Get a site

برچسب: جرایم منافی عفت

پایان نامه :مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود

پایان نامه رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد“M.A”

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

عنوان :

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود

 

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم پیاده کوهسار

تابستان ۱۳۹۳      

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش

  • مقدمه. ۳
  • بیان مسئله ۴
  • روش تحقیق ۵
  • فرضیه و سوالات تحقیق ۶
  • پیشینه تحقیق ۷

فصل دوم: ویژگی های خاص جرایم منافی عفت
۲-۱ راه ها و ادله اثبات جرایم منلفی عفت ۹
۲-۱-۱ اقرار. ۱۰
۲-۲ موضوعیت اقرار در جرایم منافی عفت ۱۳
۲-۲-۱ شهادت ۱۴
۲-۳ علم قاضی ۱۶
۲-۴ جرایم منافی عفت مشهود ۱۹
۲-۵ شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت ۲۰
۲-۶ دلایل ممنوعیت تحقیق و بررسی در جرایم منافی عفت ۲۱
۲-۶-۱ دلایل شرعی ۲۱
۲-۷ موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۲۲
۲-۸ مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۲۲
۲-۹ مفهوم منافیات عفت ۲۳
۲-۹-۱ مفهوم لغوی. ۲۳
۲-۹-۲ مفهوم اصطلاحی. ۲۴
۲-۱۰مفهوم پیشگیری ۲۵
۲-۱۱ منابع جرایم منافی عفت ۲۶
۲-۱۲ اهداف قوانین جرایم منافی عفت ۲۷
۲-۱۳ اجرای حد. ۳۱
۲-۱۴  شرایط اثبات و اجرای مجازات. ۳۱

۲-۵۱ تفاوت فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در جرایم منافی عفت. ۳۲
۲-۱۵-۱ در فقه اسلامی. ۳۲
۲-۱۵-۲ در نظام های حقوقی کشورهای غربی. ۳۲
۲-۱۵-۳ جرایم منافی عفت تطبیقی – انگلستان ۳۲
۲-۱۵-۳-۱ مصداق های بیان مفهوم عنف و اکراه در حقوق انگلستان ۳۲
۲-۱۵-۴ در کشورهای اسلامی – سودان۳۴
۲-۱۵-۵ جرایم منافی عفت تطبیقی – فرانسه ۳۴
۲-۱۶ ارتکاب جرایم جنسی توسط اشخاص حقوقی ۳۵
۲-۱۶-۱ جرایم منافی عفت – امریکا ۳۶
۲-۱۶-۱-۱ زنای به عنف. ۳۶
۲-۱۶-۱-۲ مقاربت زن در تجاوز به عنف. ۳۷
۲-۱۷ موضوع جرایم حدی جنسی در فقه امامیه. ۳۷
۲-۱۷-۱ رابطه جنسی شخص خنثی ۳۷
۲-۱۷-۲ اثبات زنا با اقرار ۳۸
۲-۱۷-۳ اثبات زنا با شهادت. ۳۹
۲-۱۷-۴ دیگر شرایط شهادت. ۳۹
۲-۱۷-۵ توبه. ۴۰
۲-۱۷-۶ سقوط به واسطه جهل و شبیه. ۴۰
۲-۱۸ انواع حد های فقهی در زنا ۴۰
۲-۱۸-۱ اقسام حد زنا ۴۱
فصل سوم: جرایم منافی عفت در اسلام
۳-۱ جرایم منافی عفت در اسلام. ۴۳
۳-۲ اقسام اعمال منافی عفت در اسلام ۴۵
۳-۳ وجود اختلاف در جنسیت. ۴۶
۳-۴ فقد علقه زوجیت. ۴۶
۳-۵ منافی عفت بودن عمل ارتکامی. ۴۷
۳-۶ عنف و اکراه. ۴۷
۳-۷ تعریف ۴۸
۳-۸ جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی ۴۹
۳-۸-۱ اثبات جرایم منافی عفت ۴۹
۳-۹ زنا ۵۱
۳-۱۰ لواط از نظر فقه اسلامی. ۵۲
۳-۱۰-۱ مساحقه ۵۲
۳-۱۰-۲ جرایم مستلزم تعزیز و مجازات های بازدارنده۵۲
فصل چهارم: جرایم منافی عفت در حقوق کیفری دین یهود
۴-۱ جرایم در حقوق کیفری دین یهود. ۵۵
۴-۲ تلمود ۵۶
۴-۳ جرایم منافی عفت در آیین یهود ۵۶
۴-۳-۱ زنا ۵۷
۴-۳-۱-۱ زنای محصنه ۵۷
۴-۳-۱-۲ مجازات زنای محصنه ۵۸
۴-۳-۱-۳ نقش رضایت در ارتکاب جرم. ۵۸
۴-۳-۱-۴ تجاوز به زن برده. ۵۹
۴-۳-۱-۵ اردالی بدگمانی ۵۹
۴-۳-۲ زنای به عنف. ۵۹
۴-۳-۲-۱ تجاوز به عنف به دختر باکره ۶۰
۴-۳-۳ زنای با محارم ۶۰
۴-۳-۴ مجازات زنای با محارم ۶۱
۴-۳-۵ مجازات زنای محارم در تلمود ۶۱
۴-۳-۶ زنا با دختر باکره ۶۲
۴-۳-۷ جرایم دیگر در ارتباط با زنان ۶۲
۴-۴ همجنس بازی مردان لواط ۶۳
۴-۵ همجنس بازی زنان مساحقه. ۶۴
۴-۶ مقاربت با حیوان ۶۴
۴-۷ جرایم بر ضد حیثیت معنوی افراد ۶۴
۴-۷-۱ آدم ربایی. ۶۵
۴-۷-۲ قذف ۶۶
۴-۷-۳ توهین و افترا. ۶۶
۴-۸ نمونه هایی از توهین در تورات و سنت های شفاهی ۶۷
فصل پنجم: مقایسه جرایم منافی عفت در دین اسلام و دین یهود
۵-۱ زنا با زن شوهردار.۶۹
۵-۲ زنای به عنف. ۶۹
۵-۳ زنای با نامحرم در دین یهود ۷۰
۵-۴ زنای با دختر باکره. ۷۰
۵-۵ زنا با زن حایض در دین یهود. ۷۰
۵-۶ مقاربت با غیر یهودی ۷۰
۵-۷ انواع دیگر جرایم جنسی. ۷۰
۵-۸ همجنسبازی در دین یهود ۷۱
۵-۹  نتیجه گیری. ۷۲
منابع و مأخذ ۷۶

چکیده

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند. جرایم منافی عفت را قانونگذار در گذشته و حال تعریف نکرده فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده بعلاوه در متون جزایی ناظر به این جرایم اشاره ای به تعریف عملیات مجرمانه بر ضد عصمت اشخاص به عمل نیامده است ولی میتوان گفت جرایم منافی عفت عبارت است از هر گونه رابطه ناشی از تمایل زن و مرد به یکدیگر که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه آنرا از نظر شرع قبول نداشته باشد بلکه آنرا به عنوان یک عمل ضد عفت و اخلاق عمومی ( خلاف شرع ) مردود شمرده و مستحق مجازات و کیفر بداند را جرایم منافی عفت می دانیم  مهم ترین جرایم منافی عفت در دو دین اسلام و یهود عبارت است از زنا، مساحقه، لواط. و از مهم ترین مجازات های آن رجم، قتل و جلد است .روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است و حتی الامکان سعی شده علاوه بر تدبیر در برخی از آیات  قرآن کریم از منابع معتبر فقهی و حقوقی استفاده شده است .
در این پایان نامه به جرایم منافی عفت و موضوعات بنیادی آن می پردازیم و جرایم منافی عفت در دین اسلام و یهود را نیز شرح خواهیم داد. و در آخر جرایم بین ادیان را نیز مقایسه خواهیم کرد
 

فصل اول:

 کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه
انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیراخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و هم چنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد. با تمام تلاشهایی که بشر امروز از خود نشان داده است. هنوز نتوانسته اند مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نماید اسلام به عنوان کاملترین دین یا شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته راه های پیگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چهارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند. لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم نگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگینی برای آن در نظر گرفته شده در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز تحت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد. و در صورت اثبات فقهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبتنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و خلاصه اینکه شارع حکیم و کتاب مقدس یهود نظر به ارعاب اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.
رعایت عفت و پاکدامنی در روابط بین زن و مرد در جامعه ، یکی از پایه های اصلی نظام اجتماعی بوده و تامین کننده  آسایش فردی است اما چون افراد بشر ذاتا منفعت جو می باشند و ممکن است برای ارضای غرایض جنسی خود تمایل به نادیده گرفتن اصول اخلاقی و ایجاد اختلال در نظم اجتماعی شوند لذا ارتکاب اعمال در رفتار نامشروع از نظر حقوق جزا قابل تعقیب و مجازات می باشد و ارتکاب به اعمالی چون زنا ، لواط ، مساحقه ، تقبیل و غیره در دو دین اسلام و یهود منافی عفت محسوب میشوند که روابط نامشروع ایجاد میگردد که اسلام و یهود مجازات های سهمگینی برای آنها در نظر گرفته است .
تعداد صفحه : ۸۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

      واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن

در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

استاد راهنما:

دکتر محمّدحسن محمّدی مظفّر

استاد مشاور:

دکتر سید علی جبار گلباغی ماسوله

سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده                                                                                  ۱

مقدمه                                                                                  ۲

۱ – بیان مسئله تحقیق                                                          ۳

۲ – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق                                            ۶

۳ – اهداف تحقیق                                                           ۶

۴ – پرسش های تحقیق                                                             ۷

۵ – فرضیه های تحقیق                                                            ۷

۶ – سوابق و پیشینه تحقیق                                                    ۸

۷ – روش تحقیق                                                              ۱۳

۸ – ساختار تحقیق                                                          ۱۳

۹ – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق                                             ۱۴

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق                                                                                 ۱۵

۱-۱ جرم انگاری                                                             ۱۷

۱-۱-۱ اقسام جرم انگاری                                                ۱۸

۱-۱-۲ معیارهای جرم انگاری                                           ۱۸

۱- معیار توازن دلایل (The Balancing of Reason)                   ۱۹

۲- معیار پذیرش و مقبولیت(Presumeption of the compliance)             ۱۹

۳- معیار ممانعت از ضرر(Harm Principle)                        ۲۰

۴- معیار پالایش(Filtering)                                           ۲۱

۱-۱-۳ آسیب های شایع در جرم انگاری جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های همراه        ۲۲

۱-۱-۳-۱ جرم انگاری انحرافات                                        ۲۲

۱-۱-۳-۲ تسری مجازات شرعی به جرم غیر شرعی                    ۲۳

۱-۲ جرم                                                                 ۲۴

۱-۲-۱ تمایز میان جرم و انحراف                                     ۲۵

۱-۲-۲تقسیم بندی انواع انحرافات                                           ۲۷

۱-۳ جرایم منافی عفّت                                                            ۲۸

