Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

عنوان : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد((M. A.

رشته: علوم سیاسی

عنوان:  بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

استاد راهنما:

دکتر مجید بزرگمهری

استاد مشاور:

دکتر مهدی خوش خطی

بهار ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده: ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق. ۲

۱-۱- بیان مسئله ۳

۱-۲- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق) ۴

۱-۳- سؤالات و فرضیات تحقیق. ۷

۱-۳-۱- سؤال اصلی: ۷

۱-۳-۲- فرضیه: ۷

۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق. ۷

۱-۵- اهداف تحقیق. ۸

۱-۶- روش تحقیق. ۸

۱-۷- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها ۹

۱-۷-۱- قانون. ۹

۱-۷-۲- نظام قانونگذاری. ۱۰

۱-۷-۳- فرایند قانونگذاری. ۱۰

۱-۷-۴- پارلمان. ۱۰

۱-۷-۵- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری. ۱۰

۱-۷-۶- لایحه ۱۱

۱-۷-۷- طرح. ۱۱

۱-۷-۸- صحن. ۱۱

۱-۷-۹- قانون اساسی. ۱۱

۱-۷-۱۰- شور. ۱۱

۱-۸- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی) ۱۱

۱-۹- موانع و محدودیت‌های تحقیق: ۱۱

۱ -۱۰- گستردگی موضوع. ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۳

۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۴

۲-۲- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی. ۱۵

۲-۳- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. ۱۷

۲-۴- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران. ۱۹

۲-۴-۱- مبانی انتخابات.. ۱۹

۲-۴-۲-کیفیت انتخابات.. ۱۹

۲-۴-۳- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها ۱۹

۲-۴-۴- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات.. ۲۰

۲-۴-۴-۱- وزارت کشور. ۲۰

۲-۴-۴-۲- شورای نگهبان. ۲۱

۲-۴-۴-۳- هیئت‌های اجرایی. ۲۱

۲-۴-۴-۴- هیئت‌های نظارت.. ۲۱

۲-۴-۵- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی. ۲۱

۲-۵- تشکیلات قانونگذاری مجلس.. ۲۲

‌۲-۵-۱- هیأت‌های رئیسه مجلس.. ۲۲

۲-۵-۱-۱- هیأت رئیسه سنی. ۲۲

۲-۵-۱-۲- هیأت رئیسه موقت.. ۲۲

۲-۵-۲- هیأت رئیسه دائم ۲۲

۲-۵-۳- شعب و کمیسیون‌ها ۲۵

۲-۵-۳-۱- شعب.. ۲۵

۲-۵-۳-۲- کمیسیون‌ها ۲۵

۲-۵-۴- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس.. ۳۰

۲-۵-۵-گردش کار مجلس.. ۳۱

۲-۵-۵-۱- جلسات مجلس.. ۳۱

۲-۵-۵-۲- نطق‌ها و مذاکرات.. ۳۲

۲-۵-۵-۳-آراء ‌اول. ۳۴

۲-۶- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران. ۳۶

۲-۶-۱- پیشینه موضوع. ۳۶

۲-۶-۲- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران. ۳۶

۲-۷- قانونگذاری. ۳۸

۲-۷-۱- قوانین. ۳۸

۲-۷-۲- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی. ۴۰

۲-۸- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران. ۴۰

۲ -۸- ۱- ابتکار پیشنهاد ۴۰

۲ -۸- ۱- ۱- تهیه پیش نویس.. ۴۰

