Get a site

پایان نامه پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:
پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

استاد راهنما:
دکتر عطاء اله اسماعیلی

بهمن ۱۳۹۳

 

واژگان کلیدی:قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع ، موجود بودن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد­ به قرارداد

فصل اول

کلیات

۱-۱-مقدمه

ساختمان و سازه­های انسانی و همچنین داشتن سر پناهی مطمئن با درنظر گرفتن نیاز­های روز جامعه همیشه یکی از دغدغه­های انسان­ها بوده و هست و از انسان­های نخستین گرفته تاکنون راه­های متعددی برای این مهم به­کار گرفته شده است. هم اکنون به دلیل افزایش جمعیت، مهاجرت و گرایش به شهر­نشینی و کمبود فضاهای شهری  و استفاده بهینه از فضاهای  موجود در دوران کنونی پدیده­ای به ­نام آپارتمان نشینی مرسوم گردیده و به تبع آن و خارح شدن ساخت و ساز از حالت سنتی و تبدیل به صنعت وحرفه و نیاز به سرمایه بیشتر و متعاقباً نداشتن سرمایه لازم برای افراد به جهت خرید نقدی مسکن به تدریج باعث به وجود آمدن پدیده­ای به عنوان «پیش فروش ساختمان» گردیده است. و از آنجایی که این قرارداد برای طرفین به عنوان پیش خریداران یا پیش فروشندگان در برخی موارد اختلافاتی از قبیل تحویل مورد معامله، چگونگی  پرداخت ثمن معامله و همچنین مدت معین تحویل مورد معامله به میزان تعهدات و … به­وجود می­آید که در این پایان­نامه در خصوص برخی از آنها بحث شده و با موارد مشابه در فقه اسلامی و حقوق مورد بررسی و نقد قرار گرفته تا از بروز مشکلات فوق­الذکر و مبتلا به جامعه تا حدودی کاسته و راهی برای حل آنها فراهم گردد.

درخصوص مسئله پیش فروش ساختمان در فقه اسلامی و امامیه به صورت مستقل و جداگانه بحث نشده است و در برخی از کتب فقهی به عقود مشابهی اشاراتی شده است  چنان که فقها «بیع معدوم» را جایز
نمی دانند اما فرضی را استثناء می کنند وآن «بیع معدوم به تبع موجود» است .(جعفری لنگرودی، ۱۳۱۲، صفحه ۶۱۱)

حقوق­دانان نیز با وجود اینکه در موارد قرار داد پیش فروش ساختمان بحث نموده­اند اما صفحات کمی از نوشته­های آنان به این موضوع اختصاص داده شده است و از اولین قوانین در این خصوص می توان به لایحه­ای به منظور حمایت از پیش خریداران  و انبوه­سازان مسکن توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحده­ای در سال ۱۳۵۸ یاد کرد و این در صورتی است که در قانون تملک آپارتمان مصوب ۱۳۴۳ نیز بخشی از پیش فروش آپارتمان نیامده واین شاید به دلیل مبتلا نشدن جامعه به این مسئله در آن زمان باشد اما به تازگی قوانین در این خصوص وضع شده که به طور مبسوط  در این پایان­نامه مورد بحث قرار می گیرد.

نکته مهم : استثنتئا” در این فایل بعضی از کلمات به هم چسبیده اند

تعداد صفحه : ۸۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***