Get a site

 

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، اردن، لبنان درباره جرم انگاری جرایم منافی عفت

 

تابستان ( شهریور ) ۱۳۹۲

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و تعاریف.. ۱

گفتار اول : کلیات.. ۲

مقدمه. ۲

بیان مسأله. ۲

سوال ها و فرضیه ها ۴

سوال های تحقیق.. ۴

فرضیه ها ۴

پیشینه ی تحقیق.. ۵

ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۶

اهداف تحقیق.. ۷

روش تحقیق.. ۸

ساماندهی تحقیق.. ۸

گفتار دوم : تعاریف.. ۹

مبحث اول: سیاست کیفری.. ۹

الف: معنای لغوی.. ۹

ب ) معنای اصطلاحی.. ۱۲

ج ) معنای اختصاصی: ( مفهوم مضیق سیاست جنایی). ۱۵

مبحث دوم : جرم. ۱۶

الف ) ایران. ۱۶

ب- لبنان. ۱۹

ج- اردن. ۲۰

مبحث سوم : مجازات.. ۲۱

الف ) ایران. ۲۱

ب ) لبنان. ۲۴

ج) اردن. ۲۵

مبحث چهارم : منافیات عفت.. ۲۶

الف ) ایران. ۲۸

ب ) لبنان. ۲۹

ج ) اردن. ۳۰

فصل دوم : بررسی تطبیقی جرائم منافی عفت در حقوق ایران ، لبنان و اردن   ۳۱

گفتار اول- زنای ساده ۳۲

مبحث اول- بررسی فقهی جرم زنا ۳۳

الف-  قرآن. ۳۳

ب- روایات.. ۳۳

ج- نظرفقها ۳۴

مبحث دوم- تعریف.. ۳۴

الف-ایران. ۳۴

ب- لبنان. ۳۵

ج-اردن. ۳۵

د- بررسی تطبیقی.. ۳۶

مبحث سوم- عنصر قانونی.. ۳۷

الف-ایران. ۳۷

ب- لبنان. ۳۸

ج- اردن. ۳۸

د-  بررسی تطبیقی.. ۳۸

مبحث چهارم- عنصر مادی.. ۳۹

الف-ایران. ۳۹

۱- رفتار. ۳۹

۲-  موضوع. ۴۰

۳- نتیجه. ۴۰

۴-  مرتکب جرم. ۴۰

۵- مکان و زمان. ۴۱

ب-  لبنان. ۴۲

۱- رفتار فیزیکی.. ۴۲

۲-  موضوع. ۴۳

۳-  مرتکب جرم. ۴۴

۴-  مکان. ۴۴

۵-  نتیجه. ۴۴

ج- اردن. ۴۵

۱- رفتار. ۴۵

۲- موضوع جرم. ۴۵

۳-  مرتکب جرم. ۴۵

۴-  مکان. ۴۶

۵-  نتیجه. ۴۶

د- بررسی تطبیقی.. ۴۶

مبحث پنجم- عنصر معنوی.. ۴۸

الف- ایران. ۴۸

ب-  لبنان. ۵۱

ج-اردن. ۵۱

د-  بررسی تطبیقی.. ۵۱

مبحث ششم- مجازات قانونی.. ۵۲

الف- ایران. ۵۲

ب-  لبنان. ۵۳

ج-اردن. ۵۴

د- بررسی تطبیقی.. ۵۵

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای ساده ۵۶

الف ـ ایران. ۵۶

۱-  شروع به جرم. ۵۶

۲-  شرکت در جرم. ۵۶

۳-  معاونت در جرم. ۵۷

۴-  تعدد و تکرار. ۵۸

ب ـ لبنان. ۶۰

۱-  شروع به جرم. ۶۰

۲-  شرکت در جرم. ۶۰

۳-  معاونت در جرم. ۶۱

۴-  تعدد و تکرار. ۶۲

ج ـ اردن. ۶۵

۱-  شروع به جرم. ۶۵

۲-  شرکت در جرم. ۶۶

۳-  معاونت در جرم. ۶۶

۴-  تعدد و تکرار. ۶۷

گفتار دوم : زنای مشدد. ۶۸

مبحث اول :تعریف.. ۶۹

الف-ایران. ۶۹

ب-  لبنان. ۶۹

ج- اردن. ۷۰

د-  بررسی تطبیقی.. ۷۰

مبحث دوم- عنصر قانونی.. ۷۱

الف- ایران. ۷۱

ب-  لبنان. ۷۲

ج ـ اردن. ۷۳

دـ بررسی تطبیقی.. ۷۳

مبحث سوم ـ عنصر مادی.. ۷۴

الف ـ ایران. ۷۴

ب ـ لبنان. ۸۰

۱- رفتار. ۸۰

۲- موضوع. ۸۳

۳- نتیجه. ۸۳

۴- مرتکب جرم. ۸۳

ج ـ اردن. ۸۴

۱- رفتار. ۸۴

۲- موضوع. ۸۴

۳- نتیجه. ۸۵

۴- مرتکب جرم. ۸۵

دـ بررسی تطبیقی.. ۸۵

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی.. ۸۶

الف ـ ایران. ۸۶

ب ـ لبنان. ۸۷

ج ـ اردن. ۸۷

د ـ بررسی تطبیقی.. ۸۸

مبحث پنجم-مجازات قانونی.. ۸۸

الف ـ ایران. ۸۸

ب ـ لبنان. ۸۹

الف- مجازات زنای به عنف ساده ۸۹

ب- مجازات زنای به عنف شدید. ۸۹

۱- مجازات زنای به عنف به علت معلولیت جسمی یا ذهنی یا تقلب.. ۸۹

۲-  مجازات زنای عنف نسبت به صغیر. ۹۰

ج ـ اردن. ۹۲

دـ بررسی تطبیقی.. ۹۳

مبحث پنجم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای مشدد. ۹۴

