Get a site

دسته: مطالعه تطبیقی

پایان نامه مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا

دانشگاه قم

دانشکده­ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد «M.A.»

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

 استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد دیلمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه۲

الف – بیان مسأله۲

ب – ضرورت و پیشینه تحقیق.۳

ج – سوالات تحقیق۵

ه- فرضیه های تحقیق۵

و – اهداف تحقیق۶

ز – روش تحقیق۶

ح – ساختار تحقیق۶

فصل نخست: شناسایی بی احتیاطی و مفاهیم مرتبط

۱-۱- بخش اول: احتیاط۹

۱-۱-۱- مبحث اول: مفهوم لغوی احتیاط.۹

۱-۱-۱-۱- گفتار اول: احتیاط در ادبیات فارسی.۹

۲-۱-۱-۱- گفتار دوم: احتیاط در زبان انگلیسی۱۰

۲-۱-۱- مبحث دوم: مفهوم حقوقی احتیاط.۱۱

۱-۲-۱-۱- گفتار اول: در ادبیات حقوقی ایران۱۱

۲-۲-۱-۱- گفتار دوم: در ادبیات حقوقی کامن لا۱۲

۳-۱-۱- مبحث سوم: دیگر کاربردهای احتیاط۱۳

۱-۳-۱-۱- گفتار اول: مفهوم اصل حقوقی احتیاط.۱۳

۲-۳-۱-۱- گفتار دوم: اصل فقهی احتیاط۱۵

۴-۱-۱- مبحث چهارم: شخص محتاط۱۶

۱-۴-۱-۱- گفتار اول: شخص حقوقی محتاط.۱۶

۲-۴-۱-۱- گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط۱۸

۱-۱-۴-۱-۱- بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه۱۹

۲-۱-۴-۱-۱- بند دوم: معیارهای احتیاط در کامن لا۱۹

۵-۱-۱- مبحث پنجم: احتیاط به مثابه رفتاری زنانه۲۳

۲-۱- بخش دوم: بی احتیاطی.۲۵

۱-۲-۱- مبحث اول: نقش اراده در بی احتیاطی و تفکیک آن از عمد، بی پروایی و بی احتیاطی آشکار.۲۷

۲-۲-۱- مبحث دوم: شرایط و عناصر بی احتیاطی.۳۵

۲-۲-۲- گفتار دوم: شرایط ایجاد بی احتیاطی.۳۶

۳-۲-۱- مبحث سوم: عناصر بی احتیاطی۴۳

۱-۳-۲-۱- گفتار نخست: عنصر معنوی۴۳

۲-۳-۲-۱- گفتار دوم: عنصر مادی۴۸

۴-۲-۱- مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی احتیاطی۵۱

۵-۲-۱- مبحث پنجم: ضابطه های بی احتیاطی۵۳

۱-۵-۲-۱- گفتار نخست: معیار عینی۵۴

۲-۵-۲-۱- گفتار دوم: معیار شخصی.۵۶

۳-۱- بخش سوم: مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی۵۸

فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط

۱-۲- بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط.۶۶

۱-۱-۲- مبحث اول: انسان مجبور یا مختار – پیش از مدرنیته.۶۶

۲-۱-۲- مبحث دوم: انسان مجبور یا مختار – پس از مدرنیته۶۸

۲-۲- بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط۷۳

۱-۲-۲- مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول.۷۳

۲-۲-۲- مبحث دوم: احتیاط های روا.۷۸

۳-۲-۲- مبحث سوم: احتیاط های ناروا۸۰

۳-۲- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط۸۴

۱-۳-۲- مبحث اول: ایران۸۴

۲-۳-۲- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا.۸۵

۳-۳-۲- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین۸۶

فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی

۱-۳- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده۹۲

۱-۱-۳- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی.۹۵

۲-۱-۳- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط۹۹

۲-۳- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان.۱۰۴

۱-۲-۳- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده.۱۰۴

۱-۱-۲-۳- گفتار نخست: در حقوق کامن لا.۱۰۴

۲-۱-۲-۳- گفتار دوم: در فقه۱۰۷

۲-۲-۳- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط.۱۱۰

نتیجه گیری.۱۱۳

پیشنهاد۱۱۴

منابع و مأخذ۱۱۵

چکیده لاتین.۱۲۴

چکیده

در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و . دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و . است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.

مقدمه

الف – بیان مسأله

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب است و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان باید گفت تقصیر یکی از مفاهیمی است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه‌ی آن بنا شده است. با این ‌وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی‌های بسیار است. تقصیر در ماده ۹۵۳ قانون مدنی این‌گونه تعریف‌شده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». و در تعریف تعدی و تفریط آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یاحق دیگری. تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». باید پذیرفت تمام این مفاهیم باید به محک عرف سنجیده شود و قانون ناتوان‌تر از آن است که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی ۱۴۵ ق.م.ا نیز مقرر می­دارد: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود».

مواردی که به ‌عنوان تقصیر مطرح ‌شده، بعضاً در قوانین متفرقه‌ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه‌هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و . ارائه کرده­اند اما هیچ‌گاه این مفاهیم در دو شاخه‌ی متفاوت مدنی و کیفری، به‌ صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.

به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه‌های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می‌شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه‌ی بی‌احتیاطی به‌ گونه‌ای مطرح ‌شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.

در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه‌ی بی‌احتیاطی بازه‌ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می‌شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه‌ی بی‌احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده‌اند.

در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه‌ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک‌تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت‌های سنگین کیفری و مدنی می‌گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات‌های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.

امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی‌احتیاطی در عرف و قانون را بیش ‌از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.

ب – ضرورت تحقیق

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره‌ شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به ‌نحوی ‌که با قاطعیّت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.

با این ‌وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی‌احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با تقصیر و موارد آن کار کرده‌اند، مسائل مربوط به بی‌احتیاطی را به ‌اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند.

حال ‌آنکه بی‌احتیاطی بارها در قوانین تکرار شده است و به نظر می‌رسد، در قانون مسئولیت مدنی از اهمیتی برابر با تقصیر برخوردار است.

در حقوق کامن لا بی‌احتیاطی (negligence) بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سعی زیادی در تفکیک این مفهوم مدنی از مفاهیم مشابه کیفری صورت گرفته است. امیدواریم با بررسی مفهوم بی‌احتیاطی در حقوق کامن لا بتوانیم از دست آورده‌های این نظام حقوقی در زمینه­ مسئولیت مدنی بهره لازم را ببریم. با این‌ وجود پشتوانه‌ی این تحقیق همچنان منبع عظیم و گران‌سنگ فقه است که در موارد بسیاری، بسیار پیش‌تر از سایر نظام‌های حقوقی است.

ج – پیشینه تحقیق

پیشینه‌ی تحقیق پیش رو در نوشته‌های حقوقی ایران چندان دیرپا نیست و کتابی با این موضوع منتشر نشده است. برخی کتب اما به ‌صورت اجمالی موضوع مورد بحث را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کتاب الزام‌های خارج از قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی مسئولیت مدنی مرتضی قاسم‌زاده و فلسفه‌ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی اشاره کرد که در این تحقیق نیز چراغ راه بوده‌اند. از میان مقالات نیز می‌توان مقاله‌ی احتیاط‌های روا و ناروا نوشته­ی سید احمد حسینی عنوان کرد.

در بین کتب و مقالات خارجی، پیشینه­ این موضوع به چندین دهه­ی قبل می­رسد و در برخی موارد نزدیک به دو قرن از به کار گرفتن مفهوم بی­احتیاطی می­گذرد.

د – سوالات تحقیق

برای نیل به هدف فوق، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:

۱- مفهوم بی احتیاطی در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چیست؟

۲- بی­ احتیاطی با مفاهیم مشابه خود چه تفاوت­هایی دارد؟

۳- آیا رعایت احتیاط از دیدگاه فقه، قانون و جامعه یک تکلیف عمومی است؟

۴- نقش بی­احتیاطی در نظام مسئولیت مدنی چیست و جایگاه این مفهوم کجاست؟

در کنار این سئوالات اصلی، سئوالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.

هـ – فرضیه های تحقیق

۱- در فقه و حقوق اسلامی به صورت مبسوط در مورد بی­ احتیاطی بحثی صورت نگرفته است. با این وجود فقها و حقوقدانان، نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسی قرار داده­ اند.

۲- بی‌احتیاطی در حوزه‌ی مسئولیت مدنی با بی­احتیاطی در حوزه مسئولیت کیفری به یک معنی نیست و بی ­احتیاطی مدنی بازه­ی گسترده ­تری از همتای کیفری خود دارد.

۳- تکلیف به احتیاط، می‌تواند هم چون قاعده‌ی لا ضرر یکی از اصول مبنایی در قانون­گزاری ایران باشد، همان‌طور که امروزه یکی از مبانی نظری قانون­گزاری در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری در غرب است.

۴- جبران خسارت توسط عامل زیان (بی ­احتیاط) و همچنین محکوم به بی حقی کردن زیان‌دیده‌ی بی‌احتیاط، انگیزه‌ی مناسب را در افراد جامعه برای رعایت احتیاط ایجاد می‌کند. در این راستا هزینه‌های مربوط به رعایت احتیاط باید به‌ طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۷

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 


دانشگاه  قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته  حقوق

استاد راهنما :

جناب آقای  دکتر حسین سیمایی صراف

استاد مشاور :

جناب آقای  دکتر مسعود حبیبی مظاهری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده .۳

مقدمه. ۴

فصل اول : کلیات ۶

مبحث اول:  مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران ۶

گفتار اول : مفهوم سند رسمی ۶

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. ۷

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. ۸

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی ۱۲

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. ۱۴

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن ۲۶

گفتار اول : انواع اسناد رسمی ۲۶

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی ۲۸

گفتار سوم  : شرایط اسناد رسمی ۳۴

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ۴۰

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. ۴۰

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی   ۴۸

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی ۴۸

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی ۵۵

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی   ۵۸

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن ۵۸

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول ۶۰

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. ۶۰

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا ۷۲

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول ۸۲

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. ۸۲

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا ۸۷

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. ۸۸

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. ۸۸

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در  کانادا ۹۲

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل ۹۷

نتیجه گیری ۱۰۰

فهرست منابع ۱۰۲

پیوست ۱۰۵

 

چکیده

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پس از چند دهه قانونگذاری سخت‌گیرانه و توأم با ایجاد تکالیف گوناگون برای دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد رسمی و در پاسخ به نیازها و ضرورت‌ها مبنی بر اصلاح رویه قانونگذاری مزبور که موجب ترویج تنظیم اسناد عادی و عدم تمایل اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و عدم وصول حقوق دولتی و زیرپا نهادن مقررات ماده ۴۸ ق.ث و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد که منجر به تراکم مراجعات و پرونده‌ها در مراجع قضایی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بودجه عمومی کشور و اتلاف سرمایه‌های ملی در بعد کلان اقتصادی و مالی می‌شد، در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بارقه‌های امید در دل ناصحین و مصلحین درخشیدن آغاز نمود، به طوری که انتظار می‌رود با روشن شدن و تحصیل اولین نتایج آن، قانونگذاران با دلگرمی بیشتری در این راه گام بردارند و این روش را به سایر بخش‌ها و حوزه‌های مبتلابه نیز تسرّی دهند و با کاستن از تکالیف دست و پاگیر و بیهوده و کاستن از دیوان‌سالاری که یأس و ناامیدی از بهبودی و اصلاح در امور اداری را رواج می‌دهد موجب شوند تا شاهد شکوفایی و بهبود در عرصه‌های مختلف اداری و اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم. قانون مذکور مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره است.

