(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
حاکمیت شرکتی از ابعاد مختلف مسائل مالی و عوامل اثر گذار بر وضعیت و ساختار مالی شرکت ها را مورد توجه قرارمی دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره ، همبستگی و آزمون t با بهره گرفتن از داده های ترکیبی به بررسی روابط بین ساختار حاکمیت شرکتی و متغیرهای عملکرد شرکتی در صنایع مختلف پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۸۹ شرکت از ۱۳ صنعت برای یک دوره زمانی ۹ ساله ۱۳۸۰ – ۱۳۸۸ از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد هم در فرضیه اهم و هم در فرضیه اخص رابطه معنی دار بین “شاخص های ساختاری حاکمیت شرکتی” و “Q, P/E , Roe, Roa توبین “که معرف متغیرهای عملکرد شرکت می باشند وجود دارد .
واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکتی ، بورس اوراق بهادار تهران، نوع صنعت، داده های ترکیبی
فهرست مطالب
ردیف | عنوان | صفحه |
۱ | فصل اول: کلیات پژوهش | ۴ |
۲ | ۱-۱ مقدمه | ۵ |
۳ | ۱-۲بیان مسئله | ۵ |
۴ | ۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش | ۶ |
۵ | ۱-۴ جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش | ۹ |
۶ | ۱-۵ اهداف پژوهش | ۹ |
۷ | ۱-۵-۱ اهداف کاربردی پژوهش | ۱۰ |
۸ | ۱-۶ سوالات پژوهش | ۱۱ |
۹ | ۱-۶-۱ سوال اصلی | ۱۱ |
۱۰ | ۲-۶-۱ سوالات فرعی | ۱۱ |
۱۱ | ۱-۷ فرضیه های پژوهش | ۱۲ |
۱۲ | ۱-۷-۱ فرضیه اصلی پژوهش | ۱۲ |
۱۳ | ۲-۷-۱ فرضیه های فرعی پژوهش | ۱۲ |
۱۴ | ۱-۸ روش شناسی پژوهش | ۱۳ |
۱۵ | ۱-۹ روش ها و ابزار تجریه و تحلیل داده ها | ۱۳ |
۱۶ | فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش | ۱۷ |
۱۷ | ۲-۱ مقدمه | ۱۸ |
۱۸ | ۲-۲ پیشینه موضوع پژوهش | ۱۹ |
۱۹ | ۲-۲-۱ پژوهش های خارجی | ۱۹ |
۲۰ | ۲-۲-۲ پژوهش های داخلی | ۲۷ |
۲۱ | فصل سوم: روش شناسی پژوهش | ۳۴ |
۲۲ | ۳-۱مقدمه | ۳۵ |
۲۳ | ۳-۲-۱ جامعه آماری | ۳۶ |
۲۴ | ۳-۲-۲ نمونه آماری | ۳۶ |
۲۵ | ۳-۲-۳ روش پژوهش | ۳۷ |
۲۶ | ۳-۲-۴ دوره زمانی و مکانی | ۳۷ |
۲۷ | ۳-۳- چگونگی جمع آوری داده ها | ۳۷ |
۲۸ | ۳-۴ متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری آنها | ۳۷ |
۲۹ | فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات | ۳۸ |
۳۰ | ۴ -۱ مقدمه | ۳۹ |
۳۱ | ۴ -۲تحلیل یافته های پژوهش و مطابقت با یافته های دیگران | ۳۹ |
۳۲ | ۴-۲-۱ تحلیل کلی | ۴۲ |
۳۳ | ۴-۳ نتیجه گیری کلی از پژوهش | ۴۲ |
۳۴ | ۴-۴ محدودیت های پژوهش | ۴۳ |
۳۵ | ۴-۵ پیشنهادات پژوهش | ۴۳ |
۳۶ | ۴-۵-۱ پیشنهادات برخاسته از پژوهش | ۴۳ |
۳۷ | ۴-۵-۲ پیشنهاداتی به استفاده کنندگان از نتایج پژوهش | ۴۴ |
۳۸ | ۴-۵-۳ پیشسنهادات برای پژوهش های آتی | ۴۵ |
بین صاحب نظران بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف توافق شده ای در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. کشور های مختلف از موضوعات محوری است که باعث بهبود فضای کسب و کار می گردد. قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی[۱] از واژه لاتین کیبنر[۲] گرفته شده است که به معنای هدایت کردن می باشد. امروزه این اصطلاح بیشتر در مفهوم کنترل به کار می رود. نظریه های مورد استفاده در بحث حاکمیت شرکتی شامل نظریه نمایندگی ونظریه ذی نفعان می باشد. طبق نظریه نمایندگی، روابط حاکم بین مدیران شرکت و سهامداران آن مورد بررسی قرامی گیرد. زیرا مدیران، نمایندگان مالکان می باشند. بدین ترتیب در این نظریه روابط به دو سویه، بیان می شود. نظریه دوم، نظریه ذی نفعان می باشد و طبق این نظریه می توان روابط حاکم صورت بر اداره شرکت را بصورت یک شبکه در نظر گرفت که مؤلفه های شرکت کننده در آن شبکه عبارتند از: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتبار دهندگان، مدیران، سهامداران و . . . می باشد. ( حساس یگانه، ۱۳۵۸،۳۹) در همین راستا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف پرداخته است.
۱-۲- بیان مسئله
حاکمیت شرکتی نه تنها برای مدیران شرکت ها که علاقمند به آگاهی از سطح ساختار حاکمیت شرکتی و انطباق آن با بهترین شیوه و مقررات هستند دارای اهمیت می باشد، بلکه برای شرکت کنندگان در بازار که علاقمند به دانستن ریسک حاکمیتی شرکت ها هستند نیز دارای جذابیت می باشد. اعمال حاکمیت شرکتی در آسیا در سال های اخیر، به ویژه به دلیل بحران اقتصادی آسیا در سال ۱۹۹۷( و بحران اخیر ۲۰۰۷) تحت فشار فزایند های قرارگرفته است .
ناظران با تحلیل بحران در آسیا و برخی موارد مشابه در جنوب آمریکا و روسیه بارها حاکمیت شرکتی را به راه حل اساسی برای حل این مشکلات شناسایی کرده اند بنابراین، توسعه حاکمیت شرکتی قابل اطمینان در ایران نه تنها برای سپری کردن مشکلات اقتصادی موجود ضروری می باشد، بلکه برای توسعه و رقابت در اقتصادی جهانی نیز مهم است. ضمناً تصور می شود شاخصه های حاکمیت شرکتی به عنوان یک منبع قابل اعتماد اطلاعات، معیار اضافی برای تصمیم گیرنده فراهم می کند. این مطالعه می کوشد تا شواهد مهمی را در مورد تأثیر ویژگی های شرکتی بر حاکمیت شرکتی ارائه نماید.
برخی از صاحب نظران استدلال می کنند که شرکت های با حاکمیت بهتر مشکل دید کوتاه مدت سازمان را درمان کرده و سازمان را قادر می سازند تا تصمیمات ” بلند مدتی ” را در مورد افزایش هزینه های تحقیق وتوسعه و سایر سرمایه ها اتخاذ کنند.( استین ۱۹۸۹-۱۹۸۸).بر اساس این دیدگاه، حاکمیت خوب هزینه های سرمایه ای را افزایش می دهد، بنابراین فرصت های سرمایه گذاری با بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی افزایش می یابد. در نتیجه، شرکت ها با فرصت ها ی سرمایه گذاری سودآور، حاکمیت شرکتی بهتری دارند.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
از آنجا که وجود سیستم حاکمیت شرکتی مناسب می تواند شرکت ها را در جلب اعتماد سرمایه گذاران وتشویق آنها به سرمایه گذاری کمک کند واجرای این اصول در سطح شرکت طبق تحقیقات تجربی انجام شده باعث بهبود عملکرد مالی و افزایش ارزش شرکت می شود، لذا هر چه در جهت بررسی فوائد رعایت این اصول و تجزیه و تحلیل آن کوشش شود، با توجه به اهمیتی که در افزایش کارایی بازار سرمایه دارد، باز هم کم است. در حقیقت تلاش های صورت گرفته در جهت روشن ساختن اهمیت مبحث حاکمیت شرکتی می تواند به گسترش فرهنگ ارزش گذاری و رفتار حرفه ای و اخلاقی منتهی شود. اعتماد و امانت نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند و برای کسب موفقیت های بیشتر، باید مورد تشویق و تقدیر قرارگیرند.
همانطورکه گفته می شود یکی از مهمترین علل ورشکستگی شرکت انرون[۳] به عقیده بسیاری از صاحبنظران ، عدم رعایت قوانین حاکمیت شرکتی بوده است حال با توجه به اینکه چنین موضوعی می تواند در تعیین سرنوشت شرکت نقش مهمی ایفا کند و رعایت و عدم رعایت چنین موضوعی تاثیر مستقیمی برعملکرد، ارزش و از همه مهمتر دیدگاه سهامداران جزء و نهادی نسبت به وضعیت شرکت (البته در بلند مدت) داشته باشد که نتیجه همه این موارد افزایش اطمینان سرمایه گذاران به سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تمایل مردم به سرمایه گذاری در بورس و در نتیجه افزایش رونق اقتصادی می شود. پس ضرورت انجام چنین تحقیقاتی هم به نفع شرکت ها و هم به نفع اقتصاد کشورخواهد بود .(قنبری،۱۳۸۶، ۶).
با توجه به رخدادهای سال های اخیر و بحران های مالی شرکت ها، اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها تردید ناپذیراست. بررسی علل ورشکستی برخی از شرکت های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات حاکمیت شرکتی نشان می دهد که نظارت بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذی نفعان عاملی برای ارتقاء استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق سرمایه گذاران، تأمین و تجهیز سرمایه ها، بهبود امور اجرایی و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکت ها است. از دیدگاه علمی ذکر این نکته ضروری است که از سال ۲۰۰۴ در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور، موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یک سرفصل مستقل تدریس می شود. امروزه تغییر نیازهای روزافزون مشتریان، خواسته های متنوع ذی نفعان، پیچیدگی قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار و .ضرورت توجه به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تعیین می شود.(بنویدی ،۱۳۸۵،۵)
بررسی سیستم حاکمیت شرکتی در ایران حاکی از آن است قانون تجارت حاضر، همانند روابط تجاری گذشته منسوخ بوده و پاسخگویی کارکردها و روابط تجاری موجود نمی باشد هر چند که تلاش های فراوانی به ویژه در سال های اخیر توسط مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار در قالب دستورالعمل ها و .انجام شده لکن حاکمیت شرکتی ارتقاء چندانی نیافته است بنابراین براساس مبانی نظری پیشینه علمی در سراسر دنیا برای اطمینان از کارکرد مناسب شرکت ها و بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارتقاء حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه کشورمان ضرورت حیاتی دراد افزون بر ارتقاء حاکمیت شرکتی موجب افزایش سرمایه گذاری های بلند مدت و رشد اقتصادی خواهد شد. فقدان حاکمیت شرکتی مناسب، سلب حقوق سهام(به ویژه سهامداران جزء) سواستفاده های احتمالی مدیران ، فرار سرمایه و. را به همراه خواهد داشت(همان منبع ،۱۳۸۵).
برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه های اقتصادی و در جهت نظام حاکمیت شرکت ها چارچوبی را حداکثر سازی منافع سهامداران ایجادمی نماید. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه گذاران و سهامداران شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، ایجاد و تقویت می گردد. حاکمیت شرکتی ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت های میان سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر ذی نفعان به دنبال آن است. که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذی نفعان و ارائه معیارها و مکانیزم های کنترل و صحت سلامت فعالیت ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذی نفعان و ارائه معیارهای و مکانیزم های کنترل و نظارت بر فعالیت های مدیران و الزام پاسخگویی مدیران راجع به فعالیت های خود می باشد(عیوضلو و صادقی،۱۳۸۷، ۷-۶)
عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه به این دلیل به وجود می آید که سهامداران پراکنده نمی توانند عملکرد مدیران را مستقیماً مشاهده کنند یا ارزش (اقتصادی) واقعی شرکت را تشخیص دهند در نتیجه با ریسک نمایندگی، انتخاب نادرست و مشکلات اخلاقی مواجه می شوند. حاکمیت شرکتی مجموعه فرایندهایی است که ریسک نمایندگی را از طریق افزایش نظارت بر اقدامات مدیران، تحدید رفتار سوداگران آنها، بهبود کیفیت اطلاعات انتشار یافته شرکت ها و بهبود تصمیمات مدیریتی کاهش می دهد و باعث افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین حاکمیت بهتر بر هزینه سهام عادی از طریق کاهش ریسک نمایندگی تاثیر می گذارد از سوی دیگر حاکمیت ضعیف، سهامداران رابا ریسک بیشتری مواجه می کند .(Ashbaugh & Collins & lafond . 2004,6) .
۱-۴ جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش
تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از تحقیقات گدشته به خصوص تحقیق انجام گرفته در کشور نیجریه که با همین عنوان صورت گرفته و مدل تحقیق برگرفته از همین مقاله که در سال ۲۰۰۷ انجام شده تلاش گردیده از جنبه ها و ابعاد نوعی برخوردار باشد به همین جهت تحقیق حاضر دارای برجستگی های زیرنسبت به تحقیقات قبلی است.
۱-۵ اهداف پژوهش
هدف کلی این تحقیق کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف بوده و هدف خاص این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
۱.تبیین نوع و میزان رابطه میان ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف است .
۱-۱ تبیین نوع و میزان رابطه میان اندازه هیئت مدیره و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف.
۲-۱ . تبیین نوع و میزان رابطه میان غیر موظف بودن اعضای هیئت مدیره و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف.
۱-۳.بیین نوع و میزان رابطه میان اهرم شرکت و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف.
۱-۴ . تبیین نوع و میزان رابطه میان اندازه شرکت و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف.
۱-۵.تبیین نوع و میزان رابطه میان سن شرکت و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف.
۱-۶. تبیین نوع و میزان رابطه میان ریسک سیستماتیک و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف.
۲.پیشنهاد راهکارهای عملی به منظور افزایش توان شرکت ها در حاکمیت شرکتی و دستیابی به مزیت های رقابتی و ماندگار در بحث عملکرد شرکت ها .
۲-۱ غنی سازی ادبیات مالی در مبحث حاکمیت شرکتی با توجه به شرایط خاص ایران
۲-۲ کمک به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و اعتبار دهندگان در شناخت و اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر و اثر بخش تر در بازار سرمایه و مدیران شرکت ها از سطح ساختار حاکمیت شرکتی و کمک به انطباق آن با بهترین شیوه در تدوین مقررات .
۲-۳- با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی ولزوم اجرای خصوصی سازی، نهادینه سازی مفاهیم حاکمیت شرکتی در اصلاح الگوی مصارف در شرکت ها، موجبات انجام تحقیق حاضر را فراهم نمود.
