Get a site

دسته: دیوان عدالت اداری

پایان نامه آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق عمومی

عنوان:

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

استاد راهنما

دکتر سید مجتبی واعظی

خرداد ماه ۱۳۹۲

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات اداره اقدام نماید. شدیدترین ضمانت اجرایی که دیوان می تواند به منظور کنترل قضایی تصمیمات اداری و عدول این دسته از تصمیمات از چارچوب های پیش بینی شده اختیار کند ابطال این دسته از تصمیمات است. از آغاز تحصیل این اختیار توسط دیوان تا کنون آثاری که از این ضمانت اجرا منتج می‌`گردد محل اختلاف بوده است مبنای این پژوهش بر این سوال اصلی استوار است که مفاهیم و آثار ابطال تصمیمات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟ بر اساس بررسی های صورت گرفته در رویه قضایی دیوان، قضات دیوان ابطال را واجد اثر قهقرایی دانسته در صورت ابطال تصمیمات غیر قانونی حقوق مکتسبه ناشی از آن را قابل دفاع می دانند .هر چند قانون دیوان از این نظریه تبعیت ننموده است. همچنین می توان مسئولیت اداری کارمند را بخاطر گرفتن تصمیم ناصحیح خواستار شد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مبنایی به مفهوم و آثار ابطال تصمیمات اداری کوشش می کند که آثار ابطال تصمیمات اداری را از نظر قانون، دکترین حقوقی و رویه قضایی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به این ترتیب به رویکردی مطلوب در مواجهه با آثار ابطال تصمیمات اداری نائل آید.

 

کلید واژه : دیوان عدالت اداری / مفهوم ابطال / اثر ابطال در زمان/ مسئولیت مدنی

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه ۲

فصل دوم : کلیات

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال ۱۰

گفتار اول: مفهوم ابطال ۱۰

بند اول: مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان. ۱۰

۱-  مفهوم ابطال در حقوق خصوصی. ۱۱

۲- مفهوم بطلان. ۱۲

بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری. ۱۳

گفتار دوم : مبانی ابطال در حقوق اداری. ۲۰

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون ۲۱

۱- مفهوم ۲۱

۲- مبانی حکومت قانون. ۲۳

بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون. ۲۵

مبحث دوم: سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری ۲۶

گفتار اول: نسخ. ۲۶

بند اول: نسخ قانون. ۲۶

 

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری. ۲۶

گفتار دوم: لغو. ۲۸

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری. ۲۸

بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری ۲۹

مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال ۳۱

گفتار اول: علل ابطال ۳۱

بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری ۳۱

بند دوم: نقض صلاحیت ۳۴

۱-صلاحیت تکلیفی. ۳۶

۲-صلاحیت تخییری. ۳۷

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی ۳۹

۱-مفهوم ۳۹

۲-نگاه شورای دولتی فرانسه . ۴۲

۳-نگاه دیوان عدالت اداری ایران ۴۳

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین. ۴۴

۱-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه. ۴۴

۲-احترام به حقوق مکتسبه ۴۴

۳-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن. ۴۵

۴-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات ۴۵

گفتار دوم : موضوعات ابطال . ۴۵

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری. ۴۵

بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری ۴۷

۱- ذی نفع بودن ۴۷

 

۲- اصل تناظر. ۴۸

بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار      ۵۰

 

فصل سوم: آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع . ۵۳

گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران . ۵۴

بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون ۵۴

۱- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی. ۵۵

۲- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی. ۵۸

بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل ۵۹

گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری . ۶۱

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول ۶۱

بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی ۶۲

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری . ۶۵

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری. ۶۶

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون ۶۸

مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون. ۷۰

گفتار اول: مفهوم قانونمندی  . ۷۰

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی ۷۱

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات . ۷۲

گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون. ۷۳

بند اول: ابطال در هیات عمومی. ۷۴

بند دوم : ابطال در شعب ۸۰

 

فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری ۸۴

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان ۸۵

بند اول: نظریه تقصیر ۸۵

۱-رویکرد منفی. ۸۷

۲-رویکرد مثبت ۸۸

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر ۸۹

بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان. ۹۰

۱-دعاوی استخدامی  ۹۱

۲-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی ۹۱

۳-سایر تصمیمات غیر قانونی . ۹۲

گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری. ۹۴

بند اول: حقوق مکتسب ۹۴

بند دوم: انتظارات مشروع. ۹۹

۱- مفهوم انتظارات مشروع ۹۹

۲-نگاه دیوان به انتظارات مشروع . ۱۰۱

۳-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی. ۱۰۵

گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری. ۱۰۸

مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری. ۱۱۶

گفتار ول: مفهوم تخلف اداری. ۱۱۶

گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی. ۱۱۸

گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال

یک تصمیم اداری. ۱۱۹*

 

نتیجه گیری. ۱۲۳

فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۷

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۴۸ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاداسلامی واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: حقوق عمومی

عنوان:

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

استادراهنما:

دکترسیدمحمداحمدی

استادمشاور:

دکترابومحمدعسگرخانی

زمستان۱۳۹۲

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان: بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

چکیده۱

مقدمه وطرح بحث.۲

۱-بیان مسأله.۲

۲-اهمیت مسأله.۲

۳-سابقه پژوهش.۳

۴-جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش۴

۵– اهداف مشخص پژوهش۴

۶– هدف کاربردی۵

۷-سوال اصلی.۵

۸-فرضیه پژوهش .۵

۹-واژگان کلیدی.۵

۱۰- روش پژوهش۶

۱۱- موانع ومشکلات پژوهش۶

فصل مقدماتی۷

مبحث ۱: سابقه تعزیرات درقوانین ایران ۷

مبحث ۲:سازمان وتشکیلات تعزیرات حکومتی.۸

بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات.۱۳

فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حکومتی۱۳

مبحث ا: قوانین تعزیرات حکومتی ،نظام صنفی،حمایت از حقوق مصرف کنندگان واصلاح قانون نظام صنفی۱۴

مبحث ۲: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۴۹  

مبحث ۳: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب۱۲/۲/۱۳۷۴مجمع تشخیص مصلحت نظام۶۹

فصل دوم: بررسی نظری وچگونگی قواعدومقررات شکلی تعزیرات حکومتی۸۰

مبحث ۱: آیین دادرسی درسازمان تعزیرات حکومتی .۸۰

مبحث ۲: ویژگی رسیدگی درشعب تعزیرات حکومتی .۸۱

مبحث ۳: رای درشعب تعزیرات حکومتی.۸۴

بخش دوم:بررسی قواعدشکلی وماهوی دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های تعزیرات حکومتی ۸۵

فصل اول:قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس وتفسیربند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.۸۶

مبحث ۱: تشکیلات دیوان عدالت اداری.۸۶

مبحث ۲: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۸۸

مبحث ۳: تفسیربند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت۱۱۵

فصل دوم :  مواردرسیدگی درشعب دیوان عدالت ۱۱۷

مبحث ا:قاچاق کالا وارز۱۱۷

مبحث ۲:بهداشتی ودارودرمان. ۱۱۹

مبحث ۳: صنفی . ۱۲۱

مبحث ۴: غیرصنفی.۱۲۳

نتیجه گیری نهایی.۱۲۵

منابع ومأخذ ۱۲۷

چکیده :

دراین پژوهش تلاش شده است تاحدامکان وبا توجه به ضرورت های موجود به قوانین ومقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی،آیین نامه های هیأت وزیران و.

علاوه برمواردمزبور دراین مجلد تلاش شده که نقش سازمانهای همکاربا سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وایفای وظایف ومأموریتهای محوله درخصوص فرآیندهای اقتصادی وحوزه سلامت می باشند،تبیین گردد.

ازجمله؛ سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه های علوم پزشکی ومراکز بهداشت،اتحادیه ها، اتاق وشوراهای اصناف وسایردستگاههای ذیربط که قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاینکه درابتدا ارکان متشکله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظربیان گردیده است .

بخش دوم این پژوهش به نحوه وآیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص یافته است .که درمقام تشریح وتبیین طریق مزبورمقدمتاً نکاتی چنددرخصوص شرح وظایف ،حدوداختیار،مسئولیت ها، نحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وکامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده مورد بررسی ،تجریه وتحلیل واقع شده است .

لازم به توضیح است ازآنجاکه صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول۴ محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزسعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا وارز، بهداشتی،دارویی ودرمان ، صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان ،دردیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت وازحیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.

عمده نتیجه حاصل ازبررسی های صورت پذیرفته وتحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا وتصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت وطرح دردیوان عدالت اداری  می باشد.اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (۲ )ذیل ماده (۵۰) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ مجلس شورای اسلامی آرای صادره ازشعب تعزیرات حکومتی درمورد پرونده های قاچاق کالا وارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضایی نیست . البته قابل ذکراست که قانون پیش گفته پس از جری تشریفات مقررقانونی ودرج درروزنامه رسمی ومضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۳۵ صفحه

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

        دانشگاه آزاد اسلامی

                               واحد کرمانشاه                         

پایان نامه عمومی (M.A)

استاد راهنما :

دکتر  علی اکبر گرجی ازندریانی   

زمستان  ۱۳۹۳

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست تفصیلی مطالب

    عنوان                                                                                                                                               صفحه                                                                                                   

چکیده: ۱

دیباچه : ۲

۱-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق : ۲

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲

۳- نوآوری در تحقیق: ۳

۴- اهداف تحقیق: ۴

۵- پرسش‌های تحقیق: ۴

۶- فرضیه های تحقیق: ۴

۷- پیشینه تحقیق: ۵

۸- روش تحقیق: ۶

۹-روش گردآوری : ۶

۱۰- مشکلات و موانع تحقیق: ۷

۱۱-سازماندهی تحقیق : ۷

بخش نخست: ۹

مفاهیم و مبانی دستور موقت ۹

کلیات : ۱۰

فصل اول: تاریخچه، مفاهیم مرتبط با دستور موقت ۱۰

مبحث اول: تاریخچه دستور موقت ۱۰

مبحث دوم: مفاهیم. ۱۴

گفتار اول: دستور موقت ۱۴

گفتار دوم: تأمین خواسته. ۱۷

گفتار سوم: اصول حقوقی ۲۳

گفتار چهارم: حاکمیت قانون. ۲۸

گفتار پنجم: دادرسی اداری ۳۳

فصل دوم: وجوه افتراق دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  ۳۸

مبحث اول: زمان طرح درخواست ۳۸

مبحث دوم: مراجع و مقامات صلاحیت‌دار ۴۲

مبحث سوم: اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه ۴۶

مبحث چهارم: موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت ۵۰

مبحث پنجم: امکان شکایت از دستور موقت ۵۷

بخش دوم: مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری ۶۰

فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ۶۱

مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون. ۶۱

مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی ۷۵

فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری ۸۲

مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ۸۲

گفتار اول: دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است. ۸۳

گفتار دوم: صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است ۸۷

گفتار سوم: داشتن ضمانت اجرا ۹۲

گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد ۱۰۵

مبحث دوم: رویه‌ی قضایی ۱۱۴

 

مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری) ۱۲۸

گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت ۱۲۸

گفتار دوم: درخواست دستور موقت ۱۳۳

گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری ۱۳۶

گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن. ۱۳۸

نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۴۰

فهرست تفصیلی منابع و مآخذ: ۱۴۷

چکیده انگلیسی I

 

چکیده:

دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از ماده ۳۴ تا ۴۰ قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می کند. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.