کلید واژه :سند . اثبات مالکیت. قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی . تطبیق قوانین ایران و کانادا

 

مقدمه

بدون شک یکی از مسایل مهم در کشوری چون ایران عزیزمان ، کار قانون گذاری است . کاری بس مهم و خطیر ، که تصمیمات اخذ شده تاثیرات و نتایج جدید در پی دارد . قانونگذار محترم هر اندازه که جامع نگر باشد همیشه در معرض نکته سنجی صاحبنظران قرار دارد و علاوه بر آنکه تحولات سریع حادث کار وی را دچار کاستی ساخته و با ابهام و ضعف مواجه میسازد در مقابل نکته پردازی ونقد وبررسی قواعد و مقررات حاکم وجاری راهی بسوی روشنگری وکمال میباشد.

“قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی” انقلابی عظیم درقانون دفاتر اسنادرسمی وتنظیم اسناد مربوطه بود. آنچه سالها مردم را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گریزان نموده بود نه بحث مالی بلکه ایجاد تکالیف سنگین و مختلف بود درحقیقت دفاتر اسناد رسمی محل تسویه حساب ، گلوگاه و نیروی اجرائی سازمانهای مختلف بود و این دفاتر را از وظیفه ذاتی خود که همان تنظیم اسناد رسمی بود دورنگاه داشته و درحقیقت مردم را اسنادگریز و آنان را به سمت تنظیم اسناد عادی هدایت نموده بود.

ایجاد اختلاف و دعاوی مختلف و مراجعات به مراجع قضائی ،تحمیل هزینه های فراوان به دولت و ملت ازجمله دلایلی بودکه مسئولان مربوطه  کشور را به فکرتهیه وتدوین قانونی نمودکه راه را برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی مهیا وارزش واعتبار اسنادرسمی را مجددا احیا نمایند.

درتاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۵  قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی که درحال حاضر از آن تحت عنوان قانون تسهیل نامبرده میشود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرائی آن در تاریخ  ۲۶/۱۲/۱۳۸۶  توسط هیئت دولت مصوب گردید .

با تصویب آیین نامه اجرائی دیدگاه ها و رویه های متفاوتی درخصوص قانون و آیین نامه مذکور پدیدار شد.تعارض قانون و آیین نامه مذکور خود باعث ایجاد مشکل دیگری در دفاتر اسنادرسمی گردید. بررسی تحلیلی قانون پیشنهاد جهت ایجاد تعیین رویه واحد و همسطح نمودن برداشتهای متفاوت و ضرورت یک کار تحقیقی تطبیقی با یک کشور پیشرفته وجدید التاسیس بودن  قانون  انتخاب این موضوع بعنوان یک پایان نامه بوده است .

دراین  پایان نامه علاوه بر بررسی قوانین مربوطه در ایران بررسی قوانین مشابه در کشور کانادا نیز انجام گرفته است .

پایان نامه  حاضر شامل ۳ فصل است درفصل اول کلیات و در فصول ۲و۳ بررسی تحلیلی و نحوه تنظیم اسناد قبل و بعد از قانون تسهیل انجام  شده است.

باوجود مشکلات فراوان در سر راه تحقیق مهمتر از همه جدید التاسیس بودن قانون و بضاعت اندک منابع خصوصاً مطالب مختص کشور کانادا و تفاوت عمده دو نظام ثبتی نگارنده معترف است که اثر حاضر خالی از نقص و ایراد نیست و امید آن دارم که دانشجویان آینده با بهره گیری از امکانات  بیشتر معایب و کاستی های آن  را برطرف نمایند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

تعداد صفحه :۱۱۸ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر سید حسین سادات حسینی

آذر  ۱۳۹۲

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ۱۳

مقدمه. ۱۴

بیان مسأله و سوالهای تحقیق. ۱۵

سابقه و ضرورت تحقیق. ۱۶

روش تحقیق. ۱۶

طرح تحقیق. ۱۶

اهداف تحقیق. ۱۷

نتایج مورد انتظار. ۱۷

 

فصل اول : کلیات

۱-۱-مفهوم وعده ۲۰

۱-۱-۱- مفهوم لغوی وعده ۲۰

۱-۱-۲- مفهوم وعده در اصطلاح حقوقی ۲۱

۱-۲- مفهوم وعده انعقاد قرارداد. ۲۱

۱-۳- مفهوم وعده نکاح. ۲۲

۱- ۴ – اقسام وعده انعقاد قرارداد. ۲۲

۱-۴-۱- وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. ۲۳

۱-۴- ۲- وعده ی دو جانبه انعقاد قرارداد. ۲۳

۱-۵- اخلاقی یا حقوقی بودن  اصطلاح «وعده» در ترکیب وعده انعقاد قرارداد. ۲۳

۱-۵-۱ نظریه جرم مدنی (تقصیر) ۲۶

۱-۵-۲- حقوق ایران. ۲۹

۱-۵-۲-۱- دیدگاه قانونگذار. ۲۹

۱-۵-۲-۲- دیدگاه فقهای امامیه. ۲۹

۱-۵-۲-۲-۱- مفهوم شروط ابتدایی و رابطه آن با وعده انعقاد قرارداد. ۲۹

۱-۵-۲-۲-۲- اخلاقی یا حقوقی بودن شرایط ابتدایی ۳۰

۱-۵-۲-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۳۱

۱-۵-۳- حقوق انگلیس. ۳۱

۱-۵-۴-حقوق مصر. ۳۲

۱-۶- مفهوم وعده در ترکیب وعده نکاح. ۳۳

۱-۶-۱- حقوق ایران. ۳۴

۱-۶-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۳۴

۱-۶-۱-۲- دیدگاه حقوقدانان. ۳۵

۱-۶-۲-حقوق مصر. ۳۶

۱-۶-۳- حقوق انگلیس. ۳۶

۱-۷- ماهیت حقوقی وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. ۳۶

۱-۷-۱- حقوق ایران. ۳۷

۱-۷-۱-۱-دیدگاه قانونگذار. ۳۷

۱-۷-۱-۲-دیدگاه فقهای امامیه. ۳۷

۱-۷-۱-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۳۸

۱-۷-۲- حقوق مصر. ۳۹

۱-۷-۳- حقوق انگلیس. ۴۰

۱-۸- ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد. ۴۱

۱-۸-۱-حقوق ایران. ۴۱

۱-۸-۱-۱-دیدگاه قانونگذار. ۴۲

۱-۸-۱-۲-دیدگاه حقوقدانان. ۴۲

۱-۸-۲- حقوق مصر. ۴۳

۱-۸-۳-حقوق انگلیس. ۴۴

۱-۹- آثار وعده انعقاد قرارداد. ۴۵

۱-۹-۱- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی ۴۵

۱-۹-۱-۱- حقوق ایران. ۴۵

۱-۹-۱-۲- حقوق مصر. ۴۶

۱-۹-۱-۳- حقوق انگلیس. ۴۶

۱-۱۰- حقوق و تکالیف ناشی از وعده انعقاد قرارداد. ۴۶

۱-۱۰-۱- حقوق ایران. ۴۷

۱-۱۰-۲- حقوق مصر. ۴۸

۱-۱۰-۳- حقوق انگلیس. ۴۹

۱-۱۱- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهای تشریفاتی ۴۹

۱-۱۱-۱- حقوق ایران. ۵۰

۱-۱۱-۲- حقوق مصر. ۵۰

۱-۱۱-۳-  حقوق انگلیس. ۵۱

فصل دوم : ماهیت حقوقی نامزدی

۲-۱- اصطلاح شناسی ۵۳

۲-۲- ماهیت حقوقی وعده نکاح. ۵۴

۲-۲-۱- حقوق ایران. ۵۴

۲-۲-۲- حقوق انگلیس. ۵۶

۲-۲-۳- حقوق مصر. ۵۶

۲-۳- بررسی لزوم یا جواز وعده نکاح. ۵۷

۲-۳-۱- حقوق ایران. ۵۷

۲-۳-۱-۱- دیدگاه فقهای اسلام. ۶۱

۲-۳-۲- حقوق انگلیس. ۶۲

۲-۳-۳- حقوق مصر. ۶۲

۲-۴- آثار وعده نکاح. ۶۳

۲-۴-۱- حقوق ایران. ۶۳

۲-۴-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۶۴

۲-۴-۱-۲- دیدگاه فقهای اهل تسنن ۶۴

۲-۴-۲- حقوق انگلیس. ۶۵

۲-۴-۳- حقوق مصر. ۶۵

۲-۵- رضایی (قصدی) یا تشریفاتی بودن عقد نکاح و تأثیر آن بر نحوه وقوع وعده نکاح. ۶۶

۲-۵-۱- حقوق ایران. ۶۶

۲-۵-۲- حقوق انگلیس. ۶۶

۲-۵-۳- حقوق مصر. ۶۷

۲-۶-میزان موانع در روابط نامزدی ۶۸

۲-۶-۱- میزان روابط جنسی میان نامزدها از دیدگاه فقهای اسلام. ۶۸

۲-۶-۲- حقوق مصر. ۶۹

۲-۶-۳- حقوق انگلیس. ۶۹

فصل سوم : آثار بهم خوردن نامزدی(امکان مطالبه خسارت)

۳-۱- بر هم خوردن وعده نکاح یا نامزدی ۷۱

۳-۲- آثار به هم خوردن وعده  نکاح (امکان مطالبه خسارت) ۷۲

۳-۲-۱- درحقوق ایران(قبل از حذف ماده۱۰۳۶ قانون مدنی) ۷۲

۳-۲-۲- در حقوق ایران(بعد از حذف ماده۱۰۳۶ قانون مدنی) ۷۴

۳-۲-۳- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از دیدگاه فقهای اسلام. ۷۶

۳-۲-۳-۱- نظر فقیهان معاصر. ۷۹

۳-۲-۳-۲- دادگاههای مخالف جبران خسارت ۸۰

۳-۲-۳-۳- دادگاههای موافق جبران خسارت ۸۰

۳-۲-۴- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگلیس. ۸۲

۳-۲-۴-۱-اقامه دعاوی (مرهم دل) ۸۳

۳-۲-۴-۲-انتقادات وارده بر دعاوی مرحم دل و تصویب قوانین ضد مرحم دل. ۸۵

۳-۲-۵- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر. ۸۶

۳-۳-مبانی مطالبه خسارت ۸۹

۳-۳-۱- قراردادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسولیت ۹۰

۳-۳-۱-۱-حقوق  ایران. ۹۰

۳-۳-۱-۲- حقوق انگلیس. ۹۰

۳-۳-۱-۳- حقوق مصر. ۹۱

۳-۳-۲- قاعده غرور. ۹۲

۳-۳-۲-۱- رابطه تسبیب با قاعده غرور. ۹۳

۳-۳-۳-  تعهد غیر قابل انکار. ۹۴

۳-۳-۴- تطبیق قاعده غرور با قاعده تعهد غیرقابل انکار. ۹۷

۳-۳-۵-  تئوری فریب (تدلیس) ۹۷

۳-۳-۵-۱- حقوق ایران. ۹۸

۳-۳-۵-۲- حقوق انگلیس. ۹۸

۳-۳-۵-۳- حقوق مصر. ۹۹

۳-۳-۶- تئوری سوء استفاده از حق. ۹۹

۳-۳-۶-۱-حقوق ایران. ۱۰۰

۳-۳-۶-۲- حقوق انگلیس. ۱۰۰

۳-۳-۶-۳- حقوق مصر. ۱۰۱

۳-۳-۶-۴-اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت(بر مبنای تئوری سوء استفاده از حق) ۱۰۲

فصل چهارم : ماهیت و وضعیت حقوقی هدایا

۴-۱- ماهیت حقوقی هدایا ۱۰۵

۴-۱-۱- حقوق ایران. ۱۰۵

۴-۱-۱-۱- دیدگاه قانون گذار. ۱۰۵

۴-۱-۱-۲- دیدگاه های فقهای اسلام. ۱۰۵

۴-۱-۱-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۱۰۸

۴-۱-۲- حقوق انگلیس. ۱۰۹

۴-۱-۳- حقوق مصر. ۱۰۹

۴-۲- امکان استرداد هدایا ۱۰۹

۴-۲-۱- حقوق ایران. ۱۱۰

۴-۲-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۱۱۳

۴-۲-۱-۱-۱- دیدگاه فقهای متقدم. ۱۱۴

۴-۲-۱-۲- نظر فقهای اهل تسنن ۱۱۶

۴-۲-۱-۲-۱- دیدگاه فقهای مالکی ۱۱۷

۴-۲-۱-۲-۲- دیدگاه مذهب حنفی در مورد استرداد هدایا ۱۱۸

۴-۲-۱-۲-۳-دیدگاه مذهب شافعی  و حنبلی ۱۱۹

۴-۲-۱-۲-۴- فقه معاصر. ۱۱۹

۴-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۲۴

۴-۲-۳- حقوق مصر. ۱۲۸

۴-۳- مبانی استرداد هدایای نامزدی ۱۳۱

۴-۳-۱- تئوری انتفای سبب عقد و هدیه. ۱۳۱

۴-۳-۱-۱- حقوق ایران. ۱۳۲

۴-۳-۱-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۲

۴-۳-۱-۳- حقوق مصر. ۱۳۳

۴-۳-۲- تئوری فریب و تدلیس. ۱۳۴

۴-۳-۲-۱- حقوق ایران. ۱۳۵

۴-۳-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۵

۴-۳-۲-۳- حقوق مصر. ۱۳۵

۴-۳-۳ -تئوری دارا شدن ناعادلانه. ۱۳۵

۴-۳-۳-۱- وحدت یا افتراق تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب ۱۳۶

۴-۳-۳-۲- اعمال تئوری دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبنای استرداد هدایای نامزدی ۱۳۸

۴-۳-۳-۲-۱- حقوق ایران. ۱۳۸

۴-۳-۳-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۸

۴-۳-۳-۲-۳- حقوق مصر. ۱۳۹

۴-۳-۴- تئوری هدایای مشروط ۱۳۹

۴-۳-۴-۱-  حقوق ایران. ۱۳۹

۴-۳-۴-۲- حقوق انگلیس. ۱۴۰

۴-۳-۴-۳- حقوق مصر. ۱۴۱

پیشنهادات ۱۴۲

نتایج ۱۴۳

 

 

چکیده

در فصل اول این تحلیل کلیات مباحثی که مطرح خواهد شد اشاره گردیده است در این فصل معنای لغوی وعده نکاح و معنای اصطلاح حقوقی نامزدی و اقسام وعده اعم از وعده یک جانبه قرارداد و وعده دو جانبه قرارداد و تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس مورد تحلیل قرار گرفته است.در فصل دوم به ماهیت حقوقی وعده نکاح و آثار آن پرداخته شده است و نامزدی از منظر حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس تعریف گردیده است و اشاره‏ای به لزوم یا جواز وعده نکاح گردیده و نوع قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس و دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل تسنن بصورت کامل تشریح شده است و از طرفی به میزان موانع در دوران نامزدی من جمله میزان موانع جنسی از دیدگاه فقهای اسلام و قانونگذار ایران و مصر و انگلیس اشاره شده است. در فصل سوم خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی مطرح گردیده و آثار بهم خوردن نامزدی ازجمله امکان مطالبه خسارت از دیدگاه قانونگذار ایران قبل از حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی و بعد از آن و دیدگاه فقهای اسلام و دادگاه‏های موافق و مخالف حقوق مصر در خصوص مطالبه خسارت و دیدگاه حقوقدانان انگلیس تشریح گردیده است. در فصل چهارم از آنجایی که طرفین از جهت استحکام عشق و محبت برای همدیگر هدایایی را تقدیم نموده‏اند حال اگر این نامزدی به دلایلی تحقق نپذیرفت ماهیت حقوقی این هدایا از حیث امکان یا عدم امکان استرداد مورد تحلیل قرار می‏گیرد.لازم به توضیح می‏باشد که تحلیل تمام مباحث حقوقی از منظر تطبیقی به حقوق دو کشور انگلیس و مصر صورت گرفته است تا ضمن بررسی حقوق این کشورها خواننده محترم بتواند وجوه اشتراک و افتراق حقوق دو کشور فوق را با حقوق ایران مقایسه نمود و نسبت به معایب و مزایای حقوق این کشورها با حقوق کشور ایران پی‏برد. این نگاه تطبیقی می‏تواند وسیله‏ای جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین مرتبط با موضوع فوق توسط قانونگذار ایران باشد.

کلید واژه : نامزدی، وعده نکاح، تعهد، قرارداد، خسارت، هدایا

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۶۵ صفحه

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ­ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

عنوان:

قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

محمد­مهدی منتظری

استاد راهنما

دکتر محسن ایزانلو

استاد مشاور

حجه الاسلام دکتر حسین­علی سعدی

 تابستان-۱۳۹۰

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

از روزی­که نخستین بیمه­ها و نظام­های تأمین­اجتماعی در دنیا شکل گرفت مسئله­ای مهم تحت این­عنوان که از این­پس نهاد مسئولیت­مدنی چگونه باید در­کنار بیمه­ها نقش ایفا کند، مطرح­گردید. زیرا از طرفی زیان­دیده جبران­خسارت شده و از­طرفی مسئول­حادثه تاوان عمل خویش را نداده بود. از آن­جا که بیمه­گران در پرداخت­غرامت به قرارداد خویش عمل می­کردند و دین مسئولان­حوادث را نمی­پرداختند رجوع به مسئولان­حوادث ضروری دانسته­شد. هریک از نظام­های دنیا یکی از سه سیاست انتخاب توسط بیمه­گذار، جمع­مزایا توسط وی و رجوع بیمه­گر را برگزیدند. در فرانسه ابتدا بیمه­گران به­این­دلیل که با وقوع­حادثه و پرداخت­غرامت خسارت دیده­اند به مسئولان­حوادث رجوع می­نمودند که پس­از­آن به­دلیل فقدان رابطه­ سببیت این دعوا جای خود را به دعوای قائم­مقامی بیمه­گر داد. در حقوق­بیمه فرانسه بیمه­گر در­اثر پرداخت­غرامت در رجوع به مسئول­حادثه جانشین بیمه­گذار می­شود. تاکنون در حقوق­ایران و فرانسه دریافت دو وجه برای بیمه­گذار به­دلالت اصل­غرامت ممنوع دانسته شده­­است که به­نظر می­رسد دلالت این اصل به­این­معنا محل تأمل باشد. به­دلیل فقدان قائم­مقامی با پرداخت در حقوق­اسلامی «نظریه­ی الزام ناشی از عقد حاوی شرط ارتکازی» به عنوان مبنای توجیه­کننده رجوع بیمه­گر مطرح می­گردد. در این نوشتار مفهوم و انواع قائم­مقامی و تفاوت آن با نمایندگی، سیر­تطور جانشینی بیمه­گر در ایران و فرانسه، بررسی نظایر قائم­مقامی بیمه­گر، قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر در هریک از انواع بیمه­ها (بیمه­های اشیاء، مسئولیت، سرقت، اعتباری، اشخاص)، احیای قائم­مقامی در بیمه­های خسارات بدنی و درمانی، شرایط قائم­مقامی، مفهوم و نقش پرداخت در تحقق و اجرای قائم­مقامی و امکان و نحوه­ی اقامه­­دعوا پیش­از­پرداخت توسط بیمه­گر در ایران و فرانسه، تفسیر ماده ۳۰ قانون­بیمه­ایران، موانع­قانونی­و­قراردادی جانشینی بیمه­گر، اشخاص مورد رجوع، حق­تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر، اثر تقصیر­مشترک بیمه­گذار و عامل­زیان، اقدام­های معارض قائم­مقامی، بررسی دایره صلاحیت­محاکم و حدود قابلیت استناد به ایرادات جملگی مورد بررسی قرار گرفته­اند. این مجموعه علیرغم مشکلات فقدان منابع مستقل و کافی و پیچیدگی موضوع تألیف شده است. هدف نگارنده از این پژوهش پیشرفت و ارتقای صنعت بیمه از طریق اصلاح مقررات قانونی و رویه­قضایی مرتبط با قائم­مقامی بیمه­گر، ارائه بهترین راه­حل­ها برای اداره عادلانه­تر دعاوی حقوقی بیمه­گران، تبیین مبانی جانشینی و حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­­گران بوده است.