تعداد صفحه :۴۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۸
۱-۵- سؤالات پژوهش.. ۸
۱-۶- فرضیههای پژوهش.. ۸
۱-۷- تعریف عملیاتی پژوهش.. ۹
۱-۸- روششناسی پژوهش.. ۱۰
۱-۹- ساختار تحقیق. ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- مرور ادبیات و سوابق تحقیق. ۱۴
۲-۲-۱- سود ۱۴
۲-۲-۲- کیفیت سود ۱۵
۲-۲-۲-۱- عناصر کیفیت سود ۱۶
۲-۲-۲-۲- شاخص های کمی ارزیابی کیفیت سود ۱۸
۲-۲-۲-۳- معیارهای اندازه گیری کیفیت سود ۱۹
۲-۲-۳-۲-استفاده کنندگان پیش بینی های سود ۲۱
۲-۲-۳-۳- قابلیت پیش بینی سود و اندازه گیری آن. ۲۲
۲-۲-۴- تئوری نمایندگی. ۲۴
۲-۲-۴-۱- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی. ۲۴
۲-۲-۴-۲-الگوی اساسی نمایندگی. ۲۶
۲-۲—۴-۲-۱- فرض های مربوط به مالک (سهامدار) ۲۸
۲-۲-۴-۲-۲- فرض های مربوط به نماینده (مدیر) ۲۸
۲-۲-۴-۲-۳- هزینه های نمایندگی. ۲۹
۲-۲-۴-۳- راهکارهای کنترل مدیر جهت جلوگیری از ایجاد هزینه های نمایندگی. ۳۱
۲-۲-۴-۴- هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد ۳۴
۲-۲-۴-۵-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر) ۳۶
۲-۲-۴-۵-۳- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل. ۴۱
۲-۲-۴-۵-۶-اندازه هیئت مدیره ۴۳
۲-۲-۴-۵-۷- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت مدیره ۴۴
۲-۲-۴-۵-۷- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئتمدیره ۴۵
۲-۲-۵- جریان نقدی آزاد ۴۶
۲-۲-۵-۱- تعریف جریان وجوه نقد آزاد ۴۶
۲-۲-۵-۲-ماهیت و مفهوم جریان وجه نقد آزاد ۴۶
۲-۲-۵-۳- اهمیت جریان وجه نقد آزاد ۴۷
۲-۲-۵-۴- کاربرد جریانهای وجه نقد آزاد ۴۷
۲-۲-۵-۵- محاسبه جریان وجوه نقد آزاد ۴۸
۲-۲-۶- تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان تقدی آزاد ۴۸
۲-۲-۷- حاکمیت شرکتی راهحلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و سود ۵۱
۲-۲-۷-۱- طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. ۵۲
۲-۲-۷-۲- تعاریف حاکمیت شرکتی. ۵۳
۲-۲-۷-۳-طبقهبندی سیستم های حاکمیت شرکتی. ۵۳
۲-۲-۷-۳-۱- سیستم حاکمیت شرکتی درونسازمانی (محاطی) ۵۳
۲-۲-۷-۳-۲- سیستم حاکمیت شرکتی برونسازمانی (محیطی) ۵۴
۲-۲-۷-۴- مکانیسم های حاکمیت شرکتی. ۵۵
۲-۲-۷-۵- ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی ) راهبری شرکتی(در ایران. ۵۶
۲-۲-۷-۶- مکانیسم های حاکمیت شرکتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد ۵۷
۲-۲-۸- تبین رابطه جریان نقدی آزاد و قابلیت پیشبینی پذیری سود ۵۸
۲-۲-۹- تبیین رابطه حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیشبینی پذیری سود ۵۸
۲-۲-۱۰- تبیین تأثیر تعداد نفرات (اندازه) هیأت مدیره در شرکتها در بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیشبینی پذیری سود ۵۹
۲-۳- پیشینه تحقیق. ۶۰
۲-۳- ۱- تحقیقات خارج از کشور ۶۰
۲-۳-۲- داخل کشور تحقیقات.. ۶۲
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه ۶۸
۳-۲- فرضیات پژوهش.. ۶۸
۳-۳-روش پژوهش.. ۶۹
۳-۳-۱- جامعه آماری پژوهش.. ۶۹
۳-۳-۲- نمونه آماری. ۶۹
۳-۳-۳- دوره زمانی و مکانی پژوهش.. ۷۰
۳-۳-۴- چگونگی جمع آوری دادهها ۷۰
۳-۳-۵- متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازهگیری آنها ۷۱
۳-۳-۵-۱- متغیر وابسته ۷۱
۳-۳-۵-۲- متغیرهای مستقل. ۷۱
۳-۳-۶ مدل تحقیق. ۷۲
۳-۳-۶-۱- مدل رگرسیون جریان نقدی عملیاتی. ۷۲
۳-۳-۷- آمار توصیفی دادهها ۷۳
۳-۳-۸- چگونگی بررسی فرضیهها ۷۴
۳-۳-۱۰- روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانهای و غیره ) ۷۵
۳-۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷۵
۳-۳-۱۲- مسائل مورد توجه در تخمین مدل. ۷۶
۳-۳-۱۳- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۷۹
۳-۳-۱۴- انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی. ۸۱
۳-۴- خلاصه فصل. ۸۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
۴-۱- مقدمه ۸۵
۴-۲- آمار توصیفی. ۸۵
۴-۲- آمار توصیفی. ۸۵
۴-۳-آزمون فرضیات تحیقیق. ۸۶
فصل پنجم: نتیجهگیری
۵-۱- مقدمه ۱۰۱
۵-۲- ۱- نتایج آمار توصیفی. ۱۰۱ong>
۵-۲-۲- آزمون فرضیات تحیقیق. ۱۰۲
۵-۲-۳- نتیجه گیری. ۱
۰۵
۵-۴-پیشنهادات تحقیق. ۱۰۶
۵-۴-۱- پیشنهادات در راستای نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۰۶
۵-۴-۲) پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آتی. ۱۰۶
۵-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۰۷
پیوستها ۱۰۸
منابع و ماخذ. ۱۲۲
فهرست جداول
عنوان صحفه
جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیر های تحقیق. ۸۶
جدول ۴-۲ آزمون مانایی متغیر های تحقیق. ۸۷
جدول ۴-۳ آزمون F لیمر. ۹۰
جدول ۴-۵ برآورد مدل فرضیه ۱. ۹۲
جدول ۴-۶ آزمون F لیمر. ۹۴
جدول ۴-۷ برآورد مدل ۱. ۹۵
جدول ۴-۸ آزمون F لیمر. ۹۶
جدول ۴-۸ آزمون هاسمن. ۹۷
جدول ۴-۹ براورد مدل برای فرضیه سوم ۹۹
پژوهش حاضر بر حاکمیت شرکتی و چگونگی تقویت ارزیابی شرکتها بر اساس تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی متمرکز است. اهداف این پژوهش از سه بخش تشکیلشده است. ابتدا اثرات جریان نقدی آزاد مازاد بر میزان پیشبینی پذیری سود را بررسی میکند. در مرحله دوم میخواهد ببیند که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی میتواند اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیشبینیپذیری سود را تعدیل کند؛ و در نهایت این پژوهش توانایی و مفید بودن حاکمیت شرکتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و بهبود ارزش قابل پیشبینی سود و نسبت آن در شرکتهای بزرگ و کوچک را بررسی میکند. برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون ترکیبی (مقطعی-سری زمانی) در سطح معنیداری ۹۵ درصد استفادهشده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۹۰ شرکت در دوره زمانی هفتساله ۱۳۸۶ – ۱۳۹۲ از شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران گردآوریشده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد شرکتهایی که میزان جریان نقدی آزاد در آنها بیشتر است پیشبینیپذیری سود در آنها پایینتر است. همچنین در این شرکتها زمانی که سرمایهگذاران نهادی سهام عمدهای در شرکت دارند و زمانی که مدیرعامل شرکت مستقل و خودمختار عمل میکند میزان پیشبینیپذیری سود در آنها هم بیشتر است؛ و در نهایت نتایج این تحقیق نشان میدهد نقش مالکیت سازمانی و مدیریتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و افزایش پیشبینیپذیری سود در شرکتهای بزرگ بسیار برجسته است.
کلمات کلیدی: جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، قابلیت پیشبینی سود
فصل اول
کلیات پژوهش
فقدان اعتماد سرمایهگذاران در صداقت ارقام و آمار مربوط بهحسابرسیها به دنبال رسواییهای مالی شرکتهای مختلف در جهان باعث ورود محققان به مسائل این حوزه برای بررسی هر چه بیشتر کیفیت سود شده است. پیشبینی پذیری سود به مفهوم قابلیت و حدود پیشبینی سود آتی و یا جریان نقدی سرمایهگذاران از میزان سرمایهگذاری انجامشده بر اساس اطلاعات سود موجود یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود است. اطلاعات زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایهگذاران با تکیه بر آن اطلاعات میتوانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند و عملکرد آتی آن را بهتر پیشبینی نمایند. کیفیت بالای آمار و ارقام سود زمانی اتفاق میافتد که میزان جریان نقدی شرکتها بیشتر باشد. نگاهی به ادبیات تحقیقات انجامشده نشان میدهد که شرکتهایی که دلالی گری در آنها به خاطر جریان نقدی بالا بیشتر است اطلاعات سود در آنها از کیفیت پایینی برخوردار است. در این رابطه جنسن[۱] (۱۹۹۶) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنشها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکتها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکتها را پیشنهاد میکند. تحقیق حاضر به دانش موجود در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی، نحوه مدیریت وجوه نقدی و ارزش شرکت کمک میکند و باهدف بررسی کاهش اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیشبینی پذیری سود با تکیه بر ساختار مدیریتی و مالکیتی کارآمد صورت گرفته است. فرض بر این است شرکتهایی که جریان نقدی آزاد در آنها بالاست، اعضای هیأت مدیره از استقلال عمل برخوردارند و تعداد آنها کمتر است و سهامداران عمده از مدیران و مؤسسات مختلف تشکیلشده است قابلیت پیشبینی سود در آنها بسیار بالاست. در تبعیت از تحقیقات چاگی و گل که براثرات نظارتی بدهی بر میزان جریان نقدی تأکید دارند بنا داریم رابطه بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و کیفیت سود هم در شرکتهای بزرگ و هم در شرکتهای کوچک بررسی کنیم.
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که توجه استفادهکنندگان صورتهای مالی را به خود جلب میکند. سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، دولت و دیگر استفادهکنندگان صورتهای مالی، از سود بهعنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری، اعطای وام، ارزیابی عملکرد، محاسبه مالیات و …… استفاده میکنند. در پی رسواییهای مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی کم شده و کیفیت سود بهعنوآنیک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارششده پدیدار شده است. درنتیجه، تعیین کیفیت سود و نتایج حاصل از آن، موردعلاقهی سرمایه گذاران، مدیران، قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردها است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس میکردند سود گزارششده قدرت سود را آنچنانکه در ذهن مجسم میرود نشان نمیدهد. آنان دریافتند که پیش بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارششده، کار مشکلی است. سؤال اساسی این است که چرا تحلیلگران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارششده یا سود هر سهم استفاده نمیکنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نهتنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. (مهدوی و همکاران،۱۳۹۲)
منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوهی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. برای اندازهگیری کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائهشده است. پایداری سود، قابلیت پیشبینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی می کند (اسماعیلزاده مفری و همکاران،۱۳۸۹). در این میان قابلیت پیشبینی سود یکی از معیارهایی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. قابلیت پیشبینی سود به مفهوم قابلیت و میزان پیشبینی سود و جریانات نقدی آتی بر اساس اطلاعات سود جاری است. اطلاعات سود زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایهگذاران با تکیه بر آن اطلاعات بتوانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده و برآورد بهتری از چشم اندازه آتی شرکت داشته باشند.
یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینههای نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشاندهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها در اختیار دارد و قابلتوزیع بین سرمایهگذاران است. (جنسن، ۱۹۸۶).
واژه آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایهگذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیأت مدیره و سیاستهای شرکت بستگی دارد. جنسن۱ نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد[۲] مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش مییابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایهگذاری نمایند که این امر هزینههای نمایندگی را افزایش میدهد. بدترین حالت زمانی رخ میدهد که مدیران بهمنظور پنهان نگهداشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دستکاری کرده و متورم نشان میدهند. دستکاری سود توانایی سود جاری در پیشبینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار میدهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفادهکننده القا میکند.
برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسمهای مختلفی استفاده میرود. در این رابطه جنسن[۳] (۱۹۸۶) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنشها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکتها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکتها پیشنهاد میکند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادهاند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می کند و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل میکند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایهگذاری مدیران در پروژههای سرمایهگذاری نامناسب را کاهش میدهد؛ که این امر انگیزه دستکاری سود را کاهش میدهد و مانع از کاهش کیفیت سود میرود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهامداران وجوه در اختیار مدیران را کاهش میدهد و انگیزه مدیران در سرمایهگذاری در پروژههای نامطلوب را تعدیل میکند. (الدهماری و اسماعیل ۲۰۱۳۱).
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکتها متغیر است؛ بنابراین انتظار میرود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیشبینی سود در میان شرکتهای بزرگ و کوچک متفاوت باشد. شرکتهای بزرگ منطبق با تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی هستند درحالیکه شرکتهای کوچک با تئوری سلسله مراتبی ۲[۴] سازگار هستند. مدیران شرکتهای بزرگ انگیزه بالایی برای استفاده از ج
ریان نقدی آزاد برای گسترش اندازه شرکت دارند، زیرا به آنها منافع بیشتری میرساند. در مقابل شرکتهای کوچک به دلیل توانایی کنترل اقدامات مدیران میتوانند از صرف جریانات نقدی آزاد در پروژههای نامطلوب پیشگیری نمایند؛ بنابراین هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد در شرکتهای بزرگ بیشتر است و این امر استفاده از مکانیسم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اقدامات فرصتطلبانه مدیران و افزایش قابلیت پیشبینی سود تضمین میکند. درنتیجه انتظار میرود که اثربخشی مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینههای نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد و بهبود قابلیت پیشبینی سود در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکتهای کوچک باشد.
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرجریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و حجم شرکت بر قابلیت پیشبینی پذیری سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران است سؤالی که در اینجا مطرح میرود این است که آیا جریان نقدی آزاد مازاد بر قابلیت پیشبینی سود تأثیر معنیداری دارد؟ و آیا این تأثیر توسط مکانیسمهای حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت تعدیل میرود؟
تصمیمگیری امری است که از سادهترین تا پیچیدهترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فنآوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گسترههای عملیاتی و درنتیجه پیچیدهتر شدن محیطهای اقتصادی و سرمایهگذاری گردیده که درنتیجه آن امر تصمیمگیری اقتصادی به موضوعی تبدیلشده که انجام آن روزبهروز مشکلتر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندیهایی بالاتر برای تصمیمگیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیمگیریهای دقیقتر ضرورت بیشازپیش خود را آشکار میسازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیمگیریهای اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبههای تصادفی و غیرمنطقی فاصله میگیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیمگیریهای اقتصادی استفادهکنندگان را میتوان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورتهای مالی اساسی دانست. از بین استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایهگذاران مهمترین بهرهوران تلقی میگردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایهگذاران را جهت پیشبینی رویدادهای آتی یاری دهد.
سرمایهگذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایهگذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایهگذاریهای خود می کند. بدین علت موضوع بررسی تاثیرجریان وجه نقد آزاد مازاد و حاکمیت شرکتی بر قابلیت پیشبینی سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایهگذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دورههای مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیمگیری سرمایهگذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق تأثیر جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیشبینی سود طبق تئوری نمایندگی جریان نقدی آزاد آزمون میرود. با توجه به اینکه جریان نقدی آزاد از طریق سرمایهگذاری غیر بهینه باعث کاهش کیفیت سود میرود، نتایج این تحقیق میتواند بهعنوان ابزاری در سرمایهگذاری مورداستفاده مدیران قرار گیرد. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی در جلوگیری از تصمیمات غیر بهینه مدیران که باعث افزایش کیفیت سود میرود، آزمون میرود، بنابراین نتایج تحقیق میتواند مورداستفاده ارکان ادارهکننده شرکتها قرار گیرد. همچنین شرکتهای مشاوره و سرمایهگذاری، محققین و پژوهشگران میتوانند از نتایج این تحقیق بهرهمند شوند.
۱- تعیین رابطه جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیشبینی سود
۲- تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی خوب بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیشبینی سود
۳- تعیین تأثیر اندازه شرکت بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیشبینی سود
.۱ Jensen
.۱ Jensen
.۲ Free Cash Flow Agency Theory
[۳] –
.۱ Dhamari and Ismail
.۲ picking order theory
.۳ Jelic, and et al.
