Get a site

دسته: حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بابل

 

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ ارشد “MA

گرایش تحصیلی: فقه و مبانی حقوق

عنوان

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر محمدعلی خیرالهی

استاد مشاور

دکترعلی اکبر ایزدی فرد

سال تحصیلی۹۲

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده ۱

کلیات. ۲

مقدمه. ۲

ضرورت تحقیق ۲

اهداف تحقیق. ۳

روش تحقیق. ۳

فصل اول:تعاریف و کلیات ۴

۱-۱-مفهوم شهادت. ۵

۱-۱-۱-بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق. ۷

۱-۱-۲-تعریف لغوی شهادت ۹

۱-۱-۳-تعریف اصطلاحی شهادت ۹

۱-۱-۴-تعریف شهادت ازمنظرفقه. ۹

۱-۱-۵-شهادت درتعریف قانون ۱۱

۱-۲-۱-مبانی فقهی شهادت ۱۱

۱-۲-۲-مبانی شهادت در حقوق موضوعه ۱۲

۱-۳-۱-شهادت یا بینه ۱۳

۱-۳-۲-کاربردهای بینه. ۱۷

۱-۳-۳-تقدم بینه بر اصول عملیه ۱۸

۱-۳-۴-شروط قبول بینه ۱۸

۱-۳-۵-انواع بینه ۱۹

۱-۳-۶-تعارض دو بینه ۱۹

فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت ۲۲

۲-۱-شهادت در ایات قران. ۲۳

۲-۲-وجوه شهادت ۲۷

۲-۲-۱-شرایط شاهد. ۲۸

۲-۲-۲-شهادت غیرقابل قبول ۳۴

۲-۲-۳-احضارشهود. ۳۴

۲-۳-جرح و تعدیل شهود ۳۹

۲-۴-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران. ۴۲

۲-۵-نصاب در شهادت. ۴۵

۲-۶-قدرت اثباتی شهادت ۴۷

۲-۶-توان اثباتی گواهی ۴۷

۲-۶-۱-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ۴۷

۲-۶-۲-دعاوی درخور اثبات با گواهی . ۴۷

۲-۶-۲-۱-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه. ۴۷

۲-۶-۳-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی. ۴۸

۲-۶-۳-۱-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل شرعی. ۴۹

۲-۶-۳-۱-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد. ۴۹

۲-۶-۳-۱- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.۴۹

۲-۶-۳-۱-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن. ۵۰

۲-۶-۳-۲-ب– دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی ». ۵۱

۲-۷-اثاربعد ازشهادت. ۵۳

۲-۷-۱-شهادت حق است یاتکلیف. ۵۷

۲-۷-۲-رجوع از شهادت ۵۹

۲-۷-۳-شرایط تحقق جرم شهادت کذب. ۶۰

۲-۷-۴-اثارشهادت کذب شهادت ۶۱

۲-۸-شهادت برشهادت ۶۱

فصل سوم:شهادت زنان. ۶۳

۳-۱-۱-وضع شهادت زن درقران. ۶۴

۳-۱-۲-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن. ۶۶

۳-۱-۳-شهادت زن در روایات. ۸۹

۳-۱-۴-بررسی ارزش شهادت زن ۹۳

۳-۱-۵-گواهی زنان ۹۴

۳-۲-۱-شهادت زن درنظریه رایج فقها ۹۶

۳-۲-۲-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی ۱۰۱

۳-۲-۳-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران ۱۰۳

۳-۲-۴-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی ۱۰۵

۳-۲-۵-شهادت برشهادت زنان ۱۰۶

۳-۳-۱-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله. ۱۰۷

۳-۳-۲-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق ۱۰۹

۳-۳-۳-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن ۱۰۹

۳-۳-۳-۱- آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود   ۱۱۱

۳-۳-۳-۲-آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود . ۱۱۱

۳-۳-۳-۳-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است . ۱۱۳

۳-۳-۳-۴-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند  . ۱۱۳

نتیجه گیری۱۱۶

منابع۱۱ ۱۱۸

 

چکیده:

از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.

ش‍ه‍ادت‌ ب‍رای‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ دارای‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ در دع‍اوی‌ ب‍اش‍د ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ دارای‌ ش‍رای‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، ای‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ری‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍ای‍د از روی‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍ای‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ی‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ق‍اض‍ی‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار رای‌ ن‍م‍ای‍د.

ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ی‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دارای‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودی‌ اس‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ی‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ی‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍ای‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اری‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اش‍اره‌ای‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ و اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار ده‍د.

کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۲۹ صفحه

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

پایان نامه

گرایش : جزا و جرم شناسی

واحد بوشهر
پایان نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع
مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

استاد راهنما :
استاد مشاور:

نمیسال تحصیلی۹۲-۱۳۹۱

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله .۲
اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۴
مرور ادبیات و سوابق ۵
جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق ۵
اهداف مشخص تحقیق ۵
سئوالات تحقیق .۷
فرضیه های تحقیق .۷
تعریف واژه ها و اصطلاحات ۷
تعریف مجازات .۷
روش شناسی تحقیق ۸
متغیرهای مورد بررسی۹
گرد آوری داده ها .۱۰
روش ها وابزار تجریه وتحلیل داده ها .۱۰

فصل اول: ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران
بررسی مبانی مجازات ومفهوم شکنجه در اسلام .۲۱
مجازات در اسلام ۲۳
مبانی مجازاتهای اسلامی .۲۴
نظریه اصلاح .۲۴
نظریه ارعاب و تلافی ۲۵
نظریه ارضای مجنی علیه .۲۶
پوشش اثرگناه وبازدارندگی از آن .۲۸
فساد زدایی.۲۹
سزادهی .۳۰
مسئولیت پذیری.۳۰
شکنجه در اسلام .۳۱
مبانی فقهی شکنجه.۳۱
دلایل ممنوعیت شکنجه۳۳
ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران۳۶

فصل دوم  : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید براسناد بین المللی
جلوه های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری ونظام ملی ۴۶
اجرای احکام کیفری در پرتو اسنادد فراملی حقوق بشری.۴۶
اعلامیه جهانی حقوق بشر.۴۶
میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن .۴۸
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده .۵۱
نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ۵۳
مقررات فراتقنینی .۵۳
مقررات تقنینی .۵۳
مقررات فروتقنینی .۵۴
مجازات های محدود کننده  آزادی (تبعید )۵۵
مجازات های سالب حیات ۵۶
مجازات های بدنی(شلاق ) ۶۱
مجازات های سالب آزادی (حبس).۶۲

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام ۶۶
اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  ، تضادها و اشتراکات .۷۶
حقوق بشر .۷۷
تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین ۷۸
بررسی اجمالی جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۷۹
اعلامیه حقوق جهانی بشر.۷۹
مقایسه جهانی حقوق بشر بااعلامیه حقوق بشر اسلامی ۹۱
افتراقات و تضادهای اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی.۹۳

فصل چهارم  :نتیجه گیری
نتیجه گیری .۱۰۰
منابع ومآخذ ۱۰۲
ضمائم
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده .۱۰۸

 چکیده:
نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شکنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویکرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را که برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشکار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهکارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنکه ممنوعیت شکنجه اینک در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است، اما در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی   مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است. و در تمایز بین آنها نیز به دو عنصر هدف و شدت در رویه قضایی تکیه شده است که از امور نسبی هستند. همچنین معیار تشخیص عناوین بکار گرفته شده نیز نسبی اند. لذا با بیان مصادیق آنها در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش گردید، تبیین مناسبی از آن دیدگاه در این راستا صورت گیرد. در نهایت تعارضات بیشتر متمرکز بر مصادیق گردید که آن را به دو بعد ماهوی و شکلی تفکیک نمودم. در بررسی راهکارهای تعامل ضمن بیان ضرورت ایجاد تعامل، راهکارها را د ر دو دسته سنتی و مدرن(غیر سنتی) مورد بررسی قرار دادیم. علی رغم، تمامی تلاشهایی که در جهت سازگاری صورت گرفت، دریافتیم که هر دو دسته راهکار با مشکلات و ابهامات عدیده ای مواجهند. این امر خود ضرورت بازبینی مجدد و تلاش برای تکمیل یا ارائه راهکارهای جدید را بدنبال دارد، لذا در نهایت، به ارائه برخی معیارها که ضرورتا باید در راهکارهای تعامل موجود باشد، بسنده شد.

 

 

تعداد صفحه :۱۴۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بند انزلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم­شناسی

 

عنوان:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

 

 

استاد راهنما :

دکتر هادی احتشامی

 

زمستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان______________________________________________________________________ صفحه

 

چکیده فارسی ۱

فصل اول: کلیـات تحقیق ۳

۱-۱)مقدمه. ۳

۱-۲)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۳) اهداف تحقیق ۵

۱-۳-۱) هدف اصلی ۵

۱-۳-۲) اهداف فرعی ۵

۱-۳-۳) هدف کاربردی ۵

۱-۴)پرسش های تحقیق ۵

۱-۵)فرضیه های تحقیق ۶

۱-۶)روش تحقیق ۶

۱-۶-۱) گردآوری مطالب. ۶

۱-۶-۲)ابزار تحقیق ۶

۱-۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶

۱-۶-۴)مراحل تحقیق ۶

۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها ۷

۱-۷-۱)تعاریف حقوق ۷

۱-۷-۱-۱)تعریف لغوی حقوق ۷

۱-۷-۱-۲)تعریف اصطلاحی واژه ی حقوق ۷

۱-۷-۱-۳)ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی (ع) ۷

۱-۷-۱-۴)مفهوم تحلیلی حقوق ۸

۱-۷-۲)تعریف متهم. ۸

۱-۷-۲-۱) تعریف لغوی متهم. ۸

۱-۷-۲-۲) تعریف اصطلاحی متهم. ۸

۱-۷-۲-۳)مفهوم تحلیلی متهم. ۹

۱-۷-۲-۴)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۹

۱-۷-۳)تعریف شهروند. ۱۰

۱-۸) سوابق تحقیق ۱۲

۱-۹) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۱۸

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۲۰

۲-۱)  مقدمه. ۲۰

۲-۲)ادوار حقوقی در ایران. ۲۰

۲-۳)تاریخچه حقوق شهروندی ۲۱

۲-۳-۱) حقوق شهروندی در قرآن کریم. ۲۱

۲-۳-۲)حقوق شهروندی در حکومت نبوی ۲۲

۲-۳-۳) حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران. ۲۲

۲-۳-۴) حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۲۴

۲-۳-۵) حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۲۴

۲-۳-۶) حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر. ۲۴

۲-۳-۷)حقوق متهم در کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده ۲۵

۲-۳-۸) کشورهای طرف کنوانسیون میثاق ۲۵

۲-۳-۹) حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران مصوب۱۳۲۴. ۲۶

۲-۳-۱۰) حقوق شهروندی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۲۷

۲-۳-۱۱)حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۲۷

۲-۳-۱۲) حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده ای امام (ره) ۳۳

۲-۳-۱۳) حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۳۴

۲-۳-۱۴) سومین بخشنامه آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق شهروندی ۳۵

۲-۴)حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا ۳۶

۲-۵)حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ۴۰

۲-۶) تحلیل مفهوم حقوق دفاعی ۴۲

۲-۶-۱)حق بودن یا حق داشتن ۴۲

۲-۶-۲)تقسیم بندی هوفلدی از حق ۴۲

۲-۶-۳) جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم بندی هوفلدی ۴۳

۲-۶-۴)تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری ۴۴

۲-۷) بررسی مبانی حقوق دفاعی ۴۶

۲-۷-۱)فرض بی گناهی ۴۷

۲-۷-۱-۱)مبنای فرض بی گناهی ۴۸

۲-۷-۱-۲)تحلیل فرض بی گناهی در فرایند دادرسی کیفری ۴۹

۲-۷-۱-۳)حقوق دفاعی ناشی از فرض بی گناهی برای متهم. ۵۱

۲-۷-۲) دادرسی عادلانه. ۵۳

۲-۷-۳)مصلحت گرایی ۵۴

۲-۷-۴)ضرورت واقعی: هم زیستی مسالمت آمیز. ۵۵

فصل سوم: حقوق متهم در مرحله‏ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی‏ در نظام کیفری ایران. ۵۷

۳-۱) مقدمه. ۵۷

۳-۲)مراحل بررسی عدالت کیفری و دادرسی حقوق متهم در نظام حقوقی ج. ا. ا. ۵۷

۳-۲-۱)حقوق متهم در مرحله کشف جرم. ۵۸

۳-۲-۲) حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ۵۹

۳-۲-۲-۱) جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی ۶۲

۳-۲-۲-۲)تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی ۶۳

۳-۲-۲-۳)ضمانت اجرای کیفری رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی ۶۳

۳-۲-۲-۴)جرایم علیه حقوق متهم. ۶۷

۳-۲-۲-۵)حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه. ۷۱

۱)اصل برائت. ۷۲

۲) حق اطلاع از علت احضار و داشتن فرصت حضور. ۷۸

۳) تفهیم اتهام ۷۸

۴)حق سکوت (امتناع ازپاسخ) ۷۹

۵) حق برخورداری از وکیل ۷۹

۶) ممنوعیت اغفال. ۸۰

۷) ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار. ۸۰

۸)منع مداخله خودسرانه در مسکن، زندگی خصوصی، مراسلات. ۸۲

۹) صدور قرار تأمین متناسب با اتهام و وضعیت متهم. ۸۲

۱۰)لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم. ۸۳

۱۱)آخرین دفاع از متهم. ۸۷

۱۲) اظهار نظر نهایی ۹۰

۳-۲-۳)حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم. ۹۰

۳-۳)حقوق متهم را در اعلامیه جهانی حقوق‏ بشر. ۹۳

۳-۴)حقوق قانونی متهم و دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱/۲/۱۳۹۲. ۹۳

۳-۵) تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، ضابطان دادگستری، حریم خصوصی ۱۰۱

۳-۶) اشکالات و ایرادات وارده به قانون آئین دادرسی کیفری جدید. ۱۱۲

۳-۷)  پاسداشت حقوق متهم. ۱۱۳

فصل چهـارم: حقوق متهم در فقه. ۱۱۸

۴-۱)مقدمه. ۱۱۸

۴-۱-۱)تفهیم اتهام. ۱۱۸

۴-۱-۲) احکام حاکم بر سکوت. ۱۱۹

۴-۱-۳)منع شکنجه متهم برای کسب اقرار. ۱۲۱

۴-۱-۴)ممنوعیت بازداشت متهم. ۱۲۳

۴-۱-۵)رعایت تساوی میان طرفین دعوا ۱۲۶

۴-۱-۵-۱)ادله ی قول مشهور. ۱۲۷

۴-۱-۵-۲)ارزیابی ودیدگاه ۱۲۸

۴-۱-۶)علنی بودن رسیدگی به اتهام متهم. ۱۲۹

۴-۱-۷)حق بهره مندی از وکیل ۱۳۱

۴-۲) حقوق متهم با نگاهی به اصول حاکم بر سیستم قضاوت امام علی(ع) ۱۳۴

۴-۳) بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان. ۱۳۶

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۷

۵-۱)جمع بندی ۱۴۷

۵-۲)نتیجه گیری ۱۵۵

۵-۳)پیشنهادها ۱۵۹

فهرست منابع. ۱۶۱

منابع فارسی ۱۶۱

کتاب ها ۱۶۱

منابع غیر فارسی ۱۶۲

پایان نامه ها ۱۶۴

مقالات. ۱۶۵

سایت ها و وبلاگ ها ۱۶۷

قوانین و مقررات. ۱۶۷

پیـوست. ۱۶۹

چکیده انگلیسی ۱۷۶

 

 

حروف اختصاری:ü     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                                           ق.ا.ج.ا.ا

ü      قانون آیین دادرسی کیفری                                          ق.آ.د.ک

ü     قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری        ق.آ.د.د.ع.ا.ک

ü     قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب                              ق.ت.د.ع.ا

ü     قانون مجازات اسلامی                                                       ق.م.ا

 

چکیده:

متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعه متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی به ویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.

کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.

 

فصل اولکلیـات تحقیق

 فصل اول: کلیـات تحقیق

۱-۱)  مقدمه

متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه ۱۴ سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.

حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او می­شود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره ‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود.

در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا می­ کند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دسته­ی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول ۲۲، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ را به خود اختصاص داده است.

هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق می­دهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.

 

۱-۲)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، ۱۱۲).

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،۵۸).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، ۱۳۷۸، خ۴۰ ، ص ۱۱۴).

ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل ۳۷ با صراحت اعلام می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل۳۸ ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است.  در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی های فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارش ها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،۱۳۸۱،۴: ۲۰۲).

 

۱-۳) اهداف تحقیق:

۱-۳-۱) هدف اصلی:

مطالعه و بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه هدف اصلی این پژوهش می باشد.

۱-۳-۲) اهداف فرعی:

  • بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران
  • بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران
  • بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه
  • بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه
  • بررسی مطابقت ها و اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

۱-۳-۳) هدف کاربردی:

داده ها و یافته های این پژوهش قابل استفاده آحاد شهروندان بطور اعم و برای دست اندرکاران مثل وکلا و قضات شریف و محققین بطور اخص می تواند قابل بهره برداری باشد.

تعداد صفحه : ۱۸۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه رشته : حقوق

پایان نامه

عنوان:

اخفا و امحای آثار و ادله­ی جرم

در حقوق کیفری ایران

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب ۲

چکیده ۶

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق: ۷

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۱۰

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه: ۱۱

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۱۳

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی): ۱۴

هدف آرمانی ۱۴

اهداف ویژه ۱۵

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران: ۱۵

ط-  سؤالات تحقیق: ۱۵

سوال اصلی تحقیق ۱۵

سوالات فرعی ۱۵

ی-  فرضیه ‏های تحقیق: ۱۶

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ۱۶

ش-روش شناسی تحقیق: ۱۹

ج –  شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار گردآوری داده‏ها : ۲۰

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۲۱

بخش نخست: بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. ۲۳

فصل نخست: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. ۲۳

گفتار یکم: معنا و مفهوم لغوی ۲۴

بند یکم: اخفاء ۲۴

بند دوم: امحاء ۲۵

بند سوم: آثار ۲۵

بند چهارم: ادله. ۲۶

گفتار دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. ۲۶

بند یکم: اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی ۲۶

۱- اخفای جاسوسان: ۲۶

۲- اخفای اسناد دولتی ۲۷

۳- اخفای جسد. ۲۹

۴- اخفای زندانی ۳۱

۵- اخفای طفل ۳۲

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی ۳۲

۱- از میان بردن اسناد غیردولتی      ۳۴

۲- از میان بردن درختان. ۳۵

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات ۳۷

گفتار یکم: پولشویی، جرمی سازمان یافته برای اخفا و امحای آثار و ادلهی مربوط به عواید نامشروع و غیرقانونی ۳۷

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی ۳۸

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن. ۴۰

۱- تعریف پولشویی ۴۰

۲- فرآیند تحول پدیده های پولشویی ۴۶

۳-روش های ارتکاب پولشویی ۴۸

یک: تبدیل پول. ۵۰

۱- تصفیه پول. ۵۰

۲- تبدیل پول به اسناد مالی. ۵۱

۳- تبدیل پول به اشیای مالی. ۵۱

دو: قاچاق پول. ۵۱

سه: قماربازی ۵۲

چهار: اختلاط اموال. ۵۲

گفتار دوم: اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۵۳

بند نخست: بررسی عمومی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۵۴

۱- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۵۴

۲- عنصر مادی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۵۶

الف- موضوع جرم. ۵۷

ب- رفتار فیزیکی ۵۹

۳- عنصر معنوی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۶۱

۴- مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۶۳

بند دوم: بررسی اختصاصی اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۶۴

۱- مجازات اخفای تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفالهی تریاک ۶۴

۳- مجازات . اخفای هرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین ۶۷

بخش دوم : حفظ ادله و آثار جرم و وظایف مقامات دادسرا و بررسی اختصاصی جرم امحا و اخفای آثار و ادله جرم۷۰

فصل نخست: حفظ آثار و ادله ی جرم از اخفا و امحا، نقش دادسرا و مقامات آن. ۷۰

گفتار نخست: بحث مقدماتی درخصوص دادسرا و حدود صلاحیت آن در قانون جدید. ۷۱

گفتار دوم: ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و وظیفهی حفظ آثار و ادلهی جرم. ۷۳

بند نخست: تعریف ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۷۳

بند دوم: تقسیم بندی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۷۴

بند سوم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود در جلوگیری از امحا و اخفای آثار و ادلهی جرم. ۷۶

بند چهارم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود در جلوگیری از امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم. ۸۳

بند پنجم: سایر وظایف ضابطان دادگستری در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم در قانون جدید. ۸۵

گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم از امحا و اخفا در قانون جدید. ۸۷

بند نخست: تعریف تحقیقات مقدماتی در قانون جدید. ۸۸

بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادلهی وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء ۹۰

فصل دوم: بررسی اختصاصی جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. ۹۳

گفتار نخست: عنصر قانونی جرم امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم. ۹۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. ۹۶

بند نخست: رفتار فیزیکی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. ۹۷

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اخفاء و یا امحای آثار و ادلهی جرم. ۱۰۱

بند سوم: نتیجه‌ی حاصله. ۱۰۳

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی مثبتهی جرم. ۱۰۴

گفتار چهارم: مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. ۱۰۶

بند یکم: امکان و یا عدم امکان در نظر گرفتن مجازات شروع به جرم. ۱۰۹

بند دوم: بررسی نهادهای تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط ۱۱۰

۱-تعلیق اجرای مجازات      ۱۱۱

۲-نظام نیمه آزادی      ۱۱۳

نتیجه گیری ۱۱۶

منابع و ماخذ. ۱۱۹

ب- مقاله‌ها ۱۲۰

ج- جزوه‌ها ۱۲۱

پ- تارنماها ۱۲۱

چکیده

جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه­ی تعقیب و محاکمه­ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ­اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه­ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده­دار می­باشند. در این پایان نامه ، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می­پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره­های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.

کلید واژه ­ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

 

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

هر پرونده جزائی از بدو تا ختم مراحلی را طی می نماید که به این شرح است:

  • کشف و تعقیب جرم
  • تحقیقات مقدماتی
  • مرحله اقامه دعوای کیفری و صدور کیفر خواست توسط دادستان
  • محاکمه و صدور حکم
  • اجرای احکام

طبق قانون کشف و تعقیب جرم عمدتاً از وظایف ضابطین دادگستری است. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و محاکمه متهمین در دادگاه علنی است الا مواردی که طبق قانون دادرسی در دادگاه را غیر علنی اعلام نماید.

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی، مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده  یا برای رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد. بدین ترتیب، تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد، تاثیر زیادی درحفظ و جمع­آوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک اصل حاکم بر تحقیقات شناخته شود،[۱]بدون این که مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم، در برابر آن فدا گردد.

باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع ماده­ی ۲۱ ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می کند، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد

قانونگذار، قاضی تحقیق را مکلف به جمع آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نمود است تا از امحای آثار و دلایل جرم جلوگیری شود.

بسته به نوع جرم و چگونگی ارتکاب آن نحوه اقدام برای حفظ آلات و ادوات و آثار جرم متفاوت است که باید بر طبق مواد ۱۰۶ الی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به این امر اقدام شود.

به موجب بند (و) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد».

سوال: «حدود اختیارات دادستان در جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد در غیاب بازپرس تا چه میزانی است؟

پاسخ: به تصریح بند (و) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مواقع عدم حضور بازپرس جمع آوری و حفظ دلایل و نگهداری آثار جرم به عهده دادستان می باشد». (قوه قضاییه، معاونت آموزش و تحقیقات، مجموعه نشست های قضایی (۱۲)، مسائل آیین دادرسی کیفری (۴)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۸۳، صص ۲۸ و ۲۹. )

قانون مجازات سال مصوب ۱۳۶۲ در ماده ۸۹ مقرر می دارد: « هر کس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارک جرم از ذیحق اقدامی کند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده۱ بند ۸ امحاء و اخفاء مجرمان را جرم دانسته و مرتکبان آن را مشمول مجازات کرده است در برخی از قوانین دیگر نیز در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم مقرراتی مقرر شده است که در این تحقیق به بررسی تمام این مسائل پرداخته خواهد شد. باید گفت که در این تحقیق سعی در بررسی مبانی ادله جرم و اخفاء و امحاء آن خواهیم پرداخت از طرف دیگر باید گفت که در این تحقیق به بررسی جایگاه نظام کیفری در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم پرداخته می شود همچنین به نقش ضابطان دادگستری و قضات تحقیق و کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند اشاره می شود و همچنین به تخلفات آن ها و راهکارهای نظام کیفری در مواجهه با ادله جرم به طور مفصل بررسی می شود.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد) :

با توجه به اهمیت ادله مربوط به جرم در رسیدگی های کیفری به نظر می رسد حفظ آن ها از مهمترین وظایف ضابطین دادگستری و قاضی تحقیق باشد از این رو شکل حفظ آلات وادوات و اهمیت آن ها هر چند در نظام کیفری مطرح شده است ولی راه حل های حفظ و نگهداری به صراحت و وضوح تعیین نشده است از این رو به نظر می رسد انجام این تحقیق و بررسی راه حل های قانون و قضایی جلوگیری از امحاء آثار جرم از جمله ضرورت انجام این تحقیق باشد.

[۱] . در این زمینه می توان به مواد ۴۰، ۴۵ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که هر یک به نوعی بر لزوم سرعت در تحقیقات مقدماتی تاکید ورزیده اند. مطابق ماده ۴۰: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نماید.»

ماده ۴۵ نیز مقرر می دارد: «دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.»

ماده ۶۱ نیز به صراحت تاکید می کند که، «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­ شود.»

تعداد صفحه : ۱۳۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه :مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

دانشکده حقوق- گروه علوم انسانی

 

پایان ­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

 

گرایش

جزا وجرم شناسی

موضوع

مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

 

استاد راهنما

دکتر محمد رضا داداشی نیاکی

سال تحصیلی۱۳۹۳-۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف- بیان مسئله. ۲

ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق. ۳

ج- پرسش های تحقیق. ۳

د- فرضیه های تحقیق. ۴

ه- اهداف تحقیق. ۴

و- تعاریف واژه هاواصطلات تخصصی ۵

۱-اشتباه ۵

۲- جهل. ۷

۳- جهل قصوری ۹

۴- جهل تقصیری ۹

۵- اشتباه حکمی ۱۰

۶- اشتباه موضوعی ۱۰

۷- مسؤولیت کیفری ۱۰

ز-پیشینه تحقیق. ۲۱

ح- روش تحقیق. ۲۷

ر- ساختار تحقیق. ۲۹

بخش اول: کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی ۳۰

فصل اول :جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه. ۳۲

مبحث اول:منشأ اشتباه حکمی و احکام آن درفقه امامیه. ۳۲

گفتار اول :منشأ اشتباه حکمی ۳۲

الف) فقدان نص ۳۳

ب) اجمال نص ۳۳

ج) تعارض نصوص. ۳۳

گفتاردوم: احکام اشتباه حکمی در قلمرو فقه امامیه. ۳۳

الف- حکم کلی جهل حکمی در فقه امامیه. ۳۴

۱-قاعده وجوب تعلم احکام شرعی ۳۵

۲- قاعده اشتراک احکام اسلامی میان عالم و جاهل. ۳۸

ب-حکم اختصاصی جهل حکمی درفقه امامیه. ۳۹

مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری درفقه امامیه. ۴۴

گفتار اول :اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون. ۴۴

گفتاردوم:اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست  قانون. ۴۵

فصل دوم:جایگاه وقلمرواشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعه ایران. ۵۰

مبحث اول: انواع اشتباه حکمی ومبانی آن درقلمرو حقوق موضوعه ایران. ۵۰

گفتاراول:اشکال اشتباه حکمی دردیدگاه دکترین حقوق. ۵۱

الف- اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون. ۵۱

ب- اشتباه حکمی  ناشی در تفسیر نادرست ازقانون. ۵۲

گفتار دوم: اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی وقوانین موضوعه ایران. ۵۲

الف- اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی ۵۳

۱-دیدگاه موافقین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ۵۳

۲- دیدگاه مخالفین  قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» ۵۵

۳- طرفداران اعمال مطلق قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» ۵۸

۴-طرفداران اعمال نسبی قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» ۵۹

ب- حکم کلی قانون مجازات اسلامی درباره اشتباه حکمی ۶۰

گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲راجع به اشتباه حکمی  برحسب نوع جرم. ۶۱

الف) جرایم مستوجب حد. ۶۱

ب) جرایم مستوجب قصاص. ۶۲

ج) جرائم مستوجب تعزیر. ۶۳

بخش دوم:احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعی ۶۶

فصل اول :تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در فقه امامیه. ۶۷

مبحث اول:جرائم مستوجب حد وتعزیر. ۶۷

گفتاراول:جرایم مستوجب حد. ۶۷

الف-جرم زنا ۶۷

ب- جرم سرقت ۷۱

ج-مصرف مسکر. ۷۳

د- سایر حدود. ۷۳

گفتار دوم :جرایم مستوجب تعزیر. ۷۹

الف- ضرب ۷۹

ب- جرح. ۷۹

مبحث دوم : جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. ۸۰

گفتار اول : قتل. ۸۱

الف- اشتباه در هویت مجنی علیه. ۸۱

۱-نظر دسته اول. ۸۱

۲-نظر دسته دوم. ۸۲

ب-اشتباه درموضوع. ۸۵

ج-اشتباه در هدف ۹۸

د- اشتباه در فعل نوعاً کشنده ۱۰۱

گفتار دوم: اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی ۱۰۲

فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق موضوعه ایران. ۱۰۶

مبحث اول: جرائم عمدی ۱۰۷

الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم. ۱۰۷

۱) شعور یا قدرت تشخیص ۱۰۷

۲) اراده ۱۰۸

۳) سوء نیت یا قصد مجرمانه. ۱۰۸

۴)انگیزه ۱۰۹

۵)آگاهی و علم. ۱۰۹

ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم. ۱۱۲

گفتار دوم : اشتباه در شخص ۱۱۳

الف – اشتباه در موضوع. ۱۱۳

ب-  اشتباه در هویت ۱۱۴

ج- اشتباه درنتیجه. ۱۱۴

مبحث دوم: جرائم غیر عمدی ۱۱۶

گفتار اول: دیدگاه مخالفین به رفع مسئولیت کیفری ۱۱۶

گفتار دوم: دیدگاه قائلین به رفع مسئولیت کیفری ۱۱۷

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۱۷

فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۳

 

یزلئ

 

چکیده

در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده  می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.

اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری »  اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

مقدمه

الف- بیان مسئله

درحقوق کیفری، زمانی رفتارارتکابی ازسوی شخص قابل سرزنش ومجازات است که آن رفتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت به شخص داشته باشد، لازم است که آن رفتار توأم بااوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد.این اوصاف عبارتنداز:

الف- قوه تشخیص وتمییز ب –اختیار (اراده آزاد)

این دو ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسولیت کیفری محسوب می شوند.اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب، فاقد یک یا دوویژگی فوق الذکرباشد. درچنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسؤولیت کیفری واهلیت جزایی خواهد بود.

جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب تلقی می شودکه مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.

اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از:«درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن به عنوان یک قاعده تمام در کنار کودکی وجنون وغیره در رفع مسؤولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون درباب جرایم حدی مانند سرقت، زنا) ننموده است.

فلذا، این اشاره وابهام مقنن در این قانون می تواند منشأ اختلاف نظر میان دکترین حقوق ورویه قضایی شود.این امر درحالت جهل واشتباه حکم به ویژه اشتباه حکمی از نوع قهری بیشتر نمایانگر می شود. در حقوق کیفری ایران، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است وآن اینکه به صراحت طبق ماده ۱۵۵ و بند ب ماده  ۲۹۱و بند پ ماده ۲۹۲ به تأثیر جهل و اشتباه حکم بر مسؤولیت کیفری و مجازات اشاره کرده است.این در حالی است که در قانون مجازات ۱۳۹۲ همانند قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰، هیچ اشاره ای به جهل واشتباه موضوعی نشده است. بنابراین، مادر این تحقیق به دنبال بررسی وتحلیل اشتباه حکمی وموضوعی ونقش های متفاوت آن در قلمرو حقوق کیفری ایران ونیز فقه امامیه نسبت به جرم، مسؤولیت کیفری ومجازات، همچنین مفهوم مسؤولیت وارکان آن ونیز بررسی عقاید ودید گاه های دکترین حقوق پیرامون موضوع اشتباه در حقوق ایران و راه­حل­های حقوقی ومنطقی به منظور ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری در پرتو مطالعه تطبیقی خواهیم بود.

ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه وجود جهل واشتباه دارای تأثیر مهمی بر مقوله مسئولیت کیفری است از این حیث که این سوء اثرات جهل به واسطه نوع آن یعنی موضوعی یا حکمی متفاوت بوده واز سویی دیگر اثر جهل در هر نوع آن مسئله جهل حکمی نیز متفاوت بوده (جهل حکمی در بعضی از موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده ودر بعضی موارد بالعکس ) و همین طور جهل موضوعی. از این رو. و اثر حقوقی که بر مسئله اشتباه مترتب بوده واینکه در خصوص آثار جهل اعم از حکمی وموضوعی میان حقوق دانان ونیز رویه قضایی، رویه ثابتی وجود نداشته است، فلذا پرداختن به این موضوع وابعاد آن ونیز شناسایی ابهامات و   خلاء های قانونی راجع به آن در حقوق جزای ایران و یافتن پاسخ منطقی برای آن در پرتو مطالعه تطبیقی از جمله دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع می باشد.

تعداد صفحه : ۱۳۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : حقوق          گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای

استاد راهنما :
دکتر شهرام بهمن تاجانی

استاد  مشاور :
دکتر مجتبی جانی پور

بهمن ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده. ۱

مقدمه ۲

۱- بیان مساله ۵

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۳-ادبیات تحقیق ۶

۴- اهداف تحقیق. ۸

۴-۱- اهداف آرمانی. ۸

۴-۲- اهداف ویژه ۸

۴-۳- اهداف کاربردی ۸

۵- سوالات تحقیق. ۹

۶- فرضیه های تحقیق ۹

۷- روش تحقیق ۹

۸- سازماندهی تحقیق. ۱۰

فصل اول:کلیات و مفاهیم و خاستگاه حق سکوت. ۱۱

۱-۱ واژه شناسی تعریف حق سکوت. ۱۲

۱-۱-۱-تعریف حق. ۱۲

۱-۱-۲ . تعریف سکوت. ۱۲

۱-۱-۳ تعریف حق سکوت متهم. ۱۲

۱-۱-۴ مفهوم حق سکوت متهم. ۱۳

۱-۱-۵ مفهوم عدالت ۱۸

۱-۲ تاریخچه حق سکوت متهم. ۱۸

۱-۳  خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی. ۱۹

۱-۳-۱ اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی (ع). ۲۰

۱-۳-۲ اصل تساوی افراد در برابر قانون ۲۰

۱-۳-۳ اصل تساوی افراد در برابر دادگاه. ۲۰

۱-۳-۴ اصل علنی بودن دادرسی‌ها ۲۰

۱-۳-۵ اصل حق دفاع متهم از خود. ۲۰

۱-۳-۶ اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی ۲۱

۱-۳-۷ اصل برائت. ۲۱

۱-۳-۸  اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم ۲۱

۱-۳-۹ صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت) ۲۱

۱-۳-۱۰ احترام به  حیثیت ذاتی افراد. ۲۲

۱-۳-۱۱  دادرسی فوری و بـدون تأخیر. ۲۲

۱-۳-۱۲اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ۲۲

۱-۳-۱۳ اصل منع شکنجه در اخذ اقرار ۲۲

۱-۴اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم. ۲۳

۱-۴-۱ اصل برائت. ۲۳

۱- ۴-۲ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. ۲۵

۱-۵ مبنای حق سکوت. ۲۷

۱-۵-۱  مبانی قانونی حق سکوت متهم ۲۹

۱-۵-۲  مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم. ۲۹

۱-۶ قلمرو حق سکوت متهم. ۳۰

۱-۷ آثار حق سکوت متهم ۳۱

۱-۸ تفسیر سکوت. ۳۲

فصل دوم : مبانی فقهی حق سکوت متهم. ۳۳

۲-۱ حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله ۳۴

۲-۱-۱- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی. ۳۴

۲-۱-۲  حکم تکلیفی متهم درباره سکوت ۳۷

۲-۱-۳ اثر وضعی سکوت متهم. ۳۹

۲-۲  حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس. ۴۰

۲-۲-۱  لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی ۴۰

۲-۲-۲- حکم تکلیفی متهم درباره سکوت ۴۴

۲-۲-۳- اثر وضعی سکوت متهم. ۴۵

فصل سوم : جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی ۴۶

۳-۱ حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. ۴۷

۳-۱-۱ حقوق متهم در مرحله کشف جرم ۵۰

۳-۱-۲ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی. ۵۱

۳-۱-۲-۱ اصل برائت. ۵۲

۳-۱-۲-۲ منع شکنجه. ۵۲

۳-۱-۳ حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم ۵۵

۳-۱-۴ حقوق متهم در مرحله دادرسی. ۵۶

۳-۱-۵ حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات. ۵۸

۳-۲جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی ۵۹

۳-۲-۱اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۶۰

۳-۲-۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۳

۳-۲-۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی. ۷۰

۳-۳ حق سکوت متهم در قوانین داخلی برخی از کشورهای منتخب. ۷۷

۳-۳-۱ حق سکوت متهم در امریکا ۷۷

۳-۳-۲ حق سکوت متهم در کانادا. ۷۹

۳-۳-۳ حق سکوت متهم در انگلستان ۸۰

۳-۳-۴  حق سکوت متهم در استرالیا. ۸۳

۳-۳-۵ حق سکوت متهم در فرانسه. ۸۶

۳-۳-۶ حق سکوت متهم در کویت ۸۶

۳-۳-۷ حق سکوت متهم در مصر ۸۷

نتیجه گیری ۸۸

منابع و مآخذ. ۹۱

 

چکیده

رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم.

اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال۱۳۹۲ ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده ۱۹۷ قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.

واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقه ای.

مقدمه

متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است.

حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود ۹۵ سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق (دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق) است.

با این وجود در قانون آیین دادرسی کیفری  تحدیداتی علیه این دسته از حقوق وجود دارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری، می توان فاصله گرفتن قوانین کیفری ایران از برخی مقررات بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مشاهده کرد. مجموعه این موارد ضرورت بررسی مجدد این حقوق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین لازم الرعایه و نیز مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر را توجیه می نماید.

نگاهی به تاریخ ادوار گذشته به خوبی نشان می دهد که بشر از قدیم الایام در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیه زورگویان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد در هر زمان عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خویش محروم مانده و از دست همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیده اند، ولی در عین حال از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم می شده اند، حس انسان دوستی و ستیزه جویی با مظاهر فساد و ظلم برانگیخته شده است و تعالیم دینی و اخلاقی به همراه آراء و نظرات اندیشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گسترده ای برای حفظ حقوق و آزادی های تمام ابتناء بشر ایفاء کرده اند. حاصل این تلاش های گسترده و طولانی، تدوین و تصویب اعلامیه های حقوق بشر اعم از «منطقه ای» مثل منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) کنوانسیون آمریکایی (۱۹۶۹) و کنوانسیون اروپایی (۱۹۵۰) حقوق بشر و «جهانی» مانند اعلامیه جهانی بشر (۱۹۴۸) بوده است.

در سطح ملی نیز پا به پای تصویب قوانین فوق در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق بشر گام های اساسی و مهمی برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۶) و در اصول متعددی از قانون اساسی این حقوق به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و سپس در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری که ملهم از اصول قانون اساسی و در راستای این قانون هستند؛ این حقوق برای افراد ملت متصور شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که شامل اصول ۱۹ الی ۴۲ می باشد، این حقوق در معنای اعم خود شامل حقوق و آزادی های افراد است، بالأخص در اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ به حقوق دفاعی و آزادی متهمین، اختصاص یافته و مورد تایید قرار گرفته است. این امر بیانگر اهمیت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادی های افراد از نظر قانون گذار است. تمام قوانین کشور اعم از قوانین کیفری و مدنی، قدرت اجرایی خود را از قانون اساسی می گیرند و مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری ایران، همه قوانین بایستی مطابق با موازین اسلامی باشند. پس زمانی قوانین لازم الاجراء بوده و مورد حمایت قرار می گیرند که مطابق قانون اساسی بوده و مغایر قوانین شرع هم نباشند.

از منظر جهانی، پس از صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) از نیمه دوم قرن هجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم، برخی اعلامیه های ملی و قوانین داخلی؛ نظیر اعلامیه حقوق آمریکا (۱۷۷۴) و قانون اساسی این کشور (۱۷۷۶) و قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۵) و قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور (۱۸۰۸)، بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند تأمین منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدف های مهم قوانین جزایی بالأخص آیین دادرسی کیفری است. در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه قرار گیرد تا قانون گذار بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانین شریعت اسلام با الهام از منبع وحی این اهداف را تامین کره است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه قرار گرفته و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر بیشتری داشته است.

از این رو قانون گذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود دفاع از منافع جامعه، نباید این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. لذا مقررات آیین دادرسی باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند.

تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی و مصادیق حقوق ایران موضوع را از منظر اسناد منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد داد.

ان شاء ا.

               اختصارها

ق.ا.ج.ا.ا   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک   قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.م.ا . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ق.م.ع قانون مجازات عمومی

ق.م.م  . قانون مسئولیت مدنی

ق.م.ف قانون مجازات فرانسه

ق.آ.د.ک.ف . قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

 

۱- بیان مساله

یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموش و آرام شدن  می باشد. برخورداری از این حق، موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند باشد، بدون این که تکلیفی برای وی به همکاری با مقامات ­قضایی وجود داشته باشد.­متهم در پرتو این حق،­به عنوان یکی از ابزارهای تامین­حقوق و آزادی­های شهروندی، می تواند در مقابل سوال های ضابطین و مقامات قضایی ساکت بماند، بدون این که ملزم به پاسخگویی و افشاء اسرار شخصی خویش به آن ها به ضرر خود باشد.

در واقعمتهم ،به موجب رعایت حقوق و آزادی های متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار می گیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه می دهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد ، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.

لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا می توان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم می تواند در پاسخ به سوالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدم­رعایت ­آن و افراط و تفریط­نهادهای تحقیق در بازجویی و اعمال­فشار و اخذ­اقرار با بهره گرفتن از روش­ها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمی کند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.