۱-۳-۱ غرایز جنسی                                                   ۲۸

۱-۳-۲ انحرافات جنسی                                                     ۳۰

۱-۳-۳ انواع انحرافات جنسی                                           ۳۰

۱-۴ گوشی هوشمند                                                            ۳۲

فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند                    ۳۳

۲-۱ مشکلات تقنینی                                                          ۳۴

۲-۱-۱ حقوق جزا                                                      ۳۴

۲-۱-۱-۱ حقوق کیفری ماهوی                                      ۳۶

۲-۱-۱-۱-۱ مسائل حقوق جزای عمومی و  اختصاصی         ۳۷

۲-۱-۱-۱-۱-۱ مسائل حقوق جزای عمومی         ۳۷

۱ – تعریف                                   ۳۷

۲ – ماهیت                                   ۳۸

۳ – رکن مادی (فعل مرتکب)                  ۳۸

۴ – حدود مسئولیت کیفری                     ۳۹

۲-۱-۱-۱-۱-۲ مسائل حقوق جزای اختصاصی              ۴۰

۲-۱-۱-۱-۲ چالش های حقوقی جزای ماهوی                     ۴۳

۲-۱-۱-۲ حقوق کیفری شکلی                                       ۴۴

۲-۱-۲ مسائل و مشکلات آئین دادرسی کیفری                                ۴۵

۲-۱-۲-۱ تحقیقات مقدماتی                                       ۴۵

۲-۱-۲-۲ تفتیش و ضبط داده ها                                         ۴۶

۲-۱-۲-۳ جمع آوری، ذخیره و ارائه ی ادله ی اثبات                  ۴۸

۲-۲ راهکارهای مبارزه                                                         ۵۰

۲-۳ حقوق کیفری ایران                                                          ۵۴

۲-۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند        ۵۷

۲-۴-۱ عنصر قانونی                                                        ۵۹

۲-۴-۲ عنصر مادی و صور مختلف تحقق بزه                                  ۵۹

الف: جرایم دسته اول                                              ۶۰

ب: جرایم دسته دوم                                                 ۶۱

ج: جرایم دسته سوم                                                 ۶۱

۲-۴-۳ عنصر روانی                                                   ۶۸

۲-۴-۴ ضمانت اجرا                                                   ۶۹

۲-۴-۵ کیفیت مشدده                                                        ۷۲

۲-۴-۶ موارد بحث ضمانت اجرا                                                ۷۳

۲-۴-۷ معاونت در جرم                                                     ۷۳

۲-۴-۸ شروع به جرم                                                        ۷۴

۲-۴-۹ کیفیات مخففه                                                      ۷۴

۲-۴-۱۰ اعمال تعلیق و آزادی مشروط                                        ۷۵

۲-۵ تجاوز به حریم خصوصی                                                     ۷۵

۲-۵-۱ عنصر قانونی                                                        ۷۶

۲-۵-۲ رکن مادی                                                      ۷۶

۲-۵-۳ عنصر روانی                                                   ۸۰

۲-۵-۴ ضمانت اجرا                                                   ۸۱

فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت                                                                                         ۸۲

۳-۱ گسترش تدابیر امنیتی                                                     ۸۳

۳-۱-۱ تعریف تدابیر امنیتی                                           ۸۴

۳-۱-۲ تبیین امنیت سیستم های الکترونیکی و شبکه ای                            ۸۵

۳-۲ مسائل علوم جنایی                                                  ۸۹

۳-۲-۱ پیشگیری از جرایم الکترونیکی و اینترنتی                                                ۸۹

۱- تدابیر امنیتی اختیاری برای کاربران                                       ۹۰

۲- اجرای تدابیر امنیتی                                                           ۹۱

۳- آموزش و ارعاب مرتکبین بالقوه                                             ۹۲

۳-۲-۲ بزه دیده شناسی                                                   ۹۳

۳-۳ پیشگیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی                      ۹۶

۳-۳-۱ روش های پیشگیری وضعی                                           ۹۷

۳-۳-۱-۱ پیشگیری بزه دیدگی جنسی                                    ۹۷

۳-۳-۱-۱-۱ ماهیت جرایم بدون بزه دیده                     ۹۷

۳-۳-۱-۱-۲ نقش بزه دیده در وقوع جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی        ۹۹

۳-۳-۱-۲ استفاده از ظرفیت های اخلاقی با هدف پیشگیری از بزه دیدگیِ جنسی       ۱۰۰

۳-۳-۱-۲-۱ بررسی نقش رعایت حجاب شرعی در پیشگیری از بزه دیدگی جنسی  ۱۰۱

۳-۳-۱-۲-۲ آموزه های قرآن کریم در مورد حجاب زنان                ۱۰۱

۳-۳-۲ پیشگیری جامعه مدار با اتکاء به شناخت ویژگی های اجتماعی         ۱۰۳

۳-۳-۲-۱ تجویز آموزش و تربیت جنسی در مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی         ۱۰۷

۳-۳-۲-۱-۱ ماهیت برنامه های آموزشی – تربیتی جنسی                ۱۰۸

۳-۳-۲-۱-۲ ضرورت اِعمال برنامه های آموزشی و تربیتی جنسی        ۱۰۹

۳-۳-۲-۱-۳ موضوعات و مصادیق آموزش جنسی           ۱۱۱

۳-۳-۲-۱-۳-۱ شناخت عملکرد دستگاه تناسلی و علایم بلوغ جسمی و بازتاب روانی آن                          ۱۱۱

الف: در جنس موافق                             ۱۱۱

ب: در جنس مخالف                         ۱۱۳

۳-۳-۲-۱-۳-۲ آموزش نحوه شکل گیریِ آمیزش جنسی         ۱۱۴

۳-۳-۲-۱-۳-۳ تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم  ۱۱۵

۳-۳-۲-۲ تسهیل و تشویق ازدواج در ابعاد مختلف                             ۱۱۵

۳-۳-۲-۲-۱ نقش پیشگیرانه ازدواج دائم                                   ۱۱۵

۳-۳-۲-۲-۲ نقش پیشگیرانه ازدواج موقت                            ۱۱۷

۳-۳-۲-۲-۲-۱ اهداف متعه یا ازدواج موقت با توجه به ضرورت های اجتماعی      ۱۱۷

۳-۳-۲-۲-۲-۲ ملاحظات اجتماعی و ازدواج موقت             ۱۱۹

۳-۳-۲-۲-۲-۳ روش های بهره گیری از نقش پیشگیرانه ازدواج موقت         ۱۲۲

۳-۴ پیشگیرانه بودن اشتغال و مبارزه با بیکاری در اسلام                                    ۱۲۴

۳-۵ تأمین اجتماعى مناسب                                                      ۱۲۶

۳-۶ درمان از طریق هیپنوتیزم (تلقین در خواب مصنوعی)                                ۱۲۷

۳-۶-۱ تاریخچه استفاده درمانی از هیپنوتیزم                                 ۱۲۸

۳-۶-۲ درمان از طریق گفتگوی آزاد                                         ۱۲۹

نتیجه گیری                                                                          ۱۳۱

پیشنهادها                                                                            ۱۳۴

منابع                                                                                  ۱۳۷

 

چکیده:

در عصر کنونی و در زمان حاضر اکتشافات و اختراعات گوناگون موجب تغییر و پیشرفت های شگرفی در زندگی انسانِ قرنِ ۲۱ شده است. امّا این تکنولوژی ها به موازات نکات مثبت و مزایایی که برای بهبود کیفیت زندگانی بشر به ارمغان آورده اند، به جهت ماهیت دوگانه ای که دارند، درصورت استفاده مغرضانه و با سوء نیّت از سوی افراد سودجو، می توانند آسیب هایی جدّی و جبران ناپذیری برای افراد و اجتماع داشته باشند که پیش از این و با توجّه به امکانات موجود غیر ممکن می نمود. چنانچه این اعمال در حوزه جرایم منافی عفّت انجام شود، با توجّه به غیر ملموس بودن آنها در مقایسه با جرایم منافی عفّت کلاسیک، موضوع بسیار پیچیده تر از پیش خواهد بود و بررسی چگونگی برخورد و پیشگیری از جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند، یکی از شقوق قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می گردد که موضوعی جدید می باشد و همچنین از نظر آمار وقوع، گسترش فراوانی در اقصی نقاط جهان و از آن جمله ایران داشته است و بررسی راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن، موارد قابل تأمّل و مثبتی را در این زمینه روشن می گرداند. ایران از کشورهایی محسوب می گردد که با تأخیر، در زمینه جرم انگاری جرایم محیط سایبر اقدام نمود و در این زمینه تا رسیدن به جایگاه مناسب، مسیری طولانی را باید سپری نماید. البته در این زمینه اقدامات مجدّانه ای انجام شده است و بطور حتم با بهبود قوانین و آموزش افراد و با توجّه به زمینه های مذهبی و فرهنگی کشور ایران، در آینده ای نزدیک شاهد نتایج قابل قبولی خواهیم بود.

 

واژگان کلیدی:

جرم انگاری، گوشی های هوشمند، جرایم منافی عفّت، مجازات، قوانین موضوعه

 

مقدّمه

بررسی جرایم گوناگون، شیوه برخورد و پیشگیری نسبت به آنها از گذشته تا حال مورد توجّه دانشمندان و فلاسفه حقوق کیفری بوده است و در هر زمان و به دلایل مختلف، بر جنبه ای خاص از موضع تأکید بیشتری صورت گرفته است. در دوره ای به جرم و برخورد با آن، در دوره دیگر مجرم و در دوره بعد این جامعه بود که هدف و غایت بررسی ها را به خود معطوف نموده بود. (گیدنز، ۱۳۸۳: ۱۵۳)

موضوع جرایم منافی عفّت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و به دلیل اهمّتی که دارد از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان در رشته های مختلف بوده است و در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. گاه مورد بررسی علم اخلاق بوده است، گاه در عرفان از آن دم زده اند یا در علوم زیستی از آن سخن می گشایند و یا در علم روانشناسی مورد بحث است یا دستمایه ای برای رشته ادبیات تا داستانی باشد برای مطالعه خوانندگان. (صفاری، ۱۳۸۰: ۲۸۰ – ۲۸۱)

در رشته حقوق نیز از این موضوع سخن ها به میان آمده است امّا هنوز تعریفی جامع و مانع و روشن از این موضوع در هیچکدام از قوانین یا در تحریرات حقوقی یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم اندیشمندان واقع گردیده باشد.

برخی با بیان دلایلی روشن و در مواردی منطقی معتقدند که اعمال منافی عفّت تنها نوعی انحراف هستند که می توانند پیش زمینه ای برای وقوع برخی جرایم باشند و نباید آنها را بی مهابا جرم انگاری نمود.(علیزاده، ۳۷۹: ۳۱ – ۳۶ و خاوری، ۱۳۸۴، ۱: ۲۶۶)

ولی با بررسی نگارش های مختلف در این زمینه می توان به این نکته پی برد که با وجود اهمّیت این قضیه در اجتماع و زحماتی که اندیشمندان در رشته های مختلف علمی برای روشن شدن موضوع متحمّل گشته اند، هنوز موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد بخصوص در عصر حاضر و پیشرفت های شگرفی که در جامعه در زمینه ارتباطات رخ داده است و هر روز گسترش بیشتری می یابد و بر موضوع ارتکاب اعمال خلاف عفّت دامن می زند.

 

۱- بیان مسأله تحقیق

عصر حاضر را باید عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات (Information technology = IT) دانست و باید پذیرفت که این تکنولوژی وارد اجتماع و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و در واقع جزئی لاینفک از زندگی امروز ما را تشکیل می دهد و توانسته است در بسیاری مواقع به استفاده کنندگان خویش سود رسانیده و علاوه بر افزایش سرعت، توانسته است بسیاری از هزینه های جاری را کاهش دهد.

