Get a site

دسته: جرم شناختی

پایان نامه بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

 

 

 

چکیده

برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام­های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر مبنای کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی و کیفر زدایی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوقدانان است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرایم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آنها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد می­ کند و بر اساس ویژگی مجرم ،این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر می­گیرد. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسب­زنی های گسترده را فراهم و توسعه­ی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخله­ی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزه­پوشی و سایررویکردهای غیر­کیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهت­گیری در مقابله با پدیده­ مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزه­پوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرآیندهای صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری می کند.

واژگان کلیدی: سیاست بزه پوشی، کرامت انسانی، کیفر زدایی، برچسب­زنی، بازسازگاری مجرم.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه

مبحث اول: نظریه­ی برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی ۶

مبحث دوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌خوردن در منابع اسلامی. ۱۰

گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن. ۱۰

گفتار دوم: عدم افشای جرم ۱۱

گفتار سوم: توبه ۱۲

مبحث سوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌زدن ۱۵

گفتار اول: بزه‌پوشی ۱۵

گفتار دوم: منع تجسس و برچسب­زنی. ۱۶

گفتار سوم: عفو. ۱۷

گفتار چهارم: میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین ۱۸

گفتار پنجم: سخت‌گیری در اثبات جرم. ۲۱

مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزه‌پوشی. ۲۲

گفتار اول: تعریف لغوی ۲۲

بند اول:پرده‌پوشی و تغافل. ۲۳

بند دوم:بزه‌پوشی. ۲۴

گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزه‌پوشی ۲۴

فصل دوم: مبانی بزه‌پوشی

مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی. ۲۷

گفتار اول: تعریف کرامت انسانی ۲۷

بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی ۲۷

عنوان                                                                                             صفحه

بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی ۲۸

بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت. ۳۰

گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی ۳۱

گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی. ۳۵

بند اول: تعریف رفتارها و مجازات‌های تحقیرکننده ۳۵

بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی. ۳۶

مبحث دوم: ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی ۳۹

گفتار اول: تعریف اخلاق. ۴۰

گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق. ۴۱

بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق. ۴۱

بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق. ۴۴

گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش ­های اخلاقی ۴۶

بند اول:دلایل موافقان. ۴۶

بند دوم:دلایل مخالفان ۴۹

مبحث سوم: کیفرزدایی ۵۴

گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی ۵۵

بند اول:تعریف. ۵۶

بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی. ۵۷

گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام. ۵۸

فصل سوم: گستره شمول سیاست  بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن

مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس ۶۴

گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس. ۶۴

گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت. ۶۸

مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم. ۶۹

گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده ۷۰

گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده. ۷۲

بند اول:بزه‌دیده. ۷۲

بند دوم:خسارت. ۷۳

بند سوم:رضایت ۷۵

عنوان                                                                                             صفحه

گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن ۷۶

بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده ۷۷

بند دوم:آثار جرم‌شناختی جرایم بدون بزه‌دیده. ۷۸

مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی ۸۰

گفتار اول:پیشینه ­ی بزهکاران اتفاقی. ۸۱

گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی ۸۲

گفتار سوم:شمول سیاست بزه‌پوشی بر بزهکاران اتفاقی. ۸۵

مبحث چهارم: محدودیت‌های بزه‌پوشی. ۸۷

گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی ۸۸

گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده ۹۱

گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه ۹۴

بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی. ۹۵

بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران. ۹۶

 

 

فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزه‌پوشی

مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسب‌زنی ۱۰۱

گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه ۱۰۲

بند اول:آثار برچسب‌زنی غیر رسمی. ۱۰۲

بند دوم:آثار برچسب‌زنی رسمی . ۱۰۵

گفتار دوم:فرآیند شکل‌گیری حرفه مجرمانه. ۱۱۰

مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر ۱۱۶

گفتار اول:نظریه‌ی پنجره‌های شکسته ۱۱۶

گفتار دوم:سیاست تسامح صفر. ۱۱۷

گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر. ۱۲۰

مبحث سوم:بزه‌پوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی ۱۲۳

گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه. ۱۲۴

بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم. ۱۲۴

بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرآیند

جرم‌زایی ۱۲۶

بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم ۱۲۸

عنوان                                                                                             صفحه

گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا . ۱۳۰

بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی ۱۳۰

بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی. ۱۳۲

گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی ۱۳۵

فصل پنجم: آثار بزه‌پوشی

مبحث اول:افزایش رقم سیاه ۱۳۹

گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی ۱۴۰

گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی ۱۴۲

بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین ۱۴۲

الف :تبهکاری ظاهری. ۱۴۲

ب:تبهکاری قضایی یا قانونی. ۱۴۳

ج:بزهکاری واقعی ۱۴۴

بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف ۱۴۴

گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن ۱۴۵

گفتار چهارم:تاثیر بزه‌پوشی بر رقم سیاه. ۱۴۷

بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزه‌پوشی و رقم سیاه ۱۴۸

بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه ۱۴۹

مبحث دوم:بزه‌پوشی رویکردی در راستای قاعده­ی حرمت تنفیر از دین  ۱۵۱

گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده ۱۵۲

گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها. ۱۵۴

گفتار سوم:کارکرد مثبت بزه‌پوشی در راستای اجرای این قاعده. ۱۵۶

مبحث سوم:تاثیر بزه‌پوشی در تحقق حس شرم  ۱۵۷

گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی ۱۵۸

گفتار دوم:انواع حس شرم. ۱۵۹

گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر) ۱۶۱

گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده. ۱۶۲

مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات  ۱۶۵

گفتار اول:مفهوم تجری. ۱۶۵

گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی ۱۶۶

عنوان                                                                                             صفحه

گفتار سوم:بزه‌پوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات ۱۶۸

نتیجه گیری ۱۷۰

پیشنهادات. ۱۷۷

فهرست منابع

منابع فارسی ۱۷۹

منابع عربی ۱۸۴

منابع انگلیسی ۱۹۰

مقدمه

بیان مسئله

نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.

از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم  در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.

توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی  ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.

لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع  بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزه­پوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.

بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرم­شناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.

  1. بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکرد­ها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟

۲.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟

۳.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟

پیشینه ی پژوهش

در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.

همچنین پایان نامه ای با عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)» توسط مصطفی قطبی راوندی در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است،که در فصل دوم آن گفتاری با عنوان ارزیابی رویه قضایی ایران در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی مطرح و در چند سطر توسل به قاعده ی درءرانمایانگر سیاست بزه پوشی دانسته و تاکید می کند که اعمال این سیاست در جرایمی است که بزه دیده‌ای در میان نباشد و رساله ی دکتری نفیسه متولی زاده با عنوان «تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم با نگاه به منابع اسلامی –ایرانی »که در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه تهران تدوین شده ،و سیاست بزه پوشی را به عنوان توصیه فقه اسلامی در جلوگری از ایجاد برچسب و هویت مجرمانه مطرح می کند.

لازم به ذکر است که هر دو پایان نامه در اشاره به سیاست بزه پوشی به مقاله ی«بزه پوشی» تالیف محمد هادی صادقی و پایان نامه ی ایشان ار جاع داده اند.

با این حال در پایان نامه ­ی حاضر به بررسی جرم­شناختی سیاست بزه­پوشی پرداخته می‌شود، که در موارد مذکور  به چنین تحلیلی پرداخته نشده است.

هدف پژوهش

هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.

جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:

تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.

ضرورت پژوهش

با توجه به انتقادات نا به جا اما فراوانی که فقه جزای اسلامی را متهم به سزا گرایی در قالب مجازاتهای بدنی خشن می کند،معرفی و تبیین چرایی وآثار و منطبق کردن رویکرد های فقه اسلامی با بستر های اجتماعی ، این اتهام نابه جا را که ناشی از عدم آشنایی و درک صحیح از مبانی و اهداف و آثار رویکردهای این سیاست جنایی است مرتفع خواهد کرد.

چرا که فقه جزای اسلامی با به رسمیت شناختن کرامت انسانی ، توجه به ارزشهای اخلاقی به عنوان مبنای حقوق و همچنین احترام به حریم خصوصی ، طیف وسیعی از رویکرد ها را در اختیار دارد ،چنان که نه راه افراط در سزاگرایی و نه راه افراط را در اصلاح و درمان می پیماید، بلکه رویکرد میانه­ای را با در بر داشتن ابزاری چون سیاست بزه پوشی مطرح می کند.این سیاست به روشنی گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام را در بازگشت مجرم به جامعه و اهتمام بر اصلاح او و کاهش آثار مخرب مجازات و رویکردهای صرفا کیفری نشان می دهد.

از آنجا که موضوع این پژوهش ،موضوع فراموش شده ای است که کمتر به آن پرداخته شده و همچنین مطرح نشدن راهکارهای عملی منسجم جهت اعمال این سیاست در قانون ، ضرورت تحلیل جرم شناسانه ی آن را دو چندان می کند.

روش پژوهش

برای رسیدن به هدف پژوهش و پاسخ به سئوالات ،با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ابتدا تلاش بسیاری جهت یافتن منابع مستقیم صورت گرفت که با توجه به کمبود این دسته از منابع با بررسی منابع غیر مستقیم در شاخه ی جرم شناسی، جامعه شناسی در قالب کتب فارسی و عربی و مقالات، پایان نامه ها و تقریرات اساتید، منابع و اطلاعات لازم جهت تدوین مطالب جمع آوری شدند.

سیاست جنایی اسلام با نگاهی جامع به پدیده­ مجرمانه مجموعه ای منسجم از رویکردها رادر برخورد با پدیده­ مذکور توصیه می­ کند.

بنا براین به منظور کاهش پیامد های منفی اقدامات نهادهای کیفری و در نتیجه شهرت فرد به هویتی مجرمانه و برچسب خوردن او، فقه اسلامی نه راه الغای نظام کیفری و تمرکز صرف بر اصلاح و تربیت را پیش گرفته و نه سزاگرایی صرف را دنبال می­ کند،بلکه با در بر داشتن رویکردهایی متعادل راه میانه­ای را برای کاهش تبعات بر چسب زنی و بر چسب خوردن افراد ، کاهش آثار اجتماعی و فردی آن توصیه می کند.

سیاست بزه­پوشی نیز با احترام به کرامت انسانی،مصالح اخلاقی،به رسمیت شناختن حریم خصوصی و همچنین توجه سیاست جنایی اسلام به کیفر­زدایی و پرهیز از سزاگرایی صرف در میان این گروه از رویکرد ها قابل شناسایی و تعریف است.

بنابراین با نگاهی جرم شناسانه عدم افشای جرم و نهان­سازی زشتیها رویکردی است با هدف جلوگیری از برچسب خوردن و سیاست بزه پوشی نیز ضمن در بر داشتن مجموعه ای از آثار به عنوان رویکردی موثر جهت جلوگیری از برچسب خوردن معرفی می شود.

لذا در این فصل پس از بیان مختصری ازنظریه­ی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زذن و سپس تعریف بزه پوشی بیان خواهد شد.

مبحث اول: نظریه­ی برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی

دیر زمانی است که متفکران و صاحب­نظران حوزه­های مختلف علم و اندیشه این نکته را واقعیتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان می­دانند،که بر چسب­زدن می ­تواند تاثیری تعیین­کننده بر رفتار و شخصیت فرد داشته باشد.آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفته­اند ،هوارد بکر و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان برچسب زنی ارائه داده اند.

در این نظریه سنجش جرم عملاً فرایندی را تشکیل می­دهد که در خلال آن افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ، کنش­های خاص افرادی معین را به عنوان کنش­های مجرمانه تعریف می­ کنند.بنابراین یکی از قلمرو­های اصلی تحلیل در نظریه ی برچسب­زنی ، مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را داردند.پیامد این قبیل مناسبات ، احتمال وقوع بد­نامی است. نظریه­پردازان بر چسب­زنی بر آنند که فرایند برچسب­زنی می ­تواند آثار منفی خاص خود را داشته باشد.آثاری از این دست که ممکن است شخص بر چسب خورده ، نقشی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت داده می شود.به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید این امر ممکن است موجب شود که او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتار کند. در واقع می توان گفت نظریه بر چسب زنی به آثار وارد امدن بر­چسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد.[۱]که به این مطلب درفصل سوم اشاره خواهد شد.

بنابراین در نگاه یک نظریه­پرداز برچسب­زنی، پیامدهای احتمالی و منفی فرایند بر­چسب زنی ،باور لازم بودن مداخله در نخستین گام را تحت­الشعاع قرار می دهد به نظر آنان بد نامی ناشی از مداخله­ی رسمی دستگاه جزا­یی به خوبی می ­تواند افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشه­ی مجرمانه سوق دهد. از این رو نظریه بر­چسب­زنی یادآور می شود که واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای مجرمانه باید مبتنی بر نوعی سیاست تغییر مسیر باشد.بدین معنا که باید تلاش کرد تا قشر هایی خاص از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای دادرسی در نظام جزایی هدایت شوند و مسیری که آنان را از تماس با بخش عمده­ای از ارکان رسمی این نظام به دور می­دارد.و از این طریق احتمال بد نام شدن آنان را کاهش دهد.[۲]

طرفداران نظریه بر چسب زنی بر این عقیده اند که تعریف رفتار خاص به عنوان جرم، همواره اعمال قدرت توسط گروه­هایی است که اختیار یا ابزار استفاده از قانون را برای حمایت از منافع خود و تحمیل ازرشها و عقاید خودشان بر کل جامعه داردند.[۳]

بنابرایان مطابق این نظریه ، هیچ رفتاری به طور ذاتی مجرمانه نیست و گروه های قدرتمند بر اساس ارزشهای خود، قوانینی را تصویب می­ کنند . وقتی قانونی وضع گردید، فردی که آن را رعایت نمی­کند، به عنوان فردی که نمی­تواند خود را با قوانین گروه سازگار گرداند در نظر گرفته می­شود و بیگانه یا اجنبی خوانده می­شود.این نظریه ،بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و ادعا می­ کند که یک عمل تنها زمانی جرم تلقی می­شود که برچسب رفتار مجرمانه توسط دیگران به آن زده شود.[۴]

ملاحظه می شود که این نظریه بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و مدعی شده است که هیچ رفتاری را نمی­توان به خودی خود اشتباه و بد قلمداد نمود.[۵]این نسبی گرایی سبب شده است که از نقش آفرینی مواردی که هنجارهای اجتماعی بر نوعی وفاق در باب ارزشها متکی است، غفلت شود و لذا این نظریه از فهم و تبیین مواردی که یک رفتار ، فی نفسه زیان بخش و مخرب است، ناتوان مانده است.[۶]

در واقع با توجه به مفهوم جرم در این نظریه ، طرفداران آن بر این اعتقادند که معیار شناخت رفتار های خوب و بد (ارزشها و ضد ارزشها)، پذیرش و عدم پذیرش گروه اجتماعی حاکم است. پس این افراد، حسن و قبح افعال را تابعی از شاخص قبول و رد صاحبان قدرت در جامعه می­داند و اعتقادی به حسن و قبح ذاتی افعال ندارند.

بر خلاف نظریه بر چسب زنی که جرم را ساخته و پرداخته­ی نگرش گروه ها و طبقات خاصی نسبت به رفتار دیگران و در راستای منافع آن گروه­ها می دانند و هیچ معیار واقعی برای آن نمی­شناسد،از دیدگاه اسلام ، جرم واقعیتی عینی دارد و جرم­انگاری در راستای تامین مصالح واقعی فرد و جامعه صورت گرفته است. و هیچ گونه جهت­گیری خاصی در جهت منافع گروه­ها و طبقات خاص در آن دیده نمی­ شود.[۷]

نگرش نظریه­ی برچسب­زنی به ماهیت جرم که ریشه در نسبیت مفاهیم و ارزشهای اخلاقی دارد ، با نگرش دین اسلام به کلی متفاوت است.از نظر اسلام ، هنجارها مبتنی بر ارزشها و ارزشها مبتنی بر باورها و باورها مبتنی بر واقعیاتی هستی­شناختی و انسان­شناختی هستند. که با سعادت و کمال واقعی انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند.هر رفتار انسان بر اساس تاثیر واقعی که بر سعادت و کمال او دارد ارزیابی می شود و به هنجار یا نا بهنجار شناخته می شود.[۸]

«مسایل اخلاقی به معیار های سنجش، زاییده از جهان بینی ها بستگی دارد.آنها که اصل و اساس را جامعه در شکل مادی آن می­بینند، چاره­ای جز قبول نسبیت در اخلاق ندارند.زیرا جامعه­ی بشری به طور دایم در تغییر و تحول است.و شکل مادی آن پیوسته دگرگون می­شود.بنابراین چه جای تعجب که این گروه ،مرجع تشخیص رفتارهای خوب و بد را افکار عمومی جامعه و یا افکار گروه خاصی در جامعه و قبول و رد آن بدانند.»[۹]

«اما در اسلام که معیار اخلاقی و ارزش فضایل و رذایل از سوی خدا تعیین می­شود و ذات پاک او ثابت و لایتغیر است ، ارزشهای اخلاقی ثابت خواهند بود و افراد و جوامع انسانی باید از آن الگو بگیرند و تابع آن باشند، نه اینکه اخلاق تابع خواست آنها باشد.»[۱۰]

آیات متعددی از قر آن مجید،خوب و بد و یا خبیث و طیب را به طور مطلق مطرح کرده است و وضع جوامع بشری را در این امر بی اثر می شمرد. در آیه ۱۰۰ سوره ی مائده آمده است:

«بگو ناپاک و پاک برابر نیستند ، هر چند فراوانی ناپاک تو را به اعجاب افکند . پس ای خردمندان از خدای بترسید ، باشد که رستگار گردید»[۱۱]

تعداد صفحه :۲۰۹

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

پایان نامه

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

دانشگاه آزاد اسلامی  

 واحد اراک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                      صفحه

مقدمه

۱-بیان مسئله

۲-سوالات تحقیق

۳-فرضیه های تحقیق

۴-ضرورت و اهداف تحقیق

۵-پیشینه تحقیق

۶-روش تحقیق

۷-ساختار تحقیق

بخش اول-کلیات و مفاهیم

فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به جرم شناسی و زنان

مبحث اول- جرم شناسی فمنیستی و سیاست جنایی افتراقی

گفتار اول-جرم شناسی فمنیستی

گفتار دوم-فمنیسم و سیاست جنایی افتراقی

مبحث دوم-مفهوم جنسیت

مبحث سوم-جنسیت در جرم شناسی و نقش آن در بزهکاری

گفتار اول-جنسیت در جرم شناسی

گفتار دوم-رابطه جنسیت و بزه کاری

مبحث چهارم-حقوق زنان

مبحث پنجم-بزهکاری و بزه دیدگی زنان

گفتار اول- بزه کاری زنان

گفتار دوم-بزه دیدگی زنان

گفتار سوم-زنان بزه دیده

مبحث ششم-مفهوم همسر آزاری

مبحث هفتم-همسر کشی

فصل دوم- کلیات و مفاهیم راجع به عوامل دخیل در مطالعه

مبحث اول-تعریف فرهنگ

مبحث دوم-نقش فرهنگ به عنوان متغیر مستقل یا متغیر وابسته

گفتار اول-فرهنگ به عنوان متغیر مستقل

گفتار دوم-فرهنگ به عنوان متغیر وابسته

مبحث سوم-دیدگاه های جرم شناختی راجع به فرهنگ

مبحث چهارم-مسائل مذهبی

گفتار اول-دیدگاه منفی به دین

گفتار دوم-دیدگاه های مثبت راجع به دین

مبحث پنجم-مسائل معنوی

بخش دوم- پیشگیری از همسرآزاری در پرتو، فرهنگ، مذهب و معنویت

فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به پیشگیری

مبحث اول- تعریف و مفهوم پیشگیری

مبحث دوم- ارتباط سیاست جنایی و پیشگیری از جرم

مبحث سوم-انواع مدل های پیشگیری از وقوع جرم

گفتار اول-تعریف پیشگیری وضعی

گفتار  دوم-پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار

بند اول-تعریف پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار

بند دوم-زیر بنای نظریه  و مبنای نظریه پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار

بند سوم-شیوه های پیشگیری رشد مدار

۱-پیشگیری عمومی

۲-پیشگیری خاص

گفتار سوم-تدابیر حمایتی جامعه مدنی

گفتار چهارم-خدمات مشاوره ای رایگان دولتی

فصل دوم- پیشگیری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت

مبحث اول-پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ

گفتار اول-توصیه های فرهنگی در پیشگیری از همسر آزاری

گفتار دوم-نقش زن در فرهنگ های تمامیت خواه

گفتار سوم-نقش زن در فرهنگ های لیبرال یا آزاد منش

گفتار چهارم-فرهنگ به عنوان عنصر سازنده اخلاق

گفتار پنجم-اخلاق به عنوان عامل پیشگیرانه اجتماعی

مبحث دوم- پیشگیری در پرتو مذهب و عوامل معنوی

گفتار اول-ترکیب مذهب و معنویت

بند اول-پیشگیری از همسر آزاری طریق آموزشهای جمعی

بند دوم-پیشگیری از همسرآزاری طریق آموزشهای فردی

گفتار دوم-بررسی پیشگیری ازهمسر آزاری در اسلام

بند اول-اثر وعظی

بند دوم-کارکرد پیشگیرانه اصول دین

بند سوم-خداباوری و تاثیر آن بر عملکرد انسان

بند چهارم-نقش پیشگیرانه توحید

بند پنجم-توسعه روش های پیشگیری اجتماعی در اسلام

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

چکیده:

مطالعه جرم شناسی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسرآزاری، موضوع است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده پس از طرح کلیاتی راجع به جرم شناسی و مسائل زنان و رابطه آن با جنسیت به ارتباط مفهومی آن با فرهنگ، مذهب و معنویت پرداخته است. از این منظر باید گفت نمی توان به فرهنگ به عنوان یک عامل مستقل اصالت داد؛ گرچه در برخی دیدگاه ها نقش برجسته ای برای انجام جرایم زنان یا بزه دیدگی آنها در این خصوص قائل شده اند. در خصوص مذهب و معنویت این دو عامل با وجود ارتباط با پیشگیری رشد مدار می توانند عامل درونی بازدارنده برای پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی محسوب شوند. به عنوان نتیجه می توان گفت تاثیر عامل روانی و رشد مدار تاثیر بیشتری از پیشگیری های محیطی و وضعی دارند.

واژگان کلیدی:

بزه، زنان، پیشگیری، مذهب، معنویت، فرهنگ

 

مقدمه

۱-بیان مسئله

با تشکیل هر اجتماع از آغاز تاریخ تا به امروز خواه ناخواه انسان را با پدیده های اجتماعی کهنه و نو روبرو می سازد. در این میان برخی از آنچه بدان «پدیده مجرمانه» گفته می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت خود یا به دلیل شیوع و رواج آن و یا به دلیل تاثیر منفی آن بر زندگی بشر بوده است. پدیده‌هایی مانند جرم یا بزه، طلاق همسرآزاری و. همه و همه آدمی را به تفکر و چاره‌اندیشی برای برخورد با آن رهنمون ساخته است. انسان در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آن بوده است تا راه ها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان بیابد.

در واقع درگیری وی در طول تاریخ با پدیده های اجتماعی است که در کوچکترین وجه این معضلات در خانواده ظهور و بروز می‌یابد. خانواده را می توان از نظرگاه مکاتب مختلف تعریف و تبیین کرد. این واحد کوچک اجتماعی می تواند در تنظیم و تعیین بسیاری از نیازها و رفتارهای فرد موثر واقع شود  و در راستای تثبیت جایگاه اجتماعی و منزلت افراد و تامین نیازهای روحی و جسمی حرکت نماید. کارکردهای خانواده در طول تاریخ دستخوش تغییر فراوان بوده و تغییر شکل و ساختار آن از صورت گسترده[۱] به هسته ای[۲] سبب بروز تغییراتی در وظایف اعضای آن و روابط خانوادگی شده است.[۳]  اما نکته مهم آن است که هیچ جامعه ای چنانچه از خانواده های سالم برخوردار نباشد نمی تواند ادعای سلامت کند، و هیچ یک از آسیب های اجتماعی از جمله همسر آزاری نمی تواند بی تاثیر از نظام خانواده پدید آمده باشد.

همسرآزاری به عنوان یک مسئله اجتماعی می تواند زمینه بروز بسیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت و بعضا زمینه بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعی فراهم آورد. از یک سو این آثار و پیامدها می تواند عوارضی را برای زنان و مردان به خصوص زنان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد.

آثار و عوارضی که خشونت و همسر‌آزاری برای فرزندان و خانواده به همراه دارد از آن جهت قابل اهمیت می باشد که می تواند زمینه بروز بسیاری از اختلالات رفتاری و روحی و روانی در آنان باشد و زندگی فردی و اجتماعی آتی آنان را به مخاطره اندازد. بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگری و عصیان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران، فرار از منزل، ترک تحصیل و افت تحصیلی، بزهکاری و کجروی های اجتماعی (قتل، دزدی، فحشا و .) ازدواج زودرس به ویژه برای دختران، ضعف اعتماد به نفس، اختلال هویت، اعتیاد، فقر، ضعف سلامت جسمی و روانی (بی خوابی، سوء تغذیه، بی اشتهایی و یا پرخوری عصبی و .) احساس درماندگی و سرخوردگی، تجربه عقده حقارت ناشی از عدم دسترسی به محیط گرم و عاطفی خانوادگی در مقایسه با دیگران و درونی سازی عقده های منفی و ضد اجتماعی، انزوای اجتماعی، گرایش به انواع انحرافات اجتماعی به جهت ضعف کنترل رفتاری و اخلاقی توسط والدین، اجتماع ستیزی و دیگرآزاری و بروز انواع خشونت‌های اجتماعی وجرایم منافی عفت وسایر آسیب های اجتماعی چون سرقت قتل خودکشیکه زمینه بروز از هم گسستگی را فراهم خواهد آورد.

۲-سوالات تحقیق

۱-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

۲- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

۳-فرضیه های تحقیق

۱-به نظر می رسد فرهنگ و مذهب به عنوان دو نیروی مهم سازنده حقوق می توانند در پیشگیری از بزه و همسر آزاری نیز موثر واقع شوند.

۲-بر اساس پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می توان از آموزه های مذهب و فرهنگ یک جامعه در پیشگیری از همسر آزاری استفاده کرد.

۴-ضرورت و اهداف تحقیق

دلیل قانع کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است. از این جهت در خصوص  شهادت  و تعارض آن با سند باید به تحلیل موضوع پرداخت.

در واقع تعیین دقیق مصادیق مفهومی نظیر همسرآزاری که حتی از جانب اندیشمندان مطرح می­گردد به صورت دقیق و صریح مشخص نیست. ضرورت های دیگر از حیث سیاست های تقنینی است. از حیث تقنینی ضعف قانونگذاری و از حیث قضایی عدم توجه دقیق قضات و سیاست های کلان قوه قضاییه به مفهوم  مد نظر آنها با هم چالش های زیادی را در سالهای اخیر شهروندان و رابطه بین این دو ایجاد کرده است.

به نظر می رسد یکی از مهمترین مولفه هایی که بر پدیده بزهکاری در جوامع امروزی موثر اند بحث همسرآزاری می‌باشد. در این مجال آنچه انجام این پژوهش را ضروری می سازد اهمیت این پدیده اجتماعی و ارتباط آن با مقوله های مانند مذهب و معنویت است. در واقع وضعیتی که جامعه مبتلابه آن است و بر زندگی قشر زیادی از مردم این تاثیر و تاثر اجتماعی وجود دارد و کمتر بدان توجه شده؛ از این رو انجام این پژوهش ضروری به نظر می رسد.

۵-پیشینه تحقیق

مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ سابقه پژوهشی به نظر می رسد بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان علم جامعه شناسی به بررسی موضوع در حیطه کار خود پرداخته اند و از این نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

برای مثال خانم رستمی تبریزی در مقاله رویکرد جنسیتی به جرم شناسی،[۴] به تحلیل موضوع تنها از نظرگاه فمنیسم اشاره کرده اند و دیگر جنبه های موضوع مغفول مانده است. همچنین آقایان سلیمی و داوری در کتاب جامعه شناسی کجروی،[۵] به طرح کلی مسائل زنان از منظر بزه دیده شناسی پرداخته اند. خانم شهربانو قهاری در کتاب همسر آزاری، مسائل را از حیث رویه ای مد نظر قرار داده و بیشتر به بحث در مورد واقعیت های اجتماعی مرتبط با موضوع اشاره کرده اند.[۶] همچنین آقای منوچهر محسنی در کتاب جامعه شناسی انحرافات، به بحث همسر آزاری در حد کاملا مختصر از حیث جامعه شناسی اشاره کرده اند.

با توجه به موضوع مطرح شده به نظر می رسد حساسیت هایی نیز در طرح این موضوع از سوی برخی وجود داشته است و کمتر جرم شناسان به بحث در این حوزه پرداخته اند. از این رو به نظر می رسد موضوع به خصوص با این گونه قیدها فاقد سابقه پژوهشی باشد. پس در کل این جنبه هایی که بدان اشاره شد کمتر مد نظر قرار گرفته و پژوهش حاضر درصدد است تا بدین جنبه ها به طور جامع اشاره کند.

۶-روش تحقیق

روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. در این روش با بهره گرفتن از منابع موجود به شرح و نقد پدیده های مورد بررسی می پردازیم. بنابراین از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی تحلیلی است برخی  از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق  نیاز به توصیف  و باز شناساندن به خواننده را دارند.  ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند. برای مثال  همسر آزاری و مفاهیم راجع به آن به گونه کاملا توصیفی شناسایی می­شوند. اما هنگامی که از ارتباط بین این مفاهیم در حوزه های مختلف بحث می شود و مقوله اصلی که شناسایی و توصیف همسر آزاری و بررسی اثرات فرهنگی، معنوی و مذهبی بر آن می باشد نیاز به تحلیل خواهیم داشت.    اما روش گردآوری اطلاعات تحقیق به صورت کتابخانه ای است. در روش کتابخانه ای با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه و سایت‌های معتبر اینترنتی به منابع دسترسی پیدا خواهیم کرد. شیوه تحلیل و ارزیابی منابع نیز به صورت استقرایی خواهد بود یعنی  با طرح جزییات موضوع در هر مورد به نتیجه نهایی خواهیم رسید. نوع تحقیق هم به صورت توصیفی و هم به شکل توسعه ای است. به ناچار نگارنده در ابتدا باید به توصیف برخی از مفاهیم و واژه ها در حیطه همسر آزاری بپردازد.

 ۱-۷-ساختار تحقیق

تحقیق پیش رو از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول کلیات و مفاهیم موضوع مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش دوم پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت به بحث گذاشته می شود و در نهایت به نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به موضوع پرداخته می شود.

 

[۱] Extend family

[۲] Nuclear family

[۳] خانواده گسترده خانواده ای است که در آن بیش از دو نسل از یک تبار با هم زندگی می کنند و در مقابل آن خانواده هسته ای خانواده ای است که در آن تنها دو نسل با یکدیگر زندگی می کنند.

[۴] رستمی تبریزی، لمیاء،درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی،  مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰، ۱۳۸۸.

[۵] علی سلیمی و محمد داوری، جامعه‌شناسی کج‌روی (مجموعه مطالعات کج‌روی و کنترل اجتماعی)، چاپ سوم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۶.

[۶] قهاری، شهربانو، همسر آزاری، نشر قطره، چاپ اول، ۱۳۸۷.

 

تعداد صفحه :  ۱۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

پایان نامه رشته : مدیریت

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

عنوان:

 تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری  

استاد راهنما:

دکتر سید ابراهیم قدسی

استاد مشاور:

دکتر رضا علی محسنی

 

تابستان ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده. ۱

 

 

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۷

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۵- سوال­های تحقیق ۷

۱-۶- فرضیه ­های تحقیق. ۸

۱-۷- روش تحقیق. ۸

۱-۸- ساختار تحقیق. ۹

 

فصل دوم – تعاریف، طبقه بندی و

سابقه تقنین جرایم رایانه­ای

 

۲-۱- تعاریف ۱۱

۲-۱-۱- تعریف جرم. ۱۱

۲-۱-۲- تعریف جرم شناسی. ۱۱

۲-۱-۳- تعریف پیشگیری. ۱۱

۲-۱-۴- تعریف عوامل جرم­زا. ۱۲

۲-۱-۵- تعریف فضای سایبر. ۱۲

۲-۱-۶- تعریف جرم رایانه­ای. ۱۴

۲-۱-۷- تعریف سرقت سنتی. ۱۵

۲-۱-۸- تعریف سرقت رایانه­ای. ۱۶

۲-۲-  طبقه بندی جرایم رایانه­ای. ۱۶

۲-۲-۱- جرایم رایانه­ای سنتی. ۱۶

۲-۲-۲- جرایم رایانه­ای مدرن. ۱۷

۲-۳- سابقه تقنین جرایم رایانه­ای در ایران. ۱۷

۲-۳-۱- سابقه تقنین سرقت رایانه­ای. ۱۹

 

فصل سوم –  تبیین سرقت رایانه­ای

با توجه به سرقت سنتی

 

۳-۱- مبانی جرم انگاری سرقت سایبری ۲۴

۳-۱-۱- ویژگی­­های سرقت رایانه­ای ۲۵

۳-۱-۱-۱- عدم مجاورت مرتکب و بزه­ دیده ۲۵

۳-۱-۱-۲- سهولت ارتکاب نسبت به سرقت سنتی ۲۵

۳-۱-۱-۳- وسعت ضرر نسبت به سرقت سنتی ۲۶

۳-۱-۱-۴- مخفی بودن هویت مجرم. ۲۷

۳-۱-۱-۵- ملموس نبودن سرقت رایانه­ای. ۲۷

۳-۱-۱-۶- فراملی و بین المللی بودن سرقت رایانه­ای ۲۸

۳-۱-۱-۷- اطلاعاتی بودن محیط مجازی. ۲۸

۳-۱-۲- تفاوت در عنصر مادی سرقت رایانه­ ای وسنتی. ۲۹

۳-۲- مقایسه ارکان سرقت رایانه­ای با توجه به سرقت سنتی ۲۹

۳-۲-۱- رکن قانونی سرقت رایانه­ای و سنتی. ۳۰

۳-۲-۱-۱- رکن قانونی سرقت رایانه­ای ۳۰

۳-۲-۱-۲- رکن قانونی سرقت سنتی ۳۱

۳-۲-۲- رکن مادی سرقت رایانه­ای و سرقت سنتی ۳۲

۳-۲-۲-۱- رکن مادی سرقت رایانه­ای ۳۳

۳-۲-۲-۱-۱- مرتکب جرم. ۳۷

۳-۲-۲-۱-۲- موضوع بزه سرقت ۳۸

۳-۲-۲-۱-۳- رفتار مرتکب. ۳۹

۳-۲-۲-۱-۴- وسیله ارتکاب جرم ۴۰

۳-۲-۲-۲- رکن مادی سرقت سنتی ۴۰

۳-۲-۲-۲-۱- ربودن. ۴۱

۳-۲-۲-۲-۲- مال. ۴۱

۳-۲-۲-۲-۳- تعلق به غیر. ۴۲

۳-۲-۳- رکن معنوی سرقت رایانه­ای و سرقت سنتی. ۴۳

۳-۲-۳-۱- رکن معنوی سرقت رایانه­ای. ۴۳

۳-۲-۳-۲- رکن معنوی سرقت سنتی. ۴۴

۳-۳- مجازات سرقت رایانه­ای و سنتی. ۴۴

۳-۳-۱- مجازات سرقت رایانه­ای ۴۴

۳-۳-۲- مجازات سرقت سنتی ۴۵

۳-۳-۲-۱- سرقت مستوجب حد ۴۵

۳-۳-۲-۲- سرقت مستوجب تعزیر. ۴۶

۳-۳-۲-۲-۱-  سرقت تعزیری ساده. ۴۶

۳-۳-۲-۲-۲- سرقت تعزیری مشدد ۴۶

۳-۳-۲-۲-۲-۱- سرقت اسناد ۴۶

۳-۳-۲-۲-۲-۲- سرقت توسط امانت­دار ۴۷

۳-۳-۲-۲-۲-۳- عنف مهر. ۴۷

۳-۳-۲-۲-۲-۴-  سرقت اموال تاریخی و فرهنگی. ۴۷

۳-۳-۲-۲-۲-۵- سرقت اشیا و اموال نظامی توسط نظامیان ۴۸

۳-۳-۲-۲-۲-۶- زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز ۴۸

۳-۳-۲-۲-۲-۷- سرقت اسناد، دفاتر ثبت و ظبط نیروهای مسلح    ۴۸

۳-۳-۲-۲-۲-۸- سرقت به اعتبار زمان، مکان، وسائل ۴۹

۳-۳-۲-۲-۲-۹- سرقت همراه با آزار و مسلحانه ۴۹

۳-۳-۲-۲-۲-۱۰- سرقت دسته جمعی. ۵۰

۳-۳-۲-۲-۲-۱۱- سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته. ۵۰

۳-۳-۲-۲-۲-۱۲- کیف زنی و جیب بری ۵۱

۳-۳-۲-۲-۲-۱۳- سرقت در مناطق حادثه زده ۵۱

۳-۳-۲-۲-۲-۱۴- سرقت وسایل عمومی. ۵۱

 

فصل چهارم – عوامل سرقت رایانه­ای

و پیشگیری از آن

 

۴-۱- عوامل سرقت رایانه­ای. ۵۴

۴-۱-۱- عوامل جرم زای سرقت رایانه­ای. ۵۴

۴-۱-۱-۱- میزان تحصیلات ۵۴

۴-۱-۱-۲- عوامل ذهنی ۵۴

۴-۱-۱-۳- سن ۵۵

۴-۱-۱-۴- علل و انگیزه ­های روانی-عاطفی. ۵۵

۴-۱-۱-۴-۱- فقر عاطفی. ۵۶

۴-۱-۱-۴-۲-  ناکامی. ۵۷

۴-۱-۱-۴-۳-  حسادت ۵۷

۴-۱-۱-۴-۴- راحت طلبی و تنبلی اجتماعی. ۵۷

۴-۱-۱-۴-۵- خودنمایی ۵۸

۴-۱-۲- عوامل جرم زای اجتماعی. ۵۸

۴-۱-۲-۱- محیط فیزیکی. ۵۹

۴-۱-۲-۱-۱- محیط اقتصادی ۵۹

۴-۱-۲-۱-۱-۱- بیکاری ۶۰

۴-۱-۲-۱-۱-۱-۱- وجود فرصت­های اضافی ۶۰

۴-۱-۲-۱-۱-۱-۲- نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی ۶۰

۴-۱-۲-۱-۲-  محیط سیاسی. ۶۰

۴-۱-۲-۱-۳- آماده نبودن کشور برای ارائه خدمات رایانه­ای    ۶۰

۴-۱-۲-۲- محیط مجازی ۶۱

۴-۱-۲-۲-۱- گمنامی ۶۱

۴-۲- پیشگیری از سرقت رایانه­ای ۶۲

۴-۲-۱- پیشگیری غیر کیفری سرقت رایانه­ای. ۶۲

۴-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانه­ای ۶۳

۴-۲-۱-۱-۱-  تبیین پیشگیری اجتماعی ۶۳

۴-۲-۱-۱-۲- اعمال پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانه­ای ۶۴

۴-۲-۱-۱-۲-۱- گسترش و توسعه مهارتها و صلاحیتهای تربیتی والدین  ۶۴

۴-۲-۱-۱-۲-۲- ترغیب و تسهیل بروز انگیزش­های مشروع و سودمند ۶۴

۴-۲-۱-۱-۲-۳- بر حذر داشتن از سرقت رایانه­ای. ۶۵

۴-۲-۱-۱-۲-۴- آموزش و آگاهی افراد. ۶۵

۴-۲-۱-۱-۲-۵- نهادینه کردن اخلاق دینی در فضای مجازی ۶۶

۴-۲-۱-۲ : پیشگیری وضعی از سرقت رایانه­ای ۶۶

۴-۲-۱-۲-۱- تبیین پیشگیری وضعی سرقت رایانه­ای ۶۶

۴-۲-۱-۲-۲- اعمال پیشگیری وضعی در سرقت رایانه­ای. ۶۸

۴-۲-۱-۲-۲-۱- افزایش زحمات ارتکاب جرم. ۶۹

۴-۲-۱-۲-۲-۱-۱-  تکنیک­های سخت تر کردن هدف. ۶۹

۴-۲-۱-۲-۲-۱-۲- تکنیک­های کنترل­ کننده یا محدود­کننده دسترسی  ۷۰

۴-۲-۱-۲-۲-۱-۳- کنترل یا محدود کردن دسترسی به ابزارهای تسهیل کننده جرم ۷۱

۴-۲-۱-۲-۲-۱-۳-۱- اعطای حق دسترسی محدود به کاربران ۷۱

۴-۲-۱-۲-۲-۱-۳-۲-  نصب نرم افزارها ۷۲

۴-۲-۱-۲-۲-۱-۳-۳- رمز نگاری اطلاعات و داده­ ها.۷۲

۴-۲-۱-۲-۲-۱-۳-۴- فیلترینگ ۷۳

۴-۲-۱-۲-۲-۱-۴- منحرف نمودن جهت ارتکاب جرم ۷۴

۴-۲-۱-۲-۲-۲- افزایش خطرات قابل پیش بینی جرم ۷۵

۴-۲-۱-۲-۲-۲-۱- تدابیر نظارتی. ۷۵

۴-۲-۱-۲-۲-۲-۲- نظارت غیر رسمی ۷۶

۴-۲-۱-۲-۲-۳- کاهش سود و منافع حاصل از ارتکاب سرقت رایانه­ای   ۷۷

۴-۲-۱-۲-۲-۳-۱- تقویت محافظت از آماج جرم ۷۷

۴-۲-۱-۲-۲-۳-۲-  کاهش یا حذف منافع قابل پیشبینی. ۷۸

۴-۲-۱-۲-۲-۳-۳-  کاهش جذابیت امکانات ارتکاب جرم. ۷۸

۴-۲-۱-۲-۲-۳-۴-  کاهش عوامل محرک در ارتکاب جرم ۷۹

۴-۲-۲- پیشگیری کیفری از سرقت سایبری ۷۹

۴-۲-۲-۱- تبیین مشکلات پیشگیری سرقت سایبری. ۸۰

۴-۲-۲-۱-۱- حقوق کیفری ماهوی ۸۰

۴-۲-۲-۱-۲- حقوق کیفری شکلی. ۸۲

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۸۵

فهرست منابع ۹۰

۱- منابع عربی ۹۰

۲- منابع فارسی. ۹۰

۲-۱- کتابها ۹۰

۲-۲- مقاله­ها و نشریه­ها. ۹۱

۳-۲ پایان نامه ­ها و تقریرها. ۹۲

چکیده انگلیسی . ۹۴

 

چکیده

اگر چه نمی­توان هیچ جامعه­ای را بدون جرم تصور نموددر مقابل، انسان نیز هیچ گاه نسبت به وقوع جرم بی تفاوت نبوده و در راستای مبارزه با آن در تلاش است. سرقت رایانه ای به عنوان یک پدیده خطرناک در عصر الکترونیک و ارتباطات، نسبت به سرقت­های کلاسیک از قابلیت­های بسیار زیاد همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، سهولت ارتکاب، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گسترگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر، سبب شد که اینگونه جرایم را نتوان در قالب سرقت سنتی قرار داد.

