Get a site

دسته: بررسی تطبیقی

پایان نامه بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:

حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا رجب زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هادی احتشامی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده۱

فصل اول : کلیات۳

۱-۱ بیان مسئله ۴

۱-۲ اهداف تحقیق .۴

۱-۳ اهمیت یا ضرورت موضوع .۴

۱-۴ سولات و فرضیه های تحقیق .۴

۱-۵ تعریف اصطلاحات و متغیرها .۵

۱-۶ پیشینه تحقیق در ایران و جهان و مبانی نظری .۵

۱-۶- ۱پیشینه پژوهش در جهان ۵

۱-۶-۲پیشینه پژوهش در ایران ۶

۱-۶-۳ مبانی نظری ۶

۱-۷ روش کار تحقیق و موانع و مشکلات تحقیق .۷

فصل دوم : عقد کفالت در حقوق ایران .۸

۲-۱ مقدمه .۹

۲-۲ کلیات .۱۰

۲-۳ اوصاف عقد کفالت ۱۲

۲-۴ کفالت طلب و کفالت ملاقات .۱۵

۲-۵ تفاوت کفالت با ضمان ۱۵

۲-۶ کفالت و وکالت .۱۶

۲-۷ متعلق کفالت .۱۶

۲-۸ کفالت به اعتبار زمان ۱۷

۲-۹ مقتضای کفالت احضارمکفول است یا پرداخت دین ؟ .۱۸

۲-۱۰ مواردی که کفالت ممنوع است .۱۹

۲-۱۱ ترامی و دور در کفالت .۲۰

۲-۱۲ تسلیم مکفول .۲۲

۲-۱۳ کفالت قهری .۲۲

۲-۱۴ سقوط تعهد کفیل ۲۴

۲-۱۵ مواردی که موجب سقوط تعهدات کفیل نیست ۲۷

۲-۱۶ رجوع کفیل به مکفول .۲۸

فصل سوم: عقد کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی).۳۰

مقدمه .۳۱

گفتار اول: عقد کفالت در حقوق کشور امارت متحده عربی .۳۱

۳-۱-۱ کلیات ۳۱

۳-۱-۲ انواع ضمان .۳۲

۳-۱-۳ تسلیم مکفول .۳۲

۳-۱-۴ تزاحم ضمانت و کفالت ۳۳

۳-۱-۵ کفالت و ضمانت زن ۳۳

۳-۱-۶ ترامی ضمانت .۳۳

۳-۱-۷ آثار کفالت .۳۳

۳-۱-۸ اتمام کفالت ۳۴

گفتار دوم عقد کفالت در حقوق بحرین .۳۵

۳-۲-۱ کلیات .۳۵

۳-۲-۲ ارکان کفالت .۳۵

۳-۲-۳ رابطه بین کفیل و دائن ۳۶

۳-۲-۴ ترامی کفالت ۳۷

۳-۲-۵ تعدد کفیل ۳۷

۳-۲-۶ رابطه بین کفیل و مدیون ۳۷

فصل چهارم: بکارگیری از عقد کفالت برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس۳۸

مقدمه .۳۹

گفتار اول کلیات .۳۹

۴-۱-۱ سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ ۳۹

۴-۱-۲ نقش سیستم کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس .۴۰

گفتار دوم کشور امارات متحده عربی .۴۴

۴-۲-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی .۴۴

۴-۲-۲ بررسی قانون کار کشور امارات متحده عربی ۴۴

۴-۲-۳ شرایط اعطاء مجوز کار به کارگران خارجی ۴۶

۴-۲-۴ موارد لغو مجوز کار توسط وزیر کار در امارات متحده عربی ۴۶

۴-۲-۵ شرایط اخذ ویزای کار در امارات متحده عربی ۴۷

۴-۲-۶ تغییر شغل .۴۸

۴-۲-۷ قرارداد های استخدام .۴۸

۴-۲-۸ در قانون کار دو نوع قرارداد وجود دارد ۴۸

۴-۲-۹ اتمام رابطه کاری .۴۸

گفتار سوم کشور عربستان سعودی :.۴۸

۴-۳-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ۴۸

۴-۳-۲ شرایط استخدام کارگران خارجی با توجه به قوانین کار کشور عربستان سعودی۵۰

۴-۳-۳ مسئولیت های کارفرما دربرابر کارگر .۵۱

۴-۳-۴ جدیدترین اصلاحیه قانون کار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن.۵۲

گفتار چهارم کشور قطر: .۵۵

۴-۴-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ۵۵

۴-۴-۲ مقررات استخدام کارگران خارجی در قطر ۵۵

۴-۴-۳ حقوق کارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون کار .۵۷

۴-۴-۴ قوانین استخدام و ایمنی در قطر .۵۸

۴-۴-۵ معیشت کارگر .۵۹

۴-۴-۶ فقدان یا نامناسب بودن نظارت ۶۱

۴-۴-۷ عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ۶۲

گفتار پنجم کشور پادشاهی عمان : ۶۳

۴-۵-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی .۶۳

۴-۵-۲ شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور عمان .۶۴

۴-۵-۳ محدودیت های کارفرما .۶۵

۴-۵-۴ موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر کار و نیروی انسانی صورت می گیرد .۶۶

۴-۵-۵ مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود ۶۶

گفتار ششم کشور کویت : .۶۷

۴-۶-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی .۶۷

۴-۶-۲شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور کویت ۶۸

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ۶۹

۴-۷-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ۶۹

۴-۷-۲ شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین .۷۱

۴-۷-۳ شرایط صدور کارت کار در بحرین ۷۱

۴-۷-۴ لغو کارت کار کار کارگر خارجی ۷۲

۴-۷-۵ قانون استخدام در بحرین ۲۰۱۰ .۷۲

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون کار کشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی .۷۵

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور فرانسه : .۷۶

۵-۱-۱ قوانین جدید مهاجرتی برای کارگران خارجی .۷۶

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران.۷۸

۵-۲-۱ شرایط اشتغال مجاز ۷۸

۵-۲-۲ شرایط صدور پروانه کار .۸۰

۵-۲-۳ موارد معافیت از شرایط صدور پروانه کار .۸۱

۵-۲-۴ موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال.۸۳

۵-۲-۵ چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه کار اتباع خارجی ۸۴

۵-۲-۶ اهداف اداره کل کل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: .۸۶

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ۸۸

۶-۱ مقدمه ۸۹

۲-۶ جمع بندی نتایج پژوهش .۸۹

۶-۳ اشتغال اتباع خحارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس .۹۱

۶-۴ پیشنهادات برای مطالعات آینده ۹۲

منابع ۹۳

چکیده:

کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه کفالت درامور مدنی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یکی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است.مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را درکشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده ومسئله بکارگیری این عقدرا برای اشتغال کارگران مهاجردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی،عقد کفالت است.عقد کفالت در حقوق این کشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد.با این تفاوت که اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند . حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .کفیل در بحرین تعهد بر احضار مکفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد کفالت فرد کفیل باید دارای خانواده و ساکن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این کشور ماهیتی دارد که نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینکه حتی شبیه عقد ضمان معرفی کرد. اتباع خارجی برای کار در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به کفیل دارند که بنا به قوانین کشور میزبان شرایط این کفالت متفاوت است ( در حالی که در قوانین کار کشور فرانسه که از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در کشور امارات متحده عربی فرد جویای کار قبل از ورود به کشور باید توسط موسسه هایی که از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز دارند کفالت شود.افراد جویای کار عملا دراین کفالت نقشی ندارند و کارفرماها باید برای اخذ ویزای کار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،که مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می کند. در کشور عربستان کفیل کارجوی کارفرمایش نیز می باشد و کارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند کفیل خود را عوض کند، کارفرما نمی تواند به کارگرش اجازه دهد تا برای خود کار کند و کارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش کار کند.سایر کشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می کنند،کفیل ها که اغلب همان کارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را کنسل کنند و یا از دادن ویزای خروج به کارگران ممانعت کنند. تعهد کفالت کاری براساس تعریف سازمان بین المللی کار،اسارت کاری (برده شدن)یا یک نوع کار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کار، این کشورها در جهت تغییر قوانین کار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند. کشور بحرین و کویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم کفالت کرده اند.

فصل اول: کلیات

۱-۱- بیان مسأله

کفالت یکی از عقود مهم قانون مدنی است، و این عقد تقریبا درمتون فقهی اکثر مذاهب اسلامی که زیربنای قوانین کشورهای اسلامی است با اندک اختلافی وجود دارد.

یکی از مهمترین مسائل و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای کارجویان بیگانه بدست آوردن ویزای استخدام در این کشور هاست .برای بدست آوردن این ویزا شخص کارجو باید پروسه ای را طی کند که این پروسه در نوع خود با اخذ ویزا در بقیه کشورها متفاوت و متمایز است.در این پژوهش عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار با مطالعه ی قانون کار کشور های، امارات، قطر، کویت، عربستان، عمان و بحرین و شرایط کار اتباع خارجی در ایران بطور تطبیقی بررسی شده است.

۲-۱- اهداف تحقیق

هدف این تحقیق شرح وتبیین صحیح قوانین کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و بیان اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین بررسی موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی است.

۳-۱- اهمیت یا ضرورت موضوع

آثارمتعدد عقد کفالت و اختلافات موجود درمبانی آن بررسی و مطالعه دقیق آن را اهمیت می بخشد.

با توجه به این که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایرانیان زیادی اقامت دارند وبتبع اشخاص زیادی علاقه مند به کار کردن در این کشورها هستند به نظر می رسد شرح و تبیین قواعد حقوقی کار اتباع خارجی در این کشورها ضروری باشد.

۴-۱- سوالات و فرضیه های تحقیق

۱- سیستم کفالت که برای اخذ ویزای کار در کشورهای عربی مورد استفاده قرار می گیرد دارای چه ماهیت حقوقی است؟

۲- آیا سیستم حقوقی کفالت برای اخذ ویزای کارکه در قانون اغلب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود دارد در نظام های حقوقی مترقی جهان وجود دارد؟

۳- آیا برای اخذ ویزای کار در کشورهای مورد نظر بین اتباع کشورهای مختلف تبعیض وجود دارد؟

فرضیه های ذیل براساس سوالات فوق تدوین شده است:

۱- به نظر می رسد ماهیت حقوقی این تعهد نوعی کفالت طلب و کفالت ملاقات است. و کفیل وظیفه ای بجز جست و جو و راهنمایی کردن به مکان مکفول و ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول ندارد.

۲- باتوجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد که نهاد حقوقی کفالت از اتباع بیگانه برای اخذ ویزای کار سابقه ای در قوانین کار فرانسه نداشته است.

۳- با توجه به بررسی انجام شده، اتباع کشورهای عربی براتباع سایر کشورها جهت اخذ ویزای کار اولویت دارند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی فرانسه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

بررسی تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی فرانسه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فخرالدین ابویه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

سپاسگذاری.۲

چکیده۷

مقدمه۸

۱- تبیین موضوع.۹

۲- اهداف پژوهش.۱۰

۳- پرسش و فرضیه.۱۰

۴- مشکلات پیش روی تحقیق.۱۱

بخش اول: حق مؤلف پدیدآورندگان آثار ادبی.۱۲

فصل اول: حق مؤلف و پیشینه آن در تاریخ۱۲

مبحث اول: مفهوم حق مؤلف.۱۲

مبحث دوم: پیشینه تاریخی حق مؤلف در جهان.۱۴

مبحث سوم: تاریخچه حقوق مالکیت های فکری در فرهنگ و تمدن اسلامی.۱۴

مبحث چهارم: پیشینه حقوق مالکیت های فکری در ایران۱۶

مبحث پنجم: مرحله تدوین قانون در ایران۱۸

مبحث ششم: حکم انتقال حق مؤلف۱۹

گفتار اول: انتقال حق التالیف به وسیله فروش.۱۹

مبحث هفتم: دلائل صحت فروش حق مولف۲۱

فصل دوم: بررسی فقهی حقوقی حق مؤلف.۳۰

مبحث اول: ماهیت و مفهوم حق معنوی از دو منظر فقهی و حقوقی۳۰

گفتار اول: نظریه حقوق شخصی.۳۴

گفتار دوم: نظریه حقوق اخلاقی۳۴

گفتار سوم: نظریه حقوق کار۳۷

گفتار چهارم: نظریه حقوق طبیعی.۳۹

گفتار پنجم: نظریه مالکیت عینی.۴۱

مبحث دوم: نظریه یگانگی حق مادی و حق معنوی.۴۲

مبحث سوم: نظریه دوگانگی حق مادی و معنوی.۴۳

مبحث چهارم: بررسی فقهی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق تألیف۴۴

گفتار اول: بررسی فقهی نظریات مخالفان حق تألیف.۴۴

گفتار دوم: بررسی فقهی نظریات موافقان حق التألیف.۴۵

مبحث پنجم: جایگاه حق مؤلف در فقه شیعه.۴۶

مبحث ششم: بررسی دیدگاه امام خمینی درباره حق تألیف۴۷

گفتار اول: تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی۴۷

مبحث هفتم: آیا حق مؤلف در ایران قانونی است یا خیر؟.۴۸

فصل سوم: تاریخچه و مقایسه حق مؤلف در ایران و فرانسه.۴۸

مبحث اول: بررسی شکل گیری قوانین حقوق پدیدآورندگان در اروپا۴۸

مبحث دوم: نخستین اختلاف قضایی ثبت شده در اروپا درباره حقوق مؤلف۴۹

مبحث سوم: نخستین قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان در اروپا.۴۹

مبحث چهارم: بررسی نخستین قراردادهای دوجانبه بین کشورهای اروپایی۵۰

مبحث پنجم: بررسی تطبیقی بین حقوق فرانسه و ایران درباره حق مؤلف۵۰

گفتار اول: دیدگاه ایران درباره حقوق مؤلف نسبت به اشخاص حقوقی.۵۱

گفتار دوم: آیا دادن حق مؤلف به اشخاص حقوقی مفید است یا خیر؟۵۲

گفتار سوم: عدم وجود قانونی برای حمایت از آثار مشترک۵۲

گفتار چهارم: لزوم کتبی بودن اعلام اراده در حقوق فرانسه.۵۳

گفتار پنجم: عدم لزوم کتبی بودن قراردادهای مؤلف در حقوق ایران.۵۳

مبحث ششم: حق معنوی پس از مرگ مولف.۵۳

گفتار اول: وجود یا عدم تشریفات.۶۱

مبحث هفتم: مقایسه تشریفات در حقوق فرانسه و ایران۶۳

گفتار اول: خلاقیت فکری.۶۴

گفتار دوم: شکل۶۶

بخش دوم.۶۹

حق مؤلف در نرم افزارهای رایانه ای.۶۹

فصل اول: چیستی نرم افزار و نحوه بوجود آمدن آن۷۰

مبحث اول: نرم افزار چیست؟۷۰

مبحث دوم: تعریف نرم افزار.۷۲

مبحث سوم: انواع و طبقه بندی نرم افزار.۷۳

گفتار اول: نرم افزار از نظر زبان برنامه نویسی.۷۴

گفتار دوم: نرم افزار از نظر سطح کاربرد.۷۷

گفتار سوم: نرم افزار از نظر زمینه کاربرد۷۸

مبحث چهارم: نرم افزار چگونه ساخته می شود؟۷۹

گفتار اول: مهندسی نرم افزار۷۹

مبحث پنجم: ثبت نرم افزار۸۱

مبحث ششم: مالیت مشروع انحصار تولید نرم افزار تولید شده۸۲

فصل دوم: بررسی مالکیت معنوی در نرم افزارهای کامپیوتری۸۴

مبحث اول: حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای.۸۴

مبحث دوم: تاریخچه حفاظت از نرم افزار در جهان۸۶

مبحث سوم: نحوه بوجود آمدن قوانین حفاظت از کپی رایت نرم افزار در جهان.۸۷

مبحث چهارم: ثبت نرم افزارهای رایانه ای به عنوان اختراع۸۹

مبحث پنجم: مزایا و منافع حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای۹۵

مبحث ششم: مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار.۹۸

گفتار اول: مسائل و مشکلات قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار.۹۹

گفتار دوم: شباهت نرم افزار با آثار ادبی و هنری.۱۰۱

گفتار سوم: تفاوت نرم افزار با آثار ادبی و هنری۱۰۳

فصل سوم: مقایسه مواردی از حقوق مولف نرم افزارهای رایانه ای در ایران و فرانسه۱۰۷

مبحث اول: حقوق معنوی (اخلاقی).۱۰۷

گفتار اول: حق انتساب اثر به پدیدآورنده۱۰۸

گفتار دوم: حق حفظ تمامیت اثر (حق حرمت اثر)۱۱۰

گفتار سوم: حق انتشار اثر.۱۱۱

مبحث دوم: حق معنوی مولف در زمان حیات او.۱۱۲

گفتار اول: حق افشاء و اعلان.۱۱۲

گفتار سوم: حق رعایت حرمت اثر۱۱۸

گفتار چهارم: حق پشیمانی یا بازستانی.۱۲۱

مبحث سوم: تدابیر درمانی.۱۲۴

مبحث چهارم: ضمانت اجراهای حقوق مؤلف۱۳۰

مبحث پنجم: ضمانت اجراها در حقوق فرانسه۱۳۱

گفتار اول: ضمانت اجرای کیفری.۱۳۴

گفتار دوم: ضمانت اجرای مدنی۱۳۷

نتیجه گیری۱۴۰

منابع مواخذ۱۴۳

چکیده:

اولین مساله ای که می تواند ذهن هر نویسنده را در هنگام نگارش یک اثر ادبی به خود مشغول نماید بررسی حق مؤلف است. تمام نویسندگان در هر زمینه و هر رشته ای وقتی مطلبی را به رشته تحریر در   می آورند یا اثری را چاپ می نمایند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقی در رابطه با اثر خود دارند.آیا اساسا قانونی وجود دارد که از آنها حمایت کند؟ بسیاری از نویسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نیستند،به همین دلیل برای انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد یا شرکتهایی می نمایند که بعضا اثر آنان مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا بحث سرقت ادبی اثر علمی مطرح می شود. اگر دولتها نسبت به حقوق پدیدآورندگان اثر علمی توجه خاص داشته باشند و پدیدآورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالکیت فکری آنها حمایت خواهد کرد میل و علاقه مولفین برای نوشتن بیشتر خواهد شد.از این رو مطالعه تطبیقی در این زمینه می تواند مفید فایده و مثمر ثمر باشد.فرانسه از جمله کشورهایی است که قانون مدون مالکیت فکری را در کشور خود بوجود آورده، مطمئنا مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مالکیت فکری کشور مذکور با قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و نهایتا مدون کردن آن در جامعه می تواند در پرتو حمایت از اثر علمی می تواند منجر به شکوفایی علمی و ادبی در جامعه شود. حق مؤلف ،مسئله ای است که در دوران کنونی با توجه به پیشرفت تکنولوژی،اینترنت وارتباطات بیشتر می توان مورد استفاده افراد قرار گیرد چون به راحتی افراد می توانند مطالب مفیدروز دنیا که در چند هزار کیلومتری آنهاست دسترسی پیدا کنند و آن را در جای دیگر و به اسم خود عرضه نمایند.به منظور آشنایی از این حقوق در بخش اول حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و در بخش دوم حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:

اگر به تمام قوانینی که از گذشته بوجود آمده نگاه کنیم و تاریخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر یک را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید هرقانونی که بوجودآمده به دلیل این بوده که جامعه به وجود چنین قانونی نیاز داشته است،واگر در جامعه نیازی به حق مؤلف نبود مسلما این حق بوجود نمی آمد.

همانطور که مستحضرهستید،مسئله حقوق پدیدآورندگان موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نیست،زیرا بسیاری از کشورها آن را به طور کامل در قانون خود رعایت کرده اند بعضی از کشورها هم درحال تدوین چنین قانونی هستند.در جامعه بین المللی نیز موافقتنامه برن۱۸۸۶(حمایت از آثار ادبی وهنری) وهمچنین موافقتنامه تریپس۱۹۹۴(جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری) این حقوق را گسترش داده اندکه بعضی کشورها آن موافقتنامه ها را پذیرفته اند وبعضی دیگر آنها را رد کرده اند.

کشور ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است.در ایران مجموعه ای از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب ۱۳۴۸،قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب ۱۳۵۲،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرای آن مصوب ۱۳۸۳،قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنفی وعلائم تجاری ومواد۶۲،۶۳،و۷۴ قانون تجارت الکترونیکی.

باتوجه به اینکه ایران از سال ۲۰۰۱ عضوسازمان تجارت مالکیت فکری است ولی تا کنون به هیچ یک از کنوانسیون های برن وتریپس ملحق نگردیده است به همین دلیل آثار پدیدآمده در ایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی شود و این خود معزل بزرگی برای مؤلفان در کشور ما محسوب می شود و باعث بی میلی وکم رغبتب آنان در خلق آثار جدید می شود.

ازآنجا که درسال ۱۳۹۰ پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی خواهد شد در این پایان نامه سعی خواهد شد به بررسی قواعد ومقررات این پیش نویس وهمچنین مقایسه ای تطبیقی با قانون مالکیت فکری فرانسه بپردازیم تا کمبودها وکاستی های آن را مورد ارزیابی قراردهیم .آنچه تاکنون گفته شد، پیرامون مال و عوامل مالیت اشیاء و محدود نبودن مفهوم و مصایق مال به مواردی است که از قدیم در عرف شناخته شده و یا جنبه مادی داشته است . اینک برآن هستیم که در ماهیت نرم افزار تحقیق کنیم و عوامل تولید و اهمیت نسبی نقش هر یک از آن عوامل را در پدیدآمدن و عرضه آن در بازار مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است که بحث و بررسی ما دراین خصوص به حد نیاز و کفایت محدود است و تحقیقات بیشترپیرامون آن در خور کتب و منابع مفصلی است که در اصل ، جنبه فنی و موضوعی دارند و نه حقوقی.در بخش دوم پایان نامه به بررسی حقوق دیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم اهمیت این بخش نه تنها به دلیل تبیین یعنی مالیت و ارزش نرم افزار و حتی حقوق انحصاری در تولید آن است ، بلکه به طوریکه خواهیم دید اصلی ترین واساسی ترین نقش را دارد. . تنها با شناخت نرم افزار و نحوه تولید آن است که می توان جایگاه حقوقی مناسب جهت حمایت از تولید کنندگان آن را یافت و حتی برای نظام و قوانین نسبت به آن نظر و پیشنهاد داد و در آن جهت استدلال نمود.

۱- تبیین موضوع

در دنیای مجازی افراد می توانند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی، نظارت سازمانها، مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و . از هر کجای دنیا و در هر زمان با جوامع مختلف ارتباط برقرار نماید. با آنها وارد گفتمان شود و از نظرات آنها مطلع شود.پس از گذشت انقلاب صنعتی که با بهره گیری از ابزارها و وسایل پیشرفته صنعتی، در امر تولید کالا تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و عصر صنعتی را رقم زد اکنون پس از گذشت قرنها دچار «انقلاب اطلاعات» شده ایم که تاثیرات آن نسبت به انقلاب صنعتی بیشتر است که در مقابل عواقب این دگرگونی اطلاعات شامل یک ایالت یا یک سرزمین مشخص نیست بلکه شامل تمام جوامع ملل میگردد.در این دوره افراد می توانند به راحتی به حقوق دیگران که در فاصله چنیدن هزار کیلومتری یا بیشتر است با بهره گرفتن از اینترنت ورود پیدا کنند واز اطلاعات وآثار آنان بهره برداری کنند پس روز به روز که جامعه جهانی در حال پیشرفت تکنولوژی است باید در کنارآن بتوانیم حقوق معنوی افراد را نیز محکم تر کنیم تا در آینده جامعه راحت تر وامن تری داشته باشیم.

