Get a site

دسته: اسناد بین الملل

پایان نامه اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته M.A

عنوان:

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

بهمن ۹۳

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

چکیده                                                                                                                       ۱

مقدمه                                                                                                                        ۲

فصل اول : داوری و تابعیت                                                                                           ۱۰

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    ۱۱

گفتار اول : داوری                                                                                                       ۱۱

بند اول : معنای لغوی                                                                                                   ۱۱ بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                             ۱۲

بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  ۱۵

بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      ۱۶

گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    ۱۷

بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           ۲۰

بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       ۲۱

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    ۲۳

گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   ۲۳

بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       ۲۳

بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    ۲۵

بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 ۲۷

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

الف – سیستم خاک                                                                                                     ۲۷

ب – سیستم خون                                                                                                       ۲۷

گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        ۲۸

بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  ۳۹

بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   ۳۰

الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             ۳۰

ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            ۳۱

ب – ۱ ـ حقوق فرانسه                                                                                                 ۳۱

ب – ۲ ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   ۳۲

ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          ۳۳

مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         ۳۴

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        ۳۵

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     ۳۸

بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             ۳۹

بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              ۴۰

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                ۴۱

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    ۴۲

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            ۴۲

الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               ۴۲

ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از

اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          ۴۴

ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     ۴۷

بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               ۴۹

الف – تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               ۵۰

الف – ۱ – رای داوری داخلی                                                                                         ۵۰

الف – ۲ – رای داوری خارجی                                                                                       ۵۱

ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 ۵۱

ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     ۵۲

ج – ۱ – رای داخلی                                                                                                    ۵۴

ج – ۱ – ۱- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                ۵۴

ج – ۱ – ۲ -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         ۵۵

ج – ۲ – آراء داوری غیر داخلی                                                                                      ۵۵

ج – ۲ – ۱ – آراء داوری خارجی                                                                                    ۵۶

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

ج – ۲ – ۲ – آراء فراملی                                                                                              ۵۶

بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی

واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     ۵۸

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             ۶۱

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 ۶۲

بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               ۶۶

بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             ۶۸

الف – کنوانسیون ژنو                                                                                                   ۶۸

ب – کنوانسیون نیویورک                                                                                               ۶۸

ج – کنوانسیون اروپایی                                                                                                 ۷۱

گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            ۷۲

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     ۷۷

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          ۷۷

بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     ۷۸

بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        ۷۹

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای

 

و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         ۸۰

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              ۸۱

الف – مبنای معیار مقر داوری                                                                                         ۸۲

ب – مفهوم مقر داوری                                                                                                 ۸۴

ج – ارزیابی معیار مقر                                                                                                  ۸۵

د – عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           ۸۸

د – ۱ – محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           ۸۸

د – ۲ – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  ۸۹

د – ۲ – ۱ -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    ۹۰

د – ۲ – ۱ – ۱ – اراده ی طرفین                                                                                     ۹۰

د – ۲ – ۱ – ۲ – تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب

قانونی غیر از قانون مقر                                                                       ۹۰

هـ – رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    ۹۰

بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             ۹۴

الف – مفهوم قانون حاکم                                                                                               ۹۴

ب – مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          ۹۶

ج – ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         ۹۷

د – معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             ۹۹

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

د – ۱ – حقوق ایران                                                                                                  ۱۰۰

د – ۲ – قانون فرانسه                                                                                                 ۱۰۱

د – ۳ – کنوانسیون ژنو                                                                                               ۱۰۲

د -۴ – کنوانسیون نیویورک                                                                                          ۱۰۳

د – ۵ – کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱                                                                                  ۱۰۵

د – ۶ – قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵                                                                       ۱۰۶

د – ۷ – کنوانسیون پاناما ۱۹۷۵                                                                                      ۱۰۸

هـ – رویه­ی قضایی                                                                                                   ۱۰۹

هـ – ۱ – فرانسه                                                                                                       ۱۰۹

هـ – ۲ – انگلستان                                                                                                     ۱۱۰

هـ – ۳ – آلمان                                                                                                         ۱۱۱

هـ – ۴ – امریکا                                                                                                        ۱۱۲

هـ – ۵ – سایر کشورها                                                                                               ۱۱۳

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           ۱۱۳

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     ۱۱۴

گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     ۱۱۵

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

فصل دوم : اعتراض به رای داور                                                                                    ۱۱۷

پیشگفتار                                                                                                                 ۱۱۸

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                   ۱۲۰

گفتار اول :  اعتراض                                                                                                  ۱۲۰

بند اول : معنای لغوی                                                                                                 ۱۲۰

بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                   ۱۲۰

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                                           ۱۲۰

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین­الملل                                          ۱۲۱

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                                         ۱۲۱

بند اول : ابطال                                                                                                         ۱۲۱

بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           ۱۲۲

الف : بطلان مطلق                                                                                                     ۱۲۲

ب : بطلان نسبی                                                                                                       ۱۲۴

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان                                                                                  ۱۲۵  

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                                                                          ۱۲۷       

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)                                 ۱۲۸

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری                                                         ۱۲۸

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون                                                 ۱۲۹

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای                                                                           ۱۳۱

الف ــ تصحیح رای                                                                                                   ۱۳۱

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )                                                                              ۱۳۲

ج ــ تکمیل رای                                                                                                       ۱۳۳

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                                           ۱۳۴

بند اول : صلاحیت قضایی                                                                                           ۱۳۵

الف : فرض اول                                                                                                        ۱۳۶

ب : فرض دوم                                                                                                         ۱۳۶

ج : فرض سوم                                                                                                         ۱۳۷

ج – ۱ – تعارض مثبت                                                                                               ۱۳۷

ج – ۱ – ۱ – حالت نخست                                                                                         ۱۳۷

ج – ۱ – ۲ – حالت دوم                                                                                             ۱۳۸

ج – ۲ – تعارض منفی                                                                                                ۱۳۸

د ــ  فرض چهارم                                                                                                     ۱۳۹

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور                                                                          ۱۴۰

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                                               ۱۴۱

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

گفتار دوم : شیوه ی­دخالت دادگاه در داوری                                                                      ۱۴۵

گفتار سوم : دعوای ابطال                                                                                             ۱۴۶

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                                                                   ۱۴۷

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی                                                            ۱۵۰

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                                       ۱۵۲

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان                                                                          ۱۵۲     

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا                                                                               ۱۵۳

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید                                                                   ۱۵۴

مبحث چهارم : نقض آراء داوری                                                                                    ۱۵۵

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       ۱۵۶

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       ۱۵۷

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق                                                                            ۱۵۷

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای                                                                              ۱۵۹

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر                                                      ۱۶۰

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است                                                     ۱۶۱

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                                                                          ۱۶۱

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری                                                              ۱۶۲

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز                                                                            ۱۶۳

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                                ۱۶۴

ن – ۱ – شرایط موافقتنامه ی داوری                                                                               ۱۶۵

ن – ۱ – ۱ – فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                         ۱۶۵

ن – ۱ – ۲ عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                                                                   ۱۶۵

ن – ۱ – ۳ – مشخص نبودن موضوع داوری                                                                     ۱۶۶

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                      ۱۶۶

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                 ۱۶۶

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                                  ۱۶۷

الف – ۱ – قانون حاکم بر اهلیت                                                                                   ۱۶۹

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                              ۱۷۰

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف                                                                                       ۱۷۲

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                 ۱۷۳

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                                       ۱۷۶

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت                                                                            ۱۷۷

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری                                  ۱۷۸

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره                                                                      ۱۸۲     

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول                                                                             ۱۸۴

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است                                                                         ۱۸۵

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی                                                  ۱۸۵

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                                      ۱۸۵

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                                                               ۱۸۶

ب – ۱ – مفهوم نظم عمومی                                                                                     ۱۸۶

ب – ۲ – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                                                                ۱۸۸

ب – ۳ – مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       ۱۹۱

ب – ۴ – قرادادهای مخالف اخلاق                                                                                ۱۹۲

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره                                                                                     ۱۹۳

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی                     ۱۹۴

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور                                                                              ۱۹۵

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     ۱۹۶

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )                                   ۱۹۸                                                                           

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                                                               ۱۹۹

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای                                                            ۱۹۹

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای                           ۲۰۱

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر                         ۲۰۳

گفتار دوم : آثار نقض رای                                                                                            ۲۰۴

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای                                                                           ۲۰۴

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص                                                     ۲۰۵

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض                                                               ۲۰۵

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                                                                         ۲۰۵

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال                                                             ۲۰۷

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال                                                                                  ۲۰۷

الف – ۱ ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی                                    ۲۰۹

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                                                                                       ۲۰۹

ب – ۱ ــ انتقاد                                                                                                        ۲۱۰

ب – ۱ – ۱ ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه                                   ۲۱۱

ب – ۱ ــ ۲ – بی اثر شدن دعوای ابطال                                                                          ۲۱۱

ب – ۱ ــ ۳ – افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                                     ۲۱۱

ب – ۲ ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی                                    ۲۱۲

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

نتایج تحقیق                                                      ۲۱۴

پیشنهادات                                                           ۲۱۷

منابع و ماخذ                                                                   ۲۲۱

 

چکیده

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روش های حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات به ویژه در زمینه­ روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده ­اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده­های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و .، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین ­المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم­علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه­ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می­باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می­آید ولی این قانون هنوز در زمینه­هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده­ اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی­هایی است.

در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین ­المللی مشابه، و تقریبا یکسان می­باشد.

 

کلید واژگان: بطلان، داوریهای بین ­المللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۲۶۹ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر بهشید ارفع نیا

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد بهمنی

بهار ۱۳۹۳

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.

این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.

نتایج حاصله را بدین صورت می توان بیان کرد که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز برخی از تکالیف والدین در قانون به طور صریح بیان نشده است و برخی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، احساس می شود.

واژگان کلیدی

تکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه. ۱

هدفهای تحقیق. ۲

سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) ۳

فرضیه ها ۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳

فصل اول: مبانی و مفاهیم. ۵

مبحث اول : کودک ۶

گفتار اول : تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ۶

بند اول: تعریف کودک از دیدگاه فقه. ۶

بند دوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی ۷

بند سوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مدنی ۸

گفتار دوم : تعریف کودک در اسناد بین المللی ۹

مبحث دوم: منابع حقوق کودک ۱۱

گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۲۴ ژنو. ۱۱

گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ در مجمع عمومی سازمان ملل. ۱۱

بند اول : تاریخچه. ۱۲

بند دوم : اصول اعلامیه. ۱۴

بند سوم : بررسی اعلامیه. ۱۵

گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل. ۱۷

بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون. ۱۷

بند دوم : حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک ۲۰

الف

الف : تعریف حق شرط ۲۱

ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک ۲۲

ج : حق شرط کشورهای اسلامی ۲۴

د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک ۲۴

مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق. ۲۶

گفتار اول: تعریف حقوق. ۲۶

گفتار دوم : تعریف حق. ۲۷

بند اول: حق در لغت ۲۷

بند دوم: حق در اصطلاح. ۲۹

گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن. ۳۱

فصل دوم : حقوق کودک بر والدین ۳۵

مبحث اول : حقوق غیر مالی ۳۶

گفتار اول: حق حیات ۳۶

بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک ۳۷

بند دوم: حق حیات در اسلام. ۴۰

گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت ۴۳

بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران. ۴۳

بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی ۴۷

۱-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت ۴۷

الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش. ۴۸

ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۴۸

ج) کنوانسیون حقوق کودک ۴۸

د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۴۸

ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۴۹

۲- حق آموزش کودک ۴۹

۳- حق دسترسی کودک به اطلاعات ۵۰

۳-۱برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد «حق کودک بر دسترسی به اطلاعات» ۵۱

۳-۲حق کودک به دسترسی اطلاعات از دیدگاه اسلام. ۵۳

گفتار سوم : حق کسب نام و تابعیت ۵۴

بند اول : حق بر هویت ۵۶

بند دوم: زمینه های شناسایی حق کودک بر هویت در غرب ۵۶

۱-کنوانسیون حقوق کودک ۵۷

۲-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی ۵۹

۳-سایر اسناد بین المللی ۶۰

الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۶۰

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۰

ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر. ۶۰

گفتار چهارم : حق آزادی مذهب ۶۱

بند اول: آزادی مذهب در حقوق ایران. ۶۲

بند دوم : آزادی مذهب در مقررات بین المللی ۶۳

گفتار پنجم : حق حضانت ۶۴

بند اول : مفهوم حضانت ۶۵

بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت ۷۲

بند سوم: پایان حضانت ۷۳

بند چهارم: بررسی حضانت در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و قانون فرانسه  ۷۷

۱-کنوانسیون حقوق کودک ۷۷

۲-کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان. ۷۷

۳-حضانت در حقوق فرانسه. ۷۹

مبحث دوم : حقوق مالی ۸۱

گفتار اول: نفقه. ۸۳

بند اول: احکام نفقه خویشان. ۸۳

بند دوم: تعریف نفقه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و قانون فرانسه. ۸۴

بند سوم: شرایط وجوب نفقه. ۸۶

بند چهارم: مقدار نفقه. ۸۸

بند پنجم: متقابل بودن نفقه اقارب ۹۲

بند ششم: الزام به نفقه. ۹۳

۱-ضمانت اجرای کیفری ۹۳

۲-ضمانت اجراى مدنى ۹۵

۳-قانون حاکم بر ترک نفقه. ۹۶

بند هفتم: بررسی نفقه در اسناد بین المللی ۹۷

۱-کلیات نفقه ی اقارب در حقوق کامن لا. ۹۸

الف)ضمانت هاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لا. ۱۰۰

ب)تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لا در خصوص نفقه اقارب ۱۰۱

۲- نفقه در حقوق فرانسه. ۱۰۴

گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین ۱۰۵

بند اول : اداره اموال کودک در حقوق ایران. ۱۰۵

بند دوم : اداره اموال کودک در حقوق فرانسه. ۱۰۷

فصل سوم: حقوق والدین در مقابل کودک ۱۱۲

مبحث اول: حقوق غیر مالی ۱۱۵

گفتار اول: حق احسان و نیکی ۱۱۵

گفتار دوم: حق احترام و تکریم. ۱۱۷

گفتار سوم: حق اطاعت ۱۱۹

مبحث دوم: حقوق مالی ۱۲۱

گفتار اول: اجرت والدین ۱۲۱

گفتار دوم: نفقه والدین ۱۲۲

بند اول : مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب ۱۲۴

بند دوم : ضمانت اجرای حقوقی نفقه. ۱۲۴

بند سوم : ضمانت اجرای کیفری نفقه. ۱۲۵

بند چهارم : مستحق نفقه و واجب النفقه. ۱۲۷

گفتار سوم: بررسی حقوق والدین در اسناد بین المللی ۱۲۹

نتیجه و پیشنهادها ۱۳۳

پیشنهادها ۱۴۱

فهرست منابع. ۱۴۲

منابع فارسی ۱۴۲

منابع عربی ۱۴۶

منابع خارجی ۱۴۷

منابع اینترنتی ۱۴۸

 

نشانه های اختصاری

اتحادیه بین المللی نجات کودکان. .SCIU

اتحادیه جهانی رفاه کودکان .ICWU

صندوق بین المللی کودکان. .UNICEF

سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد .NGO

حق شرط. Reservation

حق برتر. Supreme right

ج. جلد کتاب

چ دفعات چاپ

ص- صص .شماره صفحه

م سال میلادی

ه . ق. هجری قمری

ه . ش هجری شمسی

ق . م. قانون مدنی

ق. ا .قانون اساسی

ق . م . ا. .قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع. .قانون مجازات عمومی

ق.ا.ح .قانون امور حسبی

(ص) صلی الله علیه و آله وسلم

(ع) علیه السلام

(س) سلام الله علیها

 

 

مقدمه

خانواده، یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است.کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را (با درج حق شرط کلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند.

کودک به اراده خود به دنیا نمی‌آید؛ زن و مردی که به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می‌شوند و قانون‌گذار برای آنان یک‌سری حقوق و تکالیفی را مقرر کرده است، که مهم‌ترین آن تکالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه که ملاحظه می‌گردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف کلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.

در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب می‌گردند که البته ممکن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی درباره حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مالی کودکان بحث نموده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در باب «حضانت» طفل که جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده ۱۱۷۸ قانون درباره «تربیت» که یکی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.

در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان” بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام ” (۱۳۸۶) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان “قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر ” (۱۳۸۶) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان “بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام ” (۱۳۸۷) که در این پژوهش به مقایسه “کنوانسیون حقوق کودک” (مصوب سال ۱۹۸۹) با “میثاق حقوق کودک در اسلام” (مصوب سال ۲۰۰۵) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.

تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارائه خواهیم داد.

هدفهای تحقیق

-افزایش ادبیات موضوع، آگاهیها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین  طریق بررسی جامع و مفصل این موضوع.

-بررسی و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در رابطه با موضوع.

-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین در مقابل هم.

– کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.

– ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله بررسی تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.

سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )

آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟

آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟

آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده است؟

آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟

فرضیه ها

بله، در این رابطه بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.

والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.

بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و برخی را هم از عرف و عادات می توان استنباط کرد.

بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا  هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با بهره گرفتن از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان خواهد گردید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۶۳ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : حقوق          گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای

استاد راهنما :
دکتر شهرام بهمن تاجانی

استاد  مشاور :
دکتر مجتبی جانی پور

بهمن ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده. ۱

مقدمه ۲

۱- بیان مساله ۵

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۳-ادبیات تحقیق ۶

۴- اهداف تحقیق. ۸

۴-۱- اهداف آرمانی. ۸

۴-۲- اهداف ویژه ۸

۴-۳- اهداف کاربردی ۸

۵- سوالات تحقیق. ۹

۶- فرضیه های تحقیق ۹

۷- روش تحقیق ۹

۸- سازماندهی تحقیق. ۱۰

فصل اول:کلیات و مفاهیم و خاستگاه حق سکوت. ۱۱

۱-۱ واژه شناسی تعریف حق سکوت. ۱۲

۱-۱-۱-تعریف حق. ۱۲

۱-۱-۲ . تعریف سکوت. ۱۲

۱-۱-۳ تعریف حق سکوت متهم. ۱۲

۱-۱-۴ مفهوم حق سکوت متهم. ۱۳

۱-۱-۵ مفهوم عدالت ۱۸

۱-۲ تاریخچه حق سکوت متهم. ۱۸

۱-۳  خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی. ۱۹

۱-۳-۱ اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی (ع). ۲۰

۱-۳-۲ اصل تساوی افراد در برابر قانون ۲۰

۱-۳-۳ اصل تساوی افراد در برابر دادگاه. ۲۰

۱-۳-۴ اصل علنی بودن دادرسی‌ها ۲۰

۱-۳-۵ اصل حق دفاع متهم از خود. ۲۰

۱-۳-۶ اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی ۲۱

۱-۳-۷ اصل برائت. ۲۱

۱-۳-۸  اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم ۲۱

۱-۳-۹ صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت) ۲۱

۱-۳-۱۰ احترام به  حیثیت ذاتی افراد. ۲۲

۱-۳-۱۱  دادرسی فوری و بـدون تأخیر. ۲۲

۱-۳-۱۲اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ۲۲

۱-۳-۱۳ اصل منع شکنجه در اخذ اقرار ۲۲

۱-۴اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم. ۲۳

۱-۴-۱ اصل برائت. ۲۳

۱- ۴-۲ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. ۲۵

۱-۵ مبنای حق سکوت. ۲۷

۱-۵-۱  مبانی قانونی حق سکوت متهم ۲۹

۱-۵-۲  مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم. ۲۹

۱-۶ قلمرو حق سکوت متهم. ۳۰

۱-۷ آثار حق سکوت متهم ۳۱

۱-۸ تفسیر سکوت. ۳۲

فصل دوم : مبانی فقهی حق سکوت متهم. ۳۳

۲-۱ حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله ۳۴

۲-۱-۱- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی. ۳۴

۲-۱-۲  حکم تکلیفی متهم درباره سکوت ۳۷

۲-۱-۳ اثر وضعی سکوت متهم. ۳۹

۲-۲  حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس. ۴۰

۲-۲-۱  لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی ۴۰

۲-۲-۲- حکم تکلیفی متهم درباره سکوت ۴۴

۲-۲-۳- اثر وضعی سکوت متهم. ۴۵

فصل سوم : جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی ۴۶

۳-۱ حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. ۴۷

۳-۱-۱ حقوق متهم در مرحله کشف جرم ۵۰

۳-۱-۲ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی. ۵۱

۳-۱-۲-۱ اصل برائت. ۵۲

۳-۱-۲-۲ منع شکنجه. ۵۲

۳-۱-۳ حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم ۵۵

۳-۱-۴ حقوق متهم در مرحله دادرسی. ۵۶

۳-۱-۵ حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات. ۵۸

۳-۲جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی ۵۹

۳-۲-۱اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۶۰

۳-۲-۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۳

۳-۲-۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی. ۷۰

۳-۳ حق سکوت متهم در قوانین داخلی برخی از کشورهای منتخب. ۷۷

۳-۳-۱ حق سکوت متهم در امریکا ۷۷

۳-۳-۲ حق سکوت متهم در کانادا. ۷۹

۳-۳-۳ حق سکوت متهم در انگلستان ۸۰

۳-۳-۴  حق سکوت متهم در استرالیا. ۸۳

۳-۳-۵ حق سکوت متهم در فرانسه. ۸۶

۳-۳-۶ حق سکوت متهم در کویت ۸۶

۳-۳-۷ حق سکوت متهم در مصر ۸۷

نتیجه گیری ۸۸

منابع و مآخذ. ۹۱

 

چکیده

رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم.

اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال۱۳۹۲ ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده ۱۹۷ قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.

واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقه ای.

مقدمه

متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است.

حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود ۹۵ سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق (دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق) است.

با این وجود در قانون آیین دادرسی کیفری  تحدیداتی علیه این دسته از حقوق وجود دارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری، می توان فاصله گرفتن قوانین کیفری ایران از برخی مقررات بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مشاهده کرد. مجموعه این موارد ضرورت بررسی مجدد این حقوق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین لازم الرعایه و نیز مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر را توجیه می نماید.

نگاهی به تاریخ ادوار گذشته به خوبی نشان می دهد که بشر از قدیم الایام در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیه زورگویان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد در هر زمان عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خویش محروم مانده و از دست همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیده اند، ولی در عین حال از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم می شده اند، حس انسان دوستی و ستیزه جویی با مظاهر فساد و ظلم برانگیخته شده است و تعالیم دینی و اخلاقی به همراه آراء و نظرات اندیشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گسترده ای برای حفظ حقوق و آزادی های تمام ابتناء بشر ایفاء کرده اند. حاصل این تلاش های گسترده و طولانی، تدوین و تصویب اعلامیه های حقوق بشر اعم از «منطقه ای» مثل منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) کنوانسیون آمریکایی (۱۹۶۹) و کنوانسیون اروپایی (۱۹۵۰) حقوق بشر و «جهانی» مانند اعلامیه جهانی بشر (۱۹۴۸) بوده است.

در سطح ملی نیز پا به پای تصویب قوانین فوق در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق بشر گام های اساسی و مهمی برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۶) و در اصول متعددی از قانون اساسی این حقوق به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و سپس در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری که ملهم از اصول قانون اساسی و در راستای این قانون هستند؛ این حقوق برای افراد ملت متصور شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که شامل اصول ۱۹ الی ۴۲ می باشد، این حقوق در معنای اعم خود شامل حقوق و آزادی های افراد است، بالأخص در اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ به حقوق دفاعی و آزادی متهمین، اختصاص یافته و مورد تایید قرار گرفته است. این امر بیانگر اهمیت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادی های افراد از نظر قانون گذار است. تمام قوانین کشور اعم از قوانین کیفری و مدنی، قدرت اجرایی خود را از قانون اساسی می گیرند و مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری ایران، همه قوانین بایستی مطابق با موازین اسلامی باشند. پس زمانی قوانین لازم الاجراء بوده و مورد حمایت قرار می گیرند که مطابق قانون اساسی بوده و مغایر قوانین شرع هم نباشند.

از منظر جهانی، پس از صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) از نیمه دوم قرن هجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم، برخی اعلامیه های ملی و قوانین داخلی؛ نظیر اعلامیه حقوق آمریکا (۱۷۷۴) و قانون اساسی این کشور (۱۷۷۶) و قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۵) و قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور (۱۸۰۸)، بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند تأمین منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدف های مهم قوانین جزایی بالأخص آیین دادرسی کیفری است. در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه قرار گیرد تا قانون گذار بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانین شریعت اسلام با الهام از منبع وحی این اهداف را تامین کره است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه قرار گرفته و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر بیشتری داشته است.

از این رو قانون گذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود دفاع از منافع جامعه، نباید این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. لذا مقررات آیین دادرسی باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند.

تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی و مصادیق حقوق ایران موضوع را از منظر اسناد منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد داد.

ان شاء ا.

               اختصارها

ق.ا.ج.ا.ا   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک   قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.م.ا . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ق.م.ع قانون مجازات عمومی

ق.م.م  . قانون مسئولیت مدنی

ق.م.ف قانون مجازات فرانسه

ق.آ.د.ک.ف . قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

 

۱- بیان مساله

یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموش و آرام شدن  می باشد. برخورداری از این حق، موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند باشد، بدون این که تکلیفی برای وی به همکاری با مقامات ­قضایی وجود داشته باشد.­متهم در پرتو این حق،­به عنوان یکی از ابزارهای تامین­حقوق و آزادی­های شهروندی، می تواند در مقابل سوال های ضابطین و مقامات قضایی ساکت بماند، بدون این که ملزم به پاسخگویی و افشاء اسرار شخصی خویش به آن ها به ضرر خود باشد.

در واقعمتهم ،به موجب رعایت حقوق و آزادی های متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار می گیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه می دهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد ، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.

لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا می توان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم می تواند در پاسخ به سوالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدم­رعایت ­آن و افراط و تفریط­نهادهای تحقیق در بازجویی و اعمال­فشار و اخذ­اقرار با بهره گرفتن از روش­ها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمی کند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.

 

متهم بعنوان حق می تواند در پاسخ به سوالات مقام قضایی سکوت کند و تکلیفی برای اثبات بی گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت وی بپردازد. در واقع عدم رعایت حق سکوت متهم اصل برائت را مخدوش می کند. این حق، در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری دنیا پذیرفته شده است. اتخاذ سیاست حق سکوت توسط متهم به منزله اعتراف یا قرینه ای بر مجرمیت او نیست.

تعداد صفحه : ۱۰۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال

پایان نامه رشته : حقوق

عنوان : بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

مقدمه۱

فصل اول: کلیات

۱-۱- تعریف بارنامه دریایی.۷

۱-۲- تاریخچه بارنامه دریایی.۹

۱- ۳- تحولات تدوین مقررات بارنامه دریایی.۹

۱-۳-۱- مقررات هارتر۱۰

۱-۳-۲- مقررات بروکسل (لاهه) ۱۰

۱-۳-۳- مقررات لاهه ویزبی۱۱

۱-۳-۴- مقررات هامبورگ.۱۲

۱-۳-۵- مقررات بارنامه دریایی در حقوق ایران۱۲

۱-۴-رابطه قرارداد حمل ونقل دریایی و بارنامه دریایی.۱۲

۱-۴-۱- رابطه قرارداد اجاره کشتی وبارنامه دریایی۱۳

۱-۴-۲- نقش بارنامه دریایی درصدور بیمه نامه.۱۳

۱-۴-۳- نقش بارنامه دریایی در اعتبار اسنادی (ال.سی).۱۴

۱-۴-۴- نقش بارنامه دریایی در مانیفیست.۱۶

۱-۵- مقایسه بارنامه دریایی بااسناد رسمی.۱۶

۱-۶- مقایسه بارنامه دریایی باچک۱۹

۱-۷- مقایسه بارنامه دریایی با قبض انبار.۱۹

۱-۸- مقایسه بارنامه دریایی با حواله.۲۰

فصل دوم: اوصاف بارنامه دریایی

۲-۱- مکتوب بودن بارنامه دریایی.۲۲

۲-۱-۱- مندرجات بارنامه دریایی.۲۲

۲-۱-۲- تاریخ بارنامه دریایی.۲۴

۲-۱-۳- امضاء بارنامه دریایی.۲۵

۲-۱-۴- نسخ بارنامه دریایی.۲۷

۲-۲- بارنامه دریایی به عنوان دلیل قرارداد.۲۸

۲-۲-۱- بارنامه دریایی واصل نسبی بودن قراردادها . ۲۹

۲-۲-۲-تعارض حق ثالث با اصل نسبی بودن قراردادها دربارنامه دریایی۲۹

۲-۲-۲-۱- نظریه نمایندگی۳۰

۲-۲-۲-۲- نظریه تعهد به نفع ثالث۳۰

۲-۲-۲-۳- نظریه حق ناشی از ماهیت بارنامه دریایی۳۱

۲-۳-بارنامه دریایی به عنوان رسید کالا۳۱

۲-۴- سندیت بارنامه دریایی۳۳

۲-۴-۱- مفهوم کلی سند  .۳۴

۲-۴-۲- سند مالکیت.۳۴

۲-۴-۳- حجیت سند  .۳۵

۲-۴-۴- سند درحقوق ایران  ۳۵

۲-۵- قابلیت انتقال بارنامه دریایی۳۷

۲- ۵-۱- انتقال بارنامه دریایی به نام شخص معین  ۴۰

۲- ۵-۲-انتقال بارنامه دریایی به حواله کرد شخص معین۴۰

۲- ۵-۳- انتقال بارنامه دریایی به صورت حامل  ۴۱

۲-۶- انواع بارنامه دریایی.۴۲

۲-۶-۱- انواع بارنامه ازجهت وضعیت وکمیت کالای موضوع حمل ۴۲

۲-۶-۱-۱- بارنامه دریایی تمیزیاغیرمخدوش.۴۲

۲-۶-۱-۲- بارنامه دریایی غیرتمییزیامخدوش (مشروط) ۴۵

۲-۶-۲- انواع بارنامه دریایی ازجهت تعدد وسایل حمل ونقل۴۵

۲-۶-۲-۱- بارنامه دریایی مستقیم.۴۵

۲-۶-۲-۲- بارنامه دریایی غیرمستقیم یاسراسری۴۶

۲-۶-۲-۳-  بارنامه دریایی حمل ونقل مرکب یاترکیبی (فیاتا) ۴۸

۲-۷- شرط پذیربودن بارنامه دریایی۵۲

۲-۷-۱- شرط پارامونت.۵۳

۲-۷-۲- شرط هیمالیا.۵۵

۲-۷-۳-  شرط دیمایس.۵۷

۲-۷-۴- شرط حق ممتاز(حق حبس کالا) ۵۸

۲-۷-۴-۱-شرایط اعمال حق ممتازه دریایی.۵۸

۲-۷-۴-۲-دامنه اعمال حق ممتازه قراردادی۵۹

۲-۷-۴-۳- محدود بودن حق ممتازه به کالای موضوع بارنامه دریایی.۶۰

۲-۷-۴-۴- حق ممتازه واستیفاء دیون از محل آن۶۰

۲-۷-۵-شرط غفلت۶۱

۲-۷-۶-شرط معافیت از خسارات ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی.۶۱

۲-۷-۷- شرط کاسپیانا.۶۴

۲-۷-۸- سایرشروط ضمن عقد دربارنامه۶۴

۲-۷- تجاری بودن بارنامه دریایی۶۷

۲-۸- وصف تجریدی بارنامه دریایی.۶۸

فصل سوم : آثار بارنامه دریایی

۳-۱- اثراثباتی بارنامه دریایی ۷۲

۳-۱-۱- اثراثباتی بارنامه دریایی درکنوانسیون لاهه.۷۲

۳-۱-۲- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق انگلیس .۷۳

۳-۱-۳- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق آمریکا۷۶

۳-۱-۴- اثراثباتی بارنامه دریایی در حقوق فرانسه.۷۶

۳-۱-۵- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق ایران.۷۶

۳-۲- اثر بارنامه دریایی براشخاص ثالث۷۷

۳-۳- اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت.۷۸

۳-۳-۱- خسارت ناشی از تاخیردر تحویل کالا.۷۸

۳-۳-۲- تلف شدن کل کالا.۸۱

۳-۳-۳- تلف شدن قسمتی ازکالا.۸۲

۳-۳-۴- خسارت به کالا۸۲

۳-۴- اثر بارنامه دریایی بر اثبات ضرر.۸۳

۳-۴-۱- دلیل ظاهری تحویل کالا منطبق بارنامه دریایی.۸۵

۳-۴-۲- دلیل ظاهری به نفع فرستنده کالا۸۶

۳-۴-۳- دلیل ظاهری مبنی بر تلف یاخسارت به کالا۸۸

۳-۴-۴- رد دلیل ظاهری با دلیل مخالف ۸۹

۳-۴-۵-رد دلیل ظاهری با درج رزروهای معتبر۸۹

نتیجه‌گیری۹۴

پیشنهادات۹۶

فهرست منابع۹۷

چکیده انگلیسی.۱۰۰

 

فهرست علائم اختصاری

 

ق.ت.قانون تجارت

ق.دقانون دریایی

ق.مقانون مدنی

ججلد

صصفحه

Cost Insurance Freight(CIF). سیف

ّFree On Board(FOB).فوب

New York Produce Exchange Time Charter(NYPE). نایپ

Letter of Creadit(LC) ال.سی

 

چکیده

بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد در قرارداد حمل ونقل دریایی می باشد. بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید وتوسط فرمانده کشتی یا فردی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء می گردد به موجب آن حمل کننده متعهد می شود محموله کشتی را به متصدی حمل و به گیرنده کالا تحویل نماید. بارنامه دریایی دارای اوصاف و آثار متعددی در حقوق ایران واسناد بین المللی است از جمله دارای سندیت بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار می باشد. بارنامه دریایی به عنوان رسیدکالاو دلیل قرارداد حمل محسوب می گردد. بارنامه دریایی شرط پذیر بوده وطرفین شروط خود را از جمله در خصوص  قانون حاکم بر روابط قرارداد، حق ممتاز وحق حبس در آن مشخص می نمایند.بارنامه دریایی دارای ویژگی دوگانه مدنی وتجاری بوده و وصف غالب این سند وصف تجاری می باشد وقابلیت انتقال به ثالث را دارد و مشمول وصف تجریدی می گردد. بارنامه دریایی دارای آثار اثباتی است وبعنوان دلیل قطعی مفاد قرارداد حمل محسوب می گردد. اثر و حجیت بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی فقط به طرفین قرارداد نیست بلکه در مقابل اشخاص ثالث مانند گیرنده کالا و یا بیمه کننده کالا استناد پذیر است .زیان دیده با ورود ضرر ، نقض تعهد و رابط سببیت از طریق بارنامه دریایی، ورود ضرر را اثبات و میزان خسارت را مشخص می نماید.