در چند سال اخیر علم نسبت به گذشته پیشرفت های زیادی نموده است و قابل مقایسه با قبل نیست و آنچه امروزه با آن مواجه هستیم چیزی ورای تصوّر افراد عادی است که شاید تنها در آثار تخیلی با چنین مواردی مواجه بودیم. یکی از تکنولوژی هایی که در چند ده سال اخیر بسیار مورد توجّه و استفاده عموم و آحاد مردم قرار گرفته است، تلفن بوده است. تلفن در آغاز بصورت ابتدایی و تنها برای انتقال صوت مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی به مرور بر امکانات آن افزوده گشت و قابلیت حمل را دارا شد. در ابتدا که تلفن همراه وارد بازار عرضه و تقاضا گردید به دلیل قیمت بالای آن، تنها گروه کمی قادر به تهیه آن بودند لیکن به مرور و با پیشرفت تکنولوژی و با تعدیل قیمت آن و ازدیاد آن قانون گذار با جرائمی همچون مزاحمت های تلفنی یا شنود غیر قانونی مواجه گردید و اقدام به جرم انگاری و مجازات مرتکبین نمود. پس از مدّتی شرکت های تولید کننده، توانایی ضبط و پخش صوت را به آن افزودند؛ ولی پیشرفت در این زمینه به همین نقطه ختم نشد بلکه پس از چندی امکان ضبط و پخش تصاویر نیز به آن اضافه شد و حتّی کیفیت دوربین های موجود در گوشی های همراه به دوربین های حرفه ای نزدیک شد. جالب است بدانید که طبق مدارک و شواهد موجود، اولین فیلم بلند تاریخ سینمای جهان که با دوربین یک گوشی (مدل NOKIA N8) ساخته شد، فیلمی بوده است با نام Olive (زیتون) که در سال ۱۳۹۰ توسّط کارگردانی ایرانی به نام هومن خلیلی در آمریکا کلید خورد. (سرویس خبری سایت تخصصی اطلاعات موبایل بازیابی شده در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۴۲ به آدرس: www.gsm.ir/news/show/8376) در ادامه قابلیت نصب انواع نرم افزار و در نهایت قابلیت انتقال اقسام مختلف داده ها و اطلاعات را بصورت بی سیم در خود گنجانید. بطور دقیق تر، در زمان کوتاهی تکنولوژی های جدیدی مانند دوربین و بلوتوث وارد این عرصه گردید و شاهد جرائمی جدید در این حوزه بودیم؛ لیکن به دلیل سرعت بالای پیشرفت علم و تکنولوژی و با توجّه به عدم نگارش قانون جامعی در این زمینه، با تکنولوژی روزآمدتری به نام گوشی های هوشمند (smartphone) مواجه هستیم. گوشی هایی با دوربین هایی با کیفیت، حافظه های چند گیگابایتی و قابل ارتقا، قدرت و توانایی های در اندازه رایانه و امکانات ارتباطی بی سیم مخابراتی که با توجّه به قیمت های قابل خرید و امکانات بالای خود، می توانند در دسترس بسیاری از مجرمین تازه کار یا باسابقه قرار گیرند. امکان ارتباط و انتقال داده ها بصورت بی سیم در ابتدا برای چند سانتی متر مقدور بود اما با گذشت زمان این فناوری نیز پیشرفت کرد و با اتصال به محیط مجازی اینترنت، در حال حاضر این توانایی جدید حد و مرزی برای خود نمی شناسد.

یک فرد در آن واحد می تواند درون گوشی خود یک کتابخانه تخصصی برای مطالعه داشته باشد، فیلم یک کنسرت (concert) را ببیند یا حتّی اقدام به کسب و کار در فضای مجازی اینترنت با سایر کشورها بنماید! امّا متأسفانه این گوشی های جدید هوشمند (SmartPhone) همچون اسلاف خود به موازات استفاده های مطلوب خویش، موجب نگرانی های بسیاری نیز شده اند؛ زیرا همانگونه که می توان از امکانات فراوان آنها در راه صحیح بهره برداری نمود، ممکن است این امکانات از سوی یک فرد برای انجام یک رفتار ضد اجتماعی و تسهیل در انجام یک جرم مورد استفاده قرار گیرد.

فرض مذکور در حال حاضر از یک نظر فراتر رفته است و در عمل، قضات در بسیاری از موارد با جرائمی روبرو می شوند که از طریق این تکنولوژی جدید بوقوع پیوسته است و کاملا با شکل و سیاق سنّتی و بدوی خویش متفاوت است و اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیست؛ زیرا اولاً قدرت و توانایی ایجاد صدمه در آن بسیار رشد نموده است و ثانیاً در برخی مواقع با جرایمی مواجه می شویم که هر روز بر وسعت آن افزوده می شود و درواقع استمراری همیشگی دارد و قابل توقف نیست. مثلاً تصویری نامأنوس از فردی نامحرم، به دلایل و طرق مختلف به دست مجرم می رسد و او نیز آن را از راه های گوناگون مثل: اینترنت، شبکه های گفتگوی مجازی، بلوتوث و غیره به اشتراک می نهد و سایر افراد نیز پس از دریافت، آگاهانه یا غیر آگاهانه آن را دوباره منتشر می کنند و درواقع امکان توقّفی برای آن، چندان محتمّل نیست!

همچنین تعاریف سنّتی و کلاسیک پیشین، توان کافی برای توصیف جرائم مذکور را ندارند؛ زیرا جرائم ارتکابی از این طریق، در عین داشتن شباهت به شکل سنّتی خود، تفاوت های عمده ای نیز با آن دارند و لذا از لحاظ چگونگی کشف و اثبات نیز شرایط ویژه ای را طلب می کنند.

جرائم منافی عفّت در جامعه و در میان سایر جرائم ارتکابی دارای جایگاه ویژه ای می باشد. اینگونه جرائم در بیشتر موارد به دلیل آمیختگی تنگاتنگ با آبروی افراد، از دیگران مخفی می گردد و تنها شمار اندکی از اینگونه جرائم به دادگاه ها و محاکم قضایی راه می یابند و آمار دقیقی از نسبت جرایمی که اعلام می شود در مقایسه با جرایمی که واقع شده است وجود ندارد. همینطور به فرض طرح دعوی در محاکم قضایی، به دلیل مشکل بودن اثبات آن ها از طریق ادله شرعی و قانونی، متّهم در بسیاری مواقع با حکم منع تعقیب مواجه خواهد گردید. (اجلالی، ۱۳۸۱: ۱۱۰-۱۲۷)

دلایل متفاوتی نیز برای سخت گیری زائدالوصف قانون گذار برای راه های اثبات این جرائم ذکر شده است تا جایی که برخی آنچنان به دید انکار به این قضیه می نگرند که پنداشته اند این سختگیری از آن جهت بوده است که اسلام خواسته است اینگونه جرائم تا جای ممکن اثبات نشود و دلایلی را نیز برای این عقیده خویش ذکر می نمایند که بسیار قابل تأمّل است.(حدادزاده نیری، ۱۳۸۸: ۱۱۷) مانند آیه ۱۲ سوره مبارکه حجرات که در بخشی از آن خداوند با لحنی آمرانه خطاب به مؤمنان می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا .» که تأکید گروه مذکور در آیه فوق بر واژه «لَا تَجَسَّسُوا» می باشد. همچنین روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است مانند روایت جوانی که نزد امیرالمؤمنین علی(ع) اعتراف به لواط کرد و ایشان او را منع می نمود که با کمی تفاوت در الفاظ در کتب فروع کافى، عین الحیاه، ثمرات الانوار و منهاج الدموع آمده است. لیکن مشهور چنین است که این سختگیری نشانه احترام بسیار به شخصیت افراد می باشد تا کسی نتواند بدون دلایل کافی دیگران را متّهم نموده و محکوم نماید تا از این رهگذر آسایش و امنیت در اجتماع حاکم گردد.(حرّ العاملی، ۱۳۷۴، ۲۸: ۱۶۲)

به هر ترتیب این تحقیق قصد دارد تا جرائم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند را از جهات مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار دهد تا پس از بررسی هایی که انجام می گردد و با توجّه به نتایج به دست آمده، به پرسش های مطروحه در این زمینه، پاسخ هایی متناسب و درخور شأن خواننده ارجمند ارئه نماید.

 