تعداد صفحه :۱۱۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱مقدمه. ۳
۲-۱ بیان مسئله. ۳
۱-۳ ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۴ اهداف تحقیق.. ۸
۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۸
۱-۶ روش تحقیق.. ۸
۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۸
۱-۷-۱) قلمرو زمانی: ۸
۱-۷-۲) قلمرو مکانی: ۸
۱-۷-۳) قلمرو موضوعی: ۹
۱-۸ متغیرهای اصلی تحقیق.. ۹
۱-۹ ساختار تحقیق.. ۱۳
۱-۱۰ خلاصه فصل.. ۱۴
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۶
۲-۱ مقدمه. ۱۷
۲-۲ مبانی نظری مرتبط با جریان نقد آزاد. ۱۷
۲-۲-۱ نحوه محاسبه جریانهای وجوه نقد. ۱۹
۲-۲-۲ تعاریف گوناگون جریان های نقد آزاد. ۲۱
۲-۲-۲-۱ تعریف جریانهای نقد آزاد از دیدگاه جنسن (۱۹۸۶ ) ۲۱
۲-۲-۲-۲ تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه لنو پلسن (۱۹۸۹ ) ۲۱
۲-۲-۲-۳ تعریف جریانهای نقد آزاد از دیدگاه کاپلند(۱۹۹۱ ) ۲۱
۲-۲-۲-۴ تعریف جریانهای نقد آزاد از دیدگاه آرزاک… ۲۲
۲-۲-۳ ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد. ۲۲
۲-۲-۴ اهمیت جریان های نقد آزاد. ۲۳
۲-۲-۵ کاربرد جریان های نقد آزاد. ۲۴
۲-۲-۶ نسبت های جریان نقد آزاد. ۲۵
۲-۲-۶-۱ جریان نقد آزاد هر سهم. ۲۵
۲-۲-۶-۲ بازده جریان نقد آزاد. ۲۶
۲-۲-۶-۳ نسبت قیمت به جریان نقد آزاد. ۲۶
۲-۲-۷ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. ۲۷
۲-۲-۷-۱ اهرم مالی.. ۲۷
۲-۲-۷-۲ فرصتهای سرمایهگذاری.. ۲۷
۲-۲-۷-۳ اندازه ۲۷
۲-۲-۷-۴ روابط بانکی.. ۲۷
۲-۲-۸ جریان نقد آزاد و مدیریت سود. ۲۸
۲-۳ مبانی نظری مرتبط با حاکمیت شرکتی.. ۳۰
۲-۳-۱ مالکیت نهادی.. ۳۴
۲-۳-۲ اندازه هیئت مدیره ۳۶
۲-۳-۳ درصد مالکیت مدیران. ۳۶
۲-۳-۴ استقلال اعضای هیئت مدیره (مدیران غیر موظف یا غیر اجرایی) ۳۷
۲-۳-۵ تفکیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی.. ۴۰
۲-۴ مبانی نظری مرتبط با اندازه شرکت… ۴۱
۲-۵ پیش بینی سود. ۴۲
۲-۵-۱ تکنیک های پیش بینی.. ۴۴
۲-۵-۲ مدل های پیشبینی.. ۴۵
۲-۵-۳ مدل میانگین متحرک… ۴۵
۲-۵-۴ مدل نمو هموار ساده ۴۵
۲-۵-۵ مدل نمو هموار دوبل.. ۴۶
۲-۶ پیشینه تحقیق.. ۴۶
۲-۷ خلاصه فصل.. ۶۰
فصل سوم: روش تحقیق.. ۶۶
۳-۱ مقدمه. ۶۷
۳-۲ روش تحقیق.. ۶۷
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۸
۳ -۴ روش گردآوری اطلاعات… ۶۸
۳ -۵ جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه. ۶۹
۳ -۶ فرضیههای تحقیق.. ۷۱
۳ – ۷ متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها ۷۲
۳– ۸ مدل تحقیق.. ۷۳
۳ – ۹ روش تجزیه و تحلیل دادهها ۷۷
۳ – ۱۰ مدلهای آماری و مراحل عمومی آزمونهای آماری.. ۷۷
۳ -۱۰-۱ مدل رگرسیون. ۷۸
۳- ۱۰ -۲ آزمون خطی بودن. ۷۹
۳ -۱۰-۳ آزمون خود همبستگی.. ۷۹
۳ -۱۰-۴ آزمون همسانی واریانسها ۸۰
۳ -۱۰- ۵ آزمون نرمال بودن پسماندها ۸۱
۳- ۱۰-۶ همبستگی.. ۸۱
۳ -۱۰-۷ ضریب همبستگی (r) 81
۳ –۱۰- ۸ ضریب تعیین (۲r) 82
۳- ۱۱ خلاصه فصل.. ۸۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۸۴
۴-۱ مقدمه. ۸۵
۴-۲ مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. ۸۶
۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا ۸۸
۴-۴ نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده ۹۰
۴-۴-۱ آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها ۹۰
۴-۴-۲ آزمون هاسمن مربوط به فرضیهها ۹۱
۴-۵ ناهمسانی واریانس…. ۹۱
۴-۵-۱ روشهای شناسایی ناهمسانی واریانس…. ۹۲
۴-۵-۲ روشهای رفع ناهمسانی واریانس…. ۹۲
۴-۶ بررسی وجود هم خطی.. ۹۶
۴-۶-۱ راه های تشخیص هم خطی.. ۹۶
۴-۷ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. ۹۷
۴-۸ خلاصه فصل.. ۹۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۹۹
۵-۱ مقدمه. ۱۰۰
۵-۲ فرضیات و نتایج آزمون ها ۱۰۰
۵-۳ تحلیل نتایج.. ۱۰۰
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۰۴
۵-۵ پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی.. ۱۰۵
۵-۶ محدودیتهای تحقیق.. ۱۰۵
منابع ومأخذ. ۱۰۶
پیوست و ضمائم. ۱۱۱
فهرست جداول
جدول ۲-۱: محاسبه جریانهای نقدی حقوق صاحبان سهام. ۱۹
جدول ۲-۲: محاسبه جریان نقدی آزاد. ۲۰
جدول۲-۳: خلاصه تحقیقات انجام شده ۶۱
جدول ۳ – ۱: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک… ۷۰
جدول ۳ – ۲: صنعتهای منتخب نمونه بورس اوراق بهادار. ۷۰
جدول ۳-۳: نحوه اندازهگیری متغیرهای تحقیق.. ۷۲
جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. ۸۶
جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. ۸۷
جدول ۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. ۸۹
جدول ۴-۴ نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه ها ۹۰
جدول ۴-۵ نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه های تحقیق.. ۹۱
جدول ۴-۶ شناسایی ناهمسانی واریانس در فرضیه های تحقیق.. ۹۲
جدول ۴-۷: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه اول. ۹۳
جدول ۴-۸: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه دوم. ۹۴
جدول ۴-۹: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه سوم. ۹۵
جدول ۴-۱۰ آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. ۹۷
جدول ۴-۱۱ آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش…. ۹۸
ف
هرست نمودارها
نمودار ۲-۱: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجو
ه نقد تنزیلشده ۲۰
نمودار ۴-۱ آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته CFO.. 88
امروزه سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازهگیری ثروت سهامداران هستند که از میان آنها میتوان به جریانهای نقدی آزاد، مکانیسمهای حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت اشاره کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسمهای آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیشبینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری یژوهش شامل ۱۴۴ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ می باشد که آن را با بکارگیری روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان میدهد بین مازاد جریان نقد آزاد و اندازه شرکت با پیشبینی سود شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین مکانیسمهای حاکمیت شرکتی، بین تعداد کل مدیران در هیأت مدیره و نقش دوگانه مدیرعامل با پیشبینی سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، بین نسبت مالکیت سهام مستقیم مدیران اجرایی به کل سهام منتشره و پیشبینی سود شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین نسبت تعداد مدیران مستقل به تعداد کل مدیران هیأت مدیره و درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی با پیشبینی سود شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
واژگان کلیدی: مازاد جریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، قابلیت پیشبینی سود
یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیشبینی درآمدهای آتی شرکتها به منظور کمک به تصمیمگیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. پرسشهایی نظیر اینکه «چه عواملی توان پیشبینی درآمدهای آتی را دارد؟» سالهاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریههای مختلف به منظور پاسخ به این پرسشها مطرح شده است. این تحقیق با عنوان «بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد[۱]، حاکمیت شرکتی و مکانیسمهای آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیشبینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» درصدد بررسی توان عوامل جریان نقد آزاد، مکانیسمهای حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برای پیشبینی درآمدهای آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکتها به شمار میرود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریانهای نقدی آزاد میباشد. این معیار اولین بار توسط جنسن(۱۹۶۸) مطرح شد. از نظر وی جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریانهای نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژههایی است که خالص ارزش فعلی آنها مثبت ارزیابی میشود. این پروژهها، طرحهای سرمایهگذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریانهای نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی است (جنسن، ۱۹۸۶). مفهوم جریان نقدی آزاد مثبت[۲] نشان میدهد که واحد تجاری پس از پرداخت هزینهها و سرمایهگذاریها، دارای وجوه نقد مازاد است. در مقابل برخی از شرکتها ممکن است که با جریان نقدآزاد منفی[۳] مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر جریان نقد آزاد منفی ناشی از سرمایهگذاری شرکت در فرصتهای سودآور موجود باشد، این نوع منفی شدن مقطعی است و به دورههای کوتاهمدت سرمایهگذاری مربوط میشود، امری که در بسیاری از شرکتهای نوپا طبیعی است.درصورتیکه سرمایه گذاریهای انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، راهبرد مزبور توان کسب نتیجه مطلوب در بلند مدت را دارد (یودیانتی[۴]، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، بدیهی است زمانی که جریان نقد آزاد افزایش مییابد، مدیران انگیزهای برای شرکت در پروژههایی دارند که بازده آن منفی است (جنسن، ۱۹۸۶). در همین رابطه، چانگ و همکارانش[۵] (۲۰۰۵) این استدلال را مطرح کردهاند که این پروژهها ممکن است از منافع شخصی مدیران حمایت کند و سطح بالاتری از کنترل بر منابع شرکت را در اختیار آنان قرار دهد. مدیران ممکن است در فعالیتهای نامطلوبی مانند سرمایهگذاریهایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینههای نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار میدهند. بدترین حالت زمانی است که مدیران میتوانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصتطلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایهگذاریهای از بین برندهی ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر[۶]، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد صالح[۷]، ۲۰۰۸).
در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه میشود ممکن است توانایی پیشبینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب میشود (احمد الدهماری و نوراسحاق اسماعیل[۸]، ۲۰۱۳). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسمهای حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران[۹]، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وو[۱۰]، ۲۰۰۴).
وو (۲۰۰۴) به این نکته اشاره کرده است که در شرکتهایی که دارای هزینههای بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکتها کاهش هزینهها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ[۱۱] (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودیها بیشتر باشد وابستگی شرکتها به پول نقد تولید شدهی داخلی برای تامین مالی سرمایهگذاریهای بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر بهجای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع میکنند (اسوالدو یانگ[۱۲]، ۲۰۰۸). بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیشبینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد بوسیلهی سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش مییابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح میشود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکتهای بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایهگذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت[۱۳]، ۱۹۹۴). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکتهای بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش میدهند (دیتمارو ماهرت اسمیت[۱۴]، ۲۰۰۷). علاوه بر این، در شرکتهای بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر میسازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، شرکتهای کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد میشوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیر منطقی جریان نقد آزاد میشوند (جاگی و گل[۱۵]، ۱۹۹۹).
با توجه به بحث فوق، در مورد شرکتهای بزرگ، هزینههای نمایندگی جریان نقد آزاد شدیدتر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزمهای حاکمیتی که مانع از ات
لاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران میشود و در عین حال، قابلیت پیشبینی سود را افزایش میدهد توصیه میگردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش[۱۶] (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آنها نشان دادند در شرکتهای بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار میرود اثر بخشی مکانیسمهای حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیشبینی سود در شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکتهای کوچک بیشتر باشد. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخصهای مختلفی برای پیشبینی سود واحد تجاری استفاده میشود که از جمله این شاخصها میتوان به جریان نقد آزاد اشاره نمود.
این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی سودهای شرکتها را دارند. به عبارت دیگر آیا جریان نقدآزاد و رابطه حاکمیت شرکتی و اندازه آن شرکت با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیشبینی کنندگی سود را دارند؟ و اینکه آیا رابطه معناداری بین جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. یکی از ویژگیهای لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی و اقتصادی، سودمندی در پیشبینی است. پیشبینی به سرمایهگذاران کمک میکند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیمهای خود را کاهش دهند مطالعات نشان میدهند که پیشبینیهای مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیشبینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار میدهد. این نتایج حاکی از آن است که سود پیشبینی شده توسط شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیشبینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیمگیریهای استفاده کنندگان به ویژه سرمایهگذاران بارزتر میشود. عواملی همچون جریان نقد آزاد، مکانیسمهای حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت از جمله عوامل موثر بر پیشبینی سود واحدهای تجاری میباشد.
جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی است که مدیران بوسیلهی تقویت آن میتوانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل موثر بر این معیار مثل مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریان نقدآزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایهگذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصتهای سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکتها ممکن است با جریانهای نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه میدهد تا فرصتهایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش میدهد (یودیانتی، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸).
بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینهی نگهداری وجه نقد و هزینهی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (مسعود غلامزاده لداری، ۱۳۹۰).
جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکتها از یکدیگر جدا میکند، سبب ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکتها میشود. در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسمهای حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقدآزاد بررسی شده است. وو (۲۰۰۴) به این نکته اشاره کرده است که در شرکتهایی که دارای هزینههای بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است و بدین ترتیب برای این شرکتها کاهش هزینهها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولینا و رنبوگ (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودیها بیشتر باشد وابستگی شرکتها به پول نقد تولیدشدهی داخلی برای تامین مالی سرمایهگذاریهای بیثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیر مولد، مازاد جریان نقدآزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸).
بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیشبینی درآمدها تاثیرگذار باشد، زیرا مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بوسیلهی سیستم سالم حاکمیت شرکتی کاهش مییابد. مدیران معمولاً تمایل به رشد شرکت فراتر از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش میدهد. همچنین، شرکتهای بزرگتر تمایل به پراکندگی بیشتر مالکیت سهامداران دارند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا میکند. علاوه بر این، شرکتهای بزرگ به واسطه مقدار منابع مالی که نیاز است خریداری شوند، با احتمال کمتری در معرض تملکهای ناخواسته قرار میگیرند. بنابراین، انتظار میرود که مدیران شرکتهای بزرگ در خصوص سرمایهگذاری و سیاستهای مالی، قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند که منجر به مقدار بیشتر مانده وجه نقد میشود (بروخ و همکاران، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵).
در مورد شرکتهای بزرگ، هزینههای نمایندگی جریان نقد آزاد شدیدتر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزمهای حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران میشود و در عین حال، قابلیت پیشبینی سود را افزایش میدهد توصیه میگردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آنها نشان دادند در شرکتهای بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار میرود اثر بخشی مکانیسمهای حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقدآزاد و بهبود قابلیت پیشبینی درآمد در شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکتهای کوچک بیشتر باشد (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸).
بررسی عوامل موثر بر پیش بینی سود، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسی اثر مازاد جریان نقدآزاد بر پیش بینی سود، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسی اندازه شرکت بر پیشبینی سود، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
[۱] Free cash flow
[۲] Free cash flow positive
[۳]Free cash flow negative
[۴]Yvdyanty et al.
[۵] Chang et al.
[۶] Bakytbek et al.
[۷] Rahman et al.
[۸]Al dehmari ahmed et al.
[۹] Burroughs et al.
[۱۰] Wu
[۱۱] Paulina et al.
[۱۲]Oswald et al.
[۱۳] Vvgt
[۱۴] Dittmar et al.
[۱۵] Jagy et al.
[۱۶]Harfvrd et al.
تعداد صفحه :۵۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱۲
۱-۱ مقدمه. ۱۳
۱-۲ بیان مسئله. ۱۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۵
۱-۴ هدف تحقیق.. ۱۶
۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۱۶
۱-۶ فرضیه های تحقیق.. ۱۷
۱-۷ مراحل اجرایی تحقیق.. ۱۷
۱-۸ مدل مفهومی.. ۱۹
۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۲۰
فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. ۲۴
۲-۱ مقدمه. ۲۵
بخش اول : حاکمیت شرکتی.. ۲۵
۲-۲ مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی.. ۲۵
۲-۳ تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۲۶
۲-۴ روند تغییرات نقش هیئت مدیره ۲۸
۲-۵ ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی.. ۳۰
۲-۶ بازیگران عرصه حاکمیت شرکت… ۳۱
۲-۶-۱ هیات مدیره ها ۳۲
۲-۶-۲ مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت… ۳۳
۲-۶-۳ سهامداران. ۳۳
۲-۶-۴ مشتریان داخلی و خارجی شرکت… ۳۳
۲-۶-۵ قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت… ۳۴
۲-۷ معیارهای حاکمیت شرکتی.. ۳۴
۲-۷-۱ تمرکز مالکیت… ۳۴
۲-۷-۲ مالکیت نهادی.. ۳۴
۲-۷-۳ نفوذ مدیر عامل.. ۳۵
۲-۷-۴ نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل) ۳۵
۲-۷-۵ اندازه هیات مدیره ۳۶
۲-۷-۶ استقلال هیئت مدیره ۳۶
۲-۷-۷ اتکای بر بدهی.. ۳۷
۲-۷-۸ مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره ۳۷
بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی.. ۳۸
۲-۹ مالیات برشرکت ها ۳۸
۲-۱۰ اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات… ۳۸
۲-۱۰-۱ اختلاف از دیدگاه شرکت ها ۳۹
۲-۱۰-۲ اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی.. ۳۹
۲-۱۱ شرایط اقتصادی.. ۴۰
۲-۱۲ فرار مالیاتی.. ۴۱
۲-۱۳ حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی.. ۴۲
۲-۱۴ عوامل بروز تهور مالیاتی.. ۴۲
۲-۱۴-۱ عوامل خارجی موثر در افزایش تهور مالیاتی.. ۴۳
بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات… ۴۴
۲-۱۵ تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی.. ۴۶
۲-۱۶ نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی.. ۴۷
۲-۱۶-۱ اطمینان در ارزیابی مالیات… ۴۸
۲-۱۶-۲ دیدگاه هیات مدیره ۴۸
۲-۱۶-۳ بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی.. ۴۹
۲-۱۶-۴ اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری به منظور بدست آوردن مزایای مالیاتی.. ۴۹
۲-۱۷پیشینه تحقیق.. ۵۱
۲-۱۷-۱مطالعات داخلی.. ۵۱
۲-۱۷-۲ مطالعات خارجی.. ۵۴
فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۸
۳-۱- مقدمه. ۵۹
۳-۲- روش کلی تحقیق.. ۵۹
۳-۳- اهداف تحقیق.. ۶۰
۳-۳-۱- اهداف اصلی.. ۶۰
۳-۳-۲-اهداف فرعی.. ۶۱
۳-۴- قلمرو تحقیق.. ۶۱
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی.. ۶۱
۳-۴-۲- قلمرو مکانی.. ۶۱
۳-۴-۳- قلمرو زمانی.. ۶۱
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات… ۶۱
۳-۶- جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه. ۶۲
۳-۷- روش انجام کار. ۶۲
۳-۷-۱-مرحله اول : تصریح سنجی.. ۶۳
۳-۷-۲- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) ۶۳
۳-۷-۳- مرحله سوم : روش سنجی.. ۶۴
۳-۷-۳-۱- مدل پانل دیتا ۶۴
۳-۷-۳-۱-۱- محاسن استفاده از مدل پانلدیتا ۶۴
۳-۷-۳-۱-۲- محدودیت های پانلدیتا ۶۵
۳-۷-۳-۲- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. ۶۶
۳-۷-۳-۲- روش برآورد. ۶۷
۳-۷-۳-۳-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل.. ۶۸
۳-۷-۴- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. ۶۹
۳-۷-۵-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. ۷۰
۳-۸- فرضیات تحقیق.. ۷۰
۳-۹- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۷۱
۳-۱۰- خلاصه فصل.. ۷۱
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها ۷۲
۴-۱- مقدمه. ۷۳
۴-۲- تبیین مدل تحقیق اول. ۷۳
۴-۲- ۱- آمار توصیفی.. ۷۵
۴-۲-۱-۱- متغیر وابسته. ۷۵
۴-۲-۱-۲- متغیر های مستقل.. ۷۶
۴-۲- ۲- آمار استنباطی.. ۸۳
۴-۲-۲-۱- آزمون ریشه واحد. ۸۳
۳-۳-۳ آزمون هم انباشتگی.. ۸۳
۴-۲-۳-تخمین مدل اول. ۸۴
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات… ۸۹
۵-۱-مقدمه. ۹۰
۵-۲- جمع بندی.. ۹۰
۵-۳- نتیجه گیری.. ۹۱
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه. ۹۲
۵-۵- پیشنهادات… ۹۳
۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۴
منابع و مآخذ. ۹۴
فهرست جداول |
|
جدول۴-۱- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها | ۶۸ |
جدول۴-۲-آمارتوصیفی نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی | ۷۰ |
جدول۴-۳-آمارتوصیفی نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف | ۷۱ |
جدول۴-۴-آمارتوصیفی سهامداران نهادی | ۷۲ |
جدول۴-۵-آمارتوصیفی تمرکز مالکیت | ۷۳ |
جدول۴-۶-آمارتوصیفی اتکاء بر بدهی | ۷۴ |
جدول۴-۷-آمارتوصیفی تعداد اعضای هیات مدیره | ۷۵ |
جدول۴-۸-آمارتوصیفی عدم نفوذ مدیرعامل | ۷۶ |
جدول ۴-۹- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) | ۷۷ |
جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون همانباشتگی پدرونی | ۷۹ |
جدول ۴-۱۰- خروجی مدل اول | ۸۰ |
جدول ۴-۱۱- خروجی مدل دوم | ۸۱ |
جدول ۴-۱۲- خروجی مدل سوم | ۸۲ |
فهرست نمودارها | |
نمودار۱-۱- مدل مفهومی | ۱۶ |
نمودار ۲-۱-بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی | ۲۸ |
نمودار۴-۱-متوسط نسبت مالیات ابرازی به قطعی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱ | ۶۹ |
نمودار۴-۲- متوسط نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱ | ۷۱ |
نمودار۴-۳- متوسط مالکیت سهامداران نهادی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ | ۷۲ |
نمودار۴-۴-متوسط تمرکز مالکیت شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ | ۷۳ |
نمودار۴-۵- متوسط اتکاء بر بدهی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ | ۷۴ |
نمودار۴-۶-متوسط تعداد هیات مدیره شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱ | ۷۵ |
در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی بررسی شده است. مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟
این ارزیابی از طریق رابطه بین حاکمیت شرکتی که شامل شش معیار نسبت اعضای غیرموظف به موظف، تعداد اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت، مقدار سهام سهامداران نهادی، اتکاء بر بدهی و عدم نفوذ مدیر عامل با نسبت مالیات ابرازی به قطعی صورت گرفته است. از اینرو از اطلاعات ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ استفاده شده است. با تشکیل تابع خطی و تخمین آن به روش پنل دیتا مشخص گردید نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف و تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معنی داری بر نسبت مالیات ابرازی به قطعی داشته است. در حالیکه سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالیات ابرازی، مالیات قطعی، پنل دیتا.
هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.
اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. از سوی دیگر به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حق دولت خواهد شد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از برنامه ریزی متهورانه مالیاتی و با توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار و دولت های مختلف، افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به خصوص در اروپا، مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نسل دوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظر می گیرند. در یک ارتباط دو سویه از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد. از این دیدگاه به نظر می رسد، سیاست های مالیاتی مناسب منجر به بهبود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت مناسب گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید(عبدلی و همکاران، ۱۳۹۲، ۷۰).
در اکثر پژوهش های انجام شده درخصوص گزارشگری مالی علایق و ذائقه استفاده کنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و دانشگاهیان و… اساس کار قرار می گیرد. در حالی که به نقش پراهمیت دولت به عنوان یکی از مهمترین گروه های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی کمتر یاد می شود. در گزارشگری مالی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شو.د در واقع این فرایند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تأییدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد؛ یعنی درصورت پذیرش گزارش مالی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتاً اعتبار ویژه ای به گزارش های مالی بخشیده می شود (طالب نیا و همکاران، ۱۳۹۰، ۶۸).
اگر چه در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت به مثابه یک سهامدار محسوب شده است وشرکت ها سهم دولت از سود را پرداخت می کنند، لیکن در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی، این سؤال مطرح می شود که آیا اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها به اندازه کافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟ و آیا شاخص های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شود؟ انتظار معقول آن است که هر چقدر اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذی نفعان مؤفق تر خواهند بود و ارائه اطلاعات شفاف نیز به نوبه خود موجب محاسبه دقیق و صحیح سود مشمول مالیات قطعی شرکت خواهد شد. به همین دلیل، در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی نیز، دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد.
در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروه های ذی نفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذی نفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است تا رابطه بین برخی عوامل حاکمیت شرکتی همچون تعداد اعضای هیأت مدیره ، نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره، اتکا بر بدهی را بر میزان مالیات اخذ شده از سوی دولت را بررسی نماید.
در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵، ۳۳). لذا حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
از سوی دیگر نظام مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده است که در هرسال می بایست حساب های تمامی شرکت های مشمول مالیات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است حسابرسی حسابهای تمام شرکت های مشمول مالیات در هر سال با توجه به فزونی رشد آن بر تعداد ماموران مالیاتی مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه های حسابرسی، بروز ضایعات روحی و روانی در بین ماموران تشخیص مالیاتی، افت کیفیت حسابرسی، ازدیاد تشخیص های علی الراس، طولانی شدن مدت رسیدگی و قطعیت مالیات و همچنین پیدایش و گسترش شیوه چانه زنی برای نظام مالیاتی در تعیین مالیات به همراه دارد. نظر به اینکه مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد دولت می باشد لذا بدیهی است که تاثیر سهم وصولی حوزه های مالیاتی بر مالیات بر درآمد قطعی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو بررسی تفاوت مالیات بالقوه و بالفعل و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل ضرورت دارد. در مطالعه حاضر، رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل مشکل مزبور پرداخته می شود.
حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:
اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:
تعداد صفحه :۱۱۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مساله ۳
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق. ۴
۱-۴ فرضیه های تحقیق. ۵
۱-۵ اهداف تحقیق. ۵
۱-۵-۱ اهداف علمی. ۵
۱-۵-۲ اهداف کاربردی. ۵
۱-۶ استفاده کنندگان از تحقیق. ۶
.۱-۷ روش تحقیق. ۶
۱-۸ روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانهای و غیره ) ۶
۱-۹ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۷
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷
۱-۱۰-۱ شرایط نمونه ۷
۱-۱۱ قلمرو تحقیق. ۸
۱-۱۲ تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق: ۸
۱-۱۳ ساختار تحقیق. ۱۰
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ شدت سرمایه ۱۲
۲-۳ تعریف شدت سرمایه ۱۴
۲-۴ هدف شدت سرمایه ۱۴
۲-۵ اهرم مالی و عملیاتی. ۱۵
۲-۶ رابطه ی بین اهرم و شدت سرمایه ۱۶
۲-۷ حاکمیت شرکتی. ۱۸
۲-۸-۱ تعاریف حاکمیت شرکتی. ۱۹
۲-۹ چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. ۲۰
۲-۱۰- اصول حاکمیت شرکتی. ۲۱
۲-۱۱ طبقه بندی سیستم حاکمیت شرکتی. ۲۱
۲-۱۱-۱ حاکمیت شرکت درون سازمانی (رابطه ای) ۲۲
۲-۱۱-۲ حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی) ۲۳
۲-۱۱-۳ سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی. ۲۳
۲-۱۲-سازو کارهای موثر بر حاکمیت شرکتی. ۲۳
۲-۱۲-۱–مکانیزم های برون سازمانی. ۲۳
۲-۱۲-۲-مکانیزم های درون سازمانی. ۲۴
۲-۱۳ شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی. ۲۴
۲-۱۴ تحقیقات داخلی و خارجی. ۲۷
۲-۱۴-۱ تحقیقات داخلی. ۲۷
۲-۱۴-۲ تحقیقات خارجی. ۲۹
۲-۱۵ خلاصه ی فصل. ۳۱
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۳۳
۳ ـ ۲ روش تحقیق. ۳۳
۳ ـ ۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. ۳۴
۳-۴ مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها ۳۶
۳-۴-۱ متغیر وابسته ۳۶
۳-۴-۲ متغیر مستقل. ۳۷
۳-۴-۳ متغیر های کنترلی: ۳۷
۳ ـ ۵ روش و ابزار گردآوری داده ها ۳۸
۳-۷ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. ۳۹
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۳۹
۳-۹ آزمون های تحقیق. ۴۰
۳-۹-۱ مدل رگرسیون. ۴۰
۳-۹-۲ آزمون ریشه واحد. ۴۱
۳-۹-۳ آزمون خود همبستگی. ۴۲
۳-۹-۴ آزمون نرمال بودن پسماندها ۴۳
۳-۹-۵ همبستگی. ۴۴
۳-۹-۶ ضریب همبستگی(r) 44
۳-۹-۷ ضریب تعیین (۲r) 45
۳-۱۰ خلاصه فصل. ۴۵
فصل چهارم: تخمین مدل
۴-۱-مقدمه ۴۷
۴-۲- آمار توصیفی داده های تحقیق. ۴۷
۴-۳- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا ۴۸
۴-۴- آزمون مانایی. ۵۰
۴-۵- آزمون هم خطی. ۵۱
۴-۶- آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت) ۵۳
۴-۷- انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا ۵۳
۴-۷-۱- آزمون چاو (Chow) 54
۴-۷-۲- آزمون هاسمن. ۵۵
۴-۸- آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده ۵۶
۴-۸-۱- آزمون فرضیه تحقیق. ۵۶
۴-۸-۱-۱- آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق. ۵۷
۴-۸-۱-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق. ۵۹
۴-۹-خلاصه فصل. ۶۲
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدّمه ۶۴
۵-۲- فرضیات و نتایج آزمون ها ۶۴
۵-۳-نتیجه گیری و پیشنهادها ۶۷
۵-۴-پیشنهادات کاربردی. ۶۸
۵-۵-پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۶۸
۵-۶-محدودیت تحقیق. ۶۹
۵-۷-خلاصه فصل. ۶۹
منابع. ۷۰
منابع فارسی. ۷۰
منابع خارجی. ۷۱
پیوست و ضمایم. ۷۴
پیوست ب :خروجی های نرم افزار ۷۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
(جدول۳-۱) حذف سیستماتیک شرکتها ۳۵
(جدول ۴-۱) آماره توصیفی داده های تحقیق. ۴۸
(جدول ۴-۲) آزمون مانایی. ۵۱
(جدول ۴-۳) نتایج آزمون هم خطی فرضیه فرعی اول تحقیق. ۵۲
(جدول ۴-۴) نتایج آزمون هم خطی فرضیه فرعی دوم تحقیق. ۵۲
(جدول ۴-۵) نتایج آزمون وایت.. ۵۳
(جدول ۴-۶) خروجی آزمون چاو فرضیه اول. ۵۴
(جدول ۴-۷) خروجی آزمون چاو فرضیه دوم ۵۵
(جدول ۴-۸) خروجی آزمون هاسمن فرضیه اول. ۵۶
(جدول ۴-۹) خروجی آزمون هاسمن فرضیه دوم ۵۶
جدول (۴-۱۰) آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق- اولین تخمین مدل. ۵۷
جدول (۴-۱۱) آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق- بهترین تخمین مدل. ۵۸
جدول (۴-۱۲) آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق- اولین تخمین مدل. ۶۰
جدول (۴-۱۳) آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق- بهترین تخمین مدل. ۶۱
جدول (۵-۱) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. ۶۵
جدول (۵-۲) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم ۶۶
چکیده
در تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه ی آماری پژوهش شامل ۸۷ شرکت در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ می باشد. در راستای هدف پژوهش و برای مطالعه ی اثر شدت سرمایه برتعداد اعضای هیات مدیره و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای ه
یات مدیره از طریق روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است.یافته های پ
ژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین شدت سرمایه و شاخص های حاکمیت شرکتی است. به طوریکه٬ شدت سرمایه با تعداد اعضای هیات مدیره رابطه ای مثبت و معنادار و با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیات مدیره رابطه ای منفی و معناداری دارد.
واژه های کلیدی: شدت سرمایه ٬ حاکمیت شرکتی٬ داراییهای نامشهود٬ اهرم
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد، زیرا توانایی شرکتها در فراهم کردن سرمایه وتهیه ی برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد وپیشرفت هر شرکت محسوب می شود. و همچنین میدانیم هدف هرشرکتی بهره وری است ویکی از معیارهای اصلی در اندازه گیری بهره وری شدت سرمایه است. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین شدت سرمایه وحاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.
۱-۲ بیان مساله
اصطلاح حاکمیت شرکتی برگرفته از کلمه ی یونانی Kyberman به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین Gubernareو فرانسه ی قدیمGoverner تبدیل شده است. اما این کلمه به شیوه های مختلف توسط سازمانها یا کمیته ها مطابق علایق ایدیولوژیکی آنها تعریف شده است.
حاکمیت شرکتی به چگونگی اداره و کنترل شرکتها به ویژه نقش هیات مدیره در این رابطه پرداخته است و چارچوب یک نظام پاسخگویی موثر را بیان میکند. به طور کلی حاکمیت شرکتی در پی ایجاد چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت و پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد.
دغدغه اساسی حاکمیت شرکتی تامین ابزاری است که موجب پاسخگویی مدیران شرکت در مقابل تامین کنندگان سرمایه در مورد نحوه ی استفاده از دارایی ها شود. مسئولیت و وظیفه هیات مدیره چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه٬ در نتیجه شناخت بیشتری از این که حاکمیت شرکتی هم بر عملکرد اقتصادی شرکت و هم بر توانایی آن در دسترسی به سرمایه بلندمدت و کم هزینه ثمر دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
بیشتر شرکتها برای ایجاد درآمد به سرمایه گذاری نیاز دارند. منظور از سرمایه، ماشین آلات وتجهیزات مورد استفاده در عملکرد تولید و همچنین سهام دارایی های مالی در یک تجارت است.
شدت سرمایه، یک واحد اندازه گیری بهره وری است. با توجه به اینکه یک شرکت به چه مقدار پول برای صرف کردن پول نیاز دارد. شرکتهایی با شدت سرمایه ی بالا عامل موثری در بازار نیستند و ممکن نیست بازار قوی را نگه دارند. شدتهای پایین تر سرمایه بازگشت بیشتر سرمایه گذاری را نشان میدهند. یک راه ساده برای اندازه گیری شدت سرمایه میتواند، تقسیم داراییها بر درآمد فروش باشد.
شدت سرمایه یا نسبت موجودی سرمایه به تعداد نیروی کار، بیانگر گستردگی نیروی کار یا سرمایه ی به کار رفته درتولید است. از آنجا که این نسبت مشخص کننده ی میزان سرمایه موردنیاز جهت ایجاد یک شغل جدید در صنعت میباشد، میتواند از زاویه ی دیگر معرف سرمایه بر یا کاربر بودن تکنولوژی در صنعت شود.
در این مقاله رابطه ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهیم تا به این سوال پاسخ داده شود که:
۱.آیا بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی رابطه ای وجود دارد؟
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق
همانطور که می دانیم بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد ومدیریت است که چنین تعریف میشود:
«مقدارکالا ویا خدمات تولید شده در مقایسه با هرواحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». در واقع بهره وری٬ به بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده ی بهینه از نیروی کار٬ توان٬ استعداد و مهارت نیروی انسانی٬ زمین٬ ماشین٬ پول٬ تجهیزات٬ زمان٬ مکان و… اطلاق میشود.
باید توجه داشت که واژه ی بهره وری با گسترش انقلاب صنعتی وجهت افزایش سود مندی حاصل از نیروی کار٬ سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت.(ابطحی وکاظمی۱۳۸۳).
در این بین شناخت عواملی برای اندازه گیری بهره وری لازم است که شدت سرمایه یکی از این عوامل است و بررسی ارتباط آن با حاکمیت شرکتی که نظام راهبردی شرکتهاست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۱-۴ فرضیه های تحقیق
این تحقیق دارای یک فرضیه ی اصلی و دو فرضیه ی فرعی است:
فرضیه اصلی: بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین شدت سرمایه و تعداد اعضای هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین شدت سرمایه و نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل اعضای هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد.
۱-۵ اهداف تحقیق:
۱-۵-۱ اهداف علمی:
۱.تجزیه وتحلیل تاثیر شدت سرمایه بر حاکمیت شرکتی.
۲.بررسی تاثیر شدت سرمایه بالا برحاکمیت شرکتی.
۳.بررسی تاثیر شدت سرمایه پایین بر حاکمیت شرکتی.
۱-۵-۲ اهداف کاربردی:
این تحقیق دارای اهداف کاربردی برای:
قانون گذاران ساز
مان بورس اوراق بهادارتهران وشرکتها می باشد، همچنین هریک از شرکتهای
نمونه ی پذیرفته شده در این تحقیق نیز می توانند از نتایج آن بهره مند شوند.
