Get a site

برچسب: بررسی تطبیقی

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

عنوان:

بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران است، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است، عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است. در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی است رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین و مقرّرات متفرّقه ای که قانون گذار به منظور جلوگیری از اتلاف عمدی برخی اموال مقرّر داشته، وجود دارد .

در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب ۱۹۷۱، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می شود جرم اصلی به موجب بند (۱) مادّه ۱ عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.

رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است بنابراین به محض تحقّق رابطه سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ایران باید مال متعلّق به دیگری باشد ولی در یک مورد به طور استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می شود، در انگلستان نیز استفاده از برخی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد شد .

رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدی است و لازم است که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها تعریف شده است. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت است .

کلید واژگان : تخریب، اموال، اشیا، اضرار، اتلاف، تسبیب.

مقدمه :

الف – بیان موضوع :

جرم تخریب از جمله قدیمی ترین جرایم می باشد و علت آن اهمیّتی می باشد که انسانها به اموال خود می‌دهند و نمی گذارند اموال آنها بیهوده ازبین برود ودر مقابل هرمهاجمی که قصد تخریب اموال آنها را داشته باشد ازخود عکس العمل نشان می دهند.

این جرم در دنیای امروز نیز به همان دلایل قدیمی خود دارای اهمیّت ویژه ای است و همیشه یکی از مهمترین مباحث کیفری را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همین طور شیوه های تخریب مال که درگذشته وجود نداشت براهمیّت بررسی این جرم نیز افزوده شده و شناسایی دقیق این جرم نیازمند بررسی اموال جدید و همینطور شیوه های جدید تخریب در دنیای امروز می باشد که درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسی این موارد بتوان جلوی این موارد تخریب را گرفت و امنیّت جامعه را حفظ کرد.

ازجهات دیگری نیز بررسی این جرم دارای اهمیّت می باشد و آن این است که این جرم در مواردی می‌تواند یک جرم علیه امنیّت کشور محسوب شود و باید با بررسی شیوه های ارتکاب آن از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.

ب- سابقه تحقیق

درباره جرم تخریب نویسندگان کتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت کرده‌اند و کتبی که به طور کامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می‌باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور کار شده ولی هیچکدام ازاین کتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

سوالات تحقیق :

با توجّه به این که قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :

  • جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟
  • آیا جرم تخریب با ترک فعل امکان وقوع دارد ؟
  • آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟
  • آیا جرم تخریب اموال درحقوق کیفری ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

ت- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.

فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .

فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .

فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

خ – روش تحقیق :

تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش‌های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده‌هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه‌ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

چ – معرفی ساختار و پلان تحقیق :

این پایان نامه شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل می‌باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب است و در فصل دوم از بخش اول شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می‌باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به بررسی رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسی واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار می‌شود. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش‌های کیفری ارفاقی می‌شود که شامل دو گفتار می باشد.

بخش نخست :

واژه شناسی ، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان

فصل نخست: واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب

مبحث اوّل: واژه شناسی

تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و مشتق از خرب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران کردن، ناقص نمودن، خراب کردن، از حیّز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود کردن و مانند آن است.

گفتار اوّل: مفهوم تخریب

راجع به جرم تخریب باید گفت که مقنّن تعریفی از آن به دست نداده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن و میزان مجازات اکتفا نموده است ولی در تعریف این جرم برخی از حقوقدانان چنین گفته اند:

«نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر»[۱]البته به این تعریف ایراداتی وارد است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

[۱] . میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش ،نشر میزان، سال ۱۳۸۰،ص۱۸۱.

تعداد صفحه :۱۴۰

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

ایران و لبنان

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

دکتر محمد حسن حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست‎مطالب‎

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف – اهمیت تحقیق : ۲

ب- اهداف تحقیق : ۳

ج- پرسش های تحقیق : ۴

د- فرضیه های تحقیق : ۴

ه – روش تحقیق : ۵

و– سازماندهی تحقیق : ۵

بخش نخست. ۶

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی ۷

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی ۷

مبحث نخست : واژه شناسی ۷

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی ۷

الف – مفهوم لغوی ۷

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی ۸

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی ۱۱

گفتار نخست : در حقوق ایران. ۱۱

الف – در دوران قبل از انقلاب : ۱۱

ب- دوران پس از انقلاب. ۱۲

گفتار دوم : در حقوق لبنان. ۱۲

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی ۱۴

مبحث نخست : رکن قانونی ۱۴

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری : ۱۵

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری ۱۶

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات : ۱۸

مبحث دوم : رکن مادی ۲۲

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب : ۲۲

الف) لزوم فعل مثبت: ۲۳

ب) مفهوم حقوقی ربودن. ۲۴

گفتار دوم : موضوع جرم : ۲۵

الف) موضوع جرم (انسان زنده) : ۲۵

ب) وضعیت بزه دیده: ۲۵

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم. ۲۶

الف) استفاده از عنف : ۲۶

ب) وسیله ارتکاب جرم : ۲۸

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. ۲۹

الف: نتیجه مجرمانه : ۲۹

ب –شروع به آدم ربایی : ۳۱

مبحث سوم : رکن روانی ۳۳

گفتار نخست : اجزای رکن روانی ۳۳

الف) سوء نیت عام : ۳۳

ب- سوء نیت خاص : ۳۵

ج – انگیزه : ۳۶

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : ۳۸

بخش دوم. ۴۰

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : ۴۱

فصل نخست : انواع مجازات ها ۴۱

مبحث نخست : مجازات های اصلی ۴۱

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : ۴۲

بند ۱ : مجازات بدنی : ۴۲

بند ۲ : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : ۴۴

بند ۳ مجازات های مالی : ۴۷

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : ۴۹

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی ۵۲

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی ۵۳

گفتار دوم : مجازات های تبعی : ۵۶

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی ۵۸

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : ۵۸

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : ۶۲

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات. ۶۶

مبحث نخست : عوامل مشدده ۶۶

گفتار نخست : عوامل مشدده عام. ۶۶

الف: تکرار جرم. ۶۶

ب) تعدد جرم : ۶۸

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : ۷۱

الف ) عوامل عینی : ۷۱

ب ) عوامل مشدده شخصی : ۷۲

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : ۷۳

گفتار نخست : تعلیق مجازات : ۷۴

گفتار دوم : آزادی مشروط : ۷۸

نتیجه گیری : ۸۲

پیشنهادات : ۸۴

منابع ۸۵

چکیده

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

مقدمه

الف – اهمیت تحقیق :

خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است و در آیه ۷۰ سوره اسراء می فرمایند :

ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا

ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها را به مرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.