واژه­های کلیدی:

قائم‌مقامی/ جانشینی/ بازیافت/ بیمه‌گر/ بیمه­گذار/ بیمه­اموال/ بیمه­اشخاص/ مسئولیت­مدنی/ شرط مخالف قائم‌مقامی/ رجوع/ پرداخت/ ایرادات دادرسی/ اصل­غرامت/

 

فهرست مطالب

 

مقدمه ۱

فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. ۹

مبحث اول- مفهوم قائم­مقامی ۹

گفتار اول- نمایندگی و قائم­مقامی ۱۰

بند اول- نمایندگی ۱۰

بند دوم- قائممقامی ۱۲

بند سوم- نقد قانون­گذاری در مفاهیم قائم­مقامی و نمایندگی ۱۳

گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم­مقامی ۱۴

بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی ۱۵

بند دوم- قائم­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی) ۱۷

۱ – قائم­مقامی عام. ۲۰

۲ – قائم­مقامی خاص ۲۰

بند سوم- قائم­مقامی قانونی و قراردادی ۲۱

گفتار سوم- قائم­مقامی بیمه­گر. ۲۳

بند اول- مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر. ۲۳

بند دوم- تعریف قائم­مقامی بیمه­گر. ۲۵

بند سوم- تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه. ۲۷

۱- قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین ایران. ۲۸

۲- رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­مقامی ۳۰

۳- سیر تطور قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق فرانسه. ۳۷

مبحث دوم- سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­گر. ۴۱

گفتار اول- سیاست­های کلی ۴۲

بند اول- سیاست انتخاب. ۴۳

بند دوم- سیاست جمع. ۴۴

بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. ۴۷

گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. ۵۰

بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی ۵۱

و اصل غرامت در حقوق­بیمه. ۵۱

بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب) ۵۴

بند سوم – دعوای قائم­مقامی ۵۷

  1. مفهوم دعوای قائم­مقامی ۵۸
  2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. ۶۱

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین ۶۹

بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب. ۷۰

بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. ۷۹

بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری ۸۰

مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. ۸۱

گفتار اول- بیمه­های اموال. ۸۲

بند اول- بیمه اشیاء. ۸۲

بند دوم – بیمه اعتباری ۸۳

بند سوم- بیمه سرقت. ۸۴

بند چهارم- بیمه­های مسئولیت. ۸۵

گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص ۸۹

فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. ۹۶

مبحث اول- شرایط قائم­مقامی ۹۶

گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. ۹۶

بند اول- صحت عقد بیمه. ۹۷

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. ۹۷

گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث. ۹۹

گفتار سوم – پرداخت غرامت. ۱۰۱

بند اول- مفهوم و نقش پرداخت. ۱۰۱

بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. ۱۰۳

بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی ۱۱۱

مبحث دوم- موانع قائم­مقامی ۱۱۲

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) ۱۱۲

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) ۱۱۶

بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. ۱۱۸

۱- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی ۱۱۸

۲ – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی ۱۲۰

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر. ۱۲۰

۱- شروط صریح ۱۲۰

۲ – شرط عدم قائم­مقامی ۱۲۳

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. ۱۲۳

مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی ۱۲۴

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی ۱۲۷

بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی ۱۲۸

بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری ۱۲۹

(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) ۱۲۹

گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت. ۱۳۱

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. ۱۳۱

بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت. ۱۳۶

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت. ۱۳۶

بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. ۱۳۶

بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. ۱۳۷

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. ۱۳۹

بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت. ۱۳۹

بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری ۱۴۲

بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. ۱۴۳

گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. ۱۴۴

گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­شود. ۱۴۹

گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی ۱۵۲

گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات. ۱۵۳

بند اول- ایراد تهاتر. ۱۵۴

بند دوم- ایراد ابراء یا صلح ۱۵۵

بند سوم- ایراد مرورزمان. ۱۵۶

بند چهارم- ایراد فسخ ۱۵۸

بند پنجم- ایراد سقوط حق ۱۵۹

بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. ۱۵۹

بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین ۱۶۰

نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها ۱۶۱

فهرست منابع و مآخذ. ۱۶۹

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۸۷ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه

عنوان:

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی پورفرد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

طرح تحقیق۴

الف. بیان مسئله.۴

ب. سؤالات تحقیق۵

  1. سؤال اصلی۵
  2. سؤالات فرعی.۵

ج. فرضیه های تحقیق.۵

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.۶

ه. هدف تحقیق۷

و. روش تحقیق.۷

ز. پیشینه تحقیق۷

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق.۸

ک. سازماندهی تحقیق۸

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه.۱۰

گفتار اول- تاریخچه وثیقه۱۰

گفتار دوم- مفهوم وثیقه.۱۳

بند اول- مفهوم لغوی وثیقه.۱۳

بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه۱۵

مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ۱۹

گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای .۱۹

گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه.۲۱

مبحث سوم- انواع وثایق.۳۲

گفتار اول- وثایق عام و خاص .۳۲

بند اول- وثیقه عمومی ۳۲

بند دوم- وثیقه خاص۳۳

گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی.۳۴

بند اول- وثیقه عینی ۳۴

بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی۳۵

گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور.۳۶

گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی.۳۸

بند اول- وثیقه قراردادی.۳۹

بند دوم- وثیقه قانونی ۴۰

بند سوم- وثیقه قضایی ۴۲

فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران.۴۷

گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن.۴۸

بند اول- مفهوم عقد رهن۴۸

بند دوم- ارکان عقد رهن.۴۹

گفتار دوم- معاملات با حق استرداد ۵۱

گفتار سوم- بیع شرط.۵۲

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران.۵۴

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی۵۴

بند اول- شرایط.۵۴

  1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده .۵۴
  2. مورد وثیقه ۵۵

۱-۲. قابلیت تملّک و فروش۵۵

۲-۲. موجود بودن.۵۵

۳-۲. معیّن بودن.۵۵

۴-۲. امکان و قابلیت تصرف شرعی۵۶

  1. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ۵۶

بند دوم- احکام.۵۷

  • تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی.۵۸

۲- ضمانت در وثیقه۵۹

۳- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده.۶۰

۴- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه۶۰

بند سوم- آثار۶۱

۱-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران .۶۱

۱-۱. حقوق وثیقه گذاران.۶۱

۲-۱. تکالیف وثیقه گذاران۶۳

۲- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده۶۴

۱-۲. حقوق وثیقه گیرندگان۶۴

۲-۲. تکالیف وثیقه گیرندگان.۶۵

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی.۶۷

بند اول- شرایط.۶۷

۱- مورد وثیقه.۶۷

۲- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود.۶۸

بند دوم- احکام.۶۹

۱-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی۶۹

۲- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی.۷۰

۳- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه۷۱

۴- مالکیت منافع مورد وثیقه۷۲

۵- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه۷۳

۶- خسارت تأخیر تأدیه.۷۵

۷- استحقاق غیر بر مورد وثیقه۷۵

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران۷۶

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی.۷۷

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص۷۹

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی۸۲

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی.۸۲

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران۸۳

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری۸۴

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری۸۸

بند اول- شرایط۸۹

۱-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری.۹۰

۲- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود.۱۱۰

بند دوم- احکام.۱۱۰

۱-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری۱۱۰

۲- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری.۱۱۵

۳- تلف مورد وثیقه.۱۲۴

۴- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری۱۲۸

۵- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری.۱۳۰

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس .۱۳۴

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس.۱۳۸

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه.۱۳۹

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه.۱۴۰

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس.۱۴۰

بند اول- رهن قانونی۱۴۲

بند دوم- رهن قهری.۱۴۳

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس۱۴۵

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس.۱۴۷

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی.۱۴۸

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی .۱۵۰

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس .۱۵۲

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس۱۵۸

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس۱۶۳

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس۱۶۴

۱-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس۱۶۴

۲- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس۱۶۶

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس۱۷۲

  • تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد ۱۷۲
  • وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد .۱۷۴
  • تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد ۱۷۸
  • مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس۱۸۲
  • شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران۱۸۷

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۹۰

منابع و مآخذ۱۹۵

چکیده:

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی به ویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

مقدمه:

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه ۲۸۳ سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه.» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احکام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت به ویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده ۷۷۲ قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.

برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­

همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد ۷۷۲ و ۷۷۴ ق.م است. مطابق ماده ۷۷۲ ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود.» و نیز برابر ماده ۷۷۴ ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن به ویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری به ویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.

لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.

طرح تحقیق

الف – بیان مسئله

اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود. اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده ۴۲ قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست».