نتایج این تحقیق می تواند برای گروه های زیر مورد استفاده قرارگیرد:
۲- نهادهای تدوین کننده ی استانداردهای حسابداری و……
تعداد صفحه :۱۰۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………. ۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱-۵- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱-۶- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱-۶-۱- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها…………………………………………… ۱-۶-۲- روش تحلیل داده ها………………………………………………………………… ۱-۷- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱-۷-۱- قلمرومکانی……………………………………………………………………………. ۱-۷-۲- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………… ۱-۷-۳- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………… ۱-۸- برخی تعریف و مفاهیم…………………………………………………………………………… ۱-۹- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………… فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۲-۲- جریان وجوه نقد آزاد……………………………………………………………………………… ۲-۲-۱- تعریف و محاسبه جریان های نقد آزاد………………………………………. ۲-۲-۲- ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد………………………………………………… ۲-۲-۳- اهمیت جریان های نقد آزاد……………………………………………………… ۲-۲-۴- کاربرد جریان های نقد آزاد………………………………………………………. ۲-۳- مفهوم مدیریت سود………………………………………………………………………………… ۲-۳-۱- انگیزه های مدیریت سود…………………………………………………………. ۲-۳-۲- طبقه بندی مدیریت سود…………………………………………………………. ۲-۳-۲-۱- انواع روش های مدیریت سود…………………………………….. ۲-۳-۲-۲-انواع مدیریت سود…………………………………………………… ۲-۴- مفاهیم و تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی………………………………………………… ۲-۴-۱- سیستم های حاکمیت شرکتی……………………………………………………. ۲-۴-۱-۱- سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی………………. ۲-۴-۱-۲-سیستم های حاکمیت شرکتی برون سازمانی………………… ۲-۴-۲- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی……………………………………….. ۲-۴-۲-۱-اندازه هیات مدیره……………………………………………………. ۲-۴-۲-۲- دوگانگی مسئولیت مدیرعامل…………………………………… ۲-۴-۲-۳- استقلال هیات مدیره……………………………………………….. ۲-۵- ساختار مالکیت………………………………………………………………………………………. ۲-۵-۱- مالکیت نهادی………………………………………………………………………… ۲-۵-۱-۱- فرضیه های مربوط به سهامداران نهادی……………………… ۲-۵-۲- مالکیت مدیریتی……………………………………………………………………… ۲-۶- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………… ۲-۷- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………. فصل سوم: روش تحقیق ۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۳-۲- نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۳-۳- طرح مساله تحقیق…………………………………………………………………………………… ۳-۴- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………. ۳-۵- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………….. ۳-۶- جامعه مورد تحقیق………………………………………………………………………………….. ۳-۷-نمونه آماری…………………………………………………………………………………………….. ۳-۸- روش نمونه گیری و دلایل انتخاب آن……………………………………………………….. ۳-۹-ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق…………………………………………………. ۳-۱۰- روایی و اعتبار ابزار جمع آوری داد ها…………………………………………………….. ۳-۱۱- مدل ها و متغیر های پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها………………………………. ۳-۱۲- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها……………………………………………… ۳-۱۳- آماری توصیفی……………………………………………………………………………………… ۳-۱۳-۱- آزمون جارکو – برا……………………………………………………………….. ۳-۱۴- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………….. ۳-۱۴-۱- روش رگرسیون چند متغیره……………………………………………………. ۳-۱۴-۲- آزمون t استیودنت………………………………………………………………… ۳-۱۴-۳- آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………. ۳-۱۵- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۴-۲- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۴-۲-۱- بررسی نرمال بودن داده ها……………………………………………………….. ۴-۳- آمار استنباطی.………………………………………………………………………………………… ۴-۳-۱-آزمون فرضیه ها و تحلیل نتایج………………………………………………….. ۴-۳-۱-۱- تحلیل نتیجه فرضیه اول…………………………………………… ۴-۳-۱-۲- تحلیل نتیجه فرضیه دوم…………………………………………… ۴-۳-۱-۳- تحلیل نتیجه فرضیه سوم………………………………………….. ۴-۳-۱-۴- تحلیل نتیجه فرضیه چهارم……………………………………….. ۴-۳-۱-۵- تحلیل نتیجه فرضیه پنجم…………………………………………. ۴-۳-۱-۶- تحلیل نتیجه فرضیه ششم………………………………………… ۴-۳-۱-۷- تحلیل نتیجه فرضیه هفتم…………………………………………. ۴-۴- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………….. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۵-۲- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول…………………………………………………………… ۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………… ۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم………………………………………………………….. ۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………….. ۵-۲-۵- نتیجه آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………. ۵-۲-۶- نتیجه آزمون فرضیه ششم…………………………………………………………. ۵-۲-۷- نتیجه آزمون فرضیه هفتم…………………………………………………………. ۵-۳-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. ۵-۴- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………. ۵-۴-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………………….. ۵-۴-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………….. پیوست ها پیوست شماره (۱): نتایج آمار توصیفی متغیر های تحقیق………………………………………. پیوست شماره (۲): آزمون فرضیه های تحقیق به روش حداقل مربعات سه مرحله ای.. منایع و مآخذ…………………………………………………………………………………………… چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………….. فهرست نمودار و جداول شکل ۲-۱- روابط برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی…………………… جدول ۲-۱- مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی درون و بروی سازمانی…………. جدول ۲-۲- خلاصه نتایج تحقیقات داخل کشور………………………………………………… جدول ۲-۳- خلاصه نتایج تحقیقات خارج کشور………………………………………………… جدول ۳-۱- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق……………………………………………………. جدول ۳-۲- بررسی شرایط تشخیص ……………………………………………………………….. جدول ۴-۱- آمار توصیفی داده ها…………………………………………………………………… جدول ۴-۲- بررسی نرمال بودن داده ها……………………………………………………………. جدول ۴-۳- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله اول……………………………………… جدول ۴-۴- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله دوم…………………………………….. جدول ۵-۱- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق…………………………….. |
۱ ۲ ۳ ۴ ۴ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۶ ۸ ۸ ۹ ۱۲ ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۲۱ ۲۴ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۱ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۴۱ ۴۲ ۴۷ ۵۰ ۵۹ ۵۹ ۵۹ ۶۰ ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۵ ۶۷ ۶۹ ۷۰ ۷۰ ۷۱ ۷۱ ۷۱ ۷۱ ۷۳ ۷۳ ۷۵ ۷۵ ۷۷ ۷۷ ۷۷ ۷۸ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۰ ۸۱ ۸۳ ۸۳ ۸۳ ۸۳ ۸۳ ۸۴ ۸۴ ۸۴ ۸۴ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۶ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۹ ۷۷ ۷۷ |
فصل اول
کلیات تحقیق
باید توجه داشت که همه افراد به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند. از این رو مدیران نیز ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. تضاد منافع بین مدیران و مالکان (سهامداران)، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد (شیخ و همکاران، ۱۳۹۱).
یکی از عواملی که نقش مهمی در ایجاد تضاد بین سهامداران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهامداران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع تحت کنترل مدیران می شود و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی توانند سرمایه های جدیدی برای شرکت جذب کنند (جنسن[۱]، ۱۹۸۶).
مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برای مدیران می تواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آن ها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توام با پاداش برای مدیران باشد. به این دلیل که غالباً بین پاداش مدیران و رشد فروش شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد. تمایل شرکتها در دادن پاداش به مدیران سطح میانی بر اساس ایجاد رشد در شرکت در مقابل اعطای پاداش به صورت سالیانه باعث بوجود آمدن انحرافاتی مهم در خصوص نحوهی ترفیع آن ها در شرکت می شود به این خاطر که مدیران علاقه مندند با نشان دادن رشد بخش های تحت مسئولیت خود به هر نحو ممکن، موقعیت جدیدی برای خود به وجود آورند (همان منبع).
طبق نظر جنسن اگر مدیران شرکت ها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی و به دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زیان های ناشی از سرمایه گذاری در چنین سرح هایی، وجوه مذکور را بین سهامداران توزیع کنند، به نفع سهامداران بوده و همچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می یابد (همان منبع ).
جریانهای نقدی بسیاری از تصمیمات مالی ومدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار و غیره نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه های عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی میشود.
درچارچوب نظری حسابداری مالی که تامین کننده ی هدفهای گزارشگری مالی است توجه خاصی به جریانهای نقدی و امکان پیش بینی آن مبذول شده است. شرکت باید بتواند وجوه نقد کافی برای ایفای تعهداتش به هنگام سررسید و سایر عملیات نقدی و از جمله سود نقدی سهام ایجاد نماید (شیخ وهمکاران، ۱۳۹۱).
ازدیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله ی اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند، مدیران نیز از این قاعده مسثنی نمی باشند. مدیران علاقه مندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی وتثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران وسایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
جنسن اولین فردی بود که مشکل مذبور را در قالب نظریه ی معروف خود تحلیل نمود. او هزینه های ناشی ازجریان نقد آزاد را هزینه هایی دانست که درپروژهایی با ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان های نقد ازاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می نمایند تا سودهای کم و با زیان های ناشی از سرمایه گذاری درچنین پروژه هایی را از بین برده و در کوتاه مدت منافع شخصی خود را تامین نمایند (مهرانی وباقری، ۱۳۸۸).
در واقع، شرکت هایی که دارای خطر افزایش سرمایه هستند از دست دادن شان را در پروژه های غیر سود آور پایان می بخشند (ریچاردسون[۲]، ۲۰۰۶). پس از آن وجود سطح ثابتی از جریان نقدی ازاد ممکن است مدیرا ن را به انتخاب برای سیاست های سرمایه گذاری کمتر از حد مطلوب هدایت کند. برای پنهان کردن عملکرد معکوس پروژه های شان، مدیران ممکن است درگیر شیوه مدیریت سود تهاجمی ( جسورانه) شوند (راسمین و همکاران[۳]، ۲۰۱۴).
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
اکثر سازمانها طی سالهای اخیر تغییرات اساسی کرده اند، نه تنها سازمانهای تجاری بلکه سازمانهای منفرد مرتباً روش کاری خود را تغییرمی دهند. آنچه مسلم است در فرایند جهانی شدن و همگرائی تکنولوژی اطلاع رسانی بهره برداری موثر از آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم و نه فقط آنچه که در اختیار داریم به یک نیاز و ضرورت شغلی تبدیل شده است.
انجام این مهم بدون بهره برداری از اطلاعات مالی متکی بربه کارگیری مفاهیم و تکنیک های نوین حسابداری و مدیریت امکان پذیر نیست. همچنین تغییرات شگرف در بازارهای جهانی در دو دهه ی گذشته و رقابت روز افزون در این بازارها موجب شده که بخش اطلاعات مالی در ابعاد راهبردی وعملیاتی اهمیت روز افزون پیدا کند. لذا مدیران واحدهای اقتصادی برای مواجه با رقابت سنگین ناگزیرند کوشش های خاصی را به منظور حصول اطمینان از موفقیت و بقا واحدهای تحت مدیریت خویش به عمل آورند و چنانچه ماندگاری در بازارهای رقابت مورد توجه باشد لازم است مدیران در دیدگاه های خود نسبت به اطلاعات حسابداری و سیستم هایی که وظیفه ی تولید این اطلاعات را به عهده دارند تجدید نظر کلی به عمل بیاورند و نقش موثرتری را برای اشخاص و واحدهای درون سازمانی که مسئولیت گرداوری پردازش تولی و انتقال اطلاعات حسابداری و به کارگیری مبانی و روش های تولید این اطلاعات رابه عهده دارند در نظر بگیرند.
بدین علت موضوع بررسی ارتباط بین جریان نقد ازاد و مدیریت سود و نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی آزمونهای علمی برروی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی دربورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه ی پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره ی مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
این تحقیق دو هدف را دنبال می کند:
[۱] Jensen
[۲] Richardson
[۳] Rusmin et al.
تعداد صفحه :۱۱۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول- کلیات
۱-۱- مقدمه. ۳
۱- ۲- بیان مساله. ۵
۱- ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۱- ۴- اهداف تحقیق ۹
۱- ۵- قلمرو تحقیق ۹
۱-۵-۱- قلمرو مکانی ۹
۱- ۵- ۲- قلمرو زمانی ۹
۱-۵-۳- قلمرو موضوعی ۹
۱ – ۶- فرضیه های تحقیق ۹
۱- ۶ – ۱- فرضیه اصلی ۹
۱ – ۶- ۲- فرضیه های فرعی ۹
۱- ۷- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات. ۱۰
۱- ۷ – ۱- حاکمیت شرکتی ۱۰
۱ – ۷ – ۲- مالیات بر ارزش افزوده ۱۰
۱ – ۸- چارچوب فصول بعد. ۱۱
فصل دوم-مبانی نظری
۲- ۱- مقدمه. ۱۳
۲- ۲- مفهوم حاکمیت شرکتی ۱۳
۲- ۳- اهمیت حاکمیت شرکتی ۱۷
۲- ۴- تاریخچه مفهوم حاکمیت شرکتی ۱۹
۲- ۵- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. ۲۱
۲- ۶- سیستم های حاکمیت شرکتی ۲۲
۲- ۶- ۱- سیستم های درون سازمانی ۲۳
۲-۶-۲- سیستم های برون سازمانی ۲۳
۲- ۷- شاخصهای حاکمیت شرکتی ۲۴
۲- ۷- ۱- حسابرسی ۲۴
۲-۷-۲- هیئت مدیره ۲۶
۲- ۷- ۳- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی ۲۸
۲- ۷- ۴- پاداش مدیران و مالکیت. ۲۹
۲- ۸- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده ۳۱
۲- ۹- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ۳۲
۲-۱۰-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. ۳۳
۲- ۱۱- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. ۳۴
۲- ۱۲- حدود داده – ستانده و مدل قیمت. ۳۵
۲- ۱۳- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها ۳۶
۲- ۱۴- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۹۱ بخش اقتصاد. ۳۷
۲- ۱۵- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب. ۴۲
۲- ۱۶- عملکرد مالیات بر ارزش افزوده ۵۳
۲- ۱۷- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده ۵۶
۲- ۱۸- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی ۵۸
۲- ۱۹- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده ۶۰
۲- ۲۰- معافیت آستانه: ۶۱
۲- ۲۱- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده ۶۱
۲- ۲۲- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده ۶۷
۲- ۲۳- پیشینه تحقیقات. ۷۳
۲- ۲۳- ۱- تحقیقات داخل کشور. ۷۳
۲- ۲۳- ۲- تحقیقات خارج کشور. ۷۴
فصل سوم- روش پژوهش
۳- ۱- مقدمه. ۷۶
۳ – ۲- نوع تحقیق ۷۶
۳-۳- جامعه آماری ۷۶
۳- ۴- نمونه و روش نمونه گیری ۷۷
۳- ۵- ابزار جمع آوری دادهها ۷۷
۳- ۶- روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۸
۳- ۷- روش جمع آوری داده ها ۷۸
۳ – ۸- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۴- ۱- مقدمه. ۸۰
۴- ۲- تحلیل آماری توصیفی ۸۰
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
۵- ۱- مقدمه. ۹۲
۵- ۲- خلاصه. ۹۲
۵- ۳- بحث و نتیجه گیری ۹۳
۵- ۴- پیشنهادات. ۹۴
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی ۱۰۸
منابع غیرفارسی ۱۱۱
Abstract 113
هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده میباشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه میشویم تعریف حاکمیت شرکتی میباشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیله آن هدایت و کنترل میشوند. این حاکمیت شرکتی است که می تواند میزان آسیب پذیری شرکتها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه میشویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهمترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی میباشد. همانطور که میدانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیتکنندههای خودکار در نظام مالیاتی یاد میشود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخصهایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر میگیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. ۵۵۶ نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی ۲۲۶ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روشهای آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفتهاند. که میتوان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش
بررسی ادبیات موجود نشان میدهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان میشود.
در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و . وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده میشود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان میدهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت میباشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گستردهتر نشان میدهد که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتها میباشد که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکتها میتوانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم میآورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم میگردد (OECD، ۱۹۹۹).
بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می کند (ابراهیم، ۲۰۰۴) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط میشود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکتها و جامعه میباشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، ۲۰۰۴).
مالیاتها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم میپردازند و دولتها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیاتها مهمترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز مالیاتها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده اند. شاید مهمترین دلیل، وجود منبع درآمد سهلالوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیاتها در حاشیه قرار گرفتهاند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصههای دموکراسی محسوب میشود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.
به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سالهای اخیر اهمیت ویژهای یافته است. به گونهای که در اولین بند گزارش ماده ۴ صندوق بین المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانهها حمایت شده است.
ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژهای است.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونهای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطافپذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا میگردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، ۱۳۸۳).
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای میباشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطههای از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف میشود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین ۵ تا ۱۸ درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون ۳ درصد (۵/۱ درصد مالیات ۵/۱ درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می کند.
در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژههای تخصصی مطرح میگردند.
حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیلهی آن هدایت و کنترل میشوند (عاشقی اسکوئی، ۱۳۹۰، ص.۷۴). حاکمیت شرکتی خوب می تواند با ارتقای عملکرد شرکتها و افزایش دسترسی آنها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعهی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیبپذیری شرکتها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه معاملات و هزینه سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می کند (احمدوند، ۱۳۸۸، ص.۱). عملیات شرکتها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط میشود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم گیریهای تجاری مدیران می تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجهی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۹، ص.۳۵).
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار میگیرند. (جعفری،۱۳۸۵).
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر میشود که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال ۱۹۹۵ توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال ۱۹۹۸ توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون میباشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال ۲۰۰۱ باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر میگردد که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال ۱۹۹۵ توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال ۱۹۹۸ توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و . دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون میباشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال ۲۰۰۱ باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، ۱۳۸۸).
مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که بهعنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ میشود. بهعبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل میدهد (قره باغیان، ۱۳۷۲) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع میشود. بهعبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرفکننده نهایی عرضه میشود، قابل پرداخت است (جعفری، ۱۳۸۵).
کمتر از ۵۰ سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده میشد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظامهای مالیاتی خود کردهاند، سبب گردیده، تا از آن بهعنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال ۱۹۵۴ به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان بهکارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه ۷۰، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ بهطوریکه این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولتها بهشمار میرود (بیگدلی، ۱۳۸۳).
با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
در یک نگاه کلی، حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیئتمدیره و ترکیب آن، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (سلمن جیل، ۱۳۸۴).
طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکردهاند یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن میپردازند، نگرانیها و مشکلات زیادی را پیشروی خود میبینند و مهمترین دغدغه آنها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت. مهمترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی میباشد. همانطور که میدانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیتکنندههای خودکار در نظام مالیاتی یاد میشود. تثبیتکنندههای خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که براساس نوسانهای اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل میشوند؛ پس میتواند عوامل کاهش دامنه نوسانهای اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل میتوان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسانهای اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی میشود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزودهای جایگزین شود که در آن، نرخهای مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیتکنندههای خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسانهای اقتصادی فراهم میشود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، ۱۳۸۳).
بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به بهبود وضعیت شرکت سهامی مخابرات کمک شایانی نماید.
هدف کلی:
مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان اهداف جزئی:
مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده
این تحقیق شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان میباشد.
این تحقیق در سال۱۳۹۴-۱۳۹۳ اجرا شده است .
در این تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده میپردازیم.
بین شاخص جامع حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنیداری وجود دارد.
بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنیداری وجود دارد.
بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنیداری وجود دارد.
بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنیداری وجود دارد.
بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنیداری وجود دارد.
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، حاکمیت شرکتی را ساختار روابط بین سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیران و مسئولیتهای مرتبط با آن میداند. از نظر این سازمان، چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت پذیری را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم میآورد. بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت شناخته میشود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت کنشگران یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را تعیین می کند (رحمان سرشت و مظلومی، ۱۳۸۴).
معمولا فعالیتهای اقتصادی متنوّعی که در یک جامعه انجام میپذیرد، به تولید هزاران کالا و خدمت مختلف میانجامد. حال، برای سنجش توان تولیدی یک جامعه، چه شاخصی را میتوان به کار برد، که بتواند مجموعه گستردهای از کالاها و خدمات متنوّعی را که ترکیب آن به مرور زمان تغییر میکند، دربرگیرد. طبعا نمیتوان مقدار کالاها و خدمات (۴۰ متر پارچه و ۱۰۰ کیلو گندم و .) را با هم جمع کرد. از طرف دیگر، برای جمع ارزش محصولات تولیدشده در یک نظام اقتصادی، نوعی دوبارهشماری پیش میآید (مثلا سنگ آهن در یک مرحله تولیدی به چدن، در فرایندی دیگر به فولاد و فولادهای مخصوص و شاسی اتومبیل تبدیل میشود)؛ که برای جلوگیری از بروز این مشکل، در سنجش تولید یک نظام اقتصادی، از مفهوم ارزش افزوده استفاده میشود (طبیبیان، ۱۳۷۹).
