(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در حقوق کیفری ایران، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای به دو صورت بوده است؛ نخست، پذیرش این مسئولیت به صورت استثناء و دوم پذیرش این مسئولیت به صورت اصل. رویکرد نخست، در سال ۱۳۲۸، با تصویب ماده واحدهی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله آغاز شد. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانهای در سال ۱۳۸۸، پذیرش این مسئولیت در قوانین پراکنده، در قالب استثنائات ادامه یافت. پس از تصویب قانون جرائم رایانهای، قانونگذار اولین گام را در زمینه پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل برداشت و سرانجام پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل سخن به میان آمد. اما، ایراد اساسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط این اشخاص است که این امر علاوه بر اینکه، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دامنهی مسئولیت کیفری این اشخاص را با چالش و ابهام روبرو کرده است.
واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، حقوق کیفری، قانون جرائم رایانه ای.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء…………………..۹
مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب ……………….۱۲
گفتاراول: جمعیت واحزاب سیاسی………………………………………………………………………..۱۲
بند اول : مفهوم حزب……………………………………………………………………………………….۱۲
بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب…………………………………………………………………۱۳
گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی……………………………………………………………………۱۵
بند اول: مفهوم مؤسسه……………………………………………………………………………………….۱۵
بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی ……………………………………………….۱۵
گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان…………………………………………………………….۱۷
بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۲۳ قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان……………………………………………………………………………………………………………۱۷
الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری………………………………………..۱۸
ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول…………………………………………۱۹
گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی…………………………………….۲۰
بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی……………۲۲
بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما…………………………………………………………۲۳
الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل……………………………………………………………۲۴
ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل……………………………………………………..۲۴
مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب………………۲۵
گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی…………………………………………………………۲۵
گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۷
گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی…………………………………………………………………………۲۹
بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی……………………………………۳۰
بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی……………………۳۲
مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۴
گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی…………………۳۴
گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی…………..۳۵
بند اول: نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه……………۳۸
بند دوم: رویهی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات
بدنی غیرعمدی………………………………………………………………………………………………..۴۰
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل…………………..۴۵
مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون
جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۸
گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانهای……………….۴۸
بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی…………………………………………………۴۹
بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی………………………………….۵۰
گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۰
بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نماینده قانونی………………………………………………..۵۱
بند دوم: توسعهی مسئولیت کیفری به وسیله ی تفویض اختیار……………………………….۵۳
گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری…………………………………………..۵۵
بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت……………………………………………………….۵۵
بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۷
مبحث دوم: دامنهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم
رایانهای مصوب۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۹
گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی ………………………………………….۵۹
بند اول: مصادیق جرائم رایانهای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی…………………….۵۹
الف: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………۶۲
ب: شنود غیرمجاز ………………………………………………………………………………………..۶۵
ج: دسترسی غیرمجاز……………………………………………………………………………………..۶۵
بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷
گفتار دوم : مجازاتهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی………………………………………….۶۹
بند اول: ضمانت اجرای مالی ………………………………………………………………………۷۰
الف: مصادرهی عام…………………………………………………………………………………….۷۰
ب:مصادره خاص……………………………………………………………………………………….۷۱
بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی…………………………………………………………………۷۲
الف: انحلال………………………………………………………………………………………………۷۴
ب: قرار انتشار حکم محکومیت…………………………………………………………………….۷۵
نتیجه گیری……………………………………………………………………………..۷۸
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………۸۰
مقدمه
گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیده‌ای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعه بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهمترین جرائم به شمار میآمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفهی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگینترمیشود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب میشوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هماکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکتها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجه‌ای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان میرسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سالهای اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس میشود. لطمات برخی از شرکتها به محیط زیست، رسواییهای ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایهگذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دههی اخیر نگرانیهای عمیقی را نسبت به بیدفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.
بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می کند، در مقابل کنشهای شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنشهای کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.
بیان مسئله
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحثبرانگیز در بین حقوقدانان کشورهای مختلف بخصوص در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورتهای عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصتهایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویهی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامنلا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال ۲۰۰۲، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگرهی این کشور گذشت.
در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچگاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازاتهایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازاتهایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سالهای اخیر نیز گرایشهایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در مادهی ۱۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ از این مسئولیت به صراحت سخن گفته است.
تعاریف و مفاهیم
مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به عهده دارد که، اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست میشود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[۱]
در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانهی بزهکار به شمار میآید. اما به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب مینامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کردهاند ».[۲]
مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطهی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجهی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
« از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیهی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[۳] از دید اکثر حقوقدانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته میشود و قابل مجازات خواهد بود ».[۴]
شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی میباشد و میتواند به وسیلهی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی میباشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمیشود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [۵]
انواع اشخاص حقوقی
الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دولت از مهمترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیروناند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد مینمایند و طلبکار و مدیون میشوند. به طور کلی، اگر سرمایهی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی میشود.
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.
- شرکتهای تجاری: این شرکتها از گروهی از افراد تشکیل میشوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان میگذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
- مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل میشود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
- موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[۶]
فرضیه و سؤالات تحقیق
اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آنها دارای مسئولیت کیفری نیز میباشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعدهی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب قانون جرائم رایانهای دامنهی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.
بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنهی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازاتها میشود؟
در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.
سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟
در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال ۱۳۹۲ به آراء قضائی متفاوتی برمیخوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.
مشکلات تحقیق
در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه مینمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانهای بسیار ضعیف بود.
روش تحقیق
این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمعآوری مطالب از روش کتابخانهای استفاده شده است.
ساختار تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند میباشد.
فصل اول
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمیتوان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیتهای حقوقی سخن به میان نیاوردهاند، بدین خاطر بوده است که، از شکلهای جدید شرکتهای مختلف و شیوه های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته اند، چرا که، راههای پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکتهایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیتهای حقوقی و احکام آنها با مبانی فقه اسلامی همسو نمیباشد.[۷] پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا میباشد. مبانی تطبیقپذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید مینماید.[۸]
در قوانین قبل و بعد از انقلاب موارد محدودی از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به چشم میخورد که، در برخی از آنها مسئولیت متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی و در برخی متوجه خود شخص حقوقی شده است. اولین مصداق بارز شخص حقوقی مسئول را میتوان در ماده واحدهی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله مصوب ۱۳۲۸، یافت. با توجه به مصادیق اشاص حقوقی که ذکر خواهند شد، میتوان این نتیجه را گرفت که مقنن اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است. مسئله قابل توجه، ارتکاب جرم قتل توسط اشخاص حقوقی است، اینکه زمانی که این اشخاص مرتکب جرم قتل میشوند چگونه قابل مجازات هستند؟
[۱] اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز ۱۳۸۴، ص ۷۴٫
[۲] خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲، ص ۵٫
[۳] زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنیعلیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان ۱۳۸۳، ص ۷۲٫
[۴] شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۹٫
[۵] امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص ۱۵۰٫
[۶] حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان نامه کارشناسیارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۷٫
[۷] حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره ۲۱، سال ششم، قم، ۱۳۷۹، ص ۲۱٫
[۸] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال ۲، شماره ۵، تهران، ۱۳۷۴، صص ۸۶-۸۰٫
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت [email protected]
[add_to_cart id=157399]