۲- اهداف پژوهش

با توجه به این که کشور ما درسال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان را وضع نموده ودرباره پدیدآورندگان نرم افزارها نیز درسال ۱۳۷۹قانون آن را به تصویب رسانده واکنون در حال تدوین پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط با آن می باشدکه در سال ۱۳۹۰ لایحه آن تقدیم دولت شده است در این پایان نامه سعی شده است قوانین گذشته درباره مالکیت معنوی را به طور تطبیقی با قوانین فرانسه که یکی از سردمداران حقوقی در زمینه مالکیت معنوی می باشد تطبیق دهیم تا برای تدوین قوانین آینده بتوانیم قانون جامع و بی عیب و نقصی رابوجودآوریم.

۳- پرسش و فرضیه

۱. آیا دادگاه های ایران می توانند حمایت همه جانبه از مؤلفین داشته باشند؟

۲. چرا ایران تاکنون به کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری نپیوسته است؟

۳. آیا پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط با آن که در سال ۱۳۹۰ تقدیم دولت شد می تواند قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد؟

فرضیه ها

به نظر می رسد حقوق مؤلفین آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری نتوانسته است در ایران جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد.

به نظر می رسد موافقتنامه های بین المللی نتوانسته اند لازم الاجرا بودن حقوق مؤلفین را به تمام کشورها تحمیل کنند ودارای ضعف های فراوانی هستند.

به نظر می رسد پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط باآن قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد.

۴- مشکلات پیش روی تحقیق:

به دلیل ویژگی خاص این قوانین، که همان بعد فراملی بودن آن، این موضوع را از سایر موضوعات متمایز کرده است و به خاطر همین ویژگی خاص آن کار را سخت تر شده است چرا که علاوه بر آشنایی این قوانین در بعد داخلی باید در صحنه ی بین المللی نیزبا قوانین بین المللی در زمینه مالکیت معنوی آشنایت داشته باشیم. از طرف دیگر برای آشنایی در بعد داخلی منابع محدود در اختیار داریم و دسترسی به منابع لاتین هم با محدودیت مواجه هستیم. و تا حالا بررسی این موضوع به شکل تطبیقی صورت نگرفته تا یک معیاری در دست ما قرار بگیرد ، از طرف دیگر قوانین کشورها در این حوزه هم با هم تفاوت دارد .به دلیل جدید بودن بیشتر مسائل و اینکه هنوز به طور جدی این قوانین در ایران و جامعه جهانی بطور جدی عملی نشدن وضمانت اجرای قوی یرای آنها در عصر کنونی بوجود نیامده است می توان یکی از مشکلات آن را محسوب دانست.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۴۷

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

 

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق،گروه حقوق عمومی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جواد رضایی زاده

استاد مشاور:

جناب دکتر ولی الله انصاری

تابستان ۱۳۹۱

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

مقدمه۱

بخش اول: چارچوب مفهومی تحقیق ۷

فصل اول: کلیات ۸

مبحث اول: مفهوم استخدام. ۸

گفتاراول: مفهوم‌های غیرحقوقی استخدام. ۸

گفتاردوم: مفهوم حقوقی استخدام. ۱۱

گفتارسوم: ماهیت حقوقی استخدام. ۱۱

مبحث دوم: زمینه فهم استخدام. ۱۵

گفتاراول: نظم. ۱۸

گفتاردوم:  بروکراسی ۲۰

مبحث سوم:  اصول کلی حاکم براستخدام. ۲۲

گفتاراول: اصل لیاقت وشایستگی ۲۲

گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی) ۲۶

گفتارسوم:  اصل تأمین رفاه کارکنان دولت ۲۷

گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی ۲۸

گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق. ۲۹

گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی ۳۰

گفتارهفتم: اصل انضباط اداری ۳۰

گفتارهشتم: اصل آموزش مستمرکارکنان. ۲۸

مبحث چهارم: تاریخچه قوانین استخدامی ۳۱

فصل دوم: تعاریف ومفاهیم۳۲

مبحث اول: حقوق اداری ۳۲

مبحث دوم: اداره ۳۷

مبحث سوم: استخدام. ۳۴

مبحث چهارم: مستخدم. ۳۹

گفتاراول: مستخدم عمومی ۴۰

گفتاردوم: مستخدم دولت ۴۱

مبحث پنجم: دستگاه اجرایی ۴۳

گفتاراول: وزارتخانه. ۴۴

گفتاردوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی) ۴۶

مبحث ششم: پست سازمانی ۵۰

مبحث هفتم: شغل. ۴۶

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور. ۴۷

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل. ۵۳

گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل. ۵۴

مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی ۴۸

گفتاراول: امورحاکمیتی ۴۸

گفتاردوم: امورتصدی ۵۷

مبحث دهم: ورود به خدمت ۵۳

بخش دوم: تاسیسات حقوقی استخدام درقانون م.خ.ک وق.ا.ک ۶۲

فصل اول:دایره شمول ومستثنیات قوانین استخدامی ۶۳

مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی ۶۳

مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری ۶۴

گفتاراول:مقامات مستثنی شده ۶۵

گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده ۶۵

گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده ۶۷

مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری ۶۸

گفتاراول:نهاد‌هاومقامات مستثنی شده ۶۸

فصل دوم:ورودبه خدمت ۶۹

مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت ۶۹

گفتاراول:درقانون استخدام کشوری ۶۲

گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۷۰

گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت ۷۲

بنداول:شرط سنی ۷۲

بنددوم:تابعیت ۷۴

بندسوم:انجام خدمت وظیفه. ۶۷

بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر. ۷۵

بندپنجم:عدم فسادعقیده ۶۸

بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. ۶۸

بندهفتم:تحصیل. ۶۹

بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی ۷۰

بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است ۷۸

بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۷۱

بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۷۱

بنددوازدهم:سایرموارد. ۸۰

مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت ۷۴

گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی ۸۳

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی ۷۵

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود. ۷۶

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات ۷۷

فصل سوم:انواع مستخدمان۸۶

مبحث اول:مستخدم رسمی ۸۶

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی ۸۷

گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی ۸۰

مبحث دوم:مستخدم پیمانی ۸۱

گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی ۸۳

بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی ۸۴

بنددوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی ۸۶

گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی ۸۸

بنداول:شرایط تمدیدقرارداد. ۸۹

بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی ۹۲

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری ۹۳

مبحث سوم:سایرمستخدمان. ۹۵

گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد) ۹۵

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه. ۹۶

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر. ۹۶

فصل چهارم:حقوق مستخدمان۹۷

مبحث اول:حقوق مادی ۹۷

گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه) ۹۸

بنداول:درقانون استخدام کشوری ۹۸

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰

گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان. ۱۰۳

بنداول: درقانون استخدام کشوری ۱۰۳

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۶

مبحث دوم:حقوق غیرمادی ۱۱۲

گفتاراول:حقوق مدنی ۱۱۲

گفتاردوم:حقوق سیاسی ۱۱۲

بنداول:آزادی عقیده وبیان. ۱۱۲

بنددوم:حق تشکل کارمندی ۱۲۶

گفتارسوم:حق حمایت قضایی ۱۱۴

گفتارچهارم:حق مرخصی ۱۱۴

بنداول:مرخصی استحقاقی ۱۲۷

بنددوم:مرخصی استعلاجی ۱۲۸

بندسوم:مرخصی بدون حقوق. ۱۲۸

نتیجه گیری ۱۲۹

منابع وماخذ۱۲۰

 

مقدمه

الف- بیان مساله

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای قانون باشد نخستین قانونی که در ایران به گونه ای عام و جامع پیوند استخدام کشور و مستخدم را روشن می کند «قانون وظایف» مصوب ۱۲۲۶ قمری است. سپس با پیروزی انقلاب مشروطیت که در همه زمینه ها خواستند قوانین و مقررات تازه و بهتری بگذارند درباره استخدام هم از کارشناسان ایرانی و بیگانه استفاده شد و پس از بررسی قوانین استخدامی کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه «قانون استخدام کشوری» در ۷۴ ماده در ۲۲ قوس ۱۳۰۱ به تصویب شورای ملی رسید . (ابوالحمد، ۱۳۷۹، ص۸۱)

این قانون اهدافی را دنبال می کرد ولی بعدها نه تنها مجریان امور رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید بر اجرای کامل این سیاست نظارت می کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را به کلی از شمول و جامعیت انداخت به همین خاطر قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ تصویب و اجرا شد. قانون جدید بر مبنای سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پایه استخدام دولتی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و در برخی موارد از قانون استخدام کشوری فرانسه اقتباس گردیده است. (طباطبایی، ۱۳۸۱، ص۱۶۵)

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال ۱۳۸۶ پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده  اصلاحیه  و . صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه ، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۱۳۸۶ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ با دو فرآیند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال ۱۳۴۵ در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از انها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آنها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری‌های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می باشد؟

چه رابطه‌ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکمفرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه

این دو قانون در زمینه کلیات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبیل ورود به خدمت، حقوق استخدامی، انواع مستخدمین و . تفاوت ها و شباهت های زیادی دارند و به طور کلی قانون جدید عدالت استخدامی را از ورود تا خروج و پس از آن بیشتر محقق می کند.

ح- روش تحقیق

در این پایان نامه از روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی استفاده شده است، بدین معنی که ابتدا به توصیف و تطبیق مواد دو قانون و سپس به تحلیل منطقی آنها پرداخته شده است.

ت- چارچوب پژوهش

این تحقیق از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است.در بخش اول با تقسیم به دو فصل کلی با عناوین کلیات و تعاریف و مفاهیم سعی در کالبد شکافی مفاهیم مورد نیاز داشته ایم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمینه فهم استخدام، اصول کلی حاکم بر استخدام و تاریخچه قوانین استخدامی پرداخته ایم. در فصل دوم بخش اول نیز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقیق پرداخته ایم.

عنوان بخش دوم تاسیسات حقوقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری می باشد. در این فصل که پیکره اصلی تحقیق در ان ریخته شده چهار فصل اصلی طراحی شده که هر کدام بتوانند بخشی از مباحث استخدام را بیان کنند.

فصل اول به دایره شمول دو قانون و مستثنیات آنها می پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شریط آن و بررسی تطبیقی آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسی می کند و در نهایت فصل چهارم، حقوق مستخدمان که به دو گفتار اصلی مادی و غیر مادی تقسیم می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۴۱ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین‌المللی ارس

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ حقوق(گرایش خصوصی)

عنوان فارسی

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما

دکتر سید محمدتقی علوی

استاد مشاور

دکتر کمال‌الدین هریسی نژاد 

تابستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول: کلیات ۳

مبحث اول : تعاریف کلی. ۴

گفتار اول : مفهوم اعسار ۴

گفتار دوم : مفهوم مفلس. ۵

گفتار سوم :  رابطه ی مفلس با معسر. ۷

مبحث دوم : تاریخچه ۸

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. ۸

الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه.ق. ۸

ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه.ش . ۱۰

ج :  قانون افلاس واعسار ۱۳۱۰ ه.ش ۱۱

د : قانون فعلی اعسار ۱۳

گفتار دوم : ورشکستگی. ۱۴

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۱۶

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۱۷

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است ۱۷

الف : تجار حقیقی. ۱۷

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی ) ۱۹

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. ۲۰

الف :  دیدگاه حقوقدانان. ۲۰

ب : رویه های قضایی. ۲۱

گفتارسوم : اوصاف  دین. ۲۲

الف :  دین باید مسلم باشد. ۲۲

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. ۲۲

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. ۲۳

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده ۲۳

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست ۲۴

گفتاراول :  شخص حقیقی بودن. ۲۴

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به ۲۵

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس ۲۵

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. ۲۶

الف :  اثبات دیون در محکمه ۲۶

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون. ۲۶

ج : حال بودن دیون. ۲۷

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس ۲۷

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه ۲۹

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی. ۳۲

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم. ۳۳

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم. ۳۴

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. ۳۴

مبحث پنجم :  احکام افلاس ۳۴

مبحث ششم : احکام اعسار ۳۶

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه ۳۷

مبحث اول :  آثار حکم افلاس ۳۸

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. ۳۸

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. ۳۹

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار ۴۰

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. ۴۰

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به ۴۰

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. ۴۲

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. ۴۳

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران. ۴۵

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود ۴۵

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. ۴۸

گفتار سوم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته ۵۰

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته ۵۱

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته ۵۲

گفتار چهارم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته ۵۴

گفتار پنجم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. ۵۵

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است ۵۶

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. ۶۰

گفتار ششم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر. ۶۱

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف ۶۱

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. ۶۳

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. ۶۴

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. ۶۵

الف :  اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس. ۶۵

ب  : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس. ۶۷

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس. ۶۹

گفتار هشتم :  سلب اعتبار ۶۹

الف : اعاده اعتبار واقعی. ۶۹

ب : اعاده اعتبار قانونی. ۷۰

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار ۷۱

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب ۷۴

الف :  ورشکستگی به تقصیر. ۷۵

ب :   ورشکستگی به تقلب ۸۰

نتیجه گیری. ۸۳

منابع  و  مآخذ. ۸۷

 

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[۱]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های ۱۳۰۳و۱۳۰۴ مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه ۱۳۱۳قانون ۱۳۱۰را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده ۱۰قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب  بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است

[۱]- حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد۴ ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵، ص ۱۰۱.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۰۱ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه حقوق مالکیت فکری: بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش مالکیت فکری

 عنوان:

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

 استاد راهنما:

دکتر مرتضی محمدی

 استاد مشاور:

دکتر مصطفی بختیاروند

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه.۱

الف: تبیین موضوع۱

ب: ضرورت انجام تحقیق۲

ج: هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق.۲

د: سؤال های اصلی تحقیق.۳

هـ: فرضیات.۳

و: سابقه و پیشینه موضوع.۴

ز: روش تحقیق.۴

ن: ساختار تحقیق.۵

 

فصل اول: مفاهیم و کلیات

مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب.۸

گفتار اول: اسناد مکتوب و شرایط آن.۹

الف: معنای لغوی سند۹

ب: سند از منظر فقه.۱۳

ج: اسناد عادی۱۴

د: اسناد رسمی۱۶

۱- تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد و یا در نزد مأمورین رسمی.۱۶

۲- رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند۱۸

۳- عمل مأمور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود.۱۹

۱-۳- صلاحیت محلی مأمور۲۰

۲-۳- صلاحیت ذاتی مأمور۲۱

هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی.۲۲

گفتار دوم: اعتباد اسناد مکتوب.۲۴

الف – اعتبار سند به مفهوم اعم۲۴

ب – اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید۲۵

ج – اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند.۲۵

۱- اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام۲۵

۲- اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث۲۶

د – اعتبار نسخه های اسناد۲۷

مبحث دوم: اسناد الکترونیکی۲۸

گفتار اول: داده پیام۳۰

الف: داده الکترونیکی۳۰

ب: داده پیام الکترونیکی۳۱

گفتار دوم: امضای الکترونیکی.۳۴

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی.۳۴

ب: انواع امضاهای الکترونیکی.۴۲

۱- امضای دیجیتالی۴۳

۲- امضاء با بکارگیری ویژگی های زیست سنجی (امضای بیومتریک)۴۴

۳- امضاء با رمزنگاری سری مشترک۴۵

۴- امضاء با قلم الکترونیکی (قلم نوری)۴۶

۵- امضای الکترونیکی ساده.۴۶

۶- امضای الکترونیکی مطمئن۴۷

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی.۵۲

الف) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی.۵۲

۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.۵۵

۲- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.۵۷

ب) اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی۶۰

۱- اصل پذیرش امضای الکترونیکی.۶۰

۲- اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی۶۱

۳- اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن.۶۲

۴- اصل برابری داده پیام با نوشته۶۲

۵- اصل اصیل بودن داده پیام.۶۵

فصل دوم: شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی

مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی.۶۸

گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی.۶۹

الف: مفهوم گواهی الکترونیکی.۶۹

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی۷۲

ج) کاربرد زیرساخت کلید عمومی۷۳

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی۷۴

۱- دفاتر صدور گواهی الکترونیکی.۷۵

۲- موارد مورد نیاز برای گواهی های واجد شرایط.۷۸

۳- کارکردهای گواهی الکترونیکی.۷۹

۴- مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی.۸۰

۵- تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی۸۱

۶- لغو گواهی الکترونیکی.۸۱

۷- اعتبار گواهی های خارجی.۸۲

۸- دسترسی به بازار.۸۴

۹- اصول بازار داخلی۸۴

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران.۸۵

گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی۸۵

الف – پیشینه گواهی الکترونیکی.۸۷

ب – اهداف و چگونگی ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی۸۹

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران۹۲

الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه۹۲

۱- مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه۹۳

۲- مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه۹۴

ب – مراکز صدور گواهی میانی.۹۶

ج – دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی۹۸

۱- صدور گواهی الکترونیکی۱۰۰

۲- ابطال گواهی الکترونیکی.۱۰۱

۱-۲- شرایط ابطال۱۰۱

۲-۲- روال ابطال گواهی الکترونیکی.۱۰۲

۳-۲- مهلت ابطال.۱۰۳

فصل سوم: ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی

مبحث اول: علامت تجاری و آثار آن.۱۰۵

گفتار اول: علامت تجاری و ویژگی های آن.۱۰۶

الف) تعاریف.۱۰۶

ب) معیار علائم تجاری.۱۰۹

ج) خصوصیات و ویژگی های علامت تجاری۱۱۰

۱- جدید بودن علامت تجاری.۱۱۰

۲- ابتکاری بودن علامت تجاری۱۱۱

۳- عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری (علامت نباید گمراه کننده باشد)۱۱۲

۴- قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی۱۱۳

گفتار دوم: گونه های علائم تجاری.۱۱۴

الف) انواع علائم تجاری.۱۱۴

۱- کلمات.۱۱۵

۲- اعداد یا ترکیبی از کلمات و شماره ها۱۱۵

۳- طرح ها۱۱۵

۴- رنگ ها۱۱۵

۵- اصوات.۱۱۶

۶- علائم بویایی۱۱۶

۷- علائم سه بعدی.۱۱۶

۸- کلمات و اصطلاحات خارجی۱۱۷

ب) انواع علائم تجاری براساس ویژگی تمایزبخشی علائم۱۱۷

۱- علائم خیالی.۱۱۸

۲- علائم دلبخواهی۱۱۸

۳- علائم دلالت کننده۱۱۸

۴- علائم توصیفی.۱۱۹

۵- علائم نوعی یا جنسی۱۱۹

ج) تقسیم بندی علائم از جهات دیگر۱۲۰

۱- علائم بیانی و قابل کتابت (نامگذاری ها).۱۲۰

۱-۱- واژه های زبان رایج.۱۲۰

۲-۱- نو واژه (نئولوژیسم)۱۲۰

۳-۱- نام های خانوادگی و نام های مستعار۱۲۱

۲- اعداد، حروف و حروف اختصاری۱۲۱

۱-۲- اعداد.۱۲۱

۲-۲- حروف۱۲۲

۳- علائم تصویری۱۲۲

۴- علائم غیرمادی.۱۲۲

گفتار سوم: آثار و کارکردهای ثبت علامت تجاری۱۲۳

الف) آثار ثبت علامت تجاری.۱۲۳

ب) کارکرد علامت تجاری.۱۲۵

مبحث دوم: ارتباط بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری.۱۲۷

گفتار اول: خصوصیات امضای الکترونیکی۱۲۷

گفتار دوم: خصوصیات علامت تجاری۱۲۹

گفتار سوم: وجوه تشابه امضای الکترونیکی و علامت تجاری۱۳۰

پیشنهادات.۱۳۴

فهرست منابع و مآخذ.۱۳۶

منابع فارسی۱۳۶

کتب و مقالات۱۳۶

اسناد و مقررات.۱۴۴

منابع لاتین.۱۴۴

کتب و مقالات.۱۴۴

اسناد و مقررات۱۴۷

منابع اینترنتی۱۴۹

چکیده:

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

مقدمه

الف: تبیین موضوع

در قرن حاضر به علت رشد روزافزون فناوری و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها و لزوم تسریع در انجام معاملات منجر به بهره‌گیری از شبکه جهانی اینترنت و سایر وسایل ارتباطی سریع در امر تجارت شده است. این اهمیت باعث شده است که قانونگذاران کشورها به فکر مقررکردن قوانینی در رابطه با این معاملات باشند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی به همین منظور به تصویب رسید. قانونگذار برای اینکه مردم سوق بیشتری به این معاملات داشته باشند به اسناد معاملات الکترونیکی اعتبار اعطا نموده است. در قانون جمهوری اسلامی ایران دفاتری نیز جهت صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته شده است که به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

۱- مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

۲- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانه

۳- دفتر ثبت گواهی الکترونیکی

به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد دفاتر صدور گواهی الکترونیکی این بوده که اعتبار بیشتری به این اسناد ببخشد و موجب اطمینان مردم نسبت به جلوگیری از سوء استفاده از این اسناد شود.

موضوعات فوق بخصوص دفاتر صدور گواهی الکترونیکی سبب گردید تا انگیزه و شوقی برای نگارش تحقیق در باب بررسی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی ایجاد شود با توجه به دیدگاه‌های متفاوت راجع به ضرورت رسمی‌سازی اسناد و شیوه‌های متفاوت اعتبار بخشی به آن در حقوق تطبیقی کشورهای امریکا و اتحادیه اروپا و ایران نگارنده را بر آن داشت که ضمن بررسی ضرورت انجام این کار، فرایند و شرایط آن را مورد جستجو قرار دهد. همچنین با توجه به اقتباس قانون تجارت الکترونیکی ایران از قانون نمونه آنسیترال و پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۵ ژنو از طرف دولت و وجود مقررات مربوط به ارتقاء و اطمینان در امضاهای الکترونیکی راجع به دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در مقررات آنسیترال هم مورد بحث و تطبیق قرار خواهد گرفت.

با توجه به برخی ویژگی‌های مشترک بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری از جمله ویژگی تمایز‌بخشی به نظر می‌رسد که امضای الکترونیکی در قالب علائم تجاری قابل حمایت بوده و آثار حاکم بر ثبت علائم تجاری بر امضای الکترونیکی نیز مترتب می‌باشد. از این رو بررسی ویژگی‌های مشترک فوق به همراه بیان برخی نقاط اختلاف در مورد هر دو، و قراردادهای الکترونیکی را که می‌توان امضای الکترونیکی مندرج در آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود نیز از موضوعاتی است که در این زمینه می‌توانند مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

ب: ضرورت انجام تحقیق

با توجه به رشد فزاینده استفاده از وسایل الکترونیکی در دنیای امروز چالش‌های پیش روی قدرت اثباتی اسناد الکترونیکی باعث بی‌ثباتی و عدم اعتماد در بازار تجارت خواهد بود که این مشکل تنها از طریق ایجاد پایگاه‌های مطمئن به ویژه مراکز صدور گواهی الکترونیکی جبران خواهد شد.