۲ -۸- ۱- ۲-روش‌های ارائه پیشنهاد قانونگذاری. ۴۱

۲ -۸- ۱- ۳- الزامات حقوقی طرح‌ها و لوایح. ۴۳

۲ -۸- ۱- ۴-انواع طرح‌ها و لوایح. ۴۳

۲-۹- وصول و ارجاع به کمیسیون. ۴۴

۲-۱۰- رسیدگی در کمیسیون. ۴۵

۲-۱۰-۱- تقسیم در کمیسیون‌ها و شروع به رسیدگی. ۴۵

۲-۱۰-۲- شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون. ۴۵

۲-۱۰-۳- پیشنهاد دهندگان طرح. ۴۵

۲-۱۰-۴-سایر نمایندگان. ۴۶

۲-۱۰-۵- مقامات اجرایی ذیربط. ۴۶

۲-۱۰-۶- برخی مقامات سیاسی یا نمایندگان آنها ۴۶

۲-۱۰-۷-کارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس.. ۴۶

۲-۱۰-۸- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش.. ۴۶

۲-۱۰-۹-ارجاع به کمیته ۴۷

۲-۱۱- بررسی و تصویب در صحن. ۴۷

۲-۱۱-۱- مقررات عمومی بررسی در صحن علنی. ۴۸

۲-۱۱-۱-۱- حضور نمایندگان دولت.. ۴۸

۲-۱۱-۱-۲- سؤال. ۴۸

۲-۱۱-۱-۳- اخطار قانون اساسی. ۴۸

۲-۱۱-۱-۴-تذکر آیین نامه داخلی. ۴۸

۲-۱۲- رسیدگی تک شوری و دو شوری. ۴۹

۲-۱۲-۱- رسیدگی تک شوری. ۴۹

۲-۱۲-۲- رسیدگی دو شوری. ۴۹

۲-۱۳- بررسی و تصویب جزئیات طرح یا لایحه ۴۹

۲-۱۴- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه ۵۱

۲-۱۴-۱- رد طرح یا لایحه ۵۱

۲-۱۴-۲- استرداد طرح یا لایحه ۵۱

۲-۱۴-۲-۱- قبل از تصویب کلیات.. ۵۱

۲-۱۴-۲-۲- بعد از تصویب کلیات.. ۵۱

۲-۱۴-۳- مسکوت ماندن طرح یا لایحه ۵۲

۲-۱۵- نظارت شورای نگهبان. ۵۲

۲-۱۵-۱- رفع ایراد شورای نگهبان. ۵۲

۲-۱۵-۲- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان. ۵۳

۲-۱۵-۳- ارسال برای اجرا ۵۳

۲-۱۶-۱- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵۴

۲-۱۶-۲- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵۴

۲-۱۶-۳- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵۴

۲-۱۷- موارد خاص قانونگذاری. ۵۶

۲-۱۷-۱- رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فوریتی. ۵۶

۲-۱۷-۲- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی. ۵۷

۲-۱۷-۳- تفسیر قوانین. ۵۹

۲-۱۷-۴- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی. ۶۰

۲-۱۷-۵- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور. ۶۲

۲-۱۷-۵-۱- تصویب برنامه توسعه ۶۲

۲-۱۸- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور. ۶۷

۲-۱۹-انتشار قانون. ۶۷

۲-۲۰- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور. ۶۷

۲-۲۰-۱- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۶۸

۲-۲۰-۲- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. ۶۸

۲-۲۰-۲-۱- نظارت مالی. ۶۸

۲-۲۰-۲-۲- نظارت سیاسی. ۶۹

۲-۲۰-۳- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. ۶۹

۲-۲۰-۳-۱- اظهارنظر. ۶۹

۲-۲۰-۳-۲- تذکر. ۷۰

۲-۲۰-۳-۳- سؤال. ۷۰

۲-۲۰-۳-۴- استیضاح. ۷۲

۲-۲۰-۳-۵- تحقیق و تفحص… ۷۳

۲-۲۰-۳-۶- رأی اعتماد ۷۴

۲-۲۰-۳-۷- نظارت موضوع ماده (۲۳۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس.. ۷۵