 

متهم بعنوان حق می تواند در پاسخ به سوالات مقام قضایی سکوت کند و تکلیفی برای اثبات بی گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت وی بپردازد. در واقع عدم رعایت حق سکوت متهم اصل برائت را مخدوش می کند. این حق، در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری دنیا پذیرفته شده است. اتخاذ سیاست حق سکوت توسط متهم به منزله اعتراف یا قرینه ای بر مجرمیت او نیست.

تعداد صفحه : ۱۰۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دانلود پایا نامه ارشد:مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

پایان نامه رشته : حقوق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دانشکده علوم اجتماعی

گروه حقوق

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی

در حقوق کیفری ایران و افغانستان

استاد راهنما:

دکتر مسعود البرزی ورکی

استاد مشاور:

دکتر محسن عینی

پاییز ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه ۱۹۸۰ میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفت.

پول‌شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می‌گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین‌المللی به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۳ به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.

پول‌شویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر می‌گردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است.

پول‌شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت‌ها نیز با جرم‌انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته اند که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند.

در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی می‌کنیم که پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می‌توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ‌هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟

کلید واژه‌ها: پول‌شویی، عواید حاصل از جرم، مبارزه و جلوگیری از پول‌شویی، نحوه اثبات پول‌شویی

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب شماره صفحه

چکیده ‌أ

فهرست مطالب. ‌ب

مقدمه. ۱

بیان مسأله. ۱

سؤال های اصلی تحقیق. ۳

سوابق پژوهشی موضوع. ۳

روش تحقیق. ۴

نتایج عملی قابل پیشبینی از تحقیق. ۴

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی ۳

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی ۳

۱- تعریف پول‌شویی در لغت. ۳

۲- مفهوم پول‌شویی در دکترین ۴

۳- تعریف قانونی پول‌شویی ۶

۴- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی ۱۰

۴-۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۸. ۱۰

۴-۲- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی ۱۹۸۹. ۱۱

۴-۳- طرح دستورالعمل جامعه اروپا ۱۹۹۰. ۱۱

۴-۴- کنوانسون پالرمو ۲۰۰۰. ۱۲

بند دوم: مفاهیم مرتبط ۱۲

۱- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی ۱۲

۲- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی ۱۶

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی ۱۷

بند اول: مبانی فقهی ۱۷

۱-آیات ۱۷

۲- روایات ۱۹

۲-۱- خطبه حضرت علی (ع) ۱۹

۲-۲- حدیثی از حضرت سجاد (ع) ۱۹

۳- قواعد فقهی ۲۰

۳-۱- قاعده لاضرر. ۲۰

۳-۲- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه. ۲۱

۳-۳- اصل ضمان ید متعاقبه. ۲۲

بند دوم: مبانی جرم شناسانه. ۲۲

بند سوم: مبانی اقتصادی ۲۴

۱- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد. ۲۵

۲- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی ۲۵

۳- تضعیف بخش خصوصی ۲۵

۴- تضعیف همگرایی بازارهای مالی ۲۶

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی ۲۶

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی ۲۶

۱- آمریکا ۲۷

۲-انگلستان. ۲۸

۳- ایرلند شمالی و اسکاتلند. ۲۹

۴- سوئیس. ۳۰

۵- ژاپن ۳۰

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی ۳۱

۱- اقدامات جهانی ۳۱

۲- اقدامات منطقه‌ای ۳۲

بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان. ۳۴

۱- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران. ۳۵

۲- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان. ۳۹

فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی ۴۷

بند اول: سازمان یافتگی ۴۷

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان. ۵۱

بند سوم: فراملی بودن. ۵۳

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا ۵۵

مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی ۵۷

بند اول: استقرار. ۵۸

بند دوم: استتار. ۶۰

بند سوم: ادغام. ۶۱

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی ۶۳

بند اول: استفاده از سیستم بانکی ۶۴

بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع. ۶۷

بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی ۶۹

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی ۷۲

فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی ۸۱

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی ۸۳

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی ۸۴

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی ۸۹

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی ۹۱

مبحث سوم: عنصر روانی ۹۴

بند اول: سوءنیت عام. ۹۵

بند دوم: سوءنیت خاص. ۹۶

فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری ۱۰۱

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی ۱۰۱

۱- شناسایی مشتری ۱۰۲

۲-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک ۱۰۴

۳-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک. ۱۰۵

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری ۱۰۸

۱- مجازات‌های اصلی ۱۰۸

۱-۱- حبس. ۱۰۸

۱-۲- مجازات‌های مالی ۱۱۲

۱-۲-۱- جزای نقدی ۱۱۲

۱-۲-۲- مصادره ۱۱۶

۲- مجازات‌های تبعی و تکمیلی ۱۲۱

۲-۱- محرومیت‌های اجتماعی ۱۲۱

۲-۲- انتشار حکم محکومیت. ۱۲۳

مبحث دوم: نحوه رسیدگی ۱۲۴

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن. ۱۲۵

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی ۱۳۲

۱- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ۱۳۲

۲- واحد استخبارات مالی ۱۳۵

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی ۱۳۷

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت. ۱۳۸

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم. ۱۳۹

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل ۱۴۲

نتیجه. ۱۴۶

منابع. ۱۵۷

قوانین ۱۵۷

منابع فارسی: ۱۵۷

کتاب ها ۱۵۷

مقالات ۱۵۹

پایان نامه ‌ها ۱۶۱

منابع عربی: ۱۶۲

کتاب‌ها ۱۶۲

چکیده انگلیسی ۱۶۴

مقدمه:

بیان مسأله

از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و . پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و . خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است[۱].

پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند[۲]مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است[۳].

آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، هم‌چنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهند[۴]مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می‌کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پول‌شویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی[۵]که عمدتاً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.

پول‌شویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است[۶] و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده‌ی آزادانه‌ی مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایت‌کاران و گروه‌های جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آن‌ها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهاد های مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد[۷].

سؤال‌های اصلی تحقیق

۱- پول‌شویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟

۲- چه پاسخ های کیفری برای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟

۳-  پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟

[۱]- رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، ۱۳۸۷، پول‌شویی و روش های مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۷.

[۲]- صالحی، جواد، ۱۳۹۱، سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشأ پول‌شویی،  تهران، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۴، ص ۱۱۴.

[۳]  رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص ۲.

[۴] باقرزاده، احمد، ۱۳۸۶، پول‌شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، تهران، نشر میزان، ص ۳۲.

[۵] همتی، محمد باقر، ۱۳۹۱،  تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی، تهران، انتشارات خرسندی، ص ۳۹.

[۶] چوبین، فرتاش بهرام، ۱۳۹۰، نگاهی کوتاه به جرم پول‌شویی، تهران، ماهنامه دادرسی، شماره ۸۷، ص ۴۲.

[۷] شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی، محمد حسن، ۱۳۸۸، بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول‌شویی با تاکید بر راهکار های مالیاتی، تهران، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره ۵، ص ۱۳۸.

تعداد صفحه : ۱۹۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه :اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه رشته :فقه و مبانی حقوق

عنوان : اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق

 

موضوع پایان نامه :

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر داود داداش نژاد

اسفند  ۱۳۹۳

                                

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه
فصل اول:کلیات۱
۱- مقدمه.۱
۲- بیان مسله .۲
۳- سؤالا ت تحقیق.۲
۴- فرضیات تحقیق.۳
۵- اهداف و ضرورت انجام آن. .۳
۶- پیشینه تحقیق۴
۷- پلان تحقیق۵

فصل دوم تبیین مفاهیم تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت
 
۱- مفاهیم ۶
۱-۱ مفهوم لغوی .۷
۱-۲ مفهوم اصطلاحی ۷
۲– واژگان مرتبط  ۹
۲-۱ مجازات تبعی ۹
۲-۲محکومیت موثر.۱۰
۲-۳سجل قضایی . ۱۱
۳- تاریخچه اعاده حیثیت۱۲
۳-۱دین مسیحیت  .۱۳
۳- ۲دین اسلام .۱۵
۴- حقوق موضوعه .۱۸
۴-۱ ایران .۱۹
۴-۲قبل از انقلاب اسلامی۲۰
۴-۳بعد از انقلاب اسلامی .۲۰
۴-۴نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت .۲۱
۴-۵ نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت۲۳
۴-۶ سایر کشورها.۲۵
۴-۷ فرانسه.۲۶
 
فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت
 
۱- مبانی نقلی۲۸    
۱-۱ آیات قرآن کریم ۲۸
۱-۲ سنت۳۵
۱-۳ روایات۳۶
۱-۳-۱ پاک شدن بعد از اقامه حد ۳۶
۱-۳-۲ پذیرش شهادت پس از توبه .۳۷
۱-۳-۳ تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان ۴۰
۱-۳-۴ مهرورزی و جلب اعتماد افراد.۴۱
۱-۳-۵  تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم .۴۱
۱-۳-۶خوش بینی و رفتار متربی .۴۲
۱-۳-۷ تغافل و پوشاندن خطای افراد ۴۳
۱-۳-۸ چشم پوشی و عفو ۴۴
۲- مبانی عقلی اعاده حیثیت .۴۵
۲-۱ هدف ذهنی مجازات .۴۵
۲-۲ هدف عینی مجازات .۴۶
۳- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی .۴۷
۴- قلمرواعاده حیثت
۴-۱ قلمرواعاده حیثیت در زمان ۴۹
۴-۲ قلمرو اعاده حیثیت در مکان .۵۲
فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه
۱- اقسام اعاده حیثیت .۵۴

۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی .۵۴
۲- ا عاده حیثیت قانونی .۵۶
۲-آثار اعاده حیثیت .۵۷
۲-۱-ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی .۶۰
۳-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ۶۱
۴- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه .۶۳
۴-۱ شهادت دروغ ۶۳
۴-۲  حد قذف ۶۴
۴-۳  قتل ۶۵
۴-۴ خودکشی ۶۶
۴-۵ اجرای حد ۶۷
۴-۶ ارتداد .۶۸
۴-۶-۱محرومیت از حق مالکیت .۶۹
۴-۶-۲ محرومیت از حق زوجیت .۷۰
۴-۷ شخص مشمول قذف . ۷۱
۵-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ۷۲
۵-۱ اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه .۷۳
۵-۲ تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت .۷۶
۶- قاعده جب ۷۷
۶-۱ ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله.۷۸
۶-۲شرایط جریان قاعده جب.۷۹
۶-۳ قاعده التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب۸۱
۷–  توبه .۸۱
۷-۱ زمان توبه در جرایم مستوجب حد۸۲
۷-۲ توبه در قانون مجازات اسلامی .۸۵
۷-۳  سقوط مجازات ۸۶
۷-۴ قابلیت عفو توسط امام ۸۷
۷-۵ اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است.۸۹
۷-۶ روایت۸۹
۷-۷  توبه و صدق عفیف شدن مجرم ۹۰
۷-۸  احراز توبه ۹۴
نتیجه گیری ۹۸
راهکار ۹۹
منابع و مآخذ فارسی ۱۰۰
 

چکیده

اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

فصل اول:

کلیات

مقدمه
از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی که اقدام به شکستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده است پوشیده نیست . لیکن به تدریج و البته در جوامع مذهبی بر اساس تعالیم ادیان الهی، این تفکر که اعمال مجازات صـرفاً بـا رویکـرد تنبیـه مجـرم نیست بلکه باید هدف والای باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرم نیز مدنظرقرار بگیرد ، تقویت گردید  اعاده حیثیـت نیـز در این خصوص دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که کمتر جامعه ای را می توان یافت کـه شـرایط و چگـونگی تحقق اعاده حیثیت را تبدیل به قانون ننموده باشد و این امر بیانگر اهمیـت والای ایـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـی مبـانی و چارچوب این نهاد در حقوق کیفری ایران و با لطبع حقوق اسلامی ، بالاخص فقه امامیه نظر بـه اینکـه زیـر بنـای حقـوق کیفری ایران می باشد اهمیت قابل توجهی دارد .
اینکه اساساً نهاد اعاده حیثیت در متون اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسی تطبیقی، از جمله اموری است که تلاش گردیده است به آنها پرداخته شود .
تعداد صفحه : ۱۱۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

پایان نامه

عنوان : مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

مقدمه- کلیات

 فصل اول-نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

مبحث اول-حدود

مبحث دوم-قصاص

مبحث سوم-دیات

مبحث چهارم- تعزیرات

 

فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق

مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی

 

فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری

مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)

مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده

مبحث سوم- نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم پراکنده کیفری

 

 

نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

 

۱-بیان مسئله

طرح مقوله مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای است که در این تحقیق بدان پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران با واقعیات موجود و آنچه در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کیفری برآورده می شود؟تعیین چگونگی ماهیت کیفری جرم انگاری در حقوق کیفری ایران از جمله دیگر مباحث است.فی الواقع تشخیص رابطه ای که کشف روند جرم انگاری بر شیوه قانون نویسی و قانون گذاری دارد نیز دارای اهمیت می باشد.

 

 

۲-سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-۱سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-۲اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-۳سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

 

۳-فرضیه های اصلی تحقیق

در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.

از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.

 ۴-پیشینه تحقیق

در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و. موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو به نظر می رسد تحقیق حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.

۵-ضرورت انجام تحقیق

از آن جا که پیشتر نیز بدان اشاره گشت تا به حال تحقیق مستقلی در این زمینه به شرح و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته است،ضروری دانستیم تا در این زمینه تحقیق مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.

اهمیت این اثر در آنجا آشکار می شود که بدانیم قانونگذار در مقام انصاف و عدالت به قانونگذاری پرداخته یا در مقام رعب و وحشت و ایجاد سیطره حکومتی بوده است،لذا فعالیت در این زمینه شجاعت و شهامت می طلبد که در راستای اعتلای فرهنگ و سیستم حقوقی کشور گام برداریم.

 

۶-اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و. از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

 

۷-روش تحقیق

در این رساله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره برده ایم که در آن علاوه بر توصیف عین واقعی و تنظیم خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع به بررسی امکان روابط علی و معلولی از طریق مطالعه و تحلیل داده ها می پردازیم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران است با مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقالات حقوقی و همچنین سایتهای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.بنابراین روش تحقیق با گردآوری داده ها و در نهایت رسیدن به استقراء و نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت.

بنابراین به طور کلی باید گفت در این تحقیق پس از بیان موضوعات از نقطه نظر علمی به بررسی تمام داده ها و اظهارات ارائه شده توسط دانشمندان پرداخته،و حسب مورد عقاید آنان را با یکدیگر مقایسه کرده و به این نتیجه خواهیم رسید که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران فاقد ایرادات و اشکالات ماهوی است یا خیر؟

۸-توجیه پلان

رساله ای که پیش رو دارید از سه فصل اصلی تشکیل شده است که فصل اول آن به نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران اختصاص دارد.در این فصل در چهار مبحث مستقل در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی مبانی شرعی جرم انگاری را نقد و بررسی خواهیم کرد.اما  در دومین فصل به شرح و توضیح و نقد مبانی اخلاقی جرم انگاری خواهیم رسید.در این فصل در دو مبحث ابتدا نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را بررسی کرده و سپس مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی را نقد خواهیم کرد.فصل سوم رساله به نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری اختصاص دارد.این فصل دارای سه مبحث خواهد بود که به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری(غیر شرعی)،نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نهایتا نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری اختصاص دارد.

تعداد صفحه : ۱۷۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی (M.A)

 

عنوان:

بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجایی

استاد مشاور:

دکتر مهدی اسماعیلی 

 

بهار ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف- بیان مساله ۲
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۲
ج- اهداف تحقیق ۳
د- سؤال­های تحقیق ۳
هـ- فرضیه ­های تحقیق ۳
و- روش تحقیق ۴
ز- ساختار تحقیق ۴
بخش اول: کلیات ۵
فصل اول: ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات ۶
مبحث اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات و سابقه تقنینی آن ۷
گفتار اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات ۷
بند اول: ماهیت قرار موقوفی تعقیب و مجازات ۷
بند دوم: اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات ۹
گفتار دوم: سابقه­ی تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران ۹
بند اول: قوانین قبل از انقلاب اسلامی ۹
بند دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی ۱۱
مبحث دوم: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مسائل مربوط به آن ۱۲
گفتار اول: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات ۱۲
بند اول: در مرحله تحقیقات مقدماتی ۱۲
بند دوم: در مرحله دادرسی ۱۳
بند سوم: در مرحله اجرای مجازات ۱۳
گفتار دوم: زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات ۱۳
بند اول: زمان صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات ۱۳ 
بند دوم: مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات ۱۴
فصل دوم: تجدید نظرخواهی،آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها ۱۴
مبحث اول: تجدید نظرخواهی و آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات ۱۴
گفتار اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مرجع صالح آن ۱۴
بند اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب ۱۴
الف- مرجع دادسرایی ۱۵
ب- مرجع دادرسی ۱۶
۱: دادگاه کیفری استان ۱۶
۲: دادگاه عمومی و انقلاب ۱۷
بند دوم: مرجع صالح پس از نقض قرار ۱۷
گفتار دوم: آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات ۱۷
بند اول: نسبت به حقوق شاکی خصوصی ۱۷
بند دوم: نسبت به قرارهای اعدادی صادره در مراحل دادرسی ۱۸
مبحث دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری ۱۸
گفتار اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی ۱۹
بند اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب ۱۹
بند دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب باقرار مجرمیت ۲۰
بند سوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب ۲۱
گفتار دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی ۲۲
بخش دوم: موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری و مجازات ۲۳
فصل اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو ۲۴
مبحث اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت ۲۴
گفتار اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه ۲۴
بند اول: تعاریف ۲۵
الف- معنای فوت ۲۵
۱- مرگ ظاهری ۲۵
۲- کما ۲۵
۳- مرگ مغزی ۲۶
۴- حکم موت فرضی ۲۶
ب- معنای مجازات شخصی ۲۷
بند دوم: تأثیر فوت بر انواع مجازات­ها ۲۷
الف- تأثیر فوت بر دیه ۲۷
ب- تأثیر فوت بر جزای نقدی ۲۸
ج- تأثیر فوت بر حکم مصادره اموال ۲۸
بند سوم- اثر فوت بر مراحل دادرسی ۲۹
الف- فوت متهم قبل از تعقیب ۲۹
ب- فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی ۲۹
ج- فوت محکومٌ علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم ۳۱
د- فوت محکومٌ علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت ۳۱
و- فوت محکومٌ علیه پس از صدور حکم قطعی ۳۱
ی- فوت محکومٌ علیه حین اجرای حکم ۳۲
گفتار دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ۳۲
بند اول: مفهوم گذشت، جرایم قابل گذشت و ضابطه تشخیص جرم قابل گذشت ۳۲
الف- معنای گذشت ۳۲
ب- جرایم قابل گذشت ۳۲
ج- راه­های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت ۳۳
۱- روش ضابطه قانونی ۳۳
۲- روش احصای قانونی ۳۳
۳- روش قانونگذار ایران ۳۳
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۳۵
الف- تعریف شاکی ۳۵
ب- تشریفات گذشت ۳۵
ج- شرایط گذشت کننده ۳۶
۱- حق تمتع ۳۶
۲- اهلیت استیفاء ۳۶
بند سوم: مسائل مربوط به گذشت شاکی ۳۶
مبحث دوم: نسخ قانون و عفو ۳۷
گفتار اول: نسخ قانون ۳۷
بند اول: تعریف نسخ قانون ۳۸
بند دوم: آثار نسخ بر مراحل دادرسی ۳۸
الف- نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب متهم ۳۸
ب- نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی و قبل از صدور حکم ۳۹
ج- نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم ۳۹
گفتار دوم: عفو ۳۹
بند اول: تعریف عفو ۳۹
بند دوم: انواع عفو ۳۹
الف- عفو عام ۴۰
ب- عفو خاص ۴۰
بند سوم- آثار عفو ۴۰
الف- آثار عفو عام ۴۰
ب- آثار عفو خاص ۴۱
فصل دوم: اعتبار امر مختومه، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ ۴۲
مبحث اول: اعتبار امر مختومه و مرور زمان ۴۲
گفتار اول: اعتبار امر مختومه ۴۲
بند اول: تعریف اعتبار امر مختومه و استثنائات آن ۴۲
الف- تعریف اعتبار امر مختومه ۴۲
ب- استثنائات قاعده امر مختومه ۴۲
بند دوم: شرایط حصول امر مختوم کیفری ۴۳
الف- وحدت موضوع ۴۳
ب- وحدت اصحاب دعوا ۴۳
ج- وحدت سبب ۴۳
د- قطعیت رأی پیشین ۴۴
گفتار دوم: مرور زمان ۴۴
بند اول: تعریف و علت وضع مرور زمان ۴۴
الف- تعریف ۴۴
ب- علت وضع مرور زمان ۴۴
۱- دلایل موافقان ۴۵
۲- دلایل مخالفان ۴۵
بند دوم: انواع مرور زمان ۴۵
الف- مرور زمان شکایت ۴۵
ب- مرور زمان تعقیب ۴۶
ج- مرور زمان مجازات ۴۶
بند سوم: قطع مرور زمان ۴۶
الف- علل انقطاع مرور زمان ۴۶
ب- آثار انقطاع مرور زمان ۴۷
بند چهارم: تعلیق مرور زمان ۴۷
بند پنجم: آثار مرور زمان ۴۷
مبحث دوم: جنون، توبه و قاعد درأ ۴۸
گفتار اول: جنون ۴۸
بند اول: تعریف جنون ۴۸
بند دوم: انواع جنون ۴۸
الف- جنون ادواری ۴۸
ب- جنون دائمی ۴۸
بند سوم: تأثیر جنون بر مسئولیت متهم ۴۸
الف- جنون در حین ارتکاب جرم ۴۸
ب- جنون در زمان تعقیب ۴۹
ج- جنون پس از صدور حکم قطعی و حین اجرای مجازات ۴۹
گفتار دوم: توبه ۴۹
بند اول: تعریف و شرایط توبه ۵۰
الف- تعریف توبه ۵۰
الف-۱- تعریف لغوی ۵۰
الف-۲- تعریف اصطلاحی ۵۰
ب- شرایط توبه ۵۰
بند دوم: آثار توبه و کیفیت احراز آن ۵۱
الف- آثار توبه ۵۱
الف-۱- آثار ثبوتی توبه ۵۱
الف-۲- آثار اثباتی توبه ۵۱
ب- کیفیت احراز توبه ۵۲
ب-۱- توبه قبل از علم قاضی ۵۲
ب-۲- توبه بعد از علم قاضی ۵۴
بند سوم: نقش توبه در انواع مجازات ۵۶
اول- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم ۵۶
دوم- توبه بعد از اقرار به جرم ۵۶
سوم- توبه بعد از اثبات جرم و شهادت شهود ۵۷
الف- مجازات حدی ۵۷
الف- ۱- زنا ۵۷
الف-۲- لواط ۵۷
الف- ۳- مساحقه ۵۸
الف-۴- شرب خمر ۵۸
الف- ۵- قوادی ۵۸
الف- ۶- سرقت ۵۹
الف- ۷- قذف ۵۹
الف- ۸- محاربه ۵۹
ب- مجازات قصاص ۶۰
ج- مجازات دیه ۶۱
د- مجازات تعزیری ۶۱
د-۱- تعریف تعزیر ۶۱
د-۱-۱- تعریف لغوی ۶۱
د-۱-۲- تعریف اصطلاحی ۶۲
د-۲- تأثیر توبه در سقوط مجازات­های تعزیری ۶۲
گفتار سوم: قاعده درأ ۶۳
بند اول: تعریف قاعده درأ ۶۳
بند دوم: قلمرو قاعده درأ ۶۴
الف- دیدگاه قائلین به جریان قاعده درأ در قصاص ۶۵
ب- دیدگاه قائلین به عدم جریان قاعده­ درأ در قصاص ۶۷
بند سوم: آثار قاعده درأ ۶۸
نتیجه ­گیری و پیشنهاد ۷۰
الف- نتیجه ­گیری ۷۰
ب- پیشنهاد ۷۲
منابع و مأخذ ۷۳
الف- قوانین ۷۳
ب- منابع فارسی ۷۳
ج- منابع عربی ۷۵
د- پایان نامه ­ها ۷۶
هـ- مقاله­ها و نشریه­ها ۷۶

فهرست نشانه­ های اختصاری

ق. ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲
ق.م قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
ق.آ.د.د.ع.ا.م قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
ق.ا.ح قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی
ص صفحه
صص صفحات
ر.ک رجوع کنید
ج جلد
هـش هجری شمسی
هـق هجری قمری
م میلادی

چکیده:

مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­ شود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر می­گردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روش­های متداول، از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب که ماده ۶ قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آنها را برشمرده­اند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر می­گردد. بنظر ما با توجه به این­که جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر می­نمود و از پراکنده­گویی در موارد مختلف قوانین پرهیز می­نمود.

کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی

 

مقدمه

الف- بیان مسأله

سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟

یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پاره­ای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد می­نماید که تعقیب را متوقف می­سازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح می­شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم می­شود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می­شود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می­شود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.

تعداد صفحه : ۹۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

پایان نامه رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاداسلامی                         

 واحد علوم و تحقیقات مازندران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)

 

موضوع:

جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

 

استاد راهنما:

 دکتر ابوالحسن شاکری

استاد مشاور:

دکتر سید ابراهیم قدسی

تابستان

     ۱۳۹۲ 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده.۱

مقدمه۲

الف:بیان مسئله.۲

ب: سوال های تحقیق.۳

ج:فرضیه های پژوهش۴

د: اهداف پژوهش.۴

ه: روش پژوهش.۴

۱- فصل اول : کلیات

۱- ۱- اصطلاح شناسی.۶

۱- ۱-۱- حقوق کیفری۶

۱- ۱-۱-۱- حقوق کیفری ماهوی.۷

۱-۱-۱-۲- حقوق کیفری شکلی۷

۱-۱-۲- جعل.۸

۱-۱-۲-۱-  تعریف لغوی جعل ۸

۱-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی جعل.۹

۱-۱-۳ – مهر.۱۵

۱ -۱-۳-۱-تعریف فیزیک مهر۱۵

۱-۱-۳-۲-تعریف نقش مهر.۱۵

۱-۲-تاریخچه جعل مهر ۱۶

۱-۲-۱ – تاریخچه جعل مهر در جهان ۱۶

۱-۲-۱-۱-تاریخچه جعل مهر قبل از اسلام.۱۷

۱-۲-۱-۲-تاریخچه جعل مهربعد از  اسلام.۱۹

۱-۲-۲-تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران۲۰

 

صفحه

۱-۲-۲-۱-قبل از انقلاب.۲۰

۱-۲-۲-۲-بعد از انقلاب۲۲

۱-۳- مبانی جرم انگاری جعل مهر .۲۳

۱-۳-۱- اعتماد عمومی۲۳

۱ -۳-۲-قابلیت ضرر۲۴

.۲- فصل دوم : عناصر جعل مهر

۲-۱-رکن مادی جعل مهر۲۵

۲-۱-۱- ساختن مهر۲۶

۲-۱-۲- انتساب مهر به اشخاص ۳۵

۲-۲-رکن معنوی جعل مهر۳۵

۲-۲-۱- علم ۳۶

۲ -۲-۲- اراده .۳۶

۲-۲-۳-  قصد۳۷

۲-۳- بزه دیده جعل مهر ۳۸

۲-۳-۱- شخص حقیقی.۳۹

۲-۳-۱-۱-تاجر .۳۹

۲-۳-۱-۲-غیر تاجر۴۱

۲-۳-۲- شخص حقوقی۴۱

۲-۳-۲-۱- شخص حقوقی خصوصی.۴۳

۲-۳-۲-۲-شخص حقوقی عمومی.۴۴

۲-۴-مرتکب جعل مهر۴۷

۲-۴-۱-افراد رسمی.۴۷

۲-۴-۱-۱-مامورین به خدمات عمومی دولتی.۴۷

۲-۴-۱-۱-مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی۵۰

۲-۴-۲-افراد غیر رسمی.۵۰

صفحه

۲-۴-۲-۱-بالغ۵۰

۲-۴-۲-۲-غیر بالغ.۵۱

۳- فصل سوم : تقلب در مهر

۳-۱- استناد .۵۴

۳ -۲-  قلب حقیقت .۵۵

۳ -۳- انتساب به غیر.۶۰

۳-۴-  قصد فریب .۶۵

۳-۵-تشابه۶۵

۳-۶-قابلیت ضرر۷۱

نتیجه گیری و پیشنهاد۸۲

فهرست منابع.۸۴

چکیده انگلیسی.۸۸

 

چکیده

جرم جعل مهر یکی از جرایم علیه آسایش عمومی محسوب می شود.قانون گذار ایران تعریفی از این جرم ارائه نداده و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم در مواد مختلف اکتفا نموده است. در تعریف این جرم می توان گفت جعل مهر عبارت است از ساختن یا تغییر دادن مهر با قصدتقلب . رفتار فیزیکی در جعل مهر عبارت است از ساختن شکل فیزیکی  یا تصویرمهر منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی. در قانون مجازات اسلامی فقط ساختن مهر اشخاص حقیقی تاجر طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی جعل است. ساختن مهر شرکتها که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند طبق ماده ۵۲۹ جعل است. در حالی که جعل مهر موسسات که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند جعل نیست.ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی دولتی طبق ماده ۵۲۵ و ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی طبق ماده ۵۲۸ جعل است. مرتکب جعل مهر می تواند افراد رسمی یا غیر رسمی باشد. افراد رسمی به عنوان مرتکب جعل مهر عبارتند از مامورین به خدمات عمومی دولتی و مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی. افراد غیر رسمی یا عادی که به عنوان مرتکب جعل مهر می باشند می تواند بالغ یا غیر بالغ باشد. اشخاص بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر دارای مسولیت کیفری و مجازات می شوند. افرا غیر بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر شامل غیر بالغ ممیز و غیر ممیز می باشند که غیر بالغ طبق رأی  دادگاه در کانون نگهداری می شود یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اجرا می شود و افراد غیر بالغ غیر ممیز برای نگهداری به والدین سپرده می شوند.  برای تحقق جرم جعل مهر، مهر مجعول باید مفید ارتکاب خلاف واقع توسط تنظیم کننده آن باشد.برای تحقق رکن معنوی این جرم نیاز به  تقلب داریم . عناصر تقلب در جعل مهر استناد، برخلاف حقیقت، انتساب به غیر، تشابه ، قابلیت فریب و اضرار است با لحاظ «قصد تقلب»در تعریف جعل ماده ۵۲۳ق.م.ا این جرم مقید به نتیجه نیست ولی وجود و احراز قصد نتیجه و قابلیت وقوع آن لازم است . ضرر در جعل اعم از ضرر مادی یا معنوی است .موضوع تقلب در جعل ، پیام  بر خلاف حقیقت و فریبنده ظاهر و مفاد مهری است که دارای سندیت است.

 

 

کلید واژه:  برخلاف حقیقت، انتساب، جعل، مهر

 

مقدمه

الف-بیان مسئله

جرم جعل یکی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.

قانون گذار ایران تعریفی از این جرم  جعل ارائه نداده است و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا نموده است از این جهت ابهامات زیادی در مورد این جرم و موضوعات آن ازجمله مهر و عناصر متشکله آن وجود دارد.

با ملاحظه ماده ۵۲۳قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهریا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظرو مشکلات علمی فراوان شده است.در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ قانون گذار در صدر ماده ۲۰ از عبارت « برخلاف حقیقت»استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به ارائه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود . یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد. اما در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵این عبارت توسط قانون گذار حذف شد و موجب شائبه های زیادی در این زمینه گردید.

اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر هست منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد، در این صورت ملاک کدام مسئله است. همچنین پاسخ به این پرسش که آیا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟  مسئله ایست که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به آن پرداخته شود .

در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد. جایگاه این عنصر در میان عناصر جعل توسط قانون گذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده و با سکوت قانون گذار در این مورد ، حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند. آنچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ، ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است .همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به آن اشاره ای نکرده است .لذادر این تحقیق سعی شده است تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر ارائه شود.

رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است :

۱-ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی

۲-تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده

۳- تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن

این جرم  به صورت فعل و علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی  واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضررعینی و ملموس  در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق آن کافی است. جعل مهر از دسته جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده ۵۲۳برای تحقق جرم جعل نیز به قصد تقلب داریم . برای احراز قصد تقلب ۴شرط باید وجود داشته باشد :

  • چیزی تقلبی است که غیر واقعی باشد ، اگر واقعی باشد تقلب نیست . البته برخی حقوق دانان این شرط را لازم ندانسته اند .
  • مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد .
  • مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد .
  • قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی ، خواه معنوی .

در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع آوری اطلاعاتو مطالعه کتب حقوقی و سایر کتب به  بررسی جعل مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم .

تعداد صفحه : ۱۰۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

پایان نامه رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

                                                          

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

 

عنوان:

مبانی  نظری   جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی ۱۳۹۲

 

 

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

 

 

استاد مشاور:

دکتر حسن حاجی تبار 

 

 تابستان ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

فصل اول ۲

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- کلیات تحقیق ۳

۱-۲-۱- تعریف مسئله و بیان آن ۳

۱-۲-۲- سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳

۱-۲-۳- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات ۴

۱-۲-۴- اهداف و فرضیات ۴

۱-۳- مبحث اول – تعریف حبس در ایران ۴

۱-۳-۱- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی ۵

۱-۳-۲- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها ۶

۱-۴- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس ۷

۱-۴-۱- گفتار اول –  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی) ۸

۱-۴-۲- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس ۹

۱-۵- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس ۱۰

۱-۶- مبحث چهارم – ویژگی‌های کیفر حبس ۱۱

فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع
جایگزین های  کیفرحبس
 ۱۳

۲-۱- مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس ۱۳

۲-۲- مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس ۱۴

۲-۳- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های کیفر حبس ۱۵

۲-۴- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های کیفر حبس ۱۷

۲-۴-۱- فرهنگ سازی لازم ۱۷

۲-۴-۲- داشتن قانونی مشخص و صریح ۱۸

۲-۵- مبحث پنجم – انواع جایگزین های کیفر حبس ۱۹

۲-۵-۱- گفتار  اول :جایگزین های سنتی کیفر حبس ۱۹

۲-۵-۱-۱- آزادی مشروط ۱۹

۲-۵-۱-۲- تعلیق اجرای مجازات ۱۹

۲-۵-۱-۳- جزای نقدی ۲۰

۲-۵-۱-۴-  محرومیت از حقوق اجتماعی ۲۱

۲-۵-۲- گفتار دوم – جایگزین های جدید کیفر حبس ۲۲

۲-۵-۲-۱- مفهوم دوره مراقبتی ۲۲

۲-۵-۲-۱-۱- شرایط ومدت دوره مراقبتی ۲۳

۲-۵-۲-۱-۲- وظایف ماموران دوره مراقبتی ۲۴

۲-۵-۲-۱-۳- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران ۲۵

۲-۵-۲-۱-۴- کادر قضایی ۲۷

۲-۵-۲-۱-۵- کادر اداری ۲۸

۲-۵-۲-۲- جریمه روزانه ۲۸

۲-۵-۲-۲-۱- اهداف و فوائد جریمه روزانه ۲۹

۲-۵-۲-۲-۱-۱- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه ۳۰

۲-۵-۲-۲-۱-۲- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران ۳۱

۲-۵-۲-۳- خدمات عمومی ۳۲

۲-۵-۲-۳-۱- تعریف خدمات عمومی ۳۲

۲-۵-۲-۳-۲- اهداف و فواید  خدمات عمومی ۳۲

۲-۵-۲-۳-۳- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی ۳۳

۲-۵-۲-۳-۴- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران ۳۴

فصل سوم مبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس ۳۶

۳-۱-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس ۳۶

۳-۱-۱-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس ۳۶

۳-۱-۱-۱- نارسایی در تأمین اهداف مجازات ۳۷

۳-۱-۱-۲- عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۸

۳-۱-۲- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس ۳۹

۳-۱-۲-۱- مکتب کلاسیک ۴۰

۳-۱-۲-۲-  مکتب تحققی ۴۱

۳-۱-۲-۳- مکتب دفاع اجتماعی ۴۳

۳-۱-۲-۴- مکتب نئوکلاسیک (معاصر) ۴۴

۳-۱-۳- گفتار سوم – اندیشه‌های کیفرزدایی ۴۶

۳-۱-۳-۱- کیفرزدایی تقنینی ۴۷

۳-۱-۳-۲-کیفرزدایی قضائی ۴۸

۳-۲- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس ۵۰

۳-۲-۱- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس ۵۰

۳-۲-۲- گفتار دوم- معایب کیفر حبس ۵۱

۳-۲-۲-۱- جرم‌زایی حبس ۵۱

۳-۲-۲-۲- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی ۵۱

۳-۲-۲-۳- اثرات سوء اقتصادی حبس ۵۲

فصل چهارم اقدامات انجام شده برای  توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در سطح  بین المللی و داخلی کشورها ۵۴

۴-۱- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴

۴-۱-۱- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴

۴-۱-۲- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر کیفر حبس (قواعد توکیو) ۵۶

۴-۲-۳- گفتار سوم – اقدامات شورای اروپا در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۵۸

۴-۲- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلی (ملی) کشورها در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۶۱

۴-۲-۱- گفتار اول – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری فرانسه ۶۱

۴-۲-۲- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان ۶۲

۴-۲-۳- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد ۶۳

نتیجه گیری ۶۴

پیشنهادات ۶۵

منابع و مآخذ ۶۶

 

 

چکیده

با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت.  در ایران از نخستین دوره‌های قانون‌گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود.  از سال ۱۳۷۰ جایگزینی‌های این مجازات بیش از پیش گسترش یافت اکنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده‌ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند.

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ جایگزین‌های کیفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲ علاوه بر موارد قبلی جایگزین‌های کیفر حبس مواردی جدیدی از جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به جریمه روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبتی اشاره کرد.

فصل اول

تعریف حبس، ماهیت و اقسام کیفر حبس و ویژگی­های آن

 

 

۱-۱- مقدمه

آزادی ودیعه‌ای است که با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است که با توجه به اهمیتی که در حیات بشری دارد از حقوق ممتازی به شمار می‌رود که مبنای بهره‌مندی از سایر حقوق انسانی را تشکیل می‌دهد.  به همین جهت در تمامی نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسی شناخته شده و در قواعد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همواره به شناسایی و احترام به آن تأکید شده است.  اعمال این حق ضمن این که در رشد انسان‌ها و شکوفایی جوامع تأثیر عمده‌ای دارد، اما استفاده نابجا از آن و افراط و تفریط در قلمرو آن می‌تواند مشکلات و ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد.  به همین جهت حدود و شرایط آن را قوانین هر کشوری تعیین می کند.  بدین ترتیب تنها به موجب قانون ممکن است محدودیت‌هایی برای آزادی افراد پیش‌بینی شود.  بر این اساس سلب آزادی افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته می‌شود.

با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می‌کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش‌های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج‌ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.

۱-۲- کلیات تحقیق

۱-۲-۱- تعریف مسئله و بیان آن

مجازات‌ها به عنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی به منظور دستیابی به وسایل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنیت اجتماع بوده است.  تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه‌های کیفرشناسی همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره‌های مختلف به کار گرفته است.  مجازات سالب آزادی که از مهم‌ترین مجازات‌ها است نیز از این فرایند مستثنی نیست.  با توجه به این که کیفر سالب آزادی از جمله رایج‌ترین کیفرها محسوب می‌شود، مسئله این است که آیا این کیفرها همچنان بهترین وسیله برای دفاع اجتماع در مقابل بزهکاران است؟ در غیر این صورت چه اقدام‌ها و تدابیر دیگری می‌توان به جای آن پیش‌بینی نمود که فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تأمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم نیز دست یافت؟

اندیشمندان حقوق کیفری و کیفرشناسان به منظور حمایت از آزادی انسان‌ها و سازگاری اجتماعی بزهکار این موضوع را مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای آن اندیشیده‌اند.  در این رساله با پرداختن به مبانی موضوع این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱- آیا سیاست جنایی ایران به جایگزینی در قلمرو کیفر حبس گرایش نشان می‌دهد؟ ۲- در این صورت از چه روش‌هایی برای این سیاست استفاده می‌شود؟ ۳- تدابیری که به عنوان جایگزین حبس پیش‌بینی شده است کدامند؟ آنچه که در این تحقیق مورد تأکید قرار می‌گیرد شناخت دیدگاه سیاست جنایی ایران نسبت به تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی و تحلیل جنبه‌های قضائی و تقنینی آن است.

تعداد صفحه : ۸۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد

رشته: حقوق

 گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

 

استاد راهنما:

دکتر حیدر باقری اصل

 

استاد مشاور:

دکتر رضا رنجبر

اسفند ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

امروزه تروریسم سایبری به یکی از چالش‌های عمدۀ نظام‌های حقوقی، به خصوص نظام‌های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم، دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوری‌های نوین روی آورده است. در بیشتر کشورهای جهان به خصوص جوامع توسعه یافته، از تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی در انجام امور روزمره و اجرایی کشور مانند امور اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و. استفاده می‌شود. زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی، به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، بیشترین جذابیت و مطلوبیت را برای تروریست‌های سایبری دارند. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهند گذاشت.

در سال‌های اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولت‌ها گسترش یافته و به دلیل خصیصۀ پنهان ماندن هویت بزهکاران مذکور، این گونه از تروریسم مورد توجه ویژۀ اشخاص و دولت‌ها قرار گرفته است. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها، حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ضروری است. بنابراین در این نوشتار سعی بر آن شده که به بیان و تشریح اقدامات اتخاذ شده در جهت حمایت از بزه‌دیدگان مذکور در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته شود؛ تا به خلأهای موجود در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی، در زمینۀ اهتمام به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود.

 

واژگان کلیدی: تروریسم سایبری، حمایت، بزه‌دیدگان، پیشگیری، حقوق کیفری ایران، اسناد بین‌المللی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                                                                                          مقدمه  ۱

فصل اول:کلیات

۱-۱- بیان مسئله. ۵

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق ۸

۱-۳- اهداف تحقیق ۸

۱-۴- سؤالات تحقیق ۸

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۹

۱-۶- پیشینۀ پژوهش ۹

۱-۷- تعریف مفاهیم ۱۰

۱-۷-۱- اصطلاحات رایانه‌ای ۱۰

۱-۷-۱-۱- هکر. ۱۱

۱-۷-۱-۲- کرکر. ۱۱

۱-۷-۱-۳- فضای سایبر. ۱۱

۱-۷-۱-۴- ویروس ۱۳

۱-۷-۱-۵- کرم‌های رایانه‌ای ۱۳

۱-۷-۱-۶- اسب‌های تروجان ۱۴

۱-۷-۱-۷- امنیت رایانه‌ای ۱۵

۱-۷-۲- اصطلاحات حقوقی مرتبط. ۱۵

۱-۷-۲-۱- بزه‌های رایانه‌ای ۱۵

۱-۷-۲-۱-۱- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای ۱۷

۱-۷-۲-۱-۱-۱- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان ۱۷

۱-۷-۲-۱-۱-۲- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی ۱۸

۱-۷-۲-۱-۱-۳- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری ۱۸

۱-۷-۲-۱-۱-۴- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص. ۱۸

۱-۷-۲-۱-۱-۵- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله. ۱۹

۱-۷-۲-۱-۱-۶- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن ۱۹

۱-۷-۲-۱-۱-۷- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری ۱۹

۱-۷-۲-۲- بزهکاری سایبری. ۲۰

۱-۷-۲-۲-۱- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری ۲۲

۱-۷-۲-۲-۱-۱- هکرها. ۲۲

۱-۷-۲-۲-۱-۲- کرکرها. ۲۲

۱-۷-۲-۲-۱-۳- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند. ۲۲

۱-۷-۲-۲-۱-۴- نوجوانان و جوانان. ۲۳

۱-۷-۲-۲-۱-۵- رقبای تجاری ۲۳

۱-۷-۲-۲-۲- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر. ۲۳

۱-۷-۲-۲-۲-۱- اشخاص ساده و بی‌تجربه. ۲۴

۱-۷-۲-۲-۲-۲- اشخاص آسیب دیده و ناتوان ۲۴

۱-۷-۲-۲-۲-۳- بزه‌دیدگان اشتباهی ۲۴

۱-۷-۲-۲-۲-۴- بزه‌دیده‌نماها ۲۵

۱-۷-۲-۳- حمایت. ۲۵

۱-۷-۲-۴- بزه‌دیده ۲۶

۱-۷-۲-۵- تروریسم.۲۷

۱-۷-۲-۵-۱- عناصر ساختاری تروریسم ۲۸

۱-۷-۲-۵-۱-۱- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس ۲۹

۱-۷-۲-۵-۱-۲- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی‌دفاع. ۲۹

۱-۷-۲-۵-۱-۳- ایجاد رعب و وحشت. ۳۰

۱-۷-۲-۵-۱-۴- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی ۳۰

۱-۷-۲-۵-۱-۵- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن ۳۰

۱-۷-۲-۶- تروریسم سایبری ۳۱

۱-۷-۲-۶-۱- تقسیم‌بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ۳۲

۱-۷-۲-۶-۱-۱- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری ۳۲

۱-۷-۲-۶-۱-۲- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری ۳۵

۱-۷-۲-۶-۲- طبقه‌بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن ۳۶

۱-۷-۲-۶-۲-۱- جنگ اطلاعاتی ۳۶

۱-۷-۲-۶-۲-۲- جنگ سایبری ۳۷

۱-۷-۲-۶-۲-۳- جاسوسی سایبری ۳۸

۱-۷-۲-۶-۲-۴- خرابکاری سایبری ۳۸

۱-۷-۲-۶-۲-۵- اختلال زیرساختی ۳۹

۱-۷-۲-۶-۲-۶- دفاع سایبری ۳۹

۱-۷-۲-۷- حملات سایبری ۳۹

۱-۷-۲-۷-۱- هزینه و عواقب حملات سایبری ۴۰

۱-۷-۲-۷-۲- تقسیم‌بندی حملات سایبری ۴۰

۱-۷-۲-۷-۲-۱- حملات ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها ۴۰

۱-۷-۲-۷-۲-۲- حملات خودی ۴۱

۱-۷-۲-۷-۲-۳- حملات توزیع شدۀ انکار سرویس ۴۱

۱-۷-۲-۷-۲-۴- نفوذ غیر مجاز ۴۲

۱-۷-۲-۷-۲-۵- حملات محو وب سایت. ۴۲

۱-۷-۲-۷-۲-۶- حملات علیه خدمات نام‌گذاری دامنه۴۳

۱-۷-۲-۷-۲-۷- حملات انکار سرویس. ۴۳

۱-۷-۲-۸- پیشگیری ۴۴

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

۲-۱- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران ۴۷

۲-۱-۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری ۴۸

۲-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸. ۴۹

۲-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲. ۵۴

۲-۱-۱-۳-  قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲. ۵۵

۲-۱-۱-۴-  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۵۶

۲-۱-۱-۵ – سایر قوانین و مقررات موجود. ۵۷

۲-۱-۱-۵-۱- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶. ۵۸

۲-۱-۱-۵-۲- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱  ۶۰

۲-۱-۱-۵-۳- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹. ۶۰

۲-۱-۱-۵-۴- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲. ۶۱

۲-۱-۱-۵-۵- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  ۶۲

۲-۱-۱-۵-۶- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰و اصلاحات بعدی.۶۲

۲-۱-۱-۵-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم ۶۳

۲-۱-۲- پیشگیری غیر کیفری ۶۴

۲-۱-۲-۱- پیشگیری اجتماعی ۶۵

۲-۱-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار ۶۵

۲-۱-۲-۱-۱-۱- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴. ۶۶

۲-۱-۲-۱-۱-۲- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات. ۶۷

۲-۱-۲-۱-۱-۳- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران ۶۷

۲-۱-۲-۱-۱-۴- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای ۶۸

۲-۱-۲-۱-۱-۵- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای ۶۹

۲-۱-۲-۱-۱-۶- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی  ۶۹

۲-۱-۲-۱-۱-۷- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ۷۰

۲-۱-۲-۱-۱-۸- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب ۱۳۸۴. ۷۰

۲-۱-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماعی رشدمدار ۷۱

۲-۱-۲-۲- پیشگیری وضعی ۷۲

۲-۱-۲-۲-۱- اقدامات فنّی ۷۳

۲-۱-۲-۲-۱-۱- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور ۷۳

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱- نصب و استقرار دیوار آتشین ۷۳

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۲- سیستم‌های تشخیص نفوذ. ۷۵

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۳- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ. ۷۶

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۴-  استفاده از برنامه‌های ضد ویروس ۷۷

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۵- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری ۷۸

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۶- انجام سنجش نفوذپذیری ۷۸

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری ۷۹

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۱- پروتکل HTTPS 79

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۲- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL 80

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۸- پالایش یا فیلترینگ ۸۰

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۹- راه‌اندازی مرکز داده ۸۱

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۰- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات. ۸۲

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۱- اینترانت. ۸۲

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲- تولید نرم افزارهای بومی ۸۳

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۱- سیستم عامل قاصدک. ۸۳

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۲ نرم افزار (PVT Pro) 83

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۳- موتور جستجوی پارسی جو. ۸۴

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۴- پست الکترونیکی بومی ۸۴

۲-۱-۲-۲-۲- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات. ۸۵

۲-۱-۲-۲-۲-۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ۸۵

۲-۱-۲-۲-۲-۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۸۶

۲-۱-۲-۲-۲-۳- شرکت ارتباطات زیرساخت. ۸۷

۲-۱-۲-۲-۲-۴- سازمان فناوری اطلاعات. ۸۷

۲-۱-۲-۲-۲-۵- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی ۸۸

۲-۱-۲-۲-۲-۶- قرارگاه دفاع سایبری ۸۸

۲-۱-۲-۲-۲-۷- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) ۸۸

۲-۱-۲-۲-۲-۸- سازمان پدافند غیرعامل ۸۹

۲-۱-۲-۲-۲-۹- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ۹۱

۲-۱-۲-۲-۲-۱۰- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته. ۹۲

۲-۱-۲-۲-۲-۱۱- انجمن رمز ایران ۹۴

۲-۱-۲-۲-۲-۱۲- مرکز ملّی فضای مجازی ۹۴

۲-۱-۲-۲-۲-۱۳- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۹۵

۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۱- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی-آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات.۹۶

۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۲- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان  ۹۶

۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۳- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات. ۹۷

۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۴- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات. ۹۷

۲-۱-۲-۲-۲-۱۴- مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت (متما) ۹۸

۲-۱-۲-۲-۲-۱۵- گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات. ۹۹

۲-۱-۲-۲-۲-۱۶- مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۱۰۰

۲-۲- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی ۱۰۰

۲-۲-۱- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ۱۰۱

۲-۲-۱-۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۰۳

۲-۲-۱-۲ -کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی ۱۰۵

۲-۲-۱-۳- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم ۱۰۶

۲-۲-۱-۴- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ۱۰۸

۲-۲-۱-۵- قطعنامۀ شمارۀ۱۳۷۳ شورای امنیت. ۱۰۹

۲-۲-۱-۶- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی ۱۰۹

۲-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵. ۱۱۰

۲-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵  ۱۱۱

۲-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم ۱۱۱

۲-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی ۱۱۳

۲-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی ۱۱۵

۲-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم ۱۱۷

۲-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  ۱۱۹

۲-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم ۱۲۲

۲-۲-۱-۱۵- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا ۱۲۲

۲-۲-۱-۱۶- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی ۱۲۷

۲-۲-۱-۱۷- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ۱۲۸

۲-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر. ۱۲۸

۲-۲-۱-۱۹- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات. ۱۲۹

۲-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ۱۳۰

۲-۲-۲- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ۱۳۱

۲-۲-۲-۱- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی ۱۳۱

۲-۲-۲-۲- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی ۱۳۳

۲-۲-۲-۳- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین ۱۳۷

۲-۲-۲-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶. ۱۳۸

۲-۲-۳- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ۱۳۸

۲-۲-۳-۱- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات. ۱۳۸

۲-۲-۳-۲- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. ۱۳۹

۲-۲-۳-۳- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل ۱۴۰

۲-۲-۳-۴- گروه جی هشت. ۱۴۱

۲-۲-۳-۵- انجمن بین‌المللی حقوق جزا ۱۴۱

۲-۲-۳-۶- سازمان امنیت و همکاری اروپا ۱۴۲

۲-۲-۳-۷- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری ۱۴۳

۲-۲-۳-۸- سازمان ناتو. ۱۴۴

نتیجه گیری مباحث فصل. ۱۴۴

فصل سوم: روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

۳-۱- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران ۱۴۷

۳-۱-۱- حمایت کیفری ۱۴۸

۳-۱-۱-۱- حمایت کیفری ساده ۱۴۹

۳-۱-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸. ۱۵۰

۳-۱-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲. ۱۵۵

۳-۱-۱-۱-۳- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۱۵۶

۳-۱-۱-۱-۴- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶. ۱۵۸

۳-۱-۱-۱-۵- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱  ۱۵۹

۳-۱-۱-۱-۶- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰و اصلاحات بعدی. ۱۶۱

۳-۱-۱-۱-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم ۱۶۲

۳-۱-۱-۲ حمایت کیفری ویژه یا افتراقی ۱۶۲

۳-۱-۱-۲-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸. ۱۶۳

۳-۱-۱-۲-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲. ۱۶۴

۳-۱-۱-۲-۳- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶. ۱۶۴

۳-۱-۱-۲-۴- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱  ۱۶۵

۳-۱-۱-۳- حمایت کیفری دنباله‌دار ۱۶۵

۳-۱-۱-۳-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸. ۱۶۶

۳-۲- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی. ۱۶۶

۳-۲-۱- حمایت‌ کیفری ۱۶۷

۳-۲-۱-۱- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا ۱۶۸

۳-۲-۱-۲- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۶۹

۳-۲-۱-۳- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی ۱۷۰

۳-۲-۱-۴- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم ۱۷۱

۳-۲-۱-۵- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ۱۷۲

۳-۲-۱-۶- قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت. ۱۷۳

۳-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵. ۱۷۳

۳-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵  ۱۷۴

۳-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم ۱۷۴

۳-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی ۱۷۵

۳-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی ۱۷۶

۳-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم  ۱۷۷

۳-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  ۱۷۸

۳-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم ۱۸۰

۳-۲-۱-۱۵- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی ۱۸۰

۳-۲-۱-۱۶- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ۱۸۱

۳-۲-۱-۱۷- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات. ۱۸۱

۳-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ۱۸۲

۳-۲-۱-۱۹- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۸۲

۳-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی ۱۸۳

 

۳-۲-۱-۲۱- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۳

۳-۲-۱-۲۲- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۳

۳-۲-۱-۲۳- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۴

۳-۲-۱-۲۴- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت. ۱۸۴

۳-۲-۲- حمایت‌های مدنی ۱۸۶

۳-۲-۲-۱- حمایت مادی ۱۸۶

۳-۲-۲-۱-۱- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا ۱۸۷

۳-۲-۲-۱-۲- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم ۱۸۷

۳-۲-۲-۱-۳- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم ۱۸۸

۳-۲-۲-۱-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵. ۱۸۸

۳-۲-۲-۱-۵- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت. ۱۸۹

۳-۲-۲-۱-۶- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۲۰۱۰. ۱۹۰

۳-۲-۲-۱-۷- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار ۱۹۲

۳-۲-۲-۱-۸- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. ۱۹۲

۳-۲-۳- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی ۱۹۴

۳-۲-۳-۱- اختلال‌های فوبی ۱۹۵

۳-۲-۳-۲- اختلال استرس پس از سانحه. ۱۹۶

۳-۲-۳-۳- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت.۱۹۶

۳-۲-۳-۴- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی ۱۹۸

۳-۲-۳-۵- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار ۱۹۹

۳-۲-۳-۶- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع های جنایی ۱۹۹

۳-۲-۳-۷- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم ۲۰۰

۳-۲-۳-۸- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت. ۲۰۰

۳-۲-۳-۹- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری ۲۰۲

‌۳-۲-۴- حمایت‌های پزشکی ۲۰۲

۳-۲-۵- حمایت شکلی ۲۰۵

۳-۲-۵-۱- کنوانسیون جرایم سایبر. ۲۰۵

۳-۲-۵-۲- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۱۹۸۵. ۲۰۶

۳-۲-۵-۳- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۲۰۱۰. ۲۰۷

۳-۲-۶- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها ۲۰۸

۳-۲-۶-۱- تروریسم سایبری در گرجستان ۲۰۸

۳-۲-۶-۲- تروریسم سایبری در هند. ۲۰۹

۳-۲-۶-۳- تروریسم سایبری در پاکستان ۲۰۹

نتیجه‌گیری مباحث فصل ۲۱۰

نتیجه‌گیری تحقیق ۲۱۱

پیشنهادات. ۲۱۳

فهرست منابع و مآخذ. ۲۱۶

پیوست ها ۲۳۴

 

مقدمه

تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته‌های دور به عنوان یک عامل تهدید‌کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.

امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و. استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.

آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با بهره گرفتن از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران[۱]، کرکرها[۲] و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه‌ای، سرقت داده‌ها، تخریب برنامه و داده‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه‌ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم‌های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می‌گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.

با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین‌المللی دیده می‌شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال‌های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می‌توان گفت که قانون‌گذار کیفری ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می‌توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم‌انگاری‌شده که می‌توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌ای معتقدند که با جرم‌انگاری عنوان فقهی محاربه می‌توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه به گسترش فن‌آوری‌های نوین و استفادۀ گروه‌‌های تروریستی از آن،‌ دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست‌های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین‌الملل شکل داده است.

در این میان آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان همانند دیگر انواع بزه‌دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه‌ای یکسان از آن‌ها حمایت نمود. بدین منظور در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه‌ای جدید از بزه‌دیده‌شناسی، به عنوان بزه‌دیده‌شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل‌گیری بزه‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش‌های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه‌دیده‌شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می‌گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش‌های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می‌بینند می‌پردازیم.

بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.

[۱]. Hacker

[۲]. Cracker

تعداد صفحه : ۲۶۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه :تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در نظام حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :حقوق

عنوان : تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات  در نظام حقوق کیفری ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

واحدسرپل ذهاب

رشته حقوق

 

موضوع:

تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات

در نظام حقوق کیفری ایران

 

بهار ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست

فصل اول کلیات:

مقدمه۳

بیان مساله پژوهش۴

اهمیت و ضرورت پژوهش۷

مبحث اول: درآمدی بر مفهوم پزشکی قانونی و جایگاه آن در نظام قضایی۷

گفتار اول: تعریف پزشکی قانونی۷

گفتار دوم: تاریخچه پزشکی قانونی در ایران۸

گفتار سوم: وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی۹

مبحث دوم: پزشکی قانونی در اسلام۱۲

گفتار اول: پزشکی قانونی در قرآن:.۱۲

گفتار دوم: پزشکی قانونی در حدیث:۱۲

فصل دوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در دادرسی کیفری)

 

مبحث اول: تعریف مفاهیم.۱۷

گفتار اول: جنایت.۱۷

گفتار دوم: دلیل.۲۰

گفتار سوم: اماره۲۰

گفتار چهارم: کالبدشکافی.۲۲

گفتار پنجم: معاینه۲۶

مبحث دوم: وظایف حقوقی پزشکی قانونی.۲۸

گفتار اول: وظایف پزشکان قانونی۲۸

گفتار دوم: ابعاد حقوقی کالبدشکافی به عنوان کارکرد مهم پزشکی قانونی.۳۰

گفتار سوم: نقش پزشکی قانونی و کارشناسان آن در اطاله دادرسی.۳۳

مبحث سوم: ایرادات موجود در قوانین پزشکی قانونی.۳۵

فصل سوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایات عمدی و غیرعمدی)

مبحث اول: مبانی جرایم عمدی و غیرعمدی.۳۷

گفتار دوم: عنصر معنوی در جرائم عمدی و غیر عمد۴۰

گفتار سوم: جرایم علیه تمامیت جسمانی و بحث جنایات عمدی۴۶

گفتار چهارم: جرایم غیر عمد و انواع آن.۴۸

فصل چهارم (نتیجه گیری وپیشنهادات)

نتیجه گیری۵۱

پیشنهادات۵۵

منابع۵۸

چکیده:

بحث اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد. امروزه بهره گیری از انواع روش های اثبات جرم، یکی از نشانه های پویایی و خلاقیت و توسعه یافتگی نظام های قضایی بوده و با توجه به ارتباط نزدیک مباحث جرم و جنایت و ابزارهای علمی مرتبط با کشف جرائم و جنایات، موضوع پزشکی قانونی و تاثیراتی که نظریه های پزشکی قانونی می توانند در اثبات جنایت داشته باشند، اولویت و اهمیت چشمگیر یافته است.اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارد که در اکثر موارد، این هدف تنها با کمک کارشناسان مختلف به ثمر می نشیند. کارشناسی که در رابطه با جسم و جان آدمی از طرف قاضی مورد مشورت قرار می گیرد پزشک قانونی است؛ یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده و اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید ؛ به طور کلی پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. بنابراین، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری داشته و در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید.

اما در عین حال در نظام قضایی ما، نظریه های پزشکی قانونی هنوز جایگاه ویژه خود را نیافته اند. از جمله قانونگذار در ارجاع موضوعات به کارشناس پزشکی قانونی، از مبنای واحدی پیروی نکرده است. گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

از همین رو در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی، و به طور مشخص تاثیر آن در اثبات جنایات عمد و غیر عمد، مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

فصل اول

کلیات

مقدمه:

امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند[۱]. در احکام دادرسی قضایی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقص ها و جنایات، و همچنین تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است.

پزشکی قانونی به کار بردن علم پزشکی در امور حقوقی و قضایی جامعه است، زیرا صدور قرار از طرف مقامات قضایی در علوم پزشکی و شعب آن احتیاج به کمک دارد و از روی نظر کارشناس است که مقامات قضایی می‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر کنند، بنابراین در جرایمی که از نظر جسمی یا روانی ضایعاتی ایجاد می‌کند مقامات قضایی به نظریه کارشناس جسمی یا روانی که همان پزشکی قانونی است احتیاج دارند.

وظیفه پزشک قانونی روشن کردن و تجزیه و تحلیل نکات تاریک و مبهم پزشکی و تلفیق آن‌ها با قوانین موضوعه است برای این کار دقت و مهارت خاص لازم است، چه بسا موضوعاتی که به ظاهر خیلی ساده‌اند، اما ممکن است مسایل مشکل و غامضی در بر داشته باشند. بنابراین کار پزشکی بخصوص قسمتی از آن که مورد نیاز مراجع قضایی است امروزه به قدری اهمیت دارد که می‌توان گفت قضاوت صحیح بدون همکاری پزشکی قانونی ممکن نیست.

در پژوهش حاضر تلاش می شود با ارائه تعریف دقیقی از پزشکی قانونی و حوزه ها و بخش های گوناگون عملکرد آن، به تاثیرات و نقشی که این نهاد قضایی در اثبات جنایات، اعم از عمدی و غیرعمدی دارد مفصلا پرداخته شود.

بیان مساله پژوهش:

امروزه استفاده از انواع تکنولوژی ها و روش های نوین علمی توانایی بشر را در حل معضلات اجتماعی افزایش داده است. اما همان طور که کارشناسان و متخصصان جامعه این ابزارهای نوین را برای ایجاد امنیت و آرامش بیشتر به کار گرفته اند، خلافکاران و جنایتکاران نیز از این فناوری بهره گرفته و روش های منسوخ را کنار گذاشته اند و با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید از روش های پیچیده تری برای انجام اعمال خلاف خود استفاده می نمایند.

اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارند که غالب اوقات به کمک کارشناسان مختلف توفیق آن را می یابند[۲]. کارشناسی، که در رابطه با جسم و جان آدمی مورد مشورت قرارمی گیرد پزشک قانونی است؛ یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید. پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند[۳]. در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است. از همین رو نقش پزشکی قانونی در اجرای صحیح عدالت در جامعه کاملا روشن است، به طوری که پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید و با اظهار نظر کارشناسی علمی و تخصصی یکی از توانمندترین ارگانهای قوه قضائیه می باشد.

باتوجه به اینکه اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد و نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت می تواندکارگشا باشد، بنابراین ضرورت انجام تحقیق علمی جایگاه نظریه های کارشناسی دراثبات جنایات موردبررسی قرارمی گیرد.

البته نکته دیگری نیز به اهمیت مساله می افزاید و آن اینکه متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. البته شکی نیست که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل برخوردار است، اما این در حالی است با توجه به توانایی های علمی عصر جدید، ارجاع به نظر کارشناس و تبعیت از اظهارنظر او به نحوی الزامی است[۴]. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردی که قانونگزار ذکری از ادله در امور کیفری کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کیفری موضوعیت نداشته بلکه معیار اقناع، وجدان قاضی است. رویه دادگاه ها نیز موید این موضوع است و نشان می دهد که قاضی می تواند به رای خود تکیه کامل داشته و در ارزشگذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

ماده ۲۵۸ قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده ۲۶۵ همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»

همچنین ماده ۲۶۵ آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده ۲۵۸ است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.

اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست

در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است[۵] اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.

از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

علی الاصول در امور جزایی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است و دادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم مورد کارشناسی تعیین می کند نیز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پایه‌ اصول، علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده انجام می‌گردد، بنابراین چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد[۶]. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنایت به ارزش و اهمیت نظرات کارشناسان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش قضایی و اثباتی این نوع از کارشناسی‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گیرد.

[۱] – گودرزی، فرامرز (۱۳۷۴)، پزشکی قانونی، تهران: نشر چکامه، چاپ سوم، ص ۲۸

[۲] – هدایتی، محمدعلی (۱۳۵۸)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۰۴

[۳] – حقوقی، علی (۱۳۷۸)، علم قاضی در حقوق کیفری، پایان نامه، دانشگاه مفید، ص ۵۵

[۴] – توفیقی، حسن (۱۳۷۸)، جزوه گزیده پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور، ص ۷۷

[۵] – جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر(۱۳۷۷)، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، ص ۲۴۱

[۶] – سنگلجی،محمد،(۱۳۸۴)، قضا در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۶۳

تعداد صفحه : ۶۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

 

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر علی یوسف زاده

مرداد ماه ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

چکیده ۱

فصل اول- روش شناسی پژوهش. ۲

۱-۱-بیان مسئله. ۲

۱-۲-سوالات تحقیق ۳

۱-۳-فرضیه های تحقیق ۴

۱-۴-سوابق تحقیق ۴

۱-۵-روش تحقیق ۵

۱-۶-ضرورت انجام تحقیق ۵

فصل دوم- کلیات و مفاهیم. ۶

۲-۱-مفهوم شناسی نقد. ۶

۲-۲-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا ۷

۲-۳-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری ۱۰

۲-۳-۱-دادرسی کیفری ۱۰

۲-۳-۱-۱-اهمیت دادرسی کیفری ۱۰

۲-۳-۱-۲-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری ۱۱

۲-۳-۱-۳-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری ۱۲

۲-۴-دوره های مختلف تحول دادرسی ۱۳

۲-۴-۱-دوره اختیار مطلق روسای قبایل ۱۳

۲-۴-۲-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی ۱۴

۲-۴-۳-دوره دلایل قانونی ۱۶

۲-۴-۴-دوره اقناع وجدان قاضی ۱۷

۲-۴-۵-دوره دلایل معنوی و علمی ۱۸

۲-۵-قانونی بودن تعقیب. ۱۹

۲-۵-۱-قانونی بودن. ۲۱

۲-۵-۲-تعقیب. ۲۱

۲-۵-۳-تعریف و مفهوم تناسب. ۲۱

۲-۵-۴-متناسب بودن تعقیب. ۲۲

۲-۵-۴-۱-سیر تاریخی ۲۳

۲-۵-۴-۱-۱-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب. ۲۳

۲-۵-۴-۱-۲-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب. ۲۴

فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶

۳-۱-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری ۲۶

۳-۲-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری ۲۷

۳-۲-۱-از جهت شخص استفاده کننده ۲۷

۳-۲-۲-از جهت هدف مورد استناد. ۲۸

۳-۲-۳-از جهت کمیت. ۲۹

۳-۲-۴-از جهت زمان تهیه. ۳۰

۳-۳-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه. ۳۱

۳-۴-طریقیت ادله اثبات دعوی ۳۱

۳-۵-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله. ۳۱

۳-۶-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران. ۳۲

۳-۷-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران. ۳۴

۳-۷-۱-تعریف اقرار. ۳۵

۳-۷-۱-۱-نقد اقرار در پرتو قوانین کیفری ۳۵

۳-۷-۲-شهادت. ۳۸

۳-۷-۲-۱-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم. ۴۰

۳-۷-۲-۳-انواع شهادت. ۴۱

۳-۷-۲-۳-۱-شهادت اصلی ۴۱

۳-۷-۲-۳-۲-شهادت سماعی ۴۲

۳-۷-۲-۳-۳-شهادت تسامعی ۴۲

۳-۷-۲-۴-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری ۴۲

۳-۷-۲-۵-مسئله شهادت زنان. ۴۵

۳-۷-۳-سوگند. ۴۹

۳-۷-۳-۱-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه. ۴۹

۳-۷-۳-۲-ضامن کردن دعوت کننده ۵۲

۳-۷-۳-۳-ضمان عاقله. ۵۳

۳-۷-۳-۴-جرایم علیه امنیت ملی ۵۵

۳-۷-۴-علم قاضی ۶۱

۳-۷-۴-۱-بررسی نوآوری های قانون جدید. ۶۵

فصل چهارم-ادله نوین اثبات دعوی ۷۰

۴-۱-مشکلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی ۷۰

۴-۲-شناسایی مجرمین ۷۰

۴-۳-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای ۷۱

۴-۴-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف. ۷۳

۴-۵-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران. ۷۶

۴-۶-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹

۴-۶-۱-دلیل الکترونیک در برابر سوگند. ۷۹

۴-۶-۲-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس. ۸۰

۴-۶-۳-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی ۹۱

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۵

۱-۵–نتیجه گیری ۹۵

۲-۵- پیشنهادات. ۹۵

فهرست منابع و مآخذ. ۹۸

 

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده است. در بخش توصیفی نگارنده به شرح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی اشاره کرده است. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.

واژگان کلیدی:

ادله، دادرسی، اثبات، شهادت، لوث

 

فصل اول:

روش‌شناسی پژوهش

۱-۱-بیان مسئله

آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوی و استناد به آن به عنوان دلیل در دادگاه از اهمیت اساسی برخوردار است.

دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.

نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای ادله در حوزه دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از ادله مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در پرتو نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین کیفری بپردازد.

تعداد صفحه : ۱۱۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه حقوق در مورد:هتک حرمت املاک مسکونی و غیر مسکونی در حقوق کیفری ایران حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : هتک حرمت املاک مسکونی و غیر مسکونی در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

هتک حرمت املاک مسکونی و غیر مسکونی در حقوق کیفری ایران

 

 

تابستان ۱۳۹۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

منزل یا ملک اوسکونی و غیر مسکونی افراد به عنوان ملجأ و محل سکونت یکی از ضروری ترین و ابتدائی ترین  نیازهای بشری است و جامعه بشری باید به این حق مردم نسبت به منزل و ملک خود به دیده احترام بنگرد.مصونیت منزل و املاک مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد،وقتی تأمین است که خانه اشخاص نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه ی وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد و در فقه و شریعت ما وهمچنین قوانین داخلی کشور به ضرورت رعایت حریم منازل و املاک غیر تصریح وحتی به شیوه ورود نیز اشاره شده است. به همین دلیل، هتک حرمت منازل و املاک غیر وتجسس در حریم خصوصی افراد علاوه بر اینکه در شریعت اسلام مورد قبول واقع نشده است،قانونگذار کیفری ایران هم در قانون مجازات اسلامی در فصل بیست وششم وهمچنین  در ماده۵۸۰ از همین قانون، آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.در بررسی های انجام شده در این مواد که در مورد مجازات هتک حرمت منازل و املاک غیر توسط افراد عادی ومأمورین دولتی می باشد به نظر می رسد قانون گذار به درستی مصادیقی از منزل یا ملک ارائه ننموده است و با ابهاماتی که در این زمینه مواجه هستیم راه را برای فرار مجرمین به خصوص مأمورین دولتی از اعمال قوانین باز گذاشته شده است که ضرورت تجدید و اصلاح وتبیین شفاف مواد قانونی ضروری می باشد وبا توجه به گستردگی این جرائم،تصویب قانون خاصی در خصوص این جرائم را می طلبد.

واژگان کلیدی:جرم،منزل،ملک غیر،امنیت،هتک حرمت،قانون،شریعت،ورود غیر مجاز.

 

مقدمه

از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل و املاک غیر مسکونی اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن این آزادی را به صورت دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم دانست در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و قانون اساسی و قوانین عادی است. اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است.

از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی اصرار او بر امن بودن میزان اسلامی بودن یک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی مشی در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شد و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.

 

 فصل اول-کلیات تحقیق

 

الف-مقدمه

جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد به شمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی افراد دارد. در طول تاریخ همواره منازل و املاک افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است. به  نحوی که در قدیمی ترین قانون مدون یعنی قانون حمورابی برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل، مجازات بسیار شدید مرگ پیش بینی شده بود. دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای برای حریم شخصی افراد قائل شده است به طوری که در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد به طور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن و املاک دیگران بدون اذن صاحب خانه منع کرده است و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تأکید فراوان به حفظ حرمت منازل و املاک اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحب خانه بر حذر داشته اند. همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و حتی دفاع از منزل و ملک را در موارد تعرض مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبت های مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مأمورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت منازل و املاک اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند و در قوانین موضوعه ایران، قانون اساسی مشروطیت و هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن و املاک اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در مورد ضمانت اجرای کیفری آن در طول تاریخ قانونگذاری موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی بلحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است.

ب-بیان مساله

از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن، این آزادی را به صورت دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم می دانست. در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالیک و قانون اساسی و قوانین عادی است. اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را،انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین (ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است.

از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی این است که اصرار او بر امن بودن، میزان اسلامی بودن یک پیشوا را سنجید. امام خمینی (ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی خط مشی آنها را تعیین نماید،در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شدند و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.

 

 

ج-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

         جرایم هتک حرمت منازل و املاک مسکونی و غیر مسکونی، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد به شمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی افراد دارد. در طول تاریخ همواره منازل و املاک افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است. به  نحوی که در قدیمی ترین قانون مدون یعنی قانون حمورابی برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل، مجازات بسیار شدید مرگ پیش بینی شده بود. دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای برای حریم شخصی افراد قائل شده است به طوری که در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد به طور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن و املاک دیگران بدون اذن صاحب خانه منع کرده است و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تأکید فراوان به حفظ حرمت منازل و املاک اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحب خانه بر حذر داشته اند. همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و حتی دفاع از منزل و ملک را در موارد تعرض مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبت های مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مأمورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت منازل و املاک اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند و در قوانین موضوعه ایران، قانون اساسی مشروطیت و هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن و املاک اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در مورد ضمانت اجرای کیفری آن در طول تاریخ قانونگذاری موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر مسکونی پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی به لحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل مسکونی و غیر مسکونی توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است.

د-اهداف تحقیق

۱-بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر

۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم در جامعه

۲-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۳-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

۴-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با موضوع پایان نامه .

ه-سوالات تحقیق

۱-آیا موضوع جرایم هتک حرمت منازل و املاک مسکونی و غیر مسکونی ،منزل یا ملک محل وقوع این جرم است؟

۲-آیا هتک حرمت منازل و املاک غیر مسکونی توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی است؟

۳-آیا در قوانین جزایی ایران حمایت کامل و جامع از حریم مالکیت املاک افراد شده است؟

۴-آیا به جرم ورود غیر مجاز به املاک غیر مسکونی  و منازل افراد در فقه امامیه پرداخته شده است؟

۱-موضوع جرایم هتک حرمت منازل املاک مسکونی و غیر مسکونی ،منزل یا مسکن محل وقوع این جرم است.

۲- هتک حرمت منازل و املاک غیر مسکونی توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی است

۳-در قوانین جزایی کشور از منزل افراد به طور منطقی حمایت شده است و قوانین در این زمینه مناسب است.

۴- به جرم ورود غیر مجاز به املاک غیر مسکونی  و منازل افراد در فقه امامیه  به طور کامل پرداخته نشده است و شاهد اختلاف نظرات فراوان می باشیم.

تعداد صفحه : ۶۱

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران

 

تابستان ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده‌

«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد ۱۰۶ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.

کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.

 

علایم‌ اختصاری‌

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا

قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌

قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌

قانون‌ تجارت‌ق .ت‌

سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌

سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

 

مقدمه

یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ ۱۳۵۷ ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویه‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ اداره‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهده‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.

گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعه‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و اداره‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.

از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریه‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.

با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.

به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذکور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممکن‌ است‌کسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ که‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شکلی‌ دیگر قانون‌ مذکور، با استناد ماده‌ ۳۰۸ همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاکم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاکم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ ۳۰۸ که‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ کرد، جمع‌ کرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تکلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممکن‌ است‌ یک‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر که‌ یکی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتکب‌ شوندنتیجه‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ که‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ که‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاکم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.

در خصوص‌ احکام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبه‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساکت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ که‌ در این‌ موارد که‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق  حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تکلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احکام‌ مذکور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ کند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ کند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد کرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احکام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصه‌ مطالب‌ اینکه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ که‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و کارگرد طبیعی‌ آن‌که‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مهمترین‌ وظیفه‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امکان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ که‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذکور،اختلافی‌ بروز کرد که‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امکان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ که‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احکام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. که‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یکباره‌ حذف‌ گردید و امکان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ که‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتکب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.

پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق  مکتسبه‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امکان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ که‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ کیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینکه‌ ق .آ.د.ک‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ ۳۰/۶/۷۸، مرور زمان‌ کیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریه‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار کشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

این‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتی‌ همراه‌ بود ولی‌ با قبول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ برخی‌ نظرات‌شخصی‌ که‌ تجویز و تأیید مرور زمان‌ را تردید در ارکان‌ و مسلّمات‌ دین‌ قلمداد می‌کردندبه‌ حاشیه‌ رانده‌ شد و راه‌ برای‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود که‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تکمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد.

اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ کیفری‌ از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رساله‌حاضر به سه  بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ کلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احکام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاه های‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌  موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

۱-بیان مساله

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است.  مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد.   مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال ۱۳۵۷ در کلیه­ی جرایم به استناد مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید ۱۳۷۰ صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم،  حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء  در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

۲-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت و اهمیت مرور زمان به ویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان  قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می گردد . قدرت عمومی را از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع از آزادی شهروندان را مانع می شود . حال با این اوصاف آیا می توان بحث مرور زمان را در قوانین کیفری نمود؟

لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.

معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم  یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن[۱] نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال ۱۹۷۴ باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.

به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد[۲]. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.

۳-سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که

۱-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟

۲- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟

۳-دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟

۴-آیا گذشت زمان بر جرایم تعزیری اثر گذار است؟

۵-مهم ترین اثر گذست زمان بر جرایم تعزیری چیست؟

۴-فرضیه ­های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است:

۱-مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است.

۲-از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است.

۳-مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.

۴-به نظر می رسد گذشت زمان در آیین دادرسی ایران باعث فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثر بخشی مجازات مجرمان خصوصا مجرمان تعزیری می باشد.

۵-مهمترین اثر گذشت  زمان، معافیت محکوم علیه جزائی از اجرای مجازات است.حصول مرور زمان با اینکه موجب از بین رفتن محکومیت جزائی و آثار و نتایج عمومی آن می گردد ، ولی به حقوق شاکی و مدعی خصوصی لطمه ای نمی زند.به علاوه حصول مرور زمان مجازات نسبت به محکومیت های مدنی نیز قابل اعمال نیست.

۵-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مرور زمان و . بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

 

تعداد صفحه : ۱۳۴

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه مطالعه تطبیقی اجرای حد زنا در حقوق کیفری ایران و فقه

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : مطالعه تطبیقی اجرای حد زنا در حقوق کیفری ایران و فقه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

مطالعه تطبیقی اجرای حد زنا در حقوق کیفری ایران و فقه

استاد راهنما:

دکترسید مهدی احمدی

استاد مشاور:

دکتر مهدی اسماعیلی

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست

عنوان                                            صفحه

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- ضرورت پژوهش. ۴

۱-۴- اهداف تحقیق ۴

۱-۵- روش تحقیق ۵

۱-۶- سوالات تحقیق ۵

۱-۷- فرضیات تحقیق ۵

۱-۸- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶

۱-۹- محدودیت‌های تحقیق ۸

فصل دوم: مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۹

۲-۱- مفهوم‌ شناسی ۱۰

۲-۱-۱- حدود. ۱۰

۲-۱-۱-۱- حدّ در لغت. ۱۰

۲-۱-۱-۲- حد در اصطلاح فقها ۱۱

۲-۱-۱-۳- حد در قانون مجازات اسلامی ۱۳

۲-۱-۲- زنا ۱۵

۲-۱-۲-۱- زنا در لغت. ۱۵

۲-۱-۲-۲- زنا از دیدگاه فقها: ۱۶

۲-۱-۲-۳- زنا در قانون مجازات اسلامی ۱۸

۲-۲- بررسی حرمت تشریع زنا و علل آن در شرایع مختلف. ۱۹

۲-۳- شرائط تحقق جرم زنا ۲۳

۲-۳-۱- شرائط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فعل زنا) ۲۳

۲-۳-۲- شرایط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فاعل) ۲۷

۲-۳-۲-۱- شرط اول بلوغ. ۲۹

۲-۳-۲-۲- شرط دوم عقل ۳۲

۲-۳-۲-۳- شرط سوم علم و آگاهی مرتکب به حکم و موضوع (عدم وجود شبهه) ۳۵

۲-۳-۲-۴- شرط چهارم اختیار. ۴۱

فصل سوم: راه‌های ثبوت زنا ۴۵

۳-۱- اقرار. ۴۶

۳-۱-۱- شرایط مقر: ۴۷

۳-۱-۱-۱- بلوغ: ۴۷

۳-۱-۱-۲- کمال عقل: ۴۹

۳-۱-۱-۳- اختیار: ۵۰

۳-۱-۱-۴- قصد: ۵۰

۳-۱-۱-۵- حریت: ۵۱

۳-۱-۲- شرایط اقرار. ۵۲

۳-۱-۲-۱- تکرار اقرار: ۵۲

۳-۱-۲-۱-۱- مقدار تعزیر در کمتر از چهار مرتبه اقرار. ۵۸

۳-۱-۲-۱-۲- مقدار تعزیر در فقه اسلامی ۵۸

۳-۱-۲-۱-۳- مقدار تعزیر در قانون مجازات اسلامی ۵۹

۳-۱-۲-۲- تعدد مجالس. ۶۰

۳-۱-۲-۳- صریح بودن اقرار. ۶۳

۳-۱-۳- سقوط حد. ۶۶

۳-۱-۳-۱-  انکار بعد از اقرار. ۶۶

۳-۱-۳-۲- تأثیر توبه در  اقرار. ۷۰

۳-۱-۳-۳- حمل دالّ بر زنا نیست. ۷۴

۳-۲- بینه. ۷۶

۳-۲-۱- تعداد و جنس. ۷۶

۳-۲-۲- رویت دقیق فعل زنا ۸۱

۳-۲-۳- عدم وجود اختلاف در گفتار شهود (اتفاق الشهود) ۸۵

۳-۲-۴- عدم وجود فاصله زمانی موقع ادای شهادت. ۹۰

۳-۲-۵- سقوط حدّ – تأثیر توبه در اقامه شهادت. ۹۴

فصل چهارم: اقسام حدّ زنا ۹۶

۴-۱- قتل. ۹۷

۴-۱-۱- زنا با محارم نسبی ۹۷

۴-۱-۲- زنا با زن پدر: ۱۰۰

۴-۱-۳- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان. ۱۰۱

۴-۱-۴- زنای به عنف: ۱۰۲

۴-۲- رجم. ۱۰۶

۴-۲-۱- شرائط احصان. ۱۰۷

۴-۲-۱-۱- زوجیت دائمی باشد. ۱۰۷

۴-۲-۱-۲- جماع با همسر از راه قبل صورت گرفته باشد. ۱۰۸

۴-۲-۱-۳- جماع با همسر دائمی در حال حریت و بلوغ و عقل باشد. ۱۰۹

۴-۲-۱-۴- امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر. ۱۱۱

۴-۳- جلد. ۱۱۶

۴-۴- جلد به همراه تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال. ۱۱۷

۴-۵- جلد و رجم. ۱۱۹

۴-۶- حد جلد به ضمیمه کیفر زائد. ۱۲۳

فصل پنجم: اجرای حد زنا ۱۲۵

۵-۱- فوری بودن اجرای حدّ زنا: ۱۲۶

۵-۲- موارد تأخیر اجرای حدَ زنا ۱۲۷

۵-۲-۱- ایام بارداری: ۱۲۷

۵-۲-۲- ایام نفاس. ۱۲۹

۵-۲-۳- ایام استحاضه و مریضی ۱۳۰

۵-۲-۴- جنون و ارتداد. ۱۳۳

۵-۲-۵- تأثیر مقتضیات زمان. ۱۳۴

۵-۲-۶- تأثیر مقتضیات مکان. ۱۳۵

۵-۳- کیفیت اجرای حدّ زنا ۱۳۶

۵-۳-۱- کیفیت اجرای چند حدّ مختلف. ۱۳۶

۵-۳-۲- روش اجرای رجم. ۱۳۸

۵-۳-۳- روش اجرای جلد. ۱۴۷

۵-۳-۴- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا ۱۵۰

نتیجه ‌گیری ۱۵۲

پیشنهادات. ۱۵۴

منابع. ۱۵۶

 

چکیده:

افراد به دلایل زیادی نمی‌توانند انفرادی زندگی کرده و گوشه‌گیری اختیار کنند. مضافاً این که برای تأمین حوایج فردی و اجتماعی و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلی و علمی ناگزیرند اجتماعی زندگی کنند. بنابراین وجود روابط میان انسان‌ها از لوازم لاینفک حیات جمعی است. اما آن چه در این روابط مورد سوال است، چگونگی و حدود ارتباط بین زن و مرد است که بر انجام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد. علت چرایی تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه‌های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.