ج: هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

هدف اصلی تحقیق پیش‌رو، تبیین مفهوم اسناد الکترونیکی، داده‌پیام الکترونیکی و رابطه بین اسناد رسمی در نظام حقوق تجارت با رویکردی همه جانبه و تطبیقی نسبت به مباحث دفاتر صدور گواهی امضاء به منظور استفاده از نتایج احتمالی آن با بررسی هماهنگی یا عدم هماهنگی نظام حقوقی ایران در این زمینه با مقررات سایر کشورها می‌باشد و بررسی ارتباط بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری و این‌ که آیا می‌توان امضاهای الکترونیکی را در قالب علائم تجاری گنجانید یا خیر؟

د: سؤال های اصلی تحقیق

۱- ضرورت رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی چیست؟

۲- روش و شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است؟

۳- با توجه به اینکه قانون جمهوری اسلامی ایران ایران در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک دفاتری را برای صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته است آیا در عمل می‌توان به اسناد این دفاتر اعتباری مانند اسناد رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی داد؟

۴- آثار ثبت امضاهای الکترونیکی چیست؟ و وجوه تشابه و تمایز آن با ثبت علائم تجاری چه مواردی می‌باشد؟

هـ: فرضیات

۱- با توجه به اینکه تاکنون پیام ارسالی در فضای مجازی هیچ اعتبار قانونی نداشت نیاز به نهادی برای ایجاد اعتبار این اسناد بود که مردم نسبت به این اسناد اعتماد نشان داده و موجب رونق بازار تجارت الکترونیکی شود به همین دلیل قانون‌گذار رسمی سازی اسناد الکترونیکی را ضروری دانسته و مراجعی برای رسمی سازی اسناد در آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مقرر کرده است.

۲- در بسیاری از کشورها صدور گواهی الکترونیکی ضروری دانسته نشده است ولی در کشور ایران گواهی امضاء الکترونکی را برای رسمی سازی اسناد الکترونیکی ضروری دانسته شده است به همین دلیل قانونگذار ایران مراکزی را برای این کار پیش بینی نموده است ولی راجع به روش اجرای آن مسائلی را مطرح ننموده است که برای درک این مسائل باید به سیستم کشورهای دیگر در این زمینه مراجعه نماییم.

۳- با توجه به ناامنی‌هایی که در استفاده از سامانه اسناد الکترونیکی وجود دارد و وجود مکرهایی که احتمال سرقت و جعل داده‌ها و امضاهای الکترونیکی را زیاد می‌کنند، استفاده از دفاتر صدور گواهی الکترونیکی به طور رسمی، ایجاد و ارتقای اطمینان و اعتماد در تجارت الکترونیکی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

۴- در هر دو مورد از امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری حقوقی بر آن مترتب است و دیگر افراد از انجام برخی افعال نسبت به امضاء یا علامت ثبت‌ شده ممنوع می‌‌باشند.

و: سابقه و پیشینه موضوع

هر چند تاکنون در برخی مقالات راجع به تجارت الکترونیک و امضای دیجیتالی به طور کلی و یا به طور ضمنی و مختصر تحقیقاتی انجام گرفته است اما هیچ تحقیقی یا کتاب مستقلی که جامع همه‌ی مسائل پیرامون موضوع باشد بدست نیامد، مهم‌ترین تحقیقی که در این زمینه انجام گرفته است پایان‌نامه‌ی روح‌الله رضایی دانشجوی دانشگاه امام صادق‌(ع) با عنوان اعتبار اسناد رسمی می‌باشد که در سال ۱۳۸۴ قبل از تصویب آیین‌نامه مربوطه دفاع شده است.

ز: روش تحقیق

شیوه گردآوری مطالب تحقیق، کتابخانه‌ای بوده و گردآوری مطالب فصول و مباحث و گفتار‌های تحقیق حاضر با مراجعه به کتابخانه و بهره‌گیری از آثار نگهداری شده در آن فراهم آمده است. علاوه بر بهره‌گیری از کتب موجود در کتابخانه‌ها در گردآوری منابع از محیط مجازی و فضای اینترنتی نیز به شکل گسترده‌ای بهره جسته‌ایم و پس از گردآوری مطالب از این طریق با روش تحلیلی – تطبیقی اقدام به نگارش تحقیق نموده‌ایم.

ن: ساختار تحقیق

این پایان‌نامه که به منظور بررسی رسمی سازی اسناد الکترونیکی تدوین گردیده است در قالب عناوینی به ترتیب فصل، مبحث، گفتار و بند و. تنظیم گردیده است. در مبحث اول از فصل اول، طی چندین گفتار و بند، مفاهیم سند، سند کتبی، سند عادی، سند رسمی، صلاحیت مأمور، مأمور ثبت اسناد، ویژگی‌های اسناد مکتوب، عناصر متشکله اسناد عادی و اسناد رسمی، تفاوت اسناد رسمی و عادی و در پایان مبحث اعتبار اسناد مکتوب مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با این مفاهیم و شرایط، مقدمه ورود به مباحث اصلی که در فصل دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت می‌باشد. مبحث دوم به اسناد الکترونیکی اختصاص یافته و به همان ترتیب فوق در قالب چندین گفتار و بند در راستای شناسایی اسناد الکترونیکی مورد استفاده در مقررات ملی و فراملی و قانون جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است تا جایگاه اسناد الکترونیکی در مقررات جمهوری اسلامی ایران به خوبی مشخص شود.

با عنایت به اینکه قراردادهای الکترونیکی در روش‌ها و شیوه‌های متعدد و مختلفی شکل می‌گیرد ارزش و اعتبار این اسناد حائز اهمیت فراوان می‌باشد. فصل دوم تحقیق به بررسی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی که از اهمیت فراوانی برخوردار است اختصاص داده شده است و در دو مبحث تنظیم گردیده است که در مبحث اول از این فصل طی چندین گفتار و بند به کلیاتی راجع به گواهی الکترونیکی، مراکز صدور گواهی و سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است تا معیار‌های گوناگون ارائه شده توسط هر یک از آن‌ها تعیین گردد و در صورت اقتضا برای حقوق جمهوری اسلامی ایران تجویز گردد. در بررسی مراکز صدور گواهی الکترونیکی به مباحث اقتدار این ادارات و میزان اعتبار گواهی که آن‌ها صادر می‌کنند، و شرایط ابطال و لغو گواهی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا علاوه بر آشنایی با مراکز صدور گواهی در این کشورها به منظور الگوگیری از آن‌ها در زمینه رفع نواقص زمینه‌های لازم فراهم آید. و در مبحث دوم به سیستم کشور ایران راجع به گواهی الکترونیکی و مراکز صدور گواهی پرداخته شده است که به سه دسته از مراکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی و دفاتر ثبت نام تقسیم می‌شوند.

فصل سوم به ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی اختصاص دارد که در مبحث اول مفهوم علامت تجاری، خصوصیات علامت تجاری، آثار ثبت و حقوق دارنده علامت تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و در مبحث دوم به خصوصیات امضای الکترونیکی و وجوه تشابه و تمایز بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری بررسی شده است. پس از پایان متن اصلی پایان‌نامه، به ترتیب نتایج، پیشنهادات، فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده و چکیده مطالب به زبان انگلیسی آورده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه فقه و مبانی اسلامی: بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

سرکار خانم دکترحمیده عبداللهی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمه
۱- تبیین موضوع.۲
۲- اهمیت موضوع.۲
۳- سؤال اصلی۲
۴- سؤالات فرعی.۲
۵- فرضیه ها۲
۶- پیشینه تحقیق.۳
۷- تاریخچه موضوع۳
۸- مفاهیم کلیدی.۵
فصل اول: ضمان جریره
۱-۱- جریره در لغت و اصطلاح.۱۱
۲-۱- احکام تأسیسی و امضایی.۱۲
۱-۲-۲- امضایی بودن ضمان جریره.۱۳
۳-۱- ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری۱۴
۱-۳-۱- مفهوم مسئولیت.۱۵
۲-۳-۱- اصل شخصی بودن مسئولیت۱۶
۳-۳-۱- اصل شخصی بودن مسئولیت از منظر اسلام۱۷
۴-۱- مفهوم عاقله.۱۸
۱-۴-۱- عصبه۱۸
۲-۴-۱- ضامن جریره.۲۰
۳-۴-۱- امام(ع).۲۰
۵-۱- علت مسئولیت ضامن جریره (عاقله)۲۱
۶-۱- بررسی ماهیت حقوقی ضامن جریره۲۲
۱-۶-۱- تعریف عقد و ایقاع.۲۲
۲-۶-۱- عقد بودن ضمان جریره.۲۴
۷-۱- شرایط تحقق عقد۲۴
۸-۱- ارکان عقد.۲۶
۱-۸-۲- ارکان عقد ضمان جریره.۲۶
۹-۱- لازم یا جایز بودن ضمان جریره۲۷
۱-۹-۱- اقسام عقود.۲۷
۲-۹-۱- عقد لازم و جایز.۲۷
۳-۹-۱- اقسام لزوم و جواز۲۸
۴-۹-۱- ادله لزوم عقد۳۰
۵-۹-۱- لازم بودن ضمان جریره.۳۱
۱۰-۱- شرایط تحقق ضمان جریره.۳۳
۱۱-۱- ارث ضامن جریره۳۷
۱۲-۱- ارث ورثه ضمان جریره۳۸
۱۳-۱- مسلمان، ضامن جریره کافر۴۰
۱-۱۳-۲- کافر، ضامن جریره کافر.۴۱
۱۴-۱- ظهور و ارث بعد از ضمان جریره.۴۱
۱۵-۱- جواز صدور ایجاب و قبول از ناحیه وکیل و وصی۴۲
۱۶-۱- وجود زوج و زوجه در ضمان جریره۴۲
۱۷-۱- جمع بندی.۴۳
فصل دوم: بیمه و تطبیق ضمان جریره با بیمه مسئولیت
۱-۲- تعریف بیمه در لغت و اصطلاح۴۵
۲-۲- زمینه پیدایش بیمه۴۷
۱-۲-۲- نیاز، محرک انسان۴۸
۲-۲-۲- مواجهه انسان با خطر.۴۹
۳-۲-۲- امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان.۵۰
۴-۲-۲- تعاون و همیاری نیاز مشترک زندگی اجتماعی.۵۲
۵-۲-۲- ذخیره سازی.۵۳
۳-۲- اقسام بیمه.۵۴
۱-۳-۲- بیمه تعاونی و خصیصه های آن.۵۵
۲-۳-۲- تقسیمی دیگر از بیمه (بیمه اجتماعی و خصوصی)۵۵
۱-۲-۳-۲- تمایز بیمه های اجتماعی از بیمه های خصوصی (بازرگانی)۵۶
۲-۲-۳-۲- بیمه خصوصی و اقسام آن (بیمه اموال و بیمه اشخاص)۵۸
۳-۲-۳-۲- بیمه اموال و اقسام آن۵۹
۴-۲-۳-۲- بیمه اشخاص و اقسام آن۶۰
۵-۲-۳-۲- بیمه مسئولیت و اقسام آن۶۳
۴-۲- عقد بیمه.۶۵
۵-۲- ارکان عقد بیمه.۶۶
۶-۲- عناصر سازنده طبیعت بیمه.۶۸
۷-۲- شرایط عقد بیمه.۷۰
۸-۲- خصوصیات عقد بیمه۷۴
۹-۲- اشکالات بر عقد بیمه.۷۷
۱-۹-۲- بیمه و معامله حرجی۷۸
۲-۹-۲- بیمه و معامله ضرری.۷۸
۳-۹-۲- بیمه و عقد غرری.۷۹
۱-۳-۹-۲- بیمه و جهل به عوضین.۸۰
۴-۹-۲- بیمه و تعلیق آن.۸۰
۵-۹-۲- بیمه و سفهی بودن آن۸۱
۶-۹-۲- بیمه و ربا۸۲
۷-۹-۲- بیمه و قمار۸۴
۸-۹-۲- بیمه و ضمان ما لم یجب.۸۵
۱۰-۲- بیمه و عقود معین۸۵
۱-۱۰-۲- تطبیق بیمه با عقد مضاربه۸۶
۱-۱-۱۰-۲- اشکال های انطباق بیمه با مضاربه۸۸
۲-۱۰-۲- بیمه و عقد صلح.۸۸
۱-۲-۱۰-۲- صلح، عقد مستقل.۹۰
۲-۲-۱۰-۲- تطبیق بیمه با عقد صلح۹۰
۳-۱۰-۲- تطبیق قرارداد بیمه با عقد هبه معوض۹۲
۱-۳-۱۰-۲- نقد نظریه انطباق بیمه با عقد هبه معوض۹۳
۴-۱۰-۲- انطباق بیمه با جعاله۹۳
۱-۴-۱۰-۲- نقد انطباق جعاله با بیمه.۹۴
۵-۱۰-۲- نقد نظریه انطباق بیمه با قرض۹۶
۱۱-۲- اشاره ای به مبانی و پیشینه
بیمه در اسلام۹۷
۱۲-۲- نمونه های تاریخی۹۷
۱-۱۲-۲- حلف الفضول.۹۷
۲-۱۲-۲- معاهده مدینه.۹۸
۱۳-۲- پیشینه بیمه در حقوق اسلامی۹۹
۱-۱۳-۲- بیمه و ضمان جریره۱۰۱
۱۴-۲- دیدگاه علما در مقایسه بیمه با ضمان جریره (عقد موالات)۱۰۲
۱-۱۴-۲- دلایل موافقین.۱۰۲
۲-۱۴-۲- دلایل مخالفین۱۰۳
۱۵-۲- بیمه و التزام مالایلزم۱۰۴
۱۶-۲- دلیل بر بطلان ضمان مالم یجب۱۰۷
۱۷-۲- بررسی ادله بطلان ادله «ضمان ما لم یجب»۱۰۷
۱۸-۲- جمع بندی.۱۱۱
نتیجه گیری۱۱۲
چکیده:
مسئولیت مدنى به معناى الزام به جبران زیانى است که شخص با فعل یا ترک غیرعمدی خود مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری وارد کرده است و به عبارتى در قبال او ضامن است. در فقه اسلامى و حقوق موضوعه به جاى مسئولیت از واژه ضمان استفاده شده است. هدف اصلى از ایجاد مسئولیت و ضمان, جبران زیان و برقرارى عدالت اسلامى است. برای رسیدن به این هدف در صدر اسلام ضمان جریره مورد امضای شرع قرار گرفت تا خاطی برای جبران خطایش تنها نباشد و زیان متضرر جبران شود. این مسأله در قوانین امروز با عنوان بیمه شکل گرفته است. در ضمان جریره و بیمه، دیه را خطاکار پرداخت نمی کند بلکه ضامن جریره و بیمه گر که هیچ گونه مباشرتی در جنایت ندارند می پردازند. از آن جایی که بیمه از جمله مسایل مستحدث است بسیاری از فقها و حقوقدانان برای اثبات مشروعیت بیمه از موضوعاتی چون ضمان عاقله و ضمان جریره استفاده کرده اند. هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت یا همان شخص ثالث است و از تطبیق ضمان جریره با بیمه مسئولیت به این نتیجه رسیدیم که بیمه مسئولیت تنها در بعضی از موارد با ضمان جریره تفاوت دارد اما به طور کلی شبیه ضمان جریره و مشروع است و اشکال های ضمان ما لم یجب و. پذیرفته نیست و بیمه نیز همانند ضمان جریره عقدی مستقل است و از مصادیق معامله غرری، حرجی، ضرری، سفهی، ربوی و. نیست بلکه از جمله عقودی است که عقلا آن را پذیرفته اند.
مقدمه
۱- تبیین موضوع
دین مقدس اسلام همکاری و کمک متقابل را توصیه کرده است. یکی از مصادیق این همکاری، ضمان جریره بود که جامعه امروزی به آن عنوان بیمه مسئولیت را داده است.
ضمان جریره و عقد موالات قراردادی بود که به موجب آن یکی از طرفین که او را «ضامن» یا «ولی» می نامیدند متعهد می شد که هرگاه طرف دیگر (مضمون) از روی خطا یا جرم غیر عمدی خویش، ضرر و زیانی به جان و مال اشخاص دیگر وارد کند، ضامن، همه خسارات حاصله را جبران نماید و در عوض، پس از وفات مضمون، وارث وی به حساب آمده و از او ارث ببرد و ضمانت هر دو طرف از همدیگر نیز اشکال نداشت.
هم اکنون بیمه نیز استمداد از دیگران برای کم کردن خسارت و مصائب است که یکی از اقسام بیمه، بیمه مسئولیت است. در این قرارداد بیمه گر بیمه گذار را در مقابل ضرر و زیانی که امکان دارد به دیگران وارد کند بیمه می کند.
۲- اهمیت موضوع
بیمه مسأله جدیدی است که اکثریت قریب به اتفاق جامعه با آن روبرو هستند. ضمان جریره نیز مسأله ای است که در صدر اسلام مطرح بوده و مورد پذیرش فقه اسلامی قرار گرفته است و گروهی بیمه را به ضمان جریره شباهت داده اند به همین دلیل شایستگی دارد که بیمه با ضمان جریره مقایسه شود و تحقیق شود که آیا مستندات شرعی آن در بیمه نیز قابل تعمیم است؟ هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت است.
۳- سؤال اصلی
۱- آیا ضمان جریره و بیمه از لحاظ ماهیت و شرایط با یکدیگر مطابق هستند؟
۴- سؤالات فرعی
۱- ضمان جریره از احکام تأسیسی است یا امضایی؟
۲- فلسفه وجودی ضمان جریره چیست؟
۳- ضمان جریره با کدام یک از اقسام بیمه ارتباط دارد؟
۵- فرضیه ها
۱- ضمان جریره و بیمه ماهیت مشابه و شرایط متفاوتی دارند.
۲- ضمان جریره از احکام امضایی است.
۳- هدف از ضمان جریره همکاری ضامن با مضمون در حوادثی است که امکان دارد برای مضمون پیش بیاید و ضامن ملزم به پرداخت خسارت مالی شود هر چند در مقابل ضامن هم بعد از فوت مضمون از او ارث می برد.
۴- ضمان جریره و بیمه مسئولیت با یکدیگر قابل مقایسه و مرتبط هستند.
۶- پیشینه تحقیق
پیشینه ضمان جریره: در رابطه با ضمان جریره کتاب و مقاله ای مستقل تألیف نشده است همچنین پایان نامه ای در این زمینه فهرست نشده است و تنها فقها در جوامع فقهی در کتاب ارث به طور محدود به این موضوع اشاره کرده اند.
پیشینه بیمه: ابتدا فقها مسأله بیمه را تنها به صورت بیان حکم ش
رعی مطرح کرده اند. اولین فقیهی که در رابطه با بیمه اظهار نظر کرده ابن عابدین یکی از فقهای حنفی است که در کتاب «جهاد» باب «المستأمن» متعرض بحث بیمه شده است. در این رابطه نیز کتابی به نام مسأله ربا به ضمیمه بیمه تألیف شهید مطهری وجود دارد همچنین کتب دیگری نیز در زمینه بیمه تألیف شده است که اسامی آنها در منابع و مآخذ می آید که هیچ کدام از کتب مذکور مسأله مورد بحث در این پایان نامه را به طور جامع بررسی نکرده اند.
۷- تاریخچه موضوع
ضمان جریره قبل از اسلام در میان اعراب وجود داشته است و پس از اسلام نیز با یک سری تغییر و تحولات پذیرفته شده است. بنابراین ضمان جریره از احکام امضایی است اما به آن شکل و صورتی که در عصر پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) مورد استفاده قرار می گرفت در جامعه امروزی کاربرد ندارد و به طور دقیق و مشخص نمی توان گفت که ضمان جریره تا چه دوره و زمانی مورد استفاده بوده است. قانون مجازات اسلامی فعلی کشورمان از ضمان جریره نام برده است و در ماده ۳۰۷ این قانون آمده است: کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است، نیز عاقله محسوب می شود. باتوجه به این ماده قانونی می توان گفت که ضمان جریره اگرچه شکل و صورت عصر پیامبر(ص) را در جامعه امروزی ندارد اما به شکل دیگری همچون بیمه مسئولیت در جامعه امروزی مطرح است.
بیمه از جمله مسایل مستحدث است که در جوامع امروزی بسیار کاربرد دارد. اندیشه بیمه به معنای حمایت از شخص زیاندیده در تاریخ گذشته بشر ریشه ای دیرینه دارد این اندیشه، همچون سایر اندیشه های بنیادی نهادهای اجتماعی، ادوار و مراحلی را پشت سر گذاشته تا به صورت یک سازمان بیمه ای و دارای نظام قانونی و مقررات مدون امروزی درآمده است.
نظام بیمه‏ ای برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در اروپا پدید آمد و اولین نظام    بیمه ای که در تاریخ بیمه شناخته شده است بیمه دریایی است و اولین و قدیمی ترین سند بیمه در سال ۱۳۴۷، مربوط به بیمه باربری دریایی است. طبق این سند کشتی های باربری و کالاها در طول سفرهای دریایی از خطرها بیمه می‏شدند. در اثر توسعه تجارت در کشورهای مختلف، بیمه دریایی توسعه یافته است و متعاقب پیدایش بیمه دریایی، به موجب علل اقتصادی، اجتماعی و نیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشته است و به مرور سرنشینان کشتی و دریانوردان نیز مورد بیمه قرار گرفته اند.
در ایران قبل از اسلام، بین قبایل و اقوام ساحلی خلیج فارس و جزایر نشینان خلیج مذکور و اطراف آن، نوعی قراردادهای ضمانت به وجود آمده بود که بی شباهت به بیمه دریایی نبود. به موجب این قراردادها، تجار و صاحبان کشتی در رابطه با معاملات بازرگانی که با هم داشتند پرداخت قسمتی از خسارت احتمالی در طول سفر دریایی را ضمانت می کردند که به بیمه امروزی شباهت داشت.
در نظام ‏حقوقی و اقتصادی‏ ایران پس از اسلام، ‏مفهوم ‏بیمه ‏به ‏اصطلاح رایج‏ امروزی ‏وجود نداشت به طوری که تا قرن هجده و نوزده میلادی که بیمه در اروپا، آمریکا و حتی هندوستان توسعه پیدا کرده بود اثری از بیمه و بیمه گری در نظام حقوقی و اقتصادی ایران مشاهده نمی شد. به عبارت دیگر پیدایش و رواج بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران چندان سابقه ندارد و سابقه بیمه در ایران از حدود سال ۱۲۶۸ هجری شمسی در دوره ناصرالدین شاه شروع می شد و برای اولین بار در زمان سلطنت وی بیمه به مفهوم جدید و امروزی آن وارد فرهنگ حقوق و ادبیات ایران گردید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بابل

 

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ ارشد “MA

گرایش تحصیلی: فقه و مبانی حقوق

عنوان

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر محمدعلی خیرالهی

استاد مشاور

دکترعلی اکبر ایزدی فرد

سال تحصیلی۹۲

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده ۱

کلیات. ۲

مقدمه. ۲

ضرورت تحقیق ۲

اهداف تحقیق. ۳

روش تحقیق. ۳

فصل اول:تعاریف و کلیات ۴

۱-۱-مفهوم شهادت. ۵

۱-۱-۱-بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق. ۷

۱-۱-۲-تعریف لغوی شهادت ۹

۱-۱-۳-تعریف اصطلاحی شهادت ۹

۱-۱-۴-تعریف شهادت ازمنظرفقه. ۹

۱-۱-۵-شهادت درتعریف قانون ۱۱

۱-۲-۱-مبانی فقهی شهادت ۱۱

۱-۲-۲-مبانی شهادت در حقوق موضوعه ۱۲

۱-۳-۱-شهادت یا بینه ۱۳

۱-۳-۲-کاربردهای بینه. ۱۷

۱-۳-۳-تقدم بینه بر اصول عملیه ۱۸

۱-۳-۴-شروط قبول بینه ۱۸

۱-۳-۵-انواع بینه ۱۹

۱-۳-۶-تعارض دو بینه ۱۹

فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت ۲۲

۲-۱-شهادت در ایات قران. ۲۳

۲-۲-وجوه شهادت ۲۷

۲-۲-۱-شرایط شاهد. ۲۸

۲-۲-۲-شهادت غیرقابل قبول ۳۴

۲-۲-۳-احضارشهود. ۳۴

۲-۳-جرح و تعدیل شهود ۳۹

۲-۴-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران. ۴۲

۲-۵-نصاب در شهادت. ۴۵

۲-۶-قدرت اثباتی شهادت ۴۷

۲-۶-توان اثباتی گواهی ۴۷

۲-۶-۱-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ۴۷

۲-۶-۲-دعاوی درخور اثبات با گواهی . ۴۷

۲-۶-۲-۱-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه. ۴۷

۲-۶-۳-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی. ۴۸

۲-۶-۳-۱-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل شرعی. ۴۹

۲-۶-۳-۱-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد. ۴۹

۲-۶-۳-۱- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.۴۹

۲-۶-۳-۱-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن. ۵۰

۲-۶-۳-۲-ب– دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی ». ۵۱

۲-۷-اثاربعد ازشهادت. ۵۳

۲-۷-۱-شهادت حق است یاتکلیف. ۵۷

۲-۷-۲-رجوع از شهادت ۵۹

۲-۷-۳-شرایط تحقق جرم شهادت کذب. ۶۰

۲-۷-۴-اثارشهادت کذب شهادت ۶۱

۲-۸-شهادت برشهادت ۶۱

فصل سوم:شهادت زنان. ۶۳

۳-۱-۱-وضع شهادت زن درقران. ۶۴

۳-۱-۲-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن. ۶۶

۳-۱-۳-شهادت زن در روایات. ۸۹

۳-۱-۴-بررسی ارزش شهادت زن ۹۳

۳-۱-۵-گواهی زنان ۹۴

۳-۲-۱-شهادت زن درنظریه رایج فقها ۹۶

۳-۲-۲-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی ۱۰۱

۳-۲-۳-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران ۱۰۳

۳-۲-۴-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی ۱۰۵

۳-۲-۵-شهادت برشهادت زنان ۱۰۶

۳-۳-۱-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله. ۱۰۷

۳-۳-۲-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق ۱۰۹

۳-۳-۳-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن ۱۰۹

۳-۳-۳-۱- آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود   ۱۱۱

۳-۳-۳-۲-آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود . ۱۱۱

۳-۳-۳-۳-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است . ۱۱۳

۳-۳-۳-۴-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند  . ۱۱۳

نتیجه گیری۱۱۶

منابع۱۱ ۱۱۸

 

چکیده:

از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.

