Get a site

دسته: سیاست کیفری

پایان نامه سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

 موضوع:

سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

 استاد مشاور:

دکتر محمدحسن حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

ب) اهداف تحقیق ۴

ج) پرسش‌های تحقیق ۵

د) فرضیه‌های تحقیق ۵

هـ) روش تحقیق ۵

ی) سازماندهی تحقیق ۵

فصل اول:مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی ۷

گفتار نخست: مفاهیم. ۷

الف) قاچاق ۷

ب) کالا. ۹

ج) ارز. ۹

د) گمرک ۱۲

گفتار دوم: مبانی ۱۲

الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه. ۱۲

ب) لزوم حمایت از تولید داخلی ۱۴

ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور. ۱۶

مبحث دوم: پیشینه تاریخی ۱۸

گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. ۱۸

الف) گمرک در ایران باستان. ۱۸

ب) گمرک ایران در دوره اسلامی ۱۹

ج) گمرک ایران پس از مشروطیت. ۲۲

گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. ۲۳

الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی ۲۳

ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی ۲۵

۱- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲. ۲۷

۲- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و قوانین بعد از آن. ۳۰

۲-۱- قوانین مربوط به قاچاق ارز. ۳۱

۲-۲- قوانین مربوط به قاچاق خاویار. ۳۲

۲-۳- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال. ۳۲

۲-۴- قوانین مربوط به امور گمرکی ۳۳

۲-۵- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق ۳۳

مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا. ۳۴

گفتار نخست: آثار قاچاق ۳۴

الف) آثار اقتصادی قاچاق ۳۴

۱- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت. ۳۴

۲) افزایش فقر. ۳۵

۳- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی ۳۵

۴- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت. ۳۶

ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق ۳۶

۱- قاچاق و تهاجم فرهنگی ۳۷

۲- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی ۳۸

۳- آثار سوء بهداشتی ۳۸

گفتار دوم: انواع قاچاق ۳۹

الف) قاچاق ارز. ۳۹

ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری ۴۱

ج) قاچاق سلاح و مهمات. ۴۳

د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات. ۴۵

هـ) قاچاق کالاهای دخانی ۴۶

و) قاچاق مواد افیونی و مخدر. ۴۷

فصل دوم:ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز

مبحث اول: ارکان مجرمانه قاچاق، راهکارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید. ۵۰

گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز. ۵۰

الف) رکن قانونی ۵۱

۱- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب. ۵۵

۲- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب. ۵۶

ب) رکن مادی ۵۷

۱) رفتار مرتکب. ۵۸

۲) مرحله شروع به اجرا جرم. ۶۰

۳) نتیجه مجرمانه. ۶۰

ج) رکن معنوی ۶۱

۱) سوء نیت عام. ۶۲

۲) سوء نیت خاص ۶۲

گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه. ۶۳

الف) راهکارهای اصلاحی ۶۳

۱) راهکارهای کوتاه مدت. ۶۴

۲) راهکارهای بلندمدت. ۶۵

ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۶۶

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز و درآمدی بر مراجع صالح رسیدگی ۷۷

گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز. ۷۷

الف) ‌مجازاتهای اصلی ۷۷

۱) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض ۷۷

۲) مجازات سالب آزادی ۷۸

۲-۱- مجازات حبس. ۷۸

۲-۲- بازداشت بدل از جزای نقدی ۷۹

۳- مجازاتهای مالی ۸۰

۳-۱- مجازات نقدی ۸۰

۳-۲- ضبط و مصادره اموال. ۸۲

۴) مجازاتهای بدنی ۸۳

ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز. ۸۳

۱) مجازات شروع به جرم قاچاق ۸۳

۱-۱) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن. ۸۳

۱-۲) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال. ۸۴

۲) مجازات معاونت در قاچاق کالا. ۸۴

۳) مشارکت در جرم قاچاق ۸۶

ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز. ۸۸

۱) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز. ۸۸

۲) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز. ۹۲

گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی ۹۲

الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) ۹۳

۱) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: ۹۴

۲) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد. ۹۶

۲-۱- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد. ۹۷

۲-۲- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد. ۹۸

۲-۳- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد. ۹۹

ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) ۱۰۰

۱) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی ۱۰۲

۲) صلاحیت دادگاههای عمومی ۱۰۴

ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) ۱۰۶

۱) صلاحیت اولیه. ۱۰۷

۲) صلاحیت ثانویه. ۱۰۸

نتیجه‌‌گیری ۱۱۲

پیشنهادات. ۱۱۴

منابع و مآخذ. ۱۱۵

چکیده

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.

سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.

اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می کند.

کلید واژگان: سیاست کیفری، قاچاق، کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق

مقدمه

با به وجود آمدن جوامع اولیه و بدوی انسانی، داد و ستد پایاپای اشیای موردنیاز و کالاهای ضروری برای بقای حیات معمول گردید. چه اینکه همکاری و تعاون اجتماعی و ضرورت تقسیم کالا در جوامع، چنین امری را اجتناب ناپذیر می‌نمود. بعدها مبادله کالا با نمادهایی که دارای ارزش اقتصادی معینی بودند (طلا و نقره) رواج یافت، ولی به جهت کوچک بودن حیطه‌های اجتماعی و محدود بودن مبادلات، همچنین عدم تشکیل نظامها و هیأت‌هایی که حاکم بر جامعه بوده و پدیده‌ها و نظامات آن را کنترل نمایند، ایجاد محدودیت و نظارت بر داد و ستد ما معنایی نداشت.

رفته رفته با متشکل شدن جمعیت‌های انسانی و قرارگرفتن حکومت‌ها یا دوات‌های مستقل در رأس آنها، پدیده‌ای که ناشی از ورود مصنوعات جامعه‌ای دیگر به یک جامعه یا خروج سرمایه و مواد اولیه از آن بود نظر حاکمان را به خود جلب نمود و کنترل مرزها و نظارت بر ورود و خروج کالاها معمول گردید. به طوریکه باتوسعه و رشد روزافزون فن‌آوری و ارتباط و افزایش مبادلات اقتصادی، این نظارت برای کشورها به عنوان امری حیاتی جهت بقای سیاسی اجتماعی تبدیل شد. دولتها رفته رفته با اعمال قانون و مقررات در مبادی ورودی و خروجی تجارت و مبادلات کالا اقدام به اخذ عوارض گمرکی نموده و به همین علت همیشه قاچاق کالا و ارز به علت سوددهی بالا و هزینه کم برای برخی افراد مطرح بوده است.

قاچاق کالا و ارز همیشه آثار مخربی را به دنبال دارد که یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی است. قاچاق کالا به طرق مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند. زیرا اصولاً بیشترین هدف و انگیزه قاچاق همان سودآوری است (عاملی که گروه مافیای اقتصادی را شکل می‌دهد) و برای رسیدن به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، فرهنگی و مذهبی را زیرپا می‌گذارند. از طرف دیگر قاچاق کالا را زیر یکی از مهمترین راه های ورود کالاهای ضد فرهنگی و به بیان دیگر ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است که از این طریق نسل جوان جامعه و فرهنگ کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهند قاچاقچیان کالا سلامت و بهداشت عموم مردم را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود نموده و به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی و بهداشتی جامعه را آماج تهدید قرار می‌دهند که این امر موجب بروز بیماری‌های فراگیر در میان مردم و گاه مرگ افراد می‌گردد.

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

قاچاق کالا یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی، اقتصادی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. ایران نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می‌شود.

در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترین خطری است که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می‌کند. در شرایط کنونی قاچاق از جمله مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد.

اهمیت تحقیق و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن می‌شود که بدانیم تجار شمال عراق و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قاچاق کالاهایی نظیر پارچه و لوازم خانگی و الکتریکی و لوازم و قطعات یدکی و. . . و کالاهای غیرمجاز همانند مشروبات الکلی، فیلم‌های مبتذل، ورقهای بازی، تجهیزات دریافت از ماهواره و. . . . ایران به ثروت هنگفتی رسیدند.

در کنار این مسایل، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم تبیین واقعی مسأله قاچاق، عدم ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقی کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین مراجع مجری قانون و لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع ضرورت بحث و بررسی پیرامون مسأله قاچاق را روشن می‌سازد.

ب) اهداف تحقیق

هدف این تحقیق بررسی همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مفید و کارآمد جهت رفع مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان نقاط ضعف قوانین موجود و بیان نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز و بیان سیاست کلی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

ج) پرسش‌های تحقیق

(۱) مهمترین نوآوری‌های لایحه جدید ناظر بر قاچاق کالا و ارز کدام است؟

(۲) راهکارهای اصلاحی برای بهبودسیاست کیفری درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می تواند باشد؟

تعداد صفحه :۱۳۲

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع

پایان نامه رشته حقوق

گرایش : حقوق بین الملل

دانشــــــگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشــــــکده حقوق

رشته حقــوق بین المـلل

موضــــــوع:

  مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)

استاد راهنــما:

 

دکترسید محمود مجیدی

استادمشـــاور:

دکترعلیرضا حســـنی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

چکیده:

جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم،مراحـل وفرآینـــدپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی،جایـگاهپول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود.واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی درجرم  پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهـــدشد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقــــــّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد.باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت  و سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم .امیدواریم مفید فایده باشد.

مقدمه:

بررسی اسناد وسوابق تاریخ هستی وزندگی بشری نشان می دهد که قبل از هبوط آدم به کره خاکی انسانهای

دیگری وجود داشته اند مبین این موضوع آیه ۳۰سوره بقره می باشد که خداوند به ملائکان می فرمایدمی خـواهم روی زمین خلیفه بگمــــارم،ملائکان عرض کردند.آیا می خواهی؟ بگماری که درزمین خونریزی کنند و فساد نمایند.استنباط ازاین آیه این است  که انسانهای قبل ازآد م بوده اند.سابقه خونریزی  وفساد داشته اند.حالاکیفیت این چگونه بوده است برای تاریخ مبهم می باشد.پس ازهبوط آ دم اولین جرم، کشتن هابیل و قابیل رقم خورده است.ضمن احترام به انسان ومقام والای اوهمیشه عملکردش درحال تغییروتحول وبزه وفسادخواهدبود.هرروزازعمربشرمی گذرد.پیچیدگی رفتاراو،روابط وتعاملا تش بیشتر می شود.به لحاظ اینکه انسان موجود ناطق ،متفکر،وتنوع طلب هست .تلاش دارد خودرابـــه رشد وتعالی وتکامل همراه  با دیگرموجودات هستی برساند .”ربنا الذی اعطا کل شی خلقه ثم هدی ”  انسان موجــودی رفاه طلب وتنوع خواه هست .کوشش می کند.برای رسیدن به هدف کوتاهترین راه را برگزیند .ازطرفی اودربین دوبی نهایت خود راسیرمیدهد .یا به سوی اکمل شخصیت وجایگاه خود گام برمی دارد ویا اینکه به اضل هویت خـــود سقوط می کند.همانطور بیان شد عقل و تفکر اوهردوجهت رامی تواند نیروی محرکه خوبی باشد وهمورا از مبــــدأ خلقتش یاصعود دهد ویااینکه به سوی بی نهایت اضل رهنمون گردد.   پس انسان مستعد هردوجهت خواهدبود هم می تواند عالم وعامل به معلومات پسندیده ومطلوب باشد وهم میتواند مرتکب جرم  وجنایت وبزهکاری شود با پیشرفت جوامع بشری، صنعتی، ارتباطا ت، و.تنوع به ارتکاب رادرهردو جهت بدنبال دارد.همانطورکه بیان گردیدمی توان انسان را زیاده خواه،رفاه طلب، وبزهکاراطلاق کرد اوبرای رسیدن به منابع زیادوکسب درآمدها ی فراوان به بزهکاری روی می آورد .برای تحقق بزهکاری سازمان ها راشکل می دهد سازمانها ی که درجامعه وعرف اجتماعی ومطلوب،ناپسندوغیرمشروع هستند.مثل قاچاق موادمخدر، قاچاق مهاجران به لحاظ اینکه هم درآمدها وافرراداشته باشندوهم اینکه چهره ای موجه ،وقانونی به عملکرد خودببخشید خودراملزم می کنند با روش های لباس مشروعیت برکارکرد خود بپوشاند .واین پروسه اگر پیگری وپیشگیری نشود حیات بشری وجوامع رادچاربحران، تهدید خطرات،می سازد.ازپس این  اتفاق دواقدام مهم صورت می گیرد.یکی تلاش بزهکاران است که هرروزسعی دارند.خودراازدید قانون پنهان سازند.وخطرمصادره وتوقیف راازخود دورسازد وسود ومنفعت خود را ازفزون تر کنند ازآن طرف کشورها ،سازمان ها وجوامع بین المللی کوشش می کنند هر روزدامنه توسعه این خطر رامحدود کنند.اموال بدست آمده رامصادره نمایند وریشه این جرم بزرگ (پولشویی)رابخشکانند.مبین این کوشش درعرصه بین المللی کنوانسیون وین ۱۹۸۸سازمان ملل متحد وپیمان نامه ها واقدام های مهم دیگر بین المللی است . درعرصه داخلی مهمترین آن لایحه مبارزه با پولشویی است که در ۱۲ما ده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در خلال بحث پایان نامه به هردوعرصه بصورت مشروح ومبسوط پرداخته خواهدشد . حالاپس ازاین مقدمه کوتاه به اهمیت موضوع ،سابقه،اهداف،پرسش ها،فرضیه ها وتنگناها،روش های تحقیق بصورت فهرستی می پردازیم ودرادامه سازماندهی تحقیق رابیان می نمائیم ودر نهایت بحث مبسوط و مشروع مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیر پول (پولشویی )راخواهیم پرداخت.