کلیدواژه: بارنامه دریایی، حقوق دریایی، قرارداد،کنوانسیون، اسناد بین المللی، وصف تجاری.

 

مقدمه

بارنامه دریایی یکی از مهمترین اسناد حقوق دریایی بوده و در مسیر نیازمندیهای بشری ایجاد و به تدریج نظام حقوقی خاصی برآن حاکم شده است. مزایای گسترش روابط اقتصادی ومبادلات تجاری باعث افزایش روز افزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است به طوریکه در عرف تجارت بین المللی درمقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسنادرسمی) دارای ارزش یکسان می باشد. بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخورداراست .

بارنامه دریایی گواهی مالکیت محسوب و بانکها آن را به عنوان وثیقه جهت پرداخت وام مورد پذیرش قرار می دهند .انتقال کالای موضوع بارنامه دریایی بوسیله ظهرنویسی از قرن هیجدهم میلادی آغاز واستفاده از بارنامه دریایی قابل انتقال متداول شد.امکان استفاده بارنامه دریایی به وسیله ظهر نویسی باعث شد این سند به عنوان سندی معتبر وجزء اسناد تجاری محسوب گردد. به لحاظ افزایش چشمگیر مسئولیت مالکان کشتی آنها متمایل به بیمه نمودن مسئولیت خود نزد شرکتهای بیمه شده وبدین ترتیب بیمه گران با تثبیت موقعیت بارنامه دریایی آن را شاخص برای بیمه نمودن کالای مستقر در کشتی قرار دادند.

بارنامه دریایی دارای اثر اثباتی است بنابراین چنانچه میان فرستنده کالا وخریدار به دلیل تحویل ندادن کالا اختلافی بروز کند فرستنده کالا می تواند به استناد بارنامه دریایی ثابت کند که تعهد خود را انجام داده است. اثبات هریک از این وقایع با مراجعه به بارنامه دریایی واستناد به آن امکانپذیر است . اثر بارنامه دریایی فقط منحصر به طرفین قرارداد نیست بلکه می توان آن را به اشخاص ثالث نظیر گیرنده کالا یا بیمه کننده کالا وغیره سرایت دارد.اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت واثبات ضرر دیگر ملزم به اثبات نقض تعهد و رابط سببیت بین نقض تعهد و ضرر نیست چرا که به صرف اثبات ضرر وجود این دو رکن مفروض بوده واماره مسئولیت به ضرر متصدی حمل ایجاد می گردد.

تعداد صفحه : ۱۰۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه رشته : حقوق

عنوان : حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه خصوصی ( M.A )

عنوان:

حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر زهره رحمانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

چکیده:

با توجه به روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی و بر اثر فقر، بی سوادی، تخریب محیط زیست، سوء تغذیه و غیره امنیت جان میلیون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بیشتر کشورهای جهان، امروزه بخش مهمی از معضلات و مشکلات جوامع را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد مسئولیت این امر در درجه اول بر دوش والدین و سپس دولت‌ها می‌باشد و در واقع می‌توان اذعان داشت که شرایط موجود کودکان، باز تولید شرایطی است که والدین و دولت‌ها برای آنان به وجود می‌آورند. از این رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمایت از جنبه‌های مختلف زندگی، ضروری است و باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها به شمار آید و آنچه که در قوانین و اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق کودک به تصویب رسیده است، در عمل به خوبی به اجرا در نیامده است. بر این اساس دولت‌ها باید در اجرای درست آن حقوق، توجه جدی به عمل آورند.

در این پایان نامه سعی بر آن است که با بررسی حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک، راهکارهایی برای پیشبرد این حقوق ارائه شود و زمینه‌های بهره‌مندی آنان از این دسته از حقوق به درستی فراهم گردد.

مقدمه:

کودکی از مراحل بنیادین و بسیار حساس هر انسان در جامعه است. اگر این مرحله به خوبی شناخته شود و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادی خواهد شد که قابلیت‌های لازم برای زندگی در وضعیت مطلوب را دارند. کودک نخستین تعامل خود را با محیط، در خانواده آغاز می‌کند و بعد از خانواده، جامعه دومین محیطی است که اثرگذاری و اثر پذیری کودک در آن آغاز می‌شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می‌گیرد.

از آنجایی که سال‌های اولیه کودکی در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزایی دارد، باید به همه ابعاد وجودی کودک از جمله رشد فرهنگی، اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و . است، توجه کرد. هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای افراد جامعه خود مخصوصاً کودکان در چارچوب و ظرفیت‌های موجود خود می‌باشد، حائز اهمیت است که تمام توان خود را برای گسترش حقوق کودک بکار گیرد. زیرا نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه نیز تأثیر چشمگیری دارد. در نتیجه کودکان در آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. با توجه مطالب فوق الذکر و آشکار شدن ارزش‌ها و جایگاه والای کودکان و رعایت حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان بعضاً شاهد مشکلات و نابرابری‌هایی هستیم. فلذا سعی بر آن است که راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای جلوگیری از این نابرابری‌ها ارائه شود.

۱- بیان مسأله

حقوق کودک از زیر مجموعه‌های حقوق بشر محسوب می‌شود. در شناسایی حقوق انسان، شناخت موضوع آن، یعنی انسان، اهمیت بسیاری دارد و شناخت کودک به لحاظ وضعیت خاص وی از ارزش والایی برخوردار می‌باشد. کودک، انسانی است که دارای حقوقی اساسی و مشترک با سایر آدمیان می‌باشد و از کلیه حقوق مدنی برخوردار است از این جهت فرقی با بزرگسالان ندارند، اما قانوناً نمی‌توانند حق خود را اعمال و اجرا کنند و توان حفظ و دفاع از آن‌ها را ندارد. همانطور که این حقوق برای همگان آشکار است و این امر مورد عنایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است، باید گفت، رعایت حقوق کودکان صرفاً در حد یک امر شخصی و خانوادگی نیست، بلکه باید در جامعه با سایر انسان‌ها یکسان دیده شوند. به عنوان عضوی زنده و پویا در زندگی اجتماعی شریک و سهیم باشند. در این راستا دولت با توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کودکان، در حمایت از احقاق حقوق آنان باید بکوشد. زیرا کودکان هر جامعه، آینده سازان آن جامعه‌اند، لذا رعایت حقوق آنان نه تنها آینده سعادتمند آنان، بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می‌دهد.

۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کودکان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر، تضییع حقوق قرار دارند و باید از ساده‌ترین امکانات زندگی و حقوق اولیه خویش بهره‌مند شوند، زیرا عدم بهره‌مندی از حقوق اساسی، نقض حقوق آنان به شمار می‌آید. باید در جامعه محیطی امن و امکان دسترسی به عدالت برای همه کودکان فراهم شود. از آنجایی که هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه خود می‌باشد ضروری است که به حقوق کودکان که جزئی از همین افراد جامعه به حساب می‌آیند به حداقل اکتفا نکنند و به حد اعلاء بیندیشند.

باید در رشد و تکامل آن‌ها همه توان را بر کف نهاد و به همه جوانب حقوقی کودکان نگریست. رعایت حقوق و پرورش صحیح آنان باعث آینده روشن جامعه می‌شود به همین جهت باید بیشتر از سایر افراد جامعه مورد توجّه و اهمیت قرار گیرند.

تلاش است که از این نابرابری‌ها بکاهیم و اقدامی هماهنگ برای حقوق کودک در سطح بین‌المللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بین‌الملل برای کودکان انجام دهیم که آن‌ها هم به عنوان یک انسان از حقوق خود بهره‌مند شوند، تا گام کوچکی در راستای برطرف نمودن این مشکلات برداشته شود.

۳- اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی است. باید نظام حقوق کودکان را با توجه به سایر بخش‌های نظام حقوقی، مد نظر قرار دهیم و دچار افراط و تفریط نشویم و نیازهای مادی، معنوی، روحی، جسمی و شأن انسانی آنان و مسائل بسیاری که پایه‌های اصولی توجه به حقوق این گروه خاص اجتماع است را مد نظر قرار دهیم. اقدامی هماهنگ برای حقوق کودک در سطح بین‌المللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بین الملل برای کودکان انجام دهیم تا گام کوچکی در راستای بر طرف نمودن این مشکلات برداشته شود.

۴- سوالات تحقیق

۱) آیا با توجه به قوانین و مقررات کشور در زمینه نقش دولت و تکلیف والدین در حضانت بر کودکان زمینه بهره‌مندی آنان از حقوق فرهنگی و اجتماعی به نحو مناسب مهیا است؟

۲) آیا در این زمینه در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی تفاوت‌هایی وجود دارد؟

۵- فرضیه های تحقیق

۱) در خصوص تکلیف دولت و والدین در زمینه بهره‌مندی کودکان از حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان از لحاظ نظری مهیاست، اما در عمل و اجرا با مشکلات رو به رو هستیم.

۲) در مقایسه با اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، مقاوله نامه سازمان بین المللی کار تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد.

۶- روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با بهره گرفتن از منابع معتبر و موثق کتابخانه‌های کشور و نیز جستجوی اینترنتی است. البته در موارد جزئی از روش میدانی نیز استفاده گردیده است.

۷- ساختار تحقیق

پایان نامه حاضر در سه فصل کلی تنظیم شده است که هر کدام، بخش‌ها و زیر مجموعه‌هایی در بر دارد:

فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده. و سپس، پیشینه حقوق کودک در جهان و در ایران مورد بررسی قرار گرفته. در بخش سوم، به آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک پرداخته شده است و در انتها، جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی، از نگاه قرآن، در ایران، در اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم نیز، به حقوق فرهنگی ناشی از حضانت اختصاص داده شده است که شامل دو بخش است؛ بخش اول، حق آموزش و پرورش. بخش دوم، حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات.

فصل سوم راجع به حقوق اجتماعی ناشی از حضانت است که شامل دو بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به خانواده به عنوان عنصر اساسی پرداخته شده و سپس حق شرایط مناسب زندگی کودک ( حق خوراک، حق مسکن، حق بهداشت، حق تأمین اجتماعی، حق ممنوعیت کار اجباری ) به رشته تحریر در آمده است.

فصل اول: کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین

۱-۱- تعاریف و مفاهیم

۱-۱-۱- حق

انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن خواهد بود، لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما در همین جامعه انسانی بعضاً اختلافاتی ایجاد می‌شود که ضرورت وجود ابزار و دانشی که بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس می‌شود. ریشه بسیاری از این اختلافات در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می‌داند و این در حالیست که طرف مقابل منکر چنین ادعایی است، سوالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که حق چیست؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار در این خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد. در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده‌اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریفشان دیده می‌شود.

در فرهنگ فارسی معین از حق به معنای راست، درست، مقابل باطل، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، سزاواری، شایستگی و. یاد شده است. ( معین، ۱۳۸۹: ۴۰۵ )

در لغت نامه دهخدا حق در لغت به معنای ثابت یا هر چیز ثابتی است که انکار آن رواست؛ به عبارت دیگر، حق یعنی موجود ثابت. ( دهخدا، ۱۳۸۷: ۹۱۴۲ )

آنچه که بیان شد نشان دهنده آن است که حق واژه‌ای عربی است. که به معنای ثبوت و تحقیق است و وقتی می‌گوییم چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد. ( مصباح و کریمی نیا،۲۰:۱۳۸۰ )

گاه معادل آن در زبان فارسی همتی پایدار به کار برده می‌شود. یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است. ( آملی، ۱۳۷۵: ۷۴ )

حق در اصطلاح فقهی نوعی از سلطنت است بر چیزی متعلق به عین، مانند حق تحجیر و حق رهانه و حق غرماء در ترکه میّت؛ یا متعلق به غیر عین، مانند حق خیار. ( قاسم زاده مقدم، ۱۳۶۷: ۳ )

در جای دیگری ذکر شده است که حق امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. ( کاتوزیان،۴۴۲:۱۳۸۱ )

امّا از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است، برخی در تعریف آن آورده‌اند که حق “سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ها می دهد.” ( کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۴۹ )

به نظر می‌رسد حق، نوعی امتیاز خاصّی است که ذی حق از آن بهره‌مند می‌شود و این امتیاز تضمین شده است.

می‌توان اینگونه حقّ را معنا کرد که حق امری است که به سود فردی است و بر عهده دیگران. با این اوصاف حق همیشه در برابر تکلیف قرار می‌گیرد. زیرا جایی که حق مطرح باشد در مقابلش تکلیفی هم وجود دارد. مثلاً وقتی کودک نسبت به پدر حقّ نفقه دارد، در مقابل بر پدر تکلیف است که این حق را ادا کند. البّته عکس این قضیه هم وجود دارد و اینگونه نیست که لازمه هر تکلیفی وجود یک حق باشد.

۱-۱-۲- حق بودن یا حق داشتن

«حق بودن» و «حق داشتن» از دیرباز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان در ساخت اندیشه و عمل فردی و اجتماعی بوده است.

پیشینه طولانی گفت وگوها و نظریه پردازی‌ها درباره «حق» و تأمّلات فراوانی که متفکران در طول تاریخ نسبت به ابعاد گوناگون حقوق طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و داشته‌اند، هرگز باعث نشده است که مسأله «حق» و «حقوق» اهمیت و حساسیت خود را از دست بدهد و در شمار مقولات تاریخمند زندگی انسان درآید! بلکه تا آنجا که حافظه منابع تاریخی به یاد می‌آورد مسأله حق و حقوق برای انسان اجتماعی مطرح بوده است و هر چه زمان بر آن گذشته اهمیت آن پررنگ‌تر شده است.اینکه گذشت زمان و تکرار بحث و نظر درباره «حق» و «حقوق»، این مهم را از رونق نینداخته، بلکه ضرورت آن را شفاف‌تر نموده است، ارتباط مستقیمی با رشد اندیشه، تحلیل‌ها و تأمّلات علمی بشر در سده‌هـای اخیر دارد. ( ترابی، بی‌تا:۱ )

واژه‌های «حق» و «حقوق» هر چند دارای ریشه لغوی یکسانی هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در کاربردهای آن دو می‌توان تفاوتی را مورد شناسایی قرار داد؛ واژه «حق»، هم با فعل «بودن» و هم با فعل «داشتن» به کار می‌رود؛ «حق بودن» به معنای مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعیت داشتن، و «حق داشتن» به معنای برخورداری از یک امتیاز، امکان و قدرت برای انتخاب کردن. اما واژه «حقوق» در زبان فارسی به صورت یک اصطلاح برای «حق‌های داشتنی» در آمده است و با فعل «داشتن» به کار می‌رود. برخی محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند که توجه انسان‌ها در گذشته تاریخ بیشتر معطوف به «حق بودن» در برابر «باطل بودن» بوده است و کمتر به مقوله حقوق به عنوان «حق داشتن» می‌پرداخته‌اند. ( همان منبع، ۳ )

به تعبیر این محققان، انسان گذشته به مسأله «حق» بیشتر از زاویه کلامی و اعتقادی نگریسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تکلیف و مسؤولیت خود را در قبال آن روشن سازد و از این منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤولیت آفرینی و تکلیف زایی داشته است. در حالی که انسان معاصر حق را از منظر حقوقی مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا میدان‌های اختیار خود را شناسایی کند و دامنه انتخابگری و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اینان، اثبات هر حق در منظر کلامی و فلسفی قدیم، تکلیف‌ها و محدودیت‌هایی را برای انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقی جدید، آزادی‌های بیشتری را در اعمال اراده و انتخاب برای انسان به همراه دارد. ( همان منبع، ۴ )

این نوع نگاه، گرچه می‌خواهد میان «حق بودن» و «حق داشتن» فـاصله‌ای ژرف پدید آورد و «حق بودن» را مقولـه‌ای سنتی و کهنـه و «حق داشتن» را موضوع نو و جدی برای نسل معاصر معرفی می‌کند. اما براستی اگر میان این دو حق هرگونه ارتباطی را انکار کنیم موضوع «حقوق انسان» به منزله امتیازها و اختیارهای کاملاً قراردادی و بی‌پشتوانه و شکننده تلقی خواهد شد.

هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی جدی و پایدار و قابل دفاع است که متّکی به حقّی از نوع «حق بودن» باشد و اگر حق‌های بنیادین هستی را نادیده انگاریم، حقوق انسان چون زورقی بی پناه، دستخوش امواج تحلیل‌ها، نظریه‌ها، نیازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خویش خواهد پرورید. ( همان منبع، ۵ )

برخی اندیشمندان اوایل قرن بیستم، از جمله حقوقدان آمریکایی، وسلی هوفلد، معتقدند که وقتی از حق سخن می‌گوییم، در همه موارد به یک معنا نیست. وی چهار معنا برای حق پیش بینی می‌کند و تأکید می‌کند که شناخت حق مستلزم فهم مصادیق چهارگانه آن است. این چهار معنا عبارت‌اند از:

  1. حق به معنای ادعا
  2. حق به معنای امتیازها
  3. حق به معنای قدرت ها
  4. حق به معنای مصونیت

وقتی حق مطالبه کردن دین توسط دائن مطرح می‌شود، حق به معنای ادعاست. این نوع از حق همیشه با تکلیف همراه است؛ به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم «الف» از «ب» طلب دارد، به این معناست که «الف» حق دارد از «ب» طلب خود را مطالبه کند و در مقابل «ب» مکلف به پرداخت دین است. همچنین وقتی سخن از حق کودک برای شیر خوردن (رضاع) مطرح می‌شود، در مقابل، سرپرست او مکلف به تهیه زمینه برخورداری کودک از این حق است. حق نفقه، حق حضانت و. نیز جزء همین حقوق است. ( پیوندی،۱۳۹۰: ۳۱ )

نوع دوم حق، به معنای امتیاز یا به عبارت دیگر به معنای آزادی است. هر گاه از حقوقی مانند حق آزادی بیان، حق انتخاب شغل، حق شرکت در اجتماعات[۱] و. بحث می‌شود، حق به معنای امتیازی است که به فرد داده شده است و برای دیگران تکلیفی ایجاد نمی‌کند. به تعبیر دیگر، وقتی می‌گوییم «الف» حق آزادی بیان دارد، به این معنا نیست که در نتیجه این حق، «الف» می‌تواند چیزی از «ب» بخواهد و «ب» در برابر وی مکلف به انجام دادن عملی باشد. دست کم می‌توان گفت که چنین چیزی مدلول مستقیم حق به معنای آزادی نیست. در این معنای حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشکار کند یا شغلی انتخاب کند که به آن علاقمند است. به همین دلیل، به این نوع حق، آزادی و امتیاز می‌گویند. ( همان منبع )

سومین نوع حق، حق به معنای قدرت و سلطه است. در صورتی که شخصی بتواند نسبت به شخص دیگر، رابطه‌ای حقوقی را تغییر دهد، سخن از حق به معنای قدرت به میان می‌آید؛ مثلاً در صورتی که «الف» مالک شیئی باشد، حق دارد آن را به «ب» هبه کند و نسبت «ب» را با آن شیء تغییر دهد. در این فرض، «ب» در معرض تغییر قرار گرفته و نسبت جدیدی با آن شیء پیدا کرده است. ابراء ذمه بدهکار یا نوشتن وصیت نامه نیز از همین نوع است. ( همان منبع،۳۲ )

نوع چهارم حق، حق به معنای مصونیت است. وقتی شخصی دارای مصونیت باشد، دیگران نمی‌توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند؛ برای مثال، مواد ۱۳۱۸ و ۱۱۷۵ قانون مدنی ایران که درباره حق حضانت اطفال است، از این نوع حق است. ماده ۱۱۷۵ این قانون مقرر می‌دارد: “طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت.” در اینجا پدر یا مادر در برابر تعرض دیگران، مصونیت دارند. (همان منبع، ۳۲ )

همچنین حقوقی که در قوانین کشورها به عنوان حقوق بنیادین و اساسی برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود، افراد را در برابر قانون‌گذاری عادی، از تعرض مصون می‌کند؛ برای نمونه طبق اصل ۳۹ قانون اساسی ایران، افراد از حیثیت و شخصیت برخوردارند و در صورت بازداشت یا زندانی شدن، هتک این حق از طرف هر کسی که باشد، ممنوع و قابل پیگرد است. همچنین، حقوقی که در اصول ۳۲، ۳۳، ۳۸، ۱۶۴ قانون اساسی برای افراد و شهروندان پیش بینی شده است از جمله این حقوق اند. ( همان منبع )

[۱]. حقوقی مندرج در برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این نوع اند : حق آزادی بیان (اصل ۲۴) ، حق آزادی در امور فردی و ممنوعیت تجسس در امور افراد (اصل ۲۵)، حق شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و . (اصل ۲۶) ، حق تشکیل اجتماعات (اصل ۲۷) ، حق انتخاب شغل (اصل ۲۸) و حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا (اصل ۳۵)

تعداد صفحه : ۱۲۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

پایان نامه

عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

عنوان :

مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

پژوهشگر:

تابستان ۱۳۸۹

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

عنوان                                                فهرست مطالب                                 صفحه

چکیده.

مقدمه.

فصل اول-کلیات

۱-اهداف تحقیق

۱-۲پیشینه تحقیق.

۱-۳روش تحقیق.

۱-۴بیان مسئله

۱-۵سوالات تحقیق

۱-۶فرضیه های تحقیق

۱-۷ضرورت انجام تحقیق

۱-۸توجیه پلان

فصل دوم- تعاریف و مفاهیم

۲-۱-تعریف دادرسی

۲-۲-مفهوم دادرسی عادلانه و منصفانه

۲-۳-معیارهای دادرسی عادلانه

۲-۳-۱-حاکمیت قانون

۲-۳-۲-شاخصه های حاکمیت قانون

۲-۳-۲-۱-دستگاه قضایی مستقل

۲-۴-رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه.

۲-۴-۱-مبانی تاریخی اصل برائت

۲-۴-۲-مفهوم اصل برائت

۲-۵-تضمینات دادرسی عادلانه

۲-۵-۱-حقوق قبل از دادرسی برای متهم

۲-۵-۱-۱-تفهیم اتهام

۲-۵-۱-۲-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.

۲-۵-۱-۳-محدود بودن بازداشت موقت

۲-۵-۱-۴-حق آگاهی از علت بازداشت

۲-۵-۱-۵-حق داشتن مشاور حقوقی

۲-۵-۱-۶-منع شکنجه

۲-۶-حقوق مرحله دادرسی

۲-۶-۱-حق دفاع

۲-۶-۲-حق بازجویی و پرسش از شهود

۲-۶-۳-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه

۲-۶-۴-دادرسی علنی

۲-۶-۵-دادرسی بی طرفانه و مستقل

۲-۶-۶-انجام دادرسی در زمان معقول

۲-۶-۷-حق سکوت

۲-۶-۸-حق برخورداری از وکیل.

حق برخورداری از مترجم

۲-۶-۹-حق محاکمه در حضور هیات منصفه

۲-۷-حقوق پس از دادرسی.

۲-۷-۱-حق تجدید نظر خواهی

۲-۷-۲-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

فصل سوم-دادرسی عادلانه در نظام حقوق بشر

۳-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی

۳-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم

۳-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

۳-۱-۳-تفهیم اتهام

۳-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.

۳-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت

۳-۱-۶-منع شکنجه

۳-۱-۷-حق دفاع

۳-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود

۳-۱-۹-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه

۳-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل

۳-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول.

۳-۲-۳-حق سکوت

۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل.

۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم

۳-۲-۶-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه

۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی

۳-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

فصل چهارم-حقوق متهم در ایران

۴-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی

۴-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم

۴-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

۴-۱-۳-تفهیم اتهام

۴-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.

۴-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت

۴-۱-۶-منع شکنجه

۴-۱-۷-حق دفاع

۴-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود

۴-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل

۴-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول.

۴-۲-۳-حق سکوت

۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل.

۴-۲-۵-حق برخورداری از مترجم

۴-۲-۶-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه

۴-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی

۴-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

نتایج و پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

 

 

چکیده

آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته مطالعه و بررسی فرآیند دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشددر فصل اول رساله پیش رو به ترتیب اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی شرح داده خواهد شد تا با تاکید بر اصول و موازین فوق برداشت درستی از دادرسی عادلانه به دست داده شود.از آنجا که در نظام حقوقی ایران این اسناد مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی تلقی می شود و دولت ایران چه پیش و چه بعد از انقلاب به بسیاری از این اسناد بین المللی حقوق بشر چه در سطح جهانی وچه در سطح منطقه ای ملحق شده است موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.بسیاری از این قواعد در سطح حقوق بین الملل به صورت قواعد عام یا قانون ساز درآمده اند که حتی بدون الحاق به سند مشخصی برای کلیه کشورها الزام آورند.امروزه بسیاری از کشورها موازین دادرسی عادلانه را یا به طور شفاف و صریح در قوانین عادی و اساسی خود پذیرفته اند،یا به طور ضمنی به آن اشاره داشته و در نهایت از طریق الحاق به معاهدات بین المللی آن را مورد قبول قرار داده اند و بنابراین به نظر می رسد موضوع از اهمیت ویژه ای برای آنان برخوردار است.اما گذشته از بحث فوق در رساله پیش رو در نهایت در سطح داخلی به اصول حاکم بر فرآیند دادرسی عادلانه اشاره خواهیم کرد.با فرض قبول بسیاری از این اصول در فرآیند دادرسی کیفری به چالشهای تئوری و گاها عملی موضوع خواهیم پرداخت تا نشان دهیم دولت ایران در نظر و عمل تا چه اندازه خود را مقید به رعایت این اصول می داند.

 

مقدمه

وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم  مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه دادرسی عادلانه برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند.

در این میان تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجرای های کیفری را می توان صورتهای مختلفی از واکنش دستگاه عدالت کیفری به واکنش در برابر رفتار مجرمانه بزه کاران تلقی کرد.این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آن با حقوق طبیعی و بنیادین انسان ها امروزه از ملموس ترین عینی ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار با اهمیت و هنوز ناشناحته ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی را به خود اختصاص می دهد.قواعدی که ممکن است برای تامین و حفظ وحمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تامین هدف سرکوبی حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهمی خاص را در امر مبارزه با رفتار مجرمانه بر عهده گیرد.از این رو سازماندهی و تنظیم مقررات ان نیازمند دقت و گزینش و انتخاب های اساسی است.تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروبایی در دهه های اخیر بارها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با بهره گرفتن از تجارب سایر کشورها انجام داده اند  و نمود آن را می توان در آیین های دادرسی کیفری این کشورها به وضوح مشاهده کرد.سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد.در این میان قانون اصلاحی مهم ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ میلادی فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.قانون اصلاحی که زمینه دگرگونی نزدیک به ۳۰۰ ماده قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تامین و تضمین هر چه بهتر برخی از اصول حقوقی مانند اصل برائت تحولاتی را در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناکون دادرسی ایجاد کرده است.در واقع تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها و از جمله فرانسه آن است که تامین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در اجتماع نیز تنها با تامین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای افراد جامعه به دست می آید.[۱]

در این میان دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.در هر برونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کندبخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرآیند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه[۲] مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.در این رساله با بررسی این اصول در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به چالشهایی که عدم رعایت اصول ممکن است در وضعیت رسیدگی به وجودآورند اشاره خواهیم کرد.طرح این گونه از اصول به دلیل اهمیتی که نظام بین المللی حقوق بشر به این مقوله داشته است دارای اهمیت دو چندان می شود.در واقع هر انسان فارغ از رنگ،نژاد و مذهب و عقیده سیاسی می تواند در فرآیند یک دادرسی عادلانه از تضمینات عام لازم برخوردار گردد.این اهمیت در دنیای کنونی که کشورها با ابزار حقوق بشر تحت نظر و زیر ذره بین قرار دارند بیش از پیش آشکار شده است.از این رو همه دولتها تا حد توان می کوشند که به لخاظ شکلی و ماهوی به ایجاد ابزارهای لازم برای تحقق دادرسی عادلانه دست یابند تا از زیر فشار افکار عمومی جهانی و مردمی رهایی یابند.برای طرح بحث ابتدا معنی کلی اصول دادرسی عادلانه و پس از آن تبلور آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.

 

[۱] مجیدی،سید محمود،آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرایم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران و فرانسه،فصلنامه بژوهشی دانشگاه امام صادق،شماره ۲۸،زمستان ۱۳۸۴،ص ۱۴۴ . ۱۴۵

[۲] Fair trial

تعداد صفحه :۱۰۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :  پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

 پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کامران قدوسی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی دهشیری

زمستان ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل نخست: کلیات پژوهش ۲

۱-۱-مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسئله ۶

۱-۳- هدف تحقیق ۸

۱-۴- سؤالات تحقیق ۹

۱-۵- فرضیات ۹

۱-۶-پیشینه تحقیق ۹

۱-۷- روش تحقیق ۱۳

۱-۸- سازماندهی تحقیق ۱۴

۱-۹- مفاهیم کلیدی تحقیق ۱۵

فصل دوم: علل بزه دیدگی اطفال و پیشگیری از آن ۱۷

۲-۱- مقدمه ۱۸

۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال ۱۹

۲-۲-۱- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال ۲۰

۲-۲-۱-۱-  سال‌های ۱۸۶۰تا۱۹۹۰ (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری) ۲۰

۲-۲-۱-۲- سال‌های ۱۹۹۰- ۲۰۰۹ (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری) ۲۱

۲-۲-۲- مفاهیم و تعاریف ۲۲

۲-۲-۲-۱- طفل ۲۲

۲-۲-۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال ۲۵

۲-۲-۲-۳- طفل بزه‌دیده ۲۷

۲-۲-۲-۳-۱- طفل بزه‌دیده در معنای عام ۲۷

۲-۲-۲-۳-۲- طفل بزه‌دیده در معنای خاص ۲۷

۲-۲-۳- انواع بزه‌دیدگی اطفال ۲۸

۲-۲-۳-۱- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع ۲۹

۲-۲-۳-۱-۱- بزه‌دیدگی جسمانی ۲۹

۲-۲-۳-۱-۲- بزه‌دیدگی جنسی ۲۹

۲-۲-۳-۱-۳- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی ۳۰

۲-۲-۳-۱-۴- مسامحه و غفلت ۳۰

۲-۲-۳-۲-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مکرر اطفال ۳۱

۲-۲-۳-۲-۱- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال ۳۱

۲-۲-۳-۲-۲- بزه‌دیدگی مکرر اطفال ۳۳

۲-۲-۳-۳- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص ۳۳

۲-۲-۳-۳-۱- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   ۳۳

۲-۲-۳-۳-۲- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص ۳۴

۲-۳- علل بزه‌دیدگی اطفال ۳۵

۲-۳-۱- علل اجتماعی و محیطی ۳۵

۲-۳-۱-۱- والدین ۳۶

۲-۳-۱-۱-۱-سن والدین ۳۶

۲-۳-۱-۱-۲-شغل والدین ۳۶

۲-۳-۱-۲-  جمعیت خانواده ۳۷

۲-۳-۱-۳- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۳۷

۲-۳-۱-۴- طلاق و جدایی در خانواده ۳۷

۲-۳-۱-۵- سابقه اعتیاد در خانواده ۳۸

۲-۳-۱-۶- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده ۳۸

۲-۳-۱-۷- تک والدینی بودن ۳۹

۲-۳-۱-۸- انزوای اجتماعی خانواده ۳۹

۲-۳-۱-۹- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی ۴۰

۲-۳-۱-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۴۰

۲-۳-۱-۱۱- مذهب خانواده ۴۰

۲-۳-۱-۱۲- منطقه محل سکونت خانواده ۴۱

۲-۳-۱-۱۳- اشتغال کودکان خانواده ۴۱

۲-۳-۲- علل سیاسی و فرهنگی ۴۲

۲-۳-۳- علل آموزشی ۴۴

۲-۳-۴-  علل روان‌شناختی و بالینی ۴۶

۲-۳-۴-۱- علل روان‌شناختی ۴۶

۲-۳-۴-۲- علل بالینی ۴۷

۲-۳-۴-۲-۱-  علل مربوط به والدین ۴۷

۲-۳-۴-۲-۲-  علل مربوط به کودک ۴۸

۲-۳-۴-۲-۲-۱-  سن کودک ۴۸

۲-۳-۴-۲-۲-۲- جنسیت کودک ۴۹

۲-۴- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۵۰

۲-۴-۱- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال ۵۱

۲-۴-۱-۱-محیط اجتماعی عمومی ۵۲

۲-۴-۱-۲- محیط اجتماعی شخصی ۵۴

۲-۴-۲-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال ۶۶

۲-۴-۲-۱- پلیس کودک ۶۸

۲-۴-۲-۲- سازمان‌های غیر دولتی ۶۹

۲-۴-۲-۳- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک ۷۱

فصل سوم:سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۷۳

۳-۱- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۷۵

۳-۱-۱- جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۷۶

۳-۱-۱-۱-توجه به عالی‌ترین منافع کودک ۷۶

۳-۱-۱-۱-۱- حمایت ۷۷

۳-۱-۱-۱-۲- رشد هماهنگ ۷۸

۳-۱-۱-۲-توجه به کرامت انسانی ۷۸

۳-۱-۱-۳-  عدم تبعیض ۷۹

۳-۱-۱-۱- جرم‌انگاری حمایتی ۷۹

۳-۱-۱-۲- کیفرگذاری حمایتی ۸۳

۳-۱-۱-۲-۱- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان ۸۴

۳-۱-۱-۲-۲-  اعمال کیفرهای مالی ۸۵

۳-۱-۱-۲-۳- اعمال کیفر دنباله دار ۸۶

۳-۱-۱-۳- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی ۸۷

۳-۱-۱-۳-۱- جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی ۸۸

۳-۱-۱-۳-۲- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی ۸۸

۳-۱-۲- جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۸۹

  1. جنبه عمومی‌دادن به کودک‌آزاری ۸۹
  2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودک‌آزاری ۹۰