ش‍ه‍ادت‌ ب‍رای‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ دارای‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ در دع‍اوی‌ ب‍اش‍د ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ دارای‌ ش‍رای‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، ای‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ری‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍ای‍د از روی‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍ای‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ی‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ق‍اض‍ی‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار رای‌ ن‍م‍ای‍د.

ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ی‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دارای‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودی‌ اس‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ی‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ی‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍ای‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اری‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اش‍اره‌ای‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ و اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار ده‍د.

کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۲۹ صفحه

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت

استاد راهنما :

دکتر زهرا فهرستی

استاد مشاور:

دکتر سید علی پور منوچهری

تابستان۱۳۹۱

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده

فصل اول :

۱-۱ بیان مساله. ۲

 

۲-۱پیشینه تحقیق ۳

۳-۱روش تحقیق ۳

۱- ۴ اهداف تحقیق ۳

۱-۵ سوالات تحقیق ۴

۶-۱فرضیه های تحقیق ۵

۷-۱ نکته تکمیلی ۵

۸-۱ واژه شناسی ۶

فصل دوم :

۲-۱  نگاهی مختصر به دین زرتشت: ۹

۲-۲ جنبه های اساسی دین زردشت: ۱۱

۲-۳ تفاوت فلسفه آفرینش زن و مرد. ۱۲

۲-۴ جایگاه زن قبل از اسلام. ۱۳

۲-۵ جایگاه زن بعد از اسلام. ۲۷

فصل سوم

۳-۱ ازدواج در اسلام. ۳۲

۳-۲ فلسفه ی ازدواج : ۳۵

۳-۳ ازدواج درآیین زرتشت. ۳۵

۳-۴ معیارهای انتخاب همسر در اسلام. ۳۷

۳-۶ خواستگاری در اسلام. ۴۱

۳-۷ خواستگاری در زرتشت: ۴۴

۳-۸ نامزدی در اسلام. ۴۵

۳-۹ نامزدی در زرتشت. ۴۷

۳-۱۰ قابلیّت صحی برای ازدواج در اسلام. ۴۹

۳-۱۲ انواع ازدواج در اسلام. ۵۳

۳-۱۳ انواع پیوند زناشویی در زرتشت. ۵۴

۳-۱۴ موانع نکاح ۵۷

۳-۱۵ اسباب تحریم در زرتشت ، موارد و موانع زناشویی ۶۵

۳-۱۶ توهم ازدواج با محارم در آیین زرتشت. ۶۵

۳-۱۷ شرایط صحت نکاح در اسلام. ۶۷

۳-۱۸ شرایط ازدواج در آیین زرتشت. ۷۰

۳-۱۹ تعدد زوجات در تربیت اسلامی ۷۲

۳-۲۰ تعدد زوجات در آیین زرتشت. ۷۳

۳-۲۱ ازدواج با مرتدان در اسلام. ۷۳

۳-۲۲ تکرار ارتداد. ۷۶

۳-۲۳ ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام. ۷۸

۳-۲۴ ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت. ۷۹

فصل چهارم

۴-۱ مهریه. ۸۳

۴-۲ تمکین و نشوز. ۸۸

۴-۲تمکین و نشوز در زرتشت. ۹۴

۴-۳ نفقه. ۹۴

فصل پنجم :

۵-۱ تعریف و خصوصیت‏های طلاق ۱۰۳

۵-۲ تاریخچه طلاق در برخی جوامع و ادیان. ۱۰۵

۵-۴ طلاق در مذاهب اهل تسنن ۱۱۰

۵-۵ ارکان طلاق ۱۱۲

۵-۶ شرایط طلاق ۱۱۳

۵-۷ اقسام طلاق در قانون مدنی ۱۱۳

۵-۸ اقسام طلاق در فقه شیعه. ۱۱۴

۵-۹ موجبات طلاق ۱۱۶

۵-۱۰ مواردی که فقط زن می‏تواند تقاضای طلاق کند. ۱۱۷

۵-۱۱ تدابیراسلام برای پیشگیری ازطلاق ۱۱۹

۵-۱۳ خلع و مبارات. ۱۲۳

۵-۱۴ طلاق در آیین زرتشت. ۱۲۵

فصل ششم

۶-۱ حضانت در اسلام. ۱۲۹

۶-۲ حضانت در زرتشت. ۱۳۲

۶-۳ ماهیت حقوقی حضانت. ۱۳۳

۶-۴ نقش والدین در حضانت. ۱۳۴

۶-۵ قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها ۱۴۲

۶-۶ حضانت و نگهداری اطفال. ۱۴۳

۶-۷ ولایت قهری و قیمومت در زرتشت. ۱۴۴

۶-۸ فرزند خواندگی و پُل‌گذاری در زرتشت. ۱۴۵

 

چکیده :

چنانچه بدیهی است مطالعه تطبیقی میتواند بستر مناسبی جهت درک بهتر ادیان آسمانی از یکدیگر بوده و جهت همدلی و آشنایی بیشتر با زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی در ایران بر آن شده تا مقایسه ای تطبیقی در حقوق خانوادگی زن در این دو دین داشته باشد.

در پایان نامه حاضر، در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.

خواننده پس از مطالعه این  پایان نامه به وضوح درک خواهد کرد با وجود تفاوت ها، منشاء وحیانی در دو دین یکی می باشد .

نتیجتا ً می توان گفت اسلام نسبت به دین باستانی زرتشت، دین کامل شده ای می باشد و برخی احکام و فروعاتی که در زرتشت مطرح نشده و یا به صورت خلاصه آمده در اسلام لحاظ گردیده و کامل گشته است.

واژگان کلیدی:

اسلام – زرتشت –  حق – ازدواج – طلاق – نفقه – مهریه –حضانت – تمکین – نشوز .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۶۶ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه سمنان

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

استاد راهنما:

دکتر آزاده السادات طاهری

استاد مشاور :

دکتر احمد رفیعی

اردیبهشت ۱۳۹۴

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                             شماره صفحه

 

چکیده۱

فصل اول: کلیات پژوهش.۲ 

پیشگفتار.۳

گفتار اول: مقدمه.۴

الف: بیان مسأله و اهمیت آن.۴

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن۶

پ: سؤال ها و فرضیه ها۷

ت: پیشینه تحقیق۷

ث: مفاهیم ۹

گفتار دوم: امنیت شغلی.۱۹

بند اول: مفهوم امنیت شغلی.۱۹

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی۲۰

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی.۲۳

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی۲۴

   فصل دوم: موارد پایان خدمت۲۷

پیشگفتار .۲۸

مبحث یکم: بازنشستگی.۲۹

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان۳۰

بند اول: شرایط بازنشستگی.۳۱

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی.۳۳

بند سوم: آثار بازنشستگی.۳۴

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش.۳۵

بند اول: شرایط بازنشستگی.۳۵

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی.۳۷

بند سوم: آثار بازنشستگی.۴۱

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران.۴۳

بند اول: شرایط بازنشستگی.۴۳

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی.۴۴

بند سوم: آثار بازنشستگی.۴۶

مبحث دوم : از کارافتادگی.۴۷

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان.۴۸

بند اول: انواع از کارافتادگی.۴۹

بند دوم : آثار از کارافتادگی۵۰

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت).۵۱

بند اول: انواع از کارافتادگی.۵۲

بند دوم: آثار ازکارافتادگی۵۵

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.۵۷

بند اول: انواع از کارافتادگی.۵۸

بند دوم: آثار ازکارافتادگی۶۰

مبحث سوم: استعفاء .۶۲

گفتار اول: استعفاء کارمندان۶۲

بند اول: شرایط استعفاء۶۳

بند دوم: آثار استعفاء.۶۴

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش۶۵

بند اول: شرایط استعفاء.۶۵

بند دوم: آثار استعفاء.۶۷

گفتار سوم: استعفاء کارگران .۶۸

بند اول: شرایط استعفاء۶۸

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء.۶۹

بند سوم : آثار استعفاء.۷۰

مبحث چهارم: فوت۷۱

گفتار اول: فوت کارمندان.۷۲

بند اول: انواع فوت۷۲

بند دوم: آثار فوت.۷۳

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش۷۴

بند اول: انواع فوت۷۴

بند دوم: آثار فوت.۷۶

گفتار سوم: فوت کارگران.۷۷

بند اول: انواع فوت۷۸

بند دوم: آثار فوت.۷۸

مبحث پنجم: بازخرید۸۰

گفتار اول: بازخریدی کارمندان.۸۰

بند اول: انواع بازخریدی.۸۱

بند دوم: آثار بازخریدی.۸۲

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش۸۳

بند اول: انواع بازخریدی۸۳

بند دوم: آثار بازخریدی.۸۵

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران۸۶

فصل سوم: اخراج۸۷

پیشگفتار۸۸

مبحث اول: اخراج کارمندان.۸۹

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.۹۰

بند اول: انواع اخراج.۹۰

بند دوم: علل اخراج.۹۱

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن۹۶

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.۹۷

بند دوم: آثار اخراج۱۰۱

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش۱۰۳

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن۱۰۳

بند اول: انواع اخراج۱۰۳

بند دوم: علل اخراج۱۰۴

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.۱۱۱

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار.۱۱۱

بند دوم: آثار اخراج.۱۱۴

مبحث سوم: اخراج کارگران۱۱۶

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار۱۱۶

بند اول: دلایل اخراج موجه۱۱۷

بند دوم: موارد منع اخراج۱۱۸

بند سوم: تشریفات اخراج۱۱۹

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.۱۲۱

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن۱۲۱

بند دوم: تشریفات اخراج.۱۲۸

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج۱۳۲

بند چهارم: آثار اخراج.۱۳۸

مبحث چهارم: نتیجه گیری.۱۴۰

منابع۱۵۰

 

 

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶و قانون ارتش مصوب۱۳۶۶ است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب ۱۳۶۹ انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان  کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۶۹ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دانشکده علوم انسانی، گروه حقـوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش: حقوق عمـومی

عنـوان :

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

استـاد راهنـما:

                               دکتر سید محمد مهدی غمامی                                     

پائیـز ۱۳۹۳

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست بندی مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

تقدیم به: ‌ه

۱-۱-مقدمه.  ۲

۱-۲- بیان مسئله.۱۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۴

۱-۴- اهداف تحقیق ۴

۱-۴-۱- هدف اصلی ۴

۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق ۴

۱-۵- سوالات تحقیق ۴

۱-۵-۱- سوال اصلی ۴

۱-۵-۲- سوالات فرعی ۴

۱-۶- فرضیه ‏های تحقیق: ۵

۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق ۵

۱-۶-۲- فرضیات فرعی تحقیق ۵

۱-۷- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی ۵

فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق

۲-۱- مبانی نظری احزاب. ۸

۲-۱-۱- احزاب. ۸

۲-۱-۲ مفهوم احزاب.۱۹

۲-۱-۳- مفهوم حزب در اسلام. ۱۰

۲-۱-۴- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی ۱۱

۲-۱-۵- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران ۱۱

۲-۱-۶- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان ۱۲

۲-۲-  منشأ پیدایش احزاب. ۱۲

۲-۳- جناح بندی سیاسی در ایران ۱۴

۲-۳-۱- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه ۱۳۶۰ تا دوم خرداد ۱۳۷۶. ۱۴

۲-۳-۲- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه ۱۳۶۰ تا دوم خرداد ۱۳۷۶. ۱۷

۲-۴- تاریخ پیدایش گروه ها و احزاب. ۱۹

۲-۴-۱- احزاب در نهضت مشروطه. ۱۹

۲-۴-۲- احزاب پس از پیروزی مشروطه. ۲۰

۲-۴-۳- حزب سوسیال دموکرات. ۲۱

۲-۴-۴- حزب دموکرات. ۲۲

۲-۴-۵- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون ۲۲

۲-۴-۶- حزب اتفاق و ترقی ۲۲

۲-۴-۷- حزب ترقی خواهان لیبرال ۲۲

۲-۴-۸- هیئت علمیه. ۲۳

۲-۵- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره). ۲۳

۲-۵-۱- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (۱۳۴۱). ۲۳

۲-۵-۲-گروه های وابسته به رجال سیاسی ۲۶

۲-۵-۳-گروه های ملی گرا ۲۷

۲-۶- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (۱۳۴۱). ۳۰

۲-۷- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران ۳۰

۲-۸- فهرست حزب های سیاسی ایران ۳۳

۲- ۹- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران ۳۷

بخش دوم: مبانی احزاب در مصر. ۳۸

بخش سوم: مبانی احزاب در عراق ۳۸

۲-۱۰- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: ۴۰

فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

۳-۱- شرایط تشکیل احزاب. ۴۳

۳-۲-۳- سیستم سه حزبی ۴۴

۳-۳- جایگاه احزاب سیاسی در ایران ۴۴

۳-۴- کشور مصر. ۵۱

۳-۴-۳-۱- احزاب مصر: ۵۴

۳-۴-۵-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی ۵۸

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

۴-۱- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه۷۱

۴-۲- نقش احزاب در انتخابات۷۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-۲- مبانی شکل گیری احزاب. ۸۳

۵-۱-۳- اهمیت شکل گیری احزاب. ۸۵

۵-۲-  احزاب در کشور ایران ۸۶

۵-۳ مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق.۱۰۰

۵-۴- جمع بندی۱۰۲.

۵-۵- پیشنهادات تحقیق ۹۲

۵-۶- محدودیت های تحقیق ۹۲

منابع. ۹۳

 

 

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشداین پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با بهره گرفتن از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.

کلید واژه‌ها: حزب، مردم‌سالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۰۸ صفحه

قیمت : 14700 تومان

***

—-

 

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

پایان نامه رشته حقوق گرایش بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده

حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حقوق

گرایش بین الملل

 عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا
با حقوق بین الملل مهاجرت

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی پور قصاب امیری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن سلیمانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده ۱

مقدمه . ۲

فصل اول

کلیات و مفاهیم

۱-۱. قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت ۶

۱-۱-۱. مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون ۷

۱-۱-۲. مبحث ب: حقوق مهاجرت ۹

۱-۱-۳. مبحث پ: مواضع کشورها در ارتباط با پدیده مهاجرت ۱۰

۱-۲. قسمت دوم: انواع مهاجرت و منابع آن ۱۲

۱-۲-۱. مبحث الف: مهاجرت فردی و گروهی ۱۳

۱-۲-۲. مبحث ب: مهاجرت‌های اجباری و اختیاری . ۱۳

۱-۲-۳. مبحث پ: مهاجرت‌های قانونی (منظم) و نامتعارف ۱۵

۱-۲-۴. مبحث ت: مهاجرت قانونی اعطائی (دائم) . ۱۵

۱-۲-۵. مبحث ث: مهاجرت قانونی اکتسابی (ادواری) . ۱۵

۱-۲-۶. مبحث ج: مهاجرت غیرقانونی ۱۶

۱-۲-۷. مبحث چ: مهاجرت نامنظم . ۱۷

۱-۳. قسمت سوم: منابع حقوق بین‌الملل مهاجرت . ۱۸

۱-۴. قسمت چهارم: مهاجرت در حقوق بین‌الملل ۲۱

فصل دوم

مبانی حقوق بین‌الملل مهاجرت

۲-۱. قسمت اول: سازمان بین‌المللی مهاجرت و اهداف آن . ۲۶

۲-۱-۱. مبحث الف: اهداف سازمان بین‌المللی مهاجرت . ۲۷

۲-۱-۲. مبحث ب: حوزه‌های فعالیت سازمان بین‌المللی مهاجرت ۲۸

۲-۱-۳. مبحث پ: مأموریتهای سازمان بین‌المللی مهاجرت . ۳۱

۲-۱-۴. مبحث ت: دستاوردهای سازمان بین‌المللی مهاجرت . ۳۳

۲-۲. قسمت دوم: دلایل مهاجرت به کانادا ۳۴

 

۲-۳. قسمت سوم: حقوق و تکالیف در مهاجرت قانونی . ۳۷

۲-۳-۱. مبحث الف: حقوق و تکالیف متقاضی مهاجرت . ۳۷

۲-۳-۲. مبحث ب: حقوق و تکالیف کشور کانادا . ۳۸

۲-۴. قسمت چهارم: جایگاه مسئولیت در بین‌الملل مهاجرت . ۳۹

۲-۴-۱. مبحث الف: مسئولیت دولت متبوع . ۳۹

۲-۴-۲. مبحث ب: مسئولیت دولت میزبان ۴۰

۲-۵. قسمت پنجم: پناهنده و انواع پناهندگی ۴۱

فصل سوم

روندها و رویه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا

۳-۱. قسمت اول: مهاجرت ایرانیان به کانادا . ۴۵

۳-۱-۱. مبحث الف: مقصد اصلی مهاجران ایرانی . ۴۷

۳-۱-۲. مبحث ب: نسبت جنسیت ۴۷

۳-۱-۳. مبحث پ: نسبت چندنژادی بودن . ۴۸

۳-۱-۴. مبحث ت: ساختار سنی . ۴۹

۳-۱-۵. مبحث ث: وضعیت تأهل . ۴۹

۳-۱-۶. مبحث ج: سطح تحصیلات ۵۰

۳-۱-۷. مبحث چ: میزان درآمد سالیانه . ۵۱

۳-۱-۸. مبحث ح: موقعیت اجتماعی . ۵۱

۳-۲. قسمت دوم: شیوه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا ۵۲

۳-۳. قسمت سوم: مهاجرت قانونی اعطایی . ۵۴

۳-۳-۱. مبحث الف: مهاجرت به شیوه سرمایه‌گذاری ۵۴

۳-۳-۲. مبحث ب: مهاجرت به شیوه دائم متخصصین . ۵۵

۳-۳-۳. مبحث پ: متخصص مستقل . ۵۷

۳-۳-۴. مبحث ت: متخصص دارای حمایت ایالتی یا خویشاوندی . ۵۷

۳-۳-۵. مبحث ث: متخصص دارای حمایت منطقه‌ای . ۵۷

۳-۳-۶. مبحث ج: مهاجرت به شیوه فامیلی . ۵۸

۳-۴. قسمت چهارم: مهاجرت قانونی اکتسابی . ۵۹

۳-۴-۱. مبحث الف: مهاجرت متخصصین قراردادی موقت . ۵۹

۳-۴-۲. مبحث ب: شیوه مهاجرت ویژه خدمتکاران و پرستاران خانگی . ۵۹

۳-۴-۳. مبحث پ: مهاجرت از طریق اخذ پذیرش دانشجویی و تحقیقاتی . ۵۹

۳-۴-۴. مبحث ت: مهاجرت توریستی ۶۰

۳-۵. قسمت پنجم: تحریم ایران از سوی کانادا و زیان آن برای سرمایه‌گذاران مهاجر ایرانی ۶۲