در جهت تبیین جرم شناختی سرقت رایانه­ای که یکی از جرایم مالی رایانه­ای محسوب می­شود، شخصیت شناسی بزهکاران سایبری و ریشه یابی بزهکاری با روش های پیشگیرانه موثر است. آنچه در عوامل سرقت سایبری مورد تاکید است، شناسایی عوامل  فردی و اجتماعی تاثیر گذار در این جرم است و در بحث پیشگیری اجتماعی آنچه مد نظر است خنثی سازی انگیزه ارتکاب جرم در مرتکب می­باشد و در پیشگیری وضعی، محیط ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می­دهد. در نهایت، پیشگیری کیفری الزامات قانون گذار به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیط رایانه­ای و همچنین اعمال کیفر بر مرتکب و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد را مورد بحث قرار می­دهد.

 

 

واژگان کلیدی

سرقت، رایانه، جرم، عوامل، پیشگیری

 

 

 

فصل اول-

 

کلیات

 

در این فصل با توجه به موضوع مورد بررسی به بیان مقدمه­ای برای روشن شدن موضوع و توضیح مسأله مورد تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف ما از بررسی موضوع، سؤالات مطرح شده در ذهن و فرضیات، روش انجام تحقیق و ساختار کلی تحقیق پرداخته­ایم تا تا اندازه­ای اطلاعاتی راجع به موضوع بدهیم و در فصل­های بعدی پس از بررسی موارد مطرح شده به نتیجه مطلوب دست یابیم.

 

 

۱-۱- مقدمه

عصر حاضر را به حق عصر فن آوری اطلاعات نامیده­اند. رایانه یکی از ساختارهای بسیار مهم و منحصر به فردی است که همه ابعاد زندگی را دگرگون ساخته و آثار گسترده و شگرفی بر جای گذاشته است.

در ابتدای ورود رایانه به زندگی انسان، تنها بخش­های خاصی از جامعه تحت تاثیر آن قرار گرفته بود، ولی در سالهای اخیر نهضت فن آوری اطلاعات به طور بنیادین جوامع بشری را در کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تغییر و متحول نموده است تا جایی که اکنون به سختی می­توان بخشهایی از جوامع توسعه یافته یا در حال توسعه را یافت که تحت تاثیر آن قرار نگرفته باشند.[۱]

رشد دنیای تکنولوژی اطلاعاتی جنبه­ های منفی نیز دارد. بدین مفهوم که امکان رفتارهای ضد­اجتماعی و مجرمانه را به وجود آورده که بیش از این به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است. سیستم­های کامپیوتری فرصتهای تازه و بسیار پیشرفته­ای برای قانون شکنی در اختیار انسان قرار می­دهد و توان بالقوه ارتکاب گونه­های مرسوم و کلاسیک جرایم را به شیوه ­های غیر مرسوم جدید سوق می­دهد.[۲] در محیط سایبری با خلق دنیای مجازی موانع بسیاری از بین رفته و ارتکاب جرایم تسهیل شده­است. فضای سایبر شرایطی را به وجود آورده که بزهکاران می­توانند در مکان­هایی غیر از جاهایی که آثار و نتایج اعمال آنها ظاهر می­شود مرتکب جرم شده و به راحتی و با کمترین هزینه و اضطراب، بیشترین خسارات و صدمات را به بار آورد و در عین حال ناشناخته باقی بمانند.

تعداد این جرایم در چنین مدت اندکی آنچنان فزونی یافت که هر روز شاهد بروز عنوان و شکل جدیدی از آنها هستیم.

پیش از این شیوه چنین بود که با بروز طیف خاصی از جرایم، آنها را در چهار چوب همان تقسیم بندی ها و قالب های سنتی حقوق کیفری نظیر جرایم علیه اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی تدوین و مدرج می کردنند. جرایم سایبر نیز در ابتدا از چنین شیوه­ای  تاسی می­کرد و به همین خاطر چنین می­نمود که این جرایم بیشتر همان جرایم سنتی هستند که از طریق فن آوری های نوین چیزی بیش از ابزار- که در حقوق کیفری اهمیت آنچنانی ندارد- نیستند.[۳]

کامپیوتر با توجه به قابلیت های بسیار زیاد همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گسترگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر، باعث شده است تا عده­ای سودجو و فرصت طلب با کسب مهارت و دانش لازم، راه ها و شریانهای لازم را برای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی، خصوصی و اداری بدست آورند و موجب بروز مشکلات و خسارت فراوانی شوند.  افزایش چشمگیر سوءاستفاده کامپیوتری و بالا بودن حجم خسارت و زیان های وارده موجب گردید تا افراد مختلف از جمله جرم شناسان، حقوقدانان و متخصصان کامپیوتر به مطالعه و بررسی همه جانبۀ این پدیده روی آورند.

سرقت از با سابقه­ترین جرایم بشری است که در جامعه­های مختلف به شیوه ­های گوناگون دیده می­شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی­ها و تغیرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

با گذشت زمان شیوه­ها و روش­های سرقت به نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسائل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنیک­ها و تکنولوژی­ها برای پیشبرد کار خود استفاده می­ کنند. به همین لحاظ شیوه مقابله و روش های برخورد با آنها متناسب با دگرگونی های سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوار تر شده است.    هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیای جدیدی است و مجرمان سایبر از لحاظ  جرم شناسان از مجرمان متفاوتند و مجازات ها و درمان های متفاوتی را نیاز دارند.

سرقت یک پدیده اجتماعی است که عوامل این پدیده را می­توان چنین بر شمرد: عامل اقتصادی، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی­های قانونی و عامل قضایی. که این عوامل می­توانند این پدیده را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد. لذا یکی از راه­های کاهش سرقت رایانه­ای، پیشگیری است.

اقدامات پیشگیرانه غیر قهر آمیز به طور خاص ناظر بر پیشگیری است، یا بر خود فرد اعمال می­شود یا بر وضعیت. زیرا فرض بر آن است که تعامل میان عوامل شخصی و وضعی، شخص را در معرض ارتکاب جرم قرار داده و ما در صدد خنثی کردن آن هستیم.

جرم انگاری افعال به عنوان آخرین حربه علیه هنجار شکنان مورد توجه قرار می­گیرد. وضع قانون مناسب یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با وقوع جرم از سوی افرادی است که نقض هنجار نموده و تدابیر پیشگیرانه و منعی را هم خنثی کرده­اند.

 

 

۱-۲- بیان مساله

 

با ورود انسان به عصر اطلاعاتی و دست یابی به تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات و تولد فضای مجازی عرصه­ای دیگر در زندگی انسان امروز پدید آمده و با رشد سریع دنیای مجازی در چند سال گذشته، تجربه زندگی جدید و متفاوتی برای بشر فراهم شده است. از طرفی همانطور که این جهان مجازی مرزهای و قلمروهای سرزمینی را در نوردیده و خود را از قید  و بند زمان و مکان رها ساخته است، در عین حال با جهان واقعی پیوند تنگاتنگی دارد.

ورود بشر به جهان مجازی شرایط جدیدی را به دنبال داشته­است. در این دنیا انسانها هویت جدیدی پیدا می­ کنند و می­توانند در دنیای باز نمایی شده مجازی خود را باز بیابند. فضای مجازی که منشا تحولات گوناگون در زندگی بشر بوده، به همان اندازه که شرایط زندگی را بهبود بخشیده، زمینه مساعدی برای ارتکاب جرم نیز بوده است.

جرم و جنایت سابقه طولانی در زندگی انسان دارد. به عبارت دیگر جرم پدیده اجتناب ناپذیر سازمان اجتماعی است. تاریخ نشان می­دهد به موازات به وجود آمدن جرم در جامعه انسانی، بشر همیشه به دنبال راهکارهایی برای مبارزه و پیشگیری از آن بوده است.

علم جرم شناسی دارای یک پیشینه صد ساله است و در حقیقت در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتارجنایی بوده تا به مدد آن و البته  بهره­ گیری از تمامی تخصص­های علمی به روش های پیشگیری از حدوث جرایم و روش های درمان و اصلاح و تربیت  بزهکاران دست یابد.

جرم شناسی در حوزه سایبر دارای گسترده ­ای وسیعی از شخصیت شناسی بزهکاران سایبر و ریشه­یابی  بزهکاری سایبر با روش های پیشگیرانه از اینگونه جرایم است.

قربانیان جرایم سایبر در واقع قربانیان پیشرفت تکنولوژی هستند اما نکته قابل توجه در این بین آن است که بسیاری از بزه­دیدگان جرایم سایبری براحتی طعمه بزهکاران سایبری می شوند.

لذا ما بر این باوریم که قربانیان جرم سایبری همیشه بی گناه نیستند و چه بسا خودشان ناخواسته آغازگر بزه سایبری هستند. ضعف شخصیتی، فقدان اطلاعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت داده­ ها مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شدنش مساعدت می­ کند.

عوامل بسیاری در شکل گیری جرایم سایبری موثرند همچون عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مشکلات روحی و روانی که جرم سرقت در فضای مجازی  هم شکل گرفته از این عوامل است. در بررسی علل و انگیزه های سرقت می توان از عوامل متعددی نام برد که در یک بررسی کلی می­توان به دو دسته از عواملی که در این پدیده تاثیر قابل توجهی دارند اشاره نمود:

  • علل اجتماعی،اقتصادی

۲- علل و انگیزه روانی- عاطفی.

بدون تردید فقر اقتصادی و نیاز مالی تاثیر به سزایی در ارتکاب سرقت سایبری دارد. فقر و محرومیت مادی یکی از  مهمترین عوامل به وجود آورنده سرقت است. فردی که دچار این آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی احساس حقارت ومغبون بودن می­ کند، از جامعه طلبکار می­شود و از سوی دیگر چون  جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می پندارند نوعی احساس انتقام در او پرورش می یابد.

بسیاری از سرقت سایبری بیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، ناشی از عوامل سیاسی و اجتماعی است. از قبیل افزایش توقعات، تجمل گرایی به ویژه توسط رهبران جامعه، که علاوه بر تاثیر نامطلوب در جامعه، انگیزه ارتکاب جرایم مالی را افزایش می­دهد.

لذا مهمترین مسئله در مقابله با جرایم سایبری مسئولیت پذیری دولت در سیاست گذاری کارشناسانه و همه سو نگر برای تدوین سیاستها، قوانین و مقررات مناسب حمایتی، هدایتی، نظارتی است در این مسیر بهره گیری از توان علمی و اجرایی کشور، رویکرد میان رشته­ای و میان بخشی ضروری است. باید با توجه به خصوصیت مجرمین سایبری و علل و انگیزه ­های سرقت سایبری راه معقولی برای پیشگیری این جرایم در نظر گرفت. آیا فرقی نیست بین افرادی که به قصد تفنن و خود نمایی مرتکب سرقت  در فضای مجازی  می­شوند با افرادی که دارای تخصص فنی و دانشگاهی هستند که مرتکب جرایم خطرناک و جدی می­شوند که موجب خسارت هنگفت می­گردد؟

راه عاقلانه برای پیشگیری جرایم سایبری کدام است؟ سختگیری­های قانونی و مراقبت از افراد مانند طناب کشی های وسط استخر برای عبور نکردن شناگران در محدوده امن و به کارگیری غریق نجات های متعدد، یا آموزش علمی شنا؟

مجازات زمانی بازدارنده­است که زمینه ­های ارتکاب  جرم را از بین ببریم. البته این گفته بدان معنا نیست  که متهمان را از مجازات  معاف کرد بلکه این گفته توصیه می­ کند که زمینه جرم را بشناسیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. به گفته یکی از جامعه شناسان:«پلیس­های آینده مجبور خواهند بود که قانون را نه به وسیله اسلحه بلکه به وسیله مغزشان به اجرا بگذارند.»

لذا در این رساله مختصر بر آنیم تا ضمن تبیین سرقت در فضای مجازی به عنوان یک پدیده­ای که حاصل گسترش تکنولوژی است به بررسی و شناسایی عوامل موثر در گرایش و افزایش سرقت سایبری بپردازیم تا با توجه و عنایت پروردگار بتوانیم راهکارها و پیشنهادهایی جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای مجازی ارائه بنماییم.

[۱] . بای ح و پورقهرمانی ب، ۱۳۸۸، بررسی فقهی حقوق جرایم رایانه‌ای، انتشارات سمت، چاپ اول، ص۲۱۵  .

[۲]  . باستانی ب، ۱۳۹۰، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه نوین بزهکاری، انتشارات بهنامی،  چاپ سوم، ص۲۲ .

[۳] . فضلی م، ۱۳۹۱مسئولیت کیفری در فضای سایبری، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، انتشارات خرسندی، ص۲۵.

تعداد صفحه : ۱۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه تحلیل حقوقی و جرم شناختی اسید پاشی در نظام کیفری ایران

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل حقوقی و جرم شناختی اسید پاشی در نظام کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدسمنان

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

تحلیل حقوقی و جرم شناختی اسید پاشی در نظام کیفری ایران

 

استاد راهنما:

مهدی محمدیان

تابستان ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول-کلیات تحقیق ۲

الف-بیان مساله. ۳

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴

ج-سوابق تحقیق ۵

د-اهداف تحقیق ۶

ه-سوالات تحقیق ۷

و-فرضیات تحقیق ۷

ز-موانع و محدودیت های تحقیق ۸

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق ۹

مبحث اول : مفهوم جرم. ۱۰

گفتار اول : تعریف جرم در لغت. ۱۰

گفتار دوم: تعریف جرم در جرم شناسی ۱۰

گفتار سوم: تعریف جرم در حقوق ۱۱

مبحث دوم : مفهوم مجازات. ۱۳

گفتار اول:مفهوم مجازات در لغت. ۱۳

گفتار دوم-مفهوم مجازات در اصطلاح ۱۳

مبحث سوم : انواع مجازات ها ۱۵

گفتار اول : مجازاتهای عرفی ۱۵

الف : مجازاتهای اصلی ۱۶

ب : مجازاتهای تبعی و تکمیلی ۱۷

ج : مجازات های ترهیبی و ترذیلی ۱۸

گفتار دوم : مجازات های شرعی ۱۸

الف : حدود. ۱۸

ب : قصاص ۱۹

ج : دیات. ۲۰

د : تعزیرات. ۲۱

مبحث سوم-مفهوم اسید. ۲۱

مبحث چهارم-پیشینه مطالعات اسید پاشی  و سیر قانون گذاری در ایران. ۲۴

گفتار اول: مطالعات داخلی ۲۴

گفتار دوم-تاریخچه قبل از تدوین اولین قانون جزایی ۳۱

گفتار سوم- بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران. ۳۳

مبحث پنجم- مبانی جرم اسید پاشی ۳۴

گفتار اول-مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران) ۳۵

گفتار دوم- ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگیری از ورود ضرر به خود) ۳۵

گفتار سوم-منابع جرم اسیدپاشی ۳۶

گفتار چهارم- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات مرتکبین اسید پاشی ۳۶

فصل سوم-بررسی جرم شناختی اسید پاشی ۴۱

مبحث اول-  ماهیت جرم شناختی اسیدپاشی ۴۲

مبحث  دوم- ویژگی بارز اسیدپاشی ۴۲

مبحث سوم -آمار اسید پاشی در ایران. ۴۳

مبحث چهارم: علل افزایش اسیدپاشی ۴۳

گفتار اول: ترس از قانون، عامل قانونمندی شهروندان ایرانی و نه نفس قانون. ۴۴

گفتار دوم: نبود یا کمبود حس مسئولیت از ناحیه دولت و جامعه مدنی ۴۴

گفتارسوم: عدم درک درست از میزان وخامت پاشیدن اسید. ۴۶

مبحث پنجم- انگیزه های اسیدپاشی ۴۶

گفتار اول:  انتقام‌جویی ۴۶

گفتار دوم:  انگیزه ناموسی ۴۷

گفتار سوم:  اسیدپاشی به عنوان وسیله‌ای برای اخاذی و سرقت. ۴۷

گفتار چهارم:  اختلاف خانوادگی ۴۷

گفتار پنجم:  کینه‌های قدیمی ۴۸

گفتار ششم:  نوعی خشونت علیه زنان. ۴۸

گفتار هفتم: عقده های عاطفی دوره کودکی ۴۸

گفتار هشتم:  وجود خلاء قانونی ۴۸

گفتار نهم:  اهداف ایدئولوژیکی (سیاسی/ مذهبی) ۴۹

گفتار دهم:  جهانی شدن: ۴۹

مبحث  ششم- واکنش محاکم دادگستری در قبال ارتکاب این جرم. ۴۹

مبحث هفتم -دیدگاه امام خمینی(ره) و مراجع. ۵۰

گفتار اول: قانون مربوط به مجازات اسید پاشی ۵۲

گفتار دوم: مجازات جرم اسید پاشی از منظر جنبه عمومی جرم. ۵۳

گفتار سوم: عفو. ۵۴

فصل چهارم-بررسی عناصر و مجازات جرم اسید پاشی ۵۶

مبحث اول-بررسی عناصر جرم اسید پاشی ۵۷

گفتار دوم: ارکان اصلی متشکله جرم اسیدپاشی ۵۷

بند اول رکن قانونی ۵۷

بند دوم  رکن مادی ۵۷

بند سوم- رکن روانی ۶۰

گفتار دوم-ارکان دیگر جرم اسیدپاشی ۶۱

بند اول- مرتکب جرم. ۶۱

بند دوم- بلوغ. ۶۲

بند سوم- عقل ۶۳

بند چهارم- اختیار. ۶۴

بند پنجم-  انسان بودن. ۶۵

بند ششم-توجه جرم به شخص دیگر. ۶۶

بند هفتم- عمل مرتکب. ۶۷

بند هشتم-وسیله ارتکاب. ۶۸

بند نهم-  نتیجه مجرمانه. ۷۰

بند دهم-فوت مجنی علیه. ۷۰

مبحث دوم-سایر صدمات جسمانی ۷۹

مبحث سوم-شروع به جرم اسیدپاشی ۸۳

مبحث پنجم- معاونت در جرم اسید پاشی ۸۶

مبحث ششم-تعدد جرم اسید پاشی ۸۸

مبحث هفتم-موقعیت اسید پاشیاز نظر مطلق و مقید بودن. ۸۸

مبحث هشتم-تخفیف مجازات جرم اسید پاشی ۸۸

مبحث نهم-تعویق صدور حکم جرم اسید پاشی ۹۰

مبحث دهم-تعلیق اجرای مجازات جرم اسید پاشی ۹۱

مبحث یازدهم –مجازات اسیدپاشی ۹۱

گفتار اول-مجازات حق الناسی ۹۱

بند اول- قصاص نفس. ۹۲

بند دوم- قصاص عضو. ۹۶

بند سوم- بدل از قصاص ۹۸

گفتار دوم- مجازات با جنبه عمومی ۱۰۱

بند اول- حبس. ۱۰۱

بند دوم- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی ۱۰۳

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۶

الف-نتیجه گیری ۱۰۷

ب-پیشنهادها ۱۱۷

ج-منابع و مآخذ. ۱۱۹

یکم: منابع فارسی ۱۱۹

دوم: مقالات. ۱۲۰

سوم:جراید. ۱۲۰

چهارم: منابع اینترنتی ۱۲۱

پنجم: منابع لاتین: ۱۲۱

د-چکیده انگلیسی ۱۲۲

چکیده:

اسیدپاشی به استفاده تعمدی از اسید جهت حمله به انسان دیگر اطلاق می شود که غالب قربانیان آن، زن ها و کودکان هستند. مهاجمین اغلب سر و صورت قربانی را هدف قرار می دهند تا او را کریه المنظر یا نابینا سازند. حمله اسیدی به ندرت عامل قتل می شود، لیکن باعث لطمات شدید جسمی، وحشت روانی، انزوای اجتماعی و محدودیت فعالیت اقتصادی قربانی یا قربانیان می شود.

مهاجمین به چندین دلیل و انگیزه از جمله انتقام به خاطر رد پیشنهاد ازدواج یا روابط جنسی ، مشاجره به خاطر زمین زراعی، تلافی حقارت کشی و حسادت مرتکب اسیدپاشی می شوند. با اینکه ارتکاب این جرم بیش تر در کشور بنگلادش شایع است، اما کشورهایی نظیر هند، پاکستان، کامبوج، افغانستان، ایران، فلسطین، کشورهایی در آفریقا و حتی برخی کشورهای غربی کمابیش شاهد این فعل غیر انسانی هستند.

در پژوهش حاضر، سعی شده است به آسیب شناسی پدیده مذموم اسیدپاشی از جمله علل و انگیزه ها، پیامدهای فردی و اجتماعی آن، مجازات ها و راه های پیشگیری و کاهش آن پرداخته شود. جمع آوری داده های تحقیق به صورت کتابخانه ای و یادداشت برداری از متون نوشتاری مانند کتاب، مقالات، جراید و وبگاه های اینترنتی بوده است. یافته های کلی این تحقیق حاکی از آن است که ارتکاب این جرم، عمدتاً ناشی از انتقام جویی های عشقی و  ناموسی بوده و هدف آن، از بین بردن زیبایی مجنی علیه به عنوان سر منشأ شر میباشد.

 

کلید واژه ها:

 اسیدپاشی، جرم، مجازات، پیشگیری، علل و عوامل، پیامدها

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

الف-بیان مساله

اسیدپاشی به استفاده تعمدی از اسید جهت حمله به انسان دیگر اطلاق می شود که غالب قربانیان آن، زن ها و کودکان هستند. مهاجمین اغلب سر و صورت قربانی را هدف قرار می دهند تا او را کریه المنظر یا نابینا سازند. حمله اسیدی به ندرت عامل قتل می شود، لیکن باعث لطمات شدید جسمی، وحشت روانی، انزوای اجتماعی و محدودیت فعالیت اقتصادی قربانی یا قربانیان می شود. از طرف دیگر، شمار کثیری از قربانیان که از کشورهای توسعه نیافته هستند بدون حمایت قضائی، حمایت مالی و دستیابی آسان و مکفی به امدادهای پزشکی و در نتیجه با چهره ای کریه یا چشمانی نابینا در عذابی مادام العمر رها می شوند.

مهاجمین به چندین دلیل و انگیزه از جمله انتقام به خاطر رد پیشنهاد ازدواج یا روابط جنسی ، مشاجره به خاطر زمین زراعی، تلافی حقارت کشی و حسادت مرتکب اسیدپاشی می شوند. با اینکه ارتکاب این جرم بیش تر در کشور بنگلادش شایع است، اما کشورهایی نظیر هند، پاکستان، کامبوج، افغانستان، ایران، فلسطین، کشورهایی در آفریقا و حتی برخی کشورهای غربی کمابیش شاهد این فعل غیر انسانی هستند.

کارشناسان اجتماعی و قضائی و جامعه شناسان در کنکاش دلایل شیوع ارتکاب جرم با اسید به عواملی همچون سهولت دسترسی به ابزار جرم (اسید)، خلا قضائی و خرده فرهنگ های مخرب در بین جوامع پی برده اند.   متأسفانه در قانون مجازات اسلامی چنین جرمی تعریف نشده و برای آن کیفر مقرر نشده است و از آنجا که طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فعل یا ترک فعلی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر به موجب قانون، لذا باید به سراغ قوانین جزایی گذشته (قبل از انقلاب) برویم که چنین ماده قانونی را تحت عنوان «قانون مجازات پاشیدن اسید» که مصوب سال ۱۳۳۷ ‌می باشد، خواهیم یافت. متن این قانون به شرح زیر است: «هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری شود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ سال تا ۵ سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو از ۲ سال تا ۵ سال است».

آنچه در گام نخست مهم جلوه می کند، شناسایی دقیق ریشه ها و عوامل و فرآیندهای مؤثر بر آن جرم است؛ از سوی دیگر، نظر به روند روزافزون موارد اسیدپاشی در جوامع در عصر حاضر، واضح و مبرهن است که سیاست کیفری و مجازات ها به تنهایی کافی نبوده و قدرت بازدارندگی ندارند.در پژوهش حاضر، محقق بر آنست تا به طور مفصل به این پدیده شوم، علل و انگیزه ها و اهداف آن با تاکید بر جامعه ایران بپردازد.

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

این جرم که معمولاً روی صورت قربانیان انجام می گیرد،عموماً به انگیزه ی تباه ساختن آینده و گوشه نشین کردن دائمی قربانی انجام می گیرد که متاسفانه در عمل نیز چنین شده و قربانی جرم تا مدت های طولانی و حتی تا پایان عمر از بند لطمات جسمانی و روانی این جرم خلاصی نخواهد یافت . با این وجود این جرم از جرایمی است که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده و کم تر مورد تحلیل حقوق دانان و ارباب نظر قرار گرفته است.

تکرار حوادث اسیدپاشی در جامعه، موضوعی قابل تأمل است و در جامعه ما اسیدپاشی نتیجه یک پدیده تام است، یعنی جمیع عوامل اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و فضای اجتماعی در بروز این حوادث دخیل هستند. باتوجه به جو اجتماعی جامعه و عواملی که برای بروز چنین حوادثی مساعد است، بدون شک اگر نگوییم در آینده پدیده اسیدپاشی در کشور افزایش خواهد یافت،دست کم می توان به جرات ادعا کرد که بنا به دلایل عدیده ای همچون به سستی گراییدن بنیان های اعتقادی، اخلاقی وسنن فرهنگی، رشد نرخ بیکاری، عدم توزیع عادلانه ثروت و موقعیت های اجتماعی و عدم احقاق متناسب برخی مطالبات دیگر، بروز خشونت و پرخاشگری در روابط و فضاهای اجتماعی و بین افراد جامعه غیرمحتمل نیست که اسیدپاشی می تواند کمافی السابق یکی از مظاهر و مراتب آن باشد. لذا شایسته است رهبران و مدیران کلان و نخبگان کشور ضمن شناخت و تسلط به زوایا و ویژگی های تهدیدهای فعلی و آتی کشور، در جهت کاهش معضلات جامعه و مهم تر از آن، در حوزه پیشگیری از بحران ها و سونامی های در پیش رو از جمله حملات اسیدی تلاش و برنامه ریزی کنند.

برخلاف جوامع غربی که مطالعات و کنکاش گسترده ای در ارتباط با اسیدپاشی و جستجوی موارد عینی آن در کشورهای کمتر توسعه یافته انجام داده و گزارش های فراوانی از مشاهدات خود انعکاس داده اند، این پدیده در کشور ما، با وجود ارتکاب قابل ملاحظه آن، به ویژه در دو دهه اخیر صرفا به انعکاس در رسانه ها ی نوشتاری محدود شده و به طرز معنی داری، نه تنها زوایا، دلایل و انگیزه ها و حتی تعداد دقیق سالانه ارتکاب این جرم مبهم و مجهول مانده است، بلکه در حوزه ی قضایی و کیفری نیز شاهد وضع قوانین کیفری متناسب با آن نیز در طی دهه های گذشته نبوده ایم.

 

 

ج-سوابق تحقیق

نجفی توانا [۱]

محقق و استاد دانشگاه، با رویکردی جرم شناختی به اسیدپاشی نگریسته و آن را یک موقعیت متمایز و متفاوتی در میان انواع جرایم خشونت آمیز جسمی معرفی می کند.

خوارزمی[۲]

در مقاله ای تحت عنوان « بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون مجازات اسلامی» ، ضمن ارائه تعریفی جرم شناختی از اسیدپاشی،  به احکام کیفری آن در قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند.

معید فر[۳]

در این راستا، او نیز به ریشه های رفتارهای این چنینی در جامعه پرداخته.

حسنی[۴]

دست به ابتکار جالبی زده و در بحبوحه تشدد آرا و ایده ها نسبت به نوع و میزان مجازات مرتکبین اسیدپاشی، با طرح سه سوال پیرامون حکم مجازات عاملین اسیدپاشی، کیفیت اجرای قصاص و مجازات جایگزین اعدام از علمای عظام اسفتا نموده اند که به تفصیل در فصل سوم آورده خواهد شد.

فلاح ماکرانی[۵]

طی مقاله ای تحت عنوان ” بررسی علل بروز جرم اسیدپاشی از منظر قانون و جامعه” به مباحثی همچون ویژگی های روانی و شخصیتی اسیدپاش و دیدگاه جامعه بر او ، انگیزه ها و پیامدهای این عمل، برخی راهکارهای پیش گیرانه و . پرداخته است.

صادقی[۶]

راهکاری را جهت حل ضعف قوانین کیفری کنونی مطرح می کند و علاوه بر استفاده از مجازات های قابل اعمال فعلی، عنوان کیفری نهادن بر قصاص را بسیار موثر می داند.

معید فر[۷]

در این راستا، او نیز به ریشه های رفتارهای این چنینی در جامعه پرداخته و می گوید: «زمانی که طرح هایی این چنینی مانند حمایت از ناهیان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مطرح می شود و مسئله برخورد با افراد جنبه شخصی پیدا می کند، ممکن است حوادث سازمان یافته و خطرناکی نظیر این در جامعه مطرح شود.

حافظی[۸]

فوق تخصص جراحی لاستیک است. وی با بیان این که آمار سوختگی به د لیل اسید پاشی در کشور ما نسبت به آمارهای جهانی درصد بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است.

فروتن[۹]

مدیرعامل انجمن قربانیان سوختگی، ضمن بازشماری علل و شرایط پیدایش اسیدپاشی، در مورد راهکارهای موجود برای پیشگیری.

کشاورز[۱۰]

کشاورزی،اسید پاشی به زنان را ثمره افراطی‌گری قلمداد کرد.

آقاخانی[۱۱]

متخصص پزشکی قانونی است و طبعا این جرم را از منظر پزشکی قانونی می نگرد و اطلاعاتی راجع به نسبت جنسیت قربانیان و نواحی آسیب دیده آنان ارائه می دهد.

د-اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی(کلی) تحقیق:

هدف کلی این تحقیق، بررسی و تحلیل اسیدپاشی ، علل، انگیزه ها و آثار آن است.

 

. ب) اهداف فرعی(اختصاصی):

  • بررسی و تبیین مفهوم اسیدپاشی و ماهیت آن
  • بررسی و تحلیل حقوقی جرم اسیدپاشی در نظام حقوقی ایران
  • بررسی و شناخت انگیزه ها و آثار پدیده اسیدپاشی
  • ارائه راهکارهای لازم و مناسب جهت پیشگیری یا کاهش آن از سوی مسئولان، متولیان امر و افراد جامعه

ه-سوالات تحقیق

الف) سوال اصلی تحقیق:

۱- مهم ترین عوامل موثر در وقوع پدیده اسیدپاشی از منظر جرم شناسی کدامند؟

ب) سوال­های فرعی(ویژه):

۱- انگیزه های ارتکاب جرم با اسید کدامند؟

۲- آثار زیان بار اسیدپاشی چیست؟

۳- سیاست کیفری موضوعه ایران در باب مبارزه با اسیدپاشی چیست؟

 

 

تعداد صفحه : ۱۳۴

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

استاد راهنما

دکتر اسماعیل هادی تبار

 

استاد مشاور

دکتر عباس عرب خزائلی

تابستان ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

عنوان                        صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول-کلیات تحقیق ۴

۱-بیان مساله. ۵

۲-سوابق تحقیق ۷

۳-سوالات تحقیق ۱۰

۴-فرضیه ها ۱۱

۵-اهداف تحقیق ۱۱

۶-روش تحقیق ۱۱

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم و تاریخچه موضوع ۱۳

مبحث اول-تعریف جرم. ۱۴

گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۱۴

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح ۱۷

مبحث دوم-تعریف مجازات. ۲۱

گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح ۲۱

مبحث سوم-تعریف حرز. ۲۷

گفتار اول-تعریف حرز در لغت. ۲۷

گفتار دوم-تعریف حرز در اصطلاح ۲۷

مبحث چهارم-مفهوم هتک. ۲۸

گفتار اول-مفهوم هتک در لغت. ۲۸

گفتار دو-مفهوم هتک در اصطلاح ۲۹

مبحث پنجم- تعریف سرقت. ۳۰

گفتار اول-سرقت در لغت. ۳۰

گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی ۴۳

گفتار سوم-سرقت در اصطلاح ۴۴

مبحث ششم-تعریف موسسات بانکی ۴۸

مبحث هفتم-تعریف بانک. ۴۹

مبحث هشتم-تاریخچه سرقت. ۵۳

فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن ۶۱

مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها ۶۲

مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها ۶۴

مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی ۶۶

گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی ۶۶

گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی ۶۷

گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی ۷۱

مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی ۷۶

مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی ۷۷

مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی ۷۹

گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب. ۷۹

گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده ۷۹

گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی ۸۰

گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی ۸۱

گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت. ۸۲

مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها ۸۲

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۸۴

نتیجه گیری ۸۴

پیشنهاد ها ۸۹

فهرست منابع. ۹۴

۱-منابع فارسی ۹۴

۱-۱-کتب. ۹۴

۲-منابع عربی و لاتین ۹۸

۱-۲-کتب. ۹۸

۳-منابع اینترنتی ۹۹

 

 

چکیده

امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.

 

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

۱-مقدمه     

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ درماده ۶۶۵ بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و . در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده ۶۶۵ مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.

۲-بیان مساله

سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یکی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، کهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی که واجد هیچ‏یک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانکها شاخه‏اى از کلیت سرقتهاى مسلحانه است که همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا کارکنان بانکها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏کند.

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه با آنکه بسیارى از بانکهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهکاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبکه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى کلان و هنگفت موجود در بانکها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از ۱۷ هزار شعبه فعال بانکى وجود دارد و از آنجایى‏که در صورت سرقت از بانکها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى که به بانک مراجعه کرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اکنون به یکى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم که بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با ارکان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احکام خاص خود هستند که سرقت مسلحانه از بانکها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به کار رفته شده در ارتکاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانک) داراى دو وصف اضافى است که لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.

صرفنظر از مواد ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامى و ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۵۰ که بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى که به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال ۱۳۳۸ است که براى تکمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه ۱۳۳۳ به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانکها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانکها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور کلى به هر محلى که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یک نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتى که منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ۱۰ تا ۱۵ سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانکها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یک مسئله اجتماعى است که در صورت گسترش به یک آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یک نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى کرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانکها که غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.

۴-اهداف تحقیق

۱-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی

۲-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی

۳-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی

۴-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۵-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

۶-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

۵-سوالات تحقیق

۱- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟

۲- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروه های سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟

۳- راه های پیشگیری از سرقت از موسسات بانکی چیست؟

۶-فرضیه ها

۱-شرایط اقتصادی و وضع مالی بد ارتباط مستقیم با ارتکاب به این جرم دارد.

۲-بیشتر جرایم سرقت از بانک ها توسط گروه های سازمان یافته و شبکه ای می باشد.

۳-یکی از راه های مهم افزایش ایمنی و تقویت امکانات امنیتی بانک ها می باشد.

 

تعداد صفحه : ۱۴۰

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

استاد راهنما

دکتر اسماعیل هادی تبار

 

استاد مشاور

دکتر عباس عرب خزائلی

تابستان ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

عنوان                        صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول-کلیات تحقیق ۴

۱-بیان مساله. ۵

۲-سوابق تحقیق ۷

۳-سوالات تحقیق ۱۰

۴-فرضیه ها ۱۱

۵-اهداف تحقیق ۱۱

۶-روش تحقیق ۱۱

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم و تاریخچه موضوع ۱۳

مبحث اول-تعریف جرم. ۱۴

گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۱۴

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح ۱۷

مبحث دوم-تعریف مجازات. ۲۱

گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح ۲۱

مبحث سوم-تعریف حرز. ۲۷

گفتار اول-تعریف حرز در لغت. ۲۷

گفتار دوم-تعریف حرز در اصطلاح ۲۷

مبحث چهارم-مفهوم هتک. ۲۸

گفتار اول-مفهوم هتک در لغت. ۲۸

گفتار دو-مفهوم هتک در اصطلاح ۲۹

مبحث پنجم- تعریف سرقت. ۳۰

گفتار اول-سرقت در لغت. ۳۰

گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی ۴۳

گفتار سوم-سرقت در اصطلاح ۴۴

مبحث ششم-تعریف موسسات بانکی ۴۸

مبحث هفتم-تعریف بانک. ۴۹

مبحث هشتم-تاریخچه سرقت. ۵۳

فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن ۶۱

مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها ۶۲

مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها ۶۴

مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی ۶۶

گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی ۶۶

گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی ۶۷

گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی ۷۱

مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی ۷۶

مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی ۷۷

مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی ۷۹

گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب. ۷۹

گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده ۷۹

گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی ۸۰

گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی ۸۱

گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت. ۸۲

مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها ۸۲

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۸۴

نتیجه گیری ۸۴

پیشنهاد ها ۸۹

فهرست منابع. ۹۴

۱-منابع فارسی ۹۴

۱-۱-کتب. ۹۴

۲-منابع عربی و لاتین ۹۸

۱-۲-کتب. ۹۸

۳-منابع اینترنتی ۹۹

 

 

چکیده

امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.

 

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

۱-مقدمه     

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ درماده ۶۶۵ بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و . در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده ۶۶۵ مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.

۲-بیان مساله

سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یکی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، کهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی که واجد هیچ‏یک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانکها شاخه‏اى از کلیت سرقتهاى مسلحانه است که همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا کارکنان بانکها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏کند.

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه با آنکه بسیارى از بانکهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهکاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبکه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى کلان و هنگفت موجود در بانکها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از ۱۷ هزار شعبه فعال بانکى وجود دارد و از آنجایى‏که در صورت سرقت از بانکها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى که به بانک مراجعه کرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اکنون به یکى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم که بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با ارکان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احکام خاص خود هستند که سرقت مسلحانه از بانکها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به کار رفته شده در ارتکاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانک) داراى دو وصف اضافى است که لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.

صرفنظر از مواد ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامى و ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۵۰ که بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى که به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال ۱۳۳۸ است که براى تکمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه ۱۳۳۳ به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانکها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانکها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور کلى به هر محلى که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یک نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتى که منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ۱۰ تا ۱۵ سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانکها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یک مسئله اجتماعى است که در صورت گسترش به یک آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یک نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى کرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانکها که غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.

۴-اهداف تحقیق

۱-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی

۲-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی

۳-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی

۴-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۵-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

۶-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

۵-سوالات تحقیق

۱- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟

۲- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروه های سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟

۳- راه های پیشگیری از سرقت از موسسات بانکی چیست؟

۶-فرضیه ها

۱-شرایط اقتصادی و وضع مالی بد ارتباط مستقیم با ارتکاب به این جرم دارد.

۲-بیشتر جرایم سرقت از بانک ها توسط گروه های سازمان یافته و شبکه ای می باشد.

۳-یکی از راه های مهم افزایش ایمنی و تقویت امکانات امنیتی بانک ها می باشد.

 

تعداد صفحه : ۱۴۰

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

عنوان : تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

عنوان:

تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست

عنوان                                                                                  صفحه

چکیده. ۱

فصل اول:کلیات ۲

مقدمه. ۲

-۱علت انتخاب موضوع ۲

۲-بیان مساله. ۳

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴

۴-سوالات تحقیق. ۵

۵-فرضیات ۵

۶-پیشینه تحقیق. ۶

۷-محدودیت های تحقیق. ۸

۸-اهداف تحقیق. ۸

۹-روش کار. ۹

۱۰-خلاصه تحقیق. ۹

فصل دوم: آسیب شناسی اجتماعی پدیده زور گیری. ۱۰

فصل سوم: بررسی حقوقی جرم زور گیری. ۱۷

فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۲۱

فهرست منابع ۲۵

چکیده انگلیسی. ۲۶

 

چکیده

برخی از جرایم در جامعه با توسل به زور و خشونت ارتکاب می‌یابد که جرم قتل، ضرب و جرح نمونه بارز این دسته از جرایم هستند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این دسته از جرایم خطرناک، زورگیری یا سرقت مقرون به آزار است. این جرم خشن می‌تواند به صورت مسلحانه یا صرف توسل به زور و قدرت بدنی و تهدید واقع شود. برخی از مصادیق این جرم منجر به صدمه شدید به مالباخته و یا حتی مرگ وی می‌شود.