۳-۱-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۳

۳-۱-۲-۱-۱-  مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۹۳

۳-۱-۲-۱-۱-۱- مراجع رسمی ۹۳

۳-۱-۲-۱-۱-۲- مرجع غیر رسمی ۹۴

۳-۱-۲-۱-۱-۳- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۴

۳-۱-۲-۱-۲-  مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   ۹۵

۳-۱-۲-۲- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۶

۳-۱-۲-۲-۱- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری ۹۶

۳-۱-۲-۲-۲-کمک‌های مؤثر ۹۷

۳-۱-۲-۲-۳- حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   ۹۸

۳-۱-۲-۲-۴-حفظ حریم خصوصی ۹۹

۳-۱-۲-۲-۵- برخورد عادلانه ۹۹

۳-۱-۲-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۰۰

۳-۱-۲-۳-۱- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۱۰۰

۳-۱-۲-۳-۲- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه ۱۰۴

۳-۱-۲-۳-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم ۱۰۸

۳-۱-۲-۴- تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۰۹

۳-۱-۲-۴-۱- تشکیلات اجرائی ۱۰۹

۳-۱-۲-۴-۲-  تشکیلات قضائی ۱۱۲

۳-۲- سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۱۳

۳-۲-۱- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۱۳

۳-۲-۱-۱- کشف، تعقیب و تحقیق ۱۱۴

۳-۲-۱-۲- رسیدگی ۱۱۵

۳-۲-۱-۳- صدور حکم ۱۱۶

۳-۲-۲- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۱۷

۳-۲-۲-۱- سیاست جنایی اجرایی ۱۱۸

۳-۲-۲-۱-۱- نهادهای نگهداری کودکان ۱۱۸

۳-۲-۲-۱-۲- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی ۱۱۹

۳-۲-۲-۲- سیاست جنائی مشارکتی ۱۲۴

فصل چهارم: سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۲۷

۴-۱- جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۲۸

۴-۱-۱-  کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال ۱۲۹

۴-۱-۱-۱- اصول زیر بنائی ۱۲۹

۴-۱-۱-۲- سایرحقوق اساسی کودکان ۱۳۱

۴-۱-۲- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   ۱۳۵

۴-۱-۲-۱- سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر ۱۳۶

۴-۱-۲-۱-۱-تهدید جهانی علیه کودکان ۱۳۶

۴-۱-۲-۱-۲- درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر ۱۳۷

۴-۱-۲-۲- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها ۱۳۷

۴-۱-۳- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌کشی از کار اطفال ۱۴۰

۴-۱-۳-۱-  سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی ۱۴۰

۴-۱-۳-۲- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان ۱۴۷

۴-۱-۳-۲- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌کشی از کار اطفال ۱۵۲

۴-۱-۳-۲-۱- اشتغال کودکان در مشاغل صنعتی ۱۵۲

۴-۱-۳-۲-۲- اشتغال کودکان در بخش کشاورزی و کارهای سخت ۱۵۳

۴-۱-۳-۲-۳- بد‌ترین اشکال کارکودکان ۱۵۴

۴-۱-۳-۲-۴- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی ۱۵۵

۴-۱-۳-۲-۵- اشتغال کودکان در معادن ۱۵۶

۴-۱-۴- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی ۱۵۶

۴-۱-۴-۱- حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک ۱۵۶

۴-۱-۴-۲- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء ۱۵۷

۴-۱-۴-۳- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال ۱۵۸

۴-۱-۵- حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   ۱۶۱

۴-۱-۵-۱- بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۶۱

۴-۱-۵-۱-۱- کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۶۱

۴-۱-۵-۱-۲- حمایت‌های حقوقی ۱۶۲

۴-۱-۵-۲- بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۶۳

۴-۱-۵-۲-۱- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده ۱۶۳

۴-۱-۵-۲-۲- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان ۱۶۴

۴-۱-۵-۳- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ ۱۶۴

۴-۲- جنبه شکلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۶۷

۴-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۶۸

۴-۲-۱-۱- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۱۶۸

۴-۲-۱-۱-۱- مراجع رسمی ۱۶۸

۴-۲-۱-۱-۲- مراجع غیر رسمی ۱۶۹

۴-۲-۱-۲- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۶۹

۴-۲-۲- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   ۱۷۰

۴-۲-۲-۱- آموزش به مقامات و دست اندرکاران ۱۷۰

۴-۲-۲-۲- وظایف مقامات و دست اندرکاران ۱۷۱

۴-۲-۳-  تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۷۲

۴-۲-۳-۱- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۷۲

۴-۲-۳-۱-۱- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری ۱۷۳

۴-۲-۳-۱-۲- کمک‌های مؤثر ۱۷۳

۴-۲-۳-۱-۳-  حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی ۱۷۳

۴-۲-۳-۱-۴- حفظ حریم خصوصی ۱۷۴

۴-۲-۳-۲- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۷۵

۴-۲-۳-۲-۱-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۱۷۵

۴-۲-۳-۲-۲- تشریفات ناظر در دادگاه ۱۷۶

۴-۲-۳-۲-۳-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حکم ۱۷۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۹

نتیجه گیری: ۱۸۰

پیشنهادات: ۱۸۴

منابع و مأخذ ۱۸۸

چکیده

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یک ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی کودکان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندرکاران مرتبط با کودک بزه‌دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین‌المللی تکلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری

فصل نخست:

کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش کودک‌آزاری به زمان‌هایی که انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته‌اند. کودکان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. آسیب‌پذیریی فرد از نظر معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن نه‌تنها در برخی از شاخه‌های علوم جنایی (مانند جرم‌شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه موضوع ‌یکی از شاخه‌های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر کژروی و بزه‌کاری آسیب‌پذیر می‌سازد. از دیدگاه جرم‌شناسی نیز، گسترده تدابیر روان‌شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه‌ی خطر قرار می‌دهد، در بردارنده افراد آسیب‌پذیری است که امکان بزه‌کاری‌شان در آینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه‌جاییِ نقش بزه‌کار – بزه‌دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد می‌کنند، از یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نیز سرچشمه می‌گیرد. در این‌جا با اصطلاحی به نام کودکِ در معرض خطر یا درآستانه خطر روبه‌رو می‌شویم که به کودکی گفته می‌شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد، کودک درمعرض خطر بزه‌دیدگی انگاشته می‌شود. همچنین، کودکِ در آستانه خطر ممکن است با ادامه‌ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه‌دیده تبدیل شود. در نوشتگانِ علوم جنایی برجسته‌‌ترین تعبیری که به منزله‌یک اصطلاح فنی درباره‌ی بزه‌دیدگی کودکان به کار می‌رود بدرفتاری با کودک یا کودک‌آزاری است. کودک‌آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به‌یک کودک، به‌ویژه به شکل بد رفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی یا ترک کودک توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره‌کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بدرفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی، یا مرگِ کودک بیانجامد. بر پایه‌ی پژوهش‌های جرم‌شناسان، بر خلافِ پندار همگان، کودکان زیر‌یک سال بیشتر از دیگر گروه‌های سنی درآستانه خطر بزه‌دیدگی عمدی هستند. بسیاری از این کودکان را پدر و مادران یا پرستارانِ‌شان بزه‌دیده می‌سازند. به‌طور کلی از دیدگاه جرم‌شناسی میان آسیب‌پذیریی بزه‌دیده، شخصی یا خصوصی بودن ارتکاب جرم‌ها و رؤیت‌پذیری کمِ جرمِ روی داده پیوند چشم‌گیری وجود دارد. در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ کودک‌آزاری گسترده در مراکز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این کودک‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از کودکان به‌طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه‌دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است. فراتر از اینها در جرم‌شناسی، آسیب‌پذیریی فرد‌یکی از معیار‌های اصلی طبقه‌بندی در بزه‌دیده‌شناسی نخستین است که در‌یکی از این طبقه‌بندی‌ها، کودکان بزه‌دیده بر پایه‌ی معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن از بزرگ‌سالانِ بزه‌دیده جدا می‌شوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از دگرگونی نگرش‌ها در چگونگی برخورد با بزه‌کاری نوجوانان که به پیدایش شاخه‌ی نویی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابرِ کودکان و نوجوانان انجامید(رایجیان‌اصلی، ۱۳۸۱، ص ۵- ۴).

این گرایش نو، بر بکارگیری تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید می‌کند، تدابیری که با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر کژروی‌ها و بزه‌کاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی که در اسناد الزام‌آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأکید می‌کند. برای نمونه، ماده‌ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور‌های عضو را متعهد می‌سازد که همه اقدام‌هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه‌دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایت‌های دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود، دارد، که از آن جمله می‌توان به مواد۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و . قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶، ۶۴۲، ۶۳۱ و . از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(۲۵/۰۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک‌آزاری را جرم و سزاوار کیفرهای حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه‌هایی از بزه‌دیده‌شناسی حمایتی در آن آشکار است.‌یکی دیگر از پیشرفت‌هایی که ‌این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه‌ی‌یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است «لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان » است که مقررات آن را نیز می‌توان از دیدگاه بزه‌دیده‌شناسی تفسیر کرد. زیرا در این‌جا بزه‌کاری کودک یا نوجوان به منزله‌ی‌یک ناهنجاری نگریسته می‌شود که ممکن است از بزه‌دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه‌کاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه بزه‌دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می‌کند که حتی زمانی که‌یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می‌شود که ماهیت آن با جرم‌های بزرگ‌سالان‌یکسان است، به دلیل آسیب‌پذیری بودن به‌ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب و سازگار با این وضعیت آسیب‌شناسانه برگزیده شود (رایجیان‌اصلی، ۱۳۸۴، ص۳).

گذشته از تدابیرکیفری، نمونه‌های پراکنده‌ای از تدابیر غیرکیفری را در حمایت از کودکان آسیب‌پذیری می‌توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیری نیز پیوند می‌خورند. برای نمونه می‌توان از قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب(۱۳۷۱) نام برد که کودکان بی‌سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می‌کند که «بنا بر علتی به‌طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند» به این تدابیر تقنینی باید پاره‌ای  تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه‌ی ملاک‌ها و استانداردهای خدماتی به‌ویژه در زمینه حمایت از زمینه‌هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه‌های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح‌هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران‌های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می‌کند. نهادهای دولتی یاد شده در اجرای این طرح‌ها با سازمان‌های غیر دولتی علاقه مند به کار در این زمینه همکاری داشته‌اند. (معظمی، ۱۳۸۲، ص ۲۲۸– ۲۲۶).

 

 

۱-۲- بیان مسئله

کودکان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش کودک آزاری به زمان هایی که انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم کودک به عنوان کالا داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشتند. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته اند.کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان )جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان،کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناسی نیز،گسترده تدابیر روان شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه ی خطر قرار می‌دهد، در بر دارنده  افراد آسیب پذیر ی است که امکان بزهکاری شان درآینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه جاییِ نقش بزه کار – بزه دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میکنند، از یافته های بزه دیده شناسی نیز سر چشمه میگیرد. در این جا با اصطلاحی به نام کودک در معرض خطر یا درآستانه  خطر رو به رو می شویم که به کودکی گفته می شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه  خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد،کودک درمعرض خطر بزه- دیده گی انگاشته می شود. همچنین، کودک در آستانه خطر ممکن است با ادامه ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه دیده تبدیل شود. کودک آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به یک کودک، به ویژه به شکل بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی یا ترک کودک  توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی، یا مرگ کودک بینجامد. نمو نه ی دیگرِ این کودک آزاریها سوء استفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام های حمایت از کودکان به طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوء استفاده ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته است( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶).

هم سو با این تحولات، مقرّرات  بین المللی که در اسناد الزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکار گیری تدابیرِ آموزشی  – پرورشی و باز پرورانه تاکید می کند. برای نمونه، ماده ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور های عضو را متعهد می سازد که همه اقدام هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود دارد، که از آن جمله می توان به مواد  ۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶ ، ۶۴۲ ، ۶۳۱ و. از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۲۵/۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک آزاری را جرم و سزاوار کیفر های حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه هایی از بزه دیده شناسی حمایتی در آن آشکار است. یکی دیگر از پیشرفت هایی که این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه ی یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است، »لایحه  قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان« است که مقررات آن را نیز را می توان از دیدگاه بزه دیده شناسی تفسیر کرد. زیرا در این جا بزه کاریِ کودک یا نوجوان به منزله ی یک ناهنجاری نگریسته می شود که ممکن است از بزه دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه کاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه  بزه دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می کند که حتی زمانی که یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می شود که ماهیت آن با جرم های بزرگسالان یکسان است، به دلیل آسیب پذیر بودن به ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب وسازگار با این وضعیت آسیب شناسانه برگزیده شود.( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶.)

گذشته از تدابیرکیفری، نمونه های پراکنده ای از تدابیرغیرکیفری را در حمایت ازکودکان آسیب پذیر می توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر نیز پیوند می خورند. برای نمونه می توان از قانون تـأمین زنان وکودکان بی سرپرست (مصوب ۱۳۷۱) نام بردکه کودکان بی سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می کند که »بنا بر علتی – به طور دائم یا موقت  سر پرست خود را از دست داده باشند.«به این تدابیر تقنینی باید پاره ای تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را  افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه ی ملاک ها و استانداردهای خدماتی به ویژه در زمینه حمایت از زمینه هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می کند. در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف پیشگیری اجتماعی این موضوع را در سیاست جنایی ایران در پیشگیری اجتماعی بزه دیدگی اطفال و به صورت تطبیقی در استاد بین المللی مورد واکاوی قرار دهد.

۱-۳- هدف تحقیق

کودکان بواسطه وضعیت خاصی که دارند، بیش از هرگروه دیگری نیازمند حمایت و مراقبت از سوی خانواده، جامعه و حکومت می‌باشند و همواره در جوامع مختلف در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته است. البته جنبه‌های بزه‌دیدگی اطفال و بحث پیشگیری ازآن پیش‌تر از قرن ۱۸ شروع شده است. اینکه‌ایا در کشور ما نیز به این مسئله توجه شده است یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ تا چه حد توانسته‌ایم خود را به معیارهای بین‌المللی نزدیک کنیم و اینکه تعامل حقوق داخلی با اسناد بین‌المللی در زمینه پیشگیری از بزه‌کاری تا چه حد بوده است، بحثی است که در این نوشتار، به بررسی آن خواهیم پرداخت. به‌طور کلی اهدافی که نگارنده در نگارش این پایان‌نامه دنبال می‌کند عبارتند از:

الف – بررسی تفصیلی جنبه‌های بزه‌دیدگی اطفال.

ب-  بررسی حمایت‌های موجود و حمایت‌هایی که واقعاً باید وجود داشته باشد.

ج-  مقایسه سیاست جنایی ایران در زمینه موضوع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال با اسناد مرتبط بین‌المللی دراین زمینه.

د – ارائه راه‌کارهای مناسب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و حمایت از کودکان در معرض خطر.

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱- جایگاه رویکرد کیفری و غیرکیفری در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی چیست؟

۲- سیاست جنایی ایران تا چه حد با اسناد سازمان بین‌المللی در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال هم‌سو بوده است ؟

۳- تعامل رویکردهای کیفری و غیرکیفری در سیاست جنایی ایران ناظر به پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال چگونه بوده است؟

۱-۵- فرضیات

۱- در سیاست جنایی ایران بر رویکرد کیفری و در سیاست جنایی اسناد بین‌المللی بر رویکرد غیرکیفری جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال تأکید شده است.

۲- قوانین داخلی ایران و در کل سیاست جنایی ایران اساساً در جهت اسناد بین‌المللی گام بر نداشته است.

۳- حمایت کیفری و غیر کیفری بایستی به‌طور هم زمان و مکمل هم برای پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد.

 

تعداد صفحه : ۲۲۲

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل آبادان

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی

استاد راهنما:

دکتر منصور عطاشنه

 

  بهار ۱۳۹۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و . قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و .) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری کرد.

در بحث پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، پیشگیری اجتماعی و وضعی جایگاه مهمی را دارا می‌باشد. دادستان با تکیه بر این دو نوع پیشگیری می‌تواند در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم علیه اطفال گامی بزرگ بردارد. بسیاری از انواع جرایم علیه اطفال دارای علل روانشناختی است و تنها اعمال کیفر و قانون راه گشا نخواهدبود. توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزش و. تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی در مورد پیشگیری از جرایم علیه اطفال دارد و نیاز به مشارکت همه جانبه دادستان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد در حل پدیده‌ی جرایم علیه اطفال دارد.

 واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان.

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                      صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱-۱-بیان مسئله: ۲

۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق: ۴

۱-۳-پرسش تحقیق: ۴

۱-۴-فرضیه تحقیق: ۵

۱-۵-ادبیات تحقیق: ۵

۱-۶-اهداف تحقیق: ۶

۱-۸-روش تحقیق: ۷

۱-۹-ساختار یا سازماندهی تحقیق: ۷

فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم ۹

۲-۱-تعریف طفل ۱۰

۲-۲-تعریف جرم در لغت و اصطلاح ۱۳

۲-۲-۱-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی ۱۶

۲-۲-۲- انواع جرایم ۱۷

۲-۳-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی ۱۹

۲-۳-۱- تبیین زیست شناختی ۱۹

۲-۳-۲-تبیین روان شناختی ۱۹

۲-۴-جرم و سرمایه اجتماعی ۱۹

۲-۵-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ۲۰

۲-۵-۱- فرهنگ و تمدن ۲۱

۲-۵-۲-آموزش و پرورش ۲۱

۲-۵-۳-اعتقادات مذهبی ۲۲

۲-۵-۴-نقش خانواده ۲۲

۲-۵-۵-شرایط اقتصادی ۲۳

۲-۵-۶-سایر عوامل ۲۴

۲-۶-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم ۲۴

۲-۷-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم ۲۵

۲-۷-۱-سیاست دولتی (رسمی) ۲۵

۲-۷-۲-سیاست تقنینی ۲۵

۲-۷-۳-سیاست قضایی ۲۶

۲-۷-۴- سیاست اجرایی ۲۶

۲-۷-۵-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) ۲۷

فصل سوم: پیشگیری از جرم  و انواع آن ۲۸

۳-۱-واژه‌شناسی پیشگیری ۲۹

۳-۱-۱-تعاریف پیشگیری از جرم ۲۹

۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۳۱

۳-۲-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین ۳۱

۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین ۳۲

۳-۲-۳-پیشگیری ثالث یا سومین ۳۲

۳-۲-۴-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد ۳۲

۳-۲-۵-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی ۳۳

۳-۲-۶-پیشگیری رشد مدار یا زودرس ۳۴

۳-۲-۷-پیشگیری بلند مدت یا کلان ۳۴

۳-۲-۸-پیشگیری انفعالی ۳۵

۳-۲-۹-پیشگیری فعال ۳۵

۳-۲-۱۰-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری ۳۶

۳-۲-۱۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری ۳۶

۳-۲-۱۲- پیشگیری قضایی ۳۷

۳-۲-۱۳- پیشگیری انتظامی ۳۸

۳-۲-۱۴-پیشگیری عام ۳۸

۳-۲-۱۵-پیشگیری خاص ۳۹

۳-۲-۱۶- پیشگیری وضعی ۳۹

۳-۳-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ۴۱

۳-۴- ارکان پیشگیری طراحی محیطی ۴۲

۳-۴-۱- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) ۴۲

۳-۴-۲- مراقبت یا نظارت طبیعی: ۴۳

۳-۴-۳- کنترل طبیعی ورود: ۴۳

۳-۴-۴- تصویر و نگهداری از فضا: ۴۳

۳-۴-۵-سخت کردن آماج جرم: ۴۴

۳-۴-۶-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: ۴۴

۳-۵-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم ۴۴

۳-۶- مراحل پیشگیری ۴۵

۳-۶-۱-مرحله اول پیشگیری ۴۵

۳-۶-۲- مرحله دوم پیشگیری ۴۵

۳-۶-۳-مرحله سوم پیشگیری ۴۵

۳-۷-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم ۴۶

۳-۸- لایحه پیشگیری از وقوع جرم ۴۸

۳-۹-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم ۴۹

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال ۵۱

۴-۱-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان ۵۲

۴-۱-۱- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل ۵۲

۴-۱-۲-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک ۵۵

۴-۲-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵۷

۴-۳-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ۵۸

۴-۵-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال ۵۹

۴-۵-۱-تخفیف مجازات ۶۰

۴-۵-۲-تشدید مجازات ۶۰

۴-۵-۳-جرم انگاری و نقش دادستان ۶۱

۴-۶-علل جرایم علیه اطفال ۶۵

۴-۶-۱-وضعیت فیزیکی ۶۶

۴-۶-۲-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی ۶۶

۴-۶-۳- ترس ۶۶

۴-۶-۴-اعتیاد والدین ۶۷

۴-۶-۵-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده ۶۷

۴-۶-۶- جمعیت خانواده ۶۷

۴-۶-۷-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۶۸

۴-۶-۸-طلاق و جدایی در خانواده ۶۸

۴-۶-۹-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده ۶۹

۴-۶-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۶۹

۴-۶-۱۱-منطقه محل سکونت خانواده ۶۹

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم ۷۱

۵-۱-دادستانی و وظایف این نهاد ۷۲

۵-۱-۱-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی ۷۳

۵-۲- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان ۷۵

۵-۲-۱-ترک انفاق کودکان: ۷۶

۵-۲-۲-رها کردن طفل: ۷۶

۵-۲-۳- بهره گیری از اطفال برای تکدّی ۷۷

۵-۲-۴-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان ۸۱

۵-۲-۵-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان ۸۱

۵-۲-۶-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان ۸۲

۵-۲-۷-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان ۸۳

۵-۲-۸-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان ۸۶

۵-۲-۹-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان ۸۸

۵-۳-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال ۹۰

۵-۳-۱-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال ۹۰

۵-۳-۲-پیشگیری وضعی و نقش دادستان ۹۱

۵-۳-۳-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان ۹۴

۵-۳-۴-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان ۹۷

۵-۳-۵- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم ۹۸

۵-۴-اقدامات نوین پیشگیری ۹۹

۵-۴-۱- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم ۹۹

۵-۴-۲- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم ۹۹

۵-۴-۳- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر ۹۹

۵-۴-۴-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه ۱۰۰

۵-۴-۵-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال ۱۰۰

۵-۴-۶-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال ۱۰۱

نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۰۲

منابع: ۱۰۶

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

۱-۱-بیان مسئله:

در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آنها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی ۱۵۰ حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.

دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم  و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز،کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمی‌فهمد. کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می‌باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می‌سازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال و بزه‎دیدگی آنها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.

۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق:

کودکی عاملی است که جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهکاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون کردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و. در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و . به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با

۱-۳-پرسش تحقیق:

  • دادستان چه نقشی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال موثر باشد؟

سوالات فرعی:

  • نقش دادستان در پیشگیری های قضایی و غیر قضایی چیست؟
  • نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال چیست؟

۱-۴-فرضیه تحقیق:

  • دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین مختلف داخلی از بزه‌دیدگی علیه اطفال پیشگیری نماید.

فرضیه های فرعی:

  • دادستان بعنوان مدعی الاعموم در امور قضایی با اعمال یکسری دستورات قضایی از حقوق اطفال حمایت کند.
  • دادستان با هموار کردن بستر رشد اطفال و ناهوار کردن زمینه وقوع جرایم علیه اطفال می تواند اقدام به پیشگیری وضعی نماید.

این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.

۱-۵-ادبیات تحقیق:

در خصوص موضوع نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال در تمامی سایت های معتبر داخلی و کتب حقوقی جستجویی ویژه را انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه موردی مشاهده نکرده ولی در خصوص موضوعات مشابه مطالبی وجود داشته که جهت بررسی سوابق به برخی از این عناوین اشاره خواهیم کرد:

۱- نقش دادستان در اعتراض به احکام وقرارهای کیفری

آقای اسماعیل سلیمی کوچی در سال ۱۳۸۹  در پایان نامه  کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه میباشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است. نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری .

۲- بررسی تکلیف دادستان در صیانت از حقوق شهروندی

آقای یاشار جهان آرا در سال ۱۳۹۳ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می‌باشد. اما دادستان در قوانین ما بعنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف بصورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آنها را می توان بصورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می‌تواند ازحقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حق شهروندی و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می‌رسیم که هر یک از این وظایف بر کدامیک از حوزه های حق شهروندی موثر است و دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید. همچنین در نظام حقوقی ما نهادها و مقامهای دیگری از قبیل دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و. وجود دارند که از لحاظ کارکردی وظیفه صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارند و از این جهت به عنوان مکمل نقش دادستان در صیانت از حقوق مزبور مطرح می گردند که این موارد را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱-۶-اهداف تحقیق:

  • بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛
  • بررسی و تحلیل نقش دادستان در امور قضایی و غیر قضایی؛
  • تحیلی و ارزیابی نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال.

تعداد صفحه : ۱۳۰

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

پایان نامه ارشد :نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی  به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی

 به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

  پاییز ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

۱-۱-بیان مسئله: ۳

۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷

۱-۳-سوابق تحقیق: ۷

۱-۴-سوالات تحقیق: ۶

۱-۵-فرضیه تحقیق: ۶

۱-۶-اهداف تحقیق: ۶

۱-۸-روش تحقیق: ۸

فصل دوم: حقوق کودک در قوانین داخلی و اسناد بین المللی ۱۰

۲-۱-تعریف طفل ۱۱

۲-۲-تعریف جرم در لغت و اصطلاح Error! Bookmark not defined.

۲-۲-۱-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی Error! Bookmark not defined.

۲-۲-۲- انواع جرایم Error! Bookmark not defined.

۲-۳-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی ۱۴

۲-۳-۱- تبیین زیست شناختی ۱۴

۲-۳-۲-تبیین روان شناختی ۱۵

۲-۴-جرم و سرمایه اجتماعی Error! Bookmark not defined.

۲-۵-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ۱۵

۲-۵-۱- فرهنگ و تمدن ۱۶

۲-۵-۲-آموزش و پرورش ۱۶

۲-۵-۳-اعتقادات مذهبی ۱۷

۲-۵-۴-نقش خانواده ۱۷

۲-۵-۵-شرایط اقتصادی ۱۸

۲-۵-۶-سایر عوامل ۱۹

۲-۶-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم Error! Bookmark not defined.

۲-۷-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم ۱۹

۲-۷-۱-سیاست دولتی (رسمی) Error! Bookmark not defined.

۲-۷-۲-سیاست تقنینی ۱۹

۲-۷-۳-سیاست قضایی ۲۰

۲-۷-۴- سیاست اجرایی ۲۰

۲-۷-۵-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) ۲۱

فصل سوم: پیشگیری از جرایم علیه اطفال در اسناد بین المللی Error! Bookmark not defined.

۳-۱-واژه‌شناسی پیشگیری ۲۱

۳-۱-۱-تعاریف پیشگیری از جرم ۲۲

۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۲۳

۳-۲-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین ۲۴

۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین ۲۴

۳-۲-۳-پیشگیری ثالث یا سومین ۲۴

۳-۲-۴-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد ۲۵

۳-۲-۵-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی ۲۵

۳-۲-۶-پیشگیری رشد مدار یا زودرس ۲۶

۳-۲-۷-پیشگیری بلند مدت یا کلان ۲۷

۳-۲-۸-پیشگیری انفعالی ۲۷

۳-۲-۹-پیشگیری فعال ۲۸

۳-۲-۱۰-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری ۲۸

۳-۲-۱۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری ۲۹

۳-۲-۱۲- پیشگیری قضایی ۲۹

۳-۲-۱۳- پیشگیری انتظامی ۳۰

۳-۲-۱۴-پیشگیری عام ۳۱

۳-۲-۱۵-پیشگیری خاص ۳۱

۳-۲-۱۶- پیشگیری وضعی ۳۱

۳-۳-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ۳۳

۳-۴- ارکان پیشگیری طراحی محیطی ۳۴

۳-۴-۱- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) ۳۴

۳-۴-۲- مراقبت یا نظارت طبیعی: ۳۵

۳-۴-۳- کنترل طبیعی ورود: ۳۵

۳-۴-۴- تصویر و نگهداری از فضا: ۳۵

۳-۴-۵-سخت کردن آماج جرم: ۳۶

۳-۴-۶-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: ۳۶

۳-۵-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم ۳۶

۳-۶- مراحل پیشگیری Error! Bookmark not defined.

۳-۶-۱-مرحله اول پیشگیری Error! Bookmark not defined.

۳-۶-۲- مرحله دوم پیشگیری Error! Bookmark not defined.

۳-۶-۳-مرحله سوم پیشگیری Error! Bookmark not defined.

۳-۷-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم ۳۷

۳-۸- لایحه پیشگیری از وقوع جرم Error! Bookmark not defined.

۳-۹-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم Error! Bookmark not defined.

۳-۱۰- اعلامیه جهانی حقوق کودک ۳۹

۳-۱۱-پروتکل اختیاری حقوق کودک ۴۱

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک در فرانسه و علل ۵۲

جرایم علیه اطفال و نوجوانان Error! Bookmark not defined.

۴-۱-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان ۵۳

۴-۱-۱- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل ۵۳

۴-۱-۲-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک ۵۶

۴-۲-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵۸

۴-۳-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ۵۸

۴-۵-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال ۶۰

۴-۵-۱-تخفیف مجازات ۶۱

۴-۵-۲-تشدید مجازات ۶۱

۴-۵-۳-جرم انگاری و نقش دادستان ۶۲

۴-۶-علل جرایم علیه اطفال ۶۶

۴-۶-۱-وضعیت فیزیکی ۶۷

۴-۶-۲-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی ۶۷

۴-۶-۳- ترس ۶۷

۴-۶-۴-اعتیاد والدین ۶۸

۴-۶-۵-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده ۶۸

۴-۶-۶- جمعیت خانواده ۶۸

۴-۶-۷-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۶۹

۴-۶-۸-طلاق و جدایی در خانواده ۶۹

۴-۶-۹-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده ۷۰

۴-۶-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۷۰

۴-۶-۱۱-منطقه محل سکونت خانواده ۷۰

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرایم Error! Bookmark not defined.

۵-۱-دادستانی و وظایف این نهاد ۷۳

۵-۱-۱-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی ۷۴

۵-۲- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان ۷۶

۵-۲-۱-ترک انفاق کودکان: ۷۷

۵-۲-۲-رها کردن طفل: ۷۷

۵-۲-۳- بهره گیری از اطفال برای تکدّی ۷۸

۵-۲-۴-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان ۸۲

۵-۲-۵-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان ۸۲

۵-۲-۶-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان ۸۳

۵-۲-۷-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان ۸۴

۵-۲-۸-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان ۸۷

۵-۲-۹-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان ۸۹

۵-۳-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال ۹۱

۵-۳-۱-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال ۹۱

۵-۳-۲-پیشگیری وضعی و نقش دادستان ۹۲

۵-۳-۳-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان ۹۵

۵-۳-۴-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان ۹۸

۵-۳-۵- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم ۹۹

۵-۴-اقدامات نوین پیشگیری ۱۰۰

۵-۴-۱- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم ۱۰۰

۵-۴-۲- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم ۱۰۰

۵-۴-۳- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر ۱۰۰

۵-۴-۴-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه ۱۰۱

۵-۴-۵-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال ۱۰۱

۵-۴-۶-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال ۱۰۲

۵-۵- وضعیت اطفال و نوجوانان بزه دیده در حقوق فرانسه ۱۰۲

نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۰۵

منابع: ۱۱۱

 

چکیده:

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و . قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و .) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری کرد.

جرایم علیه اطفال در قانون ۱۹۹۲ در حقوق فرانسه را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود. در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می‌توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است. دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد.

 واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان، فرانسه.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش کودک‌آزاری و بزهدیدگی اطفال به زمان‌هایی که انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته‌اند. در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند،  مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال – مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال – پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان – آیین دادرسی کیفری اطفال  این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند. یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می‏کنیم که قانون‏گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می‏شدند، امّا با پیشرفت علم و به ویژه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی‏توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و به ویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی‏توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه ۱۹۴۵ میلادی، قانونی به صورت تصویب‏نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس ۱۹۹۲ به تصویب رسید و جای قانون جزای ۱۸۱۰، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن ۱۹۴۵، لازم ‏الاتباع است. در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه ‏دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون‏گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می‏شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای ۱۸۱۰ را قانون جزای ۱۹۹۲ جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

۱-۲-بیان مسئله:

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی ۱۵۰ حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند. دادستان یا مدعی‌العموم، مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران بر اساس مقررات انجام وظیفه می کند. در هر دادسرا، دادستان رئیس دادسرا است. دادستان بنام جامعه، جرائم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد کلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، صدور کیفر خواست و حضور در دادگاه مربوطه، از جمله وظایف و اختیارات دادستان است(افسران و علوی، ۱۳۸۵، ص۴۵). دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستان‌ها نماید(حاجی تبار، ۱۳۸۹، ص۱۳۰).

در قانون جزای ۱۹۹۲ فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاری‌های جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه اطفال وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای ۱۹۹۲ نیز انعکاس قابل توجهی داشته است(لاسان: ۱۳۸۶،ص۱۱۰).

اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق از روش کتابخانه‌ای، به گردآوری اطلاعات پرداخته شده و روش تحلیل داده‌های این تحقیق، به صورت تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و بررسی آن در اسناد بین المللی و حقوق فرانسه، از جمله اهداف مهم این پژوهش بوده که محقق را به انجام این تحقیق مشتاق کرده لذا در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال تبیین و واکاوی نماید.

۱-۳-سوالات تحقیق:

سوال اصلی

  1. با توجه به قوانین داخلی و خارجی، دادستان چگونه می‌تواند با ایفای نقش خود در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال فعالیت نماید؟
  2. نقش دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در ایران و اسناد بین المللی چیست؟
  3. نقش دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران تا چه حد با اسناد بین المللی هم سو بوده است؟
  4. در حقوق فرانسه نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال با اسناد بین المللی هم راستا بوده است؟

۱-۴-فرضیه تحقیق:

فرضیه اصلی

  1. دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اقدام به پیشگیری نماید و مانع از اقدامات افراد یا سازمان‌ها در ارتکاب بزه علیه اطفال شود.
  2. دادستان با رویکرد کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال اقدام نماید.
  3. در این زمینه به نظر میرسد هنقش و جایگاه دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال با اسناد بین المللی هم سو نبوده است.
  4. به نظر می رسد حقوق جدید فرانسه به رهنمودها و مقررات بین المللی در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال توجه نموده و آنها را وارد قوانین خود نموده است.

۱-۵-اهداف تحقیق:

  • بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛
  • بررسی و تحلیل نقش دادستان در امور قضایی و غیر قضایی؛
  • تحیلی و ارزیابی نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال.

۱-۶-اهمیت و ضرورت تحقیق:

کودکی عاملی است که جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهکاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون کردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و. در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و . به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.

 

تعداد صفحه : ۱۳۴

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

پایان نامه قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بین المللی حقوق بشر و فقه حنفی

قاعده منع محاکمه مجدد

 در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بین المللی حقوق بشر و فقه حنفی

علی خالقی۱، محمدعارف احمدی۲ð

  1. دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران
  2. دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت ۱۱/۱۱/۱۳۹۴- تاریخ تصویب: ۲/۹/۱۳۹۵) چکیده

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که بر اساس آن هیچ کس را نبایـد بـه خـاطرارتکاب یک جرم، دوبار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده که در حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده ،در تعدادی از اسناد بین المللی حقوق بشر و اساسنامههای دادگاههای کیفری بینالمللـی مـورد شناسـایی قـرارگرفته است. در حقوق افغانستان نیز قانونگذار این قاعده را پذیرفته و محاکمه مجدد متهم برای همـان جـرم راممنوع کرده است. این امر از گذشته های دور به پیروی از فقه حنفی به صورت محدود و در آرایی که سـلاطینخودشان صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شده است. در فقه حنفی نیز محاکمـه مجـدد مـردود بـوده ومبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است و می توان فهمید که با اسناد بینالمللـی سـازگاریدارد. شرایط اعمال این قاعده در همه نظامهای حقوقی دنیا، قطعی شدنِ حکم و وجـ ود پیونـد میـان محاکمـهنخست و محاکمه جدید است.

 

 

کلید واژگان

منع محاکمه مجدد، نظام حقوقی افغانستان، اسناد بین المللی، حقوق بشر، فقه حنفی.

 

 

*[email protected]                                                                 

 

مقدمه

قاعده منع محاکمه مجدد که با هدف جلوگیری از اقدام مکرر دولت در تعقیب یک شخص بـراییک رفتار مجرمانه پذیرفته شده است، در حقوق کشوها با عناوین مختلف شناخته میشود. البته گفته شده که اصطلاح منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه، محاکمه دوباره به خودی خود و صرفنظر از نتایج آن، مخالف قـانون و ممنـوع اسـت

(Mezei, in Badó, ۲۰۱۴: ۲۰۱)؛ بنابراین، واژه bis در اصطلاح لاتین ne bis in idem اعم از مجـازات ومحاکمه مجدد است (De la Cuesta, 2015: 416). به همین دلیل، دادگاه عالی آمریکـا در یـک مـورداظهار میدارد: »کامنلا نه تنها مجازات دوباره، بلکه محاکمه دوباره برای همان جرم را نیـز منـعمیکند، خواه متهم محکوم به مجازات شود و خـواه نشـود« (Coffin, 2010: 785). قاعـده مزبـور درنظامهای حقوقی دنیا به صورت های متفاوت تفسیر شده است؛ در حالی که در برخـی کشـورها،حکم برائت حکم نهایی محسوب و به هـیچ  وجـه قابـل رسـیدگی مجـدد نیسـت، در بسـیاری ازکشورهای اروپایی حکم برائتی که در نتیجه اشتباه در قانون یا اشتباه در دلایل صادر شده باشد ،قابل تجدیدنظر است (Bassiouni, 1993: 288).

این که یک شخص نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دوبار محاکمه و مجازات شود، سابقه ای دیرینـهدارد و رد پای آن را میتوان در حقوق اسلام، آیین یهود و حقوق باستان مثل حقوق یونان و رم یافـت(Conway, 2003: 351-383)، ولی به عنوان یک قاعدهی حقوق کیفری در بسیاری از کشـورها، از جملـه درنظام حقوقی بریتانیا و فرانسه به عنوان دو کشور شاخص نظامهای حقوقی کامنلا و نوشته تـا قبـل ازقرن ۱۸ و ۱۹ قابل پذیرش نبوده است (توجهی و قربانی قلجلو ،۱۳۹۰: ۱۶۰). قاعده مزبور که بـر  مبـانی  مهمـی  همچون آزادی فردی، حمایت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولتی، حمایت از حقوق بشر، اصـل  عدالت، اصل تناسب، اعتبار امر مختوم، نظم و آرامش جامعـه  و انصـاف  اسـتوار  اسـت (حبیـب زاده، اردبیلـی و

جانیپور ۱۳۸۴: ۱۴۹)، هرچند در آغاز کارکرد حقوق بشـری نداشـت (Jun, Changzong and Youshui, 2003: 865)، ولی امروزه بیش از آن که چهره حقوق کیفری داشته باشد، چهره حقوق بشـری  دارد، بـه  نحـوی  کـه  در تعداد زیادی از اسناد حقوق بشر بین المللی انعکاس یافته و در زمره حقوق بنیادین افراد قرار گرفته اسـت  (Cryer et al, 2010: 80). براین اساس، دادگاه عالی آمریکـا در یکـی از آراء خـود اظهـار مـیدارد: »در ویژگـیبنیادی بودن منع محاکمه مجدد به سختی میتوان تردید کرد« (Rudstein, 2005:195).

هرچند تقریباً تمام کشورها اعمال این قاعده را در قلمرو قضایی ملّّی به رسـ میت مـی شناسـند،ولی اعمال آن در قلمرو قضایی فراملّّی همواره مورد اختلاف بوده و تـاکنون بـه عنـوان یـک قاعـده عرفی یا یک اصل کلی حقوقی پذیرفته نشده است. با این حال، در سطح بین المللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را به نظام قضـایی فراملّّـی نیـز گسـترش دهـد(Cryer et al, op. cit: 81) . برای مثال، شرکت کنندگان در هفدهمین کنگـره بـینالمللـی حقـوق جـزا کـه از ۱۲ تـا ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۴ در پکن برگزار گردید، اعمال این قاعده را در سطح بین المللی و فراملّی توصیه کردند (De la Cuesta, op. cit: 415).

قاعده منع محاکمه مجدد در قانون اساسی افغانستان به صراحت پذیرفته نشده است، ولی می توان گفت که امروزه یکی از اصول مسلّّم نظام حقوقی افغانستان به شمار می رود. بر خـلاف سـایر مـذاهب،این قاعده در فقه حنفی نیز از همان آغاز تضمین شده و یـا حـداقل مقرراتـی را نمـیتـوان یافـت کـهمجازات مجدد را اجازه دهد (Guhr, Moschtaghi and Knust, 2005:112)؛ بنابراین، مـاده سـه قـانون اساسـی۱۳۸۲ که مقرر میکند: »در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقـدات  و احکـام دیـن مقـدساسلام باشد« و ماده شش که تأکید میورزد: »دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت مـی کنـد «، در مورد این قاعده با هم سازگاری خوبی دارند. بدین ترتیب، مشـکل عـدم سـازگاری اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر با اسلام در مورد این قاعده که این پژوهش نیز در صدد بیان آن است، مطرح نمیشود.

افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثـاق بـینالمللـی حقـوقمدنی و سیاسی و اساسنامه رم را -به عنوان تنها کشور منطقه- پذیرفته است. بـدین سـان، هرگـاه درقوانین داخلی مقررات خاصی در مورد قاعده منع محاکمه مجدد یافت نشود، استناد دادگاههای داخلی به مقررات این اسناد که در گذشته به صراحت در سلسله منـابع حقـوقی افغانسـتان قـرار نداشـتند۱، ظاهراً بلااشکال است؛ زیرا اکنون معاهدات بین المللی پذیرفته شده توسط افغانستان بـه لحـاظ نظـریهمعرض قوانین داخلی بوده و از این رو استناد قاضی به آنها موجب نقـض رأی در مراجـع بـالاتر بـهدلیل صدور رأی غیر مستند نخواهد شد. با این حال، به نظر میرسد که در مقـام اجـرا، بـه معاهـداتبینالمللی اهمیت کمتری داده میشود. به همـین جهـت، اخیـراً در سـال ۱۳۹۳ بـه منظـور رعایـتمقررات بین المللی حقوق بشر در نهادهای دولتی، مقررهای را تحت عنوان »مقـرره  حمایـت از حقـوقبشر در ادارات دولتی« به تصویب رساند. براساس مـاده پـنج آن: اداره حمایـت از  حقـوق  بشـر  دارای وظایف و صلاحیتهای ذیل میباشد:

 

  1. ۱. ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۵۵: »در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسـات کلـی فقـه حنفـی شـریعت اسـلامموجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط بر این که عرف مناقض احکـام قـانون ویا اساسات عدالت نباشد«. میبینیم که منابع حقوق در افغانستان عبارتند از قانون، فقه و عـرف، ولـی معاهـدات درزمره آنها نیست.
  2. ۱. پیگیری اجرای میثاقهای بین المللی حقوق بشر و پروتکـل هـای منضـمۀ آن در ادارات دولتـی ، ۲.

همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان  در عرصـه  اجـرای میثـاقهـای  بین المللی حقوق بشر و پروتکلهای منضمه آن، ۳. پیگیری سفارشات و قطعنامههای سازمان ملل متحـد  و سایر مکانیزمهای ملّیّ و بین المللی در عرصهی حقوق بشر و سفارشات کمیسـیون  مسـتقل  حقـوق  بشـرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آنها در زمینه.

باری، در نگاه اول ممکن است قاعده منع محاکمه مجدد ساده و روشن به نظر برسد، ولـی پرسـشهای زیادی در خصوص مفهوم و شرایط اعمال آن قابل طرح است. از جملـه ایـن کـه در ایـن قاعـده،»همان/idem/same« به چه معنا است؟ آیا منظور از »همان جرم«، تعریف و طبقهبندی قانونی یا تعریـفمادی آن است؟ آیا قلمرو این قاعده منحصر در ضمانت اجرای کیفری مضاعف است یا شـامل ضـمانتاجرای بازدارنده مدنی و اداری نیز میشود؟ منظور از حکم نهایی چیست؟ آیا حکم نهایی فقـط شـاملحکم برائت است یا قرار منع تعقیب را نیز در بر می گیرد؟ حکم نهایی قابل اجرا کدام است؟ آیا حکـمنهایی شامل حلّ و فصل غیر قضایی دعوای جزایی همچون سازش و مصالحه در بیـرون از دادگـاه نیـزمیشود؟ آیا منع محاکمه مجدد به این معنا است که تعقیب و مجازات مضاعف ممنوع است یـا قاضـیهنگام تعیین مجازات دوم، باید مجازت اول را نیز در نظر بگیـرد؟ آیـا ایـن قاعـده بـه صـورت ضـمنیمحاکمه همزمان (در محاکم یک کشور، در دو ایالت یا در دو کشور) برای همان وقایع را منع میکنـد؟آیا رعایت این قاعده منحصر به دادگاههای ملّیّ است یا شامل دادگاههای بـین المللـی نیـز مـیگـردد ؟ بنابراین، برای فهم دقیق این قاعده و به خصوص مطالعهی مقایسهای آن در حقـوق افغانسـتان، اسـنادبینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی لازم است که نخست مفهوم، مبانی پذیرش و پیشینه تاریخی آن را بررسی (گفتار نخست) کرده و سپس بـه قلمـرو شـمول و شـرایط اجـرای آن بپـردازیم (گفتـار دوم ). سرانجام، سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که آیـا اساسـاً در مـورد قاعـده منـع محاکمـه مجدد میان فقه حنفی و مقررات بین المللی حقوق بشر سازگاری وجود دارد یا خیر؟ و آیا تعهد دولـتدر قانون اساسی به رعایت همزمان هر دو در عمل ممکن است؟ گفتار نخست: مفهوم، مبانی و پیشینه الف) مفهوم

تقریباً در تمام قوانین مّلّیّ و اسناد بین المللی و منطقهای حقوق بشر، اصل »منع محاکمـه مجـدد« عبارت است از قاعدهای که تعقیب، محاکمه و صدور حکم مجدد برای همـان جـرم۱/ رفتـار  را منـع

 

  1. Same Offence.

میکند (Neagu, 2012: 955). بنابراین ،»هرگاه کسی به موجب حکم قطعـی  محکـوم یـا تبرئـه گـردد،دوباره نمیتوان او را به خاطر همان جرم محاکمه و مجـازات کـرد« (Fair Trial Manual, 2014: 140) یـا»همین که شخصی به موجب حکم قطعی تبرئه یا محکوم شد دیگر نباید از سوی مقامـات قضـاییهمان دولت، مجدداً مورد تعقیب قرار گیرد« (پرادل، کورستنز و فرملن ،۱۳۹۳: ۵۹۵).

این قاعده در حقوق غربی به نامهای مختلفی شناخته میشود. در حالی که در ادبیـات حقـوقیاروپای قارهای اصطلاح لاتین ne/non bis in idem متـداول اسـت، کشـورهای تـابع نظـام حقـوقیکـامن لا از چنـد اصـطلاح دیگـر، یعنـیdouble Jeopardy/ autrefois acquit/ ne bis in idem ، استفاده میکنند (Trechsel, 2005: 382). لیکن، از میان این تعابیر، اصطلاح لاتین مزبور که بـه معنـای»هرگز دو بار برای همان«۱ است، صریحتر بر مطلوب دلالت میکند(Brammer, 2009:1185).

از این قاعده در ادبیات حقوقی افغانستان نیز با تعابیر گوناگون یاد شده است. عـدم جـواز اعتـراضبر حکم قطعی۲، عدم جواز تکرار محاکمه۳ و ارزش شیء محکوم به۴، اصطلاحاتی کلی هسـتند کـه درقوانین برای بیان قاعده منع محاکمه مجدد به کار رفته اند. ولی، در امور کیفری به طور مشخص، ایـنقاعده به »عدم امکان محاکمه مجدد متهم حتی با استناد به دلایل جدید یـا تغییـر عنـوان مجرمانـه« تعریف شده است. ماده ۲۹۵ قانون اجراآت جزایی در این راستا تصریح میکند: »بعـد از صـدور حکـمقطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا بـهاساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمود«. در نتیجه، طبق بند شش مـاده ۷۱ ایـن قـانون،سابقهی صدور حکم قطعی یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی شـمرده مـیشـود ۵. لـیکن، مـاده ۱۰ قانون اجراآت جزایی عسکری مصوب ۱۳۸۹ با تعبیر گویاتر مقرر میکند: »شخص به سبب ارتکـابیک عمل جرمی، دو بار محاکمـه شـده نمـیتوانـد «. بنـد دو مـاده ۱۳ لایحـه قـانون جـزا، سـابقه

 

  1. Never twice for the same.
  2. ماده ۲۹۴ قانون اجراآت جزایی مصوب ۱۳۹۳ افغانستان مقرر می دارد: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدیدنظر.جواز ندارد«.
  3. مطابق ماده ۲۹۵ قانون اجراآت جزایی:»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی محکومعلیه را نمیتـوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود«.
  4. ماده ۲۹۸ قانون پیشین مقرر می دارد: »حکمی که در یک دعوای جزایی به برائت یا الزام متهم صـادر  مـیگـردد ، در پیشگاه محکمۀ مدنی در دعوایی که نزد آن دایر میباشد، راجع به وقوع جـرم ، وصـف  قـانونی  جـرم  و نسـبت  آن بـه  مرتکب اش، دارای ارزش محکومبها میباشد.«
  5. »دعوای جزایی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف میگردد: ۱. . ۶. در صورتی که شخص قبلاً بـه اتهـام  عـین  جرم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی در مورد صادر شده باشد«.

محکومیت قطعی در محاکم خارجی یا بین المللی را هم از جمله موانع محاکمه مجـدد بابـت همـانجرم شمرده است. همان گونه که ملاحظه میگردد، در نظام دادرسی افغانستان بـه جـای اصـطلاحمجازات مجدد، اصطلاح محاکمه مجدد به کار رفته که قطعاً شامل مجازات مجدد نیز میگردد و در واقع، هدف این بوده که متهم اساسا دوبار محاکمه نشود، نه اینکه محاکمه شده، ولی مجازات نگردد

(توجهی و قربانی قلجلو ،۱۳۸۸: ۱۳۹).

چنانکه در بحث تاریخچه توضیح داده خواهد شد، قاعده منع محاکمه مجدد با تأخیر وارد اسناد بین المللی حقوق بشر گردید، تا جایی که در پیشنویس اولیـه میثـاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی وسیاسی و در متن اصلی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اثری از آن نبـود(Trechsel, op. cit: 382) . ایـناصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد غفلت واقع شده بود و از این رو، حقوقدانان در تبـدیلشدن آن به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی اختلاف نظـر دارنـد (Conway, op. cit: 355). لـیکن بنـدهفت ماده ۱۴ متن نهایی میثاق با این بیان که: »هیچکس را نمیتوان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم قطعی و براساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئـه  یـا  بـه  خاطر آن محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد«، به صـراحت آن را پذیرفتـه وکاستی مزبور را به خوبی جبران کرده است. از دیگر اسناد بین المللی که این اصل را پذیرفته، میتوان به اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی موقت برای یوگسلاوی سابق و رواندا که با عبـارت مشـابه وبه ترتیب در مواد ۱۰ و ۹ از اساسنامه خود، محاکمه و مجازات متهمی را کـه قـبلاً در ایـن دو مرجـعبینالمللی محاکمه شده اند در دادگاههای ملّّی و بر عکس ممنوع میکنند، اشاره کرد. دیـوان کیفـریبینالمللی نیز در ماده ۲۰ اساسنامه خود، محاکمه و مجازات  مجدد متهم را چه در این دادگـاه و چـهدر یک دادگاه ملّیّ و بر عکس ممنوع اعلام میکند.

مفهومی که از محاکمه مجدد در حقوق داخلی متصور است از منظـر آمـوزههـای اسـلامی نیـزمردود است، چرا که مخالف کرامت انسانی است که در اسلام بر آن تأکید شده است (تـوجهی و  قربـانیقلجلو، پیشین: ۱۵۵). به علاوه، هدف اصلی عدالت کیفری در اسلام مبارزه با بیعدالتی اسـت و مجـازاتدوباره شخص به خاطر همان عمل با این هدف در تضاد است (Malekian, 2011, p. 351). گفته شده که در فقه حنفی قاعده منع محاکمه مجدد به این معنا است که وقتی حکم صادر گردید، قاضـی نمـیتواند آن را نقض و بار دیگر به موضوع رسیدگی کنـد (سـمرقندی، ۱۴۱۴ق: ۳۷۲)، چـرا کـه رأی او دارایاعتبار امر مختوم است، مگر زمانی که متوجه شود در دادرسی اشتباه اساسی رخ داده؛ ماننـد  وقتـیکه مخالف صریح نص یا اجماع باشد. در این گونـه مـوارد، بایـد آن را نقـض و مجـدداً بـه موضـوعرسیدگی کند و از مردم خجالت نکشد، زیرا مراقبت از احکام خداوند و تحمل سرزنش مردم بهتر از اصرار بر باطل است (همان: ۶۳). البته، تعبیر مزبور شاید به عنـوان اسـتثنایی بـر قاعـده فـراغ دادرسمطرح باشد تا استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد، ولی اصطلاح »عدم تکرار رسیدگی و اسـتماعمجدد دعوا« در ماده ۱۸۳۷ مجلهالاحکام که از نظریات علمای حنفی استخراج شـده اسـت، صـریحدر مقصود بوده زیرا به صراحت محاکمه مجدد را منع میکند۱. کاسانی نیز در کتاب بدایع الصـنایعفصلی را به امکان و عدم امکان نقض رأی قاضی توسط قاضی دیگـر اختصـاص داده اسـت. خلاصـه  نظر او این است که هرگاه رأی قاضی نخست موافق نص کتاب، سـنت متـواتره و یـا اجمـاع باشـد،قاضی دوم حق ندارد آن را نقض کند، مگر نظرش مخالف نظر قاضی نخست باشد. اما، هرگـاه مـورداز مواردی باشد که علماء بر اجتهادی بودن آن اتفاق نظر دارند، در این صورت قاضی دوم بـه دلیـلاین که استنباط دیگری از موضوع دارد و نظرش مخالف نظر قاضـی صـادر کننـده رأی اسـت حـقنقض رأی و رسیدگی مجدد را ندارد، چرا که علماء اتفاق نظر دارند که در امـوری اجتهـادی قاضـیمیتواند طبق اجتهاد خودش رأی بدهد۲. گذشته از این، ضرورت ایجاب میکند که رأی دادرس را غیر قابل رسیدگی مجدد بدانیم زیرا در غیر این صورت، منازعه هیچگاه قطـع نخواهـد شـد(کاسانی ،۱۴۰۹ق: ۱۴). بنابراین، گذشته از قاعده فراغ و اعتبار امر مختوم کیفری که جلوه موسعتر این قاعده است (Cryer et al, op. cit: 80)، بیان مزبور دال بر قاعده منع محاکمه مجدد نیز اسـت،چرا که نه تنها خود دادرس، بلکه دادرس دیگر نیز نمیّتواند رأی را نقض و به موضوع مجـددامجـدداًرسیدگی کند و قاعده منع محاکمه مجدد در سطح حقوق داخلی مفهومی جز این ندارد.

آنچه چالش برانگیز به نظر میرسد جریان این قاعده در سطح بین المللی و نسبت به احکـام صـادراز محاکم خارجی است که ظاهراً فقه حنفی در این مورد نیز رویکرد سـازگارانه بـا اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر دارد؛زیرا، محاکمه مرتکب بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو اسلامی را صرفنظر از این که در آن جا محاکمه شده باشد یا خیر جایز نمیداند. برای مثال، هرگاه مسـلمان یـا کـافر حربـی دردارالحرب مرتکب غصب مال دیگری گردد و یا تاجر مسلمان تاجر مسلمانی را در آن جا عمداً بـه قتـلبرساند، پس از مراجعه به قلمرو اسلامی به ترتیب محکوم به سرقت و قصاص نمیشـوند، چـرا کـه نـه

 

  1. ۱. »لََا یجوز رؤْْیۀُ و س ماع الدعوى تَکَْرَاَ را الَّ تی حکََم و صدر إعلََـام بِِهـا تََوفیقًًـا لأُُصـولها الْْمشْـرُُوعۀِ أََی الْْحکْْـم الَّ ـذی کَـانَموجودا فیه أََسبابه و شُرُوطُُه«، مجله الاحکام العدلیه، بیروت، مطبعه الادبیه ،۱۳۰۲ق. ایـن مجموعـه ی قـانونی کـه

مشتمل بر ۱۸۵۱ ماده و در شورای متشکل از شش نفر از علمای عثمانی به ریاست احمـد جـودت پاشـا در ۱۲۹۳ ق. تدوین گردید، برای مدت طولانی در حکم قانون مدنی امپراتوری عثمانی بود و در افغانسـتان نیـز بـه آن عمـلمیشد و امروزه هم به رغم تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۵۵، همواره به عنـوان منبـع ارشـادی و تمکیلـی مـورداستناد قضات قرار میگیرد.

  1. ۲. »و اعلََم بآنَّ التحولَ من رأیٍ الی رأیٍ فی المجتهدات جـایزٌ «، حسـن بـن منصـور الاوزجنـدی نظـام الـدین بلخـی ودیگران، الفتاوی الهندیه، جلد سوم، دار الفکر، چاپ دوم، مصر ،۱۳۱۰ ق. ص ۳۴۱.

حکومت اسلامی سلطهای بر دارالحرب و نه دارالحرب ولایتی بر مـا دارنـد۱ (کاسـانی، پیشـین: ۱۳۳). شـرطاسترداد مسلمان یا ذمی به یک دولت اسلامی دیگر نیز این اسـت کـه قـبلاً براسـاس قـانون شـریعتمحاکمه نشده باشد، زیرا بر پایه شریعت، محاکمهی دوباره شخص بابت همان رفتار مجرمانـه مجـازنیست۲ (عوده ،۱۴۲۴ق: ۲۵۹).

ب) مبانی

قاعده منع محاکمه مجدد بسته به نظامهای کیفری مختلف، اهداف متفاوتی را دنبال میکنـد و بـرمبانی مختلفی استوار است. نظام حقوقی کامنلا به این قاعده به دید یک حق فردی نگاه میکنـد ودر نتیجه، هرگاه محاکمه مجدد به نفع محکومعلیـه باشـد، آن را منـع نمـیکنـد . البتـ ه، اخیـراً درانگلستان نقش این قاعده در قطعی شدن احکام دادگاهها و تضمین امـر مختـوم کیفـری نیـز مـوردتوجه قانونگذار این کشور قرار گرفته، به نحوی که منجر به اصلاح مقررات مربوط بـه قاعـده منـعمحاکمه مجدد شده است (Trechsel, op. cit: 383). بنابراین، افزون بر منافع اصـحاب دعـوا، حمایـت ازمنافع جامعه از رهگذر تضمین امر مختوم کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در رویه دادگاه عالی آمریکا نیز مهمترین مبنای این قاعده حمایت از مـتهم و تضـمین آزادی اوذکر شده است. در همین راستا، در دعوای معروف گرین علیه ایـالات متحـده۳، یکـی از قضـات بـهنمایندگی از اکثریت مینویسد:

منع محاکمه مجدد در قانون اساسی با هدف حمایت از اشخاص در برابر خطر محاکمـه و احتمـالمجازات دوباره برای همان اتهام، پیشبینی شده است.یکی از ایدههای اساسـی و لاینفـک حـداقل درنظام حقوقی آنگلو-آمریکایی این است که دولت نباید با بهره گرفتن از منابع و قدرت فوقالعـاده ای کـه دراختیار دارد، به صورت مکرر سعی کند تا شخص را بابت اتهام وارده محکوم کند و بـدین سـان او را درمعرض سرافکندگی، هزینه های اضافی و امتحان دشوار اثبات بیگناهی قرار داده و وادار کند کـه بـرایهمیشه با اضطراب و ناامنی زندگی کند و به رغم بیگناهی، احمال محکومیتش را افزایش دهد۴.

برخلاف کامنلا، در نظام حقوقِ نوشته به صورت سنتی دو هـدف مشـخص در ایـن قاعـده مـوردتوجه بوده است؛ یکی تضمین امنیت قضایی اشخاص و دیگری، تضمین امر مختوم کیفری. گفته شـدهاست که اساساً دادگاه در صورتی مستقل و بیطرف است که تصـمیم هـای آن بـرای دیگـر نهـادهـای

 

  1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
  2. »لأنّّه لایجوز طبقاً للشرِِیعه أن یعاقب علی الفعلِ الواحد مرّتَینِ«
  3. Green v. United States: 355 U.S. 184 (1957).
  4. at 187-88.

دولتی، از جمله دیگر محاکم الزامآور باشد(Ibid) . بنابراین افزون بر منافع اشخاص، تضمین نهایی شـدناحکام نیز مدنظر است، زیرا تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب میکند کـه آنـان بداننـد بـار دیگـربابت همان جرم محاکمه نخواهند شد و منافع جامعه نیز اقتضاء دارد کـه دعـوا و اخـتلاف و از جملـهدعوای کیفری سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکم نهایی احترام بگذارنـد و مفـاد آن رااجرا کنند (خالقی ،۱۳۹۰: ۴۱۵).

افزون بر مبانی فردی و اجتماعی فوق، اقتضای عدالت و انصاف نیز این است که هیچکـس بابـتارتکاب یک جرم دوبار مجازات نشود، زیرا مجرم با یکبار مجـازات شـدن، دیـن خـود را بـه جامعـهپرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان رفتار مجرمانه، نقض قاعدهی عدالت و انصاف به شمار میرود (پوربافرانی ،۱۳۸۱: ۸۹؛ وابر ،۱۳۸۶: ۸۷  و خالقی، پیشین: ۴۱۷).

حمایت از حقوق بشر نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی قاعـده منـع محاکمـه مجـدد ذکـر شـدهاست، زیرا این قاعده پیش از آن که کارکرد حقوق کیفری داشته باشد و بـه عنـوان یکـی از اصـولبنیادین آن مطرح شود، یکی از تضمینهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللـی حقـوقبشر به منظور حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت قضایی دولت پذیرفته شده است (Trechsel, op. cit: 384). به همین جهت، این حق دارای ماهیت مطلق بـوده، چنانکـه در شـرایطجنگی و اضطراری نیز قابل تعلیق نیست۱.

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق افغانسـتان بیشـتر بـا هـدف تضـمین امـر مختـوم کیفـریپذیرفته شده و حمایت از منافع اشخاص در آن جایگاه اندکی دارد، چرا که نه در فصـل دوم قـانوناساسی کنونی که ناظر بر حقوق و تکالیف اساسی شهروندان است و نه در ماده هفت قانون اجـراآت  جزایی مصوب ۱۳۹۳ که طی ۲۰ بند حقوق مظنون و متهم را بر میشمارد از آن ذکـری بـه میـاننیامده است. بنابراین، این قاعده در حقوق افغانسـتان  بیشـتر بـه منظـور حمایـت از منـافع جامعـهپذیرفته شده تا منافع متهم و به همین دلیل، تا کنون به یکی از حقوق بنیادین متهم تبدیل نشـدهاست.

چنانکه دیدیم، از نظر شرع نیز قاعده منع محاکمه مجدد با هیچ مانعی مواجه نخواهد بود و

»مبانیای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هسـت « (پوربـافرانی و بیگـیحسن، پیشین: ۷۸). از جمله، علمای حنفی تأکید دارند که هرگاه رأی قاضی اول مبتنی بـر نصـوص، سـنتمتواتره و اجماع و یا مطابق با ظواهر کتاب و قیاس یعنی از مواردی که فقها بر اجتهادی بـودن آن اجمـاع

 

  1. Article 4(3) of the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: “No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention”.

 

دارند باشد، قاضی دوم حق ندارد آن را نقض و به دعوا مجدداً رسیدگی کند. »ضرورت ایجاب میکند کـهقایل به قطعی بودن رسیدگی مبتنی بر اجتهاد شویم و نقض آن را جایز ندانیم، زیرا در غیر ایـن صـورت،دعوا را میتوان نزد قاضی دیگری که نظرش مخالف نظر قاضی نخسـت اسـت، مطـرح و رأی را نقـضکرد. سپس مدعی میتواند نزد قاضی سومی که نظرش مخالف نظر قاضی دوم است طرح دعـوا کنـد واو میتواند نظر قاضی دوم را نقض و براساس نظر قاضی اول رأی دهد و در نتیجه، خصـومت و منازعـههیچگاه خاتمه نخواهد یافت« (کاسانی، پیشین: ۱۴). با این حال، هرگاه در رسیدگی اشتباه آشـکاری صـورتگرفته باشد، به نحوی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده باشد، در این صـورت نقـض رأی ورسیدگی مجدد به عنوان استثنایی بر قاعده کلی منع محاکمه مجدد بلااشکال است (سرخسـی، پیشـین: ۶۲)۱.

بنابراین، هرگاه اشتباه آشکار قاضی در موارد غیر اجتهادی باشد، نقض رأی و رسیدگی مجـدد بـه عنـوانیک استثنا ممکن است.

پ) پیشینه

به باور یکی از نویسندگان غربی ،»هرچند منشأ دقیق پیدایش قاعده منع محاکمه مجدد به درستی معلوم نیست، ولی این قاعده داری پیشینه بلنـد اسـت« (Rudstein, 2007: 401). یکـی از دادگـاههـایآمریکا هم در اوایل قرن بیستم اظهار داشت که این قاعـده »همـواره در نظـام حقـوقی کـامنلا در انگلستان، در حقوق رم و بدون شک در هر نظام حقوقی دیگـر پذیرفتـه شـده بـود و صـرفنظـر ازخاستگاه مشخص آن، همیشه وجود داشته است«۲. شکی نیست که ایـن سـخن، مبالغـه ای بـیشنیست (Rudstein, 2005: 196)، چرا که اولاً در قانون حمورابی به عنوان کهنترین قانون نوشته موجود ،این قاعده پذیرفته نبود (Sigler, in Rudstein, ibid: 199) و ثانیاً، خود دادگـاه عـالی آمریکـا در یـک رأیدیگر معتقد است که »قاعده منع محاکمه مضاعف در همه موارد جاری نمیگردد«۳.

به رغم آنچه گفته شد، قدر مسلّّم این است که این قاعده یک تأسـیس حقـوقی جدیـد نیسـت،بلکه پیشینه آن را در حقوق یونان باستان و امپراتوری رم میتـوان یافـت و حتـی در عهـد قـدیم وتلمود نیز نصوصی وجود دارد که به روشنی بر این قاعده دلالـت مـیکننـد  (Badó, ۲۰۱۴: ۱۹۸). بـرایمثال، در آیه ۲۵:۲ سفر تثنیه عهد عتیق میخوانیم: »وقتی دعاوی اشخاص نزد دادگاه مطـرح شـد،شخص گنهکارِ سزاوار مجازات، با توجه به میزان گناه خود در حضور قاضی شـلاق خواهـد خـورد«.