تعداد صفحه :۱۲۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول- کلیات
1-1- مقدمه. 3
1- 2- بیان مساله. 5
1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8
1- 4- اهداف تحقیق.. 9
1- 5- قلمرو تحقیق.. 9
1-5-1- قلمرو مکانی.. 9
1- 5- 2- قلمرو زمانی.. 9
1-5-3- قلمرو موضوعی.. 9
1 – 6- فرضیه های تحقیق.. 9
1- 6 – 1- فرضیه اصلی.. 9
1 – 6- 2- فرضیه های فرعی.. 9
1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10
1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی.. 10
1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10
1 – 8- چارچوب فصول بعد. 11
فصل دوم-مبانی نظری
2- 1- مقدمه. 13
2- 2- مفهوم حاکمیت شرکتی.. 13
2- 3- اهمیت حاکمیت شرکتی.. 17
2- 4- تاریخچه مفهوم حاکمیت شرکتی.. 19
2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21
2- 6- سیستم های حاکمیت شرکتی.. 22
2- 6- 1- سیستم های درون سازمانی.. 23
2-6-2- سیستم های برون سازمانی.. 23
2- 7- شاخصهای حاکمیت شرکتی.. 24
2- 7- 1- حسابرسی.. 24
2-7-2- هیئت مدیره 26
2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی.. 28
2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت… 29
2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31
2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32
2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33
2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34
2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت… 35
2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36
2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37
2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب… 42
2- 16- عملکرد مالیات بر ارزش افزوده 53
2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56
2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی.. 58
2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60
2- 20- معافیت آستانه: 61
2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61
2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67
2- 23- پیشینه تحقیقات… 73
2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73
2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74
فصل سوم- روش پژوهش
3- 1- مقدمه. 76
3 – 2- نوع تحقیق.. 76
3-3- جامعه آماری.. 76
3- 4- نمونه و روش نمونه گیری.. 77
3- 5- ابزار جمع آوری دادهها 77
3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78
3- 7- روش جمع آوری داده ها 78
3 – 8- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 78
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4- 1- مقدمه. 80
4- 2- تحلیل آماری توصیفی.. 80
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
5- 1- مقدمه. 92
5- 2- خلاصه. 92
5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 93
5- 4- پیشنهادات… 94
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی.. 108
منابع غیرفارسی.. 111
Abstract 113
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- محاسبه نرخ بخش 24. 38
جدول 2-2- نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخشهای جدول داده – ستانده 40
جدول 2-3- مقایسه تطبیقی تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 72
جدول 3 – 1. 77
جدول 3 – 2. 77
جدول 4 – 1- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سن آزمودنیها 81
جدول4 – 2- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82
جدول 4- 3- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب تحصیلات.. 83
جدول 4- 4- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سابقه خدمت.. 84
جدول 4- 5- آزمون کولموگروف اسمرنوف.. 85
جدول 4 – 6 نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده 86
جدول 4 – 7- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده 87
جدول 4 – 8- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده 88
جدول 4-9- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده 89
جدول 4- 10- اولویت بندی براساس آزمون فریدمن. 90
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2 – 1- A: تولید کننده مواد اولیه، B: صنعتگر C: عمده فروش، D: خرده فروش. 56
نمودار 4 – 1- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب سن. 81
نمودار 4 – 2- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82
نمودار 4- 3- فراوانی و درصد تحصیلات.. 83
نمودار 4-4- فراوانی ودرصد بر حسب سابقه خدمت.. 84
هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده میباشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه میشویم تعریف حاکمیت شرکتی میباشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیله آن هدایت و کنترل میشوند. این حاکمیت شرکتی است که می تواند میزان آسیب پذیری شرکتها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه میشویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهمترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی میباشد. همانطور که میدانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیتکنندههای خودکار در نظام مالیاتی یاد میشود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخصهایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر میگیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روشهای آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفتهاند. که میتوان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش
بررسی ادبیات موجود نشان میدهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان میشود.
در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده میشود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان میدهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت میباشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گستردهتر نشان میدهد که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتها میباشد که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکتها میتوانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند (حساس یگانه، 1384).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم میآورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم میگردد (OECD، 1999).
بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط میشود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکتها و جامعه میباشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).
مالیاتها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم میپردازند و دولتها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیاتها مهمترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز مالیاتها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده اند. شاید مهمترین دلیل، وجود منبع درآمد سهلالوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیاتها در حاشیه قرار گرفتهاند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصههای دموکراسی محسوب میشود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.
به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سالهای اخیر اهمیت ویژهای یافته است. به گونهای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانهها حمایت شده است.
ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژهای است.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونهای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطافپذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا میگردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای میباشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطههای از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف میشود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می کند.
در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژههای تخصصی مطرح میگردند.
حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیلهی آن هدایت و کنترل میشوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می تواند با ارتقای عملکرد شرکتها و افزایش دسترسی آنها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعهی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیبپذیری شرکتها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه معاملات و هزینه سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکتها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط میشود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم گیریهای تجاری مدیران می تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجهی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار میگیرند. (جعفری،1385).
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر میشود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و…. دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون میباشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر میگردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون میباشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).
مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که بهعنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ میشود. بهعبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل میدهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع میشود. بهعبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرفکننده نهایی عرضه میشود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).
کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده میشد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظامهای مالیاتی خود کردهاند، سبب گردیده، تا از آن بهعنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان بهکارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ بهطوریکه این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولتها بهشمار میرود (بیگدلی، 1383).
با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
در یک نگاه کلی، حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیئتمدیره و ترکیب آن، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (سلمن جیل، 1384).
طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکردهاند یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن میپردازند، نگرانیها و مشکلات زیادی را پیشروی خود میبینند و مهمترین دغدغه آنها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت. مهمترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی میباشد. همانطور که میدانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیتکنندههای خودکار در نظام مالیاتی یاد میشود. تثبیتکنندههای خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که براساس نوسانهای اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل میشوند؛ پس میتواند عوامل کاهش دامنه نوسانهای اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل میتوان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسانهای اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی میشود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزودهای جایگزین شود که در آن، نرخهای مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیتکنندههای خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسانهای اقتصادی فراهم میشود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).
بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به بهبود وضعیت شرکت سهامی مخابرات کمک شایانی نماید.
هدف کلی:
مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان
اهداف جزئی:
مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده
[1]- Organisation for Economic Co-operation and Development
[2]- Securities and Exchange Commission
[3]– International Monetary Fund
[4]- A value-added tax
تعداد صفحه :125
قیمت :37500 تومان
۱-۱- مقدمه
این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این فصل ابتدا مساله اصلی و چرایی انجام این پژوهش بیان میگردد. در ادامه به اهداف، اهمیت پژوهش و کاربرد نتایج حاصل از انجام این مطالعه پرداخته میشود. در بخش بعد، فرضیه های پژوهش توضیح داده میشوند. به دنبال آن، این پژوهش، از منظر قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مورد بررسی قرار میگیرد. جامعه آماری پژوهش و نمونه منتخب که به منظور آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی میگردد و توضیح داده میشود که این نمونه، بر مبنای چه محدودیتهایی انتخاب شده اند. در ادامه در قالب مبحث روش پژوهش، به معرفی مدل مورد استفاده در این مطالعه، متغیرها، شیوه گردآوری داده ها و نرمافزارها و آمارههای مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها و برآورد مدل پرداخته میشود. در انتها نیز با ارائه تعریف عملیاتی از کلید واژه ها، فصل به پایان میرسد.
۱-۲- تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش
خلق ارزش ضرورتی اصلی در فضای کسب و کار امروزی است. امروز، جهانی شدن اقتصاد، تحول در دنیای کامپیوتر و آزادی جریان سرمایهها در سطح بینالملل با تقاضای هر چه بیشتر اطلاعات درباره عملکرد شرکتها با یکدیگر آمیخته شده اند. ضمن آنکه اطلاعات عملکردی که سرمایه گذاران نیاز دارند تنها اطلاعات تاریخی نیست. سرمایه گذاران و نیز مدیران شرکتهایی که در آنها سرمایه گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی دربارهی آینده شرکت نیاز دارند.
مفهوم ارزش از گذشته و از زمانی که بشر به تجارت و جمعآوری سرمایه و ثروت پرداخته است، به وجود آمده است. ارزش یک قلم دارایی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواستهها و نیازهای افراد را برآورده کند. بر این اساس مطالعات متنوعی در رابطه با ارزشیابی شرکت و معیارهای عملکرد صورت گرفته است که به نقش اطلاعات حسابداری جهت برآورد سودهای آتی و ارزشیابی شرکت توسط سرمایه گذاران اشاره دارد(رودنشین، ۱۳۸۴). ارزش شرکت زمانی ایجاد میشود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلیاش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی هستند که در شرکت نفعی دارند و شامل سهامداران ، بستانکاران، مقامات مالیاتی و. میباشند. ذینفعان به راحتی میتوانند با فعالیتها و معاملات بازاری خود و قراردادهای شرکت به طور مستقیم بر ارزش شرکت تاثیر بگذارند اما محدودیتهایی که در این زمینه وجود دارد، هزینه معاملاتی و مسائل اطلاعاتی میباشد که در مکانیزمهای قراردادی شرکت وجود دارد، بدین معنا که ذینفعان برای بدست آوردن اطلاعات درون شرکت، باید هزینه زیادی پرداخت کنند. لذا به علت این محدودیتها، میبایست از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی استفاده شود (عسکرزاده،۱۳۹۰).
حاکمیت شرکتی به مجموعه ای از فرایندها، آداب و رسوم، سیاستها و رویه ها، قوانین و عواملی اشاره دارد که بر راه و روشی که یک شرکت هدایت، و یا تحت جدایی مالکیت از مدیریت نظارت میشود، اثرگذار است. به علاوه انتظار میرود ارزشهای بیان شده شرکتها با ساختارهای حاکمیت شرکتی متفاوت باشد. استدلال اصلی این است که چون شرکت چیزی بیش از یک مجموعه قانونی نیست، پس ارزشهای آن باید از ترجیحات یا ارزشهای ذینفعان آن سرچشمه بگیرد. به عبارت دیگر، ارزشهای شرکت زمانی ایجاد میشوند که ارزشهای ذینفعان، برجسته، کلیدی و درونی شوند (بونن و همکاران۱،۲۰۰۶).
کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارشهای مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، و اظهار کردن تمام داراییهای شرکت از جمله داراییهای نامشهود و سرمایه فکری به منظور آگاه کردن استفادهکنندگان از آن است (دارابی، ۱۳۹۱). کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش نادرست و خطر اخلاقی را کاهش داده، بر اثر افزایش توانایی سهامداران و وامدهندگان در کنترل و تحت نظر گرفتن فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیران و در نتیجه اجبار مدیران در انتخاب پروژه های مناسب و کارا و کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی شرکت و در نهایت بالا رفتن ارزش شرکت و کارایی سرمایه گذاری میگردد (ثقفی و عرب مازاریزدی، ۱۳۸۹).
تحقیقات مختلف نشان میدهد که یک افشای خوب ، دقت پیش بینی تحلیلگران از سودهای سالهای آتی را بهبود میبخشد. شرکتها اطلاعات را یا به صورت اجباری و یا به صورت اختیاری افشا می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکتها مطرح است، پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات میباشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها میتوان به بهبود نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه شرکتها، افزایش کاربران و افزایش توان پیش بینی استفادهکنندگان از اطلاعات اشاره نمود که این موارد نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت میشود. نتایج تجربی افشا عموما مطابق پیش بینی تئوری مالی است که اطلاعات عمومی بیشتر، ارزش شرکت را با کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریانهای نقدی یا و یا هر دو اینها، افزایش میدهد (بوتوسان[۱] و همکاران، ۱۹۹۷).
ارزش شرکت به فرصتهای سرمایه گذاری آینده وابسته است (میرس[۲]، ۱۹۹۷، اسمیت و واتس[۳]،۱۹۹۲و یرماک[۴]، ۱۹۹۶) و شرکتهای با رشد بالاتر دارای این پیام میباشند که در آینده سود تقسیمی بیشتری دارند و یک رابطه مثبت بین ارزش شرکت و رشد فروش وجود دارد. همچنین یرماک (۱۹۹۶) بیان می کند که اندازه شرکت با ارزش آن در ارتباط میباشد و هر چه شرکت بزرگتر باشد دارای ارزش بیشتری است. روس[۵] (۱۹۹۷) نشان داد که ارزش یک شرکت با افزایش در اهرم مالی آن افزایش خواهد یافت، زیرا افزایش اهرم، درک بازار را در مورد ارزش افزایش میدهد. در رابطه با اهرم، لینز[۶](۲۰۰۳) نیز از بدهی به عنوان یک متغیر کنترلی با این رویکرد که امکان دارد اعتباردهندگان قادر باشند مسائل نمایندگی را کاهش دهند، استفاده نمود. چرا که انتظار میرود اعتباردهندگان به عنوان نظارتکنندگان بیرونی عمل کنند و در کاهش مسائل نمایندگی نقش داشته باشند. لذا یک رابطه مثبت بین اهرم و ارزش شرکت را پیش بینی کرد.
با توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش این است که آیا حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد؟
۱-۳- اهداف پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو هدف به شرح زیر است:
تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تعیین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۴- اهمیت پژوهش
ارزشگذاری یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری است. همچنین سرمایه گذاری از ضروریات برنامه ریزی میباشد. ارزشگذاری به مدیریت کمک می کند تا درکی از پیشرفت خود در ایجاد ارزش بیابد و از این طریق موفقیت یا شکست استراتژیها و ساختار مالی جاری را بسنجد. علاوه بر این سهامداران نیز برای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام شرکتها نیازمند اطلاعاتی جهت تعیین ارزش اوراق بهادار هستند. یکی از مهمترین این تصمیمها، مرتبط با سرمایه گذاری در سهام میباشد که خود تابعی از ارزش شرکت سرمایهپذیر محسوب میشود. به بیان دیگر سرمایه گذاران در پی آنند تا از ناکاراییهای بازار بهره جویند، به این معنا که سهامی را شناسایی و متعاقبا خریداری نمایند که ارزش آن کمتر از مقدار واقعی تعیین شده باشد. از سوی دیگر مدیران در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت تحت رهبری خود در حال برنامه ریزی اقدامهایی هستند که آینده شرکت را رقم خواهد زد. یکی از منابع اطلاعاتی، اطلاعات حسابداری است. بنابراین سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری میتوانند عایداتشان را حداکثر کنند. مبانی نظری گزارشگری مالی به لزوم تهیه اطلاعات مالی به گونهای که در تصمیم گیری افراد مفید واقع شود تاکید کرده است. نقش اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز استفادهکنندگان از جمله برای ارزشگذاری شرکتها میباشد. بنابراین سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری به موقع و قابل اتکا میتوانند عایداتشان را حداکثر کنند.
از طرفی در تحقیقات پیشین، اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیتههای مختلف، تعداد جلسات، جبران خسارت(پاداش) مدیر، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بسیاری مفاهیم دیگر برای توصیف ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی بکار گرفته شده است و به طور کلی به نظر میرسد ارتباط مثبت خاصی بین معیارهای منحصر به فرد حاکمیت خوب و ارزش و عملکرد شرکت باشد، ولی بیشتر یافته ها بینتیجه مانده است (کالیتا[۷]،۲۰۱۱). برخلاف روال گذشته، این پژوهش پا را فراتر گذاشته و حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دو متغیر مهم در مدل خود افزوده است.
۱-۵-کاربرد نتایج پژوهش
جدایی مالکیت و کنترل، باعث ایجاد مشکلات نمایندگی در داخل شرکتها میشود. در نتیجه ممکن است مدیران اقداماتی را انجام دهند که در جهت بهترین منافع سهامداران نباشد. از آنجایی که سهامداران معمولا پراکنده هستند و قابلیت نظارت و کنترل اقدامات مدیران به طور مستقیم وجود ندارد، ممکن است عملکرد شرکتها آسیب ببیند. علاوه بر این مدیران در مورد شرکت اطلاعات بهتری از سهامداران دارند. این عدم تقارن اطلاعاتی باعث میشود که آنها نتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. مجموعه ای از مکانیسمهای حکومت می تواند برای کاهش مشکلات نمایندگی اجرا شود. هدف از حاکمیت شرکتی آن است که اطمینان حاصل شود که مدیران در جهت بهترین منافع سهامداران عمل می کنند. علاوه بر این، میتوانند مدیران را مجبور کند که اطلاعات با اهمیت را افشا کنند، به طوری که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران به حداقل برسد.
بر این اساس در صورتی که شرکتها، حاکمیت شرکتی را خوب اجرا کنند و افشاهای بیشتری انجام دهند، مشکلات نمایندگی کمتر شده و ارزشهای شرکت بالاتر خواهد رفت.
۱-۶- فرضیه های پژوهش
با توجه به اهداف ذکر شده، فرضیه های اصلی این پژوهش به شرح زیر است:
۱-۷- قلمرو پژوهش
هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند براساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و قلمرو زمانی این پژوهش سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ میباشد. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک میباشد.
۱-۸-روش پژوهش و جمعآوری اطلاعات
این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود. همچنین از نظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی- همبستگی میباشد. توصیفی از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم گیری میانجامد. برای جمعآوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانهای استفاده میشود. بدین منظور از کتب، مقالهها و پایگاههای اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد. روش گردآوری داده ها روش اسنادکاوی است.
