Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان : بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

گروه اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: اقتصاد

عنوان:

بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر نوفرستی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر صمصامی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

مقدمه………………………………………… ۲

۱-۱ دولت و رشد اقتصادی………………………………………… ۲

۱-۲ ضرورت انجام مطالعه……………………………………….. ۳

۱-۳ هدف مطالعه……………………………………….. ۴

۱-۴ ضرورت دخالت دولت در اقتصاد……………………………………….. ۴

۱-۵ وظایف کلی دولت………………………………………… ۵

۱-۶ کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی………………………………………… ۶

۱-۶-۱ اهداف سیاست اقتصادی………………………………………… ۶

۱-۶-۲ تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی………………………………………… ۷

۱-۷ تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی………………………………………… ۸

۱-۷-۱ نااطمینانی سیاست­های اقتصادی………………………………………… ۸

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه………………………………………..۱۰

۲-۱نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد………………………. ۱۲

۲-۱-۱ مکتب کلاسیک…………………………………………. ۱۲

۲-۱-۲ مکتب کینزی………………………………………… ۱۲

۲-۱-۳ مکتب پولیون……………………………………….. ۱۳

۲-۱-۴ مکتب کلاسیک­های جدید……………………………………….. ۱۴

۲-۱-۵ مکتب کینزین­های جدید………………………………………۱۴

۲-۲ مبانی نظری رشد اقتصادی………………………………………… ۱۶

۲-۲-۱ الگوی هارود……………………………………….. ۱۶

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی…………………………………… ۱۷

ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی……………………………………. ۱۸

۲-۲-۲ الگوی دومار ……………………………………….۱۸

۲-۲-۳ الگوی رشد نئوکلاسیک…………………………………………. ۱۹

۲-۲-۴ تئوری­های رشد درونزا ……………………………………….۲۳

الف- مدل رشدAK…………………………………………

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه………………………….. ۲۶

فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی

مقدمه……………………………………….. ۲۹

۳-۱ مطالعات خارجی………………………………………… ۳۰

۳-۲مطالعات مربوط به ایران……………………………………….. ۴۲

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت

مقدمه……………………………………….. ۴۸

۴-۱مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت……………… ۴۹

۴-۱-۱ آزمون LM-TEST…………………………………………

۴-۱-۲ برآورد الگوی ARCH وGARCH…………………………………………

۴-۱-۳ تعیین ضریب اهمیت هر متغیر……………………………………….. ۵۳

۴-۱-۴ رتبه ­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها…………………………… ۵۵

۴-۱-۵ ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص…………………… ۵۵

فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد

مقدمه……………………………………….. ۵۸

۵-۱ تصریح مدل رشد اقتصادی………………………………………… ۵۹

۵-۲ متغیرهای مدل رشد اقتصادی………………………………………… ۶۳

۵-۲-۱ نسبت سرمایه ­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی………… ۶۳

۵-۲-۲ نسبت سرمایه ­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی…………….. ۶۴

۵-۲-۳ متوسط سطح تحصیلات نیروی کار…………………………………. ۶۶

۵-۲-۴ نرخ رشد صادرات نفت و گاز………………………………………. ۶۷

۵-۲-۵ نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت……………………………. ۶۸

۵-۳ بررسی پایایی متغیرها………………………………………. ۶۸

۵-۴ برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی………………………………………… ۷۱

۵-۵ برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی…………………….. ۷۳

۵-۶ نتیجه ­گیری و تفسیر ضرایب………………………………………… ۷۶

۵-۶-۱ نسبت سرمایه ­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی……………. ۷۶

۵-۶-۲ نسبت سرمایه ­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی……………….. ۷۶

۵-۶-۳ سرمایه انسانی………………………………………… ۷۶

۵-۶-۴ نرخ رشد صادرات نفت و گاز………………………………………. ۷۶

۵-۶-۵ شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت…………………… ۷۷

۵-۷ پیشنهادات………………………………………… ۷۷

فهرست منابع و مآخذ……………………………………….. ۷۸

پیوست­ها :

پیوست۱: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها ……………………….۸۳

پیوست ۲ : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد……………………………….. ۸۹

پیوست۳: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH……………….

پیوست۴: داده ­های آماری………………………………………… ۹۸

چکیده:

نااطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایه خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. لذا افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه ­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی خواهد شد.

در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ ۱۳۸۶-۱۳۴۰ با بهره گرفتن از تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز  و با بهره گرفتن از الگوهای  ARCHوGARCH  حاصل شده است.

نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنی­دار است. بر این اساس می­توان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی می ­تواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاست­های اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[۱] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[۲]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­ های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه ­گذاری موجب تسریع روند سرمایه ­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.

۱-۱- دولت و رشد اقتصادی

مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می­توان در دو گروه طبقه ­بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو۱۹۹۰)[۱] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[۲] به اثرات نامطلوب سیاست­گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته اند. گروه اول متغیر هزینه­ های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت­های دولت دراقتصاد در نظرگرفته­اند وگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه­ای نظیر مالیات ها و مخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی­ثباتی فعالیت­های دولت در اقتصاد بررسی کرده­اند. در تقسیم­بندی دیگری فعالیت­های دولت را می­توان به سه گروه نقش بودجه­ای،    تصدی­های دولت و اختلال­های ناشی از فعالیت­های غیر بودجه­ای تقسیم کرد[۳]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست­های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه­ای دولت می ­پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می­دانند.

چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­ گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه­های متفاوتی در این مورد داشته ­اند.

۲-۱- ضرورت انجام مطالعه

گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه ­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش ­بینی این      سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است  (گرجی و مدنی)[۱]، قابل پیش ­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­شود[۲].

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد.

۳-۱- هدف مطالعه

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­ هایی که رابطۀ بین ثبات سیاست­های اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی می­ کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاست­های اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود می­ کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیر­مستقیم   نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می­ کنند (مانند سرمایه ­گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت­های خود برنامه ­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر    فعالیت­های بلند­مدت کند، به ویژه پروژه­های ساختاری و پایه­ای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی می­باشند. این پروژه­ها غالباٌ مستلزم سرمایه ­گذاری سنگین بوده  و تنها در افق­های بلند­مدت سودآور می­باشند. نا­اطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند­مدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نا­اطمینانی سیاست­های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه ­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش ­بینی بودن سیاست­های اقتصادی است.

۴-۱- ضرورت دخالت دولت در اقتصاد

در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه ­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.

بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­ های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­ کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.

۵-۱- وظایف کلی دولت

به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:

– پی ریزی ساختار قانون.

– ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان.

– سرمایه­ گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها.

– پشتیبانی از گروه­ های آسیب ­پذیر.

– حفاظت از محیط زیست.

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­ های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­ کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود.

 ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پیش­شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند­مدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می­باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می­دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی) نقش ثبات سیاست­های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث ­برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با­ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت­ها تأکید می­شود.[۱]    

در حالی که دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست­های اقتصادی  می ­تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان­های اقتصادی را ایجاد      می­ کند، به عبارت دیگر واکنش­های متغیرهای خودکار اقتصادی (مثل نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت­ها) در واکنش به نوسان­های عارض شده کافی نیستند و لزوم به کارگیری سیاست­های فعال پولی ، مالی و ارزی در جهت تعدیل نوسان­های ایجاد شده در اقتصاد ضروری به نظر می­رسد.

۶-۱- کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی

دولت­ها برای تأمین هدف­های خود از جمله رشد و توسعۀ اقتصادی، افزایش اشتغال، مبارزه با تورم و رفاه جامعه از ابزارها و سیاست­های اقتصادی استفاده می­ کنند. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی معین را سیاست اقتصادی می­گویند.

یک سیاست اقتصادی تنها به تصمیم ­گیری سیاسی محدود نمی­ شود و هر سیاست اقتصادی شامل چهار مرحلۀ برنامه ­ریزی، تصمیم­گیری، اجرا و نظارت می­باشد. ثبات اقتصاد کلان که نتیجه سیاست­های اقتصادی سیاست­گذاران کشور می­باشد، در مدیریت کارآمد اقتصادی بخش خصوصی موثر است[۱].

۱-۶-۱- اهداف سیاست اقتصادی

قبل از اعمال یک سیاست اقتصادی باید هدف اعمال سیاست شفاف باشد. به طور کلی هدف نهایی همه سیاست­های اقتصادی ارتقای رفاه ملی محسوب می­شود ولی اغلب اهداف واسطه­ای که تا رسیدن به هدف نهایی مطرح می­شوند، مثل افزایش اشتغال، کاهش تورم و رشد اقتصادی بالاتر مدنظر سیاست­گذاران اقتصادی می­باشند. در واقع این اهداف واسطه، ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر هستند. رشد مستمر و پایدار مستلزم اجرای سیاست­های مناسب و پایدار است. تغییر دولت­ها و سیاست­گذاران اقتصادی بی شک سیاست­ها و برنامه ­های اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد و این تغییرات مداوم خود عاملی در گسترش   بی­ثباتی و نا­اطمینانی در اقتصاد می­باشد.

۲-۶-۱- تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی 

گاهی سیاست­گذار از اعمال یک سیاست اقتصادی چندین هدف را دنبال می­ کند و مسلماٌ چنین مجموعه هدف­هایی در ارتباط با یکدیگرند. در یک جمع­بندی کلی، با وجود همه تفاوت­هایی که در فهرست کردن جمع­بندی هدف­ها وجود دارد، این هدف­ها را می­توان به صورت نمودار ۱-۱ خلاصه کرد.

۲-Fisher Stanley(1993)

۱-Fischer(1993) &Hadjimichael(1994(

 گرجی و مدنی(۱۳۸۲)-۱

۲-Robert Lenesink,Hong Bo,Elmar Sterken(1999) 

۳-Landau,Danieil(1983).Robert J.Barro(1990)

۴-Fisher(1993). Robert Lensink, Hong Bo and Elmer Sterken(2000).

مسعود نیلی(۱۳۸۷)،صفحه۱۵۷ -۵

۱ -Kuznets(1995)

۲-Asteriou & Price(2000)pp2

تعداد صفحه : ۱۲۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=150483]

—-

پشتیبانی سایت :       

*