این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود. طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۱۹

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

پایان نامه گرایش خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

 عنوان

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

استاد راهنما

دکتر امیر خواجه زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده . ۱

بیان مسأله تحقیق ۲

سؤالات تحقیق ۲

فرضیه ها ۲

اهداف تحقیق ۳

مقدمه. ۴

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی ۶

فصل اول: کلیات. ۸

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. ۹

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی ۱۰

الف) حقوق ایران. ۱۰

ب) حقوق اسلام. ۱۲

ج) حقوق غرب. ۱۲

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی ۱۵

الف) حمایت از اقتصاد کشور. ۱۶

ب) حمایت از تاجر ورشکسته. ۱۶

ج) حمایت از طلبکاران. ۱۷

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال. ۱۷

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی ۱۷

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. ۱۸

الف) موارد اجباری: ۱۸

ب) موارد اختیاری: ۲۰

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی ۲۲

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی ۲۲

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی ۲۳

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است. ۲۳

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است. ۲۴

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است. ۲۵

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است. ۲۵

مبحث سوم: اقسام قرارداد. ۲۵

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی ۲۹

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی ۲۹

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی ۲۹

ب) قرارداد ارفاقی- عقد. ۲۹

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی ۳۰

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. ۳۰

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. ۳۱

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی ۳۳

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی ۳۳

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. ۳۳

الف) تاجر بودن فرد. ۳۳

ب) حقیقی بودن تاجر. ۳۴

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب. ۳۶

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی ۳۶

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی ۳۷

الف) ضرورت درخواست. ۳۷

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. ۳۸

ج) قبول اکثریت طلبکاران. ۳۹

د) مفاد پیشنهاد. ۳۹

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها ۳۹

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. ۳۹

ب) دعوت از طلبکاران. ۴۰

ج) مجمع عمومی طلبکاران. ۴۰

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی ۴۱

الف) ورشکستگی به تقلب. ۴۲

ب) ورشکستگی به تقصیر. ۴۲

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی ۴۳

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی ۴۴

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی ۴۷

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی ۴۸

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. ۴۸

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. ۴۸

الف) کیفیت ارفاق ۴۸

ب) آثار امهال. ۴۸

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. ۴۹

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. ۵۰

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. ۵۱

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. ۵۲

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است. ۵۳

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث. ۵۴

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. ۵۴

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. ۵۴

ب) اکثریت قانونی قرارداد. ۵۵

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها ۵۵

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. ۵۶

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی ۵۹

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی ۵۹

گفتار اول: ایفاء تعهدات. ۵۹

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. ۶۱

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. ۶۱

ب) ضمانت. ۶۲

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. ۶۴

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی ۶۴

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی ۶۶

الف) مبنای حق فسخ ۶۶

ب) طبیعت فسخ ۶۷

ج) شرایط ایجاد حق فسخ ۶۸

د) اجرای حق فسخ ۶۹

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی ۷۲

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. ۷۲

ب) فوت تاجر ورشکسته. ۷۳

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی ۷۳

الف) مفهوم امکان ابطال. ۷۳

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی ۷۴

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی ۷۷

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی ۷۷

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی ۷۸

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی ۷۹

نتایج و بحث. ۸۲

پیشنهادات. ۷۷

فهرست منابع. ۸۶

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق

۱- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

۲- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

۳- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

۱- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

۲- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

۳- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می کند. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده ۲۶۹ ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می کند. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوه تحقیق و بررسی عقود و با بهره گرفتن از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.

قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.

فصل اول: کلیات

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدوده اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می کند که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.

اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیله اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوه مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. بنابراین ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.

ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود.

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن

یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می رسد از آنجا که ختم ورشکستگی به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را بدست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آنها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.[۱] اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون ۱۹۶۷ حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.[۲] در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می گردند و به راحتی می تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آنها ارائه نماید.

در حقوق ایران، قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران مؤثر نیست و طلبکارانی که با آن مخالب بوده‌اند داخل در آن قرار نمی‌گیرند بنابراین قرارداد ارفاقی همراه با تصفیه اموال از طریق فروش و تقسیم انجام می‌گیرد. اما در حقوق فرانسه از آنجا که تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران خواه موافق خواه مخالف، تحمیل می‌شود. قرارداد ارفاقی یک شیوه مستقل از فروش و تقسیم می‌باشد با انعقاد قرارداد دیگر جایی برای فروش و تقسیم اموال باقی نمی‌ماند.

بنابراین در صورتی که اقلیتی با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نماید اموال تاجر ورشکسته به دو قسمت اساسی تقسیم می شود و طلبکاران مخالف، حصه خود دریافت می کنند و در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته تمام دیونش را کفایت ننماید نسبت به مابقی مطالبات طلبکاران مخالف باید سند عدم کفایت دارایی صادر گردد.

تعداد صفحه :۹۲

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.۳

۱-۱- بیان مسأله.۴

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق.۶

۳-۱- سوالات تحقیق۶

۴-۱- اهداف تحقیق۷

۵-۱- فرضیات۷

۶-۱- پیشینه تحقیق۸

۷-۱- روش شناسی تحقیق.۱۰

۸-۱- سازماندهی تحقیق۱۰

فصل دوم: رهیافت نظری

۱-۲- تعاریف و مفاهیم۱۲

۱-۱-۲- تروریسم.۱۲

۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی.۱۴

۳-۱-۲- وجوه۱۵

۴-۱-۲- گروه ویژه اقدام مالی.۱۵

۵-۱-۲- پول شویی۱۸

۶-۱-۲- رابطه تروریسم و محاربه۲۰

۲-۲- تاریخچه.۲۱

فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

۱-۳- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد۲۶

۲-۳- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم۳۱

۱-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان.۳۱

۲-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی۳۲

۳-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد۳۳

۴-۲-۳- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم۳۵

۵-۲-۳- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری۳۹

۶-۲-۳- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور۴۰

۷-۲-۳- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی

کشور بین المللی می باشند.۴۲

۸-۲-۳- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما۴۲

۹-۲-۳- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی

علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره۴۲

۱۰-۲-۳- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.۴۴

۱۱-۲-۳- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله

مامورین سیاسی۴۴

۳-۳- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی.۴۵

۱-۳-۳- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم.۴۷

۲-۳-۳- پولشویی و مصادره.۴۸

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی۵۰

۴-۳-۳- اقدامات پیشگیرانه۵۱

۵-۳-۳- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق.۵۲

۶-۳-۳- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص۵۴

۷-۳-۳- گزارش دهی معاملات مشکوک.۵۹

۸-۳-۳- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین۶۰

۹-۳-۳- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون۶۵

۱۰-۳-۳- الزامات کلی۶۷

۱۱-۳-۳- مجازات ها.۶۸

۱۲-۳-۳- همکاری های بین المللی.۶۸

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

۱-۴- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی۷۶

۱-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر.۷۶

۲-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم۷۶

۳-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد۷۸

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.۷۸

۵-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری.۷۹

۶-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشور.۸۰

۷-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که

در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند۸۱

۸-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما.۸۱

۹-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل

مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره.۸۲

۱۰-۱-۴-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی۸۳

۱۱-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد

حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی۸۴

۲-۴- قانون مجازات اسلامی۸۴

۳-۴- قانون مبارزه با پولشویی۸۷

۴-۴- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.۹۰

۵-۴- سایر قوانین و مقررات موجود۹۱

۶-۴- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم.۹۱

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری۹۶

پیشنهادها۱۰۰

منابع و مآخذ۱۰۲

الف) منابع فارسی۱۰۲

ب) منابع لاتین۱۰۳

ضمائم.۱۰۵

چکیده:

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع ۱۱ کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.

برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی.

از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

۱-۱- بیان مسأله

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: ۱) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳؛ ۲) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)؛ و ۳) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه ۱۳۷۳ از پشتوانه ماده ۲۵ منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.

اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است.

با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق

در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.

با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

۳-۱- سوالات تحقیق

۱-۳-۱- سوال اصلی

جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟

۲-۳-۱- سوالات فرعی

۱- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟

۲- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟

۴-۱- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل.

۲-۴-۱- اهداف فرعی

۱- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران.

۲- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.

۳- بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۳

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکترمهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:

دکتر سید محمود مجیدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده .۱

مقدمه .۲

کلیات ۶

تاریخچه حق حبس ۸

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

۱-۱- مفهوم حق حبس ۱۰

۱-۱-۱- تعریف حق ۱۰

۱-۱-۲- مفهوم حبس در لغت .۱۰

۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحی حبس .۱۱

۱-۱-۳-۱- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه .۱۱

۱-۱-۳-۲- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ۱۲

۱-۲- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ۱۴

۱-۲-۱- مورد عقد (عوض و معوّض) .۱۴

۱-۲-۲- شرایط عوض و معوض .۱۶

۱-۲-۳- عقد یا معامله معاوضی .۱۸

۱-۲-۳-۱- مفهوم و تعریف عقد .۱۸

۱-۲-۳-۱-۱- مفهوم لغوی عقد .۱۹

۱-۲-۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحی عقد ۱۹

۱-۲-۳-۱-۳- مفهوم لغوی معامله۲۰

۱-۲-۳-۲- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد .۲۱

۱-۲-۳-۲-۱- ماهیت عقد ۲۱

۱-۲-۳-۲-۱-۱- تعاریف عقد درفقه و حقوق .۲۱

۱-۲-۳-۲-۱-۲- ماهیت عقد در فقه عامه .۲۱

۱-۲-۳-۲-۱-۳- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ۲۲

۱-۲-۳-۲-۲- ماهیت معامله ۲۳

۱-۲-۳-۲-۲-۱- در مفهوم عام ۲۳

۱-۲-۳-۲-۲-۲- در مفهوم خاص ۲۳

۱-۲-۳-۲-۲-۳- در مفهوم اخص ۲۳

۱-۲-۳-۲-۳- تعریف معامله معاوضی .۲۴

۱-۲-۳-۲-۴- شرایط معامله معاوضی ۲۴

۱-۲-۴- عقد معوض و عقد غیر معوض ۲۴

۱-۲-۴-۱- تعریف عقد معاوضی .۲۵

۱-۲-۴-۱-۱- ویژگی های عقود معاوضی .۲۶

۱-۲-۴-۱-۲- آثار معاوضی بودن عقد .۲۶

۱-۲-۴-۱-۳- فایده تشخیص عقود معوض ۲۹

۱-۲-۴-۲- تعریف عقد غیر معاوضی .۲۹

۱-۲-۴-۲-۱- معیار تشخیص عقود غیر معوض ۲۹

۱-۲-۴-۲-۲- اقسام عقود غیر معاوضی ۳۱

۱-۲-۴-۳- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض .۳۱

۱-۲-۴-۴- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی .۳۵

۱-۲-۴-۵- نتیجه گفتار حاظر ۳۵

۱-۲-۵- تسلیم و تسلم ۳۶

۱-۲-۵-۱- تعریف تسلیم و تسلم ۳۶

۱-۲-۵-۲- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ۳۷

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

۲-۱- بررسی ماهیت حق حبس ۳۹

۲-۱-۱- بحث مقدماتی در بیان حق .۳۹

۲-۱-۲- ماهیت حق حبس ۳۹

۲-۱-۳- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق .۴۰

۲-۱-۴- شناخت ماهیت حق حبس .۴۲

۲-۱-۵- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ۴۴

۲-۲- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران .۴۴

۲-۲-۱- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه .۴۴

۲-۲-۲- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران .۴۷

۲-۳- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس .۴۸

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

۳-۱- شرایط پیدایش حق حبس ۵۳

۳-۱-۱- موجدات حق حبس ۵۳

۳-۱-۱-۱- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری .۵۳

۳-۱-۱-۲- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد .۵۴

۳-۱-۱-۳- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد ۵۴

۳-۱-۱-۴- حق حبس هنگام حلول اجل .۵۴

۳-۱-۱-۵- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل .۵۵

۳-۱-۲- تبیین محدوده­ حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ۵۵

۳-۱-۲-۱- حق حبس یک استثناء است ۵۶

۳-۱-۲-۲- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است ۵۶

۳-۱-۲-۳- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است .۵۷

۳-۱-۲-۴- محدوده حق حبس در قوانین ایران .۵۸

۳-۱-۳- شرایط حابس و محبوس .۵۸

۳-۱-۳-۱- در شرایط حابس ۵۸

۳-۱-۳-۲- در شرایط محبوس ۶۱

۳-۱-۳-۳- تکالیف حابس ۶۲

۳-۱-۳-۳-۱- حفظ و نگهداری محبوس ۶۴

۳-۱-۳-۳-۲- منافع محبوس در زمان حبس ۶۶

۳-۱-۴- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس .۶۸

۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس .۶۹

۳-۱-۴-۲- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس ۶۹

۳-۱-۴-۳- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس .۷۰

۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس .۷۱

۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ۷۱

۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه .۷۴

۳-۳- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد .۷۵

۳-۳-۱- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ۷۵

۳-۳-۲- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه .۷۶

۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه .۷۶

۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد .۷۷

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

۴-۱- آثار اعمال حق حبس .۷۹

۴-۱-۱- شیوه اجرای حق حبس .۷۹

۴-۱-۲- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس .۸۰

۴-۱-۳- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس ۸۰

۴-۱-۴- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه .۸۱

۴-۱-۴-۱- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ ۸۲

۴-۱-۴-۲- امتناع طرفین از تسلیم ۸۲

۴-۱-۴-۳- اولویت در تسلیم .۸۴

۴-۱-۵- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ۸۵

۴-۱-۵-۱- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض .۸۷

۴-۱-۵-۲- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ۸۸

۴-۱-۵-۳-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۸۹

۴-۲- موجبات زوال حق حبس ۸۹

۴-۲-۱- اسقاط حق حبس ۸۹

۴-۲-۱-۱- اسقاط ضمنی در خود عقد .۸۹

۴-۲-۱-۲- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد .۹۰

۴-۲-۲- تسلیم عوض از سوی طرف معامله .۹۱

۴-۲-۲-۱- تسلیم تمام عوض ۹۱

۴-۲-۲-۲- تسلیم جزئی از عوض .۹۲

۴-۲-۳- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ۹۳

۴-۳- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ۹۴

۴-۳-۱- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه .۹۵

۴-۳-۲- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ۹۷

۴-۳-۳-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ۹۸

۴-۳-۳-۱- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران .۹۸

۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقیب انفرادی ۹۸

۴-۳-۳-۱-۲- حال شدن دیون مؤجل ۹۹

۴-۳-۳-۱-۳- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته .۱۰۰

۴-۳-۳-۲- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ۱۰۰

۴-۳-۳-۲-۱- منع مداخله ورشکسته در اموال خود .۱۰۰

۴-۳-۳-۲-۲- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته .۱۰۲

۴-۳-۳-۲-۲-۱- معاملات قبل از تاریخ توقف .۱۰۲

۴-۳-۳-۲-۲-۲- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ۱۰۳

۴-۳-۳-۲-۲-۳- معاملات بعد از صدور حکم .۱۰۴

نتیجه گیری۱۰۶

پیشنهاد۱۰۷

فهرست منابع .۱۰۸

چکیده:

یکی از شیوه ­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله ­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می­باشد.

مقدمه:

الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاهِ علی رسُلِه نبیِّ الرَّحمه و إمام الأئِّمه و سراج الأُمَّه و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحه و مثاقیل الفضل الرّاجحه.

عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال می یافت، صرفاً کسی مالک شناخته می­شد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطه­ اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر می­رسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیده­ معاوضه است.

عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب می­شود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه و افعال مشتق آن در پنج آیه مطرح شده است.

از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار می­گیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح می­شود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد می­باشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر می­رسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح می­شود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.

ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو کرد که با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و کشورهای عربی شد. هر چند که به طور پراکنده مصادیق این قاعده در همه نظام های حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به کلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده می‌شود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو کرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای “Consideration” در حقوق کامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و . بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست می‌آید که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یک عنوان کلی در جایی جز حقوق کشورهای عربی و تحت عنوان “وسایل ضمان‌التنفیذ” بررسی نشده است ولی به طور پراکنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد.

در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که به طور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه می ­تواند بکند و چگونه می تواند با متعهدی که از ایفاء تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس می باشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.

هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده ۷۱ معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.

اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق

آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر می­آید را می توان پس از بیان دیدگاه­ها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حبس دانست.

اهداف تحقیق

هدف این نوشتار تبیین مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.

سوالات

۱- بعد از انعقاد عقود، شیوه ای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟

۲- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟

۳- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟

فرضیه ها

یکی از شیوه های ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس می باشد.

حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود می آید.

طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.

ساماندهی تحقیق:

این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.

فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدوده­ حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.

و در فصل پایانی در سه مبحث به بیان آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال می پردازیم که در مبحث اول طی چهار زیر شاخه شیوه­ی اجراء، هزینه های نگهداری مال محبوس و چگونگی امکان اجبار حابس به تسلیم و در مبحث دوم چگونگی زوال و اسقاط حق حبس در ضمن،حین و پس از عقد و همچنین در مبحث آخر وجود حق حبس پس از فوت حابس، تأثیر حجر و ورشکستگی حابس و لزوم ضمانت اجرای آن، اشاره خواهیم کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه ­ ارشد رشته­ علوم حدیث گروه اقتصاد اسلامی: تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی)

پایان نامه ­ ارشد رشته­ علوم حدیث گروه اقتصاد اسلامی: تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی)

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه اصفهان
دانشکده: اهل البیت (ع)
گروه: علوم حدیث
  
پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث گروه اقتصاد اسلامی
 
 تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی)

استاد راهنما:
دکتر حجت­الله عبدالملکی
 
استاد مشاور:
 دکتر غدیر مهدوی کلیشمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
          چکیده
در این تحقیق تبیین مفهوم، مبانی و ساختار نظریه­ی بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد اسلامی مدّنظر بوده است.  همچنین انجام یک مطالعه­ تطبیقی بین آراء اندیشمندان مسلمان در مورد بیمه در مالیه­ی اسلامی به منظور روشن شدن محل اختلاف و تبیین مرز دانش در این حوزه صورت گرفته است. لذا در این راستا لازم بود تا ابتدا مفهوم نظری ریسک و روش های مدیریت آن مورد توجه قرار گیرد، سپس از این رهگذر وارد بحث بیمه به عنوان یک تکنیک عملی و مالی جهت مدیریت ریسک در اقتصاد متعارف شده، آتگاه به دلیل اقتضای فضای تحقیق در ادامه با توجه به روش­های معمول و شناخته شده در جهان به توضیح پیرامون پوشش ریسک و تکافل به عنوان جایگزین بیمه­ی متعارف در اقتصاد اسلامی پرداخنه شده است. در پژوهش حاضر با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه­ای در مرحله­ی اول مباحث ریسک و بیمه در دو گستره­ی اقتصاد متعارف و اسلامی توصیف شده است. سپس تحلیل فقهی و تطبیقی بین آراء اندیشمندان اسلامی راجع به استفاده­ی مسلمانان از قراردادهای بیمه­ی متعارف که مورد نیاز روز جوامع است، ارائه گردیده تا مبانی اختلاف­نظرها از این رهگذر مشخص شود.
نتایج مطالعه­ تطبیقی نشان داد که اختلا­ف­­­نظرهای اندیشمندان مسلمان هنگام ارائه­ نظرات متفاوت و گاه متضاد در خصوص مشروعیت ابزار اقتصادی نوین،که بیمه یکی از برجسته­ترین آن­ها است، از ۷ حوزه ناشی گردیده که در واقع نشان از مبنای فکری و ذهنی متفاوت ایشان و زاویه­ی دید خاص ایشان نسبت به منابع دینی دارد. بطور خلاصه می­توان گفت بطور معمول مخالفان بیمه­ی متعارف به سه دسته تقسیم می­شوند: دسته­ی اول که مخالف هر گونه بیمه بوده و معتقدند که تمام لزومات نظری و عملی در دین بیان شده است و قرارداد بیمه امری مستحدث و مشروع است که جایی در باب­های فقه اسلامی ندارد. اما مخالفان این گروه اعم از کسانی که به دلیل شبهات با بیمه مخالفند و چه موافقان، معتقدند شارع مقدس نسبت به رفتار انسان مکلّف عاقل آزادی عمل قائل شده است لذا بیمه را مورد بررسی فقهی قرار می­ دهند. دسته­ی دوم که به دلیل شبهات فقهی تشخیص داده در این قرارداد با مشروعیت آن مخالفت می­ کنند. ایرادات مورد نظر این گروه و نیز پاسخ­های داده شده به آنها از مباحث موضوع­شناسی و اعتقاد به مدخلیت نیازهای انسان در توجیه و جواز استفاده از طراحی­های نوین مالی، اعتقاد به حجیت عرف در تشخیص معیارهای فقهی و نیز توجه به اصول و عمومات فقهی ناشی می­شود. دسته­ی سوم که تنها متعرض مشروعیت بیمه­ی عمر هستند. همچنین دیدگاه های موافقان با مشروعیت بیمه­ی متعارف از اعتقاد به تأیید شارع نسبت به رفتار انسان مکلّف، مدخلیت نیازهای انسان در توجیه رفتار، حجیت عرف، مباحث موضوع­شناسی و توجه به اصول و عمومات فقهی سرچشمه گرفته است.   
کلید واژگان: ریسک، مدیریت ریسک، بیمه، تکافل، غرر، قمار

عنوان                                                   فهرست مطالب                                                          صفحه
فصل اول: کلیات                                                                                
۱-۱.مقدمه .     ۱
۱-۲. طرح مسئله تحقیق .     ۲
۱-۳. سوالات تحقیق     ۳
۱-۴. اهمیت مسئله     ۳
۱-۵. اهداف تحقیق     ۴
۱-۶. روش پژوهش .     ۴
۱-۷. پیشینه تحقیق     ۴
۱-۸. مفاهیم کلیدی     ۷