۱-۹- ابزار تجزیه و تحلیل
در این تحقیق از روشهای کمی تجزیه و تحلیل آماری استفاده خواهد شد که شامل تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روی حداقل مربعات معمولی خواهد بود.
تمامی این تجزیه و تحلیلهای آماری به کمک نرمافزار Eviews انجام خواهد شد و برای تعیین روش تخمین مدل از آزمونهای F لیمر[۸] و هاسمن[۹]، استفاده خواهد شد. در نهایت برای معنادار بودن کل مدل از آماره F و برای بررسی معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آمارهی t استفاده میشود. در بخش آمار توصیفی نیز، تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از شاخصهای مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار انجام میپذیرد.
۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
حاکمیت شرکتی (Corporate Governance): مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل است که با بهره گرفتن از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمها موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود (حساس یگانه، ۱۳۸۵: ۳۲).
کیفیت گزارشگری مالی (Financial Reporting Quality): به میزان بیان و آشکارسازی وضعیت اقتصادی یک شرکت به وسیلهی گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره مالی به شیوهای صحیح و صادقانه اشاره دارد (اسماعیلزاده مقری و همکاران، ۱۳۸۹: ۷).
افشاء (Disclosure): یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد و ایجاب می کند که کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود (عالیور، ۱۳۸۱: ۷۶).
تعداد صفحه :۱۲۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
حاکمیت شرکتی‚ ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود و این احتمال که مدیران سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند‚ را کاهش می دهد(جیراپور و نینگ‚ ۲۰۰۶).از آنجا که رقابت بازار محصول را به عنوان یکی از عوامل نظم دهنده برون سازمانی مطرح نمودند که موجب کاهش مشکلات نمایندگی درون شرکت می شود(لاپورتا و همکاران‚ ۲۰۰۰).بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که مدیران در صنایع رقابتی‚ برای کاهش هزینه نمایندگی بالقوه حاصل از فشارهای رقابت در بازار محصولات‚ سود سهام نقدی پرداخت می کنند. در این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. یافته های تجربی حاصل از اطلاعات ۹۴ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews ‚ حاکی از آن است‚ در کلیه شرکتها‚ شاخص های حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری با یکدیگر دارند اما علامت هر یک از شاخص های حاکمیت شرکتی‚ متفاوت است و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود رابطه مثبت معناداری دارد.
واژگان کلیدی:
حاکمیت شرکتی¸ رقابت بازار محصول¸ سیاست تقسیم سود.
فهرست مطالب
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه. ۲
بیان مساله. ۳
ضرورت و اهمیت تحقیق ۷
اهداف تحقیق ۸
فرضیات تحقیق ۸
اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق ۸
جامعه آماری ۸
نمونه آماری ۸
قلمرو تحقیق ۹
روش کار ۱۰
نوع روش تحقیق ۱۰
روش گرداوری اطلاعات ۱۰
ابزار گرداوری اطلاعات ۱۰
روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰
تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق ۱۱
متغیر وابسته. ۱۱
متغیر مستقل ۱۱
شاخص های G-index. 11
متغیرهای کنترلی ۱۳
فصل دوم-ادبیات تحقیق
مقدمه. ۱۵
حاکمیت شرکتی ۱۶
مبانی نظری حاکمیت شرکتی ۱۸
حاکمیت شرکتی در ایران. ۱۸
اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی ۱۹
اصول منتشر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح جهانی ۱۹
انواع سیستم های حاکمیت شرکتی ۲۱
حاکمیت شرکتی برونسازمانی ۲۲
حاکمیت شرکتی درونسازمانی ۲۴
ترکیب هیئت مدیره ۲۶
درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره. ۲۸
استقلال رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل ۲۹
تئوری نمایندگی ۳۱
تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی ۳۲
مفهوم سیاست تقسیم سود: ۳۲
تقسیم سود شرکتها ۳۳
سیاستهای متداول تقسیم سود. ۳۴
سیاست تقسیم سود منظم. ۳۴
سیاست تقسم سود نامنظم. ۳۶
سیاست تقسیم سود باقیمانده ۳۶
شکلهای مختلف پرداخت سودسهام. ۳۷
نظریه های تقسیم سود. ۳۷
مفهوم رقابت ۳۸
رقابت بازار کامل ۴۰
رقابت بازار انحصاری ۴۰
رقابت در بازار محصول. ۴۱
رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام. ۴۲
مدل پیامد. ۴۳
مدل جانشینی ۴۴
پیشینه تحقیق ۴۴
پژوهشهای خارجی ۴۴
پژوهشهای داخلی ۴۶
فصل سوم-روش تحقیق
مقدمه. ۵۵
روش پژوهش. ۵۵
طرح مساله تحقیق ۵۶
فرضیه های پژوهش. ۵۶
تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری ۵۷
قلمرو پژوهش. ۵۷
جامعه و نمونه آماری پژوهش. ۵۸
روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۵۸
تعریف متغیرهای پژوهش. ۵۹
متغیر وابسته. ۵۹
متغیر مستقل ۶۰
متغیرهای کنترلی ۶۱
مدل مرتبط با آزمون فرضیه ها ۶۳
روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های فرضیه. ۶۳
روش پژوهش. ۶۴
رگرسیون خطی ۶۴
آزمون چاو ۶۵
آزمون t 66
آزمون ضریب همبستگی ۶۷
آزمون تحلیل واریانس ۷۰
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه. ۷۲
آمار توصیفی ۷۳
آزمون فرضیه های پژوهش و نتایج آن ۷۶
فصل پنجم-تحلیل یافته ها و ارائه نتایج
مقدمه. ۸۳
نتایج آزمون فرضیه اول. ۸۳
مقایسه با تحقیقات پیشین ۸۵
نتایج آزمون فرضیه دوم. ۸۵
مقایسه با تحقیقات پیشین ۸۶
پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش. ۸۶
پیشنهادات به تحقیقات آتی ۸۷
محدودیتها انجام پژوهش. ۸۸
منابع و مآخذ فارسی ۸۹
منابع و مآخذ خارجی ۹۱
ضمائم و پیوست ها
پیوست۱- فهرست شرکتهای نمونه. ۹۶
پیوست۲-آزمون فرضیه یک. ۹۷
پیوست۳-آزمون چاو فرضیه یک. ۹۸
پیوست۴-آزمون فرضیه دوم. ۱۰۰
پیوست۵-آزمون چاو فرضیه دوم. ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰
از مسائل مهمی که در سالهای اخیر در پی رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت برمدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایهگذاران و ذینفعان می پردازد. از طرفی، خط مشی تقسیم سود نیز، پژوهشهای زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است؛ اما تاکنون به طور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده، که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند یا اینکه چرا سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند.این مسئله به عنوان ” معمای تقسیم سود ” درامور مالی شناخته شده است )آداغلو[۱]‚ ۲۰۰۰).یکی از بحث انگیزترین مسائل درادبیات مالی، موضوع تقسیم سود است اینکه چه مقدار سود تقسیم شود و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری شود، از مهمترین تصمیمات فراروی مدیران است. در صورتی که عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و میزان تأثیر آنها مشخص شود، مدیران به نگرشی درباره موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می یابند و بهترمی توانند تصمیم گیری کنند. مشکلات نمایندگی یک عامل تعیین کننده مهم در سیاست سود سهام شرکتها است.از یک سو سود سهام دریافتی توسط سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت به این امر بستگی دارد که آیا سیستم قانونی کشوریا حاکمیت شرکتی شرکت می تواند به گونه ای اثر بخش مشکلات نمایندگی را محدود نموده و افراد درون شرکت یا سهامداران کنترل کننده را وادار به توزیع وجه نقد نماید (هی[۲]‚ ۲۰۰۹).از سوی دیگر پژوهشگران دریافتند که رقابت بین شرکتها در مقایسه با بازار کنترل شرکت یا نظارت از جانب نهادها می تواند یک مکانیزم حاکمیت شرکتی اثربخش تری برای کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران باشد.پژوهشگران استدلال می کنند که رقابت شدید در بازار محصولات‚ باعث ایجاد انگیزه در مدیران برای رفتار کارا می شود.یکی از دلایل اصلی این استدلال آن است که نیروهای انظباطی و نظم دهنده رقابت به سرعت در حال حذف مدیران ناکارآمد از بازار هستند(آلن و گیل[۳]‚ ۲۰۰۰).
با توجه به اهمیت این موضوع‚ این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتها می پردازد.
یکی از بحث انگیزترین مسائلی که همواره در ادبیات مالی مطرح است، موضوع تقسیم سود می باشد. اینکه سود چه مقدار سود بین سهامداران تقسیم شود و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری شود از مهمترین تصمیماتی است که مدیران با آن رو به رو هستند. بسیاری از سهامداران خواهان پرداخت سود نقدی هستند و از طرفی پرداخت سود نقدی بیشتر نیاز شرکت را به تامین مالی خارجی در فرصتهای سرمایه گذاری افزایش می دهد. مدیران باید به گونه ای بین خواست سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند(انوری رستمی و همکاران¸۱۳۹۲).
افزایش ثروت سهامداران به عنوان مهمترین هدف مدیریت مالی مطرح می باشد ازاینرو مدیران از پرداخت سود نقدی به سهامداران به عنوان وسیله ای درجهت نیل به این هدف استفاده میکنند(کوالسکی وهمکاران
[۴]¸ ۲۰۰۷). موضوع تئوری نمایندگی تعارض بین رئیس(مالک) وعامل(مدیر)است.هریک از طرفین(مدیر و سهامدار)سعی دارند که منافع شخصی خود را حداکثر کنند(رهنمای رودپشتی و بیات¸ ۱۳۹۰).هزینه نمایندگی به علت نابرابری اطلاعات میان مدیریت و سهامداران ایجاد می شود (کومار[۵]¸۲۰۰۶). مطالعات اخیر نشان می دهند مشکل نمایندگی عامل مهمی در سیاست تقسیم سود شرکتها به شمار می رود از آنجا که مدیران حتما در جهت منافع سهامداران عمل نمی کنند، سود تقسیمی هزینه های نمایندگی را از طریق کاهش جریانهای نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می دهد(وانگ[۶]¸۲۰۱۰).از طرفی دیگر حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند(کومار¸ ۲۰۰۶). در واقع ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان سازو کارهایی برای تقلیل تضاد نمایندگی مطرح می شود.تحت چارچوب نمایندگی ارتباط مستقیم بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود برقرار می شود. حاکمیت شرکتی ابزار برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی است پس شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهترمشکلات نمایندگی کمتری دارند یعنی شرکتهایی با حاکمیت شرکتی قویترتمایل بیشتری به تقسیم سود دارند(جیراپورنوهمکاران[۷]¸۲۰۱۱).
میشاییلی و رابرت [۸](۲۰۰۶)در تحقیق خود بیان کردند که حاکمیت قوی با تقسیم سود زیاد ارتباط دارد.اما در تحقیقی دیگر بیان شد شرکت هایی که نرخ حاکمیت شرکتی درآن ضعیف تر است¸ سود تقسیمی بیشتری به سهامدارانشان می پردازند. در واقع پرداخت بیشتر باعث تشویق سهامداران به سرمایه گذاری در شرکت میشود بنابراین، برای جلب نظر مساعد سهامدار ان و سرمایه گذاران در شرکت ها یی که حقوق سهامداران ضعیفتر است، سود نقدی بیشتری پرداخت می شود(فخاری و یوسفعلی تبار¸ ۱۳۸۹). حاکمیت شرکتی برون سازمانی(جدایی مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین منافع سهامداران بیرونی و مدیران می باشد و سیاست پرداخت سود سهام راهی برای کاهش تضاد منافع می باشد ولی در شرکتهایی که سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی(عدم تفکیک مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین سهامداران اکثریت که مدیران می باشند و سهامداران اقلیت می باشد.سیستم پرداخت سود سهام می تواند شرکتها را وادار به ورود به بازار سرمایه کند که از این طریق نظارت بر مدیران با هزینه کمتری انجام می گیرد و ازاینرو سهامداران بیرونی فرصتی به دست می آورند تا کنترل خود را افزایش دهند(کاویانی فرد¸ ۱۳۸۸). سیستم حاکمیت شرکتی در ایران هم درون سازمانی و هم بسوی بیرون سازمانی شدن میباشد(حساس یگانه¸ ۱۳۸۵).
ما می توانیم مکانیزم های انظباطی شرکتها را به ۲گروه تقسیم کنیم:
۱)حاکمیت شرکتی داخلی که شامل:کنترل مدیران هیئت مدیره سیستم ممیزی ناظران مستقیم مدیران و تاثیر ارزش شرکت می باشد(ویتمن[۹] ۲۰۰۷ ).
۲)حاکمیت شرکتی خارجی که شامل:بازار نیروی کار مدیریتی بازار برای کنترل شرکت و رقابت بازار محصول و همچنین کاهش مشکلات نمایندگی از طریق تهدیدهای انضباطی خارج از مدیریت و شرکت می باشد(کلاسنز و فان[۱۰]¸۲۰۰۲).
رقابت بازار محصول باعث می شود شرکتها بهتراز حاکمیت شرکتی داخلی حافظت کنند یعنی شرکتها تمایل دارند حاکمیت شرکتی داخلی خود را در محیط رقابتی بازار محصول بهبود بخشند تا از این طریق احتمال بقای خود را افزایش دهند(کورانا[۱۱]۲۰۱۰ ¸ امان و همکاران[۱۲]۲۰۱۰¸ گیرود و مولر۶¸۲۰۱۱).
شرکتها هنگامی که رقابت بازار محصول در صنعتشان وجود ندارد تمایل بیشتری به تقویت حاکمیت شرکتی داخلی خود دارند(بیون و همکاران[۱۳]¸ ۲۰۱۲). بنابراین.حاکمیت شرکتی داخلی بهتر اثرات مثبت و قابل ملاحظه ای بر ارزش شرکت در بازار غیر رقابتی اعمال می کند واین این موضوع دلالت بر این دارد که این دو مکانیزم حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی جایگزین یکدیگر می باشند(امان۲۰۱۱ ¸ گیرود و مولر۲۰۱۱). رقابت یک نافذ قدرتمند برای غلبه بر مشکل نمایندگی بین سهامداران و مدیران می باشد و رقابت در بازار محصول تقریبا به اندازه مکانیسم های حاکمیت شرکتی تاثیرگذار می باشد. رقابت در بازار محصول روی مکانیسم های حاکمیت شرکتی تاثیری منفی نیز دارد.به بیانی ساده تر،یک واحدتجاری یا باید رقابت در بازار محصول قوی ای داشته باشد و یا در غیر اینصورت باید از مکانیسم های حاکمیت شرکتی قوی ای برخوردار باشد. رقابت میان شرکتها می تواند نسبت به نظارت نهادی یا بازارکنترل شرکت، مکانیزم حاکمیتی کاراتری برای کاهش مشکل نمایندگی بین مدیران و ذینفعان باشد )آلن و گیل[۱۴]¸۲۰۰۰). در نتیجه رقابت در بازارمحصول یک جایگزین برای حاکمیت داخلی بوده که باعث کاهش هزینه های نمایندگی واحدتجاری می شود(گیرود و مولر ¸۲۰۱۱). ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود در شرکتهایی که قوانین و مقررات زیاد است¸ ضعیف می باشد(جیراپورن و همکاران¸ ۲۰۱۱). در هر شرایطی سرمایه گذاران اقلیت قربانی تضادهای نمایندگی می شوند، در نتیجه هر مکانیزم بازاری که بتواند افراد درون سازمانی را مجبور به توزیع وجه نقد کند برای این سرمایه گذاران مطلوب است. علاوه بر مکانیزم های حاکمیتی درون شرکتی، ساختار رقابتی بین شرکتها می تواند مکانیزمی خارجی برای کنترل رفتار مدیران باشد. رقابت موجب بهبود عملکرد مدیران و اتخاذ تصمیمات بهینه می شود چون عدم موفقیت در این موارد، ورشکستگی و از دست دادن بازار را به دنبال دارد )چو[۱۵] ¸۲۰۱۱).
رقابت در بازار محصول به دلیل تاثیرش بر هزینه های نمایندگی می تواند دو اثر متضاد بر سیاست تقسیم سود داشته باشد. یک دیدگاه این است که شرکتها سود پرداخت می کنند چون رقابت همچون مکانیزمی اجرایی عمل می کند که از طریق افزایش ریسک و هزینه های سرمایه گذاری مجدد، مدیران را برای توزیع وجه نقد بین سهامداران ترغیب می نماید. در واقع رقابت شدید مشابه یک سیستم قانونی قوی با اعمال فشار بر مدیران، پرداخت سود را تحت تاثیر قرار می دهد)مدل پیامد).
دیدگاه دیگری که در این زمینه مطرح می باشد این است که سود سهام می تواند جانشینی برای معیارهای انضباطی نظیر قوانین و مقررات یا نیروهای کنترلی رقابت در بازار باشد. از این رو، مدیران موجود در بازارهای کمتر رقابتی سود سهام می پردازند تا هزینه های نمایندگی بالقوه ای که به دلیل نبود فشار رقابتی از جانب بازار محصول، ایجاد شده است را کاهش بدهند و همچنین این مدیران از پرداخت سود سهام به عنوان جانشین مکانیزم های انضباطی خارجی برای ایجاد اعتبار در بازار سرمایه به منظور دستیابی به شرایط مناسب تری برای افزایش سرمایه استفاده می کنند.
این دیدگاه بر مبنای این فرض است که شرکت های موجود در بازارهای با رقابت کمتر )انحصار بیشتر( با هزینه های نمایندگی بیشتری در رابطه با جریان های نقدی آزاد مواجه هستند )مدل جانشینی)(گرالن و میشائیلی [۱۶]¸۲۰۱۲).ارتباط تعاملی بین حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول از طریق تصمیمات شرکتی مانند تقسیم سود و عملکرد شرکت ایجاد می شود(بیون و همکاران¸ ۲۰۱۴ ).
