دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات کرمانشاه
دانشکده‌ی علوم انسانی-گروه حسابداری
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A.»
گرایش: حسابداری
عنوان:
مطالعه رابطه بین محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد
شهریور ۱۳۹۳
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول- کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- بیان مساله…………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………….. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………… ۶
۱-۴-۱- هدف کلی……………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۲- اهداف فرعی………………………………………………………………………… ۶
۱-۴-۳- اهداف کاربردی…………………………………………………………………….. ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………. ۷
۱-۶- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………… ۷
۱-۷- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………….. ۷
۱-۷-۲- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………. ۷
۱-۷-۳- قلمرو مکانی………………………………………………………………………… ۸
۱-۸- تعریف واژه‌های کلیدی و تخصصی تحقیق(به صورت مفهومی و عملیاتی)…. ۸
۱-۸-۱- تعریف مفهومی واژه‌های کلیدی و تخصصی…………………………………. ۸
مالکیت نهادی………………………………………………………………………….. ۸
محافظه‌کاری…………………………………………………………………………….. ۸
عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………… ۹
اندازه شرکت……………………………………………………………………………. ۹
۱-۸-۲- تعریف عملیاتی واژه‌های کلیدی و تخصصی………………………………… ۹
مالکیت نهادی………………………………………………………………………….. ۹
محافظه‌کاری…………………………………………………………………………….. ۱۰
عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………… ۱۱
اندازه شرکت……………………………………………………………………………. ۱۱
| الف |
۱-۹- ساختار تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۲
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲- مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۱- مالکیت نهادی………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲-۲- تمرکز مالکیت………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۳- ساختار مالکیت…………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲-۴- نظریه نمایندگی…………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۵- محافظه‌کاری………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۵-۱- تاریخچه محافظه‌کاری………………………………………………………. ۱۸
۲-۲-۵-۲- تعاریف محافظه‌کاری و مفهوم آن………………………………………… ۱۸
۲-۲-۵-۳- دلایل محافظه کاری…………………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۶- مالکیت نهادی و محافظه‌کاری………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۶-۱- فرضیه نظارت فعال………………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۶-۲- فرضیه منافع شخصی………………………………………………………… ۲۲
۲-۲-۶-۳- فرضیه اتحاد استراتژیک…………………………………………………….. ۲۲
۲-۲-۷- مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………. ۲۳
۲-۲-۸- محافظه‌کاری و عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………… ۲۴
۲-۲-۹- محافظه‌کاری و اندازه شرکت……………………………………………………. ۲۵
۲-۲-۹-۱- فرضیه هزینه‌های سیاسی……………………………………………………. ۲۵
۲-۲-۹-۲- فرضیه تاثیرجمعی رویدادها(خبار)……………………………………….. ۲۶
۲-۲-۹-۳- فرضیه افشا(عدم تقارن اطلاعاتی)………………………………………… ۲۶
۲-۳- مروری بر مطالعه‌های پیشین……………………………………………………………. ۲۷
۲-۳-۱- مطالعه‌های داخل ایران…………………………………………………………….. ۲۷
۲-۳-۲- مطالعه‌های خارج از ایران………………………………………………………… ۳۱
فصل سوم- روش‌شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۳۹
۳-۲- جامعه آماری……………………………………………………………………………….. ۴۰
| ب |
۳-۳- تعیین حجم نمونه تحقیق………………………………………………………………… ۴۰
۳-۴- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۵- روش تحقیق……………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۵-۱- روش تحقیق از منظر اهداف…………………………………………………….. ۴۲
۳-۵-۲- روش تحقیق از نظر نقش متغیرها در تحقیق ……………………………….. ۴۲
۳-۵-۳- روش تحقیق از نظر نحوه اجرا………………………………………………….. ۴۲
۳-۶- روش جمع آوری داده‌ها…………………………………………………………………. ۴۳
۳-۷- تعریف واژه‌های کلیدی و تخصصی تحقیق و نحوه‌ی محاسبه آن‌ها…………… ۴۳
۳-۷-۱- متغیر مستقل…………………………………………………………………………. ۴۴
۳-۷-۲- متغیر وابسته…………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۷-۳- متغیرهای تعدیل‌کننده یا کنترل…………………………………………………… ۴۶
۳-۸- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴۷
۳-۹- اعتبار درونی و بیرونی تحقیق………………………………………………………….. ۴۷
۳-۱۰- روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها……………………………………………. ۴۹
۳-۱۰-۱- روش داده‌های پانل……………………………………………………………… ۵۰
۳-۱۰-۲- روش اثرات ثابت………………………………………………………………… ۵۱
۳-۱۰-۳- آزمون چاو یا F مقید……………………………………………………………. ۵۲
