دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
بخش تحصیلات تکمیلی، گروه حقوق بین الملل
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
تحت عنوان :
«مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و بینالملل»
دی ۹۳
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی آنان
فصل اول: تعریف بزهکاری و خصوصیات در مورد زنان .. ۱۱
مبحث دوم : اهمیت موضوع بزهکاری زنان. ۱۳
مبحث سوم : زمینه های بزهکاری زنان. ۱۸
مبحث چهارم : زنان خیابانی نماد آسیب اجتماعی.. ۲۶
مبحث پنجم : خصوصیات بزهکاری زنان. ۳۵
مبحث ششم : پیشینۀ تحقیقات جرم شناسی درباره بزهکاری زنان. ۳۷
گفتار اول : دیدگاه های مختلف درباره بزهکاری زنان. ۳۹
۱-رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان. ۳۹
۴-۱-رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان. ۵۰
فصل دوم : جرایم خشونت آمیز علیه زنان. ۵۶
مبحث اول : تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن در اسناد بین المللی.. ۵۸
مبحث دوم: پاسخهای اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونتآمیز علیه زنان. ۷۲
گفتار اول : اقدامات بین المللی جهت مبارزه با خشونت علیه زنان. ۷۲
۱- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در ۱۹۹۳٫ ۷۳
۱-۲- اقدامات قانونی که بایستی توسط دولتها اتخاذ گردد. ۷۸
۳- اجلاس پکن + ۵ (سال ۲۰۰۰) ۸۳
۱-۳- بررسی موانع و پیشرفت ها ۸۵
۲-۳- راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان. ۸۸
گفتار دوم : موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز علیه زنان. ۹۰
۱-حمایت از زنان در برابر قتل عمد. ۹۲
۲-حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح.. ۹۳
۳- حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار. ۹۳
۴-حمایت از زنان در برابر خشونتهای جنسی.. ۹۴
۱-۴- حمایت از زنان در برابر ربایش…. ۹۴
۲-۴-حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی.. ۹۵
فصل سوم: جنایات جنگی علیه زنان و ابعاد آن. ۹۸
مبحث اول: مفهوم حقوق بشر دوستانه بین المللی و ویژگی های آن. ۱۰۰
گفتار دوم: آمریت و اصول کلی حاکم بر حقوق بشر دوستانه بین المللی.. ۱۰۴
گفتار سوم: حمایت از حقوق فرد. ۱۰۵
مبحث دوم: اسناد بین المللی مربوط به حمایت از زنان در مناقشات مسلحانه. ۱۰۸
گفتار دوم : اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در جنگها ۱۱۱
گفتار سوم: کنفرانس پکن و حمایت از زنان در طول جنگها ۱۱۲
گفتار چهارم : اساسنامه دادگاه بین المللی دائمی کیفری(۱۹۹۸) ۱۱۶
گفتار پنجم : پکن + ۵ و خشونت علیه زنان در جنگها ۱۲۱
حمایت از زنان در برابر رفتارهای مجرمانه علیه شأن و مقام انسانی آنان
فصل اول: بردگی زنان در جهان معاصر. ۱۲۷
مبحث اول: مبارزه بین المللی با بردگی و قاچاق زنان. ۱۳۳
گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در اسناد بین المللی.. ۱۳۴
۱-اسناد قبل از تأسیس جامعه ملل جهت مبارزه با خرید و فروش زنان. ۱۳۴
۱-۱-مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴٫ ۱۳۴
۲-اقدامات جامعه ملل جهت مبارزه با بردگی.. ۱۴۱
۱-۲-قرارداد بین المللی امحای خرید و فروش نسوان و کودکان ۱۹۲۱٫ ۱۴۲
۲-۲-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره ۱۹۳۳٫ ۱۴۵
۳- اقدامات سازمان ملل جهت مبارزه با بردگی.. ۱۴۸
۱-۳-کنوانسیون منع رفتاری که با واسطه گری باعث انحراف و فساد می شود ۱۹۴۹٫ ۱۴۹
۲-۳- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ ۱۵۵
۳-۳- کنفرانس پکن وبردگی زنان. ۱۵۶
۵-۳-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ۲۰۰۰٫ ۱۶۲
مبحث دوم: مبارزه حقوق کیفری ایران با بردگی زنان. ۱۷۶
گفتار اول: مبارزه با قاچاق و خرید و فروش انسان در ایران. ۱۷۷
گفتار دوم:مبارزه با بهره برداری از فحشای زنان در قوانین بعد از انقلاب… ۱۸۲
مقدمه
در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت دادهاند (آدلر ۱۹۷۵و اسمارت ۱۹۷۶). آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندیهایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامیها و فشار زندگی نیز قرار میدهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه میکردند.چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا میدهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی زنان به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از ۱۵% نرخ کل جرایم است. (رید ۲۰۰۰). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شدهای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می کند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر میرسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمی تواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمیخوریم. رویکرد اول، گذشتهگرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان میداند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، ۱۳۸۴، ص۱۴۷) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی ۴۰) این عبارت میرساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمیتوان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . سیاست کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار میدهد.
مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برههای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و متجاوز در هر جامعهای در معرض نقض قرار میگرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی برابر با ۱۹ آذر ماه ۱۳۲۷ هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون ۵۴ سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور میگذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارشهای رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر زنان از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولتها میدهد امروزه ۷۰% تهیدستان جهان را زنان تشکیل می دهند ۸۵% پناهندگان در دنیا زنان و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاه های پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهرهکشی جنسی میشوند. ۱۳۰ میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرمآور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونتهای مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن زنان یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر میشود خانوادهها را به پرداختن هزینه های آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامیدارد که به مراتب این هزینهها کمتر است از هزینههایی که خانوادهها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. پورنوگرافی زنان که به سبب فنآوریهای جدید روزبه روز مظاهر فریبندهتری مییابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه میدهد و نیز تجاوز، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش میگذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت میبخشند. استفاده از حربه تجاوز برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندانها و بازداشتگاهها و نیز استفاده از عمل تجاوز دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم زنان و به طور کلی خشونت در خانواده پدیدهای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمیباشد.
نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال صورش یکی از عوامل انقلابها و جنبشهایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیدهشناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آوردهاند که حمایتهای قانونی و اجتماعی، اقتصادی و … را برای زنان بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام میشوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونتهای بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شده اند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانیکنندخ می تواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک[۱] تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بین المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیبپذیری آنها در برابر خشونت بوده است.
بزه دیده شناسی که امروزه به عنوان شاخه مستقلی از جرم شناسی میباشد به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می کند. این اهداف عبارتند از : ۱٫ کاهش جرایم از طریق پیشگیری از قربانی شدن افراد . ۲٫حمایت از بزه دیدگان: شناخت و تأمین نیازمندیها و حقوق بزه دیده و تلاش در جهت تقلیل خسارات و تأمین نیازهای اولیه شخص بزه دیده. در واقع از دهه ۱۹۷۰ بود که حمایت از بزه دیده و تأمین نیازهای او بیش از پیش توجه اکثر بزه دیده شناسان را به خود جلب نمود به طوری که هدف و رسالت اصلی بزه دیده شناسی که شناخت بزه دیده و نقش او در تکوین جرم بود لوث گردید. ۳٫ کشف رقم سیاه، چرا که با کشف بزه دیده بسیاری از جرایمی که پنهان ماندهاند کشف خواهند شد.[۲]
بزه دیدگان در علم بزه دیده شناسی بر اساس معیارهای مختلف به طبقات مختلفی تقسیم میشوند، تقسیم بزه دیدگان به لحاظ معیار ضعف و ناتوانی یکی از تقسیمات میباشد در این تقسیمبندی تقسیم بزه دیدگان ضعیف شامل: زنان، پیران، عقب ماندگان ذهنی، بیماران روانی، معلولین، مهاجرین و اقلیتها جوانان میباشند. در میان این بزه دیدگان ضعیف که در مقابل جرایم بسیار آسیب پذیر میباشند زنان جایگاه ویژهای دارند آنان در واقع بزه دیدگان بالقوهای هستند که استعداد خودآگاه یا ناخودآگاه برای قربانی شدن دارند آنان بزهکاران بالقوه را به سوی خود جلب می کنند در وقوع جرم تأثیر دارند. «بزه دیده شناسان عوامل مؤثر بر بزه دیدگی را به طور خلاصه عواملی شامل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است که تأثیر مهمی بر بزه دیدگی افراد به ویژه زنان دارد به طور کلی زنان به لحاظ ضعف جسمانی در کنار عامل جنسیت مستعد بزه دیدگی بوده و در بسیار در مقابل جرایم آسیبپذیرند. لذا نیاز به تدابیر حمایتی ویژهای دارند.»[۳]
۱-اما به راستی جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد چه اقداماتی را در جهت حمایت کیفری از زنان در قبال اعمال غیر انسانی و جرایمی که علیه آنان اتفاق میافتد چه عمل آورده است؟
۲-قانونگذار کیفری ایران در جهت حمایت از زنان در مقابل جرایم چه اقداماتی انجام داده است؟ یافتن پاسخی در خور و مناسب برای این دو پرسش اصلی در واقع موضوع پژوهش و پایان نامه حاضر یعنی مطالعه تطبیقی «حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل » را تشکیل میدهد.
اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
اما در بیان اهمیت موضوع و علت انتخاب آن به عنوان موضوع پایان نامه باید اذعان داشت که عدم وجود پژوهشی تطبیقی در این زمینه که به بررسی کامل و همه جانبه در این راستا بپردازد و نیز خلأهای موجود در قوانین داخلی در جهت حمایت ویژه از زنان در برابر جرایم خاصی که علیه آنان ارتکاب مییابد.
[۱] – لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الله کرد علیوند، احمد محمدی تهران: انتشارات مجد، چاپ اول ، ص۷۹٫
[۲] – مرتضوی، نسرین، جایگاه زنان بزه دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق چزا و جرم شناسی دانشگاه تهران،مجتمع آموزشی عالی قم، بهار ۱۳۷۶،ص۶۹٫
[۳] – همان ، ص۷۰٫
تعداد صفحه:۲۰۱
قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود
پشتیبانی سایت : [email protected]
[add_to_cart id=158599]