آزادی انسان در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. [۱]

و عبارت بالا خود نشان دهنده اهمیت آزادی انسان حتی در ادیان الهی است و «در جوامع ما همواره آزادی انسان از حقوق طبیعی انسان است که مورد پذیرش همگانی انسانهای آزاد اندیش می باشد، حتی این پذیرش در قانون اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته است.

ملموس ترین شکل آزادی، رفت و آمد است»[۲] همانطور که در تایید این مسئله اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته است که :

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و یکی از حقوق اساسی فرد در این قانون حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادی های شخصی است.

پس این طور می توان گفت، که هرکس حق دارد بنا به حقوق آزادانه در کوچه و خیابان و مکان های مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. [۳]

«و در نتیجه این اصل، باعث شد حمایت دولت ها از این نوع آزادی برانگیخته شود حمایت از آزادی اشخاص در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال شده است هر چند که دیده می شود سلب آزادی توسط قانون، در موارد معدودی پذیرفته شد ولی باز به گونه ای آن را با جرم انگاری تعرض نسبت به اشخاص حمایت کرده اند که یکی از نمونه های تعرض علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی است که عمداً همراه با اجبار مادی و عملی و روانی همراه است.

ارتکاب جرم آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و بیشتر کشورهای غربی به وقوع پیوستدر قرن حاضر آدم ربایی جنبه بین المللی یافته است و در عین حال نیز این جرم به انگیزه های مختلف ارتکاب می یابد گاه دیده می شود که آدم ربایی به انگیزه بدست آوردن پول یا ازدواج، درخواست آزادی مجرم از زندان یا انتقام و یا به هر دلیل دیگری.»[۴]

و همین مسئله باعث نگرانی بسیاری میان زنان و کودکان شده است، آدم ربایی همانند بسیاری دیگر از جرائم علاوه بر ایجاد تشویش و دلهره مجنی علیه، اقارب وی و سایر اعضای جامعه، این نگرانی را در دل کسانی که از وقوع آن اطلاع یافته اند، نیز ایجاد می کند که مبادا خود آن ها یا نزدیکانشان در آینده ای نه چندان دور در معرض ارتکاب این جرم قرار گیرند. [۵]

«دامنه ارتکاب جرم آدم ربایی آنقدر وسیع شده است که حتی در بسیاری از کشورها به فکر این مسئله افتاده اند که بیمه قرار دهند تا در برابر چنین مسئله ای بتواند خسارت احتمالی حاکی از این جرم را برطرف سازد و همچنین با شیوع زیاد این جرم، حقوق بین الملل در صدد واکنش به آن برآمده و از اشخاص حمایت کرده است و این عمل را محکوم و در عین حال نیز مجازات می کند.

البته آدم ربایی جرمی است، که باید ابتدا ریشه های این جرم را با مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه بررسی کرد.» [۶]

لکن عقیده نگارنده این است که اولاً با دقت در حقوق کیفری ایران و قوانین مربوط به آدم ربایی را به صورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم، هرچند که در این راستا برای نوشتن این تحقیق با کمبودنسبی منابع رو به رو بوده ایم و بیشتر در این تحقیق سعی شده است که با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای با حقوق لبنان بتوانیم دید وسیع تری نسبت به این جرم در کشور دیگر داشته باشیم.

بنابراین شناخت جنبه های حقوقی این جرم و مطالعه ارکان تشکیل دهنده آن و بررسی واکنش اجتماعی در قبال این بزه و مقایسه با مقررات قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون سابق و لاحق و نیز مطالعه حقوق کشور لبنان، در این زمینه ضروری به نظر می رسد. [۷]

قبل از ورود به ماهیت بزه آدم ربایی و تجزیه و تحلیل و ارکان متشکله آن به اهداف و پرسش و فرضیه های پیرامون این جرم و سرانجام با بیان روش تحقیق در رساله حاضر و مشکلات موجود به ذکر نحوه ارائه مطالب (سازماندهی) پرداخته و مقدمه را به پایان می بریم.

ب- اهداف تحقیق :

جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.

هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در ۲ الی ۳ صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

ج- پرسش های تحقیق :

در پایان نامه پیش روی، با بررسی های انجام شده سعی در بررسی نقاط مبهم متعددی می گردد که می توان اصلی و اساسی ترین سوال را این پرسش قرار داد :

۱-آیا عوامل مشدّده بزه آدم ربایی در ایران در مقایسه با لبنان به نحو مناسبی مطرح‎شده‎است؟

۲-آیا بزه آدم ربایی نیازمند سوء نیت خاص می باشد؟

د- فرضیه های تحقیق :

و اما فرضیاتی که در پاسخ به سوالات مطروحه ی فوق به ذهن نگارنده خطور نموده است فرضیه اساسی این است که با توجه به آموزه های حقوقی و نص صریح :

در پاسخ به پرسش اول، فرضیه فوق می تواند مناسب باشد و باید چنین نظر داد، عوامل مشدّده در ایران در قبال بزه آدم ربایی به ۳ مورد تقسیم شده و جزء علل مشدّده است و همچنین واکنشی بسیار مناسب در برابر این بزه محسوب خواهد شد به دلیل جنبه حمایتی و انسجام در موارد ذکر شده.

در لبنان از این جهت نمی تواند سیاست مناسبی باشد، به ۷ مورد تقسیم شده. دلیل پراکندگی موارد و جنبه حمایتی پایین نسبت به این بزه و مطرح کردن عوامل مشدّده در فصول گوناگون و نداشتن تدبیری مناسب و کارآمد.

در مورد پاسخ دوم، فرضیه پیش رویی این گونه است که :

  1. بزه آدم ربایی،جرمی عمدی و نیازمند سوءنیت خاص است.

پس در پاسخ به سوال دوم، نظرمان مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، پاسخ مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، یقیناً و قطعاً نیازمند سوء نیت خاص است، به لحاظ این که هر جرمی که عمدی است باید سوء نیت خاص داشته باشد مثلاً شخصی که فردی را می رباید باید قصد ربودن و سلب آزادی شخصی را داشته باشد و این طور استنباط می شود که هرکس اقدام به ربودن فردی کند پس قصد سلب و محروم کردن شخصی از آزادی را دارد، بنابراین نتیجه این که، دارای سوء نیت خاص است و همچنین در مقایسه با لبنان، باید گفت که دارای سوء نیت خاص است.

به این دلیل که باید حتماً به قصد محرومیت آزادی انجام پذیرد و بدون این محرومیت، جرم محقق نمی شود.

