ذیحساب

تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در یافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:
1- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالی ومحاسباتی.
ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و تاکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.
2- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:
الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
به عبارت دیگر نقش اجرایی نیز در این ماده قانونی برای ذیحساب شمرده است در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی به هر حال نباید ذیحساب را صرفا” یک عامل نظارتی در دستگاههای اجرایی شمرد و پرستیژ اجرایی او را نادیده نگاشت و دو بعدی وظیفه ذیحساب باعث می شود کنترل داخلی ضعیف شود.
به دنبال چندین سال عملکرد ذیحسابان ( به طور روشن در سال 1349(بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی ) در دستگاههای اجرایی و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این سیستم اخیرا” دیدگاههای جدیدی مبنی بر استفاده از عملکرد ذیحسابان و سیستم ذیحساب محوری در دستگاههای اجرایی در بین برخی از صاحب نظران مالی پدید آمده است. همانطور که ماده 31 ق م عمومی کشور در مورد و ظایف ذیحساب نگاشته است و قانون برای ذیحساب هم نقش نظارتی و هم نقش اجرایی قائل است، آن قانون ذیحساب را هم یک قاضی امر تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات می بیند و نقش نطارتی به او می دهد و هم به عنوان یک مجری مالی، مسئله مهم درخواست وجه و تأمین اعتبار و پرداخت برای هزینه ها و نگهداری حساب اموال دولتی و غیره رابه او می سپارد. با داشتن وظایف نظارتی و همچنین وظایف اجرایی فوق و روش ذیحسابان توسط قانون و سنگین بودن مسئولیت ناشی از پاسخگویی مالی مردم و مرجع ذی ربط، صاحب نظران مالی در عرصه کشور را به این فکر وداشته است که آیا عملکرد این سیستم صحیح است یاخیر؟ آیا نباید روسا و مقامات بالای خود دستگاههای اجرایی، مسئولیت اجرایی و همچنین پاسخگویی حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذیحساب صرفا”وظایف نظارتی را بر عهده داشته باشند تا هم جریان کار و امور در دستگاهها بهتر و سریعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئولیت و دلگرمی بیشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب 1361)
1-2- بیان مسئله
تعریف مسئله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
بر قراري يک نظام نظارت مالي مناسب کمک مؤثري به استفاده صحيح از منابع مالي در تحقق برنامه‌های مصوب، حفظ و حراست از بیت‌المال، حصول اطمينان از صحت و دقت و قانوني بودن فعالیت‌های مالي مربوط به اجراي بودجه، انطباق هزینه‌ها و ساير پرداختها با قوانين و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوب می‌نماید. سيستم نظارت قبل از خرج که بخش مهمي از نظام نظارت مالي يک کشور را تشکيل می‌دهد، به دليل ارتباط نزديکي که با انجام مخارج مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نظر در بودجه دارد، همواره مورد توجه بوده و چگونگي اجراي آن کم و بيش مورد انتقاد مسئولان اجرايي کشور می‌باشد. در ايران وظيفه نظارت مالي قبل از خرج، در اجراي ماده 90 قانون محاسبات عمومي کشور به عهده وزارت امور اقتصادي و دارایی محول گرديده و دامنه آن نيز به تطبيق مخارج دستگاههاي اجرايي با قوانين و مقررات موضوعه و کنترل بودجه مصوب تخصيص يافته محدود شده است. در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي وظيفه نظارت مالي قبل از خرج را از طريق انتصاب ذيحساب در دستگاههاي اجرايي، اعمال می‌نماید.
علي رغم وظايف نظارتي که بر عهده ذيحساب و عامل مربوط وجود دارد، لکن سالياني است، شاهد بوده ايم که: در مواردي به علت سوء استفاده هاي مالي در امور مالي يگانها توسط خود عامل يا کارکنان مرتبط با امور مالي از جمله کارپردازان و حسابداران به وقوع پيوسته و همچنين بعضي از فرماندهان و مديران ارشد که مسئوليت تشخيص به آنها تفويض گرديده (به علت عدم آشنايي کامل با قوانين مالي ) با اتكا به تایيد و نظرعاملين ذيحساب دستورات مالي (خلاف قانون ) را صادرکرده يا اسناد مختلف را امضاء کرده اند که بدليل مغايرت هاي قانوني توسط واحدهاي نظارتي درون سازماني يا برون سازماني مورد پيگرد قانوني قرار گرفته و به ميز محاکمه سپرده شده اند. لذا با عنايت به اينکه ذيحسابان در حکم چشم و گوش قوه مجريه در دستگاهها بوده و وظيفه نظارت را برعهده دارند، اين سؤال اساسي مطرح مي شود: آيا عدم اجراي صحيح امر نظارت ذيحساب بر انجام امور محوله توسط عامل ذيحساب منجر به تخلفات مالي يا سوء استفاده هاي مالي گرديده است ؟
1-3- اهداف تحقیق
1)ارزيابي وظيفه نظارتي ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
2)شناسايي و تجزيه و تحليل عواملي كه موجب بروز مشكل و نابساماني در امر نظارت مالي گرديده است.
3)ارائه راه حلها جهت رفع مشكلات و اعمال نظارت مالي.

Previous Entries ذیحساب Next Entries استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه