(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………۲
۱-۱: مقدمه……………………………………………………..………………………………………………..۳
۱-۲: بیان مسئله……………………………………………..………………………………………………….۷
۱-۳: اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………...………………………………………………۹
۱-۴: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۵: فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۶: قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۶-۱: قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………….۱۲
۱-۶-۲: قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………۱۲
۱-۶-۳: قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………….۱۲
۱-۷: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۸: جامعه آماری و نحوه گردآوری داده ها………………………………………………………….۱۳
۱-۹: تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق………………………………..…………………………. ۱۴
۱-۱۰: ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………..۱۶
فصل دوم
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق…………………………………………………..۱۷
۲-۱: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱-۱: مقدمه………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۱-۲: محافظه کاری و گزارشگری مالی…………………………………………………………….۲۱
۲-۱-۲-۱: تعریف محافظه کاری…………………………………………………………………………۲۱
۲-۱-۲-۲: انتقادات به محافظه کاری……………………………………………………………………۲۷
۲-۱-۲-۳: بیان و تشریح محافظه کاری………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۲-۳-۱: بیان قراردادی……………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱-۲-۳-۲: بیان دعاوی حقوقی سهامداران………………………………………………………..۴۴
۲-۱-۲-۳-۳: بیان مالیات………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۱-۲-۳-۴: بیان قوانین و مقررات حسابداری…………………………………………………….۴۷
۲-۱-۲-۴: معیارهای ارزیابی محافظه کاری…………………………………………………………۴۸
۲-۱-۲-۴-۱: معیارهای خالص داراییها…………………………………………………………….۴۸
۲-۱-۲-۴-۲: معیارهای سود و اقلام تعهدی………………………………………………………..۵۰
۲-۱-۲-۴-۳: معیارهای رابطه سود و بازده سهام………………………………………………….۵۱
۲-۱-۳: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری……………………………………………………….۵۲
۲-۱-۳-۱:محافظه کاری سود و زیانی………………………………………………………………..۵۲
۲-۱-۳-۲: محافظه کاری تراز نامهای………………………………………………………………….۵۳
۲-۱-۴: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات………………………………………..۵۳
۲-۱-۴-۱: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی…………………………………………….۵۵
۲-۱-۴-۲: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی…………………………………………………………۵۷
۲-۱-۴-۲-۱: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری………………………………………….۵۷
۲-۱-۴-۲-۲: شاخص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی…………………….۵۷
۲-۱-۵: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری……………………………۵۸
۲-۱-۵-۱: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی………………………………………………….۶۰
۲-۱-۵-۲: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد………………………………………………۶۴
۲-۱-۶: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (p/B)…………………………………………..66
۲-۲: پیشینه تحقیق…………………………………...……………………………………………………۷۱
۲-۲-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………….۷۱
۲-۲-۲: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران…………………………………………………..۷۲
۲-۲-۳: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………….۹۴
۲-۳: خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………..۹۹
فصل سوم
فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………….۱۰۰
۳-۱: مقدمه………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۳-۲: طرح مسئله…………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۳: بیان فرضیه ها………………………………………………………………………………………۱۰۴
۳-۴: جامعه آماری…………………………………………………………………………
……………۱۰۵
۳-۴-۱: قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………..۱۰۵
۳-۴-۲: قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………….۱۰۶
۳-۴-۳: قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………….۱۰۶
۳-۴-۴: روش جمعآوری داده ها و منابع اطلاعات……………………………………………۱۰۶
۳-۵: طبقه بندی و تشخیص متغییرهای پژوهش……………………………………………….۱۰۷
۳-۶: تعریف عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………۱۰۸
۳-۷: روش آزمون فرضیه های مدل پانلی………………………………………………………..۱۱۰
۳-۷-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت………………………………………………………………..۱۱۱
۳-۷-۲: آزمون هاسمن………………………………………………………………………………..۱۱۱
۳-۷-۳: آزمون همخطی عامل تورم واریانس…………………………………………………..۱۱۲
۳-۷-۴: آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیونی……………………………………..۱۱۲
۳-۸: روش آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………………..۱۱۳
۳-۸-۱: آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………۱۱۳
۳-۸-۲: آزمون فرضیه های فرعی…………………………………………………………………..۱۱۵
۳-۹: خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………۱۱۶
فصل چهارم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………..۱۱۷
۴-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۴-۲: چرا از مدل پانلی استفاده میکنیم؟………………………………………………………..۱۱۹
۴-۲-۱: مزایای داده های پانلی…………………………………………………………………….۱۱۹
۴-۳: اعتبار مدل……………………………………………………………………………………….۱۲۰
۴-۴: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی…………………………………………………..۱۲۱
۴-۵: آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………….۱۲۳
۴-۵-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..۱۲۳
۴-۵-۲: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..۱۲۳
۴-۵-۳: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….۱۲۴
۴-۵-۴: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..۱۲۵
۴-۵-۵: آزمون همخطی……………………………………………………………………………۱۲۵
۴-۶: آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………۱۲۶
۴-۶-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..۱۲۶
۴-۶-۲: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..۱۲۶
۴-۶-۳: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….۱۲۷
۴-۶-۴: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..۱۲۸
۴-۷: آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………۱۲۸
۴-۷-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت…………………………………………………………….۱۲۸
۴-۷-۲: آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….۱۲۹
۴-۷-۳: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………۱۲۹
۴-۷-۴: آزمون نرمال بودن پسماندها………………………………………………………….۱۳۰
۴-۸: خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………….۱۳۱
فصل پنجم
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات………………………………………………………….۱۳۳
۵-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۵-۲: خلاصه یافته ها و نتایج پژوهش………………………………………………………..۱۳۵
۵-۳: تحلیل تطبیقی یافته ها……………………………………………………………………..۱۳۷
۵-۴: محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………..۱۳۸
۵-۵: پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………..۱۳۹
۵-۵-۱: پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش……………………………………………….۱۳۹
۵-۵-۲: پیشنهادات برای پژوهشهای آتی…………………………………………………….۱۴۰
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………۱۴۲
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………….۱۴۳
پیوستها
پیوست۱: ماتریس همبستگی روش پیرسون (متغییرهای اصلی)…………………………۱۴۶
پیوست۲: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)……………………………..۱۴۷
پیوست۳: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی اول)……………………….۱۴۸
پیوست۴: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی دوم)……………………….۱۴۹
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..۱۵۰
فهرست جداول
جدول ۲-۱: خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در خارج از ایران…….۸۶
جدول ۲-۲: خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در ایران………………….۹۷
جدول ۳-۱: داده های مورد نیاز پژوهش……………………………………………………۱۰۷
جدول ۴-۱: جدول آزمون کولوموگرف – اسمیرنوف…………………………………..۱۲۱
جدول ۴-۲: جدول آمار توصیفی……………………
……
…………………………………..۱۲۲
جدول ۴-۳: آمار توصیفی سایر متغیر های رگرسیون……………………………………۱۲۲
جدول ۵-۱: خلاصه نتایج و یافته های پژوهش…………………………………………..۱۳
چکیده
براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظهکاری یکی از ویژگیهای اصلی قابلیت اتکاست. محافظهکاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفهای در برآوردها و روشهای حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق بهکارگیری معیارهای سختگیرانهتر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ می کند.
تحقیقات باسو (۱۹۹۷) و فولتهام و اولسون (۱۹۹۵) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این پژوهش ما به بررسی ارتباط بین ۲ معیار ارزیابی محافظه کاری که یکی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل ۹۰۰ شرکت-سال میباشد، بدین ترتیب که از بین کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۹۰ شرکت طی ۱۰ سال در قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بعنوان نمونه برگزیده شدند.
جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمونهای فوق از فرم نرمافزاری آماری Eviews 6 و Minitab 15 استفاده میشود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها میشود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل پانلی استفاده میشود که رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه کاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعهدی تشکیل دهنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.
۱-۱. مقدمه
در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد[۱] ، عضو و بخشی از آن شده اند. یکی از جنبه های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه گذاری نمی کنند بلکه سرمایه گذاریهای سودآور را در مقیاس جهانی جستجو مینمایند.
توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصتهای سرمایه گذاری هدایت مینماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می کند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزینهای سرمایه گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار میگیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه ای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیم گیری کسب میشود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفادهکنندگان آنها اتخاذ میشود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفادهکنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیتهای تهیهکنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزمهای کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.
سیستمهای اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار بااهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکتهای بزرگ سهامی و حتی شرکتهای بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گسترده ای را دربر میگیرد. هر یک از استفادهکنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکتها تصمیم گیری می کنند.
پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخخواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفادهی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل می دهند.
پیشرفتهای سریع فعالیتهای واحدهای انتفاعی در دهههای اخیر، همراه با پیچیدگیهای سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، ۱۳۸۷، الف). بخش عمدهای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین میشوند. صورتهای مالی یکی از مهمترین گزارشهای مالی است که مسئول تهیه آنها مدیران ارشد شرکتها هستند. هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۰، ۴۴۵). صورتهای مالی پس از تهیه، در اختیار استفادهکنندگان برون سازمانی قرار میگیرند. طیف گسترده این استفادهکنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرما
یه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیلگران مالی، بانکها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفادهکنندگان بسیار گستردهتر گردیده است و پا
سخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسلهای آتی و… نیز مورد تاکید قرار میگیرند.
هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیهکنندگان صورتهای مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورتهای مالی، به دلیل اهمیت سرمایه گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاستهای شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه گذاران توجه بیشتری میشود و همچنین فرض میشود که با تأمین نیازهای سرمایه گذاران قسمت عمدهای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۴).
در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمعآوری سرمایه های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با بهره گرفتن از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آنها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبانگیر استفادهکنندگان صورتهای مالی و به ویژه سرمایه گذاران و اعتبار-دهندگان آنها میشود.
صورتهای مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می کنند. استفادهکنندگان صورتهای مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران میباشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۰، ۴۴۵).
مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورتهای مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمعآوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزه هایی متفاوت از انگیزه های سرمایه گذاران و اعتباردهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی[۲] یادآور نکاتی درخور توجه است:
اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل می کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دورهها با منافع شرکتها همسو و همسان نیست. فرض بااهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتباردهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، ۱۳۸۷، ۳۱).
درحالیکه مدیریت سعی در حداکثر کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روشهای حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.
اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوشبینی مدیریت به داراییها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینهها و افزایش سود در صورتهای مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.
در چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوینکننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوشبینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار میبرند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سالها است که مورد استفاده حسابداران قرار میگیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.
اصل محافظه کاری موجب میشود تا از میان روشهای مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع داراییهای شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روشهایی استفاده نماید که درآمدها و داراییهای خود را بیش از واقع و هزینهها و بدهیها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو میتوان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.
تعداد صفحه : ۱۶۳
قیمت : ۱۴
۷۰۰تومان
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول (کلیات تحقیق). ۱
۱-۱.مقدمه ۲
۱-۲.تشریح و بیان موضوع. ۳
۱-۳.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴
۱-۴.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش… ۵
۱-۵.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه ۵
۱-۶.فرضیه های تحقیق. ۶
۱-۷.روش تحقیق. ۶
۱-۸.مدلهای تحقیق. ۷
۱-۹.متغیرهای تحقیق. ۸
۱-۱۰.تعریف واژگان کلیدی.. ۱۰
۱-۱۱.خلاصه فصل. ۱۱
۱-۱۲. چارچوب فصول بعد. ۱۱
فصل دوم (مبانی نظری و ادبیات تحقیق). ۱۲
۲-۱. مقدمه: ۱۳
۲-۲. مفید بودن اطلاعات مالی. ۱۴
۲-۳. مفهوم محافظه کاری.. ۱۵
۲-۴ . ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری.. ۱۹
۲-۵ . راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱۹
۲-۶ . ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری.. ۱۹
۲-۷. دیدگاه های محافظه کاری.. ۲۰
۲-۷-۱. دیدگاه قراردادی.. ۲۱
۲-۷-۲. دیدگاه دعاوی حقوقی. ۲۲
۲-۷-۳. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری.. ۲۳
۲-۷-۴. دیدگاه مالیاتی. ۲۳
۲-۷-۵. دیدگاه هزینه های سیاسی. ۲۴
۲-۷-۶. رقابت در بازار. ۲۵
۲-۸.انواع محافظه کاری.. ۲۵
۲-۸-۱. محافظه کاری نامشروط.. ۲۶
۲-۸-۲. محافظه کاری مشروط.. ۲۶
۲-۹. اندازهگیری محافظه کاری.. ۲۸
۲-۹-۱. معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان. ۲۹
۲-۹-۲. معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزشهای بازار. ۳۰
۲-۹-۳. معیارهای محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی.. ۳۰
۲-۹-۴. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی.. ۳۲
۲-۱۰. عوامل موثر بر محافظه کاری.. ۳۲
۲-۱۱. رقابت در بازار. ۳۳
۲-۱۲. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات.. ۳۴
۲-۱۳. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری.. ۳۶
۲-۱۳-۱. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه) ۳۷
۲-۱۳-۲. محافظه کاری حسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل) ۳۸
۲-۱۴. اندازهگیری رقابت.. ۳۹
۲-۱۵. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری.. ۴۱
۲-۱۶. پیشینه تحقیق. ۴۳
۲-۱۶-۱. تحقیقات خارجی. ۴۳
۲-۱۶-۲. تحقیقات داخلی. ۴۷
۲-۱۷. خلاصه فصل. ۵۱
فصل سوم (روش تحقیق). ۵۲
۳-۱. مقدمه ۵۳
۳-۲. روش تحقیق. ۵۳
۳-۳. جامعه آماری.. ۵۳
۳-۴. نمونه آماری.. ۵۵
۳-۵.فرضیه ها و مبانی نظری آنها ۵۹
۳-۶. طریقه استخراج مدل ها ۶۰
۳-۶-۱.مدل مورد استفاده برای سنجش محافظه کاری مشروط……………………………………………….۶۰
۳-۶-۲. استخراج مدل برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری.. ۶۱
۳-۷.روش گردآوری داده ها ۶۵
۳-۸. روش های آماری مورد استفاده ۶۵
۳-۹. خلاصه فصل. ۶۵
فصل چهارم (آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها) ۶۶
۴-۱.مقدمه ۶۷
۴-۲. بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری.. ۶۷
۴-۲-۱. آمار توصیفی. ۶۷
۴-۲-۲. ضرایب همبستگی. ۶۸
۴-۲-۳. آزمون مدل باسو(۱۹۹۷) ۷۰
۴-۲-۴. نتایج آزمون فرضیه ها ۷۲
۴-۳ . سایر یافته های پژوهش… ۷۷
۴-۴ بررسی فروض خطی رگرسیون. ۷۸
۴-۵. خلاصه فصل. ۷۹
فصل پنجم (خلاصه و نتیجه گیری).. ۸۰
۵-۱- مقدمه ۸۱
۵-۲. خلاصه و نتیجه گیری.. ۸۱
۵-۳- محدودیتهای تحقیق. ۸۴
۵-۴- پیشنهادهای کاربردی تحقیق. ۸۵
۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۸۶
منابع و ماخذ. ۸۹
اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستند که خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا بودن و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است که کمیته فنی استاندارهای حسابداری ایران از آن به عنوان اصل احتیاط یاد می کند. باسو[۱](۱۹۹۷) بیان مینماید که، محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینهها است، که منجر به کم نمایی سود و داراییها میشود. بنابراین اتخاذ سیاست محافظه کارانه با ارائه تصویری نامناسب از وضعیت مالی و قدرت سود آوری واحد تجاری، از یک طرف فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت را کاهش میدهد و از طرف دیگر انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحد تجاری را کاهش میدهد. مدیریت با ارزیابی منافع و مخارج اتخاذ رویکرد محافظه کارانه یا جسورانه، به دنبال حد اکثر سازی ثروت ذینفعان خود هستند. به نظر میرسد با افزایش فشارهای رقابتی سطح محافظه کاری نیز افزایش یابد. ولی در مواقع نیاز به منابع مالی سطح محافظه کاری کاهش می یابد. بنابراین در راستای کمک به مدیران و ذینفعان واحدهای تجاری در این پژوهش به بررسی موضوع زیر پرداخته میشود:
ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری چگونه است.
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی با محافظه کاری مشروط حسابداری در گزارشگری مالی بررسی میشود. محافظه کاری حسابداری را میتوان به عنوان گرایش حسابداری به بکارگیری درجه بالاتری ازتائیدپذیری برای شناسایی اخبارخوب درمقایسه بااخباربدتعریف کرد. تحقیقات اخیر باسو (۲۰۰۵) و بیور و رایان[۲] (۲۰۰۵) محافظه کاری را به دو نوع مشروط و نامشروط تقیسم کردند. باسو(۱۹۹۷) بیان مینماید که، محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینهها است، که منجر به کم نمایی سود و داراییها میشود. او در سال ۲۰۰۵ بیان کرد که این تعریف، بیانگر محافظه کاری مشروط است. محافظه کاری مزایای متفاوتی دارد که از مهمترین آنها، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش دعاوی حقوقی، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، خنثی کردن تمایل جانبداری مدیران، کاهش هزینه های سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکاران و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک، و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را میتوان نام برد. واتز وزیمرمن( ۱۹۸۶،ص۲۰۶ص۲۰۵ ) در تعریف محافظه کاری چنین نوشته اند : «محافظه کاری یعنی اینکه حسابدار باید از بین ارزشهای ممکن ، برای دارایی ها کم ترین ارزش و برای بدهی ها بیش ترین ارزش را گزارش کند . درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسائی شوند نه دیرتر.» ( واتس[۳] ۲۰۰۳، زیمرمن[۴] ۱۹۸۳، کردلر و شهریاری ۱۳۸۸، احمد و همکاران[۵] ۲۰۰۲، رایان[۶] ۲۰۰۶ و سازمان حسابرسی ۱۳۸۶). اندیشمندان دیگری از جمله داروغ و استاغتون[۷] (۱۹۹۰) داروغ[۸] (۱۹۹۳)، ایوانس و اسریدهار[۹] (۲۰۰۲) و فلسام[۱۰] (۲۰۰۹) بیان می کنند، از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی میباشد. آنها اعتقاد دارند که شرکتهای فعال در صنایع، جهت جلوگیری از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود، محافظه کاری در گزارش گری مالی را در پیش میگیرند.
در مقابل همه این منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه هزینههایی نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحد تجاری خواهد بود. فلسام(۲۰۰۹)در تحقیقی در این زمینه بیان کرد که محافظه کاری نامشروط باعث کاهش خالص ارزش داراییهای گزارش شده میباشد، در صورتی که محافظه کاری مشروط منجر به کاهش انتظارات از عملکرد آتی میشود. زیرا محافظه کاری مشروط با زودتر شناسایی کردن اخبار بد و نامساعد نسبت به اخبار خوب و مساعد، تصویری نامناسب از وضعیت واحد تجاری ارائه می کند. پایین بودن انتظارات از عملکرد آتی، ارزش کمتر اوراق بهادار شرکت را به دنبال خواهد داشت. زیرا تحلیلگران و سرمایه گذاران بازار، تا حدودی اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی را در نظر میگیرند ولی قادر به انعکاس کامل آن نیستند.
شرکتها با علم به منافع و هزینه های اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، باید رویکرد مناسب خود را تعیین کنند. اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه علاوه بر کاهش فشارهای رقابتی، باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکتها نیزمیگردد. حال این سوال مطرح میشود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه کارانه و به دنبال آن کاهش فشارهای رقابتی، منجر به حداکثر سازی ثروت ذینفعان میشود؟ پیش بینی میشود با افزایش سطح رقابت، محافظه کاری مشروط حسابداری نیز افزایش یابد. اما به نظر میرسد در دوره های نیاز به منابع مالی ( بدهیهای بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام) هزینه های ناشی از اتخاذ رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری مالی بیشتر و حادتر از سایر دوره ها باشد. برای پاسخ به پرسش مطرح شده ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط ارزیابی میشود.
۱- Basu
[۲]- Beaver and Ryan
[۳]- Watts
[۴]- Zemerman
[۵]- Ahmad and et all
[۶]- ryan
[۷]- Darrough and Stoughton
[۸]- Darrough
[۹]- Evans and Sridhar
[۱۰]- folsom
تعداد صفحه : ۱۰۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱۳-۱. بیان متغیر ها…………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۱۳-۲. تجزیه و تحلیل متغیرها…………………………………………………………………………………….۸
۱-۱۳-۲-۱. محافظه کاری……………………………………………………………………………………..۸
۱-۱۳-۲-۲. کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………۱۰
۱-۱۳-۲-۳. متغیر اندازه حسابرسی………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۳-۲-۴. متغیر دوره تصدی حسابرسی………………………………………………………………۱۰
۱-۱۳-۲-۵. متغیر نوع اظهار نظر حسابرس……………………………………………………………۱۲
۱-۱۳-۲-۶. اندازه شرکت……………………..…………………………………………………………….۱۲
۱-۱۳-۲-۷. اهرم مالی………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۱۳-۲-۸. نرخ بازدهی دارایی ها. ……………………………………………………………………….۱۲
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۳-۱.مدل باسو……………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۳-۲.مدل دیچو و تنگ…………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۳-۳.مدال بال و شیواکومار……………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۳-۴.مدل فلتهام و اولسون………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۳-۵. مدل گیولی و هین…………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۴-۱. دیدگاه قراردادی……………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۴-۲. دیدگاه حقوقی………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۴-۳. دیدگاه سیاسی………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۴-۴. دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۷-۱. تعریف کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۷-۱-۱. تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین………………………………..۲۴
۲-۷-۲. اندازه مؤسسه حسابرسی…………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۷-۳. دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۷-۴. نوع اظهارنظر حسابرس……………………………………………………………………………………۲۸
۲-۱۱-۱. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۱۱-۲. تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………۳۴
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۵-۱. بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۵-۲. بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………..۴۱
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۳-۱. فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………….۴۸
۴-۳-۱-۱. آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………۴۹
۴-۳-۱-۲. آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………۵۱
۴-۳-۱-۳. بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………۵۲
۴-۳-۱-۴. جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………۵۲
۴-۳-۱-۵. آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………۵۳
۴-۳-۱-۶. جدول ضرایب………………………………...…………………………………………………..۵۴
۴-۳-۲. فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۳-۲-۱. آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………۵۶
۴-۳-۲-۲. آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………۵۸
۴-۳-۲-۳. بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………۵۹
۴-۳-۲-۴. جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………۶۰
۴-۳-۲-۵. آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………۶۱
۴-۳-۲-۶. جدول ضرایب………………………………..……………………………………………………۶۲
۴-۴-۱. تعریف فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۴-۲. بررسی فرض نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………۶۵
۴-۵-۱. بررسی فرضیه های فرعی تحقیق در روش محافظهکاری بر مبنای اقلام تعهدی………………..۸۰
۴-۵-۲. بررسی فرضیه های فرعی تحقیق در روش محافظهکاری بر مبنای ارزش بازار…………………۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۲-۱. تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………………۸۳
۵-۲-۲. تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………۸۴
۵-۲-۳. تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..۸۵
۵-۲-۴. تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..۸۵
منابع و مأخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
ضمائم و پیوستها
جدول حجم نمونه آماری……………………..………………….…………………………………………………………..۹۸
لیست صنایع مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………….۹۹
شرکتهای مورد استفاده در نمونه آماری به تفکیک صنعت ونام حسابرس…………………………………..۱۰۰
میانگین اعداد استخراج شده از صورتهای مالی ۵ساله شرکتها………………………………………………..۱۰۴
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
طرح روی جلد لاتین……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
چکیده
پژوهش در مورد محافظه کاری و عوامل موثر برآن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عامل موثری که می تواند بر اعمال محافظه کاری تاثیر گذارد خصوصیات حسابرس مستقل می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی ازمؤلفه های حسابرس و محافظه کاری در شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری از معیارهای کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر و دوره تصدی حسابرس بعنوان مولفه های حسابرس و روش های گیولی وهین وارزش بازار به ارزش دفتری بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه کاری در ۱۰۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ استفاده شده است.
روش آماری در این پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار spss است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفه های حسابرس و محافظه- کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد لذا هیچکدام از مؤلفه های حسابرس بر محافظه کاری تاثیر گذار نبوده است. ولی بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار بر ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد. به طوریکه باافزایش کیفیت حسابرس تمایل به محافظه کاری در شرکتها نیز افزایش می یابد. همچنین وجود یک رابطه معکوس بین نوع اظهار نظر حسابرس و محافظه کاری در مدل فوق بیان کننده این موضوع است که شرکتهایی که اظهارنظر مقبول دریافت می کنند معمولا دارای مدیریت سود و محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرشرکتهایی که گزارشات مشروط دریافت می نمایند دارندو فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است.
کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، محافظه کاری
فصل اول
کلیات تحقیق
شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند ، که کاراترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد که شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی که انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها ودرآمدهای خود داشته باشند، تلاش میکنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود. به عبارت دیگر شرکتها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی که مورد نظر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می کنند . توجه به عواقب اقتصادی موجب می شود که صورتهای مالی، دیگر ارائه صادقانه نتایج فعالیتهای شرکت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عمومأ خود را به شکل ارائه سود کمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد.
گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کو چک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع ، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید . در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند . صورتهای مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع میگردد .اما مساله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است.
عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات ، فرایند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطلاعات گمراه کننده و مهمتر از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.
حسابرسان مستقل، به دلیل ارائه ی خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی دربازارهای سرمایه ایفا می کنند. گزارش های حسابرسی، یکی از مواردی است که به عنوان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصمیم گیری استفاده می شود و کیفیت پایین این گزارشها، می تواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه منجرشود . ایفای نقش، به عنوان حافظ منافع جامعه، مستلزم این است که حسابرس در مقابل صاحب کار خود، مستقل باقی بماند . درحقیقت، کیفیت و اعتبار گزارش حسابرسی، به میزان استقلال حسابرس از صاحبکار خود بستگی دارد؛ اما، در عمل، نفوذ مدیریت شرکت مورد رسیدگی، بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه ی اطلاعات به حسابرس، به همراه انگیزه های بالای مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده یا عبور از آنها، موانع مهمی بر سر راه مستقل باقی ماندن حسابرسان محسوب می شوند.
محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و انداز ه گیری درآمد و داراییها دلالت دارد، یکی از مهمترین میثاقهای محدود کنند ه ی صورتهای مالی به شمار می رود.
گرچه محافظه کاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تأثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شیوه های محدودی از محافظه کاری تمرکز می نمایند . برای مثال انتخاب روش استهلاک تسریعی در مقابل روش خط مستقیم، هزینه کردن بلادرنگ مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از قاعده ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودی کالا، از جمله روش های انتخابی حسابداری محافظه کارانه هستند.
با این حال پژوهشهای تجربی معمولاً بر محدوده های وسیع تری از محافظه کاری تکیه میکنند که منعکس کننده ی تأثیر تجمیعی تصمیمات حسابداری مورد استفاده توسط مدیران، شامل مفروضات و برآوردهای حسابداری و انتخاب رویه های حسابداری است )احمد و دولمان ۲۰۰۷،۴۳) .
در این تحقیق در راستای کمک به مدیران وسهامداران و کلیه ذینفعان واحدهای تجاری به تبیین محافظه کاری و معیارهای ارزیابی آن یعنی عدم تقارن زمانی سود (معیار سود و زیانی)و نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (معیار ترازنامه ای) و بررسی رابطه بین این دو معیار با کیفیت و نحوه گزارش دهی حسابرسان بررسی میگردد.
نکته مهم: منظور از حسابرس در این تحقیق ،حسابرس مستقل می باشد که شامل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
شرکتهای خصوصی، بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند. با توجه به این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، لزوم حسابرسی با کیفیت صورتهای مالی این شرکتها، برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر میرسد.
در سالهای اخیر که از یک طرف، مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته و از طرف دیگر، اندازه و تعداد شرکتهای سهامی عام و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در حال افزایش هستند، انتظار میرود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید.
یکی از مهترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد و درمقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکردکاهش انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحدها و درنتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان و ارائه صورتهای مالی مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و ذینفعان ، همواره این سوال مطرح است که نقش حسابرسان،برای شناسایی محافظه کاری نهفته در صورتهای مالی چیست و چگونه آنرا در گزارشات خود نشان میدهند.
در این پژوهش با بررسی ارتباط بین محافظه کاری و مولفه های کیفیت حسابرسی، امید است که خطر و نقش تقلب در شرکتهایی که محافظه کاری غیر شرطی و مدیریت سود را دنبال نموده اند هم برای استفاده کنندگان و هم برای حسابرسان روشن گردد و سازوکارهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی نیز شناسایی گردند.
هدف کلی تحقیق تبیین رابطه بین برخی مؤلفه های حسابرس (کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس ) بر محافظه کاری درصورتهای مالی شرکتها می باشد.
اهداف فرعی شامل:
۱ – تبیین تأثیر کیفیت حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۲ – تبیین تأثیر اندازه حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۳ – تبیین تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۴ – تبیین تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
تعداد صفحه :۱۲۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
فهرست مطالب صفحه
فصل اول: معرفی پژوهش
۱-۱مقدمه.۲
۱-۲- بیان مساله .۲
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش.۷
۱-۴- هدفهای پژوهش ۷
۱-۵- سئوالها و فرضیههای پژوهش۸
۱-۶- معرفی متغیرهای پژوهش۸
۱-۷- تعاریف عملیاتی متغیرها.۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
۲-۱- مقدمه۱۱
۲-۲-زمان چیست؟۱۱
۲-۳- ادراک زمان.۱۳
۲-۴- روشهای اندارزهگیری ادراک زمان.۱۵
۲-۵-نظریهها و مدلهای مطرح در ائراک زمان.۱۶
۲-۶- عوامل تاثیرگذار بر ادراک زمان ۱۷
۲-۷-مدل دروازه توجه۱۷
۲-۸- قضاوت زمانی تلویحی و آشکار.۱۸
۲-۹- حافظهکاری.۱۹
۲-۱۰- نظریهی حافظه کاری هماهنگکننده براون.۲۲
۲-۱۱- ادراک زمان در کودکان۲۳
۲-۱۲-نوروسایکولوژی ادراک زمان۲۶
۲-۱۳- فرضیههای مرتبط با ظرفیت حافظهکاری و ادراک زمان۲۹
۲-۱۴-پژوهشهای انجام شده در راستای ارتباط ادراک زمان و فرایندهای شناختی۳۲
۲-۱۵-جمع بندی۳۷
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه.۲۹
۳-۲- طرح کلی پژوهش۳۹
۳-۳-جامعه آماری.۴۰
۳-۴- روش نمونهگیری۴۰
۳-۵- ابزارهای گردآوری اطلاعات۴۱
۳-۵-۱-آزمونهای شناختی CANTAB41
۳-۵-۱-۱- آزمون SSP.43
۳-۵-۱-۲-آزمون SWM.44
۳-۵-۲-تکالیف رایانهای بازتولید زمان۴۶
۳-۵-۲-۱- روش اجرای تکلیف بازتولیید منفرد زمانی۴۶
۳-۵-۲-۲- روش اجرای آزمون دوگانه.۴۶
۳-۵-۲-۳-نحوه انتخاب تصاویر تکلیف دوگانه.۴۷
۳-۶- نحوه اجرا۵۱
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل دادهها.۵۳
۳-۸- جمعبندی فصل سوم .۵۳
فصل چهارم: نتایج پژوهش
۴-۱- مقدمه۵۴
۴-۲- یافتههای توصیفی ۵۴
۴-۲-۱- توزیع فراوانی گروهها .۵۵
۴-۲-۲- شاخصهای توصیفی عملکرد گروهها در تکالیف زمانی.۵۶
۴-۳- تحلیل دادهها.۵۷
۴-۳-۱- سوال اول۵۸
۴-۳-۱-۱-تحلیل دقت.۵۸
۴-۳-۱-۲-تحلیل تغییرپذیری.۶۱
۴-۳-۱-۳-تحلیل عملکرد آزمودنیها در تکلیف غیرزمانی.۶۲
۴-۳-۲-سوال دوم.۶۳
۴-۳-۲-۱-تحلیل دقت.۶۳
۴-۳-۲-۲-تحلیل تغییرپذیری.۶۴
۴-۴- نتایج تلویحی ۶۵
فصل پنجم: بررسی و تفسیر نتایج پژوهش
۵-۱- مقدمه.۶۷
۵-۲- نتیجهگیری و بحث ۶۷
۵-۳- محدودیتها ۷۱
۵-۴- پیشنهادها .۷۱
۵-۵ ملاحظات اخلاقی.۷۲
منابع
منابع فارسی.۷۳
منابع انگلیسی۷۳
پیوست
پیوستها.
زمان و مکان دو بعد اصلی زندگی ما هستند. اگرچه در جهان کامپیوتری امروز مکان به تدریج ارزش و اهمیت خود را از دست میدهد، در مقابل زمان اهمیت مییابد، افزایش سرعت، میزان بازگشت و سرعت تولید و . از جمله مفاهیمی هستند که به زمان مربوط میشوند. زمان اساس فعالیت روزانه ماست از چرخه خواب – بیداری تا قدم زدن، صحبتکردن، بازیکردن، نواختن موسیقی، ورزش و . را شامل میشود. ما در این فعالیتها شرکت میکنیم و از اطلاعات زمانی در گستره وسیعی از بازه ها بهره برده و آنها را پردازش میکنیم (باهاسی[۱] و مک[۲]، ۲۰۰۳).
باوجوداینکه زمان یکی از اطلاعات ضروری در زندگی روزانه ماست اما هنوز به طور کامل نمیدانیم که اطلاعات زمانی چطور رمزگشایی میشوند. گیبسون[۳] (۱۹۷۵) اظهار داشته است که “رویدادها قابل درک هستند، نه زمان”. از نظر میکن[۴] (۱۹۹۰) زمان یک پدیدهای است که از تجربه هشیار به وجود میآید. پژوهش حاضر، در جهت ارتقای دانش درباره چگونگی رمزگشایی اطلاعات زمانی و درک زمان در کودکان انجام گرفته است (پوتاس[۵] و پربال[۶]، ۲۰۰۴).
۱-۲ بیان مساله
ادراک زمان، مهارت شناختی پیچیدهای است که به ما این امکان را میدهد که توالی رویدادها و اعمالمان را سازماندهی کنیم و بتوانیم رویدادهای آینده را پیش بینی کنیم. باوجود اینکه، هیچ گیرنده و اندام حسی خاصی در رابطه با ادراک زمان وجود ندارد، پردازش اطلاعات زمانی بخش مهمی از زندگی روزمره ما محسوب میشود (تاپلاک[۷]، داک استیدر[۸]، ۲۰۰۵).
مدلها و تحقیقات تجربی سعی بر تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی زمان دارند. تحقیقات نشان میدهند که ما میتوانیم هم به وسیله مکانیسمهای تلویحی[۹] (خودکار) و هم به وسیله مکانیسمهای آشکار[۱۰] (کنترل شده) خود را با محیط تطبیق دهیم (میکن [۱۱]به نقل از تیرینلی[۱۲] و برونته[۱۳]، ۲۰۰۹). در طول دهههای گذشته، روانشناسان برای قضاوت و ارزیابی جنبههای مختلف زمان روانشناختی مانند همزمانی[۱۴]، توالی زمانی[۱۵]، ترتیب زمانی[۱۶] و طول زمان، تواناییهای ذهن انسان را بررسی کردهاند. از میان این چهار فرایند، ارزیابی طول زمان بیشترین ارزش بقا را در طول تکامل داشته است (زاکای[۱۷] به نقل از اختیاری، ۱۳۸۲).
نظریهها و مدلهای متفاوتی در رابطه با ادراک زمان وجود دارد. این مدلها هر کدام به طریقی فرایند قضاوت طول زمانی را توضیح میدهند (بلاک[۱۸]، ۱۹۹۰). بعضی رویکردها بر عناصر روانشناختی مانند ساعت درون[۱۹]تاکید دارند. ساعت درون شامل یک نبضساز[۲۰] زیستی و یک شمارشگر[۲۱] میباشد. دمای مغز، داروهای روان گردان و سطح برانگیختگی میتواند بر میزان انتشار نبضها تاثیر بگذارند. رویکرد دیگر درباره قضاوت طول زمان، رویکرد ساختار شناختی است که تحت تاثیر فرایندهای حافظه و توجه است. زاکای و بلاک در مدل دروازه توجه[۲۲] پیشنهاد میکنند که قضاوت بازههای زمانی هم به عناصر روانشناختی (مانند برانگیختگی) و هم به عناصر شناختی (مانند توجه و حافظهکاری) وابسته است (زاکای، بلاک، ۱۹۹۷). اکثر مدلهای قضاوت زمانی دارای سه مولفه هستند: مولفه ساعت، مولفه حافظه[۲۳]، مولفه مقایسه[۲۴]و تصمیم گیری (تاتگن[۲۵] و ریجن[۲۶]، ۲۰۱۱).
مدل ساعت – کنتور: ساعت یک نوسانگر درونی است که به طور مکرر نبضها را رها میکند و این نبضها به کنتور انتقال مییابند. در این مدل پنداشته میشود که برانگیختگی میتواند بر میزان انتشار نبضها تاثیر داشته باشد و توجه نیز بر تعداد نبضهایی که به کنتور انتقال مییابند، اثر میگذارد.
براساس مدل دروازه توجه، وقتی که توجه به زمان اختصاص مییابد دروازه بین ساعت و کنتور باز میشود و نبضها اجازه ورود به کنتور را مییابند. نبضهای موجود در کنتور به طور مداوم به حافظهکاری انتقال مییابند و با نمونههای موجود در حافظه مرجع[۲۷] مقایسه میشوند (زاکای و بلاک به نقل از برادوی[۲۸] و انگل[۲۹]، ۲۰۱۱).
تا کنون موفقترین نظریه درباره ارزیابی طول زمان نظریه اختصاص منابع توجه است. در اوایل دهه ۱۹۲۰، هالسر[۳۰] شواهد تجربی ارائه کرد که نشان میداد توجه به گذر زمان موجب میشود که دوره زمانی طولانیتر برآورد شود و انحراف توجه موجب برآورد کوتاهتر دوره زمانی میشود. در دههی ۱۹۷۰، مدلهای پردازشهای دوگانه به صورت پردازش همزمان اطلاعات زمانی و اطلاعات غیرزمانی مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد تجربی نشان داد که اختصاص ظرفیت شناختی به فرایندهای غیرزمانی موجب میشود که طول زمان کوتاهتر برآورد شود (دیوتک[۳۱]، ۲۰۰۵).
حافظه متغیر مهم دیگری است که در پردازش زمان نقش دارد. ارسطو ۳۳۰ سال قبل از میلاد گفتهاست تنها جاندارانی که توانایی به خاطر سپردن را دارند میتوانند زمان را درک کنند. از نظر او محل ضبط خاطرات و درک زمان میتواند یکی باشد. اخیرا روانشناسان شناختی نیز به نقش حافظه در ادراک زمان پی بردهاند. حافظهکاری سیستمی برای حفظ، دستکاری و دردسترس نگه داشتن بازنماییهای ذهنی هنگام انجام فعالیت ذهنی و عملی است. بر طبق مدل بدلی[۳۲] (۲۰۰۳)، حافظهکاری، مقدار محدودی از اطلاعات را در مدت زمان محدود مثلا دو ثانیه حفظ میکند. حافظهکاری از طریق توجه، به کنترل اجرایی[۳۳] شناختی و عملکردی کمک کرده و توجه میتواند دروازهای برای حافظهکاری باشد، تا اینکه محتوای حافظهکاری در انباره محدود آن برای انجام مداخلات حفظ شود (برادوی و انگل، ۲۰۱۱). ظرفیت حافظهکاری با توجه به حالات درونی و موقعیتهای بیرونی یک فرد میتواند متفاوت بوده و افراد مختلف دارای ظرفیت حافظهکاری متفاوت هستند (برادوی و انگل، ۲۰۱۱).
بنابهدلایل زیر ظرفیت حافظهکاری برای اجرای آزمونهای بازتولید زمانی ضروری است. اساسا یک شخص به طور پویا به رمزگشایی، حفظ و باز نماییهای مختلف گذر زمان نیاز دارد تا بتواند آنها را مقایسه کرده و قضاوت درست داشته باشد. همچنین، کیفیت این بازنماییها به چگونگی هدایت توجه نسبت به زمان بستگی دارد.
تحقیقات قبلی نشان دادهاند که کودکان زیر هفت سال درک نسبتا درستی از زمان دارند، اماهنوز یاد نگرفتهاند واحدهای زمان را به صورت مفاهیم محاورهای (ثانیه، دقیقه و ساعت) بیان کنند. از آنجاییکه، یادگیری واحدهای زمان در کودکان متفاوت است، آنان در مقایسه با بزرگسالان تفاوتهای درون فردی و بین فردی بسیاری در قضاوت زمانی نشان میدهند. بنابراین، از میان چهار تکلیف ممکن برای اندازه گیری ادراک زمان (برآورد زمان، تولید زمان، بازتولید زمان و افتراق زمان) تکلیف بازتولید زمانی یکی از بهترین روشها برای ارزیابی قضاوت زمانی کودکان محسوب میشود، زیرا نیازی به دانستن واحد های زمانی وجود ندارد (پوتاس[۳۴] به نقل از بلاک و زاکای، ۱۹۹۹).
در پژوهشهای اخیر به منظور بررسی اثر حافظهکاری بر ادراک زمان از تکالیفی موسوم به تکالیف منفرد[۳۵] و تکالیف دوگانه[۳۶] استفاده میکنند (برادوی و انگل، ۲۰۱۱، گاتیر[۳۷] و درویت-ولت[۳۸]، ۲۰۰۱). در تکالیف منفرد فقط زمان پردازش میشود (به عنوان مثال، در تکلیف بازتولید منفرد زمانی، یک محرک به مدت زمان مشخص به آزمودنی عرضه میشود و از او خواسته میشود تنها مدت زمان حضور این محرک دیداری (شکل) را بازتولید کند. در مقابل، تکلیف بازتولید دوگانه دارای دو جزء است؛ آزمودنی علاوهبر پردازش زمان به تکلیف غیرزمانی دیگری نیز میپردازد که مستلزم پردازش شناختی است. در این نوع تکالیف علاوهبر برآورد طول زمان، تکلیف دیگری نیز از آزمودنی خواسته میشود. به عنوان مثال، یک شکل مبهم به آزمودنی عرضه میشود و او باید به طور همزمان هم مدت زمان حضور آن را برآورد کند و هم نوع شکل را تشخیص دهد و نام آن را بگوید (گاتیر، درویت-ولت، ۲۰۰۱).در این پژوهش، برای بررسی تاثیر حافظهکاری بر ادراک زمان از هر دو نوع تکلیف استفاده خواهد شد. با توجه به مدلهای ارائه شده ادراک زمان و پژوهشهای موجود درباره تاثیر حافظهکاری بر ادراک زمان در بزرگسالان، چنین به نظر میرسد که هر چقدر ظرفیت حافظهکاری بیشتر باشد، درک زمان و برآورد طول زمان هم در تکالیف منفرد زمانی و هم در تکالیف دوگانه دقیقتر است.
همچنین حافظهکاری با توجه ارتباط تنگاتنگ دارد و در تکالیفی که به تمرکز و حفظ توجه نیاز است، ظرفیت حافظهکاری میتواند تاثیرگذار باشد. با توجه به پژوهشهایی که در رابطه با ظرفیت حافظهکاری در بزرگسالان انجام شدهاست (برادوی و انگل، ۲۰۱۱)، به نظر می رسد که در بازه های زمانی زیر یک ثانیه ظرفیت حافظهکاری تاثیرگذار نباشد زیرا پردازش بازههای زمانی زیر ثانیه توسط فرایندهای خودکار انجام میگیرد و نیازی به فرایندهای شناختی نیست.
در این پژوهش، نقش ظرفیت حافظهکاری کودکان پیشدبستانی در درک طول زمان در تکالیف بازتولید زمانی مورد مطالعه قرار خوهد گرفت.
۱-۳ اهمیت و ضرورت مسئله
تا کنون بیشتر پژوهشها به بررسی ظرفیت حافظهکاری و ارتباط آن با ادراک زمان در بزرگسالان پرداختهاند، بنابراین بررسی آن درکودکان ضروری بوده و جای خالی آن قابل مشاهده است. پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی است که هدف آن ارتقای دانش درباره فرایندهای شناختی می باشد. با مشخص شدن رابطه حافظهکاری و ادراک زمان در کودکان عادی میتوان آن را مبنایی برای مقایسه با کودکان دارای اختلال روانشناختی از قبیل ADHD و اتیسم قرار داد. همچنین با تعیین ارتباط فرایندهای شناختی میتوان روشهای درمانی نوینی از قبیل توانمندسازی شناختی در جهت بهبود عملکرد شناختی کودکان ADHD و اتیسم طراحی کرد.
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف کلی
مشخص کردن تاثیرظرفیت حافظه کاری بر ادراک زمان در کودکان پیش دبستانی
اهداف اختصاصی
۱) تعیین تاثیر ظرفیت حافظه کاری در بازتولید زمان در تکالیف منفرد و تکالیف دوگانه
۲) تعیین تاثیر ظرفیت حافظه کاری در بازتولید بازه های زمانی زیر یک ثانیه و بالاتر از یک ثانیه
۱-۵ سوالات پژوهشی
۱) آیا ادراک زمان کودکان با ظرفیت حافظه کاری پایین درمقایسه با کودکان با ظرفیت حافظه کاری بالا در تکالیف منفرد و دوگانه متفاوت است؟
۲) آیا ادراک زمان کودکان با ظرفیت حافظه کاری پایین در مقایسه با کودکان با ظرفیت حافظه کاری بالادر تکالیف زمانی زیر یک ثانیه و بالای یک ثانیه متفاوت است؟
۱-۶ متغیرها
متغیر مستقل اول: ظرفیت حافظه کاری (بالا یا پایین بودن ظرفیت حافظه کاری)
متغیر مستقل دوم: تکالیف آزمون (به دوصورت تکالیف منفرد و دوگانه)
متغیر مستقل سوم: بازه های زمانی (۷۰۰ میلی ثانیه و ۳۰۰۰ میلی ثانیه)
متغیر وابسته: ادراک زمان
متغیر کنترل: سن، جنسیت
۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
حافظهکاری
تعریف مفهومی: حافظهکاری سیستمی تئوریک برای حفظ، دستکاری و در دسترس نگه داشتن بازنماییهای ذهنی هنگام انجام فعالیت ذهنی و عملی است. ظرفیت حافظهکاری توانایی ذهنی افراد مختلف را در این زمینه پیش بینی میکند (برادوی و انگل، ۲۰۱۱).
تعریف عملیاتی: ظرفیت حافظهکاری فضایی آزمودنیها با بهره گرفتن از آزمون [۳۹]CANTAB ارزیابی میشود. و با توجه به نمراتی که از این ازمون به دست میآید آزمودنیها به دو گروه با ظرفیت حافظهکاری بالا و پایین طبقهبندی میشوند.
ادرک زمان:
تعریف مفهومی: نوعی فرایند انطباقی است که موجب سهولت پیشبینی رویدادها و نیز سازماندهی و طراحی رفتارهای آینده می شود (اختیاری و همکاران، ۱۳۸۲).
تعریف عملیاتی: ملاک نمرهایی است که کودک در آزمونهای بازتولید ادراک زمان (تکالیف منفرد و دوگانه) دریافت میکند.
مجموعه آزمونهای CANTAB، نرم افزار کامپیوتری است که توسط مرکز شناختی کمبریج به منظور ارزیابی عملکرد اجرایی و شناختی افراد طراحی شده است.
تعداد صفحه :۱۰۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه گری یا تعدیل کنندگی متغیرهای کارکرد اجرایی بازداری ، جابجایی ،حافظه کاری دیداری و حافظه کاری کلامی در رابطه بین اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی در جامعه دختران دانش اموزکلاس چهارم و پنجم دبستان. روش : کنترل آماری و همبستگی تفکیکی و تحلیل رگرسیون داده های جمع آوری شده از یک نمونه ۲۰۰ نفری تجزیه و تحلیل شدند .میزان اضطراب ریاضی به وسیله مقیاس اضطراب ریاضی تجدید نظرشده MASR-R ، کارکرد اجرایی بازداری به وسیله آزمون استروپ ، کارکرد اجرایی جابجای به وسیله آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین و برای اندازگیری حافظه دیداری ازآزمون شکلی –تجمعی آندره ری و برای حافظه کلامی از آزمون حافظه وکسلر استفاده شد . نتایج :با انجام همبستگی تفکیکی و کنترل متغیرهای پژوهش سه متغیر حافظه کلامی کارکرد اجرایی بازداری و کارکرد اجرایی جابجایی رابطه بین اضطراب و عملکرد ریاضی تضعیف شد و مدل سه مسیر برای تعیین تعدیل کنندگی متغیرها برای هیچ یک از متغیرها معنی دار نشد . بحث و نتیجه گیری : سه متغیر حافظه کلامی کارکرد اجرایی بازداری کارکرد اجرایی جابجایی به عنوان متغیر واسطه در رابطه بین اضطراب و عملکرد ریاضی تعیین شدند .و هیچ یک از متغیرها نقش تعدیل کنندگی ندارند و هم سطح با اضطراب بر عملکرد تاثیر نمی گذارند .
واژه های کلیدی : اضطراب ریاضی ، حافظه کاری کلامی ، حافظه کاری دیداری ، کاکردهای اجرایی بازداری و جابجایی .
فهرست مطالب.صفحه
فصل اول.۱
۱-۱. بیان مساله۳
۱-۲. ضرورت و اهمیت پژوهش. ۸
۱-۳ سئوال های پژوهش.۱۰
۱-۴. تعریف مفاهیم واصطلات پژوهش ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۳
۲-۱.تعریف اضطراب ریاضی ۱۴
۲-۲. رابطه اضطربا ریاض با عملکرد ریا ضی. .۱۵ .۲-۳ کارکردها اجرایی .۱۷
۲-۳- ۱.بازداری .۲۰
۲-۳- ۲.جابه جایی۲۲
۲-۴ حافظه کاری ۲۵
۲-۵ رابطه کارکردهای اجرایی و حافظه کاری با عملکرد ریاضی ۲۷
۲-۶ رابطه بین اضطراب ریاضی و کارکردها یاجرایی و حافظه کاری ۲۹
فصل سوم: روش ۳۴
۳-۱. طرح کلی پژوهش۳۵
۳-۲. جامعه حجم نمونه و روش نمونه .۳۶
۳-۳. نحوه گرد آوری داده ها .۳۶
۳-۴. ابزار جمع آوری اطلاعات۳۶
۳-۴-۱. مقیاس اضطراب ریاضی .۳۶
۳-۴-۲ آزمون حافظه وکسلر .۳۹
۳-۴-۳ آزمون شکلی –تجمعی آندره ری . ۴۰
۳-۴-۴ آزمون دست بندی کارت های ویسکانسین . ۴۲
۳-۴-۵ آزمون استروپ .۴۴
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۵
فصل چهارم: یافته ها ۴۷
۴-۱. مقدمه۴۸
۴-۲. بررسی پیش فرض های تحلیلی رگرسیون .۵۰
۴-۳. بررسی پیش فرض های واسطه گری و تعدیل کنندگی ۵۲
۴-۴ تعیین نفش واسطه گری .۵۳
۴-۵ تعیین نقش تعدیل کنندگی ۵۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.۵۵
۵-۱. بررسی سئوال پژوهش اول .۵۶
۵-۲. بررسی سئوال پژوهشی دوم .۶۵
۵-۳. نتیجه گیری.۶۶
۵-۴. محدودیت و پیشنهادات .۶۷
منابع.
چکیده انگلیسی
بیان مسئله
با آن که توجه به تعلیم و تربیت در تاریخ بشر قدمت طولانی دارد، اهمیت آن در قرون اخیر به طور فزاینده ای بیشتر شده است .به طوری که در عصر حاضر هریک ازافراد یک ملت بخش عمده ای از زندگی خود را به عنوان متعلم ودانش آموز به تعلیم و تربیت اختصاص می دهد . در بسیاری از جوامع کودکان ونوجوانان از سن ۶ تا ۱۸ سالگی را در مدرسه می گذرانند دولت ها مبالغ هنگفتی از درآمد ملی را به آموزش وپرورش اختصاص می دهند وعلاوه بر آن خانواده ها برای اشتغال به تحصیل فرزندان خود هزینه های بسیاری را متحمل می شوند (نویدی ۱۳۸۳).
اما با وجود چنین سرمایه گذاری های مادی و معنوی فراوانی که بدان اشاره شد گاهی کارایی دستگاه آموزش وپرورش در حدمطلوب نمی باشد، بدین معنی که دانش آموزان بسیاری در امر یادگیری آموزشگاهی شکست می خورند.
یکی از جنبه های پر اهمیت عملکرد تحصیلی ،عملکرد و پیشرفت ریاضی می باشد (ودکوک[۱] و جانسون[۲]، ۱۹۹۰) در بسیاری از آزمون های تحصیلی ریاضی یکی از مولفه های اساسی است به عنوان مثال، آزمون پیشرفت تحصیلی فردی وکسلر، آزمون مهارت های پایه آیووا همچنین آزمونهای هوش مانند مقیاس هوش وکسلر [۳](۱۹۸۱) مقیاس سنجش هوش استنفورد بینه توانایی ریاضی اندازه گیری می شود ( هور[۴]، دانبر[۵]،فریزبی[۶] ،۲۰۰۱) اما سطح عملکرد ریاضی در ایران در سومین مطالعه بین المللی ریاضیات وعلوم (۱۳۷۴-۱۳۷۳) و تکرار آن در سال تحصیلی ۷۷-۷۸ در پایه دوم وسوم ضعیف گزارش شده است (کیامنش ،نوری۱۳۷۷،کیا منش ،خیریه ،۲۰۰۱) بنابراین بررسی عوامل مربوط به پیشرفت وعملکرد ریاضی حائز اهمیت است.
از عواملی که در این رابطه بررسی شده است می توان به تحقیقاتی که الگوهای علـّی از پیشرفت ریاضی (پاجارس[۷] ومیلر[۸] ۱۹۹۴، استیو [۹]، آرتور [۱۰]، تلنت-رانلز[۱۱]،۲۰۰۴) ارائه داده اند اشاره کرد که نشان دادند تجارب قبلی ریاضی به واسطه خودکارآمدی بر عملکرد ریاضی تاثیر می گذارد شانک و هانسون[۱۲] (۱۹۸۹)، از اثرات معنادار الگوهای مسلط یا مقابله ای یا مقابله –هیجانی بر عملکرد ریاضی حمایت کرده اند. مطالعات اندرسون [۱۳](۱۹۷۵)، انینگتون وولف [۱۴](۱۹۸۱) وبیمر ولانددبرگ[۱۵] (۱۹۹۲) حاکی ازتاثیر معنادار نگرش بر عملکرد ریاضی است. پاپاناستازیو[۱۶]، ۲۰۰۰ نیز در ارائه الگویی به بررسی عوامل محیطی و فردی مانند محیط خانواده ومدرسه و ویژگی های شخصیتی در پیشرفت ریاضی پرداخته است .پاجارس و کرنزالر[۱۷]( ۱۹۹۵) در الگوی مشابهی تاثیر مستقیم توانایی کلی شناختی بر خود کار آمدی وعملکرد ریاضی را تائید کرده است. کالینز[۱۸]، (۱۹۸۲) ضمن تائید رابطه توانایی ریاضی با عملکرد ریاضی وپس ازکنترل عامل توانایی دریافت دانش آموزان که در سطح بالاتری از خودکارآمدی قراردارند مسائل بیشتری را حل می کنند (پروین و جان ،۲۰۰۱).
با وجود واضح بودن اثر قوای شناختی بر یادگیری ریاضی ،امروزه محققان به این واقعیت پی برده اند که عوامل عاطفی نقش محوری در آموزش و یادگیری ریاضیات دارد و یکی از این متغیرهای عاطفی که احتمالا بیش از متغیرهای دیگر موردتوجه قرارگرفته، اضطراب ریاضی[۱۹] است ( مک لود [۲۰]۱۹۹۴؛ به نقل از ما[۲۱]،۱۹۹۹؛ راندرز [۲۲]وهندن[۲۳]، ۱۹۸۰؛ وِود، ۱۹۸۸) معتقدند که درباره ماهیت اضطراب ریاضی توافق همگانی وجود ندارد. تعدادی از تعاریف بر واکنش فیزیکی مرتبط با انجام دادن ریاضی تاکید دارند . دیگر تعاریف بر احساس دلهره وناراحتی و ترس که در موقعیت های مرتبط با ریاضیات مشاهده می شود تاکید می کنند ( دی آیلی وگرنیک، ۱۹۹۲؛ سندمن، ۱۹۸۰؛ سووچیک، مکانی واشتاینر، ۱۹۸۱) واکنون بر واکنش های عاطفی منفی ونگرانی درباره ریاضی (ویگفیلد[۲۴] ومیک ۱۹۸۸) تاکید می شود ( نقل از کازلسکیس [۲۵]وهمکاران ۲۰۰۰).
تحقیقات بسیاری به طور کلی اثر اضطراب را بر عملکرد تحصیلی بررسی کردند (همبری[۲۶]، ۱۹۸۸؛ آی لونگ[۲۷]،ایدلسون[۲۸]، ورتامر–لارسون[۲۹]، کروکت [۳۰]و کلام ۱۹۹۴؛ نورمن [۳۱]، دوو گای ۱۹۹۸) و اضطراب ریاضی سازه ای است که تاثیر نامطلوب آن بر عملکرد ریاضی وپیشرفت ریاضی مورد توافق همگان است ( همبری، ۱۹۹۰؛ ما، ۱۹۹۹)و حجم زیادی از تحقیقات رابطه منفی قوی بین اضطراب وعملکرد ریاضی را نشان داده اند (لیون[۳۲] و رولی[۳۳] ۱۹۸۵، مک لود و دنلان ۱۹۹۳، سرج[۳۴] وویتنی[۳۵] ۱۹۹۲). در یک فرا تحلیل [۳۶](ما ،۱۹۹۹) حجم رابطه عملکرد ریاضی واضطراب را ۰.۲۷- بدست آورد . در ایران نیز یافته های پژوهشی موید این رابطه منفی بین اضطراب و عملکرد بوده است ( برای مثال : البرزی وسیف ۱۳۸۲، رضویه ،سیف وطاهری ۱۳۸۲ وسیف ۱۳۸۴).
با وجود ارتباط قوی بین اضطراب وعملکرد ریاضی عوامل و متغیرهای دیگری در این میان وجود دارند که می توانند بر این رابطه اثر بگذارند و در این رابطه نقش واسطه[۳۷] یا تعدیل کننده [۳۸]را داشته یاشند ( گالا و وود ،۲۰۱۱) . از جمله عناصر مختلف کارکردهای اجرایی [۳۹]و حافظه کاری [۴۰]که می تواند در این رابطه اثر بگذارد .
تحقیقات بسیاری رابطه بین قوای شناختی و عملکرد ریاضی را نشان داده اند به عنوان نمونه از تحقیقات پیشگام وکلاسیک گرون و پارکمن (۱۹۷۲)که تاثیر مولفه های مختلف و متفاوت مسئله در مدت زمان واکنش به آن مسئله را بررسی کردند تا تحقیقات اخیر اشکرفت [۴۱]و همکاران(۱۹۹۵) که فرایندهای ذهنی و سازه های لازم برای حل مسئله را مشخص کرده اند ، همچنین تحقیقات بسیاری در زمینه دیگر قوای شناختی ،میزان فراخنای حافظه ،فرایند بازیافت و ذخیره و بیش از همه حافظه کاری را دررابطه با عملکرد ریاضی مورد بررسی قرار داده اند(آدامز [۴۲]و هیچ[۴۳] ۱۹۹۸، شکرفت ۱۹۹۵، بریتر ۱۹۸۳، گری [۴۴]و ویدامن [۴۵]۱۹۸۷، و هیچ ۱۹۸۷) مطابق با نظریه بدلی و هیچ (۱۹۷۴) سه مولفه ابتدائی حافظه کاری عبارت است از۱- سیستم اجرایی مرکزی [۴۶]۲- حلقه واجی [۴۷]و ۳- حافظه کاری دیداری –شکلی [۴۸]که آنها در تحقیقات گسترده بعدی خود نشان دادند که دو جز آخر خود، زیرجز اولی هستند و هر کدام ظرفیت محدودی دارند (میلر و بیچسل[۴۹]۲۰۰۴).
در تحقیقاتی رابطه تکالیف مختلف ریاضی با عناصر مختلف حافظه کاری مشخص شده است به طوری که سیستم واجی به وسیله حلقه واجی (ذخیره واجی [۵۰]،نمایش زیر واجی [۵۱]) بر حافظه تکرار واژه ها تاثیر می گذارد و این سیستم بر قدرت استدلال ریاضی تاثیر می گذارد (فاست [۵۲]و هیچ ۲۰۰۰) و پژوهش های دیگر تفاوت افراد در حلقه واجی را موجب تفاوت افراد در قدرت حل مسئله ریاضی آنها نشان داده اند (سوانسون[۵۳] و سچس-لی ۲۰۰۱)و گدر و بدلی [۵۴](۱۹۹۳) تفاوت در سیستم اجرائی مرکزی را موجب تفاوت در عملکرد ریاضی دانش آموزان دانسته اند همچنین تحقیقات جدیدتر نشان داده اند که تفاوتهای فردی درانجام تکالیف شناختی ناشی از تفاوت در کارآمدی پردازش است (اسلیمونسکی ، اسمیت ، هافر۲۰۰۶ ).
همچنین تحقیقات بسیاری در مورد رابطه حافظه کاری و اضطراب انجام شده است طبق نظریه آیزنک[۵۵] و کالو [۵۶](۱۹۹۲) از جمله عوامل موثر بر پردازش اطلاعات عوامل هیجانی می باشد . آن دو مدلی ارائه دادند به نام کارآمدی پردازش که براساس سیستم حافظه کاری پایه ریزی شده است و در آن اثرات اضطراب بر حافظه کاری را نشان داده اند آنها نشان دادند اضطراب موقعیت موجب می شود میزان کمتری از منابع شناخت در انجام تکالیف درگیر شوند (آیزنک ، پاینی و درخشان ۲۰۰۵). با توجه به مدل کارآمدی پردازش اشکرفت (۱۹۹۵)نشان داد عملکرد ریاضی در دانش آموزان با اضطراب بالا هنگامی بیشتر مختل می شود که تکلیف ریاضی درگیری بیشتری با حافظه فعال داشته باشد در همین رابطه ریچاردز[۵۷]وهمکاران (۲۰۰۰) به این نتیجه رسیدند که مدت زمان پاسخ دهی برای افراد با اضطراب بالا بیشتر است و در تکالیف زمان نامحدود عملکرد دوگروه با هم تفاوت معناداری ندارند . هادوین[۵۸] وهمکاران (۲۰۰۵) ولسیر[۵۹] ،رینولد[۶۰] وگاتز (۲۰۰۲) نشان دادند اضطراب سبب تخریب عملکرد عنصر اجرایی مرکزی در حافظه فعال میشود همچنین ویلیامز[۶۱] (۱۹۹۶) نشان داد که ابعاد حافظه با افسردگی واضطراب در ارتباطاست. در ایرا ن مرادی وهمکاران (۱۳۸۷) اثر اضطراب را بر عملکرد عناصر حافظه فعال بررسی کرده است وبه این نتیجه رسیدند که میزان تلاش ذهنی وزمان صرف شده در تکالیف کلامی با اضطراب رابطه دارد .طولابی وهمکاران (۱۳۸۹) به بررسی اثر خستگی شناختی بر توانایی حل مسئله دانشجویان پرداخته اند مشغولیت طولانی مدت ذهن توانایی حل مسئله را در دانشجویان کاهش می دهد .
در رابطه بین اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی نقش تعدیل کنندگی و واسطه گری متغیرهایی مانند جنسیت(میلر و بیچسل،۲۰۰۳)،قوای شناختی(آدامز[۶۲] وهیچ۱۹۹۸)،نگرش[۶۳](انتینگتون وولف ۱۹۹۱،لاندبرگ۱۹۹۲) ، سبکهای یادگیری[۶۴](احمدی و خضری ۱۳۸۵) و باورهای خودکارآمدی (بیسر و لاندبرگ۱۹۹۳) بررسی شده است وهمچنین در تحقیقات بیشتر نشانداده شد که رابطه بین اضطراب و عملکرد تحصیلی در مدرسه توسط مولفه های حافظه کاری واسطه گری می شود (اون [۶۵]و همکاران ۲۰۰۸) اما اشکرفت و کراس[۶۶](۲۰۰۷) تعدیل کنندگی این متغیر را نشان دادند و به طور وسیعتری نشان داده شد که این رابطه توسط پردازشگرهای توجهی [۶۷]تعدیل می شود ( ولینت [۶۸]و همکاران ۲۰۱۰).
میلر و بیچسل) ۲۰۰۴ ( مهمترین اثر اضطراب را بالا بردن بارگذاری حافظه کاری دانسته است این پژوهش از نظریه سه مولفه ای حافظه کاری بدلی) ۱۹۷۸(استفاده کرده است و نشان داد اضطراب بیشتر بر حافظه دیداری تاثیر می گذارد و عملکرد در تکالیف دیداری را مختل می کند .در حالیکه فاست و همکاران) ۱۹۹۶( بیشترین تاثیر اضطراب را بر حافظه عددی – کلامی گزارش کردند وبه همین ترتیب ترویج وولفرد) ۲۰۰۳( نشان دادند افراد با اضطراب ریاضی حافظه کلامی ضعیفی نیز دارند. بیلوک[۶۹] ) ۲۰۰۸ (نیز نشان داد تکالیف ریاضی نیاز بیشتری به حافظه کلامی و مرور کلامی دارندو با کنترل سه مولفه حافظه کاری بدلی) ۱۹۷۸(نشان داد کنترل حافظه کلامی رابطه اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی را تضعیف می کند ،در حالیکه بیلوک وکر )۲۰۰۵ (نشان دادند تقویت حافظه تصویری –شکلی از اثر اضطراب بر عملکرد در کودکان با اضطراب ریاضی بالا می کاهد . اشکرفت و کیرک[۷۰] ( ۲۰۰۱ (نشان دادند افراد با اضطراب بالا ریاضی در انجام تکالیف همزمان غیر ریاضی هم دچار مشکل می شوند ونشان داد دلیل آن ضعف در کارکرد اجرایی بازداری است نه در فروپاشی حافظه کاری یعنی واسطه اصلی را بازداری می داند همچنین ویت[۷۱] )۲۰۱۰( نیز که به بررسی متغیرهای واسطه در رابطه بین اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی پرداخته است کارکرد اجرایی توجه و تمرکز را متغیر واسطه نشان داد با توجه به تناقضات نقش واسطه گری متغیر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در رابطه بین اضطراب ریاضی و عملکرد وبا توجه به رابطه ای که کارکردهای اجرایی و حافظه کاری با هریک از دومتغیر اضطراب وعملکرد ریاضی دارند در این پژوهش قصد داریم با کنترل دو کارکرد اجرایی بازداری و جابه جایی و حافظه کاری دیداری و کلامی در نمونه دختران چهارم و پنجم دبستان نقش واسطه گری و تعدیل کنندگی این متغیرها را در رابطه اضطراب ریاضی وعملکرد ریاضی مشخص کنیم .
۱-۲ اهمیت وضرورت:
اگرچه اضطراب ریاضی در فهرست DSM وجود ندارد تحقیقات نشانداده شده است که اضطراب ریاضی یک فوبیا حقیقی است( فاست ۱۹۹۲، هوپکو[۷۲] ،مک نوئل [۷۳]۱۹۹۸، ایفرت [۷۴]۱۹۹۸)و بر اساس برآورد پژوهشگران سالانه حدود ده میلیون دانش آموز اضطراب امتحان [۷۵]را تجربه می کنند که برای ۲۵% از آنها این اضطراب فلج کننده است (میکائیلی ،۱۳۷۹). و طبق تحقیقات اشکرفت و رزیدلی[۷۶]( ۲۰۰۵) ،۲۰% از دانش آموزان از اضطراب بالای ریاضی رنج می برند . و بررسی اضطراب ریاضی در گروه دانش آموزان دبستانی از این جهت اهمیت دارد که آنها به احتمال قوی دچار ضعف شدید ریاضی در دوره های بعدی تحصیلی خود می شوند و در زودترین زمان ممکن ریاضی را از تحصیلات خود حذف کرد (برن [۷۷]و برن [۷۸]و بیبی[۷۹] ۲۰۰۸) و ممکن است تا بزرگسالی به همراه آنها باشد که باعث محدود شدن موقعیت های شغلی شان می شود (کورکررفت[۸۰] ۱۹۸۲ و اسمیت ۲۰۰۴) و اضطراب خود را به کودکان خود منتقل کنند ( لازاروس [۸۱]۱۹۷۴ و بیلوک وهمکاران ,۲۰۱۰). یافتن عوامل موثر در ارتباط با اضطراب و عملکرد ریاضی خواهد بود در جهت یافتن راه حل هایی که از این مشکل بکاهد چراکه اضطراب ریاضی در کودکی باعث دائمی شدن عملکرد ضعیف ریاضی می شود (اشکرفت و مور[۸۲] ۲۰۰۹)و اسکراپلو (۲۰۰۹) در پژوهشی نشان داد بین اضطراب ریاضی و کارآمدی شغلی دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد واشکرفت (۲۰۰۲) نشان داد همبستگی بین اضطراب ریاضی با متغیرهای چون انگیزش و اعتماد به نفس قویا منفی و بین ۴۷/۰- تا ۸۲/۰- بوده است.واین اثرات منفی اضطراب ریاضی اهمیت پرداختن به این متغیر و شناختن عوامل دخیل و اشراف به ابعاد مختلف این پدیده را آشکار می کند . از انجایی که ده ها عامل در ایجاد و تقویت اضطراب ریاضی دخیل اند مانندعوامل محیطی ، تجربه های شکست درگذشته ، تفاوت های فردی (یزدانی ورزنه ۱۳۹۰) پرداختن به آن دسته از متغیرها که قابل کنترل و تقویت هستند مانند قوای شناختی و ذهنی دانش آموزان (بیلوک و کر ۲۰۰۵) اهمیت بیشتری می یابد. بخصوص نقص کنش های اجرایی (گری ۱۹۹۹) در بروز ناتوانی یادگیری ریاضی و تقویت توانایی سازماندهی دیداری- فضایی و حافظه کاری دیداری و کلامی درایجاد توانایی حل مسائل ریاضی تایید شده است.
محققانی چون بیلوک (۲۰۰۸) نشان دادند زنان و دختران در برابر اضطراب ریاضی آسیب پذیرتر هستند . همچنین پژوهش دیگری (مک لئود ۱۹۹۳) سنین۱۰ تا ۱۱ سالگی را سنین حساس برای تشکیل اضطراب ریاضی نشان داده اند . نیواستید [۸۳](۱۹۹۸) نشان داد نگرشهای ی که در این سنین تشکیل می شوند به سختی قابل تغییر بطوریکه در آینده افراد پایدار باقی می مانند . که این واقعیتها اهمیت و ضرورت بررسی اضطراب ریاضی در این سنین برا ی گروه دانش آموزان دختر را روشن می سازد.