در این تحقیق در حد بضاعت علمی به بررسی مبانی حقوقی و فقهی جرم زنا از دیدگاه علماء امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی و بعضاً فرق دیگر از جمله ظاهری در این مبحث کوتاه پرداخته شده است و قانون مجازات اسلامی مواد ۲۲۱ لغایت ۲۳۲ در باب زنا و ترجمه و اقتباس از اقوال مشهور فقهای امامیه خصوصاً تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) است که بعنوان اساس و مبنای بحث انتخاب شده است. و آنگاه به بررسی مبانی آن با ذکر اقوال مخالف از فقهای امامیه و اهل سنت و دلایل و مدارک آن باب پرداخته می‌شود.

در تدوین قانون جدید، قانون‌گذار به فقه جواهری پس از تحلیل و تدفیق در نظریات و ادله‌ی فقها توجه کرده و بر اساس آن قانون بنا نهاده است و همچنین قانون‌گذار تحت تأثیر فشارهای حقوق بشری قرار گرفته و در برخی از موارد از مبنای مورد پذیرش خود دست کشید در این راستا قانون‌گذار دغدغه‌های پویایی و تحرّک فقه را داشته است و خواسته آن را با پیشرفت جوامع و تکنولوژی تطبیق دهد.

 

 

واژگان کلیدی: حدّ، زنا

 

فصل اول: کلیات

 

کلیات

 

۱-۱- مقدمه

هر نظام اجتماعی دارای هنجارها و الگوی رفتاری متعارف است که مورد قبول جامعه می‌باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و کجروی می‌شود. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در تمامی شرایع در تاریخ گذشته  شرایع متأخر بر حرمت بزنا اتفاق داشته‌اند و نیز تمدن‌های بشری از زمان‌های نخست در مورد قبح آن اتفاق نظر داشته‌اند. اما در طول تاریخ همواره امت‌هایی بوده‌اند که از این فطره الهی و غریزی عدول کرده‌اند و به انحراف افتاده‌اند چنانکه امروز نیز شیوع فساد و فحشاء در کشورهای غربی کاملاً مشهود است. زنا از بزرگترین گناهان است که قرآن درباره آن فرموده است: نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت و بد راهی است. جوامع بشری به خاطر رویگردانی از آموزه‌های آسمانی به شدت در گرداب فساد، غوطه می‌خورند و با این حال کمتر به فکر چاره‌اندیشی از طریق راه‌حل‌های دینی می‌باشند. ممکن است این پدیده در مورد کشورهای اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتکاب جرائم جنسی از جمله زنا در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی و فرهنگی و اجتماعی محدود است. ولی نفس ارتکاب این جرائم نشان از وجود آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دارد که با بهره گرفتن از رهیافت‌های دینی و مدل کنترل اجتماعی دین به ویژه سیاسی جنایی اسلام به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد.

نگارنده در این تحقیق علاوه بر ذکر اقوال بزرگان فقه و حقوق به تحلیل و پردازش ادله‌ی ایشان پرداخته است، هرچند نظر وی بسان پر انداختن در لانه سیمرغ است.

 

۱-۲- بیان مسئله

حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است چنانچه زنا از زنان و مردان همسردار سر زند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن سنگسار است، اگرچه در قرآن به سنگسار اشاره‌ای نشده است اما در احادیث به تواتر ذکر شده است تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زنا کننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن اثبات شود در فقه شیعه، اگر زن بی شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد اما در برخی مذاهب اهل سنت بارداری زن بی شوهر می‌تواند بینه‌ی زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد و حال در قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد. حالا سنگسار یا اعدام کدام یک؟

۱-۳- ضرورت پژوهش

با توجه به تصویب قانون جدید لازم است بررسی شود که آیا اصلاح قانون مجازات اسلامی که جدیداً تصویب شده دغدغه‌های فقهی در زمینه‌ی اجرای حدود الهی پاسخگو می‌باشد و نیازهای امروز جامعه‌ی ایران را برآورده می کند؟ نظریه دکترین اشاره می‌کند که فقه تشیع پویا است و تحول دارد آیا این تحول‌گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به خصیصه‌ی به روز بودن و تغییر بر اساس مقتضیات پویایی می‌یابد؟

۱-۴- اهداف تحقیق

۱) بررسی کیفری زنا در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه.

۲) بررسی و تحلیل مواد قانونی و فقهی راجع به جرم زنا.

۳) پیشنهاد الگوی مناسب جهت تناسب مجازات با جامعه و حقوق بشر.

 

تعداد صفحه : ۱۷۱

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

اسماعیل هادی تبار

استاد مشاور

سید عسگری حسینی مقدم

تابستان ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول:کلیات تحقیق ۴

:۱بیان مسأله. ۵

:۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷

۳:مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۹

:۴جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۱۲

:۵اهداف مشخص تحقیق ۱۲

:۶سؤالات تحقیق ۱۲

۷:فرضیه ‏های تحقیق ۱۳

۸:روش تحقیق ۱۳

۹:ساختار تحقیق ۱۴

فصل دوم:مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی موضوع در حقوق کیفری ایران  ۱۵

مبحث اول:مفهوم شناسی ۱۶

گفتار اول:تعریف جرم و تصرف. ۱۶

بند اول:تعریف جرم. ۱۶

بند دوم:تعریف تصرف. ۲۴

گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه. ۲۶

بند اول:تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس اموال عمومی ۲۷

بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس. ۲۹

بند سوم-تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت. ۳۴

بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقت. ۳۶

گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی ۳۶

بند اول-مفهوم وجوه نقدی ۳۶

بند دوم-مفهوم اموال دولتی ۳۷

بند سوم-اموال متعلق به اشخاص ۳۸

مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. ۴۰

گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۴۰

گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی ۴۰

فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی. ۴۲

فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات ۴۳

گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۴۴

گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۴۵

بنداول- از نظر مرتکب. ۴۶

۱-کارمندان و کارکنان. ۴۶

۲-دارندگان پایه قضائی ۴۹

۳-نیروی های مسلح ۵۰

۴-مامورین به خدمات عمومی ۵۱

بند دوم- از نظر موضوع. ۵۲

۱-حوالجات. ۵۲

۲-سهام. ۵۳

۳-اسناد و اوراق بهادار. ۵۴

۳-۱-اسناد بهادار. ۵۵

۳-۲-اوراق بهادار. ۵۷

۴-اموال متعلق به اشخاص ۵۹

۵- اعتبار. ۶۱

بند سوم- از نظر حیثیت جرم. ۶۳

بند چهارم- از نظر صور ارتکاب. ۶۴

بند پنجم-سمت مرتکب. ۶۷

گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۷۴

گفتار اول-قصد مجرمانه. ۸۱

گفتار دوم-سوء نیت خاص ۸۲

گفتار سوم-سوء نیت عام. ۸۴

گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت. ۸۵

اول- موسسات مشمول قانون. ۸۷

دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین ۸۸

سوم – مسئولیت مدنی دولت. ۸۹

فصل  چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی. ۹۱

مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی ۹۲

گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۲

گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۳

گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۵

مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. ۹۶

مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۸

گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن  ۹۸

گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۰

گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۲

گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی ۱۰۳

گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۶

گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۷

گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۹

مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی ۱۰۹

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۱۲

فهرست منابع. ۱۲۰

۱.قرآن. ۱۲۰

۲.نهج البلاغه. ۱۲۰

الف-کتب. ۱۲۰

۱-کتب فارسی ۱۲۰

۲-کتب عربی ۱۲۲

ب-مقالات. ۱۲۳

ج-پایان نامه ها ۱۲۴

Abstract 125

 

 

چکیده

تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.

 

کلید واژه ها :تصرف  غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.

 

مقدمه

انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاه های اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۶۲ و نهایتا در سال ۱۳۷۵ به ترتیب مواد (۱۵۲-۱۵۳) ، (۷۶) و (۵۹۸) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

بیان مسأله

در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از ۶۰ عنوان قانونی به­کارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای ۱۳۵۸ تا بند ۷۷ ماده واحده سال ۱۳۹۰قانون بودجه کل کشور در برمی­گیرد و در قوانین دیگری همانند مواد۵۱ و۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ،ماده ۱۰ قانون نحوه­ی انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶،تبصره ماده ۱۰قانون توسعه صنعت ایرانگردی­وجهانگردی مصوب۱۳۷۰ و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینه­ترین راه کاهش بزه می­باشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی می­باشد که با افول زمان شیوه ­های پیشگیری­های کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است». شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد.   لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال  برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و  بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده ویا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را می­توان تعریف کرد.عمده زیانهای ناشی از شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند ازسلب اعتماد عمومی از دولت ، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام به حفظ و صیانت از امانتهای  سپرده شده خود موجب ناهنجاری­ها و نارضایتی­های اولیه می­شودو با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب می­ کند ، لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی واداری وحفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای مأموران دولتی محدودیتهایی تعیین و جهت تجاوز از  این محدودیتها کیفرهایی پیش ­بینی نموده­است.  قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کرده­اند.   لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دوره­های  قانونگذاری مورد توجه مراجع  قانونگذاری قرار گرفته است.قبل از انقلاب  ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب  ۱۳۰۴ ،  ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش  مصوب  ۱۳۱۸، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ ، مواد۱۵۲ ،۱۵۳ و۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۵ و پس از انقلاب ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب  ۱۳۶۲، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری  مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی  به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن ، مدیران و کارکنان دولتی ، مورد کم­توجهی دادگاهها قرار می­گیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزه­های در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی (و عمومی) در قوانین مختلف از ماده ۵۹۸  قانون مجازات اسلامی تا  قوانین از نوع مالی، محاسباتی در سالهای اخیر اهمیت بحث و بررسی آن را بیش از پیش محسوس می­ کند.از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر آن نیز مختص مشاغل دولتی است  راه پیشگیرانه آن اگر با تمرکز بر مستخدمین ومأمورین دولتی باشد اثر بخش­تر خواهد­بود. لذا در این نوشته سعی می­شود با دقت و استفاده از سابقه موضوع در متون قانونی و حقوقی، تحقیقات معدود با توجه  به روند افزایش آمار این نوع تصرفات و تخلفات، تعدد قوانین مربوط و ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی به جنبه های کاربردی موضوع و مهمترین راه پیشگیری از آن اشاره ­شود.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درقرآن کریم در آیه­ی۵۸ سوره نساء نیز خداوند متعال دستور رد امانت را می­ دهند.«خداوند به شما فرمان می­دهد که امانت­ها را به صاحبش بدهید.» پیامبر گرامی(ص):«ای اباالحسن! امانت نیکوکار و زشت­کار را رعایت کن،چه کم باشد چه زیاد،حتی در نخ و سوزن».البته منابع فقهی محدود به این موارد نبوده و از حیث موضوع امانت و منع از خیانت در آن سرشار می­باشد. در خصوص منابع حقوقی این بزه­در ایران در اولین قانون کیفری مصوب، قانون­گذار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هر دو جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی را به­لحاظ شباهت­های آنان در مرتکبین و موضوع جرم باهم تحت یک عنوان آورده بود. سپس با تصویب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی در سال ۱۳۰۶،قانون اصلاح پاره­ای مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت در سال ۱۳۱۷ اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کرد. اولین قانونی که جرم تصرف­غیرقانونی را به صورت مستقل پیش ­بینی کرد، بند «و» ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵ بود. پس از انقلاب اسلامی برای تطبیق قوانین با موازین شرعی، ماده ۷۶ بخش تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ نیز به جرم تصرف غیرقانونی اختصاص یافت.تفاوت عمده این ماده با قوانین قبلی در عدم لحاظ مبلغ در موضوع جرم و مجازات بسیار پایین آن؛ یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق بود. بالاخره آخرین قانونی که در خصوص این جرم در قوانین کیفری مبادرت به پیش ­بینی موضوع و حکم کرد، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ می­باشد.   در قوانین غیرکیفری نیز قانونگذار این جرم را با عناوینی مانند: تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی،تصرف غیرقانونی در موارد چندی مثل:  بند ت تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل­های دولتی و فروش اتومبیل­های زائد ، ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی با عناصر مادی خاص بیان داشته است. در موارد قانونی متعدد نیز صرفاً در حکم جرم تصرف­غیرقانونی از جمله: ماده ۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۳۲ و ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد۱۳، ۴۴،۷۰ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی، ماده۳ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه­ های غیرضرور و جلوگیری از تجمل­گرایی، بند ۱۰۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل­کشور و دهها مورد دیگر بوده که ذکر آنها، خارج از بحث این نوشته است. در کلیه مواردی­که در قوانین و مقررات، رفتاری در حکم جرم دیگری محسوب شده، منظور قانونگذار این است که مجازات آن جرم طبق قانون مرجوع­الیه تعیین می­شود، ولی این امر به معنا و مفهوم این نیست که ماهیت و شرایط جرائم مذکور عیناً یکی باشد  در واقع رفتار مجرمانه در این قوانین خارج از مصادیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می­باشد، لیکن به جهت اهمیت موضوع ضمانت اجرایی تصرف غیرقانونی برای آنها پیش ­بینی شده­است. در بحث تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی  در بعضی مباحث شاهد اختلاف نظر می باشیم.همچنین از بعد حقوقی به دلیل جدید بودن موضوع شاهد خلاهای بسیار در این زمینه هستیم،و این ما را بر آن داشت تا به این موضوع بپردازیم.

 

تعداد صفحه : ۱۳۵

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

گرایش :جزا و جرم‌شناسی

عنوان : بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

 گرایش : جزا و جرم‌شناسی

 

عنوان :

بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

استاد راهنما:

جناب دکتر اسماعیل هادی‌تبار

استاد مشاور:

جناب دکتر سید ابراهیم قدسی

استاد داور:

جناب دکتر حسن حاجی تبارفیروزجائی

زمستان  ۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ۱

۱- بیان مسأله و طرح موضوع  . ۲

۲  -ضرورتِ انجام تحقیق  ۵

۳- سؤال‌های تحقیق  ۵

۴- فرضیه‌های تحقیق  . ۶

۵- اهداف تحقیق  ۶

۶- متغیّرهای تحقیق  . ۶

۷- سابقه‌ی تحقیق  . ۷

۸- روش تحقیق  ۸

۹- سازمان‌دهی تحقیق  ۹

فصل اول ـ کلیات و مفاهیم تحقیق  ۱۱

۱-۱ مفهوم‌شناسیِ اصطلاحات  ۱۲

۱-۱-۱ مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ شرعی و جنسی ۱۲

۱-۱-۲ مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ عقلی یا سنِّ رشد  . ۱۶

۱-۱-۳ مفهوم‌شناسیِ «مسئولیّتِ کیفری» . ۲۵

 

۱-۱-۴ مفهوم‌شناسیِ مسئولیّت کیفری تدریجی و دفعی ۳۲

۱-۱-۵ مفهوم‌شناسیِ «طفل» و «کودک». ۴۶

۱-۱-۶ مفهوم‌شناسیِ «اطفال و نوجوانانِ معارضِ با قانون» . ۵۷

فصل دوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری ایران: از گذشته تا حال. ۵۹

۲-۱ سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفالِ در گذر تاریخ حقوق کیفری ایران. ۶۱

۲-۱-۱ قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. ۶۲

۲-۱-۲ قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران. ۶۴

۲-۲ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در قوانین کیفریِ موضوعه و لوایح پیشنهادی به مجلس. ۶۵

۲-۲-۱ تعیین سنِّ بلوغ به عنوانِ سنِّ مسئولیّت کیفری در جرایم موجب حد و قصاص ۷۴

۲-۲-۲ پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان

۷۸

۲-۲-۳ واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی. ۸۷

۲-۲-۳-۱ گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی ۱۰۸

۲-۲-۳-۲ گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات. ۱۱۷

 

فصل سوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری انگلستان ۱۲۰

۳-۱ سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزایی اطفال در پرتوِ «اماره‌های عدم رشد» در گذشته ۱۲۲

۳-۱-۱ مبانی «اماره‌های عدم رشد» در نظام حقوقی انگلستان و انتقاداتِ فراروی آن. ۱۲۳

۳-۱-۱-۱ گونه‌های «اماره‌ی عدم رشد» ۱۲۳

۳-۱-۱-۱-۱ «اماره‌ی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد». ۱۲۴

۳-۱-۱-۱-۲ «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد» ۱۲۵

۳-۱-۱-۲ چراییِ مخالفت با اماره‌ی قابلِ ردِّ عدم رشد و روآوری به حذف آن ۱۲۶

۳-۱-۱-۲-۱ غیرضروریِ بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد ۱۲۶

۳-۱-۱-۲-۱-۱ رشد سریع‌‌ترِ اطفال در دورانِ فعلی ۱۲۶

۳-۱-۱-۲-۱-۲ حذف کیفرهای خشن. ۱۲۷

۳-۱-۱-۲-۲ تبعیض‌آمیز بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد. ۱۲۸

۳-۱-۱-۲-۳ مبهم بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد ۱۲۸

۳-۱-۱-۲-۴ لزوم مداخله‌ی زودرس ۱۲۹

۳-۲ دگرگونیِ بنیادین در نظام حقوقی انگلستان و سیستم جدید دادرسیِ اطفال. ۱۳۰

۳-۲-۳ واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی. ۱۳۳

 

۳-۳ گونه‌های قرارهای صادره و پاسخ‌های رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان ۱۳۴

۳-۳-۱ قرارهای غیرکیفری ۱۳۵

۳-۳-۱-۱قرار ممنوعیتِ رفت و آمد شبانه. ۱۳۵

۳-۳-۱-۱-۱ قرار حمایت از کودک ۱۳۶

۳-۳-۱-۱-۲ قرار ویژه‌ی والدین. ۱۳۷

۳-۳-۱-۱-۴ قرار ویژه‌ی رفتارهای ضدِّ اجتماعی ۱۳۸

۳-۳-۲ قرارهای کیفری ۱۳۹

۳-۳-۲-۱ قرار ارجاع ۱۳۹

۳-۳-۲-۲ قرار ترمیمی. ۱۴۱

۳-۳-۲-۳ قرار برنامه‌ی اقدامات ۱۴۲

۳-۳-۲-۴ قرارحبس و آموزش. ۱۴۳

۳-۴ نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان ۱۴۴

۳-۴-۱سازمان مرکزی نظارت و توسعه‌ی عدالت کیفریِ صغار. ۱۴۶

۳-۴-۲ کمیسیون‌های محلی اطفالِ بزهکار ۱۴۶

 

 

 

فصل چهارم ـ ارزیابیِ تحولاتِ اخیر حقوق کیفری ایران و انگلستان در پرتو عنایت به اسناد و قواعد بین‌المللی. ۱۴۷

۴-۱ جایگاه سنِّ مسئولیّت کیفری کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون و مسائل پرامونی آن، در اسناد و قواعد بین‌المللی ۱۴۸

۴-۲ ارزیابیِ نظام حقوق کیفری ایران و چالش‌های فراروی آن. ۱۵۲

۴-۳ ارزیابی نظام حقوق کیفری انگلستان و چالش‌های فراروی آن ۱۶۷

نتیجه‌گیری و پیشنهادات. ۱۶۹

فهرست منابع  . ۱۸۲

 

چکیده

تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، به مثابه یکی از الگوهای استانداردسازیِ حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در قواعد و اسناد بین‌المللی به شمار آمده و با عنایت به معیارهایی نظیرِ آب و هوا، نژاد و موقعیتِ محیطی و اجتماعی و .، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت خواهد بود. این تنوّع و گوناگونیِ معیارهای تعیینِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، مانع از ایجاد وحدتِ رویّه میانِ جوامع مختلف در خصوصِ سنِّ خاصی بوده است. لذا، در اسناد بین‌المللی مختلف، به دولت‌های عضو پیشنهاد گردیده است که اقدام به تعیینِ «حداقل» سنِّ مسئولیّت جزایی نموده و در قبالِ رفتارهای معارضِ قانونِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، نظام مسئولیّت کیفریِ تدریجی را اتخاذ نمایند. دو نظام حقوق کیفریِ ایران و انگلستان، در حوزه‌ی تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری، تغییراتِ تقنینیِ متعددی را به خود دیده و معیارهای مختلف و نیز، نظام‌های پاسخ‌دهیِ متفاوتی را در قبالِ بزهکاریِ اطفال و نوجوانان اتخاذ نموده‌اند که کم و بیش، با اسناد و قواعد بین‌‌المللی همراه می‌باشند؛ هرچند به جهتِ پاره‌ای دلایل، نمی‌توان اعتقاد بر تطبیقِ کامل این دو نظام حقوقی با اسناد و قواعد یاد شده داشت.

 

کلید واژه :

سنِّ مسئولیّت کیفری، سنِّ رشد جزایی، اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، مسئولیّت کیفریِ تدریجی.

 

۱- بیان مسأله و طرح موضوع 

از حیثِ مفهوم‌شناسیِ اصطلاحی، «سنِّ مسئولیّت کیفری» عبارت از سنّی‌ست که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، مبرّی از مسئولیّتِ کیفری بوده و قابلیّتِ سرزنشِ کیفری از طریق توسّل به مجازات را ندارند و نمی‌توان با آنها برخورد جزایی نمود. عاملِ ممیّز‌سازِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزهکارانِ بزرگسال، عاملِ «سنّ» می‌باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در ارتباط با تعیین «سنِّ مسئولیّت کیفری» بایستی ابتدائاً میان دو دست جرایم تعزیری و جرایم موجب کیفر حد یا قصاص تفکیک نموده و آنگاه به بررسی این مهم پرداخته شود. زیرا، عنایت به مواد (۸۸)، (۸۹) و (۹۱) و نیز، مواد (۱۴۶)، (۱۴۷) و (۱۴۸) این قانون استنباط می‌گردد که هرچند قانونگذار، در مقام تفکیکِ اصطلاحی «اطفال و افراد نابالغ» و «بزرگسالان»، همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۱۳۷۰، متوسّل به «تعیین سنِّ بلوغ کیفری» گردیده است و «افراد نابالغ» را مشتمل بر دخترانی که به سنِّ نه سال تمام قمری و نیز، مشتملِ بر پسرانی که به سنِّ پانزده سال تمام قمری نرسیده باشند دانسته است؛ با این وجود، یکسانیِ «سنِّ بلوغ کیفری» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» صرفاً در قلمرو جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص وجود داشته و خارج از حوزه‌ی جرایم موجب تعزیر است.(مرادی، ۱۳۹۲، ص ۲)

حتی، برخلافِ رویّه‌ی تقنینیِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۱۳۷۰، قانون جدید مستند به ماده‌ی (۹۱)، در قلمروِ جرایم موجب حد یا قصاص نیز، اقدام به نوآوری نموده و از نظام پاسخ‌دهیِ کیفریِ تعدیل‌یافته‌تری سخن رانده است. به گونه‌ای که به موجب این ماده، «در جرایم موجب حد، هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنِّ آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل، محکوم می‌شوند». در تبصره یک این ماده‌ی قانونی مقرر شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند».

البته، افراد بالغ کمتر از هیجده سال تمام شمسی، اعم از دختران نُه سال و پسرانِ پانزده سال تمام قمری به بالا تا زیر ۱۸ سال تمام شمسی، چنانچه مشمولِ ماده‌ی (۹۱) قانون یاد شده نگردند، کمافی‌سابق، همچنان در صورت دارا بودن سایرِ شرایط قانونی، قابلیت تحمّل کیفرهای حدی و قصاص را خواهند داشت و تا رسیدن به سنِّ ۱۸ سالگی، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند تا نهایتاً، به «سنِّ قانونی ِقابلیّتِ اعمال کیفرهای شدید» یعنی سنِّ هیجده سالگی برسند!.

چنانچه مرتکبینِ بالغ زیر هیجده سال در جرایم مشمولِ کیفر حد یا قصاص، مشمولِ ماده‌ی ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی گردند، حسب سنّی که به هنگام ارتکاب جرم داشته‌اند، بر طبق ماده‌ی (۸۸) و یا ماده‌ی (۸۹) این قانون، به تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی و یا به مجازات‌های مقرّر در ماده‌ی (۸۸) یاد شده، محکومیت می‌یابند و کیفرهای حدی یا قصاص ساقط می‌گردند. به طور کلی، امکانِ محکومیت به زندان‌های بزرگسالان نسبت به آنان میسّر نبوده و صرفاً ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومیت یابند. لیکن، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیه‌ی پسرانِ نابالغِ نُه تا پانزده سال و دختران بالغِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً بر مبنای ماده‌ی (۸۸) قانون جدید مجازات اسلامی، امکانِ اعمالِ تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود دارد. لیکن، در ارتباط با پسران و دخترانِ بالغِ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، صرفاً کیفرهای تعزیریِ تعیین شده در ماده‌ی (۸۹) این قانون قابل اعمال می‌باشد.(همان، صص ۴ ـ ۳)

در نظام حقوق کیفری انگلستان نیز، در پیِ اصلاحاتِ تقنینیِ سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ میلادی در این کشور، «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» به ده سال افزایش یافت و نسبت به اطفال زیر ده سال، مطلقاً اماره‌ی غیرقابل ردِّ «عدم رشد» حاکم گردیده است. همچنین، نسبت به کودکانِ ده تا چهارده سال نیز، که پیش از این، «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد» حاکم بود، این اماره حذف گردید و آنها رشید محسوب گردیدند. نظام پاسخ‌دهی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون نیز، دستخوشِ تغییراتی چند گردید که گاه شائبه‌ی حرکت به سمتِ کیفرگرایی را به ذهن القاء می کند. به طور کلی، امروزه در نظام حقوقیِ انگلستان، کودکان زیر ۱۰سال، از مسئولیت کیفری به طور کامل مبرّی هستند؛ در حالی که نوجوانان بالای ۱۰ سال در صورت وجود عناصر مادی و روانی جرم، محکومیت خواهند یافت؛ لیکن نظام پاسخ‌دهی در قبالِ آنان، متفاوت از نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکارانِ بزرگسال است و تأکید عمده بر اصلاح و تربیت قرار دارد.(مهرا، ۱۳۸۹، ص ۸۷)

در این راستا، سازمان ملل متحد نیز کوشیده است از مسیر تصویب چهار سند مهم، اجرای عدالت درباره اطفال را بهبود بخشد، از جمله: ۱ـ مجموعه قواعد حد اقل سازمان ملل در باره تشکیلات و چگونگی دادرسی اطفال موصوف به «قواعد بیجینگ» ۲ـ اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به ««اصول ریاض»  ۳ ـ قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی ۴ ـ  پیمان‌نامه یا معاهده‌ی بین‌المللی حقوق کودک ۱۹۸۹ .میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ هم اصول فوق را به شکل «قوانین لازم الاجرا» مورد تأکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند را ممنوع اعلام کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی نیز منبع مهمی برای حمایت از حقوق کودکان است زیرا این اعلامیه تمامی انسان ها را بدون توجه به ویژگی هایشان شامل می شود که طبعاً کودکان را نیز در بر می گیرد. (مهرا، ۱۳۸۲، ص ۲۳)

در تحقیق حاضر قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری اطفال در دوکشور ایران و انگلستان از جهات و  جنبه‌های متعدد مورد بحث قرار خواهد گرفت و ابهامات و تناقضات و نارسایی های مقررات حاکم بر این دو کشور با مقررات بین المللی بررسی شده و راهکارهای لازم برای رفع این تناقضات و تضادها و رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی ارائه خواهد شد.

همچنین، با عنایت به عنوانِ اتخاذی برای این پایان‌نامه، اینجانب به دنبالِ بررسی و تحلیلِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بوده و در اثنای بررسیِ جایگاه موضوع در این دو نظام حقوقی، با درنظرداشتِ اسناد و قواعد بین‌‌المللیِ مرتبط با موضوع، به بررسیِ میزان انطباق یاعدم انطباقِ این دو نظام حقوقی با این اسناد و قواعد بین‌‌المللی می‌پردازیم. از این‌رو، در این نوشتارِ پژوهشی، به جای آنکه فصلی مجزّا را به بررسیِ موضوع در اسناد و قواعد بین‌المللی اختصاص دهیم، جایگاه موضوع در این اسناد و قواعد را، در ذیل فصل‌های مرتبط با بررسیِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

 

۲- ضرورتِ انجام تحقیق

با عنایت به اینکه هدف اصلی از پژوهشِ حاضر، کمک به ارتقاء سطح قوانینِ کیفری ایران و انگلستان در ارتباط با حقوق اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و رساندن آن به سطح استانداردهای جهانی و قوانین بشردوستانه‌ی بین‌المللی‌ست؛ و نیز، با عنایت به تغییراتِ اساسیِ بوجود آمده در قانون جدید مجازات اسلامی، به ویژه در ارتباط با حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی در این قانون؛ از این‌رو، پردازشِ به موضوع این پژوهش که در زمره‌ی موضوعاتِ نو و اساسی به شمار می‌رود، به مثابه یک خلاء پژوهشی ـ تحقیقاتی و اجراییِ ملموس به شمار آمده و پردازش به آن را، امری ضروری ساخته است.

 

۳- سؤال‌های تحقیق

۱- آیا دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل می تواند از نظر پزشکی قانونی و یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند ؟

۲- آیا سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان، متناسب با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد؟

۳- آیا هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیون‌ها و اسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد؟

 

۴- فرضیه‌های تحقیق 

۱- با عنایت به قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه می تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند .

۲ – سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان تا حدود زیادی  متناسب  با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد .

۳- تا حد قابل پذیرشی هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیون هاواسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد .

 

۵- اهداف تحقیق

اهداف آرمانی : ارتقاء سطح قوانین کیفری ایران و انگلستان به سطح استانداردهای جهانی و قوانین بشردوستانه بین المللی.

اهداف کلی : شناخت ابهامات و تناقضات مقررات کیفری حاکم بر تعیین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان

اهداف ویژه : یافتن راه کارهای عملی و مفید برای رفع تضادها و تناقضات موجود در قوانین کیفری ایران و انگلستان

 

تعداد صفحه : ۲۰۱

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه درباره:جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه علوم انسانی

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران

پاییز ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

 چکیده                                                                                                           ۱

مقدمه                                                                                                             ۲

بیان مسأله                                                                                                        ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                      ۴

مرور ادبیات و سوابق مربوطه                                                                                  ۴

اهداف تحقیق                                                                                                    ۸

سؤالات تحقیق                                                                                                  ۸

فرضیه ‏های تحقیق                                                                                               ۸

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات                                                                                  ۸

روش تحقیق                                                                                                     ۹

خلاصه تحقیق                                                                                                   ۱۰

فصل اول:مفاهیم

۱- مفهوم شناسی و تاریخچه جرم نشر اکاذیب رایانه ای                                                  ۱۱

۱-۱- توصیف جرم نشر اکاذیب رایانه ای                                                           ۱۱

۲-۱-مقایسه نشر اکاذیب رایانه ای با سنتی                                                                  ۱۲

۳-۱-بازشناسی مفهوم نشر اکاذیب با عناوین مشابه        ۱۴                                                             

فصل دوم : بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری۱۵                                                                          

۱-۲- عناصر ارتکابی جرم نشر اکاذیب رایانه ای                                                           ۱۶

۲-۲-اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب                                                           ۱۶

۳-۲-انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد                                                                             ۲۸

۴-۲-جرم نشر اکاذیب به وسیله  پیامک                                                                     ۲۹

۵-۲- مطلق بودن جرایم پیامکی                                                                              ۳۰

۵-۲-تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری                                                     ۳۰

۶-۲- انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری                                     ۳۱

۷-۲- نشر اکاذیب سایبری و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت                                          ۳۲

۸-۲-مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب سایبری                                                                   ۳۵

۹-۲-مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای                                                                   ۳۶

۱۰-۲- شرکت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری                                                    ۳۷

۱۱-۲- معاونت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری                                                   ۳۸

نتیجه گیری                                                                                                      ۴۰

پیشنهادها                                                                                                        ۴۳

فهرست منابع                                                                                                    ۴۶

چکیده

یکی از اتهامات انتسابی شایع به ویژه به اصحاب رسانه و گاهی فعالان سیاسی کشورما، ارتکاب نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است که متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب این جرم ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد. نگارنده طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب می کند . منابع قابل استفاده در  این پایان نامه اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث نشر اکاذیب در جرایم سایبری و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین روش تحقیق ،روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.نتایج نشان می دهد این جرم از جرایم مطلق می باشد.

 

واژگان کلیدی: جرم، نشر و اشاعه ، اکاذیب ،رایانه

 

مقدمه

۱-علت انتخاب موضوع

پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم سایبری بوده است. در مورد جرایم سایبری تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم سایبری این چنین اعلام داشته است: «جرم سایبری در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.کمیته اروپایی مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال ۱۹۸۹ گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد.پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اتریشی در تعریف جرم سایبری بیان می دارد: «جرم سایبری به هر عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد. در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم ‌رایانه‌ای به عمل آمده مبنی بر آنکه: «هر اقدام غیرقانونی که با یک رایانه یا به کارگیری آن مرتبط باشد را جرم ‌رایانه‌ای می‌گویند. یا هر اقدامی‌که به هر ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شود و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند، جرم محسوب می‌شود.در کانادا نیز در تعریف جرایم سایبری این چنین بیان شده است: «جرم سایبری شامل هر فعالیت مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی، استفاده، جابجایی، مداخله، دسترسی یا سوء استفاده از سیستم های سایبری، عملکرد رایانه، داده ها یا برنامه های رایانه است.در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم ‌رایانه‌ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ هیچ تعریفی از این مفهوم ارائه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم ‌رایانه‌ای وجود دارد. اما می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارائه کرد، آن دسته از جرایمی‌که با سوءاستفاده از یک سیستم ‌رایانه‌ای برخلاف قانون ارتکاب می‌یابد جرایم ‌رایانه‌ای نام دارد. البته این دسته از جرایم را می‌توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می‌گیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نو ظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها» در کتاب قانون مجازات اسلامی در قسمت جرایم رایانه ای، مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب طبق مواد ذیل بیان شده است:
‎‎ماده (۱۶) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد­شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهدشد.
ماده (۱۷) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.                                       .
ماده (۱۸) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۲- بیان مسأله

یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است جرم نشر اکاذیب است که در این قانون نشر اکاذیب به همراه هتک حیثیت آمده است.یکی از موارد جرم نشر اکاذیب نشر اکاذیب سایبری است. یعنی اینکه شخصی عمداً و عامداً و از روی سوء نیت اخبار دروغ و خلاف واقع را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط رایانه در اینترنت و دنیای مجازی منتشر کند و به شخص مورد نظر نسبت دهد. این جرم نیز مانند جرایم دیگر دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد به طوریکه عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب سایبری، فصل پنجم قانون جرایم سایبری ایست که قانونگذار طی سه ماده و یک تبصره در شماره های ۱۶و۱۷و۱۸ به آن پرداخته است. رکن و عنصر مادی جرم نشر اکاذیب سایبری همان نسبت دادن و نشر دادن خلاف واقعیت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که با این رفتار و اعمال توسط عامل مشمول اطلاق این جرم به خود می شود. عنصر روانی یا معنوی جرم نشر اکاذیب سایبری آن سوء نیت عامی است که مرتکب باید بداند و عالم باشد که امری بی اساس و دروغ و کذبی را دارد به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت می دهد و مرتکب علاوه بر سوء نیت عام دارای سوء نیت خاص که همان قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است را داراست. در جرم نشر اکاذیب سایبری مرتکب نیاز به یک قصد و انگیزه مشخص که همان نسبت دادن دروغ و کذب و عمل خلاف واقع است را باید داشته باشد. این جرم در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۸ آمده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲(جدید) در ماده ۷۴۴ تحت عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب و همچنین در مواد  ۷۴۵ و۷۴۶ با یک تبصره در فصل پنجم قانون جرایم سایبری آمده است. ما در این تحقیق در صدد بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری و مصداق های احکام  و قواعد ناظر بر این جرم و تشریح جوانب و شرایط لازم برای به وقوع پیوستن و ثابت شدن این جرم هستیم. ماده ۶۹۸ ، دارای دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر روانی از حیث سوء‌نیت خاص مشترک و مجازات قانونی یکسان است. الف ـ نشراکاذیب . ب ـ نسبت خلاف حقیقت دادن به اشخاص . بنابراین در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو جرم (سوء‌نیت عام) بین این دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غیر»یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوء‌نیت خاص ، بخشی از عنصر روانی هر دو جرم است با این توضیح که برای تحقق ارکان هر یک از این دو جرم سوای عنصر مادی و سوء‌نیت عام از عنصر روانی خاص هر یک ، وجود سوء‌نیت خاص در قالب« قصد اضرار به غیر» و یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» شرط است. اما تحقق اضرار به غیر یا تشویش اذهان به عنوان نتیجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نیست و چنین برداشتی از قید عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» مستفاد می‌شود. همان طوری که  درنشر اکاذیب «اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالبی بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود»‌.

 

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری و به تبع آن پیشرفت و به روز شدن جرائم علی الخصوص جرائم سایبری می طلبد ابهامات قانونی که قانون گذار می بایست بیشتر به آن می پرداخت بازگو و مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار می گرفت. تحقیق کنونی در صدد است به زبان ساده و شیوا جرم نشر اکاذیب سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دهد که از این حیث تا آنجا که بنده اطلاع دارم تحقیقی به این شکل و سبک و سیاق انجام نشده است.

۱- شناخت مصادیق جرم نشر اکاذیب سایبری و اینکه چه عمل و اعمالی مشمول این جرم می شوند.

۲-اینکه از لحاظ آماری بدانیم که میزان ارتکاب جرم نشر اکاذیب سایبری در کشور در چه رتبه ای در میان جرائم برخوردار است.

۳-اینکه بدانیم چند درصد اشخاص حقیقی و چند درصد اشخاص حقوقی مبادرت به جرم نشر اکاذیب سایبری می کنند

۴- سؤالات تحقیق

-آیا جرم نشر اکاذیب رایانه  ای از جرایم مطلق است ؟

-اگر متهم در جرم نشر اکاذیب وقایعی را در مورد شخصی در فضای اینترنت قرار دهد که واقعیت داشته باشد آیا به اتهام نشر اکاذیب سایبری قابل تعقیب است؟

-آیا دادگاه محل سکونت مجرم صالح به رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای می باشد؟

 

 ۵- فرضیه ‏های تحقیق

-بلی، جرم نشر اکاذیب رایانه  ای از جرایم مطلق است .

– خیر، شخص متهم باید کذب و امری خلاف واقعیت را منتشر کند .

-خیر،دادگاهی صالح به رسیدگی است که بزه دیده درآنجا سکونت دارد.