اهمیت موضوع تحقیق:

همانطور در مقدمه بحث شد انسان به نوعی مستعد بزهکاری است .یکی از بزهکاری های اوجرم پولشویی است ضرورت و اهمیت شناخت این جرم براساس دلایل ذ یل سبب شد تا  موضوع پایان نامه ام را پولشویی با عنوان روی جلد قرا ردهم تا امکا ن مقابله فراهم تر گردد.

۱ـ پولشویی یک جرم است پس راه های مقابله با جرم بایدشناخته شود ومبارزه صورت گیرد

۲ـ نوظهور بودن موضوع که وارد عرصه حیات بشری اعم ازبین المللی وداخلی شده است

۳ـ پیامدوتبعات منفی که پدیده  پول شویی بدنبال دارد .

۴ـ لازمه دادن شناخت به دستگاه ها ودست اندرکاران برای مبارزه ومقابله باجرم وفساد پدیده تطهیر پول.

۵-ناشناخته ماندن خیلی از زوایای جر م پو ل شویی بابیان روش های تطهیر.

۶-شناخت برای جلو گیری از مرگ پنهان وهویت انسانیت.(توسعه مواد مخدر،قاچاق انسان و.)

۷-شناخت برای ایجاداعتدال و عقلانیت در جامعه (بیان عوارض .).

سابقه تحقیق:

باتوجه به نو ظهوربودن وتازگی موضوع ،تحقیقات و راهکارهای خوبی اندیشه شده.قوانین، آئین نامه ها وپایان نامه  ها ،مقالات ،سخنرانی،زیادی در عرصه بین المللی و داخلی انجام شده ولی احساس می شود کامل نیست. باید کار بیشتر ی صورت گیرد.

اهداف تحقیق:

با بررسی پایان نامه ،مقالات ، نشریات، مشاهده گردیدیک شباهت زیاد بین مطالب ومحتوی موضوع درهمه اینها وجود دارد دراین تحقیق تلاش کردیم .تا زوایای بررسی راتغییرداده،ضمن بهره گیری از تجربیات گذشتگان و موجود مباحثی رابراساس اهداف زیر تحقیق نمائیم.

۱- بررسی وتبین وشناسایی موضوع تطهیر پول

۲ـ تهیه عنصر قانونی جرم پولشویی درقوانین اساسی ،موضوعه ،آئین نامه ها مقررات داخلی .

۳ـ بررسی تطبیقی واکنش های ملی وفراملی

۴ـ شناسایی خلاهای موجود در پایان  تحقیق با بررسی ارزیابی، ارائه راهکارو تقدیم پیشنهاد برای  پرکردن خلاهای بوجود آمده.

۵ـ تهیه حداقل یک مجموعه منابع مرتبط به موضوع برای بهره گیری بیشترمحققان به خصوص مراجع قانون گذاری.

پرسش های تحقیق:

معمولاً پرسش ها در پس مجهولاتی مطرح می شود تا با طرح پرسش،مجهولات موجود را با پاسخ صحیح و

مستدل به معلوما ت مبدل کرد . یک تحقیق باید مبین آن باشد که می خواهد به چه سوالاتی پاسخ دهــــد ویا به تعبیری محتوای تحقیق پاسخ به چه سوالاتی رقم خورده است .که مهمترین این سوالات می تواند به شرح زیر باشد.

۱-چه مجموعه قوانینی در حقوق داخلی و ملی درمبارزه با پول شویی وجود دارد؟

۲- تا چه حدتلاش های بین المللی صورت گرفته است ؟و می بایست انجام بگیرد؟

فرضیه های تحقیق:

پیرامون پول شویی فعالیتهای زیادی صورت گرفت اما کامل نیست خلاهایی دارد که ما دنبال خلاهای موجود هستیم ویا به نوعی چه فر ض های وجود دارد که می شود بر رسی و اجرایی کرد.

۱ـ مجموعه قوانین کامل برای پول شویی وجود ندارد.

۲- کنوانسیون وین ۱۹۸۸وکنوانسیون سازمان ملل ۲۰۰۰(پالرمو)و. اقــدامات خوبی در مبارزه با جرم پـــول شویی انجام شده ولی کامل نیست.

تنگناهای تحقیق:

همانطور درضرورت تحقیق بیان گردید.موضوعی است که از تنوع زیاد برخوردارهست هم باکمبود منابع مواجه

هست وهم اینکه با بروز پیچیدگی های جدید ابعادی دیگر غیر مکشوف می ماند که مهمترین آن عبارتند از:

۱ـ کمبود منابع فارسی است.

۲ـ عدم وجود یک مجموعه قوانین کامل دریک مجلد.

۳ـ کپی برداری ورونویسی اکثر مقالات ومطالب پیرامون موضوع از روی هم.

۴-محدود بودن منابع و اقدامات به قاره های خاص.

روش تحقیق:

واینترنتی ومصاحبه ای و.انجام می گیرد.باتوجه به موضوع وعد م کاربرد بعضی ازروشها دراین تحقیق تلاش شده

است ازسه روش مهم زیر بهره گیری شود.

۱ـ روش کتابخانه ای درقالب فیش برداری ،وطبقه بندی مطالب .

۲ـ اینترنتی اعم ازمطالب داخلی وخارجی.

۳ـ مشاوره ای برای اصلاح امور ومطلوب کردن دوبند قبلی واستفاده از نظرات ارزشمند صاحب نظران بالاخص اساتید معظم جناب آقایان دکتر سیدمحمود مجیدی ، ودکترعلیرضاحسنی.

سازماندهی تحقیق:

این اثر که تحت عنوان مطا لعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و حقوق جزای بین الملل در قبال تطهیرپو ل های نا مشروع (پولشویی)لباس تحقیق بر خود پوشیده در دو فصل کار شده است. فصل اول مفاهیم.اهداف،عوارض و درآمدی برفرایند وشیوه های تطهیر پول های نامشروع در دو مبحث که درمبحث نخست واژه شناسی و درآ مدی براهداف وعوارض تطهیر،طی سه گفتارکه درگفتار اول واژه شناسی ،گفتار دوم اهداف،گفتار سوم عوارض پولشویی،مورد بررسی قرارمی گیرد.ودرمبحث دوم این فصل که پیرامون فرایندوشیوه های پولشویی است در دو گفتار که در گفتار نخست فرایند پولشویی ودر گفتار دوم به روش های تطهیر می پردازد. فصل دوم تحلیل حقوقی بزه پولشویی ودرآمدی برواکنش ها ی ملی وفراملی درقبال آن خواهد بود.دردومبحث که درمبحث اول بررسی حقوقی موضوع درسه گفتارخواهد بودکه در گفتار نخست ماهیت حقوقی پولشویی ،گفتار دوم جایگاه پولشویی در طبقه بندی جرایم ،در گفتار سوم  ویژ گی های بزه پول شویی است خواهیم پرداخت. درمبحث دوم این فصل که پبرامون واکنش های ملی و فرا ملی در قبا ل پولشویی است مرکب ازدوگفتارکه درگفتار اول،واکنش های فرا ملی براساس اسناد وهمکاریهای بین المللی و در گفتار دوم واکنش های ملی باعنا یت به جرم انگاری بزه پولشویی بارویکردرکن های قانونی ومادی ومعنوی وتعیین مسوو لیت کیفری برای اشخاص حقوقی می باشد.ارزیابی ونتیجه گیری حا صل ازتحقیق بیان می گردد وپیشنها دات محقق برای بهره گیری ارائه می شود. ودر نها یت منابعی است که ما را درانجام و به فرجام رسیدن کاریاری کرده اند پایان بخش پژوهش  خواهدبود.البته قبل ازمنابع عنصرقانونی جرم پول شویی رادرقوانین اساسی وموضوعه(عادی)وآیین نامه ها ومقـــــررات را ازهمه منابع قانونی در آورده و فهرست کردیم.

فصل اول: مفا هیم، اهداف، عو ارض، و درآمدی بر فر ایند و شیو ه های تطهیرپو ل های نا مشروع

همانطور از عنوان فصل اول پیداست مفاهیم ،اهداف،عوارض ،درآمدی برفرایند وشیوه های تطهیرپول های نامشروع موضوع اصلی بحث این فصل خواهد بود. این فصل از دو  مبحث تشکیل شده  که در مبحث  نخست واژه شناسی و در آمدی بر اهداف و عو ارض  تطهیرو در مبحث دوم فرایند پول شو یی را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث نخست: واژه شناسی و درآمدی بر اهداف و عو ارض تطهیر

شنا خت واژه ها و اصطلا حات بکار رفته  در فهم و در ک  موضوع   تحقیق بسیار مو ثر خو اهد بود. اگر این شناخت و معنی حا صل شو د اهداف مو ضو ع بهترقابل شناسایی بوده و همچنین اهداف شناخته گردد پی بــردن به عو ارض آن کاری سهل و آسان خو اهد شد .فلذا در مبحث نخست درسه  گفتار بحث دنبال  می شود که در گفتــا ر نخست واژه شناسی و درگفتار دوم اهداف و درگفتار سوم عوارض  پولشو یی،هریک براساس نظرات ودیـد گاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

تعداد صفحه : ۲۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه :بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

گرایش :جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبندرعباس

پایان نامه (MA)

گرایش: جزا  وجرم شناسی

 

عنوان:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

استاد راهنما:

دکتر  محمد رضا رحمت

سال تحصیلی : ۱۳۹۳-۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

چکیده . ۱

مقدمه . ۲

الف- بیان مسأله . ۲

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق . ۳

ج- سابقه تحقیق ۴

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق ۴

ه- روش تحقیق  ۶

 

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی.۹

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی.۹

گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد.۱۳

گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی۱۶

بند اول-  انگیزه تحصیل مال۱۶

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی۱۷

بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی۱۸

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه.۱۹

بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال۱۹

بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال۱۹

بند سوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی۲۰

مبحث دوم- مبانی نظری۲۲

گفتار اول- نظریه­ های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی.۲۲

بند اول- نظریه­ های مرتبط با مجرمین اقتصادی۲۳

الف-  نظریه­ روان­شناختی (ژان پیناتل)۲۳

ب-  نظریه ی فشار مرتُن.۲۳

ج- نظریه­ های چند عاملی۲۴

بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی۲۵

بند سوم- نظریه­ های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم.۲۵

الف- نظریه مکتب سوسیالیسم.۲۷

ب- مکتب تحققی۲۸

گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن۲۹

بند اول- سلب توان بزهکاری۲۹

بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر۳۰

بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی۳۰

بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)۳۱

گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲۳۲

فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی

مبحث اول- در شکل قانونگذاری.۳۶

گفتار اول- ضابطه­مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی۳۶

بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید.۳۷

بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی۳۹

بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی.۴۰

گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون۴۶

بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی.۴۶

بند دوم- فساد زا نبودن قانون۴۷

گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین۴۸

مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی۵۱

گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری۵۱

بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب.۵۲

بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون­گذار.۵۳

الف- حمایت از بزهدیده۵۶

ب- توجه به موضوع جرم.۵۷

ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادی.۵۸

بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی۵۹

بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات­ها.۶۱

بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات۶۲

بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی.۶۴

بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان.۶۴

گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر­کیفری۶۸

بند اول- رفع تعارض منافع.۶۸

بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی۷۰

بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری.۷۰

فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید.۷۴

گفتار اول- مجازات­های اصلی۷۵

بند اول- جزای نقدی۷۵

بند دوم- حبس۷۶

بند سوم- مصادره اموال.۷۷

گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی۸۰

بند اول- توقیف مال موضوع جرم۸۱

بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی۸۲

بند سوم- محرومیت­های شغلی و اقتصادی۸۴

بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان.۸۶

الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی.۸۷

ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید۸۹

گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده ۲۸۶ قانون جدید مجازات.۹۱

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات­ مجرمین اقتصادی در قانون جدید۹۵

گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید.۹۵

بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم۹۵

بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات.۹۶

گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط.۹۸

گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی۹۸

بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی.۹۸

بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر  فساد اداری – اقتصادی۱۰۱

بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی.۱۰۲

نتیجه گیری.۱۰۴

منابع

منابع فارسی۱۰۸

منابع غیرفارسی۱۰۹

چکیده۱۱۱

 

 

چکیده:

مفاسد اقتصادی هزینه­ های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­ کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد ۳۵،۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده ۳۶ و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

مقدمه

 

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­ های نظام اقتصادی قدرتمند می ­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­ کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یک سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم کنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریکایی در سال ۱۹۳۹ مورد توجه قرار گرفت.[۱] با این حال رسیدن به یک تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشکلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است که می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درک کرد.[۲]

در قانونگذاری­های داخلی و بین ­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­ گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­ کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.[۳]

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده ۳۵ قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­ شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

 

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می ­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

 

 

 

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه­های جرم­شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده ­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :

پایان ­نامه­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (۱۳۸۸) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

 

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

– قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟

سوالات فرعی

– با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟

– مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

[۱] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص ۳۲۱.