تعداد صفحه :۹۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان:
ارزیابی رابطه بین محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
شهریور ماه ۱۳۹۳
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول – کلیات تحقیق ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان موضوع ۴
۱-۳ بیان مساله تحقیق ۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۱-۵ اهداف تحقیق ۸
۱-۶ سوالات تحقیق ۹
۱-۷ فرضیههای تحقیق ۹
۱-۸ روش انجام تحقیق ۱۰
۱-۹ قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۱۰ تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی ۱۱
۱-۱۱ ساختار تحقیق ۱۲
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۳
۲-۱ مقدمه ۱۴
مبانی نظری ۱۶
۲-۲ تعریف محافظهکاری ۱۶
۲-۳ سرمایه درگردش ۲۰
۲-۳-۱ تعریف سرمایه درگردش ۲۰
۲-۳-۲ اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش ۲۱
تحقیقات نظری ۲۶
۲-۴معیارهای ارزیابی و اندازه گیری محافظه کاری ۲۶
۲-۴-۱ معیار محافظه کاری میتنی بر ارزش های بازار ۲۶
۲-۴-۲ معیارهای رابطه ی بازدهی سهام و سود ۲۷
۲-۴-۳ معیار محافظه کاری میتنی بر اقلام تعهدی ۲۸
۲-۵ عوامل موثر بر سرمایه در گردش ۳۱
۲-۶ نقش سرمایه در گردش ۳۴
۲-۷ اندازه گیری و رابطه بین سرمایه درگردش و محافظهکاری ۳۴
تحقیقات کاربردی ۳۷
۲-۸ تحقیقات مرتبط خارجی ۳۷
۲-۹ تحقیقات مرتبط داخلی ۴۵
۲-۱۰ خلاصه فصل ۶۳
فصل سوم – روش تحقیق ۶۱
۳-۱ مقدمه ۶۲
۳-۲ روش کلی و چارچوب تحقیق ۶۲
۳-۳ تعریف جامعه آماری ۶۳
۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن ۶۴
۳-۵ روش نمونهگیری ۶۴
۳-۶ روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن ها ۶۴
۳-۷ ابزار های گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آنها ۶۵
۳-۸ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق ۶۵
۳-۹ روشهای تجزیه و تحلیل تحقیق ۶۵
۳-۹-۱ روشهای آماری ۶۵
۳-۹-۲ مدل تحقیق و اجزای آن ۶۶
۳-۹-۳ روش های رایانه ای ۶۹
۳-۹-۴ آزمونهای پیش فرض ۶۹
فصل چهارم – یافته های تحقیق ۷۰
۴-۱ مقدمه ۷۱
۴-۲ توصیف داده ها و یافتههای تحقیق ۷۱
۴-۲-۱ توصیف نمونه و جامعه آماری ۷۱
۴-۳ تحلیل یافته های تحقیق ۷۶
۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن متغیرها ۷۶
۴-۳-۲ آزمون ثبات واریانسها ۷۷
۴-۳-۳ آزمون هم خطی ۷۷
۴-۳-۴ تحلیل مدل رگرسیونی ۷۸
۴-۴ خلاصه فصل چهارم ۸۰
فصل پنجم – تلخیص، نتیجهگیری و پیشنهادات ۸۱
۵-۱) مقدمه ۸۲
۵-۲ ) خلاصه یافته های تحقیق ۸۲
۵-۳ ) نتیجهگیری ۸۴
۵-۳-۱ ) طرح فرضیات فرعی ۸۴
۵-۳-۲ ) نتیجهگیری نسبت به فرضیات فرعی ۸۵
۵-۳-۳ ) جمعبندی و نتیجهگیری نسبت به فرضیه اصلی ۸۶
۵-۴ ) پیشنهادهای تحقیق ۸۷
۵-۴-۱) پیشنهادهای کاربردی ۸۷
۵-۴-۲ ) پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۸۷
۵-۵ ) محدودیتهای تحقیق ۸۸
پیوستها ۸۹
منابع و ماخذ ۱۰۲
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
سیاست جسورانه ۲۴
سیاست محافظهکارانه ۲۵
خلاصه تحقیقات انجام شده ۵۵
متغیرهای تحقیق ۶۶
چگونگی محاسبه داده های مورد نیاز تحقیق ۶۸
شرکت های مورد بررسی ۷۲
توصیف دادهها ۷۳
نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنف ۷۶
آزمون تابعی متغییرها ۷۷
نتیجه بررسی همخطی ۷۸
نتیجه آنالیز واریانس مدل رگرسیونی ۷۸
نتیجه کفایت مدل ۷۹
نتیجه ضرایب رگرسیونی ۷۹
نتیجه آنا لیز واریانس ۸۳
نتیجه آزمون همبستگی ۸۵
خلاصه نتیجه آزمون فرضیات تحقیق ۸۶
چکیده
سهامداران همیشه بدنبال افزایش ثروت خود هستند، مدیران برای تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل ساختار سرمایه شرکت میباشند. از این رو محافظهکاری، زمینهای است که با اندازهگیری درست نتایج فعالیتهای اقتصادی، باعث میشود سود بدست آمده در مقابل هزینههای انجام شده، کمتر اندازه گیری شود و از این طریق بازده پایدار موردانتظار سهامداران را فراهم میآورد.
هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین محافظهکاری و سرمایه درگردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در این تحقیق محافظه کاری از طریق مدل باسو اندازه گیری شده و جهت بررسی رابطه بین محافظه کاری و سرمایه در گردش از تعدیل یافته مدل آستامی و تاور استفاده شده است. با توجه به آزمون های بعمل آمده و همچنین با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی نتیجه می گیریم که رابطه خطی قوی بین محافظه کاری و سرمایه در گردش وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که محافظه کاری در شرکت های قلمرو تحقیق عامل مهم و موثر در سرمایه در گردش این شرکت ها می باشد و با افزایش محافظه کاری، سرمایه در گردش نیز افزایش یافته و به عبارتی اعمال محافظه کاری منجر به اجرای استراتژی محافظه کارانه سرمایه در گردش می شود.
واژههای کلیدی:
محافظهکاری، سرمایه درگردش، داراییهای جاری، بدهیهای جاری
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
امروزه مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران است بهعنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه میباشد. اغلب تحقیقات گذشته بر تصمیمات بلندمدت مالی مدیران شرکتها متمرکز شده است. بهویژه محققان در میان موضوعات مختلف به تجزیهوتحلیل ساختار مالی، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و سهام شرکتها پرداختهاند. در حالی که سرمایهگذاری در داراییهای جاری و استفاده از منابع مالی کوتاهمدت یعنی همان سرمایه در گردش چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
حدود ۶۰ درصد از وقت مدیران مالی صرف تعیین نوع و حجم سرمایه در گردش میگردد، شرکتها میتوانند با بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص مینماید. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته محافظه کار و جسور تقسیم میشوند (Deloof,2003).
استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث می شود قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. مدیر در این نوع استراتژی میکوشد تا مقدار زیادی دارایی جاری نگهداری کند که نرخ بازده آنها پایین است؛ از این رو شرکتهایی که چنین استراتژی داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک و بازده اندک خواهند بود (Emery,1987). تحقیقات دربارۀ محافظهکاری ابتدا در سال ۱۹۹۳ توسط واتس صورت گرفت. در سالهای اخیر استانداردهای حسابداری از محافظهکاری در حسابداری فاصله گرفته است. حسابداران بهطور سنتی محافظهکاری را از طریق قاعدهی “هیچ سودی را پیشبینی نکن، اما همه زیانها را پیشبینی کن” بیان کردهاند. باسو این قاعده را به معنی تمایل حسابدارن در الزام به وجود درجۀ بالاتری از تأییدپذیری در هنگام شناسایی اخبار خوب و سودها نسبت به اخبار بد و زیانها تفسیر میکند. برخی محافظهکاری را بهطور وسیعتر، ترجیح رویههای حسابداری که باعث گزارش ارزش پایینتری برای حقوق صاحبان سهام میشود، تفسیر کردهاند. بهطور مثال، بلکویی(۱۹۸۵) ادعا میکند که محافظهکاری”دلالت بر این موضوع دارد که ترجیحاً کمترین مقادیر برای داراییها و درآمدها و بیشترین مقادیر برای بدهیها و هزینهها باید گزارش شوند”.
بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. از جملۀ استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش استراتژی محافظهکارانه میباشد. لذا در تحقیق حاضر رابطهی بین محافظهکاری و سرمایه در گردش جهت تعیین اینکه آیا محافظه کاری در ارائه اطلاعات تأثیری در تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش بهعبارتی در انتخاب استراتژی مدیریت سرمایه در گردش دارد، مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن ارائه روزنهای در راستای آشنایی با مسائل مالی، راهحلی برای اتخاذ تصمیمات صحیح باشد.
۱-۲ بیان موضوع
موضوع تحقیق ما عبارت است از:
«تعیین رابطه بین محافظهکاری و سرمایه در گردش بین شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران»
سرمایه گذاران به عنوان اصلیترین تأمینکنندگان منابع شرکت ها متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی میگردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریکسون[۱]، ۱۹۸۲). مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه های غیرمحافظه کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی میگردد(واتز[۲]، ۲۰۰۳).
در حسابداری سنتی محافظهکاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظهکاری بیانگر این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود(برای مثال شناسایی فروش های نسیه)دریافت شوند، بلکه باید این جریان های نقدی تأییدپذیر باشند. در ادبیات تجربی این ضربالمثل به صورت«تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان»تفسیر شده است(باسو[۳]، ۱۹۹۷). محافظهکاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری میداند. با این تفسیر میتوان محافظهکاری را درجهبندی نمود. بدین معنی که هرچه تفاوت درجه تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظهکاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظهکاری «تاییدپذیری متفاوت»[۴] گفته میشود(کردستانی و امیربیگی، ۱۳۸۷).
محافظهکاری در حسابداری به معنای تاییدپذیری متفاوت اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام یا رویدادهایی است که منجر به افزایش سود میشوند، و منظور از اخبار بد بازده صفر یا منفی سهام است که منجر به کاهش سود میشوند، که بدین ترتیب محافظهکاری را رویه کاهش سود و کمتر نشان دادن دارایی ها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن دارایی ها در مقابل اخبار خوب تعریف نموده اند(باسو[۵]، ۱۹۹۷ ). تهیه صورت های مالی محافظه کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری میافزاید، محافظهکاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی(بازده مثبت سهام) و زیان اقتصادی(بازده منفی سهام)را نشان میدهد. تأکید محافظهکاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام(سود و زیان اقتصادی)است(باسو،۱۹۹۷). انتظار میرود رعایت محافظه کاری در ارائه صورت های مالی بر تعیین ترکیب سرمایه در گردش موثر واقع گردد.
مدیریت سرمایه در گردش که عبارت است از تعیین ترکیب سرمایه در گردش شامل دو نوع استراتژی محافظه کارانه و استراتژی جسورانه می باشد. استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجراء سیاست محافظه کارانه سعی می شود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسیده شده به پائین ترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، می کوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از این رو، شرکت هائی که چنین استراتژی ای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه می کوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به این گونه اداره کند. در اجراء این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند بدهی های سر رسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائی های جاری به پائین ترین حد می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا می رود (البته اگر شرکت ورشکست نشود). شرکت هائی که استراتژی جسورانه در پیش می گیرند ریسک بالائی را می پذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکت ها می توانند در اداره امور دارائی های جاری و بدهی های جاری، استراتژی های گوناگونی به کار ببرند. با ترکیب این استراتژی های گوناگون می توان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد.
۱-۳ بیان مساله تحقیق
در هر نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار بهدنبال کسب بازده از سرمایهگذاری است. سرمایهگذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکتها اطلاعاتی کسب کند. یکی از عواملی که بر بازده سرمایهگذاری سهامداران، تأثیر مستقیم دارد، سیاستهای سرمایه در گردش میباشد (پینوو، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۴).
شرکتها میتوانند با بهکارگیری استراتژیهای گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. طبق “فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی”، میزان محافظهکاری شرکت ها در گزارشگری مالی پس از درج نام آنها در فهرست نرخهای بورس نسبت به قبل آن که مالکیت خصوصی یا عمومی خارج از بورس است، با هدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی افزایش مییابد. بعبارت دیگر، انتظار میرود درجه محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بالاتر باشد که مورد تقاضای سرمایهگذاران عمومی است، یعنی کسانی که نسبت به سرمایهگذاران خصوصی با ناقرینگی اطلاعاتی بیشتری مواجهاند. یکی از مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجهاند تعیین ساختار بهینه سرمایه در گردش و در عین حال محافظهکاریهای لازم در خصوص ارائه صورتهای مالی، میباشد.
رویههای محافظهکارانه به عنوان عاملی مؤثر بر فعالیتهای مالی و تصمیمگیری محسوب میگردد و رویههای انتخابی توسط مدیریت عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجرای سیاست محافظهکارانه سعی میشود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سر رسیده شده به پائینترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، میکوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از اینرو، شرکتهائی که چنین استراتژیای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه میکوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به اینگونه اداره کند. در اجرای این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار میگیرد که نمیتواند بدهیهای سررسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائیهای جاری به پائینترین حد میرسد، نرخ بازده سرمایهگذاری بسیار بالا میرود (البته اگر شرکت ورشکست نشود).
شرکتهائی که استراتژی جسورانه در پیش میگیرند ریسک بالائی را میپذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکتها میتوانند در اداره امور دارائیهای جاری و بدهیهای جاری، استراتژیهای گوناگونی بهکار ببرند. با ترکیب این استراتژیهای گوناگون میتوان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد (Emery 1987).