کلیدواژگان:

۱- دستور موقت ۲- جایگاه حقوقی ۳- دیوان عدالت اداری ۴- قانون ۵- احقاق حق ۶- عدالت

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۵۹ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:    حقوق عمومی

 عنوان پژوهش:

علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمد احمدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ————- ۱

مقدمه————– ۲

فصل اول: کلیات تحقیق———– ۴

۱-۱- مقدمه ——- ۵

۱-۲- بیان مساله– ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۶

۱-۴- هدف کلی تحقیق ———- ۸

۱-۴-۱- اهداف آرمانی————- ۸

۱-۴-۲- هدف کلی —————- ۸

۱-۴-۳- اهداف ویژه و کاربردی—– ۹

۱-۵- سئوالات تحقیق————- ۹

۱-۶- فرضیه ‏های تحقیق———- ۱۰

۱-۷- تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۱

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۲

مقدمه ———— ۱۳

گفتار اول: فساد اداری ———– ۱۴

۲-۱-۱- تعاریف اداره و فساد اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-۱۴

۲-۱-۱-۱- تعاریف اداره———— ۱۴

۲-۱-۱-۲-تعاریف فساد———— ۱۵

۲-۱-۱-۳- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف ——— ۱۶

۲-۱-۲- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران ————– ۱۹

۲-۱-۳-گزارش سازمان شفافیت بین الملل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۲۲

۲-۱-۴- اشکال فساد اداری—— ۲۴

۲-۱-۵- انواع و سطوح تقسیم بندی فساد -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۳۱

۲-۱-۶- نظریه‌ها درباره پیامدهای فساد اداری——- ۳۵

۲-۱-۷- نتایج و پیامدهای فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۳۶

۲-۱-۸- زیان های فساد اداری— ۳۷

۲-۱-۹- عوامل فساد اداری—— ۳۹

۲-۱-۱۰- روش های مبارزه با فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۴۱

۲-۱-۱۱- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۴۳

۲-۱-۱۲- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری————– ۴۴

۲-۱-۱۳- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد——— ۴۶

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام ——— ۴۷

۲-۲-۱- انواع فساد از دیدگاه اسلام-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۴۹

۲-۲-۲- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد– ۵۱

۲-۲-۳- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام—————- ۵۴

۲-۲-۴- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام————— ۵۸

۲-۲-۴-۱- راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت—– ۵۸

۲-۲-۴-۲- راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد— ۶۵

۲-۲-۴-۳- راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم——– ۶۹

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۷۱

۲-۳-۱- پیشینه دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۷۱

۲-۳-۲- ارکان دیوان ———— ۷۳

۲-۳-۳- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری———— ۷۴

۲-۳-۴- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۷۵

۲-۳-۵- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۷۶

۲-۳-۶- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی——- ۸۲

۲-۳-۷- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری———— ۸۲

۲-۳-۸- مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری———— ۹۱

فصل سوم : یافته های پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۹۶

۳-۱- مقدمه—- ۹۷

۳-۲- روش تحقیق————- ۹۷

۳-۳- هدف کاربردی اجرای تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱۰۰

۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۱۰۱

۳-۵- ابزار اندازه گیری——– ۱۰۲

۳-۶-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه——- ۱۰۲

۳-۷-ابزارگردآوری اطلاعات— ۱۰۳

۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۰۴

۳-۹-پایایی پرسشنامه—— ۱۰۵

۳-۱۰- تابع آماره تحقیق—– ۱۰۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۰۹

۴-۱- مقدمه —————– ۱۱۰

۴-۲- تحلیل توصیفی——– ۱۱۰

۴-۲-۱ – وضعیت جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۱۱۱

۴-۲-۲- وضعیت جنسیت—- ۱۱۲

۴-۲-۳- وضعیت تاهل——– ۱۱۳

۴-۲-۴- وضعیت سنی——- ۱۱۴

۴-۲-۵- مدت تجربه ———- ۱۱۵

۴-۲-۶- مدرک تحصیلی —– ۱۱۶

۴-۳- تحلیل استنباطی —– ۱۱۷

۴-۳-۱- فرضیه اول ———– ۱۱۸

۴-۳-۲- فرضیه دوم———– ۱۲۴

۴-۳-۳- فرضیه سوم———- ۱۲۹

۴-۳-۴- فرضیه چهارم——— ۱۳۴

۴-۳-۵ – فرضیه پنجم——– ۱۳۹

۴-۳-۶- فرضیه ششم——- ۱۴۴

۴-۳-۷- فرضیه هفتم——– ۱۴۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۵۴

۵-۱- مقدمه—————– ۱۵۵

۵-۲- نتایج تحقیق———– ۱۵۵

۵-۳- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۶۱

۵-۴- پیشنهادها————- ۱۶۲

منابع فارسی—————- ۱۶۸

منابع انگلیسی————– ۱۷۱

فهرست سایتها————- ۱۷۲

پیوستها—– ۱۷۵

چکیده انگلیسی———— ۱۸۱

طرح پشت جلد انگلیسی– ۱۸۲

چکیده:

فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.

مقدمه:

فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، ۱۳۸۱، ص.۵۰)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، ۱۳۸۳، ص.۱)

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،۱۳۸۱،ص۵۰).

گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.۱۲). در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، ۱۳۸۳،ص.۱۹۷) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال ۱۹۹۵م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،۱۳۷۳.)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .

از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل ۹۰)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل ۱۷۴) و دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.

دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راه های مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.

۲-۱- بیان مسأله

مساله اصلی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ، شناساندن تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از عوامل بروز فساد در نظام اداری و چگونگی مقابله با آن است. هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم.

۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده‌ است که این سیر همچنان ادامه دارد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌کند تا همگام با کشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حرکت کند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.

فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۰، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.

به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟

در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۹۸

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات بندرعباس

 

پایان ­نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق

گرایش: عمومی

 

عنوان:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

 

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن حبیبی

 

استاد مشاور:

دکتر سید باقر میر عباسی

 

سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

چکیده. ۱

 

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله ۳

۱-۳- اهمیت موضوع ۵

۱-۴-اهداف تحقیق ۸

۱-۵- سئوالات تحقیق. ۸

۱-۶ فرضیه های تحقیق ۸

۱-۷- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق. ۹

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-مقدمه ۱۱

۲-۱- جایگاه دیوان عدالت اداری ۱۱

۲-۲- پیشینه تاریخی. ۱۲

۲-۳- دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۴

۲-۴ صلاحیت دیوان ۱۵

۲-۵ قضات دیوان . ۱۷

۲-۶ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان ۲۲

۲-۶-۱اقامه دعوا ۲۳

۲-۶-۲- اقامه دعوی دولت علیه دولت . ۲۵

۲-۶- ۳ قلمرو صلاحیت دیوان . ۲۸

۲-۶- ۴ صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی ۳۰

۲-۷  صدور رای وحدت رویه ۳۸

۲-۸- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی. ۳۸

۲-۸- ۱ نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسی ۴۰

۲-۸-۲-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی. ۴۴

۲-۹ رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۵۳

۲-۱۰- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی ۵۶

۲-۱۱- اجرای احکام . ۵۷

فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

۳- مقدمه. ۶۲

۳-۱- ضمانت اجرای آرای دیوان. ۶۲

۳-۲- موارد صدور رای به انفصال. ۶۶

۳-۳- ماهیت رای صادره ۶۸

۳-۳- ۱ماهیت کیفری انفصال ۶۸

۳-۳-۲ ماهیت حقوقی انفصال. ۶۹

۳-۳-۳ ماهیت اداری انفصال. ۷۰

۳-۴- مرجع صدور حکم به انفصال. ۷۰

۳-۵ قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال ۷۱

۳-۶ چگونگی اجرای حکم انفصال ۷۳

۳-۷ گستره حکم به انفصال ۷۵

۳-۷-۱ گستره حکم به انفصال در قوه مجریه . ۷۶

۳-۷-۲ گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ۷۹

۳-۷-۳ گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه . ۸۰

۳-۸ استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری ۸۳

۳-۸-۱ اشکال استنکاف ۸۶

۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷ ۸۸

۳-۸-۳  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ۸۸

۳-۹ اجرای حکم توسط دادرس . ۹۲

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات

۴- مقدمه. ۱۰۲

۴-۱- نتیجه گیری . ۱۰۲

۴-۲- پیشنهادات ۱۰۴

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی ۱۰۶

 

چکیده :

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .

کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .

 فصل اول

کلیات

 

۱-۱ مقدمه

دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.[۱] این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارائه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی ، صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.

در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. [۲] اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏ طور کلی ، ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.

۱-۲ بیان مساله

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع‏ قضایی ویژه به عمل می‏آید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش‏ دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش‏رو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع‏ یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.چالشهای فرا روی این‏ موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.

دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارائه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.

در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به‏ انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن می‏دارد که برای حل پاره‏ای از این چالش‏ها به نظریه‏پردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن‏ با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراین‏باره ، با نگاهی واقع‏بینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام‏ یعنی رؤسای قوای سه‏گانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسب‏سازوکارهای مقرر در قانون‏ اساسی عزل و نصب می‏شوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل می‏باشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب‏ مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده ‏اند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمی‏توانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود می‏کند . [۳]

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

در علم حقوق،بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری،آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه،فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال رفته،تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد.از این‏ (اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی) رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏ طور کلی،ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان،صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند. [۴]

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینه‏های فکری-فرهنگی‏ هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب می‏کند که اهمیت‏ و اختیارات این مرجع قضایی ،از طریق نظریه‏پردازی‏ها و مطالعات بنیادین به عموم‏ شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهش‏های علمی و تصویب لوایح و طرح‏های

متناسب را می‏طلبد.

صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون‏ اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد،برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان‏ در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به‏ انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.

به‏ طور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر می‏شود:

الف- در ضمن دادرسی‏ها : چنانچه در اثنای رسیدگی‏ها ، دیوان مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم‏ می‏شوند ؛ ماده ۴۴ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۹۲ ، مقرر می‏دارد (در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.)همین مجازات،مقرر است در موردی‏ که دیوان،احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۳ دارد و مسئول مربوطه‏ از تعیین نماینده،خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حین‏ دادرسی،استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارائه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال می‏باشد. اجرای احکام دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح نمود و موفق به اخذ رای از شعب بدوی و یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد این شخص می تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد:

بر اساس ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲.

۱- (در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می کند. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.)

۲- به تجویز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (چنانچه هر یک از صاحب منصبان و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد) شاکی می تواند با ضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسب به حکم از سوی دیوا ن نمی شود.

ب- بعد از صدور رای : مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آن‏ها است . ماده۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ مقرر می‏دارد:( در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.).

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف آرمانی  : ارتقاء کیفیت در نحوه اجرای ارای دیوان عدالت اداری و ایجاد آگاهی عمومی نسبت به عواقب امتناع از اجرای این آرا .