[۲] دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۶ ،۱۳۸۹،ص ۴۵

[۳] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،”پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی“،فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، ص۲۰۱

تعداد صفحه : ۱۲۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

گرایش :جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته M.A

گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

موضوع :

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی

با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمدرضا نظری نژاد

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان فر

سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

۱- سئوالات تحقیق ۴

– سئوال اصلی تحقیق ۴

– سئوالات فرعی تحقیق. ۴

۲- فرضیات تحقیق ۴

۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴

۴- مرور پیشینه و سوابق مربوطه. ۵

۵- اهداف تحقیق ۵

۶- سازماندهی تحقیق. ۶

فصل اول: کلیات و بیان مفاهیم ۷

۱-۱- تعریف مسئولیت ۸

۱-۱-۱- مفهوم لغوی مسئولیت ۸

۱-۱-۲- مفهوم حقوقی مسئولیت ۹

۱-۲- انواع مسئولیت ۱۰

۱-۲-۱- مسئولیت اخلاقی ۱۱

۱-۲-۲- مسئولیت مدنی. ۱۲

۱-۲-۳- مسئولیت کیفری. ۱۴

۱-۳- تعریف شخص حقوقی ۱۵

۱-۴- سابقه شخص حقوقی ۲۴

۱-۴-۱- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران. ۲۴

۱-۴-۲- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی. ۲۶

۱-۴-۲-۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی. ۲۶

۱-۴-۲-۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۲۷

۱-۴-۳- ماهیت اشخاص حقوقی ۲۸

۱-۴-۴- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی ۳۰

۱-۵- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم ۳۰

۱-۶- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۳۱

۱-۶-۱- عدم اراده اشخاص حقوقی. ۳۲

۱-۶-۲- نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها ۳۶

۱-۶-۳- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها. ۳۹

۱-۶-۴- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی ۴۲

۱-۶-۵- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی. ۴۴

۱-۶-۶- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی ۴۴

۱-۶-۷- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی. ۴۵

۱-۶-۸- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی ۴۶

۱-۷- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۴۶

۱-۷-۱- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه ۴۶

۱-۷-۲- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی. ۴۸

۱-۷-۳- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی ۴۸

۱-۷-۴- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی ۴۹

۱-۷-۵- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر. ۴۹

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران ۵۱

۲-۱- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی. ۵۲

۲-۲- مسئولیت کیفری فردی ۵۷

۲-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف. ۶۱

۲-۳-۱- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید. ۶۶

۲-۳-۲- نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در  قانون جدید ۷۳

۲-۳-۳- جزای نقدی اشخاص حقوقی ۷۸

۲-۳-۴- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی. ۷۹

۲-۴- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه ۸۲

نتیجه‌گیری. ۸۶

فهرست منابع و مآخذ ۸۹

منابع فارسی ۸۹

الف) کتب. ۸۹

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه ۹۱

ج) قوانین ۹۲

منابع انگلیسی ۹۲

Abstract 93

 

 

چکیده

مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده ۲۰ قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز که از ماده ۳۸-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.

 

مقدمه

در آغاز یعنی در محدوده سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۰ با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می­گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده ­اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدت­هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می­دانسته ­اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می­خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی­توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می­گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی­تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می­باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می­باشد. تا اینکه در اواخر دهه ۱۹۴۰، طلیعه­های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می­توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می‌شود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می­شدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با بهره گرفتن از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می­شود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می­توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. . به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱ و یا ۱۳۷۰) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند.

۱- سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ چیست؟

سئوالات فرعی تحقیق

  1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری هستند؟
  2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام یک از مقررات جزایی سابق پیش بینی شده بود؟

۲- فرضیات تحقیق

  1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری نیستند.
  2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در قانون جرائم رایانه‌ای پیش بینی شده بود.

تعداد صفحه : ۱۰۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

 

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

پاییز ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست

عنوان                  صفحه

 

چکیده ۱

مقدمه. ۲

۱-بیان مساله. ۵

۲-پیشینه تحقیق ۷

۳-اهداف تحقیق ۱۰

۴-سوالات تحقیق ۱۱

۵-فرضیات تحقیق ۱۲

۶-روش تحقیق ۱۴

۷-موانع و مشکلات تحقیق ۱۴

۸-ساماندهی مطالب. ۱۴

فصل نخست- مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۱۵

۱-۱-تعریف اقلیت ها ۱۶

۱-۲- انواع اقلیتها ۱۸

۱-۳- تقسیم اقلیتهای دینی ۲۰

۱-۳-۱-مسیحیان. ۲۲

۱-۳-۲- آشوریان. ۲۳

۱-۳-۳- ارمنیان. ۲۵

۱-۳-۴-زرتشتیان. ۲۶

۱-۳-۵-یهودیان. ۲۸

۱-۴-مفهوم جرم. ۳۰

۱-۴-۱-تعریف جرم در لغت. ۳۲

۱-۴-۲-تعریف جرم در اصطلاح ۳۶

۱-۵-تعریف مجازات. ۳۹

۱-۵-۱-تعریف مجازات در لغت. ۴۲

۱-۵-۲-تعریف مجازات در اصطلاح ۴۴

۱-۶- حقوق اقلیتها ۴۸

۱-۷- شناسائی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی ۵۲

۱-۸- تاریخچه حقوق اقلیتها ۵۵

۱-۸-۱- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسلام. ۵۷

۱-۸-۲- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل ۶۳

فصل دوم-سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه اقلیت های دینی ۷۳

۲-۱-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات. ۷۳

۲-۲-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های دینی ۷۴

۲-۳-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. ۷۷

۲-۴-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی ۷۹

۲-۵-مجازات مرتدین ۸۲

۲-۶-تفاوت قصاص اقلیت های دینی ۸۷

۲-۷-آزادى مراسم مذهبی اقلیتهای دینی از منظر حقوق اسلامی ۹۰

۲-۸-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه. ۹۵

۲-۹-دیه اهل ذمه در روایات. ۹۸

۲-۱۰- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین ۱۰۷

۲-۱۱-مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس. ۱۰۹

۲-۱۲-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص ۱۱۱

۲-۱۳-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها ۱۱۲

۲-۱۳-۱-کشتن مسلمان توسط مسلمان. ۱۱۲

۲-۱۳-۲-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی ۱۱۳

۲-۱۳-۳-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی ۱۱۳

۲-۱۳-۳-۱-کشتن مسلمان توسط مرتد. ۱۱۳

۲-۱۳-۳-۲-کشتن مرتد توسط مسلمان. ۱۱۴

۲-۱۳-۳-۳-کشتن کافر کتابی توسط مسلمان. ۱۱۴

۲-۱۳-۳-۴-کشتن کافر غیر کتابی توسط مسلمان. ۱۱۵

۲-۱۳-۳-۵-کشتن مرتد توسط کافر کتابی ۱۱۶

۲-۱۳-۳-۶-کشتن مرتد توسط مرتد. ۱۱۶

۲-۱۳-۳-۷-کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی ۱۱۶

۲-۱۳-۳-۸-کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی ۱۱۷

۲-۱۳-۳-۹-کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی ۱۱۷

۲-۱۴- وظیفه دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها ۱۱۷

۲-۱۵-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۱۱۸

۲-۱۶-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲  ۱۲۲

۲-۱۷-قصاص اقلیت های دینی بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم. ۱۲۵

۲-۱۷-۱- تساوی در دین ۱۲۸

۲-۱۷-۲- فقدان رابطه پدری ۱۳۱

۲-۱۷-۳- تساوی در عقل ۱۳۳

۲-۱۸-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان.۱۳۴

۲-۱۹-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی۱۳۶

۲-۲۰-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی.۱۳۷

فصل سوم-نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۸

۳-۱-نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۹

۳-۲-فهرست منابع. ۱۴۴

۳-۳-منابع فارسی ۱۴۴

۳-۴-فهرست قوانین ۱۵۰

Abstract 152

 

چکیده

دفاع از اقلیت های دینی در قبال جرایم و جنایات علیه آن ها در سیاست کیفری ایران همواره مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.جامعه ایران از اقلیتها و گروه های متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر روبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول ۱۳ و ۱۴، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل ۱۴ قانون اساسی آمده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده، حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، و به نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیدترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه ،روش توصیفی–تحلیلی است. سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد.

 

واژگان کلیدی: جنایت،سیاست کیفری،تمامیت جسمانی،اقلیت های دینی.

 

مقدمه

قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل ۱۱، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد.

قانون اساسی در ادامه در اصل ۱۲ بر حقوق اهل سنت تاکید کرده وآورده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم ازحنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.[۱]

 

۱-بیان مساله

از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال ۱۲۸۵ شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند. [۲]

قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخش هایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه ۱۲ امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.[۳]

اصل۱۳ قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد

همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاری ها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام که طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهبی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام، و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پرونده های زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش،نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[۴]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :

  1. منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
  2. منع دسترسی به تمامی مناصب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل ۱۱۵ حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصد و بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
  3. عضویت مجلس خبرگان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل ۶۴).
  4. مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل ۶۱ تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
  5. اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه در عمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی اماکن مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعیضات است.
  6. تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
  7. برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
  8. تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [۵]

سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت دارد برای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

بر اساس این قانون کودک ۱۶ ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال ۲۰۰۸ به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبحگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[۶]

اگر ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با بهره گرفتن از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمی گردید.

مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل ۱۵ قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.[۷]

با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تاکنون شاهد اجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل ۱۵ قانون اساسی تامین کننده حقوق گروه های اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.

  1. کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روش های آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظام آموزشی همه مناطق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آموزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
  2. تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضعیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.
  3. زبان فارسی زبان ادارات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.
  4. زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.
  5. تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. [۸]

اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاههای فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسری در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند. از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است.[۹]

البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکانی در مناطق سیستان و بلوچستان هستند که در “کپر” مدرسه شان دایر میشود، مناطقی از عشایر خراسان شمالی که به نوشته رونامه خراسان شمالی کودکان در۲۹ کانکس سیار بدون امکانات اولیه به مدرسه میروند، و یا سوختن دختران مدرسه شین آباد از مناطق کردستان در آتش ناشی از بخاری غیر استاندارد مدرسه بخشی از ساختار تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه کودکان اقلیت های قومی است. تبعیض نسبت به گروه های قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروه های مدنی و فرهنگی روبر شده است. تنیده گی مقررات شریعت اسلامی – شیعی در همه ابعاد حقوقی، پنداشتن هر نوع مخالفت با این تبعیضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکمیت در پی داشته است.[۱۰]

همراهی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه با ایدئولوژی برآمده از اصول قانون اساسی، بخصوص اصل اسلامی بودن و حاکمیت نظریه ولایت فقیه،از یک طرف و ادعای قانونی بودن همه اقدامات بر اساس اصول قانون اساسی، مخالفت با اشکال مختلف تبعیض را ایستاده گی در مقابل نظام حکومتی تلقی می نماید.