 

واژگان کلیدی: زور گیری،جرم،کیفر شناسی.

 

فصل اول:کلیات

 

مقدمه

-۱علت انتخاب موضوع

قانو‌نگذار ایران مجازات‌های سنگینی برای این قبیل جرایم خشونت‌بار در قوانین موضوعه در نظر گرفته است. در صورتی که سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار باشد، تا ۱۰ سال حبس در انتظار مجرم است؛ و از آن مهمتر در صورتی که ارتکاب این جرم به حدی باشد که امنیت مردم به خطر بیفتد و همراه با هراس عمومی باشد، می‌تواند به عنوان «محاربه» تلقی شود. در این وضع قانونگذار مجازات‌های سنگینی نظیر اعدام زورگیر را پیش‌بینی کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی با اینکه رویکردی جدی به کاهش مجازات در جرایم سبک داشته، زورگیری را جرمی سنگین دانسته است و براساس آن مجازات سارق آزار‌دهنده، مسلح و یا محارب به هیچ عنوان قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود. به نظر می‌رسد رویکرد جدید قوه‌قضاییه مبنی برخورد شدید با این «جرم شبیه به جنایت» موثر واقع شده و نرخ ارتکاب به این جرم را کاهش داده است.
در حوزه جرایم نیز جرم‌شناسان با بررسی علت‌های وقوع جرم سعی می‌کنند با تاثیر گذاشتن بر آن از وقوع جرایم جلوگیری کنند. زورگیری نیز جرمی است که از علت‌های مختلفی از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی نشات می‌گیرد بنابراین با از بین بردن این علت‌ها می‌توان از وقوع زورگیری هم پیشگیری کرد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر راهکارهای پیشگیری از زورگیری پرداخته‌ایم.
زورگیری از جمله جرایم خشن است که علاوه بر هزینه‌های مالی و جسمی بر قربانی جرم، با ایجاد ترس و وحشت در مردم، حس امنیت را در شهروندان متزلزل می‌کنند. برخورد و مجازات مجرمان اگر چه ممکن است برخی از این هزینه‌ را جبران کند، نمی‌تواند وضعیت جامعه را به حالت قبل از ارتکاب جرم برگرداند.اما چگونه می‌توان از زورگیری پیشگیری کرد؟

۲-بیان مساله

بنیادی‌ترین راه پیشگیری از وقوع جرم سرقت مقرون به آزار یا زورگیری، مبارزه با فقر است. در صورتی که ریشه فقر در جامعه خشکانده شود، قطعا شاهد کاهش یا حتی عدم ارتکاب زورگیری در جامعه خواهیم بود. از دیگر اقدامات مربوط به این بخش اشتغال‌زایی، کاستن از فاصله طبقاتی و مبارزه با حاشیه‌نشینی است.

از سوی دیگر، راه‌های مقطعی نیز برای پیشگیری از پدیده زورگیری وجود دارد که این تدابیر تحت عنوان پیشگیری وضعی از جرم شناخته می‌شوند. به عنوان مثال قرار دادن حفاظ و دیگر موارد ایمنی برای ضد سرقت کردن مناطق مسکونی از جمله این راه‌کارهاست. همچنین در مورد شیوه‌های ارتکاب جرم سرقت مسلحانه و زورگیری باید از طریق رسانه‌های گروهی به مردم اطلاع‌رسانی شود. برای نمونه قربانیان بالقوه باید بدانند در صورتی که توان مقاومت در برابر خواسته زورگیر یا رهایی از دست وی را داشته باشند، بهتر است در این خصوص اقدامات لازم را صورت دهند اما در صورتی که توان مقاومت نداشته باشند و خطر جانی آنها را تهدید کند، ناگزیر باید به خواسته زورگیر تن دهند و پس از آن موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری کنند. همچنین کارآگاهان پلیس می‌گویند، شهروندان حتی‌الامکان از همراه داشتن اشیای قیمتی خودداری و سعی کنند در کوچه‌های خلوت تردد نکنند، از افراد مشکوک فاصله بگیرند و در خیابان‌های خلوت از پاسخگویی به افراد مشکوک خودداری کنند. رسیدگی سریع مراجع قضایی راه‌حل دیگر برای برخورد با جرایم خشن نظیر زورگیری این است که مراجع قضایی و ضابطان دادگستری با سرعت به پرونده‌‌های قضایی مربوط به این دسته از جرایم رسیدگی کنند؛ به این معنا که باید جمع‌آوری دلایل حفظ آثار جرم به سرعت انجام شود و در سریع‌ترین زمان ممکن نیز نسبت به صدور کیفرخواست علیه مجرمانی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند، اقدامات لازم صورت گیرد. دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به پرونده‌های جرایم خشن رسیدگی و احکام آن را نیز در ملأ عام اجرا کنند تا مردم شاهد باشند، کسانی که دست به چنین اعمالی می‌زنند، به مجازات سختی محکوم خواهند شد. زمانی که مرتکبان احتمالی این قاطعیت و سرعت را در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به جرم زورگیری را مشاهده کنند، احتمال منصرف شدن آنها در ارتکاب جرم مذکور در آینده بیشتر خواهد شد.

مجازات قطعی و سریع مجرمان این پیام را برای مجرمان بالقوه به همراه دارد که در صورت ارتکاب جرم بدون اتلاف وقت مجازات خواهند شد بنابراین هزینه ارتکاب جرم برای مجرم بالا می‌رود و مجرم بالقوه از به فعلیت رساندن انگیزه‌های مجرمانه خود منصرف می‌شود.

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

راهزنی زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند بنابراین اقدامات انجام گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توام با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست، اینکه برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم:۱- حمل اسلحه ۲- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم اینکه در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می کنیم عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است. راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف شدن جرم را اثبات کند مستوجب تعزیر می شود. ولی وقتی از سرقت توام با آزار صحبت می کنیم فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.

۴-سوالات تحقیق

۱-آیا مشکلات اجتماعی در بروز ارتکاب جرم زورگیری تاثیر دارد؟

۲-آیا میزان مجازات برای مصادیق جرم زورگیری کافی به نظر می رسد؟

۳-آیا پدیده زورگیری عنوان مجرمانه خاصی در قانون ما دارد؟

۵-فرضیات

۱-بلی،مشکلات اجتماعی در بروز ارتکاب جرم زورگیری تاثیر دارد.

۲-خیر،میزان مجازات برای مصادیق جرم زورگیری کافی به نظر نمی رسد.

۳-خیر،پدیده زورگیری عنوان مجرمانه خاصی در قانون مجازات  ما ندارد.

۶-پیشینه تحقیق

۱-(گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، ۸۴، ص ۲۲۱.):

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

 

۲-( حقوق کیفری اختصاصی جلد اول _شامبیاتی دکتر هوشنگ.شابک،چاپ ششم ،تهران ۱۳۸۰):

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می گیرد در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر بعنوان نمونه اگر کس دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است .

 

۳-( اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، ۸۲، ج ۲، ص ۴۴.(:

تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است. لکن هدف مرتکب لزوماً از تهدید باید تحصیل منفعت نامشروع باشد. و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نیست.[۱] لذا نوع تهدید مطرح نیست بلکه بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را مصمم به ارتکاب جرم نماید. بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت بنماید. بطور کلی وجود تهدید مؤثر، امری است نسبی، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده دارد

 

۴-(-میرمحمدصادق، حسین؛ جرائم علیه امنیت، تهران، میزان، چ هفتم، ۸۵، ص ۱۲۸):

مجازات جرم تهدید، اگر در قانون مجازات خاص تعیین شده باشد همان مجازات اعمال خواهد شد. همانند تهدیداتی که به عنوان جرم مستقل در بالا ذکر شده. اما در جرائم تعزیری چنانچه مجازات خاص برای تهدید که مصداق معاونت می‌باشد، وجود نداشته باشد طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی. مجازات معاون یعنی تهدید کننده حداقل مجازات مباشر، یعنی تهدید شونده خواهد بود. و در غیر موارد فوق معاون طبق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی تعزیر می‌شود. البته نکته‌ای که باید به خاطر بسپاریم این است که فعل تهدید کننده در صورتی که فعل تهدید شونده قانوناً جرم نباشد قابل مجازات نیست و تحقق تهدید، مستلزم این است که عمل تهدید، قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد نه متأخر.

 

۵-(محسنی ،محمد رضا،پیشگیری از جرایم،تهران،۱۳۷۹،ص۶۸):

یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم زورگیری به خصوص در خیابان‌ها و معابر مشارکت مردمی است این در حالی است که دیده می‌شود، در برخی موارد، زمانی که جرمی مانند زورگیری در خیابان اتفاق می‌افتد، سایر افراد حاضر در صحنه جرم به جای یاری رساندن به قربانی جرم صرفا نظاره‌گر وقوع جرم هستند. برای اصلاح این وضع، باید از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، حس مشارکت و مسئولیت مردم در برابر یکدیگر افزایش پیدا کند زیرا در صورت افزایش این احساس مهم در شهروندان می‌توان امید به کاهش وقوع موفقیت‌آمیز جرم زورگیری در اجتماع داشت.

۷-محدودیت های تحقیق

-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید

-تغییرات عمده قانون مجازات ۱۳۹۲

۸-اهداف تحقیق

۱-بررسی مفهوم و ارکان موضوع  تحقیق و  ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش  این جرم

۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم زورگیری در جامعه

۳-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۴-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

 

تعداد صفحه : ۳۵

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات مازندارن

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

عنوان

تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست

استاد راهنما

دکتر حسن حاجی­تبار فیروزجائی

 

استاد مشاور

دکتر رضا علی محسنی

تابستان ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

صفحه. عنوان

]چکیده. ۱

مقدمه ۲

الف- بیان مسأله ۴

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

ج- اهداف تحقیق. ۶

د- سؤال­های تحقیق. ۶

ه- فرضیه های تحقیق ۶

و- روش تحقیق ۷

ز- ساختار تحقیق ۷

بخش اول: کلیات: مفهوم ومبانی. ۸

فصل اول: محیط زیست و اهمیّت آن. ۱۰

مبحث اول: مفهوم، انواع و جایگاه محیط زیست درنظام حقوقی ۱۰

گفتار اول: مفهوم محیط زیست وانواع آن ۱۰

بند اول: تعریف محیط زیست. ۱۰

بند دوم:­ انواع محیط زیست ۱۲

الف- محیط طبیعی. ۱۳

ب- محیط مصنوعی. ۱۳

ج- محیط اجتماعی ۱۴

بند سوم: حقوق محیط زیست در ایران واسناد بین ­المللی. ۱۵

الف- حقوق محیط زیست درایران. ۱۵

ب- حقوق محیط زیست دراسناد بین ­المللی ۱۹

گفتار دوم: جرایم زیست محیطی ۲۴

بند اول: تعریف جرایم زیست محیطی. ۲۵

بند دوم: انواع جرایم زیست محیطی ۲۵

الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست. ۲۶

ب-  جریم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست ۲۶

ج- جرایم زیست محیطی مشترک ۲۶

بند سوم: جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ایران و اسناد بین ­المللی ۲۷

الف-  جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ۲۸

ب- جرایم علیه محیط زیست در اسناد بین ­المللی ۳۰

مبحث دوم: اهمیّت محیط زیست از منظر آموزه­های گوناگون. ۳۱

گفتار اول: در دیدگاه حکمت متعالیه و دین اسلام ۳۱

بند اول: دیدگاه حکمت متعالیه ۳۱

الف- نظریه وحدت هستی در حکمت متعالیه. ۳۲

ب- حیات طبیعت در حکمت متعالیه ۳۳

ج- حشر طبیعت در حکمت متعالیه. ۳۴

بند دوم: دیدگاه دین اسلام. ۳۵

الف- قرآن کریم ۳۶

ب- عقل ۳۹

ج- سنت ۴۱

د- اجماع. ۴۵

گفتار دوم: در دیدگاه فلاسفه و ادیان غیراسلامی ۴۷

بند اول: دیدگاه فلاسفه. ۴۷

الف- فلسفه اخلاقی انسان گرا ۴۸

ب- فلسفه اخلاقی طبیعت گرا ۴۹

بند دوم: دیدگاه ادیان غیراسلامی ۴۹

الف- یهودیت. ۵۰

ب- مسیحیت ۵۰

ج- زردتشت. ۵۰

د- هندوئیسم. ۵۱

فصل دوم: عوامل جرم زا، پیشگیری و اهمّیت آن. ۵۱

مبحث اول: مفهوم عوامل جرم زا واهمّیت آن. ۵۲

گفتاراول: تعریف عامل و انواع آن ۵۲

بند اول: تعریف عامل جرم زا و فرق آن با عناوین مشابه. ۵۳

الف- تعریف عامل جرم زا ۵۳

ب- فرق عامل با سایر عناوین ۵۳

۱- علّت. ۵۳

۲- سبب. ۵۳

۳- انگیزه. ۵۴

۴- شرط. ۵۴

بند دوم: انواع عوامل جرم زا. ۵۴

الف- عوامل فردی (درونی) ۵۴

ب- عوامل بیرونی (اجتماعی) ۵۵

۱- عوامل اجتماعی شخصی ۵۶

۲- عوامل اجتماعی عمومی. ۵۶

گفتار دوم: اهمیت شناسایی عوامل و فرایندهای جرم زا ۵۷

بند اول- درمان بزهکار به جای انتقام جویی. ۵۸

بند دوم- استحکام بخشیدن بنیان جانواده ۵۸

بند سوم- فراهم کردن محیط های سالم. ۵۹

مبحث دوم: پیشگیری از جرم و اهمیّت آن . ۵۹

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم و انواع آن. ۵۹

بند اول: مفهوم پیشگیری از جرم. ۶۱

الف- تعریف عام ۶۲

ب- تعریف خاص ۶۲

بند دوم: انواع پیشگیری از جرم در مفهوم خاص ۶۳

الف- یشگیری اجتماعی ۶۳

ب- پیشگیری وضعی. ۶۵

گفتار دوم: اهمیت پیشگیری ازجرم. ۶۷

بند اول: دلایل نظری آن. ۶۸

الف- پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن ۶۸

ب- پیشگیری در نظریه‌های جامعه ‌شناسی ۶۹

ج- پیشگیری در نظریه­ی مدیریت ریسک جرم ۶۹

د- پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی. ۷۰

و- پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی. ۷۰

بند دوم: پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران. ۷۱

الف- پیشگیری از جرم در قانون اساسی ۷۳

ب- پیشگیری در سایر قوانین ۷۴

بخش ­دوم: عوامل مؤثردر وقوع جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری ازآن. ۷۵

فصل اول: عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی. ۷۷

مبحث اول: عوامل سیاسی وفرهنگی ۷۷

گفتار اول: عوامل سیاسی ۷۷

بند اول: ضعف­ ناکارآمدی تدابیرنظارتی و­مبارزه باجرایم علیه محیط زیست ازسوی مسؤلان دولتی­وغیردولتی۷۸

بند دوم: ناکافی، غیرمجرب و آموزش ندیده بودن مأموران حفاظت از محیط زیست. ۸۰

بند سوم: کاستی­ها و خلاء­های سیاستگذاری جنایی ۸۱

بند چهارم: ناهماهنگی میان ارگان­های دولتی در احداث پروژه­ها و طرح­های گوناگون ۸۳

بند پنجم: وقوع جنگ، انقلاب و کودتا ۸۵

گفتار دوم: عوامل فرهنگی. ۸۷

بند اول: پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) . ۸۸

بند دوم: کم و بی­سوادی. ۹۰

بند سوم: کوتاهی رسانه و مطبوعات جمعی در تبلیغ و اطلاع رسانی به آحاد مردم ۹۱

مبحث دوم: عوامل اقتصادی و سایرعوامل ۹۳

گفتار اول: عوامل اقتصادی ۹۳

بند اول: بیکاری و عدم اشتغال. ۹۵

بند دوم: تورم و افزایش قیمت­ها در بازار. ۹۶

بند سوم: فقر و عدم توانایی مالی مردم در تأمین مایحتاج ضروری زندگی ۹۷

گفتار دوم: سایرعوامل ۹۹

بند اول: عدم آگاهی مردم ازاثرات زیان بار تخریب محیط زیست ۹۹

بند دوم: تولید، پخش و انتشار مواد  خارجی به اجزای غیرجاندار محیط ۱۰۰

بند سوم:  قاچاق موادسوختی و اثرات بیولوژیکی آلودگی ناشی ازآن. ۱۰۲

بند چهارم: تولید سموم کشاورزی غیراستاندارد و یا استفاده نابه جا از آن ۱۰۴

بند پنجم: عدم مدیریت زباله­های بیمارستانی، ساختمانی و غیره ۱۰۵

بند ششم: عدم شناسایی مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی در زمینه جرایم زیست محیطی ۱۰۷

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست. ۱۰۹

مبحث اول: راهکارهای ناظر بر عوامل سیاسی و فرهنگی ۱۰۹

گفتاراول: راهکارهای ناظر بر عوامل سیاسی ۱۰۹

بند اول: پیش بینی و تقویت تدابیر نظارتی و کنترلی ناظر بر حفاظت از محیط زیست. ۱۱۰

بند دوم: ضرورت به کارگیری نیروهای انسانی و مجرب و آموزش دیده ۱۱۱

بند سوم: اصلاح و تقویت سیاست­های جنایی موجود درباره محیط زیست ۱۱۳

بند چهارم: تلاش برای از بین بردن زمینه ­های نا­امنی و نا­آرامی در کشور. ۱۱۵

گفتاردوم: تدابیر ناظر بر عوامل فرهنگی. ۱۱۸

بند اول: سروسامان دادن بر پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) ۱۱۸

بند دوم:  از بین بردن ریشه ­های جهل و بی­سوادی. ۱۲۰

بند سوم: دقت و تلاش گسترده رسانه­ های جمعی دراطلاع رسانی عمومی ۱۲۲

مبحث دوم: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی و سایر. ۱۲۴

گفتار اول: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی ۱۲۴

بند اول: اشتغال زایی و از بین بردن ریشه ­های بیکاری ۱۲۴

بند دوم: ثبات بخشی قیمت­های اجناس و کالاهای ضروری مردم ۱۲۷

بند سوم:  در نظرگرفتن حمایت­ها و کمک­های مالی برای افراد نیازمند ۱۲۸

گفتار سوم: سایر راهکارها ۱۳۰

بند اول: افزایش و تقویت آگاهی مردم از اثرات زیان بار محیط زیست. ۱۳۰

بند دوم: جلوگیری از پخش و انتشار مواد­ خارجی به اجزای غیرجاندار محیط ۱۳۲

بند سوم: تلاش برای جلوگیری از قاچاق مواد  سوختی و اثرات بیولوژیکی آن. ۱۳۳

بند چهارم: استفاده از سموم کشاورزی استاندارد و استفاده به جا از آن. ۱۳۵

بند پنجم: مدیریت زباله­های بیمارستانی ۱۳۷

بند ششم: ایجاد مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی در جرایم زیست محیطی ۱۳۹

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۲

الف- نتیجه گیری. ۱۴۲

ب- پیشنهادها. ۱۴۸

فهرست منابع و مأخذ. ۱۵۲

الف- کتاب­ها ۱۵۲

ب– منابع عربی. ۱۵۴

ج- مقاله­ها و مجله­ها ۱۵۶

د- پایان نامه ­ها. ۱۶۱

ه- تقریرات ۱۶۱

و- روزنامه­ها و خبرگزاری­ها ۱۶۲

ز- سایت اینترنتی. ۱۶۲

ح- فرهنگ لغت فارسی. ۱۶۳

ط- منابع انگلیسی. ۱۶۳

چکیده:

 

محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود؛ یک، ­مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان  محیط زیست انسانی از آن نام برده می­شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده ­ای­ از موضوعات  مختلف را تحت پوشش خود دارد. به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست  جزئی یا کلی شامل مقرراتی می­شود که یا با ملاک­ها و یا با محک­های تأسیس مادی تأکید دارند.

هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت­ها در قالب جرم شناسی می­باشد و روش گردآوری مطالب،   به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده­های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه­ به دست آمده است.

کشور ایران دارای  نقاط قوت و پتانسیل­های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه ­های زیست محیطی می­باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی­ها را بالا برده و زمینه ­های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم. از این رو، شایسته است که تدابیر و روش­های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش­های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت­ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش­های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روش­ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت­های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت ­محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند .

 

 

واژه­گا­ن کلیدی: جرم شناسی، علت شناختی، پیشگیری، محیط زیست، جرایم، مجازات.

 

 

مقدمه

با نگاهی به آیات و روایات و سیره­ی اهل بیت (ع) روشن می­گردد که هیچ مکتبی مانند اسلام به طبیعت و محیط زیست اهمیّت نداده است. از سوی دیگر، قرآن کریم در بسیاری از آیات، انسان­ها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فراخوانده است­. همچنین، بسیاری از سوره­های قرآن کریم به نام یکی از عناصر طبیعت خوانده می­شود مانند: سوره­های شریفه بقره، رعد، نحل، نور، عنکبوت، نجم، فجر، شمس، حدید، لیل، قمر، تین، ناس و. خداوند منان، سرنوشت بشر را به گونه­ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد . طبیعت به شکلی خلق شده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.

با در نظر رفتن این نکته که به حکم قرآن کریم همه چیز در جهان آفرینش بر پایه­ی نظم و عدالت استوار است و هر چیزی به اندازه لازم آفریده شده است،[۱] این نتیجه به دست می­آید که نابسامانی­های موجود در طبیعت و آلودگی­های زیست محیطی ناشی از بهره وری نادرست از طبیعت و منابع آن است.

فعالیت­های انسان برای رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی، خود باعث تخریب محیط زیست شده است. این تخریب آن چنان در وضعیت آب و هوای کره زمین، دگرگونی ایجاد کرده که سلامتی و حیات او و سایر موجودات زنده را به خطر انداخته است. شرایط به وجود آمده به حدی وخیم است که امروزه از آن به عنوان «بحران محیط زیست» یاد می­شود . برای رهایی از این بحران باید به اصول اخلاقی و متون دینی به ویژه اسلام مراجعه کنیم، زیرا مبنای پیدایش بحران زیست محیطی کنونی، بحران اخلاق درمیان انسان­ها است.

در قرآن کریم از نابود کردن و تخریب محیط زیست به عنوان اعتداء (تجاوز) نام برده شده است و بر این اساس کسانی که رفتار ناشایست نسبت به محیط زیست داشته باشند، از رحمت و محبت خداوند محروم خواهند بود.(مائده۸۶) درست است که خداوند طبیعت را مقهور انسان آفریده و ا نسان را به عنوان جانشین خود در زمین قرار داده است، اما این به آن معنا نیست که او آزاد باشد تا هر گونه که مایل است رفتار کند.

انسان در برابر خداوند و تمامی آفرینش مسئول است. او باید در برابر اراده­ی خداوند تسلیم باشد و با صلح و صفا در کنار طبیعت زندگی کند. به عبارت دیگر، انسانی که جانشین خداوند در زمین است باید همواره در راه حفظ و سلامت طبیعت بکوشد.

دین پژوهان اعلام کرده­اند که توجه به ارزش­های اخلاقی و مذهبی، تضمینی برای حفاظت از محیط زیست است. آن­ها معتقدند که انسان­ها علاوه بر اجرای قوانین باید استاندارد­های اخلاقی را نیز مراعات کنند تا به اهداف پایدار خود دست یابند. در دین اسلام حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک وظیفه­ی دینی تلقی می­شود. خداوند، طبیعت را هدفمند و هدفدار خلق و تمام مخلوقات را به لحاظ کمیت و کیفیت به اندازه و متناسب آفریده است. مؤید این جمله را گفتار خداوند در قرآن کریم است که می­فرماید: «ما هر چه آفریدیم به اندازه آفریدیم[۲]». یا در جای دیگر می­فرماید که: «زمین را هم بگستردیم و در آن کوه­های عظیم برنهادیم و از آن هر گیاه و نیک ، متناسب و موافق حکمت و عنایت برویاندیم.[۳]» جهان هستی از نظم دقیقی برخوردار و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریده شده ­اند و هر یک از اجزا و عناصر خلق شده در بقای این کره­ی خاکی و در نتیجه در ادامه­ی زندگی انسان نقش دارد؛ بنابراین هر تغییر نابه­جا و زیان رساندن به هر یک از اجزای این سیستم عظیم، سبب به خطر افتادن حیات هستی می شود. دین مبین اسلام مملو از توصیه­های حفاظت از آن چه که خدا خلق کرده است می­باشد و این به مفهوم حفاظت از محل زیستن مخلوقات و یا حفاظت از محیط زیست است. بدون شک محیط زیست سالم یکی از نعمات الهی و بخشی از نظام خلقت می­باشد که ریشه در جهان بینی توحیدی دارد؛ یعنی جهان و هر آن چه که در اوست، تصویری از خداوند واحد است.

در اسلام هر­گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می­رسانند، به ­آن­هایی­ که­ از نتیجه سوء کردارشان بر محیط زیست بی­خبرند هشدار می­دهد.

اسلام بین انسان و محیط زیست، جدایی قائل نیست و آن­ها را مکمل یکدیگر می­داند، از این رو دین اسلام کامل ترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیرالهی در قرآن کریم به تصویرکشیده است.

خوشبختانه کشور ما با قرار­گرفتن در محل تلاقی فرهنگ اصیل ایرانی و تعالیم عالی اسلامی از پتانسیل بالایی در زمینه حفاظت و حرمت محیط زیست برخوردار است. کتب ادبی ما سرشار از اشعار و تمثیل­هایی است که بیانگر ارزش والای طبیعت از دیدگاه ایرانیان به عنوان آیه­ها و نشانه­ های شناخت و عشق به معبود است. آب، نان و هر جزئی از طبیعت از دیدگاه ایرانیان تنها به عنوان منابع مصرفی محسوب نمی­گردند بلکه نمونه­هایی از رحمانیت، قدرت و تدبیر باری تعالی به حساب می­آیند. به همین دلیل، ایرانیان به نمک که ظاهراً فراوان ترین و کم ارزش ترین منبع طبیعی است قسم می­خورند، نان را لگد نمی­کنند و آلوده کردن آب را گناه می­شمرند.

 

الف- بیان مسأله

محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود: یکی، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی ازآن نام برده می­شود. هر دو عنوان فوق طیف گسترده ­ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد. محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل­ها، مراتع، منابع آبی وبوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می­گیرد که همین امردر تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکال­هایی را به وجودآورده است. چرا که، همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی ازآن ارائه نداده­اند بلکه در آن­ها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می­توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳، قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­هاو مراتع کشور۲۳/۵/۱۳۴۶، قانون شکار وصید(مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶، قانون نحوه جلوگیری از­آلودگی هوا ۳/۲/۱۳۷۴، قانون شهرداری ۱۱/۴/۱۳۳۴ و اشاره نمود.

جرم زیست محیطی، هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می­شود. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تاًثیرآن­ها قرارگرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت، در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته و به همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می­دهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب یک سری استاندارد­های خاص بیان می­گردد.

جرم شناسی به عنوان یکی ازشاخه­های علوم جنایی تجربی تفسیری و تحلیلی ­است که موضوع عمده آن به ترتیب عبارتست از: الف- مطالعه و تبیین علت شناسی جنایی یعنی شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین جرم (جرم شناسی علت شناختی) ب- بررسی وپیش بینی راهکارها، تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری وکنشی برای مقابله با آن عوامل و فرایندهای جرم زا و یا موقعیت­های جرم زا در قالب حذف یا خنثی سازی آن­ها یا تغییرآن ها (جرم شناسی پیشگیرانه)، و با توجه به این که عنوان تحقیق در حقیقت مرتبط با موضوع جرم شناسی می­باشد. به همین خاطر این تحقیق در ارتباط با این دو موضوع طی دو بخش به شرح ذیل درصدد تحلیل و بررسی موضوع جرایم علیه محیط زیست پرداخته می­شود.

بخش نخست، عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست (جرم شناسی علت شناختی جرایم علیه محیط زیست ) به عنوان مثال، یکی از این عوامل، عوامل انسانی یا عملیات انسان در جهت تخریب جنگل می­باشد.

بخش دیگر، راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست( جرم شناسی پیشگیرانه جرایم علیه محیط زیست) که به عنوان مثال، می توان به اقدام مأموران جنگل بانی در جهت حفاظت و حصاربندی از جنگل­ها اشاره کرد.

 

اهمیّت و ضرورت تحقیق

روند روز افزون آلودگی­های ناشی از صنعتی شدن در ایران، آلودگی اقتصادی و صنعتی، بهره برداری بی­رویه و مصرف ناپایدار از منابع پایه و طبیعی، فعالیت­های غیر عادلانه، آلودگی­های منابع محدود آب شیرین، خاک و هوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است. آسیب به محیط زیست می ­تواند اشکال متعددی داشته باشد، مانند: آلودگی­ها (آب و خاک و هوا و تخریب جنگل­ها و مراتع) و بدین لحاظ، جرائم زیست محیطی را می­توان به دسته­هایی تقسیم بندی نمود مانند: جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان که با توجه به شدت و ضعف آن­ها مجازات­هایی برای در نظر گرفته شده است. به این منظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه­ های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود و کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و مؤثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.

همچنین، باتوجه به ارتکاب اشکال مختلف آلودگی، تخریب و به طور کلی جرایم علیه محیط زیست دارای تأثیرزیان باری برسلامت و بهداشت عمومی انواع جانداران به ویژه موجودات انسانی می­باشد و این که تنها با مجازات و اقدامات سرکوب گرانه و اعمال و اجرای آن­ها به مجرمین نمی­توان امیدوار بر پیشگیری از وقوع جرایم علیه محیط زیست و یا کاهش آن شد. از این رو، شایسته است که تدابیر و روش­های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش­آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش­های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی و یا تغییر موقعیت­های و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا درقالب روش­های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و این ­که به کارگیری و اعمال این روش­ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت­های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. لذا، تحقیق پیرامون شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد جرایم علیه محیط زیست و نیز ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه در قالب یک تحلیل جرم شناختی ضروری و حائز اهمیّت است.

ج- اهداف تحقیق

هدف تحقیق بررسی و شناسایی علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیرکیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت­ها در قالب حذف و یا خنثی سازی آن عوامل و فرایندها در قالب پیشگیری اجتماعی و یا حذف و یا تغییر موقعیت­های بزه زا در قالب پیشگیری وضعی به منظور داشتن محیط زیست سالم در کشور ایران برای تمامی موجودات از طریق ارائه راهکارها و تدابیر پیشنهادی جهت بهبود وضعیت موجود و نیز وضع سیاست­های پیشگیرانه از جرایم علیه محیط زیست و یا اصلاح و تغییر سیاست­های فعلی ایران است.

 

د- سؤال­های تحقیق

۱-­ مهمترین عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست چیست؟

۲- تأثیر مشارکت مردمی و عملکرد نهادها و مؤسسات مردم نهاد (NGO) در پیشگیری از جرایم زیست محیطی را چگونه می­توان ارزیابی نمود؟

۳- مهمترین راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست چیست؟

 

ه- فرضیه ­های تحقیق

۱- از مهمترین عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست عوامل انسانی و عوامل طبیعی هستند.

۲- علاوه برنهادها و مؤسسات رسمی و دولتی، مردم و مؤسسات و گروهای غیر دولتی مانند نیروهای بسیج مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکل­ها و تیم­های دانش آموزی و دانشجویی، شهرداری ­ها و غیره نیز می­توان نقش به سزایی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی ایفاء نمایند.

۳- ازجمله راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست می­توان به تلاش­های مأموران جنگل­بانی درحفاظت و حصاربندی  از جنگل­ها، پاک سازی سواحل دریاها و یا محیط­های جنگلی، بیابان­ها و غیره از مواد آلاینده و غیر بهداشتی  به وضع قوانین و سیاست­های پیشگیرنده اشاره کرد.

 

 

تعداد صفحه : ۱۶۰

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

استاد راهنما

نعمت الله یداللهی

 

استاد مشاور

دکتر اسماعیل هادی تبار

بهار۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده ۸

فصل اول-کلیات تحقیق ۱۱

۱-مقدمه۱۲

۲-بیان مساله۱۲

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۳

۴-پیشینه تحقیق ۱۷

۵-سوالات تحقیق: ۲۴

۶-فرضیه ها ۲۴

۷-اهداف تحقیق ۲۵

۸-روش تحقیق ۲۵

۹-موانع و مشکلات تحقیق ۲۶

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۲۷

مبحث اول-تعریف جرم۲۸

گفتار اول-تعریف جرم در لغت۲۸

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح ۲۹

مبحث دوم-تعریف مجازات۳۱

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت۳۱

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح ۳۳

مبحث سوم- مفهوم رایانه۳۸

مبحث چهارم-مفهوم جرائم رایانه ای ۴۰

مبحث پنجم-تعریف اینترنت۴۲

مبحث ششم- تعریف محیط سایبر۴۳

مبحث هفتم-تاریخچه جرایم اینترنتی ۴۳

فصل سوم –بررسی و تحلیل جرایم اینترنتی ۴۹

مبحث اول- کلاهبرداری رایانه ای ۵۰

گفتار اول -تعریف کلاهبرداری سنتی ۵۱

گفتار دوم-کلاهبرداری اینترنتی ۵۱

گفتار سوم-مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ۵۵

گفتار چهارم- شروع به کلاهبرداری رایانه ای ۵۷

گفتار پنجم-تفاوت تحصیل با بردن مال۶۲

گفتار ششم-تحقق عمل فریفتن ۶۳

مبحث دوم-سرقت رایانه ای ۶۶

مبحث سوم-بررسی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۶۸

گفتار اول-عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۶۸

گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۷۰

گفتار سوم-رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۷۳

گفتار چهارم-مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای ۷۴

بند اول-انتشار محتوای مجرمانه۷۴

بند سوم-پورنوگرافی ۷۹

مبحث چهارم-بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر  ۸۱

مبحث پنجم- بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت  اینترنتی ۸۳

گفتار اول- عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۸۷

گفتار دوم- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۹۰

گفتار سوم- رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۹۸

مبحث ششم- انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد۱۰۴

مبحث هفتم- تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری ۱۰۵

فصل چهارم-بررسی علل و انگیزه ارتکاب به جرایم اینترنتی و راه های پیشگیری از آن  ۱۰۷

مبحث اول-اقدامات به عمل آمده در مورد جرائم رایانه ای ۱۰۸

مبحث دوم-ویژگی های جرایم کامپیوتری ۱۱۰

مبحث سوم-نقش کامپیوتر و اینترنت در فراهم سازی بستر جرم۱۱۵

مبحث چهارم-علل گرایش افراد به جرایم اینترنتی ۱۱۷

گفتار اول-علل اقتصادی ۱۱۷

گفتار دوم-علل فرهنگی ۱۱۸

گفتار سوم-مشکلات روحی و روانی ۱۱۹

مبحث پنجم-تأثیر رایانه در گسترش مفاسد اخلاقی ۱۲۰

مبحث ششم-طرق مختلف تولید و توزیع محتویات مستهجن و مبتذل  ۱۲۱

مبحث هفتم-امنیت در فضای سایبری ۱۲۷

مبحث هشتم- پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف های سایبری ۱۲۸

گفتار اول- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار سایبری ۱۲۸

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری ۱۳۰

گفتار اول- اقدامات مداخله آمیز والدین ۱۳۱

گفتار دوم-تدابیر همیاری همسالان۱۳۱

گفتار سوم-تدابیر کاربری صحیح ۱۳۲

گفتار چهارم-تدابیر کاهنده آثار سوء ۱۳۳

گفتار پنجم-تدابیر آموزشی ۱۳۴

گفتار ششم-تدابیر الزام آور کار برای اینترنت۱۳۶

گفتار هفتم- تدابیر رسانه ای ۱۳۶

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۳۸

نتیجه گیری ۱۳۹

پیشنهاد ها ۱۴۰

فهرست منابع. ۱۴۲

الف-کتب. ۱۴۲

کتب فارسی.۱۴۳

کتب عربی۱۴۵

ج-قوانین ۱۴۷

ب-منابع عربی ۱۴۸

چکیده انگلیسی ۱۵۲

 

 

چکیده

امروزه با افزایش استفاده از اینترنت، از آن برای انواع مختلفی از جرائم از جمله، سرقت اطلاعات شخصی، سرقت پول از حساب‌های بانکی کاربران، گسترش پرونوگرافی و غیره، استفاده می‌شود. تقریباً هر شخصی که از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده می‌کند، می‌تواند قربانی جرائم اینترنتی باشد. کلاهبرداری‌های اینترنتی بسیار فریبنده بوده و سبب می‌شوند تا ما نتوانیم جلوی خود را گرفته و با کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک، به یکی از قربانیان جرائم اینترنتی تبدیل می‌شویم. امروزه، ما از اینترنت برای مقاصدی چون ارتباطات ای‌میلی (از طریق جی‌میل، یاهو و.) بانکداری آنلاین، خرید آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، چت، تماشای فیلم و استفاده می‌کنیم.دستیابی به هر کدام از این اهداف ممکن است ما را قربانی جرائم اینترنتی کند؛ بنابراین باید با دقتی فوق العاده از اینترنت استفاده کنیم. در میان جرائم اینترنتی مختلف، فیشینگ در صدر قرار می‌گیرد. فیشینگ، روند دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران مانند جزئیات حساب بانکی، جزئیات کارت اعتباری از طریق وسایل مختلف است. اشخاص درگیر در انجام چنین جرائمی بسیار باهوش بوده و جمع‌آوری اطلاعات مهم و حیاتی کاربران برای آنها، کاربزرگ و شاقی نیست. هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد .هدف ما در این تحقیق بررسی جرایم اینترنتی می باشد.

 

کلیدواژه:جرم، اینترنت ، سایبری،پیشگیری.

فصل اول-کلیات تحقیق

 

۱-مقدمه

امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راه های ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و . را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و . در این تحقیق ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت.شیوع جرایم رایانه ای (اینترنتی)  درحوزه های مختلف اجتماعی موجب بروز آسیبها وخسارات متعددی در جامعه می گردد.از مهمترین آسیبهای وارد برفرد وجامعه از بین بردن مبانی واصول اخلاقی و نظام اجتماعی بوده که خسارات زیادی به نظام های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی جامعه وارد می آورد. هرچه بیشتر فناوری رایانه ای توسعه یابد جرایم رایانه ای (اینترنتی) مرتبط با هنجارشکنی های غیراخلاقی نیز توسعه پیدا خواهد نمودوتاثیرمنفی برنظام اجتماعی و بنیادی خانواده ها خواهد گذاشت.ولذا اجرایم رایانه ای(اینترنتی) باعث می شود، حریم شخصی افراد دچار تزلزل شده و عفت عمومی خدشه دار شده است. با توجه به افزایش و شیوع جرایم رایانه‌ای (اینترنتی) در جامعه، هرگونه تحقیقی در جهت برنامه ریزی برای کاهش این رفتار مخرب و نامطلوب، ضروری به نظر می‌رسد. جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده، اما گاهی جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می‌کند که جرایم منافی عفت رایانه‌ای (اینترنتی)  از جمله همین جرایم خطرناک است که با رواج آن، خسارت جبران ناپذیری به ارزش‌ها و افراد جامعه و همچنین خانواده‌ها به عنوان پایه‌های اصلی شکل‌گیری جامعه وارد می‌شود.ازاین رو  بدلیل اهمیت و مهم بودن موضوع تحقیق در مورد جرائم  رایانه ای(اینترنتی) وارائه راهکار جهت پیشگیری ازآن ضرورت دارد.

۲-بیان مساله

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است. این فضا توانمندی هایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار دارد که بشر را ناگزیر از به کارگیری بدون تبعیض و فراگیر آن در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی کرده است. انعطاف پذیری و سادگی بی نظیر در کاربری، حتی موانع سنی و میزان دانش و مهارت را نیز برداشته است. بی تردید، این وضعیت بیم و امیدهایی را بر می انگیزد. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها میتواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن­ها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند. با این حال، چنان چه به کاربران، که مانند کودکی نوپا در این دریای بیکران رها هستند، آموزش های صحیحی داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شکنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاقی سایبری، می تواند با ایرادات جدی حقوقی و اخلاقی مواجه گردد. این نوشتار بر آن است با بررسی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری، به عنوان شاخه های از پیشگیری از وقوع هنجارشکنی های مجرمانه سایبری، میزان کارایی آن را در نهادینه سازی هنجارهای اخلاقی سایبری مورد بررسی قرار دهد.

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

علم جرمشناسی در عمر یکصد ساله خود همواره در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتار جنایی بوده تا به مدد آن و البته بهره گیری از تمامی تخصصهای علمی به روش های درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران دست یابد.اما نکته قابل توجه در این میان است که چنین تکاپویی تا اوایل دهه شصت و همزمان با پیدایش جرایم سایبری صرفا در بستر دنیای حقیقی بوده است.هر چند که که نقاط مشترک در مطالعات تطبیقی جرایم فضای حقیقی و مجازی وجود دارد لکن باید گفت جرایم سایبری مرزهای مطالعاتی جدیدی برای جرمشناسان ایجاد کرده است زیرا این جرایم در سیر تحول خود ,نه تنها چالش مفهومی و مصداقی برای حقوق جزای سنتی ایجاد کرده بلکه ادبیات تخصصی خاص خود را نیز دارا هستند. هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیایی جدید است و مجرمان سایبر از لحاظ جرمشناسی از مجرمان عادی متفاوتند و مجازاتها و درمانهای متفاوتی را نیاز دارند. پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از: پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است. جرایم سایبری از زمان پیدایش تا کنون، با سه نسل یا تیپ مواجه شده است. دهه­های ۶۰ و ۷۰ و اوایل ۸۰ زمان حاکمیت نسل اول تحت عنوان جرایم رایانه­ای است. در این زمان در خصوص جرایم، محوریت بحث با رایانه بود. از این رو تعداد توصیف­های مجرمانه بسیار کم بود. به تدریج در دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ نسل دوم به مبان آمد. بحث محتوا مورد استفاده قرار گرفت یعنی به موضوع جرایم داده و اطلاعات توجه شد.