هدف کلی  : شناسایی چالشهای فراروی اجرای آرای دیوان عدالت اداری

اهداف جزئی : تبیین ضمانت های اجرایی آرای دیوان عدالت اداری

تبیین ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه

تبیین اجرای آرای دیوان در ابعاد مختلف ( کیفری و حقوقی)

[۱] اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی

[۲] کاتوزیان،ناصر-مقدمهء علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران-شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۱،ص ۵۴

 

[۳] جواد محمودی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی: مقاله ای در مجلات تخصصی نور مجله حقوق اساسی » زمستان ۱۳۸۵ – شماره ۶ و ۷ (از صفحه ۴۳۳ تا ۴۵۲)

 

[۴] کاتوزیان،ناصر-مقدمهء علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران-شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۱،ص ۵۴

تعداد صفحه : ۱۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

 

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته­ ی :

حقوق عمومی

عنوان:

بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران

استاد راهنما:

دکتر محمد روشن

 

زمستان۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

مقدمه. ۱

بیان مسئله: ۵

انگیزه انتخاب موضوع تحقیق: ۵

هدفهای تحقیق: ۶

سوالات تحقیق: ۶

فرضیه های تحقیق: ۷

روش تحقیق: ۷

جامعه آماری و حجم آن: ۷

ساختار تحقیق: ۹

بخش اول: مفاهیم و مبانی ۱۰

فصل اول ایثارگری، حق و قانون. ۱۳

مبحث اول جنگ، جهاد و دفاع. ۱۳

گفتار اول جنگ و جهاد در قرآن کریم و روایت معصومین (ع) ۱۵

گفتاردوم دوران قبل و بعد ازانقلاب. ۱۶

گفتار سوم دوران دفاع مقدس. ۱۸

گفتار چهارم ترور و تفحص. ۱۹

مبحث دوم بررسی ماهیت حقوقی ایثارگری ۲۰

گفتار اول تعریف  حق ۲۱

گفتار دوم  پیدایش حق و چگونگی استقرار آن. ۲۲

گفتار سوم حق ایثارگری ۲۳

گفتار چهارم حق مکتسبه. ۲۵

مبحث سوم مؤلفه های امنیت حقوقی در حوزه ایثارگران. ۲۶

گفتار اول امنیت حقوقی ایثارگران. ۲۷

گفتار دوم امنیت قانونگذاری ۲۸

گفتار سوم امنیت قضایی ۲۹

گفتار چهارم حمایت های قانونی از ایثارگران. ۲۹

فصل دوم، قوانین و سازمانها ۳۱

مبحث اول بررسی روند تصویب قوانین ،مقررات و مصوبات مربوط به ایثارگران. ۳۱

گفتار اول قوانین ومصوبات برای حمایت از کارمندان دولت. ۳۲

گفتار دوم قوانین و مصوبات حمایتی رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء ۳۳

گفتار سوم قوانین و مصوبات رفاهی برای ایثارگران. ۳۸

گفتارچهارم قانون جامع ایثار گران. ۴۰

مبحث دوم مراجع اختصاصی اداری رسیدگی به امور ایثار گران. ۴۲

گفتاراول مراجع اختصاصی اداری در نیروهای مسلح ۴۳

گفتار دوم مراجع اختصاصی اداری در بنیاد شهید و امور ایثارگران. ۴۳

گفتار سوم سایر مراجع (ماده واحده مستقر درفرمانداریها) ۴۵

گفتار چهارم مراجع تعیین درصد جانبازی در بنیاد شهید و امور ایثارگران. ۴۸

بخش دوم: بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران. ۵۲

فصل اول: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی ۵۴

مبحث اول :سازمان قضایی صلاحیت دار. ۵۵

گفتار اول: کارکردهای دیوان عدالت اداری ۵۶

گفتار دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء کمسیون ماده ۱۶بنیاد شهید و امور ایثار گران. ۵۹

گفتار سوم: رسیدگی در شعب بدوی دیوان. ۶۱

گفتار چهارم: رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان. ۶۴

مبحث دوم: رسیدگی در هیات عمومی ۶۵

گفتار اول: آیین کار هیاتهای تخصصی ۶۷

گفتار دوم: آیین رسیدگی در هیات عمومی ۶۷

گفتار سوم: ابطال مصوبات دولتی ۷۱

گفتار چهارم: صدور آراء  وحدت رویه و ایجاد رویه. ۷۳

مبحث سوم: طرق فوق العاده شکایت از آراء در قانون دیوان. ۷۵

گفتار اول: اعمال ماده ۵۷. ۷۶

گفتار دوم: اعمال ماده ۷۹. ۷۷

گفتار سوم: اعمال ماده ۹۸. ۷۹

گفتار چهارم: اعمال مواد ۱۱۵ و ۱۱۶. ۸۲

فصل دوم :نحوه اجرای احکام قطعی ۸۵

مبحث اول: کارکرداجرای احکام دیوان. ۸۶

گفتار اول: نحوه رسیدگی و فرآیندهای اجرای احکام. ۸۷

گفتار دوم: ضمانت اجراء احکام شعب دیوان. ۸۸

گفتار سوم: ضمانت اجرای آراء هیات عمومی ۹۱

گفتار چهارم: اعلام گزارش استنکاف از آراء دیوان به شعب صادر کننده رای و رسیدگی به تخلف مستنکف از آراء دیوان. ۹۲

مبحث دوم :نقش آراء دیوان درتصمیمات مراجع اداری ۹۳

گفتار اول: رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ۹۴

گفتاردوم: رسیدگی شکلی ۹۶

گفتار سوم: رسیدگی ماهوی ۹۸

گفتار چهارم: رسیدگی به تصمیمات کمسیون ماده ۱۶. ۱۰۰

مبحث سوم: چگونگی تضمین حقوق ایثارگران در آراء دیوان. ۱۰۳

گفتار اول: نقش آراء شعب بدوی ۱۰۴

گفتار دوم: نقش آراء شعب تجدید نظر. ۱۰۶

گفتار سوم: نقش آراء هیأت عمومی در احقاق حقوق ایثارگران. ۱۰۹

گفتار چهارم: نقش آراء شعب تشخیص. ۱۱۳

نتیجه. ۱۱۷

ضمائم. ۱۲۵

منابع و مآخذ. ۱۵۸

 

مقدمه

با حمد و سپاس به درگاه خداوند بزرگ و پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)و خاندان مطهرش(ع) که هدایتگر بشریت به سوی کمال و سعادت ابدی بوده و درود فراوان به روح بلند بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران که با الگو گرفتن از سیره سید و سالار شهیدان و شعار هیهات من الذله فعل خواستن، توانستن و ما می توانیم را صرف کرد و باعث افتخار برای اسلام و جامعه اسلامی خصوصاً مذهب تشیع گردید.درود و سلام بر تمامی شهیدان انقلاب اسلامی و خانواده معظم آنها، درود بر همه کسانی که به فرمان امام راحل لبیک گفته و با نثار جان خویش عزت ابدی برای اسلام و استقلال و امنیت برای میهن خویش به ارمغان آوردند.

جانباز و ایثارگر مفهوم معنوی وافتخاری است که نظام اسلامی به کسانی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ و حراست از دستاورد های آن از جان و مال خود گذشته اند اعطاء نموده است. افتخار جانبازی یعنی اینکه در راه دین و ایمان به خدا و حفظ ارزش های اسلامی از هر آنچه داری بگذر، زیرا جانباز با قلبی مملو از انوار مقدسه پا در مسیر حق تعالی قرار داده و جسم و جان خویش را در طبق اخلاص قرار می دهد و گوش به فرمان ولی فقیه، خود آماده هرگونه فداکاری می باشد.

جانبازان با تحمل مشکلات ومشقت ها ی فراوان چشم به درگاه ربوبی دارند، زیرا رضایت او را بر رضایت تمامی افراد جامعه مقدم دانسته و هدف والای خود را به احتزاز در آوردن پرچم لااله الا الله  بر روی کره زمین قرار داده اند. دفاع مقدس تبلور ایثار و شهادت رزمندگانی بود که از هر آنچه داشتند گذشتند و پا در رکاب مولی و مقتدای خویش حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) قرار داده و در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی از هیچ گونه کوششی دریغ نکردند. بر همه ما واجب است که رسالت جانفشانی و ایثار رزمندگان اسلام را به نسل های آینده انتقال داده و از تحریف آن جلوگیری نماییم. بسیج این شجره طیبه درخت تنومند انقلاب اسلامی است که از ابتدای پیروزی و در تمامی صحنه ها حاضر بوده و با نثار جان خویش و آبیاری درخت انقلاب بوسیله خون خود، از دستاوردهای آن پاسداری نموده و تا انقلاب زنده است بسیج، جانبازی وایثار هم زنده است.

این یک واقعیتی است که از نفس مسیحایی امام راحل بر جوانان این مرز و بوم دمیده شد و انشاءالله تا ظهور یگانه منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت و پرچمی که به دست امام راحل برافراشته گردید و هم اکنون بر دوش خلف صالح او مقام عظمای ولایت است به دست آن یگانه ذخیره الهی سپرده خواهد شد.

بخشی ازمشکلات ایثارگران، وجود قوانین متعدد، ایجاد تبعیض بین جانبازان معزز ­در قوانین مصوب، ابهام در مواد قانونی تصویب شده، عدم کارشناسی کافی در زمان تصویب قوانین، برداشت های متفاوت دستگاه های مختلف از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تنظیم و تصویب آیین نامه های مربوطه در فاصله زمانی مقرر شده در قانون می توان ذکر کرد.

اصــل(۱۷۳) قـــانون اســـاسی جمهوری‌اسلامی ایران بیان می‌دارد: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس‌قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد و در قانون اساسی به عنوان یکی از نهادهای محدود کننده سوءاستفاده از قدرت عمومی و مهمترین رکن قضایی ناظر و به منظور تضمین سلامت اداری در کشور مطرح شده است. انگیزه و هدف ما از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا قوانینی که بعضاً بصورت ناقص، مبهم و با عدم کارشناسی لازم در پیش بینی و اختصاص بودجه ومنابع مالی آن به تصویب رسیده، توانسته هدف مقنن را در خدمت به جانبازان محقق کند؟

بنظر میرسد سازمانهای تأسیس شده متولی خدمت رسان به ایثارگران، بدلیل نداشتن تجربه کافی و تازه کار بودن، نتوانسته اند آنطور که شایسته و بایسته این قشر ایثارگر بوده به وظیفه ذاتی خود در دفاع از حقوق مادی و معنوی ایثارگران و خانواده های آنان جامه عمل بپوشاند. آیا تصویب قوانین و مصوبات و آیین نامه ها جوابگوی نیازهای این قشر معظم بوده است؟

آیا قانون جامع ایثار گران بعنوان آخرین قانون تصویب شده در خصوص ایثارگران توانسته مشکلات این قشر را برآورده کند؟

همه روزه جانبازانی را مشاهده می کنیم که برای احقاق حقوق خود و حل مشکلات ناشی از مجروحیت و یا معلولیت، اعم از درمان و یا پیگیری مشکلاتی که ناشی از حضور آنها در جبهه های جنگ بوده از این سازمان به آن سازمان در حال تردد هستنند.آیا ایثارگران در این زمینه از حقوقی برخوردار خواهند بود؟

آیا سازمانهای مسئول توانسته اند آنطور که دستورات دینی و قوانین مصوب گفته اند به وظایف خود در قبال جانبازان و خانواده آنهاجامه عمل بپوشانند؟ جانبازان و یا همان ایثارگران در احقاق حقوق خود باید به چه سازمانهایی مراجعه کنند؟ آیا امکانات و یا بودجه سازمانهای متولی جوابگوی حقوق آنها خواهد بود؟ نقش قوه قضاییه بعنوان تنها مرجع تظلم خواهی ودیوان عدالت اداری بعنوان یگانه مرجع اختصاصی اداری که وظیفه دفاع از حقوق شهروندان، در مقابل حاکمیت را بعهده دارد، در این فرآیند چگونه است؟

مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان آمده: بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با ترکیب تعیین شده تشکیل و نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم‌اجرای صحیح این قانون در دستگاه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، بنیاد شهید و امورایثارگران قوی‌ترین ابزار حمایتی را در جهت تمکین دستگاه‌ها به اجرای قوانین دارد. مدیریت صحیح، آشنایی کامل و دقیق با قوانین حمایتی ایثارگران و آشنایی به امورحقوقی و مقررات اداری می‌تواند این کمیسیون را به مرجعی تبدیل کند که آسودگی خاطر را برای جانبازان به ارمغان آورد. با تصویب بند (الف) ماده (۴۴) برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، فرزندان شهدا نیز از تسهیلات این کمیسیون بهره‌مند شده‌اند و درصورت عدم‌تمکین دستگاه به قوانین و تسهیلات موجد حق، آنان می‌توانند مانند جانبازان به شکایت از این دستگاه‌ها اقدام کنند.

