Get a site

پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

عنوان:

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بیژن عباسی

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر بتول آهنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ۱

الف- بیان مساله.۱

ب- ضرورت انجام تحقیق.۲

ج- اهداف پژوهش.۳

د- نوع و روش تحقیق۳

ه- پرسش های اصلی و فرعی۴

ی- ساماندهی تحقیق۴

فصل اول- ویژگیهای قراردادهای اداری.۶

مبحث نخست- مبانی و مفاهیم کلی.۶

گفتارنخست- مفهوم قرارداد۶

الف- تعریف قرارداد در حقوق خصوصی.۶

ب- تمایزقرارداد از واقعه حقوقی.۷

ج- تمایزقرارداد از ایقاع.۷

د- اقسام عقد در قانون مدنی۸

ه- قراردادهای عادی و الحاقی۹

گفتاردوم- تحول درمفهوم وقلمروی قرارداد۱۰

الف- تخصص درقراردادهاوپیدایش قرارداد اداری.۱۰

ب- جایگاه قرارداداداری درتقسیم بندی عقود۱۰

ج- وجوه تشابه قرارداداداری وقراردادالحاقی.۱۱

مبحث دوم- ‌قراردادهای اداری.۱۲

گفتارنخست- ‌تعریف و تحول تاریخی‌ ۱۲

گفتاردوم- ‌مفهوم قرارداد اداری۱۲

الف‌- مفهوم عام قرارداد اداری۱۳

ب‌- مفهوم خاص قرارداد اداری.۱۳

گفتارسوم- ‌مشخصات قراردادهای اداری۱۳

الف‌- وجودیک دستگاه عمومی‌ یا دولتی در یک طرف قرارداد.۱۳

ب‌- انجام یک امر عمومی بعنوان موضوع قرارداد۱۴

ج‌- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد۱۴

د‌- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره۱۵

گفتار چهارم‌-اصول حکم بر قراردادهای اداری.۱۵

الف‌- اصل حاکمیت قانون۱۵

ب‌- اصل تشریفاتی بودن قرارداد.۱۶

ج- ‌اصل تامین منافع عمومی۱۶

د‌-اصل برتری اراده طرف دولتی.۱۷

مبحث سوم- انواع قراردادهای اداری.۱۷

گفتارنخست- ‌قراردادهای مربوط به استفاده از نیروهای انسانی.‌۱۸

الف‌- قرارداد استخدام.۱۸

۱ -استخدام پیمانی.۱۸

۲- قراردادخریدخدمت۱۹

۳ -استخدام روزمزد.۱۹

ب‌- قرارداد ارائه یک خدمت عمومی‌۱۹

۱- قرارداد مربوط به ارائه خدمات مخابراتی وپستی۱۹

۲- قراردادهای خدمات حراست.۲۰

۳ -قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز۲۰

۴- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی.‌۲۰

گفتار دوم- ‌قراردادهای ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی‌ یا بهره‌‌برداری از ثروتهای ملی۲۱

الف- ‌قرارداد امتیاز.۲۱

ب‌- قرارداد مربوط به معادن۲۱

۱- قرارداد اکتشاف.۲۱

۲- قرارداد استخراج و فروش.۲۲

ج‌- قراردادهای نفتی.‌۲۲

۱- قرارداد امتیاز نفتی.‌۲۲

۲- قرارداد مشارکت در تولید.۲۳

۳- قرارداد مشارکت در سرما‌یه گذاری.۲۳

۴- قرارداد بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول)۲۳

د- ‌قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه).۲۳

مبحث چهارم- ‌تشریفات انعقاد قرارداد اداری۲۴

گفتار اول- ‌تشریفات مزایده (شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)۲۴

گفتار دوم‌-تشریفات مناقصه(شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی).۲۵