تعداد صفحه : ۱۷۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

تابستان ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش ۲

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- سوال های تحقیق ۵

۱-۳-۱- سوال اصلی ۵

۱-۳-۲-سوالات فرعی ۶

۱-۴- فرضیات تحقیق ۶

۱-۴-۱-فرضیه اصلی ۶

۱-۴-۲- فرضیه فرعی ۶

۱-۵- پیشینه تحقیق ۷

۱-۶-اهداف ۱۱

۱-۷- روش تحقیق ۱۱

۱-۸- سازماندهی و ساختار پژوهش ۱۲

فصل دوم: ادبیات موضوع ۱۴

۲-۱-سیاست جنایی ۱۵

۲-۱-۱- مفهوم سیاست جنایی ۱۵

۲-۱-۱-۱-معنای لغوی ۱۵

۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی ۱۶

۲-۱-۱-۲-۱- تعریف مضیق ۱۶

۲-۱-۱-۲-۲-تعریف موسع ۱۸

۲-۱-۲- انواع سیاست جنایی ۱۹

۲-۱-۲-۱-سیاست جنایی تقنینی ۲۰

۲-۱-۲-۲- سیاست جنایی قضایی ۲۲

۲-۱-۲-۳- سیاست جنایی اجرایی ۲۳

۲-۱-۲-۴- سیاست جنایی مشارکتی ۲۳

۲-۲-جرم ۲۴

۲-۲-۱- تعریف فقهی جرم ۲۵

۲-۲-۲- مفهوم حقوقی جرم ۲۶

۲-۲-۳- جستاری در مفهوم جرم در حقوق نوین ۲۷

۲-۳-جرایم منافی عفت ۲۸

۲-۳-۱-مفهوم عفت ۲۸

۲-۳-۲-منافی عفت ۳۱

۲-۳-۳-انواع جرایم منافی عفت ۳۲

۲-۳-۳-۱- جرائم منافی عفت مستلزم حد ۳۳

۲-۳-۳-۱-۱- زنا ۳۳

۲-۳-۳-۱-۲- لواط ۳۴

۲-۳-۳-۳- مساحقه ۳۴

۲-۳-۳-۱-۴- قوادی ۳۴

۲-۳-۳-۱-۵- قذف ۳۴

۲-۳-۳-۲- جرائم مستلزم تعزیر ۳۴

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت ۳۷

۳-۱-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت ۳۷

۳-۱-۱- جرایم جنسی مستوجب حد ۳۹

۳-۱-۱-۱- جرم زنا ۴۰

۳-۱-۱-۱-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا ۴۰

۳-۱-۱-۱-۱-۱- رکن قانونی ۴۱

۳-۱-۱-۱-۱-۲-رکن مادی ۴۲

۳-۱-۱-۱-۱-۳- رکن معنوی ۴۳

۳-۱-۱-۱-۲- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات ۴۵

۳-۱-۱-۱-۲-۱- زنای مستوجب قتل ۴۵

الف. زنا با محارم نسبی ۴۵

ب. زنای با زن پدر ۴۶

ج.  زنای غیرمسلمان با زن مسلمان ۴۶

۳-۱-۱-۱-۲-۲- زنای مستوجب رجم ۴۷

۳-۱-۱-۱-۲-۳- زنای مستوجب جلد ۴۸

۳-۱-۱-۲- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ) ۴۹

۳-۱-۱-۲-۱- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان ۴۹

۳-۱-۱-۲-۱-۱-رکن قانونی ۴۹

الف. لواط ۴۹

ب. تفخیذ ۵۰

۳-۱-۱-۲-۱-۲- رکن مادی ۵۰

۳-۱-۱-۲-۱-۳- رکن معنوی ۵۱

۳-۱-۱-۲-۲-مجازات همجنس گرایی مردان ۵۲

۳-۱-۱-۳- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه) ۵۳

۳-۱-۱-۳-۱- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه) ۵۳

۳-۱-۱-۳-۱-۱-رکن قانونی ۵۳

۳-۱-۱-۳-۱-۲-رکن مادی ۵۴

۳-۱-۱-۳-۱-۳-رکن معنوی ۵۵

۳-۱-۱-۳-۲- مجازات همجنس گرایی زنان ۵۵

۳-۱-۱-۴- جرم قیادت: (قوادی) ۵۵

۳-۱-۱-۴-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی ۵۶

۳-۱-۱-۴-۱-۱- رکن قانونی ۵۶

۳-۱-۱-۴-۱-۲-عنصر مادی ۵۶

۳-۱-۱-۴-۱-۳-رکن معنوی ۵۶

۳-۱-۱-۴-۲- مجازات جرم قیادت (قوادی) ۵۷

۳-۱-۲- جرایم جنسی موجب تعزیر ۵۷

۳-۱-۲-۱- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه ۵۸

۳-۱-۲-۱-۱-ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع ۵۸

۳-۱-۲-۱-۱-۱- رکن قانونی رابطه نامشروع ۵۸

۳-۱-۲-۱-۱-۲- رکن مادی رابطه نامشروع ۵۹

۳-۱-۲-۱-۱-۳- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع ۶۰

۳-۱-۲-۱-۲- عامل زوال مسئولیت کیفری ۶۰

۳-۱-۲-۲- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی ۶۱

۳-۱-۲-۲-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا ۶۱

۳-۱-۲-۲-۱-۱- رکن قانونی ۶۱

۳-۱-۲-۲-۱-۲- رکن مادی ۶۱

۳-۱-۲-۲-۱-۳-رکن معنوی ۶۲

۳-۱-۳-۳- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی) ۶۳

۳-۱-۲-۳-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری ۶۴

۳-۱-۲-۳-۱-۱- رکن مادی ۶۴

۳-۱-۲-۳-۱-۲-رکن معنوی ۶۵

۳-۱-۲-۳-۲- مجازات جرم هرزه نگاری ۶۶

۳-۱-۳- جرایم جنسی دیگر ۶۶

۳-۱-۳-۱- جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان ۶۷

۳-۱-۳-۲- آمیزش با حیوانات ۶۷

۳-۲-سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم منافی عفت ۶۸

۳-۲-۱- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم ۶۹

۳-۲-۲- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات ۷۰

۳-۲-۳- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی ۷۰

۳-۲-۴- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد ۷۱

فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت ۷۳

۴-۱- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت ۷۵

۴-۱-۱- اعمال اصل صحت ۷۶

۴-۱-۲- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص ۷۷

۴-۱-۳- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم ۷۹

۴-۱-۴- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود ۸۱

۴-۲- سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی عفت در قوانین کیفری ایران ۸۳

۴-۲-۱- نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم منافی عفت ۸۵

۴-۲-۲- تعقیب جرایم جنسی ۸۹

۴-۲-۲-۱- اعلام جرم جرایم جنسی ۸۹

۴-۲-۲-۲- تعقیب ابتدایی ۹۰

۴-۲-۲-۳- تعقیب در دادسرا ۹۰

۴-۲-۲-۴- محاکمه جرایم جنسی ۹۱

۴-۲-۲-۴-۱- جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک ۹۲

۴-۲-۲-۴-۲- جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی ۹۲

۴-۲-۲-۴-۳- جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب ۹۳

۴-۳-پیشگیری از جرایم منافی عفت ۹۳

۴-۳-۱-مفهوم پیشگیری ۹۳

۴-۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۹۵

۴-۳-۲-۱-پیشگیری اولیه ۹۵

۴-۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه ۹۶

۴-۳-۲-۳-پیشگیری ثالث ۹۶

۴-۳-۲-۴-پیشگیری وضعی و اجتماعی ۹۷

۴-۳-۲-۴-۱- پیشگیری وضعی ۹۷

۴-۳-۲-۴-۲- پیشگیری اجتماعی ۹۹

۴-۴-پیشگیری از جرایم منافی عفت ۱۰۲

۴-۴-۱-پیشگیری اجتماعی از جرایم منافی عفت ۱۰۲

۴-۴-۲-پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت ۱۰۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸

۵-۱-نتایج ۱۰۹

۵-۲-پیشنهادات ۱۱۳

منابع و ماخذ ۱۱۴

 

چکیده

پایان نامه پیشرو با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت با هدف کلی پی بردن به رویه قانونی در جرایم منافی عفت شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _ تحلیلی می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند، به گونه ای که این امر یکی از مبانی عمده جرم انگاری است. می توان گفت در میان انواع مختلف جرایم، جرایم منافی عفت به لحاظ آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی که در پی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. به طور کلی در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. هدف از چنین ساختاری اینگونه بیان شده که، با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند  و کم کم فحشا اشاعه چیدا می کند. از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است. در جهت نوع مجازات ها نیز قانونگذار با دیدی مصلحت آمیز مجازات سنگسار را حذف نموده و به جای آن از اعدام صحبت نموده است. از طرفی قانونگذار در تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مجازات اطفال، جزئی تر و دقیقتر وارد عمل شده است. با این وجود در پژوهش پیشرو محقق تلاش کرده تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری در خصوص سیاست جنایی این جرایم کنکاشی نماید.

کلید واژگان: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع، پیشگیری

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرایم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جزء جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است؛ برخی حقوقدانان معتقدند هرگاه این جرایم با عنف و اکراه واقع شود، جرایم علیه اشخاص نیز محسوب می شود(میرمحمدصادقی: ۱۳۹۳، ۴۹۹).

شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید؛ زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن، در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آن که مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است. در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است؛ شاید مهمترین دلیل آن، عدم تمایل بزهدیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.

۱-۲- بیان مسئله

مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:۱۳۹۰، ۳).

قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و . و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روش های پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:۱۳۹۲، ۴۶).

به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرآیند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: ۱۳۸۸، ۱۲).

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می کند. به همین علت از دیرباز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و . ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در  فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.

۱-۳- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

۱-۳-۱- سوال اصلی

  1. سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت چگونه ارزیابی می گردد؟

۱-۳-۲-سوالات فرعی

  1. سیاست جنایی ایران تا چه اندازه از فقه شیعه تبعیت کرده و آن مجازات را عیناً آورده است؟

۲.سیاست جنایی تا چه میزانی در پیشگیری جرائم منافی عفت تأثیر دارد؟

  1. چگونه میتوان به وسیله سیاست جنایی از جرائم منافی عفت پیشگیری کرد؟

۱-۴- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

۱-۴-۱-فرضیه اصلی

  1. قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد.

۱-۴-۲- فرضیه فرعی

  1. در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است.
  2. به نظر می رسد سیاست جنایی در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است.
  3. با توجه به اهمیت این جرایم نمی‌توان برای پیشگیری از این جرایم به هر وسیله های متوسل شد. تدابیر پیشگیری از این جرایم باید با ملاحظه اصولی مانند رعایت حرمت و کرامت فردی انسان ها و رعایت عفاف و حیای اجتماعی اتخاذ شوند.

۱-۵- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و.که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

  1. مقاله تحقیق در جرایم منافی عفت توسط محمدرضا حدادزاده در سال ۱۳۸۸ در مجله حقوقی دادگستری چاپ شد. وی عنوان نمود که، وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند؛ به گونه ای که، این امر یکی از مبانی عمده ی جرم انگاری است. در این میان برخی جرایم که تحت عنوان «جرایم منافی عفت» یا «جرایم خلاف اخلاق حسنه» شناخته می شوند، بیش از دیگر جرایم، وجدان و اخلاق عمومی
    را جریحه دار می کنند. از این رو قانونگذار، حقوقدانان و جرم شناسان به جهت ابعاد وسیع این جرایم، برای مواجهه با آن، توجه ویژهای به علل و راهکارهای حقوقی و جامعه شناختی دارند. چنین توجهی در قوانین جزایی ایران نیز انعکاس یافته است؛ رویکرد افتراقی به این جرایم را می توان در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشاهده کرد. تشخیص صادیق اعمال منافی عفت و شناخت مفهوم شاکی خصوصی در این جرایم، لازمه اجرای صحیح این مقرره است.
  2. آقای محسن ابراهیمی در پایان نامه خود با عنوان هرزه نگاری در جرم شناسی در سال ۱۳۹۱ که در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد، به این نتیجه رسیدند که: هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر، صوت، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد. تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده و در این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است. با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است. انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر، به ویژه در چند سال اخیر، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند. در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد. بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است. جرم شناسی پدیده هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند. سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد. علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق هرزه نگاری را جرم انگاری کند، اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها، قانونگذار عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکنده فعلی، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود. از سوی دیگر، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید.
  3. آقای علی ربانی در پایان نامه خود با عنوان علل بزهکاری در جرایم منافی عفت، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن در سال ۱۳۹۴ که در دانشگاه آزاد شاهرود دفاع نمود، به این نتیجه رسیدند که: جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بزهکاری به عنوان یکی از منابع عمده ناامنی در جوامع بشری، همواره با واکنش های سرکوبگرانه و قهر آمیز (پیشگیری کیفری) دولت ها پاسخ داده شده است. اما ظرفیت محدود نظام کیفری در مبارزه موثر با بزهکاران و گسترش اشکال جدید بزهکاری، دولت را به سوی مطالعه، اتخاذ و اعمال غیر کیفری سوق داده است. این اتخاد تصمیم به صورت غیرقهرآمیز و برای برهم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری می باشد. اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه به ویژه پیشگیری غیرکیفری از جرائم منافی عفت ضروری می باشد. پیشگیری از جرائم منافی عفت چندان کارایی لازم را نداشته و برای مبارزه با این پدیده و پیشگیری از آن باید علل ارتکاب جرایم منافی عفت شناخته شود که به سه دسته علل روانی، اقتصادی و زیستی تقسیم می شود. پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی پیشگیری از سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. در پیشگیری از جرائم منافی عفت، پیشگیری به وضعی، رشدمدار و جامعه مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار ، بزهکاری را در جامعه پیشگیری می کند و در رشد مدار که برای پیشگیری سنین کودکان و نوجوانان است و در نهایت پیشگیری وضعی به ویژه از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است.
  4. آقای میکاییل عبدی در پایان نامه خود با عنوان بررسی مفهوم عفت عمومی با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۹۲ که در دانشگاه تبریز دفاع نمود بیان کرد که، قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجراهای کیفری از سوی حکومت، از تعرّض غیر قانونی به آزادیهای افراد جلوگیری شود. همچنین به منظور جلوگیری از اختلاط بیش از حد اخلاق و قانون، ضمانت اجراهای کیفری مذکور، در خصوص اعمال منافی عفت عمومی در مفهوم مضیق آن قابل تسرّی باشد. از طرفی دیگر اعمال منافی عفت عمومی هم در بخش حدود و هم در بخش تعزیرات گنجانده شده است. با عنایت به اینکه جرائم مستوجب حد،جرائمی است که کیفیت و طرق ارتکاب آن از طرف شارع مقدس پیش بینی شده است لذا، برای اینکه مرتکب مشمول حکم مواد مربوطه گردد، باید عمل ارتکابی قابل انطباق با شرایط قانونی تحقق آن باشد. در خصوص اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر به دلیل آنکه قانونگذار ضابطه و معیار قانونی خاصی برای تشخیص مصادیق اعمال منافی عفت عمومی ارائه نداده است، دست قضات از حیث تعقیب و مجازات گشوده است. از این رو، مشکلاتی را از جمله، تعرض به اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقامات قضائی و ضابطین دادگستری را به دنبال خواهد داشت و این امر بیان مصادیق و عناصر اختصاصی اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر را ضروری می نماید. تا بدین وسیله از برخورد های بی ضابطه در حوزه عفت عمومی که می تواند نتایجی را از قبیل افزایش تورم کیفری در خصوص مسائل جنسی و اشاعه فحشاء به دنبال داشته باشد جلوگیری نماید. زیرا در شرع مقدس اسلام بر پرده پوشی و اختفاء و تخفیف در این موارد تاکید شده است.

۱-۶-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  1. تبیین و بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت؛
  2. ارزیابی سیاست جنایی ایران با فقه شیعه و مجازات‌های موجود؛
  3. بررسی سیاست جنایی در پیشگیری از جرائم منافی عفت؛
  4. راهکارهای پیشگیری از جرایم منافی عفت در قوانین مربوطه.