۲-۲۰-۳-۸- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی. ۷۵

۲-۲۰-۳-۹- نظارت دیوان محاسبات کشور. ۷۶

۲-۲۰-۳-۱۰- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت.. ۷۷

۲-۲۰-۳-۱۱- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی. ۷۸

۲-۲۰-۳-۱۲- دریافت گزارش از نهادهای دولتی. ۷۸

۲-۲۰-۳-۱۳- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی. ۷۹

۲-۲۰-۳-۱۴- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت.. ۷۹

۲-۲۰-۳-۱۵- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم ۷۹

۲-۲۰-۳-۱۶- نظارت مجلس بر خود ۸۰

فصل سوم: مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا ۹۲

۳-۱- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان. ۹۳

۳-۲-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا ۹۴

۳-۳- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان. ۹۵

۳-۴- نظام قانونگذاری انگلستان. ۹۶

۳-۴- ۱- اصول حاکمیت سیاسی. ۹۶

۳-۴- ۱-۱- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان) ۹۶

۳-۴- ۱-۲- اعتبار قانون اساسی. ۹۶

۳-۴- ۱-۳- منابع قانون اساسی. ۹۶

۳-۴-۲- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان. ۹۸

۳-۴-۲-۱- دموکراسی. ۹۸

۳-۴-۲- ۲- حاکمیت پارلمان. ۹۸

۳-۵- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان. ۹۸

۳-۵-۱- انواع انتخابات.. ۹۸

۳-۵-۲- شرایط کاندیداها ۹۹

۳-۵-۳- شرایط رأی دهندگان. ۱۰۰

۳-۵-۴- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری. ۱۰۰

۳-۵-۵- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی. ۱۰۰

۳-۵-۶- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی. ۱۰۰

۳-۵-۷- جرائم انتخاباتی. ۱۰۱

۳-۶- وظایف پارلمان. ۱۰۱

۳-۶-۱- مجلس عوام ۱۰۱

۳-۶-۲- مجلس اعیان. ۱۰۲

۳-۷- ترکیب مجلس اعیان. ۱۰۲

۳-۷-۱- لردهای روحانی. ۱۰۲

۳-۷-۲- لردهای موروثی. ۱۰۲

۳-۷-۳- لردهای مادام العمر. ۱۰۲

۳-۷-۴- لردهای قضایی. ۱۰۲

۳-۸- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی. ۱۰۳

۳-۸-۱- صلاحیت پارلمان انگلستان. ۱۰۳

۳-۸-۲- وظایف و اختیارات مجلس عوام ۱۰۳

۳-۸-۳- وظایف و اختیارات مجلس اعیان. ۱۰۳

۳-۹- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر. ۱۰۴

۳-۹-۱- وضعیت فعلی تفکیک قوا ۱۰۵

۳-۹-۲- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری. ۱۰۵

۳-۹-۳- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا ۱۰۵

۳-۹-۴- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا ۱۰۶

۳-۹-۵- صلاحیت قضایی پارلمان. ۱۰۶

۳-۹-۶- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا ۱۰۶

۳-۹-۷- دادستان کل و تفکیک قوا ۱۰۶

۳-۱۰- ارگان‌های ناظر بر پارلمان ملی. ۱۰۷

۳-۱۰-۱- پارلمان و اتحادیه اروپا ۱۰۷

۳-۱۰-۲- تغییرات اجتماعی. ۱۰۷

۳-۱۰-۳-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. ۱۰۷

۳-۱۰-۴- انحلال پارلمان. ۱۰۷

۳-۱۱- مدیریت پارلمان. ۱۰۸

۳-۱۱-۱- مدیریت مجلس عوام ۱۰۸

۳-۱۱-۲- مدیریت مجلس اعیان. ۱۰۸

۳-۱۱-۳- ملکه ۱۰۸

۳-۱۲-کمیسیون‌های پارلمان. ۱۰۸

۳-۱۲-۱-کمیسیون‌های مجلس عوام ۱۰۸

۳-۱۲-۱-۱-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس) ۱۰۸