 

  1. »و فیه دلیلٌ أنَّّ إذا تبینَ للقاضی الخطأُ فی قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الاجماع فعلیه أن ینقَضَهَ«.
  2. Stout v. State ex rel. Caldwell, 130 P. 553, 558 (Okla. 1913).
  3. ۳۲۶ U.S. 319 (1937), overruled by Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969), in Rudstein, op. cit.

روحانیون مسیحی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات در این آیه نتیجه گرفته اند کـه گنهکـار بـهخاطر یک گناه دوبار مجازات نخواهد شد. یکی از نویسندگان جدید این آیه را چنین تفسـیر کـردهکه »بابت یک جرم تنها یک مجازات اعمال خواهد شد« (Horowitz, in Rudstein, op. cit: 197) .  در نظامهای حقوقی یونان و رم نیز برخی از اََشکال منع محاکمه مجدد یافـت مـیشـود . در سـال۳۵۵ قبل از میلاد، دوموستن۱، سخنور و وکیل مدافع یونانی میگفت »قانون اجازه نمیدهد کـه یـکشخص بابت همان رفتار دوبار مجازات شود«. دو سال بعد، در یک سخنرانی دیگـر اظهـار داشـت کـه»وقتی دادگاه نسبت به یک موضوع تصمیم گرفت، مقنن اجازه طرح مجدد دعوا را نمـی دهـد «. گفتـهمیشود که در یونان باستان شخص برای یک جرم دوبار مجازات نمیگردید. یکی از نویسندگان غربـیدر مورد اجرای این قاعده در نیمه دوم قرن پنجم میلادی مینویسد: »مهمترین دغدغه کسـی کـه بـهدادگاه فراخوانده میشد این بود که به هر طریقی که شده رأی دادگاه باید به نفع او صادر شود و پـساز محاکمه، برای همان اتهام دوباره مورد تعقیب قرار نگیرد و قاعده منع محاکمه مجدد اگر نگـوییم دراسپارت، حداقل در آتن پذیرفته شده بود« Jones in Rudstein, op. cit: 199)). با این حال، در قاعـده مزبـوردر حقوق اولیه یونان کاستیهایی هم وجود داشت؛ زیرا، در قانون خلاءهایی موجـود بـود کـه وکـلایمدافع با بهره گرفتن از آنها و از جمله با مطرح کردن کذب شهود، سعی میکردند موضوعی را که دادگـاهقبلاقبلاً در مورد آن تصمیم گرفته است، مجدداً مطرح کنند Ibid)).

در اوایل دوره امپراتوری روم، »امکـان اسـتینافخـواهی و بـازبینی رأی هیـأت منصـفه وجـودنداشت« Davidson, in Rudstein, op. cit)). در فاصله کوتاهی حاکمـان ر وم قـانون رسـیدگی بـا حضـورهیأت منصفه را عوض کردند و به شاکی حق دادند تا نسـ بت بـه رأی برائـت در دادگـاه تجدیـدنظر اعتراض کند. به رغم این تغییر، هنوز برخی تضمینها در برابر محاکمه مجـدد وجـود داشـت. لـولیپول۲، یکی از حقوق دانان مشهور روم در اوایل قرن سوم میلادی معتقد بود کـه پـس از تبرئـه شـدنمتهم توسط دولت، شاکی میتواند او را در خلال سه روز و نه پـس از آن، مجـددًاً مـورد تعقیـب قـراردهد. مجموعه حقوقی ژوستینین که در ۵۳۳ به چاپ رسید، مقرر میکرد که »حکومـت نبایـد اجـازهدهد شخصی که قبلاً تبرئه شده است، مجدداً بابت همان اتهام محکوم شود و یک شخص را نمیتـوانبا استناد به قوانین مختلف بابت همان جرم متهم کرد« Mommsen et al, in Rudstein, op,cit)).

حقوق روم هرچند دارای این قاعده بود که هیچکس نباید به خاطر همان جـرم دو بـار مجـازاتشود: nemo debet bis puniri pro uno delicto، ولی قاعده منع محاکمه مجدد در آن با مفهوم امـروزی آن

 

  1. Lulius Paulus.

کامًلاً متفاوت بود، چرا که تعقیب کیفری نه توسط دولت، بلکه بیشتر توسط بزهدیده یا هر شـهر وند رومی دیگر انجام میشد. بزهدیده در اکثر موارد میتوانست یکی از دو گزینـه ی مقابلـه بـه مثـل یـادریافت جریمه از بزهکار را انتخاب کند. بنابراین، مجموعهی حقوقی ژوستینین پـس از تصـریح بـرقاعده منع محاکمه مجدد، مقرر میکرد که این قاعده تنها به این معنا است که هرگاه ثابت شود که شاکی پیش از این شخصاً ادعای خود را پیگیری کرده است، متهم مجددا توسط همان شاکی قابل تعقیب نیست، ولی هرگاه دلایلی معقولی وجود داشته باشد، به او اجازه دادًه میشود که بـه عنـوانشاکی طرح شکایت کند Ibid: 200)).

حقوق کلیسا که تقریباً در پایان دورهی امپراتوری روم شکل گرفت نیز مشتمل بـر قاعـده منـع

محاکمه مجدد بود Friedland,in Rudstein, op,cit)). در فرمانی که از سوی پاپ گرگوری نهـم در ۱۲۳۴ میلادی صادر شد، فصلی وجود داشت که در آن تصریح شده بود »اتهام ارتکاب جرمی که مـتهم ازآن تبرئه شده است، قابل تکرار نیسـت « Helmholz, in Rudstein, op,cit: 201)). در تفسـیری کـه از ایـنفصل به عمل آمده این قاعده این گونه تفسیر شده است که »هرگاه کسی از اتهـام ارتکـاب جرمـیبرائت حاصل کند، او را نمیتوان بابت همان چیز مجدداً متهم ساخت« Ibid)).

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلیسا ریشه در آیاتی از انجیل عهد عتیق دارد و مشخصاً از تفسیر سینت جروم۱ بر آیه ۱:۹ ناحوم۲ از عهد عتیق اقتباس شده است. در انجیل داوی۳ ایـن آیـهبه معنای »عدم شکنجه مضاعف« تفسیر شده است. انجیلِ کینگ جیمز مقرر میکند کـه : »عـذاببرای بار دوم صورت نمیگیرد«. تفسیر سینت جروم از این آیه این است که: »خداوند دوبار کسی را به خاطر همان عمل مجازات نمیکند«. از این آیه چنین استنباط کرده انـد کـه وقتـی حکـم یـکمسأله نزد خداوند این گونه است، نزد بشر نیز باید چنین باشد Friedland, in Rudstein, op,cit)). با ایـنهمه، متهم به جرم کیفری در نهایت آن گونه که این اصطلاح بر آن دلالت میکند، از حمایت کامل در برابر محاکمه مجدد بهرهمند نبود Ibid: 202)).

در قرآن نیز آیاتی مشابه آیه فوق به چشم میخورد و از جمله میتوان بـه ایـن دو آیـه شـریفهاشاره کرد: »انتقام بدی به مانند آن بد رواست«۴ و »هر که به ستم به شما دسـت دراز کنـد او را ازپای در آورید به قدری که به شما رسانده است«۵. شکی نیست کـه رعایـت تسـاوی میـان جنایـت

 

  1. Saint Jerome.
  2. Nahum 1/9: “Whatever they plot against the LORD he will bring to an end; trouble will not come a second

time”.

  1. »و جزاء سیئََه سیئَهَ مثلٌٌها.«، شوری: ۴۰.
  2. »فََمن اعتََدی علَیکُُم فَاعتََدوا علََیه بِِمثلِ ما اعتََدی علَیکُُم.«، بقره: ۱۹۴.

ارتکابی و قصاص جانی مستلزم منع محاکمه مجدد است. بنابراین، محاکمه مجدد حداقل در جرایم مستلزم قصاص منتفی است.

از حقوق باستان و مذهبی که بگذریم، از میان نظـام هـای حقـوقی مـدرن کنـونی، قاعـده منـعمحاکمه مجدد نخست در نظام حقوقی کامنلا در انگلستان وارد شد. اولین بار این قاعـده رسـماً در۱۲۰۱م. اعمال گردید، ولی برای مدت طولانی در تفسیر آن توافق نظر وجود نداشت. با وجود ایـن،نه منشور کبیر ۱۲۱۵ و نه اعلامیه حقوق ۱۶۸۹ به آن اشارهای نکرده بودند. با این همـه، تـا پایـانقرن هفدهم اصطلاح برائت قبلی autrefois acquit و محکومیت قبلی autrefois convict که در نوشته های حقوقدانان انگلیسی کلاسیک بر آن تأکید میشـد، وارد کـامنلا گردیـدPéter Mezei, in Badó: ۱۹۹) ).

افزون بر کامنلا، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلاسیک کشورهای اروپای قـاره ای نیـز اجـرامیگردید. برای نمونه، این قاعده در قرن ۱۳ م. در قانون مجازات ۱۲۵۵ اسپانیا پذیرفته شده  بـود۱ Rudstein, op. cit: 213)).

از مطالب فوق میتوان فهمید که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا         قاعـده منـع محاکمـهمجدد، نخست از طریق رویه قضایی وارد نظام حقوقی این کشورها گردید، ولی در کشورهای اروپای قارهای این کار از طریق قانونگذاری صورت گرفت. گذشته از چند مورد خاص، قاعده مزبور در ایـنکشورها اساساً بخشی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری بود. کشور فرانسـه ۲ و آمریکـا ۳ نخستین کشورهایی بودند که این قاعـده را همزمـان در سـا ل ۱۷۹۱ در قـوانین اساسـی خـود بـهرسمیت شناختند. به غیر از این دو کشور، تا دهه نود سده گذشته حداقل ۵۰ کشور دیگر نیـز ایـنقاعده را در قانون اساسی خود پذیرفته بودند Bassiouni, 1993: 289)).

سرانجام، در قرن بیستم، قاعده منع محاکمه مجدد تبـدیل بـه یـک قاعـده حقـوق بـینالمللـیگردید. این قاعده نه در متن اصلی میثاق و نه در متن اولیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گنجانده نشده بود. عدم پذیرش آن در اسناد بین المللی نه ناشی از غفلت جامعه جهانی، بلکه بیانگر اخـتلا ف نظر کشورها است. دولت فیلیپین در ۱۹۵۱ به کمیسیون حقوق بشر که مسؤل تدوین پـیش نـویسمیثاق بود، پیشنهاد کرد که قاعده مزبور در میثاق گنجانده شود، ولی این پیشـنهاد مـورد اسـتقبالواقع نگردید و لذا در پیشنویس ۱۹۵۴ ذکـری از آن بـه میـان نیامـد. در سـومین کمیتـه مجمـع

 

  1. The Fuero Real, promulgated by King Alfonso X of Castile and Leon in 1255, provided: “After a man, accused of any crime, has been acquitted by the court, no one can afterwards accuse him of the same offence (except in certain specified cases)”.
  2. Constitution of 1979, Tit. III, c. V, 9: “No man acquitted by a legal jury can be taken or accused on account of the same act”
  3. Constitution Amendment V, s 1: “No person shall be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb”.

عمومی سازمان ملل متحد بحثهای داغی در مورد این قاعده مطرح شـد کـه تفـاوت متـون اولیـهمیثاق نیز بر آن صحه میگذارد، ولی سرانجام اخـتلاف هـا حـل گردیـد و در میثـاق گنجانـده شـد

.(Trechsel, op. cit: 382)

در سطح منطقهای، قاعده مزبور برای بار نخست بـه موجـب مـاده چهـار پروتکـلِپروتکـل هفـتمهفـتمِ الحـاقی بـهکنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب ۱۹۸۴ که چهار سال بعد یعنـی، در اول نـوامبر ۱۹۸۸ لازمالاجـراگردید، وارد اسناد بین المللی حقوق بشر شد Ibid)).

در حقوق افغانستان، قاعده ۱۱۵ اساس القضات (۱۸۸۵م.) که از فقه حنفی اقتبـاس شـده بـود مقـررمیکرد هرگاه نزد قاضی ثابت گردد که در مورد یک دعوا سلاطین قبلی افغانسـتان شخصـاً حکـم صـادرکرده اند، این حکم همچنان معتبر بوده و قابل رسیدگی مجدد نیست (الکوزایی ،۱۳۰۳ ق.: ۱۳). اما قاعـده منـعمحاکمه مجدد در معنای امروزین آن، ظاهراً برای نخسـتین بـار در »اصـولنامه جـزای جـرایم مـأمورین و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه« ۱۱۳۴۱ و سـپس  در قـانون جـزای ۱۳۵۵، در مـورد احکـام صـادر ازمحاکم خارجی پذیرفته شد. طبق ماده ۱۹ این قانون: »دعـوای  جزایـی  علیـه  شخصـی  کـه  ثابـت  نمایـد  محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جـزاء  بر او اجرا شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکـوم بهـا  بـه موجـب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«. مقررات مزبور هرچنـد اساسـاً نـاظر بـر احکـام صـادر ازمحاکم خارجی است، ولی آن را میتوان یک اقدام مهم در پذیرش قاعده مزبور دانست. زیرا، پیش از ایـنو از جمله براساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری ۱۳۳۰، محاکمه مجدد آن عده از نظامیـانی کـهدر خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، ممکن بود. اما امـروزه، ایـن قاعـده نـه تنهـا در مـورداحکام دادگاههای داخلی۲، بلکه در احکام دادگاههای بین المللی نیز پذیرفته شده است۳.

 

 

 

  1. »هرگاه جرم شخص علیه دولت افغانستان یا یکی از اتباع آن نباشد، تنها در صورتی محکوم به مجازات شده میتوانـدکه از رهگذر جرم خود، در محکمهی دولت خارجی محاکمه شده و جزا ندیده باشد«، بند ب ماده ۳.
  2. ماده ۲۹۵ قانون اجراآت جزایی ۱۳۹۳.
  3. بند دو ماده ۱۳ لایحه قانون جزا (در حال تصویب).

گفتار دوم: قلمرو و شرایط اجرا الف) قلمرو

منظور از قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد، پاسخ به این پرسش است که آیا ایـن قاعـده منحصـر دراحکام محکومیت است یا احکام برائت را نیز شامل میشود، ثانیاً، آیا این قاعده تنها ناظر بـر اح کـامصادره از دادگاههای مّلّیّ است یا احکام دادگاههای خارجی را نیز دربر میگیرد.

در پاسخ باید گفت کشورها در مورد قلمرو این قاعده، رویکرد واحـد و یکسـانی ندارنـد (Hariss, 1967: 376) و از اعتقاد به قلمروی محدود که آن را به حکم محکومیت و در درون نظام قضـایی یـککشور منحصر میکند، تا نظریهای که دامنه آن را به حکم برائت و در بین کشورها تعمیم میدهـد،متفاوت است (فضائلی ،۱۳۹۲: ۳۰۹). برای مثال، در حالی که در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقـوقیکامنلا قلمرو این قاعده شامل دادرسیهای فراملّیّ نمیگردد، کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته از پذیرش کامل اعتبار احکام دادگاههای خارجی تا پذیرش نسبی و حتـی عـدم پـذیرش کلـی آن درنوسان اند Cryer et al, op. cit: 80))، به طوری که گفته شده، این گروه از »کشورها پذیرش مطلق ایـنقاعده را خطری برای منافع حاکمیتی خود محسوب کرده اند« (پوربافرانی و بیگی حسن ،۱۳۹۲: ۷۷).

در نگاه اول تعیین قلمرو این قاعده در نظام دادرسی افغانستان خیلی چـالش برانگیـز و دشـوار بـهنظر نمیرسد. زیرا، از کلمه محکومعلیه در ماده ۲۹۵ قانون اجراآت جزایی کنونی که تصریح مـی کنـد :

»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکومعلیه را نمـی تـوان بـار دیگـر بـه اسـاسظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمـه نمـود«، ممکـن اسـت چنـیناستنباط کرد که قلمرو این قاعده منحصر در احکام محکومیت است و احکام برائت را شامل نمیشـود .

بر این اساس، دادستان نمیتواند با توسل به دلایل جدید یا تحت یک عنوان مجرمانه دیگر، مجدداً بـهتعقیب محکوم علیه بپردازد، ولی هرگاه رسیدگی در دادگاه به هر دلیلی به برائت متهم بینجامـد، پـساز کشف دلایل جدیدی که در رسیدگی قبلی موجود نبوده، آغاز مجدد دادرسی بلامـانع اسـت. لـیکناین برداشت و در نتیجه، محدود کردن قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت صحیح بـهنظر نمیرسد، چرا که دلایل و شواهد کافی بر شمول آن نسبت به حکم برائت نیز دلالت میکنند.

به عنوان نخستین دلیل میتوان از پیشـینه تقنینـی مـاده فـوق یـاد کـرد. ایـن مـاده در اصـلبازنویسی ماده ۳۹۱ قانون اجراآت جزایی سابق مصوب ۱۳۴۴ است که مقـرر مـی داشـت: »بعـد  از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، دیگر نمیتوان آن را بر اساس ظهور دلایل یا احـوال  تازه و یا بر اساس تغییر وصف قانونی جرم، دوباره مورد رسـیدگی  قـرار داد «. چنانکـه واضـح اسـت،حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت است. دوم این که، از آن جا که قاعـده منـع محاکمـه مجـددامروزه به یکی از حقوق اساسی متهم تبدیل و اساساً برای حمایت از او تأسیس شده اسـت (میرمحمـدصـادقی، ۱۳۸۸: ۴۷)، و چون امکان باز شدن پرونده پس از صدور حکم قطعی، امنیت قضایی شـهروندانرا به مخاطره میاندازد، بعید است قانونگذار در قانون اجـراآت  جزایـی جدیـد یـک گـام بـه عقـببرداشته و قلمرو قاعده مزبور را محدود کرده باشد. سوم این که ماده ۲۷۸ قانون کنونی بـه صـورتمطلق اعتراض مجدد بر رأی دادگاه تالی (اعم از محکومیت و برائت) را منع و مقرر میکند: »هرگـاهاعتراض از طرف ستره محکمه رد گردد یا فیصله محکمهی استیناف مورد تأیید ستره محکمه قـرارگیرد، بار دیگر اعتراض بر عین حکم بنا به هر دلیلی که باشد، پذیرفته نمیشود. حالات تجدید نظر از این حکم مستثنی میباشد«. سرانجام، ماده ۲۹۴ نیز بر عدم امکان اعتراض بر مطلق حکم قطعی تأکید میکند: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم  قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدید نظر به نحوی که در این قانون تعیین گردیده است، جواز ندارد«. میبینیم که این مـاده کـهدر واقع استثنایی است بر قاعده کلی منع محاکمه مجـدد، اعتـراض و درخواسـت رسـیدگی مجـددنسبت به مطلق حکم قطعی را جز از طریق اعاده دادرسی مردود میشمارد. با وجود این، برابر مـاده۲۸۲ که تصریح میکند: »درخواست تجدید نظر بر فیصلههای قطعی محـاکم در قضـایای جنحـه وجنایت در احوال ذیل می تواند صورت گیرد: .۵. در صورتی که بعد از فیصله قطعی، وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و یا به محکمه ارائه نشده باشد و این وقایع و دلایل بتواند به برائت محکومعلیه منجر شود«، اعاده دادرسی تنهـا نسـبت بـه حکـممحکومیت ممکن است. ولی این امر، یعنی انحصار اعاده دادرسـی بـه حکـم محکومیـت دلیلـی بـرانحصار قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت نیست، بلکه حکم برائـت را نیـز شـاملمیگردد. مقررات مزبور در ماده ۳۴ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۲ نیـز تکـرارشده است: »شورای عالی ستره محکمه فیصلههای نهایی و قطعی محاکم را در حـالات  آتـی  مـورد  تجدیدنظر قرار میدهد: .۳. در حالتی که بعد از حکم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقـی  تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم علیه را ثابت سازد«. بنابراین، درخواست رسیدگی مجدد به اتهام که عبارت از: »رسیدگی مجدد بـه احکـامقطعی و نهایی محاکم به اساس ظهور دلایل جدید.« (بند پنج ماده چهار) اسـت، تنهـا نسـبت بـهحکم محکومیت ممکن است.

در این جا سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه حکم برائت در نتیجـه  تطمیـعمقامات عدالت کیفری از سوی متهم صادر شده باشد، آنگاه چه باید کرد؛ آیا باز رسـیدگی مجـدد و یا اعاده دادرسی ممکن نیست؟ به نظر میرسد که در این صورت نیز جواب منفی باشد؛ چون متهم نه تنها مکلف به همکاری با مقامات قضایی نیست، بلکه ممکن است برای نجات خود دست بـه هـرکاری بزند و مقامات عدالت کیفری باید تابع قانون باشند، نه تـابع هـر گونـه خواسـت و یـا تطمیـعاصحاب دعوا۱. با وجود این، برابر بند چهار ماده ۳۴ این قانون، »در حالتی کـه شـهادت زور، تزویـرمستند و یا بعضی اعمال غیر قانونی شهود یا اهل خبره در قضایایی جزایی ظاهر گردد«، ایـن مـورداز مصادیق اعاده دادرسی است. اما به نظر میرسد که با توجه به مقررات فوق، این مورد تنهـا نـاظربر دلایل دادستان است و شامل دلایل متهم نمیگردد، زیرا پنج فقره دیگر این ماده اعاده دادرسـیرا تنها به نفع متهم مجاز میدانند. بنابراین، تا زمانی که دادگاه عالی براساس صـلاحیتی کـه دارد،۲ تفسیر مخالفی از این ماده به عمل نیاورده و سـپس نظـر خـود را طـی دسـتور العملـی کـه بـه آن»متحدالمأل« گفته میشود، به تمام محاکم ابلاغ نکند، اعاده دادرسی به نفع دادستان تحـت هـیچشرایطی امکان ندارد.

در هر صورت، قانون اجراآت جزایی محاکم عسکری۳ مصـوب ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ و قـانون اجـراآت  جزایی موقت برای محاکم، مصوب ۴۱۳۸۲ نیز به صورت مطلق و بدون اشاره به حکم محکومیت یـابرائت، محاکمه مجدد را مردود میشناختند. در نهایت، ماده ۱۹ قانون جزا ۱۳۵۵ با تصریح به ایـنکه »دعوای جزایی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جزاء بر او اجرا شده است یا این که دعـو ای جزایـی  قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکومبها به موجب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«، هرگونه شک و تردید را در خصوص شمول قاعده منع محاکمه مجدد نسبت به حکـم برائـتاز بین میبرد. بدین ترتیب، منظور از »محکومعلیه« در مـاده ۲۹۵ قـانون اجـراآت  جزایـی کنـونی ، شخصی است که در مورد او حکم قطعی، اعم از محکومیت و برائت صادر شده است.

از همین جا پاسخ سؤال دوم را که در اول این بحث مطرح شد، نیز میتـوان دری افـت و آن ایـن

که برخلاف برخی کشورها، قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد در نظام عدالت کیفری افغانستان شامل

 

  1. ماده ۲۰ قانون اجراآت جزایی ۱۳۹۳: »مأمور ضبط قضایی و سـارنوال مکلفنـد جهـت  روشـن   شـدن تمـامی  حـالات  مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون در نظر داشت منفعت و ضرر مظنون و مـتهم  بـه جمـعآوری، ثبـت ، ارزیابی و نگهداری دلایل اقدام نمایند«.
  2. براساس بند ۲ ماده ۲۸ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه مصـوب ۱۳۹۲، یکـی از صـلاحیتهـای شـورای عـالیدادگاه عالی ،»تفسیر قوانین و فرامین تقنینی به اساس تقاضای حکومت یا محاکم«، است.
  3. ماده ۱۰: »شخص به سبب ارتکاب یک عملی جرمی، دو بار محاکمه شده نمیتواند«.
  4. ماده ۷۸: »۱. دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: ۱. .۶. : در صورتی کـهثابت شود که در عین قضیه، در مورد آن شخص قبلاً فیصله صورت گرفته است«.

احکام صادره از محاکم خارجی نیز میگردد؛ تا جایی که در موضـوع اسـترداد، تعهـد دول خـارجیمبنی بر عدم محاکمه مجدد متهم بابت همان جرم، شرط پـذیرش درخواسـت اسـترداد او بـه ایـنکشورها دانسته شده است۱. همینطور، طبق بند دو مـاده ۲۹ »موافقتنامـه  همکـاری قضـایی بـینجمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران«، مصوب ۱۳۸۶، هرگاه »در خصوص موضـوعمورد درخواست، قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد«، درخواست همکاری قضایی رد خواهد شد. بدین ترتیب، افغانستان جزء معدود کشورهایی اسـت کـه اعتبـار احکـام دادگـاههـای کیفـریخارجی را به صورت مطلق یعنی اعم از حکم محکومیت و برائت و در مورد تمامی اصـول  صـلاحیتکیفری پذیرفته است.

این مسأله در نظام عدالت کیفری افغانستان یک تحول بزرگ حقوقی به شمار میرود، چـرا کـهپیش از این و از جمله بر اساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری ۱۳۳۰، محاکمه مجدد آن عـدهاز نظامیانی که در خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، تحت شرایطی ممکن بـود ۲. حـال ایـنپرسش مطرح میشود که مقنن بر چه مبنایی محاکمه مجدد شخص را در چنـین مـواردی ممکـنمیدانست؟ از آن جا که اولاً، تا پیش از تصویب قانون اساسی ۱۳۴۳، افغانستان دارای نظام قضـاییدوگانه (قانون و شرع) بود و ثانیاً، حتی با برتر اعلام شدن قانون نسـبت بـه شـرع در مـاده ۶۹ ایـنقانون اساسی، فقه کاملاً از نظام حقوقی افغانستان حذف نگردید۳، شاید بتوان گفت مقنن در تدوین این ماده نظری به فقه حنفی داشته است. چرا که فقهای حنفی بر این باورنـد کـه هرگـاه سـربازاندولت اسلامی به دارالحرب اعزام و در آن جا مرتکب جرم گردند، مثل ایـن اسـت کـه در سـرزمیندولت اسلامی مرتکب آن شده اند، زیرا مناطق تحت تصرف که »معسکر« نامیده مـی شـوند، تحـت

 

  1. ماده ۱۱ قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، مصوب ۱۳۹۱: »۱. درخواسـت اسـترداد مـتهم جهـتتحقیق و محاکمه تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: .۵. اجتناب از محاکمهی شخصی که استرداد وی درخواسـتشده به سبب ارتکاب جرمی که در مورد آن حکم قطعی یا نهایی محکمه صادر گردیده است.۲. .۳. فقـره یـک ایـنماده تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: .۳. تعهد اجتناب از محاکمهی مجدد.«.
  2. »عساکر افغانستان که به غرض تحصیل و یا کدام مقصد رسمی دیگر به خارج رفته باشند، هرگاه در ممالـک خارجـهمرتکب جرمی شده و در آن جا محاکمه و جزا دیده باشند، بعد عودت به افغانستان اگر نظر به ایجاب احـوال و نـوعمجرمیت شان به تصویب مجلس عسکری وزارت حربیه تکرار لزوم محاکمه دیده شود، دو بـاره محاکمـه و بـر وفـققوانین داخلی افغانستان محکوم به جزا میشوند«.
  3. ».قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد. در سـاحه ای کـه چنـین مصـوبهای موجود نباشد، عبارت است از احکام فقه حنفی شریعت اسلام«.

سیطره سربازان دولت اسلامی بوده و در حکم قلمرو حکومت اسلامی محسـو ب مـی شـوند . (کاسـانی،پیشین: ۵۸؛ عوده، پیشین: ۲۴۵)۱.

در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز رویکرد واحدی در مورد قلمرو شمول قاعـده منـع محاکمـهمجدد به چشم نمیخورد. برای نمونه، در حالی که موضع میثاق بین المللی مبهم است، چون در بند هفت ماده ۱۴ خود به صورت مطلق محاکمه مجدد را منع میکند، بند یـک مـاده چهـار پروتکـل  هفتم الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صورت صریح قلمرو این قاعده را منحصر در نظام قضایی ملّیّ میکند۲. برعکس، ماده ۵۴ معاهده اجرای موافقتنامـه شـنگن۳ و قـرار جلـب اروپـایی۴ اعمال این قاعده را در سراسر کشورهای عضو ممکن میدانند. با وجود این، تمایـل زیـادی در جهـتاعمال یکنواخت این قاعده در سطح اروپا، به خصوص در رویهی دیوان دادگسـتری اروپـایی۵ و دادگـاهاروپایی حقوق بشر۶ به چشم میخورد Neagu, op. cit: 956))، به نحوی که سراسر اتحادیه اروپـا در حکـمقلمرو قضایی واحد محسوب۷ و بدین سان، برای این قاعده قلمرو فـرا ملـی در نظـر گرفتـه مـیشـود .

همینطور ،در حالی که رویه قضایی در اروپا و آمریکا تمایل به گسـترش قلمـرو ایـن قاعـده بـه حکـمبرائت و محکومیت هردو دارد، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر۸ و معاهده اجرای موافقتنامه شنگن بـهبه ترتیب آن را منحصر در حکم برائت و حکم محکومیت میکنند Ibid: 962)).

از مطالب فوق میتوان فهمید که قاعده منع محاکمه مجدد در عرصهی بین المللی اهمیت فـوقالعاده یافته، به نحوی که براساس بند سه ماده چهار پروتکل فوق که تصریح میکند: »مقررات ایـنماده به موجب ماده ۱۵ این کنوانسیون قابل تعلیق نیست«، حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز

 

  1. »و اذا عسکر جنود الدولۀِ الاسلامیه فی دارالحرب فکل جریمۀٍ وقعت فی معسکر تأخذ حکم الجرایم المرتکبه فـی دارالاسلام، لأنَّ أرض المعسکر فی حیازه جند الدولۀ و لدولۀ سلطانٌ علیها فَ َیعتَ َبر المعسکرُ لهذا دار اسـلام . امـا جـرایمالتی ترتکب خارج المعسکر، فحکمها حکم الجرایم التی ترتکب فی دارالحرب«.
  2. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the

same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

  1. Article 54: a person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be

prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, if a penalty has been imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be enforced under the

laws of the sentencing Contracting Party.

  1. European arrest warrant.
  2. European Court of Justice.
  3. European Court of Human Rights.
  4. Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: No one shall be tried again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
  5. Article 8 (4): an accused person acquitted by a no appealable judgement shall not be subjected to a new

trial for the same cause.

غیر قابل تعلیق است. به همین جهت، هر چند این قاعده معمولاً منحصـر در نظـام قضـایی داخلـیاست، ولی در سطح بین المللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را -حـداقل در جـرایمبینالمللی- به عنوان نتیجهی فرعی اعمال صلاحیت جهانی، به نظام قضایی فراملّـّی نیـز گسـترش

.(Cryer, et al, op. cit: 81) دهد

قلمرو قاعده منع محاکمه مجـدد ظـاهرا در فقـه حنفـی نیـز مطلـق حکـم، اعـم از برائـت ومحکومیت را شامل میشود، چرا که فقهای حًنفی از جملـه سـمرقندی در تحفـه الفقهـا۱ و ابـننجیم در بحرالرایق۲ در سطح داخلی مطلق احکام را غیر قابل نقض و رسیدگی مجدد میشمارند (ابن نجیم، پیشین: ۴۳۴؛ سمرقندی، پیشین: ۳۷۳). کاسانی نیز معتقد است کـه هرگـاه رأی قاضـی نخسـتموافق نص کتاب، سنت متواتره و یا اجماع بوده و یا از مواردی باشد که علما بر اجتهـادی بـودنآن اتفاق نظر دارند، قاضی دوم حـق نقـض رأی و رسـیدگی مجـدد را نـدارد (کاسـانی، پیشـین: ۱۴).

بنابراین، پس از صدور رأی ولو مبتنی بر شهادت کذب باشد، قاضی نمیتواند آن را نقـض و مجـددًاًبه اتهام رسیدگی کند، مگر زمانی که خود یا قاضی دیگر متوجه شود که در دادرسی اشتباه مهمـیرخ داده، مثلاً مخالف نص قرآن، سنت یا اجماع است (Schacht, 1964: 196). در سطح بینالمللـی نیـزهرگاه مسلمان یا ذمی در خارج از قلمرو حکومت اسلامی مرتکب قتل عمدی یا سرقت شود، پس از مراجعه به قلمرو حکومت اسلامی محاکمه نمیشود، خواه در محـل ارتکـاب جـرم محکـوم و خـواهتبرئه شده باشد چرا که حکومت اسلامی بر آن حاکمیت ندارد و حاکمیت دولت غیر اسلامی نیز در حق شهروندان دولت اسلامی نامعتبر است (کاسانی، پیشین: ۱۳۳).

آنچه در بالا گفته شد در واقع پاسخ مختصری بود به این پرسش کـه »آیـا شـریعت، جهـانشمول است یا منطقهای«؟ یعنی آیا اسلام یک دین جهانی و مخاطـب آن همـهی بشـر یـا یـکشریعت منطقهای و مخاطب آن فقط مسلمانها است؟ طبق نظریه نخست، کیفرهـای شـرعی درخارج از قلمرو حکومت اسلامی نیز لازمالاجرا است و بدین ترتیب، احکام دادگاههـای کشـورهایخارجی که از آن به دارالحرب تعبیر میشود، در محاکم حکومت اسـلامی واجـد اعتبـار نیسـت،چون نسبت به شهروندان حکومت اسلامی فاقد ولایت و صلاحیت مـی باشـند (کاسـانی، پیشـین) و از این رو، احتمال محاکمه مجدد متصور است. اما اگر معتقد باشیم که شریعت اسلام، به رغم جهان شمول بودن آن به لحاظ نظری، در عمل فقط در قلمرو حکومت اسـ لامی قابلیـت اجرایـی دارد و

 

  1. »فأما بعد الحکم فلیس له أن یبطل ذلک القضاء، لان صار بالقضاء کالمتفق علیه.«.
  2. »السابع فی أحکامه، فمنها بالنسبۀ إلى الحکم اللزوم، فلیس لأحد نقضه حیث کان مجتهـدا فیـه و مسـتوفیا شـرائطهالشرعیۀ«.

بدین ترتیب، امام تکلیفی برای اجرای آن در دارالحرب نـدارد، در ایـن صـورت، فـرض محاکمـهمجدد منتفی و احکام دادگاههای کشورهای خارجی در محـاکم حکومـت اسـلامی طبعـاطبعـاً معتبـرشمرده میشود (عوده، پیشین: ۲۶۸-۲۳۹).