در این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که:
“چه رابطهای بین محافظهکاری و سرمایه در گردش در شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟”
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد محافظهکاری و معیارهای سنجش آن تا کنون تحقیقهای زیادی انجام گرفته ولی در مورد تاثیر محافظهکاری بر سرمایه در گردش(مخصوصاٌ در ایران) تحقیقی انجام نگرفته است. در ضمن برای اندازه گیری تاثیر محافظهکاری بر سرمایهدر گردش، نیز بایستی روش ها و مدلهای اندازه گیری مناسبی وجود داشته باشد. تحقیقهای زیادی در مورد محافظهکاری شرکت ها و عوامل موثر بر این متغیر انجام شده است ولی تا کنون تحقیقهای چندانی در زمینه تاثیر آن بر سرمایه در گردش در ایران انجام نشده است و این تحقیق چشم انداز جدیدی برای تحقیقهای آتی می باشد. همچنین این تحقیق باعث بسط تحقیقهای انجام شده مربوط به سرمایه در گردش در کشورمان می شود و نتایج مربوط به آن می تواند برای مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران و تحقیقگران مفید باشد که آن ها را می توان به شکل زیر بیان نمود :
۱-۵ اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و سرمایه درگردش شرکتهای قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:
۱-۶ سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطهای بین محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
[۱] – Hendriksen E- S
[۲] – Watts, R-
[۳]- Basu, S.
[۴] – Differential verification.
[۵]- Basu, S
تعداد صفحه:۱۱۹
قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کاشناسی ارشد در رشته حسابداری
گرایش حسابداری
عنوان
الزامات قانونی و محافظه کاری حسابداری
شهریور ۱۳۹۳
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
۱- فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مسئله. ۳
۱-۳- اهمیت موضوع. ۴
۱-۴- هدف تحقیق.. ۴
۱-۵- سوال تحقیق.. ۵
۱-۶- فرضیه تحقیق.. ۵
۱-۷-روش تحقیق.. ۵
۱-۸- روش گردآوری دادهها ۵
۱-۹- جامعه و نمونه آماری.. ۶
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۶
۱-۱۱- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. ۷
۱-۱۲- قلمرو تحقیق.. ۷
۱-۱۳- واژگان کلیدی.. ۷
۱-۱۴- ساختار پایان نامه . ۹
۲- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰
۲-۱- مقدمه. ۱۰
۲-۲- محافظه کاری.. ۱۱
۲-۲-۱- دلایل محافظه کاری.. ۱۷
۲-۲-۲- تبیین های محافظه کاری.. ۱۸
۲-۲-۳- معیارهای اندازه گیری محافظه کاری.. ۲۳
۲-۲-۴. روش ها و مدل های استفاده شده برای اندازه گیری محافظه کاری.. ۲۵
۲-۳- دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. ۳۱
۲-۳-۱- فصل اول- کلیات… ۳۱
۲-۳-۲- فصل دوم- شرایط پذیرش اوراق بهادار. ۳۳
بخش سوم: پذیرش اوراق مشارکت… ۳۷
۲-۴- پیشینه تحقیق.. ۳۹
۳- فصل سوم: روش تحقیق.. ۴۵
۳-۱- مقدمه. ۴۵
۳-۲- نوع تحقیق.. ۴۶
۳-۳- سوال و فرضیه تحقیق.. ۴۶
۳-۴- مدل آزمون فرضیه و متغیرهای مورد مطالعه. ۴۷
۳-۵- جامعه و نمونه آماری.. ۴۹
۳-۶- روش گردآوری دادهها ۴۹
۳-۷- روش تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها ۵۰
۳-۹- خلاصه فصل.. ۵۱
۴- فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق.. ۵۲
۴-۱- مقدمه. ۵۲
۴-۲- آمار توصیفی داده ها ۵۳
۴-۳- آمار استنباطی.. ۵۴
۴-۳-۱- نرمال بودن متغیر وابسته. ۵۴
۴-۳-۲- آزمونهای تشخیصی در تعیین نوع دادهها ۵۵
۴-۳-۳- آزمون همگنی واریانس… ۵۷
۴-۳-۴- آزمون فرضیه های تحقیق.. ۵۸
۴-۴- خلاصه فصل چهارم. ۶۳
۵- فصل پنجم: نتیجه گیری.. ۶۴
۵-۱- مقدمه. ۶۴
۵-۲- خلاصه تحقیق.. ۶۴
۵-۳- نتیجه گیری و تفسیر نتایج.. ۶۶
۵-۴- محدودیتهای تحقیق.. ۶۷
۵-۵- پیشنهادهای تحقیق.. ۶۸
منابع فارسی.. ۷۰
منابع لاتین.. ۷۲
پیوست تحقیق.. ۷۵
جدول۳-۱ تعداد شرکت های جامعه و اعمال شرایط جهت انتخاب نمونه آماری.. ۴۹
جدول ۴-۱ آمارههای توصیفی مربوط به متغیرها ۵۳
جدول ۴-۲ آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ۵۵
جدول ۴-۳ نتیجه آزمون F لیمر انجام شده برای انتخاب روش حداقل مربعات معمولی یا پانل دیتا ۵۶
جدول ۴-۴ آزمون چاو برای مدل آثار ثابت در مقابل مدل برآوردی داده های ترکیب شده ۵۷
جدول ۴-۵ آزمون همگنی واریانس برای متغیر وابسته با بهره گرفتن از آزمون لوین.. ۵۸
جدول ۴-۶ آزمون فرضیه اول. ۵۹
جدول ۴-۷ آزمون فرضیه دوم. ۶۱
جدول ۴-۸ خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. ۶۳
نمودار ۴-۱ میانگین محافظه کاری شرطی دوره قبل و بعد وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار. ۶۰
نمودار ۴-۲ میانگین محافظه کاری غیرشرطی دوره قبل و بعد وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار. ۶۲
چکیده
این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. به منظور تحقق این هدف برای دو دوره ۲ سال قبل و ۲ سال بعد از اجرایی نمودن این دستورالعمل در دیماه ۱۳۸۶ داده های محافظه کاری در نمونه ای ۱۰۵ تایی از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل احمد و دولمان (۲۰۰۷) با الهام از مدل گیولی وهاین (۲۰۰۰) جهت محافظه کاری شرطی و مدل احمد و دولمان (۲۰۰۷) با الهام از مدل بیور و رایان (۲۰۰۰) جهت محافظه کاری غیر شرطی می باشد، استخراج گردید. در این رستا دوفرضیه مطرح شد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه های مطرح شده از آنالیز کواریانس استفاده شد. بدین منظور ابتدا متغیری کدگذاری شده به عنوان عامل تغییر در سال ۱۳۸۶ ایجاد و داده ها در نرم افزار SPSS وارد شدند. سپس برای هر کدام از فرضیه های تحقیق آنالیز کوارایانس انجام گردید. پس از انجام تحلیل آماری نتایج نشان داد بر اساس آزمون تحلیل کواریانس انجام شده برای متغیر محافظه کاری شرطی براساس اثر متغیر قبل و بعد سال ۱۳۸۶ مرتبط با وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مقدار احتمال برابر ۰۵۴/۰ حاصل شد لذا فرضیه اول مورد تایید واقع نگردید.نتایج در فرضیه دوم تحقیق بر اساس آزمون تحلیل کواریانس انجام شده نشان داد برای متغیر محافظه کاری غیرشرطی براساس اثر متغیر قبل و بعد سال ۱۳۸۶ مرتبط با وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار ، مقدار احتمال برابر ۰۲۳/۰ بدست آمد. لذا فرضیه دوم در سطح خطای ۵درصد مورد تایید واقع می گردد. البته بایستی بدین نکته توجه داشت که افزایش در قدرمطلق میزان محافظه کاری غیرشرطی رخ داده است و به دلیل مثبت بودن ضریب و منفی بودن مقادیر این میزان در واقع کاهش محافظه کاری غیرشرطی مشاهد شد و این کاهش نیز معنیدار است.
واژگان کلیدی: محافظه کاری- محافظه کاری شرطی- محافظه کاری غیر شرطی- الزمات قانونی- دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار.
فصل اول کلیات تحقیق |
۱- فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
رعایت اصل محافظه کاری یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی محسوب میشود. کیفیت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد که برخی از آنها ریشه در تقاضا برای چنین اطلاعاتی به منظور استفاده در ترتیبات قراردادی و بازارها (سرمایه و کار) دارد. تقاضا برای اطلاعات حسابداری با کیفیت ممکن است تحت تاثیر پذیرش اوراق بهادار شرکت در بازار سرمایه باشد. از طرفی گزارش های مالی یکی از مهم ترین خروجیهای سیستم حسابداری است ویکی از اهداف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد وتوان سود آوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم جهت دستیابی به این هدف، ارائه اطلاعات به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی مؤثر افتد. هدف اصلی تحقیق شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در ادامه به بیان این مسئله و اهمیت آن از نظر محقق و سازکارهای مورد نیاز جهت محقق ساختن این هدف و آزمون فرضیه های تحقیق بیان شده است.
۱-۲- بیان مسئله
باسو[۱](۱۹۹۷) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید. این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اما تعریف دیگر از نظر فلتهام و هولنسون[۲]، (۱۹۹۵)، تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است. بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام را داشته باشد. تعریف سوم درباره محافظه کاری بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود وزیان است. در دیدگاه سوم، محافظه کاری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع تر هزینه، ارزیابی پائین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود (گیولی و هین[۳]،۲۰۰۰). در این پژوهش از تعریف سوم برای محاسبه شاخص محافظه کاری استفاده شده است. دسته بندی دیگری برای تعریف محافظه کاری ارائه شده است که عبارت است از محافظهکاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی (رایان[۴]،۲۰۰۶).
محافظهکاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری ملزم شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز میگویند (رایان،۲۰۰۶). در محافظه کاری غیر شرطی کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به واسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است و از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، ملزم نگردیده است. این محافظهکاری، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آیندهنگر نیز معروف است.
تحقیقات متعدد انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که احتمال وجود پیگیری های قضایی از سوی سهامداران باعث افزایش محافظه کاری در مدیران شرکت ها می گردد. این محافظه کاری می تواند بر عملکرد شرکت ها و کیفیت صورت های مالی آن ها تاثیر بگذارد. به عنوان مثال قائمی و همکاران (۱۳۸۹) نشان دادند که سودهای محافظه کارانه دارای پایداری کمتری هستند. مشایخی و هجرانی (۱۳۹۲) نشان دادند که محافظه کاری باعث افزایش محتوای اطلاعات حسابداری می شود. در ایران پیگیری های قضایی از سوی سهامداران تجربه نشده است اما برخی قوانین که جنبه تنبیهی/ تشویقی دارند، می توانند بر سطح محافظه کاری مدیران تاثیر بگذارد. از جمله قوانینی که می توان پیش بینی نمود که تاثیر مشابهی داشته باشد، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران است که به نوعی با رویکرد تنبیهی/ تشویقی موجب تغییر طبقه بندی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار در بازار اصلی و فرعی و تابلوهای اول و دوم تالار اصلی می شود. لذا این تحقیق قصد دارد تاثیر احتمالی این دستورالعمل را بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دهد.
۱-۳- اهمیت موضوع
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات با اهمیت در بازارهای مالی است که می تواند بر نحوه تخصیص بهینه منابع تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر وضع قوانین و هزینه های صرف شده برای آن ها با هدف افزایش کارایی در بازار صورت می گیرد. در چنین شرایطی اگر وضع قوانین باعث افزایش محافظهکاری در مدیران و کاهش کیفیت گزارش های مالی گردد، در واقع قوانین موضوعه نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند.
در ایران قوانین متعددی وضع می گردد در حالی که به طور معمول تاثیرگذاری این قوانین از سوی محققین مورد بررسی واقع نمی گردد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته شاهد انبوه تحقیقات انجام شده در مورد تاثیرگذاری قوانین مختلف همچون قانون ساربنز-آکسلی[۵](۲۰۰۲) می باشیم. بنابر جستجوهای انجام شده هیچ گونه تحقیقی که به شناسایی آثار قوانین وضع شده در ایران بر کیفیت گزارشهای حسابداری و به طور خاص محافظه کاری در تهیه آن ها به پردازد، انجام نگرفته است و این اولین تحقیق در نوع خود در ایران است.
۱-۴- هدف تحقیق
هدف اصلی تحقیق عبارت است از شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۵- سوال تحقیق
سوال اصلی: آیا دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری مدیران در تهیه گزارشهای حسابداری را افزایش می دهد؟
سوال های فرعی:
[۱] Basu
[۲] Feltham & Ohlson
[۳] Givoly & Hayn
[۴] Ryan
[۵] Sarbanes–Oxley Act
تعداد صفحه:۱۰۹
قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)
عنوان :
بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر توان تامین مالی شرکتها
زمستان ۹۳
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۴-۱ کاربرد های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۵-۱ مدریت نقدیگی شرکت………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۵-۲ روش تأمین مالی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۵-۳ سیاست ها و تصمیمات پرداخت به سهامداران……………………………………………………………………………….. ۹
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۶-۲ قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۶-۳ قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: مفاهیم محافظه کاری حسابداری……………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۱ دیدگاه های مختلف در تبیین مفهوم محافظه کاری……………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۲ اهمیت محافظه کاری در گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۳ تفاسیر محافظه کاری………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۳-۱ تفسیر قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۳-۲ تفسیر دعاوی قضایی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۳-۳ تفسیر مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۳-۴ تفسیر قانون گذاری………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۴ محافظه کاری و قرار دادهای بدهی…………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۵ ارقام محافظه کارانه حسابداری به عنوان اطلاعات………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۶ جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری حسابداری………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۷ انتقادات و ایرادات وارده به محافظه کاری…………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۸ دفاع از محافظه کاری……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۹ محافظه کاری مشروط و نا مشروط…………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۱۰ محافظه کاری و راهبری شرکتی……………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۱۱ محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………. ۲۸
بخش دوم: مبانی مرتبط با تصمیمات مالی مدیران و تأثیر این تصمیمات بر شرکت ها……………………………………. ۳۱
۲-۱۲ عوامل و مفاهیم مرتبط با راهبرد و تصمیمات مالی……………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۱۳ نقش مدیریت در راهبرد شرکت…………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۱۴ نقش ارزیابی و نظارت در تصمیمات مالی……………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱۵ تئوری های حاکم بر نگهداری وجوه نقد…………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۱۶ اهمیت جریانهای نقدی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۱۷ حساسیت جریان نقدی وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۱۸ معیار های وجود محدودیت های مالی……………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۱۸-۱ اندازه شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱۸-۲ عمر شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۱۸-۳ نسبت سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۱۸-۴ گروه های تجاری………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۱۹ تعریف مدیریت وجه نقد و مراحل اساسی آن………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۲۰ راهبرد های تأمین مالی و ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۲۱ هزینه فرصت تأمین مالی……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۲۲ الگو های تأمین مالی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۲۳ سیاست تقسیم سود………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۲۳-۱ تئوری نا مربوط بودن ارزش شرکت و چگونگی تقسیم سود…………………………………………………………. ۴۵
۲-۲۳-۲ تئوری نمایندگی و سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۲۳-۳ فرضیه جریان نقدی آزاد……………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
بخش سوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۲۵ تحقیقات انجام شده در خصوص محافظه کاری حسابداری و تأثیرات آن بر جنبه های مختلف توان تامین مالی شرکت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۲۵-۱ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۲۵-۲ تحقیقات انجام شده در داخل از کشور……………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۲۶ تحقیقات انجام شده در خصوص سیاست های تقسیم سود و عوامل موثر بر آن…………………………………… ۵۴
۲-۲۶-۱تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۲۶-۲ تحقیقات انجام شده در داخل از کشور…………………………………………………………………………………………۵۶.