 

تعداد صفحه : ۱۴۲

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه ارشد حقوق درباره:بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :  بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهار محال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

آذر ماه ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق ۲

۱-۱-مقدمه ۳

۱-۲-بیان مسئله: ۶

۱-۳-اهداف پژوهش: ۸

۱-۴-سوالات پژوهش: ۹

۱-۵-فرضیه های پژوهش: ۹

۱-۶-هدف کاربردی پژوهش: ۹

۱-۷-روش تحقیق: ۱۰

۱-۸-ساماندهی تحقیق: ۱۰

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق ۱۱

۲-۱-پیشینه تحقیق ۱۲

۲-۲-ادبیات تحقیق ۱۵

۲-۲-۱-جرم ۱۵

۲-۲-۲-پیشگیری ۱۸

۲-۲-۴- پیشگیری از جرم ۱۸

۲-۲-۵-کودک ۲۰

۲-۳-جرم کودک آزاری ۲۱

۲-۴-تاریخچه کودک آزاری ۲۳

۲-۴-۱-کودک آزاری در جهان ۲۳

۲-۳-۱-۲-کودک آزاری در ایران ۲۵

۲-۵-علل کودک آزاری ۲۶

۲-۵-۱-وضعیت فیزیکی ۲۶

۲-۵-۲-وضعیت روحی ـ روانی ۲۷

۲-۵-۲-۱-ضعف قوای ذهنی ـ روحی ۲۷

۲-۵-۴-علل آسیب شناختی ۲۸

۲-۵-۴-۱- اعتیاد والدین ۲۸

۲-۵-۴-۲-طلاق ۲۸

۲-۶-انواع کودک آزاری ۲۹

۲-۶-۱- کودک آزاری جسمی ۲۹

۲-۶-۲-آزار عاطفی ۳۰

۲-۶-۳-آزار بی توجهی ۳۰

۲-۶-۴-آزار آموزشی ۳۱

۲-۶-۵-آزار جنسی ۳۱

۲-۶-۵-۱-تعریف کودک آزاری جنسی ۳۱

۲-۶-۵-۲-نظریات مرتبط با کودک آزاری جنسی ۳۲

۲-۶-۵-۲-۱-نظریه فرهنگی-اجتماعی ۳۲

۲-۶-۵-۲-۲-نظریه سازمانی ۳۳

۲-۶-۵-۲-۳-نظریه طبیعی-زیستی ۳۳

۲-۶-۵-۲-۴-نظریه شناختی-اجتماعی ۳۳

۲-۶-۵-۲-۵-نظریه چهاربعدی مزاحمت جنسی(نظریه ترکیبی) ۳۴

۲-۶-۵-۳-پیامدهای کودک آزاری جنسی ۳۵

۲-۶-۵-۳-۱-از منظر رفتاری ۳۵

۲-۶-۵-۳-۲- اثرات آزار بر بعد شناختی شخصیت ۳۶

۲-۶-۵-۳-۳-اثر از بعد عاطفی ۳۷

۲-۷-پیشگیری از کودک آزاری جنسی ۳۸

۲-۷-۱-انواع پیشگیری ۳۸

۲-۷-۱-۱-پیشگیری اولیه ۳۹

۲-۷-۱-۲-پیشگیری ثانویه ۳۹

۲-۷-۱-۳-پیشگیری ثالث ۴۰

۲-۷-۱-۴-پیشگیری وضعی و اجتماعی ۴۱

۲-۷-۱-۴-۱-پیشگیری وضعی ۴۱

۲-۷-۱-۴-۲-پیشگیری اجتماعی ۴۳

۲-۷-۲-پیشگیری از کودک آزاری جنسی ۴۶

۲-۷-۲-۱-پیشگیری اجتماعی از کودک آزاری جنسی ۴۶

۲-۷-۲-۱-۱-محیط اجتماعی عمومی ۴۷

۳-۴-۱-۲-محیط اجتماعی شخصی ۴۹

۲-۷-۲-۲-پیشگیری وضعی از بزه کودک آزاری ۵۱

۲-۷-۲-۳-پیشگیری مشارکتی از بزه کودک آزاری ۵۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۷

۳-۱ روش تحقیق ۵۷

۳-۲ جامعه ونمونه آماری ۵۸

۳-۲-۱ توصیف محل تحقیق ۵۸

۳-۲-۱-۱-موقعیت جغرافیایی ۵۹

۳-۲-۱-۲-تقسیمات سیاسی ۶۰

۳-۲-۲ روش نمونه گیری ۶۱

۳-۲-۳ تعیین حجم نمونه ۶۱

۳-۲-۴ واحد تحلیل ۶۱

۳-۲-۵ متغیر های مستقل و وابسته ۶۱

۳-۲-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۱

۳-۲-۷ تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه ۶۲

۳-۲-۸ روش استخراج و تحلیل داده ها ۶۲

۳-۲-۹ موانع و محدودیت های تحقیق ۶۲

۳-۳- معرفی پرسشنامه کودک آزاری : ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۴

۴-۱- تحلیل داده ها ۶۴

۴-۲- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری ۶۵

۴-۳-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) ۶۵

۴-۳-۱-برحسب جنسیت ۶۵

۴-۳-۲-برحسب سن ۶۶

۴-۳-۳-برحسب وضعیت تحصیلی ۶۷

۴-۴-تحلیل پرسشنامه ۶۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۰

۵-۱-نتیجه گیری ۹۱

۵-۱-۱-انواع آزار جنسی کودکان: ۹۱

۵-۱-۲- نتیجه گیری کلی: ۹۳

۵-۲-پیشنهادهای تحقیق ۹۷

منابع و مآخذ ۹۸

 

چکیده

زمینه و هدف: اگرچه تعیین میزان دقیق شیوع اختلالات جنسی، به ویژه آزار و اذیت جنسی از کودکان تاحدودی دشوار است ولی نتایج برخی مطالعات نشان داده که میزان آزار و اذیت جنسی از کودکان بین ۲ تا ۳۰ درصد در پسران و ۴ تا ۶۰ درصد در دختران است و معمولاً دختران بیش از پسران مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. هم چنین مشاهده شده است که سوءاستفاده جنسی از کودکان اثرات کوتاه مدت و بلندمدتی بر کارکردهای روان شناختی آنان دارد؛ به طوری که اکثر این افراد پس از مدت کوتاهی مبتلا به اختلالات اضطرابی و اختلالات خوردن، روان تنی، شخصیتی، جنسی و پس ضربه ای می شوند. خانواده نه تنها می‌تواند نقش مهمی را در تشخیص و کنترل الگوهای رفتاری آسیب رسان و صدمه زننده از نظر جنسی داشته باشد، بلکه می تواند با ایجاد یک نظام حمایتی فرایند درمان این کودکان و نوجوانان را تسهیل کند.

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مراجعه به اسناد مدارک و پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. بدین منظور اطلاعات مذکور با بهره گرفتن از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (۳۸۰) نفر تحلیل و پردازش گردید و اطلاعات نیز از طریق نرم افزار SPSS آنالیز گردید. نتایج این مطالعه موردی نشان داده است که بین ضعف آموزش مهارت های اولیه، ضعف آموزش والدین، اختلالات روانی در خانواده ها، کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد. لذا خانواده درمانگری شناختی-رفتاری، با بهره گرفتن از آموزش فنونی چون حل مسئله، مثبت نگری، بازسازی شناختی، تنش زدایی، تحلیل رفتار جرأت ورزی و مهارت‌های مقابله‌ای در درمان اختلالات جنسی و آزار جنسی بسیار مؤثر است.

واژگان کلیدی: جرایم جنسی، کودکان، سوء استفاده جنسی، اختلالات روانی.

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

مراقبت برای رشد اولیه و تکامل کودکان خردسال، راه‌گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتکایی و زندگی مستقل در آینده است. کودک در هنگام تولد موجود ناتوانی است که برای طی کردن مسیر زندگی مستقل نیاز مبرمی به زندگی خانوادگی دارد به‌طوری‌که اگر این حمایت خصوصاً در سال‌های اولیه زندگی خدشه دار شود ادامه زندگی سالم کودک با مخاطره بسیار جدی مواجه می‌شود. در این دوران حساس، کودک زندگی مستقل، توجه به دیگران، رعایت حق و حقوق سایر افراد، نظم و انظباط و . را در محیط پویا و صمیمی خانوادگی فرا می گیرد. فرآیند رشد و تحول کودک تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار مهم و اساسی را در این زمینه ایفا می کند. کودک برای رشد و تحول نیاز به فراهم شدن محیط مساعد دارد، محیطی که کلید اصلی آن “ مراقبت والدین” است. مراقبت یعنی درک کردن، شناختن، دوست داشتن، پذیرفتن، تحریک انگیزه های کودک، تأمین نیازهای تغذیه ای و پوشاک و حفاظت از کودک در برابر بیماریها و در یک کلام انتظار مناسب از توانائی‌های کودک داشتن است. والدین باید بتوانند نیازهای فزآینده کودک را دریافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. میزان وابستگی و علاقه دو طرفه بین والدین و کودک، توانائی او را برای یادگیری و دانستن مطالب جدید افزایش می دهد. در حالی که بدرفتاری با کودک و عدم توجه به نیازهای او می تواند باعث ایجاد اختلالات روانی مانند پرخاشگری در بزرگسالی شود. (موسوی و همکاران، ۱۳۸۰). هنگامی‌که در محیط رشد هیجان، ترس، بی توجهی و بدرفتاری و ناراحتی‌هایی مانند آن باشد، کودک با تجربه هایی روبرو می شود که نتیجه اش احساس ناامنی و عدم اعتماد است. اما محیطی که سلامت جسمی و تغذیه ای کافی و به کار گیری حواس و حرکات و احساس آرامش طفل را فراهم کند، باعث ایجاد امنیت و حس اعتماد در کودک می شود. اهمیت مادر برای کودک در رفع نیازهای او خلاصه نمی شود: بلکه همه احساس امنیت کودک وابسته به وجود مادر است. اولین احساس رضایت در نتیجه مکیدن حاصل می شود. شیر دادن مادر، پیوندی عمیق بین کودک و مادر به وجود می آورد و موجب رضایت خاطر مادر و احساس امنیت و رضایت کودک می شود. کودک باید در یک دوره طولانی، محبت مادرانه کافی و با ثبات را تجربه کند و تظاهر به رفتار مادرانه کافی نیست. کودک نیاز به دریافت محبت واقعی و عمیق مادر یا جانشین مادر دارد تا بتواند مراحل رشد را به‌طور طبیعی طی کند یا عشق و علاقه خود را به او ابراز کند. طرد کودک و عدم توجه به او برای کودک بسیار خطرناک و دردناک است. عدم توجه مادر به کودک می تواند اختلالات مختلف روانی برای کودک به بار آورد. از همان ابتدا مشاهده می شود که کودک نسبت به ناراحتی و عصبانیت واکنش نشان می دهد. گاه به شدت گریه می کند، عصبانی می شود و شیر نمی خورد. روابط اولیه کودک و مادر اهمیت فوق العاده ای در چگونگی اجتماعی شدن و رشد شخصیت او دارد. عدم توجه به کودک نیز سبب طرد شدن کودک می شود. در نتیجه او به هیچ وجه نسبت به محیطی که در آن زندگی می کند احساس امنیت نمی کند. چنین کودکانی معمولاً مشوش و مضطربند و ناسازگاری‌های رفتاری نشان می دهند. (سیف و همکاران ۱۳۸۰) . لذا قرار گرفتن کودک در یک محیط خانوادگی پر استرس و یا در معرض خطر آزار و اذیت بودن می تواند مانع رشد جسمی و فکری کودک گردد. کودک یا همان کودک آزاری  شامل بدرفتاری بدنی، جنسی، احساسی و یا حتی نادیده گرفتن کودکان است.کودکان تحت آزار در کسب مهارت‌های بنیادی در دامان خانواده دچار مشکل می شوند، مهارت‌های اصلی فکر کردن را به دست نمی آورند، اعتماد به نفس ضعیفی خواهند داشت و رشد اجتماعی پیدا نمی کنند و نهایتاً در بزرگسالی ممکن است نقش مثبت و مؤثر در اجتماع نداشته باشند. وحشیانه ترین نوع آزار که در اکثر کشورها و متاسفانه در کشور ما وجود دارد آزار جنسی است. سوء استفاده جنسی از کودکان ظالمانه ترین و اهانت آمیزترین تجربه انسانی است. خیانت به اصولی ترین و ابتدایی ترین اعتماد میان کودک و والد اقدامی است، به لحاظ احساسی به شدت مخرب. قربانیان کم سال بد رفتاری جنسی، وابسته تمام عیار به متجاوزان خود هستند؛ نه جایی برای پناه دارند و نه کسی را که به او رجوع کنند. شرایطی است که حامی کودک، متجاوز به او می شود و حقیقت به زندانی از اسرار کثیف مبدل می گردد. بدرفتاری جنسی با کودک ، به صورت هرگونه تماس جنسی ناخواسته فرد بالغ با کودک تعریف شده است.

بر اساس تعریف مندرج در قانون ممانعت از آزار و بدرفتاری با کودکان[۱] بدرفتاری جنسی، عبارت است از: ۱-بکارگیری، استفاده، اغوا، تشویق، واداشتن کودک به درگیر شدن با هرگونه رفتار روشن جنسی یا نمایش این گونه رفتارها.۲-تجاوز، تماس جنسی، فحشا یا هرگونه بهره برداری دیگر جنسی از کودکان.

مرکز ملی سوء استفاده و غفلت، سوء استفاده جنسی را چنین تعریف می کند:

بنابر تعریف دیگر، آزار جنسی، عبارت است از استفاده از کودک برای لذت بردن به وسیله یک فرد بزرگسال برای ارضای نیازها یا تمایلات جنسی خودش.(پور ناجی، ۱۳۷۸) براساس آمار گزارش جهانی خشونت علیه کودکان طی سال ۲۰۱۲، ۱۵۰ میلیون دختر و۷۳ میلیون پسر بچه به نوعی مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته اند و همچنین براساس آمار سازمان بهزیستی کشور ۶۶ درصد کودکان از هر لحاظ مورد آزار قرار گرفته اند(عرب،۱۳۸۷)

 

۱-۲-بیان مسئله:

آزار کودکان می‌تواند جسمی، عاطفی، لفظی و یا جنسی باشد سوء استفاده جنسی از کودکان گونه‌ای کودک‌آزاری است که شخصی بزرگسال یا نوجوانی بزرگ‌تر از یک کودک برای تحریک جنسی استفاده می‌کند. گستره سوء استفاده جنسی از کودکان شامل این موارد است: درخواست از کودک برای شرکت در رابطه جنسی (صرف‌نظر از نتیجه آن)، عورت‌نمایی برای کودکان با هدف تحریک جنسی خود فرد، کودک یا ترساندن کودک، برقراری آمیزش جنسی فیزیکی با کودک، یا استفاده از کودک برای پورنوگرافی کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان موجب آسیب‌هایی در کودک می‌شود مانند افسردگی، اختلال تنش‌زای پس از رویداد، اضطراب، ایجاد استعداد قربانی شدن‌های آتی در بزرگسالی، جراحت‌های فیزیکی و غیره. کودک‌آزاری جنسی‌، معمولاً دارای پنج شاخصه و ویژگی اصلی است‌:۱. کودک‌، عموماً آن را دوست ندارد، ۲. ارضای جنسی فرد آزاردهنده هدف اصلی آزار است‌، ۳. در این رابطه یک تفاوت سنی و قدرتی وجود دارد که به طور موثری‌، رضایت معنادار از رابطه را ازبین می‌برد، ۴. فعالیت جنسی معمولاً به صورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلی و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است‌، ۵. گاهی اوقات‌، کودک به جهت نیاز شدید به حمایت فیزیکی یا عاطفی و توجه و وابستگی‌، خود شخصاً به پذیرش و شروع این رابطه و یا حفظ رابطه جنسی‌، تمایل نشان می‌دهد.

اگر موضوع کودک‌آزاری جنسی‌کودکان تاکنون کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است‌، نه به خاطر کم‌اهمیت یا بی‌اهمیت بودن موضوع‌، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده کودک‌آزاری جنسی است‌، بلکه این موارد، کراراً واقع می‌شود و به دلیل پنهان ماندن ضمانت اجرای موثر و کافی برای مجازات و تنبیه مرتکبان وجود ندارد. عدم طرح و پرداخت به این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی‌، بدین خاطر است که از نظر سنتی و فرهنگی‌، این موضوع به صورت یک «تابو» به شمار می‌رود و تمایلی به صحبت درباره‌اش وجود ندارد و دیگر آنکه جرم کودک‌آزاری و به ویژه کودک‌آزاری جنسی‌، یک جرم نسبتاً پنهان است و حتی به مرتکبان و مجرمان این جرم نیز، از آنجا که در میان جمعیت پنهان هستند، جمعیت پنهان گفته می‌شود. همچنین به این دلیل که آمار دقیقی در مورد این جرم‌، به دلایل مختلف‌، ارائه نمی‌شود و به اصطلاح آمار سیاه بزهکاری یا لیست سیاه وجود دارد، در خیلی از موارد، این جرم پنهان باقی می‌ماند.

تفاوت سوءاستفاده جنسی از کودک با آزار جنسی کودک ؛ این دو عبارت در متون حقوقی انگلیسی‌، زیاد به کار رفته‌اند اما از لحاظ تعریف‌، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و تفاوت آنها بیشتر در مراجع درمانی یا قانونی است که به آن مراجعه می‌کنند. همه اعمالی که به عنوان سوءاستفاده جنسی به کار می‌رود، مسلماً آزار جنسی و آزارهای عاطفی و روانی نیز به دنبال خواهد داشت و امکان ندارد که کودکی مورد سوءاستفاده جسمی قرار گرفته باشد ولی آزار جسمی و یا روانی را تجربه نکرده باشد. یک تفاوت که در مورد این دو واژه می‌توان اشاره کرد آن است که محققان و روان‌شناسان معتقدند زمانی که یک شخص خاص در طول مدت زمان معین‌، یک فرد خاص را مورد آزار جنسی قرار دهد، سوءاستفاده جنسی (Abuse) واقع شده است‌. بنابراین در سوءاستفاده جنسی‌، شخص آزاردهنده و کودک مورد آزار جنسی‌، یک فرد ثابت هستند و این آزار جنسی در طول مدت زمان تکرار می‌گردد. خلاء قانونی تعریف کودک‌آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال.‌ پس از انقلاب اسلامی‌، با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ کلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق که راجع به جرایم هتک ناموس و منافی عفت بود، نسخ گردید و مقررات کیفری مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن‌، مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت‌، غیر از زنا، مانند تقبیل و مضاجعه‌، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حکم قرار گرفت‌. ولی قانونگذار، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را که سابقاً موجب تفاوت در مجازات می‌شد، نادیده گرفت و از این حیث همه را یکسان قلمداد کرد. همینطور، در قوانین کیفری ایران‌، اعمالی نظیر هرزه‌نگاری کودکان (پورنوگرافی‌) و بهره‌گیری از آنها مورد غفلت قرار گرفته است‌. در برخی از کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی و کانادا، رضایت کودک‌، عامل مهم و تعیین کننده‌ای برای تشخیص آزار جنسی یا سوءاستفاده جنسی است و در کشورهای مختلف که این مکانیسم پذیرفته شده است‌، سنین مختلفی تعیین شده است‌. در کانادا، اگر کودک زیر سن دوازده سال باشد، ارتکاب این اعمال از سوی وی یک اختلال رفتاری محسوب می‌گردد ولی پس از دوازده سال تا هجده سال‌، به عنوان یک جرم با آن برخورد می‌شود. اما در قوانین کیفری و جزایی ایران‌، اساساً بحث رضایت فرد به طور کلی در رابطه جنسی نامشروع مطرح نیست و به طریق اولی‌، رضایت کودک نیز به هیچ وجه تاثیری در مساله نخواهد داشت‌، در این مورد در بندهای جداگانه‌ای‌، جرایم و اعمال منافی عفت‌، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این پژوهش محقق در نظر داشته که به بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد پرداخته و در این خصوص با ارائه راهکارهای کاربردی از وقوع این جرم در شهرکرد پیشگیری نماید.

۱-۳-اهداف پژوهش:

  1. رفع موانع نظری موجود و ارائه رهیافت ها و رهکارهای حقوقی در مبارزه با کودک آزاری وپیشگیری از کودک آزاری جنسی در استان چهارمحال و بختیاری؛
  2. ارائه ی پیشنهاد هایی در زمینه تدوین قوانین جزایی جدید در قبال موضوع؛
  3. ایجاد زمینه ی مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی؛
  4. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در افزایش کودک آزاری

۱-۴-سوالات پژوهش:

  1. آیا بین شبکه های اجتماعی و کودک آزاری در شهرکرد ربطه معنادای وجود دارد؟
  2. آیا بین ضعف آموزش مهارت های اولیه و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟
  3. آیا بین ضعف آموزش والدین و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟
  4. آیا بین اختلالات روانی در خانواده ها و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟
  5. آیا بین کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟

۱-۵-فرضیه های پژوهش:

  1. بین شبکه های اجتماعی و کودک آزاری در شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد؟
  2. بین ضعف آموزش مهارت های اولیه و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.
  3. بین ضعف آموزش والدین و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.
  4. بین اختلالات روانی در خانواده ها و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.
  5. بین کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.

۱-۶-هدف کاربردی پژوهش:

فراهم سازی زمینه مناسب برای تحقیق و مطالعه در خصوص موضوع برای مراکز علمی و آموزشی و پیشگیری از وقوع  کودک آزاری جنسی در استان چهار محال و بختیاری می تواند یک هدف کاربردی برای این پژوهش باشد.

 

 

تعداد صفحه : ۱۱۹

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه درباره:بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز (مورد مطالعه در شهرستان لردگان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز (مورد مطالعه در شهرستان لردگان)

بهار   ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

«فهرست مطالب»

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱-۱-بیان مسئله: ۲

۱-۲-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۴

۱-۳-اهداف تحقیق ۴

۱-۴-سوالات تحقیق: ۴

۱-۵-فرضیات: ۴

۱-۶-روش تحقیق ۵

فصل دوم: ادبیات نظری و چهار چوب تئوریک ۶

۲-۱-پیشینه تحقیق ۷

۲-۲-شناخت جرم: ۱۱

۲-۳-تعریف قانونی جرم ۱۶

۲-۴ -انواع جرایم ۱۷

۲-۵ فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی ۱۹

۲-۶ عناصر تشکیل دهنده جرایم: ۲۰

۲-۶-۱ عنصر قانونی ۲۰

۲-۶-۱-۱ نتایج وجود عنصر قانونی ۲۲

۲-۶-۱-۱-۱عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ۲۲

۲-۶-۱-۱-۲ تفسیر مضیق قوانین کیفری ۲۲

۲-۶-۱-۱-۳ زوال عنصر قانونی ۲۳

۲-۶-۱-۱-۴ رضایت مجنی علیه ۲۴

۲-۶-۱-۱-۵ دفاع مشروع ۲۴

۲-۶-۲  عنصر مادی ۲۴

۲-۶-۲-۱ ماهیت رفتار مادی ۲۵

۲-۶-۲-۱-۱ رفتار ۲۵

۲-۶-۲-۱-۲ حالت ۲۶

۲-۶-۲-۲  انواع رفتار مادی ۲۶

۲-۶-۲-۳ جرم آنی و مستمر ۲۶

۲-۶-۲-۴ جرم مطلق و مقید ۲۷

۲-۶-۳ عنصر روانی ۲۷

۲-۶-۳-۱ عمد ۲۸

۲-۶-۳-۱-۱ سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ ۲۸

۲-۶-۳-۱-۲ قصد مجرمانه معین و نامعین: ۲۸

۲-۶-۳-۱-۳خطای جزایی ۲۹

۲-۷- مبانی نظری ۲۹

۲-۸-جامعه شناسی و جرم ۳۰

۲-۸-۱-انحراف یا کجروی ۳۰

۲-۸-۲-جرم و کجروی ۳۱

۲-۸-۳-حالات ذهنی نابهنجار ۳۳

۲-۹-عوامل جرم زا ۳۷

۲-۱۰-عوامل فردی یا بیولوژیک: ۳۷

۲-۱۰-۱- عوامل روانی ۳۷

۲-۱۰-۲-عوامل محیطی ۳۸

۲-۱۰-۳-عوامل اجتماعی ۳۸

۲-۱۰-۴-جرم انگاری های نسنجیده ۴۱

۲-۱۰-۵- متناسب نبودن مجازات ها ۴۲

۲-۱۱-نظریه های جرم شناسی ۴۳

۲-۱۱-۱- جرم و آناموی: ۴۳

۲-۱۱-۲-نظریه معاشرت ترجیحی ۴۴

۲-۱۱-۳-نظریه برچسب زنی ۴۵

۲-۱۲-کیفرشناسی ۴۷

۲-۱۲-۱-اهداف کیفرشناسی ۴۸

۲-۱۲-۲-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها ۴۹

۲-۱۲-۳-کارکرد اخلاقی کیفر ۵۰

۲-۱۲-۴-حفظ کارکرد سزادهی ۵۱

۲-۱۲-۵- کارکردهای فایده مندکیفر ۵۲

۲-۱۳-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی ۵۳

۲-۱۳-۱-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی ۵۳

۲-۱۳-۲-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی ۵۴

۲-۱۴- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار ۵۵

۲-۱۴-۱-فایده این کارکرد ۵۵

۲-۱۴-۲-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار ۵۶

۲-۱۵- تاریخچه قوانین مرتبط با قاچاق سلاح ۵۷

۲-۱۶- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات ۵۸

۲-۱۷-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات ۵۹

۲-۱۷-۱ عنصر مادی جرم ۵۹

۲-۱۷-۱-۱ رفتار مجرمانه ۵۹

۲-۱۷-۱-۲  موضوع جرم ۶۰

۲-۱۷-۱-۳ وسیله مجرمانه ۶۰

۲-۱۷-۱-۴ تأثیر زمان و مکان ۶۱

۲-۱۷-۱-۵  شخصیت طرفین ۶۱

۲-۱۷-۱-۶  نتیجه مجرمانه ۶۱

۲-۱۷-۲  عنصر قانونی جرم ۶۲

۲-۱۷-۳  عنصر روانی جرم ۶۴

۲-۱۷-۳-۱  سوء نیت عام ۶۴

۲-۱۷-۳-۲  سوءنیت خاص ۶۴

۲-۱۸- مجازات ۶۵

۲-۱۹- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات ۶۶

۲-۱۹-۱-عوامل و باورهای فرهنگی: ۶۶

۲-۱۹-۲-احساس بی هنجاری و آنومی اجتماعی: ۶۷

۲-۱۹-۳-وضعیت اقتصادی و اجتماعی: ۶۷

فصل سوم: روش تحقیق ۶۸

۳-۱-روش تحقیق ۶۹

۳-۲-جامعه آماری ۷۰

۳-۳-نمونه و روش نمونه گیری ۷۰

۳-۳-۱-نمونه: ۷۰

۳-۳-۲-برآورد حجم نمونه ۷۰

۳-۴-ابزارهای پژوهش ۷۲

۳-۵-روایی پرسشنامه ۷۲

۳-۶-پایایی پرسشنامه ۷۳

۳-۷-شیوه جمع آوری اطلاعات ۷۴

۳-۸-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

۳-۹- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان ۷۴

۳-۱۰- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهرستان لردگان ۷۵

۳-۱۱- موقعیت مذهبی وتوریستی ۷۷

۳-۱۲-تقسیمات سیاسی جغرافیایی  شهرستان لردگان ۷۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق ۸۰

۴-۱-تحلیل آمار و داده ها ۸۱

۴-۲-روش شناسی پژوهش ۸۱

۴-۳-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه ۸۲

۴-۴- توزیع عوامل جمعیت شناختی ۸۳

۴-۴-۱-سن ۸۳

۴-۴-۲- جنسیت ۸۶

۴-۴-۳- وضعیت تأهل ۸۷

۴-۴-۴- میزان تحصیلات ۸۹

۴-۵- وضعیت شغلی افراد ۹۳

۴-۶-علم به قانون و مجازات آن ۹۵

۴-۷- انگیزه و تفکرات افراد ۹۵

۴-۸-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات ۹۷

۴-۹- روش های پیشگیری از قاچاق ۹۹

۴-۱۰-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات ۱۰۱

۴-۱۱-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق ۱۰۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات ۱۰۵

۵-۱-نتیجه گیــری: ۱۰۶

۵-۲-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: ۱۰۷

۵-۳-علل افزایش سلاح در شهرستان: ۱۰۸

۵-۴-راهکارهای پیشگیرانه : ۱۰۹

منابع و مآخذ: ۱۱۰

 

چکیده:

موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال ۱۳۹۰ ولی متاسفانه این موضوع نه چندان کاهش نداشته بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته لذا این انگیزه در خود به وجود آمده تا در خصوص این موضوع مطالعاتی انجام نمایم.

روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین ۱۰۰ نفر از کارشناسان و کارکنان مشغول در اداره مبارزه با قاچاق و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.

واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، نگهداری، اسلحه غیرمجاز، قاچاق، خرید و فروش.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

مقدمه:

استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحله شخصی علیه این نظام برخواستند ، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به استان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی ، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم استان شده است و علاوه بر این استان ما جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد . فلذا در این پژوهش به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان می پردازیم .

 

۱-۱-بیان مسئله:

به طور کلی قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد، و در خصوص خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان کمتر مطالعه قرارگرفته است در دهه اخیر شهرستان لردگان به دلیل ویژگی و حساسیت خاص و با توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی از لحاظ قومی قبیله ای یکی از مناطق حائز اهمیت است، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاهای تحت نظر بوده و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان اتفاق می افتد متاسفانه شاهد درگیری ها و نزاع های دسته جمعی بوده که در سلاح و مهمات کاربرد زیادی دارد لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر خود باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهی از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام می پذیرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، ۱۳۹۴) گسترش روز افزون این نوع قاچاق، تلاش هاى برنامه ریزان و مسئولان مملکتی را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انتظامی و اقتصادی تحت الشعاع قرار داده و توانائی ها و امکانات و سرمایه های مملکتی را که می بایست در جهت رشد و توسعه، عمران و آبادانی و بهینه سازی مملکت هزینه و بکارگرفته شود، بیهوده هدر مى دهد. (محسنی تبریزی، ۱۳۷۰، ۱۱) استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و  نوعی افتخار محسوب می‌شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحه شخصی علیه این نظام برخواستند، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم شهرستان شده است و این آما روز به متاسفانه در حال افزایش می‌باشد لذا در نظر است تا ضمن جرم شناختی موضوع به بررسی و ریشه ای علل و عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تبیین نماییم که علیرغم تشدید قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، و رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه این حقیر که از دادگستری استان اخذ کرده‌ام نشان می‌دهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رشد چند درصدی داشته و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.

۱-۲-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر ولی متاسفانه این موضوع تاثیری در کاهش آمار کشف سلاح های ماخوذه از شهرستان لردگان نداشته و تا حدودی این آما رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم داشته(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، ۱۳۹۴) لذا در این حقیر انگیزه ای را به وجود آورده تا در این خصوص تحقیقات گسترده ای را انجام نمایم.

۱-۳-پیشینه تحقیق

با جستجو و استعلام از سایت های اینترنت ایران داک، و اینترانتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با این عنوان پیدا نشد. اما تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است که جهت آشنایی ذهن خواننده به برخی از آنها خواهیم پرداخت:

  1. مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر توسط سرهنگ دکتر محمد نایب پور، در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد، کمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الکلی و مطالعات جامعه شناختى آن نیز اندک است. در دهه اخیر مرز پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی و حساسیت وبا توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی و همجواری با کردستان عراق و حضور فعلی آمریکا در این کشور یکی از مناطق حائز اهمیت از نظر سردمداران باندها و شبکه های قاچاق است. وی راهکارهایی برای امکانات نیروی انتظامی ارائه داد.
  2. تأسیس قرارگاه عملیاتی ناجا با اختیارات کامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملیاتی شرق کشور؛
  3. انسداد کامل مرز و راه های ورودی قاچاق کالا با مین گذاری و کشیدن سیم خاردارهای چند لایه و نصب تجهیزات الکترونیکی در مرز؛
  4. تجهیز کامل پاسگاه هاى مرزی و یگان هاى مبارزه با قاچاق؛
  5. بازنگری در میزان حق الکشف پرداختی به کاشفین اسلحه و مشروبات الکلی تسریع در پرداخت آن به کاشفین؛
  6. مقاله بررسی اقتصادی قاچاق در ایران توسط جمشید پژویان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. آمارهای گمرک ایران از کشفیات قاچاق کالا بیانگر سیر صعودی تعداد کل پرونده های قاچاق در سالهای اخیراست. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، این واقعیت می تواند کارکرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد. این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راهکارهای مناسب، فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیتهای اقتصادی رسمی ثبت شده در حسابهای ملی هدایت کرد. این مهم، اطلاع از اندازه قاچاق کالا در ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در عمل قاچاق ، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می گردد. براین اساس ،قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران ، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتایج بررسی ها نشان می دهد که نرخ جریمه و تعرفه از مهمترین عوامل توضیح دهنده روند قاچاق در دوره(۱۳۴۹-۸۱) بوده است. در این دوره اثر قاچاق برشاخص قیمت کالاهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است. با توجه به صعودی بودن روند قاچاق در سالهای اخیر، به نظر می رسد با تجدید نظر در سیاست های مبارزه با قاچاق کالا می توان حجم قاچاق را کنترل کرد.

۳– تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای ۱۸۹۶-۱۹۲۵ / ۱۳۱۴-۱۳۴۳ق  پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۸۹ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی

خلاصه تحقیق: تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت به سده ?? و همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس می رسد. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود روبه افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید .این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان – به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.

۴- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی ۱۳۹۰ کارشناسی ارشد  استاد راهنما: محسن عینی  دانشجو: میثم موذنی

چکیده: امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته فرا‌ملی یکی از مهم‌ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعه‌ی بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ اقدام به تدوین سندی بین‌المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح‌های گرم و مهمات در سال ۲۰۰۱ تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرم‌انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می‌باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال ۱۳۵۰ با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب ۱۳۹۰ می‌باشد.در این پایان‌نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی‌ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می‌شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین‌المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین‌الملل پرداخته می‌شود.

۵- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰

پایان‌نامه . دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: رجب گلدوست جویباری | دانشجو: فرهاد فرخ منش

در این تحقیق هدف ارائه مجموعه ای هر چند ناچیز در شرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مسایل مرتبط با اسلحه و مهمات به جامعه حقوقی کشور میباشد . ضمنا روش پژوهش توصیفی بوده و در این راستا پس از استفاده از منابع و ماخذ مربوطه به توضیح و تشریح موضوعات مورد بحث پرداخته شده است .پس از امجام پژوهش نتیجه گرفته شد که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نسبت به قوانین سابق از مزیت های بیشتری برخوردار است که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل کافی مرزها و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و همینطور ایجاد فضای امن در جامعه می توام قدرت بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .

 

 

۱-۴-اهداف تحقیق

۱- هدف اصلی بررسی و سنجش رابطه میان تمایل و انگیزش به قاچاق(خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات) با  ارزش ها و باورهای فرهنگی، آنومی اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی:

۲- بررسی و تبیین تاثیر نوع جمعیت با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان بر افزایش جرایم فوق:

۳- تحلیل و ارزیابی علت باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات شادی و عزا.

۱-۵-سوالات تحقیق:

  1. بسترهای جرم شناختی جرم قاچاق سلاح مهمات در لردگان چیست؟
  2. نقش موقعیت جغرافیایی لردگان به ویژه، بُعد همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد در افزایش جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز چقدر تاثیر دارد؟
  3. نقش تعصبات قومی و عشیره ای منطقه لردگان در افزایش جرایم مرتبط با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز چیست ؟

۱-۶-فرضیات:

با توجه به ماهیت موضوع و طرح سوال اصلی فرضیه های ذیل ارائه می‌گردد:

۱- با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است.

۲- علت نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد.

۳- با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.

 

تعداد صفحه : ۱۵۵

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق- جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

استاد راهنما:

دکتر علی ملک زاده

اسفند ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

۱-۱-مقدمه: ۳

۱-۲- بیان مسئله: ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶

۱-۴- اهداف تحقیق: ۷

۱-۴-۱- هدف اصلی: ۷

۱-۴-۲-اهداف فرعی: ۷

۱-۵- بررسی تحقیق‌های انجام شده(سوابق تحقیق): ۷

۱-۶- سئوالات تحقیق: ۱۱

۱-۶-۱- پرسش اصلی: ۱۱

۱-۶-۲- پرسش فرعی: ۱۱

۱-۷- فرضیات تحقیق : ۱۱

۱-۷-۱- فرضیه اصلی: ۱۱

۱-۷-۲- فرضیه فرعی: ۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و نظریه‌های جرم شناختی ۱۲

۲-۱- تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۱۳

۲-۲-مفهوم شناسی ۱۶

۲-۳-مفهوم لغوی منازعه : ۲۰

۲-۴-مفهوم اصطلاحی منازعه : ۲۱

 ۲-۵-مفهوم حقوقی منازعه : ۲۱

۲-۶-ماهیت جرم منازعه : ۲۱

۲-۷- سوابق تقنینی جرم منازعه: ۲۳

۲-۷-۱- از تولد تا اصلاحات بعدی: ۲۴

۲-۷-۲- منازعه در قانون مجازات جدید(مصوب ۱۳۹۲) ۲۵

  ۲-۸-موضوع جرم منازعه (جرمی علیه اشخاص، امنیت و آسایش عمومی):  . ۲۶

۲-۹-عناصر و ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم ضرب و جرح: ۲۷

۲-۹-۱-رکن قانونی ۲۷

۲-۹-۲-رکن مادی ۳۱

۲-۹-۳-رکن معنوی ۳۳

۲-۱۰-نظریه های مرتبط با جرم ضرب و جرح ۳۳

۲-۱۰-۱- نظریه ناکامی و بروز خشونت : ۳۴

۲-۱۰-۲- تبیین های جامعه شناختی: ۳۶

۲-۱۰-۳- نظریه فشار ساختاری: ۳۷

۲-۱۰-۴-نظریه ی برچسب زنی: ۵۰

۲-۱۰-۵- نظریه یادگیری: ۵۴

۲-۱۱- ریشه های اجتماعی، عوامل فرهنگی وقومی قبیله ای: ۵۹

۲-۱۱-۱- عوامل تحقق مسائل اجتماعی ۵۹

۲-۱۱-۲- نظریه  ناهنجاری ۶۴

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق ۶۹

۳-۱-مقدمه ۷۰

۳-۲-روش تحقیق ۷۱

۳-۳-جامعه آماری ۷۲

۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری ۷۲

۳-۴-۱-نمونه: ۷۲

۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه ۷۳

۳-۵-ابزارهای پژوهش ۷۳

۳-۶-روایی پرسشنامه ۷۴

۳-۷-پایایی پرسشنامه ۷۴

۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات ۷۶

۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۷۶

۳-۱۰-۱- موقعیت و وسعت ۷۶

۳-۱۰-۲- ویژگی های آب و هوایی ۷۸

۳-۱۰-۳- ویژگی های انسانی اجتماعی ۸۳

۳-۱۰-۳-۱– خصوصیات جمعیتی ۸۳

۳-۱۰-۳-۲– نسبت جنسی و سنی جمعیت ۸۳

۳-۱۰-۳-۳- وضعیت باسوادی ۸۴

۳-۱۰-۳-۴- مذهب، گویش و زبان ۸۵

۳-۱۰-۳-۵- مهاجرت ۸۷

۳-۱۰-۳-۶- اشتغال ۸۷

۳-۱۰-۳-۷- وضعیت اقتصادی ۸۸

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها ۹۱

۴-۱-تحلیل آمار ۹۲

۴-۲- توزیع عوامل جمعیت شناختی (سن- جنس- وضعیت تاهل- تحصیلات) ۹۲

۴-۳- وضعیت شغلی افراد ۹۹

۴-۴- تحلیل و توصیف روند پرونده‌های قضایی ۱۰۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و راهکاری پیشگیری ۱۱۷

۵-۱-نتیجه گیری: ۱۱۸

۵-۱-۱-فرضیه اول:. ۱۱۸

۵-۱-۲-فرضیه دوم: ۱۱۸

۵-۱-۳-فرضیه سوم: ۱۱۹

۵-۱-۴-فرضیه چهارم: ۱۱۹

۵-۲- بررسی انواع پیشگیری از جرم ۱۲۰

۵-۲-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین ۱۲۰

۵-۲-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین ۱۲۱

۵-۲-۳-پیشگیری ثالث یا سومین ۱۲۱

۵-۲-۴-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد ۱۲۲

۵-۲-۵-پیشگیری اجتماعی ۱۲۲

۵-۲-۶-پیشگیری رشد مدار ۱۲۴

۵-۲-۷-پیشگیری بلند مدت یا کلان ۱۲۵

۵-۲-۸-پیشگیری انفعالی ۱۲۶

۵-۲-۹-پیشگیری فعال ۱۲۶

۵-۲-۱۰-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری ۱۲۶

۵-۲-۱۱-پیشگیری واکنشی یا کیفری ۱۲۸

۵-۲-۱۲-پیشگیری قضایی ۱۲۹

۵-۲-۱۳-پیشگیری انتظامی ۱۲۹

۵-۲-۱۴-پیشگیری عام ۱۳۰

۵-۲-۱۵-پیشگیری خاص ۱۳۱

۵-۲-۱۶-پیشگیری وضعی ۱۳۱

۵-۳-راهکارهای پیشگیری از جرم ضرب و جرح ۱۳۳

۵-۳-۱-خانواده ها ۱۳۴

۵-۳-۲-آموزش و پرورش ۱۳۴

۵-۳-۳- سایر سازمان های مرتبط ۱۳۵

۵-۴- پیشنهادات ۱۳۶

منابع: ۱۴۱

چکیده انگلیسی ۱۴۵

 

چکیده

ضرب و جرح عمدی ازجمله جرایمی هستند که  بر جسم انسان لطمه وارد می‌کنند لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند.ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و. اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و. شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هرجرم مجازات آن متفاوت است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده در حد امکان به تمامی ابعاد جرم شناختی این موضوع بپردازد و از طرفی در جهت اثبات فرضیه های این تحقیق پیش رفته و نهایتاً پس از بررسی همه جانبه این جرم معین گردیده از جمله علل وقوع ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد وجود قومیت گرایی در برخی از قسمت های این شهرستان می باشد و علت دیگری که باعث وقوع این جرم شده استفاده از مشروبات الکلی و عدم کنترل خشم و آستانه صبر بوده که این موضوع از مجموعه سوالات مطرح شده معین گردید در نهایت برای پیشگیری از جرایم فوق در فصل پنجم یکسری راهکارهای پیشگیرانه ارائه گردید.