 

 

تعداد صفحه : ۱۵۴

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

استاد راهنما

 دکتر  مهدی سلیمی

استاد مشاور

 دکتر  سید مهدی احمدی

زمستان ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول-کلیات تحقیق. ۱

۱-مقدمه. ۲

۲-بیان مساله و ضورت انجام تحقیق. ۵

ـ اقدامات پیشگیرانه و فنی. . ۹

ـ اقدامات حقوقی. . ۹

۳-سوالات تحقیق ۱۴

۴-فرضیات تحقیق. ۱۶

۵-اهداف تحقیق ۱۷

هدف کلی: ۱۷

اهداف جزیی: . ۱۷

۶-روش تحقیق ۱۸

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق. ۱۹

مبحث اول-مفهو جرم ۲۰

گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۲۰

گفتار دوم-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی ۲۱

گفتار سوم-تعریف جرم در اصطلاح ۲۴

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح ۳۰

مبحث سوم-مفهوم سرقت. ۳۵

گفتار اول-سرقت در لغت ۳۵

گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی ۴۷

گفتار سوم- سرقت در اصطلاح. ۴۹

مبحث چهارم-مفهوم هواپیما ربایی. ۵۳

مبحث پنجم-تاریخچه هواپیماربایی ۵۵

فصل سوم-روش تحقیق ۵۸

فصل چهارم-جرم هواپیما ربایی در قانون مجازات ایران و حقوق بین الملل. ۸۲

مبحث اول-جرم هواپیما ربایی در حقوق بین الملل. ۵۹

گفتار اوّل – معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو ۵۹

گفتار دوم – کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ راجع به جرایم. ۶۱

گفتار سوم – کنوانسیون راجع به جلوگیری ۶۳

گفتار چهارم – کنوانسیون مونترا.۱۹۷۱ .۶۶

گفتار پنجم – سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع. ۶۹

مبحث دوم-بررسی هواپیما ربایی در حقوق کیفری ایران ۷۱

گفتار اوّل – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب ۱۳۲۸. ۷۲

گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات ۷۴

گفتار سوم – قانون تشدید مجازات کبوتر ۷۷

گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲. ۷۹

مبحث سوم-عفو جرم هواپیماربایی. ۹۴

مبحث چهارم- مرور زمان جرم هواپیماربایی. ۹۵

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۹۷

فهرست منابع. ۱۱۶

۱-منابع فارسی. ۱۱۶

ب-منابع خارجی. ۱۱۸

۳-منابع اینترنتی. ۱۲۰

 

چکیده

هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه ­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه ­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود.

 

واژگان کلیدی: هواپیما ربایی،سیاست کیفری،سرقت.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

۱-مقدمه

جرم اخلال در امنیت پرواز به کلیه اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می اندازد اطلاق میشود. لذا مصادیق متعددی که این جرم دارد نیاز به بررسی و دقت نظر در رابطه با آن را افزایش می دهد. به طور کلی این اعمال قابل تفکیک به سه گروهند.۱- تصرف غیر قانونی هواپیما ‎۲- تخریب و انهدام هواپیما ‎۳- حمله به فرودگاهها و تاسیسات وابسته به آنها. جرایم فوق ممکن است در هر مکانی و در هر زمانی، با هر انگیزه ای اعم از سیاسی، مذهبی و . ارتکاب یابند، لذا مبارزه ای منطقی جهت پیشگیری از وقوع این جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین امری است که باید در سطح جهانی و ملی به صورتی جدی و منظم و منطقی صورت پذیرد تا به دنبال آن ارتکاب جرم کاهش یابد. آنچه که از واژه اخلال در انیت پرواز، ابتدا به ذهن متبادر میشود ایجاد هر گونه اخلال و خدشه ای در امنیت پرواز است. لذا تمامی جرایمی که امنیت پرواز هواپیما را برهم می زند اخلال در امنیت پرواز تلقی میشوند. از استفاده از علایم تقلبی هوایی گرفته تا هواپیما ربایی، ایجاد مانع برای هواپیما، خرابکاری در فرودگاه و تاسیسات وابسته به آن، تخریب هواپیما، بمب گذاری در هواپیما و . زیرا به عنوان مثال کشیدن اسلحه در هواپیما و یا گروگان گرفتن خدمه پرواز و حتی حمل یک وسیله الکتریکی که سیستم ناوبری هوایی را مختل می کند، همگی باعث میشوند که امنیت جانی مسافران و خدمه پرواز و نیز افرادی روی زمین به خطر افتد. لذا اخلال در امنیت پرواز به معنای اعم کلمه یعنی هرگونه عملی که امنیت پرواز را به هم بریزد. اما اخلال در امنیت پرواز به معنای اخص کلمه خود جرمی است مجزا که برای تحقق آن شرایطی خاص لازم است. توسعه صنعت هواپیمایی ضمن همراه داشتن تسهیلات فراوان در امر     حمل و نقل، موجب بروز یکسری اقدامات تبهکارانه علیه مسافران، بار، محمولات و تأسیسات فرودگاهی گردید. پس از ارتکاب اقدامات مجرمانه، جامعه هواپیمایی بین المللی و داخلی مبادرت به تدوین پیمانها و قوانین داخلی در مبارزه با این اقدامات نمود. جرایم هواپیمایی در اشکال مختلف ارتکاب یافت.

جرایمی نظیر هواپیما ربایی، انهدام و تخریب هواپیما،حمله به مؤسسات و فرودگاه­های هواپیمایی و انهدام و تخریب آنها به کرارت اتفاق افتاده است. در مبارزه با این جرایم دو راه حل قابل ارائه است:

۱ـ اقدامات پیشگیرانه و فنی.

۲ ـ اقدامات حقوقی.

اقدامات پیشگیرانه و فنی در دو مرحله قابل اجراء است. مرحله اول، قبل از وقوع جرم و مرحله دوم، پس از ارتکاب عمل مجرمانه است. در مرحله اول، با بهره­ گیری از امکانات فنی و مهندسی و با بازرسی دقیق محوطه فرودگاه و مسافران و محمولات آنان می­توان ضریب امنیت را افزایش داد و از ارتکاب جرم جلوگیری نمود. در مرحله دوم، پس از ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله هواپیماربایی و بمب گذاری، می­توان با بهره­ گیری از مأموران حرفه­ای در دستگیری مجرمین و خثنی کردن وسایل منفجره، از گسترش جرم جلوگیری نمائیم. بنابراین در این خصوص، توسعه و بهره­ گیری از تجهیزات پیشرفته و تربیت نیروهای متخصص و حرفه­ای توصیه می­شود. از طرف دیگر، پس از اتمام جرم با اجراء دقیق قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه و مجازات مرتکبین و نظارت بر این امر، علاوه بر تنبیه مجرمین و تنبه دیگران از وقوع و تکرار حوادث احتمالی جلوگیری می­شود.

در مبارزه با جرایم هوایی، مقررات بین ­المللی متعددی تدوین گشته است که از جمله آنها کنوانسیونهای توکیو، لاهه و مونترال است. درتشریح کنوانسیونها همانطور که در تشریح کنوانسیونها گفته شد، کنوانسیون توکیو صرفاً به جرایم ارتکابی در هواپیما می ­پردازد و کنوانسیون لاهه، جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را بیان می­دارد و کنوانسیون مونترال جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری را مورد توجه قرار داده است. هر یک از کنوانسیونهای فوق در جهت تکمیل، تدوین گشته و درحقیقت کنوانسیون مونترال نقص دو کنوانسیون توکیو و لاهه را در خصوص جرایم هواپیمایی برطرف کرد.

از طرف دیگر، بی­خطری پرواز به عنوان یک امر ضروری و با اهمیت در پروازهای داخلی نیز مورد توجه قرار گرفت.

در این خصوص در قانون هواپیمایی کشوری، مقرراتی تصویب شده است که برخی از آنها مربوط به رعایت ضوابط ناوبری هوایی و برخی نیز مربوط به جرایم هوایی به معنی اخص است. قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ از مواد (۲۳ الی ۳۳) اختصاص به جرایمی از جمله عدم رعایت آگاهانه و عامدانه مقررات هواپیمایی، مانند استفاده از علامت هوایی تقلبی، ارائه اطلاعات غلط، هدایت هواپیما با علائم ثبت و تابعیت مجهول یا بدون تابعیت، پرواز برفراز ایران بدون اجازه قبلی یا راندن در مناطق ممنوعه، تاسیس موسسات هواپیمای بدون اجازه قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین ارتکاب جرایم در داخل هواپیمای در حال پرواز اعم از هواپیمای داخل و یا خارجی دارد. از طرف دیگر، به موازات اقدامات بین المللی در سال ۱۳۵۰ ماده واحدهای تحت عنوان قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در  وسائل و تاسیسات هواپیمایی، برای مبارزه با هواپیماربایی و جرایم علیه امنیت هواپیمایی کشوری، به تصویب قوه مقننه رسید.

عبارات مندرج در این قانون عمدتاً از مقررات بین المللی توکیو، لاهه و مونترال اقتباس شده است. مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توصیف و تشریح قرار گرفت؛ علیهذا با بررسی کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی اصلاحات زیر قابل تأمل است.

۱ـ جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود و مقید به حصول نتیجه مجرمانه نباشد. با مطلق شناختن جرم در قوانین داخلی حیطه و دامنه جرم کاهش می­یابد و با محدود نمودن دامنه جرم، تمایل مجرمین نیز به ارتکاب جرم کاهش می­یابد.

۲ـ پیش بینی و تعریف دقیق از مرحله شروع به جرم جرایم هواپیمایی،در قوانین داخلی صورت گیرد.

۳ ـ تعیین و تدوین معاونت در شروع به جرم هواپیماربایی در قوانین داخلی مشابه قوانین بین المللی، صورت گیرد.

۴ـ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی اعمال ضمانت اجراء در مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گیرد.

۵ـ پیش بینی راه حلی در برخورد با مأموران دیپلماتیک به هنگام ارتکاب جرایم هواپیمایی خصوصاً جرایمی که در داخل هواپیما حین پرواز صورت می­گیرد، در نظر گرفته شود. همچنان که می­دانیم، کنوانسیون وین مصونیت­های برای مأموران دیپلماتیک در هنگام ارتکاب جرم قائل شده است. به دلیل اهمیت امنیت هواپیمایی و عدم امکان جبران خسارات حاصله از ارتکاب جرم علیه هواپیما در حین پرواز، بهتر است مأموران دیپلماتیک همانند سایر مجرمین مورد تعقیب و بازداشت قرار گیرند.

۶ـ با توجه به تغییر سیستم جزایی سابق و تعیین مجازاتهای حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده مطابق قوانین جزایی اسلامی، اصلاح قوانین هواپیمایی کشوری در ارتباط با جرایم هواپیمایی، شایسته و بایسته است.

۷ـ تعیین مرجعی صالح و ثابت در مقررات بین المللی در رسیدگی به جرایم هواپیمایی صورت گیرد. همچنان­که گفته شد، کنوانسیون توکیو در مورد صلاحیت رسیدگی، اصل و قاعده را در صلاحیت دولت ثبت کننده هواپیما می­داند. و سایر دول غیر ثبت کننده هواپیما را در صورتی که جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند یا علیه یکی از اتباع آن دولت و یا توسط یکی از اتباع وی ارتکاب شود یا امنیت دولت را به مخاطره اندازد یا ناقض مقررات هواپیمایی آن دولت شود و یا صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی می­داند. پیمان لاهه و مونترال برای دولتهای متعدد  صلاحیت رسیدگی قائل شده است و برخلاف پیمان توکیو اصل و قاعده را بر صلاحیت دولت ثبت کننده نمی­داند؛ بلکه برای کشورهای متعدد به موازات یکدیگر قائل به صلاحیت شده است. در اینجا بهتر است در مقررات بین المللی جهت جلوگیری از تعارض صلاحیتها و مشکلات در ارتباط با استرداد، تنها دولت ثبت کننده هواپیما صالح به رسیدگی شناخته شود و یا اینکه مرجعی بین المللی جهت رسیدگی به جرایم هواپیمایی تعیین گردد.

۸ـ در مقررات داخلی از لحاظ صلاحیت ذاتی، دادگاههای انقلاب با توجه به ماده(۵) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی شناخته شود.

نتیجه اینکه با اعمال اصلاحات فوق و اجراء دقیق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص جرایم هواپیمایی میزان جرایم کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است، قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.

۲-بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق

هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه ­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.

در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.

مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه ­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود. آرزوی همیشگی بشر این بوده که هم چون پرندگان پرواز کند؛ تاریخ بشر این علاقه وافر انسان را به وضوح نمایش می‌دهد و برای رسیدن به این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛  تا اینکه بالاخره دو برادر امریکایی به نام برادران رایت در اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.

اصولاً هر پدیده‌ی‌ جدیدی در کنارفایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و می‌تواند وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.

هواپیما در طول جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا کرد. در چند دهه‌ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن می‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بوده‌ایم؛ و به خاطر آثار زیان بار آن بر افراد و شرکت‌های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از سوی دیگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی کنوانسیون‌هایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.

از جمله جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی که ممکن با انگیزه‌های مختلف از جمله انگیزه‌های سیاسی و حکومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و . ارتکاب یابد به هر حال با هر انگیزه‌ای که باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به خطر می‌اندازد.

هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه ­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.

مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه ­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود.

 

دراین پایان نامه سعی گردیده بررسی همه جانبه ای از سیاست کیفری ایران در قبال جرم هواپیما

۳-سوالات تحقیق

۱- جرم هواپیما ربایی در حقوق داخلی مطلق است یا مقید؟

۲-آیا در زمینه هواپیما ربایی در حقوق کیفری ایران قانون گذاری به نحو مطلوب صورت گرفته است.

۴-فرضیات تحقیق

۱- جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود.

۲- قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.

۵-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام سیاست کیفری ایران در قبال جرم هواپیما ربایی در حقوق ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم جرم و هواپیما ربایی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

تعداد صفحه : ۱۳۲

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

(علت شناسی تا پیشگری)

استاد راهنما:

دکتر منصور عطاشنه

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده : ۱

مقدمه : ۲

الف: بیان مسئله ۲

ب: اهمیت موضوع : ۴

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : ۷

ت: اهداف تحقیق : ۹

ج: سوالات تحقیق : ۱۰

چ: فرضیه های تحقیق : ۱۱

ح: روش تحقیق : ۱۲

سازماندهی : ۱۳

فصل نخست: قاچاق و انواع آن: ۱۴

مبحث نخست: مفاهیم قاچاق: ۱۵

گفتار نخست: قانون مجازات مرتکبین قاچاق: ۱۶

گفتار دوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی: ۱۶

گفتار سوم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی: ۱۶

مبحث دوم:انواع قاچاق از نظر تعریف: ۱۷

گفتار نخست: انواع مختلف قاچاق: ۱۸

گفتار دوم: آمار مواد روانگردان در جهان و کشور: ۱۹

فصل دوم: بررسی و شناخت مواد مخدر و روانگردان: ۲۳

مبحث نخست: شناخت مواد روانگردان: ۲۴

گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: ۲۵

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: ۲۶

گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: ۲۷

مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : ۲۹

مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان): ۴۱

مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : ۴۴

گفتار نخست: نظریـه فشار: ۴۴

گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن: ۵۰

گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): ۵۰

گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی: ۵۱

گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی: ۵۲

گفتار پنجم: دیدگاه تضاد : ۵۲

گفتارششم: نظریه کوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهکارانه: ۵۳

گفتارهفتم: نظریه کلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهکار وفرصت های نابرابر): ۵۴

گفتارهشتم :فشار در دیدگاه های مختلف: ۵۷

گفتار نهم: نظریه  فشار اقتصادی: ۵۸

گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی: ۵۹

فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): ۶۱

مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: ۶۲

گفتار نخست: معنای لغوی۶۲: ۶۲

گفتار دوم: معنای اصطلاحی: ۶۲۵

گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: ۶۵

گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: ۶۶

گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: ۶۷

گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: ۶۷

گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: ۶۸

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: ۶۸

گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: ۶۹

گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: ۷۳

گفتار سوم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: ۷۷

گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: ۷۹

فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست‌های جنایی مواد‌مخدر و مواد روانگردان : ۸۳

مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۳: ۸۳

مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷: ۸۸

مبحث سوم: دوره سوم قانون­گذاری از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸  : ۹۰

مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاری از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ : ۹۲

مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاری از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷: ۹۴

مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاری از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ : ۹۶

فصل پنجم: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان: ۱۰۲

مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: ۱۰۴

مبحث دوم: علل گرایش به مواد روانگردان: ۱۰۶

مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی: ۱۰۸

مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: ۱۱۶

گفتار نخست: قوانین ملی : ۱۱۷

گفتار دوم: قوانین بین المللی: ۱۱۹

نتیجه گیـــری: ۱۲۱

منابع و مآخذ: ۱۲۲

 

چکیده:

قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریکه سود حاصل از آن در سال ۲۰۰۹ میلادی از سوی(کمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیر‌زمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب می‌گردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان برای کشور ما از آن جهت که در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان می‌باشد، حائز اهمیت بوده و مشکل فراوانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوجود می‌آورده است. همچنین کشور ایران به عنوان کوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بین‌المللی قرار دارد . بیش از ۴۵۰ میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که لااقل ۲۵ میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند. از سویی باید به این نکته توجه داشت که راهکارهای استکبار نوین علیه ایران استحاله فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به کمک قاچاقچیان بین المللی است، وجود ۱۹۲۵ کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان و پاکستان و عوارض منطقه این امکان را به قاچاقچیان می‌دهد که با بهره گرفتن از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ی قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاری است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.

 

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله

امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود کننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و کرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشکلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و کلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده   نابهنجار بین المللی میداند. کسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی کشورها را با  مخاطره مواجه می کند. انتقال در آمدهای نامشروع به کشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعکس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میکند. ایران قریب به ۱۰۰ سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از ۸۰ مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال ۱۲۸۹ تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.

هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .

با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی  در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند .  قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری  می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروه های منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروه ها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها به ویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها  و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های ۱۹۶۱ ،۱۹۷۱، پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. از طرفی ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.

 

 

ب: اهمیت موضوع

بررسی قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن می تواند ما را به ارائه راهکارهای اساسی و بنیادی در زمینه علت شناسی و پیشگیری از آن و به تبع کاهش چشمگیر جرایم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبدیل( جرایم مواد مخدر و روان گردان و شیوع آن) به یکی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن به اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه جانبه در راستای مقابله با آن ضرورت می نماید. ضمن اینکه علت شناسی و ریشه یابی مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.

اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از  دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی  تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع  پدیده موادمخدر و روانگردان ها  را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن  در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

حال، اگرچه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما مهار آن از طرقی چون انجام اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب موثرو علت شناسی و ریشه یابی  امریست که همواره از سوی مسوولان و مردم بر ضرورت آن، صحه گذارده شده است.

بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد.  در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار می دهند و می گویند بیش از یک دهه نیست که این موادمخدر جدید وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزایش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستیم. رشد ۱۰ برابری مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصیف شده است و ادامه چنین روندی می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعی هستند که برای ورود موادمخدر به کشور کنترل هایی شدید وجود دارد، پس این مواد افیونی صنعتی چگونه وارد کشور می شود و چه گروه هایی بیشتر مورد تهدید چنین اعتیادی هستند؟

حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنیا تولید می شود که برای تولیدکنندگان سودآور است. تولید موادمخدر سنتی باید از طریق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازی، شیشه، آمفتامین، کوکائین، ال اس دی و ماری جوانا و. موجود هستند تولید آن ها دشوار نیست و نیاز به محصولات کشاورزی نظیر خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شیمیایی و برخی امکانات آزمایشگاهی قابل تولید هستند و متأسفانه به صورت زیرزمینی تولید می شود. در نتیجه همین سهولت در تولید باعث شده که قیمت آن پایین و قابل دسترس باشد.  امکان تولید این گونه روانگردها  در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچیان با راه اندازی آزمایشگاهی به تولید این مواد مخدر می پردازند و همچنین از مرزهای مختلف هم وارد کشورمان می شود که تولید در داخل کنترل ها را سخت تر می کند. به طور کلی در ابتدای امر، مواد روان گردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاهی و مبادی گمرکی وارد ایران می شد، ولی با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر کرده و از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور می شود .

وقتی که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهانی بهداشت هم گزارش می دهد که هم اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر مصرف کننده آمفتامین و ۸ میلیون نفر مصرف کننده قرص های اکستازی در دنیا هستند، این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه جوان ما که اگر این روند چنین ادامه یابد دیگر مبارزه با آن نمی تواند کارساز باشد، پس تا دیر نشده با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و برخورد شدید با تولید کنندگان و قاچاقچیان روان گردان ها جلوی رشد این پدیده شوم را در کشور بگیریم.

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است. کشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از ۵۰%جمعیت کشور درسنین زیر ۲۰ سال بوده و ۶۲% از این جمعیت در شهرها ساکن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیک ایران و قرارگیری آن در کنار کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که جزو تولید کنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یک مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از کشور ما یک مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن که رشد روز افزونی داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی کشورمان و تقدیم بیش از ۲۷۰۰ نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رقمی حدود  ۲میلیون نفر را ذکر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یک خانواده ۵ نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود ۱۰میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای کشور در سال ۷۷معادل ۱۶.۷۷۵نفر بوده که قریب به ۶۰% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند. بر این اساس در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی ۲۶۰ نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر ۴۰۰ نفر ایرانی یک نفر در زندان میباشد. در ۲۰ سال گذشته قریب ۸۳۶/۵۳./۱ کیلوگرم انواع مواد مخدرکشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیک به ۳۸۱۸۱۲ نفر قاچاقچی و۶۹۹۵۵۷ نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند. قریب ۲۵۶۵۲ نفر معتاد از سال ۶۲ لغایت ۷۷ درمراکز باز پروری کشور پذیرش شده اند که این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران کننده از انسانهای این جامعه است که به ورطه اعتیاد کشیده شده اند.قاچاق و  اعتیاد به عنوان یک آسیب ومعضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگیهای خاص خود حاکمیت ملی امنیت و استقلال کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا نمود که ارزشهای انسانی و اسلامی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است. لذا در خصوص این موضوع با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه یا مقاله ای تاکنون مقاله ای کار نشده ولی در خصوص موضوعات مرتبط با آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به بیان برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

۱- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«قاچاق بین المللی مواد مخدر» توسط آقای کرامت راستگفتار در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ دفاع شده که در این پایان نامه در خصوص پدیده قاچاق به طور کلی سپس قاچاق مواد مخدر و در نهایت در خصوص طرق قاچاق در سطح بین‌الملل سخن به میان آورده که در نهایت بیشتر در خصوص جرم شناختی این موضوع بحث کرده است.

۲- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«تحلیل و ارزیابی قانون مبارزه با مواد مخدر و شناخت برخی از عوامل اجتماعی اشاعه آن» توسط آقای احمد موبدی در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرده که بیشتر در خصوص نقد و بررسی این قانون بحث کرده و در نهایت عوامل اجتماعی اشاعه این موضوع را بیان کرده اند.

۳- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهارچوب کنوانسیون بین المللی ۱۹۸۸» توسط آقای ایوب بالایی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱ دفاع شده که در این کار بیشتر به راهکارهای عملی و علمی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهار چوب کنوانسیون ۱۹۸۸ سخن به میان آورده و در این خصوص بحث کرده است.

البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.

 

ت: اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قوانین کیفری در زمینه قاچاق مواد روان گردان و بیان نقاط مثبت و منفی و واکنش های کیفری و غیر کیفری و نیز علت شناسی و ریشه یابی و نیز طرق پیشیگیری و استفاده از  این مواد روان گردان  در جهت ایجاد و تدوین قوانین به روز و همه جانبه است. ذکر این نکته ضروری است سیاست جنایی تقنینی جامعه که با پیمان نامه های  بین المللی و تحولات جامعه جهانی همراه باشد. و هم نیاز و مشکلات امروز جامعه را بر طرف کند. موجب میگردد  تا از این رهگذر جامعه ای بدون مواد مخدر و روان گردان ساخته شود.

هدف در این راستا بررسی علت قاچاق مواد روان گردان  و چگونگی پیشگیری جهت شناختن نکات ضعف دستگاه اجرای ذیربط و استفاده از مطالب جهت راهگشایی و پیشگری توسط ظابطین و کارشناسان شاغل  در ادارتی مانند اداره بنادر و دریانوردی . کشتیرانی. گمرگ. مرزبانان ناجا می‌باشد. علت یابی و ریشه یابی و نیز جنبه های پیشگیرانه( اعم از پیشگیری های اجتماعی و یا باز دارندگی هی قانون) نیز در این رهگذر بسیار ضروری است.

 

ج: سوالات تحقیق

۱)آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قاچاق به طور کلی چه می باشند؟

۲)دلایل و عوامل شیوع قاچاق مواد روان گردان و نحوه پیشگیری از قاچاق آن چیست؟

۳)طرق پیشگری از ورود و خروج و  مصرف مواد روان گردان از کشور چه می باشد؟

۴)سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق  مواد روان گردان چیست؟

 

چ: فرضیه های تحقیق

۱)آشکار شدن آسیب های فراوان مواد روان گردان و تبدیل قاچاق آن به یکی  از جرایم سازمان یافته و فشار های جهانی ضرورت تغییر در قوانین کیفری را ایجاد کرده است که در این پژوهش قرار است در خصوص این آسیب ها به صورت نظری تحقیق صورت گیرد.

۲)به نظر می رسد که عوامل شیوع قاچاق مواد روانگردان استفاده بیش از حد توسط قشر جوان و قیمت بالای این مواد می باشد که در این تحقیق معین می گردد.

