(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
راهکارهای مهار قدرت همیشه مورد توجه ودغدغه متفکران واندیشمندان حقوق وعلوم سیاسی، بوده وهست . این در حالی است که مهار قدرت در نظام پارلمانی بیشتر از نظام ریاستی در معرض خطر قرار دارد، ما در این تحقیق با بررسی عملکرد کشور هایی که از نظام انگلیس الگو برداری کرده اند، وهمچنین با بررسی شرایط اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی جامعه ایران سعی بر ارائه چالشهای پیش روی نظام در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی داریم ، در این تحقیق سعی برآن نداریم که به جانب داری از نظام ریاستی یا پارلمانی بپردازیم، و همچنین منکر محاسن نظام پارلمانی نیستیم، اما استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که، بدون تحقق آن، رفتن به سمت نظام پارلمانی، چالش برانگیز تر از هر نظامی است . و آنگونه که تجربه ثابت کرده است، در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی آن در حد مطلوب نیست، در مواجهه با این نظام با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود. حتی در کشورهایی نظیر اروپای غربی، که به مراتب فرهنگ دموکراسی و به خصوص فرهنگ تکثر گرایی، نهادینه تر از ایران بوده ، در مواجهه با نظام پارلمانی با مشکل روبرو شدند.
در ادامه با بررسی معیارهای ثبات سیاسی، به عنوان مهمترین عامل پیشرفت وتوسعه در جهان ورابطه آن با نظام پارلمانی، وبررسی آن با شرایط موجود نظام ایران ، می توان چالش های پیش روی نظام را موشکافی کرد. وبا توجه به اینکه نظام پارلمانی بیش از نظام ریاستی در معرض انتقادات، در جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت قرار داشته ، طرفداران این نظام با ابزاری چون دو مجلسی وانحلال مجلس ،سعی بر برطرف کردن این ایراد بر آمدند. حال باید دید این ابزار می تواند، در ایران با توجه به شرایط خاص آن، تعادل وتوازن بین دو قوه را برقرار کند، وموجب مهار قدرت این دو قوه شود؟. در ایران علاوه بر نبود فرهنگ دموکراسی و تکثر گرایی ، مشکلات دیگری همچون چالش های پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد، وجودشکافهای عمیق اجتماعی(فرهنگی،قومیتی،مذهبی،طبقاتی و…)واختلافات عمیق بین افکار وگرایشات متعدد درجامعه نیز می تواند تشدید کننده چالشهای بیشتری باشد، همه وهمه می توانند نظام ایران را دچار چالشی کند که، برون رفت از آن شاید غیر ممکن باشد.
کلید واژه:پارلمانی، نظام ایران، تفکیک قوا، تکثر گرایی، دموکراسی، ثبات سیاسی، انحلال
فهرست مطالب
مبحث اول:مبانی وکلیات نظام پارلمانی. ۷
بند اول: پیشینه ونظریات در باب تفکیک قوا ومهار قدرت. ۸
۱-نظریه‌های مربوط به ماهیت و علل تحدید قدرت دولت. ۹
۱-۳- اصالت و حاکمیت خداوند. ۱۰
۲- سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرت. ۱۰
۲-۱-نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق. ۱۰
۲-۲- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی. ۱۰
۲-۳- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت. ۱۱
۳- اقدامات عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت. ۱۱
۳-۱- بحث نظری در مورد اصل تفکیک قوا. ۱۱
۴- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا. ۱۴
بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت. ۱۵
گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط. ۱۶
گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا. ۱۸
مبحث دوم: معایب رژیم پارلمانی با توجه به معیار تعادل و توازن ۲۲
گفتار اول:نظام پارلمانی واصل محدودیت. ۲۳
گفتار دوم:نظام پارلمانی ودغدغه اولیه صاحب‌نظران تفکیک قوا ۲۵
بند اول: راهکارهای موجود در نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه: (همسان شدن ماهوی). ۲۷
۱-رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی، ابزاری برای جلوگیری از یکه تازی حزب برتر. ۲۷
۲- وجود انتخابات ریاست جمهوری در میانه فعالیت حزب اکثریت در پارلمان (در میانه دوره تقنین). ۲۸
۳- عدم رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری. ۲۸
۴- به دلیل عدم پاسخ‌گو بودن حزب اکثریت در پارلمان در نظام ریاستی ۲۹
بند دوم:راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی. ۲۹
بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظامهای پارلمانی. ۳۳
۱-دلایل ضعف بیش از حد دولتها یا به‌عبارتی قوه مجریه. ۳۳
۱-۲-۲- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت. ۳۵
۲-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت. ۳۵
فصل دوم: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران. ۳۸
مبحث اول: مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران. ۴۱
گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه. ۴۱
گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها. ۴۴
بند اول : اقتدار قوه مقننه. ۴۴
۱-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه. ۴۴
۲- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه. ۴۴
۱-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه. ۴۵
۲- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه. ۴۵
گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور ۴۵
بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری. ۴۵
بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور. ۴۷