فصل چهارم

بررسی قوانین کشور کانادا

۴-۱. قسمت اول: بررسی قانون اساسی کشور کانادا . ۶۵

۴-۲. قسمت دوم: قوانین کسب و کار در کانادا . ۶۷

۴-۲-۱. مبحث اول: قوانین استخدام و کار در کانادا ۶۷

۴-۲-۲. مبحث ب: نیروی کار در کانادا . ۶۷

۴-۲-۳. مبحث پ: قوانین استخدامی . ۶۸

۴-۲-۴. مبحث ت: حقوق بشر . ۶۹

۴-۲-۵. مبحث ث: ویزای کسب و کار موقت ۶۹

۴-۲-۶. مبحث ج: ویزای کسب و کار براساس قراردادهای تجاری ۶۹

۴-۳. قسمت سوم: قوانین مهاجرت در کشور کانادا ۷۱

۴-۳-۱. مبحث الف: روش اسپانسرشیپ . ۷۱

۴-۳-۲. مبحث ب: منظور از اسپانسرشیپ در کشور کانادا . ۷۱

۴-۳-۳. مبحث پ: اسپانسرشیپ همسری ۷۱

۴-۳-۴. مبحث ت: اسپانسرشیپ فرزند و فرزندخوانده . ۷۲

۴-۳-۵. مبحث ث: اسپانسرشیپ سایر اعضای خانواده ۷۲

۴-۳-۶. مبحث ج: شرایط جدید اسپانسرشیپ والدین . ۷۳

۴-۴. قسمت چهارم: قوانین تابعیت کشور کانادا . ۷۵

۴-۵. قسمت پنجم: قانون انتخابات کانادا . ۷۷

۴-۵-۱. مبحث الف: سیستم انتخابات کانادا . ۷۷

۴-۵-۲. مبحث ب: انتخابات شهرداری ۷۷

۴-۵-۳. مبحث پ: انتخابات استانی ۷۷

۴-۵-۴. مبحث ت: انتخابات فدرال . ۷۸

۴-۵-۵. مبحث ث: مقامات دولتی غیرمنتخب . ۷۸

۴-۵-۶. مبحث ج: شمارش آراء . ۷۹

۴-۵-۷. مبحث چ: شرایط لازم برای دادن رأی . ۷۹

۴-۶. قسمت ششم: بررسی قانون مجازات کشور کانادا . ۸۱

۴-۶-۱. مبحث الف: توضیحی از قانون سی-۳۵ ۸۱

۴-۶-۲. مبحث ب: شناسایی کلاهبرداران چه تأثیری بر پرونده ها . ۸۲

۴-۷. قسمت هفتم: زنان مهاجر در کانادا ۸۳

فصل پنجم

سازمان‌های تخصصی بین‌المللی

۵-۱. قسمت اول: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد . ۸۵

۵-۱-۱. مبحث الف: اعلامیه پناهندگی سرزمینی . ۸۶

۵-۱-۲. مبحث ب: موضوعات اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد ۸۶

۵-۱-۳. مبحث پ: مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ ای ۸۷

۵-۱-۴. مبحث ت: تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید . ۸۸

۵-۲. قسمت دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر . ۹۱

۵-۳. قسمت سوم: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ۹۳

۵-۴. قسمت چهارم: کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی . ۹۵

۵-۵. قسمت پنجم: نگرشی به کنوانسیون بین‌المللی همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها ۹۶

۵-۵-۱. مبحث الف: سازوکارهای اجرایی کنوانسیون ۹۸

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری . ۱۰۱

پیشنهادات ۱۰۲

منابع و مآخذ فارسی . ۱۰۳

الف) کتاب ها . ۱۰۳

ب) مقالات ۱۰۴

ج) پایان نامه ها ۱۰۵

د) جزوه آموزشی ۱۰۶

ه) اسناد و قوانین . ۱۰۷

و) پایگاه اینترنتی ۱۰۸

منابع و مأخذ انگلیسی . ۱۰۹

چکیده:

مهاجرت و هنجارهای حقوقی بین المللی موضوع جدید شناخت قواعد حقوق بین الملل راجع به حرکت عظیم مهاجرت میلیون ها انسان از مرزهای بین المللی در طول هر سال است. موارد مطرح در این حوزه از دانش حقوق بین الملل شناسایی هنجارهای اعمال شده توسط مقامات دولتی هر کشور در تنظیم مهاجرت، امنیت ملی، آزادی سفر، مهاجرت اجباری، حقوق بنیادین بشر در حوزه مهاجرت، الحاق خانواده به یکدیگر، قاچاق انسان، بهداشت، توسعه، همگرایی و تابعیت می شود. قواعد حقوقی مرتبط با مهاجرت مشتمل بر معاهدات چند جانبه، توافق نامه های منطقه ای و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه است. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یگانه سازمانی است که دانش و تجربه را در این خصوص از ۶۰ سال پیش به مشارکت جهانی گذاشته است، بر این سازمان یک تشکیلات بین الدولی است که در سال ۱۹۵۱ با رسالت سازماندهی امور مهاجرت در سرتاسر جهان تأسیس گردید. اهم فعالیت های سازمان در دو بخش “خدمات” و “برنامه ها و سیاست گذاری” در قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت اجباری و حوزه میان بخشی متمرکز است. در نتایج به دست آمده از بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت شاهد اختلاف چشم گیری نمی باشیم و اکثر قوانین مهاجرت کانادا با تطبیق از قوانین حقوق
بین الملل مهاجرت نگارش شده و در بررسی حقوق مهاجرت کانادا شاهد این نکته بوده ایم که کلیه تابعان این کشور پس از اخذ تابعیت از این کشور و بعد از گذشت مدت زمان مشخصی می توانند به کلیه پست های دولتی انتخاب شوند ولی این نکته با بسیاری از قوانین کشورهای همسایه مطابقت ندارد و همچنین قانون اساسی کشور کانادا محور اصلی قانون این کشور را تشکیل می دهد و سایر قوانین حول این محور هستند.

کلمات کلیدی: مهاجرت، کشور کانادا، سازمان بین المللی مهاجرت، قوانین بین الملل.

مقدمه:

پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت به ویژه در دوره پس از جنگ سرد به چالش جهانی تبدیل گشت. امروزه حدود ۱۹۱ میلیون نفر مهاجر در سراسر این گیتی شامل کارگران و متخصصان دائمی و موقتی، سرمایه گذاران، توریستها، دانشجویان و محققان وجود دارند، که این تعداد ۳ درصد از جمیعت کل جهان را تشکیل می دهد و چنانچه این افراد در کشور واحدی سکنی گزینند کشور مذکور پر جمعیت ترین در دنیا خواهد بود. این واقعیتی است که امروزه به عنوان یک موضوع مهم بین المللی دارای ابعاد و آثار مختلف اجتماعی، اقتصادی، انسانی، سیاسی و به ویژه حقوقی، آن هم در سطح بین المللی می باشد.

مطالعه شیوه های مهاجرت به کشور کانادا اهمیت ویژه ای در ادبیات حقوق بین الملل دارد که جایگاه
بین المللی هر موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد. کشور کانادا به دلیل اهمیت ویژه ای که به پدیده مهاجرت و مهاجران می دهد، امکانات ویژه ای در اختیار مهاجران قرار داده، همچنین قوانین مهاجرتی کشور کانادا باعث اهمیت این کشور در جهان شده و هر ساله میزان بسیاری از مردم به این کشور مهاجرت می کنند.

قصد اینجانب از تهیه و تنظیم این پژوهش بررسی مشکلات و معضلات ایرانیان در مهاجرت به کانادا
می باشد که در حال حاضر پیش روی مهاجران و در ضمن شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا است و مقصود بر انگیختن شوق در اقدام به مهاجرت و یا ایجاد کراهت در ترک وطن نیست مرا، اندیشه این است که رفتن، نباید به بهای گسستن از نرمهای حقوقی و قانونی محقق گردد. لذا پژوهش حاضر به شیوه
غیر جانبدارانه و علمی تهیه شده است. بنابراین هدف، شناخت شیوه های قانونی مهاجرت به کشور کانادا است و در ضمن بررسی قوانین این کشور با قوانین حقوق بین المللی مهاجرت می باشد.

بر اساس پیش فرضهای ذهنی و شخصی، کوشیده شده است به منظور وضوح بیشتر مطالب، تفسیر و تشریح بر اساس منابع حقوقی بین الملل صورت پذیرد.

عناوین مهاجر و پناهنده به دلیل نزدیک و مشترک بودن حوزه کاربردیشان غالباً در جایگاه حقوقی خود مورد استعمال قرار نمی گیرند و این موضوع از عدم شناخت تعاریف دقیق و مشخص حقوقی این عناوین نشأت می گیرد، تمیز این مباحث و همچنین روابط محتمل بین این عناوین به عنوان مدخلی به منظور تحلیل پدیده مهاجرت، در این پژوهش در اولویت نخست قرار گرفته است.

کشور ها در برخورد با پدیده مهاجرت، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند. از آنجایی که تأکید تحقیق حاضر بر موضوع کشور کانادا به عنوان یکی از قطب های اصلی مهاجرپذیر دنیا می باشد، شناخت این کشور و بررسی پیشینه عملکرد آن در برخورد با پدیده مهاجرت دارای اهمیت ویژه ای است که در این پژوهش مورد تحلیل قرار می گیرد.

مهاجرت کار عبث و بیهوده ای نیست؛ چارچوب حقوقی آن را شکل و نظام بخشیده است و حتی سازمان های بین المللی نیز تحت همین عنوان بر صحت و تسهیل انجام فعالیتهای آن نظارت مستمر دارد. حقوق بین الملل مهاجرت، خدمتگذار مساعدی است تا میان دارندگان حق و خواستاران آن توازنی عادلانه برقرار کند و تأسیس سازمان بین المللی مهاجرت تلاشی بوده تا توازن جدید را تثبیت کند و به عنوان سازمانی فراملی و بین الدولی، نظم دهنده این پدیده پیچیده باشد. اگر چه حقوق بین الملل مهاجرت به عنوان گرایش نوپا در حقوق بین الملل عمومی مطرح است و کنوانسیون بین المللی نیز مشخصاً در این حوزه وجود ندارد، ولی حقوق بین الملل مهاجرت، اصول عمومی این گرایش حقوقی را با استناد به بند یکم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در اختیار نظام های حقوق داخلی می گذارد.

در این پژوهش به شناسایی شیوه های متفاوت مهاجرت با تأکید بر کشور کانادا پرداخته شده است. موضوع پژوهش حاضر و همچنین پیشرو بودنش در تدوین قوانین جامع مهاجرت، بیش از سایر کشور های مهاجر پذیر مورد کنکاش قرار گرفته است.

محدوده زمانی این تحقیق در دهه بیست و یکم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ بوده است البته در این پژوهش از مباحثی که به سال های قبل مربوط می شده و دارای اهمیت بوده نیز استفاده شده است و مهاجرت در قوانین کشور کانادا و همچنین، قوانین بین المللی بررسی گردیده است. در کشور کانادا، قانون اساسی برترین قوانین را به خود اختصاص داده است و قوانین این کشور ترکیبی از چند قانون است که هر یک برای خود دارای اهمیت می باشد. در قانون کار این کشور، بحث مهاجران مطرح گردیده و در ضمن حقوق و امتیازات آنان مورد بررسی قرار گرفته است. در قوانین حقوق بین الملل مهاجرت نیز که سازمان های
بین الملی مهاجرت و پناهندگان، کنوانسیون بین المللی کارگران مهاجر، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و . می باشد.

در طول تحقیق و پژوهش سوالاتی به میان می آید که از آن جمله می توان پیشینه سازمان بین المللی مهاجرت در ایران و شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا را عنوان کرد. این سازمان فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران در مرداد ۱۳۶۹ با تمرکز بر بازگشت اتباع کشورهای ثالث در جریان درگیری های عراق و کویت آغاز کرد و تا پایان ۱۳۷۹، سازمان بین المللی مهاجرت قریب به ۰۰۰/۳۷۰ نفر اتباع افغانی را طی برنامه های مشترک خود با کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد به صورت داوطلبانه به افغانستان برگرداند. شیوه های مهاجرت که می توان به شیوه سرمایه گذاری، اسپانسرشیپی، روش متخصصین قراردادی و . که به بررسی آن ها پرداخته شده، اشاره کرد. شیوه تحقیق در این پژوهش بصورت
توصیفی- تطبیقی می باشد. از جمله روش های گردآوری اطلاعات می توان به روش ژورنالی، کتابخانه ای، پایگاه های اطلاعات اینترنتی، اسناد و گزارش سازمان های ملی و بین المللی اشاره کرد.

تحقیق حاضر دارای پنج فصل می باشد. در فصل اول کلیات و مفاهیم مهاجرت و تاریخچه مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم مبانی حقوق بین الملل مهاجرت، سازمان بین المللی مهاجرت، اهداف و عملکرد آن بیان گردیده است. در فصل سوم روندها و رویه های مهاجرت ایرانیان به کانادا،
شیوه های مهاجرت ایرانیان به این کشور و همچنین تحریم های کانادا علیه ایران مختصر توضیحی داده شده است. در فصل چهارم قوانین کشور کانادا از جمله قانون اساسی آن، قوانین کار، قوانین مهاجرت و قوانین انتخابات به طور مفصل توضیح داده شده است. در فصل آخر نیز کمیساریای عالی پناهندگان، اعلامیه حقوق بشر و برخی از قوانین بین المللی توضیح داده شده است.

وزیر جدید مهاجرت کانادا عناوین کلی برنامه های مهاجرتی را در سال ۲۰۱۴ در قالب گزارش اعلام کرده است. سال ۲۰۱۴ اولین سالی است که وی به طور کامل بر امور وزارتخانه ها مدیریت خواهد کرد، چون پایان آن، همزمان با آغاز مجادلات انتخابات بسیار مهم سال ۲۰۱۵ خواهد بود، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.

  • قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت

اگرچه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، «مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت – کشور به کشور دیگر، که در آنجا شهروند نیستند، محسوب می ‌شود. مهاجرت به ‌طور ضمنی به اقامت درازمدت اطلاق می‌ شود اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (به‌ طور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به ‌عنوان شکلی از مهاجرت به حساب
می ‌آیند. میزان جهانی مهاجرت، در شرایط کامل بالا ولی در شرایط مرتبط پایین است. بر طبق آمار تخمینی سازمان ملل متحد در حدود ۱۹۰ میلیون مهاجر بین‌المللی در سال ۲۰۰۵ وجود داشته‌است که ۳% از کل جمعیت دنیا را شامل می ‌شود. ۹۸% بقیه جمعیت دنیا در کشورها و محل‌هایی زندگی می‌کنند که به دنیا آمده‌اند یا به ‌طور خانوادگی زندگی کرده‌اند.

عقاید جدید درمورد مهاجرت به توسعه و پیشرفت مربوط می‌شود مخصوصاً در قرن نوزدهم میلادی به ملیت‌ها و کشورهایی با معیارهای مشخص شهروندی پاسپورت و کنترل دائم و مستمر مرزها وجود داشته است. شهروندی و تابعیت یک کشور-ملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه می‌داد، ولی اقامت به خاطر مهاجرت منوط به شرایطی بود که توسط قانون مهاجرت تعیین می‌شود.

مهاجرت بدون تأیید رسمی می‌تواند طبق این قوانین یک خلاف تلقی شود و حتی اگر آن به عنوان خلاف تعریف نشود، دولت‌ها معمولاً برای مهاجرت غیرقانونی بازداشت و حبس تعیین می‌کنند. در بیشتر موارد مهاجرت شرایط نژادی و فرهنگی مختلفی پیدا می‌کند. این مسئله باعث تنش‌های اجتماعی ترس و واهمه از خارجی و برخورد و مقابله با هویت ملی و بومی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به حساب می‌آید.

کشورهای مهاجرپذیر نیز از نیروی کار مهاجران نفع می‌برند. بسیاری از کشورهای صنعتی برای گردش اقتصاد خود به نیروی کار ارزان مهاجرین نیاز دارند. مهاجران به ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساختمان، رستوران‌داری، هتلداری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل مشغول به کار هستند. حتی در بعضی مواقع انجام کارهای اقامتی با محدودیت‌هایی همراه است و این امر به مهاجرت ‌های غیر قانونی دامن می ‌زند. درواقع در بحث‌های مربوط به مهاجرت غالباً چنین جلوه داده می‌شود که مهاجرین خود را به زور به جوامع مرفه‌تر تحمیل می‌کنند. در این میان نه‌ تنها به علل مهاجرت که ریشه بسیاری از آنان مناسبات اقتصادی جهانی است اشاره نمی‌ شود بلکه در مورد منافع سرشاری که از راه مهاجرت قانونی و غیر قانونی نصیب سوداگران می ‌گردد نیز سکوت می ‌شود.

  • مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون

«روزگاری ماکیاول فیلسوف قرن شانزدهم ایتالیا به دولتمردان اروپایی توصیه می‌کرد که برای استثمار کشورها؛ مؤثرترین راه فرستادن مهاجران است زیرا نه خطر عملیاتی نظامی و برخوردهای مسلحانه را دارد و نه در تاریخ از آن با تعبیر زشت «استعار» یاد می‌شود. مهم‌تر از اینها هزینه آن بسیار کمتر از عملیات نظامی است. در عمر چهارمیلیارد ساله کره زمین به گفته پرفسور ژ. برونوفسکی، از زمان پیدایش انسان اولیه تا عصر ما، مهاجرت در تمام مراحل مختلف تکامل آدمی نقش زندگی‌ساز و تمدن‌ساز داشته است.»[۱]

براساس گزارش سازمان «سوپمی»[۲] در پاریس که در چارچوب سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اروپا در زمینه مهاجرت فعالیت دارد، این مطلب اذعان شده است که ورود مهاجران در بسیاری از کشورها تا سال ۱۹۹۲ میلادی مرتباً در حال افزایش بود، در سال ۱۹۹۳ میلادی دگرگونی شدیدی در این روند پدیدار گشت و از آن پس سیل مهاجران و پناهندگان رو به کاهش رفت ولی اکنون این سیلاب در سراسر دنیا بسیار آرامتر از آنچه که افراد بدبین پیش‌بینی کرده بودند و از آن هراس داشتند، در حال جریان است و بر اساس بسیاری از نشانه‌ها روند صعودی پدیده مهاجرت را می ‌توان در سال ‌های آینده انتظار داشت.

تعداد صفحه :۱۲۴

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی”M.A”

گرایش:تحول

 استادرهنما:

دکتررقیه جامع

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به موضوع تحقیق تحت عنوان بررسی تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای خصوصی و دولتی استان سمنان تلاش شده است که استراتژی های حفظ و نگهداری که شامل خدمات رفاهی ،بیمه و بازنشستگی و تندرستی کارکنان می باشد در هر یک از بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان تعیین و مقایسه شود .جامعه آماری شامل کارکنان بیمارستانهای دولتی(۶۵۰نفر)و خصوصی (۲۵۰نفر)استان سمنان می باشد ،با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده وتصادفی طبقه بندی حجم نمونه کارکنان بیمارستان دولتی۲۵۰نفرو حجم نمونه کارکنان بیمارستان خصوصی به منظور همسان سازی به صورت تمام شماری(۲۵۰نفر) در نظر گرفته شده است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی، و پیمایشی می باشد.روش های تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق در دوسطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.در سطح توصیفی از شاخص های آماری،جداول و نمودار استفاده گردید.و در سطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن۱،کندال۲ ،آزمون کلموگروف اسمیرنو۳ف که از نرم افزار spssوexcelجهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است پس از آزمون همبستگی نتایج زیر بدست آمد.

بکار گیری استراتژی های خدمات رفاهی و تندرستی تاثیری بر عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی ندارد،بکارگیری استراتژی های بیمه و بازنشستگی تاثیری برعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی ندارداما دربیمارستانهای خصوصی تاثیر مثبت داردو با افزایش خدمات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان در بیمارستانهای خصوصی عملکرد کارکنان اضافه می شود.

واژه ها و اصطلاحات کلیدی:خدمات رفاهی،بیمه و بازنشستگی،تندرستی و عملکرد

۱-spearman

۲-kendall

۳-one sample kolmogorov smirnov test

 

 مقدمه

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزشترین منابع سازمانی ،متولیان آن محسوب می شوند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می بخشد و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کند. امروزه بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها ودر پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است.با این وجود،شبهاتی وجود دارد که در دنیای آینده رباتهای کامپیوتری و یا به عبارتی صحیح تر ، تکنولوژی جای انسان را در سازمان خواهد گرفت و نقش انسان را کم رنگ تر می سازد. اما بی شک چنین نخواهد شد چرا که با ماشینی تر شدن کارها،تنها نوع فعالیت انسانی تغییر شکل می دهد و به گفتۀپیتر دراکر کار یدی جای خود را به کار دانشی می دهد . اما به یقین تعیین کننده ، انسان به عنوان حاکم سازمانی همچنان برقرار و مستدام خواهد بود.(مرهد،۱۱:۱۳۸۵)

۱-از سوی دیگر ، همواره باید به خاطر داشت که نیروهای انسانی به همان اندازه که عامل تعیین کننده در حفظ موجودیت و موفقیت سازمان محسوب می شود ، به همان اندازه نیز می تواند مشکل ساز باشد و مدیران را در دست یابی به اهداف سازمانی مستأصل سازد. یکی از این مشکلات که باعث ضرر و زیان برای سازمان میشود، ترک خدمت و جابجایی زیاد نیروی انسانی است. لذا به این خاطر است که فرایند حفظ و نگهداری منابع انسانی همچون دیگر فرآیندهای انسانی اهمیت پیدا می کند . در این زمینه«کایه و جوردن»می گویند: «امروزه حفظ و نگهداری کارکنان شایسته ،مشکل شماره یک سازمانها به شمار می آید. مشکلی که اگر حل شود منجربه سودآوری بیشتر و اثر بخشی سازمان می گردد» از سوی دیگر ، از دست دادن کارکنان برای سازمان پر هزینه می باشد. یافته های مطالعاتی نشان می دهد که هزینه جایگزینی یک فرد ۷۰ الی ۲۰۰ درصد حقوق و دستمزد هر کارمند از دست رفته در طول یک سال می باشد. چرا که هزینه تبلیغات ، جذب و آموزشی کارکنان جدید زیاد بوده ، علاوه بر آن تا کارمندان جدید با سازمان و امور محوله آشنا شوند و تجربه لازم را پیدا نمایند، بهره وری سازمان نیز کاهش می یابد . از این رو فرایند جذب و آموزش( بهسازی) بهترین سرمایه گذاری هستند و سازمانی که علاوه بر این دو بتواند افراد شایسته خود را حفظ نماید، بهترین

نرخ بازگشت سرمایه را خواهد داشت امروزه نقش کلیدی منابع انسانی باعث شده برای جذب نیرو های شایسته بین سازمانها رقابت شدیدی صورت بگیرد لذا مدیریت منابع انسانی هر سازمانی بایستی فرایندهای نگهداری این نیرو ها را بطور سیستماتیک طراحی نموده و در حقیقت آنها بایستی متفکران استراتژیک سازمان باشند و با نگرش کلان، ورود و خروج افراد، عواقب و هزینه های از دست دادن کارکنان را بررسی نمایند.

۱-۲ بیان مساله :

تحولات فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی، تکنولوژی که در جوامع امروزی به سرعت در حال وقوع است، تغییرات عمده ای را در ابعاد نیروی انسانی از قبیل سطح انتظار ، سطح رفاه ،فشار های اجتماعی و روانی افراد ، حمایت های قانونی بازار کار،تغییر ماهیت مشاغل به وجود آورده است

که این تغییرات مدیریت نیروی انسانی را دشوار تر کرده است ، به طوری که امروزه نه تنها با مسایل نیروی انسانی نمی توان برخوردی واکنشی داشت بلکه مدیریت باید از قبل برای تمامی زمینه های مربوط ،برنامه ای علمی و عقلایی طراحی و پیش بینی کند

به طور کلی یکی از معضلات کنونی کشور های جهان سوم نیروی انسانی مورد نیاز است، در این راه علاوه برمشکل تربیت و آموزش نیروی انسانی، عدم تدوین برنامه هایی جهت حفظ و نگهداری از سرمایه های هنگفتی که بر روی آنها صورت گرفته است از مشکلات عمده مدیریت نیروی انسانی است.

سازمانها تلاش می کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند با افزایش رقابت و گسترش روش های توسعه منابع انسانی نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند. اما سازمانها همواره از این بیم دارند که سرمایه های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند. زیرا هر سال برای آموزش و تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره دهی و کارآرایی مطلوب هزینه های بسیاری صرف می کنند و با از دست دادن نیرو های ارزشمند متحمل از دست دادن مهارتها،هزینه ها و تجربیاتی می شوند که طی سالها تلاش به دست آمده اند.