 

تعداد صفحه : ۵۴

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه ارشد در مورد:مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران

 

استاد راهنما

 دکتر  داوود داداشی نژاد

پاییز۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست

عنوان                                صفحه

چکیده ۱

فصل اول-کلیات تحقیق ۲

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مساله. ۶

۱-۳-اهمیت ضرورت انجام تحقیق ۸

۱-۴-سوالات تحقیق ۱۰

۱-۵  فرضیه ها ۱۰

۱-۶  اهداف تحقیق ۱۰

۱-۷-سوابق مربوطه. ۱۱

۱-۸-  روش کار. ۱۶

۱-۹-ساختار تحقیق ۱۷

۱-۱۰-تعاریف و مفاهیم اصطلاحات. ۱۷

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۲۰

۲-۱-مفهوم جرم. ۲۱

۲-۱-۱-تعریف جرم در لغت. ۲۱

۲-۱-۲-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی ۲۲

۲-۱-۳-تعریف جرم در اصطلاح ۲۵

۲-۲-تعریف مجازات. ۲۹

۲-۲-۱-تعریف مجازات در لغت. ۲۹

۲-۲-۲-تعریف مجازات در اصطلاح ۳۱

۲-۳-مفهوم مسئولیت. ۳۶

۲-۳-۱-مفهوم  لغوی ۳۶

۲-۳-۲-تعریف اصطلاحی ۳۷

۲-۳-۳-درمعنای لاتین ۳۷

۲-۴- اقسام مسئولیت قانونی ۳۸

۲-۴-۱- مسئولیت کیفری ۳۸

۲-۴-۲-مسوولیت مدنی۴۳

۲-۴-۳-تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۴۴

۲-۵-۱-مقررات قرارداد حمل و نقل ۴۶

۲-۵-۲- انواع حمل و نقل ۴۹

۲-۶-متصدیان حمل و نقل ۴۹

۲-۷-حقوق و وظایف متصدّى حمل و نقل ۵۱

۲-۸-کلیات مسئولیت حقوقی و کیفری متصدی حمل و نقل ۵۳

۲-۸-۲- مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی  ۵۶

۲-۹-پیشینه تحقیق ۵۸

۲-۱۰- قوانین و مقررات جزایی بعد از انقلاب اولین قانونی ۵۹

فصل سوم-مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل ۶۱

۳-۱-عناصر ارتکابی جرم. ۶۲

۳-۱-۱-عنصر قانونی ۶۲

۳-۱-۲- عنصر مادی ۶۴

۳-۱-۳-عنصر معنوی ۷۰

۳-۲-مسوولیت کیفری متصدی حمل و نقل ۷۲

۳-۳ مسوولیت اشخاص ثالث. ۷۳

۳-۴-مسوولیت عملین متخلف. ۷۴

۳-۵- بررسی مجازاتها ۷۵

۳-۶-بررسی خسارات وارده ۷۸

۳-۷-مسوولیت کیفری کشتی های حمل و نقل ۸۲

۳-۸-شرکت در جرایم حمل و نقل ۹۳

۳-۹- معاونت در جرایم حمل و نقل ۹۵

۳-۱۰- تعدد در جرایم حمل و نقل ۹۷

۳-۱۱- موقعیت جرایم حمل و نقل از نظر مطلق و مقید بودن  ۹۷

۳-۱۲-تخفیف مجازات در جرایم حمل و نقل ۹۸

۳-۱۳-تعویق صدور حکم در جرایم حمل و نقل ۱۰۱

۳-۱۴-تعلیق اجرای مجازات در جرایم حمل و نقل ۱۰۲

۳-۱۵-مرور زمان در جرایم حمل و نقل ۱۰۳

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۵

۳-۱-نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۶

پیوست. ۱۱۲

۲-۲-فهرست منابع. ۱۳۶

Abstract. 145

 

چکیده

برخی از کسانی که متصدی شرکت یا موسسه حمل و نقل کالا بودند یا رانندگانی که مسئولیت حمل و نقل کالا را به عهده می گرفتند کالا را به مقصد نمی رساندند و آنها را در بازار آزاد به فروش می رساندند طبیعی بود که چنین افرادی بعد از آن هم که گرفتار می شدند، محکوم به پرداخت جزای نقدی بسیار ناچیز می شدند که در مقابل سوء استفاده مالی صورت پذیرفته بسیار اندک بود. لذا به خاطر اینکه در این زمینه مشکلی به وجود نیاید قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس رسید تا در حقیقت هر نوع مانع که موجب سلب اطمینان مردم از نظام حمل و نقل شده و احیاناً موجب اخلال در روند حمل و نقل کشور گردد به جد مقابله نماید. متاسفانه قانونگذار با تمام واقع بینی که در وضع قانون داشته در ماده ۳ خود از ذکر جرم اختفاء کالاهای مسروقه حین حمل و نقل غافل مانده است و از طرفی هیچ گونه بحثی یا اشاره ای به حمل و نقل ریلی نکرده است و صرفاً به مجازات جرائم عمدی پرداخته و توجهی به سهل انگاری های غیرقابل اغماض و غیره ندارد.

 

واژگان کلیدی: جرم،مجازات،مسوولیت کیفری،متصدی،حمل و نقل.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

مواد ۵۱۶ و۵۱۷ قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل میباشد،ماده۵۱۶ مقرر میدارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است،بنابراین در صورت تعدی و تفریط  مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.

۱.مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت ((امانی)) است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.

۲.اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلائل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت (اصل برائت) حکم صادر خواهد نمود.به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.۳.موضوع قرارداد حمل ونقل،تنها حمل اشیاء میباشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.قانون تجارت از مواد ۳۷۷ الی ۳۹۳ را اختصاص به متصدی حمل و نقل داده است در ماده ۳۷۷ همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده ۳۸۶ مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی ((ضمانی)) دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره (محموله) تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی گذارده و جهت رهائی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید،در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.ماده ۳۸۶ ق.ت.مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است،همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت ((ضمانی مطلق)) میباشد،بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت ((ضمانی نسبی)) میباشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده،مبری از مسئولیت خواهد شد.ماده ۳۹۳ مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر میدارد،صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده ۷۳۱ به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل،،مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است،سئوال این است آیا نظریه شورای نگهبان مرور زمان در قانون تجارت را شامل می شود یا خیر؟

بنظر می رسد نظریه شورای محترم نگهبان،را نمی توان تسری به مرور زمان مندرج در قانون تجارت داد،چرا که اگر نظر به آن موارد هم داشته اند صراحتاَ مطرح می نمود چنانچه در استعلامیه راجع به خسارت تاخیر تادیه این را به صورت اعم ((در کلیه مقررات مملکتی)) خلاف شرع اعلام نمودند.با توجه به اینکه تصویب قانون تجارت مو خربر قانون مدنی است لذا قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل ونقل را که ((ضمانی دانسته)) قانون مدنی را در این خصوص به صورت ضمنی نسخ نموده است. نا گفته نماند اگر محموله در اثر تقصیرات مامورین (رانندگان) متصدی از بین برود متصدی در قبال صاحب کالا مسئول جبران خسارات وارده است هر چند که متصدی بعداَ می تواند جهت جبران خسارات وارده به مامورین خود مراجعه نماید.

۱-۲-بیان مساله

فاصله مکانی میان ارسال کننده و دریافت دارنده کالا موجب شده تا کالاهای موضوع معاملات تجاری را در جریان حمل و نقل قرار می دهد و ارسال کننده، دریافت دارنده، متصدیان حمل و نقل و حتی شرکت های بیمه را به نحو اجتناب ناپذیری درگیر موضوعات و مسائل پیچیده حقوقی حمل و نقل گردانده و از همین رو است که حقوق حمل و نقل اعم از حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی، به عنوان  یکی از ابعاد مهم و قابل توجه حقوقی در حوزه معاملات تجاری به شمار می آید.

حمل و نقل” انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به صنعت حمل ونقل شهرت یافته است. این صنعت سه بخش اساسی دارد: ۱- تجهیزات ساختاری که مشتمل است بر شبکه های حمل و نقل (مانند جاده ها، خطوط راه آهن و) و ترمینال ها (مانند بنادر، فرودگاه ها)۲- وسایل حمل و نقل مانند کامیونها، هواپیماها ۳- عملکرد یعنی ضوابطی که وسایل حمل و نقل بر اساس آن در شبکه های حمل و نقل حرکت می کنند مانند ضوابط قانونی و آیین نامه ها حمل و نقل.

حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی انواع ساده حملند. چنانچه حمل و نقل توسط ترکیبی از انواع مذکور صورت گیرد، حمل و نقل چند کیفیتی یا مرکب (Combined/Multimodal Transport) نامیده می شود. حمل و نقل مرکب گاه توسط شخص واحد صورت می گیرد که تجهیزات مختلف حمل ونقل را در اختیار دارد و گاه توسط چند شخص یا موسسه که با یکدیگر تلفیق شده اند. در مواردی نیز واسطه ها مانند فورواردرها (Forwarding Agent) یا (Shipping Agent) عامل حمل و نقل مرکبند .در عرف تجاری اصطلاح حمل سراسری (Throught Transport) معرف یک شیوه مستقل حمل و نقل نیست بلکه ناظر بر مواردی است که حمل و نقل، اعم از آنکه ساده یا مرکب باشد، توسط بیش از یک شرکت یا موسسه حمل و نقل صورت می گیرد.

۱-۳-اهمیت ضرورت انجام تحقیق

جمهوری اسلامی ایران؛  ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایای در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند. در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمدۀ تولیدکننده نفت جهان را درخود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. به عبارتی می توان گفت ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر وسایر مناطق جهان) ایفای نقش نماید. از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر دراختیارداشتن منابع وثروتهای ملی خدادادی می تواند به عنوان عامل توسعه ترانزیت وتجارت درمنطقه موثر باشد. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.وقتی متصدی یا مامور وی عمداَ کالائی که جهت حمل سپرده شده را،تلف یا مفقود یا تصاحب کند ظاهراَ عمل آنان خیانت در امانت محسوب و مطابق قانون تعزیرات قابلیت تعقیب کیفری را دارد.متاسفانه به علت عدم آشنائی برخی از قضات و وکلاء به قوانین جدید،چنین نظریه و رائی صادر شده است.قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ مسئولیت کیفری متصدی و کسانیکه در حمل و نقل کالا مرتکب جرم می شوند یک عنوان کیفری خاص را مطرح و مجازات جدای از قانون تعزیرات پیش بینی کرده است.این قانون دارای ۵ ماده است که ماده ۱ آن مقرر میدارد اگر متصدی و یا کسانیکه مسئولیت حمل کالا را بعهده دارند کالا را به مقصد نرسانند مرتکب یک جرم خاص شده و مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس و نیز به جبران خسارات وارده محکوم می شوند.ماده ۲ این قانون بیان میدارد هر کس کالاهای سپرده شده را با علم و اطلاع ((تحصیل)) یا ((مخفی)) یا ((قبول)) یا ((مورد معامله)) یا ((مورد استفاده دیگری قرار دهد))و یا ((با آن موسسه،شرکت،بنگاه یا راننده به هر نحوی همکاری نماید)) مرتکب یک جرم خاص شده و به مجازات مقرر در ماده ۱ محکوم می شود.ماده ۳ این قانون یک نوع سرقت خاصی را مطرح میکند،بنابراین اگر کسی کالای مورد حمل و نقل را سرقت نماید باید مطابق این ماده تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد و نمیتوان برای تعقیب و مجازات سارق به ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات سابق (در قانون تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ از مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ به سرقت اختصاص داده شده است) استناد نمود.ماده ۴ این قانون مقرر میدارد اگر عین کالاهائی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده موجود باشد دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا می باشد.آنچه در این قانون  قابل توجه است این میباشد که در موارد مذکور مقرر شده علاوه بر ((جبران خسارات وارده)) به مجازاتمحکوم میشود چنین استنباط میگردد که جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم احتیاج به تقدیم دادخواست نیست و با صرف در خواست و اعلام نمودن سبب و میزان خسارت،قاضی موظف به صدور حکم است مانند جرائم کلاهبرداری و اختلاس که احتیاج به تقدیم دادخواست نیست.

ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل  در حقوق کیفری ایران داشته باشیم.

۱-۴-سوالات تحقیق

۱- آیا جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل مطلق هستند یا مقید؟

۲- آیا قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

۱-۵ – فرضیه ها

۱-به نظر می رسد جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل مقید هستند .

۲- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.

۱-۶ – اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مسوولیت کیفری و متصدیان حمل و نقل و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

تعداد صفحه : ۱۴۹

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)

 

عنوان

بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

تابستان ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مهر از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

 

واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،مجازات.

 

مقدمه

          قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و . انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می کند که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و . آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به ۲ شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و . عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[۱].

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[۲] .

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.می‌توان گفت که جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

۱-۱-بیان مساله

برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی  ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است که توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چک، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانک چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌کند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عکس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف کلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان کلمات و . و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده که امروزه با بهره گرفتن از علوم و تکنیک‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است

جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی  است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ  و قابل اعتماد در چارچوب قانون  وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ۵٢٣ الی ۵۴٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣۹۲ و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.

با ملاحظه ماده ۵٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب  اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣۶٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و  لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران  در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده۵۳۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۹۲این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه  های زیادی در این زمینه گردید.

اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.

در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین  ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.

رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:

۱.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی

۲.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده

۳.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان

این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده۵۲۳برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب ۳شرط باید وجود داشته باشد:

۱.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)

۲.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.

۳.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.

۴.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی

در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.

 

۱-۲-سوابق تحقیق:

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

۱-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۲، بدون نوبت چاپ):

ارکان این جرم عبارتند از: ۱- قلب حقیقت که رکن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. ۲ – رکن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد رکن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. ۳ – رکن ضرری: سومین رکن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد کند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این رکن ، ضرر محتمل الوقوع ، کافی می باشد و نیازی نیست که ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این رکن رویه قضایی می باشد و ذکری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.

۲-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):

جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

۳-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸):

حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌که‌ مرتکب‌ حروفی‌ را با کمک‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌کند تفاوت‌ بین‌ این‌۲ مورد آن‌ است‌ که‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ کلمه‌ و در تراشیدن‌ کل‌ کلمه‌ محومی‌شود. نمونه‌ حالت‌ تراشیدن‌ کل‌ کلمه‌ حسین‌ از روی‌ یک‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد که‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بکار مرتکب‌ ممکن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یک‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا کرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بکشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و کلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینکه‌ کلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چک‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو کردن‌ پاک‌ کردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاک‌ کن‌،لاک‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ کردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود منظور از سیاه‌ کردن‌ سند، ناخوانا کردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمرکب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژه‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگر ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ که‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

 

۴-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره ۱۹):

در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره کرده اند. شیخ طوسی ره در کتاب النهایه مینویسد کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.

۵-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مکی عاملی ، ۱۴۷۰۰ ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):

کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند

۱-۴-سوالات تحقیق:

۱-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟

۲-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟

۱-۵-فرضیه تحقیق:

۱.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است

۲.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است

۱-۶۵-اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:

۱-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه

۳-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۴-ارائه راهکارهای  عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

۵- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.

 

تعداد صفحه : ۱۲۸

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه در مورد:جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و

جرم شناسی(M.A)

عنوان

جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتررضا علی محسنی

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲-بیان مسأله. ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۷

۱-۴-مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۸

۱-۵-اهداف تحقیق ۱۰

۱-۶-سؤالات تحقیق ۱۰

۱-۷-فرضیه ‏های تحقیق ۱۰

۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات. ۱۱

۱-۸-۱-تعریف جرم. ۱۱

۱-۸-۲-تعریف نشر و اشاعه اکاذیب. ۱۱

۱-۸-۳-تعریف رایانه. ۱۱

۱-۹- روش تحقیق ۱۲

 

فصل دوم : نشر اکاذیب در جرائم رایانه ای

۲-۱- تعریف رایانه. ۱۴

۲-۲- مفهوم صدق و کذب. ۱۵

۲-۳-جرم چیست؟. ۱۶

۲-۴- مفهوم جرائم رایانه ای ۱۶

۲-۴-۱- تاریخچه جرائم رایانه‌ای ۱۷

۲-۴-۲- اقدامات به عمل آمده در مورد جرائم رایانه ای ۱۸

۲-۵-تعریف جرم نشر اکاذیب. ۱۹

 

فصل سوم : بررسی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

۳-۱-جرم نشر اکاذیب  رایانه ای از دیدگاه قانون مجرمانه و غیر مجرمانه. ۲۲

۳-۲-اشاعه اکاذیب، هتک حرمت، رایانه، اینترنت. ۲۴

۳-۳- عناصر ارتکابی جرم. ۲۶

۳-۳-۱- عنصر معنوی ۲۶

۳-۳-۲-عنصر مادی ۲۹

۳-۳-۳- عنصر قانونی ۳۰

۳-۴- ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب. ۳۰

۳-۴-۱- عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۳۰

۳-۴-۲- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۳۲

۳-۴-۳- رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۳۷

۳-۵-انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد. ۴۲

۳-۶-جرم نشر اکاذیب به وسیله  پیامک. ۴۲

۳-۶-۱-مطلق بودن جرایم پیامکی ۴۳

۳-۶-۲-مجازات مرتکبین جرایم پیامکی ۴۴

۳-۷-اهمیت و بررسی نشر اکاذیب رایانه ای ۴۵

۳-۸-تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری ۴۹

۳-۹-انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری ۴۹

۳-۱۰- نشر اکاذیب رایانه ای و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت. ۵۰

۳-۱۱- جرم نشر اکاذیب در سایر قوانین ۵۳

۳-۱۲-مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۵۴

 

فصل چهارم : تطبیق جرم نشر اکاذیب رایانه ای  با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید  و بررسی مجازات آن

۴-۱-تطبیق مواد عمومی قانون جدید با جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۵۶

۴-۱-۱- قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ۵۶

۴-۱-۲-تکمیلی یا تبعی بودن جرم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ۵۶

۴-۱-۳ شرکت در جرم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ۵۹

۴-۱-۴- معاونت در جرم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ۶۰

۴-۱-۵- تعدد جرم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ۶۱

۴-۱-۶- موقعیت جرایم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای از نظر مطلق و مقید بودن ۶۱

۴-۱-۷-تخفیف مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۲

۴-۱-۸-تعویق صدور حکم جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۴

۴-۱-۹-تعلیق اجرای مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۴

۴-۱-۱۰-عفو درجرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۵

۴-۱-۱۱- مرور زمان در جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۶

۴-۲-مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۷

۴-۲-۱- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران ۶۷

۴-۲-۱-۱- مفهوم مجازات. ۶۷

۴-۲-۱-۲-  انواع مجازات در حقوق جزای ایران ۶۸

۴-۲-۱-۳-طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی ۷۰

۴-۲-۲- مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۷۱

۴-۲-۳-تشدید مجازاتها ۷۲

۴-۳- دادگاه صالح به رسیدگی ۷۴

۴-۳-۱-محل وقوع جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی ۸۲

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱ -خلاصه تحقیق ۸۵

۵-۲-پیشنهادات.۸۶

فهرست منابع ۸۸

چکیده

یکی از اتهامات انتسابی شایع به ویژه به اصحاب رسانه و گاهی فعالان سیاسی کشورما، ارتکاب نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است که متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب این جرم ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، به نحوی که در برخی از احکام صادره ، عبارت « تشویش اذهان عمومی» در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که با مراجعه به قوانین جزایی، جرمی تحت این عنوان ملاحظه نمی‌شود و تشویش اذهان عمومی بخشی از عنصر روانی «سوء‌نیت خاص» برای تحقّق جرم نشراکاذیب است. نگارنده طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب می کند به ویژه این که در اغلب تألیفات کتب حقوق جزایی ، آن چنان که باید  تشریح عناصر تشکیل دهنده این جرم و تفاوت آن با ارکان جرایم دیگر علیه حیثیت وشرافت اشخاص مانند افترا، مطالب کافی گنجانده نشده است . از این رو ،اغلب دانش آموختگان حقوق، در تشخیص مصداق‌های نشر اکاذیب با مشکل مواجهند همین طور اغلب قضات کیفری نیز در تشخیص قضایی خود از نشر اکاذیب تفسیرها و یا برداشت‌های متفاوت و خلاف قانون دارند.این پژوهش ابتدا به تعاریف و کلیات پرداخته، سپس هتک حرمت و نشر اکاذیب را هر کدام به تنهایی بررسی می کند. آنگاه درصدد بررسی حقوقی جرم است و در این مبحث عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم بررسی می شود که در ضمن بیان عنصر قانونی ابهامات موجود را بیان می دارد. آنگاه به مقایسه جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب رایانه ای با توهین و و افترا و قذف می پردازد. منابع قابل استفاده در  این پایان نامه اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین روش تحقیق ،روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.و به این نتیجه برسیم که اولا، شناخت مصادیق جرم نشر اکاذیب رایانه ای و اینکه چه عمل و اعمالی مشمول این جرم می شوند. ثانیا ،اینکه از لحاظ آماری بدانیم که میزان ارتکاب جرم نشر اکاذیب رایانه ای در کشور در چه رتبه ای در میان جرائم برخوردار است.ثالثا اینکه بدانیم چند درصد اشخاص حقیقی و چند درصد اشخاص حقوقی مبادرت به جرم نشر اکاذیب رایانه ای می کنند.

 

واژگان کلیدی: جرم-نشر و اشاعه-اکاذیب-رایانه

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از : پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.کمیته اروپایی مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال ۱۹۸۹ گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد.پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اتریشی در تعریف جرم رایانه ای بیان می دارد: «جرم رایانه ای به هر عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد. در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم ‌رایانه‌ای به عمل آمده مبنی بر آنکه: «هر اقدام غیرقانونی که با یک رایانه یا به کارگیری آن مرتبط باشد را جرم ‌رایانه‌ای می‌گویند. یا هر اقدامی‌که به هر ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شود و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند، جرم محسوب می‌شود.در کانادا نیز در تعریف جرایم رایانه ای این چنین بیان شده است: «جرم رایانه ای شامل هر فعالیت مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی، استفاده، جابجایی، مداخله، دسترسی یا سوء استفاده از سیستم های رایانه ای، عملکرد رایانه، داده ها یا برنامه های رایانه است.در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم ‌رایانه‌ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ هیچ تعریفی از این مفهوم ارائه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم ‌رایانه‌ای وجود دارد. اما می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارائه کرد                                               :
آن دسته از جرایمی‌که با سوءاستفاده از یک سیستم ‌رایانه‌ای برخلاف قانون ارتکاب می‌یابد جرایم ‌رایانه‌ای نام دارد. البته این دسته از جرایم را می‌توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می‌گیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نو ظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها» در کتاب قانون مجازات اسلامی در قسمت جرایم رایانه ای، مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب طبق مواد ذیل بیان شده است:
‎‎ماده (۱۶) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد­شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهدشد.
ماده (۱۷) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.                                       .
ماده (۱۸) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[۱]

۱-۲- بیان مسأله

یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است جرم نشر اکاذیب است که در این قانون نشر اکاذیب به همراه هتک حیثیت آمده است.یکی از موارد جرم نشر اکاذیب نشر اکاذیب رایانه ای است. یعنی اینکه شخصی عمداً و عامداً و از روی سوء نیت اخبار دروغ و خلاف واقع را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط رایانه در اینترنت و دنیای مجازی منتشر کند و به شخص مورد نظر نسبت دهد. این جرم نیز مانند جرایم دیگر دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد به طوریکه عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای، فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای ایست که قانونگذار طی سه ماده و یک تبصره در شماره های ۱۶و۱۷و۱۸ به آن پرداخته است. رکن و عنصر مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای همان نسبت دادن و نشر دادن خلاف واقعیت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که با این رفتار و اعمال توسط عامل مشمول اطلاق این جرم به خود می شود. عنصر روانی یا معنوی جرم نشر اکاذیب رایانه ای آن سوء نیت عامی است که مرتکب باید بداند و عالم باشد که امری بی اساس و دروغ و کذبی را دارد به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت می دهد و مرتکب علاوه بر سوء نیت عام دارای سوء نیت خاص که همان قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است را داراست. در جرم نشر اکاذیب رایانه ای مرتکب نیاز به یک قصد و انگیزه مشخص که همان نسبت دادن دروغ و کذب و عمل خلاف واقع است را باید داشته باشد.[۲] این جرم در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۸ آمده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲(جدید) در ماده ۷۴۴ تحت عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب و همچنین در مواد  ۷۴۵ و۷۴۶ با یک تبصره در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای آمده است. ما در این تحقیق در صدد بررسی جرم نشر اکاذیب رایانه ای و مصداق های احکام  و قواعد ناظر بر این جرم و تشریح جوانب و شرایط لازم برای به وقوع پیوستن و ثابت شدن این جرم هستیم. ماده ۶۹۸ ، دارای دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر روانی از حیث سوء‌نیت خاص مشترک و مجازات قانونی یکسان است. الف ـ نشراکاذیب . ب ـ نسبت خلاف حقیقت دادن به اشخاص . بنابراین در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو جرم (سوء‌نیت عام) بین این دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غیر»یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوء‌نیت خاص ، بخشی از عنصر روانی هر دو جرم است با این توضیح که برای تحقق ارکان هر یک از این دو جرم سوای عنصر مادی و سوء‌نیت عام از عنصر روانی خاص هر یک ، وجود سوء‌نیت خاص در قالب« قصد اضرار به غیر» و یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» شرط است. اما تحقق اضرار به غیر یا تشویش اذهان به عنوان نتیجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نیست و چنین برداشتی از قید عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» مستفاد می‌شود. همان طوری که  درنشر اکاذیب «اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالبی بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود»‌. هر چند این جز ماده «بند الف ماده ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی سابق با قسمت اول ماده ۶۹۸ قانون فعلی ـ با افزودن کلمات نامه یا شکواییه به آن ـ » به طور کلی می تواند شامل نسبت دادن اعمال غیر واقعی به شخص یا اشخاص معینی نیز باشد ولی قانونگذار این نوع را از اصل موضوع جدا کرده و مستقلاً «در قسمت دوم ماده» مورد حکم قرار داده است. بنابراین شخصی که با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و به وسیله مراسلات ،‌به دروغ شایع نماید. در فلان شهر یکصد نفر در اثر ابتلا به آنفلو‌آنزای خوکی جان خود را از دست داده‌اند ،  آن عمل مصداق نشر اکاذیب است و همین طور است اگر با همان مقاصد شایع سازد خزانه دولتی خالی شده است . اما اگر شخصی به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی ، برخلاف حقیقت و به انگیزه رأی ندادن مردم به یک کاندیدای انتخاباتی« که این انگیزه به عنوان قصد اضرار نیز به شمار می‌آید»اعلام کند او دارای سه زن صیغه‌ای است، عمل مرتکب مصداق «نسبت دادن برخلاف حقیقت به اشخاص » محسوب می‌شود نه نشر اکاذیب. همین طور چنانچه، نشریه‌ای انتشار مجدد نشریه محلی دیگر را اگر چه با نقل قول و تلویجاً  «با اشاره بدون ذکر نام» به عنوان «تریبون بیگانگان» خوانده و گردانندگان آنرا به تبلیغ به نفع دولت‌های بیگانه متهم نماید. عملش مصداق جزء دوم ماده ۶۹۸ می‌باشد.هرچند درمتن ماده کلمات «اکاذیب» ‌و «اعمال» به صورت جمع آمده ، منظور ، نوع آن امور است و به یک کذب و یک عمل هم صدق می‌کند (۳).‌ در مورد نشر اکاذیب از نظر عنصر مادی وسایل ارتکاب جرم مانند ، نامه یا شکواییه یا مراسلات یا . . . احصاء شده و می‌توان این گونه استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است اما درمورد جزء دوم «نسبت دادن اعمال برخلاف حقیقت به اشخاص» ظاهراَ می توان این اعمال را شفاهی نیز مانند نطق دریک سخنرانی به اشخاص نسبت داد . از نظر عنصر روانی، احراز سوء‌نیت عام «اراده خودآگاه در ارتکاب عمل مجرمانه» و سوء‌نیت خاص شرط تحقق هر دو جرم است. اما چنانچه مرتکب با وجود دارا بودن سوءنیت عام «آگاهی به کذب بودن مطلب یا مورد اسناد و عمد درنشر یا نسبت دادن آن»  فاقد سوءنیت خاص «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» باشد مرتکب نشر اکاذیب و یا جرم موضوع جزء دوم ماده ۶۸۹ نشده است. اما عدم مجرمیت مرتکب، همیشه ملازمه
با عدم مسؤولیت مدنی وی ندارد و چنانچه عمل وی موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود این خسارت در قالب مقررات مسؤولیت مدنی و دیگر مقررات قابل رسیدگی است .

قانونگذار همانند روال معمول در اغلب واژه‌های جزایی، عبارات « تشویش اذهان عمومی» را تعریف ننموده است اما به نظر می‌رسد کاربرد قضایی این عبارت باید از معنا و مفهوم لغوی و عرفی آن دور باشد . هر چند «تشویش اذهان عمومی» به عنوان نتیجه عمل مجرمانه شرط نیست و تنها وجود قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی در زمان ارتکاب عمل نشر اکاذیب کافی است اما قاضی کیفری برای تشخیص این موضوع «احراز سوء نیت خاص قصد تشویش اذهان عمومی» باید تأثیر عرفی عمل مرتکب را در مشوش کردن یا نا آرام نمودن افکار عمومی قبل از صدور رأی، مورد ارزیابی قرار دهد به ویژه این که از نظر اصول جزایی ، اصل بر وجود چنین قصدی نیست. مرجع تعقیب یا صدور حکم باید وجود سوءنیت را در زمان ارتکاب عمل مادی جرم، اثبات نماید. بنابراین چنانچه عمل مرتکب می‌توانسته موجب تشویش و یا نا­آرامی شود بعید است بتوان پذیرفت صرف تشخیص قاضی به معنای تشخیص «عرفی» این موضوع است. زیرا عدم تأیید رأی قاضی از نظر افکار عمومی، مبانی توجیه قضایی مجرمیت مرتکب را با اشکال مواجه می کند.‌از این روی اظهارنظر هیأت منصفه درنشراکاذیب مطبوعاتی ـ‌ البته با ترکیبی مردمی و به عنوان نماینده افکار عمومی می‌تواند نقش موثر و عادلانه‌ای را در تشخیص مجرمیت و یا برائت متهم ایفاء نماید ، زیرا درقالب بررسی و اظهار نظر هیأت منصفه ، توجه به این موضوع ـ این که متهم قصد تشویش اذهان عمومی داشته یا نه ـ می‌تواند در تصمیم هیأت منصفه و رأی قاضی مؤثر واقع شود اما درنشر اکاذیب خارج از مصادیق جرایم مطبوعاتی، این معضل همچنین باقی است.[۳]

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری و به تبع آن پیشرفت و به روز شدن جرائم علی الخصوص جرائم رایانه ای می طلبد ابهامات قانونی که قانون گذار می بایست بیشتر به آن می پرداخت بازگو و مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار می گرفت. تحقیق کنونی در صدد است به زبان ساده و شیوا جرم نشر اکاذیب رایانه ای را مورد بحث و بررسی قرار دهد که از این حیث تا آنجا که بنده اطلاع دارم تحقیقی به این شکل و سبک و سیاق انجام نشده است.

۱- شناخت مصادیق جرم نشر اکاذیب رایانه ای و اینکه چه عمل و اعمالی مشمول این جرم می شوند.                                                                                                                   ۲-اینکه از لحاظ آماری بدانیم که میزان ارتکاب جرم نشر اکاذیب رایانه ای در کشور در چه رتبه ای در میان جرائم برخوردار است.

۳-اینکه بدانیم چند درصد اشخاص حقیقی و چند درصد اشخاص حقوقی مبادرت به جرم نشر اکاذیب رایانه ای می کنند.

 

تعداد صفحه : ۱۰۳

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه

استاد راهنما:

دکتر علی جانی پور  

بهار ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده : ۱

مقدمه : ۲

الف: بیان مسئله ۲

ب: اهمیت موضوع : ۳

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : ۴

ت: اهداف تحقیق : ۵

ج: سوالات تحقیق : ۶

چ: فرضیه های تحقیق : ۶

ح: روش تحقیق : ۷

سازماندهی: : ۷

فصل نخست: کلیات تحقیق : ۸

مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی : ۸

گفتار نخست: مفاهیم : ۹

گفتار دوم: واژگان مرتبط : ۱۴

مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری : ۲۳

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی : ۲۴

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران : ۳۴

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت : ۴۰

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت : ۴۴

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت : ۴۹

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت : ۴۹

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت : ۴۹

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت : ۶۰

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت : ۶۵

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان : ۶۶

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان : ۶۹

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات : ۷۲

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم : ۷۲

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی : ۸۱

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه : ۸۶

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه : ۸۸

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت : ۸۸

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت : ۸۸

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ۹۳

الف- ورشکستگی به تقصیر ۹۴

ب- ورشکستگی به تقلب ۹۵

مجازات ورشکستگی به تقلب ۹۹

ورشکستگی به تقصیر ۱۰۰

مجازات ورشکستگی به تقصیر ۱۰۴

مقام تعقیب بزه ورشکستگی ۱۰۵

ب) اعاده حیثیت قانونی ۱۰۷

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت ۱۰۸

الف) آثار محکومیت کیفری ۱۰۸

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت ۱۲۴

گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن ۱۲۶

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن ۱۳۰

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ۱۴۳

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه ۱۴۴

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت ۱۴۶

گفتار سوم: قاعده جب ۱۴۷

گفتار چهارم: توبه ۱۵۱

فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و فرانسه ۱۵۷

مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان ۱۵۷

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان ۱۵۷

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی ۱۵۹

مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان و فرانسه ۱۶۱

مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و فرانسه ۱۷۳

گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: ۱۷۳

گفتار نخست: تفسیر مواد مورد نظر ۱۷۶

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای فرانسه ۱۷۹

نتیجه گیری: ۱۸۳

منابع و مآخذ: ۱۸۵

چکیده انگلیسی: ۱۹۱

 

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری فرانسه و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان و فرانسه و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا ۲۷/۲/۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده ۶۲ اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

 

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر ۱/۳  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی به ویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

۱) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم ۱۳۸۱.)

۲) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۸۱.)

۳) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران ۱۳۵۴.)

۴) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۵۰. )

۵) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی ۸۰- ۱۳۷۹.)

هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما و همچنین با توجه به لایحه تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۶ در جلسه مسوولان عالی قضایی  کشور که مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشکالات  احتمالی در این لایحه را نیز بیان کنیم.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.

بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:

الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛

ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛

پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و فرانسه؛

ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛

ه )   بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی.

ج: سوالات تحقیق

۱- اعاده حیثیت به شخصی که مورد اهانت و تهمت و افترا و غیره قرار گرفته است یا برخلاف واقع اعمالی به وی نسبت داده اند،  چگونه است؟

۲ – اعاده حیثیت به متهمی که بر  اثر تقصیر یا اشتباه قضات مورد تعقیب بازداشت یا مجازات قرار گرفته و سپس تبرئه گردیده است ، چگونه است؟

۳ – اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت می‌باشد ، چگونه است؟

چ: فرضیه های تحقیق

۱ – بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزء سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه  احترام قانونگذار میباشد بنابراین هتک حرمت و حیثیت صورت که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود مثلأ توهین به اشخاص بر طبق ماده ۶۰۸ ق . م . ا  و افترا بموجب ماده ۶۹۷ قانون مذکور و هجو اشخاص بموجب ماده ۷۰۰ قانون مذبور محاکمه و محکوم میگردد .

۲ – در قوانین ایران و در مورد چگونگی جبران زیانهای ناشی از کار قوه قضائیه طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح گردید که بموجب آن هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .

۳ – همانطوری که میدانیم مجرم به اعتبار جرمی که انجام داده است علاوه بر تحمل مجازات اصلی که معمولأ بصورت حبس ، شلاق و . است اعتماد و اطمینان عمومی از وی سلب میشود . بعبارت دیگر با ارتکاب جرم حالت خطرناکی خویش را بروز داده است لذا مدتی باید فاقد صلاحیت و اهلیت گردد که این فقدان اهلیت را در حقوق جزای عرفی مجازات های تبعی مینامند بنابراین اعاده حیثیت یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین است.

 

تعداد صفحه : ۲۱۶

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

استاد راهنما:

دکتر کامران قدوسی

استاد مشاور:

 دکتر مریم نقدی دورباطی

شهریور ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف ۲

۱-۱-کلیات پژوهش ۳

۱-۱-۱-مقدمه ۳

۱-۱-۲-بیان مسئله ۵

۱-۱-۳-پیشینه تحقیق ۱۱

۱-۱-۴-سوالات ۱۵

۱-۱-۴-۱-سوال اصلی ۱۵

۱-۱-۴-۲-سوالات فرعی ۱۵

۱-۱-۵-فرضیات ۱۵

۱-۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۱۵

۱-۱-۵-۲-فرضیات فرعی ۱۵

۱-۱-۶-اهداف تحقیق ۱۶

۱-۱-۷-جنبه نوآوری تحقیق ۱۶

۱-۱-۸-روش تحقیق ۱۶

۱-۱-۹-سازماندهی تحقیق ۱۷

۱-۲-مفاهیم ۱۸

۱-۲-۱-تعریف عقد ۱۸

۱-۲-۱-۱-تعریف لغوی عقد ۱۸

۱-۲-۱-۲-تعریف فقهی عقد ۱۹

۱-۲-۱-۳-تعریف حقوقی عقد ۲۰

۱-۲-۲-اقسام عقد ۲۱

۱-۲-۲-۱-عقود لازم و جایز ۲۱

۱-۲-۲-۲-عقد جایز ۲۳

۱-۲-۲-۳-عقود منجز و معلق ۲۴

۱-۲-۳-ارکان تعهد ۲۵

۱-۲-۳-۱-طرفین تعهد ۲۵

۱-۲-۳-۲-موضوع تعهد ۲۷

۱-۲-۳-۳-رابطه حقوقی ۲۷

۱-۲-۴-مفهوم نکاح ۲۷

۱-۲-۴-۱-نکاح در فقه ۲۷

۱-۲-۴-۲-نکاح در حقوق موضوعه ایران ۲۸

۱-۲-۵-شرایط صحت نکاح ۳۰

۱-۲-۵-۱-اختلاف جنس طرفین ۳۰

۱-۲-۵-۲-قصد و رضای طرفین ۳۲

۱-۲-۵-۳-اراده و اعلام اراده ۳۳

۱-۲-۵-۴-لزوم و توالی ایجاب و قبول ۳۵

۱-۲-۵-۵-مشروعیت موضوع نکاح ۳۵

۱-۲-۶-ماهیت نکاح ۳۶

۱-۲-۶-۱-ماهیت قراردادی نکاح  در حقوق موضوعه ایران ۳۷

۱-۲-۶-۲-ماهیت عبادی نکاح در فقه ۳۸

۱-۲-۷-نکاح از منظر حقوق کیفری ۳۸

۱-۲-۸-مفهوم معاطات ۴۰

۱-۲-۸-۱-معاطات در لغت ۴۰

۱-۲-۸-۲-معاطات از منظر حقوقی ۴۱

۱-۲-۸-۳-معاطات در نظر فقهی ۴۱

فصل دوم: ازدواج سفید و دلایل بطلان آن ۴۳

۲-۱-مفهوم ازدواج و ازدواج سفید ۴۴

۲-۲-تاریخچه ازدواج سفید ۴۶

۲-۳-مراحل شکل گیری ازدواج سفید ۴۸

۲-۳-۱-مرحله آشنایی ۴۸

۲-۳-۲-مرحله عاشق شدن ۴۸

۲-۳-۳- مرحله به هم پیوستن ۴۸

۲-۳-۴- مرحله بروز تعارض و تنش ۴۹

۲-۳-۵-مرحله خاتمه زیست مشترک و احساس شرمساری ۴۹

۲-۴-عوامل گرایش به ازدواج سفید ۵۰

۲-۵-تبعات ازدواج سفید از منظر جامعه شناسی و روان شناسی ۵۱

۲-۵-۱-جامعه شناسی و ازدواج سفید ۵۲

۲-۵-۲- روان شناسی و ازدواج سفید ۵۴

۲-۶- بطلان ازدواج سفید ۵۴

۲-۶-۱-دیدگاه فقها ۵۵

۲-۶-۱-۱- آیات ۵۶

۲-۶-۱-۲-روایات ۵۸

۲-۶-۱-۳- اصول عملیه ۶۱

۲-۶-۱-۴- اجماع و سیره مسلمین ۶۲

۲-۶-۲-دیدگاه حقوقدانان ۶۴

فصل سوم: بررسی تطبیقی نکاح معاطاتی و ازدواج سفید ۶۷

۳-۱-نکاح معاطاتی در قانون مدنی ۶۷

۳-۲-قصد زوجیت و تشکیل خانواده در نکاح معاطاتی ۶۸

۳-۳-بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات ۷۲

۳-۳-۱-آیات ۷۲

۳-۳-۲-اجماع ۷۴

۳-۴-تفاوت ازدواج سفید و نکاح معاطاتی ۷۷

۳-۵- ازدواج سفید و نکاح معاطاتی و تشابه آن با انحرافات جنسی ۷۹

۳-۵-۱-تشابه با زنا ۷۹

۳-۵-۲-تشابه با روابط نامشروع ۸۰

۳-۶-ازدواج سفید و معاطاتی و تفاوت آن با زنا و رابطه نامشروع ۸۵

۳-۶-۱-تفاوت با زنا ۸۶

۳-۶-۲-تفاوت با روابط نامشروع ۸۷

۳-۷-جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی ۸۸

۳-۷-۱-جرایم ارتکابی از سوی مرد ۸۸

۳-۷-۱-۱-عدم ثبت واقعه ازدواج ۸۹

۳-۷-۱-۲-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید ۹۲

۳-۷-۲-جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک ۹۵

۳-۷-۲-۱-ترک انفاق به همسر ۹۵

۳-۷-۳-جرایم ارتکابی از سوی زن ۹۸

۳-۷-۳-۱-خودداری از حضانت طفل در بارداری های ناخواسته ۹۸

۳-۷-۳-۲-انکار ادعای بی اساس بودن رابطه زوجیت و اقرار به رابطه نامشروع و زنا ۱۰۰

۳-۷-۴-جرایم ارتکابی از سوی پزشکان ۱۰۱

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵

۴-۱-نتایج ۱۰۵

۴-۲-پیشنهادات ۱۰۸

کتابنامه ۱۰۹

 

چکیده

نکاح، مهمترین قراردادی است که یک شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می کند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی که او در عقد نکاح و زندگی مشترک و خانواده ایفا می کند؛ مهمتر است. امروزه در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی جوانان کشور ما نیز مورد ابتلا واقع می شوند. در این میان برخی ازدواج سفید را همان ازدواج معاطاتی می دانند. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق در معانی مختلفی آمده است. یکی از معنای رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطه فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود. ازدواج سفید و نکاح معاطاتی در برخی موارد با زنا و روابط نامشروع مساوی است. به دلیل آن که در زنا مقاربت بدون قصد انشا و زوجیت شرعی است. ازدواج سفید نوعی از ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان های مربوطه به ثبت نمی رسد. مسئله مهم در این ازدواج جرایم ارتکابی بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین واست. با توجه به دلایل فقهی و حقوق باید قائل به بطلان این ازدواج بود. این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی قصد آن دارد که ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار دهد.

 

واژگان کلیدی: نکاح، زندگی مشترک، زنا، ایجاب و قبول، ازدواج، ازدواج سفید، حقوق کیفری.

 

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف

 

۱-۱-کلیات پژوهش

۱-۱-۱-مقدمه

ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. نکاح، یکی از عقودی است که در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصاً زنان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نکاح موفق تأمین کننده سلامتی و نشاط روحی زن است. امروزه پدیده‌ای نوظهور در امر ازدواج در حال افزایش است(صفایی و امامی:۱۳۹۱، ۲۳).

ازدواج سفید، یکی از این پدید های دردناک و خطرناک است. منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود، برای زندگی زیر یک سقف می‌روند. معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می‌گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند نه همخانه، دوستانه و. به علت اینکه جامعه ایران یک جامعه ایرانی-اسلامی است و چنین پدیده‌هایی در آن به هیچ عنوان تعریف نشده به صورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین منظور نیز آماری درخصوص تعداد این نوع ازدواج‌ها در دست نیست(اراکی:۱۳۸۶، ۹۱).