 

تعداد صفحه : ۱۳۵

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کامران قدوسی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر کریم صالحی

زمستان  ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده: ۱
فصل نخست: کلیات تحقیق ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۳- اهداف تحقیق: ۷
۱-۳-۱- هدف اصلی ۷
۱-۳-۲ اهداف فرعی ۷
۱-۴- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۴-۱- سوالات تحقیق: ۷
۱-۴-۲ فرضیه اصلی ۸
۱-۴-۳- فرضیه فرعی ۸
۱-۵- تعاریف و اصطلاحات ۸
۱-۶-پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   ۳۶
۱-۶-۱- تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   ۳۶
۱-۶-۲-تحقیقات انجام شده خارجی درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   ۴۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۶
۲-۱-چارچوب و یا مبانی نظری ۱۷
۲-۱-۱-مفهوم کجرفتاری ۱۷
۲-۱-۲-انحراف نخستین و ثانویه: ۱۸
۲-۱-۳-انحراف خاص: ۱۹
۲-۱-۴-انحراف فردی و انحراف گروهی : ۱۹
۲-۲-انواع جرایم ۱۹
۲-۲-۱-تبیین کجروی ۲۱
۲-۲-۲-تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی) ۲۱
۲-۲-۳-تبیین زیست شناختی انحرافات زنان ۲۱
۲-۲-۴-تبیین روان شناختی کژ رفتاری های اجتماعی ۲۲
۲-۲-۵-نظریه های جامعه شناسی انحرافات ۲۲
۲-۲-۶-نظریه های آنومی ۲۳
۲-۲-۷-نظریه آنومی دورکیم: ۲۳
۲-۲-۸-نظریه آنومی رابرت مرتن ۲۴
۲-۲-۹-نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: ۲۵
۲-۲-۱۰-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود ۲۶
۲-۲-۱۱-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند: ۲۷
۲-۲-۱۲-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکرولمرت: ۲۸
۲-۲-۱۳-نظریه کنترل اجتماعی هیرشی ۲۹
۲-۳-جمع بندی نظریه‌ها ۲۹
۲-۵-بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری ۴۲
۲-۵-۱-نظریه همسان همسری ۴۲
۲-۵-۲- نظریه مبادله ۴۳
۲-۵-۳-نظریه شبکه ۴۴
۲-۶-آسیب شناسی طلاق ۴۵
۲-۶-۱- آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه ۴۶
۲-۶-۲-آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان ۴۶
۲-۶-۳- آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان ۴۶
فصل سوم: روش تحقیق ۴۸
۳-۱- مقدمه ۴۹
۳-۲- روش و طرح تحقیق ۴۹
۳-۳- جامعه و نمونه آماری ۴۹
۳-۴- ابزار تحقیق ۵۰
۳-۴-۱- روائی پرسشنامه ۵۱
۳-۴-۲- پایایی پرسشنامه ۵۱
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۵۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۵
۴-۱-مقدمه ۵۶
۴-۲-یافتههای توصیفی تحقیق ۵۶
۴-۳-توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین ۶۴
۴-۳-۱-عوامل درونی و بیرونی ۶۴
۴-۳-۲-مولفه‌های اجتماعی ۶۵
۴-۳-۳-مولفه‌های اقتصادی ۶۶
۴-۳-۴-مولفه‌های ضعف اعتقادات مذهبی ۶۷
۴-۳-۵-مولفه‌های مشکلات خانوادگی ۶۸
۴-۴-یافته‌های استنباطی ۶۹
۴-۴-۱-همبستگی بین متغیرها ۶۹
۴-۴-۲-تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده ۶۹
۴-۵-رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER 71
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۷۷
۵-۱- مقدمه ۷۸
۵-۲- یافتههای آمار توصیفی ۷۸
۵-۳ یافتههای آمار استنباطی ۷۸
۵-۳-۱-نتیجه فرضیه اول ۷۸
۵-۳-۲-نتیجه فرضیه دوم ۷۹
۵-۳-۳-نتیجه فرضیه سوم ۷۹
۵-۳-۴-نتیجه فرضیه چهارم ۸۰
۵-۳-۵ نتیجه فرضیه پنجم ۸۱
۵-۴- نتیجه گیری ۸۳
۵-۴-۱ فرضیه اول ۸۳
۵-۴-۲-فرضیه دوم ۸۳
۵-۴-۳-فرضیه سوم ۸۴

۵-۴-۴-فرضیه چهارم ۸۴
۵-۴-۵-فرضیه پنجم ۸۴
۵-۵-خلاصه تحقیق و نتیجه گیری ۸۵
۵-۶-پیشنهادات و راهکارهاى پیشگیرى ۸۷
۵-۷- پیامدهاى طلاق در ابعاد فردى، خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی ۹۲
۵-۸-پیشنهاداتی برای محققین دیگر ۹۷
منابع و مآخذ: ۹۹

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در این پژوهش ابتدا طلاق و جرایم منافی عفت از دیدگاه های مختلف تشریح شده سپس به صورت پیمایشی موضوع تببین گردیده و میزان تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد مورد سنجش قرار گرفته است؛ در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر گرایش به زوجین به جرایم منافی عفت با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌اى مانند (پایان نامه ‌ها، کتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته در همین زمینه پرسشنامه‌اى ۳۰  سوالی از نوع محقق ساخته استخراج و در اختیار افراد نمونه تحقیق که شامل ۲۱۴ نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق و یا جرایم منافی عفت یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) در شهرستان شهرکرد قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد؛ نتایج نشان داد که بین ابعاد اجتماعی، اقتصادی، ضعف اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد. در همین زمینه مهمترین راهکارهاى پیشگیرى از طلاق و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق، ارائه گردید.
واژگان کلیدی: طلاق، بزهکاری، جرایم، منافی‌عفت، وضعیت اقتصادی.

فصل نخست: کلیات تحقیق
 
۱-۱ مقدمه
بزهکاری از واژه لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١۵)بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعه جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،۴۲). در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیه اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است
متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری و جرایم منافی عفت ممکن است علل و عوامل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی تاثیر طلاق برگرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد پرداخته است. طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در کنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنو بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  ۱۳۷۶؛ به نقل از مرادی ۱۳۸۰، ۲۴). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. ان منبع بررسی‌های کارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.

۱-۲ بیان مساله
جامعه شناسان نیز پدیده جرم را از آن حیث که یک پدیده عرضی و حاصل تعاملات و تحولات اجتماعی محسوب می گردد مورد بررسی قرار می دهند. جامعه شناسان معتقدند که میزان قابل توجهی از جرم و جنایت و رفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته و به نهاد ها و سازمان های اجتماعی وابسته بوده و می بایست با رویکرد جامعه شناختی تبیین شوند . دورکیم کجرفتاری را پدیده اجتماعی در قالب یک ساخت اجتماعی می داند. کجروی یا جرم عملی است که بعضی از احساسات جمعی را جریحه دار میکند. بنابراین از نظر وی کجرفتاری پدیده ای نسبی و اجتماعی است.  وی با توجه به دو بعد تاثیر گذار کجروی در جامعه یعنی نقض احساسات جمعی و غلبه خواسته های فردی در زمان ضعف اقتدار جمع این پدیده را امری اجتماعی معرفی کرده است (دورکیم ، ۱۳۷۳ :۷۸). با توجه به مجازات های سنگینی که برای جرایم منافی عفت در نظر گرفته است(پسندیده ،۱۳۸۸) همچنان شاهد افزایش این جرایم در جامعه هستیم. بنظر می رسد که در شرایط کنونی باید در پی عواملی بود که در رشد این پدیده اجتماعی موثر بوده و با شناسایی و کنترل آن نقش پیشگیرانه را برای نهادهای مسئول ایفاء نمود. بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  ۱۳۷۶؛ به نقل از مرادی ۱۳۸۰، ۲۴). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی ۱۳۷۶، ۱۸)  در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۱/۱۲ درصد در سال ۹۳ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۹۳ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. گرایش زوجین به جرایم منافی عفت به عنوان یک مسئله و مشکل اجتماعی نظریه ها و مبانی نظری بسیاری از متون تحقیقی و حقوقی را معطوف خود نموده است. در این تحقیقات جرم شناسان طلاق را در وقوع بزه موثر می دانند و از عوامل جرم‌زا محسوب می شود(فرجاد، ۱۳۷۲، ۴۴)
اکثر کسانی که به جرایم منافی عفت گرایش پیدا می کنند دارای مشکل اقتصادی و اجتماعی و ضعف و سستی در اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی هستند. عوامل دیگری مثل اعتیاد، حبس و حضانت و سرپرستی فرزندان در این باره موثر هستند. تحت چنین شرایطی زنان مطلقه در خانه پدری دیگر جایگاه خوبی ندارند و مجبورند برای تامین امرا معاش و هزینه ای زندگی خود و بعضاً فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد نمایند. از دیگر تبعات و تاثیرات طلاق می توان به بحث پدیده قاچاق زنان اشاره کرد.(ساروخانی، ۱۳۷۰، ۴۹)
مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق همچنین تاثیر طلاق بر بزهکاری و جرایم منافی عفت مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.
مقایسه آمار قوه قضاییه در سال ۱۳۹۳، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال ۹۳ فقط ۱۱۶۱ فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله گرایش زوجین به جرایم منافی عفت، به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که به صورت میدانی و کاربردی بررسی نماییم که عوامل موثر در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت بعد طلاق چه بوده و آیا خود موضوع طلاق هم از جمله عوامل موثر بر گرایش به جرایم منافی عفت می باشد. مهمترین مجهولات موضوع تحقیق در شهرستان شهرکرد عبارتند: عواملی نظیر فراهم بودن شرایط انحراف در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت موثر است؟ گروه های همسن و تایید طلبی از جانب دوستان در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟ عدم حضور یک شخص مقتدر خانواده در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟
 
 
۱-۳- اهداف تحقیق:
۱-۳-۱- هدف اصلی
بررسی شناخت رابطه بین طلاق زوجین و گرایش به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد.
۱-۳-۲ اهداف فرعی
مهمترین دلایل پرداختن به این موضوع این است که قبلا در مورد تأثیر بزهکاری زوجین بر طلاق
تحقیق شده است ولی در مورد تأثیر طلاق بر بزهکاری زوجین تحقیق نشده است.

  1. بررسی رابطه بین ابعاد اجتماعی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
  2. بررسی رابطه بین ابعاد اقتصادی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
  3. بررسی رابطه بین ضعف اعتقدات مذهبی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
  4. شناخت رابطه ابعاد مشکلات خانوادگی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق.