الف ـ ایران. ۹۴

۱- شروع به جرم. ۹۴

۲-  شرکت در جرم. ۹۴

۳-  معاونت در جرم. ۹۴

۴- تعدد و تکرار. ۹۴

ب ـ لبنان. ۹۵

۱- شروع به جرم. ۹۵

۲- شرکت در جرم. ۹۶

۳- معاونت در جرم. ۹۶

۴- تعدد و تکرار. ۹۷

ج ـ اردن. ۹۷

۱- شروع به جرم. ۹۷

۲- شرکت در جرم. ۱۰۰

۳- معاونت در جرم. ۱۰۱

۴- تعدد وتکرار. ۱۰۲

گفتار سوم- زنا با محارم. ۱۰۴

مبحث اول- تعریف.. ۱۰۴

الف- ایران. ۱۰۴

ب- لبنان. ۱۰۴

ج ـ اردن. ۱۰۴

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۰۵

مبحث دوم ـ عنصر قانونی.. ۱۰۵

الف ـ ایران. ۱۰۵

ب ـ لبنان. ۱۰۵

ج- اردن. ۱۰۶

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۰۶

مبحث سوم ـ عنصر مادی.. ۱۰۷

الف ایران. ۱۰۷

۱- رفتار. ۱۰۷

۲ – موضوع. ۱۰۸

۳-  نتیجه. ۱۰۸

۴-  مرتکب جرم. ۱۰۹

ب ـ لبنان. ۱۰۹

۱- رفتار. ۱۰۹

۲-  نتیجه. ۱۰۹

۳-  موضوع. ۱۰۹

۴-  شخصیت.. ۱۰۹

ج ـ اردن. ۱۱۰

۱-  رفتار. ۱۱۰

۲-  موضوع. ۱۱۲

۳-  نتیجه. ۱۱۲

۴-  شخصیت.. ۱۱۳

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۱۳

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی.. ۱۱۵

الف ـ ایران. ۱۱۵

ب ـ لبنان. ۱۱۵

ج ـ اردن. ۱۱۶

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۱۶

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی.. ۱۱۶

الف ایران. ۱۱۶

ب ـ لبنان. ۱۱۷

ج ـ اردن. ۱۱۷

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۱۸

مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار. ۱۱۹

الف ـ ایران. ۱۱۹

۱-  شروع به جرم. ۱۱۹

۲- شرکت در جرم. ۱۱۹

۳- معاونت در جرم. ۱۱۹

۴-  تعدد و تکرار. ۱۲۰

ب ـ لبنان. ۱۲۰

۱-  شروع به جرم. ۱۲۰

۲- شرکت در جرم. ۱۲۱

۳- معاونت در جرم. ۱۲۱

۴- تعدد و تکرار. ۱۲۲

ج ـ اردن. ۱۲۴

۱-  شروع به جرم. ۱۲۴

۲-  شرکت در جرم. ۱۲۵

۳- معاونت در جرم. ۱۲۵

۴-  تعدد وتکرار. ۱۲۷

گفتار چهارم ـ لواط و ملحقات آن. ۱۲۹

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم لواط.. ۱۳۱

الف ـ قران. ۱۳۱

ب ـ روایات.. ۱۳۱

ج ـ نظرفقها ۱۳۲

مبحث دوم ـ بررسی بزه لواط و ملحقات آن از از نظر قانون. ۱۳۳

الف ـ لواط.. ۱۳۳

مبحث اول ـ تعریف.. ۱۳۳

الف ـ ایران. ۱۳۳

ب ـ لبنان. ۱۳۴

ج ـ اردن. ۱۳۵

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۳۵

مبحث دوم ـ عنصر قانونی.. ۱۳۶

الف ـ ایران. ۱۳۶

ج ـ اردن. ۱۳۷

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۳۸

مبحث سوم  ـ عنصر مادی.. ۱۳۸

الف ایران. ۱۳۸

۱-  رفتار. ۱۳۸

۲- موضوع. ۱۴۰

۳- مرتکب جرم. ۱۴۰

۴- نتیجه. ۱۴۰

ب ـ لبنان. ۱۴۱

۱- رفتار. ۱۴۱

۲- موضوع. ۱۴۳

۳- نتیجه. ۱۴۳

۴- مرتکب جرم. ۱۴۳

ج ـ اردن. ۱۴۴

۱- رفتار. ۱۴۴

۲- موضوع. ۱۴۵

۳-  مرتکب جرم. ۱۴۵

۴- نتیجه. ۱۴۵

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۴۵

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی.. ۱۴۷

الف ایران. ۱۴۷

ب ـ لبنان. ۱۴۸

ج ـ اردن. ۱۴۸

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۴۹

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی.. ۱۴۹

الف ایران. ۱۴۹

ب ـ لبنان. ۱۵۰

ج ـ اردن. ۱۵۲

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۵۳

مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم لواط.. ۱۵۳

الف ـ ایران. ۱۵۳

۱-  شروع به جرم. ۱۵۳

۲-  شرکت در جرم. ۱۵۳