به طور قطع و یقین سایر امتیازات در قوانین و مقررات چیزی فراتر از مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و به سایر قوانین و مقررات مرتبط با جانبازان تسری دارد. برای نمونه، ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان یکی از اهداف قانون تسهیلات استخدامی جانبازان می باشد و همانطور که میدانیم، اهداف تعیین‌شده برای یک قانون است که خط‌مشی و مسیر جامعه هدف را تعیین می‌کند. قطعاً یکی از مشکلاتی که در مسیر تکمیل این تحقیق با آن مواجه خواهیم بود پراکنده بودن قوانین و مصوبات در خصوص مجروحان و جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی است که در راه تکمیل این تحقیق در حد توان از قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و همچنین آراء شعب بدوی، تجدید نظر، تشخیص و هیات عمومی دیوان عدالت اداری همراه با کسب نظر مسئولین و قضات دیوان و همچنین جانبازان استفاده خواهیم کرد.

تعداد صفحه : ۱۷۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه برای در یافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته حقوق”M.A”

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان :

جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

تابستان :

۱۳۹۲

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چکیده.۱

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه۴
  • بیان مساله.۵
  • مرور ادبیات تحقیق.۸
  • اهداف تحقیق.۸

۱-۴-۱ هدف اصلی.۸

۱-۴-۲ اهداف فرعی۸

  • سوالات تحقیق۹

۱-۵-۱سوال اصلی.۹

۱-۵-۲سوالات فرعی ۹

۱-۶-فرضیه های تحقیقی۹

۱-۶-۱ فرضیه اصلی۹

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی۹

۱-۷- روش تحقیق.۱۰

۱-۸- مشکلات و موانع تحقیق.۱۰

۱-۹- فصل بندی تحقیق.۱۰

۱-۱۰- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری.۱۰

۱-۱۰-۱ تعریف دیوان عدالت اداری .۱۰

۱-۱۰-۲ پیشینه دیوان عدالت اداری۱۱

۱-۱۰-۳ فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری.۱۵

۱-۱۰-۴ اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری.۱۶

بند اول:احقاق حقوق مردم.۱۶

بند دوم: برقراری عدالت اداری۱۷

۱-۱۰-۵ ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری۱۸

بند اول: شعب دیوان  .۱۸

بند دوم: شعب تشخیص۱۸

بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری۱۸

۱-۱۰-۶  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .۱۹

۱-۱۰-۷  شرایط روسا و مشاوران دیوان ۱۹

۱-۱۰-۸ صلاحیت و اختیارات دیوان ۲۰

۱-۱۱- تعریف جرم.۲۰

۱-۱۱-۱ تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران.۲۱

۱-۱۱-۲ تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری.۲۱

۱-۱۱-۳ مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری.۲۲

۱-۱۱-۴ مفهوم جرم از دیدگاه اسلام۲۲

۱-۱۱-۵ تعریف جرم اداری۲۳

بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری.۲۳

بند دوم :تعریف فساد در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری۲۳

بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری).۲۴

۱-۱۲- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری.۲۴

بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی۲۴

بند دوم: جرم سازمان یافته.۲۵

بند سوم : جرم ( فساد ) کلان .۲۵

۱-۱۳- علل بروز جرایم اداری.۲۶

بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی.۲۶

بند دوم : ریشه های اقتصادی۲۶

بند سوم : عوامل سیاسی .۲۶

بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی۲۶

بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی .۲۷

۱-۱۴- تفاوت های تخلف اداری با جرم.۲۷

۱-۱۵- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه .۲۹

۱-۱۶- پیشگیری و انواع آن.۲۹

    ۱-۱۶-۱ قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم.۲۹

۱-۱۷- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم۳۳

۱-۱۸-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری .۳۴

بند اول : مفهوم موسع پیشگیری .۳۴

بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری ۳۴

۱-۱۹- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه.۳۵

۱-۲۰- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن ۳۶

۱-۲۱- انواع پیشگیری ۳۶

بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن.۳۶

بند دوم: پیشگیری عام و خاص.۳۷

بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال.۳۷

بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی۳۸

بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی۳۹

بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)۴۰

۱-۲۲- فایده پیشگیری.۴۰

۱-۲۳- مصادیق جرایم اداری۴۱

۱-۲۳-۱ تعریف جرم کلاهبرداری.۴۲

۱-۲۳-۲ تصرف غیر قانونی۴۳

۱-۲۳-۳ جرم ارتشاء.۴۴

۱-۲۳-۴ اختلاس.۴۵

۱-۲۳-۵ پورسانت.۴۷

۱-۲۳-۶ رانت جویی۴۹

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

۲-۱- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری۵۱

۲-۲- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری۵۲

بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری۵۴

۲-۳- برقراری نظام شایسته سالاری ۵۹

بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی.۶۰

۲-۴- تامین سلامت استخدامی ۶۱

۲-۵- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری۶۲

بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ۶۳

بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی۶۴

بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ۶۵

۲-۶- مقررات زدایی.۶۸

۲-۷- کدهای اخلاقی یا رفتاری.۷۰

بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران.۷۱

بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری.۷۲

بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی۷۳

۲-۸- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین.۷۵

۲-۸-۱ آیین نامه ها ۷۵

بند اول : آیین نامه های اجرایی.۷۵

بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ۷۶

بند سوم : آیین نامه های مستقل .۷۶

۲-۸-۲ تصویب نامه .۷۶

۲-۸-۳ بخش نامه .۷۷

۲-۸-۴ دستور العمل ۷۷

۲-۸-۵ مصوبه ۷۸

۲-۸-۶ابلاغیه ۷۸

۲-۸-۷ مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی۷۸

بند اول: قوه مجریه.۷۸

بند دوم : قوه قضاییه .۷۹

۲-۸-۸ شرایط اعتبار مقررات دولتی۷۹

بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده.۷۹

بند دوم: رعایت حدود اختیارات۷۹

بند سوم : عدم مغایرت با شرع .۷۹

بند چهارم : عدم مخالفت با قانون ۸۰

بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن.۸۰

۲-۸-۹ نحوه نظارت بر مقررات دولتی۸۰

بند اول : نظارت قانونی۸۰

بند دوم: نظارت قضایی۸۱

بند سوم : نظارت شرعی۸۲

۲-۸-۱۰ مفهوم و مبانی نظارت قضایی۸۲

۲-۹- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا.۸۳

۲-۹-۱ تفکیک قوا در حقوق اداری .۸۳

بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ۸۴

بند دوم: اقسام صلاحیت ها.۸۴

۲-۹-۲ معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ۸۵

۲-۱۰- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری .۸۶

۲-۱۰-۱  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری۸۶

۲-۱۰-۲ اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری.۸۷

۲-۱۰-۳ دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون.۸۷

۲-۱۰-۴ مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری۹۱

۲-۱۰-۵ نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و. توسط دیوان عدالت اداری.۹۱

۲-۱۰-۶ دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی.۹۳

۲-۱۰-۷ اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان۹۵

بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری۹۵

بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری.۹۵

بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ۹۵

۲-۱۰-۸ محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری۹۶

بند اول:محدودیت حق دادخواهی ۹۶

بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه.۹۷

۲-۱۱-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها.۹۸

۲-۱۲-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان.۹۸

بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری۱۰۰

بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده ۱۳قانون دیوان .۱۰۰

بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی.۱۰۱

بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری.۱۰۲

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

۳-۱- واکنش های کیفری در برابر جرم.۱۰۵

۳-۱-۱ جرم  انگاری.۱۰۶

بند اول: جرم انگاری ابتدایی۱۰۹

بند دوم: جرم انگاری تکمیلی۱۰۹

بند سوم : جرم انگاری مرتبط۱۱۰

۳-۱-۲ مسولیت ها۱۱۱

بند اول : مفهوم مسولیت۱۱۲

بند دوم : مسولیت در قرآن کریم ۱۱۳

بند سوم: مسولیت اخلاقی ۱۱۵

بند چهارم : مسولیت اجتماعی.۱۱۶

بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری.۱۱۶

بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف .۱۱۷

بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت۱۱۹

بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب.۱۱۹

۳-۱-۳ سابقه تاریخی مسولیت۱۱۹

بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام۱۲۱

بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ۱۲۴

بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان.۱۲۵

بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر.۱۲۶

۳-۱-۴ مسولیت کیفری در اسلام۱۲۸

بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام۱۲۸

بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام.۱۳۱

۳-۱-۵ مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران۱۳۶

بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴.۱۳۶

بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹۱۳۷

بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲۱۳۸

بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰.۱۳۸

۳-۱-۶ ارکان مسولیت کیفری.۱۳۹

۳-۱-۷ مسولیت کیفری دولتمردان .۱۴۲

۳-۲- مجازات ها ۱۴۲

۳-۲-۱نوع و میزان مجازات ها۱۴۲

۳-۲-۲ سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها.۱۴۴

۳-۲-۳ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی .۱۴۵

۳-۲-۴ مجازات های اصلی.۱۴۶

۳-۲-۵ مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی۱۵۱

۳-۲-۶ مجازات های تکمیلی و تبعی۱۵۲

بند اول: انتشار حکم محکومیت .۱۵۳

بند دوم:سلب امتیازات.۱۵۳

بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی .۱۵۴

۳-۲-۷ مجازات های تبعی۱۵۵

۳-۲- ۸ رویکرد ارفاقی.۱۵۵

بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده۱۵۵

۳-۲-۹ کیفیات مخففه.۱۵۷

۳-۲-۱۰ اجرای حکم۱۵۷

۳-۲-۱۱ واکنش غیر  سرکوب گرانه ۱۵۹

۳-۲-۱۲ اقدامات اداری انتظامی۱۵۹

۳-۲-۱۳ پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)۱۶۰

بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد .۱۶۰

بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد .۱۶۱

۳-۲-۱۴ منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد.۱۶۲

بند اول: قانون اساسی .۱۶۲

بند دوم: قانون مجازات اسلامی.۱۶۲

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۴-۱ نتیجه گیری.۱۶۲

۴-۲-پیشنهادات .۱۶۷

منابع و ماخذ ۱۷۰

کتاب ها ۱۷۰

پایان نامه ها ۱۷۳

مقالات ۱۷۴

قوانین .۱۷۵

سایت ها  و منابع اینترنتی ۱۷۵

چکیده انگلیسی.۱۷۶

چکیده

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه به ویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو.که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.

 فصل اول :

 کلیات تحقیق

  ۱-۱-مقدمه

پدیده فساد اداری در دنیای امروز و به ویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی  و گروهی و بهره برداری تبلیغی  از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.

((نکته قابل توجه که لازم است ذکر شود اینکه، مقصود از کلمات به کاررفته فساد اداری در این تحقیق همان جرم اداری می باشد )).