ه – روش تحقیق :

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه ، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گردآوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبیقی و مقایسه ای، مقررات کیفری کشور لبنان در خصوص آدم ربایی را نیز مورد کنکاش قرار دهد.

و– سازماندهی تحقیق :

ترتیب ارائه مطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است :

مطالب و مباحث پایان نامه به ۲ بخش اصلی تقسیم شده است :

در فصل اول از بخش نخست، در ۲ مبحث جداگانه ابتدا مفهوم آدم ربایی و دوم تاریخچه آدم ربایی مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم به ارکان بزه آدم ربایی پرداخته می شود که ابتدا ۳ مبحث اول از فصل دوم اختصاص دارد به رکن قانونی آدم ربایی.

مبحث دوم بر می گردد به رکن مادی و دیگر این در مبحث سوم رکن روانی را تشکیل می دهد.

بخش دوم به واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات اختصاص دارد، که مشتمل بر ۲ فصل است :

در فصل نخست به واکنش کیفری در قبال آدم ربایی در حقوق موضوعه اختصاص دارد، که در۳ مبحث مستقل، نحوه تشدید مجازات بررسی خواهد شد.

در فصل دوم که فصل پایانی این تحقیق است، به عوامل موثر در تعیین مجازات می پردازد، که مشتمل بر ۲ مبحث جداگانه، ۱ مبحث به عوامل مشدده (عام،خاص) و مبحث دوم اقدامات ارفاقی (تعلیق و آزادی مشروط) خواهد بود، بررسی می شود.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

بخش نخست

مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

بخش اول مشتمل بر ۲ فصل، فصل اول درباره مفهوم، پیشینه و تحولات تاریخی بزه آدم ربایی و فصل دوم درباره ی درآمدی بر ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی

در فصل اول از بخش اول که مطالب تقسیم شده بر ۲ مبحث است.

در مبحث اول درباره واژه شناسی و مبحث دوم پیشینه و تحولات تاریخی به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث نخست : واژه شناسی

و حال این مبحث دارای ۱ گفتار که گفتار اول آن درباره مفهوم لغوی آدم ربایی و مفهوم اصطلاحی بحث خواهد شد.

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی

این گفتار به ۲ قسمت الف و ب تقسیم شده که در قسمت الف: مفهوم لغوی توضیح داده خواهد شد و بعد در انتها بررسی آدم ربایی در معنای اصطلاحی خواهیم پرداخت.

الف – مفهوم لغوی

آدم ربایی معادل واژه های (abduction) [1]و (kidnapping) در زبان انگلیسی واژه (edevement)[2] در زبان فرانسه و واژه (اختطاف)[۳] در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای از موارد برای ربودن دختر به به منظور عمل نامشروع به کار می روند.

ربودن در لغت عبارت است از راه تردستی و چابکی و حیله از کسی را خیری گرفتن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن، همین منظور از ربایش و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر می باشد. [۴]

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن [۵]

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آن، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. [۶]

آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن است، بنابراین ابتدا باید معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون است. [۷]

نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

بنابراین این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. [۸]

آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.[۹]

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی

آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.

رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.

یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.

در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.

در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. [۱۰]

و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند.

در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است.

بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی [۱۱] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (۷۶)

البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. [۱۲]

شهید اول در این زمینه می گوید:

و تقطیع سارق المملوک الصغیر :

دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. [۱۳]

شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند :

البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن است که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح شود.

اما قیدالصغیر در عبارت به منظور احتراز از موردی است که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.[۱۴]

«همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند

[۱]– رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ ۹، ۱۳۸۶، ص ۱۰

[۲]– کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق فرانسه به فارسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۲، ۱۳۸۰، ص ۵۵

[۳]– آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، نشر نی، چاپ ۷ ، ۱۳۸۵، ص ۱۷۲

[۴]– دهخدا، علی اکبر،لغت نامه، جلد ۲۵، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲، ص ۲۶۳

[۵]– امارتین، الیزابت، فرهنگ لغت قانون، آکسفورد،۲۰۰۲ ص۲۵۶           Adictionary of law, Elizabeth, A.Martin,2002,axford

university press, page : 256

[۶]– نخله، موریس والبعلبکی، روحی و مطر صلاح (۲۰۰۲)، القلموس القانونیه الثلاثه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطلبعه الاولی، ص۹۶

[۷]– جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، واژه آزادی تن، چاپ ۱۵، ۱۳۸۴، ص ۳۱

[۸] -زراعت،عباس،پیشین،ص۳۲۵

-[۹]گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ ۸ ، ۱۳۸۶، ص ۵۶

[۱۰]– شاملو احمدی،محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۴

[۱۱]– حر عاملی ، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۱۸، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا،ص۵۱۴

[۱۲]– مرعشی، سید محمد حسن، «افساد فی الارض» مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره ۲۰، ۱۳۷۶، ص ۴۳

[۱۳]– مکی عاملی ، محمد بن جمال الدین، المعه الدمشقیه، انتشارات دارالفکر، قم،بی تا ، ص۲۴۳

[۱۴]– ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، المباحث الفقیهه فی الشرح الروضه البهیه،جلد ۲۸، انتشارات وجدانی، چاپخانه مهر، چاپ اول، زمستان ۱۳۶۶، ، صص۱۴۷ و ۱۴۸