۳-  معاونت در جرم. ۱۵۴

۴-  تعدد و تکرار. ۱۵۴

ب ـ لبنان. ۱۵۴

۱-  شروع به جرم. ۱۵۴

۲- شرکت در جرم. ۱۵۴

۳-  معاونت در جرم. ۱۵۵

۴-  تعدد و تکرار. ۱۵۵

ج ـ اردن. ۱۵۵

۱-  شروع به جرم. ۱۵۵

۲- شرکت در جرم. ۱۵۵

۳- معاونت در جرم. ۱۵۶

۴-  تعدد وتکرار. ۱۵۶

ب ـ قرار گرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه. ۱۵۷

مبحث اول ـ تعریف.. ۱۵۸

الف- ایران. ۱۵۸

ب ـ لبنان. ۱۵۸

ج ـ اردن. ۱۵۸

مبحث دوم ـ عنصرقانونی.. ۱۵۸

مبحث سوم ـ عنصر مادی.. ۱۵۹

۱- رفتار. ۱۵۹

۲-  موضوع جرم. ۱۶۰

۳- مرتکب جرم. ۱۶۰

۴-  نتیجه. ۱۶۰

مبحث چهارم ـ عنصرمعنوی.. ۱۶۰

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی.. ۱۶۱

ج ـ مساحقه. ۱۶۱

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم مساحقه. ۱۶۲

الف ـ قرآن. ۱۶۲

ب ـ روایات.. ۱۶۳

ج ـ نظر فقها ۱۶۳

مبحث دوم ـ تعریف.. ۱۶۴

الف ـ ایران. ۱۶۴

ب ـ لبنان. ۱۶۴

ج ـ اردن. ۱۶۵

مبحث سوم ـ عنصر قانونی.. ۱۶۵

مبحث چهارم ـ  عنصر مادی.. ۱۶۵

۱ ـ رفتار. ۱۶۵

۲ ـ موضوع. ۱۶۶

۳ ـ نتیجه. ۱۶۶

۴ ـ شخصیت.. ۱۶۶

مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی.. ۱۶۶

مبحث ششم ـ مجازات قانونی.. ۱۶۷

گفتار پنجم ـ قوادی.. ۱۶۷

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم قوادی.. ۱۶۸

الف ـ قرآن. ۱۶۸

ب ـ روایات.. ۱۶۸

ج ـ نظر فقها ۱۶۹

مبحث دوم ـ تعریف.. ۱۷۰

الف ـ ایران. ۱۷۰

ب ـ لبنان. ۱۷۰

ج ـ اردن. ۱۷۱

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۷۱

مبحث سوم ـ عنصر قانونی.. ۱۷۲

الف ـ ایران. ۱۷۲

ب ـ لبنان. ۱۷۲

ج ـ اردن. ۱۷۳

مبحث چهارم ـ عنصر مادی.. ۱۷۷

الف ـ ایران. ۱۷۷

۱ ـ رفتار. ۱۷۷

۲ ـ موضوع. ۱۷۸

۳ ـ نتیجه. ۱۷۹

۴ ـ مرتکب جرم. ۱۷۹

ب ـ لبنان. ۱۷۹

۱ ـ رفتار. ۱۷۹

۲ـ موضوع. ۱۸۱

۳ـ مرتکب جرم. ۱۸۱

۴ـ نتیجه. ۱۸۱

ج ـ اردن. ۱۸۱

۱ـ رفتار. ۱۸۱

۲ـ موضوع. ۱۸۲

۳ـ نتیجه. ۱۸۳

۴ـ مرتکب جرم. ۱۸۳

۵ـ مکان. ۱۸۳

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۸۳

مبحث پنجم ـ عنصر معنوی.. ۱۸۴

الف ـ ایران. ۱۸۴

ب ـ لبنان. ۱۸۵

ج ـ اردن. ۱۸۵

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۸۵

مبحث ششم ـ مجازات قانونی.. ۱۸۶

الف ـ ایران. ۱۸۶

ب ـ لبنان. ۱۸۷

ج ـ اردن. ۱۸۸

د ـ بررسی تطبیقی.. ۱۹۱

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم قوادی.. ۱۹۱

الف ـ ایران. ۱۹۱

۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۱

۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۲

۳ ـ معاونت در جرم. ۱۹۲

۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۲

ب ـ لبنان. ۱۹۳

۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۳

۳ـ معاونت در جرم. ۱۹۴

۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۴

۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۴

ج ـ اردن. ۱۹۵

۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۵

۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۶

۳ ـ معاونت در جرم. ۱۹۶

۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۶

گفتار ششم ـ رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ۱۹۸

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ۱۹۹

الف) آیات.. ۱۹۹

ب) روایات.. ۲۰۰

ج ـ نظر فقها ۲۰۰

مبحث دوم ـ تعریف.. ۲۰۱

الف ـ ایران. ۲۰۱

ب ـ لبنان. ۲۰۲

