Get a site

 

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق خصوصی

 

 

صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه

 

 

شهریور ۱۳۹۱

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

پیشگفتار: ۱

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. ۳

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. ۴

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. ۴

گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. ۱۰

فصل دوم: مفاهیم. ۱۷

گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. ۱۷

گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. ۱۸

گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا ۱۹

گفتار چهارم: قواعد حقوقی.. ۲۶

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. ۲۸

فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. ۳۰

گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. ۳۰

مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی.. ۳۱

مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. ۳۳

قسمت اول: (سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۶۷) ۳۸

قسمت دوم: (سال ۱۹۶۷ تاکنون) ۴۱

گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. ۴۴

مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. ۴۴

مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… ۴۵

مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) ۴۷

مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. ۵۰

بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. ۵۶

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. ۵۷

گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. ۵۷

مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. ۵۸

مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. ۶۰

مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. ۶۳

قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. ۶۴

قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. ۶۴

بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) ۶۵

بند دوم: مستشاران گزارشگر. ۶۶

بند سوم: مستشاران ممیز. ۶۷

قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. ۶۷

قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. ۶۸

بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. ۶۹

بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. ۷۰

گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. ۷۱

مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71

مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71

گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. ۷۴

مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75

مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75

مبحث سوم:شعب مختلط.. ۷۸

گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. ۸۰

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. ۸۳

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. ۸۹

گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. ۸۹

مبحث اول: درخواست فرجام. ۹۲

مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. ۹۳

مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. ۹۴

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. ۹۵

قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. ۹۶

بند اول: تصمیمات شعبه. ۹۷

بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. ۹۹

قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. ۱۰۰

اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. ۱۰۱

قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. ۱۰۲

اختیارات شعبه مختلط.. ۱۰۳

مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. ۱۰۵

مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. ۱۰۶

مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. ۱۱۰

مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. ۱۱۱

قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) ۱۱۲

قسمت دوم: تعارض بین آراء ۱۱۲

قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. ۱۱۳

قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. ۱۱۳

قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. ۱۱۴

قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. ۱۱۴

قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. ۱۱۵

مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. ۱۱۵

مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. ۱۱۷

مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. ۱۲۰

مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. ۱۲۱

گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. ۱۲۳

مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. ۱۲۴

مبحث دوم: نحوه اجراء. ۱۲۴

گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. ۱۲۶

مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. ۱۳۱

مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. ۱۳۲

بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. ۱۳۳

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. ۱۳۴

گفتار اول: شعب… ۱۳۴

مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. ۱۳۴

مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. ۱۳۷

گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. ۱۴۶

گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. ۱۴۹

مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. ۱۴۹

مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. ۱۵۴

مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. ۱۵۴

گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. ۱۵۵

گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. ۱۵۷

گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. ۱۵۹

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. ۱۶۳

گفتار اول: آراء قابل فرجام. ۱۶۳

گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. ۱۶۸

مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. ۱۶۸

قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. ۱۶۹

قسمت دوم: زوال سمت نماینده ۱۶۹

قسمت سوم: عذر فرجام خواه ۱۷۰

مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. ۱۷۰

مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. ۱۷۸

گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. ۱۷۸

مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. ۱۸۱

مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. ۱۸۲

قسمت اول: نقض قرار. ۱۸۲

قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه ۱۸۲

قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… ۱۸۲

قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. ۱۸۳

قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره ۱۸۴

قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. ۱۸۴

قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. ۱۸۶

قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. ۱۸۶

قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. ۱۸۷

قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. ۱۸۷

قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. ۱۸۸

گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. ۱۸۹

مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. ۱۸۹

قسمت اول: صدور آراء اصراری.. ۱۸۹

قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه ۱۹۱

مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. ۱۹۲

گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. ۱۹۳

گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. ۱۹۵

گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. ۱۹۷

مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. ۱۹۷

قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. ۱۹۷

قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. ۱۹۷

بند اول: محکوم به مالی.. ۱۹۸

بند دوم: محکوم به غیر مالی.. ۱۹۸

مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. ۱۹۹

گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. ۲۰۰

گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. ۲۰۲

مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. ۲۰۳

مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. ۲۰۵

مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. ۲۰۶

قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. ۲۰۶

قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. ۲۰۷

گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. ۲۱۲

گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. ۲۱۷

مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. ۲۱۷

مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… ۲۱۸

مبحث سوم: قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… ۲۲۰

مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… ۲۲۱

مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… ۲۲۴

مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… ۲۲۵

مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   ۲۲۸

نتیجه گیری: ۲۲۹

فهرست منابع: ۲۳۴

الف-کتاب های فارسی: ۲۳۴

ب-کتاب های فرانسوی: ۲۳۷

ج- مقالات: ۲۳۸

د-پایان نامه: ۲۳۹

ر-سایت ها: ۲۳۹

ه- فرهنگ های لغت: ۲۳۹

 

 

 

 

پیشگفتار:

مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل ۱۶۱ قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و … میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور

 

 

 

 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه

اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.[۱]

بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.

در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در راس قوه قضائیه فرانسه قرار گرفته است که  از آن با عنوان «مرجع قضاوت بر آراء» [۲]یاد می شود. مرجعی عالی که بر تارک یک سازمان قضایی تمرکز یافته که قانون در راس امور قرار دارد، می درخشد. در سال ۱۷۹۰ دستگاه سیاسی کشور فرانسه، حکومتی را ایجاد کرد که در آن، قانونگذاری به شکل واحد و متحد الشکل و توسط یک نهاد قانونگذاری انجام شود. در آن سال ها در کنار این قوه تقنینیه، نهادی به نام دیوان عالی کشور ایجاد شد که به دور از سلطه و حاکمیت  پادشاه و در عین استقلال، تنظیم کننده و هماهنگی بخش قوانین حقوقی موجود باشد و از اختلال و ناهمگونی احتمالی در تصمیمات مراجع قضایی جلوگیری نماید. تا قبل از آن بر خلاف نظریه تفکیک و استقلال قوای سیاسی این نهاد نیز همچون بسیاری دیگر از دستگاه ها روزگاری زیر سلطه و تحت نفوذ پادشاه بود ولی بعد از برپایی حکومت جمهوری استقلال یافت.[۳]اکنون پس از گذشت مدت زمان بسیار از تشکیل دیوان عالی کشور فرانسه، این نهاد به عنوان نهادی پایدار و قدرتمند شناخته شده است. نهادی که علیرغم گذشت مدت زمان مدید از تاسیس آن و با وجود طوفان های سیاسی، پایه هایش سست نشد و هم اکنون بیش از دو سده است که به فعالیت خود ادامه می دهد. صلاحیت این نهاد مستقل و ملی، شامل آراء تمام محاکم و دادگاه های فرانسه می باشد.

این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاه ها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال ۱۷۹۰ متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون ۱۸ مارس سال ۱۸۰۰، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب ۱۶ اوت ۱۷۹۰، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.

به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال ۱۹۹۱، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر مشورتی را دارا شد.[۴]

با تصویب قانون ۱۵ مه ۱۹۹۱ دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.

با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست.[۵] دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد.[۶] به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟

چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً‌ نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.

دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.

[۱]– عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص۳۶، شماره ۲۶، بهار ۱۳۸۷

۱-juge de jugements

۲-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985, n369, p396

[۴]-پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، ص۲۲۰،انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴

۲-Distinction du fait et du droit

۳-Element de fait de procès

تعداد صفحه:۲۵۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

[add_to_cart id=158590]

—-

پشتیبانی سایت :       

*