در ایران نیز در مطالعات مختلفی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی داخلی بر سیاست تقسیم سود بررسی شده است مثل حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتها ) فخاری و دریائی ۱۳۸۷¸ مشایخ ۱۳۸۵ و نمازی ۱۳۸۷). و در مورد تقسیم سود (کاوه مهرانی ۱۳۸۳¸ ساسان مهرانی ۱۳۸۴و جهانخانی ۱۳۸۴).
از نقاط قوت و متمایز کننده پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش های قبلی در این است که با دیدی متفاوت و اضافه نمودن مکانیزم حاکمیت شرکتی خارجی (رقابت بازار محصول)تاثیر حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی بر تقسیم سود را مورد بررسی قرار داده است.و دلیل اینکه بر تقسیم سود تمرکز کردیم این می باشد که ارزش سهامداران و عملکرد شرکت به شدت توسط تصمیمات مدیریتی تاثیر می پذیرد بنابراین هدف ما در این پژوهش حاضر تعیین رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتها می باشد.
از آنجایی که سیاست تقسیم سودی که شرکتها انتخاب می کنند از یک طرف می تواند تاثیر مستقیم روی منابع شرکت و همچنین استفاده از فرصتهای رشد پیش روی شرکت داشته باشد و از طرف دیگر کاهنده مشکلات نمایندگی باشد‚ عوامل تاثیر گذار روی این سیاست به نوعی که بتوان سودهای پیشنهادی را ارزیابی کرد برای فعالان اقتصادی از جمله سرمایه گذاران‚ تحلیلگران مالی‚ دانشگاهیان و مدیران حائز اهمیت است. علی رغم اینکه تغییر سیاست تقسیم سود در شرکتها را می توان از اطلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد(آقاجانی‚ ۱۳۹۰).با توجه به اینکه در اغلب پژوهشها مکانیزم درون شرکتی اثر گذار روی رفتار تقسیم سود مطالعه شدند(ستایش و کاظم نژاد ۱۳۸۰‚ فخاری و یوسفعلی تبار ۱۳۸۹‚ خواجوی و منفردبهارلویی ۱۳۹۰).ضرورت دارد که مکانیزمهای کنترلی بیرونی مانند رقابت بازار محصول نیز روی تصمیم مدیران بر سیاست پرداخت سود مورد بررسی قرار گیرد.در چارجوب نمایندگی‚ فشارهای رقابتی به عنوان مکانیزم کنترل خارجی برای نظم بخشیدن به مشکلات نمایندگی در نظر گرفته می شود. (اسمیت[۱۷]۱۹۹۷ ¸ گودالوپ و پیرزگونزالز[۱۸]۲۰۰۵) . به طور معمول در بازارهای رقابتی تر مدیران در معرض خطر سرمایه گذاری بالا و هزینه ورشکستگی می باشند به طوری که انگیزه آنها برای حداکثر کردن منافع شخصی کنترل کاهش می یابد و در نتیجه آن مشکلات نمایندگی کاهش می یابد(هلم استرم[۱۹] ۱۹۸۲‚ هارت[۲۰]۱۹۸۳).به همین ترتیب حاکمیت شرکتی خوب موجب افزایش شرکت می شود.(میتون[۲۱] ۲۰۰۲‚ لمون و لینز[۲۲] ۲۰۰۳). همچنین از رقابت بازار محصول به عنوان مکانیزمی جهت کنترل حاکمیت داخلی شرکت نام برد که میتواند تاثیرات مکانیزم حاکمیت شرکتی را ضعیفتر نماید.بالا بودن تقسیم سود در ایران و بیشتر از واقع بودن سود شرکتها به دلیل وجود نرخهای بالای تورم در سالهای گذشته باعث شده است که روند سرمایه گذاری و توسعه شرکتها روند رو به رشدی نداشته باشد(آقاجانی ۱۳۹۰). بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود‚ بسیار حساس و دارای اهمیت است.شناسایی عوامل موثر بر سود تقسیمی موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است.نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. اهمیت این مطالب ما را بر آن داشته است تا در این پژوهش رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.
هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
هدف فرعی ۱: تعیین رابطه حاکمیت شرکتی داخلی و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
هدف فرعی ۲: تعیین رابطه رقابت بازار محصول و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
فرضیه ۱:بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲:بین رقابت بازار محصول و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در تحقیق حاضر‚ داده های مورد نیاز از اطلاعات واقعی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران از طریق بانکهای اطلاعاتی موجود و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد.نمونه های انتخابی شامل شرکتهایی خواهد بود که:
۱:طی سالهای مورد نظر تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند.
۲:جزو بانکها یا موسسات مالی نباشند.
۳:اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ در دسترس باشد.
۴:شرکتها در طی دوره مورد نظر توقف فعالیت نداشته باشند.
۵:پایان سال مالی آنها ۲۹ اسفند باشد.
مطابق با تحقیق نمازی و ابراهیمی(۱۳۹۱) از آنجا که بر اساس دسته بندی بورس اوراق بهادار شرکت های طبقه بندی شده در یک صنعت به الزام فعالیتهای مشابه و همگن انجام نمی دهند‚ برای محاسبه شاخص های معنی داری برای اندازه گیری رقابت در ساختار بازار به جای صنعت از طبقاتی از صنعت استفاده شده که شرکتهای موجود در آنها و تولیداتشان همگن تر بوده اند‚ که در نتیجه آن قابلیت مقایسه رقابت در بازار محصول شرکتها با یکدیگر افزایش یافته است.این طبقه بندی با بهره گرفتن از سایت بورس اوراق بهادار و طبقه بندی صنایع موجود در نرم افزار رهاوردنوین انجام گرفته است.
پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط‚ هر طبقه از صنعت باید حداقل شامل سه عضو باشد. در نهایت تعداد ۹۴ مشاهده سال-طبقه صنعت برای آزمون های آماری انتخاب شده است.روش نمونه گیری تصادفی می باشد.
قلمرو مکانی:قلمرو مکانی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به جز شرکتهای سرمایه گذاری و مالی و بانک ها می باشد.
قلمروزمانی:قلمرو زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۶ لغایت۱۳۹۲ می باشد.
قلمرو موضوعی:از نظر موضوعی این تحقیق رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود را بررسی می کند.
تعداد صفحه :۱۱۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس علوم وتحقیقات هرمزگان
پایان نامه : حسابداری (M. A)
موضوع :
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر شکل گیری حباب قیمتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سال تحصیلی : ۱۳۹۳-۱۳۹۲
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول کلیات تحقیق :
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۵ – سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۶- فرضیههای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۷- روش گردآوری دادهها ……………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۸- روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………. ۹
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۱۰- تعریف عملیاتی متغییرها …………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۱- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۱۲- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق :
۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲- حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۳- نظامهای حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۴- حاکمیت شرکتی و نمایندگی …………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۵- کارایی پیشبینیشده و کارایی واقعی ……………………………………………………………………………….. ۲۰
۲- ۶- دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۷- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۸- اصول حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۹- حاکمیت شرکتی و قوانین و مقررات کشورها ………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱۰- حباب دارایی ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۱۱- ایجاد حباب های دارایی ……………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱۲- حبابهای عقلایی ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۱۳- مواجهه و کنترل حباب بورس ……………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۱۴- تأثیرپذیری عاملان بازار سهام از تغییر قیمت ها ……………………………………………………………… ۵۲
۲-۱۵- انتظارات سرمایهگذاران چگونگی رفتار آنها …………………………………………………………………… ۵۳
۲-۱۶- تاثیر حباب قیمت بر بورس …………………………………………………………………………………………. ۵۴
۲-۱۷- حباب قیمتی و تاثیر منفی بر بورس ……………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱۸- پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۱۹- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۲- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۳- جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه ………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۴- فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۵- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۳-۶- آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۷- آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون ……………………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۷-۱- مفروضات رگرسیون خطی ……………………………………………………………………………………. ۷۶
۳-۷-۲- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها …………………………………………………………………………… ۷۶
۳-۷-۳- آزمون دوربین – واتسون ………………………………………………………………………………………. ۷۷
۳-۸- آزمون هم خطی ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۳-۹- آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (Smirnov-Kolmogorov) …………………………………….. 79
۳-۱۰- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۴-۲- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۲-۱- آزمون نرمالیتی …………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۲-۲- مانایی …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
۴-۳- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۵
۴-۳-۱- رگرسیون خطی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۳-۲- بررسی ضرایب ……………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۴-۴- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
۵-۲- نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۵-۳- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۹۸
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………….. ۹۹
۵-۵- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۵-۶- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
منابع
الف – منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
ب- منابع غیرفارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۴-۱- آزمون کلموگروف اسمیرنوف …………………………………………………………………………………. ۸۳
جدول ۴-۲- تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………………… ۸۵
جدول ۴-۳- رگرسیون (متغیر BODS ) ……………………………………………………………………………………. 86
جدول ۴-۴- رگرسیون (متغیر BHOLD ) ………………………………………………………………………………… 87
جدول ۴-۵- رگرسیون (متغیرOS ) …………………………………………………………………………………………… 89
جدول ۴-۶- رگرسیون (متغیرMFF ) ………………………………………………………………………………………… 90
جدول ۴-۷- خلاصه مدل …………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
جدول ۴-۸- بررسی معنی داری رگرسیون …………………………………………………………………………………. ۹۲
جدول ۴-۹- بررسی معنی داری ضرایب رگرسیون ………………………………………………………………………. ۹۳
جدول ۴-۱۰- بررسی معنی داری ضرایب …………………………………………………………………………………… ۹۴
جدول ۵-۱- بررسی نهایی فرضیات …………………………………………………………………………………………… ۹۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴- ۱- نمودار توزیع فیشر ……………………………………………………………………………………………………… ۹۲
نمودار ۴- ۲ – نمودار توزیع تی استیودنت …………………………………………………………………………………………. ۹۳
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۴-۱- آزمون نرمالیتی متغیر مربوط به ساختار هیأت مدیره …………………………………………………….. ۸۷
شکل ۴-۲- آزمون نرمالیتی متغیر مربوط به درصد سهام نگهداری شده توسط بزرگترین سهامدار………… ۸۸
شکل ۴-۳- آزمون نرمالیتی متغیر مربوط به ساختار سهامداران ……………………………………………………….. ۸۹
شکل ۴-۴- آزمون نرمالیتی متغیر مربوط به درصد سهام شناور آزاد ………………………………………………… ۹۱
چکیده :
سرمایهگذاری یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. چنانچه قیمت سهام بدلیل عوامل غیر منطقی تغییر نموده و دارای نوسانات بسیار شدیدی باشد، جذابیت این گونه سرمایهگذاریها به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد جریان خروجی سرمایه ها از این بازارها خواهیم بود که نهایتا باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش تاثیر حاکمیت شرکتی در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار است که به روش حذف سیستماتیک ۱۲۴ شرکت بعنوان نمونه انتخاب گردید .نرمال بودن را از طریق آزمون کلموگروف اسمیرنوف، مانا بودن را توسط تست ریشه واحد و آزمون فرضیات توسط مدلهای رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . آزمون فرضیات در سطح اطمینان ۹۵% صورت گرفته و نتایج پژوهش حاکی از این است که حاکمیت شرکتی در شکل گیری حباب قیمتی سهام، تاثیر معنا داری دارد.
واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، حباب قیمتی ،
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
از زمانی که مدیریت مالی بعنوان یک رشته علمی شناخته شده است تا کنون، وظایف و مسئولیتهاى آن همواره دستخوش تغییر بوده و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
با تفکیک مدیریت از مالکیت، موضوع تضاد منافع بین مدیران و مالکان و هزینه اداره کردن بنگاه ها توسط مدیران مطرح شد. تضاد منافع مطرح شده در سیستم طبیعی سازمان اقتصادی رویکردی را برای این موضوع خواستار بود که چگونه میتوان اهداف مدیریت و مالکیت را همسو سازی نمود. اهمیت موضوع تا بدان جا رسید که مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح گردید و این موضوع را در تعداد زیاد مقالات و پژوهش های علمی در این زمینه میتوان متبلور دید.
تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به دنبال این ادغامها به وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند (عرب مازار یزدی، ۱۳۸۶).
این ادغامها نیازمند سرمایههاى هنگفت بود،مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و «مدیریت مالی» رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورتهای مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مىگذراند. تجزیه و تحلیلهاى مالى فقط در داخل شرکتها انجام مىشد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایهگذاران، گزارشهایی در مورد وضع مالى و عملکرد شرکتها ارائه نمىشد تا بتوانند در زمینههاى سرمایهگذارى تصمیمگیرى کنند (بارث و ون بردا[۱]،۲۰۰۱).
در دهه ۱۹۳۰، شرکتهاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامهریزى و کنترل (به ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکتها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغامها) باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکتها (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمکهاى شایانى کردند.
ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران ، ترکیب هیأت مدیره و نحوه ی اداره و کنترل شرکت ها بر بخش های مختلف بنگاه ها تأثیر دارد و بی شک این عوامل بر قیمت دارایی ها و اوراق بهادار صادره توسط شرکت ها نیز موثر است . حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مباحث مهم حوزه مدیریت مالی می بایست مورد مطالعه قرار گیرد و ارتباط ابعاد آن با بازده سرمایه گذاری ها ، سودآوری شرکت ها عمر شرکت ها و استمرار فعالیت و سایر متغیر های مالی مورد بررسی قرار گیرد.
سرمایهگذاری یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین گزینههای سرمایهگذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایهها به شمار می رود و سرمایهگذاران فردی و نهادی با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می کنند. لذا بازارهای سرمایه باید کارایی لازم برای جذب سرمایه گذارن و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند. برای رسیدن بازار سرمایه به این کارایی لازم است که نوسانات در بازار به صورت منطقی و بر اساس عوامل بنیادی ایجاد شود. هرچند که در کوتاه مدت بازار دارای نوساناتی است که البته ماهیت بازار هم همین را اقتضا می کند، ولی در بلندمدت قیمت سهام باید بر اساس عوامل منطقی شرکتها و اطلاعات منتشر شده درباره آنها تعیین گردد.
چنانچه قیمت سهام بدلیل عوامل غیر منطقی تغییر نموده و دارای نوسانات بسیار شدیدی باشد، جذابیت این گونه سرمایهگذاریها به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد جریان خروجی سرمایه ها از این بازارها خواهیم بود که نهایتا باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. تغییراتی غیرمنطقی در قیمت سهام منجر به ایجاد حباب در قیمت سهام می گردد. در این فرایند عوامل زیادی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل حاکمیت شرکتی است. ورشکستگی و رسوایی شرکتهایی چون انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در آمریکا و دیگر شرکت های بزرگی همچون سیکو، لیوسنت، سان بیم و تیکو در سایر کشورهای جهان در سایه ضعف حاکمیت شرکتی، نیاز به ایجاد سیستم های راهبری مناسب شرکت را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد. این امر همچنین باعث نگرانیهای بسیاری برای سازمانهای بین المللی شد، برای مثال صندوق بین المللی پول خواستار بهبود وضعیت شرکت ها در مورد حاکمیت شرکتی شد (کاپوپولوس و لوزارتو[۲]، ۲۰۰۷).
حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار مینماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروه های ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاری شان با سود معقولی برگشت شده و مکانیزم ارزش آفرینی لحاظ خواهد شد. حباب قیمتی به افزایش قیمتها بیش از ارزش ذاتی آنها گفته می شود و حاکمیت شرکتی مناسب میتواند این موضوع را کاهش دهد (کاپوپولوس و لوزارتو ، ۲۰۰۷).
در شرایطی که سرمایهگذاران در بازارهای قابل مبادله (مانند سهام) تصمیمات خود برای خرید و فروش سهام وکسب بازده را بر مبنای وضعیت قیمتها در آینده ی نزدیک پی ریزی می کنند، دیگر مدلهای علمی ارزش گذاری دارایی ها مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CPAM) [3]، از تحلیل رفتار شناسی عاملان بازار بورس عاجز می ماند، چرا که مدلها آمده اند تا قدرت تحلیل و پیوند متغیرها را نشان دهند و به عاملان بازار قدرت پیش بینی اعطا کنند، در چنین جوی در بازار که باید مطابق معمول میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشند و برای سفارش های خرید و فروش، بازار را به یک قیمت تعادلی برساند، جو حباب ساز بازار بورس باعث می شود که نرخ بازده یا بازگشت سهام به جای آن که قیمت مذکور را تعیین کند خود به وسیله آن تعیین می شود. در چنین شرایطی که بازار سهام مثل هر بازار دیگر از محور اصلی خود خارج می شود ونمیتواند به وظایف اصلی خود که تخصیص کارای منابع است بپردازد تبعات وخیمی قابل انتظار است(صمدی ۱۳۸۹ ).
یکی از این ابعاد مصیبت بار آن است که خریدارانی که می بایست به کمک علائم بازار به تفکیک شرکتهای با عملکرد ضعیف از شرکتهای واقعاً موفقی که برای سرمایهگذاری مناسب هستند بپردازند در انتخاب خود دچار گمراهی می شوند. به این مفهوم که در شرایط حباب، ارزشگذاری سهام شرکتها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی شود و قیمتها دیگر به عنوان یک نماگر، عملکرد آنها را نمیتواند نشان دهد و راهنمایی صادق برای تخصیص سرمایه ها و هدایت آنها برای حصول در جایی که بیشترین کارایی را دارند دیگر به حساب نمی آید(صمدی ۱۳۸۹).
این پژوهش نقاط تاریک و روابط میان حاکمیت شرکتی و حباب قیمتی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
هدف اصلی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تشکیل حباب قیمتی
اهداف فرعی
تبیین ارتباط میان تفکیک پست های سازمانی مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان ساختار هیئت مدیره و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان درصد سهام نگهداری و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان ساختار سهامداران و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان اصلی یا فرعی بودن شرکت و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان درصد سهام شناور و تشکیل حباب قیمتی
[۱] . Barth&Vanbreda
[۲] . Kapopoulos&Luazaretou
[۳]. Capital Asset Pricing Model
تعداد صفحه:۱۲۴
قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان
Create a website and earn with Altervista - Disclaimer - Report Abuse