ج ـ اردن. ۲۰۲

د ـ  برر سی تطبیقی.. ۲۰۳

مبحث سوم :  عنصر قانونی.. ۲۰۳

الف ـ ایران. ۲۰۳

ب ـ لبنان. ۲۰۴

ج ـ اردن. ۲۰۴

د ـ بررسی تطبیقی.. ۲۰۵

مبحث چهارم ـ عنصرمادی.. ۲۰۵

الف ـ ایران. ۲۰۵

الف- رابطه نامشروع. ۲۰۵

۱ ـ رفتار. ۲۰۵

۲ ـ موضوع. ۲۰۸

۳ ـ نتیجه. ۲۰۸

۴ ـ مرتکب جرم. ۲۰۹

ب) عمل منافی عفت غیر از زنا ۲۰۹

۱ ـ رفتار فیزیکی.. ۲۰۹

۲ ـ موضوع. ۲۱۱

۳ ـ نتیجه. ۲۱۱

۴ ـ مرتکب جرم. ۲۱۱

ب ـ لبنان. ۲۱۱

۱- رفتار مجرمانه. ۲۱۱

۲- موضوع. ۲۱۳

۳- نتیجه. ۲۱۳

۴- مرتکب جرم. ۲۱۳

ج ـ اردن. ۲۱۳

۱ ـ رفتار. ۲۱۳

۲- موضوع. ۲۱۵

۳ ـ نتیجه. ۲۱۵

۴ ـ مرتکب جرم. ۲۱۵

د ـ بررسی تطبیقی.. ۲۱۶

مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی.. ۲۱۷

الف ـ ایران. ۲۱۷

ب ـ لبنان. ۲۱۸

ج ـ اردن. ۲۱۸

دـ بررسی تطبیقی.. ۲۱۹

مبحث ششم ـ مجازات قانونی.. ۲۱۹

الف ـ ایران. ۲۱۹

ب ـ لبنان. ۲۲۰

ج ـ اردن. ۲۲۰

د ـ بررسی تطبیقی.. ۲۲۱

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت.. ۲۲۲

الف ـ ایران. ۲۲۲

۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۲

۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۲

۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۳

۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۳

ب ـ لبنان. ۲۲۴

۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۴

۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۴

۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۵

۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۵

ج ـ اردن. ۲۲۵

۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۵

۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۶

۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۶

۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۷

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۲۳۰

نتیجه گیری : ۲۳۱

پیشنهادات.. ۲۳۵

منابع : ۲۳۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات و تعاریف

 

 

گفتار اول : کلیات

مقدمه

در علم منطق، سنت حسنه ای برای تدوین نوشته های علمی وجود دارد که منطقی ها، آن را به عنوان “رووس ثمانیه” توصیف کرده اند و قبل از ورود به موضوع اصلی تحقیق، هشت مطلب اساسی و کلی از قبل موضوع و هدف پژوهش را برای خواننده بیان می کنند تا اشراف کلی به مباحث پیدا شود این روش مورد استقبال دانشمندان روش تحقیق نیز قرار گرفته و در شیوه نامه تدوین پایان نامه ها و مقالات بر آن تاکید شده است. برهمین اساس در پژوهش حاضر نیز از سنت موصوف پیروی کرده و چند مطلب کلی بعنوان مقدمه تقدیم حضور می گردد که عبارتند از: بیان مسأله؛ سوال ها و فرضیه های تحقیق؛ پیشینه تحقیق؛ ضرورت و اهمیت تحقیق به اهداف تحقیق؛ روش و ساماندهی تحقیق.

بیان مسأله

اکثر کشورهای اسلامی به رغم اینکه در قوانین اساسی آن ها تاکید شده است که قانون گذار، قوانین موضوعه را بر اساس منابع شرعی تدوین نماید اما این اصل را فراموش کرده اند همچنانکه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران نیز تاکید می ورزید قوانین موضوعه باید به تایید پنج نفر از فقهای طراز اول کشور برسد اما این اصل به اصلی متروک تبدیل شده بود. برهمین اساس پژوهش گران و حقوق دانان وظیفه دارند با انجام تحقیقات علمی، این مسأله را به همگان و بویژه دانشمندان گوشزد کنند و از طرفی تجربه ی