۱-۲-بیان مسأله

جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از ۱۳۳کشور در رتبه ۷۹ قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار ۰تا۱۰امتیاز ،برابر ۷/۳ است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور ودر نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده اند.

دلیل مهم دیگر این است که بر نامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمر کز بوده است، به جای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشند .آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان نظارتی قوه قضاییه بر اعمال دولت در پیشگیری از جرایم اداری می باشد.

در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری  در پیشگیری از جرایم اداری در سطح کشور صورت نگرفته است. اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تا حدی می باشد که یکی از اصول قانون اساسی رابه خود اختصاص داده است (اصل ۱۷۳ق.ا).((به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه  عمل این دیوان را قانون تعیین می کند)). چند سالی است که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری در کشور ما می گذرد شواهد موجود مبین آن است که هویت حقیقی و اصیل این مولد نوین و نقش حساس  و موثر آن در حفظ ثبات واستحکام نظام معقول جامعه چنان که باید و شاید بر بسیاری روشن و مکشوف نیست . این امر می تواند دو علت مهم داشته باشد  نخست آنکه فلسفه وهدف تاسیس حقوقی اصل نظارت قضائی بر اعمال قوه مجریه وتاثیر شگرف نتایج اعمال دقیق و صحیح آن در برقراری نظم عادلانه و پایدار معلوم نشده باشد. دوم اینکه اعتبار اصل حاکمیت قانون و ضرورت حکومت عدل  مورد تردید و انکار قرار گرفته وتجارب تاریخی تلخ و مصیبت بار فراموش شده باشد. مطالعه تحولات عمیق سیاست واجتماع جهان آزاد و متمدن نشان می دهد که دو اصل برجسته تفکیک قوای عالیه و نظارت بر اعمال آنها ارمغان ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت ها در تعیین سر نوشت اجتماعی  خویش به انگیزه صیانت از این حق طبیعی  و اجتناب از تکرار حوادث درد ناک و ناهنجار در جامعه بوده است .زیرا بررسی اجمالی تاریخ زندگی اسارت بار بشر ثابت می کندکه منشأ تمام مصیبت ها و پریشانی های جوامع انسانی  سوء استفاده مسولان دولتی از اقتدارات عمومی و تعدیات و تجاوزات آنان با حقوق حقه و آزادی های مشروع مردم بوده وتمرکز قدرت مطلق در شخص یا هیئت واحد وعدم کنترل مستمر آن ، زمینه را برایرشد و گسترش این سرکشی ها و بی عدالتی ها مساعد و هموار ساخته و سر انجام منجر به وقوع انفجارات خونین در جوامع ستم دیده و به ستوه آمده گردیده است.بنابران باید با تقسیم اقتدارات عمومی بین اشخاص و هیئت های متعدداز مهابت خطرناک و سرکشی آن کاسته شود و با نظارت وکنترل دقیق وقاطع از انحرافات آنها از اصول و مبانی مقدس جامعه جلوگیری به عمل آید تا در پرتو آثار مطلوب آن نظم و عدالت برقرار شود ودر پناه نظام عادلانه امنیت ورفاه تضمین وتداوم حرکت فرهنگی جامعه تامین گردد.اعمال نظارت اختصاص بقوه معینی نداردو در برخی از کشورها شامل هر سه قوه مقننه،قضائیه و مجریه می باشد، از جمله مطابق قانون اساسی ج.ا.ا اقتدار قوه مقننه در وضع و تهذیب قوانین عادی محدود بر رعایت اصول  قانون اساسی و احکام اسلامی می باشد ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی  از جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی  به شورای نگهبان راجع است.همچنین احکام مراجع قضائی باید با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی منطبق  باشد ودیوان عدالت اداری وظیفه نظارت  بر حسن جریان قانون در مراجع مزبور را عهده دار می باشد. این مرجع که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران در کشور ما تاسیس گردیده ،دیوان عدالت اداری،پدیده والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تنها مرجعی است که به رسیدگی به تظلمات مردم از واحدهای دولتی ومأمورین آنها واحقاق حقوق تضییع شده مردم در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مراجع و مقامات اجرایی دولتی مذکور وهمچنین یگانه مرجع ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی مغایر موازین شرعی و قانونی می باشد.مطالعه در فلسفه اصل نظارت  وحکمت تاسیس دیوان عدالت اداری و بررسی حدود وظایف و اقتداری این مرجع قضائی نوین اهمیت نقش آن در حمایت از اصل حاکمیت قانون و بسط عدالت اجتماعی  و جلوگیری از اعمال خلاف قانون مامورین دولت بخوبی نمایان می سازد.به عبارت دیگر تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها،سازمان ها ،موسسات،شرکت های دولتی،کمیسیون های مالیاتی،هیات های  تشخیص حق بیمه،هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین  نهاد های انقلابی و تشکیلات وابسته به آنها،دیوان عدالت اداری است. بنابر این آگاهی بر حدود صلاحیت سایر مراجع قضائی یا اداری اختصاصی  و اطلاع بر قواعد آیین دادرسی در آن به منظور اقامه دعوی ودادخواهی در این مرجع و دفاع از دعاوی مطروحه برای مراجعین به دیوان وکلیه واحد های دولتی و نهاد های انقلابی کمال ضرورت را دارد .دیوان عدالت اداری یکی از تاثیر گذارترین ادارات دولتی است که علی رغم حجم عظیم پرونده های جرایم اداری و مراجعات و مأموریت ها و خدمات به جامعه هنوز به نحو مناسب شناسانده نشده است.

تعداد صفحه :۲۰۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق  

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد« M.A. »

 گرایش: حقوق عمومی

عنوان :

مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تابستان۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               شماره صفحه

چکیده.۱

مقدمه۲

۱-تبین موضوع۲

۲-تحدید قلمرو تحقیق ۲

۱-۲) اهمیت و ضرورت تحقیق ۳

۱-۳) پرسش های تحقیق ۳

۱-۳-۱-پرسش اصلی ۳

۱-۳-۲-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها ۳

۱-۴) فرضیات تحقیق ۳

۱-۴-۱- فرضیه اصلی ۳

۱-۴-۲- فرضیه های فرعی ۳

۱-۵) پیشینه تحقیق ۴

۱-۵-۱) پیشینه داخلی ۴

۱-۵-۲) پیشینه خارجی ۴

۱-۶) نقد منابع۴

۱-۷) نوآوری ۴

۱-۸) روش گرد آوری ۴

۱-۹) روش تحقیق ۴

۱-۱۰) مشکلات و موانع تحقیق ۴

۱-۱۱) سازماندهی تحقیق ۴

بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۶

فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری ۸

گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون۱۰

مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری ۱۱

قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان۱۱

قسمت دوم- شعب تجدید نظر۱۲

قسمت سوم-هیأت عمومی ۱۲

قسمت چهارم-هیأت های تخصصی ۱۳

قسمت پنجم-واحد اجرای احکام۱۴

بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری ۱۵

بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری ۱۵

گقتاردوم :  صلاحیت دیوان عدالت اداری ۱۶

مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی ۱۶

قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات ۱۷

قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی ۱۷

قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی ۱۷

گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۸

مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۹

مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری ۲۰

مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۲۱

قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی ۲۱

قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد ۲۲

بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی ۲۳

الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع۲۳

ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی ۲۵

۱-از منظر قانون اساسی ۲۵

۲-از منظر قانون عادی ۲۵

بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت ۲۵

بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۲۶

الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه۲۶

ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه۲۷

ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان۲۸

د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام۲۸

ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان۲۸

و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی ۲۸

ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند۲۸

ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست ۲۸

ط-مصوباتی که در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است ۲۹

گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی ۲۹

مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی ۳۰

قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران۳۱

قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده ۳۱

فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۵

گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه۳۵

مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ۳۶

قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ۳۷

قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ۳۹

گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور۴۲

مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی ۴۲

مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی ۴۳

گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری ۴۳

مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی ۴۵

مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی ۴۵

مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی ۴۶

قسمت نخست- اکثریت مطلق ۴۶

قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی ۴۶

قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون۴۷

قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی ۴۷

قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات ۴۷

بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری ۴۷

بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات ۴۸

گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات ۴۸

مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه۵۰

مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون۵۱

مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات ۵۲

گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع۵۳

گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات ۵۵

بخش دوم:  قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۵۶

فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری ۵۷

گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری ۵۷

مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری ۵۸

مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری ۵۸

گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. ۵۸

مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری ۵۹

مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. ۶۰

قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. ۶۱

قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت. ۶۲

قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. ۶۲

گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی ۶۳

مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی ۶۴

مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی ۶۵

مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی ۶۶

گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی ۶۶

گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. ۶۷

مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. ۶۸

گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. ۶۹

مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۶۹

قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی ۷۱

قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. ۷۱

مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی ۷۳

قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. ۷۳

قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. ۷۵

مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. ۷۶

قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. ۷۶

قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. ۷۷

گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. ۷۸

مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض ۷۸

مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. ۷۹

قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی ۸۰

قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی ۸۲

مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. ۸۴

قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. ۸۶

قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. ۸۷

گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. ۸۹

فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. ۹۲

گفتار اول : مفهوم دولت ۹۳

مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری ۹۴

قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. ۹۵

قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. ۹۶

مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی ۹۸

گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۹۸

گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی ۹۹

مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف ۱۰۰

مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی ۱۰۱

گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده ۹۳ و تبصره۱۰۹قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. ۱۰۲

گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی ۱۰۲

گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی ۱۰۳

گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی ۱۰۵

گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. ۱۰۵

نتیجه گیری   .۱۰۷

پیشنهادات           ۱۱۱

منابع      ۱۱۳

چکیده:

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی:

آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

مقدمه

۱-تبین موضوع:

دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.

دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.

یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.

بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاه های اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .

۲-تحدید قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.

۱-۲) اهمیت و ضرورت تحقیق :

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.

۱-۳) پرسش های تحقیق:

۱-۳-۱پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟

۱-۳-۲ پرسش های فرعی پیش انگاشت ها

۱- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟

۲- مراجع اداری (شبه قضایی) می توانند در صدور رأی خود به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمایند یا خیر؟

(۴-۱فرضیات تحقیق:

۱-۴-۱فرضیه اصلی: بنظر می رسد محاکم عمومی در رابطه با موضوع های متنازع فیه می توانند علاوه بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.

۱-۴-۲-فرضیه های فرعی:

۱- آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و مراجع شبه قضایی لازم الاتباع می باشد.