مشخصه‌ های ازدواج سفید، زندگی مشترک بدون انشاء صیغه عقد که طرفین با توافق زندگی خود را شروع کرده‌اند، اما زوجیت آن‌ها به‌طور شرعی و قانونی ثبت نمی‌شود، توصیف و بیان شد برای این‌که بدانیم چنین ازدواجی در اسلام پذیرفته است یا خیر، باید بررسی کنیم که آیا فقها امامیه ازدواج بدون خواندن صیغه لفظی عقد را قبول کرده‌اند یا ایجاب و قبول لفظی از طرف زن و مرد الزامی‌است؟  یکی از ارکان مهم در عقود اسلامی، صیغه یا همان ایجاب و قبول لفظی است که با بیان آن میان طرفین، عقد انشاء می‌شود، اما گاهی عقد بدون بیان صیغه لفظی انجام می‌شود که فقها از آن به عقد معاطاتی تعبیر می‌کنند. معاطات در لغت به معنی عطاکردن و بخشیدن است (جوهری ذیل ماده)؛ به‌طور مثال خریدوفروش‌های رایج، در واقع بیع معاطاتی نامیده می‌شود که هر یک از فروشنده و خریدار با قصد مبادله، با پرداخت پول و گرفتن کالا، معامله را انجام می‌دهند، بدون این‌که نیاز باشد طرفین الفاظ ایجاب و قبول لفظی را بیان کنند. در تعریف نکاح معاطاتی آمده است: آن ازدواجی است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به ‌واسطه فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد صورت می ‌گیرد(سلیمی :۱۳۹۳، ۵۶).

در حقیقت در نکاح معاطاتی زن و شوهر علقه زوجیت را به‌جای لفظ با یک فعل ابراز می‌کنند؛ زیرا رضایت باطنی بر ازدواج، ایجاد زوجیت نمی‌کند. اکثر فقهای امامیه معاطات را در غالب عقود و معاملات صحیح می‌دانند، اما درباره عقد ازدواج، معاطات را باطل دانسته و بر لزوم لفظی‌بودن ایجاب و قبول تأکید کرده‌اند. امام خمینی (ره) معتقدند «نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هرکدام محتاج عقدی است که دارای ایجاب و قبول لفظی است که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به‌نحوی‌که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند. مجرد رضایت قلبی طرفین و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد و نوشتن آن یا به‌غیراز شخص لال، اشاره‌ای که این معنا را برساند، هیچ‌یک کفایت نمی‌کند»(امینی:۱۳۸۵، ج۲، ۲۶۳).

شیخ انصاری در کتابی در باب نکاح، یادآور می‌شود که فقها بر اعتبار اصل صیغه در عقد نکاح اجماع کرده‌اند و در ادامه می‌فرماید: «همانا فروج با اباحه و معاطات حلال نمی‌شود و فرق نکاح و سلاح (زنا یا تزویج غیرصحیح و تزویج به غیر کتاب و سنت) نیز در این صیغه لفظی است؛ زیرا در زنا نیز غالباً تراضی میان طرفین وجود دارد»(انصاری: ۱۳۷۷، ۷۷).

آیت‌الله خویی در نقد سخن شیخ می‌نویسد: «بیان این مطلب از شیخ انصاری عجیب به ‌نظر می‌رسد؛ زیرا تفاوت میان نکاح و سلاح در لفظ نیست؛ زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سلاح است و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است (هم‌چون نکاح شخص لال که با اشاره است). از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سلاح در یک امر اعتباری است، یعنی نکاح امری اعتباری است که در آن مرد، زن را زوجه اعتبار می کند و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار می‌کند، اما زنا دخولی است بدون اعتبار زوجیت میان طرفین. هم‌چنین سخن شیخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می‌کند و بر سایر تماس‌ها زنا صدق نمی‌کند»(خویی:۱۴۱۴، ج۲، ۱۹۲).

۱-۱-۲-بیان مسئله

ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف از ازدواج هم برای مرد و هم برای زن، پاسخ مثبت دادن به سنت الهی و تولید نسل است. لذا، هر دو در این زمینه بر یک عقیده اند. فلسفه ازدواج براساس این دو مبنا ملاک دین و نجابت است. در نتیجه، هدف از ازدواج و تولید نسل، مقدس می گردد و هیچ یک از مادیات ملاکی برای آن به حساب نمی آید. امروزه ازدواج به چند نوع تقسیم می شود. انواع ازدواج عبارتند از: نکاح دائم و نکاح منقطع(هدایت نیا، ۱۳۸۷، ۱۹۷).

در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتلای مسلمانان واقع می شود و این موضوعی است که نیاز به تبیین دارد. بر پایه مبانی فقهی، آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل رابطه زن و مرد ازدواج شمرده می شود که، بر پایه شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج صدق کند. در چند دهه اخیر الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست(رضایی، ۱۳۹۲، ۱۵).

به گزارش فرهنگ نیوز، در دی ماه ۱۳۹۱، مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا، از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در محلات شمال شهر تهران خبر داد و گفت« متأسفانه گزارش هایی مبنی بر تشکیل زندگی های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. این پدیده، نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است، اما این معضل و پدیده جدید قطعاً آسیبهای جدیدی را به همراه خواهد داشت(مصلحتی:۱۳۸۴، ۱۸).

یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم‌ خانگی» است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر است. این ارتباط، گرچه نام زیبایی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع، غیرقانونی و دور از شأن یک مسلمان و ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه دارد؛ رابطه‌ای که ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است(اراکی، ۱۳۸۶، ۲۵).

پدیده همباشی[۱] که در غرب به جای ازدواج رسمی به آن رو آورده می شود و یکی از عوامل انحطاط اخلاقی غرب به شمار می رود در حقیقت همان زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر به مدت موقت و نامعلومی است که تقریباً هیچ قید و بند اخلاقی و شرعی طرفین را طی این رابطه محدود نمی کند. هم‌باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آن را «ازدواج سفید» نامیده‌اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است(آزاد ارمکی:۱۳۹۱، ۷۴).

عبارت ازدواج سفید ترکیبی از کلمه «ازدواج» و «سفید» است که تجزیه آن زیباست و برای کسی که معنی ترکیبش را نداند، جذاب است و یک ازدواج ساده، صمیمی و زیبا را به ذهن می آورد و مخاطب ناآگاه با خواندن عناوین پیرامون آن دچار تناقض می‌شود. اما در واقع الفاظ و مفهوم آن دلالت بر زندگی مشترک بدون ازدواج دارد که تعهد و استحکامی در آن نیست و دو طرف خود را در برابر هم پایبند و مسئول نمی دانند و سواستفاده در آن زیاد است. ریشه عبارت سازی «ازدوج سفید» نوعی حرمت زدایی از جامعه و عادی کردن نوعی رابطه ی نامتناسب با فرهنگ دینی ایرانی است که برای دورکردن افراد جامعه از سبک زندگی اسلامی ایرانی تلاش می کند و مشروعیت اجتماعی و حقوقی ندارد. زندگی دختر و پسر زیر یک سقف بدون عقد نکاح ممکن است با اهدافی مانند برآوردن نیازهای عاطفی و روانی یا جنسی باشد ولی نمی توان آن را ازدواج نامید. برخی معتقدند زندگی به صورت هم باشی مانند صیغه طولانی مدت است و لازم نیست در برابر آن نگرانی و جود داشته باشد. این دیدگاه قابل دفاع نیست، زیرا ازدواج یک عقد است و نیاز به دو اراده و دو قصد برای تحقق آن دارد. ازدواج بدون لفظ از نظر فقهی، «نکاح معاطی» نام گرفته است که از نظر فقها چنین ازدواجی باطل است و نمی توان توجیه شرعی برای آن توصیف کرد. نکاح معاطی، ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده، حق تمتع و رابطه  زناشویی بین زن و مرد منعقد می شود اما فاقد ایجاب و قبول لفظی است. شرعی و قانونی بودن ازدواج سفید در این مفهوم بستگی به درستی عقد نکاح براساس معاطات دارد(رضانیا معلم، ۱۳۹۳، ۵).

امام خمینی (ره) در تعریف نکاح معاطاتی می فرماید: «فَلو تَقاول الزُوجانَ وَ قَصدَا الازدواج ثُم اِنشَاتهً المراه بِذَهَا بِهَا الِیَ بَیتُ المَرء بِجهیزتها مِثَلا و قَبلَ المرء ذلِکَ بِتَمکینِها فِی البَیتَ لذلِکَ تَحَققَت الزُوجیهَ المُعاطاتِیه» اگر زن و مرد با هم گفت و گو و قصد ازدواج کردند و زن با رفتنش به خانه مرد، مثلا همراه جهیزیه، زوجیت ایجاد کند و مرد نیز زوجیت زن را با تمکین زن در خانه اش بپذیرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می گیرد( خمینی(ره)، ۱۳۷۹، ۱۸۰).

برخی در تعریف نکاح معاطاتی بیان می کنند: «نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفا به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می شود و فاقد ایجاد و قبول لفظی باشد»(محقق داماد، ۱۳۸۵، ۱۶۶).

تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح معاطاتی شده ­اند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید نموده ­اند. به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) در این خصوص اظهار داشته اند: «النِکاحَ على قَسَمینِ: دائمِ و مُنقَطِع، وَ کُل مِنهُما یُحتاجِ اِلى عَقد مُشتَمِلَ عِلى إیجابُ و قَبولُ لَفظَینِ»؛ نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد». ایشان در ادامه تاکید می­نمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفـایت نمی­کند و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمی­کند(خمینی(ره): ۱۳۷۹، ج۲، ۲۴۶).

جمعی از فقها نیز الفاظ ایجاب و قبول را مورد بحث و بررسی قرار داده­ و متعرض اصل بحث ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول نشده­اند، زیرا از نظر آنان این امر مسلم و بدیهی است(طوسی:۱۳۸۷، ج۴، ۱۹۳؛ حلی:۱۴۱۰، ج۲، ۵۷۴، محقق حلی:۱۴۰۹،ج۲، ۲۱۷-۲۱۸).

بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد در نکاح معاطات تا بدانجا پیش رفته­اند که نکاح بدون صیغه را سفاح (زنا) خوانده­اند. مانند شیخ انصاری که نوشته است: «أنّ الفُرُوجَ لاتَباحَ بالإباحَه ولا بِالمُعاطاهٍ، و بِذلِکَ یُمتازِ النِکاحَ عَنِ السِفاح لأنّ فِیه التَراضِی أیضَا غالِباً؛ همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نمی­ شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است»( انصاری:۱۳۷۷، ۷۸).

از نظر فقهای معاصر نیز نکاح معاطاتی اعتباری ندارد و آنان نوعاً ایجاب و قبول لفظ را لازم شمرده­اند. مرحوم آیت­الله بهجت در پاسخ سؤالی در مورد نکاح معاطات اظهار داشته اند: «معاطات در مورد نکاح نیست»(مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:۱۳۸۲، ج۱، ۶۹).

آیت­الله مکارم شیرازی نیز در این خصوص گفته­اند: «چیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چنین ازدواجی باطل است»( مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:۱۳۸۲، ج۱، ۷۱).

حضرت آیت­الله خامنه­ای در این خصوص گفته­اند: «مشروع نیست» مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:۱۳۸۲، ج۱، ۷۱).

از این رو در ازدواج، صرف رضایت قلبی دختر و پسر کفایت نمی کند، علاوه بر این در ماده  ۱۰۶۲ قانون مدنی ایران آمده است: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» یعنی به لحاظ حقوقی باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول لفظی باشد، مگر در حالت عجز از تلفظ، البته این به معنای سخت گیری در امر ازدواج نیست. لفظ و سایر شرایط مثل مهریه، نفقه و. همگی نشان دهنده عظمت و اهیمت این پیمان مقدس است؛ پیمانی که نباید آلوده شود. در این نوع ازدواج که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان‌های دینی ثبت نمی‌شود، زن و مرد با هم زندگی می‌کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو است، هرچند از نظر قانونی زن و شوهر رسمی محسوب نمی‌شوند. مسئله مهم در این میان بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین های متعدد و غیرقانونی و است که همگی به شدت تهدیدکننده سلامت هر جامعه ایست(رضایی، ۱۳۹۲، ص۲۰).

با توجه به نظریات فقها که بیان شد و در دقت ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، در این که هم باشی ازدواج نیست، تردیدی نیست و در فرضی که با رضایت دو طرف همراه با قصد واقعی آنان بتوان با جاری کردن صیغه عقد در قالب نکاح دایم قرار داد، در صورت عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، قانونی نیست و مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای زوج، مجازات تعزیری تا یک سال حبس، مقرر شده است و در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح موقت در صورت باردارشدن زوجه یا توافق دو طرف در هنگام انعقاد نکاح موقت یا درج به صورت شرط ضمن عقد الزامی شده است. بنابراین اگر افرادی صرفا به صورت توافق این نوع زندگی مشترک را انتخاب کنند، چنین توافقی برخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و نامشروع است که از حیث ارتکاب عمل نامشروع و فعل حرام مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و فرزند حاصل از آن نامشروع تعریف می شود که از حقوق اجتماعی از جمله تحصیل و شناسنامه محروم خواهد بود و از والدین طبیعی خود ارثی نخواهند برد و همسرش مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و نباید انتظار داشت قانون برای هر ناهنجاری، یک لباس قانونی بپوشاند و در این زمینه، خلا قانونی نداریم. از لحاظ قانونی ازدواج متعه پیش بینی شده است(رضانیامعلم، ۱۳۹۳، ص۱۲).

لذا این موارد و موارد دیگر تحقیق و پژوهش در این خصوص را می طلبد. لذا در این پژوهش قصد داریم به بررسی این موضوع در حقوق ایران بپردازیم که بیان نماییم که آیا این موضع در حقوق ایران پذیرفته شده است یا خیر و اینکه در فقه امامیه مشروعیت دارد یا خیر.

۱-۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک، سیکا و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

  1. مقاله زوج هایی بدون ازدواج توسط محسن اراکی در سال ۱۳۸۶ در مجله فقه و اصول به شماره ۴۳ به چاپ رسید. وی بیان نمود که، در اکثر کشورهای غربی مثل سوئد و آلمان شرقی، زندگی مشترک قبل از ازدواج همراه با رابطه جنسی، به صورت یک هنجار درآمده است. در بریتانیای امروز به نظر می رسد این نوع زندگی مشترک، بیشتر یک مرحله آزمایشی قبل از ازدواج است. یک بررسی در سوئد درباره افراد ازدواج نکرده که با هم زندگی می کردند و در سال ۱۹۷۱ دارای فرزند شده بودند نشان داد که اکثریت آنها در سال ۱۹۷۵، زمانی که کودکشان به سن چهار سالگی رسیده بود هنوز با هم زندگی می کردند. در این سال تنها ۴۳ درصد این زوج ها ازدواج کرده بودند. در بریتانیا تا این اواخر زندگی مشترک بدون ازدواج به طور کلی تا حدی رسوایی آور بود. اما در طی دهه ۱۹۷۰ تعداد مردان و زنان ازدواج نکرده که خانه مشترکی تشکیل داده بودند تقریبا ۳۰۰ درصد افزایش یافت. جالب اینجاست که در بعضی کشورها مثل بریتانیا قانون، حقوق افرادی را که با هم زندگی می کنند، همانند حقوق زوجهای متاهل به رسمیت می شناسد و افراد می توانند چنانچه رابطه شان گسیخته شود، برای تعیین تکلیف اموال و دارایی به دادگاه دادخواست بدهند.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نکاح معاطاتی در حقوق ایران و اسلام توسط الهام ربیع پور در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع گردید. در این پژوهش عنوان کرد که، یکی از مسایل پیرامون بحث نکاح که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته، صیغه عقد است که به وسیله ایجاب و قبول و با الفاظ مخصوص انجام می گیرد. حال سوال این است که چه لزومی دارد، صیغه عقد در نکاح جاری شود؟آیا امکان آن وجود دارد که ازدواج بدون ایجاب و قبول لفظی، با در نظر گرفتن رضایت باطنی طرفین و به صورت معاطاتی شکل گیرد؟ یعنی آیا زن و مرد می توانند بدون انشا ایجاب و قبول لفظی، علقه زوجیت را به وسیله فعل مثل ایماء، اشاره یا تمکین زوجه ایجاد کنند؟ برخی بنا به دلایلی، مانند کلیت آیات مربوط به عقود و برخی روایات و همچنین با توجه به صحت معاطات در معاملات معتقد به صحت نکاح معاطاتی شده اند. امّا از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد. مهمترین دلیل بر بطلان نکاح معاطاتی، اجماع و لزوم رعایت جنبه احتیاط می باشد و دلایلی نیز از آیات و روایات و سیره و سنت بر آن اقامه شده است که دلالت برخی از آنان خالی از اشکال نیست. قانون مدنی نیز در ماده ۱۰۶۲ به تبعیت از فقهای شیعه، لفظی بودن ایجاب و قبول را پذیرفته است، ولی برای ایجاب و قبول صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای ملحوظ ندانسته وهر لغت(زبان)و هر نوع صیغه ای که دلالت صریح بر قصد ازدواج داشته باشد کافی دانسته است.
  3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی حقوقی نکاح معاطاتی توسط فاطمه توشه روز در سال ۱۳۸۸در دانشگاه قم دفاع شد. ویبیان کرد که، امروزه جهت انعقاد عقود از طرق متفاوتی بهره گرفته می شود، به عبارتی این نظریه در کلیه جوامع امروزی پذیرفته شده است که الفاظ جهت انشا عقد طریقی هستند و موضوعیت ندارند. نظریه معاطات با مضمون صحت انشا عقود با ایجاب و قبول فعلی در فقه و حقوق ایران نیز به عنوان نظریه عمومی، مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در مورد عقد نکاح به دلیل اهمیت خاص آن ادعای انصراف شده است که جای تامل دارد.
  4. مقاله نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا توسط مهدی سلیمی در پژوهشنامه حقوق اسلامی در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطه فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود؛ درحالی که زنا، مقاربت بدون قصد انشاء زوجیت شرعی است. مشهور فقیهان با اینکه برای لفظ طریقیت قائل هستند، نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع باطل دانسته و گاهی آن را مساوی با زنا دانسته اند. به نظر می رسد که عمده دلیل ایشان به موجود نبودن مصداق فعلی عرفی صریح در قصد انشاء نکاح برمی گردد و دو دلیل اجماع و احتیاط که بیشتر فقیهان با تمسک به آنها لفظ را در عقد نکاح لازم می شمارند، صرفاً به سبب صراحت لفظ در اعلام اراده است. دستاورد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که نکاح معاطاتی مشروع است و ادله صحت نکاح نیز شامل آن می شود. البته، مصادیق قابل پذیرش برای عرف باید جستجو شود.
  5. مقاله ازدواج سفید و رابطه نامشروع توسط مسعود آذربایجانی به سال ۱۳۸۹ در مجله تحقیقات حقوقی آزد به شماره ۸ به چاپ رسید. بیان شد که، در این نوع ازدواج که موسوم به ازدواج سفید شده است، دختر و پسر بدون هیج گونه رابطه شرعی و قانونی زیر یک سقف با هم زندگی می کنند که ممکن است با هم روابط عاطفی جنسی داشته باشند و مدتی هم با هم به سر بیاورند و بعد هم اگر علاقه مند نبودند از هم جدا شوند. این پدیده ای که به وجود آمده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چند علت مهم دارد که اولین نکته در این علت پدیداری اش آنست که این نیاز جنسی که برای جوان ها یک نیاز طبیعی است وقتی در بستر ازدواج سالم مشروع و قانونی پاسخ داده نشود طبیعی است که به راه های دیگری کشیده می شود و ازدواج سفید یکی از راه های ارضای این نیاز اساسی انسان است. و به لحاظ عدم عقد و صیغه ازدواج این رابطه از نظر شرعی که مطمئنا خلاف شرع است ولی حتی می توان این رابطه را از نظر عقلی بررسی کرد.ازدواج سفید را از لحاظ حقوق کیفری نیز مورد بررسی قرار داده است، در حالی که کلیه پژوهش های مذکور بیشتر جنبه حقوقی امر را مدنظر قرار داده اند. با این لحاظ می توان جنبه نوآوری و مثبت کار خود را در بررسی اختصاصی ازدواج سفید در حقوق کیفری ایران و جرم انگاری آن دانست.

یکی از جنبه های مثبت این پژوهش نسبت به پژوهش های مطرح شده در این است که ازدواج سفید را از لحاظ حقوق کیفری مورد بررسی قرار داده در حالی که بیشتر موارد بیان شده متمرکز بر نکاح معاطاتی هستند. بدین لحاظ می توان گفت که جنبه مثب کار نسبت به موارد بیان شده بررسی اختصاصی ازدواج سفید می باشد.

۱-۱-۴-سوالات

سوالات این پژوهش عبارت است از:

۱-۱-۴-۱-سوال اصلی

  1. آیا بر اساس مبانی فقهی و حقوقی ایران، آثار ازدواج بر رابطه موسوم به ازدواج سفید مترتب است؟

 ۱-۱-۴-۲-سوالات فرعی

  1. در حقوق کیفری ایران ازدواج سفید با چه مصادیقی مشابه است؟
  2. با توجه به مصادیق مشابه این ازدواج، آیا می توان گفت حقوق کیفری ایران قبلا به جرم انگاری آن پرداخته است؟
  3. دلایل بطلان ازدواج سفید و نکاح معاطاتی کدامند؟

۱-۱-۵-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

۱-۱-۵-۱-فرضیه اصلی

  1. بر اساس مبانی فقهی آثار ازدواج بر این رابطه مترتب نیست و مشروعیت ندارد.

۱-۱-۵-۲-فرضیات فرعی

  1. در حقوق ایران ازدواج سفید با مصادیقی همچون زنا و روابط نامشروع هم تراز است .
  2. با توجه به مصادیق مشابه این ازدواج، حقوق کیفری ایران به جرم انگاری آن پرداخته است.
  3. دیدگاه و نظرات فقها، آیات و روایات را می توان دلایل بطلان ازدواج سفید و نکاح معاطاتی دانست.

۱-۱-۶-اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق دنبال می شود، عبارتند:

  1. مفهوم شناسی ازدواج و ازدواج سفید
  2. بررسی ازدواج سفید در فقه
  3. بررسی و تحلیل ازدواج سفید در حقوق کیفری ایران

 

 

تعداد صفحه : ۱۳۴

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه ارشد :بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایران

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما:

 دکتر علی جانی پور

زمستان ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

«فهرست مطالب»

چکیده ۱

فصل نخست: کلیات پژوهش ۲

۱-۱-مقدمه ۳

۱-۲-بیان مسئله ۵

۱-۳-سوال تحقیق ۸

۱-۴-فرضیه تحقیق ۹

۱-۵-پیشینه تحقیق ۹

۱-۶-دشواری های تحقیق ۱۴

۱-۷-روش تحقیق ۱۵

۱-۸-سازماندهی تحقیق ۱۶

فصل دوم: مفهوم شناسی ۱۸

۲-۱- نهاد یا سازمان ۱۹

۲-۱-۱-مفهوم نهاد یا سازمان ۱۹

۲-۱-۱-۱-از نظر لغوی ۱۹

۲-۱-۱-۲- از نظر اصطلاحی ۱۹

۲-۱-۱-۳-از نظر اجتماعی ۱۹

۲-۱-۱-۴-از نظر حقوقی ۱۹

۲-۱-۲-جایگاه نهاد یا سازمان در حوزه حقوق عمومی ۲۰

۲-۲-جرم ۲۱

۲-۲-۱-مفهوم لغوی ۲۱

۲-۲-۲-جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران ۲۲

۲-۳- پیشگیری ۲۳

۲-۳-۱-مفهوم پیشگیری ۲۳

۲-۳-۱-۱-مفهوم لغوی ۲۴

۲-۳-۱-۲-مفهوم اصطلاحی ۲۴

۲-۳-۲- ضرورت وجودی پیشگیری ۲۵

۲-۳-۳-انواع پیشگیری ۳۱

۲-۳-۳-۱- پیشگیری اولیه ۳۱

۲-۳-۳-۲- پیشگیری ثانویه ۳۲

۲-۳-۳-۳ پیشگیری ثالث ۳۳

۲-۳-۳-۴- پیشگیری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ۳۳

۲-۳-۳-۴-۱-پیشگیری کوتاه‌مدت ۳۴

۲-۳-۳-۴-۲-پیشگیری بلندمدت ۳۴

۲-۳-۳-۵- پیشگیری انفعالی  و فعال ۳۵

۲-۳-۳-۵-۱- پیشگیری انفعالی ۳۶

۲-۳-۳-۵-۲-پیشگیری فعال ۳۶

۲-۳-۳-۶- پیشگیری وضعی و اجتماعی ۳۷

۲-۳-۳-۶-۱-پیشگیری وضعی ۳۷

۲-۳-۳-۶-۲-پیشگیری اجتماعی ۳۹

۲-۷- مشارکت شهروندان در پیشگیری اجتماعی ۴۲

فصل سوم: نهادهای خاص در پیشگیری از جرم ۴۴

۳-۱-قوه قضاییه ۴۵

۳-۱-۱-عملکرد تشکیلاتی قوه قضائیه در زمینه مدیریت پیشگیری از جرم    ۴۵

۳-۱-۱-۱-مرکز مطالعات حقوقی و قضایی دادگستری ۴۵

۳-۱-۱-۲- دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم ۴۵

۳-۱-۱-۲-۱-ستاد پیشگیری از وقوع جرم ۴۶

۳-۱-۱-۲-۲-دبیر پیشگیری از وقوع جرم ۴۶

۳-۱-۱-۲-۳- اداره کل مطالعات پیشگیری از وقوع جرم ۴۶

۳-۱-۱-۳- مرکز تحقیقات و پژوهش های قوه قضائیه ۴۷

۳-۱-۱-۴- مرکز توسعه قضایی ۴۹

۳-۱-۱-۵- دادستانی کل کشور ۴۹

۳-۱-۱-۶- شورای حل اختلاف ۵۲

۳-۱-۱-۷-سازمان بازرسی کل کشور ۵۳

۳-۱-۱-۸-سازمان قضایی نیروهای مسلح ۵۴

۳-۱-۱-۹- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی ۵۷

۳-۱-۱-۱۰-ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی ۵۸

۳-۱-۱-۱۱-مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه    ۶۰

۳-۲- سیاست های راهبردی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اجتماعی ۶۲

۳-۳- پلیس و پیشگیری از جرایم ۶۳

۳-۳-۱-مفهوم واژه پلیس ۶۴

۳-۳-۲- اشکال و مصادیق اقدامات پلیس در راستای پیشگیری ۶۸

۳-۳-۲-۱- راه اندازی مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ۶۹

۳-۳-۲-۱-۱-ضرورت تأسیس مراکز مشاوره ۶۹

۳-۳-۲-۱-۲-اهداف مراکز مشاوره ۶۹

۳-۳-۲-۱-۳-انواع خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره ۷۰

۳-۳-۲-۱-۳-۱-مشاوره انتظامی ۷۰

۳-۳-۲-۱-۳-۲-مشاوره روانشناختی ۷۰

الف. مددکاری اجتماعی مستقر در مراکز مشاوره ۷۰

ب. روان سنجی ۷۱

ج. مراکز مددکاری اجتماعی ۷۱

۳-۳-۲-۲-استفاده از میانجیگری کیفری ۷۳

۳-۳-۲-۳-آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی ۷۶

۳-۳-۲-۴- همکاری کلانتری و مدرسه ۷۶

۳-۳-۲-۵- طرح حریم حفاظتی مناطق خاص ۷۷

فصل چهارم: نهاد ها و سازمان های عام در پیشگیری از جرم ۷۸

۴-۱-نقش وراتخانه ها و سایر مراجع دولتی و عمومی در امر پیشگیری    ۷۸

۴-۱-۱-وزارتخانه ها ۷۹

۴-۱-۱-۱-وزارت آموزش و پرورش ۸۰

۴-۱-۱-۲- وزارت اطلاعات ۸۴

۴-۱-۱-۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی ۸۶

۴-۱-۱-۴- وزارت بازرگانی ۸۸

۴-۱-۱-۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹۰

۴-۱-۱-۶- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۹۴

۴-۱-۱-۷- سازمان تعزیرات حکومتی ۹۵

۴-۱-۱-۸- سازمان پزشکی قانونی ۹۶

۴-۱-۲- ستادها ۹۸

۴-۱-۲-۱-ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۸

۴-۱-۲-۲-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰۰

۴-۱-۲-۳-ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۰۷

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۹

نتیجه گیری ۱۰۹

پیشنهادات ۱۱۱

منابع و ماخذ ۱۱۳

 

چکیده

پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در گذشته ای نه چندان دور، پلیس را صرفا مأمور اجرای قانون یا ضابط دادگستری تلقی می کردند و از آنجا که این نهاد یا سازمان از جمله ارکان حکومت است، اقدام های پلیس بیشتر به پس از وقوع جرم معطوف بود و در برگیرنده اَشکال سنتی امور پلیسی نظیر عملیاتهای غافلگیری، دامگستری، عملیات های توأم با شدت عمل و تعاملات آن با قوه قضاییه کشور می شد. اما امروزه نه تنها پلیس بلکه بسیاری از نهاد ها مسئول پیشگیری از جرم شده اند. در این نوشتار به بررسی مسئولیت این نهاد ها در خصوص پیشگیری از جرم و کار آنها خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: نهاد، سازمان، جرم، پیشگیری

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

امروزه همگام، با پیشرفت های چشمگیر و بزرگ صنعتی و علمی در سطح جهان، یکی از مسائل و معضلات بزرگی که جامعه های انسانی و کشورهای جهان با آن روبرو هستند، رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه یعنی بزه، کژمداری و بزهکاری و به بیان دیگر، هرگونه عمل خلاف و ناقض مقررات، قوانین، معیارها و هنجارهای ارزشی در جوامع است. ظهور شکل ها و حجم های نوین و گوناگون بزهکاری و کژمداری، همواره نظم عمومی جوامع جهانی، معنوی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسان ها و دولت ها به شمار می رود. آثار زیان های وارده از وقوع جرم و بزهکاری در جامعه نه تنها قربانیان را در بر می گیرد، بلکه به سایر آحاد اجتماع نیز اثرهای ناخوشایندی چون عدم احساس امنیت وارد می نماید. توسعه جوامع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و بالا رفتن از پله های ترقی و پیشرفت، جز در سایه گسترش امنیت، محقق نخواهد شد، بدون آسایش و امنیت، استعدادها مجال رشد و شکوفایی را نخواهد یافت.

جرم و بزهکاری بیشترین قربانیان را از میان افراد آسیب پذیر چه از نظر جنسیت و چه از لحاظ سن و چه از نظر وضعیت مالی بر می گزینند.  بزهکاری معلول یک رشته علل و عوامل متنوع است که نمی توان به همه آنها تحت عنوان علت تامه یک عمل یا رفتار دست یافت. چرا که بین بزهکاری و عوامل متعدد جرم زا یک رابطه   قطعی و دقیق نمی توان یافت. برای مثال فقر به عنوان یکی از عوامل جرم زا مطرح است، در حالی که در یک شخص می تواند موجب تبهکاری گردد و در شخص دیگر می تواند موجب ترقی و صعود به درجه های عالی در زمینه های گوناگون علمی گردد، همینطور در سایر عوامل جرم زا که ممکن است در بعضی افراد اثر معکوس و در بعضی مثبت داشته باشد. بنابراین عوامل به وجود آورنده جرم و بزه می توان در وضعیت جسمانی یا روانی، اجتماعی باشد که در پیدایش و افزایش جرم نقش موثری داشته باشد و باعث بر هم زدن امنیت، آسایش فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و . گردد. دولت در مقابل اقتدار و حاکمیتی که بر اساس قرارداد اجتماعی به  دست آورده است موظف است، امنیت عمومی و آسایش شهروندان را تامین نماید، در عین حال آبرو حیثیت شهروندان را محافظت نماید. صرف برخورد سرکوبگرانه و مجازات گرا، نمی تواند این هدف را تامین کند. جامعه باید برای تامین آرامش و امنیت خود تمامی اقدام های لازم را به عمل آورد. رشد بزهکاری و افزایش موج جرایم بر اثر پیشرفت های علمی، صنعتی، رشد پدیده شهرسازی، ارتباطات، حمل و نقل و اموری از این قبیل، ناتوانی نهاد های کیفری و قوه قضائیه را در مهار موج بزهکاری روشن کرده است.

آقای ژرژ لواسور با بیان اینکه پیشگیری از جرم در قلمرو سیاست جنایی قرار دارد می گوید:« امروزه پیشگیری و سرکوبی را نمی توان از هم جدا کرد. حتی کسانی که طرفدار قلمرو محدود برای سیاست جنایی هستند، به طور غیر مستقیم این موضوع را می پذیرند. زیرا برای آنان، سرکوبی زمانی داخل در موضوع سیاست جنایی می گردد که در جهت پیشگیری از تکرار جرم باشد (و این خود یکی از اهداف عمده محسوب می شود). بدون تردید در گذشته اشتباه این بوده است که سیاست جنایی را در سطح کیفر شناسی پایین آورده اند. با این عمل توان سیاست جنایی به  طور واقعی تحریف شده است». واکنش علیه پدیده مجرمانه در این صورت نباید چون گذشته به صورت برخورد سرکوبگرانه علیه جرم متجلی شود و محدوده سیاست جنایی منحصر به واکنش کیفری علیه بزهکاری باشد. به همین جهت تعریف گریسپنی از سیاست جنایی در این زمینه مناسب به نظر می رسد:«سیاست جنایی علم مطالعه فعالیتی است که  دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش دهد».

بنابراین کلیه تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از ارتکاب جرم برای اولین بار و یا تکرار جرم می بایست به عنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح باشد، زیرا پیشگیری همیشه آسان تر از مداوا است. با توجه به اینکه واکنش در قبال اعمال مجرمانه، اعم از پیشگیری یا سرکوبی، از اعمال حاکمیتی می باشد نقش دولت در چگونه ایجاد ساز و کارهای مربوطه و ماهیت آنها به میزان زیادی جلب توجه  می کند قوای مملکتی هر یک به  طریقی در این فرآیند دخیل می گردند و در این میان عملکرد قوای مقننه و قضاییه از آن  که ارتباط مستقیم تری با موضوع می یابند بیشتر به  چشم می آید و اصولا ً شاید چندان قابل تصور نباشد که قوه مجریه در ایجاد و اعمال سیاست جنایی، نقش در خور توجهی ایفاء کند.

۱-۲-بیان مسئله

بزهکاری پدیده ای اجتماعی انسانی است که همه جوامع بشری از دیر باز با آن روبرو بوده اند این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند روبه رشدی را دنبال کرده است، بدیهی است در چنین وضعیتی، صرف به کارگیری ابرازهای کیفری (واکنشی) در جهت مقابله و سرکوب بزهکاری، راه به جایی نبرده و به همین دلیل، نظامهای سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزار های پیشگیری غیر کیفری (کنشی) روی آورده اند.[۱]

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پدیده بزهکاری در آن، همچون سایر کشورها یکی از معظلات مهم اجتماعی است. اهتمام جدی قانونگذار به پیشگیری از بزهکاری در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی مواد قانون سازمان بهزیستی کشور و قانون، نظام جامع رفاه متجلی شده است. پیشگیری از جرم در دو مفهوم پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری بکار می رود. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور(شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن) پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند، چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی(پیشگیری اجتماعی) در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود(پیشگیری اولیه و ثانویه). دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت می گیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محور زمینه های مساعد جرم زا اتخاذ می گردد(پیشگیری وضعی)، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترل های مخفیانه صورت می گیرد. بدین ترتیب، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد. بنابراین با وجود تاثیر گذاری غیریکنواخت و متفاوت، تیپ های پیشگیری، برنامه ریزی، تدابیر، اقدامات و فعالیتهای این علم طیف کلان و گسترده ای دارد و لذا نمی توان انتظار داشت یک موسسه، نهاد و وزارتخانه بتواند عهده دار انجام پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد. بدین ترتیب این نظر شکل می گیرد که به منظور پیشگیری از وقوع جرم بایستی «سیاستگذاری و مدیریت» نمود؛ به این معنی که با تعیین چارچوبهای اجتماع هماهنگی، مشارکت و همکاری صورت پذیرد. در راستای همین بحث، مدیریت و سیاستگذاری پیشگیری از جرم در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

وجود این نبود مدیریت متمرکز، وجود خلاء ها و ابهامات قانونی– تداخل و وظایف نهادهای دولتی و فقدان راهبرد و برنامه بومی و ملی در حوزه پیشگیری از جرم،  تدابیر– پیش بینی راهبرد ها و اعمال اقدامات نامجسم، نامتجانس  و گاه متضاد  در  این حوزه  شده است بدین ترتیب تبیین علمی و کارشناسی  موضوع پیشگیری از جرم در ایران برای کاهش نرخ کژروی و بزهکاری– به ویژه بزهکاری مجرمان احتمالی– امری ضروری تلقی می شود تا از این رهگذر، در یک چار چوب علمی و با تهیه، تنظیم و هدایت سیاستهای جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از جرم وهمگرایی نهادهای دولتی و دستگاه های اجرائی و نیز جلب مشارکت های مردمی و نهادهای مردمی، اسباب کاهش نرخ بزهکاری در ایران فراهم آید و موفقیت امر پیشگیری منوط به رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم است در مرقومه مذکور با توجه به نوع جرم پیشنهادات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرایم مربوطه ارائه می‌شود. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند. جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد، با این توضیح که« پیشگیری اجتماعی» اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود. در این مورد عمدتاً دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری ور ویکرد تفریحی وس رگرمی در قالب «اوقات فراغت» مطرح می کنند یعنی به مسائل ساخت و ساز خیابانها، محله ها و شهرکهای جدید و لحاظ مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود. رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است. بدین ترتیب اگر بندهای اصول سوم بیست و یکم در سطح جامعه تحقق یابد، ادعا کنیم که در کشور ما کارآمدترین شکل از علم پیشگیری (پیشگیری اجتماعی) در حیطه وظائف دولتمردان جمهوری اسلامی ایران است، زیرا که پیشگیری زمینه و علل بسیاری از جرائم را در نطفه خفه نموده، مانع از تحقق وقوع آن می گردد. در این پژوهش به طور کلی در نظر داشته با بررسی دقیق نقش سازمانهای مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم را تحلیل و ارزیابی نماییم.

 

۱-۳-سوال تحقیق

نقش سازمان های مسئول در پیشگیری  از جرایم در حقوق کیفری ایران چه می باشد؟

۱-۴-فرضیه تحقیق

فرضیه این پژوهش را با توجه به سوال مطرح شده می توان این گونه مطرح نمود:

سازمان ها و نهادها دولتی، رکن مهمی  از جوامع در کنترل مهار جرم و بزهکاری محسوب می‌گردند.

[۱] – منظور از پیشگیری کیفری ، مداخله نهادهای نظام عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم به منظور کاهش تکرار جرم و اصلاح مجرم و مجازات وی به منظور بازدارندگی و ایجاد رعب و هراس در دریگران است. و منظور از پیشگیری غیر کیفری ، مداخله نهادهای غیر کیفری در مرحله قبل از ارتکاب جرم است این نوع پیشگیری که دارای اهمیت فوق العاده ای است خود به پیشگیری اجتماعی و وضعی تقسیم می گردد.در پیشگیری اجتماعی از رهگذر اصلاح ، علل   فردی واجتماعی  با ارتکاب جرم بررسی می گردد اما در پیشگیری وضعی هدف آن است که موقعیت ها و فرصت ها ی ارتکاب جرم کاهش یابد. در این نوع پیشگیری بر روی علل اصلی جرم تمرکز نمی گردد.

 

تعداد صفحه : ۱۳۳

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی خلیج فارس

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر

استاد راهنما:

 دکتر امیر دیبایی   

زمستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                      صفحه

چکیده: ۲

مقدمه: ۳

الف: بیان مسئله ۳

ب: اهمیت موضوع ۴

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق ۴

ت: اهداف تحقیق ۶

ج: سوالات تحقیق ۶

چ: فرضیه های تحقیق ۷

ح: روش تحقیق ۷

فصل نخست: کلیات تحقیق ۸

مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی ۸

گفتار نخست: مفاهیم ۸

گفتار دوم: واژگان مرتبط ۱۳

مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری ۲۲

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی ۲۲

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران ۳۲

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت ۳۸

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت ۴۲

مبحث سوم: اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲   ۴۶

گفتار نخست: اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی ۵۰

گفتار دوم: تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی ۵۱

گفتار سوم: طرح شکایت افترا ۵۱

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت ۵۲

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت ۵۲

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت ۵۲

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت ۶۳

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت ۶۸

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان ۶۸

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان ۷۱

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات ۷۴

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم ۷۵

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی ۸۴

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه ۸۸

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه ۹۰

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت ۹۰

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت ۹۰

بند نخست: اقسام اعاده حیثیت ۹۱

الف) اعاده حیثیت  قضایی ۹۱

۱- صدور حکم اشتباه ۹۴

۲-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ۹۵

الف- ورشکستگی به تقصیر ۹۵

ب- ورشکستگی به تقلب ۹۶

مجازات ورشکستگی به تقلب ۱۰۰

ورشکستگی به تقصیر ۱۰۵

مجازات ورشکستگی به تقصیر ۱۰۵

مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر ۱۰۵

مقام تعقیب بزه ورشکستگی ۱۰۶

ب) اعاده حیثیت قانونی ۱۰۷

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت ۱۰۸

الف) آثار محکومیت کیفری ۱۰۹

۱- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی ۱۱۰

۲-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی ۱۱۲

۳- احکام قابل درج در سجل قضایی: ۱۱۵

۴- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی ۱۱۷

۵- تشدید مجازات در تکرار جرم ۱۲۰

۶- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ۱۲۱

۷- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات ۱۲۲

۸-  ممنوعیت از آزادی مشروط ۱۲۳

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت ۱۲۴

۱- زوال آثار تبعی محکومیت ۱۲۴

۲-محو سابقه کیفری ۱۲۶

۳- برخورداری از امتیازات قانونی ۱۲۶

گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن ۱۲۶

بند نخست : احکام ۱۲۶

الف) عمدی بودن جرم ۱۲۷

ب) اجرای کامل مجازات ۱۲۷

ج) گذشت مهلت‌های مقرر قانونی ۱۲۸

د) فقدان محکومیت جدید ۱۲۹

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن ۱۳۰

الف) قانون مجازات عمومی ۱۳۰

ب) قانون مجازات اسلامی ۱۳۳

محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی ۱۳۶

محکومیت به اعدام ۱۳۸

جرایم قابل گذشت ۱۳۹

اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(۱۳۹۲) ۱۴۳

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ۱۴۶

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه   ۱۴۶

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت ۱۴۸

گفتار سوم: قاعده جب ۱۴۹

گفتار چهارم: توبه ۱۵۲

فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و مصر ۱۵۹

مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان ۱۵۹

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان ۱۵۹

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی ۱۶۰

مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان ۱۶۳

مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر ۱۷۵

گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: ۱۷۵

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای مصر ۱۸۰

برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و مصر ۱۸۲

۱-محو سابقه محکومیت ۱۸۲

۲-محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۸۲

نتیجه گیری: ۱۸۴

منابع و مآخذ: ۱۸۶

چکیده انگلیسی: ۱۹۲

 

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد:«بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا ۲۷/۲/۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده ۶۲ اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر ۱/۳  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی به ویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

۱) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم ۱۳۸۱.)