اسلامی کردن قوانین را که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمد به حاکمان، قانون گذاران، عوام و خواص کشورهای اسلامی معرفی نمایند. این روش در تمامی قوانین وجود دارد حتی د ر قوانینی که نظام حقوقی اسلام بصورت گسترده، احکام آن ها را بیان کرده است و نمی توان این قصور را چنین توجیه نمود که دین اسلام، حکمی در این زمینه ندارد یا احکام شرعی، پاسخگوی نیازهای کنونی جوامع اسلامی نیست. جرایم منافی عفت یکی از مصادیق بارز موضوع بحث حاضر است زیرا احکام عمده ی این جرایم در قرآن و سنت بیان شده و فقها از آنها بعنوان جرایم مستوجب حد یاد می کنند که امکان تغییر آن ها برای یک مسلمان وجود ندارد و برهمین اساس جرایم یاد شده، موضوع این تحقیق قرار گرفت. مقررات جرایم حدی نسبت به یک مسلمان، قانون سایه محسوب می شوند یعنی شخص مسلمان در هر کشوری زندگی کند ملزم به اجرای آن است حتی اگر حدود در آن کشور اجرا نگردد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی آمده است که چنانچه ایرانی مسلمان در خارج کشور مرتکب جرم حدی شده و مجازات دیگری را در کشور محل وقوع جرم، تحمل نماید چنانچه به ایران باز گردد باید دوباره محاکمه شده و مجازات حدی را تحمل کند. عنوان این تحقیق”جرایم منافی عفت” است و مصادیقی که مورد بحث قرار گرفته، عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و رابطه نامشروع. برخی از این جرایم، مستوجب مجازات حدی هستند یعنی مجازاتی که از سوی شارع مقدس برای تمامی زمان ها و مکان ها تعیین گردیده است و هیچ فقیه یا قانون گذار مسلمانی حق ندارد این مجازات ها را حذف نموده یا تغییر دهد. درست است که مذهب حاکم بر کشورهای اسلامی بجز جمهوری اسلامی ایران، مذاهب سنی همچون حنفی، شافعی، مالکی است اما تمامی مذاهب فقهی در این خصوص با مذهب شیعه اتفاق نظر دارند که مجازات های حدی بویژه مجازات زنا و لواط که در قرآن آمده است قابل تغییر نیستند و اکثر مجازات ها در سنت نبوی هم آمده است یعنی سنتی که مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی است. امروزه کمتر کشور اسلامی را می توان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران به مجازات قطع عضورا برای سرقت و شلاق را برای زنا و شرب خمر، پیش بینی کرده باشد در حالیکه این مجازات ها به صراحت در قرآن بیان شده است و مجازات استنباطی نیستند تا بتوان حذف آن ها را توجیه کرده همانگونه که این تحقیق نشان می دهد سیاست جنایی اکثر کشورهای اسلامی مبتنی بر حذف احکام شرعی از قوانین موضوعه و جایگزین کردن قواعد عرفی بجای آن هاست بگونه ای که نمی توان میان قانون جزای یک کشور لائیک همچون فرانسه و یک کشور اسلامی همچون لبنان و اردن تفاوت چندانی احساس کرده این مسأله تناقضی را در نظام قانون گذاری در کشورهای اسلامی بوجود آورده است که باید از سوی جامعه شناسان و مورخان و متخصصان علوم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ریشه های انحراف مشخص گردد. در یک سوی این نظام، کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در قوانین کیفری و بویژه در جرایم و مجازات های شرعی، پیروی محض از منابع شرعی نموده است و در سوی دیگر، کشورهایی همچون لبنان و اردن قرار دارند که منابع شرعی را بکلی از منابع قانون گذاری حذف کرده اند. چرایی این موضوع از حیطه ی این تحقیق خارج است اما گوشه هایی از واقعیت ها و وضعیت قوانین کشورهای مورد اشاره نمایان می شود تا واقعیت امر، اثبات گردد.