۳-۱۰-۴- آزمون هاسمن…………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۱۰-۵- آزمون معنادار بودن مدل………………………………………………………… ۵۴
۳-۱۰-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………. ۵۴
۳-۱۰-۷- آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها……………………….. ۵۵
۳-۱۰-۸- آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………….. ۵۶
۳-۱۰-۸-۱- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها………………………………………………. ۵۶
۳-۱۰-۸-۲- فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل………………………. ۵۶
۳-۱۰-۸-۳- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها……………………………………………… ۵۶
۳-۱۰-۸-۴- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها……………… ۵۸
۳-۱۰-۸-۵- فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل…………… ۵۸
فصل چهارم– تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………. ۶۰
۴-۳- آمار استنباطی………………………………………………………………………………. ۶۱
۴-۳-۱- آزمون چاو یاF مقید……………………………………………………………… ۶۱
۴-۳-۲- آزمون هاسمن………………………………………………………………………. ۶۲
۴-۳-۳- آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………. ۶۳
۴-۳-۴- پیش‌فرض‌های آزمون رگرسیون خطی………………………………………… ۶۴
۴-۳-۴-۱- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها………………………………………………. ۶۴
۴-۳-۴-۲- بررسی عدم هم‌خطی متغیرهای مستقل………………………………….. ۶۵
۴-۳-۴-۳- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها…………………………………………….. ۶۵
۴-۳-۴-۴- بررسی همگن بودن واریانس باقیمانده استاندارد………………………. ۶۶
۴-۳-۵- آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………………….. ۶۷
۴-۳-۵-۱- فرضیه اول…………………………………………………………………… ۶۷
۴-۳-۵-۲- فرضیه دوم…………………………………………………………………… ۶۸
۴-۳-۵-۳- فرضیه سوم………………………………………………………………….. ۶۹
۴-۴- تحلیل نتایج………………………………………………………………………………… ۷۱
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۷۳
۵-۲- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………… ۷۳
۵-۳- نتایج آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………… ۷۴
۵-۳-۱- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………. ۷۴
۵-۳-۲- نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………… ۷۵
۵-۳-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………… ۷۵
۵-۴- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………….. ۷۶
۵-۵- پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌های آینده………………………………………. ۷۷
۵-۶- محدودیت‌های تحقیق …………………………………………………………………… ۷۷
فهرست منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………….. ۸۰
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………….. ۸۲
پیوست‌ها و ضمایم
………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
چکیده:
هدف اصلی این مقاله تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری است. زیرا بنا به اعتقاد ما، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می‌شود. محافظه‌کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه‌های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. برای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون‌های تجربی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به نمونه ای شامل ۶۷۲ مشاهده سال- شرکت است که مربوط به ۹۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از ۸۱۶ شرکت) در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ می‌باشد.
برای آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بر مبنای داده های پانل استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تأیید فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در واقع با افزایش مالکیت نهادی تقاضا برای اعمال محافظه کاری افزایش می‌یابد. و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار میگیرد.
کلمات کلیدی: مالکیت نهادی، محافظه‌کاری، عدم تقارن اطلاعاتی، اندازه شرکت
فصل اول
کلیات تحقیق
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از: سهام‌داران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیات‌مدیره و ترکیب آن‌ها، مدیریت شرکت که مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی آن‌را هدایت می‌کند و سایر ذی‌نفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آن‌چه که بیشتر جلب توجه می‌کند، حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره‌ی مالکان شرکت‌های سهامی عام و تاثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه‌ی حکمرانی و راهبری بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آن‌ها می‌تواند داشته باشد. سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها، از نفود زیادی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند. از طرفی این سرمایه‌گذاران، سهام‌داران حرفه‌ای تلقی شده و دارای تحلیل‌گران قوی هستند که اطلاعات حسابداری را تحلیل می‌کنند و بنابراین توانایی استفاده از این اطلاعات را دارا هستند (هاشمی،۱۳۹۰).