۳-۴- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه. ۴۹
مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران. ۵۰
گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی. ۵۰
گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. ۵۰
گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا. ۵۲
گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها ۵۳
بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری. ۵۳
بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی. ۵۴
فصل سوم:مشکلات وچالشهای رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران. ۵۷
مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران. ۵۹
گفتار اول: مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم در ایران. ۶۰
بند اول : دلایل ضعف و ناپایداری احزاب در ایران. ۶۰
۲-۱-تأثیرات فرقه های مذهبی. ۶۳
۴-شکافت‌های مربوط به ساختار جمعیت. ۶۴
گفتار دوم: شرایط احزاب بعد از مرحله شکل‌گیری با توجه به جایگاه امروزی حزب. ۶۵
بند اول: جایگاه احزاب در ساختار نظامهای مدرن امروزی. ۶۶
۱-۱- تحلیل فنکسیونالیسمی(تعامل کارکرد گرایانه، بین نوسازی سیاسی واقتصادی). ۶۶
۱-۱-۱-نظریات آلموند و پاول. ۶۷
۲-۱- انتقادات اشمیت ازنظام حزبی. ۷۲
۲-۲- نظرات منتقدان دیگر از نظام حزبی. ۷۴
بند دوم: مشکلات پیش روی احزاب پس از مرحله شکل‌گیری در ایران ۷۴
بند سوم: راه‌های پیش روی حکومت در رابطه با احزاب. ۷۷
۱-رفتن به سمت فعالانه و آزادانه عمل کردن احزاب. ۷۷
۳-عدم ورود به مرحله تکثرگرایی شدید و بازیهای حزبی. ۷۸
مبحث دوم: ثبات سیاسی و رابطه آن با نظام پارلمانی وتحزب ۸۱
گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی. ۸۲
بند اول:ثبات سیاسی وتعاریف آن. ۸۳
بند دوم: نهاد اساسی نظام سیاسی. ۸۳
گفتار دوم :جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. ۹۲
بند اول: جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته در مرحله ثبات سیاسی ۹۲
۲-۱-مراحل پیش روی جوامع برای رسیدن به توسعه. ۹۳
۲-۲-جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. ۹۴
بند دوم: رویکرد کشورهای در حال توسعه با تحزب. ۹۷
۱- استدلال هایی کشورهای در حال توسعه علیه نظام حزبی مبتنی بر رقابت ۹۷
۱-۱-احزاب سیاسی و یگانگی ملی. ۹۸
۱-۳-احزاب متعدد و رابطه آن با وقت و نیروی انسان. ۹۸
۱-۴-نظام حزبی مبنی بر حکومت حزبی پارلمانی، ورابطه آن باشرایط محلی کشورهای رو به توسعه. ۹۸
۱-۵- رقابت حزبی ، نه لازم است ونه طبیعی. ۹۹
گفتار سوم:شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی. ۱۰۵
مبحث سوم:بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. ۱۰۶
گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال. ۱۰۶
گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران. ۱۰۷
بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند. ۱۰۷
بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند. ۱۱۰
۱-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر. ۱۱۰
۲-اجرای انحلال طبق روال عادی. ۱۱۰
۲-۱-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری. ۱۱۲
۲-۱-۱-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور. ۱۱۲
۲-۱-۲-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور. ۱۱۳
۲-۲- انحلال پارلمان مستقیما توسط قوه رهبری. ۱۱۳
۲-۲-۱-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر ۱۱۳
۲-۲-۲- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد. ۱۱۳
بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان. ۱۱۴
گفتار سوم: توجیه طرفداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. ۱۱۸
مبحث چهارم:آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام می‌باشد؟. ۱۲۰
گفتاراول: بررسی جمهوریت در کشورهای دارای عنوان جمهوریت. ۱۲۰
بند اول: نمونه‌ای از کشورهای دارای عنوان جمهوری. ۱۲۰
بند دوم: بررسی همه‌جانبه جمهوریت. ۱۲۱
مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی ۱۲۶
نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه، پیش زمینه های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی) جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی این پیش زمینه ها باید به مراتب، بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می کند وبیش از پیش تاثیر گذار خواهد بود.
به علت اینکه در ماه های گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران، اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به شرایط فعلی چه خواهد بود؟
۱-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟
۲-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست، به آن اهدافی که مدنظر است، دست یابد؟
۳-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟
۱-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.
۲- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.
۳-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.
به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋ در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.
این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالشها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارلمانی با توجه به شرایط فعلی نظام ایران جوابگو خواهد بود، و می تواند حلال مشکلات فعلی نظام باشد؟ .