۱-۴- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق
۱-۴-۱- سوالات تحقیق:
۱-تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد به چه میزان و تحت چه عواملی است؟
۲- آیا بین مولفه‌های اجتماعی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
۳- آیا بین مولفه‌های اقتصادی و  گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
۴- آیا بین ضعف اعتقادات مذهبی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
۵- آیا بین مشکلات خانوادگی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
۱-۴-۲ فرضیه اصلی
۱-تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد به میزان نامعین و غیرقابل تشخیص است.
۱-۴-۳- فرضیه فرعی
۲- بین ابعاد اجتماعی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
۳- بین ابعاد اقتصادی و  گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
۴- بین ضعف اعتقدات مذهبی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
۵- بین مشکلات خانوادگی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

تعداد صفحه : ۱۲۴
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

پایان نامه رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌ حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

دی ۱۳۹۲

 

 

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف: بیان موضوع. ۲

ب: سوالات تحقیق ۳

ج: فرضیه‌های تحقیق ۳

د: اهداف و کاربردها ۳

هـ: روش تحقیق ۴

و: معرفی پلان. ۴

بخش نخست: مفاهیم، خصایص و مستندات جرایم منافی عفت ۵

فصل اول: مفاهیم مقدماتی ۶

مبحث اول: مفاهیم اصلی ۶

گفتار اول: اصول. ۶

گفتار دوم: جرایم منافی عفت. ۷

بند اول: تعریف جرایم منافی عفت. ۷

بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت. ۹

الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد. ۹

ب: جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر. ۱۰

۱- روابط نامشروع مادون زنا ۱۱

۲- بی‌حجابی ۱۳

۳- پورنوگرافی (هرزه نگاری) ۱۳

۴- تظاهر علنی به فعل حرام. ۱۵

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط ۱۶

گفتار اول: سیاست کیفری ۱۶

گفتار دوم: جرایم جنسی ۱۶

گفتار سوم: جرم‌انگاری ۱۷

فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت ۱۸

مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت. ۱۸

گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه. ۱۸

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده ۲۰

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه. ۲۱

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها ۲۱

گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن. ۲۲

مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت. ۲۳

گفتار اول: مستندات فقهی جرایم منافی عفت. ۲۳

بنداول: کتاب. ۲۴

بند دوم: سنت. ۲۵

بند سوم: اجماع. ۲۶

بند چهارم: عقل ۲۷

گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت. ۲۸

بند اول: قانون اساسی ۲۸

بند دوم: قوانین مجازات. ۲۹

الف: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲. ۲۹

ب: قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۲-۱۳۶۱. ۳۰

ج: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ -۱۳۷۰. ۳۱

د: قانون جدید مجازات اسلامی ۳۲

بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت ۳۴

فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت ۳۵

مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا ۳۵

گفتار اول: اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن. ۳۶

گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی ۳۷

مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی ۳۸

گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی ۳۸

بند اول: مفهوم کرامت انسانی ۳۸

بند دوم: اقسام کرامت انسانی ۳۹

گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی ۴۱

بند اول: نظریه حقوق فطری ۴۱

بند دوم: نظریه اصالت فرد ۴۲

بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت. ۴۴

بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی ۴۵

گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی ۴۶

مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی ۴۸

گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق ۴۸

گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی ۴۹

مبحث چهارم: اصل قانونمندی ۵۰

گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۵۱

گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین ۵۱

گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی ۵۲

فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت ۵۳

مبحث اول: اصل برائت. ۵۳

گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت. ۵۳

گفتار دوم: آثاراصل برائت. ۵۵

مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه. ۵۶

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه. ۵۷

گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه. ۵۸

مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد. ۶۰

گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد. ۶۰

گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد. ۶۱

مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی ۶۳

گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی ۶۳

بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی ۶۳

بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی ۶۳

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی ۶۵

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی ۶۵

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی ۶۶

مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. ۶۷

گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. ۶۸

بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. ۶۸

بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. ۶۹

بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم. ۷۱

گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم. ۷۲

بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت ۷۷

فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر. ۷۸

مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر. ۷۸

گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر. ۷۸

گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر. ۷۹

مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر. ۸۰

فصل دوم: اصل کیفرزدائی ۸۱

مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی ۸۲

مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی ۸۲

گفتار اول: فرار مجرم. ۸۳

گفتار دوم: فرار شهود. ۸۳

گفتار سوم: عفو مرتکب. ۸۳

گفتار چهارم: توبه مرتکب. ۸۴

بند اول: مفهوم توبه. ۸۴

بند دوم: عناصر توبه. ۸۵

بند سوم: ترغیب و الزام به توبه. ۸۷

بند چهارم: آثار توبه. ۸۹

گفتار پنجم: قاعده جب. ۸۹

مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. ۹۱

گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. ۹۲

گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر. ۹۴

نتیجه‌گیری و پیشنهادات. ۹۶

منابع و ماخذ. ۱۰۱

چکیده انگلیسی ۱۰۷

چکیده

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می کند، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود و در عین حال ارزش‌های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهان‌سازی آن‌ها توصیه می‌شود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.

در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می‌یابد.

واژگان کلیدی: منافی عفت، جرم‌انگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سخت‌گیری در اثبات جرم

مقدمه

الف: بیان موضوع

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.

در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است، لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است، شاید مهم‌ترین دلیل آن، عدم تمایل بزه دیده، به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است، اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد. جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته‌اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم‌انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در قانون مجازات آورده است. مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، رجم، قتل و جلد قابل ذکر می‌باشد. با توجه به اینکه این جرایم جز فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل.

مساله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده تا مردم با دیدن سنگینی مجازات از آن روی گردان باشند. و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم‌کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حقیقت و قاطعیت اعمال کیفر را مقرر نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطورنکند. همان‌طور که بیان شد اسلام و به تبع آن حقوق ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر. این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری موثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند. مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و.

ب: سوالات تحقیق

  • مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرایم منافی عفت چیست؟
  • آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع چه اصولی است؟
  • چه دلایلی جرم‌انگاری جرائم منافی عفت را توجیه می کند؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

  • اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا، اصل ملاحظه کرامت انسانی، اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی و اصل قانون‌مندی مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرائم منافی عفت هستند.
  • آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع اصولی چون اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه‌پوشی و اصل سخت‌گیری در اثبات جرم می‌باشد.
  • جرائم منافی عفت جرائمی غیر اخلاقی هستند که گسترش آن‌ها ارزش‌های دینی و اخلاقی حاکم بر جامعه را به عنوان ارزش‌های اساسی تضعیف می‌کند و نه تنها با کرامت انسانی دو طرف جرم مغایرت دارند بلکه در بیشتر موارد به کرامت انسانی سایر افراد جامعه نیز لطمه می‌زنند و همین امر جرم‌انگاری آن‌ها را توجیه می کند.

د: اهداف و کاربردها

هدف از ارائه این تحقیق، بررسی اصول حاکم برجرایم منافی عفت و تطابق سیاست‌های کیفری ایران و فقه اسلامی در این زمینه بوده است که هر دو مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها، بزه‌پوشی و کیفر زدایی و. می‌باشند کاربردهای آن عبارتند از:

الف: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقا سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی

ب: ترسیم نارسایی‌های موجود در قانون

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانون‌گذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث

هـ: روش تحقیق

در این نوشتار روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و توصیفی و از طریق فیش‌برداری و استفاده از کتب و مقالات حقوقی و مطالعه پایان نامه ‌های حقوقی موجود در زمینه مورد بحث بوده که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و مجموعه حاضر بدین شکل تدوین شده و به رشته تحریر درآمده است.

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

 پایان نامه رشته حقوق

واحد نراق
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، اردن، لبنان درباره جرم انگاری جرایم منافی عفت
 