۳-۱۲-۱-۲-کمیسیون دائمی. ۱۰۹

۳-۱۲-۲-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی. ۱۱۰

۳-۱۲-۲-۱-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی. ۱۱۰

۳-۱۲-۲-۲-کمیسیون‌های دائمی اروپایی. ۱۱۰

۳-۱۲-۲-۳-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای. ۱۱۰

۳-۱۲-۲-۴-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای. ۱۱۰

۳-۱۲-۳-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک.. ۱۱۰

۳-۱۲-۴-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی) ۱۱۱

۳-۱۲-۴-۱-کمیسیون رسانه ها ۱۱۲

۳-۱۲-۴-۲-کمیسیون ارتباطات.. ۱۱۲

۳-۱۲-۴-۳-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام ۱۱۲

۳-۱۲-۴-۴-کمیسیون مصونیت‌ها و امتیازات پارلمانی. ۱۱۲

۳-۱۲-۴-۵-کمیسیون رویه ۱۱۲

۳-۱۲-۴-۶-کمیسیون نظام نامه ۱۱۲

۳-۱۲- ۵-کمیسیون‌های نظارت و بررسی. ۱۱۲

۳-۱۲- ۵-۱-کمیسیون مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین. ۱۱۲

۳-۱۲- ۵-۲-کمیسیون تحقیقات اروپایی. ۱۱۳

۳-۱۲- ۵-۳-کمیسیون مشترک اسناد قانونی. ۱۱۳

۳-۱۲- ۵-۴-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات.. ۱۱۳

۳-۱۲- ۵-۵ -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه) ۱۱۳

۳-۱۲-۶ -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر. ۱۱۳

۳-۱۲-۶ -۱-کمیسیون حساب‌های عمومی. ۱۱۳

۳-۱۲-۶ -۲-کمیسیون اداره عمومی. ۱۱۴

۳-۱۲-۶ -۳-کمیسیون بازرسی محیط زیست.. ۱۱۴

۳-۱۲-۶ -۴-کمیسیون مشترک حقوق بشر. ۱۱۴

۳-۱۲-۶ -۵-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی. ۱۱۴

۳-۱۲-۶ -۶-کمیته‌های تحقیق. ۱۱۴

۳-۱۲-۷-کمیسیون‌های دیگر. ۱۱۵

۳-۱۲-۷-۱-کمیسیون امور جاری. ۱۱۵

۳-۱۲-۷-۲-کمیسیون‌های برنامه ریزی. ۱۱۵

۳-۱۲-۷-۳-کمیسیون ارائه دلایل. ۱۱۵

۳-۱۲-۷-۴-کمیسیون لوایح خصوصی. ۱۱۵

۳-۱۲-۷-۵-کمیسیون مذهبی. ۱۱۵

۳-۱۲-۷-۶-کمیسیون‌های غیر رسمی. ۱۱۵

۳-۱۲-۸-کمیسیونهای مجلس اعیان. ۱۱۶

۳-۱۳- ۱-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا ۱۱۶

۳-۱۳- ۱-۱- لوایح عمومی. ۱۱۶

۳-۱۳- ۱-۲- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند ۱۱۸

۳-۱۳-۲- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی) ۱۱۸

۳-۱۳- ۲-۱- ارائه لایحه و شور اول. ۱۱۸

۳-۱۳- ۲-۲- شور دوم ۱۱۹

۳-۱۳- ۲-۳- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها ۱۱۹

۳-۱۳- ۲-۴- گزارش کمیسیون‌ها به مجلس و شور سوم ۱۲۰

۳-۱۳- ۲-۵- ارجاع به مجلس اعیان. ۱۲۰

۳-۱۳- ۲-۶- توشیح ملکه و اعمال قانون. ۱۲۱

۳-۱۳- ۲-۷- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون. ۱۲۱

۳-۱۳- ۳-۱- نهادهای اتحادیه اروپا ۱۲۲

۳-۱۳- ۳-۲- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا ۱۲۳

۳-۱۴- شیوه‌های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری. ۱۲۳

۳-۱۴-۱- مشاوره و نظر خواهی. ۱۲۳

۳-۱۴-۱-۱- مشاوره غیر رسمی: ۱۲۳

۳-۱۴-۱-۲- مشاوره رسمی. ۱۲۴

۳-۱۴-۲- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی. ۱۲۴

۳-۱۵ – طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین. ۱۲۴

۳-۱۶ – نقش احزاب و فراکسیون‌های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری. ۱۲۵