سیاری از مدیران اذعان می دارند به درستی نمی دانند به زعم آگاهی از اهمیت حضور کارکنان مستعد در سازمان

چگونه آنها را در سازمان نگهدارند و به واقع اظهار می دارند،راه و روش دقیقی برای شناسایی و تمرکز برای این دسته[۱]

از کارکنان را تجربه نکرده اند           [۲]

به راستی مدیران چگونه می توانند پس از استخدام، جلب و جذب کارمندان آنهایی را که قابلیت و شایستگی ویژه ای دارند نگهدارند و از خدمات آنها مدتها در جهت اهداف سازمان بهره ببرند. (کای و جردن،۲۰۰۹: ۱-۸)۱

هزینه های جذب و استخدام و آموزش کارکنان جدید از عمده ترین هزینه های مستقیم در بسیاری از کسب وکار است و حفظ نیرو های مستعد یکی از اولویت های استراتژی کسب و کار است. زیرا به همان اندازه که حفظ این نیرو ها منجر به حذف هزینه های اضافی استخدام می شود،ترک خدمت و پیوستن آنها به رقبا،موجب از بین رفتن دانش ارزشمند سازمانی می گردد. افزایش ترک خدمت کارکنان می تواند روابط سازمان،مشتریان و تأمین کنندگان را مورد تهدید قرار داده و ضمن کاهش شکل گیری تیم های تخصصی و اثر بخش مانع پیشرفت و رشد کسب و کار می شود.

از آنجائیکه در دنیای پیچیده و پر فراز و نشیب کنونی اهمیت جذب و آموزش و نگهداری نیروهای شاغل در یک سازمان پارامتر های خاصی را می طلبد و در این میان مدیریت منابع انسانی که انسان را مهمترین سرمایه و عامل در رسیدن به اهداف میداند، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

اتخاذ استراتژیهای حفظ ونگهداری به عنوان نوعی سرمایه گذاری مفید و عامل مؤثر توسعه سازمان در سطح ملی و فرا ملی منجر به افزایش بهره وری و عملکرد و نتایج درخشان می شود.

مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست ها و اقدامات و سیستم هایی است که رفتار،طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

بر اساس نظر بسیاری از محققان یکی از مشکلات عمده بیمارستان های دولتی در مقایسه با بیمارستانهای خصوصی عدم توانایی انان در جذب نیروهای کارآمد ،توانا و علاقمندبه سازمان می باشد.این در حالی است که اهمیت و جایگاه بیمارستانهای دولتی به مراتب بالاتر از بیمارستانهای خصوصی استبانبراین دراین تحقیق بر آن شدیم که استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی را در بیمارستانهای دولتی و خصوسی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و ارتباط این عوامل را با عملکرد کارکنان مشخص کنیم .

همچنین با توجه به عوامل متعدد در حفظ و نگهداری نیروی انسانی به عنوان عواملی در جهت بهبود عملکرد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی کارکنان و جلوگیری از ترک خدمت و غیبت و پیامدهایی که این موارد از یک طرف بر سازمان ها و از سوی دیگر بر روح وروان و جسم کارکنان دارد، بر آن شدیم تا با توجه به عواملی چون خدمات رفاهی، بیمه و بازنشستگی، تندرستی کارکنان،تأثیر هریک از عوامل فوق بر عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی به این سوال پاسخ دهیم که رابطه استراتژی های حفظ ونگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی چگونه است؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق:

شرکتها و سازمانها از این موضوع آگاه هستند که حفظ یک کارمند وارد و آزموده، از لحاظ هزینه و بعد اقتصادی به صرفه تر از وارد شدن به چرخۀ جذب نیروی جدید، آموزش آنها، از دست دادن آنها، جذب دوباره نیروهای جدید است.تحقیقات نشان می دهد که جایگزین کردن استعدادهای موجود یک ونیم برابر حقوق ماهیانه افراد هزینه دارد . هزینه مستقیم شامل تبلیغات، جذب نیرو و آموزش آنها است ، البته شرکتها باید هزینه های غیر مستقیم را نیز در نظر بگیرند ، هزینه هایی از قبیل تضعیف روحیۀ کارکنان در محیط کار، اختلال در روند کاری ، عدم رضایت مشتریان و مدت زمان اضافی که کارکنان مجبور ند برای جبران غیبت صرف کنند. (ساموئل،۶:۲۰۰۸)۱

دقت در انتخاب و صرف وقت و هزینه بیشتر ، کار بیهودهای خواهد بود اگر افراد توانمندی که بدین ترتیب شناسایی، انتخاب و استخدام می شوند، پس از مدتی سازمان را ترک گویند. بنابراین بخشی از فرایند انتخاب را باید به مسأله ترک استعفای افراد از سازمان و تلاش برای جلوگیری یا کاستن از آن تخصیص داد. (سعادت ،۱۵۳:۱۳۸۶)

یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر

عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود بدون

توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود.

نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برنامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت برخوردار است

Samuel -1

آخرین مرحله از سیستم مدیریت مدیریت منابع انسانی عبارت از فرایند نگهداری است. هدف عمده این فرایند به کارگیری کلیه فعالیتهایی است که در امر حفظ و نگهداری کارکنان بهره ور می تواند کمک قابل توجهی به حساب آید. بخش مهمی از فرایند نگهداری کارکنان معطوف به اعمال تدابیری است که به تأمین و تضمین ایمنی و سلامت کارکنان منجر می شود. و این امر از طریق نظام جامع تأمین اجتماعی در ابعاد ملی و منطقه ای به کار می رود. و در سالهای اخیر دولتها کوشیده اند شرایطی فراهم آورند که بیشتر افراد جامعه بر بنیان اصل عدالت اجتماعی از خدمات رفاه و تأمین اجتماعی بر خوردار شوند. حفظ ایمنی و سلامت کارکنان یکی از مولفه های فرایند نگهداری است.

این موضوع نه تنها با منافع سازمانی رابطه مستقیمی دارد بلکه با منافع اجتماعی نیز پیوند عمیقی ایجاد می کند و انتظار می رود سازمانها به موضوع سرمایه اجتماعی و حساسیت عملی نسبت به مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی در صدد تأمین و تقویت منافع اجتماعی نیز باشند . علاوه بر اینکه تأمین رفاه کارکنان یک ضرورت جدی برای مدیریت منابع انسانی است .(عباسپور ، ۲۴۹:۱۳۸۷)

امروزه شرکتها به خوبی آگاه هستند که توجه به چگونگی اداره منابع انسانی سود هایی در بر دارد. آنها آگاه هستندکه منابع انسانی علاوه بر دارایهای مالی،جزء دارایهای مهمشان محسوب می شوند. داشتن افراد شایسته برای بکار انداختن اثر بخش هرسازمانی حیاتی است.

فعالیت های مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی که برای اداره و پرورش اثر بخش منابع انسانی برنامه ریزی شده است موجب می شود تا از یک سو در میزان سوانح، غیبت و لغزش کاهشی نمایان پدید آید، و از سوی دیگر در تقویت روحیه کارکنان و کیفیت فراورده یا خدمت در سازمان فزونی چشمگیر دیده شود و در کنار بهره وری و سود مالی بالا به عنوان فراورده جانبی پدیدار گردد.( ال.دولان ، ۳۷:۱۳۹۰)

از طرفی با علم به اینکه هر سیستم جهت سازگاری و بقا ملزم به داشتن پویایی و تعادل می باشد، هر سازمان نیز جهت برقراری این پویایی و تعادل نیازمند داشتن ارتباط ، کنترل و باز سازی می باشد . از جمله راهکارهای عملی در حیطه منابع انسانی جهت برقراری عامل مذکور، ارزیابی عملکرد می باشد . بطوریکه عدم وجود این سیستم به معنای برقراری عدم ارتباط با توسعه ، رشد و بهبود است که سرانجام این پدیده ، مرگ سازمانی است .

بررسی تطبیقی از این جهت اهمیت دارد که از جهت کاربردی باعث می شود نظریه ها در شرایط واقعی آزمون شوند( الوانی ، ۱۰:۱۳۸۷)

لذا مطالعه تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان بعنوان دو بخش دولتی و خصوصی می تواند استراتژی های حفظ و نگهداری نیرو های انسانی را مشخص کرده و نیز از آنها به عنوان عواملی در جهت نگهداری و حفظ بهتر کارکنان استفاده نمود. و از طرفی با این تحقیق می توان رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری را با عملکرد کارکنان سنجید و استراتژی هایی که رابطه بیشتری با عملکرد دارند، را تقویت نمود .

و همچنبن استراتژی هایی که رابطه کمتری با عملکرد دارند و یا فاقد هرگونه رابطه با عملکرد می باشند را شناسایی کرده ، و در جهت اصلاح این استراتژی ها اقدام نمود.

۱-۴ هدف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی:

تعیین و مقایسه رابطه بین استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان

۱-۴-۲ اهداف فرعی پژوهش:

  1. تعیین و مقایسه رابطه بین استراتژی های خدمات رفاهی و عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان
  2. تعیین و مقایسه رابطه بین استراتژی های بیمه وبازنشستگی و عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان

۳ .تعیین و مقایسه رابطه بین استراتژی های تندرستی کارکنان و عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان

۱-۵پرسش های تحقیق

۱-۵-۱پرسش اصلی تحقیق:

آیا بین استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۵-۲پرسش های فرعی پژوهش:

  • آیابین استراتژی های خدمات رفاهی و عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد ؟
  • آیا بین استراتژی های بیمه وبازنشستگی و عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد؟
  • آیا بین استراتژی های تندرستی کارکنان و عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۶فرضیه های تحقیق

فرضیه عبارت است ازآنچه که محقق به دنبال آن میگردد، و یا حدس و گمان اولیه و زیرکانه و علمی محقق است. بدون آنکه آنرا تأئید یا رد نماید.به عبارتی دیگر پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود. (عاصمی پور،۲۱:۱۳۸۵)

۱-۶-۱فرضیه اصلی پژوهش:

بین استراتژی های حفظ ونگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۶-۲فرضیه های فرعی پژوهش:

فرضیه اول: بین استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین استراتژی های نظام تندرستی کارکنان با عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد

 ۱-۷ نوع روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد زیرا به بررسی نظریه های رفتار سازمانی از جمله نظریه های مربوط به حفظ و نگهداری کارکنان وبررسی رابطه آن ،عملکرد کارکنان می باشدو از حیث روش از نوع پیمایشی می باشدزیرابه بررسی رابطه بین استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی ت با متغیر وابسته تحقیق (عملکرد کارکنان)می پردازد و درآن از پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده که با بهره گرفتن از نرم افزار spssداده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

۱-۸جامعه آماری(تعریف جامعه):

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنا ن بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان می باشد که شامل ۶۵۰ نفر عضو بیمارستان دولتی و ۲۵۰ نفر(کارمند) بیمارستانهای خصوصی که در مجموع ۵۰۰ پرسشنامه در بین کارکنان بیمارستانهای عضو نمونه در دو جامعه توزیع شده است

۱-۹حجم نمونه و روش نمونه گیری:

در ابتدا ازروش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده ازجدول نمونه گیری کرجسی و مورگان حجم نمونه بیمارستانهای دولتی ۲۵۰ نفردر نظر گرفته شده است .(خاکی،۱۵۶:۱۳۸۷)

در ادامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است یعنی از هر بیمارستان به نسبت حجم جامعه آن نسبت به کل جامعه آماری بیمارستانهای دولتی به صورت تصادفی ، نمونه ها انتخاب شده است. حجم نمونه کارکنان بیمارستانهای خصوصی از طریق جدول فوق الذکر ۱۴۸نفر می باشدکه به منظور همسان سازی با حجم نمونه کارکنان بیمارستانهای دولتی صورت کامل(۲۵۰نفر) در نظر گرفته شده است

۱-۱۰قلمرو تحقیق

۱-۱۰-۱ قلمرو مکانی تحقیق:

آگاهی از قلمرو مکانی تحقیق با ایجاد شناخت خواننده نسبت به مکانی که تحقیق در آن صورت گرفته است این شرایط را فراهم می آورد تا بتواند روش های انجام کار ،آزمونها،نتایج و تعمیمهارا در بسترخود مورد توجه قراردهد و از این طریق آگاهی بیشتری نسبت به تحقیق پیدا کند.(خاکی،۱۵۶:۱۳۸۷)

قلمرو مکانی تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان می باشد.

۱-۱۰-۲قلمرو زمانی تحقیق:

بعد از تعیین موضوع لازم است چارچوب زمانی تحقیق معین شود چون خواننده با توجه به مقطع زمانی که تحقیق انجام شده است می تواند در رابطه با تحلیل ها و استنتاجهایی که پیرامون فرضیه ها صورت گرفته است برداشتهای بهتری کند قلمرو زمانی این تحقیق سال تحصیلی ۹۲-۹۳ می باشد

۱-۱۱ ابزار گردآوری اطلاعات

در این تحقیق به جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و هم چنین اسناد ومدارک موجود در بیمارستانهای دولتی و خصوصی استفاده شده است.

۱-۱۲روش گردآوری اطلاعات:

۱-۱۲-۱روش کتابخانه ای:

جهت آشنایی بیشتر و گردآوری ادبیات موضوعی مربوط به تحقیق از کتب و بررسی های

قبلی استفاده شده است.

۱-۱۲-۲روش میدانی:

جهت جمع آوری اطلاعات درخصوص نقش حفظ ونگهداری نیروی انسانی از روش میدانی

(پرسشنامه) اقدام شده است. قسمت تعیین رابطه بین استراتژی های حفظ و نگهداری و عملکرد افراد برای سنجش عملکرد از اسناد و مدارک سازمانی استفاده گردیده است .

۱-۱۳ متغیر های تحقیق

در یک طبقه بندی متغیر های تحقیق شامل موارد ذیل می باشد

متغیر مستقل:

متغیر مستقل متغیری است که بر متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تاثیر می گذارد به عبارت دیگر متغیر مستقل شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنها را برای اثباط ارتباطشان با پدیده مورد مشاهده دستکاری می کند( بست،۳۸:۱۳۸۹)

متغیر وابسته::

متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که به صورت یک مساله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. (خاکی،۷۶:۱۳۸۷)

متغیر تعدیل گر:

متغیری که دارای تاثیر قوی بین متغیر مستقل و وابسته یعنی حضور یک متغیر سوم رابطه مورد انتظار اصلی اولیه بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر می دهد(خاکی،۷۷:۱۳۸۷)

تعداد صفحه :۱۳۴

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه جزا: بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده آموزش های الکترونیک

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰

استاد راهنما:

آقای دکتر ابوالفتح خالقی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه.۱

۱- بیان مسئله. ۱

۲- سؤالات اصلی تحقیق. ۱

۳- فرضیه تحقیق. ۱

۴-پیشینه تحقیق. ۲

۵- روش تحقیق ۲

۶- موانع تحقیق ۲

۷- اهداف تحقیق ۲

۸- ساختار تحقیق. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق. ۴

مبحث اول: مفاهیم. ۵

گفتار اول: تعریف جرم ۵

بند اول: در لغت ۵

بند دوم: در اصطلاح. ۵

گفتار دوم :تعریف مجازات ۸

بند اول: در لغت ۸

بنددوم : در اصطلاح. ۸

گفتار سوم: تعریف تعدد جرم ۱۰

بند اول: در لغت ۱۰

بند دوم : در اصطلاح. ۱۰

گفتار چهارم: تعریف تکرار جرم ۱۳

بند اول: در لغت ۱۳

بند دوم: در اصطلاح ۱۳

مبحث دوم: تاریخچه تعدد و تکرار جرم در ایران ۱۶گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی. ۱۶

بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب. ۱۶

۱- ۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۱۶

۱-۲ ماده ۲ الحاقی مصوب ۱۳۱۱ ۱۸

۱-۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲. ۲۲

بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی ۲۷

۲-۱ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۲۷

۲ -۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰. ۳۲

گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۳۳

بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامی ۳۳

۱- ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۳۳

۱- ۳ قانون اصلاحی ۱۳۱۰ ۳۴

۱- ۴ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲. ۳۶

بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامی ۳۹

۱- ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۳۹

۲- ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ۴۰

۲-۳ لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ ۴۲

مبحث سوم: مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۴۳

گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم ۴۳

بند اول: نظریه سزادهی ۴۳

بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات ۴۳

گفتاردوم: تأثیر پذیری ۴۸

بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در تشدید مجازات. ۴۸

بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات ۴۸

فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال ۱۳۷۰ ولایحه قانون

مجازات اسلامی۴۹

مبحث اول: تعدد جرم. ۵۰

گفتار اول: اقسام تعدد جرم. ۵۰

بند اول: تعدد مادی. ۵۰

بند دوم: تعدد معنوی ۵۰

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۵۱

بند اول: تعدد مادی ۵۱

۱-۱ تعدد مادی در جرایم مختلف. ۵۳

۱-۲ تعدد مادی در جرایم مشابه. ۵۴

بند دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم. ۵۶

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰ ۵۸

بند اول: تعدد معنوی ۵۸

بند دوم: تعدد مادی ۵۸

گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم. ۶۶

بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال ۱۳۷۰ ولایحه قانون مجازات اسلامی ۶۶

۱-۱ وقوع فعل مجرمانه ۶۶

۱-۲ تعزیری بودن جرم ۶۶

۱-۳ صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد ۶۷

بند دوم: تعدد مادی درق.م.ا ۱۳۷۰ ۶۷

۲-۱ از نظر نوع جرم ارتکابی ۶۷

۲-۲ عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب ۶۸

۲-۳ از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها .۶۹

بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی. ۶۹

۳-۱ از نظر نوع جرم ارتکابی۶۹

۳-۲ عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر. ۷۰

۳-۳  عدم لزوم عمدی بودن جرایم ۷۰

گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم ۷۱

بند اول: جمع مجازات ها.۷۱

بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد ۷۲

بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها۷۳

مبحث دوم : تکرار جرم. ۷۴

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰. ۷۴

بند اول: تکرار جرم. ۷۴

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم. ۷۵

۲-۱ سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده ۷۵

۲-۲   اجرای محکومیت قبلی ۷۶

۲-۳ ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر ۷۶

بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات ۷۷

۳-۱   اختیاری بودن. ۷۷

۳-۲   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات. ۷۷

گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰. ۷۸

بند اول : تکرار جرم ۷۸

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم.۸۰

۲-۱ سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش ۸۰

۲-۲ ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش. ۸۱

۲-۳ ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا.۸۱

بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی ۸۱

۳-۱ الزامی بودن. ۸۱

۳-۲   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات ۸۱

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم ۸۲

بند اول : خاص و عام. ۸۲

۱-۱ تکرار جرم خاص ۸۲

۲-۱ تکرار جرم عام ۸۳

بند دوم: موقت و دایم ۸۳

۲-۱   تکرار جرم موقت. ۸۳

۲-۲ تکرار جرم دائم. ۸۴

بند سوم: ساده و به عادت. ۸۴

۳-۱ تکرار جرم ساده۸۴

۳-۲ تکرار جرم به عادت ۸۴

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تکرار جرم ۸۶

مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود ۸۷

گفتار اول: تعدد جرم در حدود ۸۷

بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال ۱۳۷۰۸۷

۱-۱   تعدد جرم در زنا ۸۷

۱-۲ تعدد جرم در شرب خمر. ۸۷

۱- ۳ تعدد جرم قذف ۸۸

۱-۴   تعدد جرم سرقت ۸۸

بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی. ۸۹

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. ۹۱

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۹۱

بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی ۹۲

نتیجه گیری ۹۴

منابع و مأخذ. ۹۶

چکیده:

جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال ۱۳۷۰ مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

مقدمه

۱- بیان مسئله

عدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.

تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات‌ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت‌ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.

۲- سوالات اصلی تحقیق

سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:

رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون ۱۳۷۰ چگونه است؟

۳- فرضیه تحقیق

رویکرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تکرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصی دادگاه‌ها می‌باشد.

۴- پیشینه تحقیق

تعدد و تکرار جرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تکرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات کشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا کتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تکرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.

۵- روش تحقیق

این تحقیق از طریق تحلیل محتوی کتب و منابع حقوقی و از نوع کتابخانه‌ای و نظری مورد بررسی قرار گرفته است.

۶- موانه تحقیق

کمبود منابع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در راه تدوین این پایان نامه بود.