۳)از جمله راه های پیشگیری از ورود و خروج مواد روانگردان می توان به همان فرهنگ سازی در این زمینه اشاره کرد تا فرهنگ و زمینه استفاده از این مواد خطرناک توسط جوانان ما اصلاح نگردد به نظر می رسد این مواد روانگردان کما فی سابق شیوع و قاچاق آن روزافزون داشته باشد.

۴)تدابیر قانونی و راه کار های تعین شده قدیم باعث بالا رفتن قیمت مواد مخدر و مواد روان گردان شده است و تاثیری در قاچاق و مصرف مواد روان گردان نداشته است که در این راستا فرض بر این است تدابیری اندشیده و پرداخته گردد که به کاهش مصرف و پیشگیری از قاچاق بینجامد.

 

تعداد صفحه : ۱۳۸

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

 پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

مقدمه

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه ­های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.ونتیجه اینکه هر دو عامل روانی واجتماعی هر دو در ارتکاب جرم مؤثر می باشند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل۴۶ ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل ۴۷ ق. ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده (۱) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با بهره گرفتن از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. حقیقت امراین است که درعصر حاضرسیستمهای رایانه ای و اطلاعاتی گوناگون با زندگی اجتماعی افراد عجین شده وآثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی وبه روز در جامعه مطرح می باشد که از طریق رایانه جرایم زیادی انجام می پذیرد از جمله جرم کلاهبرداری رایانه ای که باید با راهکاری از جمله پیشگیری مستقیم و غیر مستقیم با این جرم مقابله کرد، که البته در ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات این جرم ،جرم انگاری شده است.

۱– تعریف مسأله

ارتکاب جرم کلاهبرداری، در کشورهای مختلف جهان در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است.  هر چند در کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتر برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند، بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند. ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها گرفتار این پدیده می باشند. عواملی از جمله مالیات ،بیمه و اینترنت در جوامع اقتصادی بیش تر می باشد و این عوامل خود باعث افزایش جرم کلاهبرداری در این زمینه ها می شود، مثلاٌ در جوامع اقتصادی بیمه به طور گسترده وجود دارد . افرادی از این طریق با بیمه تقلبی کلاهبرداری گسترده انجام می دهند، که این نتیجه اقتصادی بودن آن جوامع می باشد. از جمله شایع ترین این جرایم که بصورت روز افزون رو به گسترش است و نحوه ارتکاب آن دایم در حال تغییر است، کلاهبرداری رایانه ای می باشد در این تحقیق سعی می شود سیاست کیفری ایران در خصوص  جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از بعد تقنینی و قضایی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، در بعد تقنینی، عناصر اصلی جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی و عناصر ساختاری (قانونی، مادی، معنوی) بطور کامل بررسی و جایگاه هر یک در حقوق ایران مشخص شود و همچنین شرایط وقوع این جرایم توضیح داده خواهد شد و در بعد قضایی رویه قضایی ایران را در خصوص رسیدگی به این جرایم تبین می شود.

بخش اول- تعریف سیاست کیفری

واژه سیاست در لغت به معنای رویه، خط مشی و تدبیر است (عمید ، ۱۳۵۵ ، ۶۴۶) در اصطلاح کیفری آنچه از این واژه مورد نظر است مفاهیم «تدبیر و رویه» می باشد، لذا سیاست کیفری به طور مختصر و ساده عبارت است از درک و تدبیر مسائل کیفری جامعه.( مرتضوی، ۱۳۸۸ ، ۳۵).

باید در نظر داشت که سیاست جنایی با سیاست کیفری دو مفهوم متفاوت است. سیاست جنایی یعنی سازمان یافته و مطالعه شده به مبارزه بزهکاری رفتن، بزهکاری که قبلاً قانون گذار آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف (کیفری و غیرکیفری) با اهدافی روشن انجام می گیرد.( ابرند ابادی ، ۱۳۷۰، ۶۲)آنچه که امروزه مطرح می باشد تعریف سیاست جنایی است. براساس این تعریف مشاهده        می گردد، که این سیاست با سیاست کیفری متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی (مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت به جرائم و مجرمین را سازمان می دهد). لذا روشن می گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیرکیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد. این سیاست در دهه های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. در قرن ۱۹ میلادی دو دانشمند آلمانی به نامهای فویر باخ و کی ینش رود سیاست مزبور را هنر قانون گذاری نامیدند. لذا می بینیم که فویر باخ اولین کسی بود که این عبارت را به کار برد. وی در تعریف آن می گوید: سیاست کیفری مجموعه روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روش ها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می نماید. بنابراین فویر باخ در خصوص سیاست کیفری ابزار و روش خاصی را مدنظر دارد و آن را ابزاری سرکوب گرانه می داند که دولت و حاکمیت آن را سامان دهی کرده اعمال می کند(ابرندآبادی ،۱۳۷۰ ، ۶۴).

بدین سان سیاست کیفری از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی راهبردی به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کژروی(انحراف) در ارتباط است.

بخش دوم- انواع سیاست کیفری

در یک تقسیم بندی، سیاست جنایی به دو دسته سیاست کیفری و غیرکیفری تقسیم می شود. سیاست کیفری نیز در دو مفهوم سیاست تقنینی و سیاست قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبحث ابتدا به مفهوم لغوی و تعاریف سیاست کیفری تقنینی می پردازیم و بعد سیاست کیفری قضایی را در ابعاد مختلف تشریح می نماییم.

مبحث اول-  سیاست کیفری تقنینی

معیار سیاست کیفری تقنینی این است که هیچ فعل یا ترک فعل بدون پیش بینی قبلی در قانون قابل مجازات نیست. (اصل قانونی بدون جرم) هر چند که حقوقدان کیفری به چرایی کیفر کاری ندارد، به همین بسنده می کند که فعل و ترک فعل از قبل پیش بینی شده و آنرا تعقیب می کند. اما در سیاست کیفری ما با بحث چرایی نیز سر و کار داریم به عبارت دیگر در سیاست کیفری این اندیشه مطرح است که رفتارها و فعل یا ترک فعل براساس چه معیاری جرم انگاری شده است. قوه مقننه هر کشور اراده خود را در قانون متبلور می سازد و خود می تواند راهکارهای اساسی را جهت کاهش جرم بزه کاری در جامعه به طور مدبرانه ای مطرح کند و با پیش بینی در متون قوانین عادی در راهبرد یک سیاست جنایی مؤثر واقع گردد. این قوه مقننه است که می کوشد با قدرتی که از اجتماع گرفته، با یک برنامه ریزی دقیق و مؤثر برای تقلیل موقعیت های جرم زا بکوشد، که این خود در واقع مهمترین هدف و مبنای سیاست تقنینی هر کشور است. ( مرتضوی، ۱۳۸۸،۳۹).

قوه مقننه با وضع قوانین مفید و کارآمد نقش اساسی را در اتخاذ یک سیاست جنایی معقول ایفاء می کند. تهیه و تدوین قوانین جزایی در دو قالب ماهوی و شکلی از قدیمی ترین ابزارهایی است که دولتها برای حفظ نظم عمومی و برای برخورد با مرتکبان اعمالی که از دیدگاه وجدان عمومی زننده است مورد استفاده قرار داده اند.

دادن وصف مجرمانه به برخی اعمال و پیش بینی مجازات برای آنها از روشهایی است که همواره توسط حکومت ها در جهت بازدارندگی بزه کاران و همچنین حدود و ثغوری که باید توسط عموم افراد جامعه رعایت شود به کار گرفته می شود. اعمال مجازات برای بزهکاران متداول ترین ابزار مورد استفاده سیاست کیفری است.( مرتضوی، ۱۳۸۸، ۴۰).

روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی به ویژه متون کیفری داشته است. هر چند که از نظر قانون گذار، این روند،مقابله با بزهکاری را سامان می دهد. اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری خود می تواند جرم زا باشد، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع و تناقص و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار نمایند و از سیطره ضمانت اجرا خارج شوند.( مرتضوی،۱۳۸۰، ۴۰).

دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تأثیر تفکرات سیاسی مختلف، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر «سیاست تقنینی کیفری دارای تاریخ یک توافقی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند. (باصری ،  ۱۳۸۶،۱۱۰ ) » شاهد مثال این موضوع نیز جرم انگاری جرائم در حوزه فضای مجازی یا همان جرائم رایانه ای است که اندک مدتی است در قوانین فعلی کیفری ما راه پیدا کرده و از جهاتی با سیاست کیفری قانون گذار در خصوص جرائم سنتی تفاوت می کند.

مبحث دوم- سیاست کیفری قضایی

سیاست قضایی، سیاست اعمال شده از طرف قوه قضائیه به ویژه قضات دادگستری برای اجرای قانون است.( مرتضوی، ۱۳۸۸، ۴۱) سیاست جنائی قضایی با بهره گرفتن از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات های جایگزین حبس یا نیمه آزادی و. و سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم های مردمی علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. در واقع سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست کیفری تقنینی نداشته باشد. به این دلیل که پیام های قانون گذاری در زمینه سیاست کیفری تقنینی به صور متفاوت درک و پذیرفته شده و در طول مدت زمانی نه چندان طولانی به عرف و رویه قضایی تبدیل می شوند.                ( مرتضوی،۱۳۸۸، ۴۱) در واقع سیاست جنایی قضایی، یکسری اصول و راهکارهایی است در زمینه تقلیل بزه کاری در هر جامعه، که از مجرای قضاوت عادلانه اعمال می گردد. بدیهی است که آزاد گذاشتن قضات در اجرای سیاست قضایی شخصی خود که به نظر آنها مفید و مؤثر است، خالی از عیب نیست.

تعداد صفحه :۱۲۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

 پایان نامه رشته حقوق

واحد نراق
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، اردن، لبنان درباره جرم انگاری جرایم منافی عفت
 