تعداد صفحه :۹۹

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم

پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته حقوق

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی معاونت در جرم

در حقوق کیفری ایران و لبنان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده فارسی ۱
مقدمه ۲
الف) بیان موضوع ۲
ب) سؤالات تحقیق ۲
پ) فرضیه ­های تحقیق ۳
ج) اهداف و کاربرد­ها ۳
ح) روش تحقیق ۳
ی) معرفی پلان ۴
بخش­نخست: ماهیّت، پیشینه­ومبانی­معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان
فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم ۵
مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم ۵
گفتار اول: تعریف معاونت در جرم ۵
بند اول: تعریف لغوی ۶
بند دوم: تعریف حقوقی ۶
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران ۶
ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان ۷
گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه ۹
بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم ۹
بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم ۱۱
بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سبب­وعلت جرم ۱۴
مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم ۱۸
گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران ۱۸
بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ۱۸
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ ۱۸
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ ۱۹
بند­چهارم: قانون­مجازات اسلامی ۱۳۷۵ – ۱۳۷۰ ۱۹
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان ۲۱
فصل دوم: مبانی­مجرمیّت معاونت درجرم ۲۲
مبحث اول: مبانی فقهی ۲۲
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم ۲۲
گفتار دوم: ادّله­حرمت اعانت براثم ۲۳
بند اول: کتاب ۲۳
بند دوم: سنت ۲۴
بند سوم: عقل ۲۵
مبحث دوم: مبانی حقوقی ۲۶
گفتار اول: استعاره مجرمیّت ۲۶
بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت ۲۷
الف) استعاره مطلق ۲۸
ب) استعاره نسبی ۲۸
بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت ۲۹
الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر ۲۹
ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر ۳۰
ج) تأثیرکیفیّات­ مخفّفه­یا مشدّده­­جرم ومباشر ۳۱
د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر ۳۴
۱- گذشت شاکی خصوصی ۳۲
۲- عفو عمومی ۳۵
۳- عفو خصوصی ۳۶
۴- مرورزمان مجازات ۳۶
۵- فوت مباشر ۳۷
گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت ۳۸
۱- مفهوم استقلال در مجرمیّت ۳۸
۲- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت ۳۹
بخش دوم: پیش شرط­ ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان
فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم ۴۱
مبحث اول: رفتارمجرمانه ۴۱
گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر ۴۱
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی ۴۱
بنددوم: ارتکاب­یافتن­رفتار مجرمانه­توسط مباشر ۴۳
۱- معاونت در جرم عقیم­ومحال ۴۳
۲- معاونت در شروع به جرم ۴۴
۳- معاونت در جرم تام ۴۵
گفتار دوم: رفتار معاون ۴۵
بند اول : ماهیّت رفتار معاون ۴۵
الف) فعل­وترک فعل ۴۶
۱- فعل ۴۶
۲- ترک فعل ۴۶
ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون ۴۸
۱- دیدگاه حصری بودن ۴۸
۲- دیدگاه تمثیلی بودن ۴۸
بند دوم: مصادیق رفتار معاون ۴۹
۱- مصادیق عام ۴۹
۱-۱ – تحریک ۴۹
۲-۱- ترغیب ۵۳
۳-۱- تهدید ۵۴
۴-۱- تطمیع ۵۴
۵-۱- دسیسه و فریب و نیرنگ ۵۵
۶-۱- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۵۶
۷-۱- ارائه طریق ارتکاب جرم ۵۷
۸-۱- تسهیل وقوع جرم ۵۸
۲- مصادیق خاص ۵۹
۱-۲- اکراه درقتل ۵۹
۲-۲- امربه قتل ۶۰
۳-۲- امساک­درقتل ۶۱
۴-۲- نظارت و نگهبانی در قتل ۶۲
مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم ۶۳
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی ۶۳
بند اول: رابطه سببیّت مستقیم ۶۳
بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم ۶۴
گفتار­دوم: تقدّم یا تقارن­رفتار معاون­و مباشر جرم ۶۶
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن ۶۶
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن ۶۷
الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر ۶۷
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر ۶۸
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر ۶۸
فصل دوم: پیش شرط های­ذهنی­معاونت در جرم ۷۰
مبحث اول: علم و آگاهی ۷۰
گفتار اول: علم به حکم ۷۰
گفتار دوم: علم به موضوع ۷۰
مبحث دوم: قصد مجرمانه ۷۱
گفتار اول:­بررسی­دیدگاه های­مختلف­ناظر­بر قصدمجرمانه ۷۲
بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه ۷۲
بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه ۷۲
بند سوم: دیدگاه تفصیلی ۷۳
۱- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه ۷۴
۲- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده ۷۴
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم ۷۵
بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد ۷۵
بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین ۷۶
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد ۷۷
بند چهارم: زمان تطابق قصد ۷۷
گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی ۷۹
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ­ی آن ۷۹
۱- اطلاق ماده ۴۳ ق.م.ا ۸۰
۲- صدق عرفی ۸۰
۳- روّیه قضایی ۸۱
بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی­و ادّله ­ی آن ۸۱
۱- فقدان وحدت قصد ۸۲
۲- تفسیر به نفع متهم ۸۲
۳- روّیه قضایی ۸۲
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم ۸۵
مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم ۸۵
گفتار اول: ایران ۸۵
گفتار دوم: لبنان ۸۷
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم ۸۸
گفتار اول: مجازات اصلی ۸۸
گفتار دوم: مجازات تکمیلی ۸۹
گفتار سوم: مجازات تبعی ۸۹
مبحث سوم: کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم ۹۰
نتیجه ­گیری ۹۴
پیشنهادات ۹۶
منابع ومأخذ ۹۷
کتب فارسی ۹۷
مقاله ها و پایان نامه ها ۹۸
تقریرات ۹۹
فرهنگ ها ۹۹
کتب عربی ۹۹
د) پایگاه­های اینترنتی ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۱

چکیده

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد ۴۳ و ۷۲۶ ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد ۲۱۹ و۲۲۰ پیش بینی شده­است.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده ۲۱۷ ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده ۴۳ ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده ۲۱۹بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.

درحقوق­کیفری­ایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی­گردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می­داند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می­گردد.

وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل­ارتکابی­خود،عمل­ارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهی داشته واعمال­خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد.­ درحقوق­ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم­غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.

کلید­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری­درجرم، تحریک به­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات­ارتکاب­جرم، تسهیل­جرم، تشویق به­ارتکاب جرم

مقدمه

الف) بیان موضوع

یکی از علل اختلال امور نابساما­نی اجتماعی و کاهش میزان امنیت در جامعه، مساله بزهکاری و مجرمیت است.جرم همیشه نتیجه­ی اراده فعل شخص واحدی نیست بلکه دراثر همکاری و اشتر اک مساعی عده­ای ازاشخاص به منصه ظهورمی­رسد. این افراد مباشرمعاون یا شریک یک جرم هستند. بدیهی است اشتراک مساعی واجتماعی افراد ضمن اینکه بر میزان قدرت افراد می­افزاید در عین حال نمایان­گر یک خطر اجتماعی بارزی است که قانونگذار با تدوین قوانین و مقررات درصدد مقابله وپیشگیری از وقوع این تشریک مساعی و همکاری مجرمانه می پردازد. درعصرحاضر به اقتضای ترقی جامعه بشری، پیشرفت شگرفی علمی وصنعتی وسرعت وسهولت وسایل ارتباط داخلی وخارجی، جرایمی به ظهور رسیده که نقش اصلی و اساسی ارتکاب آن را کسانی ایفاء می­ کنند که خود صحنه­ی جرم و محل ار تکاب تا حدود زیادی دور می­باشند.