در پاسخ به پرسش فوق باید گفت میان فقهای مذاهب اسلامی اخـتلاف نظـر جـدی بـه چشـممیخورد. در حالی که شافعی، مالک و احمد بن حنبل معتقدند هر جرمی که مسـلمان یـا ذمـی درسرزمین غیر اسلامی مرتکب شود براساس قوانین اسلامی قابل مجازات مـی باشـد خـواه در آن جـامحکوم شده باشد و خواه نشده باشد، علمای حنفی مخالف اجرای قـوانین شـرع نسـبت بـه جـرایمارتکابی در دارالحرب هستند؛ زیرا، اعمال قـوانین جزایـی از وظـایف حکومـت اسـلامی و یـک امـرحاکمیتی است و لذا هرگاه جرمی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یابد، حکومت اسـلامی حـق نـداردحاکمیت خود را بر آن اعمال کند. بدین سان به اعتقاد این دسته از فقها از جمله کاسانی در بـدایعالصنایع هرگاه یک مسلمان در خارج از سرزمین اسلامی مرتکب جرم مستلزم حد شود و یـا  قربـانیجرم قرار گیرد، حکومت اسلامی نه وظیفه رسیدگی به این جرائم را دارد و نه قادر به انجام آن است چون در محلی خارج از قلمرو حاکمیت اسلامی به وقوع پیوسته است (کاسانی، پیشین: ۴۵ و ۸۰). حتی در حالتی که در خارج از سرزمین اسلامی جرمی علیه مسلمانی هم ارتکاب یابد، او نمیتواند در دادگـاه  حکومت اسلامی اقامه دعوا کند، چرا که با ترک سرزمین اسلامی، خودش خطر را پذیرفته است. بـه  عبارت دیگر خود را از سلطه و حاکمیت قوانین اسلامی خارج کرده است (عوده، پیشـین : ۲۵۱-۲۳۹). بنابراین ،منع محاکمه مجدد حداقل نتیجه قهری عدم امکان محاکمه متهم بابـت جـرایم ارتکـابی در خـارج ازقلمرو اسلامی است، زیرا »نه ما بر آنان و نه آنان بر ما حاکمیت ندارند«۱ (کاسانی، پیشین: ۱۳۳).

از مقایسه مقررات قوانین افغانستان با مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت کـه قاعـده منـع محاکمـهمجدد در حقوق افغانستان و فقه حنفی قلمرو یکسانی دارند. این نشان میدهد که در واقع قـانون گـذارهنگام اقتباس این قاعده از قانون مجازات فرانسه، فقه حنفی را از نظر دور نداشته است.

ب) شرایط ۱. شرایط مربوط به محاکمه نخست

نخستین شرط اعمال قاعده منع محاکمه مجدد این است که محاکمه نخست بایـد منجـر بـه یـکتصمیم قطعی مبنی بر محکومیت یا برائت شده باشد (خالقی، پیشـین : ۴۲۱). مـاده ۲۹۵ قـانون اجـراآت

 

  1. ۱. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.

 

جزایی به صراحت به این شرط اشاره میکند: »بعـد از صـدور حکـم قط عـی  در مـورد یـک دعـوایجزایی، محکومعلیه را نمیتوان بار دیگر.محاکمه نمود«. منظور از قطعی بودن رأی، مسـدود بـودنطرُُق عادی اعتراض به حکم است، به نحوی که دیگر قابل اعتـراض نباشـد (همـان ). طبـق مـاده ۱۰ قانون جزا، مصادیق »حکم قطعی.عبارتند از حکمـی  کـه  نهـائی  شـده  باشـد  یـا  مـوارد  اسـتیناف  و تمییزطلبی برای آن موجود نباشد و یا میعادهای اسـتیناف  و تمییزطلبـی  آن قانونـاً  منقضـی  شـده  باشد«. بنابراین، چنانکه ماده ۱۷۴ قانون اجراآت جزایـی نیـز تصـریح دارد: »اوامـر  صـادره از  طـرف سارنوالی مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی، مانع اعاده اجراآت تعقیب عدلی قضیه با فراهم شدن زمینه مساعد و اسباب آن نمیگردد.«، چرا که این اوامـر (قرارهـا ) اکثـرًاً قابـل اعتـراض هسـتند۱.

بنابراین، در نظام دادرسی افغانستان، قرارهای نهایی بازپرس مشمول این قاعده نمیشـوند . در رویـهدادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تصمیم دادستان مبنی بر موقوفی تعقیـب، بـه معنـای رأی برائـت یـامحکومیت تلقی نشده و باز شدن مجدد پرونده در دادگاه بلامانع است (Trechsel, op. cit: 388).

علاوه بر قطعیت یافتن حکم، هرگاه مرجع صادر کننده رأی نخست یک دادگـاه خـارجی باشـد،استناد به این قاعده در حقوق افغانستان (ماده ۱۹ قانون جزا) زمانی ممکن است کـه حکـم صـادرهکاملاً اجرا یا تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات به لحاظ قانونی منتفی شده باشد. همینطور، هرگاه شخص به هر دلیلی بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو قضایی ملّّی، در محاکم افغانستان محکوم گردد، دادگاه حین صدور حکم باید مجازاتی را که او در خارج تحمل کرده مورد ملاحظه قرار دهـدو در صورتی که این مجازات، از نوع حبس باشد، به همان میزان از مدت حبس او بکاهـد . مـاده ۲۰ قانون جزا در این راستا مقرر میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثـر  اجـرای  احکام جزایی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم میشود یا جزای که بر او اجرا میگردد، کاسته میشود«. دادگاه عـالی  نیـز دریکی از جدیدترین آرای وحدت رویه خود معتقد است اعادهی دادرسی، به عنوان استثنایی بر قاعده

 

  1. ۱. بند ۲ ماده ۱۷۰ قانون اجراآت جزایی ۱۳۹۳: »مجنیعلیه و مدعی حقالعبد یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند علیـه قراری که راجع به عدم لزوم اقامه دعوای جزایی صادر گردیده، اعتراض خود را بـه سـارنوال  مـافوق  تقـدیم نماینـد، هرگاه سارنوال مافوق قرار مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی را تائید نماید، مجنـی علیـه ، مـدعی  حـق العبـد  یـا  نمایندگان قانونی آنها میتوانند، اعتراض خود را به محکمه ذیصلاح تقدیم نمایند«.

منع محاکمه مجدد، تنها پس از اطمینان حاصل کردن از به اجـرا گذاشـته شـدن احکـام قطعـی ونهایی پذیرفته خواهد شد۱.

همچون افغانستان، اسنادی که میان دول اروپایی راجع به این قاعده تنظیم شده اند نیز اجـرایآن را مقید به شرایطی کرده، از جمله این که رأی محکومیت صادره از دادگاه نخست، باید بر           مـتهم اعمال شده یا در حال اعمال باشد و یا به موجب قوانین کشور صادر کننده حکم، قابل        اجـرا نباشـد .

برای مثال، ماده ۵۴ معاهده اجرای موافقتنامه شنگن به صراحت به این شرط تصریح کرده است.

۲. شرایط مربوط به محاکمه دوم

مطابق ماده ۷۸ قانون اجراآت جزایی موقت: »دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: .۶. در صورتی که ثابت شود که در عین قضیه در مـورد آن شـخص قـبلاًفیصله صورت گرفته باشد«. این ماده به یک شرط مهم قاعده منع محاکمه مجـدد اشـاره دارد و آناین که محاکمه دوم که به دلیل تکرار محاکمه مورد اعتـراض قـرار گرفتـه و مـتهم نسـبت بـه آنفرجامخواهی کرده است باید مربوط به همان قضیهای باشد که قبلاً در مورد آن حکم قطعـی صـادرشده است، یعنی محاکمه دوم باید مرتبط با محاکمه نخست باشد. حال این پرسش مطرح میشـودکه محاکمه دوم چگونه و با چه معیارهایی با محاکمه نخست پیوند میخورد؟ در پاسـخ بایـد گفـتاین مسأله همواره به عنوان یک چالش مهم این قاعده مطرح بوده و چندین معیار، از جملـه اهـدافرسیدگی، اصحاب دعوا، رفتار متهم و اتهام یا بزه مورد دقت قرار گرفته اند (Trechsel, op. cit: 391).

۲.۱. وحدت هدف (همان هدف)۲

منظور این است که دادرسی با چه هدفی صورت مـی گیـرد، آیـا بـا هـدف برقـراری نظـم و امنیـتعمومی، جریان درست کارهای اداری و یـا تحصـیل طلـب خواهـان انجـام مـیشـود؟ هـدف غـاییرسیدگی مراجع کیفری، اداری و مدنی به ترتیب، اعاده نظم و امنیت جامعه، تضمین جریـان سـالمروند اداری و تحصیل طلب و احقاق حق است. قاعده منع محاکمهی مجدد در صورتی قابـل اعمـالاست که هدف در هر دو محاکمه یکی باشد یعنی، همان شخص با انگیزهی برقراری نظـم و امنیـت

 

  1. ».دارالانشاء مکلف گردید تا پس از این، تقاضای تجدیدنظر را بـا اخـذ اطمینـان از تنفیـذ احکـام نهـایی محـاکم.از مجرای قانونی طی مراحل.« کند. دارالانشای شورای عالی ستره محکمه، متحد المأل شماره ۱۳۷۷-۱۲۹۹، تـاریخ۹/۶/۱۳۹۴، ماهنامه قضاء، ستره محکمه، شماره ماه عقرب ،۱۳۹۴، صص ۵ و ۶.
  2. An Identical Aim.

عمومی باردوم محاکمه شود. بنابراین، رسیدگی دادگاه حقوقی نسبت به مطالبـه خسـارت و دادگـاهاداری نسبت به تخلفات شغلی و انتظامی، مانعی برای محاکمه متهم در مراجع کیفری و یا بر عکسنیست (حبیب زاده، اردبیلی و جانی پور، پیشین: ۵۵). ماده ۱۹۳ قانون اجراآت جزایی ۱۳۹۳ در همـین راسـتامقرر میکند: »هرگاه اقامهی دعوای حقالعبد۱ یا جبران خسـاره در  قضـیه      موجـب تـأخیر جریـان دعوای جزایی شود، محکمه میتواند رسیدگی به دعوای جزایی را بدون عنصـر  دعـوای                حـقالعبـدیادامه داده و به مدعی حقالعبد موقع بدهد تا بعد از صدور حکم قطعی در مورد دعوای جزایی، دعوای خود را به محکمه مدنی اقامه نماید«. در فقه حنفی نیز بر وحدت هدف یا سبب تأکید شـده اسـت.

برای نمونه، هرگاه مسلمان، مسلمان دیگری را عمداً در قلمرو غیـر اسـلامی بـه قتـل برسـاند قاتـلقصاص نمیشود، ولی دیه او را باید بپردازد (کاسانی، پیشین: ۱۳۳).

۲.۲. وحدت اصحاب دعوا (همان شخص)۲

»منظور این است که دعوا باید بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعـوا، قـائم مقـام آنهـاهستند، مطرح شده باشد« (آشـوری، ۱۳۸۷: ۲۳۵). این شرط که تقریباً واضح اسـت، مـانع رسـیدگی بـهشکایتی است که قبلاً توسط شاکی علیه متهم اقامه و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است. بـااین حال، هرگاه در یک پرونده چندین نفر متهم باشد و یکی از آنها محاکمه و محکوم شـود، دیگـراننمیتوانند به قاعده مزبور استناد کنند. از سوی دیگر، شرط نیست که بزهدیده همـان بـزهدیـده باشـد.

پس، هرگاه شخصی با یک رفتار مجرمانه چندین نفر را مجروح سـازد و بابـت آن محکـوم شـود،طرح مجدد دعوا حتی از سوی بزهدیدگانی که در محاکمه نخست حضور نداشته و اسم آنهـا درجمع بزهدیدگان نیست، جواز ندارد. البته این امر، مانع از اقامـه دعـوا در دادگـاه مـدنی بـرای جبـرانخسارت نیست (Trechsel, op. cit: 392). از جمله، هرگاه مسلمانی در دارالحرب مرتکب قتل عمـد گـردد،پس از دستگیری در قلمرو حکومت اسلامی، محکوم به قصاص نمیشود، ولی دیـه را بایـد بپـردازد

(کاسانی، پیشین: ۱۳۳).

 

 

  1. واژه »حقالعبد« معادل حق الناس است. در ادبیات حقوقی افغانستان برای بیان جنبه خصوصی یا ضرر و زیان ناشـیاز جرم اصطلاح »حقالعبد« در برابر حق اﷲ به کار میرود. برای نمونـه ، براسـاس بنـد ۲۱ مـاده ۴ قـانون اجـراآتجزایی ۱۳۹۳: »مدعی حقالعبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضـرر گردیـده  و بـر  مرتکـب  یـا  مسئول حقالعبد، حق دعوای جبران خساره را داشته باشد«.
  2. The Same Person.

۲.۳. وحدت رفتار یا موضوع (همان رفتار)۱

منظور از وحدت موضوع این است که عملی که رسیدگی مجدد به آن ممنوع است باید همان عملیباشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. اما، به یک رفتار از دو منظر مـی تـوان نگـاه کـرد: بـهعنوان یک پدیده مادی قابل مشاهده و به عنوان یک مفهوم هنجـاری -حقـوقی . حـال پرسشـی کـهمطرح میشود این است که منظور از »همان جرم« چیست؟ یعنی آیا این قاعـده، محاکمـه مجـددشخص را براساس همان وقایع (in concreto) قبلی یا همان عنـوان مجرمانـه(in abstracto)  قبلـی منـعمیکند؟ پذیرش هر یک از این دو نظریه، نتایج متفاوتی را در بر دارد، چرا که در فرض دوم، قلمـروقاعده محدودتر میشود، زیرا در این صورت محاکمه مجدد شـخص تحـت عنـوان مجرمانـه متعـددناشی از همان وقایع قبلی بلامانع است (Trechsel, op. cit: 393).

پاسخ کشورها به این پرسش متفاوت بوده است، برای مثال، در حقـوق آنگلوساکسـون قاعـدهی منع محاکمه مجدد در معنای دوم به کار میرود، ولی اکثـر کشـورهای تـابع نظـام حقـوقی نوشـتهمعنای اول را پذیرفته اند. یعنی در مقایسه بین دو عمل (رفتـار موضـوع محاکمـه نخسـت و رفتـارموضوع محاکمه دوم)، ماهیت مادی آن دو را مورد توجه قـرا ر مـی دهنـد نـه وصـف قـانونی آنهـا . بنابراین، نه تنها تعقیب مجدد همان »جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل« ممکن نیست و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یـک شـخص دوبار برای ارتکاب یک عمل محاکمه و مجازات نشود، زیرا قاضی در رسیدگی اول مکلف اسـت وصـفمجرمانه مورد نظر قانونگذار را برای آن انتخاب کند (خالقی، پیشـین : ۴۱۸). در رسـیدگی هـای دادگـاهاروپایی حقوق بشر هم صحبت از » همان رفتار« است۲. کنوانسیون آمریکـایی حقـوق بشـر نیـزتعبیر »همان عمل« را به کار برده و این بدان معنا است که در صورتی که اتهام، مربوط به همان وقایع و علل قبلی باشد، محاکمه مجدد متهم حتی تحت یک عنوان مجرمانـه دیگـر نیـز ممکـننیست (Fair Trial Manual, op. cit: 140).

در دادرسیهای کیفری افغانستان نیز توجه به همان عمل مطرح است، چون طبـق مـاده ۲۹۵ قـانوناجراآت جزایی ۱۳۹۳، »بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمـود «. ایـنبدان معناست که پس از صدور حکم قطعی، محاکمه مجدد متهم هم براساس همـان دلایـل (عمـلمادی) و هم تحت هر عنوان مجرمانه دیگر ممنوع است. بنابراین، عمل واحـدی کـه واجـد عنـاوین

 

  1. The Same Conduct.
  2. Gradinger v. Austria, ECHR Judgement of 23 October 1995: “the impugned decisions were based on the

same conduct”, Thereby constituting a violation of the principle of ne bis in idem.

 

مجرمانه متعدد است نباید چند بار و هر بار تحت یـک عنـوان متفـاوت، مـثلاً یـک بـار بـه عنـوانکلاهبرداری و بار دوم به عنوان خیانت در امانت مورد رسـیدگی قـرار گیـرد (خـالقی، پیشـین: ۴۱۸). درنتیجه، هرگاه در هر مرحله از دادرسی ثابت گردد که در یک مورد خاص بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها سابقاً دعوایی در جریان بوده و نسبت بـه آن حکـم قطعـی محکمـه بـا صـلاحیت صـادرگردیده است۱، محکمه باید از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا را صادر کند۲.

با این همه، در عمل اختلاف میان دو رویکرد فوق با پذیرش قاعده منع مجازات مجدد (ne bis poena in idem) که فرع بر منع محاکمه مجدد است، کـاهش مـییابـد؛ چـون قاضـی هنگـامتعیین مجازات جدید، باید مجازاتی را که شخص قبلا به خاطر همان جرم یا همان وقایع تحمـلکرده است، در نظر بگیرد. ماده ۲۰ قانون جزای افغانسًتان در این خصوص تصریح میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثر اجرای احکام جزایی در خـارج افغانسـتان سـپرینموده، از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانسـتان محکـوم مـیشـود یـاجزایی که بر او اجرا میگـردد، کاسـته مـیشـود «. ایـن مقـررات در فقـره ب بنـد شـش مـاده ۱۲ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین افغانستان و ایران، مصوب ۱۳۸۶ نیز تکرار شده اند. پـذیرشاین قاعده به دلیل این که ما را از شناسایی اعتبار احکام دادگاههای خارجی بینیاز میکند از یـک سـومحدودیت کمتری را بر اصل حاکمیت دولت تحمیل و از سوی یگر، پیامدهای منفـی عـدم شناسـاییکامل قاعده منع محاکمه مجدد را نیز ناچیز میکند (Conway, op. cit: 357).

در پایان، مطالعه فقه حنفی نشان میدهد که شرایط اجرای قاعده منع محاکمـه مجـدد، همـانشرایطی است که در بالا بیان گردید (کاسانی، پیشین: ۱۳۳).

نتیجهگیری

مطالعه متون حقوقی افغانستان نشان میدهد که قاعده منع محاکمه مجدد به پیروی از فقه حنفـیاز گذشته های دور (۱۸۸۵) در نظام حقوقی افغانسـتان بـه صـورت محـدود و صـرفاً در آرایـی کـهسلاطین شخصًاً صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شـده اسـت. امـا ، در معنـای امـروزین آن ظاهراً برای نخستین بار در »اصولنامه جزای جرایم مأمورین و جرایم علیـه منفعـت و امنیـت عامـه ۱۳۴۱«، آنهم تنها در مورد احکام صادر از محاکم خارجی پذیرفته و سپس در »قواعـد راهنمـا درموضوعات جزایی ۱۳۵۰« و »قانون جزای ۱۳۵۵« تکرار شد. دلیـل پـذیرش محـدود ایـن قاعـده از

 

  1. ماده ۱۱۴ قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، مصوب ۱۳۴۳.
  2. همان: ماده ۱۱۵.

سوی قانونگذار، شاید عدم علاقه او به محاکمه و مجازات دوباره شخصی باشـد کـه بـا ارتکـاب جـرم،عمدتاً نظم و امنیت یک کشور خارجی را مورد تهدید قرار میدهد. با وجود این، این اقدام را مـی تـوانگام مهمی در راستای شناسایی اعتبار احکام کیفری دادگاههای خارجی به حساب آورد، چرا که پـیشاز این، دادگاههای افغانستان به احکام کیفری محاکم خارجی اعتنایی نمیکردند.

در حالی که از ورود قاعده منع محاکمه مجدد به حقوق جزای بین المللی نیز مدت زیادی نمیگـذرد،فقه حنفی مدتها قبل و در واقع از همان اوایل این قاعـده را بـه نحـوی پذیرفتـه اسـت و از ایـن منظـرسازگاری خوبی با اسناد بین المللی حقوق بشر دارد. بنابراین، از ظرفیت فقه حنفـی مـیتـوان در پـذیرشقاعده منع محاکمه مجدد و شناسایی اعبتار احکـام کیفـری دادگـاههـای خـارجی در حقـوق کشـورهایاسلامی و از جمله افغانستان استفاده کرد.

این قاعده که به معنای منع محاکمه و مجازات مجدد بابت همان جرم است بر مبـانی مختلفـیاستوار است، لیکن دلیل پذیرش آن در نظام حقوقی افغانستان بیشتر تضـمین اعتبـار امـر مختـومکیفری و رعایت منافع عدالت یا مصلحت جامعه است تا منافع متهم. به همین دلیل از این قاعده نه در فصل ناظر بر حقوق و وجایب اساسی شهروندان در قانون اساسی و نه در فصل مربوط به حقـوقمتهم در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید ذکری به میان آمده است.

قلمرو شمول این قاعده در حقوق افغانستان اعم از احکـام محکومیـت و برائـت اسـت، هرچنـدمتون قوانین کیفری نارسا و دارای ابهـام اسـت، بـه نحـوی کـه در نگـاه اول انحصـار آن بـه حکـممحکومیت به ذهن میرسد؛ ولی با دقت در قوانین مختلف، ثابت میگردد که قلمـرو آن هـم حکـمبرائت و هم حکم محکومیت را شامل میشود. از این جهت قوانین کیفری افغانستان شباهت زیـادی  با حقوق کشورهای آنگلو-آمریکایی و به خصوص کشـورهای آمریکـا و انگلسـتان دارد، امـا  بـا ایـنتفاوت که بر خلاف انگلستان، در افغانستان و آمریکا پس از کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسـی درحکم برائت قبلی، امکان محاکمه مجدد وجود ندارد. در فقه حنفی نیز امکان محاکمه مجدد با توجه به دلایل جدید و یا ایراد در دادرسی قبلی ممکن نیست، مگر این که ایراد، اساسی و بنیـادین باشـدو از این منظر فقه حنفی با برخی اسناد بین المللی حقوق بشر سازگاری و هماهنگی خوبی دارد.

بنابراین، اسناد بین المللی حقوق بشر، فقه حنفی و قـوانین افغانسـتان در مـورد مفهـوم، قلمـروشمول و شرایط اجرای قاعده منع محاکمه مجدد سازگاری خوبی دارند و بدین ترتیب، در خصـوصاین قاعده ایراد تعارض مقررات این اسناد با احکام شرع در قانون اساسی مطرح نمیگردد.

در پایان با توجه به ماده هفت قانون اساسی کـه مقـرر مـیکنـد : »دولـت منشـور ملـل متحـد،معاهدات بینالدول، میثاقهای بین المللی که افغانستان به آن ملحق شـده اسـت و اعلامیـه جهـانیحقوق بشر را رعایت میکند« و با عنایت به پذیرش مثیاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسـطافغانستان و لازمالاجرا بودن مقررات آن و از جمله مقررات مربوط به قاعـده منـع محاکمـه مجـدد،پیشنهاد میگردد مقنن افغانستانی به قاعده منع محاکمه مجدد بـه عنـوان یـک تضـمین بنیـادیندادرسی منصفانه و یکی از حقوق متهم بنگرد. همینطور، رسیدگی مجدد را در صورت کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسی در حکم برائت قبلی، در مورد جرایم مهم به رسمیت بشناسد، چرا که رهایی آشکار مجرم از اجرای عدالت از یک سو مخالف دادرسی منصفانه و از سـوی د یگـر، موجـب از بـینرفتن اعتماد جامعه به دستگاه قضایی است.

منابع الف) فارسی

  1. آشوری، محمد (۱۳۸۷)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ ۱۳، تهران، سمت.
  2. پوربافرانی، حسن (۱۳۸۱)، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملـل ، مجلـه مجتمـع آمـوزش عـالی قـم،شماره ۱۲.
  3. __________ و بیگی حسن، فاطمه (بهار و تابستان ۱۳۹۲)، اِعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره ۱.
  4. توجهی، عبد العلی (بهار و تابستان ۱۳۸۸)، منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادلـه موافقـان و مخالفـان بـا مطالعـهتطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید؛ معارف اسلامی و حقوق، سال دهم، شماره ۱.
  5. ___________ و قربانی قلجلو، مهدی (پاییز و زمستان ۱۳۹۰)، ممنوعیت محاکمه و مجـازات مجـدد در حقـوقکیفری ایران و تعارضهای آن با اسناد بین المللی؛ مجله حقوقی بین المللی، شماره ۴۵.
  6. حبیبزاده، محمدجعفر، اردبیلی، محمدعلی و جانیپور، مجتبی (۱۳۸۴)، قاعده منع محاکمـه  و مجـازات  مجـدد  در حقوق کیفری بین المللی؛ مدرس علوم انسانی، شماره ۴۱.  
  7. خالقی، علی (۱۳۹۰)، محتوا و جایگاه قاعدهی منع محاکمهی مجدد در حقوق جزای بینالملل و ایران، علـوم جنـایی

(مجموعه ی مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، تهران، سمت.

  1. ژوب ل، محم دعثمان (۱۳۹۲)، فهرست تاریخوار متحدالمالهای صادره سال ۱۳۹۱، مجل ه قض اء، ش ماره م اه حمل/فروردین، کابل، نشریه دادگاه عالی افغانستان.
  2. فضائلی، مصطفی (۱۳۹۲)، دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بین المللی، چاپ سوم، تهران، شهر دانش.
  3. الکوزایی، احمد جان (۱۳۰۳ ق.)، اساس القضات، به اهتمام میـرزا عبـدالرزاق دهلـوی، چـاپ اول، کابـل، مطبـع دارالسلطنه.
  4. ماهنامه قضاء، ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره ماه عقرب، کابل ،۱۳۹۴.
  5. میرمحمد صادقی، حسین (۱۳۸۸)، دادگاه کیفری بین المللی، چاپ پنجم، تهران، دادگستر.
  6. وابر، دن دیو (۱۳۶۸)، رساله حقوق جنایی و قانونگذاری جزایی مقایسـهای؛  ترجمـهی سـید  علـی آزمـایش، تهـران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

ب) عربی

  1. ابن نُجُیم المصری، عمر بن إبراهیم بن محمد (۱۴۱۸ ق.-۱۹۹۷ م.)، البحر الرایق فی شرح کنز الدقایق؛ جلد ششـم،چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
  2. سرخسی، ابوبکر محمد بن ابی سهل (۱۴۰۶ق.-۱۹۸۶ م.)، المبسوط، جلد ۱۶، بیـروت ، دارالمعرفـۀ للطباعـۀ والنشـروالتوزیع.
  3. سمرقندی، محمد علاء الدین (۱۴۱۴ ق. -۱۹۹۴ م.)، تحفه الفقها، جلد سوم، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
  4. عوده، عبدالقادر (۱۴۱۴ق.- ۲۰۰۳)، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد اول، چـاپ اول، قـاهره،مکتبه دارالتراث.  
  5. کاسانی علاء الدین، أبی بکر بن مسعود (۱۴۰۹ق.-۱۹۸۹ م.)، بدایع الصنایع فی ترتیب الشـرایع، جلـد هفـتم، چـاپاول، کویته پاکستان، المکتبۀ الحبیبیه.
  6. مجله الاحکام العدلیه (۱۳۰۲)، بیروت، المطبعه الادبیه.
  7. نظام الدین بلخی، حسن بن منصور الاوزجندی و دیگـران (۱۳۱۰ ه. ق.)، الفتـاوی الهندیـه، جلـد سـوم، چـاپ دوم،مصر، دارالفکر.

پ) انگلیسی

.۱۲ Amnesty International (2014), Fair Trial Manual, Second Edition, Amnesty International Publications, Printed in the UK, London. Available at: www. amnesty.org/fairtrials

.۲۲ Badó, Attila (2014), Fair Trial and Judicial Independence Hungarian Perspectives, Springer International Publishing, Switzerland.

.۳۲ Bassiouni, Mohammd Cherif (1993), Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International Procedural Protections and Equivalent Protections in National Constitutions, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 3.

.۴۲ Coffin, Kenneth G. (2010), Double Take: Evaluating Double Jeopardy Reform, Notre Dame Law Review, Volume 85 | Issue 2 Article 7.

.۵۲ Conway, Gerard (2003), Ne Bis in Idem and The International Criminal Tribunals, Criminal Law Frum, Vol. 14, pp. 351-383.

.۶۲ Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson Darryl and Wilmshurst, Elizabeth ((2010),) An Introduction to International Criminal Law and Procedure second edition, London, Cambridge University Press.

.۷۲ Guhr, Alexandra Hilal, Moschtaghi, Ramin and Knust, Mandana (Rassekh Afshar), (October 2005), Max Planck Manual on Fair Trial Standards in the Afghan Constitution, the Afghan Interim Criminal Code for Courts, the Afghan Penal Code and other Afghan Laws as well as in the International Covenant on Civil and Political Rights, 2nd Edition, Germany, Maxplanck Institute.

.۸۲  Harris, David (Apr., 1967), The Right to a Fair Trial in Criminal Proceedings as a Human Right, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 16, No. 2, pp. 352-378.

.۹۲ Jun, Zhang, Changzong, Shan and Youshui, Miao (2002), China’s Theory and Practice on ne bis in idem; Intrnationl Review of Penal Law, Vol. 73, pp. 865-872.

.۰۳ Malekian, Farhad (2011), Principles of Islamic International Criminal Law, A Comparative Search, Second Edition, The Netherlands, Brill.

.۱۳ Neagu, Norel (2012), the Ne Bis in Idem Principle in the Interpretation of European Courts: Towards Uniform International Law.

.۲۳ Rudstein, David S. (2007), Retrying the Acquitted in England, Part I: The Exception to the Rule Against Double Jeopardy for “New and Compelling Evidence”, San Diego Intternational Law Journal, Vol. 8.

.۳۳ ___________ (۲۰۰۵), A Brief History of the Fifth Amendment Guarantee Against Double Jeopardy, William & Mary Bill of Rights Journal, Volume 14/ Issue 1, Article 8.

.۴۳ Schacht, Joseph (1964), An Introduction to Islamic Law, First Edition, Oxford University Press. Reprinted in Tehran by Saberian Publication, 2005.

.۵۳ Silke, Brammer (2009),CCoamsmeo NC M-2a9rk7et/0Law Review 46: 1685-Kluwer Law International, Printed in the 1696.

.۶۳ Trechsel, Stefan (2005), Human Rights in the Administration of Criminal Proceedings, First Edition, Academy of the European Law European University Institute, Oxford.

جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی

پایان نامه

جامعه المصطفی (ص) واحد کابل

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی

 جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی

 حمل(فروردین) ۱۳۹۴

 

 

چکیده

کرامت ذاتی انسان به  نوع شرافت و حیثیتی گفته می شود که تمام انسانها به جهت داشتن توانایی تعقل، تفکر، قدرت انتخاب، آزادی اراده، اختیار و وجهه و نفخه الهی، به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند این نوع کرامت، امر ذاتی و غیر قابل انفکاک از انسان بوده و برخلاف آنچه که برخی فلاسفه و اندیشمندان معتقیدند چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت علیه خود یا دیگران زایل شود.

    کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آنچنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تاآنجا که حتی تحقق ارزشهای چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این کرامت در حقوق کیفری نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. این کرامت درشکل گیری، اصلاح و تغییر، تفسیر و توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت قواعد کیفری نقش اساسی دارد. کرامت ذاتی انسان مراحل جرم انگاری و دادرسی کیفری را معیاری و نهادینه نموده و ازمداخله غیر ضروری و تبعیض آمیز حقوق جزا در فضای آزاد رفتاری شهروندان جلوگیری می‏کند. و با ارائه معیارها و ضوابطی مثل: عدالت، آزادی بیان، برابری و انصاف و منع رفتار ها و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی، خود سرانه و نا متناسب و هم‏چنین منع مجازات و محاکمه مضاعف، شکنجه و آزار و به طور کلی استفاده ابزاری از انسان بزهکار و بزه دیده در مراحل کیفری، حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت ها را محدود کرده و زمینه را برای همگرایی بیشتر در فرایند جهانی شدن حقوق کیفری فراهم می آورد. با آنکه در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر حقوق کیفری افغانستان خصوصاً مقررات قانون اساسی افغانستان و قانون جزای افغانستان تضمین های جهت رعایت کرامت ذاتی انسان و لوازم و مقتضیات آن در نظر گرفته شده است، در عین حال بررسی تطبیقی قانون جزا حکایت از برخورد متناقض آن باکرامت انسانی دارد که مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها : کرامت انسانی، حقوق کیفری، حقوق بشر، حقوق کیفری افغانستان.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

الف : بیان مسئله. ۱

ب: پرسش‏های تحقیق: ۲

ج : فرضیه ‏های تحقیق: ۲

د: سابقه و ضرورت تحقیق. ۳

هـ : اهداف تحقیق. ۴

و: روش تحقیق. ۴

ز: کاربردهای تحقیق. ۵

فصل اول : کلیات

طلیعه. ۷

مبحث اول: مفهوم کرامت انسانی ۷

گفتار اول: تعریف لغوی کرامت انسانی. ۸

گفتاردوم : تعریف اصطلاحی کرامت انسانی. ۹

مبحث دوم : مبانی نظری کرامت ذاتی انسانی ۱۲

گفتار اول: نظریه کرامت مبتنی بروحی. ۱۲

گفتار دوم: نظریه حقوق طبیعی. ۱۳

گفتار سوم : نظریه مکتب اصالت فرد ۱۵

گفتارچهارم: مکتب خود آیینی کانت ۱۶

گفتار پنجم : مبانی نظری کرامت از نظراسلام. ۱۷

گفتار ششم: مبانی نظری کرامت دراسناد بین المللی حقوق بشر ۱۹

مبحث سوم :  پیشینه کرامت انسانی در فقه اسلامی ۲۰

گفتار اول : نپذیرفتن  نقش کرامت انسانی دراستنباطات فقهی. ۲۲

گفتار دوم :  کرامت ذاتی انسان، مبنای برخی گزاره های فقهی. ۲۳

مبحث چهارم : کرامت انسانی دراسناد بین المللی ۲۹

گفتاراول : پیشینه انسانی کردن حقوق کیفری دراسناد حقوق بشر ۲۹

گفتاردوم : ریشه های تاریخی نقش کرامت درمسایل کیفری ۳۱

گفتارسوم : بازتاب اندیشه های کرامت انسانی در اسناد بین المللی. ۳۷

گفتارچهارم : کرامت ذاتی انسان٬ مبنای حقوق بشر ۴۰

گفتار پنجم : بنیان های حقوق بشر در اسلام و غرب ۴۳

مبحث پنجم : ماهیت، معیار و اقسام کرامت انسانی ۴۶

گفتار اول : ماهیت و معیار کرامت انسانی. ۴۷

گفتار دوم : اقسام کرامت انسانی. ۵۳

فصل دوم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری

مبحث اول : جایگاه کرامت انسانی در قواعد جدید کیفری و انسانی کردن مجازاتها ۶۳

مبحث دوم : اهداف مجازات ۶۴

گفتار اول: اهداف مجازات در نظام جزایی اسلام. ۶۶

گفتار دوم: اهداف مجازات در حقوق جزای غرب و اسناد حقوق بشری ۷۸

مبحث سوم : جایگاه کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری ۹۱

مبحث چهارم : اعمال مغایر باکرامت انسانی ۹۲

گفتار اول: شکنجه. ۹۳

گفتار دوم : رفتارهای، غیر انسانی یا تحقیر کننده ۹۸

گفتار سوم : ممنوعیت مجازات ها ی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده ۱۰۰

گفتار چهارم : مجازاتهای خودسرانه. ۱۰۱

گفتارپنجم : ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب ۱۰۶

مبحث پنجم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان. ۱۱۶

گفتار اول : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افعانستان. ۱۱۶

گفتاردوم : موارد حمایت قانون اساسی از کرامت انسانی . ۱۱۷

گفتار چهارم : نقض کرامت انسانی در قانون کیفری افغانستان (مجازات خودسرانه ) ۱۳۰

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۳۲

فهرست منابع ومآخذ. ۱۳۵

مقدمه

الف : بیان مسئله

امروزه کرامت انسانی از موضوعات بسیار مهم و اساسی درحوزه حقوق بشر تلقی گردیده است و فلسفه آن بیشتر بدان جهت است که کرامت انسانی خود پایه و اساس بسیاری از تکالیف، حقوق و امتیازات انسانی شناخته می شود. همانگونه که در اعلامیه ها وکنوانسیونهای مختلف بین المللی (خصوصاٌ منشور بین الملل حقوق بشر[۱]) به آن اشاره شده است، امروزه کرامت انسانی نه صرفاً به عنوان یک حق و یا مجموعه از حقوق غیر قابل سلب و انتقال بلکه محور و مبنای حقوق بشرتلقی می شود. حفظ ارزش‏های چون عدالت، برابری، آزادی و صلح مستلزم رعایت کرامت انسانی است و همچنین توسعه پایدار، پیشرفت و ترقی جامعه، خود نمود از رعایت و توجه به کرامت انسانی می‏باشد، کم‏مهری و بی توجهی به این اصل جامعه را عقب مانده، گرفتار و بدور ازصلح و ثبات نموده و درنتیجه جامعه پر از ظلم، فساد بی‏عدالتی و خشونت خواهیم داشت، به دلیل نقش محوری و اساسی این موضوع دانشمندان فلسفه در صدد پاسخ‏گویی به این سوال برآمدند که چرا و به چه مبنایی انسان دارای کرامت ذاتی است؟ و آیا این کرامت قابل سلب است؟حقوق‏دانان نیز کرامت انسان را یک موضوع محوری و اساسی دانسته و مباحث زیاد را در این موضوع با روی کرد حقوقی انجام داده اند اما این مباحث کامل و راه گشاه نبوده است، موضوعات مهم و اساسی که جای بحث و تأمل نظر دارد، از قبیل اینکه نقش کرامت انسانی در مراحل جرم انگاری چیست؟ وهمچنین در موضوعات تعیین و اعمال مجازات دادرسی کیفری موضوع کرامت انسانی به خوبی بحث و تبیین نشده است، و این نیز معلوم نیست که کرامت انسانی با مجرمیت چه رابطه ی دارد و آیا رفتار مجرمانه ، کرامت ذاتی را از انسان سلب می کند؟ با عنایت به آنچه گفته شد اکنون سوالات این پژوهش را مطرح می‏نمایم.

ب: پرسش‏های تحقیق:

سوال اصلی:

مهم ترین پرسش‏های که این تحقیق در راستای پاسخگویی به آن تدوین شده است عبارت اند از:

۱_ جایگاه کرامت انسانی درحقوق کیفری افغانستان واسناد بین الملل چگونه و چیست؟

سوالات فرعی تحقیق:

۱_ معنا و مفهوم کرامت انسانی چیست؟

۲- مفهوم کرامت انسانی در دیدگاه حقوق دانان و فلاسفه چیست؟

۳- کرامت انسانی در اسناد بین المللی به چه معنا بکار رفته است؟

۴- کرامت انسانی در حقوق افغانستان چه جایگاه دارد؟

ج : فرضیه ‏های تحقیق:

با توجه به پرسشهای فوق می توان فرضیه های این پژوهش را چنین تبیین کرد:

کرامت ارزش ذاتی انسان است که هرکس از هر نژاد، طبقه و خانواده اجتماعی که باشد به دلیل «نیروی فطری عقل» از آن برخوردار است. اندیشمندان فلاسفه و حقوق، کرامت ذاتی انسان را قایم به ذات انسان و جدا از فعل او می دانند لذا مرتکب جرم به سبب ارتکاب جرم، کرامتش زایل نگردیده بلکه فقط فعل او قابل سرزنش و مجازات می‏باشد لذا تلاش شده تا اراده دولت ها در جعل و اجرای قوانین همسو با کرامت ذاتی انسان باشد .

کرامت انسانی در اسناد بین المللی ارزش ذاتی و عینی بوده و از چنان اهمیت برخوردار است که محور و مبنای اصلی حقوق بشر تلقی می‏گردد.

در قانون اساسی جدید افغانستان کرامت انسانی بعنوان یکی از محدودیتهای قانونی، قضایی، و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است اما قانون جزا در بعضی موارد کرامت ذاتی انسان را نادیده انگاشته و این خود حاکی از برخورد تناقض آمیز و دوگانه باکرامت ذاتی می باشد.

د: سابقه و ضرورت تحقیق

با مطالعه و جست و جوهای انجام شده در باره این موضوع مشخص شد که کتابها، مقالات و پایان نامه های به طور مستقیم یا غیر مستقیم درمورد کرامت ذاتی انسان نگاشته شده است. از کتاب های مربوط به این موضوع کتاب علامه محمد تقی جعفری با عنوان حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، کتاب های فلسفه حقوق بشر و کرامت درقرآن از آثار آیت الله جوادی آملی را می‏توان نام برد، در دوکتاب اول بصورت کلی به مسایل حقوق بشر در غرب و اسلام پرداخته شده است و نویسندگان مبانی نظری حقوق بشر غربی را نقد کرده اند ولی در باره موضوع مورد نظر بحث قابل توجهی نیامده است. و در کتاب کرامت در قرآن نیز به مسایل اخلاقی و تفسیری کرامت انسان پرداخته شده است. تنها کتابی که با رویکرد حقوقی به جایگاه کرامت انسان نگارش یافته اثر دکتر اسماعیل رحیمی نژاد به نام کرامت انسانی در حقوق کیفری است که نویسنده بدون تبیین علمی نقش کرامت درمسایل حقوقی شکلی وماهوی، با معیار قرار دادن پذیرش اسناد حقوق بشری در زمینه مجازات مطالب غربیان را تکرار نموده است، کتاب دیگری که دراین زمینه نگارش یافته است اثر عید محمد احمدی با عنوان کرامت انسانی و مجازات های بدنی ازمنظر اسلام و حقوق بشر غربی است که بحث جامع درموضوع کرامت انسانی درحقوق کیفری ارائه نکرده است، هم‏چنین دو پایان نامه با عنوان «حمایت قانونی از کرامت انسان در قوانین ایران» به وسیله یعقوب خاوری و «مجازات های بدنی درحقوق بین الملل و حقوق اسلام با توجه به مفاهیم حقوق بشر » توسط عباس علی نظر جانی در دوره کار شناسی ارشد تدوین شده است.

با توجه به اهمیت فراوان و مفید بودن همه این کتاب ها و پایان نامه ها نگاه کلی و هدف اصلی این اثر را بر آورده نمی سازد پژوهش حاضر که در نوع خود تحقیق تازه و موضوع نسبتا جدید است بعد از بررسی مبنا و مفاهیم کرامت به طرح بحث با موضوع جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان پرداخته است، که بررسی آن درهچ یک ازتحقیقات و منابع یاد شده گرد آوری نشده است.

هـ : اهداف تحقیق

اهداف تحقیق عبارت اند از:

۱_ تبیین و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت انسانی

۲_ تبیین و تحلیل جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری

۳_ تبیین و تعیین نوع برخورد حقوق جزایی افغانستان با کرامت انسانی

و: روش تحقیق

در انجام تحقیق حاضر از دو رویش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است، با این توضیح که در قسمتی از این تحقیق که به تبیین جایگاه کرامت انسانی در قوانین و مقررات کیفری مربوط می شود بیشتر از روش توصیفی استفاده شده است، اما درقسمت دیگر این تحقیق که مربوط به بخش های نظری درمورد کرامت انسانی و تحلیل موارد مغایرت حقوق کیفری افغانستان با کرامت انسانی و علل آن است عمدتاً روش تحلیلی بکار رفته است.

[۱]  . اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی (۱۹۶۶) که به سه سند اصطلاحاً منشور بین المللی حقوق بشر گفته می شود.

تعداد صفحه :۱۵۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

پایان نامه  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان

گروه آموزشی حقوق

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.A) )

رشته: حقوق  جزا و جرم شناسی

عنوان:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

نیمسال تحصیلی

۹۴-۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

چکیده

متهم در همه مراحل دادرسی حقوق یکسانی از قبیل احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت استاندارد های دادرسی عادلانه و منصفانه، ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان و ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و. می باشد. به عبارت دیگر در همه مراحل دادرسی چه به معنای اخص و چه به معنای اعم آن، متهم دارای حقوق یکسانی می باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. در این پژوهش به مطالعه بررسی تناسب میان حقوق متهم در ایران و اسناد بین المللی پرداخته می شود، که تا به چه اندازه جنبه های حمایتی مندرج در اسناد، در حقوق کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده است. با توجه بر تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و لازم الاجرا شدن آن ضروری است که در پژوهشی ویژه و تخصصی این مساله مورد کنکاش و تحلیل قرار گیرد. در نتیجه امروزه به دشواری می توان در تشخیص حقوق وآزادی های افراد علی الخصوص حقوق متهمین به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. با توجه براینکه ایران نیز بر اکثر این اسناد مهم پیوسته و آن ها را به رسمیت شناخته، باید این جنبه های حمایتی را براساس قوانین داخلی تحت الشعاع قرار دهد. در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نکات بسیار مثبتی در رعایت از حقوق متهم مشاهده می شود، ولی در برخی جهات همچون افزایش اختیارات ضابطین قضایی، منع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم، منع محاکمه علنی در برخی از رسیدگی های کیفری و . دارای کاستی های اساسی می باشد، که باید در رفع و اصلاح آن ها اهتمام جدی صورت گیرد.

کلمات کلیدی: حقوق متهم، جنبه های حمایتی، فرآیند دادرسی کیفری، اسناد بین المللی، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

فهرست مطالب

چکیده ۳

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی ۱۱

۱-۱.کلیات. ۱۲

۱-۱-۱.مقدمه. ۱۲

۱-۱-۲. بیان مساله. ۱۳

۱-۱-۵. سوابق پژوهش. ۱۸

۱-۱-۶. اهداف پژوهش. ۲۱

۱-۱-۷. جنبه نوآوری و جدید بودن. ۲۲

۱-۱-۸. ساختار پایان نامه . ۲۲

۱-۲. مفهوم شناسی ۲۲

۱-۲-۱. حق ۲۲

۱-۲-۱-۱. معنای لغوی حق ۲۲

۱-۲-۱-۲. معنای اصطلاحی حق ۲۳

۱-۲-۱-۲-۱. در قرآن. ۲۳

۱-۲-۱-۲-۲. دیدگاه فقهی ۲۳

۱-۲-۱-۲-۳. در علم حقوق ۲۴

۱-۲-۲. دادرسی منصفانه یا عادلانه. ۲۶

۱-۲-۲-۱. دادرسی و انواع نظام های دادرسی ۲۷

۱-۲-۲-۱-۱. تعریف دادرسی ۲۷

۱-۲-۲-۱-۲. انواع نظام های دادرسی ۲۷

۱-۲-۲-۱-۲-۱. نظام دادرسی اتهامی ۲۷

۱-۲-۲-۱-۲-۲. نظام دادرسی تفتیشی ۳۱

۱-۲-۲-۱-۲-۳. نظام دادرسی مختلط ۳۴

۱-۲-۲-۱-۲-۴. نظام دادرسی اسلامی ۳۵

۱-۲-۲-۱-۲-۵. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران. ۳۷

۱-۲-۲-۲. وصف منصفانه و عادلانه بودن. ۳۹

۱-۲-۲-۲-۱. مفهوم منصفانه. ۳۹

۱-۲-۲-۲-۲. انصاف در قرآن. ۳۹

۱-۲-۲-۲-۳. انصاف از دیدگاه روایات. ۴۰

۱-۲-۲-۲-۴. وصف منصفانه در دادرسی ۴۰

۱-۲-۲-۳. تعریف نظام دادرسی منصفانه و شاخصه های آن. ۴۱

۱-۲-۳. حقوق متهم. ۴۳

۱-۲-۳-۱. معنای لغوی متهم. ۴۳

۱-۲-۳-۲. معنای اصطلاحی متهم. ۴۳

۱-۲-۳-۳. حقوق متهم. ۴۳

فصل دوم: اصول کلی در حمایت از حقوق متهم. ۴۵

۲-۱. اصل برائت. ۴۶

۲-۱-۱. سابقه تاریخی ۴۷

۲-۱-۲. مبنای اصل برائت. ۴۸

۲-۱-۳. اصل برائت در اسناد بین المللی ۵۱

۲-۱-۳-۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۵۲

۲-۱-۳-۲. میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۵۲

۲-۱-۳-۳. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۵۳

۲-۱-۳-۴. اسناد منطقه‌ای ۵۵

۲-۱-۳-۴-۱. اعلامیه‌ حقوق بشر اسلامی ۵۵

۲-۱-۳-۴-۲. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. ۵۵

۲-۱-۴. اصل برائت در حقوق ایران. ۵۶

۲-۱-۴-۱. قانون اساسی ۵۶

۲-۱-۴-۲. قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری ۵۷

۲-۱-۵. استثنائات اصل برائت. ۵۸

۲-۱-۵-۱. جرایم امنیتی ۵۸

۲-۱-۵-۲. جرایم جنگی ۵۹

۲-۱-۵-۳. مال اندوزی مشکوک ۵۹

۲-۲. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری ۶۰

۲-۲-۱. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری ۶۱

۲-۲-۲. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی کیفری ۶۲

۲-۲-۳. اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی ۶۳

۲-۳. اصل قانونی بودن جرم و مجازات. ۶۴

۲-۳-۲. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات. ۶۵

۲-۳-۳. در اسناد بین المللی ۶۶

۲-۴. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری ۶۶

۲-۴-۲. معنای مضیق و موسع. ۶۷

۲-۴-۳. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن. ۶۷

۲-۴-۴. تفسیر مضیق در اسناد بین المللی ۶۹

۲-۵. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۶۹

۲-۵-۲. مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۷۲

۲-۵-۳. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی ۷۴

۲-۵-۳. استثنائات. ۷۴

۲-۵-۳-۱. قوانین تفسیری ۷۴

۲-۵-۳-۲. قوانین خفیف. ۷۴

۲-۵-۳-۳. قوانین شکلی ۷۵

فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب. ۷۷

۳-۱. حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع آوری دلایل ۷۸

۳-۱-۱. حق دفاع متهم. ۷۸

۳-۱-۱-۱. تدابیر مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم. ۷۹

۳-۱-۱-۱-۱. احضار متهم. ۷۹

۳-۱-۱-۱-۲. جلب متهم. ۸۴

۳-۱-۱-۳.بازجویی متهم. ۸۴

۳-۱-۱-۱-۳. ورود به منزل و تفتیش منزل. ۸۵

۳-۱-۱-۱-۴. کنترل ارتباطات. ۸۹

۳-۱-۲. تفهیم اتهام. ۹۱

۳-۱-۲-۱. جایگاه قانونی تفهیم اتهام. ۹۳

۳-۱-۲-۲. تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین ۹۵

۳-۱-۲-۳. تفهیم اتهام دادرسی ۹۶

۳-۲. حق سکوت متهم. ۹۶

۳-۳. حق برخورداری از وکیل ۹۹

۳-۳-۱. نقش وکیل مدافع در مرحله کشف جرم. ۱۰۳

۳-۳-۲. نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب. ۱۰۴

۳-۴. حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت. ۱۱۱

۳-۴-۱. اصول‌ حاکم‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. ۱۱۲

۳-۴-۱-۱. استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌. ۱۱۲

۳-۴-۱-۲. اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. ۱۱۲

۳-۴-۱-۳. اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. ۱۱۳

۳-۴-۱-۴. اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت. ۱۱۳

۳-۴-۲. اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت. ۱۱۴

۳-۴-۲-۱. محل نگهداری متهم. ۱۱۴

۳-۴-۱-۲. حق ملاقات در دوران بازداشت. ۱۱۴

۳-۴-۱-۳. مدت معقول برای بازداشت. ۱۱۵

۳-۴-۲-۴. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت. ۱۱۶

۳-۴-۲-۵. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲. ۱۱۶

۳-۵. حق اعتراض از قرارها ۱۱۸

۳-۵-۱. حق اعتراض از قرارها ۱۱۸

۳-۵-۱-۱. قرارهای نهایی در قانون داخلی ۱۱۸

۳-۵-۱-۱-۱. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ۱۱۸

۳-۵-۱-۱-۲. قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۹

۳-۵-۱-۱-۳. سایر قرارها در قانون داخلی ۱۲۰

۳-۵-۱-۱-۳-۱. قرار بازداشت موقت. ۱۲۰

۳-۵-۱-۱-۳-۲. سایر قرارها ۱۲۲

فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم. ۱۲۵

۴-۱. حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن. ۱۲۶

۴-۱-۱. شرکت وکیل مدافع. ۱۲۶

۴-۱-۲. شرکت هیات منصفه. ۱۳۰

۴-۱-۳. علنی بودن دادرسی ۱۳۱

۴-۱-۴. استقلال و بی طرفی دادگاه ۱۳۳

۴-۱-۵. تساوی افراد در برابر دادگاه ۱۳۴

۴-۱-۶. مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات. ۱۳۶

۴-۱-۷. رسیدگی بدون تاخیر ناموجه. ۱۳۶

۴-۱-۸. فرصت دفاع و آخرین دفاع. ۱۳۷

۴-۱-۹. صدور رای ۱۳۹

۴-۲. تجدید نظر از آرای کیفری ۱۴۰

۴-۲-۱. تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری ۱۴۰

۴-۲-۱-۱. تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی ۱۴۰

۴-۲-۱-۲. تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۴۱

۴-۲-۱-۲-۱. حق واخواهی یا اعتراض به حکم. ۱۴۱

۴-۲-۱-۲-۲. حق اعتراض به آرا و فرجام‌خواهی ۱۴۱

۴-۲-۱-۲-۳. پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام. ۱۴۱

۴-۲-۱-۲-۴. حق اعاده دادرسی ۱۴۱

۴-۲-۱-۲-۵. نپرداختن هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدید‌نظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم  ۱۴۲

۴-۲-۱-۲-۶. معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی ۱۴۲

۴-۲-۱-۲-۷. تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۴۲

۴-۳. حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری ۱۴۲

۴-۳-۱.بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان. ۱۴۳

۴-۳-۲.ممنوعیت اجرای علنی مجازات. ۱۴۳

۴-۳-۳.تعویق مجازات. ۱۴۳

۴-۳-۴.تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه. ۱۴۴

۴-۳-۵.اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر. ۱۴۴

۴-۳-۶.حق استفاده از مرخصی ۱۴۵

۴-۳-۷. حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود. ۱۴۵

۴-۳-۸.حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان. ۱۴۵

۴-۳-۹.تقسیط جزای نقدی ۱۴۵

۴-۳-۱۰.لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات‌های سلب حیات. ۱۴۶

۴-۳-۱۱.کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن. ۱۴۶

۴-۳-۱۱.اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه. ۱۴۶

۴-۴. جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم. ۱۴۷

۴-۴-۱. جبران خسارت در اسناد بین المللی ۱۴۷

۴-۴-۲. جبران ضرر مادی در قانون داخلی ۱۴۸

۴-۴-۳. جبران خسارت معنوی در قانون داخلی ۱۵۰

۴-۴-۳-۱. تعریف خسارت معنوی ۱۵۱

۴-۴-۳-۲. طرق جبران خسارت. ۱۵۲

۴-۴-۳-۴. اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران. ۱۵۴

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۵۶

منابع. ۱۶۲

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی

۱-۱.کلیات

۱-۱-۱.مقدمه

تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی در مکاتب فکری قدیمی‌تر، هدف اولیه‌ و به عبارتی تنها هدف حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است. اما امروزه به موجب آموزه‌های‌ جدیدتر حقوق کیفری، این هدف حقوق جزا حدّت و شدت خود را از دست داده و دیگر قانونگذار کیفری نمی‌تواند، به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادی‌های فردی و حقوق‌ انسانی متهم یا حتی محکوم را لگدمال سازد، بلکه باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند، که از همان‌ ابتدای طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم (دادستان و سایر اعضای دادسرا) و فرد متهم، با سلاح‌های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند(امیدی، ۱۳۸۲: ۹).

در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکار بودن یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت، مرسوم بوده است.

در سیستم دادرسی کیفری اسلامی که بر سیستم دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بسیار تاثیر گذار بوده است، متهم از حاکمیت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است.این سیستم دارسی دارای سه ویژگی اساسی بود؛

ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، ۱۳۸۳: ج۱: ۱۰۴). در واقع «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، ۱۳۸۸: ۳۱).

ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(همان: ۳۴).

ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، ۱۳۸۸: ۱۹).

بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوقدانان جزایی به این نتیجه رسیدند، که در قانون آیین دادرسی کیفری عادلانه، باید قوانینی گنجانده شود، که افراد شرافتمند و بی گناه در پرتو حمایتی آن، بتوانند بی گناهی خود را به اثبات رسانده و از تعقیب و محکومیت ناروا مصون بمانند.

یکی از همین موارد اساسی، حفظ کرامت انسانی متهم است، که ایجاب می کند، آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حق حیات وی بی جهت در معرض نابودی قرار نگیرد. وی باید دارای آزادی کامل و متناسب باشد، تمام امکانات باید در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند از حق خود دفاع کند. متهمان در هر مرحله از تحقیق دارای حقوقی می باشند، که این حقوق بر اساس اسناد بین المللی غیر قابل انکار و غیر قابل نقض می باشند. متهم در همه مراحل دادرسی حقوق یکسانی از قبیل احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت استاندارد های دادرسی عادلانه و منصفانه، ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان و ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و. می باشد. علاوه بر این حقوق، متهم در مرحله تحقیق نیز دارای حقوق ویژه ای می باشد، که بر اساس اسناد بین المللی، قوانین داخلی کشورها ملزم به رعایت آن ها می باشند. به عبارت دیگر در همه مراحل دادرسی چه به معنای اخص و چه به معنای اعم آن، متهم دارای حقوق یکسانی می باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

۱-۱-۲. بیان مساله

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیراین ها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد.  و همچنین براساس اصل چهارم همین قانون کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد.  و براساس اصل(۱۶۳) صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد.  و بر طبق اصل (۱۵۸) کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد.

بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضاییه با نظام قضاء اسلامی، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۸ نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید، سبب شد تا در سال ۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون «احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا-دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت.

هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند، که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق (آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد)، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت، غیر ترافعی بودن تحقیقات، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و . نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است(شاملو احمدی، پیشین: ۶). اما برخی از حقوقدانان معتقدند، که این نظر نمی‌تواند صحیح باشد، چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا کرده است. اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است، عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر «بیشترین و مهم ترین تغییرات نظام مختلط، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند»(خالقی، پیشین: ۱۸).

تعداد صفحه :۱۷۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

 پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

 زمستان ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

الف) بیان موضوع. ۵

ب) اهمیت موضوع. ۶

ج)اهداف پژوهش. ۶

د) سوالات تحقیق ۶

ر)فرضیه های تحقیق ۷

ز)نوع و روش تحقیق ۷

ی)سوابق تحقیق ۷

ه)موانع تحقیق ۷

مقدمه. ۹

مبحث اول: تعریف تابعیت و تقسیمات آن. ۹

گفتار اول: مفهوم لغوی تابعیت ۹

گفتار دوم: مفهوم حقوقی تابعیت ۱۰

گفتار سوم: اقسام تابعیت ۱۴

مبحث دوم: مفهوم بیگانه و تقسیمات آن. ۱۵

گفتاراول: مفهوم لغوی بیگانه. ۱۵

گفتاردوم: مفهوم حقوقی  بیگانه. ۱۵

گفتار سوم: اقسام بیگانگان. ۱۶

گفتار چهارم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان. ۲۱

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران. ۲۲

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران. ۲۳

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل. ۲۳

بنددوم:رفتار متقابل. ۲۴

بندسوم: قانون داخلی ۲۵

مقدمه. ۲۸

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل. ۲۸

گفتار اول: در حقوق ایران. ۲۸

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است ۳۰

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی ۳۱

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران. ۳۱

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه. ۳۲

گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه. ۴۱

گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه. ۴۴

گفتار چهار:اصل کلی استملاک در حقوق ایران. ۴۵

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. ۴۷

مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی. ۵۰

مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه. ۵۴

مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان. ۵۷

نتیجه گیری ۶۱

پیشنهادات ۶۵

فهرست منابع. ۶۷

چکیده

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و.) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است.اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنابه جهت خاصی استثناءکرده باشد. ماده ۹۶۱ قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است ((جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ ۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ ۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد)).تحقیق حاضر با عنوان حقوق اتباع بیگانه: بررسی تطبیقیحقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یکی از این حقوق ، حقوق مالی شامل حق تملک اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و. می باشد. اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان.

در این تحقیق ما  به بررسی  تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در قانون ایران و اسناد بین المللی، در دوفصل  می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی وبین المللی چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم تابعیت  و شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن می پردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق اتباع بیگانهدر ایران و اسناد بین المللیخواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوقیدارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافتهایم که به آنها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، حقوق اتباع بیگانه، اسناد بین المللی 

مقدمه

تاریخچه‌ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی‌گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به‌وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین‌المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.

در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می‌کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می‌داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت‌پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی‌هاییبرای آن‌ها پیش بینی شده است.

متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به‌عهده دارند که از آن‌ها به شرایط “امان” یاد شده است.

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و.) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده ۹۶۱ قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده ۹۶۱ قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل ۱۴ قانون اساسی و مستفاد از آیۀ ۸ سوره ۶۱(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.

علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده ۹۶۱ قانون مدنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳ ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: ۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ ۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ ۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.

در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات‌های مقرر در ماده‌ ۱۳ و ۱۵ قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می‌توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده ۱۳ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق‌ بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می‌شوند. این‌گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اشان به کشور ایران پناهنده می‌شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می‌شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می‌شود معاف از مجازات است[۱].در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

الف) بیان موضوع

صاحب نظران براین اعتقادند که باید در شناخت حقوق افرادی که در یک جامعه به عنوان بیگانه شناخته می شوند تلاش نمائیم تابا تحقیق وتفحص در لابلای قوانین و مقررات مندرج در قطعنامه های بین المللی وهمچنین تدابیر ملی که از سوی دولت ها اتخاذ گردیده حقوق و آزادی هایی که برای یک فرد خارجی در نظر گرفته شده را یافته ودر راه توسعه وتکامل این حقوق گامی مثبت برداریم لذا جامعه بین الملل در این رابطه قطعنامه های  بسیاری را منعقد نموده وبدیهی است که هیچ دولتی ملزم به پذیرفتن یک نفر خارجی در خاک خود نیست  اما همین که بیگانه را به خاک خود پذیرفت باید یک سلسله حقوق برای او در نظر بگیرد بنابراین به نظر می رسد که رفتار با بیگانگان باید یک چارچوب حقوقی را مشخص نمود ودر قالب قوانین داخلی خود رادر این زمینهتنظیم نمایند به طور کلی منظور از طرح بحث شناخت حقوق اشخاصی است که در کشوری هستند که تابعیت آن را ندارند خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر . در این تحقیق علاوه بر بازشناسی این قضیه که در همه کشورها محدودیتهایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور هم ایجاب می کند که بیگانگان از پاره ای از حقوق محروم یا اعمال برخی از آنها را مشروط به شرایط خاصی می نماید.در این تحقیق به این سوال پاسخ می دهیم که حقوق اتباع بیگانه، در قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟

 

ب) اهمیت موضوع

کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند، به محض این که بیگانه­ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور می­بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور براساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از سوی دیگر الزامات و تعهدات بین ­المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین ­المللی اقدام نماید،اگر چه دولت­ها اصولا براساس مصالح ملی خود قوانین و مقرراتی را برای اتباع خود وضع می­ کنند، برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص شود اشخاص بیگانه از چه حقوق و حمایت­هایی بهره­مند هستند.

در هر حال امروزه کلیه کشورها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر گرفته­اندعنوان پایان نامه ” حقوق اتباع بیگانه: بررسیتطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد”که مورد بررسی قرار می گیرد.

ج)اهداف پژوهش

اتباع بیگانه دارای حقوقی هستند از جمله حقوق مالی، عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان دارای محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.

د) سوالات تحقیق

در این تحقیق به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

۱ـ مفهوم اتباع بیگانه چیست؟

۲- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟

۳- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

ر)فرضیه های تحقیق

۱-گستردگی روابط بین کشورها و وابستگی آنها به یکدیگر باعث تحول در زمینه شناخت حقوق مدنی و اهلیت تمتع اتباع بیگانه  در کشور هستند.

۲-رفتار تبعیض آمیز برخی از کشورها بر خلاف قوانین عرفی و بین المللی نسبت به اتباع کشور ایران در سالهای اخیر باعث اقدامات تلافی جویانه ایران نسبت به اتباع آنان گردیده است.

ز)نوع و روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه­ای تحلیلی و تطبیقی است و از منابع در دسترس اهم از کتاب و مقالات بهره برده و با مقایسه و جمع­بندی تمام یافته­ها در نهایت نتیجه آن تدوین شده است.

ی)سوابق تحقیق

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته  شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.اما تحقیق جامعی که بتواند تمامی ابعاد آن را بررسی وقطعنامه های موجودوبحث عضویت ایران دراین کنواسیون ها مطرح کند وجود ندارد.

ه)موانع تحقیق

دسترسی به منابع (کتب و مقالات و جزوات)  در مورد موضوع تحقیق با مشکلاتی همراه بوده است.