تابستان ( شهریور ) ۱۳۹۲
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات و تعاریف ۱
گفتار اول : کلیات ۲
مقدمه. ۲
بیان مسأله. ۲
سوال ها و فرضیه ها ۴
سوال های تحقیق ۴
فرضیه ها ۴
پیشینه ی تحقیق ۵
ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۷
روش تحقیق ۸
ساماندهی تحقیق ۸
گفتار دوم : تعاریف ۹
مبحث اول: سیاست کیفری ۹
الف: معنای لغوی ۹
ب ) معنای اصطلاحی ۱۲
ج ) معنای اختصاصی: ( مفهوم مضیق سیاست جنایی). ۱۵
مبحث دوم : جرم. ۱۶
الف ) ایران. ۱۶
ب- لبنان. ۱۹
ج- اردن. ۲۰
مبحث سوم : مجازات ۲۱
الف ) ایران. ۲۱
ب ) لبنان. ۲۴
ج) اردن. ۲۵
مبحث چهارم : منافیات عفت ۲۶
الف ) ایران. ۲۸
ب ) لبنان. ۲۹
ج ) اردن. ۳۰
فصل دوم : بررسی تطبیقی جرائم منافی عفت در حقوق ایران ، لبنان و اردن   ۳۱
گفتار اول- زنای ساده ۳۲
مبحث اول- بررسی فقهی جرم زنا ۳۳
الف-  قرآن. ۳۳
ب- روایات ۳۳
ج- نظرفقها ۳۴
مبحث دوم- تعریف ۳۴
الف-ایران. ۳۴
ب- لبنان. ۳۵
ج-اردن. ۳۵
د- بررسی تطبیقی ۳۶
مبحث سوم- عنصر قانونی ۳۷
الف-ایران. ۳۷
ب- لبنان. ۳۸
ج- اردن. ۳۸
د-  بررسی تطبیقی ۳۸
مبحث چهارم- عنصر مادی ۳۹
الف-ایران. ۳۹
۱- رفتار. ۳۹
۲-  موضوع. ۴۰
۳- نتیجه. ۴۰
۴-  مرتکب جرم. ۴۰
۵- مکان و زمان. ۴۱
ب-  لبنان. ۴۲
۱- رفتار فیزیکی ۴۲
۲-  موضوع. ۴۳
۳-  مرتکب جرم. ۴۴
۴-  مکان. ۴۴
۵-  نتیجه. ۴۴
ج- اردن. ۴۵
۱- رفتار. ۴۵
۲- موضوع جرم. ۴۵
۳-  مرتکب جرم. ۴۵
۴-  مکان. ۴۶
۵-  نتیجه. ۴۶
د- بررسی تطبیقی ۴۶
مبحث پنجم- عنصر معنوی ۴۸
الف- ایران. ۴۸
ب-  لبنان. ۵۱
ج-اردن. ۵۱
د-  بررسی تطبیقی ۵۱
مبحث ششم- مجازات قانونی ۵۲
الف- ایران. ۵۲
ب-  لبنان. ۵۳
ج-اردن. ۵۴
د- بررسی تطبیقی ۵۵
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای ساده ۵۶
الف ـ ایران. ۵۶
۱-  شروع به جرم. ۵۶
۲-  شرکت در جرم. ۵۶
۳-  معاونت در جرم. ۵۷
۴-  تعدد و تکرار. ۵۸
ب ـ لبنان. ۶۰
۱-  شروع به جرم. ۶۰
۲-  شرکت در جرم. ۶۰
۳-  معاونت در جرم. ۶۱
۴-  تعدد و تکرار. ۶۲
ج ـ اردن. ۶۵
۱-  شروع به جرم. ۶۵
۲-  شرکت در جرم. ۶۶
۳-  معاونت در جرم. ۶۶
۴-  تعدد و تکرار. ۶۷
گفتار دوم : زنای مشدد. ۶۸
مبحث اول :تعریف ۶۹
الف-ایران. ۶۹
ب-  لبنان. ۶۹
ج- اردن. ۷۰
د-  بررسی تطبیقی ۷۰
مبحث دوم- عنصر قانونی ۷۱
الف- ایران. ۷۱
ب-  لبنان. ۷۲
ج ـ اردن. ۷۳
دـ بررسی تطبیقی ۷۳
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۷۴
الف ـ ایران. ۷۴
ب ـ لبنان. ۸۰
۱- رفتار. ۸۰
۲- موضوع. ۸۳
۳- نتیجه. ۸۳
۴- مرتکب جرم. ۸۳
ج ـ اردن. ۸۴
۱- رفتار. ۸۴
۲- موضوع. ۸۴
۳- نتیجه. ۸۵
۴- مرتکب جرم. ۸۵
دـ بررسی تطبیقی ۸۵
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۸۶
الف ـ ایران. ۸۶
ب ـ لبنان. ۸۷
ج ـ اردن. ۸۷
د ـ بررسی تطبیقی ۸۸
مبحث پنجم-مجازات قانونی ۸۸
الف ـ ایران. ۸۸
ب ـ لبنان. ۸۹
الف- مجازات زنای به عنف ساده ۸۹
ب- مجازات زنای به عنف شدید. ۸۹
۱- مجازات زنای به عنف به علت معلولیت جسمی یا ذهنی یا تقلب ۸۹
۲-  مجازات زنای عنف نسبت به صغیر. ۹۰
ج ـ اردن. ۹۲
دـ بررسی تطبیقی ۹۳
مبحث پنجم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای مشدد. ۹۴
الف ـ ایران. ۹۴
۱- شروع به جرم. ۹۴
۲-  شرکت در جرم. ۹۴
۳-  معاونت در جرم. ۹۴
۴- تعدد و تکرار. ۹۴
ب ـ لبنان. ۹۵
۱- شروع به جرم. ۹۵
۲- شرکت در جرم. ۹۶
۳- معاونت در جرم. ۹۶
۴- تعدد و تکرار. ۹۷
ج ـ اردن. ۹۷
۱- شروع به جرم. ۹۷
۲- شرکت در جرم. ۱۰۰
۳- معاونت در جرم. ۱۰۱
۴- تعدد وتکرار. ۱۰۲
گفتار سوم- زنا با محارم. ۱۰۴
مبحث اول- تعریف ۱۰۴
الف- ایران. ۱۰۴
ب- لبنان. ۱۰۴
ج ـ اردن. ۱۰۴
د ـ بررسی تطبیقی ۱۰۵
مبحث دوم ـ عنصر قانونی ۱۰۵
الف ـ ایران. ۱۰۵
ب ـ لبنان. ۱۰۵
ج- اردن. ۱۰۶
د ـ بررسی تطبیقی ۱۰۶
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۱۰۷
الف ایران. ۱۰۷
۱- رفتار. ۱۰۷
۲ – موضوع. ۱۰۸
۳-  نتیجه. ۱۰۸
۴-  مرتکب جرم. ۱۰۹
ب ـ لبنان. ۱۰۹
۱- رفتار. ۱۰۹
۲-  نتیجه. ۱۰۹
۳-  موضوع. ۱۰۹
۴-  شخصیت ۱۰۹
ج ـ اردن. ۱۱۰
۱-  رفتار. ۱۱۰
۲-  موضوع. ۱۱۲
۳-  نتیجه. ۱۱۲
۴-  شخصیت ۱۱۳
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۳
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۱۱۵
الف ـ ایران. ۱۱۵
ب ـ لبنان. ۱۱۵
ج ـ اردن. ۱۱۶
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۶
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۱۶
الف ایران. ۱۱۶
ب ـ لبنان. ۱۱۷
ج ـ اردن. ۱۱۷
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۸
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار. ۱۱۹
الف ـ ایران. ۱۱۹
۱-  شروع به جرم. ۱۱۹
۲- شرکت در جرم. ۱۱۹
۳- معاونت در جرم. ۱۱۹
۴-  تعدد و تکرار. ۱۲۰
ب ـ لبنان. ۱۲۰
۱-  شروع به جرم. ۱۲۰
۲- شرکت در جرم. ۱۲۱
۳- معاونت در جرم. ۱۲۱
۴- تعدد و تکرار. ۱۲۲
ج ـ اردن. ۱۲۴
۱-  شروع به جرم. ۱۲۴
۲-  شرکت در جرم. ۱۲۵
۳- معاونت در جرم. ۱۲۵
۴-  تعدد وتکرار. ۱۲۷
گفتار چهارم ـ لواط و ملحقات آن. ۱۲۹
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم لواط ۱۳۱
الف ـ قران. ۱۳۱
ب ـ روایات ۱۳۱
ج ـ نظرفقها ۱۳۲
مبحث دوم ـ بررسی بزه لواط و ملحقات آن از از نظر قانون. ۱۳۳
الف ـ لواط ۱۳۳
مبحث اول ـ تعریف ۱۳۳
الف ـ ایران. ۱۳۳
ب ـ لبنان. ۱۳۴
ج ـ اردن. ۱۳۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۳۵
مبحث دوم ـ عنصر قانونی ۱۳۶
الف ـ ایران. ۱۳۶
ج ـ اردن. ۱۳۷
د ـ بررسی تطبیقی ۱۳۸
مبحث سوم  ـ عنصر مادی ۱۳۸
الف ایران. ۱۳۸
۱-  رفتار. ۱۳۸
۲- موضوع. ۱۴۰
۳- مرتکب جرم. ۱۴۰
۴- نتیجه. ۱۴۰
ب ـ لبنان. ۱۴۱
۱- رفتار. ۱۴۱
۲- موضوع. ۱۴۳
۳- نتیجه. ۱۴۳
۴- مرتکب جرم. ۱۴۳
ج ـ اردن. ۱۴۴
۱- رفتار. ۱۴۴
۲- موضوع. ۱۴۵
۳-  مرتکب جرم. ۱۴۵
۴- نتیجه. ۱۴۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۴۵
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۱۴۷
الف ایران. ۱۴۷
ب ـ لبنان. ۱۴۸
ج ـ اردن. ۱۴۸
د ـ بررسی تطبیقی ۱۴۹
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۴۹
الف ایران. ۱۴۹
ب ـ لبنان. ۱۵۰
ج ـ اردن. ۱۵۲
د ـ بررسی تطبیقی ۱۵۳
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم لواط ۱۵۳
الف ـ ایران. ۱۵۳
۱-  شروع به جرم. ۱۵۳
۲-  شرکت در جرم. ۱۵۳
۳-  معاونت در جرم. ۱۵۴
۴-  تعدد و تکرار. ۱۵۴
ب ـ لبنان. ۱۵۴
۱-  شروع به جرم. ۱۵۴
۲- شرکت در جرم. ۱۵۴
۳-  معاونت در جرم. ۱۵۵
۴-  تعدد و تکرار. ۱۵۵
ج ـ اردن. ۱۵۵
۱-  شروع به جرم. ۱۵۵
۲- شرکت در جرم. ۱۵۵
۳- معاونت در جرم. ۱۵۶
۴-  تعدد وتکرار. ۱۵۶
ب ـ قرار گرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه. ۱۵۷
مبحث اول ـ تعریف ۱۵۸
الف- ایران. ۱۵۸
ب ـ لبنان. ۱۵۸
ج ـ اردن. ۱۵۸
مبحث دوم ـ عنصرقانونی ۱۵۸
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۱۵۹
۱- رفتار. ۱۵۹
۲-  موضوع جرم. ۱۶۰
۳- مرتکب جرم. ۱۶۰
۴-  نتیجه. ۱۶۰
مبحث چهارم ـ عنصرمعنوی ۱۶۰
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۶۱
ج ـ مساحقه. ۱۶۱
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم مساحقه. ۱۶۲
الف ـ قرآن. ۱۶۲
ب ـ روایات ۱۶۳
ج ـ نظر فقها ۱۶۳
مبحث دوم ـ تعریف ۱۶۴
الف ـ ایران. ۱۶۴
ب ـ لبنان. ۱۶۴
ج ـ اردن. ۱۶۵
مبحث سوم ـ عنصر قانونی ۱۶۵
مبحث چهارم ـ  عنصر مادی ۱۶۵
۱ ـ رفتار. ۱۶۵
۲ ـ موضوع. ۱۶۶
۳ ـ نتیجه. ۱۶۶
۴ ـ شخصیت ۱۶۶
مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی ۱۶۶
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۱۶۷
گفتار پنجم ـ قوادی ۱۶۷
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم قوادی ۱۶۸
الف ـ قرآن. ۱۶۸
ب ـ روایات ۱۶۸
ج ـ نظر فقها ۱۶۹
مبحث دوم ـ تعریف ۱۷۰
الف ـ ایران. ۱۷۰
ب ـ لبنان. ۱۷۰
ج ـ اردن. ۱۷۱
د ـ بررسی تطبیقی ۱۷۱
مبحث سوم ـ عنصر قانونی ۱۷۲
الف ـ ایران. ۱۷۲
ب ـ لبنان. ۱۷۲
ج ـ اردن. ۱۷۳
مبحث چهارم ـ عنصر مادی ۱۷۷
الف ـ ایران. ۱۷۷
۱ ـ رفتار. ۱۷۷
۲ ـ موضوع. ۱۷۸
۳ ـ نتیجه. ۱۷۹
۴ ـ مرتکب جرم. ۱۷۹
ب ـ لبنان. ۱۷۹
۱ ـ رفتار. ۱۷۹
۲ـ موضوع. ۱۸۱
۳ـ مرتکب جرم. ۱۸۱
۴ـ نتیجه. ۱۸۱
ج ـ اردن. ۱۸۱
۱ـ رفتار. ۱۸۱
۲ـ موضوع. ۱۸۲
۳ـ نتیجه. ۱۸۳
۴ـ مرتکب جرم. ۱۸۳
۵ـ مکان. ۱۸۳
د ـ بررسی تطبیقی ۱۸۳
مبحث پنجم ـ عنصر معنوی ۱۸۴
الف ـ ایران. ۱۸۴
ب ـ لبنان. ۱۸۵
ج ـ اردن. ۱۸۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۸۵
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۱۸۶
الف ـ ایران. ۱۸۶
ب ـ لبنان. ۱۸۷
ج ـ اردن. ۱۸۸
د ـ بررسی تطبیقی ۱۹۱
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم قوادی ۱۹۱
الف ـ ایران. ۱۹۱
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۱
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۲
۳ ـ معاونت در جرم. ۱۹۲
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۲
ب ـ لبنان. ۱۹۳
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۳
۳ـ معاونت در جرم. ۱۹۴
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۴
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۴
ج ـ اردن. ۱۹۵
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۵
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۶
۳ ـ معاونت در جرم. ۱۹۶
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۶
گفتار ششم ـ رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ۱۹۸
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ۱۹۹
الف) آیات ۱۹۹
ب) روایات ۲۰۰
ج ـ نظر فقها ۲۰۰
مبحث دوم ـ تعریف ۲۰۱
الف ـ ایران. ۲۰۱
ب ـ لبنان. ۲۰۲
ج ـ اردن. ۲۰۲
د ـ  برر سی تطبیقی ۲۰۳
مبحث سوم :  عنصر قانونی ۲۰۳
الف ـ ایران. ۲۰۳
ب ـ لبنان. ۲۰۴
ج ـ اردن. ۲۰۴
د ـ بررسی تطبیقی ۲۰۵
مبحث چهارم ـ عنصرمادی ۲۰۵
الف ـ ایران. ۲۰۵
الف- رابطه نامشروع. ۲۰۵
۱ ـ رفتار. ۲۰۵
۲ ـ موضوع. ۲۰۸
۳ ـ نتیجه. ۲۰۸
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۰۹
ب) عمل منافی عفت غیر از زنا ۲۰۹
۱ ـ رفتار فیزیکی ۲۰۹
۲ ـ موضوع. ۲۱۱
۳ ـ نتیجه. ۲۱۱
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۱۱
ب ـ لبنان. ۲۱۱
۱- رفتار مجرمانه. ۲۱۱
۲- موضوع. ۲۱۳
۳- نتیجه. ۲۱۳
۴- مرتکب جرم. ۲۱۳
ج ـ اردن. ۲۱۳
۱ ـ رفتار. ۲۱۳
۲- موضوع. ۲۱۵
۳ ـ نتیجه. ۲۱۵
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۱۵
د ـ بررسی تطبیقی ۲۱۶
مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی ۲۱۷
الف ـ ایران. ۲۱۷
ب ـ لبنان. ۲۱۸
ج ـ اردن. ۲۱۸
دـ بررسی تطبیقی ۲۱۹
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۲۱۹
الف ـ ایران. ۲۱۹
ب ـ لبنان. ۲۲۰
ج ـ اردن. ۲۲۰
د ـ بررسی تطبیقی ۲۲۱
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت ۲۲۲
الف ـ ایران. ۲۲۲
۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۲
۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۲
۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۳
۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۳
ب ـ لبنان. ۲۲۴
۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۴
۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۴
۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۵
۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۵
ج ـ اردن. ۲۲۵
۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۵
۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۶
۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۶
۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۷
فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۳۰
نتیجه گیری : ۲۳۱
پیشنهادات ۲۳۵
منابع : ۲۳۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول : کلیات و تعاریف

