Get a site

پایان نامه بررسی استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد  کرمانشاه
دانشکده علوم سیاسی و حقوق، گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)
گرایش: جزا و جرم شناسی
عنوان
بررسی استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری
 
بهمن ماه ۱۳۹۳

عنوان                                                                                                                            صفحه
چکیده

فصل یکم:  کلیات تحقیقمقدمه

۳بیان مسأله.

۳اهمیت و ضرورت تحقیق۴سوال تحقیق.۵فرضیه های تحقیق۵روش تحقیق.۵جامعه اماری.۶نمونه اماری۶فصل دوم: ادله الکترونیکی مبحث اول: ادله و اسناد۸گفتار اول: ادله قانونی.۸گفتار دوم: وزن ادله۸گفتار سوم: سلسله مراتب ادله۹

۱‌.۱‌          گفتار چهارم: اصالت اسناد

۹

۱‌.۲‌          مبحث دوم: ادله و اسناد الکترونیکی.

۱۰

۱‌.۳‌          گفتار اول: تعریف و اهمیت اسناد الکترونیک.

۱۰

۱‌.۴‌          بند اول: تعریف ادله الکترونیکی .

۱۰

۱‌.۵‌          بند دوم: اهمیت و ضرورت ادله الکترونیکی

۱۱

۱‌.۶‌          بند سوم: نقاط قوت و ضعف ادله الکترونیکی.

۱۳

۱‌.۷‌          گفتار دوم: استناد پذیری  ادله الکترونیکی .

۱۴

۱‌.۸‌          گفتار سوم: اصالت ادله الکترونیکی و عوامل سقوط آن.

۱۷

۱‌.۹‌      بند اول: اصالت ادله الکترونیکی.

۱۷

۱‌.۱۰‌  بند دوم: عوامل سقوط ادله الکترونیکی.

۱۸

۱‌.۱۱‌  گفتار چهارم: قواعد ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

۲۰

۱‌.۱۲‌  بند اول: قواعد عمومی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیکی .

۲۱

۱‌.۱۳‌  بند دوم: قواعد خاص ناطر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

۲۴ 
فصل سوم:  ارزش اثباتی ادله الکترونیکیمقدمه۳۲گفتار اول: بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی در جرایم حدی .۳۳بند اول: جرایم حدی و طرق اثبات قانونی آن .۳۵بند دوم: بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی در مراجع قضایی۴۴گفتار دوم: استنادپذیری  ادله الکترونیکی در جرایم مستوجب قصاص و دیات.۵۴بند اول: شرایط قانونی اثبات جرم قصاص و دیات .۵۸بند دوم: بررسی  استنادپذیری  ادله الکترونیکی در جرایم مستوجب قصاص و دیات۶۶گفتار سوم: استناد پذیری ادله الکترونیکی در جرایم تعزیری .۶۸بند اول: مجازاتهای تعزیری.۶۹بند اول: استناد به ادله الکترونیکی در جرایم تعزیری .۷۱فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.۷۶پیشنهادات۷۸منابع.۸۲چکیده انگلیسی.۸۴ 
 
 
چکیده
استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری
به وسیله ی:
محمد ناطق رشیدی

  • طرح تحقیق: این پژوهش به بررسی استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری پرداخته است.
  • روش تحقیق:این پژوهش از نوع اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

نتیجه‌گیری: در رابطه با استناد پذیری ادله الکترونیکی در اثبات جرایم کیفری اعم از حدود، قصاص ،دیات و تعزیرات، با تکیه بر آرا قضایی و رویه معمول در دادگاه ها در نظام حقوقی کیفری ایران جرایم حدی به ویژه جرایم منافی عفت، در سیستم قضائی ایران به وسیله ادله الکترونیکی از جمله فیلم و عکس و قابل اثبات نیست. از سوی دیگر در جرایم مستوجب قصاص تصاویر و فیلم و صدای ضبط شده جز امارات قضایی است یعنی قرائن بر وقوع فعل واین امارات میتواند مستند علم قاضی قرارگیرد مشروط به اینکه اصالت آنها و عدم مونتاژ و تحریف از طریق کارشناسی اثبات شود. در اثبات جرایم تعزیری نیز به صرف وجود ادله الکترونیکی نمی توان رای بر محکومیت متهم صادر کرد و باید آن ادله آنقدر قوی باد که باعث اقناع وجدان قاضی شود والا تنها به عنوان اماره می توان از آنها بهره جٌست .
واژگان کلیدی: استناد پذیری، ادله الکترونیکی، حقوق کیفری، دیات، قصاص، حد، تعزیرات
 