بنابراین تعاون و اشتراک مساعی به همان اندازه که سازندگی واعتلاء و پیشرفت جوامع بشری را تسهیل می­ کند، اگردراختلال نظام اجتماعی صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهی می­افزاید بنابراین شر کت و معاونت چند نفردر ارتکاب جرم، جامعه را با خطرات زیادی مواجه می­سازد که کیفیت مبارزه با آن و اتخاذ تدابیر لازم در قبال این بلای اجتماعی درخور بحث و اندیشه و تفکر و تحقیق است.

در زمان معاصر دیگر کمتر مشاهده می شود که مجری به تنهایی به ارتکاب جرم مورد نظر خود اقدام کند، بلکه تبهکاران از یک طرف برای سهولت تبهکاری و از دیگر سو برای فرار از کیفر اعمال ارتکابی خود گرد هم جمع شده و با تقسیم کار بار مسئولیت انفرادی را کاهش می­ دهند تا از این طریق مسئولیت را متوجه عده بیشتری گردانند و مقامات قضایی و انتظامی را در امر تفتیش جرم و تعقیب دستگیری و محاکمه مجرمین گمراه سازند.

بدین لحاظ لازم است با شناخت زمینه ها، انواع ابعاد و نتایج همکاری مجرمانه و از جمله معاونت در ارتکاب جرم تدابیری جهت پیشگیری و مبارزه با آن اندیشیده شود.

دراین تحقیق ابتدا جایگاه فرعی خاص از همکاری مجرمانه یعنی معاونت درجرم درمیان سایر مداخله کنندگان درجرم مشخص گردیده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق لبنان برگزیده و مورد تصویب قرار گر فته است.

باید توجه داشت بهترین شیوه برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع، مقایسه تطبیقی موضوع با سایر موارد مشابه است. همین دلیل به مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق کیفری لبنان و در پرتو قانون جزای آن کشور پرداخته شده است. معاون شخصی است که مجرم اصلی را در وقوع جرم کمک و مساعدت نموده است بدون اینکه در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشد.

ب) سؤالات تحقیق

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

پ) فرضیات تحقیق

۱- درهردو نظام کیفری معاونت عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه امری تبعی وفرعی بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.

۲- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.

۳- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.

۴- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.

۶-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.

ج) اهداف وکاربردها

اهداف و کاربردهای این تحقیق را می توان در موارد ذیل ذکر نمود.

۱- در میان سایر رشته­های علوم جنایی، حقوق کیفری عمومی دارای اهمیت زیادی است و در حقیقت پایه و اساس دیگر رشته­های علوم جنایی را تشکیل می­دهد.در واقع می­توان با بحث و بررسی عناصروخصوصیات عمومی جرایم و ضمانت اجرای کیفری،­آن را کلید فهم بسیاری از مسایل حقوقی جنایی و تضمین کننده حقوق و آزادی های طبیعی و مشروع افراد دانست.

۲- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بین تمام مسایل حقوقی کیفری عمومی به این دلیل می­باشدکه همکاری ومساعدت درارتکاب جرم بخش مهمی ازحقوق کیفری عمومی راتشکیل می­دهد به طوری که در قانون مجازات اسلامی فصلی به شرکاء ومعاونین جرم اختصاص یافته است.

۳- گسترش روابط ملل در دنیا، ایجاب می نماید تا ملت های مختلف حقوق و قوانین یکدیگر را بشناسند. بنابراین سعی شد تا بررسی تطبیقی معاونت درجرم با کشور لبنان که تا حدودی دارای نظام حقوقی شبیه نظام حقوقی ماست و تعاملات زیادی درعرصه­های مختلف با کشور ما دارد انجام پذیرد. زیرا حقوق هرکشور جزیی از فرهنگ آن کشور به حساب می­آید که شناسایی حقوق و تجربیات ملل می تواند برای اصلاح حقوق و رفع مشکلات داخلی نیز به کارآید.

۴- تبیین وتوضیح ارتباط معاون و مباشرازحیث عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم و بررسی میزان مسئولیت کیفری معاون با توجه به پذیرش سیستم استعاره مجرمیت و مجازات معاون و مباشردرحقوق کیفری ایران و لبنان ازاهداف این تحقیق می باشد.

ح) روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله روش کتابخانه­ای و فیش برداری از منابع است. پس از تعیین موضوع جهت تهیه فیش از کتب فارسی و عربی به مراجع مختلفی از جمله کتاب شناسی­ها، فهرست نگارش یافته درکتب و مقالات وکتابخانه­ های دانشکده های حقوق مراجعه شد که در جهت جمع آوری مطالب، بسیار ارزشمند بود. نهایتاً به تجزیه و تحلیل منابع پرداخته و با بهره گرفتن از روش توصیفی تحلیلی به یافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقیق و نیزاثبات یا رد فرضیه ­ها پرداخته شد. به طور­خلاصه می­توان چنین بیان­ کرد که روش پژوهش دراین رساله صرفاً مطالعات کتابخانه­ای بوده و نظرات نهایی ازتجزیه وتحلیل کتب فقهی حقوقی و­آرای قضایی ایران و لبنان­که مرتبط با موضوع این تحقیق بوده استخراج گردیده است.

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بین الملل: بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

پایان نامه گرایش بین الملل

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشدحقوق (گرایش بین الملل)

عنوان:

بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکترعبدالرضا بای

 استاد مشاور:

دکترعلیرضاحسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولتها وشکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی-خارجی آنها نقش موثری دارد.

تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی وسیاست خارجی کشورها تاثیر دارند.وهم در استراتژیهای نظامی بری وبحری مورد توجه قرار می گیرند.وجود بحرانها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش ورقابت برای تصرف وکنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرتهای جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد ودر نهایت به استقرار دولتی وابسته به قدرت چیره در منطقه می انجامد ویا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزشهای خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است.

هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولتها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است.

در این پایان نامه تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آنرا تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل دریاها، تنگه های بین المللی، عبور بی ضرر، عبور ترانزیت

مقدمه

برای بشر امروزی مسلم شده است که دریاها، مهمترین راه های ارتباطی بین ملتها می باشند، چرا که راهی ارزانتر از سایر راه ها بوده و مقدار حمل کالا از طریق دریاها بسیار بیش از راه های زمینی و هوایی می باشد.

خلیج فارس نیز دریایی است که در حاشیه اقیانوس هند قرار گرفته یا به عبارتی، دریایی نیمه بسته ای است که بوسیله قلمرو خاکی کشورهای ساحلی، محصور شده است.

