Get a site

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

راهکارهای حقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم

 

ا

بهار و تابستان ۱۳۹۲

فرم صورتجلسه

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده : ۱

مقدمه: ۲

 

فصل اول:مفاهیم و کلیات

۱ـ۱ بیان مسئله. ۶

۱ـ۲ پیشینه تحقیق. ۶

۱ـ۳ روش کار و تحقیق. ۸

۱ـ۳ـ۱ نوع روش تحقیق. ۸

۱ـ۳ـ۲ روش گردآوری اطلاعات.. ۸

۱ـ۴ـ اهداف تحقیق. ۸

۱ـ۴ـ۱ هدف اصلی تحقیق : ۸

۱ـ۴ـ۲ اهداف فرعی تحقیق : ۸

۱ـ۵ سوالات تحقیق. ۹

۱ـ۵ـ۱ سوال اصلی : ۹

۱ـ۵ـ۲ سوالات فرعی : ۹

۱ـ۶ فرضیه های تحقیق. ۹

۱ـ۶ـ۱ فرضیه اصلی تحقیق : ۹

۱ـ۶ـ۲ فرضیه فرعی تحقیق : ۱۰

۱ـ۷ سازماندهی تحقیق: ۱۰

فصل دوم:درآمدی بر تروریسم و ریشه های اقتصادی آن

۲-۱ مفهوم و ویژگی های تروریسم. ۱۲

۲-۱-۱ مفهوم تروریسم. ۱۲

۲-۱-۲ ویژگی های تروریسم. ۱۵

۲-۱-۲-۱ استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیر قانونی.. ۱۵

۲-۱-۲-۲ اقدام غیر قابل پیش بینی علیه غیر نظامیان. ۱۶

۲-۱-۲-۳- ایجاد اختناق و فشار در راستای اهداف بلند مدت.. ۱۶

۲-۱-۲-۴ سازمان یافته و غیر عمومی بودن. ۱۷

۲-۲ تروریسم مدرن در حقوق بین الملل. ۱۷

۲-۲-۱ تروریسم شیمیایی.. ۱۹

۲-۲-۲ تروریسم میکروبی.. ۲۰

۲-۲-۳ تروریسم رایانه ای  یا سایبر تروریسم. ۲۱

۲-۳ انگیزه ها و اهداف تروریسم. ۲۳

۲-۳-۱ انگیزه ها و اهداف سیاسی.. ۲۳

۲-۳-۱-۱ جدایی طلبی و نژاد پرستی.. ۲۳

۲-۳-۱-۲ توسعه طلبی و قدرت طلبی.. ۲۴

۲-۳-۱-۳ انگیزه های میهن پرستانه و انقلابی.. ۲۵

۲-۳-۲ انگیزه ها و اهداف دینی مذهبی.. ۲۵

۲-۳-۳ انگیزه ها و اهداف اقتصادی.. ۲۷

۲-۴ ریشه های اقتصادی تروریسم. ۲۹

۲-۴-۱ فقر و تروریسم. ۲۹

۲-۴-۲ تأثیر فقر و خشونت بر تروریسم. ۳۱

۲-۴-۳  سرمایهداری و تروریسم. ۳۴

۲-۴-۳-۱ توجیه بودجه های کلان نظام. ۳۵

۲-۴-۳-۲  افزایش فروش تسلیحات.. ۴۰

۲-۴-۳-۳ دسترسی و تسلط بر منابع. ۴۲

 

فصل سوم :کلیاتی  بر حمایت  مالی تروریسم

۳-۱ تعریف و تاریخچه حمایت مالی تروریسم. ۴۶

۳-۱-۱ تعریف حمایت مالی تروریسم. ۴۶

۳-۱-۲ تاریخچه حمایت مالی تروریسم. ۴۹

۳-۲ ضرورت مقابله با حمایت مالی تروریسم. ۵۰

۳-۳ موانع مبارزه با حمایت مالی تروریسم. ۵۲

 

فصل چهارم:مقابله با حمایت مالی تروریسم در چارچوب اسناد بین المللی

۴-۱ مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب کنوانسیون ۱۹۹۹ و توصیه های هشتگانه گروه مختلف (FATF) 59

۴-۱-۱ مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب اسناد سازمان ملل متحد. ۶۳

۴-۱-۲ جلوگیری از تامین مالی تروریسم در چهارچوب قعطنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت.. ۶۵

۴-۲ گروه اقدام مالی.. ۶۸

۴-۲-۱ توصیه های چهل گانه گروه اقدام مالی.. ۷۳

۴-۲-۲ محدودیت های توصیه های ۴۰ گانه گروه اقدام مالی.. ۸۷

 

فصل پنجم: نتیجه گیری،  رهکارها و پیشنهادات

۵ـ۱ نتیجه گیری.. ۹۴

۵ـ۲ راهکارهای حقوقی منع حمایت مالی از تروریسم. ۹۶

۵ـ۲ـ۱ جرم انگاری.. ۹۶

۵ـ۲ـ۲ صلاحیت قضایی.. ۹۸

۵ـ۲ـ۳  توقیف و ضبط اموال مجرمین.. ۱۰۱

۵ـ۲ـ۴  استرداد. ۱۰۲

۵ـ۲ـ۵ معاضدت قضایی و تبادل اطلاعات ومدارک.. ۱۰۴

۵ـ۲ـ۶ اقدامات پیشگیرانه. ۱۰۶

۵ـ۲ـ۷ نظامهای پرداخت جایگزین.. ۱۰۹

۵ـ۳ پیشنهادات.. ۱۱۱

منابع و مأخذ. ۱۱۳

 

چکیده :

حیات و استمرار فعالیتهای تروریستی بستگی غیر قابل انکاری به تامین مستر منابع مالی تروریستها دارد چنین نیازی عمدتاً با توسط دولتهای خارجی دشمن  یا رقیب دولت هدف تروریستها تامین می شود و یا تروریستها را به ارتکاب دیگر جنایات همچون قاچاق مواد مخدر، وادار می سازد از این رو تبین یک سیاست جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی که در چنین سیاستی مبارزه با حمایت  مالی تروریسم جزو  اولویتهای منطقی، باشد ضروری به نظر می رسد .