مقدمه:
با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر و همچنین تاثیر آن بر حوزه حقوق، بحث اسناد و مدارک ناشی از کارکدهای این فناوری مطرح می گردد. مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی الکترونیکی ناظر بر ادله اثبات دعوا است. حقوق سنتی به دلیل گسترش فناوری های نوین با چالشهای جدیدی روبرو شده است به طوری که جایگزینی ادله غیر قابل رویت و غیرملموس در عرصه تکنولوژی الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با ادله ملموس و قابل رویت، مقامات قضایی با مشکلات عدیده ای در زمینه تحقیق، تفتیش و جمع آوری ادله مواجه شده اند. دلایل الکترونیکی انعکاس متفاوتی از سایر ادله مطروحه در دنیای فیزیکی دارند و به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی می باشند. به همین خاطر بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری و حفظ تمامیت و اعتبار آنها برای ارائه در رسیدگی های قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(موذن زادگان و شایگان؛ ۱۳۸۸، ۷۷). از سوی دیگر در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. از طرفی ادله الکترونیکی ماهیت مادی و ملموس ندارند و همین دلیل تحقیق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در این ادله را امکان پذیر نمی سازد و بر همین اساس استناد پذیری این ادله در حقوق کیفری همواره مورد بحث بوده است(شهبازی نیا و عبدالهی؛ ۱۳۸۸، ۱۲۴).
 
بیان مسأله:
پس از احراز صلاحیت کیفری، مرجع قضایی موظف است دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا را بررسی و نسبت به آنها تعیین تکلیف کند. «دلیل» که در  اصطلاح حقوق جزا به هر چیزی گفته می شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت سقم ادعایی را ثابت می کند از چنان جایگاهی برخوردار است که عده ای از صاحب نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست گذاران هردوره، نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه بندی کرده اند(آشوری؛۱۳۸۰، ۷۳).  از سوی دیگر در هزاره نوین تقریبا هیچ امری باقینمانده است که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی تاثیر نپذیرفته باشد زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدی تر است، به ویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری و سایبری یا مرتبط با فضای سایبری ضروری است(جلالی فراهانی؛۱۳۸۶، ۸۳). از سوی دیگر با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه های مختلف و افزایش بهره گیری از سیستم های رایانه ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستم های رایانه ای ایجاد می شود و کشف آن و استناد به انها حایز اهمیت است با این وجود استناد پذیری این ادله باید در سیطره حقوق کیفری قرار گیرد.
 
اهمیت و ضرورت تحقیق:
حاکمیت علوم تجربی در دوران معاصر، نظام عدالت کیفری را هم تحت تأثیر خود قرار داده است. مهم ترین ویژگی دوره تجربی یا علمی، کم رنگ شدن مستندات غیرتجربی یا به عبارتی معنوی، در نظام عدالت کیفری است. در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ مهم معنویات و امور باطنی، عمده دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حت ی گزینه آخر نیز معمولاًً به دریافتهای باطنی قاضی محدود می شد؛ اما با گذشت زمان، با تأکید بر اثبات پذیری همه وقایع از راه های تجربی، اهمیت این نوع ادله به نحو قابل توجهی کاهش یافت.
پیدایش و پیشرفت حیرت انگیز فناوری های نو، سبب برگشت ناپذیری این رویکرد شده ا ست و صاحب نظران نظام عدالت کیفری کوشیده اند با نهادینه سازی شاخه های پژوهشی  کاربردی جدید، مانند کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای آنمی افزایند، نواقص و نارسایی های حقوقی  علمی آن را هم رفع کنند. در پرتو نظام ادله اثبات در امور کیفری، از آنجا که داده ها، حقایق مربوط به امور خود را دربردارند، باید بتوانند به کشف جرایم کمک کنند. در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی را با تحولات بسیار عمیق تری مواجه کرده است. به عنوان مثال اگر با برداشتن مرزهای فیزیکی، صلاحیت کیفری را به چالش کشیده است، در اینجا ماهیتی به نام داده الکترونیکی، برگ جدیدی را در نظام ادله اثبات رقم زده است. با اینکه این داده ها تنها انعکاس متفاوتی از نظایر خود در دنیای فیزیکی به شمار می آیند، ولی ویژگی های منحصر به فردی دارند که مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی هستند(جلالی فراهانی؛۱۳۸۶، ۸۸).
با توجه به این مسائل، لازم است برای به کارگیری داده های الکترونیکی در فرایند دادرسی کیفری، چاره جویی اساسی شود زیرا از یک سو نمی تو ان آنها را نادیده انگاشت، زیرا تعیین تکلیف راجع به طیف گسترده جرایم مرتبط با این فناوری به آنها وابسته است و از سوی دیگر می توان با اتکای به قواعد موجود، آنها را وارد این فرایند کرد، زیرا ماهیت و ویژگی های یکسانی ندارند(اون؛۱۳۸۶، ترجمه فراهانی). بر همین اساس بررسی جایگاه ادله الکترونیکی در حقوق کیفری کشورمان بر اساس استناد پذیری آنان در حقوق کیفری حایز اهمیت است.
 
سئوال تحقیق
آیا ادله الکترونیکی در حقوق کیفری نوین قابلیت استناد پذیری بیشتری نسبت به قانون پیشین دارد؟
 
فرضیه های تحقیق
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب حد ارزش اثباتی داشته باشد؟
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب قصاص ارزش اثباتی داشته باشد؟
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب دیات ارزش اثباتی داشته باشد؟
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب تعزیرات ارزش اثباتی داشته باشد؟

تعداد صفحه:۱۰۸

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]