تابستان ( شهریور ) ۱۳۹۲
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات و تعاریف ۱
گفتار اول : کلیات ۲
مقدمه. ۲
بیان مسأله. ۲
سوال ها و فرضیه ها ۴
سوال های تحقیق ۴
فرضیه ها ۴
پیشینه ی تحقیق ۵
ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۷
روش تحقیق ۸
ساماندهی تحقیق ۸
گفتار دوم : تعاریف ۹
مبحث اول: سیاست کیفری ۹
الف: معنای لغوی ۹
ب ) معنای اصطلاحی ۱۲
ج ) معنای اختصاصی: ( مفهوم مضیق سیاست جنایی). ۱۵
مبحث دوم : جرم. ۱۶
الف ) ایران. ۱۶
ب- لبنان. ۱۹
ج- اردن. ۲۰
مبحث سوم : مجازات ۲۱
الف ) ایران. ۲۱
ب ) لبنان. ۲۴
ج) اردن. ۲۵
مبحث چهارم : منافیات عفت ۲۶
الف ) ایران. ۲۸
ب ) لبنان. ۲۹
ج ) اردن. ۳۰
فصل دوم : بررسی تطبیقی جرائم منافی عفت در حقوق ایران ، لبنان و اردن   ۳۱
گفتار اول- زنای ساده ۳۲
مبحث اول- بررسی فقهی جرم زنا ۳۳
الف-  قرآن. ۳۳
ب- روایات ۳۳
ج- نظرفقها ۳۴
مبحث دوم- تعریف ۳۴
الف-ایران. ۳۴
ب- لبنان. ۳۵
ج-اردن. ۳۵
د- بررسی تطبیقی ۳۶
مبحث سوم- عنصر قانونی ۳۷
الف-ایران. ۳۷
ب- لبنان. ۳۸
ج- اردن. ۳۸
د-  بررسی تطبیقی ۳۸
مبحث چهارم- عنصر مادی ۳۹
الف-ایران. ۳۹
۱- رفتار. ۳۹
۲-  موضوع. ۴۰
۳- نتیجه. ۴۰
۴-  مرتکب جرم. ۴۰
۵- مکان و زمان. ۴۱
ب-  لبنان. ۴۲
۱- رفتار فیزیکی ۴۲
۲-  موضوع. ۴۳
۳-  مرتکب جرم. ۴۴
۴-  مکان. ۴۴
۵-  نتیجه. ۴۴
ج- اردن. ۴۵
۱- رفتار. ۴۵
۲- موضوع جرم. ۴۵
۳-  مرتکب جرم. ۴۵
۴-  مکان. ۴۶
۵-  نتیجه. ۴۶
د- بررسی تطبیقی ۴۶
مبحث پنجم- عنصر معنوی ۴۸
الف- ایران. ۴۸
ب-  لبنان. ۵۱
ج-اردن. ۵۱
د-  بررسی تطبیقی ۵۱
مبحث ششم- مجازات قانونی ۵۲
الف- ایران. ۵۲
ب-  لبنان. ۵۳
ج-اردن. ۵۴
د- بررسی تطبیقی ۵۵
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای ساده ۵۶
الف ـ ایران. ۵۶
۱-  شروع به جرم. ۵۶
۲-  شرکت در جرم. ۵۶
۳-  معاونت در جرم. ۵۷
۴-  تعدد و تکرار. ۵۸
ب ـ لبنان. ۶۰
۱-  شروع به جرم. ۶۰
۲-  شرکت در جرم. ۶۰
۳-  معاونت در جرم. ۶۱
۴-  تعدد و تکرار. ۶۲
ج ـ اردن. ۶۵
۱-  شروع به جرم. ۶۵
۲-  شرکت در جرم. ۶۶
۳-  معاونت در جرم. ۶۶
۴-  تعدد و تکرار. ۶۷
گفتار دوم : زنای مشدد. ۶۸
مبحث اول :تعریف ۶۹
الف-ایران. ۶۹
ب-  لبنان. ۶۹
ج- اردن. ۷۰
د-  بررسی تطبیقی ۷۰
مبحث دوم- عنصر قانونی ۷۱
الف- ایران. ۷۱
ب-  لبنان. ۷۲
ج ـ اردن. ۷۳
دـ بررسی تطبیقی ۷۳
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۷۴
الف ـ ایران. ۷۴
ب ـ لبنان. ۸۰
۱- رفتار. ۸۰
۲- موضوع. ۸۳
۳- نتیجه. ۸۳
۴- مرتکب جرم. ۸۳
ج ـ اردن. ۸۴
۱- رفتار. ۸۴
۲- موضوع. ۸۴
۳- نتیجه. ۸۵
۴- مرتکب جرم. ۸۵
دـ بررسی تطبیقی ۸۵
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۸۶
الف ـ ایران. ۸۶
ب ـ لبنان. ۸۷
ج ـ اردن. ۸۷
د ـ بررسی تطبیقی ۸۸
مبحث پنجم-مجازات قانونی ۸۸
الف ـ ایران. ۸۸
ب ـ لبنان. ۸۹
الف- مجازات زنای به عنف ساده ۸۹
ب- مجازات زنای به عنف شدید. ۸۹
۱- مجازات زنای به عنف به علت معلولیت جسمی یا ذهنی یا تقلب ۸۹
۲-  مجازات زنای عنف نسبت به صغیر. ۹۰
ج ـ اردن. ۹۲
دـ بررسی تطبیقی ۹۳
مبحث پنجم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای مشدد. ۹۴
الف ـ ایران. ۹۴
۱- شروع به جرم. ۹۴
۲-  شرکت در جرم. ۹۴
۳-  معاونت در جرم. ۹۴
۴- تعدد و تکرار. ۹۴
ب ـ لبنان. ۹۵
۱- شروع به جرم. ۹۵
۲- شرکت در جرم. ۹۶
۳- معاونت در جرم. ۹۶
۴- تعدد و تکرار. ۹۷
ج ـ اردن. ۹۷
۱- شروع به جرم. ۹۷
۲- شرکت در جرم. ۱۰۰
۳- معاونت در جرم. ۱۰۱
۴- تعدد وتکرار. ۱۰۲
گفتار سوم- زنا با محارم. ۱۰۴
مبحث اول- تعریف ۱۰۴
الف- ایران. ۱۰۴
ب- لبنان. ۱۰۴
ج ـ اردن. ۱۰۴
د ـ بررسی تطبیقی ۱۰۵
مبحث دوم ـ عنصر قانونی ۱۰۵
الف ـ ایران. ۱۰۵
ب ـ لبنان. ۱۰۵
ج- اردن. ۱۰۶
د ـ بررسی تطبیقی ۱۰۶
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۱۰۷
الف ایران. ۱۰۷
۱- رفتار. ۱۰۷
۲ – موضوع. ۱۰۸
۳-  نتیجه. ۱۰۸
۴-  مرتکب جرم. ۱۰۹
ب ـ لبنان. ۱۰۹
۱- رفتار. ۱۰۹
۲-  نتیجه. ۱۰۹
۳-  موضوع. ۱۰۹
۴-  شخصیت ۱۰۹
ج ـ اردن. ۱۱۰
۱-  رفتار. ۱۱۰
۲-  موضوع. ۱۱۲
۳-  نتیجه. ۱۱۲
۴-  شخصیت ۱۱۳
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۳
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۱۱۵
الف ـ ایران. ۱۱۵
ب ـ لبنان. ۱۱۵
ج ـ اردن. ۱۱۶
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۶
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۱۶
الف ایران. ۱۱۶
ب ـ لبنان. ۱۱۷
ج ـ اردن. ۱۱۷
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۸
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار. ۱۱۹
الف ـ ایران. ۱۱۹
۱-  شروع به جرم. ۱۱۹
۲- شرکت در جرم. ۱۱۹
۳- معاونت در جرم. ۱۱۹
۴-  تعدد و تکرار. ۱۲۰
ب ـ لبنان. ۱۲۰
۱-  شروع به جرم. ۱۲۰
۲- شرکت در جرم. ۱۲۱
۳- معاونت در جرم. ۱۲۱
۴- تعدد و تکرار. ۱۲۲
ج ـ اردن. ۱۲۴
۱-  شروع به جرم. ۱۲۴
۲-  شرکت در جرم. ۱۲۵
۳- معاونت در جرم. ۱۲۵
۴-  تعدد وتکرار. ۱۲۷
گفتار چهارم ـ لواط و ملحقات آن. ۱۲۹
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم لواط ۱۳۱
الف ـ قران. ۱۳۱
ب ـ روایات ۱۳۱
ج ـ نظرفقها ۱۳۲
مبحث دوم ـ بررسی بزه لواط و ملحقات آن از از نظر قانون. ۱۳۳
الف ـ لواط ۱۳۳
مبحث اول ـ تعریف ۱۳۳
الف ـ ایران. ۱۳۳
ب ـ لبنان. ۱۳۴
ج ـ اردن. ۱۳۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۳۵
مبحث دوم ـ عنصر قانونی ۱۳۶
الف ـ ایران. ۱۳۶
ج ـ اردن. ۱۳۷
د ـ بررسی تطبیقی ۱۳۸
مبحث سوم  ـ عنصر مادی ۱۳۸
الف ایران. ۱۳۸
۱-  رفتار. ۱۳۸
۲- موضوع. ۱۴۰
۳- مرتکب جرم. ۱۴۰
۴- نتیجه. ۱۴۰
ب ـ لبنان. ۱۴۱
۱- رفتار. ۱۴۱
۲- موضوع. ۱۴۳
۳- نتیجه. ۱۴۳
۴- مرتکب جرم. ۱۴۳
ج ـ اردن. ۱۴۴
۱- رفتار. ۱۴۴
۲- موضوع. ۱۴۵
۳-  مرتکب جرم. ۱۴۵
۴- نتیجه. ۱۴۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۴۵
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۱۴۷
الف ایران. ۱۴۷
ب ـ لبنان. ۱۴۸
ج ـ اردن. ۱۴۸
د ـ بررسی تطبیقی ۱۴۹
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۴۹
الف ایران. ۱۴۹
ب ـ لبنان. ۱۵۰
ج ـ اردن. ۱۵۲
د ـ بررسی تطبیقی ۱۵۳
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم لواط ۱۵۳
الف ـ ایران. ۱۵۳
۱-  شروع به جرم. ۱۵۳
۲-  شرکت در جرم. ۱۵۳
۳-  معاونت در جرم. ۱۵۴
۴-  تعدد و تکرار. ۱۵۴
ب ـ لبنان. ۱۵۴
۱-  شروع به جرم. ۱۵۴
۲- شرکت در جرم. ۱۵۴
۳-  معاونت در جرم. ۱۵۵
۴-  تعدد و تکرار. ۱۵۵
ج ـ اردن. ۱۵۵
۱-  شروع به جرم. ۱۵۵
۲- شرکت در جرم. ۱۵۵
۳- معاونت در جرم. ۱۵۶
۴-  تعدد وتکرار. ۱۵۶
ب ـ قرار گرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه. ۱۵۷
مبحث اول ـ تعریف ۱۵۸
الف- ایران. ۱۵۸
ب ـ لبنان. ۱۵۸
ج ـ اردن. ۱۵۸
مبحث دوم ـ عنصرقانونی ۱۵۸
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۱۵۹
۱- رفتار. ۱۵۹
۲-  موضوع جرم. ۱۶۰
۳- مرتکب جرم. ۱۶۰
۴-  نتیجه. ۱۶۰
مبحث چهارم ـ عنصرمعنوی ۱۶۰
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۶۱
ج ـ مساحقه. ۱۶۱
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم مساحقه. ۱۶۲
الف ـ قرآن. ۱۶۲
ب ـ روایات ۱۶۳
ج ـ نظر فقها ۱۶۳
مبحث دوم ـ تعریف ۱۶۴
الف ـ ایران. ۱۶۴
ب ـ لبنان. ۱۶۴
ج ـ اردن. ۱۶۵
مبحث سوم ـ عنصر قانونی ۱۶۵
مبحث چهارم ـ  عنصر مادی ۱۶۵
۱ ـ رفتار. ۱۶۵
۲ ـ موضوع. ۱۶۶
۳ ـ نتیجه. ۱۶۶
۴ ـ شخصیت ۱۶۶
مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی ۱۶۶
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۱۶۷
گفتار پنجم ـ قوادی ۱۶۷
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم قوادی ۱۶۸
الف ـ قرآن. ۱۶۸
ب ـ روایات ۱۶۸
ج ـ نظر فقها ۱۶۹
مبحث دوم ـ تعریف ۱۷۰
الف ـ ایران. ۱۷۰
ب ـ لبنان. ۱۷۰
ج ـ اردن. ۱۷۱
د ـ بررسی تطبیقی ۱۷۱
مبحث سوم ـ عنصر قانونی ۱۷۲
الف ـ ایران. ۱۷۲
ب ـ لبنان. ۱۷۲
ج ـ اردن. ۱۷۳
مبحث چهارم ـ عنصر مادی ۱۷۷
الف ـ ایران. ۱۷۷
۱ ـ رفتار. ۱۷۷
۲ ـ موضوع. ۱۷۸
۳ ـ نتیجه. ۱۷۹
۴ ـ مرتکب جرم. ۱۷۹
ب ـ لبنان. ۱۷۹
۱ ـ رفتار. ۱۷۹
۲ـ موضوع. ۱۸۱
۳ـ مرتکب جرم. ۱۸۱
۴ـ نتیجه. ۱۸۱
ج ـ اردن. ۱۸۱
۱ـ رفتار. ۱۸۱
۲ـ موضوع. ۱۸۲
۳ـ نتیجه. ۱۸۳
۴ـ مرتکب جرم. ۱۸۳
۵ـ مکان. ۱۸۳
د ـ بررسی تطبیقی ۱۸۳
مبحث پنجم ـ عنصر معنوی ۱۸۴
الف ـ ایران. ۱۸۴
ب ـ لبنان. ۱۸۵
ج ـ اردن. ۱۸۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۸۵
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۱۸۶
الف ـ ایران. ۱۸۶
ب ـ لبنان. ۱۸۷
ج ـ اردن. ۱۸۸
د ـ بررسی تطبیقی ۱۹۱
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم قوادی ۱۹۱
الف ـ ایران. ۱۹۱
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۱
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۲
۳ ـ معاونت در جرم. ۱۹۲
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۲
ب ـ لبنان. ۱۹۳
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۳
۳ـ معاونت در جرم. ۱۹۴
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۴
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۴
ج ـ اردن. ۱۹۵
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۵
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۶
۳ ـ معاونت در جرم. ۱۹۶
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۶
گفتار ششم ـ رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ۱۹۸
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ۱۹۹
الف) آیات ۱۹۹
ب) روایات ۲۰۰
ج ـ نظر فقها ۲۰۰
مبحث دوم ـ تعریف ۲۰۱
الف ـ ایران. ۲۰۱
ب ـ لبنان. ۲۰۲
ج ـ اردن. ۲۰۲
د ـ  برر سی تطبیقی ۲۰۳
مبحث سوم :  عنصر قانونی ۲۰۳
الف ـ ایران. ۲۰۳
ب ـ لبنان. ۲۰۴
ج ـ اردن. ۲۰۴
د ـ بررسی تطبیقی ۲۰۵
مبحث چهارم ـ عنصرمادی ۲۰۵
الف ـ ایران. ۲۰۵
الف- رابطه نامشروع. ۲۰۵
۱ ـ رفتار. ۲۰۵
۲ ـ موضوع. ۲۰۸
۳ ـ نتیجه. ۲۰۸
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۰۹
ب) عمل منافی عفت غیر از زنا ۲۰۹
۱ ـ رفتار فیزیکی ۲۰۹
۲ ـ موضوع. ۲۱۱
۳ ـ نتیجه. ۲۱۱
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۱۱
ب ـ لبنان. ۲۱۱
۱- رفتار مجرمانه. ۲۱۱
۲- موضوع. ۲۱۳
۳- نتیجه. ۲۱۳
۴- مرتکب جرم. ۲۱۳
ج ـ اردن. ۲۱۳
۱ ـ رفتار. ۲۱۳
۲- موضوع. ۲۱۵
۳ ـ نتیجه. ۲۱۵
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۱۵
د ـ بررسی تطبیقی ۲۱۶
مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی ۲۱۷
الف ـ ایران. ۲۱۷
ب ـ لبنان. ۲۱۸
ج ـ اردن. ۲۱۸
دـ بررسی تطبیقی ۲۱۹
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۲۱۹
الف ـ ایران. ۲۱۹
ب ـ لبنان. ۲۲۰
ج ـ اردن. ۲۲۰
د ـ بررسی تطبیقی ۲۲۱
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت ۲۲۲
الف ـ ایران. ۲۲۲
۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۲
۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۲
۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۳
۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۳
ب ـ لبنان. ۲۲۴
۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۴
۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۴
۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۵
۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۵
ج ـ اردن. ۲۲۵
۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۵
۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۶
۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۶
۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۷
فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۳۰
نتیجه گیری : ۲۳۱
پیشنهادات ۲۳۵
منابع : ۲۳۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول : کلیات و تعاریف

 

گفتار اول : کلیات

مقدمه

در علم منطق، سنت حسنه ای برای تدوین نوشته های علمی وجود دارد که منطقی ها، آن را به عنوان “رووس ثمانیه” توصیف کرده اند و قبل از ورود به موضوع اصلی تحقیق، هشت مطلب اساسی و کلی از قبل موضوع و هدف پژوهش را برای خواننده بیان می کنند تا اشراف کلی به مباحث پیدا شود این روش مورد استقبال دانشمندان روش تحقیق نیز قرار گرفته و در شیوه نامه تدوین پایان نامه ها و مقالات بر آن تاکید شده است. برهمین اساس در پژوهش حاضر نیز از سنت موصوف پیروی کرده و چند مطلب کلی بعنوان مقدمه تقدیم حضور می گردد که عبارتند از: بیان مسأله؛ سوال ها و فرضیه های تحقیق؛ پیشینه تحقیق؛ ضرورت و اهمیت تحقیق به اهداف تحقیق؛ روش و ساماندهی تحقیق.