واژگان کلیدی: ضرب و جرح، عمدی، منازعه، درگیری، قومیت.

 

فصل اول:

 کلیات تحقیق

در فصل نخست این تحقیق در نظر داشته به بررسی کلیات موضوع پرداخته که درفصول بعدی با تبیین و تشریح نظریه های جرم شناختی اصل موضوع را بررسی نماییم.

 

۱-۱-مقدمه:

در این تحقیق سعی می شود به برخی سوالات در این زمینه پرداخته شود . با توجه به اینکه اساس این پایان نامه بر توجه به راهکاری جهت پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد است ابتدا لازم است بدانیم چند نوع پیشگیری از جرم در حقوق کیفری وجود دارد؟ به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص و متمرکز است.

۱-۲- بیان مسئله:

آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است که مفاهیم پیشگیری از جرم در حقوق کیفری ایران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با دخالتهایی مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید.

مطلب دیگر روشن شدن جایگاه ضرب و جرح عمدی در قوانین کیفری کشور می باشد و برای روشن شدن آن نیاز به پاسخ به این سوال می باشد که : ضر ب جرح عمدی از نظر قوانین کیفری موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشکیل می دهند. به طور کلی برای تحقق هر جرم ارکان سه گانه ای لازم است . رکن اول رکن قانونی می باشد که به اعتقاد برخی از حقوق دانان در عرض دو رکن دیگر قرار می گیرد .رکن دوم مادی ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه که باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتکاب جرم که می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو کردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاک که در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی که از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر رکن قانونی و مادی در رکن سوم معنوی این جرم  باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتکاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.

در ادامه بحث توجه به راه کاری برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی که شاید مهمترین دغدغه میان حقوق دانان می باشد پاسخ به این سوال است که چه راه کارهایی برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی وجود دارد ؟ در جواب این سوال میتوان بیان نمود که راهکارهای متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد وجود دارد که میتوان از اهم آنها به موارد ذیل اشاره نمود:

الف)‌ خانواده‌ها – توجه بیش از پیش خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانواده‌ها در دوست‌یابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج نوجوانان و جوانان در منزل و مدرسه – حذف آزادی نامحدود از زندگی فرزندان و اعطای آزادی معقول، محدود و مشروع به آنان، زیرا آزادی نامحدود به خودی خود عامل فساد خواهد بود. – یکدلی و همدلی با فرزندان و ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت با آنان به گونه‌ای که فرزند بهترین دوست خود را در محیط خانواده بیابد و.

ب)‌ آموزش و پرورش – تشکیل پرونده شخصیتی خاص هر دانش‌آموز و ارزیابی مستمر آنان در ادوار مختلف در طول سال – شناسایی دانش‌آموزان مشکل‌دار و ارائه مشاوره روان‌شناسی به آنان تا رفع کامل مشکل – برگزاری کلاس‌های توجیهی خاص اولیای دانش‌آموزان و.

ج )‌ دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط – برخورد قاطع پلیس با حمل‌کنندگان سلاح‌های سرد در جامعه و بازرسی نوجوانان و جوانان مشکوک در خیابان‌ها و معابر عمومی به منظور کشف و ضبط سلاح‌های سرد – تشکیل پرونده و معرفی نوجوانان و جوانان مشکل‌دار به مراجع قضایی و صدور حکم کار اجباری کوتاه‌مدت در سازمان پارک‌ها، سازمان بهزیستی، مراکز فرهنگی و یا کارگاه‌های آموزشی با هدف تاثیرگذاری بر آنان و

د) تقویت بنیه فرهنگ دینی و اجتماعی ، یکى از عواملى که در پیش‏گیرى و یا کاهش جرم اجتماعى، تأثیر بسزایى دارد،فرهنگ ، دین‏دارى و ایمان به خداوند است. طرح پیشگیری بایستی با همکاری  کلیه  نهادهای فرهنگی ،مذهبی و اجنماعی گسترش پیدا کند و امکانات مستقلی در کنار امکانات دادگستری باید به این امر اختصاص داده شود و شرایط موجود در شهرستان شهرکرد  نقد و بررسی گردد.

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:

یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی، منازعه و درگیری‌های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات می تواند باشد.

امروزه، پدیده ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان به گونه ای است که هرشخص می‌تواند درگوشه و کنار شهرستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده، مواجه شود. و شاهد نزاع‌هایی در سطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها، امنیت این شهرستان را از جهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظور پیشگیری از آن فراهم گردد. با توجه به وقوع جرایم مذکور در این شهرستان نویسنده را وا داشته تا با بررسی علل و جرم شناختی این موضوع به اهداف خود دست یابی نماید لذا بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمومی و عوامل مؤثر در آن و راهکارهای پیش گیری از آن در شهرستان شهرکرد برای اولین مرتبه در سال ۱۳۹۳ انجمام می گیرد و امید است نتایج مؤثری برای بهبود وضعیت اینگونه جرایم در این شهرستان داشته باشد .

 

۱-۴- اهداف تحقیق:

الف- هدف اصلی:

ایجاد زمینه ای مناسب برای تحقیق بیشتر در خصوص راه کارهای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و چگونگی بر خورد با مرتکبین اینگونه جرایم از نظر علم جرم شناسی.

ب- اهداف فرعی:

  • ریشه یابی ضرب و جرح عمدی و عوامل موثر بر آن از نظر جرم شناختی برای ارائه راه کاری جامع جهت کاهش میزان ارتکاب به این گونه جرایم.
  • بررسی و تبیین نظام حقوقی کشورمان درباره چگونگی برخورد با مرتکبان اینگونه جرائم و مشخص نمودن راه کارهای پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم از دیدگاه قوانین کیفری موجود در شهرستان شهرکرد .
  • کمک در راه قانون گذاری های آتی جهت تدوین قانونی با کمترین ضریب اشتباه ؛ که به نوعی بیشتر به سمت پیشگیری از جرم ضرب و جرح عمدی رود تا اینکه تعیین مجازات برای مرتکبین آن. کمک به نیروهای اجرایی در سطح شهرستان شهرکرد برای برخورد مناسب با مرتکبین اینگونه جرایم با توجه به انگیزه های آنها در ارتکاب جرم.

تعداد صفحه : ۱۵۲

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴

استاد راهنما:

دکتر کریم صالحی

پاییز۱۳۹۵

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات پژوهش ۲

۱-۱-مقدمه: ۳

۱-۲-بیان مسئله: ۴

۱-۳-اهداف تحقیق: ۶

۱-۴-سوالات تحقیق: ۶

۱-۵-فرضیه های تحقیق: ۷

۱-۶-ضرورت و اهمیت تحقیق: ۷

۱-۷-پیشینه تحقیق: ۷

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱۰

۲-۱-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم: ۱۱

۲-۱-۱-تعاریف قتل عمد: ۱۱

۲-۱-۲-انگیزه های وقوع قتل عمد: ۱۳

۲-۱-۳-تعیین انگیزه های قتل: ۱۳

۲-۱-۴-شیوه های ارتکاب قتل عمدی: ۱۴

۲-۱-۵-ساختار قومی و قبیله ای: ۱۵

۲-۲-تعریف قومیت: ۱۵

۲-۲-۱-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران: ۱۶

۲-۲-۲-ساختار اجتماعی بختیاری: ۱۶

۲-۲-۳-از هم گسیختگی خانواده: ۱۷

۲-۲-۴-طلاق: ۱۹

۲-۳-مسأله اجتماعی ۲۰

۲-۳-۱- زمینه های مسئله اجتماعی ۲۱

۲-۳-۲- عوامل تحقق مسائل اجتماعی ۲۲

۲-۳-۳-هنجار: ۲۳

۲-۳-۴-بی هنجاری (آنومی) ۲۴

۲-۳-۵- نظریه بی هنجاری ۲۶

۲ -۳-۶- سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو ۲۹

۲ -۳-۷- انسجام اجتماعی ۳۱

۲-۳-۸-  محرومیت نسبی ۳۲

۲-۳-۹- قومیت و  قوم گرایی ۳۴

۲-۴. چارچوب نظری پژوهش ۳۷

۲-۴-۱. تبیین های زیست شناختی ۳۸

۲-۴-۱-۱. هانس آیزنک : ۳۹

۲-۴-۱-۲. تراسلر ۴۰

۲-۴-۲. تبیین های روان شناختی ۴۲

۲-۴-۲-۱. نظریه فروید ۴۳

۲-۴-۲-۲. اختلالات روانی ۴۴

۲-۴-۲-۲- ۱ . روان نژندی ۴۵

۲-۴-۲-۲-۲. روان پریشی ۴۵

۲-۴-۲-۲- ۳. اختلالات مغزی ۴۵

۲-۴-۲-۲-۴. اختلالات شخصیت ۴۶

۲-۴-۲-۳-  نظریه ناکامی و بروز خشونت ۴۷

۲-۴-۳. تبیین های جامعه شناختی ۴۹

۲-۴-۳- ۱.  نظریه فشار ساختاری ۵۰

۲-۴-۳- ۲. نظریه بی سازمانی اجتماعی ۵۴

۲-۴-۳- ۳. دیدگاه تضاد: ۵۷

۲-۴-۳- ۴. نظریه فقر فرهنگ ۵۹

۲-۴- ۳-۵. نظریه علائق کانونی ۶۱

۲- ۴- ۳-۶.  تئوری رفتار جمعی: ۶۲

۲- ۴-۴. تبیینهای روانشناسی اجتماعی ۶۵

۲- ۴-۴-۱.  نظریه های  کنترل ۶۵

۲- ۴-۴-۲.الگوهای کنترل اجتماعی ۶۶

۲- ۴-۴-۳.دیدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعی و جامعه پذیری : ۶۸

۲- ۴-۴-۴.نظریه مهار ۶۹

۲- ۴-۴-۵.الگوی آیزنک ۷۱

۲- ۴-۴-۶.دیدگاه یادگیری : ۷۲

۲- ۴-۴-۶-۱.الگوی همنشینی افتراقی ۷۲

۲- ۴-۴-۶- ۲. .نظریه همنشینی و تقویت افتراقی ۷۳

۲-۴-۴- ۷. دیدگاه کنش متقابل نمادی ۷۴

۲-۴-۴-۷-۱. نظریه برچسب زنی ۷۵

فصل سوم : روش شناسی تحقیق ۷۶

۳-۱-روش تحقیق: ۷۷

۳-۲-جامعه آماری : ۷۷

۳-۳-متغییرهای تحقیق: ۷۷

۳-۳-۱-متغیر وابسته: ۷۷

۳-۳-۲-متغییرهای مستقل : ۷۷

۳-۴-ابزار و روش گرد آوری اطلاعات: ۷۸

۳-۵-روش تجزیه و تحلیل آماری : ۷۸

۳-۶-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: ۷۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹

۴-۱-مقدمه: ۸۰

۴-۲- انگیزه وقوع قتل: ۸۰

۴-۳-شیوه ارتکاب : ۸۲

۴-۴-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری ۸۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵

۵-۱-نتیجه گیری: ۱۰۶

۵-۲-پیشنهادات: ۱۱۱

منابع و مآخذ: ۱۱۵

 

چکیده:

      زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.

      روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است.  جامعه آماری در این پژوهش کلیه  پرونده های قتل عمد سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ موجود در اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان کوهرنگ شامل ۳۹ فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.

نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.  نتایج نشان داده که ضریب همبستگی بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح ۰۵/۰ > p معنادار بوده بنابراین رابطه معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت دیگر با افزایش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری میزان گرایش به نزاع و قتل عمد را نیز افزایش می یابد ضریب تعیین نشان می دهد که ۶% واریانس انتقام جویی با گرایش به نزاع و قتل عمد مشترک می باشد.

واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه:

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروه ها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، ۱۳۸۳ ، ص ۳). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاه های متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه کرد. شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاکی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناک و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی، ۱۳۷۹ :۵) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، ۱۳۸۴)

انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راه های برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.

۱-۲-بیان مسئله:

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای ۱۳۸۴- ۱۳۹۴ صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۴ بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .

جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، ۱۳۹۳)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی ۱۳۹۳) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل

۱-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری

۲-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری

۳-انتقام گیری

۴-انحرافات اخلاقی و فرهنگی

۵-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.

۱-۳-اهداف تحقیق:

با توجه به اینکه تعداد قتل‌های عمد در شهرستان کوهرنگ در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته و باعث درگیری های طایفه‌ای و قومی قبیله‌ای در سطح شهرستان شده که باعث نابهنجاری‌های زیادی در سطح جامعه هدف شده است، هدف اصلی و کاربردی از این تحقیق بهبود و به کمال‌رساندن طرح و الگوهایی می‌باشد که باعث کاهش این نوع جرایم در سطح جامعه مورد نظر شده و باعث پیشگیری از وقوع چنین عواملی شود هدف این تحقیق بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی ( پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل.

لذا به طور کلی در نظر داشته تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:

  • بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در شهرستان کوهرنگ و وقوع قتل های عمد؛
  • بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در شهرستان کوهرنگ؛
  • بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد شهرستان کوهرنگ؛

۱-۴-سوالات تحقیق:

۱- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

۲- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

۳-آیا رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

۱-۵-فرضیه های تحقیق:

۱- رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره­ای و قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

۲- رابطۀ معناداری بین قتل عمد اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

۳- رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی) و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

۱-۶-ضرورت و اهمیت تحقیق:

ضرورت و اهمیت  انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا تاکنون تحقیقی در این زمینه در سطح شهرستان کوهرنگ صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی سطح شهرستان و استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی که به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس نا امنی تبدیل شده بود موثر باشد، چراکه احساس نا امنی در بین مردم یک منطقه از خود نا امنی به مراتب زیان بار تر می باشدچون در احساس نا امنی فرد این تصور را دارد که در هر لحظه و هر جایی امکان این اینکه او نیز کشته شود وجود دارد.

 

تعداد صفحه : ۱۳۴

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

پایان نامه :بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر) (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)

(مطالعه موردی شهرستان لردگان)

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر نادر پور ارشد 

بهار  ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                  صفحه

فصل نخست: کلیات پژوهش ۱

چکیده: ۲

مقدمه: ۳

الف: بیان مسئله: ۳

ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع: ۵

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۶

ت: اهداف تحقیق: ۸

ث: سوالات تحقیق: ۸

ج: فرضیات: ۹

چ: روش تحقیق: ۹

ساختار یا سازماندهی پژوهش: ۱۱

۱-۱- ارکان جرم انتقال مال غیر ۱۳

۱-۱-۱- رکن  قانونی ۱۳

۱-۱-۲-مقررات قانون ثبت به عنوان رکن قانونی ۱۳

۱-۱-۳-قانون انتقال مال غیر به عنوان رکن قانونی ۱۸

فصل دوم: مبانی نظری و جرم شناسی ۱۸

۱-۲- رکن مادی ۱۸

۱-۲-۱- رفتار مجرمانه ۱۹

۱-۲-۲-شرایط و اوضاع و احوال لازم ۲۱

۱-۲-۳-رکن روانی ۳۷

۱-۲-۳-۱-سوء نیت عام ۳۸

۱-۲-۳-۲-سوء نیت خاص ۳۸

۲-۱-نظریه فشار ساختاری: ۳۹

۲-۲-انحرافات از نظر مرتن: ۴۰

۲-۲-۱- نوآوری  : ۴۰

۲-۲-۲-مراسم گرایی   : ۴۱

۲-۲-۳-عقب نشینی ، انصراف : ۴۱

۲-۲-۴- شورش، طغیان : ۴۲

۲-۳-نظریه‌ی برچسب زنی: ۵۰

۲-۴-نظریه یادگیری: ۵۴

۲-۴-۱-قوانین تقلید تارد ۵۵

۲-۴-۲-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند ۵۶

 فصل سوم:روش شناسی تحقیق ۶۰

۳-۱-روش تحقیق ۶۱

۳-۲-جامعه آماری ۶۲

۳-۳-نمونه و روش نمونه گیری ۶۲

۳-۳-۱-نمونه: ۶۲

۳-۳-۲-برآورد حجم نمونه ۶۲

۳-۴-ابزارهای پژوهش ۶۳

۳-۵-روایی پرسشنامه ۶۴

۳-۶-پایایی پرسشنامه ۶۴

۳-۷-شیوه جمع آوری اطلاعات ۶۵

۳-۸-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶

۳-۹- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۶۶

۳-۹-۱-جامعه آماری ۶۶

۳-۱۰- توصیف محل پژوهش ۶۷

۳-۱۱-ویژگی های انسانی واجتماعی ۷۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۷۰

۴-۱-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه ۷۱

۴-۲-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان ۷۱

۴-۲-۱-مهاجرت ۷۲

۴-۲-۲-اشتغال ۷۳

۴-۳-ویژگی های طبیعی ۷۵

۴-۳-۱-ویژگی های آب و هوایی ۷۵

۴-۳-۲- درجه حرارت: ۷۶

۴-۳-۳- رطوبت نسبی: ۷۶

۴-۳-۴- بارش: ۷۸

۴-۳-۵- باد: ۷۹

۴-۴-توزیع عوامل جمعیت شناختی ۸۱

۴-۴-۱- سن ۸۱

۴-۴-۲- جنسیت ۸۳

۴-۴-۳- وضعیت تأهل ۸۵

۴-۴-۴- میزان تحصیلات ۸۶

۴-۴-۵-وضعیت شغلی افراد ۸۹

۴-۵-علم به قانون و مجازات آن ۹۰

۴-۶-انگیزه و تفکرات افراد ۹۱

۴-۷-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات ۹۳

۴-۸-روش فروش مال غیر ۹۵

۷-۹-روش های پیشگیری از بزه فروش مال غیر ۹۵

۴-۱۰-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر ۹۶

فصل پنجم: نتیجه‌گیری ۹۹

۵-۱) مقدمه ۹۹

۵-۲) نتیجه گیری ۹۹

۵-۲-۱) نتایج فرضیات ۹۹

۵-۳-پیشنهادها: ۱۰۱

۵-۴-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان: ۱۰۱

منابع ومآخذ: ۱۰۲

 

 

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

چکیده:

فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث می‌شود. جرم انگاری این عنوان در سال ۱۳۰۲ صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال ۱۳۰۸ و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۳ ضمن صدور رای وحدت رویه‌ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه  برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص  مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: فروش‌مال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.

 

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله:

بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده ۲ قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا ۷ سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۰۸ مواد ۲ الی ۸ اختصاص به این نوع جرم داشته است.

جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضا‌یی را به خود اختصاص داده است .

از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند.  شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .

این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .

شاید بتوان در زمینه راهکارهای  پیشگیری از وقوع این جرم به مسائلی از جمله برخورد متناسب مقامات قضایی با اینگونه مجرمین و تفکیک افرادی که این جرم را حرفه خود قرار دادند و افرادی که به لحاظ عدم آگاهی به مجازات این جرم ، و تدوین بانک اطلاعاتی مدون و روشن برای افراد که به هنگام معامله نسبت به املاکی که نه سابقه ثبت داشته و نه در شهرداری لردگان سابقه ثبتی داشته ، و آگاه نمودن متصدیان امر فروش مانند بنگاههای مشاورین املاک و الزامی نمودن اینگونه بنگاهها به استفاده از کارشناسان حقوقی جهت توجیه طرفین در امر فروش املاک و آگاه نمودن آنها از مجازات فروش مال غیر و الزام به تحویل املاک فروخته شده پس از انجام بیع اشاره نمود .

از دلایل عمده  ارتکاب این جرم در حال حاضر  که میتوان به آن اشاره نمود نبودن قانون و رویه مشخص در خصوص قیمت املاکی که مستحق للغیر در آمده یعنی  جبران  ضر رو زیان شاکی خصوصی  با این توضیح که وقتی ملکی مستحق للغیر در آمده محاکم ما رویه های مختلفی در خصوص قیمت آن در حق مدعی خصوصی لحاظ مینمایند اکثر محاکم ثمن معامله را مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی محاسبه مینمایند که این امر موجب سوء استفاده بسیاری از افراد که این موضوع را حرفه خود قرار دادند.

از جمله دلایل ارتکاب این جرم در شهرستان لردگان اعتبار بخشیدن به قولنامه های عادی و بنگاهی و عدم الزام طرفین معامله به تنظیم اسناد رسمی و عدم ضابطه مشخص و نظارت کافی مراجع ذی صلاح نسبت به قیمتها و فروش املاک میباشد

ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:

اهمیت و ضرورت موضوع را شاید بتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به شایع بودن این نوع جرم در شهرستان لردگان و عواقب حاصله از ارتکاب این جرم از قبیل جرایم دیگری همچون نزاع دسته جمعی و .  هدف اینجانب در تهیه این پزوهش کمک به دستگاه قضا جهت برخورد متناسب  با این نوع جرم وکمک به مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت واسناد واملاک در جهت تدوین اسناد مالکیتی مفروض و کمک به مردم در زمینه بالا بردن آگاهی آنها در خصوص این جرم   این پزوهش سعی در یافتن علل وقوع این جرم و ارائه راهکارهای مناسب درجهت پیشگیری از وقوع این پدیده مجرمانه و یا لااقل کاهش این جرم در سطح شهرستان لردگان  شده است .

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق به بررسی چند مورد از سوابق تحقیق می پردازیم:

  • بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران

پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۸۰ کارشناسی ارشد  استاد راهنما: حسین میر محمدصادقی دانشجو: عیسی ولی زاده

خلاصه: انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت آن است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم درحکم کلاهبرداری از آن بحث می شود. جرم انگاری این عنوان در سال ۱۳۰۲ صورت گرفت و سپس با تصویب قانون راجع به انتقال مال غیر در سال ۱۳۰۸ و نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی ، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت، و پس از تغییر مقررات مربوط به کلاهبرداری و نهایتا تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۷۳ ضمن صدور رای وحدت رویه ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد. از لحاظ ماهیت میان این جرم و معاملات فضولی تفاوتی وجود ندارد جز اینکه پس از تصویب قانون مربوط به این جرم معاملات فضولی توام با سونیت که واجد عناصر تشکیل دهنده این جرم می باشند تحت این عنوان قابل بررسی خواهند بود. موضوع این جرم را مال غیر تشکیل می دهد که از میان اقسام مختلف آن فقط شامل عین و منفعت می شود. با پذیرش یا عدم پذیرش تسری کلیه احکام کلاهبرداری به این جرم که در حکم آن قلمداد شده است میزان پیوستگی و ارتباط این دو جرم در نوسان خواهد بود. به این صورت که در فرض نخست این جرم در تمامی احکام تابع کلاهبرداری بوده و در فرض دوم فقط در حیطه مجازات دارای احکامی مشترک خواهند بود. مسئولیت کیفری ناشی ازاین جرم علاوه بر انتقال دهنده با شرایطی متوجه انتقال گیرنده و حتی مالک نیز خواهد شد که این امر حسب اینکه انتقال با سند عادی یا رسمی صورت بگیرد متفاوت می باشد و در حالت دوم قوانین مربوط به جعل دراسناد رسمی حاکمیت خواهند داشت.

 

تعداد صفحه : ۱۲۰

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

 پایان نامه

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

گروه حقوق جزا وجرم شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد 

عنوان

بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

استادمشاور

دکتر سیدمنصورمیرسعیدی

مهرماه۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

چکیده

استان کردستان یکی از معدوداستان های مرزی است که بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در پدیده قاچاق مشروبات الکلی دارد. با این حال نظام حقوقی کشورمان در این مورد چندان پیشگام نبوده است. به دلیل خلاء زیاد نظام حقوقی کشورمان در مورد قاچاق مشروبات الکلی، در خصوص تبیین جرم‏شناختی این جرم، بایستی برخی از نظریات جرم‏شناختی را قابل اعمال بر آن دانست یا از هر نظریه یا برخی از آن ها، عناصری را قابل اعمال بر جرم قاچاق مشروبات الکلی قلمداد کرد. با بررسی‏های انجام گرفته در نوشتار حاضر، درمی‏یابیم که قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان پدیده‏ای چندوجهی بوده و ناشی از عوامل متعددی است. اولاً هرچه احساس آنومی اجتماعی مردم در کردستان افزایش یابد، قاچاق مشروبات الکلی نیز بیشتر خواهد شد. دوماً، هر چه میزان درآمد افراد بیشتر باشد، میزان گرایش به قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد. سوماً، با متأهل شدن افراد، میزان گرایش به قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد. چهارماً، به موازات افزایش سطح تحصیلات افراد، میزان ارتکاب قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد و دست آخر این‏که، از میان فرضیات تأیید شده که اتفاقاً از عدد معنادار قابل توجهی برخوردار است، عوامل سیاسی می‏باشد. عوامل سیاسی شامل مواردی از قبیل نزدیک بودن روستاهای مرزی به نقطه صفر مرزی، حضور نیروهای دول متخاصم بیگانه در همجواری کشور و وجود گروهک‏های معاند در منطقه بر قاچاق مشروبات الکلی در کردستان تاثیرگذار بوده‏اند.

کلیدواژگان: قاچاق، مشروبات الکلی، استان کردستان، بررسی جرم‏شناختی.

فهرست مطالب

الف. ۴

الف-دربعد فرهنگی: ۱۱

ب-دربعد اقتصادی: ۱۱

ج-دربعدامنیتی : ۱۲

بخش نخست: ۱۴

تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در پرتو نظریات جرم شناختی ۱۴

مقدمه. Error! Bookmark not defined.

تبیین مفهومی، تاریخی و جغرافیایی قاچاق مشروبات الکلی ۱۹

گفتار نخست:مفهوم‏شناسی قاچاق مشروبات الکلی ۲۰

گفتار دوم:تاریخچه قاچاق کالا. ۲۲

گفتار سوم: اهمیت توجه به مقوله قاچاق مشروبات الکلی ۲۴

گفتار چهارم: ابعاد سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی استان کردستان. ۲۶

فصل دوم: ۲۹

تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی ۲۹

گفتار نخست: نظریات زیست شناختی جرم. ۳۳

گفتار دوم: نظریات روان شناختی جرم. ۳۴

الف: نظریه حرص و طمع. ۳۵

گفتار سوم: نظریات جامعه شناختی جرم. ۳۸

گفتار چهارم: نظریه های مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم. ۴۳

گفتار پنجم: نظریات ترکیبی جرم. ۴۷

نتیجه ‏گیری ۵۱

بخش دوم: ۵۲

بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان (یافته‏ ها و نتایج پژوهش) ۵۲

مقدمه: ۵۳

فصل نخست: ۵۴

مدل نظری، فرضیه‏ها و روش تحقیق ۵۴

گفتار نخست: مدل نظری تحقیق ۵۵

گفتار دوم: فرضیه ‏های تحقیق ۵۶

گفتار سوم: روش تحقیق ۵۷

فصل دوم: ۵۸

مؤلفه‏های حاکم بر مطالعه‏ی میدانی موضوع و یافته‏ ها ۵۸

گفتار نخست: شیوه جمع آوری داده‏ها ۵۹

گفتار دوم: جامعه آماری و حجم نمونه. ۵۹

گفتار سوم: تکنیک تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۹

گفتار چهارم: تعریف عملیاتی متغیرها ۶۱

گفتار پنجم: یافته ‏های تحقیق ۶۶

ب-کتابها ۹۶

پیوستها ۹۸

الف) اطلاعات مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان. ۹۹

ب) سئوالات نظرسنجی ۱۰۲

چ) انگیزش وتمایل به قاچاق ۱۰۵

سایر سؤالات: ۱۰۷

پیشگفتار

کشورها با توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی و همچنین با عنایت به مؤلفه‏های اقتصادی و اجتماعی خود، رویکردهای متفاوتی نسبت به الکل و مشروبات الکلی دارند به گونه‏ای که در اغلب کشورهای با نظام فرهنگی و حقوقی غیر اسلامی به مشروبات الکلی به عنوان منشأ بزهکاری می‏نگرند درحالی که در کشورهای اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران، داشتن و مصرف مشروبات الکلی خود به عنوان جرم، جرم‏انگاری شده است.[۱] مسلماً به تبع این مسأله، قاچاق مشروبات الکلی نیز به عنوان یکی از کالاهای ممنوع در داخل ایران جرم انگاری شده است.[۲] با این حال و مطابق نظر بسیاری جرم شناسان غربی همچون لمبروزو، دوربان و .، مصرف مشروبات الکلی در هر کشوری منشأ ارتکاب جرم است.[۳] افزون بر این، مصرف مشروبات الکلی در تمامی کشورها، خطراتی از قبیل تصادفات رانندگی، بیماری‏های صعب العلاج، سلب آسایش و آرامش عمومی و برهم خوردن امنیت، آنومی اجتماعی و . را در بر دارد.[۴] همگی نیز به این مسأله واقف هستیم که تا زمانی که تولید مشروبات الکلی نباشد، مصرف مشروبات الکلی نیز موضوعیت نخواهد یافت. از آن‏جا که در کشورمان، به دلیل ممنوعیت‏های قانونی مذکور و ممنوعیت‏های شرعی امکان تولید انبوه مشروبات الکلی وجود ندارد لذا باید در خصوص کشورهایی چون ایران برخلاف کشورهای غربی، قاچاق مشروبات الکلی را علت اصلی تمامی عواقب وخیم فوق‏الذکر دانست و نه تولید آن را.

بنابراین، موضوع قاچاق مشروبات الکلی در این راستا و به طور دقیق‏تر، بررسی و تبیین علل جرم شناختی آن، عوامل مؤثر بر ارتکاب آن از دیدگاه مردم، راهکاری‏های حقوقی مقابله با آن و مواردی از این دست اهمیت بسیار دارند. شایان ذکر است که علی‏رغم توجه بسیار نظام اجتماعی و افکار عمومی به مسأله‏ی قاچاق مشروبات الکلی و پیامدهای آن، نظام حقوقی کشورمان عنایت شایسته‏ای به این موضوع نداشته و همانطور قبلاً ذکر شد صرفاً به جرم‏انگاری و تعیین مجازات برای آن اکتفا کرده[۵] و ذکری از مؤلفه‏ها و عناصر آن، تعریف آن و . به میان نیاورده است.

جرم انگاری تولید و مصرف مشروبات الکلی، هرچند تولید مشروبات الکلی را در داخل کشور محدودنموده است، اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی، بداخل کشور از مجاری مختلف اعم از مرزهای زمینی و دریایی را موجب شده است. در این بین، استان کردستان یکی از معدود استان های مرزی است که بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مشکلات، اقتصادی و اجتماعی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش ۱۵۰ هزار نفر علی‏رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان، شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم، ازسوی دیگر سیاست های تفرقه افکنانه دول استکباری در منطقه باهدف تضعیف انقلاب اسلامی، امنیت وآسایش عمومی و فردی مردم را در اغلب موارد با مشکل مواجه نموده است، نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی و ژئوپلتیکی منطقه و مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان و سیاست های خصمانه دول استکباری باعث فعال شدن باندهای قاچاق مشروبات الکلی به صورت سازمان یافته بداخل کشور گردیده است. ثمره این تجارت سیاه ایجاد مشاغل کاذب برای افرادبومی، افزایش سطح جرائم و بزهکاری در استان باعث افزایش پرونده های قضایی گردیده، بنحویکه درصد بالایی از پرونده های محاکم کردستان را قاچاقچیان مشروبات الکلی به خود اختصاص داده اند. شکی نیست با توجه به اینکه بازار مصرف مشروبات الکلی وارداتی تقریبا سراسر کشورمی باشد، لذا بررسی علل وعوامل این جرم دراستان کردستان ضروری بنظر می رسد.

به همین دلیل است که مبادرت به نگارش حاضر کرده ‏ایم تا بتوانیم با بهره ‏گیری از مطالعات کتابخانه‏ای ناظر بر تبیین جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی و مطالعات و بررسی‏های میدانی، به علل اصلی ارتکاب این جرم در استان کردستان پی برده و در این راستا و با هدف پر کردن خلاء مذکور در حد بضاعت علمی نوشتار پیش رو، راه‏کارهایی پیشنهاد گردد. برای نیل به هدف مذکور، این پژوهش را با دو بخش دنبال خواهیم کرد. در بخش نخست چنانکه ذکر شد، به بررسی نظریات جرم شناختی و تحلیل و ارتباط آن ها با جرم قاچاق مشروبات الکلی اشاره خواهیم نمود و در بخش دوم نیز با رویکرد و روش مطالعه میدانی علل اصلی ارتکاب این جرم در استان کردستان را مورد مطالعه قرار می‏دهیم

الف:بیان مساله:

در دین مقدس اسلام، مصرف مشروبات الکلی به شدت منع شده و خداوند در قرآن کریمدرآیات ۲۱۹ سورۀ بقره، ۹۰ و ۹۱ سورۀ مائده و۴۳ سورۀنساء آن را به صراحتاً حرام کرده و از گناهان کبیره شمرده است ،حتی دربسیاری از جوامع  غیر دینی بعلت عوارض زیانبار فردی واجتماعی ناشی از آن، تولید و مصرف نوشیدنی های الکلی با محدودیت های قانونی صورت می گیرد، بعد ازانقلاب اسلامی  قانونگذار باتاسی از احکام اسلامی مجازات های سختگیرانه ای را برای تولید وفروش ومصرف مشروبا ت الکلی درنظر گرفته ،که این امرهرچند تولید مشروبات الکلی رادرداخل کشورمحدودنموده است ،اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی ،بداخل کشورازمجاریهای مختلف اعم از مرزهای زمینی ودریایی صورت می گیرد،دراین بین استان کردستان یکی ازمعدود استانهای مرزی است که بعلت موقعیت

خاص جغرافیایی(همجواری با کردستان عراق) ووجود مشکلات ،اقتصادی ،واجتماعی ناشی ازهشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش ۱۵۰هزارنفر بیکار(غیر ازبیکاران فصلی) علی رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین ،و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم ،ازسویدیگرسیاستهای تفرقه افکنانه دول استکباری درمنطقه(حمایت ازگروهکهای مسلح ،معاند نظام –گروهک کومله– گروهک پژاک–گروهک منافقین)باهدف تضعیف انقلاب اسلامی ،امنیت وآسایش عمومی وفردی مردم رادراغلب موارد با مشکل مواجه نموده است،نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی وژئوپلتیکی منطقه،ومشکلات اقتصادی واجتماعی استان وسیاستهای خصمانه دول استکباری باعث فعال شدن باندهای قاچاق مشروبات الکلی به صورت سازماندهی یافته بداخل کشور گردیده است،ثمره این تجارت سیاه ایجاد مشاغل کاذب برای افرادبومی، افزایش سطح جرائم وبزهکاریدراستان باعث افزایش پرونده های قضایی گردیده بنحویکه درصد بالایی از پرونده های محاکم کردستان را قاچاقچیان مشروبات الکلی به خود اختصاص داده اند،شکی نیست با توجه به اینکه بازارمصرف مشروبات الکلی وارداتی تقریبا سراسر کشورمی باشد، لذا بررسی علل وعوامل این جرم دراستان کردستان ضروری بنظر می رسد.

۲-سئوالات وفرضیه ها

الف :سئوال اصلی:

ازلحاظ جرم شناختی علل وعوامل اصلی وتاثیر گذار برفرآیند قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان کدامند؟

ب:سئوالات فرعی:

۱-چه عوامل خارجی (سیاسی خارج از مرزها) برقاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان تاثیر گذار است؟

۲-کدام دسته از عوامل اجتماعی غیر اقتصادی ازقبیل ضعف فرهنگی ،پیشینه بزهکاری قاچاقچیان ومحیط های خانوادگی بزه پرور درارتکاب قاچاق مشروبات الکلی مؤثر است؟

[۱]مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، کتاب حدود مصوب ۱۳۹۲.

[۲]ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده

[۳]مگوایر، مایک و دیگران، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، جلد سوم، ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی، تهران: انتشارت میزان، ۱۳۹۳، ص ۱۳۷۹.

[۴]همان منبع، ص ۱۳۷۸.

[۵]ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

 پایان نامه

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پایان ­نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌

حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان

تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

شهریور ماه ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

چکیده

در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲در نهاد تعدد جرم تغییرات اساسی بوجود آمده وعلی رغم وجود اندک کاستی ها و ایرادات، دیدگاه ­های نوینی در آن لحاظ شده است.چگونگی مجازات مرتکب در تعدد جرم، همواره یکی از چالش­ های جدی فرا روی حقوق کیفری بوده است.­در حقوق جزای کلاسیک، تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر بوده وقاعده جمع مجازات ها گفتمان غالب این عصر را تشکیل می داد، ظهور افکار و اندیشه­ های نوین پیرامون اهداف مجازات ها، موجب پیدایش و نضج روش های دیگری شده است که خصوصیت بارز این روش ها عدم جمع مجازات ها می باشد. در روش­ های جدید تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر نیست و اصل بر منع جمع مجازات­ ها است.قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲در خصوص مجازات مرتکبان جرایم متعدد بجای پذیرش روش واحد، تلفیقی از روش های گوناگون را پذیرفته است، و به نظر می رسد که احکام ناظر به تعدد جرم به دلیل تأثیر­ پذیری از آموزه ­های علمی – جرم شناختی نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق کامل تر و کارآمد تر است.­قانون گذار در خصوص واکنش نسبت به مرتکب تعدد جرم در برخی از موارد تحت تأثیر رویکرد جرم شناختی اصلاح مدار بوده و در مواردی دیگر باتوجه به حالت خطرناک مجرم به عنوان یکی از عوامل جرم شناختی مؤثر در تحول اهداف کیفر به سمت رویکرد جرم شناختی توانگیر تمایل داشته است و نسبت به مرتکب تعدد جرم شدت عمل و سخت گیری بیشتری را اعمال کرده است.

کلید واژه ها: تعدد جرم، مجازات اشد، جمع مجازات ها،رویکرد اصلاح مدار، رویکرد توانگیر،حالت خطرناک.

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه

طرح موضوع. ۲

اهداف پژوهش ۴

سوال پژوهش ۵

سابقه علمی پژوهش ۵

روش پژوهش ۱۰

ساماندهی پژوهش ۱۰

فصل دوم: تبیین مفاهیم اساسی

مبحث اول:مفهوم و گونه های تعدد جرم. ۱۲

گفتار اول: مفهوم تعدد جرم. ۱۲

بند اول: معنای لغوی تعدد. ۱۳

بند دوم: معنای اصطلاحی تعدد جرم. ۱۳

گفتار دوم: گونه های تعدد جرم. ۱۴

بند اول : تعدد معنوی ۱۴

بند دوم: تعدد مادی ۱۵

عنوان                                                                                                                     صفحه

الف: تعدد جرایم ارتکابی ۱۵

ب:عدم محکومیت قطعی ۱۶

ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد. ۱۶

د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی ۱۶

بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه) ۱۷

مبحث دوم: تحولات تعدد جرم. ۲۰

گفتار اول: تعدد معنوی جرم. ۲۰

گفتار دوم: تعدد مادی جرم. ۲۱

گفتار سوم: تعدد نتیجه. ۲۵

فصل سوم: رویکرد جرمشناختی تعدد در جرایم تعزیری

مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار ۳۰

گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد. ۳۱

بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی ۳۲

بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری ۳۷

بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی ۴۳

گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها ۴۵

گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری ۴۷

مبحث دوم: رویکرد توانگیری ۵۰

گفتار اول: مفهوم رویکرد توانگیری. ۵۱

گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توانگیر برحسب حالت خطرناک. ۵۲

گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک. ۵۴

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل چهارم: تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری

مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری ۶۱

گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد. ۶۱

بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف. ۶۲

بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف) ۶۳

بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری ۶۴

گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات. ۶۵

بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص ۶۵

بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه. ۶۷

مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات. ۶۷

گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق ۶۸

گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۲

گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح  مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۵

گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۷

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۸۰

منابع ۸۳

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه

طرح موضوع

مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلأ های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ­ی تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است.در حال حاضر با بررسی قانون مجازات اسلامی۹۲می­بینیم که قانونگذار در مواد۱۳۱الی۱۳۵به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است.

قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه­های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.

با توجه به اینکه از دیدگاه جرم شناسانه،ارتکاب جرایم متعدد از نشانه های حالت خطرناک بزهکار است و به همین خاطرتشدید مجازات او را ایجاب می کند،تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایط صورت می پذیرد.قانون مجازات اسلامی۹۲ نیز با هماهنگ سازی  دیدگاه های فقهی و عرفی از سه شیوه ی مجازات اشد،جمع مجازات ها و سیستم جمع قضایی مجازات ها پیروی کرده است.در این نوشتار در صدد بررسی این مسأله هستیم که هر کدام  از این سیستم ها متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد.