۲) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۸۱.)

۳) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران ۱۳۵۴.)

۴) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۵۰. )

۵) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی ۸۰- ۱۳۷۹.)

هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.

بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:

الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛

ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛

پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و مصر؛

ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛

ه )   بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی.

ج: سوالات تحقیق

۱ اعاده حیثیت به شخصی که مورد اهانت و تهمت و افترا و غیره قرار گرفته است یا برخلاف واقع اعمالی به وی نسبت داده اند،  چگونه است؟

۲ – اعاده حیثیت به متهمی که بر  اثر تقصیر یا اشتباه قضات مورد تعقیب بازداشت یا مجازات قرار گرفته و سپس تبرئه گردیده است ، چگونه است؟

۳ – اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت می‌باشد ، چگونه است؟  

چ: فرضیه های تحقیق

۱ – بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزء سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه  احترام قانونگذار میباشد بنابراین هتک حرمت و حیثیت صورت که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود مثلأ توهین به اشخاص بر طبق ماده ۶۰۸ ق . م . ا  و افترا بموجب ماده ۶۹۷ قانون مذکور و هجو اشخاص بموجب ماده ۷۰۰ قانون مذبور محاکمه و محکوم میگردد .

۲ – در قوانین ایران و در مورد چگونگی جبران زیانهای ناشی از کار قوه قضائیه طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح گردید که بموجب آن هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .

۳ – همانطوری که میدانیم مجرم به اعتبار جرمی که انجام داده است علاوه بر تحمل مجازات اصلی که معمولأ بصورت حبس ، شلاق و . است اعتماد و اطمینان عمومی از وی سلب میشود . بعبارت دیگر با ارتکاب جرم حالت خطرناکی خویش را بروز داده است لذا مدتی باید فاقد صلاحیت و اهلیت گردد که این فقدان اهلیت را در حقوق جزای عرفی مجازات های تبعی مینامند بنابراین اعاده حیثیت یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین است.

 

تعداد صفحه : ۲۱۷

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

 موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

استاد راهنما:

 دکتر سید محمود میر خلیلی

استاد مشاور:

دکتر شهرداد دارابی

 

تابستان ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

 

چکیده ۱

مقدمه ۲

الف. بیان مسئله ۳

ب. پیشینه تحقیق ۵

پ. اهداف تحقیق ۸

ت. سؤالات ۹

  1. سؤال اصلی ۹
  2. سؤالات فرعی ۹

ث. فرضیات ۹

  1. فرضیه اصلی ۹
  2. فرضیه‌های فرعی ۹

چ. روش تحقیق ۱۰

ح. سازماندهی تحقیق ۱۰

فصل اول: کلیات مفاهیم ۱۲

۱-۱-مفهوم حد ۱۳

۱-۱-۱-معنای لغوی حد ۱۳

۱-۱-۲-حدّ در اصطلاح شرعی و متون دینی ۱۴

۱-۲-ویژگی‌های حد ۱۵

۱-۲-۱-عدم توجه به شخصیت جانی ۱۶

۱-۲-۲-معین بودن میزان مجازات ۱۶

۱-۲-۳- بازدارندگی روانی حدّ ۱۶

۱-۳-مفهوم و هدف از مجازات ۱۷

۱-۳-۱-مفهوم مجازات ۱۷

۱-۳-۲-هدف از وضع مجازات ۱۷

۱-۴-تفاوت‌های حد و تعزیر ۱۸

۱-۵- عظمت حدود ۲۰

۱-۵-۱-عظمت در تشریع ۲۰

۱-۵-۲-عظمت در اجرا ۲۲

۱-۵-۲-۱-تشریفات اجرای حدود ۲۳

۱-۵-۲-۲-شدت حدود ۲۳

۱-۵-۲-۳-قطعیت ۲۵

۱-۵-۲-۳-۱-عدم جواز تعطیلی ۲۵

۱-۵-۲-۳-۲-عدم جواز تأخیر ۲۶

۱-۵-۳-۲-۳-عدم جواز شفاعت ۲۶

۱-۵-۳-۲-۴-عدم جواز کفالت ۲۷

۱-۶-اجرای حدود در عصر غیبت ۲۸

۱-۶-۱- بُعد درون فقهی اجرای حدود در عصر غیبت ۲۸

۱-۶-۱-۱-دلایل موافقین اجرای حدود ۲۸

۱-۶-۱-۲-دلایل مخالفین اجرای حدود ۳۰

۱-۶-۱-۲-۱-عدم کارکرد مجازات‌های حدی ۳۰

۱-۶-۱-۲-۲-برخورد دوگانه با حقوق بشر ۳۱

فصل دوم: موانع فقهی حقوقی اجرای حدود ۳۲

۲-۱-موانع عام در اجرای حدود ۳۳

۲-۱-۱-فوت محکوم علیه ۳۳

۲-۱-۲-توبه ۳۴

۲-۱-۲-۱-مفهوم توبه ۳۴

۲-۱-۲-۲-جایگاه و مبنای توبه ساقط کننده کیفر ۳۶

۲-۱-۲-۲-۱-بررسی ادله فقهی توبه ۳۷

۲-۱-۲-۲-۲-آثار حقوقی- فقهی توبه ۳۹

الف. بازگشت عدالت و قبول شهادت ۳۹

ب. سقوط مجازات ۴۰

۲-۱-۳-شبهه ۴۱

۲-۱-۳-۱-تعریف ۴۲

۲-۱-۳-۲-مستندات قاعده ۴۴

۲-۱-۳-۲-۱- روایات ۴۴

۲-۱-۳-۲-۲- اجماع ۴۸

۲-۱-۳-۲-۳- سایر ادله ۴۸

۲-۱-۳-۳-قاعده در نظام قضایی ۴۹

۲-۱-۳-۳-۱-در قوانین موضوعه ۴۹

۲-۱-۳-۳-۲-در آرا محاکم ۵۰

۲-۱-۴-مرور زمان ۵۱

۲-۱-۴-۱-فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان ۵۲

۲-۱-۴-۲-مرور زمان در جرائم حدی در مذاهب اسلامی ۵۴

۲-۱-۴-۳- مرور زمان در جرائم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه ۵۸

۲-۱-۵-عفو ۵۹

۲-۲-موانع خاص ۶۵

۲-۲-۱-فرار محکوم علیه ۶۵

۲-۲-۲-فرار شهود حین اجرای حکم ۶۶

۲-۳-موانع مختص زنان ۶۸

۲-۴-علل دیگر ۷۱

۲-۴-۱-بیماری ۷۱

۲-۴-۲-سردی و گرمی هوا در اجرای حدود ۷۳

۲-۴-۳- جنون محکوم علیه ۷۴

فصل سوم: موانع غیرحقوقی اجرای حدود ۷۹

۳-۱-تأثیر زمان و مکان در اجرای حدود ۸۰

۳-۱-۱- تأخیر در اجرای حد ۸۱

۳-۱-۲- عدم اجرای حد ۸۲

۳-۱-۲-۱-حد و زن یهودی ۸۲

۳-۱-۲-۳-عفو مجرمان در زمان جنگ ۸۳

۳-۱-۲-۴-حد و سرزمین دشمن ۸۴

۳-۱-۲-۵-عفو زنان بی شوهر ۸۵

۳-۲-وهن اسلام در اجرای حدود ۸۶

۳-۳-اجرای حد در برخورد با چالش‌های حقوق بشری ۹۱

۳-۴-حدود و چالش‌های پزشکی (عدم تحمل کیفر) ۹۲

۳-۳-۱-مبانی فقهی ۹۴

۳-۳-۲-مبانی پزشکی ۹۶

۳-۳-۳-اجرای حدود از منظر اقتصادی ۹۷

نتیجه گیری ۹۸

الف. کتب فارسی ۱۰۴

قرآن کریم ۱۰۴

 

چکیده

در سیاست کیفری اسلام مجموعه‌ی متنوعی از مجازات‌ها یافت می‌شود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده‌اند. قصاص را می‌توان کیفری بزه‌دیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را می‌توان مجازات‌هایی جرم محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است. تعارض میان وضع مجازات‌های شدید و تأکید بر اهمیت اجرای آن‌ها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیده‌ی اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و بین المللی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است. به نظر از یک سو شارع مجازات‌هایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب‌کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آن‌ها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آن‌ها، تأکید فراوان شده است. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آن‌ها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرائم مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آن‌ها تأکید گردیده است، گاهاً موانعی وجود داشته که اجرای مجازات را به چالش کشیده و ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود به شمار می‌آیند. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی؛ به موانع فقهی و حقوقی و موانع غیر حقوقی بپردازیم.

واژگان کلیدی: جرائم مستوجب حد، کیفرحدی، موانع اجتماعی، حدود، ارعاب، شارع.

مقدمه

در هر سیستم کیفری، مجموعه اصول و قواعدی در خصوص جرائم و مجازات‌ها وجود دارد، تا هدف قانونگذار از وضع احکام قانونی تحقق یابد. نظام کیفری اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به خصوص برای اجرای مجازات‌های حدی، اصول و ضوابطی در نظر گرفته است. در فقه اسلامی، حدود از موقعیت و جایگاه خاصی برخوردار و در کتب و منابع فقهی، باب مفصلی به این نوع از مجازات اختصاص یافته است. ابعاد پیچیده این نوع مجازات و دقت نظر خاص شارع در وضع و به کارگیری و بیان دقیق مسائل مربوط به آن، وجه تمایز حدود از سایر مجازات‌ها از جمله تعزیرات می‌باشد

عظمت و جایگاه حدود که خود ناشی از اهمیت و جایگاه ارزش‌هایی است که نقض آن‌ها، تهدید و توبیخ شارع را به همراه دارد، به قدری است که براساس روایات، اجرای یک حد از حدود شرعی، از باران ۴۰ شبانه روز بر زمین خشک سودمندتر تلقی شده است. به همین دلیل یکی از وظایف مهم حاکم اسلامی، اهتمام به اجرای حدود معرفی شده است. در این دسته از مجازات‌ها، نه شفاعت و کفالت از مجرم مورد قبول است و نه کسی حق دارد در میزان و کیفیت آن تغییری ایجاد نماید. به رغم تأکید شارع بر اهمیت و اجرای حدود و شدت عمل در مقابله با گونه‌های شدید تجاوز، علاوه بر سیاست بزه پوشی، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای حدود وجود دارد که به دو دسته قابل تقسیم است: دسته اول، موانع اثباتی که در عمل اثبات حدود را بسیار دشوار می کند. دسته دوم، موانع اجرایی که حتی در شرایط اثبات بزه نیز، اجرای مجازات را بسیار دشوار می‌سازد. به نظر نگارنده مسیر بسیار سخت اثبات این جرائم و نیز عوامل متعددی که موجب سقوط مجازات می‌گردد، این ابهام را موجب می‌شود که اراده ای جدی برای اجرای حدود وجود ندارد. تأکید بر بیان عظمت و جایگاه حدود و اجرای آن‌ها از یک سو و ایجاد موانع جدی در مسیر کشف، اثبات و اجرای جرائم مستوجب حد، از سوی دیگر و نیز علت و چرایی این تعارض در سیاست کیفری اسلام، مسئله مهم و پیچیده و در عین حال دقیقی است که در سیاست کیفری اسلام در باب حدود به چشم می‌خورد.

الف. بیان مسئله

در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسؤولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرایط عامه‌ی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می‌شود و این شرائط در کلیه‌ی جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده‌ی انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامه‌ی تکلیف» ضروری است و همچنین دارا بودن شرایط خاص هر جرم به عنوان مثال در حد سرقت علاوه بر شرایط عامه تکلیف شرایط مذکور در ماده‌ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز باید باشد تا حد سرقت به اثبات سپس اجرا شود در غیر اینصورت حدی ثابت نمی‌شود.

زنا، سرقت، توهین به مقدسات، ارتداد، افسادفی الارض، قذف، لواط، مساحقه، تفخیذ، شرب خمر و محاربه از جمله جرایمی هستند که دین مبین اسلام نه تنها آن‌ها را گناه دانسته بلکه برای آن‌ها در باب حدود الهی مجازات‌هایی با عنوان حد (مجازات‌هایی که در شرع مشخص شده‌اند) مشخص کرده است. بر همین اساس قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأسی از شرع و دین اسلام به عملکرد خلاف انسان‌ها به جهت هر یک ازجرایم مذکور وصف کیفری قائل شده است و در حال حاضر مواد ۲۱۷ الی ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در کتاب حدود به بیان شرایط و احکام حدود الهی پرداخته است.

مسئله اصلی پژوهش بررسی و تبیین موانع اجرای حدود الهی در جامعه و زندگی اجتماعی است و همواره شاهدیم که در بسیاری از موارد به رغم ثابت شدن جرم و مجرم اجرای آن با ناکامی مواجه می‌شود. این پایان نامه علل حقوقی و اجتماعی این موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد داد. در مورد اجرای حدود در فقه و حقوق ایران موانعی وجود دارد از جمله: فوت مجرم، توبه مجرم، عفو، گذشت در برخی از حدود، فشارهای بین المللی، بیماری، موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری، نفاس، شیردهی و.

اما از آنجا که اجرای مجازات‌های حد الهی به گونه ای خشونت آمیز جلوه می‌کند، همیشه این سؤال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری و همچنین افکار عمومی سایر ادیان نسبت به دین مبین اسلام اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود. همین سؤال ذهن ما را به خود مشغول کرده و انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص که چه مواردی در فقه و حقوق کیفری ایران مانع اجرای مجازات‌های حدی می‌شوند. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی موانع اجرای حدود در فقه و حقوق ایران با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و حقوقی هستیم تا روشن شود که در موانع اجرا در قانون ما و فقه جزایی تفاوتی دیده نمی‌شود. گرچه وجود برخی مصالح با توجه مقتضیات زمان می‌تواند مانع اجرای حدود شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی موانع اجرای مجازات‌ها در فقه و حقوق کیفری ایران و برخی موانع که در فقه جزایی که ذکر شده اما با توجه به نظم حقوقی کنونی و قوانین حقوق بشری و بین المللی در قانون مجازات ما حرفی از آن‌ها زده نشده و در مورد رجم قوانین کیفری ایران، با توجه به نگاه‌های بین المللی مردد در اجرا یا تعطیلی آن می‌باشد.

ب. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا مطالعه ای انجام نگردید ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان تحقیقاتی صورت گرفته وازباب تمثیل به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.

  1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مجازات رجم درسال ۱۳۹۲ توسط مهدی یار رحماندوست در دانشگاه مفید قم دفاع گردید. وی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: امروزه مجازات رجم با توجه به ظاهر بیرحمانه ای که دارد مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و موجب شده است شریعت اسلام نیز که آیین رأفت و رحمت است متّهم به خشونت گرایی شود، بلکه از سوی برخی مسلمانان نیز موضع تشکیک و انکار واقع شود. در زمینه تشکیک در حکم رجم، دو رویکرد را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود؛ اوّل: تشکیک در صحّت اجرای رجم؛ و دوم: تشکیک در اصل مشروعیّت مجازات رجم. رویکرد اوّل سابقه بشری دارد و پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت اسلامی ایران نیز به‌طور جدّی‌تری مطرح شده و مورد پذیرش برخی مسوولین نظام و فقهای عظام قرار گرفته است. لکن رویکرد دوم أمری است که پذیرش آن تقریباً مساوی مخالفت با اجماع فقها و تواتر روایات است و عمدتاً در چند سال اخیر و در فضای مجازی بیان شده است و طرح آن به‌صورت علمی نیازمند دقّت‌ها و مقدّمه‌چینی‌های بیشتری است. موضوع بحث ما همین رویکرد دوم یعنی بررسی ادلّه مشروعیّت مجازات رجم و ارزیابی استدلال‌های نافین آن است.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مبانی فقهی و حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی توسط سمیه دادرس شاد در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور واحد البرز دفاع شد. نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: این پایان نامه با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حد رجم، به ضرورت حذف آن از قانون مجازات اسلامی می‌پردازد. در این پژوهش، چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت حد رجم به عنوان مجازات زناکاران همسردار رد شده است. در این پژوهش به غالب نظریات فقهای شیعه و فقه امامیه در خصوص حد رجم پرداخته شده و نظریات اهل تسنن به صورت اجمالی بررسی شده است. اسناد و مدارک قائلین به حد رجم بررسی شده و سستی این اسناد به اثبات رسیده است. در نهایت، گریزی کوتاه بر مبانی حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی زده شده است.
  3. آقای سیدشجاع موسوی الندانی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مجازات رجم، به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: در احکام جزایی به عنو ان یکی از مجازات حدود برای ارتکاب عمل زنای محصنه درخصوص مرد یا زن مرتکب دارای شرایط احصان تعیین گردیده است. در احکام جزایی اسلام، برای زنا در شرایط مختلف، مجازات متفاوتی را تعیین نموده که یکی از آن‌ها زنای محصنه ومجازات حدی آن، «رَجْم» (سنگسار کردن) است؛ منظور از «مُحصن» مردی است که همسر دارد و همسرش در اختیار او است، و «مُحصنه» به زنی می گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد او است.
  4. آقای جعفر کاظمی در سال ۱۳۸۴ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: مطالب این رساله در یک مقدمه، هفت فصل و خلاصه گنجانده شده است. فصل اول آن با عنوان کلیات شامل طرح موضوع و تشریح آن، علل انتخاب موضوع، تاریخچه تحقیق بیان سؤال اصلی و سؤالات فرعی، فرضیه‌ها و روش تحقیق می‌باشد. در فصل دوم معنا و اقسام حدود و فرق بین حد و تعزیر و اسباب و اقسام حدود و افرادی که هر قسم از حدود به آن‌ها تعلق می‌گیرد بیان می‌شود. فصل سوم شرایط و ادله وجوب رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی را مورد بحث قرار داده و معنا و خوصیات تحقق زنا را بررسی می‌کند. در فصل چهارم احصان از نظر علمای مذاهب اسلامی و ادله آن‌ها برای معتبر بودن شرائط احصان مورد توجه قرار می‌گیرد. فصل پنجم از راه های ثبوت عمل موجب رجم و خصوصیات آن طرق بحث می‌کند. و اشتراک و افتراق اقوال علمای مذاهب اسلامی و ادله آن‌ها بیان می‌شود. فصل ششم حاوی بیان هشت حکم از احکام مهم اجرای حد رجم با ادله آن‌ها از نظر علمای مذاهب اسلامی می‌باشد. در فصل هفتم مسقلات حد رجم با توضیح و ادله آن‌ها از نظر مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
  5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش قاعده تنفیر از دین در اجرای مجازات توسط رامین نیکخو در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه قم ارائه گردید. در این پژوهش بینان شد که، با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات بسیاری در قوانین جزایی بوده‌ایم. مجازات‌های اسلامی وارد مجموعه قوانین جزایی کشورمان شد و امکان اجرای آن فراهم گردید. در سال‌های اخیر اجرای برخی از این مجازات‌ها از قبیل قطع گردن با شمشیر، رجم، سوزاندن با آتش، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر مجرم، با عکس العمل افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شد. اجرای اینگونه مجازات‌ها در برخی موارد باعث گریز و رویگردانی مسلمانان از دین و عدم گرایش غیر مسلمانان به آیین بر حق اسلام شده است و تبعات ناخوشایندی به همراه داشته است. از طرفی قانونگذار ما در بحث قانونگذاری هیچ گاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقهای شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده‌اند بی‌تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این قاعده هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان‌ها از دین مبین اسلام باشد باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. اجرای مجازات‌های اسلامی بخشی از اعمال حاکمیت در اسلام بوده که هدف آن حفظ و صیانت از جامعه اسلامی است. بی تردید هدف امری ثابت است اما با توجه به تغییرات زمانی و مکانی، ممکن است وسایل رسیدن به هدف متفاوت و متغیر باشد. بنابراین، پویایی و بالندگی دین اسلام ایجاب می‌کند با بازنگری جایگاه نظرات عموم انسان‌های عاقل، عادل، منصف و غیر مغرض، خواسته‌ها و عقاید مشروع آنان در صورتی که با آموزه‌های شرع در تعارض نباشد، مورد توجه قرار گیرد و هنگامی که اجرای هر یک از مجازات‌ها موجب رویگردانی آنان از دین می‌گردد با استناد به قاعده حرمت تنفیر از دین از اجرای آن خودداری نماییم و حسب مورد مجازات دیگری را جایگزین آن نماییم.

پ. اهداف تحقیق

  1. بررسی مبانی فقهی و حقوقی موانع اجرای مجازات‌های حدی.
  2. بررسی موادی از قوانین جزایی در مورد جلوگیری از اجرای مجازات‌های حدی.
  3. بررسی جنون و بیماری در بحث موانع اجرای مجازات حد.

ت. سؤالات

سؤالات این پژوهش عبارت انداز:

۱. سؤال اصلی

  1. مهم‌ترین موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه چیست؟

۲. سؤالات فرعی

  1. مهم‌ترین موانع اجتماعی و سیاسی اجرای حدود به ویژه حد رجم در حقوق کیفری ایران چیست؟
  2. اساسی‌ترین موانع فردی مجرم اجرای حدود چیست؟

ث. فرضیات

با توجه به سؤالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

۱. فرضیه اصلی

  1. به نظر می‌رسد برخی موانع مانند موانع فردی مجرم و موانع اجتماعی و سیاسی و. از مهم‌ترین موانع اجرای کیفری حدی در حقوق ایران و فقه امامیه است.

۲. فرضیه‌های فرعی

  1. به نظر می‌رسد در بحث پیامدهای اجتماعی مانند فشارهای سیاسی و حقوق بشری و سازمان‌های بین المللی . از مهم‌ترین موانع اجتماعی اجرای حدود است.
  2. به نظر می‌رسد برخی موانع فردی مانند فوت مجرم، توبه مجرم و برخی بیمارها و . از اساسی‌ترین موانع فردی اجرای حدود است.

 

تعداد صفحه : ۱۲۸

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه ارشد :بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی آبادان

دانشکده علوم انسانی و حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی

استاد راهنما

دکتر  حسن حیدری

زمستان  ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                        صفحه

چکیده:. ۱

فصل نخست:کلیات تحقیق. ۲

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مساله. ۴

۱-۳- سئوالات تحقیق. ۱۱

۱-۴- فرضیه های تحقیق. ۱۱

۱-۵-پیشینه تحقیق. ۱۲

۱-۶- اهداف تحقیق. ۱۳

۱-۷-روش تحقیق. ۱۳

۱-۸-محدودیت های تحقیق. ۱۴

۱-۹-سازماندهی و ساخـــتار پژوهش:. ۱۴

فصل دوم: مفاهیم قرارهای تامین کیفری. ۱۵

۲-۱- مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن. ۱۶

۲-۲- مفهوم اصطلاحی قرار. ۱۹

۲-۳- تعریف قرار. ۲۱

۲-۴- انواع قرارها. ۲۲

۲-۴-۱- قرار اعدادی. ۲۲

۲-۴-۲- قرارهای نهایی. ۲۲

۲-۵- انواع قرارهای کیفری:. ۲۳

۲-۵-۱- قرارهای اعدادی: :. ۲۳

۲-۵-۲- قرار تأمین کیفری: ۲۴

۲-۵-۳- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: ۲۵

۲-۵-۴- التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام: ۲۹

۲-۵-۵- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: ۳۱

۲-۵-۶- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول: ۳۶

۲-۵-۷- قرار بازداشت: ۳۸

۲-۶- مزایای قرار بازداشت موقت: ۳۹

۲-۶-۱- پیشگیری از امحاء آثار جرم: ۴۱

۲-۶-۲- پیشگیری از تبانی: ۴۱

۲-۶-۳- بازداشت به عنوان اقدام تأمینی: ۴۱

۲-۶-۴- ثبت در سوابق کیفری متهم: ۴۲

۲-۷- معایب بازداشت  متهم تحت قرار: ۴۳

۲-۷-۱- تعارض با اسناد و تعهدات بین المللی: ۴۳

۲-۷-۲- تعارض با اصل برائت: ۴۶

۲-۷-۳- ایجاد زمینه منفی در صدور رأی: ۴۶

۲-۷-۴- حرفه ای شدن متهمان: ۴۷

۲-۷-۵- جبران ناپذیر بودن بازداشت پس از صدور رای برائت : ۴۸

فصل سوم: تحلیل و بررسی قرارهای نظارتی و بازداشت: ۵۱

۳-۱- انواع قرار بازداشت: ۵۱

۳-۱-۱- قرار بازداشت اختیاری: ۵۱

۳-۱-۲- قرار بازداشت اجباری: ۵۲

۳-۲- معایب و محاسن قرارهای تامین : ۵۳

۳-۳- وجود تمایز قرار بازداشت موقت از سایر قرارهای تأمین: ۵۸

۳-۴- نظارت قضایی: ۶۱

۳-۴-۱- انواع قرارهای نظارتی: ۶۴

۳-۴-۲- قرار ارجاع امر به کارشناس: ۶۶

۳-۴-۳- قرار تامین خواسته کیفری : ۶۸

۳-۴-۴- قرار عدم صلاحیت: ۷۳

۳-۴-۵- قرار اناطه: ۷۶

۳-۴-۶- قرار امتناع از رسیدگی: ۸۰

۳-۵- قرار تامین کیفری و تاسیس جدید «قرار نظارت» در قانون جدید ۹۲ : ۸۳

فصل چهارم: بررسی قرارهای نهایی: ۸۷

۴-۱-  قرار منع تعقیب: ۸۷

۴-۲-  قرار موقوفی تعقیب: ۸۸

۴-۳-  قرار ترک تعقیب : ۹۰

۴-۴-  قرار مجرمیت: ۹۲

۴-۵- قرار تعلیق اجرای مجازات: ۹۳

۴-۶-  قرار تعلیق تعقیب: ۹۴

۴-۷- انواع قرارهای کیفری صادره از دادسرا : ۹۵

۴-۷-۱- ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری: ۹۶

۴-۷-۲- ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی در امور کیفری: ۹۷

۴-۷-۳- تناسب تامین: ۹۹

۴-۷-۴- افتخاء متهم: ۱۰۱

۴-۸- بررسی تعارض بین ماده ۱۲۹ و ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: ۱۰۳

۴-۹- انواع تامین و میزان تامین: ۱۰۵

۴-۹-۱- قرار آزادی متهم با قول شرف: ۱۰۵

۴-۹-۲- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام: ۱۰۶

۴-۹-۳- قرار اخذ کفیل: ۱۰۷

۴-۱۰- اقدام متهم در مقابل قرار: ۱۰۷

۴-۱۱- قرار تامین وثیقه: ۱۰۸

۴-۱۱-۱- میزان وثیقه: ۱۰۹

۴-۱۱-۲- صدور قرار قبولی وثیقه: ۱۰۹

۴-۱۱-۳- عجز از تودیع وثیقه: ۱۱۰

۴-۱۲- محمکومیت متهم توام با تخلف از قرار و قرار تأمین منع خروج از کشور: ۱۱۱

۴-۱۳- قرار بازداشت موقت: ۱۱۲

۴-۱۳-۱- اصول حاکم بر بازداشت موقت: ۱۱۲

۴-۱۳-۲- صدور قرار بازداشت موقت در موارد زیر جایز است: ۱۱۳

۴-۱۳-۳- موارد الزامی بازداشت موقت: ۱۱۴

۴-۱۳-۴- تبصره ۲ ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی و تقاضای شاکی در بازداشت: ۱۱۶

نتیجه گیری: ۱۲۰

پیشنهادات: ۱۲۱

فهرست منابع: ۱۲۲

چکیده انگلیسی:. ۱۲۵

 

چکیده:

در جریان تحقیقات مقدماتی لازم است که مرجع تحقیق تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متّهم یا عدم کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند. این تصمیمات که گاه ماهوی است قرار نامیده می شود که به دو دسته قرارهای اعدادی و نهایی تقسیم می شوند که انواع هر کدام به صورت مشروح شرح و بسط داده شده و با قانون جدید آئین دادرسی کیفری مطابقت داده شده است و به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد. علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین ­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین ­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راه های جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است. در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

واژگان کلیدی: قرار، اعدادی، نهایی، نظارت قضایی، تامین، اسناد بین المللی.

فصل نخست:

 کلیـات تحقیق

۱-۱- مقدمه

آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد، در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت خواهیم بود ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد.

همان طور که ملاحظه می گردد قوانین موجود در کشورمان اکثراً قدیمی بوده و با عنایت به انقلاب اسلامی مستلزم تصحیح بعضی از آنها می باشد و به نظر می رسد که شاکله ی حقوق نیاز به پیرایشی دقیق دارد. به شکلی که بعضی از قوانین موجود کارایی و کارکرد لازم را ندارد که تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری، خود شاهدی بر این موضوع می باشد.

این تغییرات گاه تا آنجا پیش رفته که تأسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده مورد تغییرو تحولات اساسی واقع گردیده است. البته در حال حاضر در خصوص انجام این امور، قوانین جدیدی صورت گرفته و سعی شده است در تشکیلات دادگستری بخش های تخصصی در خصوص این مسائل به ایفای وظایف بپردازند و معاونت های مختلف در دستگاه قضایی نیز بر این اساس انجام وظیفه می نمایند.

پس از انحلال دادسرا در نظام دادرسی کشورمان، مشکلات فراوانی در رسیدگی های کیفری ایجاد شد که این اقدام مورد انتقاد بسیاری از قضات و حقوقدانان واقع گردید که سرانجام سبب شد که در سال ۱۳۸۱ نهاد دادسرا بار دیگر در کشورمان احیاء گردد. با این شرایط طبیعی است قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ پاسخ گوی مسائل مختلف دادرسی در ایران نبوده و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و آیین نامه آن نیز به دلیل محدود بودن مواد آن نمی تواند پاسخگوی این مسائل باشد.

با توجه به این مسائل و اجرای آزمایشی قانون آ.د.د.ع و انقلاب در امور کیفری و با توجه به اهمیت این قانون و لزوم تصویب نهایی آن از سوی مجلس به عنوان یک قانون مدون، دستگاه قضایی در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری برآمد.

در این قانون که در حال حاضر به تصویب رسید و قانون جدیدمان می باشد، سعی شده است آیین دادرسی کشورمان با مبانی حقوقی و شرعی و اسناد بین المللی مطابقت نماید. رویکرد اساسی قانون جدید حفظ حقوق متهمان  و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می باشد. براین اساس تنظیم مواد و پیش بینی های جدید امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد و این از مسائلی است که در قانون جدید در نظر گرفته شده است. با توجه به این ضرورت، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد.

به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد.

۱-۲-بیان مساله

آزادی گوهری گرانمایه در تاریخ و فرهنگ همه ملت هاست که برای مسائل گوناگونی که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می شود، راه حل هایی ارائه می کند که هدف همه آنها رها ساختن اشخاص از هر گونه بی عدالتی، ظلم و استبداد، جهل و تعصب و در پایان حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست. ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حضور متهم و حفظ حقوق بزه دیده امری اساسی محسوب می گردد و از سوی دیگر دادرسی منصفانه واصل برائت مانع ایجاد محدودیت برای افرادی محسوب می شود که بزهکاری و مجرمیت آنها ثابت نشده است. بنابراین حداکثر سعی موجود در تدوین مقررات مربوط به قرارهای تأمین کیفری در قانون جدید این مسئله بوده است که با حفظ ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق بزه دیدگان، دادرسی با اصل برائت مغایرت نداشته باشد. از آنجا که قرارهای کیفری یکی از موارد ضروری در جریان تحقیقات مقدماتی محسوب می گردد و با توجه به این ضرورت، در قانون جدید نیز سعی بر این بوده است که تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. اینکه ما بتوانیم در دادرسی هایمان به شکل مطلوب تر، کاراتر و منصفانه تر گام برداریم اثرات بسیار مؤثری بر ترافیک های قضایی، اصل برائت و در نهایت آزادی های اجتماعی خواهد داشت. مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است. لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و به ویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[۱]

آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[۲] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده ۱ ارائه می­ کند.

در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[۳]

متهمی که وارد فرآیند کیفری می­شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی­گناه فرض می­گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۴] و نیز در اسناد بین ­المللی و منطقه­ای مهم [۵] با صراحت بیان شده است.

علی­ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می­باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش ­بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».[۶]

همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاه های نوین بین ­المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع­الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی­ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین ­المللی و اعلامیه­های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می­پردازیم:

مهمترین اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر

  • اعلامیه جهانی حقوق بشر

در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.

اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بین ­المللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.[۷]

« این اعلامیه دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و علیرغم گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بین ­المللی می­باشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگی­های فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان می­باشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیه­های کنفرانس ۱۹۹۴وین، دهه­ی ۱۹۹۵-۲۰۰۴ را به عنوان دهه­ی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر می­دارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود»[۸]. در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.

۲- میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر ۱ مقدمه و ۵۳ ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی­ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین ­المللی دارای ضمانت اجرای بین ­المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده­اند (ماده ۴۰).

از ماده ۲۸ تا ماده ۴۵ به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیته­ای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد. کمیته مزبور مرکب از ۱۸ کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۴۰ کشور به عضویت میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کرده­اند.[۹]

دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۴۷ آن را امضاء و در اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان رسانیده است»[۱۰] مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و . در بخش سوم میثاق از مواد ۶ تا ۲۷ خاصّه مواد ۹ و۱۴ آن ذکر گردیده است.

 

 

۳- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجرا درآمد.

مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. [۱۱]

ماده ۵ کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.

حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستی­ها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.

۱-۳- سئوالات تحقیق

این رساله تلاش دارد تا برای چند سؤال عمده پاسخی قانع کننده بیابد که قانون آیین دارسی کیفری جدید چه رویکرد و عملکرد جدیدی را نسبت به قرارها اتخاذ نموده است؟ موارد بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران به چه نحوی می‌باشد؟ آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافته‌اند؟ آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با مفاد اسناد بین‌المللی، در خصوص بازداشت موقت، همسو بوده است؟

 ۱-۴- فرضیه های تحقیق

۱- اصول حاکم بر حقوق کیفری یعنی تناسب اعمال مجازات بر متهم را افزایش داده و با گسترش قرارهای کیفری و نظارت قضایی، قاضی را در انتخاب قرار متناسب با متهم راحت تر می کند.

۲-قانونگذار با ایجاد قرارهای جدید در قانون آیین دادرسی کیفری در پی افزایش دقت در صدور حکم و کاهش زمان رسیدگی و در عین حال کنترل و نظارت بهتر بر متهم برای رسیدگی و دسترسی به ادله موجه برای انتساب جرم به متهمین و تشخیص مجرم واقعی می باشد.

الف-قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸  موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.

ب- مقامات صادر کننده قرار نیز برابر قوانین اخیر التصویب افزایش یافته­اند و علاوه بر دادستان، دادیار،  بازپرس و قضات تحقیق ، رئیس حوزه­ قضایی نیز طبق مفاد ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، براساس یک صلاحیت استثنایی، صالح به صدور قرار بازداشت موقت است.

ج- بنظر می­رسد علیرغم سیاست جهانی و مفاد اسناد بین ­المللی مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری که در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر، من جمله در خصوص مورد که تحدید موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت اجباری و استفاده از جایگزین­های آن نیز است، شاهد افزایش جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.

 

 

تعداد صفحه : ۱۴۵

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

دکترغلامرضا عبدلی

بهار ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده : ۱

مقدمه : ۲

الف: بیان مسئله ۲

ب: اهمیت موضوع : ۳

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : ۴

ت: اهداف تحقیق : ۵

ج: سوالات تحقیق : ۶

چ: فرضیه های تحقیق : ۶

ح: روش تحقیق : ۷

سازماندهی: : ۷

فصل نخست: کلیات تحقیق : ۸

مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی : ۸

گفتار نخست: مفاهیم : ۹

گفتار دوم: واژگان مرتبط : ۱۴

مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری : ۲۳

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی : ۲۴

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران : ۳۳

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت : ۴۰

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت : ۴۴

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت : ۴۹

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت : ۴۹

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت : ۴۹

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت : ۶۰

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت : ۶۵

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان : ۶۶

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان : ۶۹

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات : ۷۲

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم : ۷۲

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی : ۸۱

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه : ۸۶

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه : ۸۷

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت : ۸۷

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت : ۸۸

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت : ۹۴

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت : ۱۱۰

گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن : ۱۱۲

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن : ۱۱۶

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه : ۱۲۹

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه : ۱۲۹

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت : ۱۳۱

گفتار سوم: قاعده جب : ۱۳۳

گفتار چهارم: توبه : ۱۳۶

فصل چهارم: بررسی حقوق کیفری و جایگاه اعاده حیثیت درلبنان : ۱۴۳

مبحث نخست: شناخت کشور لبنان : ۱۴۴

مبحث دوم: شناخت حقوق کیفری لبنان : ۱۵۸

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان : ۱۵۸

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی : ۱۶۰

مبحث سوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان : ۱۶۲

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان : ۱۷۴

نتیجه گیری : ۱۸۰

منابع : ۱۸۲

چکیده انگلیسی : ۱۸۸

 

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته‌ایم و در نهایت در این فصل ابتدا کشور لبنان را مورد شناسایی قرار داده، سپس حقوق کیفری این کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ایم و نهایتاٌ اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشور مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه، لبنان

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت ، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا ۲۷/۲/۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده ۶۲ اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

 

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر ۱/۳  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی به ویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

۱) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم ۱۳۸۱.)

۲) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۸۱.)

۳) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران ۱۳۵۴.)

۴) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۵۰. )

۵) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی ۸۰- ۱۳۷۹.)

هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما وهمچنین با توجه به لایحه جدید تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۶ در جلسه مسوولان عالی قضایی  کشور که مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشکالات  احتمالی در این لایحه را نیز بیان کنیم.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.

بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:

الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛

ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛

پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان؛

ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛

ه )   بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی.

ج: سوالات تحقیق

۱- اعاده حیثیت به شخصی که مورد اهانت و تهمت و افترا و غیره قرار گرفته است یا برخلاف واقع اعمالی به وی نسبت داده اند،  چگونه است؟

۲ – اعاده حیثیت به متهمی که بر  اثر تقصیر یا اشتباه قضات مورد تعقیب بازداشت یا مجازات قرار گرفته و سپس تبرئه گردیده است ، چگونه است؟

۳ – اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت می‌باشد ، چگونه است؟

چ: فرضیه های تحقیق

۱ – بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزء سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه  احترام قانونگذار میباشد بنابراین هتک حرمت و حیثیت صورت که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود مثلأ توهین به اشخاص بر طبق ماده ۶۰۸ ق . م . ا  و افترا بموجب ماده ۶۹۷ قانون مذکور و هجو اشخاص بموجب ماده ۷۰۰ قانون مذبور محاکمه و محکوم میگردد .

۲ – در قوانبین ایران و در مورد چگونگی جبران زیانهای ناشی از کار قوه قضائیه طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح گردید که بموجب آن هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .

۳ – همانطوری که میدانیم مجرم به اعتبار جرمی که انجام داده است علاوه بر تحمل مجازات اصلی که معمولأ بصورت حبس ، شلاق و . است اعتماد و اطمینان عمومی از وی سلب میشود . بعبارت دیگر با ارتکاب جرم حالت خطرناکی خویش را بروز داده است لذا مدتی باید فاقد صلاحیت و اهلیت گردد که این فقدان اهلیت را در حقوق جزای عرفی مجازات های تبعی مینامند بنابراین اعاده حیثیت یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین است.