بدین جهت خلیج فارس از لحاظ جغرافیایی، زیست محیطی، اقتصادی و راهبردی، دارای اهمیت و وضعیت منحصر به فردی است و واجد قرار گرفتن در دسته ای خاص از دریاها تحت حاکمیت کشورهای ساحلی می باشد. از طرفی اهمیت دریاها و اقیانوسها، هر قدر هم که باشد باز هم بگونه ای غیر مستقیم تاکیدی بر اهمیت آبراهها و تنگه های ورودی آنها است.

هر روزه تعداد بسیار زیادی از کشتیهای غول پیکر تجاری و نفتکش های عظیم الجثه برای رسیدن به مقاصد خود در این دریاها، باید از این تنگه ها عبور نمایند.

تنـگه ها، بـا عمق و عـرض کمی کـه دارند، براحتی قابل انسداد هستند و می توان در عبور و مرور آنها اخلال ایجاد نموده، و از طرفی این تنگه ها از نظر امنیتی برای ساحل نشینان حائز اهمیت فراوان است.

این اهمیت در مورد تنگه هایی که یک دریای نیمه بسته را به یک دریای باز متصل می کنند تشدید می گردد، چرا که علاوه بر موارد فوق الذکر، از جنبه های زیست محیطی و اکو لوژیک نیز، بسیار آسیب پذیرند. اهمیت مذکور در مورد تنگه هایی همچون تنگه هرمز، که معبر بیشترین نیاز سوختی جهان است، ناگفته مشهود است. زیرا میزان پالایش آبهای خلیج فارس به علت سنگین بودن آبهای دریای عمان و سبک بودن آبهای خلیج فارس بسیار کم است و تنها راه پالایش آن از طریق تنگه هرمز است وآلودگی زیست محیطی در این منطقه می تواند جبران ناپذیر باشد. از طرفی این تنگه از لحاظ امنیتی برای همه ساحل نشینان این دریای نیمه بسته (خلیج فارس) حائز اهمیت است.

با پیشرفت تکنولوژی بشر استفاده از دریاها و به عبارتی اهمیت یافتن دریاها و آبراهها و تنگه های بین المللی برای عبور و مرور کشتیهای مجهز وغول پیکر، ضرورت وضع قواعد و مقرراتی برای تعیین رژیم حقوقی آنها احساس گردید. کنفرانسی که در این زمینه توسط جامعه ملل تدارک دیده شد، ولی موفقیت آمیز نبوده کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه بود. پس از آن کنفرانسهای دیگری توسط سازمان ملل متحد در این زمینه برگزار گردید.

کنفرانس اول درسال ۱۹۵۸ در ژنو بود که منجر به تصویب کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو(راجع به دریای سرزمینی و منطقه مجاور)گردید وکنفرانس دوم آن در سال ۱۹۶۰ در ژنو بوده ولی در بسیاری مسایل با شکست مواجه شد. دراین دو کنفرانس، اکثر دول آسیایی وآفریقایی حضور نداشتند، و نظرات دول آمریکای لاتین در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۵۸ ژنو آنچنان که باید مورد توجه واقع نشد. اما بعد از سال ۱۹۶۷، نهضت جدیدی در کشورهای در حال توسعه ظهور نمود و با استقلال یافتن بسیاری از کشورها، دوره تازه ای در قبال مسایل حقوق دریاها بوجود آمد. کنفرانس سوم سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۷۳ آغاز گردید، با حضور تعداد بسیاری زیادی از کشورهای نوظهور در سال ۱۹۸۲ منجر به تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مونتگوبی (Montego Bay )جامائیکا گردید. این کنوانسیون در ۱۶ نوامبر سال ۱۹۹۴ لازم الاجرا گردید.

درباره عبور از تنگه هرمز از نظر حقوقی در هیچ دوره ای، قرارداد ویژه ای بسته نشده است، چرا که در دورانهای گذشته، این گوشه از مرز و بوم ما، همانند سایر قسمتهای آن در سیطره استعمار قرار داشت. پرتغالیها، انگلیسیها وبدنبال آنها، آمریکاییها در دوران حضور خود، در این تنگه نیازی به تعیین رژیم حقوقی آن نمی دیدند تا خود را در مخمصه حقوق دول ساحلی گرفتار نمایند. اکنون که اقتدار دول ساحلی این تنگه خصوصاً ایران عزیزمان در ساحل شمالی آن به حدی است که اجازه دخالت بیگانگان را در امور داخلی خود نمی دهد، لذا باید حقوق خود را شناخته، تا بتوانیم همچون دیگر کشورهای مستقل، آنها را اعمال نماییم. از آنجا که بجز چند کنوانسیون منعقده توسط برخی کشورها که اساساً هدفشان علاوه بر تفسیر قواعد حقوقی عرفی، تکمیل آن قواعد، با تأیید برچگونگی استفاده این نوع مقررات در مورد بعضی از آبراههای خاص است. تعیین رژیم حقوقی تنگه ها به دلیل موقعیت خاص استراتژیکشان، اصولاً بر یکدسته از قواعد عرفی استواراست. از طرفی قوانین و مقررات مربوط به تنگه ها، در عرف و در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو (راجع به دریای سرزمینی و منطقه مجاور) فقط در برگیرنده تعداد محدودی از آنها می گردد و از آنجا که کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتگوبی در مورد حقوق دریاها باایجاد رژیم عبور ترانزیت در کشتیرانی بین المللی، رژیمی راکه هرگز در عرف بین الملل سابقه نداشته، انعطاف پذیر بودن قواعد حقوقی را با توجه به شرایط تنگه می پذیرد برای هر تنگه ای با توجه به شرایط خاص خودش، نوع عبور بخصوصی را می پذیرد. رژیم عبور از خطوط دریایی مجمع الجزایری نیز از آن نوع است.

درزمینه رژیم حقوقی تنگه هرمز براساس کنوانسیونهای ۱۹۵۸ ژنو و۱۹۸۲ مونتگوبی مطالب زیادی نگاشته نشده است، اما توسط بعضی از نویسندگان، بصورت جسته و گریخته به آنها اشاراتی شده، یا مطالبی که نگارش یافته است گویای کامل این موضوع مطالعاتی نمی باشند. بنابراین ضرورت تدوین و تنظیم رساله ای در این خصوص، بچشم می خورد، که امید است این نیاز، با نوشتار حاضر، برآورده گردد.

در این مطالعه سعی ما براین است که به بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز بر اساس کنوانسیونهای ۱۹۵۸ ژنو و۱۹۸۲ مونتگوبی در باره حقوق دریاها بپردازیم. گفتنی است که تحقیق در این باره تنها جنبه علمی و تفننی ندارد بلکه مصالح و منافع مشروع و بر حق ما در گرو آگاهی از ابعاد مختلف این مسأله است.