با توجه به اینکه عملکرد مدیریت به وسیله شاخص‌های حسابداری اندازه‌گیری می‌شود و از آن‌جایی که مسئولیت مدیران محدود بوده و در شرایط عادی دارای اطلاعات بیشتری نسبت به سهام‌داران می‌باشند، آنان انگیزه کافی برای افزایش سود غیر‌واقعی به وسیله استفاده از روشهای حسابداری دارند تا بدین‌سان سیمای بهتری از عملکرد خود را به نمایش بگذارند. این امر نشان می‌دهد که چرا سهام‌داران به رعایت محافظه‌کاری در تعیین سود اهمیت می‌دهند. محافظه‌کاری به عنوان یکی از اصول محدود‌کننده حسابداری، سال‌هاست که مورد استفاده قرار میگیرد و علی‌رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که می‌توان دوام و بقای محافظه‌کاری در مقابل انتقادهای وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست (دیندار،۱۳۸۹).
۱-۲- بیان مساله
مسالهعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب. به عبارت دیگر مسالهعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می‌خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می‌شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم (هوبر[۱]،۱۹۸۰).
سهام‌داران نهادی در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده‌اند، به طوری که حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را این نهادها صورت داده‌اند. در حقیقت، سرمایه‌گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روشهای حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی، رابطه‌ی بین مدیران شرکت و ذی‌نفعان به هم نزدیک شود. حضور سرمایه‌گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد (کیم،۱۹۹۳)[۲].
از طرفی، محافظه‌کاری بیانگر این است که هزینه‌ها باید زودتر و درآمدها دیرتر شناسایی شود. در مفاهیم نظری حسابداری، محافظه‌کاری به عنوان “واکنش محتاطانه در مقابل عدم‌اطمینان” و به منظور حمایت از حقوق صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته می‌شود، به طوری که برای شناسایی اخبار خوب در صورتهای مالی نسبت به اخبار بد سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی و تاییدپذیری را الزامی می کند )مجتهدزاده و فرشی،۱۳۹۱).
محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های گزارشگری مالی است که در قالب یک میثاق محدود‌کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیران در جایگاه تهیه‌کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جایگاه مهم‌ترین استفاده‌کنندگان، است. تحقیق‌هایی که درباره محافظه‌کاری انجام گرفته است، مؤید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه‌های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسایل برخاسته از نمایندگی، بی‌اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده‌کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذی‌نفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه‌های استقراض و هزینه‌های سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی‌های مالی و همچنین نقش انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . است (بادآورنهندی و همکاران،۱۳۸۸).
لافوند و رویچودهری(۲۰۰۷)[۳] نشان دادند که واحدهای تجاری با مالکیت مدیریتی کمتر سود محافظه‌کارانه بیشتری گزارش می‌کنند که این موضوع با تقاضای سهام‌داران برای کاهش نمایندگی مطابقت دارد.
از طرف دیگر، عده‌ای معتقدند به دلیل دسترسی سرمایه‌گذاران نهادی به اطلاعات محرمانه، عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها و سهام‌داران خرد ایجاد می‌شود. در مقابل می‌توان بیان کرد سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ می‌توانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سرمایه‌داران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهام‌داران بزرگ باید سرمایه‌گذاری را برای یک دوره‌ی زمانی طولانی ادامه دهند. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش موثری ایفا می‌کنند (الیاسیانی و جیا،۲۰۰۸)[۴]
در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی کمتر است، مدیران تمایل زیادی به کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و در نتیجه، بالا بردن سود به سطح سال قابل قبول دارند. در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی بالاتر است، انگیز‌ه‌ی مدیران برای مدیریت سود از طریق عدم انجام سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حضور مالکین نهادی به کاهش مدیریت سود و متعاقباً حسابداری محافظه‌کارانه منجر می‌گردد (بوش،۱۹۹۸)[۵].