سوال ها و فرضیه ها

هر تحقیقی بر مبنای چند سوال شکل می گیرد که در حقیقت، مسائل اصلی تحقیق هستند، محقق پس از جستجو پیرامون سوال ها و مسائل تحقیق ، فرضیه هایی را برای این سوال ها نزد خودش مطرح کرده و سپس به تحقیق می پردازد تا صحت و سقم فرضیه های ابتدایی را ثابت کند.

سوال ها و فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح گردیده است عبارتند از:

سوال های تحقیق

۱- آیا میان مبانی شرعی قوانین کیفری ایران با مبانی عرفی آن تعارض وجود دارد؟

۲- آیا احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر دارد؟

۳-آیا عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، به دلیل تقلید محض از قوانین موضوعه غربی می باشد؟

فرضیه ها

۱- مبانی شرعی قوانین کیفری ایران در بسیاری موارد با مبانی عرفی آن تعارض دارد.

۲- احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر زیادی ندارد.

۳- دلیل عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، تقلید محض از قوانین موضوعه غربی است.

پیشینه ی تحقیق

تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است، پژوهشی یافت نشد که میان مقررات مربوط به جرایم منافی عفت در کشورهای اسلامی بویژه کشور لبنان و اردن با کشور جمهوری اسلامی ایران تطبیق کرده باشد. تنها اثری که در این زمینه به چاپ رسیده است کتاب “حقوق جزای اختصاصی تطبیقی” تألیف دکتر عباس زراعت می باشد اما این تحقیق عمدتاً بر ترجمه ی قانون جزای لبنان و اردن تأکید داشته و آن را با قانون جزای فرانسه مطابقت داده است.

نگارنده ی کتاب که دست بر تقدیر، استاد راهنمای این پژوهش نیز می باشد و موضوع تحقیق با راهنمایی ایشان انتخاب گردید، تأکید داشتند که بسط این مطالب، ضرورت داشته و باید مبانی مواد قانونی در فقه و در حقوق خارجی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تفاوت اساسی این پایانامه با کتاب یاد شده ، آشکار است و البته از مطالب آن کتاب نیز بهره برداری شده است.