از آنجا که نظام فعلی نیمه ریاستی، خود دارای مشکلاتی است، که قابل تأمل است. باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا کسانی که سخن از رفتن به سمت نظام پارلمانی به میان می آورند، به مشکلات وچالشهای آن واقف هستند. این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که می توان، با بررسی شرایط فعلی نظام و جامعه ایران ،در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی ،چالشها ومشکلات پیش روی حکومت را موشکافی کرد ،تا مشخص شود آیا برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام، رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند راه گشا باشد؟ وآیا مشکلات نظام پارلمانی با توجه به شرایط موجود، کمتر از نظام نیمه ریاستی فعلی خواهد بود؟
با توجه به ویژگی های این تحقیق ، جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، وروش بکار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی –توصیفی است .
ما این تحقیق را به سه فصل تقسیم کرده ایم ، فصل اول در بدو امر، به مبانی وکلیات نظام پارلمانی ودر ادامه به بررسی پیش زمینه های لازم جهت استقرار نظام پارلمانی ودلایل موفقیت این نظام در خاستگاه آن می پردازد. در فصل دوم، به مبانی وکلیات و بررسی شرایط تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .ودر نهایت در فصل سوم سعی شده است تا چالشها ومشکلات نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی نظام و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی جامعه ایران بررسی گردد.
برای بحث در مورد نظام پارلمانی ، ناگزیر باید به بررسی نظریات ارائه شده در باب تفکیک قوا رجوع کرد. تفکیک قوا خود ماحصل نگرانی ها ودغدغه های متفکران واندیشمندان این عرصه در جهت مهار قدرت بوده. زیرا اگر آن قسم از قدرتی را که مردم اعطا می کنند به حاکمان، مورد سوء استفاده قرار گیرد، توسط آنان ، نمی تواند تجلی حاکمیت مردم باشد. اندیشمندان و متفکران عرصه حقوق و علوم سیاسی ،همیشه در صدد ارائه راهکارهای موثر برای ایجاد تعادل و توازن قوا بوده اند. نظام پارلمانی ا ز همان ابتدا بیشتر از نظام ریاستی در معرض انتقادات، در جهت بر هم خوردن تعادل وتوازن قوا بوده. نظام پارلمانی وهمچنین نظام ریاستی، هر دو دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است، اما در این تحقیق، بر روی معیاری تاکید می ورزیم(معیار تعادل وتوازن)،که در نظام پارلمانی، بیشتر در معرض خطر می باشد. معیار تعادل وتوازن تنها معیاری است، که چه در مفهوم تفکیک کلاسیک قوا وچه در مفهوم مدرن قوا ونظریات دولت حقوقی مدرن، جایگاه خود را حفظ کرده، ومهمترین معیار تفکیک قواست. اگر چه به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، تحزب وتکثر گرایی شدید، تفکیک قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، اما راهکارهای مهار قدرت و تعادل وتوازن قوا همچنان مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان است.
این در حالی است که در کشورهایی که خود، خاستگاه نظام پارلمانی بودند، ایرادها وانتقادات بسیاری به نظام پارلمانی از جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت، بین قوا مطرح بوده، وطرفداران آن با ابزاری چون، وجود مجلس دوم و مهمتر از آن اهرم انحلال، سعی در بر طرف کردن این ایراد برآمدند. این در حالی بود که به خود این ابزار هم انتقادات بسیاری وارد شده.
حال با بررسی نظام انگلیس(که دارای نظام پادشاهی است) به عنوان خاستگاه نظام پارلمانی مشاهده خواهیم کردکه، چگونه این نظام توانسته با استناد به سخن منتسکیو به یک تفکیک ماهوی قوا دست یابد ؟واین موفقیت بر گرفته از چه معیاری است؟ حال باید دید، آیا نظام پارلمانی که ساختارش در ظاهر بر هم زننده تعادل و توازن قواست، در دیگر کشورهایی که از نظام انگلیس الگو برداری کرده اند، تا چه حد موفق وکارآمد بوده؟ وآیا نظام پارلمانی در کشورهایی که پایه های دموکراسی و فرهنگ تکثر گرایی نهادینه نشده وخصوصیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شان ، کاملا متفاوت است، تا چه حد جوابگو خواهد بود؟زیرا در نظام پارلمانی، تکثر گرایی وتحزب به اوج خود خواهد رسید، وبیش از پیش شرایط فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جامعه برآن تاثیر گذار خواهد بود، و نیاز به پیش زمینه هایی است که بدون آن نظام پارلمانی، چالش برانگیز تر از هر نظام دیگری خواهد بود.
ما در این فصل به طور اجمالی به پیشینه و نظریات، در باب تفکیک قوا و وبرداشت های ارائه شده از آن می پردازیم، ودر ادامه به طور اجمالی به بررسی ویژگی های نظام پارلمانی وپیش زمینه های ضروری جهت استقرار این نظام می پردازیم.
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت [email protected]
[add_to_cart id=157405]