به منظور بررسی رابطه نظری بین سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری بایستی به تبیین قراردادی محافظه‌کاری رجوع کرد، بدین‌صورت که تقاضا برای محافظه‌کاری در قراردادها، از بازده‌های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها ناشی می‌شود، اعتباردهندگان، سهام‌داران و مدیران شرکت، بازده‌های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند. اعتباردهندگان و سهام‌داران، هر یک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتباردهندگان فعالیت‌هایی که موجب انتقال ثروت به سهام‌داران می‌شود را پیش‌بینی می‌کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی می‌کنند که چنین انتقال‌هایی را محدود می‌کند و لذا قرادادهای استقراض، منجر به رویه‌های محافظه‌کارانه در گزارشگری شرکت می‌شود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود (واتس،۲۰۰۳)[۶]
از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، در شرکت‌های با میزان مالکیت نهادی بالا به واسطه همسو شدن منافع مدیران و سهام‌داران نیاز کم‌تری به رویه‌های محافظه‌کارانه وجود دارد (احمد و دوئلمن،۲۰۰۵)[۷].
حال با توجه به توضیح‌هایی که در بالا ارائه شد، مساله و سوال اساسی پژوهش به صورت زیر تبیین می‌گردد:
” آیا بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؟ ”
بنابراین در تحقیق حاضر وضع موجود نامشخص بودن رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و وضع مطلوب شناخت رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهام‌داران) شرکت را اداره می‌کنند. با شکل‌گیری رابطه‌ی نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران ایجاد می‌گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه زده، تصمیم‌هایی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آن‌ها و عکس منافع سهام‌داران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می‌شود.
نبود مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهام‌داران حرکت نمایند. یکی از ساز و کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است (برلی و مینز،۱۹۳۲)[۸].
طبق نظر گیلان و استارکس(۲۰۰۳)[۹]، سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرها در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده، و می‌توانند رویه‌های آن‌ها(شامل رویه‌های حسابداری و گزارشگری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، از آن‌جا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد.
یکی از مفاهیم مؤثر در گزارشگری مالی شرکت‌ها، محافظه‌کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد. رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‌طلبانه و خوش‌بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‌دارد. این مطالعه، به دنبال آن است که آیا مالکان نهادی موجود در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه‌کاری سود تاثیر دارند و باعث می‌شوند که مدیران رویه‌های محافظه‌کارانه در ارائه سود انجام دهند یا خیر؟
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
شناخت مفاهیم مالکان نهادی و محافظه‌کاری و بررسی رابطه‌ی میان این دو و تاثیر متغیرهای اثرگذار بر رابطه‌ی آن‌ها در بازه‌ی زمانی مورد بررسی تحقیق
۱-۴-۲- اهداف فرعی
الف: شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر محافظه‌کاری
ب: شناخت تاثیر اندازه رشد شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری
ج: شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه‌ی بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری
۱-۴-۳- اهداف کاربردی
نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موسسات مالی سرمایه‌گذاری، کلیه‌ی نهادهای سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران فردی، اقتصاددانان و دانشجویان و محققان مالی و همچنین باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس شود.
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
با توجه به مبانی مطرح شده در قسمت‌های قبلی مهم‌ترین فرضیه‌های تحقیق عبارت است از:
فرضیه اول: بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد .
فرضیه دوم: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.
فرضیه سوم: اندازه شرکت در رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.
۱-۶- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: متغیر مستقل در این تحقیق مالکیت نهادی می‌باشد.
متغیر وابسته: متغیر وابسته در این تحقیق محافظه‌کاری می‌باشد.
متغیرهای تعدیل کننده: متغیرهای تعدیل کننده در این تحقیق اندازه شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشند.
۱-۷- قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی
در این تحقیق رابطه‌ی مالکیت نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
[۱]. Hober1980
[۲]. Kim1993
[۳]. Lafond, R., and Roychowdhury, S., (2007)
[۴]. Elyasiani, E. & J. Jia. (2008)
[۵]. Bushee, B. J. (1998)
[۶]. Watts, RL., 2003
[۷]. Ahmed, A., and Duellman, S., (2007)
[۸]. Berli&Minz(1932)
[۹]. Gillan, S.G. and L.T. Starks(1998)
تعداد صفحه:۱۱۰
قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود
پشتیبانی سایت : [email protected]
[add_to_cart id=159036]