بیان مساله وتشریح ابعاد و حدود مسئله و تحقیق ارائه شده به این شرح است:

یکی ازموضوعات درحال تکامل وتدوین حقوق بین الملل دریاها می باشد که درزمینه کنفرانس های مختلف تشکیل شده که کنوانسیون های ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ ازمهمترین این کنوانسیون ها می باشد امانکته قابل تامل شکل گیری رژیم حقوقی جدیددرکنوانسیون ۱۹۸۲ می باشد که ازآن باعنوان رژیم ترانزیت یادمی شود که دارای سابقه درحقوق دریانبوده امابه عنوان یک قاعده جدیددرکنوانسیون موردتوجه قرارگرفت این درحالی است که درکنوانسیون ۱۹۵۸ فقط ازعبوربی ضررسخن به میان آمده است که ایران عضوآن می باشد.این موضوع عملاًمنجربه تضادرویه دربین کشورها شده است وبخصوص درتنگه هرمزشاهد برخوردایران وآمریکا درمقاطع مختلف ازجمله درسال ۲۰۰۸ بودیم که نیروی دریایی ایران به ناوهای آمریکایی هشداردادکه وارددریای سرزمینی ایران شده است که آمریکایی هانیز مدعی عبورترانزیت شدند.جالب آنکه ایران وآمریکا عضواین کنوانسیون نبوده اماهریک به گونه ای به آن استنادنموده وآن را موردتوجه قرارداده انددرهرحال بررسی دورویکردحقوقی متفاوت ازسوی کنوانسیون های بین المللی وموضع جمهوری اسلامی مبنی برعبوربی ضرربه واسطه قرارگرفتن بخشی ازاین تنگه دردریای سرزمینی ایران دردستورکارقرارگرفته وبحث انسدادتنگه هرمز وصلاحیت ایران درشرایط خاص وازجمله شرایط جنگی درزمینه ومسئولیت بین المللی برآمده ازآن درآیتم پژوهش مورد توجه قرارخواهدگرفت.

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

تحقیق درچه مواردی کاربرد خواهدداشت:

این پژوهش می تواندمورداستفاده نهادهای حقوقی وسیاسی ازجمله دستگاه دیپلماسی قرارگیرد.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

فرضیه های تحقیق:

– با توجه به دو کنوانسیون ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها که نسبت به آبراههای بین المللی شکل گرفته است و با توجه به تأکید جمهوری اسلامی ایران بر عبور بی ضرر و قدرتهای دریایی در تنگه هرمز دو رویکرد تقابلی ایجاد گردیده است.

– جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ وصلح از حقوقی برای اقدامات پیشدستانه برخورداراست.

– به دلیل تعارض کنوانسیون ۱۹۸۲ با قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران، ایران رویکرد محافظه کارانه نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ دارد.

دراین تحقیق ازچه روشهایی استفاده شده است:

الف: نوع روش تحقیق:

عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجوددرخصوص موضوع پرداخته شده است.

ب: روش گردآوری اطلاعات (که یا بصورت میدانی است و یا کتابخانه ای)

پ: ابزارگردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،فیش، جدول و بانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره)

سوابق مربوطه درباره موضوع تحقیق ازاین قراراست:

درموردرژیم حقوقی تنگه هرمز بصورت مختصرودرحدمقالات تحقیق شده است ولیکن تحقیق جامعی صورت نگرفته است که نگارنده تلاش خواهدکرد خلاهای موجود دراین زمینه بخصوص مسائل طرح شده اخیرازجمله انسداد این تنگه، صلاحیت اقدامات پیشدستانه ایران درشرایط جنگ ومسئولیت بین المللی ایران دراین زمینه راموردبحث قراردهد.

جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق:

باتوجه به مسائل امنیتی طرح شده درخلیج فارس وتنگه هرمز وتهدید ایران مبنی برانسداد این تنگه درشرایط خاص ضرورت بررسی موضع ایران وکنوانسیون هابررسی وصلاحیت ایران درتنگه هرمز ازمنظرحقوقی موردبررسی قرارگیرد.

فصل اول

تاریخچه تدوین حقوق دریاها

قدمت استفاده از دریا به قدمت تاریخ بشری می رسد، رود خانه ها، دریاها و اقیانوسها از روزگار باستان وسیله حشر و نشر اقوام مختلف و راه ارتباطی سرزمینهای گوناگون با یکدیگر بوده اند. تحول و پیشرفت در صنعت کشتی سازی امکان مسافرتهای طولانی و شناختن سرزمینهای ناشناخته را فراهم ساخت، کشورهائیکه دارای نیروی دریائی قویتر و مجهزتری بودند توانستند در اقصی نقاط جهان مستعمراتی بدست آوردند. امروزه نیز یکی از گسترده ترین و با اهمیت ترین فعالیتهای بشری در زمینه حمل و نقل از طریق دریا صورت می گیرد و هنور هم دریا کم خرج ترین و ایمن ترین راه ارتباطی محسوب می گردد.

با نگاهی به نقشه جهان و مطالعه دقیق ژئو پلیتیکی و تاریخی آن، اهمیت و سابقه تاریخی و نقشی که آبراههای ارتباطی بین قاره ها در سرنوشت ملل و اقوام از بدو تاریخ تاکنون داشته اند مشخص می گردد. بعضی از این آبراهها اهمیت و نقش بیشتری در تاریخ بشری ایفا نموده اند و بعلت اهمیت سوق الجیشی ویا اقتصادیشان، حاکمیت بر آنهاب یشتر دستخوش تغییر و تحول گردیده است.

تا نیمه اول قرون وسطی، کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای تمام کشورها آزاد بود. از نیمه دوم قرون وسطی چندین کشور اروپائی از جمله جمهوری ونیز، ژن، پرتغال، اسپانیا، سوئد، دانمارک و انگلستان هریک مدعی حاکمیت برقسمتهای بزرگی از دریاها و اقیانوسها شدند. تصرفات کشورهای مزبور تا چند قرن پابرجا ماند. برای مثال، دولت پرتغال مدعی حاکمیت بر اقیانوس هند و جنوب اقیانوس اطلس بود. اسپانیا حاکمیت خود را بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک اعمال می نمود و جمهوری ونیز بر دریای آدریاتیک حاکمیت داشت، بطوریکه فدریک سوم امپراطور مقدس ژرمنی درسال ۱۴۷۸ از جمهوری و نیز تقاضای اجازه حمل ذرت از طریق دریای آدریاتیک را نمود.