به طور کلی، هر رویکرد جرم شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.

در مقابل فایده­گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می کنند به همین دلیل مجازاتی  را مناسب  می دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می گیرد  از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق در این نوشتار با بررسی هرکدام از قواعد ناظر بر تعدد جرم به تحلیل جرم شناسی آن می پردازیم.

شایان ذکر است که بحث­های جرم شناسی ذاتا دشوار و بسیار محل مناشقه­اند و از آن شفافیت و قطعیتی که در بررسی­های حقوقی صرف یافت می­شود، در این جا کمتر می توان سراغ گرفت، پس از شناخت اجمالی موضوع پایان ­نامه، در ادامه به طرح پرسش­هایی خواهیم پرداخت که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ دهی مناسب برای آن­ها است.

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه تعدد جرم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری می باشد و تاکنون قواعد ناظر بر تعدد جرم فقط در قالب کتب حقوق جزای عمومی بوده است واز دیدگاه جرم شناسانه مورد بررسی قرار نگرفته است هدف نگارنده تولید یک اثر مستقل می باشد که در عمل هم قابل استفاده باشد زیرا قواعد ناظر بر تعدد جرم از کاربردی ترین مقررات قانون مجازات می باشد و چه بسا با بررسی جرم شناسانه و کشف رویکردهای جرم­شناسی این اثر بتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.

سوال پژوهش

حال که مطالعه جرم شناختی تعدد جرم موضوع اصلی پژوهش است، سؤال اصلی و در واقع، رؤوس مطالب و محورپژوهش خود را بدین نحو می توان تقریر نمود:

  • قواعد ناظر بر تعدد جرم منطبق بر یا متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد؟ آیا این تأثیرپذیری در مقایسه با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰،محسوس و چشم گیر است؟
  • غلبه جهت­گیری قواعد ناظر بر تعدد جرم ، به سمت اصلاح مرتکب است یا بزه­ دیده محور و متأثر از تئوری­های عدالت ترمیمی؟

تعداد صفحه :۱۰۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 پایان نامه

پردیس فارابی

دانشکده حقوق

بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  شهریور ماه ۱۳۹۳

 

 

چکیده

سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم است، که پس از شناخته شدن حق مالکیت خصوصی همواره مورد جرم انگاری واقع شده و با توجه به فرهنگ و مذهب و شرایط خاص اجتماعی، مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است. با این حال، همواره سرقت در طول تاریخ رخ داده و مجازات مانعی برای ارتکاب این جرم نبوده است چرا که در تعیین مجازات هرگز علل ارتکاب سرقت لحاظ نشده است. با به وجود آمدن دانش جرم شناسی علمی در دو قرن گذشته دیدگاهی جدید با اهتمام ویژه به مجرم به جای جرم به وجود آمده که سعی در شناخت علل بزهکاری و ارائه­ راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرم دارد. در این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مباحث نظری مرتبط با جرم شناسی و سرقت به اجمال تحلیل شده است و سپس با انجام تحقیقات میدانی به بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته می شود. در واقع، با ارائه ۲۰۰ پرسش نامه به افرادی که به جرم سرقت زندانی هستند، تلاش شده علل ارتکاب این جرم شناسایی شود تا راه حل­های مناسبی جهت پیشگیری و کاهش سرقت ارائه گردد. همچنین قوانین کیفری مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی، دادسرا، دادگاه و زندان با دیدگاهی انتقادی (جرم شناسی حقوقی) واکاوی شده است. این امر که مستلزم مراجعه­ی حضوری به این نهادها و مصاحبه با مسئولین و کسب آمار و گزارش­های لازم از شیوه­ی برخورد و مبارزه با جرم سرقت بود با نهایت دقت انجام شده تا با شناسایی نقاط ضعف این مراکز در برخورد با جرم سرقت، راهکارهایی اصلاحی در جهت بهبود عملکرد این نهادها در مبارزه با جرم سرقت ارائه شود. در نهایت معضلات اجتماعی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، نابسامانی خانواده ­ها، سطح پایین تحصیلات، معاشرت با دوستان ناباب و محیط آلوده به جرم به عنوان علل اصلی ارتکاب جرم سرقت شناخته شد. همچنین، ناکارآمدی سیاست جنایی حبس گرایانه و تعیین زندان به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت ثابت گردید و توجه به مقوله پیشگیری از جرم به جای مجازات از طریق رفع مشکلات اقتصادی، فراهم نمودن اشتغال و حمایت از نهاد خانواده مورد تأکید و تأیید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: جرم شناسی، سرقت، جرم شناسی حقوقی، زندان، پیشگیری

فهرست مطالب

مقدمه ۱

بیان مسئله. ۱

ضرورت و اهمیت مسئله ۱

سؤالات پژوهش ۲

فرضیه‌های پژوهش. ۲

اهداف پژوهش ۲

روش پژوهش ۳

پیشینه پژوهش. ۳

مشکلات و موانع پژوهش ۳

طرح کلی پژوهش ۴

فصل اول: کلیات. ۵

درآمد ۶

مبحث اول: جرم شناسی. ۶

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی. ۷

بند اول: تاریخچه جرم شناسی. ۷

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی ۷

ب: دوره علمی جرم شناسی ۸

بند دوم: مفهوم جرم شناسی. ۹

الف: تعریف جرم شناسی ۹

ب: موضوع جرم شناسی ۹

گفتار دوم: انواع جرم شناسی ۱۰

بند اول: جرم شناسی نظری. ۱۰

الف: جرم شناسی خرد. ۱۰

ب: جرم شناسی کلان. ۱۱

بند دوم: جرم شناسی کاربردی ۱۱

الف: جرم شناسی بالینی ۱۱

ب: جرم شناسی حقوقی. ۱۲

ج: جرم شناسی پیشگیرانه. ۱۲

۱- مفهوم موسع پیشگیری ۱۳

۲- مفهوم مضیق پیشگیری. ۱۳

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی ۱۴

بند اول: نظریه برچسب زنی ۱۴

بند دوم: نظریه فشار ساختاری. ۱۷

بند سوم: نظریه معاشرت‌های ترجیحی. ۱۹

مبحث دوم: جرم سرقت. ۲۱

گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت. ۲۱

گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت ۲۲

بند اول: تعریف لغوی. ۲۲

بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران. ۲۳

الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال۱۳۰۴ ۲۳

ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی. ۲۳

۱- قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ ۲۳

۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۲۴

۳- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۲۴

ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر. ۲۴

۱- فرانسه. ۲۴

۲-آلمان. ۲۴

۳- انگلیس. ۲۴

د: تعریف فقهی سرقت. ۲۴

بند سوم: مبانی جرم انگاری. ۲۵

فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی. ۲۶

درآمد. ۲۷

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت ۲۷

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت. ۲۷

بند اول: حبس گرایی گسترده. ۲۸

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس ۲۹

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی. ۳۰

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت   ۳۰

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت ۳۱

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی ۳۱

بند اول:  معایب زندان. ۳۲

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه ۳۲

۱: عدم اصلاح و درمان مجرم:. ۳۳

۲: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:. ۳۵

۳: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه. ۳۵

۴: آموزش و انتقال جرائم: ۳۶

ب: اثرات سوء زندان بر فرد ۳۶

۱: جرم زا بودن محیط زندان: ۳۶

۲: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:. ۳۸

۳: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان. ۳۹

۴: بیکاری و طرد اجتماعی: ۴۰

۵: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:. ۴۰

۶: برچسب خوردن ۴۰

۷: زوال حس مسئولیت ۴۱

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان  ۴۳

الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی. ۴۳

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان ۴۳

ج: برگزاری کلاسهای ورزشی ۴۳

د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج   ۴۴

مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری ۴۴

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی. ۴۴

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت. ۴۵

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:. ۴۵

ب: آموزش تخصصی به نیروها: ۴۵

ج: آگاهی رسانی: ۴۵

د: آموزش همگانی:. ۴۵

و: هماهنگی با سایر نهادها:. ۴۵

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی ۴۶

الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها ۴۶

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص. ۴۷

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار. ۴۷

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا. ۴۷

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا ۴۸

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا ۴۸

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت  ۴۸

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی  ۵۰

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت. ۵۱

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه ۵۱

بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:. ۵۲

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه ۵۵

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب. ۵۶

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه ۵۶

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی    ۵۶

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری. ۵۷

بند اول: ارائه ی آمار ۵۷

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری ۶۰

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام. ۶۱

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:   ۶۱

ج: تراکم پرونده‌ها:. ۶۱

فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری. ۶۲

درآمد. ۶۳

مبحث اول: توصیف داده ها ۶۴

مبحث دوم: تحلیل داده های آماری ۱۲۲

گفتار اول: وضعیت شخصی ۱۲۲

بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل ۱۲۲

الف: جنسیت ۱۲۲

ب: سن. ۱۲۳

ج: تحصیلات. ۱۲۴

د: وضعیت تأهل یا تجرد. ۱۲۴

بند دوم: وضعیت اقتصادی. ۱۲۵

الف: اشتغال. ۱۲۵

ب: میزان درآمد ۱۲۶

ج: وضعیت مسکن. ۱۲۶

د: تأثیر فقر در سرقت ۱۲۷

بند سوم: وضعیت اعتقادی. ۱۲۷

بند چهارم: اعتیاد ۱۲۸

بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی. ۱۲۹

بند ششم: سابقه بیماری روانی ۱۳۰

بند هفتم : رابطه نامشروع. ۱۳۰

بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت ۱۳۱

بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات ۱۳۱

گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان. ۱۳۲

بند اول: خانواده. ۱۳۲

الف: در قید حیات بودن والدین ۱۳۲

ب: تعداد اعضای خانواده ۱۳۲

ج: تحصیلات والدین ۱۳۳

د: شغل والدین. ۱۳۴

۱- شغل پدر. ۱۳۴

۲- شغل مادر ۱۳۵

ه: رفتار والدین. ۱۳۷

۱-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان. ۱۳۷

۲-نحوه رفتار والدین با یکدیگر ۱۳۷

۳-تبیض آمیز بودن رفتار والدین ۱۳۸

ت: درآمد والدین. ۱۳۸

ث: سابقه کیفری اعضای خانواده ۱۳۹

چ: اعتیاد والدین ۱۳۹

ح: اعتقادات مذهبی والدین ۱۴۰

خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۰

بند دوم: اقوام. ۱۴۰

الف: روابط با اقوام. ۱۴۰

ب: اعتیاد اقوام. ۱۴۱

ج: سابقه سرقت در میان اقوام. ۱۴۱

د: اعتقادات مذهبی اقوام. ۱۴۱

ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۲

بند سوم: دوستان ۱۴۲

الف:  اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست. ۱۴۲

ب:  اعتقادات مذهبی دوستان ۱۴۲

ج: سوابق کیفری دوستان ۱۴۳

د:  اعتیاد دوستان ۱۴۳

ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۴

گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان. ۱۴۴

بند اول: محل زندگی. ۱۴۴

الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی ۱۴۴

ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی ۱۴۵

ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی. ۱۴۶

د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن ۱۴۶

بند دوم: محیط تحصیل ۱۴۶

الف: رفتار معلمان. ۱۴۶

ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن. ۱۴۷

بند سوم: تأثیر زندان. ۱۴۷

بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها ۱۴۸

الف: تأثیر مال باخته ها. ۱۴۸

ب: تأثیر مالخرها ۱۴۸

نتیجه گیری. ۱۵۰

راهکارهای پیشنهادی. ۱۵۴

منابع و مآخذ. ۱۵۸

پیوست ها. ۱۶۲

مقدمه

بیان مسئله

در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را می­توان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب می­شود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه ­های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغه­ی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.

ضرورت و اهمیت مسئله

شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست،  شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهرستان ۱۰۳۰۹۸۷ نفر برآورد شده است. [۱] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم  موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوه­ی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.

سؤالات پژوهش

۱- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟

۲- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی می­کنید؟

۳- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟

فرضیه‌های پژوهش

۱- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.

۲- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می‌نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوه‌ی برخورد با سرقت ندارند.

۳- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقوله­ی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه­ های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.

اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه­ راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه ­های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن‌ها ارائه شود.

روش پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی و تحلیلی و کتابخانه­ای است.

مشکلات و موانع پژوهش

انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهش­ها با دیدگاهی منفی نگریسته می­شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره می­گردد.

۱-بین رشته‌ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل می­نمود.

۲-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه ، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.

۲- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده‌های سرقت نیز به سختی میسر گردید.

۳-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن‌ها، با  گذشته چند ماه امکان پذیر شد.

طرح کلی پژوهش

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی  مورد بررسی  قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامه­های توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.

 

درآمد

در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته می­شود. سپس به اجمال به تقسیم بندی­های مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشاره­ای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقه­ی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح می­گردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل می­شوند.

مبحث اول: جرم شناسی

از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعه­های علوم جنایی به حساب می­آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.

علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته­های مطالعاتی می­شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می­ کنند. بنابراین رشته­های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می­شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه ­ای از رشته­های مطالعاتی است که از زاویه­های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار می­دهد.[۲]

ژان ایولاسال[۳] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.

علوم جنایی حقوقی از دو شاخه­ی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم می­شود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازات­ها می­شود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی می­شود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی می ­پردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخه­ی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم می­شود.

علوم جرم یابی شامل رشته­هایی می­شود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار می­گیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته می­شود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادله­ی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه می­ دهند که ورای ادله­ی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم‌ترین شاخه­های آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی

بند اول: تاریخچه جرم شناسی

تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می­گردد، ولی دیدگاه­های علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره می­گردد.

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی

در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص می‌گردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛[۴] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت.[۵] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.[۶]

از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند می‌توان به هراکلیت، پروتاگورا،  سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.[۷] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در بروز جرائم مؤثر می­دانست، جالینوس فیلسوف رومی دوران تبهکاران روانی را مطرح ساخت.[۸]به طور مثال سقراط به اسم نخستین کسی که با دید علمی نسبت به بزهکاری نگاه کرده است،  بزهکاری را ثمره جهل انسان می­داند و برای مبارزه با این مشکل با نفی اعمال خشونت نسبت به بزهکار، آموزش او را پیشنهاد می­نماید، افلاطون نیز با دقت در روابط انسانی با این پدیده از دیدگاه اقتصادی برخورد کرده است و ریشه تمام کج‌رفتاری‌ها را در وجود طبقات بسیار غنی و بسیار فقیر (و به تعبیر امروزی، توزیع ناعادلانه ثروت) که موجب از بین رفتن عواطف نزد هر دو گروه می­شود، دانسته و طبعاً برای نفی آن، سیاست­های تعدیل اقتصادی را جزو شرایط تحقق مدینه فاضله می­داند، ارسطو با تأکید بر نابسامانی­های جسمی و روانی به عنوان عامل اصلی در بروز بزه، درمان را مد نظر می­داشت.[۹] در ایران باستان به فقر هم به عنوان یکی از عوامل جرم نگاه می‌شد، در دین زرتشت جرائم ارتکابی اطفال و بزرگ‌سالان با یک دید نگریسته نمی‌شد،  همچنین اردشیر بابکان دستور داده بود زندانیان را تا مدت یک سال تحت تدابیر تربیتی قرار دهند تا اصلاح گردیده و به آغوش جامعه باز گردند.[۱۰]

ب: دوره علمی جرم شناسی

آغاز دوره علمی جرم شناسی به ربع آخر قرن نوزدهم برمی­گردد، پیدایش مکتب تحققی (اثباتی) در این زمان سبب نگرش علمی نسبت به پدیده مجرمانه شد، بنیان گذار این مکتب سزار لومبروزو پزشک و استاد پزشکی قانونی دانشگاه توربین ایتالیا بود، که با انتشار کتاب «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ نظریه خود را راجع به پدیده مجرمانه مطرح ساخت و جرم را ناشی از یک سری عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار دانست، و برای اولین بار بیش از آن که به خود جرم توجه شود به مجرم توجه شد، گرچه مکتب تحققی دیدگاهی جبرگرا و افراطی داشت به گونه­ای که انسان را فاقد اختیار می­دانست که امروزه اعتباری ندارد ولی همین دیدگاه جبرگرایانه سبب آغاز تحولی شد و جرم شناسی علمی را پایه­گذاری کرد. و مکاتب جرم شناسی جدیدی به وجود آمد که هریک دیدگاهی علمی و جدید به پدیده مجرمانه داشتند.

بند دوم: مفهوم جرم شناسی

الف: تعریف جرم شناسی

جرم شناسی معادل واژه کریمینولوژی[۱۱] است که پس از حقوق جزا مطرح شد، در قرن نوزدهم رویکرد جدیدی به پدیده مجرمانه همراه با توجه به عوامل آن مطرح شد که بعداً عنوان جرم شناسی به خود گرفت.[۱۲] این رشته، رویکردی جدید و علمی به مباحث مربوط به جرم مجرم دارد و مبتنی بر داده­های علوم تجربی است، یعنی جرم را به عنوان رفتار یک موجود انسانی مد نظر قرار می­دهد و بر اساس مطالعات تجربی و آماری آن را تجزیه و تحلیل می­ کند. برخلاف موضوعات مورد بحث در رشته­های حقوقی که بیشتر نگاهی حقوقی دارند، یعنی دیدگاه قانون‌گذار را مد نظر قرار می­ دهند، از جمله حقوق جزا که جرم را از نگاه قانون‌گذار تحلیل می‌کند، جرم شناسی دارای نگاهی مستقل، بی طرف و علمی است[۱۳]. استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح  جرم شناسی برای اولین بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در سال ۱۸۷۹ به کار برد، لیکن در سال ۱۸۸۵، گاروفالو قاضی ایتالیایی کتابی تحت عنوان «جرم شناسی» منتشر کرد. باید یادآوری کرد که جرم شناسی خود مستقیماً علم جداگانه­ای  چون زیست شناسی یا جامعه شناسی نیست بلکه از داده­های کلیه علوم نظیر علم طب، آمار، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و روانشناسی استفاده می­ کند و در یک ترکیب مبتنی بر مشاهده و تجربه، در علمی ساختن مبانی و تجربیات و حصول به شناخت علت­های جرم می­کوشد.[۱۴]جرم شناسی شیوه نگرش ما را به پدیده مجرمانه تغییر می­دهد و به دنبال این است که علت وقوع جرم را بفهمد تا در نهایت راهکارهایی علمی را برای پیشگیری از وقوع جرائم ارائه دهد.

ب: موضوع جرم شناسی

موضوع جرم شناسی گسترده­تر از موضوع حقوق جزاست. حقوق جزا در زمینه­ جرم و مسئولیت کیفری بحث می­ کند و به مطالعه جرم با مفهوم حقوقی، یعنی نگاه قانون‌گذار به پدیده بزهکاری می ­پردازد. جرم شناسی در زمینه ­های دیگری به جز جرم نیز پژوهش می­ کند؛ مانند انحراف که مفهومی اخلاقی- اجتماعی است و موضوعاتی را در بر می­گیرد که قانون‌گذار جرم انگاری نکرده است. جرم شناسی همچنین به مطالعه اموری در «حالت خطرناک» توجه دارد. حالت خطرناک، تنها به انجام عمل در گذشته بسنده نمی‌کند، بلکه نگاه به مجرم دارد و وضعیت کنونی و آینده فرد را بیشتر مدنظر قرار می­دهد؛ یعنی در پی آن است که چگونه می­توان فرد را کنترل و حالت خطرناک او را خنثی کرد تا در آینده مرتکب جرم نشود. از این رو، حقوق جزا فقط در موضوع جرم پژوهش می­ کند، ولی جرم شناسی درباره سه مسئله یاد شده به تحقیق می‌پردازد.[۱۵]

گفتار دوم: انواع جرم شناسی

تقسیم بندی­های متفاوتی از جرم شناسی شده که مشهورترین تقسیم بندی جرم شناسی را به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم می­ کند. جرم شناسی نظری نیز به دو شاخه جرم شناسی خرد و جرم شناسی کلان تقسیم می­شود و جرم شناسی کاربردی هم به سه شاخه­ی جرم شناسی بالینی، جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی حقوقی تقسیم می­گردد، که به طور مختصر به آن‌ها اشاره می­گردد.

 

تعداد صفحه :۲۰۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان:

پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن

 

 

فهرست مطالب

چکیده. ۱۶

فصل اول. ۱۷

کلیات. ۱۷

۱-۱. مقدمه. ۱۸

۱-۲. بیان مساله. ۱۹

۱-۳. ضرورت انجام تحقیق. ۲۲

۱-۴ . اهداف تحقیق. ۲۲

۱-۶ . فرضیات تحقیق. ۲۳

۱-۷ . نوع تحقیق. ۲۳

۱ -۸ : نوآوری تحقیق. ۲۴

۱ -۹ . روش تحقیق. ۲۴

۱-۹ -۱. روش گردآوری اطلاعات. ۲۴

۱ -۹ -۲ . ابزارهای گردآوری اطلاعات. ۲۵

۱-۹-۳. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۲۵

۱ -۱۰ : سامان دهی تحقیق. ۲۵

فصل دوم. ۲۶

مفاهیم و مبانی نظری. ۲۶

۲-۱. پرخاشگری. ۲۷

۲-۱-۱. تعریف پرخاشگری. ۲۸

۲-۱-۲. پرخاشگری و فرهنگ ها. ۲۹

۲-۱-۳. پرخاشگری و رفتار توأم با جرات. ۳۰

۲-۱-۴. انواع پرخاشگری. ۳۰

۲-۱-۴-۱. پرخاشگری وسیله ای. ۳۰

۲-۱-۴-۲. پرخاشگری خصمانه. ۳۱

۲-۱-۵. میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری. ۳۱

۲-۱-۶. ثبات پرخاشگری. ۳۲

۲-۱-۷. تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری. ۳۳

۲-۱-۸. نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری. ۳۴

۲-۱-۹. علل و عوامل پرخاشگری. ۳۵

۲-۱-۹-۱. عوامل خانوادگی پرخاشگری. ۳۵

۲-۱-۹-۲. عوامل محیطی پرخاشگری. ۳۶

۲-۲. بزهکاری. ۳۸

۲-۲-۱. تعریف بزهکاری. ۳۸

۲-۲-۱-۱. بزهکاری از منظر حقوقی. ۳۹

۲-۲-۱-۲. بزهکاری از منظر جرم شناختی. ۴۰

۲-۲-۲. عوامل بزهکاری. ۴۱

۲-۲-۲-۱. عوامل فردی بزهکاری. ۴۲

۲-۲-۲-۲. عوامل اجتماعی بزهکاری. ۴۵

۲-۳. اطفال و نوجوانان. ۴۶

۲-۳-۱. تعریف لغوی طفل و نوجوان. ۴۶

۲-۳-۲. تعریف حقوقی طفل و نوجوان. ۴۶

۲-۳-۲-۱. تعریف طفل و نوجوان در حقوق ایران. ۴۷

۲-۳-۲-۲. تعریف طفل و نوجوان در اسناد بین المللی. ۴۹

۲-۴. کودکان و مفهوم عام مسئولیت. ۵۲

۲-۴-۱. سن مسئولیت کیفری کودکان. ۵۲

۲-۴-۲. مفهوم مسئولیت کیفری اطفال. ۵۳

۲-۴-۳. اهلیت جنایی اطفال. ۵۴

۲-۴-۴. مسئولیت جامعه در قبال کودکان و بالعکس. ۵۵

فصل سوم. ۵۸

پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان   ۵۸

۳ -۱ : جرم دانستن پرخاشگری. ۵۹

۳ -۱ -۱ : تاثیر پرخاشگری بر وقوع جرایم. ۶۰

۳ -۲ : نظریات ، عوامل و زمینه های گرایش به پرخاشگری   ۶۱

۳ -۲ -۱ .نظریه های مربوط به پرخاشگری. ۶۱

۳-۲-۱-۱. ذاتی بودن پرخاشگری. ۶۲

۳-۲-۱-۲. اجتماعی بودن  پرخاشگری. ۶۲

۳ -۲ -۱ -۳ .فرضیه ناکامی – پرخاشگری. ۶۳

۳ -۳ . عوامل گرایش به پرخاشگری. ۶۴

۳ -۳ -۱ . عوامل شخصیتی  و فردی. ۶۴

۳ -۳ -۲ .عوامل محیطی. ۶۶

۳ -۳ -۲ -۱ . رابطه میان متغیرهای آب و هوایی و پرخاشگری   ۶۷

۳ -۳ -۲ -۲. رابطه میان محیط خانوادگی و گرایش به پرخاشگری   ۶۸

۳ -۳ -۳ . عوامل اجتماعی. ۶۹

۳ -۳ -۳ -۱. طرد اجتماعی. ۶۹

۳ -۳ -۳ -۲. فقر و مشکلات معیشتی. ۶۹

۳ -۳ -۳ -۳. دوستان ناباب. ۷۰

۳ -۳ -۴ .  زمینه های فرهنگی. ۷۲

۳ -۳ -۴ -۱ .رسانه های جمعی. ۷۳

۳ -۴ . مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان. ۷۴

۳ -۴ -۱ . حداقل سن مسئولیت کیفری از منظر حقوق بین الملل   ۷۶

۳ -۴ -۱ -۱ . کنوانسیون حقوق کودک. ۷۶

۳ -۴ -۲ .قواعد حداقل معیار سازمان ملل برای مدیریت دادگستری اطفال و نوجوانان (قواعد پکن). ۷۷

۳ -۴ -۳ . موازین فقهی در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال   ۷۹

۳ -۵ . مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران. ۸۱

۳ -۵ -۱ . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی   ۸۱

۳ -۵ -۲ . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی   ۸۳

۳ -۵ -۲ -۱. مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲   ۸۵

۳ -۵ -۲ -۲ . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۸۵

۳ -۵ -۲ -۳ . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۶

۳ -۵ -۲ -۳ -۱ . جرائم تعزیری. ۸۹

۳ -۵ -۲ -۳ -۱ -۱. گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال. ۸۹

۳ -۵ -۲ -۳ -۱ -۲ . گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال. ۹۰

۳ -۵ -۲ -۳ -۱ -۳ . گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال. ۹۱

۳ -۵ -۲ -۳ -۲ . جرائم حدی و قصاصی. ۹۲

فصل چهارم. ۹۸

پرخاشگری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیری از آن   ۹۸

۴ -۱ .راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری کودکان و نوجوانان   ۹۹

۴ -۱ -۱ . حق کودکان بر پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری در پیمان حقوق کودک. ۹۹

۴ -۱ -۱ -۱ . حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب   ۹۹

۴ -۱ -۱ -۲ . حق کودکان بر زندگی کردن با پدر – مادر   ۱۰۱

۴ -۱ -۱ -۳ . حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش   ۱۰۲

۴ -۲ .انواع پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری کودکان و نوجوانان   ۱۰۳

۴ -۲ -۱ .پیشگیری از منظر سطوح اجرایی یا تعیین اولویت ها   ۱۰۴

۴ -۲ -۱ -۱  . پیشگیری نخستین یا ابتدایی. ۱۰۴

۴ -۲ -۱ -۲  . پیشگیری دومین یا ثانویه. ۱۰۵

۴ -۲ -۱ -۳  . پیشگیری سومین یا ثالث. ۱۰۶

۴-۲-۲ . پیشگیری از منظر زمان اجرا. ۱۰۷

۴ -۲ -۲ -۱ . پیشگیری از منظر نحوه عمل یا فرایند اجرا   ۱۰۷

۴ -۲ -۲ -۲ . پیشگیری واکنشی. ۱۰۷

۴ -۲ -۲ -۳ . پیشگیری واکنشی عام. ۱۰۸

۴ -۲ -۲ -۴ : پیشگیری واکنشی خاص. ۱۰۹

۴ -۲ -۲ -۵ .پیشگیری کنشی یا غیرکیفری. ۱۰۹

۴ -۳ . رویکرد پیشگیری از بزهکاری. ۱۱۰

۴ -۳ -۱ . پیشگیری وضعی. ۱۱۱

۴ -۳ -۲ . پیشگیری اجتماعی. ۱۱۲

۴ -۳ -۲ -۱. پیشگیری اجتماعی جامعه مدار. ۱۱۴

۴ -۳ -۲ -۲ . پیشگیری اجتماعی رشد مدار. ۱۱۵

فصل پنجم. ۱۱۸

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۱۸

۵-۱. نتیجه گیری. ۱۱۹

۵ -۲ . پیشنهادات. ۱۲۱

۵ -۳ : منابع و ماخذ. ۱۲۱

۵ -۳ -۱ : کتب فارسی. ۱۲۱

۵ -۳ -۲ : کتب عربی. ۱۲۵

۵ -۳ -۳ : مقالات. ۱۲۵

 

چکیده

دوران کودکی اساسی‌ترین دوران برای شکل‌گیری شخصیت در افراد و رفتن آنها به راه صلاح یا راه تباهی و انحراف است. در صورتی که انسان به علل محیطی و اجتماعی گوناگون از اوان کودکی رفتار نابهنجار را بپیماید، موضوع پرخاشگری اطفال و بالتبع پیامدهای جرم شناختی آن مطرح می شود. من جمله این پیامدها، بزهکاری کودکان و نوجوانان است که علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. به منظور کنترل رفتارهای پرخاشجویانه لازم است انواع پرخاشگری و منشأ آن از یکدیگر متمایز شود و عوامل تشدید کننده آن شناسایی شود. همچنین بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز با نظر به منابع قانونی از بزهکاری بزرگسالان تفکیک شود و حد و حدود مسئولیت کیفری آنان تعیین شود. النهایه ضروری به نظر می رسد راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری این دسته سنی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. در این راستا شناسایی حقوق کودکان و تامین نیاز آنان و انواع سیاست های پیشگیرانه می تواند در این مهم نقش بسزایی داشته باشد.

این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی این موضوعات می پردازد. نتیجه حاصل از تحقیق، تمایز بین انواع پرخاشگری و نیز سن مسئولیت کیفری کودکان و بزرگسالان در اسناد بین المللی و قوانین داخلی است. همچنین پیشگیری از بزهکاری در سطوح مختلف قابل اجراست.

کلمات کلیدی: پرخاشگری، کودکان، بزهکاری، جرم شناسی، پیشگیری

 

۱-۱. مقدمه

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.

در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهتر از درمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگونمی شوند، همان کودکان بزهکار دیروز هستند.

از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد .

بر این اساس بیش از چند دهه است که دنیا به این نتیجه رسیده است که راه پیشگیری از جرم نمی‌تواند متکی بر پیشگیری وضعی، پیشگیری پلیس محور، پیشگیری کنترل بیرونی و کنترل کیفری باشد، یعنی ما نباید سعی کنیم که از طریق زندان، ارعاب، کیفر و مجازات مانع وقوع جرم شویم. دلیل این موضوع هم این است که زمانی که به بسیاری از کشورهای جهان توجه می‌کنیم، در می‌یابیم که به رغم این‌که تقریبا اکثر کشورهای دنیا سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام را در قوانین موضوعه خود پیش‌بینی کرده‌اند، اما نتوانستند با وجود این کیفر های شدید، جلوی ارتکاب جرایم مختلف حتی جرایم مستوجب مجازات اعدام را بگیرند، این جرایم مختلف به وفور انجام می‌شود و افراد از این‌که مجازات این جرم اعدام است، از انجام آن جرم ابایی ندارند و مرتکب آن می‌شوند.

به همین خاطر از چند دهه گذشته رویکرد سازمان ملل متحد و همچنین رویکرد اکثر نظام‌های حقوقی در دنیا به سمت این موضوع بوده است که ما باید به عوامل اجتماعی موثر در گرایش به جرم که پرخاشگری می تواند یک عامل بسیار تاثیرگذار باشد توجه کنیم و به ویژه کشورهای مختلف در این رهگذر، به سمت دوران کودکی رفته‌اند.

۱-۲. بیان مساله

بی تردید در عصر حاضر، موضوع کودکان و نوجوانان بزهکار یکی از مسائل دشوار و ناراحت کننده ای است که توجه بسیاری از متخصصان از جمله روانشناسان، جامعه­شناسان و جرم­شناسان را به خود جلب کرده است. آنان اغلب درصدد پاسخگویی به این سوال هستند که چرا تعدادی از کودکان و نوجوانان در جرائم مختلف از جمله جرائم پرخاشگرانه و جامعه ستیزانه شرکت میکنند و چگونه می­توان از جرائم آنها پیشگیری کرد.

از میان بسیاری از رفتارهای خودکنترلی که فرد بایستی در طول زندگی بیاموزد شاید هیچ یک به اندازه پرخاشگری اهمیت نداشته باشد، زیرا عدم توانایی در کنترل پرخاشگری باعث تحمیل هزینه های بسیاری بر فرد در موقعیت­های مختلف زندگی می­گردد. پرخاشگری از رایج­ترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانی است که ممکن است با اختلالات دیگری مانند اختلالات مقابله­ای اختلال بیش فعالی، اختلالات خلقی، اختلالات شخصیت و غیره ظاهر شود. علت مراجعه بسیاری از والدین در مورد کودکان و نوجوانان به مراکز روانشناختی همین پرخاشگری است. کودکان و نوجوانان پرخاشگر ممکن است خطاهای پردازش شناختی داشته باشند که تعبیر و تفسیر تعاملات اجتماعی خود و دیگران را برای آنها دشوار می­سازد.

پرخاشگری‌ به دو شکل وسیله‌ای و خصمانه صورت می گیرد. پرخاشگری وسیله‌ای، رفتاری‌ است در جهت رسیدن به هدفی ولی‌ پرخاشگری خصمانه‌، به رفتاری گفته‌ می‌شود که به قصد آسیب رساندن بـه‌ دیگری صورت می‌گیرد. پرخاشگری های‌ بین کودکان معمولا از نوع وسیله‌ای است. این نوع پرخاشگری، به خاطر متعلقات‌ است. کودکان اسباب بازی‌ همدیگر‌ را می‌قاپند، یکدیگر را هل می‌دهند تا با اسباب بازی مورد عـلاقه‌شان بـازی کنند؛ به‌ندرت اتفاق می‌افتد که بخواهند به‌ کسی آسیب برسانند یا از روی عصبانیت‌ دست به پرخاشگری‌ بزنند‌. پرخاشگری در کودکان علل مختلفی‌ دارد. یکی از این عوامل، تولد نوزاد جدید است. کودک، ممکن اسـت فکر کند که با ورود این میهمان ناخوانده، دیگر جایی برای محبت‌ به‌ او باقی نمانده‌ و نمی‌تواند مانند همیشه مرکز توجه‌ اطرافیان خود باشد. ازاین‌رو، دست به‌ پرخاشگری می‌زند. نـاکامی نیز از عوامل مؤثر‌ در‌ پرخاشگری است. کودکی که دلش‌ می‌خواهد هـنگام بازی یا هرگونه رقابت با هم سن و سالان خود‌ همیشه‌ برنده­ی‌ مسابقه‌ باشد، در صـورت برآورده‌ نشدن‌ خواسته‌هایش‌، دچار ناکامی شده و پرخاشگری می‌کند. شیوه‌های تربیتی والدیـن نـیز در امـر پرخاشگری کودک مؤثر است. استفاده‌ از‌ تنبیهات‌ بدنی و عدم نظارت بر اعمال و رفتار با کـودکان، در بـالا رفتن میزان‌ پرخاشگری در کودکان‌ مؤثر است. برقرار نکردن ارتباط‌ عاطفی‌ مناسب‌ با کـودک سـبب مـی‌شود که او خود را تنها و بی­کس احساس کند. در این حالت‌ با‌ کمبود محبت مواجه شده، در نتیجه‌ دچـار بـرخی اختلالات روانی از جمله‌‌ اضطراب‌، افسردگی و پرخاشگری‌ می‌گردد. رفتار پرخاشگرانه­ی والدیـن بـا یکدیگر نیز تأثیر سوئی در حافظه­ کودکان‌ بر جای می‌گذارد. ذهن کودک مانند لوح‌ سـفیدی اسـت که تمام اعمال، رفتار وگفتار‌ دیـگران در آن نـقش بسته و بـه تدریج‌ شـکل مـی‌گیرد. ممکن است رفتاری کـه از پدر و مادر سر می‌زند، همان لحظه توسط کودک تقلید نشود ولی در رفتارهای آینده­ی وی بی‌تأثیر نخواهد‌ بود‌.

اما پرخاشگری در میان نوجوانان ار نوع پرخاشگری خصمانه است. اولین مساله افزایش آگاهی جوانان در جهت مساله گشایی و حل مسائل و مشکلات زندگی بر اساس راهبردهای عقلایی است. با توجه به اینکه خیلی از افراد قدرت رویارویی منطقی و عقلانی یا به عبارتی قدرت مساله یابی و حل مساله را در جهت رفع مسائل ندارند لذا وارد راهبردهای احساسی و عاطفی شده و متناسب با آن به خشونت دست می زنند. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل نارضایتی و در نتیجه خشونت در میان جوانان بحث عدم تامین نیاز است. امروزه جوانان نیازهای متعددی دارند که در صورت برآورده نشدن آن­ها، جوان به ابزارهایی مانند خشونت و پرخاشگری متوسل می شود.

واکنش نوجوانان در برابر مشکلات و مسائل شبیه به یکدیگر نمی باشد. بسیاری از آن­ها در مقابل این فشارها مقاومت می کنند و سعی می­ کنند آن­ها را برای خود هدفدار و معنی دار سازند و با آن­ها کنار آیند، بعضی ها زود از پای در آمده و تسلیم می شوند و بعضی هم آن را به دست عوامل مذهبی، مناسک و نیروهای ماورائی می دهند.

در تبیین منشا و ماهیت پرخاشگری و جرائم پرخاشگرانه، نظریه پردازان مختلف نقش عوامل زیستی، جامعه شناختی و روانشناختی را مطرح کرده اند. در تلفیق دو دیدگاه جامعه شناختی و روانشناختی، روانشناسان اجتماعی بر نقش عوامل فردی و محیطی در بروز پرخاشگری و جرائم پرخاشگرانه تاکید کرده­اند و با بهره گرفتن از نظریه شناخت اجتماعی تبیین دقیقی از جرم و بزهکاری ارائه داده اند.از سال­های ۱۹۸۰ به بعد رفتار پرخاشگرانه به طور فزاینده برحسب نقایصی در شناخت اجتماعی توضیح داده شده است. شناخت اجتماعی، درک فرد از حالات روانشناختی خود و استنباط او از مردم و روابط و موقعیت های اجتماعی است. این شناخت بخش مهمی از شناخت درباره جهان را تشکیل می دهد و در کنش­وریهای اجتماعی، نحوه قضاوت درباره خود و دیگران و کنترل رفتارها و هیجانات اثر می گذارد. شناخت اجتماعی، مستلزم مهارت­های شناختی مختلف و پردازش دقیق اطلاعات اجتماعی است که به منظور حل مسائل اجتماعی، یعنی مسائل مرتبط با شرایط فعلی و پاسخگویی به تقاضاهای درونی و بیرونی به کار گرفته می شود. این رویکرد بر نقش متقابل شناخت و محیط در تعیین رفتار تاکید می کند. در مجموع پژوهش­های انجام شده در زمینه تفاوت شناخت اجتماعی بزهکاران پرخاشگر (بزهکارانی که مرتکب جرائم پرخاشگرانه شده اند) و نوجوانان عادی آشکار کرده­اند که بزهکاران پرخاشگر گرایش دارند به رفتار دیگران نیت­های خصمانه نسبت دهند، دنیا و اطرافیان خود را اعتمادپذیر نمی­دانند و اغلب راهکارهای پرخاشگرانه را برای حل مسائل روزمره زندگی انتخاب می­ کنند.

موضوع مهم در خصوص پرخاشگری تبعات جرم شناختی آن است؛ اینکه پرخاشگری چه تاثیری در ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان دارد؟

تحقیق حاضر درصدد بررسی و پاسخگویی به موضوع فوق است.

۱-۳. ضرورت انجام تحقیق

امروزه در اکثر جوامع پدیده‌ای به نام پرخاشگری کودکان رواج زیادی پیدا کرده است. این پدیده غالب والدین و معلمان را بـه خـود مشغول داشته است و همه سعی دارند به‌ نحوی‌ این مورد را کنترل نمایند. یکی از راه‌های اصولی و منطقی برای کنترل این پدیده اطلاعات بیشتری است که از نحوه یادگیری این امر، چگونگی رواج آن و راه‌های مقابله بـا آن کـسب می‌کنیم‌. بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می­اندازد. به همین دلیل توجه محققان از جمله جامعه­شناسان، جرم­شناسان و روان­شناسان را به خود جلب کرده ا­ست. بزهکاری این افراد  از این جهت بسیار بیشتر مورد توجه است  که آنان بزرگسالان فردا هستند؛ به همین دلیل رفتارهای ضد اجتماعی آن­ها می ­تواند مشکلات جدی برای خانواده و اجتماع ایجاد کند. آنان در روابط بین فردی خود از مهارت­های اجتماعی ضعیفی برخوردارند و اغلب از سوی خانواده و همسالان مورد طرد قرار می­گیرند. بنابراین ضرورت و اهمیت شناخت ایـن‌ پدیـده‌ بـدیهی است‌.

۱-۴ . اهداف تحقیق

اهداف مشخص تحقیق عبارتند از:

۱-بررسی پیامدهای جرم شناختی پرخاشگری کودکان و نوجوانان

۲- بررسی راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان

۱-۵ . سوالات تحقیق

سوال اصلی:

پرخاشگری کودکان و نوجوانان دارای چه پیامدهای جرم شناختی است؟

سوالات فرعی:

۱: راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در کودکان چیست؟

۲: راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان چیست؟

۱-۶ . فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

پرخاشگری به ویژه در نوجوانان می ­تواند سبب  جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران در نوجوانان شود.