بجز این کتاب ، مقاله یا کتاب دیگری وجود ندارد که جرایم منافی عفت را در کشورهای مورد تحقیق به تفصیل بحث کرده و احکام مشابه و مغایر بصورت مجزا بیان داشته و در مورد علت تفاوت و شباهت، واکاری کرده باشد. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر قوانین سه کشور موضوع مطالعه، دیدگاه حقوق دانان هر کشور نیز در شرح مواد قانونی مورد بررسی و مطابقت قرار گیرد و سرانجام وجود اشتراک و تفاوت قوانین بیان شود.

ضرورت و اهمیت تحقیق

در حال حاضر، نهضت بزرگی در کشورهای اسلامی آغاز گردیده که با عناوینی همچون “بهار عربی” از آن یاد می شود این نهضت نیاز به پشتوانه علمی دارد و باید مردم کشورهای اسلامی با الگوهای مناسبی که می تواند جایگزین الگوهای قبلی شود، آشنا گردد. نهضت یاد شده، فراگیر است و شامل زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … می شود و یکی از آنها جنبه ی حقوقی آن است مردمی که آهنگ تغییر ، ساز نموده اند مسلمان هستند و طبیعی است که خواهان استقرار احکام اسلامی باشند اما نیاز به الگو و تجربه دارند. جمهوری اسلامی ایران تجربه ی خوبی برای آنهاست زیرا مردم ایران نیز حدود سه دهه ی قبل، رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده و جمهوری اسلامی را حاکم ساختند و در اصل چهارم قانون اساسی مقرر گردید:

“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.”

قانون مجازات اسلامی، الگوی مناسبی برای قانون گذاران کشورهای اسلامی است زیرا صرف نظر از اینکه مطابقت کامل با آیات قرآن و روایات و منابع دیگر شرعی است، حدود سی سال تجربه ی اجرا دارد و چنانچه کاستی هایی وجود داشته، مرتفع گردیده و چندین مرتبه، مورد اصلاح قرار گرفته است. این تجربه ها سبب می شود که قانونگذار جدید، دچار حیرت نباشد و از عدم امکان اجرای آنها که موجب نگرانی برخی از فقها بود، بیمی به خود راه ندهند.

پس علاوه بر رسالت مهمی که ممکن است این تحقیق در اجرای احکام اسلامی در جهان اسلام فراهم سازد موجب آگاهی خواهی دانان داخلی از قوانین کشورهای خارجی شده همچنان که حقوق دانان خارجی هم از احکام جاری در جمهوری اسلامی ایران آگاه می شوند و این تعامل سبب تقویت فرهنگ حقوقی کشورهای اسلامی و وحدت آنها خواهد شد. درست است که منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی نقش مهمی ندارند اما این قوانین تجارت مثبت مهمی را در بر دارند و از همین روی قانونگذار داخلی می تواند از این تجربه ها بهره گرفت و قوانین کیفری را غنی تر نماید.

قانونگذار کشورهای عربی معمولاً احکام قوانین کشورهای غربی را بومی سازی کرده و برخی نقایص را برطرف نموده و قوانین جالب را تدوین نموده اند بنابراین استفاده از قوانین خارجی و داخلی بصورت دو جانبه بوده و اهمیت این پژوهش را برجسته تر می سازد.

اهداف تحقیق

این تحقیق اهداف مهمی را تعقیب می کند که مهم ترین آنها ، آشنایی نگارنده با شیوه ی تدوین اثر علمی است که بعنوان تکلیف پایان دوره ی کارشناسی ارشد بر عهده ی دانشجو می باشد و نظارت استاد راهنما و مشاور و داوری اساتید با تجربه، موجب استحکام آن می گردد.

اما علاوه بر این هدف، می توان اهداف زیر را هم برای آن بر شمرده فرهنگ حقوقی کشورمان هنوز جاهای خالی فراوانی دارد و یکی از آنها، انجام پژوهش های تطبیقی است که موجب آگاهی حقوق دانان داخلی از نظام حقوقی کشورهای خارجی و بویژه کشورهای مسلمان می شود همچنین حقوق دانان خارجی با حقوق کیفری ایران در زمینه های گوناگون آشنا می شوند.

تعداد صفحه:۲۵۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

[add_to_cart id=158600]

—-

پشتیبانی سایت :       

*