عبور کشتیها از دریائیکه جزء متصرفات یکی از کشورها محسوب می شد تحت شرایط خاصی انجام می گرفت.

 

کشورهائیکه مبادرت به کشتی رانی در آبهای تحت حاکمیت یک دولت اروپائی می نمودند، موظف بودند:

۱- با افراشتن پرچم آن کشور عبور کنند

۲- مبالغی به عنوان گمرک با حق عبور بپردازند.

۳- از صید ماهی بدون کسب اجازه خودداری کنند.

بعضی از کشورها که خود را حاکم بر قسمتی از دریاها و اقیانوسها می دانستند قدم فراتر نهاده و حتی از کشتیرانی دیگران در آبهای تحت حاکمیت خود ممانعت به عمل می آوردند. بعنوان نمونه، پرتغالیتها و اسانیائیها پس از کشف آمریکا کوشیدند از ورود کشتی های خارجی به منطقه تحت تصرف خود جلوگیری کنند. این اقدام دولتهای اسپانیا و پرتغال موجب تحول بزرگی در جهت آزاد شدن آبهای دریاها و اقیانوس ها شد. زیرا به دنبال اقدام دولتهای مزبور ملکه انگلستان در سال ۱۵۸۰ اعلام نمود که کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای همه کشورها آزاد است و هیچ کشوری نمی تواند مانع کشتیرانی کشور دیگر شود.

بیست و نه سال بعد از این واقعه، بعضی در سال ۱۶۰۹ هوگوگروسیوس تئوری دریای آزاد را در کتابی تحت عنوان ((آزادی دریاها)) انتشار داد. این تئوری در ابتدا مورد استقبال اکثر حقوقدانان اروپائی واقع نگردید وحتی گروهی از حقوقدانان به معارضه با گروسیوس پرداختند، ولی تدریجاً عقیده گروسیوس طرفدارانی پیدا کرد. نویسندگانی مانند واتل سوئیسی و بینکرشوک هلندی از تئوری آزادی دریاها حمایت کردند. انگلستان نیز در اوائل قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت کشتی سازی و توسعه کشتیرانی از طرفداران سرسخت دریای آزاد گردید و کشورهای دیگر نیز از سیاست دیرینه خود به سیاست آزادی دریاها متمایل شدند.

سپس این بحث پیش آمد که دریای آزاد کجاست ؟ ! همراه با اصطلاح ((دریای آزاد)) اصطلاح دیگری بوجود آمد تحت عنوان ((آبهای ساحلی)) یا ((آبهای سرزمینی)) و این پرسش مطرح گردید که ((آبهای ساحلی)) به کجا منتهی می شود ؟! درباره عرض آبهای ساحلی و مبنای آن پیوسته اختلاف نظر هائی بین کشورها وجود داشته و در حال حاضر نیز هنوز عرض آبهای ساحلی بطور قطعی و استاندارد تعیین نگردیده. هر چند عرض ۱۲ مایل بصورت عرفی مورد مورد قبول قرار گرفته است.

حقوق دریاها

در حقوق بین الملل عمومی، مجموعه اصول و قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و بین دولتها و سازمانها و مراجع مربوط بین المللی در محیط دریاها و اقیانوسها را ((حقوق دریاها)) می نامند.

هر چند که مسئله تدوین حقوق بین الملل از اواخر قرن هیجدهم توجه کشورها را به خود معطوف کرده بود لیکن این اصول تا سال ۱۹۵۸ غیر مدون بود. متاسفانه کار تدوین بسیاری از رشته های حقوق بین الملل هنگامی آغاز شد و به سراسر جهان تسری پیدا کرد که دول آسیائی و آفریقائی در واقع شخصیت بین المللی خود را به عنوان عضو جامعه بین المللی در اثر فشارهای استعماری، از دست داده و یا هنوز کسب نکرده بودند و در این دوره حساس و مهم تاریخی نمی توانستند از لحاظ شکل دادن به قواعد حقوق بین الملل تاثیر چندانی داشته باشند. لذا می توان گفت که حقوق جدید دریاها نیز محصول تمدن و اندیشه غرب و مخصوص اروپا می باشد و بطور کلی غیر از اروپائیها، به ویژه دول آسیائی و آفریقائی دخالت اندکی در شکل گرفتن آن داشته اند.

بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم بود که اروپا تسلط خود را به تدریج از دست داد و دول آسیائی و آفریقائی توانستند بصورت اعضای کامل جامعه بین المللی درآیند. علاوه بر این تحول بزرگ در جغرافیای حقوق بین الملل، پیشرفت های علمی وقتی گسترده در سطح جهان باعث شد که رابطه بشر با دریا دستخوش تغییرات اساسی شود. دریا دیگر پهنه بیکرانی از آبهای وسیع نبود که استفاده های محدود و مشخص داشته باشد. دانش امروز گویای اسرار ثروتهای عظیم و منابع فراوان غذائی و معدنی در دریاهاست که دسترسی به آنها مقدور می باشد.

حقوق سنتی دریاها، بیشتر حاصل روزگاری است که استفاده از دریاها محدود بود و هدف قواعد آن حفاظت از منافع قدرتهای دریائی محسوب می شد. این قواعد به تدریج نشان دادند که جوابگوی مسائل جدید نیستند و نیاز به تغییرات اساسی در حقوق دریاها بوضوح مورد توجه قرار گرفت. در واقع می توان گفت که حقوق دریاها در عصر حاضر بیشتر از تمامی دوران تاریخ دریانوردی بشر پیشرفت کرده است.

دولتهای آسیائی و آفر یقائی همراه با دول آمریکای لاتین که سالیان دراز تحت حاکمیت استعمارگران به فراموشی سپرده شده بودند اکنون شروع به ایفای نقش فعالی در تحول و شکل گیری قوانین جدید دریائی کرده اند. در کنفرانس های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ حقوق دریاها، اکثر دولتهای آسیائی و آفریقائی حضور نداشتند و نظرات دول آمریکای لاتین نیز در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت. لیکن بعد از سال ۱۹۶۷ نهضت جدیدی در بین کشورهای در حال توسعه ظهور کرد و با استقلال یافتن تعداد روز افزونی از کشورهای تحت استعمار، دوره تازه ای در قبال مسائل مربوط به حقوق دریاها بوجود آمد. کنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها، اوج جلوه گری این حرکت به شمار می رود و محصول آن که کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست، اهمیت ویژه ای برای دول جهان سوم به عنوان قدمی در راه ایجاد نظام نوین اقتصادی و حقوق بین المللی دارد.

تعداد صفحه :۱۳۴

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***