تعداد صفحه :۱۳۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی ایران

 پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)گرایش حقوق عمومی

عنوان:

جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی ایران

شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

چکیده: ۱

مقدمه : ۲

اهداف و ضرورت تحقیق. ۳

پرسش های تحقیق. ۳

پرسش های فرعی. ۴

فرضیه. ۴

روش تحقیق. ۵

فصل دوم. ۶

مباحث پیرامون دیوان عدالت اداری ۶

مقدمه. ۷

بند اول:پیش از پیروزی انقلاب اسلامی. ۱۱

بند دوم:پس از پیروزی انقلاب اسلامی. ۱۲

سازمان و تشکیلات دیوان عدالت اداری. ۱۵

شناسایی جایگاه دیوان عدالت اداری. ۱۸

حدود اختیارات دیوان. ۲۰

صلاحیت دیوان عدالت اداری و ارکان قضایی آن. ۲۲

ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری . ۲۵

مبحث اول:موارد صدور رای بـه انفصال. ۲۵

مبحث دوم:ماهیت رای صادره. ۲۶

الف-ماهیت کیفری انفصال. ۲۶

ب-ماهیت حقوقی انفصال. ۲۷

ج-ماهیت اداری انفصال. ۲۸

مبحث سوم:مرجع صدور حکم به انفصال. ۲۸

مبحث چـهارم:قطعیت و یـا قـابل شکایت بودن حکم به انفصال. ۲۹

مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال. ۳۱

بتشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری. ۳۱

هیات عمومی دیوان عدالت اداری. ۳۳

آئین دادرسـی دیـوان عدالت اداری. ۳۴

فصل سوم. ۳۷

مباحث پیرامون رویه قضایی. ۳۷

مبحث دومتعریف رویّه قضایی و نحوه شکل گیری آن. ۳۹

بند اولمعنای لغوی. ۴۰

بند دوممعنای اصطلاحی. ۴۰

بند سومویژگی های رویّه قضایی ۴۲

گفتار دوم : نحوه شکل گیری رویه قضایی. ۴۲

بند اوللزوم تفسیر قانون. ۴۳

بند دومانواع تفسیر. ۴۴

الفتفسیر به اعتبار مرجع تفسیر کننده ۴۴

مبحث سومجایگاه، اهمیت و کاربرد رویه قضایی. ۴۶

گفتار اولجایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق. ۴۶

بند اولدلایل مخالفان. ۴۶

بند دومدلیل موافقان. ۴۸

گفتار دوماهمیت رویه قضایی. ۴۹

گفتار سومکاربرد رویه قضایی. ۵۰

بند اولرفع نقص قانون. ۵۱

بند دومرفع سکوت قانون. ۵۲

بند سومرفع ابهام. ۵۲

بند چهارمحل تعارض و تزاحم قوانین. ۵۳

(فصل چهارم) ۵۴

جایگاه و نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی. ۵۴

مقدمه. ۵۵

مبحث اولرویه قضایی حاصل از انواع رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری ۵۵

گفتار اولآرای صادره در مقام رسیدگی بدوی در شعب دیوان عدالت اداری. ۵۶

گفتار دومآرای صادره در مقام تجدیدنظر. ۵۷

گفتار سومآرای صادره در مقام رسیدگی نهایی. ۵۹

مبحث دومآسیب شناسی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. ۶۰

گفتار اولچالشهای فرا روی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. ۶۱

بند اولفراوانی حجم پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری. ۶۲

بند دومعدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی. ۶۳

بند چهارمابهام در ادبیات حقوق عمومی ۶۶

گفتار دومسازوکارهای احیای رویه قضایی شعب دیوان. ۶۸

بند اولانتشار آرای شعب دیوان عدالت اداری. ۶۸

بند دومایجاد زمینه تعامل قضات دیوان و نظریه پردازان حقوق عمومی. ۶۹

بند سوماحیای مرحله تجدیدنظر. ۷۰

بند چهارمتخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری. ۷۱

مبحث سومنقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی. ۷۲

گفتار اولاصل تفکیک قوا. ۷۳

گفتار دوماصل قانونی بودن تصمیمات اداری. ۷۴

گفتار سومعطف بما سبق نشدن مقررات اداری. ۷۵

گفتار چهارماصل منع تبعیض. ۷۶

گفتار پنجماصل تناسب. ۷۶

گفتار ششماصل مستند و مستدل بودن تصمیمات. ۷۷

گفتار هفتماحترام به حقوق بنیادین. ۷۷

(فصل پنچم) ۷۹

جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی ۷۹

مقدمه. ۸۰

مبحث اولانواع آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری. ۸۰

گفتار اولآرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. ۸۱

بند اولمبنای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. ۸۱

بند دوممنابع قانونی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. ۸۳

برای وحدت رویه در صورت وجود آرای مشابه. ۸۹

آرای صادره درمقام رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی : ۹۱

بند اول:آرای صادره در دعوای قانونی بودن مصوبات دولتی. ۹۳

بند دوم: آرای صادره در مقام رسیدگی به مقررات خلاف شرع. ۹۴

مبحث دوم: اثر واعتبارآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۵

بند اول: اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی در مقام تعارض آراء. ۹۶

بند دوم : اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان در مقام تشابه آراء. ۹۷

بند سوم : تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. ۹۸

گفتار دوم: آثار آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۹

مبحث سوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی ۱۰۱

گفتار اول : شناسایی وتحکیم اصول حقوق عمومی ۱۰۲

بند اول : عملکرد هیات عمومی دیوان در تحکیم اصول حقوق عمومی ۱۰۳

گفتار دوم : نقش رویه قضایی هیات عمومی در رفع ابهام ، نقص و سکوت قوانین اداری ۱۰۳

بند اول: رفع ابهام. ۱۰۴

بند دوم : رفع نقص ۱۰۶

بند سوم : رفع سکوت قانون. ۱۰۷

گفتار سوم :تاثیر رویه قضایی در تصویب قوانین و مقررات ۱۱۰

بند اول : نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب قوانین ۱۱۱

الف : صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۱۱

بند دوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب مقررات دولتی ۱۱۵

نتیجه. ۱۲۱

منابع : ۱۲۴

چکیده:

جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، مجموعه ای پیچیده از عواملی است که دائماً در حال تحولند. حرکت جوامع در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع با سرعتی شگرف در حال انجام است و در این میان، حقوق، به عنوان پدیده ای که برقراری نظم در این مجموعه را به عهده دارد، تنها در صورتی قادر به انجام تکلیف است که خود را با تحولات مذکور هماهنگ نماید. علی رغم این موضوع، امروزه بر این امر که متون قانونی تنها نمودار بخشی از واقعیت های حقوقی بوده و قانونگذار، قادر به پیش بینی تمام مسایل و روابط میان افراد و در نتیجه قواعد حاکم بر آنها نیست، میان اندیشمندان حقوق، توافق وجود دارد. به عبارتی، قانون به دلیل بطی ذاتی آن، به تنهایی قادر به مطابقت سریع با تحولات نیست و مداخله عوامل دیگری برای ایجاد این هماهنگی ضروری است. رویه قضایی به مفهومشکل کلّی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد؛ به دلیل ارتباط مستقیم آن با واقعیت های جامعه و سهولت بیشتر در مطابقت با تحولات اجتماعی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نماید. در حقیقت قضات در مقام تطبیق قواعد کلی قانون بر موضوعات خاص و در صورت ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین، ناگزیر از تفسیر قوانین و صدور حکم می باشند. اما تفسیر ارائه شده در آرای صادره، آنگاه که از سوی سایر قضات در موارد مشابه تکرار شود و یا در قالب آرای وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، قادر به ایفای نقش در راستای جبران نارسایی قوانین و به عبارت دقیق تر، تکمیل قوانین و ایجاد قواعد حقوقی خواهد بود.

کلمات کلیدی : رویه قضایی، دیوان عدالت، اداری حقوق عمومی، ایران

مقدمه :

هرچند این واقعیت، به دلیل طرز فکر حاکم در کشورهای خانواده حقوق نوشته مبنی بر نقش انحصاری قانون در ایجاد قواعد حقوقی، تا مدت ها نادیده گرفته شد و موجبات اختلاف نظر میان اندیشمندان حقوق در خصوص پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق را فراهم ساخت؛ اما اشراف بر نتایج عملی و کاربست های رویه قضایی، به تدریج، موجب افول این طرز فکر در سپهر نظام حقوقی این کشور ها گردیده و رویه قضایی به عنوان عامل مهم تکمیل قوانین و تحول حقوق، مورد توجه حقوقدانان است.

این در حالی است که در چهارچوب نظام حقوقی ایران، رویه قضایی با وجود اهمیت بسیار آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته و گاه با تکیه بر همان دیدگاه سنتی، در خصوص جایگاه رویه قضایی و نقش آن در تکمیل قوانین، کمتر سخن رانده شده است به رغم اینکه در حقوق ایران، عنوان رویه قضایی، اغلب یادآور رویه قضایی محاکم عمومی و در راس آنها، آرای نوعی دیوان عالی کشور است، اما دیوان عدالت اداری نیز به عنوان دیوان عالی اداری

کشور که به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مامورین ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف شرع یا قانون یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، رسیدگی می کند، پس از سه دهه فعالیت، موجد رویه قضایی در حوزه حقوق عمومی بوده است. در این میان از یک سو، وجود مبنای قانون اساسی در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و در عین حال فقدان چنین مبنایی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جایگاه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در نظام حقوقی ایران تا حدودی متزلزل ساخته و این شائبه را به وجود می آورد که رویه قضایی دیوان عدالت در میان مراجع ذیربط از شان اساسی برخوردار نبوده و آنگونه که شایسته آن است مطمح نظر قرار نگرفته است. در عین حال وجود برخی چالش ها و موانع فرا روی رویه قضایی دیوان که غنا و کیفیت رویه مذکور را تحت الشعاع قرار داده است، بر این شائبه دامن می زند.

در این نوشتار، ضمن بررسی جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان دیوان عالی اداری کشور و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و تبیین مفهوم و جایگاه رویه قضایی در میان سایر منابع حقوق، به مطالعه جایگاه رویه قضایی شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل و بررسی نقش هر یک در حوزه حقوق عمومی پرداخته و در این خصوص، نمونه هایی ذکر خواهد گردید.

 

اهداف و ضرورت تحقیق.

علی رغم دستاوردهای مثبت و نتایج عملی رویه قضایی که موجب اعتلای جایگاه و اهمیت این منبع ارزشمند در چهارچوب نظام حقوقی کشورها گردیده است، رویه قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته. در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری، بیش از رویه قضایی محاکم عمومی، آماج سهل انگاری و بی توجهی واقع گردیده است. این در حالی است که با توجه به جوان بودن رشته حقوق عمومی در حقوق ایران و در عین حال نقش موثری که رویه قضایی دیوان عدالت اداری می تواند در پرورش و اعتلای این رشته از حقوق ایفا نماید، تا کنون پژوهشی در رابطه با تبیین جایگاه و بررسی نقش این منبع ارزشمند در حقوق عمومی و چالشهای فراروی آن که مانعی اساسی در اعتلای جایگاه و اهمیت رویه قضایی دیوان محسوب می گردد، صورت نپذیرفته است. از این رو، در نوشتار حاضر، برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت، جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت و غنای رویه دیوان پرداخته و به این ترتیب، زمینه تقویت و انسجام و در نتیجه تثبیت جایگاه آن به عنوان منبع و مکمل قانون، را فراهم آوریم.

پرسش های تحقیق.

پرسش اصلی.

بر اساس آنچه که در مطالب قبلی ارائه شد می توان ادعا کرد که پژوهش حاضر در پی دستیابی به این سوال بنبادی است که:

  • رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی از چه جایگاهی برخوردار است؟

پرسش های فرعی.

اما در پژوهش حاضر علاوه بر سوال فوق. سوالات جزی تری نیز در ذهن نگارنده نقش بسته که در صدد پاسخ گویی بدان ها می باشد. سوالاتی مانند:

  • جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی کشور، چگونه است؟
  • نقاط ضعف رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟
  • رویه قضایی دیوان عدالت اداری چه نقشی در تصویب قوانین و مقررات اداری دارد؟

فرضیه.

فرضیات پژوهش پاسخ های احتمالی و تایید نشده هر کار علمی می توان قلم داد کرد که محقق با بهره گرفتن از روش های دقیق و شناخته شده علمی و بدون هر گونه پیش داوری و دخالت تعصبات،  محقق در صدد تاید و یا رد آنها از طریق بررسی می باشد. در پژوهش حاضر مفروضات زیر مورد توجه بوده است.