۲-۲۷ نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات………………………………………………………………………………………………………..۵۶
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۲ فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳-۳ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۴ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها…………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۴-۱ متغیر های مستقل……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۱-۴-۱-۱ مدل باسو(۱۹۹۷)…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۱-۴-۱-۲ مدل دیچو و تانگ(۲۰۰۸)………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۴-۱-۳ اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳-۴-۱-۴ مانده وجه نقد……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۴-۲ متغیر های وابسته……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۴-۲-۱ روش تأمین مالی……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۴-۲-۲ در صد سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۳-۴-۳ متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۳-۴-۳-۱ اندازه شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۴-۳-۲ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار…………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۴-۳-۳ سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۵ جامعه آماری مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۶ روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۳-۷ حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳-۸ روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۹ دوره زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۳-۱۰ شیوه آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۱۰-۱ روش آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۱۰-۲ روش آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۱۰-۳ روش آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۳-۱۱-۱ تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۳-۱۱-۲ بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن متغیر وابسته……………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۱۱-۳ همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۱۱-۴ ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۱۱-۵ ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۱۱-۶ مدل های رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۳-۱۱-۷ رگرسیون لجستیک…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۱۱-۸ فرض های اساسی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۱۱-۹ آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………………………………………… ۷۵
۳-۱۱-۱۰ آزمون معنی دار بودن برای معادله رگرسیون………………………………………………………………………………. ۷۵
۳-۱۱-۱۱ آزمون معنی دار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۱۱-۱۲ آزمون خود همبستگی جملات خطا…………………………………………………………………………………………. ۷۶
فصل چهارم: برآورد الگو و ارائه یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۴-۲ آمار توصیفی داده های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۳ بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۴ بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۴-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۶ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………. ۸۸
۴-۷ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………….۹۱
۴-۸ خلاصه نتایج فرضیات فرعی و اظهار نظر در خصوص فرضیه اصلی………………………………………………………۹۳
فصل پنجم: خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵-۲ خلاصه و تفسیر حاصل از فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………۹۷
۵-۳ خلاصه و تفسیر حاصل از فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………..۹۸
۵-۴ خلاصه و تفسیر حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….۹۹
۵-۵ نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۵-۶ پیشنهاد های برآمده از نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۵-۶-۱ پیشنهاد های برآمده از نتایج فرضیه اول………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۵-۶-۲ پیشنهاد های برآمده از نتایج فرضیه دوم…………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۵-۶-۳ پیشنهاد های برآمده از نتایج فرضیه سوم……………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۵-۷ پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۵-۸ محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱ نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………………………. ۶۷
جدول ۴-۱ تحلیل توصیفی متغیر های بکار رفته در الگوی سنجش سطح محافظه کاری حسابداری بر اساس مدل باسو(۱۹۹۷)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
جدول ۴-۲ تحلل توصیفی الگوی سنجش سطح محافظه کاری حسابداری بر اساس مدل دیچو و تانگ(۲۰۰۸)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
جدول ۴-۳ تحلیل توصیفی متغیر های بکار رفته در الگوی آزمون فرضیات………………………………………………….. ۸۱
جدول ۴-۴ آزمون نرمال بودن متغیر های وابسته تحقیق…………………………………………………………………………….. ۸۴
جدول ۴-۵ آزمون نرمال بودن متغیر های وابسته تحقیق پس از تبدیل لگاریتمی……………………………………………. ۸۴
جدول ۴-۶ نتایج تحلیل آماری آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….. ۸۶
جدول ۴-۷ نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………… ۸۹
جدول ۴-۸ نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیر های مستقل الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۹ نتایج تحلیل آماری آزمون فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………….۹۲
۴-۱۰ خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی………………………………………………………………………………….. ۹۴
چکیده
تقاضا برای گزارشگری محافظه کارانه دال بر این ادعاست که محافظه کاری برای استفاده کنندگان گزارش های مالی شرکت سودمند است. نگاه خوشبینانه مدیران و مالکان نسبت به شرکت به احتمال زیاد در صورت های مالی منعکس می گردد. در نتیجه، بدبینی حسابداران یک امر ضروری است تا این نگاه خوش بینانه خنثی شود. وجود رویه های محافظه کاری در گزارشگری مالی، در پاسخ به تقاضا برای تعدیل اطلاعات در جهت حل این مسایل است. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر توان تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر بر جنبه های مفید و مثبت محافظه کاری تمرکز نموده و در آن استدلال شده است که محافظه کاری حسابداری، ممکن است توان تامین مالی شرکتها را بهبود بخشد. جهت سنجش محافظه کاری از دو روش باسو(۱۹۹۷) و دیچو و تانگ(۲۰۰۸) استفاده شده است. معیار مورد نظر برای توان تامین مالی، تصمیمات شرکتهای نمونه آماری در سه حوزه مدیریت نقدینگی، تامین مالی از طریق بدهی و تقسیم سود می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۰۴ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها در طول سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که محافظه کاری حسابداری بر مدیریت نقدینگی و شیوه تامین مالی شرکتهای نمونه آماری تاثیر معناداری نداشته است. همچنین، یافته ها حاکی از این است که بین سود تقسیمی با محافظه کاری حسابداری ارتباط معکوس و معناداری برقرار می باشد. در مجموع، یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بر خلاف انتظارات، احتمالا محافظه کاری حسابداری تاثیری در توان تامین مالی شرکتها نداشته است و یا سطح انعطاف پذیری مالی را کاهش داده است.
واژگان کلیدی: محافظه کاری حسابداری،توان تامین مالی، مدیریت نقدینگی، تامین مالی، سود تقسیمی
فصل اول
کلیات تحقیق
) مقدمه
با توسعه اقتصاد و رشد واحدهای تجاری، مسأله تفکیک مالکیت از مدیریت و تئوری نمایندگی مطرح گردید. بر طبق این تئوری، نماینده طبق قرارداد وظایفی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد.موکل نیز طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود بابت انجام وظایف محول شده پول پرداخت می کند. به بیان دیگر،کارها بر عهده نماینده است در حالیکه تابع مطلوبیت در رابطه با خواستهای موکل مورد توجه قرار می گیرد. در واحدهای انتفاعی کوچک که معمولاً توسط صاحبان آن اداره می شوند طبعاً تضاد یا تعارضی بین صاحبان و مدیران بوجود نمی آید اما در اغلب واحدهای انتفاعی بزرگ که معمولاً به شکل شرکت سهامی فعالیت می کنند واحد تجاری توسط مدیرانی اداره می شوند که قانوناً نمایندگی سهامداران را بر عهده دارند. وظیفه مدیریت دنبال کردن هدف های سهامداران به نحوی هماهنگ با قوانین جامعه است. مدیریت در تدوین خط مشی ها و تصمیمات مالی شرکت نقش بسیار مهمی ایفاء می کند. مدیریت می تواند از طرق مختلفی از جمله تغییر در ترکیب دارایی ها، خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تأمین مالی، بر ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با آگاهی کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخوراری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورتهای مالی، بطور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و نیز سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت بوسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادار تجسم می یابد(واتس[۱]،۲۰۰۳: ۱۲۲-۱۱۹). هم چنین ممکن است دارایی ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه سرمایه گذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری افزایش یابد. در چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به عنوان پشتوانه مراجع تعیین کننده استاندارد حسابداری، با هدف تعدیل خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذی نفعان و ارائه منصفانه صورتهای مالی، مفهوم محافظه کاری را بکار می برند. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمدها تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کار گیری رویه های غیر محافظه کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی می گردد (واتس، ۲۰۰۳: ۳۰۱-۲۹۷).
رکن اصلی هر تحقیق علمی، طرح تحقیق می باشد. زیرا محقق کلیه فعالیتهای تحقیقاتی خود را بر پایه آن شکل میدهد .در این مرحله مساله تحقیق مشخص می شود و محقق متوجه می شود که ناشناخته و مجهول او چیست و چه چیزی را باید معلوم کند. ابعاد مساله را مورد بررسی قرار میدهد تا آن را تعریف کند .ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار میدهد تا متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن فرضیه های تحقیق را فراهم مینماید پس از آن متغیرهای علیّ و توصیفی را شناسایی می کند و آنگاه به تعریف مساله بر اساس ماهیت و ویژگیهای آن می پردازد .
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق حاضر تبیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با توان تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این هدف کلی با تفکیک آن به اهداف فرعی ذیل پیگیری می شود.
۱-۴-۱)کاربردهای تحقیق
اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق میباشد که راهگشای شناخت عوامل مطلوب برای توسعه تئوریهای حسابداری و حرکت به سمت سیستم های اندازه گیری و گزارشگری مطلوب را مهیا میسازد .
این تحقیق بر محافظه کاری حسابداری و تبیین منافع آن برای تامین کنندگان سرمایه شرکتهای نمونه آماری تمرکز نموده است. در این راستا، بخشی از تصمیمات مالی مدیران که بنظر می رسد متاثر از طرز نگرش و میزان اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به محیط گزارشگری مالی این شرکتهاست؛ مورد اندازه گیری قرار گرفته و رابطه آنها با سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی بررسی شده است.
بنابراین نتایج بدست آمده از این تحقیق ضمن توسعه و بهبود الگوهای سنجش مربوط به متغیرهای اساسی بکار رفته، می تواند در ارزیابی واحدهای تجاری مختلف به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک کند. همچنین این نتایج برای مدیران واحدهای اقتصادی در خصوص تعیین سیاستهای مالی و رویه های گزارشگری مورد استفاده خواهد بود.
۱-۵)چهارچوب نظری و تدوین فرضیه های تحقیق
در این تحقیق تاثیر محافظه کاری حسابداری بر توان تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. توان تامین مالی شرکتها، تابعی از تصمیمات مالی آنها می باشد. بنابراین جهت تبیین اثرات محافظه کاری در کاهش یا افزایش توان تامین مالی، سه مورد از تصمیمات مالی شرکتهای سهامی، شامل مدیریت نقدینگی،تامین مالی و تقسیم سود و تاثیر محافظه کاری حسابداری بر آنها بررسی می شود. بر اساس مباحث مطرح شده در بیان مساله، فرضیه اصلی تحقیق بشرح ذیل تدوین شده است.
۱-۵-۱)مدیریت نقدینگی شرکت
۱-۱) با افزایش محافظه کاری حسابداری، مانده وجه نقد نگهداری شده، کاهش می یابد.
۱-۵-۲) روش تامین مالی
۱-۲) محافظه کاری حسابداری احتمال تامین مالی از طریق بدهی را افزایش می دهد.
۱-۵-۳) سیاستها و تصمیمات پرداخت به سهامداران
۱-۳) با افزایش محافظه کاری حسابداری، درصد سود تقسیمی افزایش می یابد.
۱-۶)قلمرو تحقیق
۱-۶-۱)قلمرو موضوعی تحقیق
مبنای نظری این تحقیق برپایه تئوری نمایندگی است و در آن تاثیر رویه های بکار گرفته شده از طرف مدیر بر واکنش تامین کنندگان سرمایه و منابع مالی شرکتهای سهامی بررسی می شود. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات حسابداری بر پایه اطلاعات بازار سرمایه می باشد و آزمون فرضیات آن در قلمرو شرکتهای پذیرفته شده در این بازار است.
۱-۶-۲)قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل ۱۰ سال متوالی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره افزایش سرمایه داده اند در مدل وارد می شوند.
۱-۶-۱)قلمرو مکانی تحقیق
تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .
۱-۷)تعریف واژه گان تحقیق
محافظه کاری حسابداری[۲]: محافظه کاری عبارتست از واکنش سریعتر و به هنگام تر به اخبار بد نسبت به اخبار خوب. هرچه واکنش به اخبار بد بیشتر باشد؛ سطح محافظه کاری بالاتر است.(باسو،۱۹۹۷) بر اساس این تعریف، محافظه کاری شناسایی سریعتر هزینه ها نسبت به درآمدها می باشد. به عبارت دیگر، هزینه هایی که برای تحقق درآمد انجام شده اند؛ سریعتر از درآمدهای مربوطه شناسایی می شوند. از این دیدگاه در این تحقیق جهت سنجش محافظه کاری از یک الگوی رگرسیونی که در آن درآمدهای جاری تابعی از هزینه های دوره قبل می باشد، استفاده شده است.
توان تامین مالی[۳]: عبارتست از میزان دسترسی آسان و سریع به منابع تامین مالی خارجی. میزان توان تامین مالی واحدهای اقتصادی در تصمیمات مالی آنها موثر است و این تصمیمات می تواند نمایانگر قدرت این واحدها در دسترسی به منابع مالی خارجی باشد. در این تحقیق توان تامین مالی تابعی از سه تصمیم مالی، شامل نگهداری وجه نقد، روش تامین مالی و سیاست پرداخت به سهامداران تلقی می شود(لی،۲۰۱۰).
اهرم مالی:
نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود(نوروش و دیلمی،۱۳۸۳).
اندازه شرکت: برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده می شود(لی،۲۰۱۰).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: این نسبت بعنوان شاخص فرصتهای رشد شرکتهای سهامی مطرح می باشد و از تقسیم ارزش بازار سهام منتشره به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدست می آید. نسبت مذکور در این تحقیق بعنوان متغیر کنترلی بکار می رود(لی،۲۰۱۰).
[۱] Watts, R
[۲] Accounting Conservatism
[۳] Financial Flexibility
تعداد صفحه:۱۲۱
قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان
Create a website and earn with Altervista - Disclaimer - Report Abuse