فرضیه های فرعی:

۱:  مواردی از قبیل توجه به کودک، دوری از محرک های پرخاشگرانه، عدم استفاده از تنبیه بدنی و شناسایی حقوق اولیه کودک می توان در کاهش میزان خشونت و پرخاشگری موثر باشد.

۲ :  برنامه ریزی های جامع و پایدار متناسب با نیازهای نسل نوجوان و توجه به عناصر تربیتی و روانشناسی و جامعه شناسی ذیربط و نیز نظارت اجتماعی می تواند به کاهش پرخاشگری و بالتبع جرایم نوجوانان منجر شود.

۱-۷ . نوع تحقیق

نوع تحقیق در این پایان نامه نظری و کاربردی است. در تحقیق پیش روی نگارنده ابتدا به صورت نظری به تعریف و مفهوم پرخاشگری و بزهکاری از منظر اصطلاحی، حقوقی و جرم شناختی و نیز عوامل بروز پرخاشگری و بزهکاری و نیز تعریف لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته و سپس پیامدهای جرم شناختی پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را مورد مداقه قرار می دهد. یافته های این تحقیق نیز دارای ابعاد نظری و کاربردی است، به گونه ای که نه تنها می تواند در مطالعات حقوقی محققان مثمر ثمر باشد، بلکه در تفسیر مقررات حقوقی و کیفری و نیز در صدور آرای مربوط به مجرمان متاثر از پدیده پرخاشگری مورد استفاده فعالان حقوقی من جمله محققان، قضات و وکلا خواهد بود

 

۱ -۸ : نوآوری تحقیق

در این پژوهش  نگارنده تلاش نموده است نه تنها عوامل جرم شناختی در وقوع پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را تبیین نماید، بلکه پیامدهای پرخاشگری و تاثیرات آن از ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار دهد. همچنین راهکارهای پیشگیری و کاهش ارتکاب جرائم ناشی از پرخاشگری مورد مطالعه قرار گرفته اند. از این جهت که مطالعه حاضر نه تنها به بررسی عوامل دخیل در وقوع پرخاشگری می پردازد، بلکه راهکارهای مقابله با اثرات مخرب آن را نیز بررسی می کند، جنبه نوآوری تحقیق پیش روی محسوب می شود.

۱ -۹ . روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به روش توصیفی – تحلیلی است، که  باسبک استدلال متعارف پیرامون موضوع تحقیق بکار می رود. به اینصورت که پس ازگردآوری اطلاعات ودسته بندی آنها به تعریف و توصیف مفاهیم و مبانی ارائه شده در تحقیق حول محور موضوع پایان نامه ، می پردازیم و نهایتاً با تجزیه و تحلیل مبانی و دیدگاه های به دست آمده، به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست می یابیم و نگارنده به این نحو به بررسی موضوع پرداخته است.

۱-۹ -۱. روش گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات در این رساله روش کتابخانه ای و فیش برداری است. در این روش نظرات کاربردی متخصصان اهل فن، بانک های اطلاعاتی و در صورت لزوم اسناد و مواد قانونی مرتبط، کتب، مقالات، منابع اینترنتی، ابتدائا جمع آوری و مطالعه می گردند و سپس مطالب مرتبط در فیش های کدبندی شده درج می گردند. پس از کفایت جمع آوری و فیش نگاری، مطالب تجزیه و تحلیل شده و به صورت نهایی نگارش می شوند، سپس فهرست بندی شده و طبق پلان اولیه پایان نامه تدوین می گردد.

۱ -۹ -۲ . ابزارهای گردآوری اطلاعات

برای کسب اطلاعات هر چه بیشتر درباره موضوع مورد تحقیق و شناخت دقیق­تر آن و به منظور تعیین اهداف پژوهشی ابزارهای گرد آوری اطلاعات، با مراجعه به منابع موجود و با بهره گرفتن از روش فیش برداری و مقایسه این فیش ها می باشد. مهمترین ابزارگردآوری نگارنده نکته برداری (فیش نگاری) از منابع کتابخانه ای است که پس از مطالعه این منابع و نکته برداری از آن ها مطالب بدست آمده را دسته بندی نموده و از هریک در مبحث مناسب خود استفاده می نماید وآن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

۱-۹-۳. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

با توجه به این که تحقیق به صورت تحلیل محتوایی و توصیفی صورت می گیرد و موضوع ذیل مطالعات علوم انسانی و رشته حقوق است. تجزیه تحلیل اطلاعات از طریق شیوه های استدلال حقوقی و منطقی می باشد. ابتدائا منابع بررسی و قواعد استخراج می گردند و سپس شرایط از آنها استخراج می گردد. ممکن است از یک قاعده کلی قواعد جزیی تر استخراج گردد یا اینکه با استقراء در منابع شرایط استنباط و ارائه گردند. به طور کلی نگارنده از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره­های کلی مربوطه ارتباط می­دهد و به نتیجه ­گیری می پردازد.

۱ -۱۰ : سامان دهی تحقیق

این تحقیق در پنج فصل به رشته تحریر در آمده است .فصل اول را محقق به ذکر کلیات تحقیق اختصاص داده است و مباحثی مانند بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف ،روش و . را عنوان نموده است .در فصل دوم مفاهیم تحقیق عنوان شده است و واژگان کلیدی و مورد استفاده تحقیق تعریف شده است .در فصل سوم با عنوان پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان به بررسی وضعیت شناخت پرخاشگری به عنوان جرم می پردازد و ضمنا نظریات مربوط به پرخاشگری نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند و سپس در فصل چهارم با توجه به این که لزوم پیشگیری از پرخاشگری اثبات شده است راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری را عنوان می کند و با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و جمع آوری منابع و ماخذ در فصل پنجم پژوهش خود را به پایان می رساند

در این فصل  به مفاهیم پایه ای در خصوص موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد که شامل مفاهیم پرخاشگری، بزهکاری، اطفال و نوجوانان است.

۲-۱. پرخاشگری

چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرات می توان ادعا کرد که پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان ها از گذشته های دور تاکنون به صورت گسترده ای با آن سر و کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روزافزون جنایات و درگیری هایی که در جوامع انسانی به وقوع می پیوندد – که بخش عمده ای از آن ها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است – مؤید این ادعا است.

در این زمینه عنوان شده است : «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزه ای است که باید درباره آن بیش تر بدانیم، ما به یکدیگر حمله می کنیم، آسیب می رسانیم، و گاهی همدیگر را می کشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بی آبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری می کنیم.» (محی الدین بناب، ۱۳۷۴، ۵۵).

به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیده تر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روان شناسی نیست بلکه در دیگر حوزه های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخه های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

در چند دهه اخیر، موضوع پرخاشگری توجه بسیاری از دانشمندان و متخصصان را به خود معطوف کرده است، به گونه ای که ده ها کتاب و صدها مقاله در خصوص این موضوع به چاپ رسیده است.

 

لازم به ذکر است که «خشم» با «پرخاشگری» تفاوت دارد. صاحب نظران معتقدند «خشم یکی از هیجانات نیرومندی است که دست آفرینش در انسان نهاده است و از سال های اولیه رشد، بروز می کند و اغلب رفتارهای پرخاشگرانه را به دنبال دارد». نتیجه آن که پرخاشگری هیجان نیست بلکه از آثار حالت هیجانی خشم است و برای فرونشاندن آن و معمولا همراه آن رخ می دهد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۴۹۵).

۲-۱-۱. تعریف پرخاشگری

به نظر می رسد ارائه یک تعریف برای اصطلاح پرخاشگری که مورد قبول همگان باشد امکان پذیر نیست زیرا نظرات متفاوت درباره این که آیا باید پرخاشگری را بر اساس نتایج ملموس و عینی آن و یا بر اساس نیت و مقاصد شخصی افراد تعریف کنیم، باعث پدید آمدن تعریف های متفاوتی از پرخاشگری شده است: برخی از روانشناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که موجب آسیب دیگران شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند. این آسیب می تواند بدنی مانند کتک زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی، مانند به زور گرفتن چیزی باشد (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۲۵ – ۴۲۶).

ایراد تعریف فوق این است که نسبت به برخی رفتارها که پرخاشگرانه به حساب نمی آیند مانعیت ندارد. مثلا اگر کودکی هنگام بازی، اسباب بازی خود را پرتاب کند اما ناخواسته به فرد دیگری برخورد کند، رفتار وی بر اساس تعریف مزبور، رفتار پرخاشگرانه به حساب خواهد آمد.

تعریف دیگری که برای پرخاشگری ارائه شده است بر نیت فرد پرخاشگر تکیه دارد و پرخاشگری رفتاری دانسته شده که به قصد آسیب یا آزار رساندن از کودک سر بزند. برخی این تعریف را مورد نقد قرارداده و گفته اند: نیت امری عینی و ملموس نیست و می تواند مورد تفسیرهای گوناگون قرار گیرد. بسیاری از محققان ترکیبی از این تعاریف را پذیرفته­اند و رفتاری را که موجب آسیب دیگران گردد، پرخاشگرانه می دانند، به ویژه اگر فرد بداند عمل او آسیب و آزار دیگران را به دنبال دارد.

در مقام قضاوت نسبت به تعاریف ارائه شده برای پرخاشگری، به نظر می رسد قصد و نیت در پرخاشگری دخالت دارد و هر کس با علم حضوری از نیت خود آگاه است و می توان از راه آثار مشابه، آن را در دیگران نیز شناسایی کرد و از این جهت، وسیله قابل تفکیک از سایر نیت ها و حالات درونی می باشد. بدین ترتیب، اگر فرد رفتار خشنی را برای هدفی از روی عمد انجام دهد، رفتار وی پرخاشگرانه تلقی می شود، چه از عواقب آن آگاه باشد و چه نباشد (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۴۹۶).

۲-۱-۲. پرخاشگری و فرهنگ ها

صدق عنوان پرخاشگری بر یک رفتار خاص بستگی به نوع فرهنگی دارد که در یک جامعه حاکم است. و بدین جهت، امروزه در جوامع غربی به هر نوع تندخویی پرخاشگری اطلاق می گردد. در حالی که، سابقا در همین جوامع مفهوم پرخاشگری همراه با حمله به فرد یا شیء به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. همان طوری که امروزه در کشورهای آسیایی مفهوم پرخاشگری این چنین است (خداپناهی، ۱۳۷۷، ۴۶). همچنین این که چه امری سبب خشمگین شدن و رفتار پرخاشگرانه می­شود، بستگی به نوع فرهنگ جامعه ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. به عبارت دیگر، مردم در همه جای دنیا خشمگین می شوند اما خشمگین شدنشان مطابق با قواعد فرهنگی جامعه ای است که در آن زندگی می کنند (تاواریس، ۱۳۷۳، ۵۸).

نکته قابل توجه دیگری که در زمینه پرخاشگری و فرهنگ ها مطرح است این است که، در تمامی فرهنگ ها وجود منافع ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری پذیرفته شده است لکن این امر هم قابل قبول همگان است که در صورت عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه چه بسا خطرات جبران ناپذیری هم چون قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع باید راه هایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای کنترل می کنند ولی از لحاظ ارزشی که برای آن قایلند، در میزان محدود کردن آن با هم فرق دارند. برای مثال، در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی، کومانچی ها کودکانشان را جنگجو بار می آورند و حال آن که هوپی ها و زونی ها که از گروه های قومی هستند به فرزندانشان صلح جویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند. در آمریکای معاصر جوامع هوتری بر صلح جویی به عنوان شیوه ای از زندگی تاکید می کنند و فرزندانشان را طوری تربیت می کنند که پرخاشگر نباشد. اصولا در فرهنگ آمریکایی برای پرخاشگری و سرسختی ارزش قایلند (Bandura, A. 1973, p. 86)

در فرهنگ اسلامی گرچه تجاوز و تعدی به دیگران از مصادیق پرخاشگری به حساب می آید و امری نامطلوب شمرده می شود لکن به افراد اجازه می دهد در صورتی که مورد پرخاشگری دیگران واقع شوند از خود دفاع کنند البته به نحوی که منجر به تعدی و ظلم نشود (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۲۵ و ۴۲۶).

۲-۱-۳. پرخاشگری و رفتار توأم با جرات

باید به این نکته توجه داشت که رفتار توام با جرات به عنوان رفتار پرخاشگرانه محسوب نگردد. گاه رفتاری از فرد سر می زند که به منظور کنترل و نظارت بر دیگران و بدون قصد آسیب رساندن است، مانند جلوگیری کودک از این که مبادا کسی اسباب بازی وی را از چنگش به در آورد. این رفتار جرات ورزی است که مردم معمولا بدون جدا سازی صحیح این دو اصطلاح، شخص با جرات را پرخاشگر به حساب می آورند. برای نمونه، ممکن است کسی را که در جست وجوی کالایی است و در این رابطه با دیگران برخوردی مصرانه دارد و به سادگی جواب رد را نمی پذیرد، پرخاشگر بدانند، در حالی که او فقط با جرات است. با توجه به این تمایز است که برای از بین بردن و جلوگیری از ظهور رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان، تعلیم و عادت دادن راه های جامعه پسند با جرات بودن پیشنهاد شده است (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۲۶).

۲-۱-۴. انواع پرخاشگری

پرخاشگری بر حسب قصد و هدف انجام آن به دو نوع پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

۲-۱-۴-۱. پرخاشگری وسیله ای

پرخاشگری وسیله ای یعنی اگر رفتار نابهنجاری در جهت رسیدن و دستیابی به هدفی خارجی انجام گیرد پرخاشگری وسیله ای تلقی می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۲۷). بر اساس نظر برخی از محققین (بوس، ۱۹۶۶) در پرخاشگری وسیله ای از پرخاشگری به عنوان روشی برای ارضای سایر انگیزه ها استفاده می شود. مثلا شخصی ممکن است از تهدید استفاده کند تا دیگران را به انجام دادن خواسته های خود وادار نماید، یا کودکی ممکن است از پرخاشگری به عنوان روشی برای جلب توجه دیگران استفاده کند (محی الدین بناب، ۱۳۷۴، ۵۶).

بیش تر پرخاشگری های اطفال خردسال از نوع وسیله ای و برای تصاحب شی ء مورد علاقه است. آنان با اعمالی مانند هل دادن در تلاشند تا اسباب بازی دیگران را به چنگ آورند و کم تر مواردی است که به قصد آسیب دیگران و از روی عصبانیت اقدام نمایند (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۴۹۶).

۲-۱-۴-۲. پرخاشگری خصمانه

از سوی دیگر پرخاشگری در صورتی که به قصد آسیب دیگران باشد، خصمانه تلقی می شود. تعریفی که به نظر اکثریت مناسب است این است که «پرخاشگری خصمانه هر نوع رفتاری است که هدفش اذیت کردن یا آسیب رساندن به موجود زنده دیگری است که بر انگیخته شده است تا از این رفتار پرهیز کند. (بارون ۱۹۷۷)»

لازم به ذکر است که پرخاشگری خصمانه طیف وسیعی از رفتارها را برمی گیرد و ممکن است بدنی یا کلامی، فعال یا غیرفعال و مستقیم یا غیر مستقیم باشد. تفاوت پرخاشگری بدنی با کلامی، تفاوت بین آزار جسمی و حمله با کلمات است. تفاوت پرخاشگری فعال با غیرفعال، تفاوت بین عمل آشکار و قصور در عمل است و منظور از پرخاشگری غیر مستقیم پرخاشگری بدون برخورد رودررو است (محی الدین بناب، ۱۳۷۴، ۵۶).

۲-۱-۵. میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری

پرخاشگری در حقیقت یکی از نمودهای رشد اجتماعی است. در پایان یک سالگی، حدود ۴۶ درصد رفتارهای اولیه همسالان را رفتارهای پرخاشگرانه و متعارض تشکیل می دهد. (برونسون ۱۹۸۱) پرخاشگری یکی از ملاک های رشد اجتماعی است که در کودک به اشکال مختلف از قبیل خراب کردن، برداشتن اسباب بازی کودکان دیگر، جیغ و فریاد زدن، گریه کردن، زد و خورد کردن و ناسازگاری و اختلاف ظاهر می شود (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۸۲۲).

سال های اولیه کودکی و سنین قبل از مدرسه، مملو از پرخاشجویی بوده و در آن بیش از سال های قبل و بعد رفتارهای خصمانه مشاهده می شود. در این ایام بیش تر پرخاشگری ها از نوع وسیله ای است، در حالی که، پس از طی دوره پیش دبستانی به نوع خصمانه مبدل می شود و با رفتارهای ناپسندی هم چون یاوه گویی و تمسخر همراه می گردد. زمانی که کودکان دریابند کودک دیگری قصد آسیب رساندن به آن ها را دارد، احتمالا برای تلافی به جای مضروب ساختن و خراب نمودن اسباب بازی های وی، خود او را مستقیما مورد حمله قرار می دهند.

به موازات رشد سنی کودک، نحوه بروز حالت پرخاشگری از حالت علنی و آشکار به صورت رمزی درمی آید. او سعی می کند با درونی ساختن خشم خویش، از برخوردهای آسیب رساننده جسمانی و لحظه ای کاسته و به تدریج با واکنش های غیر مستقیم، فرد مقابل را مورد شکنجه روانی قرار دهد. در سال های اولیه کودکی ظهور خشم سریع بوده و به زودی از بین می رود، اما در سنین بالاتر، کودک فرا می گیرد که رنجش و غم خویش را در درون، محبوس ساخته و آن را در مدت مدیدی با انجام اعمال منفی گرایانه به ظهور برساند (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۴۹۷).

تقسیم بندی پرخاشگری مستقیم و غیر مستقیم براساس شناخت و عدم شناخت علت و یا علل پرخاشگری صورت پذیرفته است. اگر علت یا علل پرخاشگری روشن باشد، مثلا فرد دیگری یا شیءای باعث شده که ما به مقصود خود نرسیم و ما هم آن عامل را می شناسیم و از خود رفتار پرخاشگرانه بروز می دهیم، در این صورت پرخاشگری مستقیم اطلاق می شود، اما در صورتی که عامل پرخاشگری را نمی شناسیم مثلا در اتوبوس به اشتباه با فردی برخورد می کنیم و او شروع به پرخاشگری می کند، این نوع پرخاشگری را که زمینه های قبلی دارد و در حقیقت تخلیه هیجان های قبلی است، پرخاشگری غیرمستقیم می نامند (خداپناهی، ۱۳۷۷، ۴۷).

۲-۱-۶. ثبات پرخاشگری

آیا پرخاشگری دوران کودکی، در سال های بعد نیز ثابت می ماند و اثری پایدار در طول عمر دارد؟ این سؤالی است که عده ای از پژوهشگران را به تکاپو انداخته است. در واقع ثبات پرخاشگری، همانند ثبات هوش است، همان طور که میزان هوش در کودکی می تواند حاکی از سطح رشد شناختی آینده باشد، آگاهی از وضعیت پرخاشجویی کودک نیزآینه نسبتا مناسبی برای مشاهده، تخمین و ارزیابی رفتارهای آتی وی به حساب می آید. به احتمال زیاد کسانی که در سال های اولیه کودکی به شدت پرخاشجو هستند، در دوران جوانی و بزرگسالی نیز چنین خواهند بود، و افرادی که در کودکی عاری از این ویژگی هستند در دوران بزرگسالی کم­تر پرخاشگر می باشند. برخی از محققان طی تحقیقاتی که رفتار ۶۰۰ آزمودنی را در یک دوره ۲۲ ساله از سن ۸ تا ۳۰  سالگی مورد مشاهده قرار دادند، دریافتند کسانی که در ۸ سالگی پرخاشگری بیش تری داشتند، هنوز پس از گذشت سه دهه از عمر خود نسبت به همسالانشان خشمگینانه تر عمل می نمودند و به احتمال قوی ازنظر محکومیت های کیفری، بدرفتاری با همسر و تخلفات رانندگی نیز درسطح بالاتری بودند. (هیوسان و همکارانش ۱۹۸۴) (، دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۵۰۰).

۲-۱-۷. تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری

پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند. این تفاوت در بیش تر فرهنگ ها و تقریبا در همه سنین دیده می شود. پسرها بیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی دارند. از سال دوم زندگی این تفاوت ها آشکار می شود. براساس مطالعات مشاهده ای در مورد کودکان نوپای بین سنین ۱ تا ۳ سال تفاوت های جنسیتی از لحاظ تعدد پرخاشگری بعد از ۱۸ ماهگی ظاهر می شود و قبل از آن اثری از آن نیست. پسرها به خصوص هنگامی که به آنان حمله ای می شودیا کسی مخل کارهایشان می شود، تلافی می کنند. در یک مطالعه مشاهده ای در مورد کودکان پیش از مدرسه، پسرها فقط اندکی بیش از دخترها مورد حمله قرار گرفتند، ولی دو برابر دخترها تلافی کردند.

چه چیزی این تفاوت های جنیستی را توجیه می کند؟ در این مورد، هم توجیهات فیزیولوژیکی ارائه شده و هم توجیهات اجتماعی. بعضی از نظریه پردازان معتقدند که ثبات تفاوت های جنسیتی که در همه فرهنگ ها و همه حیوانات دیده می شود، از شواهد محکم در اثبات دخیل بودن عوامل بیولوژیکی است. البته، مطالعاتی که رابطه بین هورمون های جنسی و پرخاشگری را می آزماید نتایج مبهمی دربر داشته است. شاید این که پسر بچه بالقوه پرخاشگر است یا می تواند آن را بیاموزد، علتی فیزیولوژیکی داشته باشد، ولی محققان در مشخص کردن این که نظام زیست شناختی تا چه حد در این مساله دخالت دارد، چندان پیشرفتی نداشته اند.

تجربه اجتماعی پسرها و دخترها از لحاظ پرخاشگری کاملا متفاوت است. پرخاشگری بخشی از قالب رفتاری مردانه است و غالبا از پسرها انتظار رفتار پرخاشگرانه می رود و به طور تلویحی تشویق می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۳۰).

گرچه رفتارهای پرخاشگرانه میان مردان و پسران شیوع بیش تری دارد اما بنا به گفته ابوحامد غزالی زنان زودتر از مردان خشمگین می گردند. البته توجه به این نکته لازم است که زنان و دختران گرچه زودتر عصبانی می شوند اما در مقایسه با مردان، کم تر به رفتارهای پرخاشگرانه اقدام می ورزند، و در این جهت تحمل بیش تری از خود نشان می دهند (فیض کاشانی، ۱۳۳۸، ۳۰۵).

۲-۱-۸. نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری

اطفال  که به تدریج شروع به شناخت انگیزه های خود و دیگران می نماید، برای این که رفتار وی پرخاشجویی آشکار تلقی نگردد، راه هایی را برای برخورد با این انگیزه ها فرا می گیرد. او ممکن است قبل از کسب این شناخت، از غریبه ها بهراسد و فقط نسبت به افرادی که به گمان وی قادر به تلافی نیستند پرخاش نماید. البته این امر چه بسا کودک را به سوی کسب عادت پرخاش به افراد ضعیف و اجتناب از آن در برخورد با افراد قوی سوق دهد. گرچه کودکان به موازات رشد، در پی بردن به نیات دیگران توانایی های روزافزون کسب می نمایند، اما در شناخت صحیح نیات دیگران با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از آنان به ویژه کودکان بسیار پرخاشگر در این زمینه مشکلات بیش تری دارند.

براساس نظریه داج (۱۹۸۲) در موارد رفتارهای مبهم که نیات پرخاشجویانه و یا نیکوکارانه واضح نیست، نحوه برخورد کودکان شدیدا پرخاشگر متفاوت از سایر خردسالان است. احتمالا در وضعیت های مبهم، این افراد واکنش خصمانه نشان می دهند، چنانچه گویی طرف مقابل در رفتار خود قصد آسیب رساندن و پرخاش داشته است. پسران پرخاشگر کردار دیگران را به گونه ای خاص تفسیر نموده و بیش از بقیه، پرخاشگری را در دیگران می بینند، تا آن جا که گویی جهان و جهانیان را خصمانه و تهدیدآمیز تلقی می نمایند. البته طبق برداشت های داج و فریم شاید بتوان برای دیدگاه های ویژه کودکان پرخاشگر مبنایی در واقعیت جست وجو نموده و ریشه آن را در تجارب خاص آنان یافت. زیرا آنان علاوه بر این که بیش از بقیه همسالان خویش آغاز گر رفتارهای پرخاشگرانه بی دلیل هستند، بیش از سایرین نیز در تیررس حملات خشم گینانه واقع می شوند (محی الدین بناب، ۱۳۷۴، ۶۱).

۲-۱-۹. علل و عوامل پرخاشگری

برای پرخاشگری نیز همچون هر پدیده­ دیگری علل و عواملی ذکر شده است که در ادامه مختصراً به آن ها اشاره می شود.

۲-۱-۹-۱. عوامل خانوادگی پرخاشگری

عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد موثر می­باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت است و خیلی از رفتارها را افراد در سال­های اولیه حیات اجتماعی خود در آن می آموزند. خانواده می ­تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهمترین این عوامل به طور اجمالی عبارتند از:

۱- نحوه برخورد والدین با نیازهای کودکمعمولا کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می­بیند برانگیخته میشود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود. تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده است خشمگین وپرخاشگر می شود.

۲- وجود الگوهای نامناسب: داشتن الگوی مناسب در زندگی یکی از نیازهای انسان است زیرا انسان­ها علاقه مند هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد علاقه خودشان است انجام دهند و چنین کسانی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند. بررسی های انجام شده نشان می­دهد که بیشتر کودکان پرخاشگر والدین خشن و متخاصمی داشته اند یعنی نه تنها کودک آن­ها از محبت لازم برخوردار نبوده از الگوی پرخاشگری موجود در خانواده نیز تاثیر پذیرفته است. خانواده­هایی که تابع اصول دیکتاتوری هستند معمولا رشد فرزندانشان را محدود می کند در این نوع از خانواده یک نفر حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است که غالبا پدر چنین نقشی را دارد اما گاهی اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگتر نیز با دیکتاتوری رفتار می کنند در این گونه خانواده ­ها فرد دیکتاتور تصمیم می گیرد، هدف تعیین می کند، راه نشان می­دهد، وظیفه معلوم می­ کند، برنامه می­ریزد و همه باید به طور مطلق مطابق میل او رفتار کنند و حق اظهارنظر از آن اوست. فرزندانی که در محیط دیکتاتوری پرورش پیدا می کنند ظاهرا حالت تسلیم و اطاعت در رفتارشان مشاهده می شود و همین حالت آنها را به هیجان و اضطراب وا می دارد. این بچه ها در مقابل دیگران حالت دشمنی و خصومت به خود می­گیرند و به بچه های هم سن و سال خود یا کمتر از خود صدمه می رسانند این افراد از تعصب خاصی نیز برخوردارند و از به سر بردن با دیگران عاجز هستند، در کارهای گروهی نمی­توانند شرکت کنند و از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردارند و در امور زندگیشان بی لیاقتی خود را نشان میدهند و اغلب در کارها با شکست روبرو می شوند.

۳- تاثیر رفتار پرخاشگرانه: عده ای از افراد پرخاشگری و زورگویی را تقبیح نمی کنند بلکه آن را نشانه شهامت و قدرت خود می دانند. این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت، موجه و حتی لازم می دانند و به آن صحه می گذارند.

۴- تشویق رفتار پرخاشگرانه: در مواقعی رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت و تثبیت این رفتار می شود. گاه با والدین یا مربیانی روبرو می شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به کودکی می گویند «از کسی نخوری» یا «توسری نخوری» و که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشویق می کنند.

۵- تنبیه والدین و مربیان: والدین و مربیان که در برابر پرخاشگری و خشونت کودک عصبانی می شوند به صورت پرخاشگرانه او را تنبیه می کنند در تشدید این رفتار در او موثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگری است زیرا علاوه بر اینکه سبب خشم و احتمالا پرخاشگری کودک می شود، شخص تنبیه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک می شود (اکبری، ۱۳۸۱، ۱۹۷-۱۹۸).در فصل چهارم به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۹-۲. عوامل محیطی پرخاشگری

عواملی که در پیرامون زندگی انسان هستند می توانند در بروز یا تشدید پرخاشگری و تخفیف یا تعدیل آن اثر گذار باشند، برخی از اینگونه عوامل عبارتند از:

۱- زندگی در ارتفاع خیلی بلند و تغذیه ناقص: پژوهش های به عمل آمده در میان سرخپوستان قبیله کولا در میال آندورپرو، که به پرخاشگرترین انسانهای روی زمین شهرت دارند حاکی از آن است که پرخاشگری این قبیله سه دلیل دارد: الف- زندگی در ارتفاعات خیلی بلند کمبود مواد غذایی و بالاخره تغذیه ناقص. ب- جویدن برگ کوکا که محتوی کوکائین و نوع مخدر است و سبب می شود مصرف کنندگان آن موقتا احساس آرامش می کنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن برای سوخت و ساز بدن زیان آور است. ج- هنجار بودن پرخاشگری، در جامعه ای ممکن است پرخاشگری یک رفتار «هنجاری» تلقی شود لذا در مقایسه با جوامعی که چنین وضعیتی را ندارند.

۲- تقویت پرخاشگری: به علت ضرر و زیان اجتماعی- فرهنگی در بعضی مواقع به دلیل جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگری در جامعه تقویت می شود. بدیهی است در چنین وضعیتی پرخاشگری با فراوانی بیشتر در افکار با تخیلات و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می شود چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی خود پرورش آن را ضروری می داند.

۳- مشاهدات اجتماعیمشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد مانند درگیری های اجتماعی محدودیت های اجتماعی تبعیضات بی عدالتی ها. سبب ایجاد خشم و پرخاشگری می شود.

۴- نقش رسانه های گروهیاز عوامل اجتماعی- فرهنگی دیگر که در پیدایش و تقویت پرخاشگری نقش دارند رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون است. درجه تاثیر پذیری افراد از برنامه های تلویزیون به شرایط اجتماعی- اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. اثر فیلم های خشونت آمیز در ایجاد رفتار خشونت آمیز و پرخاشگرانه در مطالعات محققین مورد تائید قرار گرفته است

۵- نقش بازی­های ویدیویی در پرخاشگری: پژوهش در این زمینه با عنوان (تاثیر بازی­های ویدئویی) بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد به روش تجربی صورت گرفته است. یافته ها نشان میدهد که گروه­های آزمایش که پرخاشگرانه بازی کرده بودند نسبت به گروه گواه افزایش معنی دار پرخاشگری نشان دادند. در نتیجه انجام بازیهای ویدئویی پرخاشگرانه پرخاشگری بعدی را به خصوص در بین کودکان افزایش می دهد (همان، ۱۹۹-۲۰۰).

در فصل چهارم عوامل محیطی پرخاشگری به طور مفصل تری بررسی خواهند شد.

 

۲-۲. بزهکاری

همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم «بزهکاری» در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گام­هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی کاهش می­یابد. به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارائه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.

۲-۲-۱. تعریف بزهکاری

واژه (Delinquency) در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاهی و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود (آریان پور و کاشانی، ۱۳۶۷، ۲۵۲). بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است (کوردون، ۱۳۸۸، ۲۷۷).

به‌طورکلی به جوانان زیر ۱۸ سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده و بی‌هنجاری و نابسامانی در جامعه ایجاد می‌کنند بزهکار می‌گویند. رفتار بزهکارانه جوانان طیف گسترده‌ای از انحرافات اجتماعی است که هم شامل رفتارهایی نظیر فرار از مدرسه است، که از نظر اجتماعی پذیرفته نیست و هم شامل اعمال غیرقانونی است، نظیر سرقت. در بیشتر کشورهای دنیا نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگ‌سالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توان‌بخشی، حمایتی و ارشادی دارد. معمولاً جوانان بزهکار را در مراکز بازپروری نگهداری نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی به اصلاح آن‌ها می‌پردازند (احمدی، ۱۳۸۴، ۸).

دکتر ابرند آبادی در تعریف بزهکاری بیان می کند که ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد را بزهکاری میگویند . به‌هرحال این اصطلاح غالباً معادل جرم و به‌ویژه درباره جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان بکار می‌رود. تعبیر بزهکار در بعضی موارد به فردی نسبت داده می‌شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به‌طورکلی فردی سرکش و ضداجتماعی است در مورد اطفال می‌توان به رفتارهایی اشاره کرد که هرچند به‌ظاهر و به‌واقع جرم نیستند اما با توجه به اینکه این رفتارها در دوره تکامل تکوینی و رشد روانی بروز می‌کنند ممکن است زمینه‌ساز ارتکاب بزه به معنای خاص یعنی جرم شوند و گاه از همین کودک تبهکاری حرفه‌ای به وجود بیاورند، ازجمله این‌گونه رفتارها می‌توان به فرار از مدرسه، توهین به بزرگ‌ترها، تخریب اموال عمومی، فرار از سلطه والدین و ولگردی اشاره کرد. بی‌تردید عوامل مختلفی در بروز این‌گونه رفتارها از جانب کودک سهیم هستند و می‌توان از کمبودهای عاطفی او در خانواده و اجتماع به عنوان یکی از مهم‌ترین علل نام برد (ابرندآبادی، ۱۳۷۷، ۱۹۹).

از این توضیح نتیجه می‌گیریم که بزهکاری، مجموع جنحه ها و جرائم کم‌اهمیت است چون اطفال نوعاً مرتکب جرائم خفیف می‌شوند، در مورد اطفال واژه بزهکاری و در مورد بزرگ‌سالان واژه مجرمیت به کار می‌رود (ابرندآبادی، ۱۳۷۷).

۲-۲-۱-۱. بزهکاری از منظر حقوقی

از نظر حقوقی جرم دو تعریف دارد: طبق تعریف نخست آنچه قانون آن را جرم بداند، جرم است و طبق تعریف دوم جرم فعل یا ترک فعلی است که طبق قانون قابل مجازات باشد.

تعریف نخست از جرم، ساده ولی دوپهلو است و بر معلومات ما در زمینه جرم چیزی نمی‌افزاید چون در تعریف جرم از خود آن، کمک گرفته شده است.

ولی تعریف دوم از جرم کامل و صحیح است و سازمان ملل متحد نیز مشابه این تعریف را برای جرم جوانان به‌کاربرده است. همان‌طور که می‌دانیم در حقوق کیفری، قانون، جرم را تعریف می‌کند، زیرا وظیفه تشخیص فعل یا ترک فعلی که نظم اجتماعی را مختل می‌کند و موجب آسیب اجتماعی می‌شود، بر عهده قانون‌گذار است. ولی قانون‌گذار نیز در تعریف خود نمی‌تواند نظرات مختلفی را که از ناحیه متخصصان در مورد پدیده‌های مختلف و ازجمله جرم ابراز شده است، نادیده انگارد (نوربها، ۱۳۷۵، ۱۴۳).

۲-۲-۱-۲. بزهکاری از منظر جرم شناختی

بزهکاری در لغت به معنای «گناهکاری و عدوان» و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه تخصصی خارج می‌شود و به حوزه عمومی وارد می‌شود (معین، ۱۳۸۵، ۵۲۴).

بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی است (مارشال، ۱۳۸۸، ۲۷۷).

جرم‌شناسی به علمی که به علت‌های وقوع بزه و درمان بزهکاران می‌پردازد، و اصولاً به کلیه اعمال ضداجتماعی یا تنش‌هایی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند، خواه موجب آن‌ها علت‌های روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می‌شود (نور بها، ۱۳۷۵، ۱۴۲).به بیان دیگر بزهکار در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانون‌گذاری مرتکب شود (اردبیلی، ۱۳۸۳، ۱۹).

به عقیده جرم شناسان، هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد در یک جامعه خطرناک باشد، بزه نامیده می‌شود (دانش، ۱۳۸۹، ۴۸).

از نظر جرم‌شناسی، بزهکاری کودکان و نوجوانان شامل تمام خطاهای عمومی می‌شود که از سوی افراد بین ۱۲ تا ۲۰ سال ارتکاب می‌یابد.

۲-۲-۲. عوامل بزهکاری

تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تحقیقات و تقسیم‌بندی علمی کاملی در مورد علل ارتکاب جرائم، مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان به عمل نیامده بود. نخستین تحقیق علمی جامع در مورد علل ارتکاب جرائم توسط پزشک ایتالیایی «سزار لومبروزو» در سال‌های ۱۸۳۵ تا ۱۹۰۹ انجام گرفت. او معتقد بود که رابطه‌ای مخصوص میان ساختمان بدنی مجرم و اعمال و کردار او وجود دارد.

دانشمند دیگر ایتالیایی «آنریکوفری» پروفسور علوم جامعه‌شناسی و حقوق، بین سال‌های ۱۸۵۶ تا ۱۹۲۹ در کتاب معروف «جامعه‌شناسی کیفری» به بحث در مورد ریشه‌های ارتکاب جرائم پرداخت و بر روی علل اجتماعی جرم انگشت نهاد.

در ابتدای عصر جدید، علم شناخت علل به کمک علوم جدید دیگر از قبیل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، انسان‌شناسی جنایی، زیست‌شناسی و علوم شناسایی و بیماری‌های بدن و. نمودار شده و به کمال رسید.

کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشد و یا از فقر غذایی و سوءتغذیه شدید رنج ببرد، جنین نیز از او متأثر می‌شود.

پس از تولد، محیط خانواده مهم‌ترین عامل مؤثر در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، ایثار، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. برعکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کُند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد.

عوامل مربوط به بزهکاری را در دو گروه بررسی خواهیم کرد: یکی از عوامل فردی بزهکاری و دیگری عوامل اجتماعی بزهکاری که در خارج از شخص بزهکار وجود دارد.

۲-۲-۲-۱. عوامل فردی بزهکاری

یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و موردتوجه جرم شناسان نیز واقع‌شده است، عوامل ارثی است. همان‌طور که انسان ازلحاظ مالی وارث بستگان خود است ممکن است ازنظر فردی نیز وارث استعدادها، خو و خصلت‌های خوب و بد نیاکان خود که از راه وراثت به او منتقل می‌شود باشد شباهت ظاهری والدین با کودکان، چون سیاهی چشم یا سپیدی رخسار و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه اخم شکل مهر، نوع لبخند و مانندی این‌ها وراثت را همیشه به‌عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است (نوربها، ۱۳۶۹، ۲۶). در شریعت اسلام نقش وراثت موردتوجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است.پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کنند. روان شناسان و روان‌پزشکان از دیدگاه روان‌شناختی، حقوق‌دانان از دیدگاه جرم‌شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و بالاخره جامعه‌شناسان از دید آسیب‌شناسی اجتماعی که هر کدام با توجه به دیدگاه‌های خود نظراتی را بیان نموده‌اند. انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان در شیکاگو به سال ۱۸۹۹، باعث شده بسیاری از اندیشمندان به مطالعه بزهکاری بپردازند و عوامل مؤثر آن را بشناسند و از دیدگاه‌های مختلف آن را بررسی کنند ولی هیچ نظریه واحدی نتوانسته تأثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد بزهکار تبیین کند (صلاحی، ۱۳۷۸، ۱۸۱).

باید توجه داشت که علل جسمی و روحی مؤثر در بزهکاری اطفال بر دو نوع تقسیم می‌شوند، یکی علل و عوارض والدینی که مربوط به پدر و مادر طفل است و از طریق وراثت به آن‌ها منتقل می‌شود و یا عوارضی که بر اثر بیماری‌های پدر و مادر فرزندان به آن دچار می‌شوند.

دیگری علل و عوارض شخصی، یعنی آن دسته از علل و عوارض شخصی، که خود طفل به آن‌ها دچار است. استاد محمدجواد رضوی در کتاب انحراف جوانان به نقل از «Eugene Wallace» بیان می­دارد که برخی علل و عوامل جسمی مثل نقص عضو یا زشتی صورت و چهره در ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اطفال می‌تواند مؤثر باشد. ولی چون این‌گونه نقایص جسمی نیز عموماً عقده‌های روانی ایجاد می‌نمایند که محرک و انگیزه اصلی ارتکاب جرم یا رفتارهای ضداجتماعی است، علی‌هذا نمی­توان مشخصاً تنها علل جسمانی را قاطع دانست.بدیهی است که در یک محیط مساعد و در میان خانواده‌ای مهربان که بتواند طفل خود را با دقت و مراقبت کافی تربیت نماید، هرگونه ناراحتی و عقده روانی از وجود طفل محو خواهد شد.علمای روانشناس و متخصصین تعلیم و تربیت معتقدند که هرگاه در مورد اطفال ناراحت و ناسازگار به موقع اقدام شود، به احتمال قریب‌به‌یقین زندگی آتیه آنان را می‌توان کاملاً نجات داد زیرا اغلب مجرمین از هوش و ادراک کافی برخوردار بوده، فقط بر اثر سهل‌انگاری و عدم توجه والدین خود، دچار لغزش و انحراف می‌شوند. مع‌ذلک هستند کودکانی که گاهی اوقات براثر نقایص جسمانی یا روانی که عقده حقارتی در آن‌ها ایجاد کرده است، به ارتکاب جرم و بزه دست می‌زده‌اند. ضمناً ناگفته نباید گذاشت که گاهی اوقات به معنی امراض موروثی در پدر و مادر موجب می‌شود که طفل به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ما اینک بعضی از علل و عوامل شناخته شده را که وجود آن‌ها در والدین ممکن است در ارتکاب جرم از ناحیه اطفال مؤثر واقع شود، شرح می‌دهیم: عوارض والدینی، منظور عوارض یا نقایصی است که ممکن است والدین از لحاظ جسمی یا روانی داشته باشند.