  • رویه قضایی دیوان عدالت اداری) اعم از رویه شعب و رویه هیات عمومی دیوان( می تواندموجد قواعد حقوقی) در چهارچوب قانون( باشد.
  • دیوان عدالت اداری در برابر محاکم دادگستری، مرجعی قضایی با صلاحیت اختصاصی و در برابر مراجع شبه قضایی، مرجعی قضایی با صلاحیت عام محسوب می گردد.
  • عواملی همچون، حجم زیاد پرونده های مطروحه در دیوان، عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی و در عین حال عدم تعامل میان دکترین و رویه قضایی می توانند، مانعی در انسجام و ارتقای سطح کیفی رویه قضایی دیوان عدالت اداری محسوب شود.
  • رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می تواند الهام بخش قانونگذار و مقامات اداری در تصویب قوانین و مقررات پویا، مترقّی و در عین حال کامل، باشد.

روش تحقیق.

نوشتار حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی در باب رویه قضایی دیوان عدالت اداری می باشد. در انجام این پژوهش، روش کتابخانه ای مورد استفاده واقع شده و گردآوری مطالب نیز، به روش فیش برداری انجام پذیرفته است.

تعداد صفحه :۱۴۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری کارکنان دولت و علل نقض آن

 پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق عمومی

 عنوان:

نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های

تخلفات اداری کارکنان دولت و علل نقض آن

  استاد مشاور:

دکتر محمد جلالی

 بهار ۱۳۹۳

 

 

 

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

 

بخش اول – کلیات مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی و تعاریف

فصل اول – مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی ۸

مبحث اول- کنترل سازمانهای اداری. ۸

بند اول – نظارت اداری ۸

بند دوم –نظارت پارلمانی ۹

بند سوم-نظارت قضائی. ۱۰

بند چهارم– تفاوت نظارت قضائی با تجدید نظرخواهی ۱۴

گفتار اول – الگو های نظارت قضائی ۱۵

بند اول- مدل انگلیسی. ۱۵

بند دوم –مدل فرانسوی . ۱۶

بند سوم مدل آلمانی ۱۷

گفتار دوم- جهات نظارت قضائی ۱۸

بند اول – غیر قانونی بودن ۱۸

بند دوم -غیر عقلائی بودن و اصل تناسب ۲۱

بند سوم – آئین نامناسب عدم رعایت موازین شکلی و آئینی . ۲۲

مبحث دوم- اصول کلی حقوق عمومی و اداری. ۲۳

بند اول- حقوق عمومی . ۲۳

بند دوم- حقوق اداری . ۲۴

گفتار اول – مفاهیم اصول حقوق عمومی ۲۶

گفتار دوم- توصیف اصول حقوق عمومی مشترک در نظام های حقوقی جهان. ۲۸

بند اول – اصول قانونی بودن . ۲۹

بند دوم- اصل صلاحیت. ۲۹

بند سوم – اشتباه حکمی ۳۱

بند چهارم – اشتباه موضوعی . ۳۱

بند پنجم- اصل برابری در برابر قانون و تبعیض در برابر قانون . ۳۱

بند ششم- اصل احترام به حقوق بنایدین و حق دادخواهی ۳۳

بند هفتم- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ۳۳

بند هشتم- اصل تناسب ۳۳

بند نهم – اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری ۳۳

بند دهم- حق برخورداری از دادرسی منصفانه ۳۵

بند یازدهم- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات مقام اداری در مراجع اداری. ۳۶

بند دوازدهم- اصل معقول بودن . ۳۷

بند سیزدهم- اصل انتظار مشروع ۳۷

بند چهاردهم-اصل رعایت آئین تشریفات قانونی ۳۹

بند پانزدهم- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ۳۹

فصل دوم- کلیات تعاریف تخلف و مقایسه آن با جرم. ۴۲

مبحث اول- تعریف تخلف و تخلفات اداری . ۴۲

گفتار اول- تعریف جرم. ۴۲

بند اول- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم. ۶۶

بند دوم- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم. ۶۶

بند سوم- مجازات های اداری . ۶۸

بند های الف تا کاف ۶۸

گفتار دوم – قانون رسیدگی به تخلفات اداری . ۷۵

بند اول- قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری . ۷۵

مبحث دوم- مفهوم و تعریف دولت ۷۷

گفتار اول- تعریف اداره ۷۸

بند اول- مفهوم استخدام. ۸۰

 بخش دوم- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مراجع نظارتی و
دیوان عدالت اداری

فصل اول- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی. ۸۹

مبحث اول- ساختار اعضای رسیدگی کننده هیئت های تخلفات اداری ۸۹

گفتار اول- هیئت های بدوی . ۸۹

گفتار دوم- هیئت های تجدید نظر ۹۵

بند اول گروه تحقیق. ۱۰۰

بند دوم- اعمال مجازات توسط مقامات ۱۰۴

مبحث دوم- چگونگی تشکیل پرونده  در هیئت ها . ۱۰۷

بند اول- جمع آوری دلایل و تکمیل پرونده ۱۰۷

گفتار اول- استفاده از کارشناس ۱۱۱

بند اول- استفاده از مراجع ذیصلاح. ۱۱۴

گفتار دوم- صدور رای ۱۱۵

بند اول- ابلاغ رای ۱۲۲

بند دوم- اجرای رای. ۱۲۵

فصل دوم – هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ۱۲۹

مبحث اول- هیئت عالی نظارت ۱۲۹

گفتار اول- صلاحیت هیئت عالی نظارت ۱۳۰

گفتار دوم- دبیرخانه هیئت عالی نظارت . ۱۳۱

مبحث دوم- دیوان عدالت اداری ۱۳۳

گفتار اول- مراحل رسیدگی  پرونده در دیوان ۱۳۵

بند اول- دستور موقت ۱۳۵

بند دوم- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری . ۱۳۸

گفتار دوم- صلاحیت دیوان عدالت اداری . ۱۳۸

بند اول- صلاحیت شعب ۱۴۷

بند دوم – صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری . ۱۴۸

نتیجه و پیشنهادات ۱۵۲

منابع و ضمائم ۱۵۷

چکیده

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و شکایت علیه مقامات حکومتی یا اداری در این تحقیق نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندی در پرتوی تحلیل آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه تاثیر گذاری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اجرای اصول حقوق عمومی واداری مورد توجه و بحث قرار می گیرد در راستای این تحقیق فرآیند اقدامات و تصمیمات این قبیل هیئت ها و ارتباط آن با دیوان عدالت اداری ونقش تاثیر گذاری آنان در جهت حاکمیت قانون و احقاق حقوق فردی وصیانت از حقوق کارکنان دولت به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مثبت و موفق ارزیابی گردیده است.

واژگان کلیدی: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری. دیوان عدالت اداری . آرای هیئت عمومی دیوان

مقدمه

در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان میباشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد بمنظور مقابله با تخلفات اداری و نظارت و کنترل بر روند فعالیت های دستگاه های دولتی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ به تصویب رسید مجری این قانون هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری مستقر در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند در این تحقیق بحث از کلیات و تعاریف و چگونگی تشکیل و تشکیلات و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و عناصر قانونی و کارمندان دولت و قلمروی شمول قانون و صدور آرا وابلاغ و چگونگی اجرای آن ونهادهای نظارتی و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین  مرجع اداری در مقام دادرسی اداری  و نظارت قضائی دیوان بعنوان نهاد حقوق عمومی بررسی و تحلیل  آرای دیوان در قلمروی شعب و نیز هیئت عمومی از منظر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری و نوع تاثیر گذاری آن در رسالتی که دیوان در جهت اعمال اصول  حقوق عمومی دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اهداف

موضوع این تحقیق که یکی از دغدغه های تدوین کنده می باشدنقش  دیوان عدالت اداری  بعنوان یک مرجع قضائی و بعنوان عالی ترین نهاد اداری کشوردر جهت نظارت براعمال و تصمیمات هیئت های تخلفات اداری وچگونگی تاثیر آن بر اعمال حاکمیت قانون وصیانت از حقوق کارکنان دولت بعنوان بخشی از شهروندان جامعه با تحلیل وبررسی از آرای هیئت های تخلفات اداری ونقد و بررسی و تحلیل آرای شعب  وهیئت عمومی دیوان عدالت اداری و علل نقض و یا تائید آن وشناسا ئی خلا های قانونی و آسیب شناسی در زمینه نکات مبهم واجرای قانون در نظام حقوق اداری پرداخته ایم.

پرسش

آیا دیوان عدالت اداری توانسته است نقش نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کارکنان دولت ایفا نماید؟

۲ آیا ضرورت وجود نهادی بنام هیئت های تخلفات اداری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در جایگاه نظارت بر اعمال اداره وکارکنان آن و حاکمیت قانون احساس می شود .؟

۳- چگونه هیئت های تخلفات اداری نقش نظارتی خود را در جهت تثبیت حاکمیت قانون اعمال می نماید؟.

 فرضیه

۱-دیوان عدالت اداری رسالت خود را بعنوان یک نهاد نظارتی در خصوص تصمیمات و آرای هیئت های تخلفات اداری وتحقق حاکمیت قانون و صیلنت از حقوق شهروندی ایفا نموده است.

۲-وجودهیئت های تخلفات اداری بعنوان نهاد نظارتی در وزارتخانه ها در جهت تثبیت حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر اعمال اداره و کارکنان آن احساس می گردد.

۳- هیئت های تخلفات اداری وظایف خود توسط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲  و آئین نامه اجرائی قانون و دستور العمل اجرائی در جهت نظارت بر رفتار اداره وکارکنان آن اعمال می نماید.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله بصورت کتابخانه ای و استفاده از مقالات و کتب حقوقی و مطالعه آرای شعب دیوان و هیئت عمومی و نیز جمع آوری قوانین مصاحبه با قضات صادر کننده در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی آن صورت گرفته است.

 موانع و دشواری های تحقیق

بلحاظ کثرت پرونده ها و تعدد موضوعات مورد تحقیق و عدم امکان دسته بندی موضوعات و نیازمند به زمان طولانی جهت جمع آوری و بررسی آن می باشد با جمع آوری تعدادی از آرای شعب و هیئت عمومی دیوان که چکیده ای از نظر اجماعی قریب باتفاق آرا قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به این که آرای صادره در دیوان از منظر حقوق عمومی و اداری مورد تحلیل قرار گرفته و محدودیت های آرای دیوان در تمسک به سایر اصول حقوق عمومی که عمدتا در زمینه غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و خارج از موازین قانونی و خروج از حوزه صلاحیت و اختیارات وضع قاعده قانونگذاری بوده که این محدودیت و کمبود آرا در ازمینه های مختلف اصول حقوق عمومی یکی از موانع و محدودیت های این تحقیق می باشد.

این تحقیق از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است یک بخش در مورد کلیات و تعاریف مفاهیم , موضوعات تئوریک و قوانین و در بخش دوم تشکیلات و صلاحیت هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق و هیئت عالی نظارت و اختیارات و صلاحیت و نحوه تشکیل و صدور آرا و نحوه ابلاغ و اجرای آن ونیز ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و حوزه صلاحیت و اختیارات دیوان به عنوان یک مرجع نظارتی مورد بحث قرار گرفته است بار اصلی این تحقیق در واقع در بخش دوم متمرکز شده که  در اثنای طرح موضوعات مورد بحث با استناد به آرای هیئت عمومیو شعب دیوان و تحلیل آن و علل نقض و یا تایید آن مورد بررسی قرار گرفته .