 

گفتار اول : کلیات

مقدمه

در علم منطق، سنت حسنه ای برای تدوین نوشته های علمی وجود دارد که منطقی ها، آن را به عنوان “رووس ثمانیه” توصیف کرده اند و قبل از ورود به موضوع اصلی تحقیق، هشت مطلب اساسی و کلی از قبل موضوع و هدف پژوهش را برای خواننده بیان می کنند تا اشراف کلی به مباحث پیدا شود این روش مورد استقبال دانشمندان روش تحقیق نیز قرار گرفته و در شیوه نامه تدوین پایان نامه ها و مقالات بر آن تاکید شده است. برهمین اساس در پژوهش حاضر نیز از سنت موصوف پیروی کرده و چند مطلب کلی بعنوان مقدمه تقدیم حضور می گردد که عبارتند از: بیان مسأله؛ سوال ها و فرضیه های تحقیق؛ پیشینه تحقیق؛ ضرورت و اهمیت تحقیق به اهداف تحقیق؛ روش و ساماندهی تحقیق.

بیان مسأله

اکثر کشورهای اسلامی به رغم اینکه در قوانین اساسی آن ها تاکید شده است که قانون گذار، قوانین موضوعه را بر اساس منابع شرعی تدوین نماید اما این اصل را فراموش کرده اند همچنانکه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران نیز تاکید می ورزید قوانین موضوعه باید به تایید پنج نفر از فقهای طراز اول کشور برسد اما این اصل به اصلی متروک تبدیل شده بود. برهمین اساس پژوهش گران و حقوق دانان وظیفه دارند با انجام تحقیقات علمی، این مسأله را به همگان و به ویژه دانشمندان گوشزد کنند و از طرفی تجربه ی اسلامی کردن قوانین را که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمد به حاکمان، قانون گذاران، عوام و خواص کشورهای اسلامی معرفی نمایند. این روش در تمامی قوانین وجود دارد حتی د ر قوانینی که نظام حقوقی اسلام بصورت گسترده، احکام آن ها را بیان کرده است و نمی توان این قصور را چنین توجیه نمود که دین اسلام، حکمی در این زمینه ندارد یا احکام شرعی، پاسخگوی نیازهای کنونی جوامع اسلامی نیست. جرایم منافی عفت یکی از مصادیق بارز موضوع بحث حاضر است زیرا احکام عمده ی این جرایم در قرآن و سنت بیان شده و فقها از آنها بعنوان جرایم مستوجب حد یاد می کنند که امکان تغییر آن ها برای یک مسلمان وجود ندارد و برهمین اساس جرایم یاد شده، موضوع این تحقیق قرار گرفت. مقررات جرایم حدی نسبت به یک مسلمان، قانون سایه محسوب می شوند یعنی شخص مسلمان در هر کشوری زندگی کند ملزم به اجرای آن است حتی اگر حدود در آن کشور اجرا نگردد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی آمده است که چنانچه ایرانی مسلمان در خارج کشور مرتکب جرم حدی شده و مجازات دیگری را در کشور محل وقوع جرم، تحمل نماید چنانچه به ایران باز گردد باید دوباره محاکمه شده و مجازات حدی را تحمل کند. عنوان این تحقیق”جرایم منافی عفت” است و مصادیقی که مورد بحث قرار گرفته، عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و رابطه نامشروع. برخی از این جرایم، مستوجب مجازات حدی هستند یعنی مجازاتی که از سوی شارع مقدس برای تمامی زمان ها و مکان ها تعیین گردیده است و هیچ فقیه یا قانون گذار مسلمانی حق ندارد این مجازات ها را حذف نموده یا تغییر دهد. درست است که مذهب حاکم بر کشورهای اسلامی بجز جمهوری اسلامی ایران، مذاهب سنی همچون حنفی، شافعی، مالکی است اما تمامی مذاهب فقهی در این خصوص با مذهب شیعه اتفاق نظر دارند که مجازات های حدی به ویژه مجازات زنا و لواط که در قرآن آمده است قابل تغییر نیستند و اکثر مجازات ها در سنت نبوی هم آمده است یعنی سنتی که مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی است. امروزه کمتر کشور اسلامی را می توان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران به مجازات قطع عضورا برای سرقت و شلاق را برای زنا و شرب خمر، پیش بینی کرده باشد در حالیکه این مجازات ها به صراحت در قرآن بیان شده است و مجازات استنباطی نیستند تا بتوان حذف آن ها را توجیه کرده همانگونه که این تحقیق نشان می دهد سیاست جنایی اکثر کشورهای اسلامی مبتنی بر حذف احکام شرعی از قوانین موضوعه و جایگزین کردن قواعد عرفی بجای آن هاست بگونه ای که نمی توان میان قانون جزای یک کشور لائیک همچون فرانسه و یک کشور اسلامی همچون لبنان و اردن تفاوت چندانی احساس کرده این مسأله تناقضی را در نظام قانون گذاری در کشورهای اسلامی بوجود آورده است که باید از سوی جامعه شناسان و مورخان و متخصصان علوم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ریشه های انحراف مشخص گردد. در یک سوی این نظام، کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در قوانین کیفری و به ویژه در جرایم و مجازات های شرعی، پیروی محض از منابع شرعی نموده است و در سوی دیگر، کشورهایی همچون لبنان و اردن قرار دارند که منابع شرعی را بکلی از منابع قانون گذاری حذف کرده اند. چرایی این موضوع از حیطه ی این تحقیق خارج است اما گوشه هایی از واقعیت ها و وضعیت قوانین کشورهای مورد اشاره نمایان می شود تا واقعیت امر، اثبات گردد.

سوال ها و فرضیه ها

هر تحقیقی بر مبنای چند سوال شکل می گیرد که در حقیقت، مسائل اصلی تحقیق هستند، محقق پس از جستجو پیرامون سوال ها و مسائل تحقیق ، فرضیه هایی را برای این سوال ها نزد خودش مطرح کرده و سپس به تحقیق می پردازد تا صحت و سقم فرضیه های ابتدایی را ثابت کند.
سوال ها و فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح گردیده است عبارتند از:

سوال های تحقیق

۱- آیا میان مبانی شرعی قوانین کیفری ایران با مبانی عرفی آن تعارض وجود دارد؟
۲- آیا احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر دارد؟
۳-آیا عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، به دلیل تقلید محض از قوانین موضوعه غربی می باشد؟

فرضیه ها

۱- مبانی شرعی قوانین کیفری ایران در بسیاری موارد با مبانی عرفی آن تعارض دارد.
۲- احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر زیادی ندارد.
۳- دلیل عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، تقلید محض از قوانین موضوعه غربی است.

پیشینه ی تحقیق

تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است، پژوهشی یافت نشد که میان مقررات مربوط به جرایم منافی عفت در کشورهای اسلامی به ویژه کشور لبنان و اردن با کشور جمهوری اسلامی ایران تطبیق کرده باشد. تنها اثری که در این زمینه به چاپ رسیده است کتاب “حقوق جزای اختصاصی تطبیقی” تألیف دکتر عباس زراعت می باشد اما این تحقیق عمدتاً بر ترجمه ی قانون جزای لبنان و اردن تأکید داشته و آن را با قانون جزای فرانسه مطابقت داده است.
نگارنده ی کتاب که دست بر تقدیر، استاد راهنمای این پژوهش نیز می باشد و موضوع تحقیق با راهنمایی ایشان انتخاب گردید، تأکید داشتند که بسط این مطالب، ضرورت داشته و باید مبانی مواد قانونی در فقه و در حقوق خارجی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تفاوت اساسی این پایان نامه با کتاب یاد شده ، آشکار است و البته از مطالب آن کتاب نیز بهره برداری شده است.
بجز این کتاب ، مقاله یا کتاب دیگری وجود ندارد که جرایم منافی عفت را در کشورهای مورد تحقیق به تفصیل بحث کرده و احکام مشابه و مغایر بصورت مجزا بیان داشته و در مورد علت تفاوت و شباهت، واکاری کرده باشد. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر قوانین سه کشور موضوع مطالعه، دیدگاه حقوق دانان هر کشور نیز در شرح مواد قانونی مورد بررسی و مطابقت قرار گیرد و سرانجام وجود اشتراک و تفاوت قوانین بیان شود.

ضرورت و اهمیت تحقیق

در حال حاضر، نهضت بزرگی در کشورهای اسلامی آغاز گردیده که با عناوینی همچون “بهار عربی” از آن یاد می شود این نهضت نیاز به پشتوانه علمی دارد و باید مردم کشورهای اسلامی با الگوهای مناسبی که می تواند جایگزین الگوهای قبلی شود، آشنا گردد. نهضت یاد شده، فراگیر است و شامل زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و . می شود و یکی از آنها جنبه ی حقوقی آن است مردمی که آهنگ تغییر ، ساز نموده اند مسلمان هستند و طبیعی است که خواهان استقرار احکام اسلامی باشند اما نیاز به الگو و تجربه دارند. جمهوری اسلامی ایران تجربه ی خوبی برای آنهاست زیرا مردم ایران نیز حدود سه دهه ی قبل، رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده و جمهوری اسلامی را حاکم ساختند و در اصل چهارم قانون اساسی مقرر گردید:
“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.”
قانون مجازات اسلامی، الگوی مناسبی برای قانون گذاران کشورهای اسلامی است زیرا صرف نظر از اینکه مطابقت کامل با آیات قرآن و روایات و منابع دیگر شرعی است، حدود سی سال تجربه ی اجرا دارد و چنانچه کاستی هایی وجود داشته، مرتفع گردیده و چندین مرتبه، مورد اصلاح قرار گرفته است. این تجربه ها سبب می شود که قانونگذار جدید، دچار حیرت نباشد و از عدم امکان اجرای آنها که موجب نگرانی برخی از فقها بود، بیمی به خود راه ندهند.
پس علاوه بر رسالت مهمی که ممکن است این تحقیق در اجرای احکام اسلامی در جهان اسلام فراهم سازد موجب آگاهی خواهی دانان داخلی از قوانین کشورهای خارجی شده همچنان که حقوق دانان خارجی هم از احکام جاری در جمهوری اسلامی ایران آگاه می شوند و این تعامل سبب تقویت فرهنگ حقوقی کشورهای اسلامی و وحدت آنها خواهد شد. درست است که منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی نقش مهمی ندارند اما این قوانین تجارت مثبت مهمی را در بر دارند و از همین روی قانونگذار داخلی می تواند از این تجربه ها بهره گرفت و قوانین کیفری را غنی تر نماید.
قانونگذار کشورهای عربی معمولاً احکام قوانین کشورهای غربی را بومی سازی کرده و برخی نقایص را برطرف نموده و قوانین جالب را تدوین نموده اند بنابراین استفاده از قوانین خارجی و داخلی بصورت دو جانبه بوده و اهمیت این پژوهش را برجسته تر می سازد.

اهداف تحقیق

این تحقیق اهداف مهمی را تعقیب می کند که مهم ترین آنها ، آشنایی نگارنده با شیوه ی تدوین اثر علمی است که بعنوان تکلیف پایان دوره ی کارشناسی ارشد بر عهده ی دانشجو می باشد و نظارت استاد راهنما و مشاور و داوری اساتید با تجربه، موجب استحکام آن می گردد.
اما علاوه بر این هدف، می توان اهداف زیر را هم برای آن بر شمرده فرهنگ حقوقی کشورمان هنوز جاهای خالی فراوانی دارد و یکی از آنها، انجام پژوهش های تطبیقی است که موجب آگاهی حقوق دانان داخلی از نظام حقوقی کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای مسلمان می شود همچنین حقوق دانان خارجی با حقوق کیفری ایران در زمینه های گوناگون آشنا می شوند.

تعداد صفحه:۲۵۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]