۳-۱۶ – ۱- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان. ۱۲۵

۳-۱۶ –۱-۱- حزب کارگر. ۱۲۵

۳-۱۶ –۱-۲- حزب محافظه کار. ۱۲۶

۳-۱۶ –۱-۳- حزب لیبرال دموکرات.. ۱۲۶

۳-۱۶ –۲- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان. ۱۲۶

۳-۱۷- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین. ۱۲۶

۳-۱۷-۱- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی. ۱۲۶

۳-۱۷-۲- نحوه کار کمیسیون. ۱۲۷

۳-۱۷-۲-۱-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی. ۱۲۷

۳-۱۷-۲-۲-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون. ۱۲۷

۳-۱۸- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری. ۱۲۷

۳-۱۸- ۱-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی. ۱۲۸

۳-۱۸- ۲- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری. ۱۲۸

۳-۱۸- ۳- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی) ۱۲۸

۳-۱۸-۴- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت.. ۱۲۸

۳-۱۸- ۴-۱- اسناد قانونی منفی. ۱۲۸

۳-۱۸- ۴-۲-اسناد قانونی مثبت.. ۱۲۹

۳-۱۸- ۴-۳-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی. ۱۲۹

۳-۱۸-۵-کمیته‌های تخصصی. ۱۲۹

۳-۱۹- مصونیت پارلمانی نمایندگان. ۱۲۹

۳-۱۹-۱-مصونیت اصلی. ۱۲۹

۳-۱۹-۲- رویه صلاحیت انحصاری. ۱۲۹

۳-۱۹-۳-آزادی بیان. ۱۳۰

۳-۱۹-۳-۱-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها ۱۳۰

۳-۱۹-۳-۲- مفهوم آزادی بیان (درون پارلمان) ۱۳۰

۳-۱۹-۳-۳- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه ۱۳۰

۳-۱۹-۳-۴- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان. ۱۳۰

۳-۱۹-۴- مصونیت نسبی. ۱۳۰

۳-۱۹-۵- دادگاه‌ها و مسأله مصونیت پارلمانی. ۱۳۱

۳-۲۰ – ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان. ۱۳۱

۳-۲۰ – ۱- سؤالات پارلمانی. ۱۳۱

۳-۲۰ – ۲- سؤالات مجلس عوام ۱۳۱

۳-۲۰ – ۲- ۱- سؤالات شفاهی. ۱۳۱

۳-۲۰ – ۲- ۲- سؤالات کتبی. ۱۳۱

۳-۲۰ – ۳- سؤالات در مجلس اعیان. ۱۳۲

۳-۲۰ – ۴- نامه‌های نمایندگان. ۱۳۲

۳-۲۱- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی. ۱۳۲

۳-۲۱-۱- جبران کننده خسارات و حسابرس کل. ۱۳۲

۳-۲۱-۲- بازرس اداری پارلمان. ۱۳۲

فصل چهارم: مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در ج.ا.ا و پادشاهی بریتانیا ۱۳۴

۴-۱- اصول حاکمیت اساسی. ۱۳۵

۴-۱-۱- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۵

۴-۱-۲- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان. ۱۳۶

۴-۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها ۱۳۸

۴-۳- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن. ۱۴۰

۴-۴- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری. ۱۴۱

۴-۴-۱- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۱

۴-۴- ۲- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری در انگلستان. ۱۴۳

۴-۵- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها ۱۴۳

۴-۵- ۱- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجلس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در ج.ا.ا. ۱۴۳

۴-۵- ۲- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان  ۱۴۴

۴-۶- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری. ۱۴۵

۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۵

۴-۶- ۲- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان. ۱۴۷

۴-۷- مرجع تفسیر قوانین. ۱۴۷

۴-۷- ۱- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۷

۴-۷- ۲- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان. ۱۴۸

۴-۸- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری. ۱۴۸

۴-۸- ۱- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۸

۴-۸- ۲- اختیارات، وظایف و نقش‌های رؤسای مجالس قانونگذاری در انگلستان. ۱۴۸

۴-۹- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها ۱۴۹

۴-۹- ۱- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در ج.ا.ا. ۱۴۹

۴-۹- ۲- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در انگلستان. ۱۵۱

۴-۱۰- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح. ۱۵۳

۴-۱۰- ۱- روش تعیین دستور جلسات و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در جمهوری اسلامی ایران. ۱۵۳

۴-۱۰- ۲- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در انگلستان. ۱۵۴

۴-۱۲- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری. ۱۵۶

۴-۱۲- ۱- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۵۶

۴-۱۲- ۲- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در انگلستان. ۱۵۶

۴-۱۳- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار‌های پارلمانی. ۱۵۷

۴-۱۴- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری. ۱۶۰

۴-۱۴- ۱- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در ج.ا.ا. ۱۶۰

۴-۱۴- ۲- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان. ۱۶۰

۴-۱۵- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین. ۱۶۱

۴-۱۵- ۱- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در ج.ا.ا. ۱۶۱

۴-۱۵- ۲- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان. ۱۶۲

۴-۱۶- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها ۱۶۲

۴-۱۶- ۱- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران. ۱۶۲

۴-۱۶- ۲- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان. ۱۶۲

۴-۱۷- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها ۱۶۳

۴-۱۷- ۱- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌ها‌ی آن در جمهوری اسلامی ایران. ۱۶۳