الف‌- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد۲۵

۱- طبقه بندی معاملات.۲۵

۱(معاملات کوچک(جزئی).۲۶

۲)معاملات متوسط.۲۶

۳(معاملات بزرگ (عمده)۲۶

۲- انواع مناقصه۲۷

۱)مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای۲۷

۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود۲۸

ب-تشریفات فراخوان مناقصه.۲۸

۱-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی۲۹

۲-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود.۳۰

۳- سپرده شرکت در مناقصه.۳۱

ج‌- تشریفات برگزاری مناقصه۳۱

۱- تامین منابع مالی۳۱

۲- تعیین نوع مناقصه(مزایده)۳۱

۳- تهیه اسناد مناقصه(مزایده).۳۱

۴- ارزیابی کیفی‌ مناقصه گران.۳۲

۵- فراخوان مناقصه(مزایده).۳۳

۶- ارزیابی پیشنهادها.۳۳

۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد۳۳

مبحث پنجم-‌حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری۳۳

گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات.۳۴

الف‌- مراجع پیش بینی‌ شده در شرایط عمومی پیمان.۳۴

۱- سازمان برنامه و بودجه۳۴

۲- کارشناس مرضی الطرفین.۳۵

۳- شورای عالی‌ فنی.‌۳۵

۴- نهاد داوری.۳۶

ب‌- هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه.۳۷

۱- ترکیب هیات۳۸

۲- وظایف هیات.۳۹

۳ -آیین رسیدگی.۴۰

گفتار دوم- ‌مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه.۴۱

فصل دوم- ‌جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری.۴۳

مبحث نخست-‌اصول کلی‌ حاکم بر قرارداد.۴۳

گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده.۴۳

گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی.۴۴

گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد۴۵

گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری۴۶

الف-اصل حاکمیت قانون۴۶

ب-اصل تشریفاتی بودن.۴۶

ج-اصل تامین منافع عمومی.۴۷

د-اصل برتری اراده طرف دولتی۴۷

مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد.۴۸

گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد.۴۸

الف- ‌قصد و رضای طرفین.۴۹

ب‌- اهلیت طرفین.۴۹

ج‌- شرایط موضوع قرارداد.۵۰

د‌- مشروعیت جهت قرارداد۵۱

گفتار دوم- ‌شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری.۵۱

الف‌- اجازه بودجه ای.۵۱

ب‌- الزامات قانونی.‌۵۲

۱-اشخاص حقیقی.‌۵۲

۱(الزامات قانون کار.۵۲

۲)الزامات قانون نظام وظیفه۵۳

۳)الزامات قانون منع مداخله۵۴

۴(الزامات نظامهای خاص۵۴

۲-اشخاص حقوقی۵۴

۱(شرکتهای خصوصی داخلی۵۵

۲)شرکتهای خارجی.۵۵

۳)شرکتهای دولتی نهادهای عمومی‌ و شهرداریها.۵۶

ج‌- رعایت تشریفات قانونی.‌۵۶

۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده.۵۶

۲-رعایت شکل قرارداد.۵۷

۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی۵۷

۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی۵۷

۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی‌۵۸

مبحث سوم- ‌آثار قرارداد۵۸

گفتارنخست- آثار عمومی‌ قرارداد.۵۹

الف‌- الزام آور بودن قرارداد.۵۹

ب‌- نسبی‌ بودن اثر قرارداد.۵۹

۱-استثنا بر اثر نسبی‌ بودن قرارداد.۶۰

۲-وضعیت خاص اثر نسبی‌ بودن در قراردادهای اداری.۶۰

گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری۶۰

الف‌- تعهدات پیمانکار۶۱

۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر.۶۱

۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما.۶۱

۳-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد.۶۲

۴-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث۶۲

ب‌- حقوق پیمانکار.۶۳

۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد.۶۳

۲-دریافت خسارت.۶۴

ج-تعهدات کارفرما(اداره).۶۴

۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد۶۴

۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد۶۵

د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)۶۵

۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد.۶۵

۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم۶۵

مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی.۶۶

گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی.۶۷

الف- ‌قوه قاهره.۶۷

ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی.۶۷

۱-مواردی که ادامه کار ممکن باشد۶۷

۱)اثر قوه قاهره نسبت به مدت۶۸

۲- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد.۶۸

گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری.۶۸

الف‌- عمل حاکم۶۹

۱-مفهوم عمل حاکم ۶۹

۲-اثر عمل حاکم.۶۹

ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی۷۰

۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی‌۷۰

۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی۷۱

۱(تعدیل قرارداد.۷۱

۲(فسخ قرارداد۷۲

مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد۷۲

گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها.۷۲

الف- شرط صفت.۷۲

ب- شرط نتیجه۷۳

ج- شرط فعل.۷۳

گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها۷۳

الف‌- انواع شروط باطل۷۳

۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد۷۴

۲-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد.۷۴

۳- شرط نامشروع۷۴

ب‌- آثارشروط باطل۷۵

گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها.۷۵

الف- شرط خلاف مقتضای عقد.۷۵

ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است.۷۶

مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن۷۶

گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد.۷۷

الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی.۷۷

ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری.۷۷

۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار.۷۸

۱(اجرای امانی قرارداد۷۸

۲(تعلق جریمه۷۸

۳(فسخ قرارداد۷۹

۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)۷۹

گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد.۸۰

الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت.۸۱

۱-مصادیق خسارت.۸۱

۲- شرایط مطالبه خسارت.۸۱

۱)تعین مدت برای انجام تعهد۸۲

۲)احراز تقصیر۸۲

۳)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد۸۲

۴)ورود خسارت حتمی.۸۲

۵)تصریح به جبران خسارت۸۳

ب-نحوه تادیه خسارت.۸۳

۱-ازطریق دادگاه۸۴

۲-ضبط وثیقه یا تضمین۸۴

ج-نحوه تقویم خسارت.۸۴

۱-تعرفه های رسمی.۸۵

۲-وجه التزام۸۵

۳-تقویم خسارت توسط داور۸۵

۴-تقویم خسارت توسط دادگاه۸۵

د-محل تادیه خسارت.۸۶

ه- مسول جبران خسارت۸۶

مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی.۸۶

گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار.۸۶

گفتار دوم‌- خاتمه قرارداد بدلیل انحلال۸۷

الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد.۸۷

۱-اقاله.۸۷

۲-ابرا.۸۸

۳-تهاتر۸۹

۴-مالکیت ما فی‌ الذمه۹۰

۵-تبدیل تعهد۹۰

۶-فسخ.۹۱

۷-انفساخ.۹۱

ب‌- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری.۹۲

۱-اقاله در قراردادهای اداری۹۲

۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری۹۲

۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری۹۳

۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی۹۳

۲(فسخ بدلیل مصالح اداری.۹۴

۳(فسخ از طرف پیمانکار۹۴

۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری۹۴

۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار.۹۵

فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها.۹۶

مبحث نخست‌- ‌معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها۹۶

گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها۹۶

گفتاردوم- ‌معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها۹۸

گفتار سوم‌- معیارهای علمی‌ تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها.۹۸

مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی۱۰۱

گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات.۱۰۱

گفتار دوم‌- تفاوت از لحاظ صلاحیت.۱۰۱

گفتار سوم‌- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی۱۰۲

گفتار چهارم‌- تفاوت از لحاظ هدف۱۰۲

گفتار پنجم‌-تفاوت به لحاظ برخی‌ از اصول مهم حقوقی.۱۰۳

الف‌- اصل آزادی قراردادی.۱۰۴

ب‌- اصل لزوم قراردادی۱۰۴

ج‌- اصل نسبی‌ بودن قرارداد.۱۰۵

گفتار ششم- ‌تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی‌ و اداری.۱۰۶

الف- ‌اصل مداومت امور عمومی۱۰۶

ب- ‌اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی.۱۰۶

مبحث سوم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی.۱۰۷

گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد تجارتی.۱۰۷

گفتار دوم‌- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی۱۰۷

مبحث چهارم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی۱۰۸

گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد بین المللی۱۰۸

گفتار دوم- ‌نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی۱۰۹

نتیجه گیری.۱۱۰

پیشنهادها.۱۱۶

فهرست منابع۱۱۷

چکیده:

سازمان‌ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌نمایند،اما تمامی‌ این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای‌ انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی‌دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می نماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح می گردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها می توان به نقاط افتراق و اشتراک قرارداد‌های اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی‌ در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد.قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره،بسیار حایز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم.

مقدمه

الف – بیان مسئله

قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:

اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.

ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.

ثالثا: قرارداد برای ارائه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.

رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.

قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲ ، قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ،آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۲،آیین نامه های مالی معاملاتی برخی دستگاه های اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب۱۳۸۱ و هستند.

علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.

تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.

بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حایز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.

ب – ضرورت انجام تحقیق

همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تامین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد می کنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی ، متفاوت می باشند.

برای نمونه ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند. به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده ۱۹۶ تنها استثنای این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی می کند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد.همچنین ماده ۲۱۹ قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر می دارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شده اند برای طرفین قرارداد و قایم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.

حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است.در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریه عمل حاکم می باشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمی توان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.

با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر می رسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوت ها ما بین قرارداد های خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حایز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.

ج – اهداف پژوهش

همانطورکه اشاره شد قراردادهای اداری ازاحکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی میکنند و به همین دلیل آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از این نوع قرارداد متفاوت با سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی است. به همین جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است.در همین راستا مهمترین هدف این تحقیق ارائه معیارهایی در جهت تفکیک قراردادهای اداری از دیگر قراردادها است.

با ارائه و بررسی خصوصیات ویژه قراردادهای اداری و مقایسه این گونه از قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی، همچنین با بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها درقراردادهای اداری می‌‌توانیم به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با دیگر قرارداد‌ها دست یابیم و معیار مشخص و صحیحی در تفکیک قرارداد اداری از دیگر قراردادها به دست آوریم.

با توجه به تفاسیر فوق تحقیق پیش رو دارای اهداف زیر است:

۱- توضیح و تشریح ویژگی‌های خاص قراردادهای اداری.

۲- تبیین تفاوت های قرارداد اداری با دیگر قراردادها از منظر اصول و قواعد کلی‌ حاکم بر قرارداد.

۳- ارائه معیارهای دقیق و مشخص در جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قرارداد‌ها به ویژه قرارداد های خصوصی اداره.

۴- جمع آوری و تدوین اصول حاکم بر قراردادهای اداری در مجلدی واحد وتحت عنوانی خاص.

۵-ارائه پیشنهاداتی در جهت وضع و تدوین آیین رسیدگی خاص و همچنین ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد های اداری، به قانونگذار.

۶- ارائه پیشنهاداتی در جهت تدوین معیارهای مشخص و دقیق از ناحیه قانون برای تمایز قراردادهای اداری از دیگر قراردادها.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۳۷

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***