۷- اهداف تحقیق

پیشگیری از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمین خطرناک به واسطه ی نظام تشدید مجازات، با عنایت به تغییرات عمده ای که در لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در این خصوص وجود دارد جهت آگاهی از قواعد تعدد و تکرار در لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت این لایحه نسبت به ق.م.ا سال ۱۳۷۰ مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

۸- ساختار تحقیق

این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه با مفاهیـم و تاریخچه ی تعدد و تکرار جرم و مبانی نظری قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبیقی در قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

استاد راهنما

دکتر رضا فانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده . ۱

مقدمه . ۲

الف) بیان مسأله ۳

ب) سؤالات تحقیق . ۳

ج) فرضیه‌های تحقیق ۳

د) پیشینه تحقیق . ۴

هـ) اهداف تحقیق . ۵

و) روش تحقیق. ۶

ز) سامان‌دهی تحقیق . ۶

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

۱ـ۱ـ تعریف اقرار . ۷

۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار ۷

۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اقرار ۷

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ تعریف اقرار در فقه . ۸

۱ـ۱ـ۲ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار. ۹

۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ تعریف دلیل ۹

۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ ارتباط اماره و اقرار ۱۰

۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار ۱۱

۱ـ۱ـ۳ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری . ۱۱

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری . ۱۲

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ الف ـ تنجیز در اقرار . ۱۲

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ۱۳

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ۱۳

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار ۱۵

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری ۱۷

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ۱۸

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار . ۱۸

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن ۱۸

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار . ۱۸

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن . ۱۹

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ۱۹

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق ۱۹

۱ـ۲ـ تعریف اکراه . ۱۹

۱ـ۲ـ۱ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه ۲۰

۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اکراه . ۲۰

۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ تعریف اکراه در فقه . ۲۱

۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ اقسام اکراه ۲۳

۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ ۲۳

۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی ۲۳

۱ـ۲ـ۲ـ مفاهیم مرتبط با اکراه . ۲۵

۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ تعریف اضطرار ۲۵

۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تعریف اجبار . ۲۶

۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار ۲۷

فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

۲ـ۱ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ۲۹

۲ـ۱ـ۱ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل . ۲۹

۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) . ۲۹

۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ سیستم دلایل قانونی . ۳۰

۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ۳۰

۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ۳۱

۲ـ۱ـ۲ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ۳۳

۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دوره اطلاق‌گرایی ۳۳

۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ۳۳

۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ دوره اثبات قانونی ۳۴

۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ دوره اقناع وجدان قاضی ۳۴

۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ دادرسی ترکیبی . ۳۵

۲ـ۱ـ۳ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ۳۵

۲ـ۲ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران ۳۷

۲ـ۲ـ۱ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار . ۳۷

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اقرار . ۳۹

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اسناد کتبی . ۳۹

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی . ۴۰

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ۴۱

۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ شهادت . ۴۱

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ امارات ۴۲

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ الف ـ اماره قانونی . ۴۲

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ب ـ اماره قضایی ۴۳

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی ۴۳

۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ قسم . ۴۴

۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ تحقیق محلی . ۴۵

۲ـ۲ـ۱ـ۷ـ معاینه محل . ۴۶

۲ـ۲ـ۱ـ ۸ ـ کارشناس ۴۶

۲ـ۲ـ۲ـ اقسام اقرار . ۴۷

۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی . ۴۷

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی ۴۸

۲ـ۲ـ۲ـ۳ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه . ۴۹

۲ـ۲ـ۲ـ۴ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی . ۵۰

۲ـ۲ـ۲ـ۵ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا . ۵۱

۲ـ۲ـ۲ـ۶ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب . ۵۳

۲ـ۳ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا . ۵۵

۲ـ۳ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ۵۵

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار . ۵۵

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع . ۵۸

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار . ۵۹

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر . ۶۱

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا . ۶۲

۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ ماهیت اقرار در دادگاه ۶۲

۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ لزوم اعلام اراده . ۶۳

۲ـ۳ـ۱ـ۴ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار . ۶۵

۲ـ۳ـ۱ـ۵ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ۶۵

۲ـ۳ـ۲ـ آثار اقرار ۶۵

۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ الزام ناشی از اقرار . ۶۷

۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نسبی بودن الزام . ۶۸

۲ـ۳ـ۲ـ۳ـ قطع دعوا ۶۹

فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار

۳ـ۱- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی ۷۰

۳ـ۱ـ۱ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار . ۷۰

۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ مبنای اعتبار اقرار . ۷۰

۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الف‌ـ دلیل نقلی . ۷۰

۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ب ـ دلیل عقلی . ۷۲

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عناصر تعریف اقرار . ۷۳

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ الف ‌ـ اخبار ۷۳

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ب‌ ـ حق ۷۴

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ج‌ ـ نفع غیر ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ ـ ضرر مقر . ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارکان اقرار ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر . ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله . ۷۷

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ۷۸

۳ـ۱ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف . ۷۹

۳ـ۱ـ۲ـ۱ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته . ۷۹

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ۸۰

۳ـ۱ـ۲ـ۳ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله ۸۱

۳ـ۱ـ۲ـ۴ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار . ۸۲

۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب ۸۳

۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر . ۸۴

۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ ب‌ـ شرط سلبی . ۸۴

۳ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران . ۸۵

۳ـ۲ـ۱ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی . ۸۵

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ شرایط اکراه موثر . ۸۵

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ اکراه در طلاق . ۸۷

۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ اکراه در نکاح . ۸۷

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ۸۸

۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران . ۸۹

۳ـ۲ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری . ۹۰

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اکراه در جرایم تعزیری . ۹۰

۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ۹۱

۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ اکراه در جنایات مادون نفس . ۹۳

۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ اکراه در قتل ۹۳

۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ۹۵

۳ـ۳ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ۹۵

۳ـ۳ـ۱ـ موجبات فساد اقرار . ۹۶

۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ فقدان شرط صحت ۹۶

۳ـ۳ـ۱ـ۲ـ اقرار مبتنی بر غلط . ۹۷

۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ اقرار مبتنی بر اشتباه ۹۸

۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی . ۹۸

۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ ب‌ـ اشتباه حکمی ۹۸

۳ـ۳ـ۱ـ۴ـ عذر موجه . ۹۹

۳ـ۳ـ۲ـ بار اثبات بطلان اقرار . ۹۹

۳ـ۳ـ۲ـ۱ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل ۱۰۰

۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی ۱۰۰

۳ـ۳ـ۲ـ۳ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری ۱۰۱

نتیجه‌گیری ۱۰۳

پیشنهادات ۱۰۵

فهرست . ۱۰۶

چکیده انگلیسی ۱۰۹

چکیده

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

مقدمه

اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.

غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.

اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به ام‌الدلایل یا ملکه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.

دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.

با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌کند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین الملل

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عیسی گلین مقدم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه ۱
۱-کلیات            ۳
۱-۱-پیشینه ۳
۱-۲- تعاریف ۵
۱-۲-۱- تعریف برات ۵
۱-۲-۲-تعریف سفته ۷
۱-۲-۳-تعریف چک ۹
۱-۳-تعریف اعتراض ۱۰
۱-۳-۱- تعریف اعتراض در برات ۱۱
۱-۳-۲-   تعریف اعتراض در سفته ۱۳
۱-۳-۳- تعریف اعتراض در چک ۱۵
۱-۴-ویژگی اسناد تجاری ۱۷
۱-۴-۱- وصف تجریدی ۱۹
۱-۴-۲-وصف تنجیزی ۲۱
۱-۴-۳-   وصف شکلی ۲۲
۱-۴-۴- قابلیت انتقال پذیری ۲۵
۱-۴-۵-مسئولیت تضامنی ۲۸
۱-۵-سر رسید ۳۰
۱-۵-۱- سر رسید در برات و سفته ۳۰
۱-۵-۱-۱-به رؤیت(عند المطالبه ) ۳۰
۱-۵-۱-۲-به وعده از رؤیت ۳۲
۱-۵-۱-۳-به وعده از تاریخ برات ۳۳
۱-۵-۱-۴ روز معین به عنوان سررسید ۳۳
۱-۵-۲-سر رسید در چک ۳۵
۱-۵-۲-۱- عند المطالبه(تاریخ صدور) ۳۵
۱-۵-۲-۲- روز معین ۳۶
۲-انواع اعتراض وشرایط آن    ۳۷
۲-۱- انواع اعتراض ۳۷
۲-۱-۱-انواع اعتراض در برات ۳۷
۲-۱-۱-۱- اعتراض نکول ۳۸
۲-۱-۱-۱-۱-امتناع از قبولی نکول ۳۹
۲-۱-۱-۱-۲-عدم قبولی ۴۱
۲-۱-۱-۱-۳-قبولی مشروط ۴۳
۲-۱-۱-۱-۴ -ورشکستگی-فوت ۴۴
۲-۱-۱-۲-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت) ۴۶
۲-۱-۲-اعتراض درسفته ۴۹
۲-۱-۳- اعتراض در چک ۵۱
۲-۲-شرایط اعتراض ۵۳
۲-۲-۱-شرایط دارنده حق اعتراض ۵۴
۲-۲-۱-۱-دارنده حق اعتراض دربرات ۵۴
۲-۲-۱-۲-دارنده حق اعتراض در سفته ۵۹
۲-۲-۱-۳-دارنده حق اعتراض در چک ۶۰
۲-۲-۲-شکل اعتراض ۶۲
۲-۲-۲-۱- شکل اعتراض در برات ۶۲
۲-۲-۲-۲-شکل اعتراض در سفته ۶۵
۲-۲-۲-۳- شکل اعتراض درچک ۶۷
۲-۲-۳-مکان اعتراض ۶۹
۲-۲-۳-۱-مکان اعتراض در برات ۶۹
۲-۲-۳-۲- مکان اعتراض در سفته ۷۱
۲ -۲-۳-۳-مکان اعتراض در چک ۷۱
۲-۲-۴-مهلت اعتراض ۷۲
۲-۲-۴-۱- مهلت اعتراض دربرات ۷۲
۲-۲-۴-۲-مهلت اعتراض درسفته ۷۴
۲-۲-۴-۳-مهلت اعتراض درچک ۷۵
۲-۲-۵- نسخ اعتراض نامه  ۷۸
۲-۲-۵-۱-نسخ اعتراض نامه در برات ۷۸
۲-۲-۵-۲-نسخ اعتراض در سفته ۷۹
۲-۲-۵-۳-نسخ اعتراض در چک ۷۹
۲-۲-۶-تشریفات ثبت اعتراض ۸۰
۲-۲-۶-۱- تشریفات ثبت اعتراض در برات ۸۰
۲-۲-۶-۲- تشریفات ثبت اعتراض در سفته ۸۱
۲-۲-۶-۳- تشریفات ثبت اعتراض درچک ۸۱
۲-۲-۷-ابلاغ اعتراض ۸۲
۲-۲-۷-۱-ابلاغ اعتراض در برات ۸۲
۲-۲-۷-۲-ابلاغ اعتراض درسفته ۸۲
۲-۲-۷-۳-ابلاغ اعتراض درچک ۸۳
۳-آثار اعتراض ۸۵
۳-۱-آثار اعتراض نکول در برات ۸۵
۳-۱-۱-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات ۸۶
۳-۱-۲-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن ۸۹
۳-۱-۳-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی ۹۰
۳-۲-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چک ۹۲
۳-۲-۱-مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان ۹۲
۳-۲-۱-۱-مسئولیت صادر کنندگان ۹۳
۳-۲-۱-۱-۱-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان برات ۹۳
۳-۲-۱-۱-۲-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان سفته ۹۶
۳-۲-۱-۱-۳-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان چک ۹۸
۳-۲-۱-۲-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان ۱۰۰
۳-۲-۱-۳-مسئولیت ضامن یا ضامنین ۱۰۴
۳-۲-۲-رجوع به مسئولین اسناد تجاری ۱۰۶
۳-۲-۲-۱-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا ۱۰۶
۳-۲-۲-۲- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا ۱۰۹
۳-۲-۳-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۲۱
پیشنهاد ۱۲۴
منابع ۱۲۵
ضمائم ۱۲۸

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و ۱۹۳۱(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چکمورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال ۱۳۱۱ هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و. را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۴

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات اصفهان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

استادراهنما:

دکتر مهدی عاشوری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده. ۱
پیشگفتار ۲
فصل اول: کلیات
الف) بیان مسئله و شرح تحقیق ۴
ب) محتوی پایان نامه ۵
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
د) پیشینه تحقیقات انجام شده ۷
ه) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ۷
و) اهداف مشخص تحقیق. ۸
ز) محل اجرای مطالعه موردی ۸
ح)سوالات تحقیق. ۸
ط) فرضیه های تحقیق۸
ی) کلید واژه .۹
فصل دوم: تبیین مفاهیم ۱۱
بخش اول : تعاریف ۱۱
گفتار اول: طرح مطلب.۱۱
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی مالک. ۱۳
۱-معانی و مفهوم مسئولیت مدنی. ۱۳
۲- مسئولیت قراردادی ۱۵
۳- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد ۱۵
۴- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم). ۱۸
۵- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز. ۲۰
گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی. ۲۳
۱- در حقوق ایران ۲۴
۲- در حقوق انگلستان ۲۵
بخش دوم: مبنای مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت وگاز. ۲۵
گفتار اول:طرح مطلب         ۲۵
گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر ۲۶
گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی. ۲۹
گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران و انگلیس. ۳۲
گفتار پنجم: بررسی قاعده فقهی لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت. ۳۳ الف:دلالت قاعده ی لاضرر در مسئولیت. ۳۳
ب: قاعده لاضررو مسئولیت ناشی از مالکیت ۳۵
فصل سوم :رویکردها ۳۷
بخش اول :مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی. ۳۷
گفتار اول:بیان مطلب. ۳۷
گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تأسیسات صنعتی ۳۸
گفتارسوم :مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی. ۳۹
گفتارچهارم :مسئولیت مالک تأسیسات در حقوق ایران ۴۱
گفتارپنجم:مسئولیت مالک بنا وتأسیسات درحقوق انگلیس ۴۴

بخش دوم: رابطه سبیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی. ۴۶
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت ۴۶
گفتار دوم: بررسی اجتماع اسباب ۴۷
۱- نظریه برابری اسباب. ۴۷
۲- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب. ۴۸
۳- نظریه سبب مناسب (متعارف). ۴۹
۴- نظریه سبب مقدم در تأثیر. ۴۹
گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران. ۵۱
گفتار چهارم: رابطه سببیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس ۵۱
الف : سبب واقعی . ۵۲
ب : غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر). ۵۴
بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک. ۵۶
گفتار اول: طرح مطلب ۵۶
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از سرایت آتش از تأسیسات صنعتی. ۵۸
۱- در حقوق ایران . ۵۸
۲- در حقوق انگلیس ۵۹
گفتارسوم: تأثیر هشدارها قبل از حادثه در تأسیسات صنعتی نفت و گاز ۶۰
۱- طرح مطلب. ۶۰
۲- قاعده تحذیر ( اَعذَرَ مَن حَذَّر ) و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی ۶۱
۳- قاعد تحذیر و رابطه سببیت ۶۲
۴- شرایط اعمال قاعده ۶۲
۵- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران. ۶۴
۶- نقش هشدارها در حقوق انگلیس. ۶۶
۷- حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی ۶۸
بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز. ۶۸
گفتار اول: تأثیر قوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت ۶۸
گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از   مالکیت ۷۲
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت . ۷۴
فصل چهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز ۷۷
بخش اول : مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات دولتی نفت وگاز. ۷۷
گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز. ۷۹
گفتار دوم : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران ۷۹
گفتارسوم:بررسی برخی مواداساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت ۸۲
گفتارچهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت در حقوق انگلیس. ۸۳
بخش دوم:مسئولیت کارفرمایان ناشی از تأسیسات صنعتی. ۸۴
گفتار اول:بیان مطلب. ۸۴
گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران ۸۵
گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس ۸۷
بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست . ۸۹
گفتار اول:بیان مطلب ۸۹
گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی .۹۰
الف:قوه قهریه. ۹۰
ب:اضطرار ۹۰.
ج:ضرورت . ۹۰
گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست ۹۱
گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز ۹۳
فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی. ۹۵
بخش اول: راه های جبران خسارات ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی ۹۵
گفتار اول:بیان مطلب. ۹۵
الف: اعاده وضع سابق. ۹۷
ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی. ۹۷
گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک ۹۷
بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی. ۹۸
گفتار اول :بیان مطلب . ۹۸
گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات. ۹۹
گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی. ۹۹
۱- ریسک موضوع بیمه. ۱۰۰
۲- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز. .۱۰۰
گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه. ۱۰۱
۱- جنگ، شورش و خرابکاری ۱۰۳
۲- ایر
اد خسارات عمدی. ۱۰۳
گفتارپنجم:رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ۱۰۴
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۰۴
نتیجه. .۱۰۷ پیشنهادات. .۱۱۲
فهرست منابع. ۱۱۴
منابع بنیادی : . .۱۱۴
منابع فارسی :. .۱۱۴
مقالات و پایان نامه ها :. ۱۱۶
منابع انگلیسی :. .۱۱۷
پیوستها .۱۱۷
پیوست ۱ : پیوست شماره ۱ : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ .۱۱۸
پیوست ۲ : نمودار سازمانی دادگاههای حقوقی انگلیس. ۱۱۹
پیوست ۳ : متن و ترجمه قانون متصرفین سال۱۹۸۴ انگلستان ۱۲۰
پیوست شماره ۴ : متن و ترجمه قانون متصرفین سال۱۹۵۷ انگلستان. ۱۲۵

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.
در ماده ۳۳۳ قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۱۳۵۰ و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب ۱۳۵۶ به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

پیشگفتار
مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است. در عصر جدید و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده است.
نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد می شود.
قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار
،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد : مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص،مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر که خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است که شخص در قبال اعمال کسی که لازم است از او مراقبت کند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است که متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان که شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مکانیکی یا اشیایی که حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۴۲

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه حقوق گرایش عمومی:بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی تلارمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق به کوشش رمضان الطافی.۹

*انگیزه انتخاب موضوع.۱۱

*هدف از انتخاب موضوع۱۲

*سوالهای مطرح در تحقیق۱۳

*فرضیه های تحقیق.۱۴

*سابقه علمی موضوع بحث.۱۵

*روش تحقیق(کتابخانه ای-مصاحبه ای)۱۶

*سازماندهی تحقیق۱۷

*پیشگفتار ۱۸

*فصل اول:(کلیات)

-۲۱ ۱-۱)حقوق اساسی ۲۲

۲-۱)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی .۲۵

۳-۱)اقسام قوانین اساسی .۲۶

۴-۱)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا.۲۸

۵-۱)کنترل قوا در سیستم های مختلف حکومتی۳۵

*فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی.۹۳-۳۹

*بخش اول:کنترل و نظارت ۵۳-۳۹

۱-۲)کنترل و نظارت حقوقی۳۹

۲-۲)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی.۳۹

۳-۲)انواع و اقسام کنترل و نظارت.۵۴-۴۴

بند۱)نظارت تاسیسی۴۴

بند۲)نظارت استطلاعی.۴۴

بند ۳)نظارت استصوابی۴۵

بند۴)نظارت پیشینی۴۶

بند۵)نظارت پسینی.۴۷

بند۶)نظارت سیاسی۴۹

بند ۷)نظارت قضایی.۵۰

بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی). ۷۰-۵۴

بند۱)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:۵۴

بند ۲)وظایف مجلس خبرگان رهبری:۵۴

بند۳)انتخاب رهبری.۵۶

بند۴)عزل رهبری:۶۰

بند۵)نظارت بر رهبری:۶۱

بند۶)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:.۶۷

بخش سوم:کمیسیون اصل ۹۰۸۴-۷۱

بند۱)تقسیم قوا۷۱

بند۲)نظارت بر اعمال قوای سه گانه۷۱

بند۳)نکاتی در رابطه با اصل ۹۰ قانون اساسی۷۳

بند۴)منابع قانونی اصل ۹۰ قانون اساسی.۷۴

بند۵)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل ۹۰.۷۷

بند ۶)سازمان بندی کمیسیون اصل ۹۰.۸۱

بند۷)تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰۸۳

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری.۸۵

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور.۸۹

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه۱۴۶-۹۴

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران۹۶

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه۱۰۲

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه.۱۱۲

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان.۱۱۹

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی.۱۲۲

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه.۱۳۱

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی۱۳۷

*نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی.۱۶۳-۱۴۷

منابع و مآخذ فارسی  ترکی استانبولی .۱۶۶-۱۶۴

چکیده

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

پیشگفتار:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”[۱]

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم میباشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همانگونه که میدانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هرگونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و .است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی میبریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق میباشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشتهای مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و.اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش بینی مینمایند و بحث ما در این مقال اینست که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده میشود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آنها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آنها و یا.

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگیهای آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدلهای مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) میپردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آنرا به پایان می برم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۲

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه حقوق گرایش عمومی:بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی تلارمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق به کوشش رمضان الطافی.۹

*انگیزه انتخاب موضوع.۱۱

*هدف از انتخاب موضوع۱۲

*سوالهای مطرح در تحقیق۱۳

*فرضیه های تحقیق.۱۴

*سابقه علمی موضوع بحث.۱۵

*روش تحقیق(کتابخانه ای-مصاحبه ای)۱۶

*سازماندهی تحقیق۱۷

*پیشگفتار ۱۸

*فصل اول:(کلیات)

-۲۱ ۱-۱)حقوق اساسی ۲۲

۲-۱)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی .۲۵

۳-۱)اقسام قوانین اساسی .۲۶

۴-۱)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا.۲۸

۵-۱)کنترل قوا در سیستم های مختلف حکومتی۳۵

*فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی.۹۳-۳۹

*بخش اول:کنترل و نظارت ۵۳-۳۹

۱-۲)کنترل و نظارت حقوقی۳۹

۲-۲)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی.۳۹

۳-۲)انواع و اقسام کنترل و نظارت.۵۴-۴۴

بند۱)نظارت تاسیسی۴۴

بند۲)نظارت استطلاعی.۴۴

بند ۳)نظارت استصوابی۴۵

بند۴)نظارت پیشینی۴۶

بند۵)نظارت پسینی.۴۷

بند۶)نظارت سیاسی۴۹

بند ۷)نظارت قضایی.۵۰

بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی). ۷۰-۵۴

بند۱)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:۵۴

بند ۲)وظایف مجلس خبرگان رهبری:۵۴

بند۳)انتخاب رهبری.۵۶

بند۴)عزل رهبری:۶۰

بند۵)نظارت بر رهبری:۶۱

بند۶)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:.۶۷

بخش سوم:کمیسیون اصل ۹۰۸۴-۷۱

بند۱)تقسیم قوا۷۱

بند۲)نظارت بر اعمال قوای سه گانه۷۱

بند۳)نکاتی در رابطه با اصل ۹۰ قانون اساسی۷۳

بند۴)منابع قانونی اصل ۹۰ قانون اساسی.۷۴

بند۵)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل ۹۰.۷۷

بند ۶)سازمان بندی کمیسیون اصل ۹۰.۸۱

بند۷)تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰۸۳

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری.۸۵

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور.۸۹

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه۱۴۶-۹۴

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران۹۶

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه۱۰۲

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه.۱۱۲

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان.۱۱۹

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی.۱۲۲

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه.۱۳۱

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی۱۳۷

*نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی.۱۶۳-۱۴۷

منابع و مآخذ فارسی  ترکی استانبولی .۱۶۶-۱۶۴

چکیده

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

پیشگفتار:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”[۱]

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم میباشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همانگونه که میدانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هرگونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و .است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی میبریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق میباشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشتهای مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و.اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش بینی مینمایند و بحث ما در این مقال اینست که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده میشود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آنها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آنها و یا.