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع در ادبیات متعارف
۲-۱.مقدمه .    ۱۰
۲-۲. بخش اول: مروری بر مبانی نظری ریسک و مدیریت آن در ادبیات اقتصادی متعارف    ۱۱
۲-۲-۱. مفهوم ریسک    ۱۱
۲-۲-۲. انواع ریسک   ۱۴
۲-۲-۳. زمینه ­های نظری مدیریت ریسک .   ۱۵
۲-۲-۳-۱. درآمدی بر مدیریت ریسک .   ۱۵
۲-۲-۳-۲. ضرورت مدیریت ریسک   ۱۵
۲-۲-۳-۳. ماهیت مدیریت ریسک .   ۱۶
۲-۲-۳-۴. فرآیند مدیریت ریسک   ۱۷
۲-۲-۳-۵. راهبردهای مدیریت ریسک .   ۱۷
۲-۲-۳-۵-۱. تکنیک­های مورد انتخاب ریسک­گریزها   ۱۸
۲-۲-۳-۵-۲. تکنیک­های مورد انتخاب ریسک­پذیرها   ۱۸
۲-۳. بخش دوم: انواع بیمه   ۲۰
۲-۳-۱. بیمه بازرگانی متعارف   ۲۰
۲-۳-۱-۱. واژه بیمه   ۲۰
۲-۳-۱-۲. معنای اصطلاحی بیمه .   ۲۱
۲-۳-۱-۳. تاریخچه بیمه بازرگانی متعارف   ۲۱
۲-۳-۱-۴. ارکان قرارداد بیمه بازرگانی .   ۲۳
۲-۳-۱-۵. اصول بیمه بازرگانی   ۲۴
۲-۳-۱-۶. انواع رشته­های بیمه بازرگانی   ۲۷
۲-۳-۱-۶-۱. بیمه­های اموال .   ۲۹
۲-۳-۱-۶-۱-۱. بیمه­های اشیاء   ۳۰
 
عنوان                                                                                                                                   صفحه
۲-۳-۱-۶-۱-۲. بیمه­های زیان پولی   ۳۱
۲-۳-۱-۶-۱-۳. بیمه­های مسئولیت .   ۳۱
۲-۳-۱-۶-۲. بیمه­های اشخاص   ۳۱
۲-۳-۱-۶-۲-۱. بیمه عمر   ۳۱
۲-۳-۱-۶-۲-۱-۱. تاریخچه و ماهیت بیمه عمر   ۳۲
۲-۳-۱-۶-۲-۱-۲. تعریف بیمه عمر   ۳۲
۲-۳-۱-۶-۲-۱-۳. انواع بیمه­نامه­های عمر .   ۳۳
۲-۳-۱-۶-۲-۱-۴. حق­بیمه قرارداد بیمه عمر .   ۳۳
۲-۳-۱-۶-۲-۲. بیمه­های حوادث اشخاص .   ۳۶
۲-۳-۱-۶-۲-۲-۱. اقسام بیمه حوادث .   ۳۶
۲-۳-۱-۶-۲-۲-۲. تعهدات بیمه­گر و موارد استثنا .   ۳۷
۲-۳-۱-۶-۲-۳. بیمه­های بهداشت و درمان .   ۳۷
۲-۳-۱-۶-۲-۳-۱. معرفی بیمه درمانی .   ۳۷
۲-۳-۱-۶-۲-۳-۲. اقسام بیمه درمانی .   ۳۷
۲-۳-۱-۶-۳. بیمه­های مسئولیت   ۳۷
۲-۳-۱-۶-۳-۱. معرفی بیمه­های مسئولیت .   ۳۸
۲-۳-۱-۶-۳-۲. انواع بیمه­های مسئولیت .   ۳۸
۲-۳-۲. بیمه تعاونی   ۳۸
۲-۳-۲-۱. معرفی بیمه تعاونی   ۳۹
۲-۳-۲-۲. ساختار مدیریتی بیمه تعاونی .   ۳۹
۲-۳-۳. بیمه اجتماعی متعارف .   ۳۹
۲-۳-۳-۱. تاریخچه و ماهیت بیمه­های اجتماعی .   ۳۹
۲-۳-۳-۲. بیمه اجتماعی تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی .   ۴۰
۲-۳-۳-۳. سیر تکامل خدمات بیمه­ای دولتی   ۴۴
۲-۳-۳-۴. ویژگی­های بیمه­های اجتماعی .   ۴۶
۲-۳-۳-۵. اصول و موازین نظام بیمه اجتماعی   ۴۷
۲-۳-۳-۵-۱. اصول حاکم بر نحوه اداره امور تأمین اجتماعی .   ۴۷
۲-۳-۳-۵-۲. اصول حاکم بر نحوه تأمین مالی بیمه­های اجتماعی   ۴۸
۲-۳-۳-۵-۳. اصول حاکم بر نحوه ارائه مزایا   ۴۸
۲-۳-۳-۶. طرح­ها و برنامه ­های بیمه اجتماعی   ۵۰

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
۳-۱.مقدمه .   ۵۳
۳-۲. انواع تحقیق .   ۵۳
عنوان                                                                                                                                 صفحه
۳-۳. روش تحقیق   ۵۴
۳-۳-۱. روش تحقیق توصیفی .   ۵۴
۳-۳-۱-۱. هدف تحقیق توصیفی   ۵۵
۳-۳-۱-۲. انواع تحقیقات توصیفی   ۵۵
۳-۳-۲. تعریف روش تحلیل محتوا .   ۵۵
۳-۳-۲-۱. مراحل تحلیل محتوا   ۵۶
۳-۳-۳. درآمدی بر روش تحقیق تطبیقی .   ۵۶
۳-۳-۳-۱. تعریف مطالعه تطبیقی   ۵۷
۳-۳-۳-۲. هدف مطالعه تطبیقی   ۵۷

فصل چهارم: پوشش ریسک و بیمه در آراء اندیشمندان اسلامی؛ تجزیه و تحلیل یافته­ها
۴-۱. مقدمه   ۵۸
۴-۲. بخش اول: پوشش ریسک و بیمه در مالیه اسلامی   ۵۹
۴-۲-۱. مدیریت ریسک در اسلام .   ۵۹
۴-۲-۲. الگوی تکافل در پوشش ریسک   ۵۹
۴-۳. بخش دوم: ماهیت فقهی بیمه متعارف؛ اختلاف نظرهای اندیشمندان اسلامی   ۶۰
۴-۳-۱. موافقان مشروعیت   ۶۱
۴-۳-۱-۱. بیمه های بازرگانی متعارف در تطبیق با عقود شرعی   ۶۱
۴-۳-۱-۱-۱. قرارداد بیمه و عقد مضاربه .   ۶۲
۴-۳-۱-۱-۲. قرارداد بیمه و عقد ضمان .   ۶۲
۴-۳-۱-۱-۳. قرارداد بیمه و صلح .   ۶۲
۴-۳-۱-۱-۴. قرارداد بیمه و هبه معوّضه   ۶۳
۴-۳-۱-۲. بیمه های بازرگانی متعارف در تطبیق با نهادهای حقوقی صدر اسلام   ۶۳
۴-۳-۱-۲-۱. نظام عاقله و عقد بیمه   ۶۳
۴-۳-۱-۲-۲. عقد بیمه و ضَمان خطرالطریق .   ۶۴
۴-۳-۱-۲-۳. قرارداد بیمه و عقد موالات   ۶۴
۴-۳-۱-۳. بیمه های بازرگانی متعارف به عنوان عقود جدید و مشروع .   ۶۵
۴-۳-۲. مخالفان مشروعیت .   ۶۶
۴-۳-۲-۱. فقهایی که عقود شرعی را محصور در تعدادی خاص می­دانند   ۶۷
۴-۳-۲-۲. فقهایی که شرایط کلی صحت عقود را در نظر می­گیرند   ۶۷
۴-۳-۲-۲-۱. وجود غرر   ۶۷
۴-۳-۲-۲-۲. وجود رهان   ۶۹
۴-۳-۲-۲-۳. وجود میسر   ۶۹
۴-۳-۲-۲-۴. وجود ربا   ۷۱
عنوان                                                                                                                                    صفحه
۴-۳-۲-۲-۵. ضمان مالم یجب   ۷۲
۴-۳-۲-۲-۶. اکل مال به باطل   ۷۲
۴-۳-۲-۲-۷. وجود غبن .   ۷۳
۴-۳-۲-۲-۸. معلق بودن عقد   ۷۴
۴-۳-۲-۲-۹. معامله کالی به کالی .   ۷۴
۴-۳-۲-۲-۱۰. مغایرت با اصل توکل .   ۷۴
۴-۳-۲-۲-۱۱. معامله بر معدوم .   ۷۵
۴-۳-۲-۲-۱۲. مغایرت با آزادی اراده .   ۷۵
۴-۳-۲-۲-۱۳. اجماع بر تحریم   ۷۶
۴-۳-۲-۲-۱۴. سفهی بودن   ۷۶
۴-۳-۳. قائلان به تفکیک بیمه­های حلال و حرام .   ۷۶
۴-۳-۳-۱. وجود غرر .   ۷۶
۴-۳-۳-۲. وجود میسر   ۷۷
۴-۳-۳-۳. وجود ربا .   ۷۷
۴-۳-۳-۴. مغایرت با اصول میراث و وصیت .   ۷۸
۴-۳-۳-۵. مغایرت با اصل توکل .   ۷۸
۴-۳-۳-۶. اکل مال به باطل .   ۷۹
۴-۴. بخش سوم: معرفی بیمه­ی تکافل     ۸۰
۴-۴-۱. کلیات تکافل   ۸۰
۴-۴-۱-۱. واژه و اصطلاح تکافل   ۸۰
۴-۴-۱-۲. خاستگاه تکافل   ۸۰
۴-۴-۱-۳. اولین شرکت تکافل .   ۸۱
۴-۴-۲. سازوکار کلی تکافل   ۸۲
۴-۴-۲-۱. ارکان مدل های تکافل   ۸۲
۴-۴-۲-۲. ایجاد هیئت فقه اسلامی   ۸۳
۴-۴-۳. الگو های عملیاتی تکافل (الگوهای متعارف) .   ۸۴
۴-۴-۳-۱. الگوهای یک وجهی .   ۸۴
۴-۴-۳-۱-۱. الگوی مضاربه   ۸۴
۴-۴-۳-۱-۱-۱. تکافل عمومی با الگوی مضاربه   ۸۵
۴-۴-۳-۱-۱-۲. تکافل خانواده با الگوی مضاربه­   ۸۶
۴-۴-۳-۱-۲. الگوی وکالت .   ۸۹
۴-۴-۳-۱-۲-۱. تکافل عمومی با الگوی وکالت .   ۸۹
۴-۴-۳-۱-۲-۲. تکافل خانواده با الگوی وکالت .   ۹۰
۴-۴-۳-۲. الگوهای ترکیبی .   ۹۳
عنوان                                                                                                                                   صفحه
۴-۴-۳-۲-۱. مضاربه-وکالت   ۹۳
۴-۴-۳-۲-۱-۱. مضاربه- وکالت- عمومی   ۹۳
۴-۴-۳-۲-۱-۲. مضاربه- وکالت- خانواده   ۹۳
۴-۴-۳-۲-۲. وقف .   ۹۶
۴-۴-۳-۲-۲-۱. وقف-مضاربه-عمومی .   ۹۶
۴-۴-۳-۲-۲-۲. وقف-مضاربه-خانواده .   ۹۶
۴-۴-۳-۲-۲-۳. وقف-وکالت-عمومی .   ۹۹
۴-۴-۳-۲-۲-۴. وقف-وکالت-خانواده .   ۹۹
۴-۴-۳-۲-۲-۵. وقف- مضاربه-وکالت؛ عمومی   ۱۰۲
۴-۴-۳-۲-۲-۶. وقف-مضاربه-وکالت؛ خانواده .   ۱۰۲
۴-۴-۳-۳. الگوی تکافل مبتنی بر تبرّع (تکافل غیرانتفاعی)   ۱۰۵
۴-۴-۳-۴.  الگوی تکافل مبتنی بر  تعاون (تکافل تعاونی)   ۱۰۵
۴-۴-۴. الگوهای نظری (غیر عملیاتی) تکافل .   ۱۰۶
۴-۴-۵. الگوهای شیعی تکافل .   ۱۰۷
۴-۴-۵-۱. الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله سیدعبدالهادی شاهرودی .   ۱۰۷
۴-۴-۵-۲. الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله دکتر حسن­آقا نظری .   ۱۱۱
۴-۴-۶. تکافل و بیمه های تعاونی .   ۱۱۴
۴-۴-۷. تکافل خانواده .   ۱۱۴
۴-۴-۷-۱. معرفی   ۱۱۴
۴-۴-۷-۲. منطق وجود بیمه تکافل خانواده .   ۱۱۵
۴-۴-۷-۳. اصول حاکم بر قرارداد تکافل خانواده   ۱۱۵
۴-۴-۸. تکافل اتکایی   ۱۱۶
۴-۴-۸-۱. تاریخچه، مفهوم و ماهیت تکافل اتکایی   ۱۱۶
۴-۴-۸-۲. اهداف و عملیات تکافل اتکایی   ۱۱۷
۴-۴-۹. محصولات تکافل   ۱۱۸
۴-۴-۹-۱. گستره­ی محصولات در صنعت تکافل .   ۱۱۸
۴-۴-۹-۲. محصولات تکافل عمومی .   ۱۱۸
۴-۴-۹-۳. محصولات تکافل خانواده .   ۱۱۸
۴-۵. بخش چهارم: ماهیت فقهی تکافل؛ اختلاف نظرهای اندیشمندان اسلامی   ۱۱۹
۴-۵-۱. مشروعیت تکافل   ۱۱۹
۴-۵-۱-۱. مبانی نظری تکافل   ۱۲۰
۴-۵-۱-۲. مبانی عملی تکافل   ۱۲۰
۴-۵-۲. تطبیق تکافل با عقود معین شرعی   ۱۲۱
۴-۵-۲-۱. بحث­های فقهی در تطبیق تکافل با عقود شرعی .   ۱۲۲
عنوان                                                                                                                                   صفحه
۴-۵-۳. تکافل به عنوان یک عقد مستقل . ۱۲۴
۴-۵-۴. مخالفان تکافل . ۱۲۵
۴-۶. بخش پنجم: بررسی مبانی اختلاف نظرها ۱۲۵
۴-۶-۱. مبانی اختلاف نظرها در رأی بر عدم مشروعیت . ۱۲۶
۴-۶-۲. مبانی اختلاف نظرها در رأی بر مشروعیت . ۱۲۶
۴-۶-۳. جمع­بندی . ۱۲۶