فصل اول: مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی

در این فصل نیاز مند زمینه سازی نظری پیرامون مبانی نظری و مفاهیم تئوریک در باب نظارت قضائی و جهات نظارت قضائی و معیار های ابطال مصوباتی که توسط مراجع عمومی و اداری تصمیم گیری می گردد و نیز آشنائی با مفاهیم اصول کلی حقوقی و و حوزه هائی از قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مقامات اداری مورد بحث و تحلیل قرار می گردد.

 مبحث اول: کنترل سازمانهای اداری

سازمانهای اداری هر کشور به مسیله دو دسته از نهاد ها مورد کنترل و نظارت قرار می گیرند

۱-نهادهای کنترل کننده حکومتی– منظور نهاد هائی است که در ساختار حکومتی هر کشور به منظور و کنترل دیگر دستگاه ها ایجاد می شود در کشور ایران نهاد هائی مانند مجلس سازمان بازرسی کل کشورودیوان عدالت اداری از این قبیل اند.

۲-نهاد های کنترل کننده غیر حکومتی- منظور از این گونه نهاد ها مطبوعات احزاب تشکیلات حرفه ای و شغلی و به طور کلی همه نهاد هائی که به نحوی بازتاب دیدگاه جامعه و افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمانهای اداری کشور است.

نهاد های کنترل کننده حکومتی بر سازمان های اداری به سه صورت انجام می گیرد

  • نظارت اداری ۲- نظارت پارلمانی ۳-نظارت قضائی[۱]

 

بند اول- نظارت اداری

نظارت اداری خود بر تشکیلات ومستخدمین اعمال می نماید نظارت در جهت تطبیق با قوانین و متناسب با مصلحت عمومی است بیشتر موارد افرادی که در اثر عمل اداره متضرر شده اند شکایت می نمایند و هر دستگاهی خود بازرسی داخلی دارد که وظیفه کنترل و نظارت را دارد معمولا شکایت به رئیس و واحد بازرسی صورت می گردد.

سازمانها و مقامات اداری بر اجزا و کارکنان خود نظارت دارند مهمترین این نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می گردد مقامات اداری حق ابطال یا اصلاح تصمیمات کارکنان زیر دست را دارند و از این طریق نظارت اداری را اعمال می نمایند.

نظارت اداری از طریق سازمان های بازرسی مستقل صورت می گیرد که از طریق غیر قضائی اعمال می گردد و در صورت وقوع تخلف و جرم برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی بعمل می آید در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت سازمان بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و دستور العمل ها در دستگاه های اداری را مورد اشاره قرار داده است.

در نظام حقوق اداری غیر متمرکز در قالب قیمومت اداری نظارت خود را اعمال می کند این نوع نظارت ناظر بر اعمال و تصمیمات دستگاه های غیر متمرکز و نهاد غیر متمرکز می باشد و سازمان مرکزی حق ابطال تصمیمات و یا انحلال و سلب عضویت اعضای شورا را دارند

 

بند دوم- نظارت پارلمانی

پارلمان از طرق مختلف بر تصمیمات و اقدامات سازمان های اداری نظارت می کند حق قانونگذاری و تصویب قانون بودجه و حق تحقیق و بررسی و تفحص و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور و رسیدگی به شکایت از سازمانهای اداری کشور از مصادیق نظارت پارلمانی محسوب می گردد .

کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری به عمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت ها و برنامه ها سود مند است تا جوابگوئی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاه های اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است مسلما در اصلاحات اداری اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که بموقع و بیطرفانه و موثر باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنجه در اینجا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید بوسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سو استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.[۲]

 

بند سوم- نظارت قضائی[۳]

بازنگری قضائی شیوه ای است که به وسیله آن قضات دادگاه عالی اعمال حقوق عمومی را که با طرح دعوا نزد آنها مطرح می شود با توجه به صلاحیت دادگاه در صدور رای به ابطال ممانعت الزام وضوح بخشیدن و جبران خسارت به دقت بررسی می کنند نه به منظور قضاوت در مورد درستی و حسن تصمیم گیری مقام عمومی بلکه با تکیه بر اختیار دادگاه در تشخیص خطای حقوق عمومی با استناد به یکی از دلایل غیر قانونی بودن غیر معقول بودن یا غیر منصفانه بودن. خواهان شخصی است که باید دارای منفعت کافی باشد دسترسی به دیگر وسایل حمایتی جایگزین مناسب نداشته باشد و دادخواست خود را فورا تسلیم کند.[۴]

نظارت قضائی بر اعمال اداری یعنی نظارتیکه قوه مستقل دیگری اعمال می کند مراجع و دادگاه ها و هیئت هایی بر اساس اعتراض فرد ذینفع به رسیدگی بپردازد خصوصیت نظارت قضائی را از نظارت اداری مشتثنی می کند این است که نظارت قضائی توسط محاکم وابسته به قوه قضائیه و یک نظارت خارجی محسوب می گردد در حالیکه نظارت اداری جنبه داخلی دارد در نظارت قضائی انعطاف پذیری وجود ندارد به دلیل این که به ارزیابی اداره می پردازد و عمل اداری را مورد مقایسه با قانون می نماید نظارت قضائی بصورت مستمر و مستقیم نمی باشد تا زمانی که افراد شکایت نمایند و با صدور حکم پایان می یابد نظارت قضائی بعد از نظارت اداری صورت می گیرد نظارت اداری بدون تشریفات است در نظارت قضائی همراه با تشریفات و تقدیم دادخواست و ارائه دلیل و مدارک و رسیدگی و صدور حکم می باشد عمل مقامات اداری موضوع و محور نظارت قضائی است عمل اداری بارز ترین محور و فعالیت دولت محسوب می گردد اداره نماد وجود دولت می باشد عمل اداری تنها شامل اقدام کلی مانند تصویب یک مصوبه دولتی یا آئین نامه نمی باشد بلکه شامل یک تصمیم ناظر بر یک شخص خاص یا گروه و افرادی باشد  نیز می باشد.

تحقق اصل حاکمیت قانون بر اداره عمدتا از راه نظارت قضائی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین می گردد زیرا همان گونه که گفته شد در یک دولت قانونمدار دولت در برابر اعمالش مسئولیت داشته از شهروندان در برابر زورگویی های قوه مجریه و ادارات پشتیبانی و راه هایی برای شکایت علیه تصمیمات دولت در یک مرجع قضائی پیش بینی می شود.[۵]

تظارت قضائی یکی از مهمترین کارکرد های حقوق اداری حمایت از حقوق شهروندی در برابر قدرت سیاسی است جایگاه اصلی این کارکرد در بحث نظارت براعمال دولت است حقوق اداری و علی الخصوص نظارت بر اعمال دولت تنها عرصه ای است که در آن می توان شاهد اجرائی شدن آرمان های شهروند گرایانه یک نظام سیاسی حقوقی بود ولی بهر حال نظارت مزبور باید دارای محک ها و معیار هائی باشد که بتوان اعمال دولت را بر طبق آن سنجید . معیارها و استانداردهائی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مد نظر قرار می دهند بر اساس اصل تفکیک قوا مورد بررسی قرار داد.

موضوع اصلی در بازنگری قضائی پاسخگوئی در تصمیم سازیهای عمومی است بنابر این بازنگری قضائی محدود به کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجریه در معنی مضیق آن به عنوان یکی از قوای حکومت نمی شود نظارت قضائی در این مفهوم به معنی بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات عمومی از سوی دادگاه ها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی است این اصول شامل قانون بالاتر نیز می شود ولی محدود به آن نیست هدف از آن بررسی و بی اعتبار کردن یک قانون موضوعه به دلیل تعارض آن با برخی از هنجار های قانون برتر است [۶]

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون دارد بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم نماید به علاوه حقوق اداری در بستر حکومت قانون از دو طریق گسترش یافته است تا با ایجاد ظرفیت های جدید امکان توسعه تعمیق نظارت قضائی در جهت حمایت هر چه موثر تر از شهروندان فراهم گردد طریق اول اصول کلی حقوق اداری توسط قضات از ارزش های اساسی قانونمداری مردم سالاری و حقوق بشر و اعلام آنها به عنوان معیار های نظارت بر دولت است روش دوم که پذیرش و رواج بیشتری دارد تصویب قانون عام اداری با عناوین مختلف بوده است این قوانین اصول کلی حقوق اداری و آئین های عام تصمیم گیری اداری را در قالب یک کد واحد مدون سازی می کنند با مدون سازی اصول و آئین های مشترک اداری قضائی که مامور نظارت قضائی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند از دایره تنگ معیار قانونی بودن صرف در مفهوم مضیق آن بیرون می آیند و با بکار گیری مجموعه گسترده ای از معیار ها ضوابط آئین ها و اصول  شکلی و ماهوی می توانند بصورتی موثر تر عمیق تر و انعطاف تر بر عملکرد دولت نظارت کند .[۷]

نظارت قضائی فرایندی است که دادگاه ها به وسیله آن صلاحیت نظارت خود را بر فعالیت های نهاد های عمومی در حوزه حقوق عمومی اعمال نموده و قانونی بودن یک عمل دولتی یا اجرای آنرا بر اساس شرایط ویژه مشخص می نماید این تاسیس حقوقی ابداعی قضائی برای تضمین انطباق تصمیمات صادره از سوی قوه مجریه یا نهاد عمومی با قانون خوانده شده و لو این که آن تصمیم در بردارنده اشتباه نباشد .از منظر دیگر در معنای قواعد ماهوی به کار گرفته شده از سوی دادگاه ها در زمان به کارگیری یک صلاحیت نظارتی است این قواعد ماهوی اصول اداره مطلوب خوانده شده اند.[۸]

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون داردبدون درک روشنی از از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم.

نظارت قضائی یکی از اقسام نظارت می باشد  با این هدف که نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی با درخواست و شکایت برمصوبه انجام می پذیرد و در مقایسه با دیگر نظارت ها از استحکام و ضمانت اجرائی بیشتری برخوردار است با توجه به استقلال و ساختار قوه قضائیه و تصمیمات این قوه که لازم الاجرا می باشد تظارت اداری و پارلمانی در مقام برنامه ریزی و تعین اهداف و مقایسه با برنامه های تعریف شده می باشد در نظارت قضائی دادرس ادای با ابطال تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات مقامات اداری در جهت حاکمیت قانون و کنترل و مهار دستگاه اداری مانع اتخاذ تصمیم فردی و شخصی و سو استفاده از اختیارات می گردد نظارت قضائی در مقابل اعمال و رفتار های خلاف قانونی مقامات اداری موجب حمایت حقوق شهروندی و باعث تضمین حقوق و آزادی شهر وندان را فراهم می نماید.مدار دولت در برابر

[۱] امامی محمدواستوار سنگری کورش حقوق اداری ۱و۲ چاپ چهاردهم انتشارات میزان تهران ۱۳۹۰ ص۱۴۱

[۲]  طباطبائی موتمنی منوچهر حقوق اداری انتشارات سمت چاپ سیزدهم تهران ۱۳۸۶ص۴۱۹

[۳]  judicial  control

[۴] دهداوند مهدی حقوق اداری تطبیقی جلد دوم انتشارات سمت چاپ دوم تهران ۱۳۹۰ ص ۵۳۶

[۵] بی‍ژن عباسی حقوق اداری انتشارات دادگستر چاپ دوم تهران ۱۳۹۰ ص۳۴

[۵] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه ۱ دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص۱۳۴ زمستان ۱۳۸۶)

[۶] [۶] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه ۱ دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص۱۳۴ زمستان ۱۳۸۶)

.[۶] محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص۷۳ )

[۷].محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص۷۳ )

[۸] . محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص۷۳ )

 

تعداد صفحه :۱۹۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]