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگیهای آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدلهای مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) میپردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آنرا به پایان می برم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۲

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی الگوریتم­های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از رویکرد فازی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
 
پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
 بررسی تطبیقی الگوریتم­های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از رویکرد فازی
استاد راهنما
دکتر شکراله خواجوی
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
 
عنوان ………………………………………………………………………………………………………….. …………….. صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………… ۸-۱
۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲- مسأله پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵- سؤال‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۶- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۷- روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۷-۱- نوع روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۷-۲- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… ۶
۱-۷-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۷-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………… ۷
۱-۹- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش…………………………………………………………………………… ۷
۱-۱۰- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………….. ۳۹-۹
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۲- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۲-۱- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد………………………………………………. ۱۲
۲-۲-۲- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۳- مالکیت و تضاد منافع……………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲-۴- محدودیت­های اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی…………………… ۱۵
۲-۲-۵- پیش بینی ارزش شرکت با بهره گرفتن از متغیرهای حسابداری ………………………. ۱۶
۲-۲-۶- مدیریت مبتنی بر ارزش…………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲-۷- تصمیم ­گیری چند شاخصه (MADM)……………………………………………………….. 18
۲-۲-۸- شاخص­های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….. ۱۹
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….  صفحه
۲-۲-۸-۱- معیارهای سنتی حسابداری……………………………………………………… ۱۹
۲-۲-۸-۱-۱ بازده دارایی­ها………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۸-۱-۲- بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………. ۲۰
۲-۲-۸-۱-۳- نسبت P/E……………………………………………………………….. 20
۲-۲-۸-۱-۴- سود هر سهم…………………………………………………………….. ۲۱
الف) نقاط قوت سود حسابداری……………………………………………………………………. ۲۲
ب) نقاط ضعف سود حسابداری……………………………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۸-۲- معیارهای مبتنی بر ارزش…………………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۸-۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)……………………………….. 23
انتقادات وارد بر EVA ……………………………………………………………………… 24
انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)……………………………………… ۲۴
انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)…………………………………………………………. ۲۵
۲-۲-۸-۲-۲- ارزش افزوده بازار (MVA)………………………………………………… 26
۲-۲-۸-۲-۳- ارزش افزوده نقدی (CVA)……………………………………………….. 27
۲-۲-۹- منطق فازی……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۳- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۳-۱- پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۳-۲ پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۴- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش…………………………………………………….. ۶۲-۴۱
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۲- فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۳-۳- متغیرهای پژوه
ش………………………………………………………………..
……………………………….. ۴۴
۳-۳-۱- معیارهای مالی سنتی حسابداری……………………………………………………………………. ۴۴
۳-۳-۲- معیارهای مالی مبتنی بر ارزش……………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۴-۱- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۳-۴-۲- پرسش­نامه وزن­دهی به معیارهای ارزیابی عملکرد…………………………………………. ۴۶
۳-۴-۳- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‏ها…………………………………………………………. ۴۸
۳-۴- ۳-۱ تصمیم ­گیری چند شاخصه (MADM)………………………………….. 48
۳-۵- تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
عنوان ………………………………………………………………………………………………………….. …………….. صفحه
۳-۶- روش ویکور…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۷- تکنیک فازی………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۸- روش آنالیز توسعه CHANG…………………………………………………………………………… 58
۳-۹- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه CHANG …………………………. 60
۳-۱۰- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش…………………………………. ۹۵-۶۳
۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۴-۲- معیارهای مالی پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۶۴
۴-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۴-۴- فرضیه ­های پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۵- طرح کلی مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۶۶
۴-۵-۱-  مشخص کردن وزن معیارها با بهره گرفتن از FAHP…………………….. 67
۴-۵-۱- ۱-  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………… ۶۷
۴-۵-۱- ۲- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی………………………………….. ۶۷
۴-۵-۱- ۳- FAHP………………………………………………………………………………… 68
۴-۵-۲- روش آنالیز توسعه CHANG……………………………………………………… 68
۴-۵-۳- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه CHANG…….. 70
۴-۵-۴- تاپسیس………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۴-۶- روش ویکور………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴-۷- یافته­ های پژوهش………………………………………………………………………………… ۷۳
۴-۸- ماتریس مقایسات زوجی…………………………………………………………………….. ۷۴
۴-۹- نتایج رتبه­بندی با بهره گرفتن از تاپسیس………………………………………………. ۸۹
۴-۹-۱-  صنعت دارویی…………………………………………………………………………. ۸۹
۴-۹-۲-  صنعت فلزات اساسی……………………………………………………………… ۸۹
۴-۹-۳-  صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات…………………………………… ۸۹
۴-۱۰- نتایج رتبه­بندی با بهره گرفتن از ویکور………………………………………………… ۸۹
۴-۱۰-۱-  صنعت دارویی……………………………………………………………………….. ۸۹
۴-۱۰-۲-  صنعت فلزات اساسی…………………………………………………………….. ۹۰
۴-۱۰-۳-  صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات………………………………….. ۹۰
۴-۱۱- بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………… ۹۰
۴-۱۲- آزمون دو جمله­ای……………………………………………………………………………. ۹۱
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
۴-۱۲-۱-  آزمون آماری در سطح ۵…………………………………………………………… ۹۱
۴-۱۲-۲-  آزمون آماری در سطح ۱۰………………………………………………………… ۹۲
۴-۱۳ رتبه­بندی نهایی………………………………………………………………………………….. ۹۳
۴-۱۴- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………….. ۹۴
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهات پژوهش……………………………… ۱۰۸-۹۶
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش……………………………………………………………. ۹۸
۵-۲-۱- نرخ ناسازگاری پرسشنامه­ها……………………………………………………………. ۹۹
۵-۲-۲- بحث و نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه اول……………………………………… ۹۹
۵-۲-۳- بحث و نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه دوم………………………………….. ۱۰۰
۵-۳- مدل FAHP- تاپسیس……………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۵-۴- مدل FAHP- ویکور………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۵-۵- تحلیل نتایج آزمون دوجمله­ای………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۵-۶- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۵-۶-۱- پیشنهادهای حاصل از یافته­ های پژوهش…………………………………….. ۱۰۴
۵-۶-۲- پیشنهاد برای
پژوهشهای آینده…………………………………….
……………… ۱۰۶
۵-۷- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۵-۸- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. …۱۱۶-۱۰۹
الف- منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
ب- منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
 
 


 
فهرست جدول­ها
 
 
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………..  صفحه
جدول ۳-۱ جدول ماتریس تصمیم………………………………………………………………………………… ۵۲
جدول ۳-۲.جدول نرمال شده ماتریس تصمیم……………………………………………………………… ۵۳
جدول ۳-۳. جدول نهایی نرمال شده ماتریس تصمیم…………………………………………………. ۵۳
جدول ۳-۴. وزن­دار کردن ماتریس نرمال………………………………………………………………………. ۵۴
جدول ۳-۵. محاسبه بالاترین و پایینترین ارزش نرمال ماتریس تصمیم…………………….. ۵۵
جدول ۳-۶ تعیین شاخص مطلوبیت (S) و شاخص نارضایتی (R)……………………………. 55
جدول ۳-۷ محاسبه مقدار Q و رتبه­بندی نهایی………………………………………………………….. ۵۶
جدول ۳-۸. متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی مربوط …………………………………………… ۶۱
جدول ۴-۱. متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی مربوط…………………………………………….. ۷۳
جدول ۴-۲. ماتریس مقایسات زوجی شاخص­های سنتی…………………………………………….. ۷۵
جدول ۴-۳. ماتریس مقایسات زوجی شاخص­های مبتنی بر ارزش…………………………….. ۷۵
جدول ۴-۴. ماتریس مقایسات زوجی شاخص­های سنتی و مبتنی بر ارزش……………… ۷۵
جدول ۴-۵. ارزش کل AFP برای شرکت­های دارویی……………………………………………….. ۷۷
جدول ۴-۶. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکت­های دارویی……………………. ۷۸
جدول ۴-۷. محاسبه کل شاخص اصلی AFP برای شرکت­های گروه فلزات اساسی. ۷۹
جدول ۴-۸. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکت­های گروه فلزات اساسی. ۸۰
جدول ۴-۹. محاسبه کل شاخص اصلی AFP برای شرکت­های گروه خودرو و قطعات خودرو      ۸۱
جدول ۴-۱۰. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکت­های گروه خودرو و قطعات خودرو    ۸۲
جدول ۴-۱۱. رتبه­بندی شرکت­های گروه دارویی با بهره گرفتن از تاپسیس ………………….. ۸۳
جدول ۴-۱۲. رتبه­بندی شرکت­های گروه فلزات اساسی با بهره گرفتن از تاپسیس………… ۸۴
جدول ۴-۱۳. رتبه­بندی شرکت­های خودرو و قطعات خودرو با بهره گرفتن از تاپسیس .. ۸۵
جدول ۴-۱۴. رتبه­بندی شرکت­های گروه دارویی با بهره گرفتن از ویکور………………………… ۸۶
جدول ۴-۱۵. رتبه­بندی شرکت­های گروه فلزات اساسی با بهره گرفتن از ویکور…………….. ۸۷
جدول ۴-۱۶. رتبه­بندی شرکت­های خودرو و قطعات خودرو با بهره گرفتن از ویکور……… ۸۸
جدول ۴-۱۷. نتایج آزمون دو جمله­ای در سطح اختلاف رتبه­ای ۵…………………………… ۹۲
جدول ۴-۱۸. نتایج آزمون دو جمله­ای در سطح اختلاف رتبه­ای ۱۰………………………… ۹۳
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………  صفحه
جدول ۴-۱۹. رتبه­بندی نهایی……………………………………………………………………………………….. ۹۴
چکیده:
در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت­ها امری ضروری است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات با بهره گرفتن از روشی نوین است. از فازی AHP برای وزن­دهی به شاخص­های ارزیابی عملکرد و از فازی تاپسیس و فازی ویکور برای رتبه­بندی شرکت­های مورد مطالعه استفاده می­شود. در این پژوهش از ترکیبی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد و رتبه­بندی شرکت­های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات در سال ۱۳۸۸ استفاده می­شود. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات است. استفاده از رویکرد فازی در رتبه­بندی شرکت­های بورس دقت اطلاعات ورودی به نرم افزار­های رتبه­بندی را به شکل محسوسی بالا می­برد. نتایج این پژوهش که به ارائه دو مدل نوین و با دقت بالا در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها منتج شد، می ­تواند برای گروه های مختلف اعم از سرمایه ­گذار، سازمان بورس و دیگر استفاده کننده­گان، مفید واقع می­شود.
 
کلید واژه ­ها: ارزیابی عملکرد مالی، تاپسیس، ویکور، فازی AHP، معیارهای مالی.
مقدمه
 
پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل­ گیری کارخانه‌های بزرگ و انجام طرح‌های عظیمی چون احداث شبکه‌های سراسری راه‌آهن، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه‌های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه‌هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه‌گذار و حتی دولت‌های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر، یک یا چند سرمایه‌گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت‌های بزرگی را
نداشتند. از این رو با بهره‌گیری از د
و دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی- یعنی سازماندهی و همکاری، اولین شرکت‌های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها بود. این ساختار نوین (شرکت‌های سهامی) راه حل مناسبی برای تامین سرمایه‌های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود.
رشد و توسعه شرکت‌های سهامی با گذشت زمان به پدیدار شدن و افزایش قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت‌ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیات مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می‌کنند.
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است (جنسن[۱] و مکلینگ[۲]،۱۹۷۶: ۳۱۳)، این موارد بطور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی[۳]» در حسابداری مدیریت بیان می‌شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ:
رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک[۴]، نماینده[۵] یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند(جنسن و مک­ لینگ، ۱۹۷۶: ۳۱۴).
اگرچه این فرض وجود دارد که هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، ولی ممکن است نماینده همیشه در جهت حداکثر کردن منافع مالک عمل نکند. مالک (سهامدار) می‌تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای مناسب برای نماینده و قبول هزینه‌های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیت‌های نابجای وی، تعدیل کند(نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).
وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی‌که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می‌باشد( نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). اگر مالک و مدیر را دو متغیر درگیر درنظر بگیریم می­توان با وارد کردن متغیر سوم این مشکل را برطرف نمود.
پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده‌ای به اقتصاد بخشیده است. تصمیم‌گیری در مسایل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. ایجاد ارزش در شرکت­ها یکی از مهم­ترین وظایف مدیران محسوب می شود. جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیار­های ارزیابی عملکرد استفاده می­شود (یحیی زاده فر و همکاران، ۱۳۸۸). مدیران در دنیای رقابتی امروز، دورانی را در پیش رو دارند که آنها را ملزم می­نماید چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت­های خود مستقر کنند. از این رو یافتن شاخصی که بتوان با بهره گرفتن از آن عملکرد شرکت را با اطمینان نسبتاً معقولی تشریح نمود یک ضرورت است (نوروش وهمکاران، ۱۳۸۳: ۱۲۲). معیار مناسب عملکرد شرکت، معیاری است که به میزان ثروت اضافی که شرکت برای سهامدارانش ایجاد می­ کند، توجه خاصی داشته باشد و افراد را در تصمیم ­گیری­های مربوط به ایجاد ارزش یاری کند (یحیی­زاده فر و همکاران، ۱۳۸۸: ۹۴). عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد باعث می­شود ارزش یک شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب زیان دیدن یک گروه از خریداران سهام و سود فزاینده برای گروه دیگر می­شود (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴: ۴۲). باید توجه داشت که علاوه بر درنظر گرفتن معیارهای مناسب، روش­های اندازه ­گیری عملکرد مالی شرکت­ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه، پیشرفت­های سریع در علوم مرتبط، ارائه  روش­هایی با دقت بالا را به منظور اندازه ­گیری عملکرد مالی شرکت­ها ممکن کرده است.
[۱] – Jensen
[۲] – Meckling
[۳] – Agency Theory
[۴] – Principal
[۵] – Agent
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۶
قیمت : 14700 تومان ۱۴۷۰۰

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: بررسی تطبیقی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: بررسی تطبیقی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

عنوان پایان نامه :

بررسی تطبیقی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه کشورهای چین وکره شمالی وایران

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران می‌باشد.جامعه موردمطالعه دراین پژوهش عبارت بودازجنبه‌های مختلف استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درکشورهای مذکور. با توجه به‌گسترده بودن موضوع،اهداف وخط مشی‌هاونوآوریها وابتکارات درکشورهای نمونه،موردبررسی قرارگرفت. داده های پژوهش بامطالعه کتب مربوط به این موضوع، پایان نامه فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی ودیگرتحقیقات انجام شده،مقالات مندرج درمجلات موجود، سایت های مختلف اینترنتی،وهمچنین تعامل بامتخصیصن آموزشی جمع‌آوری وسپس با بهره گرفتن از روش جرج بردی تحلیل گردید.نتایج به دست آمده نشان می‌دهدکه مسئولین کشورچین وکره شمالی دربکارگیری قابلیت‌های شبکه جهانی اینترنت در فرایند یاددهی – یادگیری دوره متوسطه و آموزشهای از راه دور مبتنی بر شبکه کاملا موفق بوده اند. و کشور ایران نیز توانسته است درارتقاء مهارتهای علمی وعملی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات تاحدزیادی موفق عمل کند.به منظور توسعه و بهبوداستراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات هر سه کشورمورد بررسی اهداف وخط‌ مشی‌هایی رادرنظرگرفته‌اندکه برخی ازاین اهداف درهرسه کشور مشترک بوده وبرخی اهداف نیزباتوجه به مقتضیات خاص و باتوجه به توانمندی‌ها،امکانات وزیرساخت‌های آن‌ کشورهامتفاوت می‌باشد.درهرسه کشورموردبررسی طرح‌های ابتکاری درزمینه‌ی کار با رایانه وآموزش فناوری اطلاعات وارتباطات به اجرادرآمده است ومتولیان امر،به اهمیت فناوری اطلاعات وارتباطات وفناوری‌های نوین در آموزش واقف هستند و هزینه های کلانی راصرف این امر می کنند.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه:
بشر از نخستین روزهای زندگی خود همواره درجستجوی راههایی برای بهبود وضعیت زندگی خود وتلاش در جهت رفاه هرچه بیشتر خود بوده است ودر این مسیر همواره کوشیده است و تحولات عظیمی را در زندگی خود در دوره های گوناگون به وجود آورده است . از جمله این تلاشها می توان به کشف آتش ، بخار و غیره که هر کدام به نوبه خود تاثیر ژرفی بر زندگی انسان بر جای گذاشته اند، اشاره کرد.
انقلابهای گوناگونی در طول تاریخ زندگی بشر در دوران گوناگون روی داده اند که هر کدام به گونه ای زندگی بشر را تحت الشعاع قرار داده اند . و به علت برتری یک عنصر که نقش اساسی را در این تغییر و تحولات داشته آن دوره و انقلاب به نام آن عنصر نامگذاری شده است که می توان به عصر آتش ، انقلاب صنعتی و غیره اشاره کرد . در راستای همین تغییر و تحولات و دگرگونی در زندگی بشر بود که همچنان که آلوین تافلر[۱] (۱۹۵۰) اشاره می کند « موج سوم »[۲] در زندگی انسان رخ داد که به انقلاب ارتباطات یا همان عصر اطلاعات و ارتباطات مشهور است. (تافلر،۱۹۵۰).
همچنان که در بالا اشاره شد تمامی انقلاب ها و تحولات عظیم بشر که در گذشته روی داده بود هر یک به نوبه خود سبک زندگی انسان را تغییر داده بودند و آن را با خود هماهنگ کرده بودند . انقلاب انفجار اطلاعات نیز همچون سایر انقلاب های دیگرتمامی جوانب زندگی بشر ونهادهای جامعه را یا دگرگون کرده یا در حال دگرگون کردن است، که از آن جمله می توان به دگرگونی نهاد مهم آموزش و پرورش اشاره کرد که این نهادها نیز ناگزیر برای پیشرفت و ماندگاری خود مجبور به همراهی ، هماهنگی و همگامی با این تحولات است .
بیان مسئله:
فناوری اطلاعات از جمله مباحثی است که در اکثر جوامع مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. جوامعی هستند که امیدوارند با بهره گرفتن از این فناوری مسیر توسعه را در زمانی کوتاه‌تر طی نمایند. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به مطالعه و بررسی در این زمینه پرداخته شده‌است. بی‌شک در کنار فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی، مباحث نظری و بنیادی می‌تواند جهت‌گیری این پدیده جدید را به منظور دستیابی به اهداف توسعه‌گرایانه بهتر دنبال نماید. روشن‌است که ایجاد تغییر و تحول در هر زمینه‌ای باید براساس مطالعات دقیق و بررسی‌های گوناگون صورت گیرد. تحولات آموزش و پرورش ماهیتاً نمی تواند شتابزده، ظاهری و تک‌بعدی باشد، بلکه باید به تدریج، حساب‌شده و به دقت صورت گیرد(فردانش، ۱۳۷۲).
بنابراین در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات باید همزمان به ابعاد گوناگون فناوری اطلاعات وارتباطات (مبانی نظری و عملی) بپردازیم. اگر بتوانیم در این راستا راهبردهایی اتخاذ نمائیم، بی‌شک می توانیم در تمام زمینه‌ها از فناوری اطلاعات بهترین استفاده را داشته باشیم. بنابراین بررسی نظام‌های آموزشی در جوامع دیگر می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. با توجه به آنچه که بیان شد این مسئله مطرح می‌شود که برای کاربرد مفید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه تحصیلی چه راهبردهایی باید اتخاذ شود تا فناوریهای جدید در بطن نظام آموزشی قرار گیرد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
در جامعه امروز اطلاعات شاخص قدرت است، برخلاف گذشته که تمایز میان جوامع بر چهار شاخص دوران صنعتی (سرمایه، ماشین‌آلات، مواداولیه و نیروی انسانی) استوار بود. امروزه آنچه که کشوری را در سطح اول، دوم یا سوم جهان قرار می‌دهد میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می‌کند، در دسترس قرار می‌دهد و یا به کار می‌گیرد. آغاز هزاره سوم و شروع قرن بیست و یکم، تبلور حقیقی حضور کشورهای پیشرفته اطلاعاتی است (منتظر، ۱۳۸۱).امروزه تکنولوژی به گونه ای است که به طور مداوم تدریس ویادگیری را دچار تغییر وتحول نموده است وکامپیوتر وامکانات شبکه ای به عنوان یک ابزار آموزشی ونیز به عنوان یکی از امکانات مهم در نظام های آموزشی پذیرفته شده است(گریسون واندرسون،۲۰۰۳،ترجمه زارعی زوارکی وصفایی موحد،۱۳۸۴).
امروزه ما در مسیر تحولی دیگر تحت عنوان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارگرفته‌ایم و باید خود را با پیشرفت‌ها و فناوری‌های جدید هماهنگ نمائیم. این پژوهش برآن است تا استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه ی کشورهای چین و کره شمالی را مورد بررسی قرار دهد و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را بررسی نموده و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی به منظور الگو قراردادن آنها در نظام آموزش و پرورش دوره متوسطه کشورایران بپردازد. در واقع هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوال است که برای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه کشور ایران چه استراتژی‌هایی را باید مبنا قرارداد ؟
اهداف تحقیق
هدف کلی
بررسی تطبیقی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش وپرورش دوره متوسطه کشورهای چین وکره شمالی و ایران.
اهداف جزیی
۱- بررسی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه خط‌مشی ملی آموزش وپرورش دوره متوسطه.
۲- بررسی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در زمینه ابتکارات ونوآوریها در آموزش وپرورش دوره متوسطه.
سؤال‌های تحقیق:
۱- کشورهای نمونه چه استراتژی‌هایی را در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه اتخاذ نموده‌اند؟
۲- موارد تفاوت این استراتژی‌ها چیست؟
۳- موارد تشابه این استراتژی‌ها چیست؟
۴- چه عناصری در این استراتژی‌ها قابلیت استفاده در آموزش و پرورش دوره متوسطه ایران را دارند؟
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT:
تعریف نظری : فناوری ارتباطات واطلاعات ازتلفیق سه حوزه اطلاعات،کامپیوتر وارتباطات پدید آمده است این فناوری ازترکیب سه بخش متمایز کامپیوتر ارتباطات واطلاعات حاصل می شود.بخش کامپیوترسخت افزار و تامین کننده تجهیزات وادوات لازم ،داده ها واطلاعات به عنوان خمیر مایه ومواد اولیه در درون شبکه وارتباطات مخابراتی بخش سوم است که وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را به عهده دارد (عبادی ،۱۳۸۲).
عملیاتی:دراین تحقیق منظور از فناوری اطلاعات و ارتباطات به هر گونه استفاده معلم از سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتر و وسایل الکترونیکی که تعامل بین معلم و دانش آموز را آسان و توسعه می بخشد می گوییم.
مطالعات تطبیقی:
تعریف نظری:در بررسی‌های تطبیقی دو یا چند دستگاه آموزشی در مناطق گوناگون از نظر جغرافیایی و زمانی در مجموع و یا از نظر بعضی جنبه‌های مشخص مانند برنامه‌های اداری، درسی، آموزشی و غیره مورد مطالعه قرار می‌گیرد (کسلیارد، ترجمه بیانی و بهداری، ۱۳۵۸).
تعریف عملیاتی:منظورمطالعه ومقایسه وبررسی نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش کشورهای مورد مطالعه می باشد.
آموزش وپرورش:
تعریف نظری : آموزش و پرورش فعالیت‌هایی است که از طریق معلومات به طور معمول در مدرسه، دانشکده یا دانشگاه انتقال داده می‌شود. آموزش و پرورش فعالیتی است مداوم، جامع و برای همه به منظور رشد و تکامل انسان غنای فرهنگ و تعالی جامعه (فیوضات، ۱۳۷۷).
تعریف عملیاتی:مجموعه ای از آموزش های که با محتوای علمی وتربیتی در مقطع متوسطه در کشورهای مورد مطالعه انجام می گیرد.
استراتژی:
تعریف نظری:طراحی، تنظیم و تعیین فعالیت‌ها بمنظور پشتیبانی وظایف، مقاصد و غایات یک سازمان. به طور کلی می‌توان گفت که استراتژی شامل وظایف، مقاصد و غایات دقیق سازمان و تعیین فعالیت‌های موردنیاز جهت دستیابی به آن مقاصد و غایات می‌باشد. استراتژی عبارت است از خط‌مشی کلی که از بین شاخه‌های مختلف عمل به عنوان راه‌بهینه دستیابی به هدف‌ها انتخاب شده و در این انتخاب توانایی‌ها، مفروضات اساسی، سیاست‌ها و منابع مورد توجه قرارگیرد (کرامتی، ۱۳۷۴)
تعریف عملیاتی:منظور مجموعه ای از روش ها وراهکارهای است که بر آموزش وپرورش کشورهای مورد مطالعه در رسیدن به اهداف فناوری اطلاعات وارتباطات تاثیر گذار است.
توسعه:
تعریف نظری : عبارت است از به فعلیت رساندن تفکراتی برای تعالی، رفاه اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، رشد اجتماعی و بالابردن حجم تولید (شفیعی، ۱۳۸۰).
تعریف عملیاتی :منظور از توسعه در این پژوهش یعنی آموزش را از حالت اولیه وسنتی خود خارج کردن و به حالت‌های پیچیده‌تر تبدیل شدن.
[۱]-Toffer Alvin
[۲] -Thethird wave (نام کتاب و اصطلاحی که الوین تافلر برای توصیف عصر ارتباطات به کار می برد)
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]