۴-۱۷- ۲- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌های آن در انگلستان. ۱۶۳

۴-۱۸- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها ۱۶۴

۴-۱۸- ۱- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران  ۱۶۴

۴-۱۹- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا ۱۶۶

۴-۱۹- ۱ – بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران. ۱۶۶

۴-۱۹- ۲- رژیم همکاری قوا در انگلستان. ۱۶۷

فصل پنجم: جمعبندی و نتیجه گیری. ۱۷۰

منابع. ۱۷۸

چکیده انگلیسی. ۱۸۲

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول (۲-۱) فرایند تصویب فوریت ها ۵۷

جدول (۲-۲) ابزارهای نظارتی مجلس.. ۸۲

جدول(۲-۳) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد ۱۸۸ تا ۱۹۱) ۹۰

جدول(۲-۴) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی) ۹۰

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار(۲-۱)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری. ۵۵

نمودار(۲-۲) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری. ۵۹

نمودار(۲-۳) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی. ۶۱

نمودار (۲-۴) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه ۵ ساله توسعه کشور (مواد ۲۱۳ الی ۲۱۵) ۶۳

نمودار (۲-۵) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (۲۱۳) و (۲۱۶)و تا (۲۱۷) ۶۵

نمودار(۲-۶) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی. ۶۶

نمودار(۲-۷) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده ۱۹۲) ۸۳

نمودار(۲-۸) مراحل سؤال از وزیر (مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵) ۸۳

نمودار(۲-۹) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد ۱۹۶ و ۱۹۷) ۸۴

نمودار (۲-۱۰) مراحل استیضاح وزیران مواد ۲۱۹ تا ۲۲۷٫ ۸۵

نمودار(۲-۱۱)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد ۲۲۸ تا ۲۳۴) ۸۶

نمودار(۲-۱۲) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد ۲۰۷ تا ۲۰۹) ۸۷

نمودار(۲-۱۳) مراحل تحقیق و تفحص (مواد ۱۹۸ تا ۲۰۱) ۸۸

نمودار(۲-۱۴) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد ۱۸۸ تا ۱۹۱ آیین نامه داخلی) ۸۹

چکیده پایان نامه (حداقل در ۱۰سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده)

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه‌ی مقننه محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دوکشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست وجوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه‌ی آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره‌ی جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

چکیده:

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه‌ی محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده‌ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

-۱- بیان مسئله

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، ۱۳۸۰: ۱۱۹-۱۱۸)

مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.

قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، ۱۳۷۵: ۳۱)

قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.

کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.

در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.

۱-۲- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)

قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، ۹۴: ۱۳۸۲)

مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶)

پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰)

می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود.

شکل گیری طرح اولیه‌ی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران به چند سال قبل باز می‌گردد و ضرورت انجام آن طی سالهای اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، بررسی‌های اولیه‌ای در قالب طرح و مذاکره و مباحثه با برخی از اساتید حقوق عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید و محققان ارائه شده بود. محصول تلاش‌های فوق و مذاکرات و نشست‌های فراوان کمیته علمی دبیرخانه اصلاح نظام قانونگذاری منجر به تهیه طرحی گردید که دارای ابعاد نظری و فلسفی، تاریخی و اجتماعی، مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای و در نهایت میدانی بود. در این راستا بنا به ضرورت و تشخیص اولویت از سوی کمیته علمی اصلاح نظام قانونگذاری، پژوهش‌های نظری و فلسفی و تطبیقی و مقایسه‌ای از اواسط سال ۱۳۸۰آغاز بکار کردند. لذا جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند وجود ناهماهنگی در میان ارکان نظام قانونگذاری، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، قانونگذاری بی‌مورد، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان انجام چنین پژوهش و مطالعه‌ای را در کنار ضرورت‌ها و اولویت‌های طرحهای تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، ۱۳۸۳: ۴-۳)

تعداد صفحه : ۲۰۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152423]

—-

پشتیبانی سایت :       

*        

Categories: پایان نامه ارشد