 

تعداد صفحه : ۲۰۳

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

پایان نامه قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

استاد راهنما:

آقای دکتر سیدرضا احسان پور

بهار۱۳۹۴

 

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

 

 

عنوان شماره صفحه
چکیده  
فصل اول ـ کلیات تحقیق  
۱ـ۱ـ بیان مسئله  
۱ـ۲ـ سوالات تحقیق  
۱ـ۳ـ فرضیه های تحقیق  
۱ـ۴ـ اهداف و کاربردهای تحقیق  
۱ـ۵ـ روش تحقیق  
۱ـ۶ـ سازماندهی تحقیق  
۱ـ۷ـ پیشینه تحقیق  
۱ـ۸ـ محدودیت های پیش روی تحقیق  
۱ـ۹ـ ضرورت انجام تحقیق  
فصل دوم ـ کلیات، مفاهیم و پیشینه موضوع  
۲ـ۱ـ مفهوم  قتل از روی ترحم در حقوق کیفری و فقه شیعه  
۲ـ۱ـ۱ـ مفهوم قتل از روی ترحم در حقوق کیفری  
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ حقوق کیفری ایران  
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ حقوق کیفری هلند  
۲ـ۱ـ۲ـ قتل از روی ترحم در فقه شیعه  
۲ـ۲ـ پیشینه تاریخی قتل از روی ترحم  
۲ـ۲ـ۱ـ حقوق کیفری ایران  
۲ـ۲ـ۲ـ حقوق کیفری هلند  
فصل سوم ـ اقسام و مبانی فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم  
۳ـ۱ـ اقسام قتل از روی ترحم  
۳ـ۱ـ۱ـ  انواع اتانازی فعال  
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ اتانازی فعال داوطلبانه  
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ اتانازی فعال غیرداوطلبانه  
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ اتانازی فعال اجباری  
۳ـ ۱ـ ۲ـ اتانازی غیرفعال  
۳ـ ۱ـ ۲ـ ۱ـ دیدگاه فقهای شیعه  
۳ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ دیدگاه حقوق دانان  
۳ـ۲ـ مبانی فقهی و حقوقی مربوط به قتل از روی ترحم  
۳ـ۲ـ۱ـ مبانی فقهی حرمت قتل از روی ترحم  
۳ـ۲ـ۱ـ ۱ـ فلسفه سختی ها و بیماری ها در اسلام  
۳ـ۲ـ۱ـ ۲ـ ماهیت انسان و هدف از خلقت او  
۳ـ ۲ـ۲ـ  مبانی حقوقی قتل از روی ترحم  
۳ـ ۲ـ۲ـ ۱ـ حقوق کیفری ایران  
۳ـ ۲ـ۲ـ ۱ـ ۱ـ ترک فعل منجر به مرگ  
۳ـ ۲ـ۲ـ ۱ـ ۲ـ نقش رضایت در سلب حیات در حقوق ایران  
۳ـ ۲ـ۲ـ ۱ـ ۳ـ معاونت در خودکشی  
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ حقوق کیفری هلند  
فصل چهارم ـ احکام قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه  
۴ـ۱ـ احکام تکلیفی قتل از روی ترحم  
۴ـ۱ـ۱ـ حکم تکلیفی بر مبنای نحوه ارتکاب  
۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ قتل با فعل مثبت  
۴ـ۱ـ۱ـ۲ـ قتل بر اثر ترک فعل  
۴ـ۱ـ۲ـ حکم تکلیفی باتوجه به لزوم حفظ نفس  
۴ـ۱ـ۲ـ۱ـ حکم تکلیفی حفظ نفس بدون تزاحم  
۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ حکم تکلیفی در موارد بروز تزاحم  
۴ـ۲ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم  
۴ـ۲ـ۱ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران  
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ حکم جواز قصاص  
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ ادله قائلین به قصاص  
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ ادله مخالفین قصاص  
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ دیدگاه فقهای شیعه  
۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ دیه و تعزیر  
۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دیه  
۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ تعزیر  
۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعزیر مباشر  
۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ مجازات معاون  
۴ـ۲ـ۲ـ شرایط اتانازی در حقوق کیفری هلند  
۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ شرایط بیمار  
۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ رضایت و درخواست صریح بیمار  
۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ رفتار پزشک  
۴ـ۲ـ۲ـ۴ـ مقررات قانونی  
نتیجه گیری و پیشنهادها  
الف) نتیجه گیری  
ب) پیشنهاد  
منابع  
چکیده لاتین  

 

چکیده

اتانازی و یا قتل از روی ترحم و مباحث مربوط به آن از عمده مسائل مهمی است که از منظر حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی و حقوق جزا قابل بحث و توجه است. این نوع قتل در برخی کشورهای غربی و اروپایی به صورت قانون تصویب شده و مجاز می باشد. کشور هلند از سردمداران این نوع قتل است. در این کشور اتانازی فعالانه توسط پزشک با تقاضای بیمار مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته است و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط درنظر گرفته است. از آنجایی که اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد و مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد اسلام، مبتنی بر اهداف خلقت انسان است؛ چرا که هدف از خلقت انسان آزمایش و صبر و شکیبایی بر مشکلات و بیماری هاست. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته است. مطابق حقوق کیفری ایران، قصاص جزء حقوق الناس است و مجنی علیه می تواند از آن گذشت نماید. اما قتل، جنبه عمومی و حق اللهی نیز دارد که خواست و اراده مجنی علیه تأثیری در آن ندارد. به همین دلیل بین حقوقدانان و فقهای عظام اختلاف نظرهایی دراین باره وجود دارد که آیا مجنی علیه می تواند قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید و بدین سان، مجازات قصاص از وی برداشته شود یا خیر؟! باتوجه به مواد قانونی، در حقوق کیفری، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود. به این ترتیب، در قانون مجازات اسلامی تصریحی درمورد اتانازی و قتل از روی ترحم صورت نگرفته است و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه در نوشتار پیش رو تصریح خواهیم کرد، اتانازی به اقسام فعال و غیرفعال یا انفعالی تقسیم می شود. در اتانازی فعال پزشک با عملی مثبت، حیات بیمار را پایان می بخشد؛ مثل تزریق آمپول مهلک و در روش انفعالی، از طریق ترک فعل،  بیمار را به دست مرگ می دهد؛ مثل اینکه از ادامه درمان خودداری کند. همین مباحث و شیوه های متفاوت باعث به چالش کشیده شدن مفهوم اتانازی و قتل از روی ترحم در قوانین کشورهای مختلف شده است که در این نوشتار به بررسی جایگاه آن در حقوق کشور ایران و هلند و فقه شیعه می پردازیم.

کلید واژگان: قتل از روی ترحم، اتانازی فعال، اتانازی انفعالی، رضایت مجنی علیه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مجازات

 

فصل اول ـ کلیات تحقیق

۱ـ۱ـ بیان مسئله

قتل از روی ترحم( Euthanasie‌ ) یا  Mercy Killing‌ مفهومی است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی می‌باشد و هر یک به‌شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس، حقوق حاکم بر کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به این‌ ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.

قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون «قتل ترحمی»، «قتل از روی شفقّت»، «مرگ آرام»، «مرگ شیرین» و «اتانازی» نیز نامیده می‌شود.

اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرضها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

مدتی است که در برخی از کشورها تسریع مرگ بیمارانی که از بیماری‌های لاعلاج رنج می‌برند تحت عنوان ”به‌مرگی“ یا ”مرگ سبز“ مطرح و هم‌اکنون نیز در حال انجام است به این ترتیب که وقتی به بهبود بیمار امیدی نیست با هماهنگی وی، از داروهایی استفاده می‌شود که مرگ وی را تسریع کرده و او از تحمل رنج بیماری رهایی می‌یابد. این موضوع مدتی است که در ایران نیز موضوع بحث و بررسی افراد قرار گرفته است.

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت. هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد توجه بوده و اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این به دلیل شرایط ویژه ای است که در هلند وجود دارد و مستقیماً به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و از این رو، موجب تمییز آن کشور از سایر کشورها می شود .

به این ترتیب، درست است که قانونی کردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محکوم به مرگ نیست و عقب نشینی از مراقبتهای پزشکی و معالجه، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشکی را حاصل نمی کند و هیچ پزشک و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست کشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد، اما با این حال نمی توانیم منکر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است که قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت کامل عدالت و انصاف هم پزشکان تکلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند.

 

۱ـ۲ـ سوالات تحقیق

۱ـ  مبنای مشروعیت فقهی قتل از روی ترحم چیست؟

۲ـ آیا رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم موجب سلب مسؤولیت از مجرم می شود؟

۳ـ اذن مجنی علیه در قتل ترحمی چه تاثیری در دیه و قصاص دارد؟

۴ـ جایگاه قتل از روی ترحم در حقوق ایران چگونه است؟

۵ـ موضع قانونگذار کشور هلند نسبت به قتل از روی ترحم چگونه است؟

۱ـ۳ـ فرضیه های تحقیق

۱ـ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده می شود این است که قتل از روی ترحم چون به حیات یک انسان پایان مى دهد به هردلیلى که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود.

۲ـ رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه نفس و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد.

۳ـ اذن مجنی علیه موجب سلب قصاص می شود اما دیه همچنان باید پرداخت شود.

۴ـ قتل از روی ترحم در حقوق ایران هنوز جایگاهی ندارد و حقوقدانان بر مشروعیت آن هنوز به اتفاق نری نرسیده اند.

۵ـ قانونگذار هلند قتل از روی ترحم را  در این کشور با رعایت شرایطی قانونی دانسته است.

۱ـ۴ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

۱- بررسی حکم شرعی اوتانازی از نظر علمای شیعه.

۲- بررسی حکم دیه و قصاص در قتل از روی ترحم در اسلام و حقوق ایران

۳ـ بررسی مشروعیت قتل از روی ترحم در قانون کشور هلند و شرایط اعمال آن

۴ـ شناخت و بررسی انواع اتانازی و احکام هر یک از دیدگاه حقوق و علم پزشکی

 

۱ـ۵ـ روش تحقیق

پایان نامه به روش کتابخانه­ای تنظیم شده است. با بررسی و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه ­های موجود در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسی آراء و نظرات حقوقدانان به گردآوری و جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است. همچنین از شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی به روز از منابع و اطلاعات، بهره گیری شده و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

 

۱ـ۶ـ سازماندهی تحقیق

تحقیق و نوشتار پیش رو از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست آن کلیات و مفاهیم بنیادین قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، پیشینه قتل از روی ترحم در جوامع مختلف و علی الخصوص، کشور ایران و هلند و همچنین درمنابع فقه شیعه نیز در این بخش مطرح می شود. بخش دوم؛ به اقسام و مبانی قتل از روی ترحم(اتانازی) در حقوق کیفری ایران و هلند اختصاص یافته است. در این بخش نیز اقسام اتانازی را بر شمرده و تعریف می کنیم و سپس مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت قتل از روی ترحم را از دیدگاه اندیشمندان حقوقی و فقهای عظام مورد بررسی قرار می دهیم. نهایتاً در بخش سوم احکام تکلیفی و وضعی را در خصوص این نوع قتل در حقوق ایران و فقه شیعه مطرح نموده و به ذکر شرایط آن در حقوق کشور هلند می پردازیم. بخش پایانی نیز به نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

 ۱ـ۶ـ پیشینه تحقیق

ـ مریم رضوی نیا در سال ۱۳۹۲ در  دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه ای با عنوان مرگ آسان(اتانازی) در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(ره)دفاع کرده اند در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی‌کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنایات حقوقی قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده ۲۶۸ ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده ۶۱۲ ق.م.ا خواهد شد.»

ـ در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۹ پایان نامه ای با عنوان اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند توسط  انوشه اسماعیلی دفاع شده است در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان می‌رسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای معاصر است. چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گیرد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچیده ای تبدیل شده است. مخالفان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای می‌فشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد می‌کنند.»

ـ در دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۱ پایان نامه ای با عنوان اتانازی در فقه و حقوق کیفری ایران توسط رضا رضایی دفاع شده است. در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

« ازجمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برایت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قایل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت.»

ـ در دانشگاه قم در سال ۱۳۸۹ پایان نامه ای با عنوان بررسی روایی و ناروایی اخلاقی اتانازی از نگاه سودگرایی توسط لیلا اکبری دفاع شده است :

«همگام با تحولات جدید پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی و درمانی بیماریها هم گسترده و پیچیده شده اند و بیماران بسیاری ممکن است سالیان دراز با بیماری لاعلاج و توام با درد کشنده سپری کنند بدون اینکه بیماریشان درما شود یا اندکی از زجرشان کاسته گردد از نگاه سودگرایان ؛سودگرایان عمل نگر و قاعده نگر احرای اتانازی بیشترین سود و رفاه همگانی را هم بر بیمار و هم بر خانواده ی وی و نیز بر پرسنل بیمارستان و در تخصیص امکانات درمانی برای سایر بیماران و نیز سایر احاد جامعه در بر دارد از این رو حکم به جواز اخلاقی این امر می دهند.»

ـ در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه پیام نور تهران در سال ۱۳۹۱ پایان نامه ای با عنوان بررسی ماهیت اخلاقی، حقوقی اتانازی و تحلیل آن توسط نرگس حسینی  دفاع شده است :

«مطرح شدن اتانازی یا «پایان دادن آسان به زندگی بیماران درحال مرگ» طی چند دهه ی اخیر ناشی از پیشرفت‌های پزشکی و تلاش هدفمند جنبش‌های اجتماعی مرتبط با آن است که باعث طرح ضرورت بازگشت به سوی فلسفه و مسائل اخلاق پزشکی، در دنیای جدید شده است. متاسفانه در آثار مکتوب فارسی، اتانازی مسبوق به سابقه ای نه چندان دور است، به طوری که در چند سال اخیر، تنها یک کتاب غنی و چند مقاله به زبان پارسی دراین باب در دسترس بوده است که دست آویز محکمی برای شکل دادن و پرداختن به موضوع پژوهش بوده است. درحال حاضراین مساله مطرح است که آیا پزشک این حق را دارد که بیماران غیرقابل درمان را با درخواست آن ها یا بدون درخواست آن ها به علت رهایی ازدرد و رنج از زندگی ساقط کند. اتانازی انواعی دارد که از حیث اخلاقی، حقوقی و قانونی از یکدیگر متفاوت‌اند. تمایز دو نوع عمده آن، یعنی اتانازی فعال و منفعل، این است که در نوع اول، بیمارغیرقابل درمان و با رنج زیاد را بدون امید به بهبودی می‌کشیم، اما در دومی، می‌گذاریم که بمیرد. موافقان چنین عملی را اخلاقی دانسته و در توجیه نظرخود به دلایلی همچون خود مختاری انسان، کیفیت زندگی و.استناد می کنند. اما مخالفان دامنه گسترده‌ای از استدلال‌های اخلاقی و دینی تا نگرانی‌های کاربردی را مطرح می‌کنند. و معتقدند پذیرش آن ما را درسراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. از منظر اخلاقی عمل اتانازی مرگ شیرین یا آسان تعبیر شده و ازمنظر حقوقی قتل ترحم آمیز تعبیرمی شود، این رساله سعی دارد به بیان ماهیت اخلاقی و حقوقی اتانازی و نقد وتحلیل نگرش های مختلف اخلاقی و حقوقی این مسالــه ی مناقشه برانگیز بپردازد. رهیافت اصلی تحقیق حاضر، رهیافتی فلسفی-الهیاتی، تیوریک و ناظر به مقام نظر است و سعی شده است از منابع معتبر به ویژه کتب فلسفه اخلاق و دیدگاه های متخصصان اخلاق زیستی و آثار مرتبط با این موضوع استفاده شود.»

ـ در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه الزهرا پایان نامه ای با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مرگ ترحمی توسط مرضیه حسینی دفاع شده است :

«مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارائه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را به طور کلی مصداق قتل یا خودکشی دانسته و در نتیجه آن را حرام شمرده اند و رضایت بیمار را منافی مسئولیت کیفری سلب کننده ی حیات نمی دانند در حالی که برخی دیگر بر اساس قاعده ی لاحرج آن را جایز می شمرند و از این رو برای سلب کننده حیات مسئولیت حقوقی وکیفری قایل نیستند.»

۱ـ۷ـ محدودیت های پیش روی تحقیق

محدودیت مهم در تدوین و نگارش این پایان نامه ، عدم امکان جمع آوری منابع لاتین و همچنین کتابهای مربوط به حقوق کشور هلند بود.

۱ـ۸ـ ضرورت انجام تحقیق

مرگ از روی ترحم یا اوتانازی یکی از بحث انگیزترین مباحث اخلاق زیستی از فلسفه اخلاق است که از جهات گوناگون قابل بررسی است. بحث را می توان اینگونه مطرح کرد که در جایی که انسان از بیماری صعب العلاجی رنج می‌برد و پزشکان هم امیدی به زنده ماندن او ندارند آیا خود انسان یا پزشک چه با رضایت و چه بدون رضایت بیمار حق پایان دادن به زندگی بیمار را دارند. پیشینه این بحث به جوامع بدوی برمی‌گردد و در حال حاضر هم در برخی‌کشورها از جمله سوییس و هلند بصورت‌ قانون درآمده است. این بحث در نزد اکثر ادیان مردود و غیر قابل قبول است و با آن مخالفت شده است. زیرا حیات بشری به علت تقدس ویژه نزد ادیان از جایگاه مهمی برخوردار است و حق حیات را متعلق به خدا نه که انسان می‌دانند.   این واژه دارای معادل‌هایی مانند مرگ شیرین، مرگ مطلوب، مرگ مشفقانه و . است. از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل های ممنوعه قرار میگیرد و با توجه به مبانی فقهی اسلام ، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه میباشد. در هر حال باید گفت که رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمیکند.

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق

موضوع پایان نامه :

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

اسفند  ۱۳۹۳

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول:کلیات۱

۱- مقدمه.۱

۲- بیان مسله .۲

۳- سؤالا ت تحقیق.۲

۴- فرضیات تحقیق.۳

۵- اهداف و ضرورت انجام آن. .۳

۶- پیشینه تحقیق۴

۷- پلان تحقیق۵

فصل دوم تبیین مفاهیم تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت

 ۱- مفاهیم ۶

۱-۱ مفهوم لغوی .۷

۱-۲ مفهوم اصطلاحی ۷

۲– واژگان مرتبط  ۹

۲-۱ مجازات تبعی ۹

۲-۲محکومیت موثر.۱۰

۲-۳سجل قضایی . ۱۱

۳- تاریخچه اعاده حیثیت۱۲

۳-۱دین مسیحیت  .۱۳

۳- ۲دین اسلام .۱۵

۴- حقوق موضوعه .۱۸

۴-۱ ایران .۱۹

۴-۲قبل از انقلاب اسلامی۲۰

۴-۳بعد از انقلاب اسلامی .۲۰

۴-۴نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت .۲۱

۴-۵ نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت۲۳

۴-۶ سایر کشورها.۲۵

۴-۷ فرانسه.۲۶

 فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت

 ۱- مبانی نقلی۲۸    

۱-۱ آیات قرآن کریم ۲۸

۱-۲ سنت۳۵

۱-۳ روایات۳۶

۱-۳-۱ پاک شدن بعد از اقامه حد ۳۶

۱-۳-۲ پذیرش شهادت پس از توبه .۳۷

۱-۳-۳ تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان ۴۰

۱-۳-۴ مهرورزی و جلب اعتماد افراد.۴۱

۱-۳-۵  تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم .۴۱

۱-۳-۶خوش بینی و رفتار متربی .۴۲

۱-۳-۷ تغافل و پوشاندن خطای افراد ۴۳

۱-۳-۸ چشم پوشی و عفو ۴۴

۲- مبانی عقلی اعاده حیثیت .۴۵

۲-۱ هدف ذهنی مجازات .۴۵

۲-۲ هدف عینی مجازات .۴۶

۳- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی .۴۷

۴- قلمرواعاده حیثت

۴-۱ قلمرواعاده حیثیت در زمان ۴۹

۴-۲ قلمرو اعاده حیثیت در مکان .۵۲

فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

۱- اقسام اعاده حیثیت .۵۴

۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی .۵۴

۲- ا عاده حیثیت قانونی .۵۶

۲-آثار اعاده حیثیت .۵۷

۲-۱-ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی .۶۰

۳-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ۶۱

۴- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه .۶۳

۴-۱ شهادت دروغ ۶۳

۴-۲  حد قذف ۶۴

۴-۳  قتل ۶۵

۴-۴ خودکشی ۶۶

۴-۵ اجرای حد ۶۷

۴-۶ ارتداد .۶۸

۴-۶-۱محرومیت از حق مالکیت .۶۹

۴-۶-۲ محرومیت از حق زوجیت .۷۰

۴-۷ شخص مشمول قذف . ۷۱

۵-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ۷۲

۵-۱ اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه .۷۳

۵-۲ تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت .۷۶

۶- قاعده جب ۷۷

۶-۱ ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله.۷۸

۶-۲شرایط جریان قاعده جب.۷۹

۶-۳ قاعده التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب۸۱

۷–  توبه .۸۱

۷-۱ زمان توبه در جرایم مستوجب حد۸۲

۷-۲ توبه در قانون مجازات اسلامی .۸۵

۷-۳  سقوط مجازات ۸۶

۷-۴ قابلیت عفو توسط امام ۸۷

۷-۵ اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است.۸۹

۷-۶ روایت۸۹

۷-۷  توبه و صدق عفیف شدن مجرم ۹۰

۷-۸  احراز توبه ۹۴

نتیجه گیری ۹۸

راهکار ۹۹

منابع و مآخذ فارسی ۱۰۰

چکیده

اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

فصل اول:

کلیات

مقدمه

از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی که اقدام به شکستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده است پوشیده نیست . لیکن به تدریج و البته در جوامع مذهبی بر اساس تعالیم ادیان الهی، این تفکر که اعمال مجازات صـرفاً بـا رویکـرد تنبیـه مجـرم نیست بلکه باید هدف والای باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرم نیز مدنظرقرار بگیرد ، تقویت گردید  اعاده حیثیـت نیـز در این خصوص دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که کمتر جامعه ای را می توان یافت کـه شـرایط و چگـونگی تحقق اعاده حیثیت را تبدیل به قانون ننموده باشد و این امر بیانگر اهمیـت والای ایـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـی مبـانی و چارچوب این نهاد در حقوق کیفری ایران و با لطبع حقوق اسلامی ، بالاخص فقه امامیه نظر بـه اینکـه زیـر بنـای حقـوق کیفری ایران می باشد اهمیت قابل توجهی دارد .

اینکه اساساً نهاد اعاده حیثیت در متون اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسی تطبیقی، از جمله اموری است که تلاش گردیده است به آنها پرداخته شود .

بیان مسئله

بواسطه ارتکاب جرم توسط مجرمین و بروز حالـت خطرنـاک توسـط ایـشان جامعـه ایـشان را از برخـی از حقوق اجتماعی محروم میکند تا به این واسطه درس عبرتی برای دیگران باشد و خود مجرم نیز دوباره قصد ارتکاب جـرم نکند و از طرفی ابراز ندامت و پشیمانی از ناحیه مجرم باید پاداش به دنبال داشـته باشـد و حیـات اجتمـاعی فـرد را بـه او برگرداند .حیات اجتماعی یکی از اصلی ترین حقوقی است که در زندگی معنا پیدا می کند و بدون حیات اجتماعی فرد نمی تواند زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشد . حال اگر این حیات اجتماعی و حقوقی به خطر افتد ممکن است فرد به بیراهه برود . زیرا دیگر برای او زندگی و زیستن بدون داشتن حقوق اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت .

در کنار این نوع مجازاتهای اصلاحی حقوقدانان جزایی تأسیس نهاد مهم و با ارزشی را پیشنهاد کرده انـد و آن هـم ایجـاد “نهاد اعاده حیثیت ” است که به این وسیله آثار و تبعات محکومیت کیفری را از پرونـده و سـجل کیفـری افـراد محو می کند و جایگاه و اعتبار اجتماعی گذشته را به آنان باز می گرداند

مشاهده وضعیت صدور گواهی های عدم سوء پیشینه کیفری در دادسراها ، لزوم توجه ویژه ای به نهاد اعاده حیثیت را می طلبد چـرا کـه بـا قـوانین فعلـی ، امکـان برخورداری کامل مجرمان از مزایای نهاد مزبور متصور نیست . اگر شخصی بنا به اتفاق اقدام به ارتکاب جرمـی نمایـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد  آیا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـی، وی مجـدداً دارای جایگـاه ،اجتماعی و حقوق پیش از ارتکاب جرم می گردد

سؤالات تحقیق

سؤالاتی که در این پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :

  1. جایگاه و قلمرو اعاده حیثیت در فقه امامیه و موارد زوال آثار محکومیت کیفری آن کدام است ؟
  2. مبانی نهاد اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران کدام است؟

فرضیات تحقیق

آنچه که به عنوان فرضیه های این تحقیق مطرح است عبارت است از :

  1. در فقه امامیه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حیثیت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتکب قابلیت اجرا دارد.
  2. اعاده حیثیت در حقوق کیفری از مبانی ، عقلی ، اجتماعی و دینی برخوردار است .

اهداف و ضرورت انجام آن

بطور کلی در برگزیدن عنوان تأسیس حقوقی اعاده حیثیت با توجه به این کـه هـدف اصلی آن اصلاح مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است هدف های زیر منظور بوده است :

  1. شناساندن مبانی علمی و عقلی و دینی نهاد اعاده حیثیت و بیان ادله وجودی آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه امامیه .
  2. تلاش در جهت برگشت بیشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعی شدن مجدد آنان .
  3. جلب توجه مقنن به محاسن و کارکردهای مثبت نهاد اعاده حیثیت در جامعه .،

تعداد صفحه :۱۰۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

دی ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

الف) اهمیت موضوع: ۵

ب) اهداف تحقیق ۵

ج) پرسشهای تحقیق ۶

د) فرضیه های تحقیق ۶

ه) روش تحقیق ۶

و) سازماندهی تحقیق ۶

فصل نخست: مفاهیم انواع منابع و درآمدی بر مراجع تفسیر قانون ۸

مبحث نخست : مفاهیم و درآمدی بر انواع تفسیر. ۸

گفتار نخست: واژه شناسی ۹

الف) مفهوم لغوی تفسیر. ۹

ب) مفهوم اصطلاحی تفسیر. ۹

گفتار دوم: انواع تفسیر. ۱۱

الف) تفسیر موسع و مضیق ۱۱

ب) تفسیر ادبی و منطقی ۱۶

مبحث دوم: منابع تفسیر قوانین کیفری ۲۴

گفتار نخست: منابع اصلی ۲۴

الف: قانون. ۲۴

ب: رویه قضایی ۲۷

ج: فقه. ۲۷

د: عرف: ۲۹

گفتار دوم: منابع فرعی ۳۱

الف: منابع لفظی: ۳۱

ب: منابع غیر لفظی ۳۳

مبحث سوم: مراجع تفسیر قانون ۳۶

گفتار نخست : قانونگذار و تفسیر قانونی ۳۶

الف) چهارچوب تفسیر قانونی: ۳۶

ب) تشخیص تفسیر قانونی ۳۸

گفتار دوم : قاضی و تفسیر قضایی ۴۰

الف) چهارچوب تفسیر قضایی ۴۰

ب) اهمیت تفسیر قضایی ۴۳

گفتار سوم: دکترین حقوقی و تفسیر حقوقی ۴۶

الف) چهارچوب تفسیر حقوقی ۴۶

ب) اهمیت دکترین حقوقی ۴۶

فصل دوم: موارد تفسیر و درآمدی بر قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر آن ۴۸

مبحث نخست: موارد و مصادیق تفسیر. ۴۹

گفتار نخست : ابهام و اجمال قانون ۴۹

الف) مفهوم ابهام تقنینی ۴۹

ب) مفهوم اجمال تقنینی: ۵۲

گفتار دوم: سکوت و نقص تقنینی ۵۳

الف) مفهوم نقص تقنینی ۵۳

ب) مفهوم سکوت تقنینی ۵۵

گفتار سوم: تعارض قوانین ۵۸

الف) تعارض قوانین داخلی ۵۸

ب) تعارض قوانین داخلی با مقررات خارجی ۶۵

مبحث دوم: قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر. ۶۶

گفتار نخست : قواعد شکلی ۶۶

الف) دلالت الفاظ جمع بر نوع افراد. ۶۷

ب) تجزیه ناپذیر بودن قانون. ۶۸

ج) عدم تسری حکم قانون در مورد یک مصداق بر مصادیق مشابه. ۶۹

گفتار دوم : قواعد ماهوی ۷۰

الف) لزوم تفسیر مضیق قانون اشد. ۷۰

ب) لزوم تفسیر موسع قانون مساعد. ۷۴

ج) ممنوعیت توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد. ۷۵

د) تفسیر قانون مبهم به نفع متهم. ۸۰

ه) ممنوعیت نسخ قانون به وسیله تفسیر. ۸۳

نتیجه گیری ۸۴

پیشنهادات. ۸۶

منابع ۸۷

الف) منابع فارسی ۸۷

ب)منابع خارجی ۸۹

چکیده

تفسیر قانون فرایندی است آمیخته از دانش و ذوق حقوقی که در آن اراده قانونگذار، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت قانون جستجو می شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی به طور معمول با اتخاذ شیوه های متفاوت به چنین جستجویی می‌پردازند. نقش آشکار محاکم قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی حکایت از ضرورت ضابطه مندی تفاسیر آنان دارد؛ گرچه دادرسان بنا به پاره ای ملاحظات گاه روشن ترین مرزهای قانون را نادیده می گیرند. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین از مهم ترین موارد تفسیر قانون هستند. در این موارد طبیعت حقوق کیفری راه حل‌هایی متفاوت از آنچه درباره قوانین و مقررات غیر جزایی اعمال می شود، ارائه می‌دهد و رعایت اصول و قواعد خاصی را در این باره ضروری می شمارد. قواعد و اصولی همچون «تفسیر مضیق قانون اشد»، «تفسیر موسع قانون اخف»، «ممنوعیت توسل به قیاس» و «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم». نخستین و مهم ترین علت تفسیر قانون در حقوق جزا دست یابی به اراده واقعی قانونگذار است، که مراجع تفسیر قانون با استمداد از منابع و ابزارهایی چون عرف، رویه قضایی، روح قانون و پیشینه تاریخی به این مهم دست می یابند.

واژگان کلیدی: تفسیر مضیق، تفسیر موسع، تفسیر منطقی، اجمال قانون

مقدمه

تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی بوده که بدون شک نیازمند تبحر و تجربه خاص مراجع تفسیر و همچنین آگاهی کامل آنها از ساختار کلی نظام حقوقی و شناخت مفاهیم دستوری و اصطلاحات حقوقی می‌باشد؛ زیرا عدالت که روح حقوق است در زیر سایه تفسیر قانون می‌تواند پررنگ، کم رنگ و یا بی رنگ شود و لازمه عدالت آن است که مراجع تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. لذا چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول، شرایط و موارد و ماهیت تفسیر است.

تفسیر قوانین کیفری یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است و این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق جزا بوده و قاعدتاً همه کشورها به پذیرش بی قید و شرط این اصل اذعان کرده، وجود آن را مبنای آزادی های فردی و فایده اجتماعی می دانند. به همین دلیل خواه در قوانین اساسی، خواه در قوانین عادی صریحاً، تصریح می‌کنند که هیچ عملی جرم و قابل مجازات نیست مگر آن چه را که قانون جرم و قابل مجازات بداند. بنابراین لازمه فواید اجتماعی و فردی اصل قانونی بودن حقوق جزائی، ثبات قانون جزا است و تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم ندانسته باشد، آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نیست و فواید این اصل ایجاب می‌کند که عبارات و الفاظ قانون طوری وضع و تدوین شوند که برای عموم جامعه قابل فهم باشد و اصل کلی آن است که عبارات و الفاظ قانون به صورت متعارف نوشته و بر معنای عرفی حمل شوند. قانونگذار باید قانون را به زبان مردم بنویسد؛ زیرا فرض آن است که قانون بعد از پانزده روز انتشار به اطلاع مردم رسیده و آنها قانون را فهمیده اند. بنابراین لازمه فهم عموم از قانون این است که قانون هیچ نوع ابهام و اجمالی نداشته باشد. اگر قانونگذاران قانون را با الفاظ تکنیکی و حقوقی بنویسند که جز برای حقوقدانان قابل فهم نبوده و مرزهای حاکمیت آن روشن نباشد، خود، اصل اطلاع همگان از قانون را نقض کرده و مستلزم آن است که جهل به قانون رافع تکلیف باشد. اما این طور نبوده و هدف و فلسفه قانونگذار از وضع قانون جزا، حفاظت از جامعه و منع ناهنجاریهای اجتماعی است. هر قانونگذار عاقل به این دلیل قانون می‌نویسد و عملی را جرم و قابل مجازات می‌خواند، که عموم مردم بدانند چه اعمالی جرم بوده و از ارتکاب آن خودداری کنند.

قانون حاوی دستورات جامع و کلی مقنن و بیان کننده سیاست وی در هر مورد می باشد. معمولاً، مقنن به هنگام تنظیم قانون سعی می‌کنند با استعمال کلمات صریح و جملات روشن مقصود خود را بیان نمایند، تا دستورات قانونی وی خالی از اشکال بوده و بر کلیه موارد و اشباه و نظایری که مورد توجه بوده است صادق باشد. مع‌هذا، با تمام دقتی که در تنظیم قانون به کار برده می‌شود گاه قانون مجمل بوده و جملات و کلمات تاب دو معنی یا بیشتر داشته و معنای مورد نظر قانونگذار مشخص نیست و یا این که قانون مبهم بوده و مرزهای حاکمیت آن نا مشخص است و یا گاهی بر همه موارد و مصادیقی که به حکم عقل باید شامل شود قابل صدق نیست و همچنین پیشرفتهای علوم بشری، که همیشه یک گام از فرایند قانونگذاری جلوتر حرکت می کنند، وسایلی را در اختیار مردم قرار می دهند که مقنن به هنگام وضع قانون نمی‌توانسته است آنها را پیش‌ بینی کند، در کلیه این موارد تفسیر قانون ضرورت می‌یابد. بنابراین، قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد نمی‌تواند تمام مسایلی که مردم در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند و آنها را مورد حکم قرار دهد. در این موقعیت وضع قوانین و مقررات جدید نیز راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست؛ زیرا قوه مقننه به تنهایی قادر نیست برای تمام روابط گوناگون مردم قواعد خاص وضع کند. از طرف دیگر، به بهانه اجمال، ابهام، تناقض و یا عدم نص صریح نه از فصل دعاوی و شکایات می‌توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می‌تواند از یافتن راه حل مشکلات اجتماع منصرف شود. پس در این زمان تفسیر قانون نه تنها ضروری بلکه راه حل مطلوب این مشکلات است.

حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر حقوق جزا مستلزم آن است که تفسیر قوانین کیفری با ظرافت و دقت بیشتری انجام شود؛ زیرا تفسیر یک قانون مبهم و یا مجمل ممکن است به جرم دانستن و به تبع آن به مجازات رساندن عملی منتهی شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است. پس چنین تفسیری در مقابل حیثیت مادی، معنوی و حقوق و آزادی های فردی قرار می‌گیرد، بنابراین در اینجاست که مهم ترین مبحث تفسیر قانون که همان بحث قواعد شکلی و ماهوی تفسیر است، مطرح می‌شود. دادرس در مقام تفسیر قانون با به کارگیری این قواعد و تلفیق آن با دانش و ذوق حقوقی خویش است که می‌تواند بین حفظ منافع اجتماع، که وظیفه قانونی اوست، با رعایت حقوق و آزادیهای افراد هماهنگی و تعادل برقرار کند، و با دستیابی به این مهم موجبات حیات قانون را فراهم آورد.

اهمیت جایگاه تفسیر در حقوق کیفری موجب شده که دکترین حقوقی در ادوار گوناگون تاریخ اقسام مختلفی از تفسیر قانون را برشمارند و در انتخاب نوع واحد به اتفاق نظر دست نیابند، اما آنچه در عصر حاضر در تفاسیر دکترین حقوقی و رویه های قضایی کشورها مشهود است این است که دیگر دوره پایبندی افراطی به الفاظ و ظاهر قانون به پایان رسیده؛ و آنچه امروزه در درجه اول اهمیت قرار دارد دستیابی به اراده حقیقی قانونگذار است. و همچنین مفهوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که در آثار اندیشمندانی چون بکاریا و منتسکیو با معنای تفسیر تحت اللفظی مترادف انگاشته شده، به معنای پرهیز از قیاس و منع خروج از منطق قانون تغییر ماهیت داده است. امروزه مراجع تفسیر به منظور دستیابی به اراده قانونگذار از منابع گوناگونی همچون سایر قوانین کشوری، سوابق قانونی و قضایی، عرف، روح قانون و علت وضع آن، شرع و  کارهای مقدماتی مجلس بهره می‌برند. البته همانطور که اشاره کردیم، مفسر قانون در راه دستیابی به اراده قانونگذار ملزم به رعایت یک سری قواعد فرا قانونی از جمله منع توسل به قیاس، رعایت نفع متهم در قوانین مبهم نیز هست، که در صورت عدم تبعیت از اینها تفسیرش از قانون نادرست خواهد بود.

الف) اهمیت موضوع:

بدیهی است که وقوع جرم افزون بر ایراد صدمه به پیکر نظم و امنیت عمومی که حفظ آن، اصلی ترین هدف تقنین قوانین کیفری است گاه سبب زایل شدن حقوق شخصی افراد نیز می‌شود. به همین خاطر تصویب قوانین و اعمال مجازات به عنوان روشی سرکوب گرایانه در برخورد با مجرمین از قدیمی ترین نظام های حقوقی تا به اکنون، دارای اهمیت ویژه ای بوده است. آنچه در این میان بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد کشف منظور و اراده واقعی قانونگذار از بیان یک حکم یا قانون است. این امر علاوه بر کمک به جبران خسارت و تالم زیان دیده و ترمیم احساسات عمومی که با وقوع جرم خدشه دار شده است، به حفظ حقوق متهم نیز یاری می‌رساند و از مجازات شدن بیش از استحقاق وی جلوگیری می‌کند. لذا نقش تفسیر قوانین، در برقراری عدالت بسیار حیاتی است. این در حالی است که تفسیر سخت گیرانه و نادرست به رعایت قاعده ی مسلم تناسب جرم و مجازات و همچنین اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها  که از دستاوردهای مهم حقوق در حوزه حقوق فردی هستند لطمه وارد می‌کند و از سوی دیگر  تفسیر سهل گیرانه و از روی مسامحه منجر به گسترش دامنه ی وقوع جرم و تجری مجرمین می‌شود و از اقتدار نظام حقوق کیفری که در حقیقت تجلی قدرت جامعه در برخورد با جرایم و کجروی ها است، می‌کاهد.

لذا اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت است که ضوابط دست یابی به یک تفسیر صحیح و نقش آن در قوانین کیفری را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

ب) اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

الف) دست یابی به مفهوم و ماهیت تفسیر قانون و توضیح انواع روش های آن.

ب) بررسی مراجع تفسیر و توضیح جایگاه هر یک در فرایند تفسیر قانون.

ج) شرح و بررسی منابع و ابزارهایی که در توضیح و تشخیص مفهوم قانون به کار می روند.

د) برشمردن موارد و مصادیق تفسیر و همچنین توضیح قواعد و ضوابط حاکم بر تفسیر قوانین کیفری.

ج) پرسشهای تحقیق

۱– مبنای تفسیر مضیق قوانین کیفری چیست؟

۲- با توجه به اینکه قوانین تفسیری الزامات قانونی جدیدی را در بر نمی‌گیرند، آیا ضرورتی برای کنترل آنها از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟

۳- رابطه تفسیر مضیق با تفسیر به نفع متهم چیست؟

تعداد صفحه :۹۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

 پایان نامه

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه: حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش جزا و جرم‌شناسی

موضوع

بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

شهریور ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

چکیده

جنایت قتل عمدی گذشته از عنصر قانونی از دو عنصر روانی و مادی تشکیل شده است و شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی افراد می‌باشد. بنابراین بررسی ارکان آن خصوصاً عنصر مادی که ارتکاب جنایت بدان وابسته است واجد اهمیت می‌باشد. در عنصر مادی قتل عمدی نیز، اصولاً به رفتار اعم از فعل یا ترک فعل مادی یا غیر مادی، شرایط و اوضاع و احوال مربوط به مرتکب، مجنی‌علیه و موقعیت زمانی و مکانی ارتکاب جرم، نتیجه حاصله (مرگ مجنی‌علیه) و احراز و انتساب نتیجه زیان‌بار به رفتار ارتکابی و مرتکب آن نیاز دارد. مقنن برعکس عنصر مادی احکام و مقررات مربوطه به عنصر روانی قتل عمدی را طی چهار بند در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است. چنانچه مقنن در ماده فوق برای تحقق قتل عمدی دو ضابطه را ارائه نموده است. ضابطه اول قتل عمدی یعنی، قصد ایراد جنایت را طی بندهای (الف و ب) و ضابطه دوم قتل عمدی یعنی، قصد انجام کار نوعاً کشنده را در بندهای (ب و ج) بیان کرده است. بنابراین آنچه که ماحصل این تحقیق محسوب می‌شود موضوع امکان یا عدم امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل است این موضوع از مسائل مهم و اختلاف برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‌دانان بوده است این مسئله که آیا جرم قتل عمدی که غالباً با فعل ارتکاب می‌یابد، ممکن است با اجتماع شرایطی با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی و یافته‌های این تحقیق، این جرم نه تنها با فعل بلکه با ترک فعل هم قابل ارتکاب است و رفتار مرتکب از عناصر اصلی و ضروری برای تحقق این جرم می‌باشد و هدف اصلی این تحقیق علاوه بر تبیین اجزای عنصر مادی قتل عمد اثبات این مطلب است که ترک فعل همانند فعل می‌تواند به عنوان رفتار مادی قتل عمد واقع شود. مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی از صاحب نظران در این زمینه ابراز شده از منظر قانون مجازات اسلامی قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش توصیفی- تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: عنصر مادی، جنایت عمدی، قتل عمدی، رفتار مجرمانه، حقوق کیفری ایران

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                  صفحه

مقدمه ۱

۱- بیان مسأله ۲

۲- سابقه‌ی تحقیق ۳

۳- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن ۴

۴- سئوالات تحقیق ۵

۵- فرضیات تحقیق ۵

۶-اهداف و کاربردهای تحقیق. ۶

۷- روش انجام تحقیق ۶

۸- ساماندهی طرح تحقیق ۶

فصل اول بررسی مباحث عمومی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

بخش اول- تاریخچه جنایت قتل عمدی، تعریف جرم، ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن، دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه و انواع رفتار مجرمانه. ۹

مبحث اول- تاریخچه جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد ۹

گفتار اول- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی پیش از اسلام. ۱۰

گفتار دوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در دوران اسلام ۱۱

گفتار سوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در قوانین موضوعه. ۱۲

مبحث دوم- تعریف جرم ۱۹

گفتار اول- تعریف جرم از منظر علمای حقوق کیفری ۱۹

گفتار دوم- تعریف جرم از منظر حقوق اسلامی. ۱۹

گفتار سوم- تعریف جرم از منظر قوانین موضوعه. ۲۰

مبحث سوم- ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن. ۲۱

گفتار اول- ارکان جنایت قتل عمدی. ۲۱

مبحث چهارم- دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه ۳۱

الف

گفتار اول- جرائم مطلق. ۳۱

گفتار دوم- جرائم مقید ۳۲

مبحث پنجم- اقسام رفتار مجرمانه ۳۲

گفتار اول- فعل ۳۳

گفتار دوم- ترک فعل ۳۷

گفتار سوم- اجتماع فعل و ترک فعل ۳۸

بخش دوم- شیوه‌های دخالت در وقوع جرم، عامل و اجتماع علل در ارتکاب جرائم و رابطه علیت در معنای عام و مفاهیم مشابه آن، وسیله، آلات و نحوه‌ی ارتکاب جرائم. ۴۳

مبحث اول- شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم ۴۳

گفتار اول- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه مستقیم ۴۳

گفتار دوم- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه غیرمستقیم. ۴۵

مبحث دوم- عامل ارتکاب جرم. ۴۶

گفتار اول- عامل یا عوامل انسانی. ۴۷

گفتار دوم- عامل یا عوامل غیرانسانی ۵۱

گفتار سوم- اجتماع عامل انسانی و غیرانسانی ۵۲

مبحث سوم- اجتماع علل و عوامل در ارتکاب رفتار مجرمانه ۵۳

گفتار اول- اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه ۵۳

گفتار دوم- اجتماع علل طولی در ارتکاب رفتار مجرمانه ۵۴

گفتار سوم- اجتماع علل طولی و عرضی در ارتکاب رفتار مجرمانه. ۵۷

مبحث چهارم- بررسی رابطه علیت در معنای عام آن، از نظر اقسام، مفهوم، انواع، ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت ۵۷

گفتار اول- اقسام رابطه علیت در معنای عام ۵۸

گفتار دوم- مفهوم رابطه علیت در معنای عام. ۵۹

گفتار سوم- انواع رابطه‌ی علیت در معنای عام. ۶۴

گفتار چهارم- ویژگی‌های حقوقی رابطه علیت در معنای عام ۷۰

گفتار پنجم- مفاهیم و اصطلاحات مشابه رابطه علیت. ۷۶

گفتار ششم- نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت ۷۸

مبحث پنجم- وسیله، آلات و شیوه‌ی ارتکاب جنایت. ۸۵

فصل دوم- بررسی مباحث اختصاصی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

بخش اول- تعریف، انواع و عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی. ۸۹