ویژگی بارز حمایت مالی تروریسم  عبارت است از پنهان سازی که در آن وجود دارد  کسانی که وجوه و خدمات مورد نیاز تروریستها را تامین می نمایند با استفاده  از مانورهای مختلفی سعی می نمایند این عملیات را پنهان نمایند تا مبداً و منشاً وجوه مورد شناسایی قرار نگیرد. این نکته باعث می شود که تامین مالی تروریسم با جرم پولشویی که عنصر اساسی آن نیز پنهان کاری است مشابهت بسیاری پیدا نماید .

امروزه سازمانها و نهادهای بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که به مقوله حمایت  مالی تروریسم و راهکارهای مبارزه با آن می پردازند از جمله کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۹۹ در مورد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، که در این قطعنامه شورای امنیت در اقدامی بی سابقه کلیه مفاد کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۹۹ را در قالب یک تکلیف سازمانی درآورد و آن را بر تمام کشورهای جهان تحمیل نمود. در کنار این دو برخی از موسسات بین المللی نیز همواره اقداماتی را در خصوص مبارزه با حمایت مالی تروریسم اتخاذ نموده اند که یکی از معروفترین  این موسسات گروه اقدام مالی  می باشد که در زمینه مبارزه  با حمایت مالی تروریسم توصیه های را نیز مطرح نموده اند .

کلید واژه : تروریسم ، حمایت مالی تروریسم ، کنواسیون ۹ دسامبر ۱۹۹۹ ، قطعنامه ۱۳۷۳  شورای امنیت ، گروه اقدام مالی

مقدمه:

مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و لزوم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد.  نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر ۲۰۰۱ وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های دوازده گانه آشکار گردید. بر همین اساس تفکر تصویب معاهده ای که توانایی مقابله با تهدیدات تروریستی و چالش های موجود در قرن حاضر را داشته باشد، ایجاد گردید. از این رو وجود مذاکرات و نشست های مکرر در جامع بین المللی و منطقه ای موجب شد تا پس از گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز فعالیت پیرامون تصویب سندی جامع جهت جرم انگاری اقدامات تروریستی منتج به نتیجه گردد

از جمله راه های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا بدواً دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. سپس دسترسی و آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد اما کلی ترین و ریشه ای ترین اقدامی که در این مورد می توان انجام داد این است که پس از شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی انها را مسدود نمود. در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نماید ممنوع می شود و بنابراین تروریست ها تقریباً قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهند بود چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیاتی نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد. باید توجه داشت که بررسی موضوع راهکارهای منع حمایت مالی تروریسم به شاخه های مختلف دانش حقوقی ارتباط پیدا می نماید. این موضوع از یک سو با حقوق بین الملل مربوط است چرا که تروریسم یک پدیده بین المللی است و اثار آن از قلمروی مرزی کشورها فراتر می رود و از سوی دیگر مبارزه با آن مستلزم همکاری و معاضدت کشورهای مختلف است. از سوی دیگر تروریسم یک پدیده جزایی است و تأمین مالی آن نیز یک جرم محسوب می گردد. بنابراین برای بررسی این موضوع لازم است که از منطق حقوق کیفری و راهکارهای این شاخه از دانش حقوق بهره گرفت.تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت می گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۷۰ در مورد این موضوع فعالیت داشته است.شورای امنیت هم از سال ۱۹۸۵ درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال ۲۰۰۱ یعنی پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه ۱۳۷۳، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و الزامات مقرر در قطعنامه شماره (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ می باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده اند.بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می باشند.به این ترتیب می توان مهم ترین الزامات بین المللی موجود را به این ترتیب معرفی نمود.قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد،به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و توصیه های گروه اقدام مالی.

 

 

فصل اول:

 

مفاهیم و کلیات

 

 

۱ـ۱ بیان مسئله

حمایت مالی تروریسم در ساده ترین عنوان عبارت است از رساندن هرگونه وجه به تروریسمها و انجام دادن هرگونه خدمات مالی برای آنان با علم به اینکه وجوه مزبور در راستای اهداف تروریستی، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در ادبیات حقوقی معمولاً تأمین مالی تروریسم در کنار جرم پولشویی قرار می گیرد و اغلب کتب و رساله های که از تأمین مالی تروریسم بحث می نمایند، پولشویی را نیز مورد بررسی قرار می دهند.

از جمله راه های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دست رسی تروریستها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند، در این راستا بدواً دسترسی به سلاحها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. پس دسترسی به آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد. اما کلی ترین و ریشه ای تریف اقدامی که در این مورد می توان انجام داد، نسبت که پس از شناسایی تروریستها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی آنان را مسدود نموده در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریستها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که در سطح بین المللی به تصویب کشورها می رسد ممنوع می شود. بنابراین تروریستها تقریبا قادر به انجام هیچ گونه عملیات تروریستی نخواهند بود. چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیات نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد.

تعداد صفحه:۱۲۸

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

[add_to_cart id=158585]

—-

پشتیبانی سایت :       

*