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه ­گیری
۵-۱. جمع­بندی تحقیق . ۱۳۷
۵-۲. یافته­ های تحقیق . ۱۳۹
۵-۳. پیشنهادات تحقیق ۱۴۲
منابع و مآخذ ۱۴۳

عنوان                                         فهرست شکل                                                         صفحه
شکل ۲-۱: ارتباط مفهومی ریسک با سایر مفاهیم   ۱۲
شکل ۲-۲: دسته بندی استراتژیهای مدیریت ریسک با معیار روحیه مواجهه با ریسک   ۱۹
شکل ۲-۳: دسته بندی استراتژیهای مدیریت ریسک با معیار هدف مدیریت   ۲۰
شکل ۲-۴: انواع بیمه بازرگانی   ۳۰
شکل ۴-۱: الگوی تکافل عمومی براساس عقد مضاربه .   ۸۷
شکل ۴-۲: الگوی تکافل خانواده براساس عقد مضاربه .   ۸۸
شکل ۴-۳: الگوی تکافل عمومی براساس عقد وکالت .   ۹۱
شکل ۴-۴: الگوی تکافل خانواده براساس عقد وکالت .   ۹۲
شکل ۴-۵: الگوی تکافل عمومی براساس عقود مضاربه_وکالت .   ۹۴
شکل ۴-۶: الگوی تکافل خانواده براساس عقود مضاربه_وکالت   ۹۵
شکل ۴-۷: الگوی تکافل عمومی براساس عقود وقف_مضاربه   ۹۷
شکل ۴-۸: الگوی تکافل خانواده براساس عقود وقف_مضاربه   ۹۸
شکل ۴-۹: الگوی تکافل عمومی براساس عقود وقف_وکالت
شکل ۴-۱۰: الگوی تکافل خانواده براساس عقود وقف_وکالت .   ۱۰۱
شکل ۴-۱۱: الگوی تکافل عمومی براساس عقود وقف- مضاربه-وکالت .   ۱۰۳
شکل ۴-۱۲: الگوی تکافل خانواده براساس عقود وقف- مضاربه-وکالت .   ۱۰۴
شکل ۴-۱۳: الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله سیدعبدالهادی شاهرودی   ۱۱۰
شکل ۴-۱۴: الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله دکتر حسن­آقا نظری   ۱۱۳

 
عنوان                                       فهرست جداول                                                         صفحه
جدول ۲-۱: اصول راهبردی در فعالیتهای بیمه­گر   ۲۹
جدول ۲-۲: مروری بر سیر تاریخی انواع بیمه   ۵۱
جدول ۴-۱: بررسی مبانی اختلاف نظرهای اندیشمندان اسلامی در مورد بیمه متعارف ۱۳۱

۱-۱.مقدمه
هر نوع فعالیتی در فرآیند اجرای خود با احتمال وقوع حوادث و یا مخاطراتی رو به رو می‌باشد که حاصل آن می‌تواند از برآورده شدن نتیجه و یا بازده مورد انتظار جلوگیری کند. بنابراین احتمالی را که موجب گردیده تا بازده مورد نظر حاصل نشود ریسک می‌نامند. این امر اشاره به وضعیت ناخوشایندی دارد که ممکن است یک فرد و یا سازمان در معرض آن قرار گرفته و درصد احتمال وقوع نتیجه منفی را بالا ببرد و باعث به وجود آمدن زیان گردد. افراد و سازمان­ها جهت دستیابی به اهداف مورد نظر خویش لزوماً به مدیریت ریسک پرداخته و متناسب با هدف و امکانات خویش راهبرد متناسب را جهت تسلط بر شرایط در پیش می­گیرند. در این بین بیمه به عنوان یک ابزار مدیریتی به معنای انتقال زیان احتمالی ناشی از ریسک، از یک موجودیت حقیقی یا حقوقی در مقام بیمه­گذار در ازای پرداخت حق­بیمه به بخشی که بیمه­گر نامیده می­شود؛ جهت کسب امنیت خاطر و پشتوانه مالی، مؤثر خواهد بود. بیمه­کردن به عنوان یک تکنیک انتقال ریسک، راهبردی قابل اتکا و مؤثر است که مورد استفاده وسیع قرار می­گیرد. این استراتژی ممکن است توسط متصدّی خصوصی و یا دولتی اداره شود. بیمه تحت قرارداد طرفینی و خصوصی و مشتمل بر جنبه­ بازرگانی و تجاری، با همان اصول و ارکان متعارف، در دایره­ی ارتباطات اقتصادی بین ­المللی به کشورهای مسلمان هم راه یافته است و از آنجا که طبق اعتقاد مسلمانان لازم است تمام عناصر رفتاری انسان مکلّف در چارچوب اصول و قواعد شرعی آنالیز و طبق دستورالعمل­های موجود در آموزه­های کتاب و سنّت صورت گیرد؛ بیمه به عنوان یک تعامل اقتصادی برای طرفین قرارداد بر منابع فقهی عرضه و مورد اظهار نظر فقهای مسلمان قرار گرفته است و فتواهای متفاوتی راجع به آن صادر شده است، در همین راستا موافقان و مخالفان هر یک استدلالاتی را جهت توجیه نظر خود ارائه داده­اند. گروه مخالف که عمدتاً از فقهای عامّه هستند طرح تکافل را جهت پاسخگویی نیاز مسلمانان به بیمه در مالیه اسلامی گنجانده­اند و ادعا کرده­اند که این طرح علاوه بر کارآیی اصلی (بیمه­گری)، از عناصر غیر شرعی بارز در سازوکار بیمه­ی متعارف مبرّی و به دلیل اینکه با عدالت و تعاون به عنوان ارزش­های اسلامی همسو می­باشد، شرعی است. به دلیل استفاده­ی وسیع جمعیت مسلمان از بیمه، بررسی مشروعیت این ابزار مالی در قالب متعارف و نیز اسلامی، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. پژوهش پیش­رو جهت ارائه طرحی جامع از تحلیل فقهی ساختار و الگوی بیمه­ای متعارف و تکافل در اقتصاد اسلامی با رویکردی تطبیقی بین آراءِ اندیشمندان اسلامی انجام شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***