مهم‌ترین امراض جسمی که وجود آن‌ها باعث بزهکاری در اطفال می‌شود عبارت‌اند از: شانکر، سیفلیس، سل و نظایر آنکه موجب تولد اطفال ناقص‌الخلقه یا نامتعادل از لحاظ روحی و روانی می‌گردد.

ضعف قوای عقلانی والدین یکی دیگر از عوامل والدینی است بدین معنا که وجود نقایص روحی و نارسایی‌های عقلی در پدر و مادر یا هردوی آن‌هاست واضح است که والدین سفیه و مجنون نمی‌توانند آن‌چنان که باید و شاید اطفال خود را تربیت کرده و بر اعمال و رفتار آنان نظارت داشته باشند.

چه‌بسا که از لحاظ ژنتیکی و ارثی نیز این‌گونه بیماری‌ها به آنان سرایت کنند و فرزند دچار جنون دائم یا ادواری و یا دچار عقب‌ماندگی ذهنی شود، درهرحال حتی اگر کودک سالم به دنیا بیاید به خاطر ضعف روانی و اخلاقی و نامتعادل بودن پدر و مادر نمی‌تواند به‌درستی رشد یابد و مانند نهال هرزه‌ای به رشد خود ادامه دهد. گر چه نمی‌توان ادعا کرد که ضعف قوای عقلانی والدین، صد در صد در ازدیاد بزهکاری اطفال مؤثر است، ولی بسیاری از محققین و علمای حقوق جزا به این عقیده هستند که این موضوع در ارتکاب جرم از ناحیه کودکان و نوجوانان چندان بی‌تأثیر نخواهد بود.

عوارض شخصی مؤثر در بزهکاری اطفال فقط از عدم تعادل روانی و کمبود بهره هوشی می‌توان نام برد. گرچه برخی از جرم شناسان و متخصصین جرائم اطفال عقیده دارند که نقایص و عوارض جسمانی هم در ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اطفال مؤثر است، ولی ما تأثیر نقایص بدنی را به‌خودی‌خود در این امر کافی نمی‌دانیم. زیرا در طول تاریخ بارها مشاهده شده است که برخی از نوابغ و مشاهیر علم، ادب و سیاست کسانی بوده‌اند که در طفولیت و حتی در بزرگ‌سالی از نقایص بدنی رنج برده‌اند. شرح‌حال بزرگانی چون ابوالعلاء معری، لرد بایرن، تالیران، ناپلئون، پاسکال، آبراهام لینکلن و فرانکلین روزولت گواه صادقی بر این ادعا است.

بنابراین، تأثیر نقایص بدنی اطفال بستگی به طرز رفتاری دارد که اولیاء یا اطرافیانشان نسبت به این‌گونه اطفال در پیش می‌گیرند، چنانچه رفتار اطرافیان و معاشرین چنین اطفالی خالی از تحقیر و توهین باشد، صرف نقیصه‌ی بدنی هیچ‌گونه تأثیری در ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان نخواهد داشت (رضوی، ۱۳۵۳، ۷۳).

در خصوص عدم تعادل روانی هم برخی از صاحب‌نظران معتقدند که نباید این عامل را به‌طور مطلق در بزهکاری اطفال مؤثر دانست، بلکه بسته به محیط خانوادگی و اجتماعی که طفل در آن پرورش می‌یابد، عوامل فوق‌الذکر می‌توانند کمابیش و تا حدودی در تمایل او به ارتکاب جرم مؤثر واقع شود.

این است که برحسب آمارهایی که در کشورهای اروپایی تهیه شده، نسبت عدم تعادل روحی و روانی در میان اطفال بزهکار بیش از سایرین است. از میان مؤلفین و صاحب‌نظران این رشته دکتر هویر(Heuyer, 1989, 150) معتقد است که عامل هوش و ذکاوت در بزهکاری اطفال نقش خاصی به عهده دارد ولی این نقش همیشه یکسان نیست بلکه گاهی مثبت و گاهی منفی است.

در مقابل این عقیده مؤلفی به نام «فوستن هلی» معتقد است که هیچ رابطه‌ای میان عدم تعادل روانی و بزهکاری اطفال وجود ندارد که این از دید پژوهشگر قابل قبول نمی‌باشد و در هر صورت این امور تأثیرگذار است. زیرا گاهی اوقات مشاهده شده است که اطفال باهوش بیش از اطفال کم‌هوش، بعضی از جرائم را مرتکب می‌شوند و حال‌آنکه در پاره‌ای از جرائم دیگر سهم اطفال کم‌هوش و نامتعادل زیادتر است (صلاحی، ۱۳۷۸، ۱۸۴).

اکثر محققین و صاحب‌نظران این رشته، در مورد ناهماهنگی‌ها و عدم ثبات اخلاقی کودکان و نوجوانان بزهکار، بر این عقیده‌اند که این عامل گرچه ممکن است مستقیماً و صد درصد در ارتکاب جرم از ناحیه آن تأثیر نداشته باشد، ولی در بعضی از جرائم و تحت شرایط خاصی اهمیت عامل مذکور را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهند، در اغلب مجرمین صغیر عدم تعادل اخلاقی یا وجود صفت ناپسند نظیر خشم، بدزبانی، وقاحت، سرکشی و عصیان دیده شده است.بدیهی است عدم تعادل روحی و عدم ثبات اخلاقی، موجب می‌شود که شخص به آسانی تحت تأثیر عوامل مخرب و منحرف‌کننده قرار گرفته و به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ولی با این همه ما معتقدیم یک تربیت صحیح و توأم با مراقبت و دلسوزی، می‌تواند اطفال را از سقوط به ورطه انحراف و ارتکاب جرم محافظت نماید، زیرا در جرم‌شناسی ثابت شده است که تربیت صحیح، ایمان محکم و اعتقادات مذهبی کامل بازدارنده از جرم است.

۲-۲-۲-۲. عوامل اجتماعی بزهکاری

به عقیده جامعه‌شناسان انسان از هنگام تولد در شبکه‌ای از روابط متقابل اجتماعی قرار می‌گیرد و از میان کنش‌های متقابلی که با دیگران دارد، میراث جامعه را با خود جذب کرده، هیأتی اجتماعی می‌یابد و در تمامی مدت حیات خود، در این شبکه روابط متقابل، به فراخور دگرگونی این روابط، دگرگون می‌شود و همواره از جامعه سرمشق می‌پذیرد، به‌طوری‌که بدون تأثیر محیط بیرونی، تأمین نیازمندی‌های مادی و معنوی برای انسان امکان‌پذیر نیست.

آنچه موجب می‌شود انسان شبکه گسترده روابط اجتماعی را بپذیرد، نیازهای وی برای بهتر زیستن است و کوشش‌های گروهی و جمعی برای به خدمت گرفتن پدیده‌های طبیعی در راستای منافع خود است.

عوامل اجتماعی، خود دربردارنده عوامل اقتصادی، سیاسی و تربیتی است که هر یک از این عوامل نیز به نوبه خود عوامل دیگری را در برمی‌گیرد.

عامل اقتصادی خود دربردارنده عوامل فقر (بیکاری، محرومیت، نداشتن تفریح سالم و.)، بحران اقتصادی (تورم، گرسنگی و درماندگی و.) و عوامل مهاجرت (آوارگی، تعارض فرهنگ و.) نمود عامل سیاسی و فشار اجتماعی شدید است.

عوامل تربیتی عبارت‌اند از: خانواده (محدودیت اقتصادی، خشونت، ناسازگاری‌های داخلی، از هم گسیختگی خانواده، دور افتادن اعضای خانواده از یکدیگر، طلاق، یتیمی و.)، مدرسه (فشار به افراد، نادیده گرفتن نیازهای آموزندگان، تحمیل ارزش‌های غیراجتماعی و غیردینی و.) گروه‌های همسالان (تقلید از همبازی‌ها، همسایگان، هم‌محله‌ای‌ها و.)، رسانه‌های گروهی (تبلیغ، تلقین، ترویج، تفکرات نامناسب و.) و چون این‌ها که می‌توان آن‌ها را جزء عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان دانست (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۴، ۲۵).

۲-۳. اطفال و نوجوانان

تعریف کودک یا طفل و همچنین نوجوان از مواردی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و ثغور این مفاهیم گردیده، و بر این اساس، برای ورود به بحث ضروری است. بنابراین تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در ادامه بررسی می‌کنیم.

۲-۳-۱. تعریف لغوی طفل و نوجوان

ابتدا به تعریف طفل می‌پردازیم. طفل در فرهنگ لغات فارسی تحت عنوان کوچک از هر چیز، کودک، بچه، نوزاد، بچه کوچک انسان، طفلی جمع اطفال، کودکی، خردسال، است (عمید، ۱۳۶۹، ۱۴۰۰). در ترمینولوژی حقوق طفل را به معنای صغیر بیان نموده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷، ۴۳۰).

طفل در لغت به معنای خرد و کوچک و در مورد انسان به کم‌سالی و خردسالی تعبیر شده است. بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است. در تعاریفی که از نوجوان به عمل آمده است گذر از کودکی به بزرگ‌سالی با تغییر در شرایط جسمی و روانی مشهود است. دائره‌المعارف بریتانیکا، نوجوانی را به‌عنوان دوره‌ای بین کودکی و بزرگ‌سالی تعریف کرده است (معین، ۲۱۴۸).

تعداد صفحه :۳۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A)
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان
ا
تابستان: ۱۳۹۲

چکیده:

سرقت از نظر آمار جنایی بیشترین آمار را در میان جرایم علیه اموال و مالکیت به خود اختصاص داده است سرقت احشام در چند دهه اخیر وضعیت نگران کننده ای را به ویژه برای دامداران و کشاورزان بوجود آورده است بررسی سرقت احشام با نگاه جرم شناختی به ما اجازه می دهد که آنرا از زوایای مختلف جرم شناختی بگذرانیم. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که با این نگاه جرم شناختی و با بهره گیری از نظریه های مختلف سرقت احشام را بررسی نماید. این تحلیل با بهره گرفتن از داده های حاصل از ۱۲۰ سارق و ۸۰  نیروی متخصص (قاضی و ضابط) در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده سرقت احشام در استانهای مذکور ریشه در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علل خاص دیگر دارد. نتایج حاکی از آن است که سرقت احشام ویژگی های خاص و منحصر به فردی دارد و تمامی این ویژگی ها و دلایل سرقت احشام در استانهای مورد مطالعه مشترک هستند.
واژگان کلیدی: جرایم علیه اموال- سرقت- احشام- جرم شناختی- استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

مقدمه:

سرقت از معدود جرایمی است که انجام عمدی آن در تمام مراحل زندگی یک فرد ممکن است. کسانی که به سرقت روی می آورند که آمادگی هایی لازم در آن ها وجود دارد و شرایطی هم برای ارتکاب سرقت آنها فراهم می گردد. سرقت ممر اصلی سارقان حرفه ای است. حرفه ای ها عمل خود را شرافتمندانه تر از تقلب و کلاهبرداری می دانند. سارقان آماتور معمولاً جوان اند و بدون طراحی و برنامه ریزی خاص مرتکب سرقت می شوند سرقت امروزه با برنامه ریزی های دقیق و با بهره وری از امکانات فنی پیشرفته انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود در جهت کار خود سود می برند به همین لحاظ مقابله و برخورد با سارقین و سرقت نیز متناسب با اقدامات سارقین متحول گردیده و به صورت علمی و حساب شده در آمده است. مواد و مسائل مختلفی که موجب گرایش به سرقت می شود در عرصه کنونی بسیار پیچیده تر از گذشته است و به همین علت مقابله با آن دشوارتر از قبل می نمایاند و در این راه مشکلات فراوانی وجود دارد سرقت نیز به عنوان یک آسیب اجتماعی به اختلال رفتاری دارای علل و انگیزه هایی است که باید آنها را شناخت و به صورت ریشه ای درمان کرد. اهمیت شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه بومی و منطقه ای بر کسی پوشیده نیست. عواملی چون فقر مادی، فقر فرهنگی، طبقاتی بودن جامعه و نابرابری های اجتماعی، زاغه نشینی، معاشرت با دوستان ناباب، از هم گسیختگی نظام خانواده، مشکلات روانی از قبیل فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، خود نمایی و دهها شاخص دیگر می تواند علل جرم سرقت باشند. سرقت احشام نیز به یقین دارای علل متفاوتی است. با یک نگاه جرم شناختی می توان دید که دلایل سرقت احشام چیست و چه راهکارهای را برای پیشگیری از سرقت احشام بکار بست. در سرقت احشام با توجه به نوع مالی که ربوده می شود شیوه ها و شگردهای خاصی استفاده می شود و برای شناخت این شیوه ها باید نگاهی جرم شناسی به قضیه داشته باشد. و با شناخت این شیوه ها می توانیم به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرم بپردازیم. هدف از پژوهش حاضر، شناخت ماهیت سرقت احشام و وضعیت سارقین احشام از دیدگاه علمی و جرم شناسی است.
 
 

فصل اول

کلیات

 

۱-۱- طرح مسئله:

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموالی که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی می شده، جرم سرقت است.[۱]
جرم سرقت نیز با توجه به آیه ۱۲ سوره مبارکه ممتحنه یکی از مفاسد و جرایم در عصر بعثت بوده است. این جرم به دلیل اینکه نسبت به سایر جرایم ارتکاب آن آسان تر می باشد آمار بیشتری از جرایم را به خود اختصاص داده است.
مطالعه و بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی من جمله پدیده سرقت از گذشته های دور مورد توجه و علاقه متفکران و فلاسفه بوده است و بر حسب بررسی و ماهیت موضوع تحقیق از نظرگاه جرم شناختی بایستی به قواعد نظام های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی پرداخته شود.
منشأ بسیاری از جرایم در کشورمان از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بومی و . تأثیر پذیرفته است و موجب پدید آمدن پدیده مذمومی بنام سرقت گشته است که هر ساله با افزایش بی نظیر آن مواجهه ایم.
از نظر جرم شناختی باید اذعان داشت که سرقت در آمار جنایی از رایج ترین جرایم علیه اموال است.
در این پژوهش به بررسی جرم شناختی سرقت احشام پرداخته می شود. بر اساس بررسی های به عمل آمده و گزارش های موجود آمار سرقت احشام در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرها نگران کننده است. به خصوص در چند سال اخیر آمار مستند و قابل توجهی از وقوع این پدیده کاملاً مشهود است. نتایج حاصله از بررسی های علوم جرم یابی و پلیس علمی نشان از این امر دارد که جرم سرقت احشام به تدریج به صورت حرفه ای تر صورت می گیرد و تبدیل به یک جرم باندی شده است.[۲]
زمانی که از اولویت های توسعه استانی کشاورزی تدوین می شود انتظار بر این است که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد شود. اکنون می توان گفت که موضوع حل نشده سرقت احشام در استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تبدیل به آسیبی برای توسعه استان در بخش کشاورزی و به دنبال آن سایر بخش ها شود. از آن جایی که امنیت زیر بنای توسعه پایدار در رفاه اجتماعی را تشکیل می دهد، پیشگیری و جلوگیری از وقع این جرم و البته هر عمل مجرمانه دیگر برای دست اندرکاران و برنامه ریزان امور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که دامدارن و کشاورزان از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که بعضی از آنها همه دست رنج عمرشان چند رأس گوسفند و گاو می باشد. سرقت احشام و دام ها مخصوصاً گوسفندان راحت ترین و ساده ترین نوع سرقت است و متأسفانه اهرم های قانونی و حمایتی جدی در این زمینه نیز وجود ندارد. امید است بتوان با ریشه یابی، پی گیری، و برخوردهای جدی با سارقان از این تبعیض اجتماعی پیشگیری کرد و دامنه امنیت را برای دامداران و کشاورزان توسعه داد.

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

جرم شناسی دانشی نوپا است و نگاهی نسبتاً جدید به جرم و بزهکاری دارد و می ­تواند بسیاری از زوایای علل بروز آن را برای ما روشن کند و یا جامعه شناسی نیز با بیان تئوری و نظریات مختلف توجه ویژه ای به جرم یا همان تعبیر جامعه شناسان از انحرافات دارد، که با انجام این تحقیق می توان آن نظریه ها را در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تأیید یا رد کرد. با توجه به احساس نیاز به انجام پروژه های جرم شناختی در استان های مذکور و به خصوص اینکه علل ارتکاب سرقت احشام در این استانها می تواند ناشی از مسائل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی باشد. ترجیح داده شد که این موضوع در این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آمار سرقت در بسیاری از جوامع بیشترین انحراف پس از فحشا و روابط نامشروع، در کشور ما پس از قتل و اعتیاد و مصرف مواد مخدر از پر سابقه ترین جرایم می باشد.[۳] بنابراین طرح موضوع سرقت احشام به عنوان یکی از مشکلات پیچیده اجتماعی و بررسی علمی آن با ارائه به نحوه شکل گیری و چگونگی ایجاد زمینه های وقوع جرم و گرایش به ارتکاب، شناخت کاملتر از آن را فراهم سازد. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و پژوهش های صورت نگرفته است، این خلاء خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در مراجع و عوامل ذی ربط باشد. لذا ضروری می نماید با انجام این پژوهش عوامل تأثیر گذار در سرقت احشام شناسایی شوند و با پیشگیری از وقوع این جرم بتوان در رویه و روند تصمیم گیری در خصوص کاهش سرقت احشام کمک کرد.

۱-۳- هدف تحقیق:

۱-۳-۱- شناخت عوامل مؤثر بر سرقت احشام در استان ک . ب و لرستان، و راهکارهای کاهش آن

۱-۴- سؤال های تحقیق

بدین ترتیب و با توجه به عوامل تأثیر گذار و اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق به این صورت مطرح شده اند.

  • چه عواملی موجب شیوع سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و استان لرستان شده است؟
  • در مقایسه بین دو استان کهگلیویه و بویراحمد و لرستان عوامل اختصاصی و مشترک سرقت احشام چیست؟

۱-۵- فرضیه های تحقیق

۱به نظر می رسد بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سرقت احشام رابطه معناداری وجود دارد.
۲- به نظر می­رسد دلایل سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان مشترک است.
– میر محمد صادقی، حسین، ۱۳۸۵، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص ۳۶۳[۱]
۱- چندی پیش فرمانده انتظامی کهگیلویه سرهنگ جهان دیماز از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سرقت احشام خبر داد. روزنامه امید
۱۹ /۱/ ۱۳۹۱
– ابراهیمی بینق، جعفر، بی تا، بررسی سرقت از دیدگاه جامعه شناسی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، ص ۸۱[۳]

تعداد صفحه:۹۸

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)
گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه :
بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از محیط خانواده در استان مرکزی در سال ۱۳۹۰
تابستان ۱۳۹۲
فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول :
کلیات
۳
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
سوالهای تحقیق ۱۱
اهداف تحقیق ۱۱
فرضیه های تحقیق ۱۲
روش تحقیق ۱۲
تعریف مفهومی ۱۲
فصل دوم :
ادبیات تحقیق
۱۴
مبحث اول : مقدمه ۱۵
مبحث دوم : پیشینه تحقیق ۱۷
گفتار اول : پیشینه خارجی تحقیق ۱۷
گفتار دوم : پیشینه داخلی تحقیق ۱۷
گفتار سوم : جمع بندی پیشینه تحقیق ۲۵
مبحث سوم : تعریف فرار ۲۶
گفتار اول : انگیزه های فرار ۲۸
گفتار دوم : انواع فرار ۲۸
مبحث چهارم : سبب شناسی فرار از منزل ۳۲
گفتار اول : خانواده ۳۵
بند اول ـ خانواده بی کفایت ۳۸
بند دوم  ـ خانواده ضد اجتماعی ۳۸
بند سوم  ـ خانواده آشفته ۳۸
بند چهارم ـ خانواده از هم گسیخته ۳۹
بند پنجم –  خانواده‌های نابسامان و پرستیز ۳۹
بند ششم –  خانواده از هم گسیخته ۴۱
گفتار دوم : قاچاق مواد مخدر و اعتیاد خانواده ۴۳
گفتار سوم : زندانی بودن والدین ۴۴
گفتار چهارم : تسلیم به امید ازدواج ۴۶
مبحث پنجم : ویژگیهای فردی ۴۶
گفتار اول : افسردگی و عزت نفس پائین ۴۸
مبحث ششم : مشکلات اقتصادی ( فقر ) ۴۹
مبحث هفتم : فقر فرهنگی ۵۴
گفتار اول : آزار و سوء استفاده جنسی ۵۴
گفتار دوم : وسائل ارتباط جمعی ۵۹
گفتار سوم : دوستان و همسالان ۶۰
گفتار چهارم : دوست داشتن و عشق ۶۳
گفتار پنجم : شهرنشینی ۶۴
گفتار ششم : تغییر ارزشها ۶۵
مبحث هشتم : نظریه های اجتماعی و جرم شناسی فرار دختران ۶۵
گفتار اول : علل ا نحرافات اجتماعی از نظر اندیشمندان ۶۵
گفتار دوم : نظریه ها جامعه شناسی انحراف ۶۶
بند اول : نظریه بر چسب زنی ۶۷
بند دوم : نظریه انتقال فرهنگی ۶۷
بند سوم : نظریه کنترل اجتماعی ۶۸
بند چهارم : مکتب تبادل روانی ۶۹
بند پنجم :مکتب محیط اجتماعی ۶۹
بند ششم : نظریه تضاد ۷۰
بند هفتم : مکتب شیکاگو ۷۱
گفتار سوم : مکتب جامعه شناسی جنایی ۷۱
مبحث نهم : پیامدهای فرار دختران ۷۲
گفتار اول : پیامدهای فردی ۷۲
گفتار دوم : پیامدهای خانوادگی ۷۳
گفتار سوم : پیامدهای اجتماعی ۷۴
گفتار چهارم : قاچاق زنان و دختران ۷۵
گفتار پنجم : سرقت ۷۵
گفتار ششم : روسپیگری ۷۶
مبحث نهم : پیشگیری ۷۸
گفتار اول : انواع اقدامات پیشگیری پایه ۷۹
گفتار دوم : تقسیم بندی مداخلات برمبنای مفاهیم پیشگیری ۸۳
گفتار سوم : اقدامات پیشگیری عمومی ۸۵
گفتار چهارم : آموزش عمومی والدین ۸۶
فصل سوم
روش شناسی
 
۹۰
روش تحقیق ۹۱
جامعه و نمونه آماری ۹۱
تکنیک تحقیق و ابزار گرد آوری اطلاعات ۹۱
شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۲
فصل چهارم
 تجزیه و تحلیل داده ها
۹۳
گفتار اول : یافته های توصیفی ۹۴
گفتار دوم : آمار استنباطی ۹۷
فصل پنجم
بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
۹۹
نتیجه گیری ۱۰۶
انتقاد و پیشنهاد ۱۰۷
فهرست منابع ۱۱۳

مقدمه
فرار نوجوانان از خانه و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه والدین یا وصی قانونی،  در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییرناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرک های آزاردهنده و مضر و دستیابی به خواسته های موردنظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام می شود. امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. در ایران نیز فرار دختران از خانه با توجه به هنجارها و ارزشهای دینی، خانوادگی و اجتماعی، به عنوان یک آسیب و مسئله اجتماعی مطرح است. آمار و ارقام و اخبار جراید و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی، کاهش میانگین سنی دختران فراری و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت می کند.
علیرغم نبود اطلاعات و آمار معتبر مبتنی بر فعالیت ها و شواهد تحقیقاتی، به نظر می رسد بروز پدیده فرار دختران در ایران طی سال های اخیر رو به افزایش بوده است. هرچند اطلاع رسانی مناسبتر در رسانه ها و امکان طرح آن در مجامع علمی طی چند سال گذشته نیز بر بزرگنمایی بروز این پدیده  بی تاثیر نبوده است. در هر صورت، آن چیزی که مشخص است ‌ اهمیت این پدیده از دیدگاه مردم و همچنین سیاست گزاران فرهنگی و اجتماعی فعلی کشور از یکسو و عوارض آن برای سلامت جامعه از سوی دیگر است. بطور کلی عوارض فرار دختران از منزل را می توان در سه گروه کلی زیر مطرح نمود:
آسیب های جدی جسمی و روانی که خود آنان در معرضشان قرار می گیرند. البته ناکافی بودن اقدامات حمایتی سیستماتیک در جامعه آنها را تشدید و اکثراً غیر قابل جبران می کند.
عوارضی که خانواده های این دختران بدان مبتلا می شوند.
خساراتی اعم از گسترش بی خانمانی، فحشاء و بی بند وباری، اعتیاد و غیره که بر جامعه تحمیل می شود.
به هر حال با عنایت به اهمیت نقش حیاتی که زنان و مادران در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع دارند، کم توجهی به اقدامات موثر برای پیشگیری و کنترل پدیده فرار دختران از منزل، فرد، خانواده و جامعه را به تناسب, دچار عوارض کوتاه مدت و دراز مدت بی شماری می کند که نتیجه نهایی آن تشدید عقب ماندگی کشور است.
پایان نامه حاضر بر گرفته از کتب و تحقیقات انجام شده ، مقالات ، سخنرانیها و جزوات است و سعی بر آن بوده است که مجموعه کاملی از تعاریف، آمار و اطلاعات، تئوریها، عوامل و پیامدهای فرار دختران و زنان از منزل در استان مرکزی تهیه و ارائه گردد. با امید به اینکه این تالیف بتواند در شناخت بهتر این پدیده به منظور کاهش، کنترل و ارائه راهکارهای پیشگیرانه مفید باشد.
 
فصل اول :
کلیات
بیان مسئله
فرار از خانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه ای است که از کودکان و نوجوانان سر می زند. گر چه در نگاه اول فرار پدیده ای فردی به نظر می رسد ولی با توجه به پیامدهای سوء آن برای جامعه باید آن را از جمله آسیب های اجتماعی به حساب آورد. فرار از منزل به عنوان یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی فراگیر در سطح جهان مطرح است. در ایران نیز در سالهای اخیر کارشناسان و رسانه ها نسبت به بحرانی شدن این مسئله هشدار داده اند.
یکی از دغدغه ها و نگرانی هایی که نه تنها خانواده ها بلکه کارشناسان اجتماعی را به خود معطوف ساخته, روند رو به رشد فرار دختران از کانون خانواده است. ارائه آمارهای روبه افزایش در رسانه ها و رویت به وضوح این دختران در معابر عمومی، بر نگرانی ها بیش از پیش دامن می زند و تبعات منفی آن به عنوان یک عارضه و آسیب اجتماعی، تاثیر بسیار نامطلوبی بر جامعه می گذارد. سرقت, اغفال, تکدی گری, اعتیاد و قاچاق مواد مخدر, سوء استفاده های کاری و جنسی, روابط نامشروع, روسپیگری و خودکشی از آسیب هایی است که دختران فراری دچار آن می شوند.
کارشناسان معتقدند اختلاف بین والدین، طلاق و جدایی آنها، وجود ناپدری و نامادری، ناآگاهی, بیسوادی و فقر فرهنگی والدین, بی مهری, بی توجهی و تبعیض میان فرزندان, سختگیری و خشونت در خانواده, اعتیاد و فساد خانوادگی، اختلافات خانوادگی, توقع بیش از حد از نوجوانان، ترس از تنبیه و توبیخ شدن، سرزنش و شماتتهای مستمر، تحمیل ازدواج زود هنگام، ازدواج ناموفق، خیال پردازی و کسب شهرت، فقر مادی و فرهنگی، کمبود عواطف، عدم وجود محیط امن در خانواده، سوء ظن، شک و بدخلقی والدین، ناخواسته بودن کودک, کنجکاوی دوران نوجوانی نسبت به کشف مناسبات دنیای بیرون از خانه, داشتن دوستان ناباب و بسیاری عوامل دیگر از جمله دلایل فرار دختران از خانه محسوب می شود.
شرایط گذار جامعه از نظام سنتی به مدرن نیز تسریع کننده ایجاد این آسیب های اجتماعی در جامعه است، در جامعه سنتی نظارت شبکه خویشاوندی بر روی فرزندان زیاد بوده و نه تنها والدین بلکه منسوبان دیگر هم بر تربیت بچه ها نظارت داشتند اما در شرایط فعلی این نظارت داخلی به دلایل مختلف سست شده است. مطالعات متعدد نشان داده اند که شرایط نامساعد خانوادگی مهمترین عامل تاثیر گذار در فرار دختران از کانون خانواده است. در این سنین احساسات و هیجانات شدید و بحران بلوغ که همزمان با این دوره شروع می شود، نوجوانان را وا می دارد که به دنبال هویت خود باشد و اغلب آن را در گروه همسالان خویش می یابد. افسردگی و خمودگی دختران نیز محرکی برای برقراری ارتباط غیر متعارف با جنس مخالف و پیدا کردن جایگزینی برای پدر است. برخورد نامناسب والدین سبب تشویق و ترغیب آنان به تشدید ارتباط بیرون از خانه می شود که خود می تواند نهایتا به یکی از علل فرار تبدیل شود.
تحقیقات کارشناسان بر روی دخترانی که از خانه فرار کرده اند، بیانگر این امر است که اکثر قریب به اتفاق آنان از طرف سرپرست و یا سایر اعضای خانواده حداقل یکی از رفتارهای کتک زدن، توهین کردن، مراقبت شدید، زندانی کردن، مسخره کردن, سوء استفاده جنسی را  تجربه کرده اند. در صورت بازگرداندن دختران به خانواده به سبب عدم تغییر شریط قبلی و نیز عدم آموزشهای لازم در برخورد اعضای خانواده با آنان نه تنها کمکی به این دختران نمی شود بلکه شرایط نامساعد قبلی بغرنجتر شده و امکان فرار مجدد را  قویتر می کند. بسیاری از این دختران از برگشت دوباره به خانه وحشت دارند. آنها کتک خوردن، فحاشی و تحقیر شدن از جانب خانواده بخصوص پدران و برادران را علت آوارگی خود می دانند.
بسیاری از والدین به دلیل عدم آگاهی و آموزش لازم از طرف نهادهای مسئول و رسانه های گروهی، برخورد مناسبی با این دختران ندارند و به محض کوچکترین ناملایمتی مسئله فرارشان را مثل شمشیر بالای سرشان می گیرند. بسیاری نیز رضایت خانواده شان را در ازدواج با کسی که دوستش دارند شرطی برای برنگشتن به دنیای بیرون از خانه ذکر می کنند. آنها دلشان می خواهد مدام با کسی درد دل کنند. شنیدن حرف هایشان از جانب هر کسی بخصوص والدین و برادر و خواهر بزرگتر لذت بخش است. این دختران می خواهند دیده شوند. چون نه تنها زندگی شان را سیاه و بی اعتبار می بینند بلکه به شدت نا امیدند و در این مرحله است که اقدام به خودکشی در آنها به مرحله عمل می رسد.
دختران نوجوان و جوان پس از گریز از خانه در معرض خطرات بسیاری قرار می گیرند و اولین احساسی که به آنان دست می دهد, حس بی پناهی و احساس ترس از فقدان انسانی امین و قابل اعتماد است. به واسطه جنسیت زنانه، این افراد دائما در آستانه پیشنهاد برقراری رابطه جنسی هستند. این افراد پس از چندی دچار احساس بیزاری از خود و سپس احساس گناه و آلودگی می شوند, از این رو اعتماد به نفس خود را به طور کامل از دست داده و توان بازگشت به زندگی سالم را ندارند.
دختران فراری در بدو فرار, در پارکها و باغهای حاشیه شهرها برای تهیه مایحتاج زندگی و خوراک, مرتکب سرقت، اعمال منافی عفت و خودفروشی شده و ظرف مدت کوتاهی در پی آشنایی با باندهای فساد به فحشا کشیده شده و در این مرحله است که برای رهایی از فشار روانی، غم سرگردانی و کمبود محبت, بسیار سریع در دام مواد مخدر گرفتار می شوند. اکثر دختران فراری چند روز پس از فرار بلافاصله جذب باندهای خرید و فروش مواد مخدر شده و از آنان برای توزیع مواد مخدر و یا اعمال منافی عفت استفاده می شود و این در حالی است که صاحبان و گردانندگان این باندها برای اینکه این دختران حتی لحظه ای فکر فرار و لو دادن اعضای گروه را به ذهن خود راه ندهند، این دختران را وادار به مصرف مواد مخدر می کنند.
هر چند اغلب مطالعات درباره رفتار فرار تنها بر یک علت برای فرار جوانان تاکید نمی کنند، اما به کرات در مطالعات مختلف بر وجود روابط بین والدین و فرزندان به عنوان متغیر مهم در این باره تاکید شده است. نتایج بدست آمد نیز جوانان، مسائل ارتباطی را مهمترین علت تضاد و تعارض در خانواده هایشان ذکر کرده اند، بطوریکه تعداد کثیری از فراریان در صدد تلاش برای فرار از موقعیت هایی هستند که آن را مشکل زا می بینند و نمی توانند و یا مایل نیستند که آن را تحمل کنند. این در حالی است که برخی از این نوجوانان از سوی والدین آزار رسان خود از خانه بیرون انداخته شده اند.
وجود اعتیاد، فعالیت جنسی و روابط نامشروع با کودکان و نوجوانان در خانواده ،‌عدم تامین اقتصادی جوان، عدم پاسخ مناسب به فشارهای اقتصادی، توفیق اندک تحصیلی از جمله دلایلی بوده اند که توسط نوجوان به عنوان علت فرار ذکر شده اند.
Whitbeck و همکاران (۱۹۹۷) در تحقیقشان بیان کرده اند: اکثر مقالاتی که در زمینه فرار از منزل نوشته شده اند، به نظر می رسد بر اساس نظریه پردازی Homer در سال ۱۹۷۳ انجام شده است. وی پدیده فرار از منزل را در دو بخش “ فرار از » و “ فرار به » می بیند. “ فرار از » آنهایی هستند که به دلیل وجود مشکلات با والدینشان می گریزند و “ فرار به » آنهایی هستند که جذب هیجانات و جذابیت های خرده فرهنگ های خیابانی می شوند.
همه انسانها در جایی که به سر می برند (اعم از خانه و محل کار)چنانچه احساس رضایت نکنند و فضای حاکم بر محیط موجب رنج و عذابشان شود, به فکر فرار می افتند. ولی از میان خیل انسان های ناراضی و ناراحت , درصد بسیار کمی فکر خود را عمل می کنند, و آنها که مانده اند سعی کرده اند مشکلات و موجبات ناراحتی خود را در محیط برطرف کنند, یا خود را با شرایط موجود تطبیق دهند تا محیط قابل قبول و تحمل پذیر گردد.
تمایل به فرار از محیط در مورد جوانها بخصوص افراد ۱۲ ساله تا ۲۰ ساله قوی تر و جدی تر است. فرار از خانه برای نوجوان, نتیجه یک مساله غامض و لاینحل, برای خانواده یک مساله مربوط به روابط متقابل و برای جامعه یک مساله اجتماعی است. فرار نوجوان از خانه, یک مشکل و معضل حاد و عمومی مبتلا به نهاد خانواده نیست ولی نمود آشکاری از وجود مساله ای عمیق تر و پیچیده تر به نام مساله ارتباط نوجوانان با والدین است.
نوجوانان گاهی برای رهایی از رنج و ناراحتی, نجات از سرزنش های مداوم و تحقیرهای مکرر و خرد شدن شخصیت خود از خانه می گریزند. گاهی برای مقابله و تنبیه والدین و گاهی به خاطر احساس بی پناهی و عدم امنیت.
پشت پا زدن به عواطف و پایبندی های موجود در خانواده و نادیده گرفتن انتظارات جامعه مسلما” یک نوع رفتار عادی و طبیعی بهنجار نیست ولی عکس العمل طبیعی و بهنجار رویارویی و برخوردهای کسالت آور و خسته کننده موجود در محیط نابهنجار خانوادگی است.
جوانان فراری برای تهیه مایحتاج زندگی و خوراک مرتکب سرقت, جیب بری, اعمال منافی عفت, خودفروشی شده و دختران با آشنایی با افراد مفسد به فحشا کشانده می شوند. جوانان برای رهایی از فشار روانی، فراموشی غم, سرگردانی, کمبود محبت, خیلی زود به انواع مواد مخدر معتاد می گردند.
اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام اجتماعی حاکم بر رفتار افراد جامعه می باشد و رفتار آنها را بر اساس قوانین و هنجارهای موجود شکل محسوب می شود و « کجروی ۱ » می دهد، به گونه ای که سرپیچی از قوانین رفتاری حاکم بر روابط اجتماعی شخصی که این قوانین را نقض می نماید به مقتضای امر، کجرو، نابهنجار و یا بیمار خوانده می شود.
در طول دهه های اخیر، عموم مطالعاتی که در زمینه انحراف اجتماعی انجام شده اند با ابهام در تعریف رفتار انحرافی مواجه بوده اند. به طور کلی این توافق وجود داشته که اموری مانند جرم و بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، فحشا، خشونت های جنسی، طلاق و خودکشی را در ردیف رفتارهای انحرافی قرار دهند. رفتار انحرافی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای رفتاری مشترک یک گروه خاص سازگاری ندارد و در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از » . دیگر اعضای جامعه نیز آن را ناپسند یا نادرست می دانند ارزش ها و هنجارها تبعیت کند اما همواره عده ای پیدا می شوند که پاره ای از این ارزش ها و هنجارها را و « همنوا » یا « سازگار » ، رعایت نمی کنند. جامعه افرادی را که هماهنگ و همساز با ارزش ها و هنجارها باشند .(۳۰ : ستوده، ۱۳۷۵ ) « می خواند « ناهمنوا » یا « ناسازگار » ، اشخاصی را که بر خلاف آنها رفتار می کنند
با توجه به مباحث بالا، فرار دختران از منزل به خصوص در جامعه ایران به عنوان یک رفتار انحرافی مطرح می باشد، زیرا هیچ خانواده ای با فرار دختر خود از خانه موافق نمی باشد و این انتظار وجود دارد که دختر در کنار خانواده بوده و با آنها زندگی کند، به همین خاطر فرار دختران کاری عجیب و غیر معقول بوده و افزایش آن در سال های اخیر باعث اضطراب و نگرانی های وسیع در سطح خانواده ها و جامعه شده است . از سوی دیگر به خاطر پیامدهای این واقعه هم برای فرد، هم برای خانواده و هم برای جامعه، نمی توان نگرانی های موجود را کم اهمیت جلوه داد و به راحتی از آن گذشت.
از مهمترین عامل هایی که در بسیاری از نظریات به عنوان علت اصلی فرار دختران یاد شده است؛ مسئله وضعیت خانوادگی مفهومی است که از : وضعیت خانوادگی می باشد.( گیدنز، ۱۳۷۸ ۱۴ ؛ مندراس ، ۱۳۶۹ ).
عناصر مختلفی از جمله نااستواری روابط والدین، از هم گسیختگی خانوادگی، وضعیت اقتصادی خانواده،کنترل اجتماعی خانواده و حجم خانواده تشکیل شده است. وجود هر کدام از این عناصر در یک خانواده می تواند دختر : را تحت فشارهای روانی و اجتماعی قرار دهد و او را برای اقدام به فرار مصصم تر نماید. (رایتسمن، ۱۹۹۸ ۱۱۸ ولد و دیگران، ۱۹۹۸ ، هیرشی، ۱۹۶۹ ، ستوده، ۱۳۷۸ ، ممتاز، ۱۳۸۱ )از طرف دیگر وضعیت خانوادگی تأثیر مستقیمی بر سابقه مجرمیت در خانواده می گذارد و بر نگرش روانی فرد نسبت به خود نیز مؤثر است.(گسن، ۱۳۷۴)
اما در بعد روانی، نگرش فرد نسبت به خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسئله که فرد در خانواده و جامعه، احساس اهمیت، احساس خوشبختی و احساس تبعیض می کند می تواند بر تصمیم فرد بسیار مؤثر باشد(مک کلانک لی، ۱۳۶۹ : ۳۳۳ ؛ معظمی، ۱۳۸۲ : ۱۲ ). مطمئناً کسی که احساس اهمیت و خوشبختی بالایی داشته باشد، کمتر ممکن است دست به فرار بزند و کسی که از عزت نفس پایینی بر خورادار باشد احتمال فرارش افزایش می یابد. بنابراین به دلیل برخوردها، نوع رابطه، شیوه جامعه پذیری و. موجود در خانواده دختران فراری آنها قبل از فرار از عزت نفس پایینی برخوردار می باشند، به همین دلیل برای اثبات خود و به دست آوردن یک تصور مثبت از خود محیط منزل را ترک کرده و دنیای جدید توأم با روابط جدیدی برای خود به وجود می آورند که این شرایط جدید به شدت عزت نفس آنها را دگرگون می نماید. (روزنبرگ و همکاران، ۱۹۸۹).
در حقیقت فقدان بازدارنده هایی مثل تعلق به خانواده منسجم، دوستان یا مدرسه می تواند زمینه های مناسب فرار را فراهم نماید. بررسی ویژگی های روانی دختران فراری مؤید این نکته است که بسیاری از آنها تصور منفی ؛ از خود داشته و نگرش مثبتی به خود ندارند.(تیموری، ۱۳۷۶ ؛ چهاده ولی، ۱۳۸۱ ؛ میمندی، ۱۳۸۱ ؛ محبی، ۱۳۸۱ حیدری، ۱۳۸۳ ) وجود چنین احساسی از یک سو و فقدان کنترل مؤثر خانوادگی و اجتماعی بر رفتارهای فرد در عمل فرار بسیار تأثیرگذار است.
در همین راستا مفهوم با اهمیت دیگری نیز مطرح می شود که تحت تأثیر سبک تربیتی در خانواده است و آن مقوله تضاد در خانواده است. در سبک های تربیتی اقتدارگرا، والدین اهمیت کمی به شخصیت و نظرات فرد در خانواده می دهند. مطمئناً سبک های تربیتی دموکراتیک با توجه به مکانیسم های موجود در آن می توانند تضاد در خانواده ها را به حداقل برسانند، در حالی که سبک های تربیتی اقتدارگرا عامل گسترش تضادهای نهفته و انباشته شدن آن در خانواده می شوند.

تعداد صفحه:۱۲۶

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]