[۱]. قایمی، محمدحسین، مجله دادرسی ۱۳۸۴، شماره ۵۴

تعداد صفحه :۷۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

 پایان نامه  

دانشگاه آزاداسلامی

واحد کرمانشاه

عنوان:

بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق. ۶

۱-بیان مساله. ۶

۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۳-اهداف تحقیق. ۷

۴-سوالات تحقیق. ۷

۵-فرضیه های تحقیق. ۸

۶-روش تحقیق ۸

۷-پیشینه تحقیق ۸

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق ۹

گفتار اول:مفهوم عفت. ۹

۱)تعریف عفت ۹

۲)انواع عفت ۹

گفتار دوم: راه های پیشگیری از بی عفتی . ۱۳

۱)مفهوم حجاب. ۱۳

۲)تاثیر حجاب در آزادی فکری و معنوی  . ۱۴

۳) تاثیر حجاب در سلامت جسمی ۱۴

۴) تاثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده ۱۵

۵) تاثیر حجاب در حضور اجتماعی زنان جامعه ۱۵

گفتار سوم : مفهوم حریم عفت در حقوق ایران . ۱۵

۱) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت . ۱۶

گفتار چهارم : مفهوم حریم عفت در اسناد بین المللی . ۱۷

گفتار پنجم : زن در گذرگاه تاریخ . ۱۸

گفتار ششم : تمدن های غربی . ۱۹

۱) تمدن یونان. ۱۹

۲) تمدن روم. ۱۹

گفتارهفتم : تمدن های آسیایی. ۲۰

۱) تمدن سومر. ۲۰

۲) تمدن هند ۲۰

۳) تمدن چین ۲۲

۴ ) تمدن ژاپن. ۲۳

۵) دوران جاهلیت. ۲۴

۶) تمدن ایران باستان. ۲۴

۷) سایر اقوام و تمدن ها ۲۵

گفتارهشتم : خشونت علیه زنان . ۲۵

گفتارنهم : انواع خشونت علیه زنان . ۲۹

۱)خشونت جسمی ۲۹

۲)خشونت جنسی. ۳۰

۱_۲برخی از مصادیق خشونت جنسی. ۳۳

الف) تعرض جنسی. ۳۳

ب) آزار جنسی. ۳۴

ج)هتک ناموس(زنای به عنف) ۳۴

د) قاچاق جنسیتی زنان به منظور بهره کشی جنسی و فحشاء ۳۴

ه) گفتار شهوانی. ۳۴

و) نگاه شهوت آلود و آزار دهنده ۳۴

ز) آدم ربایی به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت. ۳۴

۳)خشونت روانی ۳۵

۴) خشونت اقتصادی و مالی. ۳۶

گفتار دهم : حوزه های اعمال خشونت در ایران ۳۷

۱) اجتماع در سطح خرد ۳۷

۱_۱) در خانه پدر ۳۸

۱ـ۲) در خانه شوهر. ۴۱

۲) اجتماع در سطح کلان ۴۳

۱ـ۲) آداب و رسوم. ۴۳

۲ـ۲) فرهنگ شفاهی و کتبی ۴۳

۳ـ۲) سنت ها و پاره ای تفاسیر سنتی از دین . ۴۵

۴ـ۲) موسسات اجتماعی ۴۶

فصل دوم:حمایت از حریم عفت زنان در حقوق ایران

مبحث اول : حمایت های قوانین ایران در حریم عفت زنان ۵۰

گفتاراول: تجاوز به عنف (زنای به عفت). ۵۰

گفتار دوم: ازاله بکارت ۵۲

گفتار سوم: قوادی ۵۴

گفتار چهارم: از بین رفتن قدرت تولید مثل و بارداری ۵۶

گفتار پنجم: قطع آلت زنانه ۵۷

گفتار ششم: افضاء ۵۷

گفتار هفتم: ازدواج قبل از بلوغ ۵۸

گفتار هشتم: تهیه فیلم یا عکس مستهجن و مبتذل. ۵۸

گفتار نهم: تعرض به زنان در اماکن عمومی ۶۱

مبحث چهارم: مبارزه ایران علیه قاچاق زنان . ۶۲

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین قبل از انقلاب ۶۲

گفتار دوم : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین بعد از انقلاب ۶۳

فصل سوم:حمایت از حریم عفت زنان در اسناد بین الملل

مبحث اول : حمایت های اسناد بین المللی از حریم عفت زنان ۶۸

گفتار اول : پدیده قاچاق . ۶۸

۱ـ مفاهیم . ۶۸

۱ـ۱) تعریف کلمه قاچاق ۶۸

۲ـ۱) تعریف قاچاق انسان ۶۸

۳ـ۱) تعریف قاچاق زنان . ۶۹

گفتار دوم : قاچاق زنان به مقصد فحشاء ۷۰

گفتار سوم : پیدایش بردگی ۷۱

گفتار چهارم : علل قاچاق زنان . ۷۳

۱) علل فرهنگی . ۷۳

۱ـ۱) تغییر ارزش . ۷۳

۲ـ۱) ضعف اعتقادات دینی . ۷۳

۳ـ۱) عدم تناسب بین نقش ها و پاداش ها ۷۴

۲ـ علل اقتصادی ۷۴

۲ـ۱) سود کلان ناشی از قاچاق . ۷۴

۲ـ۲) عدم وجود فرصت های شغلی مناسب برای قاچاقچیان و قربانیان . ۷۴

۳) علل حقوقی . ۷۵

۳ـ۱) کم خطر بودن . ۷۵

۲ـ۳) وجود خلاء های قانونی و سوء استفاده از آنها . ۷۵

گفتار پنجم : آثار پیامدهای قاچاق انسان ۷۵

۱)مخدوش شدن شأن و کرامت انسانی ۷۵

۲) ابتلا به بیماری های مختلف جسمی و جنسی ۷۵

۳ـ تنزیل مقام و ارزش وجودی زنان ۷۶

۴) فروپاشی نهاد خانواده ها ۷۶

گفتار ششم : طرق ارتکاب جرم قاچاق ۷۶

مبحث دوم : جرم قاچاق زنان در سطح بین الملل ۷۷

گفتار اول : اسناد بین الملللی در مورد قاچاق زنان ۷۸

۱) مبارزه با قاچاق زنان قبل از تشکیل سازمان ملل متحد ۷۸

۱-۲) مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ ۷۸

۲ـ۲) قرار داد ۴ مه ۱۹۱۰ ۸۰

۲) مبارزه با قاچاق زنان بعد از تشکیل جامعه ملل ۸۲

۱ـ۲) قرار داد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان ۸۲

۲ـ۲) قرار داد بین المللی ۱۹۳۳ (قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره) ۸۳

۳ـ۲) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپی گری دیگران ۸۴

۴ـ۲) کنوانسیون ۱۹۴۹ . ۸۴

گفتار دوم : کنفرانس های سازمان ملل متحد . ۹۰

۱) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ۹۰

۲) کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان . ۹۱

۳) کنفرانس نایروبی . ۹۱

۴) کنفرانس پکن . ۹۲

گفتار سوم : پروتکل و پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ۲۰۰۰ ۹۵

مبحث سوم : سایر جرائم علیه عفت زنان در سطح بین المللی ۱۰۷

گفتار اول جنایات علیه بشریت . ۱۰۷

۱) جرائم جنگی در قانون شمار ۱۰ شورای کنترل و آلمان ۱۰۸

۲) جنایات علیه بشریت در منشور توکیو. ۱۰۹

۳) جنایات علیه بشریت در اساس نامه یوگسلاوی ۱۰۹

۴)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان رواندا . ۱۱۰

۵)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی ۱۱۰

گفتار دوم : تفاوت جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی . ۱۱۱

۱) برخی مصادیق جنایات علیه بشریت ۱۱۲

۱ـ۱) تجاوز به عنف . ۱۱۲

۲ـ۱) عنصر خاص تجاوز جنسی . ۱۱۲

۳ـ۱) بردگی جنسی : (ازدواج اجباری) . ۱۱۳

۴ـ۱) حاملگی اجباری ۱۱۳

۵ـ۱) فاحشگی اجباری . ۱۱۴

۱ـ۵ـ۱)عنصر خاص فاحشگی اجباری ۱۱۴

۱ـ۶) عقیم کردن اجباری . ۱۱۴

نتیجه گیری ۱۱۶

منابع و مأخذ ۱۱۸

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر در ارتباط با حمایت های کیفری و قانونی از حریم زنان در ایران و اسناد بین المللی باشد. نهاد خانواده اصلی ترین و مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

کلید واژه:

زنان، عفت، حریم عفت، قانون کیفری ایران، اسناد بین الملل

مقدمه

نهاد خانواده اصلی ترین ریال مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده ) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

نبود یا ضعیف عمل کردن برخی قوانین باعث تجری افراد در ارتکاب و تکرار جرائم علیه زنان می شود . پایین بودن سطح فرهنگی و نگریستن به زنان به عنوان جنس دوم ، تعصبات خارج از حد ، قوانین سخت گیرانه عرف و مذهب ، سوء استفاده از زیر دست بودن زنان و . باعث شده اند که جرائم و خشونت علیه زنان به حد کمال خود برسد . ضرب و شتم زنان ، خشونت جنسی ، تجاوز به عنف ، قطع اندام جنسی ، پاشیدن اسید به صورت زنان ف فحشای اجباری ، عقیم کردن اجباری ، سوء استفاده از تجاوز در جنگ ها به عنوان حربه ای جهت تضعیف روحیه دشمن و یا در بازداشتگاها و زندان ها برای اخذ افراد ، قتل های نوامیسی همه از مصادیق خشونت علیه زنان است . از سوی دیگر توهین به شخصیت و هتک حرمت زنان با فحاشی به آنها به نمایش گذاشتن اندام آنها برای تبلیغات و جلب رضایت مشتری در کاباره ها ، نمایشگاه ها و شبکه های ماهواره ای ، ارزش وجودی زنان را در حد یک کالا و ابزار تنزل می دهد . «زنان اصلی ترین قربانیان بحران امنیت به شمار می آیند قوانین موجود به ویژه در این زمینه ناکارآمد به نظر می رسند خاصه اینکه ساختار و مناسبات قدرت نیز از عوامل عمدهاین بحران امنیت به شمار می آیند . با این همه جنبه حمایتی قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا برخی کشورهای عربی و اسلامی از زنان در برابر عماملی که موقعیت آنها را تهدید می کند ،  بسیار کم رنگ و ناچیز است زنان در واقع در خانئاده و اجتماع از کم ترین حاشیه امنیتی برخوردارند . آنان پیوسته در معرض خشونت های مرئی و نامرئی ف تنبیه فیزیکی ، آزار روحی ، تجاوز جنسی و قتل نفس قرار دارند به طوری که به موجب گزارش یونیسف در ایالات متحده آمریکا در هر ۸ ثانیه یک زن مورد اهانت واقع می شود و در هر ۶ دقیقه یک زن به عنف مورد تجاوز قرار می گیرد همچنین یک پژوهش ملی در این کشور نشان می دهد که ۲۱ تا ۳۰ درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی و حداقل نیمی از این زنان بیش از سه بار در سال توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم واقع می شوند . در کانادا ۵۴ درصد از زنان قبل از رسیدن به سن ۱۶ سالگی بدون خواسته قبلی و تمایل مورد حمله و ۵۱ درصد از زنان مورد ت جاوز قرار می گیرند . در پرو ۹۰ درصد از مادران جوان بین ۱۲ تا ۱۶ ساله از سوی خانواده آزار و تنبیه فیزیکی واقع می شوند .

زنان جهان به ویژه جوامع روستایی ،از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند به طوری که براساس یک مطالعه میدانی ، فقطق یک پنجم زنان روستایی از خشونت خانوادگی در امان هستند . قطع نظر از این خشونت ها ، تجاوز ها و آزارهای ج نسی ، خرید و فروش زنان نیز از قصه های پر غصه دوران معاصر و البته از تجارت های پردرآمد برای آدم فروشان قرن بیست و یکم است. »[۱]

«تجاوز و خشونت جنسی همیشه دردیکتاتوری های ستمگر به چشم می خورند و بعضی از کشورها یا تحت شرایط خاصی حتی در نبود بحران داخلی یا سایر فشار های جدید باز هم امکان دارد زنان با تجاوز ، خشومت های نزدیکان ، ازدواج اجباری ، عقیم سازی اجباری یا باروری اجباری ، کشیده شدن به فحشاء قطع اندام جنسی (ختنه ) شرکت در مراسم مهبی سخت گیرانه یا رسوم سنتی مانند حجاب و یا نداشتن اجازه شرکت در اجنماع بدون مرد خویشاوند باشند . »[۲]

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

فصل اول

کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق

۱-بیان مساله

یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از انان می باشد و این حمایت شامل جسم افراد و هم شخصیت انان می شود و در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند و در ایران مجموعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند. و در اسناد بین المللی نیز مقررات متعددی در خصوص جرایم علیه عفت زنان از جمله تجاوز به عنف، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، قاچاق زنان و امثال ان پیش بینی شده و در این تحقیق به بررسی تطبیقی رویکرد اتخاذی در اسناد بین المللی خواهد پرداخت.

همواره یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از آنان می باشد این حمایت هم شامل جسم افراد و هم شخصیت آنان می شود . در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند . در هر جامعه بنا بر معیارهای متعددی ، از جمله عوامل فرهنگی ، مذهبی و سطح آگاهی مردم ، نظام های حقوقی تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی نمایند . در ایران مجمعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند . بر همین اساس در نظام قانون گذاری ایران قوانین و مقررات متعددی به ویژه در قانون مجازات عمومی و بعدها در قانون مجازات سلامی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی است . حریم عفت از جمله اصطلاحاتی است که شاید ارائه یک تعریف از آن کار چندان آسانی نباشد . اما بطور کلی از حیث مفهومی باید گفت هم شامل وضعیت جسمی و هم وضعیت شخصیتی زنان می شود . بنابراین در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی شده است که نیازمند بررسی می باشد .

 ۲-اهمیت و ضرورت تحقیق

بدون تردید حمایت از حریم عفت زنان را باید هم حمایت از عفت عمومی جامعه و هم حمایت از کانون خانواده دانست . از این رو ضرورت دارد تا قوانین ایران در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن شناسای حمایت های ارائه شده ، نقاط ضعف و قوت نیز بررسی شود به علاوه مواردی که احتمالا با خلاء قانونی مواجه است شناسای و حمایت های لازم پیشنهاد شود . از سوی دیگر تحولات علمی و فناوری نیز به طور طبیعی جرایم جدیدی را می تواند علیه حریم عفت زنان فراهم سازد که لازم است تا در این خصوص نیز بررسی شود . اسناد بین المللی که به شکل الزام آور می باشند و توسط دولت بر طبق قانون اساسی تصویب می شوند ، به صراحت ماده ۹ قانون مدنی بخشی از نظام حقوقی کشورمان محسوب می شوند که لازم است برای اجرایی کردن آن ها راهکارهای قانوونی نیز در نظر گرفته شود از این رو لازم است تا در این اسناد مورد مطالعه و برسی قرار گیرند . به علاوه حمایت های کیفری پیش بینی شده در این اسناد خود می تواند به عنوان یک معیار سنجش تلقی شود که انتظار می رود قانونگذار داخلی این معیار هار را تا آن جا که امکان پذیر است در حمایت از حریم عفت زنان مورد پذیرش قرار دهد . چون تا کنون تحقیق جامعی انجام نگرفته ضرورت دارد تا با انجام تحقیق ضمن بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان نواقص و معایب این کار و راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین داخلی انجام شود.

۳-اهداف تحقیق:

هدف اصلی :

تعیین موارد حمایت کیفری از حریم عفت زنان در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی

اهداف فرعی:

۱-تعیین نواقص و معایب موجود در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

۲-ارائه پیشنهادهای مناسب جهت رفع نواقص و معایب قوانین در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

۴-سؤالات تحقیق:

سئوال اصلی:

وضعیت قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه جرایم علیه عفت زنان چگونه می باشد؟

سئوالات فرعی:

  • وضعیت قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت قوانین داخلی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟

حکیم پور ، محمد ، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، انتشارات نغمه نواندیش ، سال ۱۳۸۴ ، چاپ دوم ، ص۱۴ .[۱]    زنان – حقوق بشر ، مجموعه مقالات ، حمیدی ، فریده ، قاسمیان ، پروانه ، صباغ نوین ، سولماز ، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان ، سال ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۴ .

تعداد صفحه :۱۳۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

 پایان نامه

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

استاد مشاور

دکتر منوچهرتوسلی  نایینی

شهریور  ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

چکیده

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می‏ شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزش های حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می ‌کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می ‏شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ‏ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می‌کند، پیش ‏بینی کرده‏ اند. از مهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت‌‏ها و کمک‌های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و . کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است.امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. واین امر لزوم مقابله با قاچاق انسان را میدهد لذادر این پژوهش سعی بران است که ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت این مقابله ارائه گردد.

کلید واژه: ۱- قاچاق انسان.۲- حقوق بشر.۳- اسناد فراملی.۴- بردگی.۵-جرم سازمان یافته

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

۱ . بیان مساله ۱

۲ . سابقه تحقیق . ۲

۳ . ضرورت تحقیق. ۳

۴ . سوال های تحقیق. ۴

۵ . فرضیات تحقیق. ۴

۶ . هدف‌ها و کاربردهای تحقیق. ۴

۷ . روش و نحوه انجام تحقیق ۵

۸ . ساماندهی تحقیق ۵

فصل اول : قاچاق انسان در حقوق کیفری ۶

بخش اول : تعریف قاچاق انسان. ۷

گفتار اول : ارکان جرم قاچاق انسان. ۱۲

۱.رکن قانونی ۱۳

۲.رکن مادی ۱۴

۳.رفتار مجرمانه. ۱۴

۴.موضوع جرم ۱۵

۵.وسیله مجرمانه ۱۵

۶.تأثیر زمان و مکان ۱۶

۷.شخصیت طرفین. ۱۶

۸.نتیجه مجرمانه. ۱۸

۹.رکن روانی. ۱۹

۱۰.سوء نیت عام. ۲۰

۱۱.سوءنیت خاص ۲۰

گفتار دوم : مجازات. ۲۲

فصل دوم : ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی ۲۴

بخش اول : پیش گیری از قاچاق انسان ۲۵

بخش دوم : در آمد ۲۵

گفتار اول : جهانی سازی، مهاجرت و قاچاق انسان. ۲۶

گفتار دوم : عوامل ایجاد کننده مهاجرت. ۲۷

گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذیری) ۲۹

گفتار چهارم : واکنش‌های حقوقی بین المللی. ۳۰

گفتار پنجم : تلاش‌های مقابله با قاچاق ۳۱

گفتار ششم : پیش گیری از قاچاق انسان به منظور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان ۳۲

فصل سوم : قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی ۳۴

بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق ۳۵

بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی ۳۶

گفتار اول : حق حمایت ۳۶

گفتار دوم : حق عدم تبعیض. ۳۷

گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار ۳۷

فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان . ۴۳

بخش اول : حقوق بشر ۴۴

گفتار اول : نقص حقوق بشر ۴۵

گفتار دوم : حق زندگی . ۴۶

گفتار سوم : آزادی بیان. ۴۷

بخش دوم : قاچاق زنان ۴۷

بخش سوم : وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی. ۴۸

بخش چهارم : طرح مساله. ۴۹

بخش پنجم : شناخت پدیده قاچاق زنان. ۵۰

گفتار اول : مفهوم قاچاق. ۵۱

گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه ای بزرگ در جهان. ۵۲

گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان ۵۳

بخش ششم : پیشینه شناسی. ۵۴

بخش هفتم : قاچاق فریبنده. ۵۵

بخش هشتم : قوانین قبل از انقلاب ۵۶

بخش نهم : قوانین پس از انقلاب ۵۹

بخش دهم : سوداگری زنان. ۶۰

بخش یازدهم : عبور دادن غیر مجاز از مرز. ۶۰

بخش دوازدهم : رویارویی با قاچاق زنان. ۶۲

گفتار اول : رویارویی بر پایه قانونگذاری ۶۲

گفتار دوم : رویارویی بر پایه پیشگیری ۶۳

گفتار سوم : رویارویی بر پایه پیگیری. ۶۳

گفتار چهارم : پیگرد داخلی. ۶۴

گفتار پنجم : پیگیرد بین‌المللی. ۶۷

بخش سیزدهم : دستاورد. ۶۹

بخش چهاردهم : عوامل و زمینه‏های قاچاق زنان و دختران ۷۰

گفتار اول : علل فرهنگی. ۷۰

گفتار دوم :  عوامل اقتصادی. ۷۱

گفتار سوم :   عامل خانوادگی ۷۲

فصل پنجم : مقابله با بردگی و جرائم سازمان یافته در مقرارات ایران ۷۴

بخش اول : مفهوم بردگی ۷۵

بخش دوم : انواع برده داری ۷۶

گفتار اول : برده به عنوان دارای. ۷۶

گفتار دوم : بیگاری کشیدن ۷۶

گفتار سوم : نیروی کار اجباری ۷۶

گفتار چهارم : ازدواج اجباری ۷۶

بخش سوم : برده‌داری در ادیان. ۷۶

بخش چهارم : منع برده‌داری. ۷۷

بخش پنجم : جرائم سازمان یافته. ۷۷

بخش ششم : تعریف جرم سازمان‏یافته فراملّی و ویژگی‏های آن. ۷۸

بخش هفتم : ویژگی‏های جنایت سازمان‏یافته فراملّی ۷۹

بخش هشتم : عوامل و پیامدهای جرایم سازمان‏یافته فراملّی ۷۹

بخش نهم : پیامدهای جنایت سازمان‏یافته فراملّی ۸۱

بخش دهم : عوامل توسعه جنایت سازمان‏یافته فراملّی ۸۲

گفتار اول : عامل فرهنگی. ۸۲

گفتار دوم : شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها. ۸۳

گفتار سوم : فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد. ۸۳

گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل. ۸۴

گفتار پنجم : درگیری‏های داخلی. ۸۴

گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مرکزی. ۸۵

گفتار هفتم : گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته ۸۵

بخش یازدهم : علل حقوقی گسترش جرایم سازمان‏یافته ۸۵

بخش دوازدهم : راه‏کار مبارزه با جرایم سازمان‏یافته. ۸۷

بخش سیزدهم : راه‏کار قانونی مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی. .۸۷

بخش چهاردهم : مبارزه با جرایم سازمان‏یافته در قوانین داخلی .۸۸

بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی ۸۸

بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته .۹۱

نتیجه گیری ۹۳

پیشنهادات ۹۳

منابع ۹۸

چکیده به لاتین ۱۰۳

۱ . بیان مساله   

به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده­تر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیت­های مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت می­گیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح می­شود. این قبیل جرایم دارای ویژگی­های خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.

بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئله­ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه­ای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده­اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره می­گیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می­سازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش می­دهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقه­ای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال ۱۹۰۴ میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایت­کارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامه­ها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه  در عرصه منطقه­ای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله می­توان به کنوانسیون­ها ۱۹۱۰-۱۹۱۲-۱۹۳۳-۲۰۰۰ که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.

در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیت­آمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.

۳ . ضرورت تحقیق

آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار می­گیرند. اما خسارات­ها اغلب از سطح فرد فراتر می­رود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار می­دهد.

با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال ۲۰۰۷ در ۴۰ درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای ۱,۵ در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای ۲۰۰۳ تا۲۰۰۷، ۳۲ درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده ­اند. و ۴۲ درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده ­اند. جالب آن است که ۱۹ % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده ­اند.

نمی­توان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را می­طلبد. تراژدی قایق مالتا  در ۱۹۹۶که منجر به کشته شدن ۲۷۲ جوان شد ( ۱۷۰ نفر هندی، ۷۱ نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.

اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری می­طلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازم­الاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.

۴ . سوال های تحقیق

۱-آیا درسطوح بین المللی و منطقه­ای اقدامات  حقوقی در  جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟

۲-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از  وقوع ویا  گسترش آن موثر باشند؟

۳.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟

۵ . فرضیات تحقیق

فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.

فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش  و توسعه جرم مذکور گردند.

فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.

۶ . هدف ها و کاربردهای تحقیق

هدف این تحقیق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از یک مساله تئوریک بوده و سعی شده با نگاهی علمی و  کاربردی قاچاق انسان را به عنوان یک معضل بین المللی مطرح کرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب یک اقدام هماهنگ در عرصه ملی وبین المللی  محقق سازد.و ازطرف دیگر به لحاظ کاربردی  این تحقیق قابلیت استفاده  وبهره برداری در مراکز  علمی و دانشگاهی و همچنین درمراکز قا نون گزاری را دارا می باشد.

۷ . روش و نحوه انجام تحقیق

– نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل، محتوا، اسنادی، تاریخی)

– جامعه آماری (در صورت لزوم)

– روش و طرح نمونه‌برداری

-‌ حجم نمونه و روش محاسبه آن

– ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه، مصاحبه و)

۸ . ساماندهی تحقیق

این تحقیق مشتمل بر ۵  فصل می باشد. که در فصل اول به موضوع قاچاق  انسان از دیدگاه حقوق کیفری مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در فصل دوم به اسناد بین المللی مربوط به قاچاق انسان پرداخته شده و به دلیل اینکه کودکان و زنان از مهمترین عناصر در قاچاق انسان می باشد فصل سوم و چهارم به ترتیب به کودکان و زنان پرداخته شده.و هچنین در فصل پنجم به مقایسه بردگی (قاچاق انسان کهن)و قاچاق انسان مدرن در مقررات کشور عزیزمان  مورد بررسی قرار گرفته شده است . و  آخر مبحث به نتیجه و پیشنهاد ها مربوط می باشد.

تعداد صفحه :۱۲۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

 پایان نامه

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق بین الملل

 موضوع

مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

 استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمانفر

 

 

چکیده:

توسعه فعالیت های اقتصادی، نه تنها  مفهوم و مصادیق جرم اقتصادی را متاثر و موسع ساخته، بلکه این جرایم، نوعا” جنبه سازمان یافته و فراملی یافته و آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورند. این در حالی است تاکنون به منظور برخورد ویژه با مشکل آمار بالا وآثار مخرب جرایم اقتصادی و مالی، بر امور اقتصادی کشورها، هیچ سند و مصوبه بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد و اجرایی شدن هرگونه عملیات از طریق موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی منعقده هم  اثرمحدودی دارد، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی کشورها مندرج و اجرا شوند. به عبارت دیگر این کار مستلزم یکسان سازی تعاریف حقوقی جرایم اقتصادی و مالی و مهارت‌ها برای تحقیق درباره چنین جرایمی در کارگزاری‌های اجرای قانون، تشکیل نهادهای نظارتی مستقل، سالم و کارآمد، حمایت قانونی از کلیه افراد جامعه و تشویق آنها به همکاری در مقابله با این جرایم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. از این رو اجرای صحیح کنوانسیون ضد جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد و کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد، هم که دارای اصول و مفادی برای ایجاد چارچوبی بین‌المللی به منظور مقابله با چنین فعالیت‌های مجرمانه ای هستند، در کنار وجود نگرش جهانی مشترکی برای برخورد با این مشکل، تشکیل کنوانسیون های جدید، روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی خواهد توانست به تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی، تشکیل ابزارهای بین المللی در قبال این جرائم و اجرای قانون کمک نماید.

واژگان کلیدی: جرم اقتصادی، اسناد بین المللی، پول شویی، جرایم سازمان یافته، فساد

فهرست

مقدمه۱

  • بیان مسئله . .۳
  • پیشینه تحقیق۴
  • ضرورت اجرای طرح۷
  • سوال های تحقیق .۷
  • فرضیه های تحقیق ۸
  • هدف ها و کاربردهای تحقیق.۸
  • روش تحقیق . .۹
  • ساماندهی تحقیق۹

فصل اول: مبانی نظری تحقیق.۱۰

بخش اول – مفهوم جرم و اشکال آن .۱۲

بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور.۱۸

بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی۱۹

بخش چهارم – مصادیق جرم اقتصادی. ۲۸

بخش پنجم – ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن ۳۰

بخش ششم-  علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی.۴۱

بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن  ۴۸

فصل دوم : جرایم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین المللی۵۴

بخش اول – نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی۵۷

بخش دوم – مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن .۶۳

بخش سوم- سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی۷۷

بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی.۸۴

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی۸۶

فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۲

بخش اول-    نتیجه گیری  .۹۴

بخش دوم –  پیشنهادات .۹۸

منابع ۱۰۰

اسناد بین المللی ۱۰۷

چکیده انگلیسی ۱۰

جرم اقتصادی، جنایتی است، که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان با نوع، شکل، میزان و گستردگی متفاوتی وجود دارد وبعنوان یک معضل جهانی، مبارزه با آن ، دارای جایگاه خاص و منحصر به فردی قرار دارد. جرایمی که با برخورداری از سلسله مراتب وحدت فرماندهی، نظم شدید واهداف مالی و مادی، هیچ حدو مرزی نمی شناسدو آثار زیانباری بر دولت–ملت ها وارد می آورد. گسترش این پدیده در ارکان مختلف جامعه، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می کند، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند، و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد. (کوفی عنان،۲۰۰۳، افضلی، ۱۳۹۱) با توسعه فعالیت های اقتصادی و نزدیک شدن نظریۀ دهکدۀ جهانی، این جرایم، مرزهای ملی را در می نوردد و نوعا” جنبه سازمان یافتۀ فراملی می یابد. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم با تدوین دو سند بین المللی لازم الاجرا به نام های پالرموسال۲۰۰۰ و مریدا سال۲۰۰۳ اهمیت ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی برای مبارزه با این جرایم را مطرح می نماید، اما همچنان این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بارمی آورند. لذا بررسی اسناد بین المللی نسبت به این مقوله، به ویژه تدابیر پیشگیری از فساد ومبارزه با آن، ودست یابی به نقاط قوت و ضعف آن ها، به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

۱- بیان مسئله ‌

همراه با تحولات چشم‌گیر و روزافزون در همه عرصه‌های علوم و فنون و اقتصاد، در دنیای کنونی جرایم از لحاظ ساختار و شکل، قربانیان جرم، گستردگی، نتایج و تبعات حاصل از آن، شکل مدرن و پیچیده‌ای به خود گرفته‌اند. جرایم اقتصادی نیز به تبع همین تحولات، در کنار استعداد و نوآوری افراد «خاص» یا همان «یقه سفیدها»،و قصد سازمان‌ها و نهادها و ادارات ِ برخوردار از روابط مالی، آرام‌آرام شکل گرفت و رشد نموده است. وسایل ارتکاب جرم نیز به تناسب نوع جرم مدرن و به‌روز شده است، و به این ترتیب جرایم نوظهور مقدمات سوءاستفاده‌های کلان از تشکیلات دولتی یا غیردولتی را فراهم می‌نمایند. سرقت اطلاعات مالی، تقلب مالیاتی، تجاوز به حقوق مصرف‌کننده، پول‌شویی و. از جمله جرایمی هستند که می‌توان آن‌ها را طبق بعضی از کنوانسیون های بین المللی نظیر: کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م  دردایره جرایم اقتصادی تبیین و تفسیر کرد. با عنایت به موارد اخیر سوالاتی به این شرح مطرح است که آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب می شوند؟آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین جزائی کشورها همگونی دارد؟ سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی چیست؟ و آیا این سازکارهای حقوقی دارای مقررات لازم و کافی برای مقابله با جرایم اقتصادی، و متناسب با نیازهای زمان می باشد؟ این تحقیق در نظر دارد اهمیت جرم انگاری اقتصادی  و برخورد با مرتکبین این گونه جرایم، را متناسب با نیازهای روز تبیین نماید.

  • ضرورت اجرای طرح :
  • شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین المللی،
  • آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین المللی نسبت به جرایم اقتصادی
  • گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و تشکیل ابزارهای بین المللی  لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورد.
  • سوال های تحقیق

سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آنها هستیم

  1. آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین المللی تلقی می شوند؟
  2. آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟
  3. آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، به ویژه در سطح بین المللی را ضروری می نماید یا خیر؟
  • فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با توجه به سوال مطرح شده، فرضیه های زیر را مورد آزمون قرار خواهیم داد:

  1. همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب نمی شوند
  2. مفاهیم ارائه شده در تعریف جرایم اقتصادی در نظام حقوقی داخلی کشورها و اسناد بین المللی، دارای تفاوتهائی می باشد.
  3. با پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، جرایم اقتصادی نیز متنوع تر و تحول در نظام کیفری بین المللی ضروری می باشد.
  • هدف ها و کاربرد های تحقیق

بیان راهکارهای پیشگیری و مبارزه جدی با خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اغلب کشورها، را با تهدید مواجه می سازد. به ویژه آنکه، همزمان با پیشرفت علوم و فنون، مظاهر جدید آن با اشکال نوین خودنمایی می نماید. به طورخلاصه لازمۀپیشگیری و مبارزۀ جدیبا اینگونه جرایم، تقویت  همکاری و معاضدت بین المللی، و نگاه جدی به مقوله پیشگیری و تجدید نظر در قوانین کیفری است و بدون تقویت اراده و عظم جدی در سطوح داخلی و بین المللی، این امر ممکن نخواهد بود .

  • روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله  برپایۀ روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه ای است که برگرفته از کتاب، مجلات حقوقی، منابع اینترنتی و تعدادی از پایان نامه های منتشرشده در دانشگاه های کشور، و مقاله های فارسی وانگلیسی در این زمینه می باشد.

  • ساماندهی تحقیق

این تحقیق علاوه بر مقدمه که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت اجرای طرح، سوال ها و فرضیه های تحقیق، هدف ها و کاربردهای تحقیق، روشها و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه، ساماندهی تحقیق، از سه فصل تشکیل یافته است. فصل اول تحت عنوان مبانی نظری تحقیق، شامل مفاهیمی چون: مفهوم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم- مجرم اقتصادی  و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن می باشد.

فصل دوم تحت عنوان جرایم اقتصادی ازدیدگاه حقوق بین المللی می باشد. این فصل به موضوعات ذیل می پردازد: مفهوم فساد در اسناد بین المللی  و مصادیق آن، مفهوم قربانی از دیدگاه اسناد بین المللی، سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی بین المللی، مجازات مجرمان اقتصادی، مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی،

در فصل سوم، تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهادها، با ارائه  نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادها، منابع تحقیق و چکیده انگلیسی این تحقیق به پایان خواهد رسید.

فصل اول:

مبانی نظری تحقیق

جرم محصول تنیده شدن مجموعه عوامل فردی و اجتماعی است،که بر حسب زمان و مکان، متغییر بوده است وهر جامعه برحسب نهادها و فرهنگ، گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه، شاهد رویکرد خاصی به جرم شناسی است. مفهوم فساد اقتصادی نیز از این مقوله خارج        نمی باشد. در سایه فساد اقتصادی، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. نابسامانی در اقتصاد به ویژه فساد اقتصادی  به متمرکز کردن ثروت­ها می گراید و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. گرچه برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیقی از جرایم اقتصادی نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در برگیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهندۀ آن محسوب شوند اما ساده ترین و مصطلح ترین تعریف آن نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. با این مقدمه کوتاه در این فصل تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به ترتیب به مفاهیم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن، خواهیم پرداخت .

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن

اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا” بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .

البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم  از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو[۱] نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی  جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۹۰)

با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت‌های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده‌است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و.کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:

  • جرم مدنی- به افعالی گفته می‌شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می‌داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.
  • جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۱-۱۲۲)
  • جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می‌شود. ارتکاب این‌گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه‌ها رسیدگی می‌شود و مجازات‌های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۳)
  • جرایم یقه‌سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می‌شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه‌تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می‌شوند.
  • جرایم سازمان یافته- به شکل‌های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می‌شود که بسیاری از ویژگی‌های سازمان‌های رسمی در آن ظاهر می‌شوند، اما فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به طور منظم غیرقانونی است.
  • جرایم بی قربانی-به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که افراد کم‌وبیش آزادانه به آن‌ها اشتغال می‌ورزند، اما به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی تعریف شده‌اند.
  • جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.

گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته «جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده‌اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))

جرایم مذهبی هم دسته‌ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.

)http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87#cite_ref-2(

از نظر دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، «یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. در واقع، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل می کند، بلکه قضاوتی که جامعه درباره این عمل می کند. بنابر این، جرم یک عمل نیست، بلکه یک فرایند است.» بعبارت دیگر از آنجا که وقایع اجتماعی، لزوما” در اوضاع و احوال (شرایط) مشابه بوجود نمی آید مفاهیم حقوق کیفری و حقوق مدنی و قلمرو آن ها هم، نه در چارچوب علوم محض، بلکه در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، بیان مختصری از روابط پیچیده میان دولت و شهروندانش خواهد بود. البته تصدیق این امر که هیچ رفتاری ذاتا” کیفری یا مدنی نیست سوال های زیادی را درخصوص اینکه چرا رفتاری باید ویژگی نخست و رفتاری دیگر باید ویژگی دوم را بگیرد برانگیخته است. (freiberg, 2002)

[۱] Cesare lombroso

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]