بیان مسأله

اکثر کشورهای اسلامی به رغم اینکه در قوانین اساسی آن ها تاکید شده است که قانون گذار، قوانین موضوعه را بر اساس منابع شرعی تدوین نماید اما این اصل را فراموش کرده اند همچنانکه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران نیز تاکید می ورزید قوانین موضوعه باید به تایید پنج نفر از فقهای طراز اول کشور برسد اما این اصل به اصلی متروک تبدیل شده بود. برهمین اساس پژوهش گران و حقوق دانان وظیفه دارند با انجام تحقیقات علمی، این مسأله را به همگان و به ویژه دانشمندان گوشزد کنند و از طرفی تجربه ی اسلامی کردن قوانین را که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمد به حاکمان، قانون گذاران، عوام و خواص کشورهای اسلامی معرفی نمایند. این روش در تمامی قوانین وجود دارد حتی د ر قوانینی که نظام حقوقی اسلام بصورت گسترده، احکام آن ها را بیان کرده است و نمی توان این قصور را چنین توجیه نمود که دین اسلام، حکمی در این زمینه ندارد یا احکام شرعی، پاسخگوی نیازهای کنونی جوامع اسلامی نیست. جرایم منافی عفت یکی از مصادیق بارز موضوع بحث حاضر است زیرا احکام عمده ی این جرایم در قرآن و سنت بیان شده و فقها از آنها بعنوان جرایم مستوجب حد یاد می کنند که امکان تغییر آن ها برای یک مسلمان وجود ندارد و برهمین اساس جرایم یاد شده، موضوع این تحقیق قرار گرفت. مقررات جرایم حدی نسبت به یک مسلمان، قانون سایه محسوب می شوند یعنی شخص مسلمان در هر کشوری زندگی کند ملزم به اجرای آن است حتی اگر حدود در آن کشور اجرا نگردد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی آمده است که چنانچه ایرانی مسلمان در خارج کشور مرتکب جرم حدی شده و مجازات دیگری را در کشور محل وقوع جرم، تحمل نماید چنانچه به ایران باز گردد باید دوباره محاکمه شده و مجازات حدی را تحمل کند. عنوان این تحقیق”جرایم منافی عفت” است و مصادیقی که مورد بحث قرار گرفته، عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و رابطه نامشروع. برخی از این جرایم، مستوجب مجازات حدی هستند یعنی مجازاتی که از سوی شارع مقدس برای تمامی زمان ها و مکان ها تعیین گردیده است و هیچ فقیه یا قانون گذار مسلمانی حق ندارد این مجازات ها را حذف نموده یا تغییر دهد. درست است که مذهب حاکم بر کشورهای اسلامی بجز جمهوری اسلامی ایران، مذاهب سنی همچون حنفی، شافعی، مالکی است اما تمامی مذاهب فقهی در این خصوص با مذهب شیعه اتفاق نظر دارند که مجازات های حدی به ویژه مجازات زنا و لواط که در قرآن آمده است قابل تغییر نیستند و اکثر مجازات ها در سنت نبوی هم آمده است یعنی سنتی که مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی است. امروزه کمتر کشور اسلامی را می توان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران به مجازات قطع عضورا برای سرقت و شلاق را برای زنا و شرب خمر، پیش بینی کرده باشد در حالیکه این مجازات ها به صراحت در قرآن بیان شده است و مجازات استنباطی نیستند تا بتوان حذف آن ها را توجیه کرده همانگونه که این تحقیق نشان می دهد سیاست جنایی اکثر کشورهای اسلامی مبتنی بر حذف احکام شرعی از قوانین موضوعه و جایگزین کردن قواعد عرفی بجای آن هاست بگونه ای که نمی توان میان قانون جزای یک کشور لائیک همچون فرانسه و یک کشور اسلامی همچون لبنان و اردن تفاوت چندانی احساس کرده این مسأله تناقضی را در نظام قانون گذاری در کشورهای اسلامی بوجود آورده است که باید از سوی جامعه شناسان و مورخان و متخصصان علوم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ریشه های انحراف مشخص گردد. در یک سوی این نظام، کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در قوانین کیفری و به ویژه در جرایم و مجازات های شرعی، پیروی محض از منابع شرعی نموده است و در سوی دیگر، کشورهایی همچون لبنان و اردن قرار دارند که منابع شرعی را بکلی از منابع قانون گذاری حذف کرده اند. چرایی این موضوع از حیطه ی این تحقیق خارج است اما گوشه هایی از واقعیت ها و وضعیت قوانین کشورهای مورد اشاره نمایان می شود تا واقعیت امر، اثبات گردد.

سوال ها و فرضیه ها

هر تحقیقی بر مبنای چند سوال شکل می گیرد که در حقیقت، مسائل اصلی تحقیق هستند، محقق پس از جستجو پیرامون سوال ها و مسائل تحقیق ، فرضیه هایی را برای این سوال ها نزد خودش مطرح کرده و سپس به تحقیق می پردازد تا صحت و سقم فرضیه های ابتدایی را ثابت کند.
سوال ها و فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح گردیده است عبارتند از:

سوال های تحقیق

۱- آیا میان مبانی شرعی قوانین کیفری ایران با مبانی عرفی آن تعارض وجود دارد؟
۲- آیا احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر دارد؟
۳-آیا عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، به دلیل تقلید محض از قوانین موضوعه غربی می باشد؟

فرضیه ها

۱- مبانی شرعی قوانین کیفری ایران در بسیاری موارد با مبانی عرفی آن تعارض دارد.
۲- احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر زیادی ندارد.
۳- دلیل عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، تقلید محض از قوانین موضوعه غربی است.

پیشینه ی تحقیق

تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است، پژوهشی یافت نشد که میان مقررات مربوط به جرایم منافی عفت در کشورهای اسلامی به ویژه کشور لبنان و اردن با کشور جمهوری اسلامی ایران تطبیق کرده باشد. تنها اثری که در این زمینه به چاپ رسیده است کتاب “حقوق جزای اختصاصی تطبیقی” تألیف دکتر عباس زراعت می باشد اما این تحقیق عمدتاً بر ترجمه ی قانون جزای لبنان و اردن تأکید داشته و آن را با قانون جزای فرانسه مطابقت داده است.
نگارنده ی کتاب که دست بر تقدیر، استاد راهنمای این پژوهش نیز می باشد و موضوع تحقیق با راهنمایی ایشان انتخاب گردید، تأکید داشتند که بسط این مطالب، ضرورت داشته و باید مبانی مواد قانونی در فقه و در حقوق خارجی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تفاوت اساسی این پایان نامه با کتاب یاد شده ، آشکار است و البته از مطالب آن کتاب نیز بهره برداری شده است.
بجز این کتاب ، مقاله یا کتاب دیگری وجود ندارد که جرایم منافی عفت را در کشورهای مورد تحقیق به تفصیل بحث کرده و احکام مشابه و مغایر بصورت مجزا بیان داشته و در مورد علت تفاوت و شباهت، واکاری کرده باشد. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر قوانین سه کشور موضوع مطالعه، دیدگاه حقوق دانان هر کشور نیز در شرح مواد قانونی مورد بررسی و مطابقت قرار گیرد و سرانجام وجود اشتراک و تفاوت قوانین بیان شود.

ضرورت و اهمیت تحقیق

در حال حاضر، نهضت بزرگی در کشورهای اسلامی آغاز گردیده که با عناوینی همچون “بهار عربی” از آن یاد می شود این نهضت نیاز به پشتوانه علمی دارد و باید مردم کشورهای اسلامی با الگوهای مناسبی که می تواند جایگزین الگوهای قبلی شود، آشنا گردد. نهضت یاد شده، فراگیر است و شامل زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و . می شود و یکی از آنها جنبه ی حقوقی آن است مردمی که آهنگ تغییر ، ساز نموده اند مسلمان هستند و طبیعی است که خواهان استقرار احکام اسلامی باشند اما نیاز به الگو و تجربه دارند. جمهوری اسلامی ایران تجربه ی خوبی برای آنهاست زیرا مردم ایران نیز حدود سه دهه ی قبل، رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده و جمهوری اسلامی را حاکم ساختند و در اصل چهارم قانون اساسی مقرر گردید:
“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.”
قانون مجازات اسلامی، الگوی مناسبی برای قانون گذاران کشورهای اسلامی است زیرا صرف نظر از اینکه مطابقت کامل با آیات قرآن و روایات و منابع دیگر شرعی است، حدود سی سال تجربه ی اجرا دارد و چنانچه کاستی هایی وجود داشته، مرتفع گردیده و چندین مرتبه، مورد اصلاح قرار گرفته است. این تجربه ها سبب می شود که قانونگذار جدید، دچار حیرت نباشد و از عدم امکان اجرای آنها که موجب نگرانی برخی از فقها بود، بیمی به خود راه ندهند.
پس علاوه بر رسالت مهمی که ممکن است این تحقیق در اجرای احکام اسلامی در جهان اسلام فراهم سازد موجب آگاهی خواهی دانان داخلی از قوانین کشورهای خارجی شده همچنان که حقوق دانان خارجی هم از احکام جاری در جمهوری اسلامی ایران آگاه می شوند و این تعامل سبب تقویت فرهنگ حقوقی کشورهای اسلامی و وحدت آنها خواهد شد. درست است که منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی نقش مهمی ندارند اما این قوانین تجارت مثبت مهمی را در بر دارند و از همین روی قانونگذار داخلی می تواند از این تجربه ها بهره گرفت و قوانین کیفری را غنی تر نماید.
قانونگذار کشورهای عربی معمولاً احکام قوانین کشورهای غربی را بومی سازی کرده و برخی نقایص را برطرف نموده و قوانین جالب را تدوین نموده اند بنابراین استفاده از قوانین خارجی و داخلی بصورت دو جانبه بوده و اهمیت این پژوهش را برجسته تر می سازد.

اهداف تحقیق

این تحقیق اهداف مهمی را تعقیب می کند که مهم ترین آنها ، آشنایی نگارنده با شیوه ی تدوین اثر علمی است که بعنوان تکلیف پایان دوره ی کارشناسی ارشد بر عهده ی دانشجو می باشد و نظارت استاد راهنما و مشاور و داوری اساتید با تجربه، موجب استحکام آن می گردد.
اما علاوه بر این هدف، می توان اهداف زیر را هم برای آن بر شمرده فرهنگ حقوقی کشورمان هنوز جاهای خالی فراوانی دارد و یکی از آنها، انجام پژوهش های تطبیقی است که موجب آگاهی حقوق دانان داخلی از نظام حقوقی کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای مسلمان می شود همچنین حقوق دانان خارجی با حقوق کیفری ایران در زمینه های گوناگون آشنا می شوند.

تعداد صفحه:۲۵۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]