Get a site

برچسب: جرم انگاری

پایان نامه نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

موضوع پایان نامه :

نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

الف – اهمیت تحقیق

مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.

در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.

تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.

امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و. منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.

بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.

در طول جریان ساخت نیز مرتباً این فرایند ادامه پیدا می کند و بدین ترتیب نه به خریداران بابت پرداخت ثمن فشاری وارد می شود و نه سازندگان بی سرمایه می مانند .

توجه دولت به این نیاز اساسی و مهم اقشار جامعه سبب شد برای نخستین با در سال ۱۳۱۷ وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی با هدف تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای طبقات متوسط و کم درآمد نماید. در سال ۱۳۲۳ بانک رهنی ساخت ۴۰۰ دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای در شرق تهران به نام فرح آباد آغاز کرد.

اما در این خصوص تنها مقرره ای که در این زمینه و با هدف حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن تاکنون به تصویب رسیده، لایحه ای است که شورای انقلاب در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۸ به صورت ماده واحده تصویب نموده است.

با عنایت به این امر که در زمینه قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق داخلی قانون مدون و لازم الاجرایی وجود ندارد، که از حیث وافی به مقصود بوده و نکات مبهم را روشن سازد و حقوقدانان نیز به اجمال و در حاشیه و در لابه لای سایر موضوعات به آن پرداخته اند و مقاله ای نیز که به طور کامل تمامی جزئیات و احکام این قرارداد را روشن نماید، تاکنون نگاشته نشده و اساتید بزرگ نیز در کتب آموزشی خود مطالبی اندک را به این موضوع اختصاص داده اند که در اکثر موارد تنها درخصوص ماهیت این قرارداد سخن رانده شده و نه سایر جنبه های آن ، لذا در ارائه این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه های دانشگاههای دولتی و آزاد، پایان نامه هایی مشابه مورد مطالعه قرار گرفت.

قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف به قراردادی اطلاق می شود که خریدار از یک طرف بدون رؤیت ساختمانی و صرفاً براساس یک نقشه ساختمان، آپارتمان یا ملک ساخته نشده ای را از فروشنده خریداری می کند. این قرارداد که از قراردادهای نوین عرصه ی حقوق می باشد از لحاظ ماهیت و چهارچوب مورد بررسی قرار نگرفته است.

ابتداً تعاریف مختلفی را در این خصوص بیان می کنیم سپس قانون جدید را تعریف و مورد بررسی قرار می دهیم. فلذا در این تحقیق لازم دانسته ام تعاریفی را به طور مختصر و از نظر رویه قضایی، حقوق کنونی، دکترین حقوقی، حقوق اسلامی با سابقه تاریخی ارائه نمایم.

ذهن سیاستگذاران سازمان ثبت اسناد و املاک، ناجا، اتحادیه ی صنف بنگاههای معاملاتی مسکن و دیگر نهادهای ذی ربط به طراحی و تقویت ابزارهای فنی، رایانه ای و نظارتی جهت کاهش تا حد امکان جرم مربوطه به وسیله ثبت در دفاتر اسناد و املاک کشور.

ب – اهداف تحقیق

۱-نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی.

۲-تحلیل انتقادی ساز و کارهای کنترل و کشف کننده این جرم.

۳- تشخیص و تحلیل قرارداد پیش فروش ساختمان و وجه تشابه و تمایز آن با دیگر قراردادها در حقوق کنونی.

۴- ارائه راهبرد کلان و راهکارهای اجرایی راهبردی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم مربوطه از نظر پیشگیری وضعی.

ج – پرسش تحقیق

ایرادات محوری بر قانون پیش فروش ساختمان کدام می باشد؟

ح – فرضیه تحقیق

۱-قانون پیش فروش ساختمان و دیگر قوانین جزایی مرتبط، نه کارکرد باز دارنده در ارتکاب جرم مربوطه را دارد و نه براساس اصول سیاست جنایی، تقنینی وضع شده است.

د – سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر مشتمل بر دو فصل است که در فصل اول کلیاتی از مفاهیم و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض مورد بررسی قرار گرفته و در آن به تعریف قرارداد- سند رسمی- قولنامه- جرم پیش فروش ساختمان و کلاهبرداری همچنین ماهیت و اثرات قرارداد پیش فروش    ساختمان نسبت به طرفین و اشخاص ثالث پرداخته شده است.

فصل دوم نیز به عنوان ارکان بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، واکنش کیفری و درآمدی برتدابیر پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عناصر تشکیل دهنده این جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی، ماهیت جرم، واکنش شکل کیفری همراه با تدابیر پیشگیرانه برای وقوع این جرم و همچنین تحلیل کیفیت تأثیر گذاری پیشگیری در میزان جرائم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی نیز مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل اول:

مفاهیم، ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض

 

گفتار نخست: مفاهیم

الف – قرارداد

تعریف قرارداد پیش فروش ساختمان چندان آسان نیست ولی می توان ابتدا با تعریف واژه “قرارداد”، “ساختمان” معرفی این قرارداد را آسانتر کرد. “قرارداد” از لحاظ دستور زبان صفت مفعولی مرکب و به معنای دارای پایدار، منصوب، مقرر و برقرار می باشد. معنای دوم این واژه عهد و شرط و قول و پیمان و اتفاق دو یا چند تن در امری ذکر شده است. از لحاظ اصطلاحات و ترمینولوژی حقوقی برخی از حقوقدانان با التفاف به سابقه تاریخی عقود در فقه امامیه “قرارداد” را در مقابل “عقد” قرار می دهند و “قرارداد” را منحصر به عقود بی نام می کنند. از طرف دیگر عده ای از حقوقدانان این دو واژه را منطبق بر یکدیگر می دانند و قرارداد را شامل عقود معین و غیر معین قرار می دهند. دسته دیگر از حقوقدانان عقد را مختص به عقود معین می دانند و قرارداد را به کلیه عقود اعم از معین و غیر معین تسری می دهند. البته همدستان با برخی از حقوقدانان می بایست میان معنای اعم و اخص واژه قرارداد تأمل به تفضیل شد. قرارداد در معنی اعم مترادف با عقد و کلیه عقود معین و نامعین می باشد و در معنی اخص این واژه صرفاً مشمول عقود غیر معین می گردد.

با در نظر گرفتن معنای اعم قرارداد می توان برای ملاحظه تعریف قرارداد در متون قانونی به ماده ۱۸۳ قانون مدنی مراجعه کرد. در این ماده آمده است “عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. این تعریف که مقتبس از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه است دارای نواقصی می باشد. تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی از یک طرف به درستی ماهیت عقود معوض را بیان نمی کند و از طرف دیگر شامل عقودی که اثر مستقیم آن تملیک مال است (مانند بیع و هبه) نمی گرددنواقص موجود در تعریف قانون مدنی مانع از آن می شود که تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ بعنوان تعریف جامع و مانع عقود بکار گرفته شود. به همین دلیل حقوقدانان خود به تعریف عقد در حقوق پرداخته اند. به نظر میرسد بهترین تعریف عقد در حقوق ما عبارتست از ” توافق دو انشاء متقابل به منظور ایجاد یک ماهیت حقوقی”.

ب – سند رسمی

به طور کلی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، در مقام تعریف سند رسمی، می گوید “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی است” برخی معتقدند که قانونگذار، در این ماده، درصدد تعریف سند رسمی نبوده، بلکه در اینجا، شرایطی بیان شده که تحت آن شرایط اسناد، وصف “رسمی بودن” پیدا می کنند.

لذا دکتر سید حسن امامی، از این ماده قانونی، تعریف دیگری اتخاذ کرده و گفته اند: ” سند رسمی، نوشته ای است که بوسیله یکی از مأمورین دولتی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات مربوط تنظیم شود.

استاد دکتر کاتوزیان نیز، در مقام تعریف سند رسمی، در یکی ازتألینات خویش آورده اند: ” سندی است که نزد مأموران رسمی صالح، با رعایت مقررات قانونی، تنظیم می شود”. به عبارت دیگر، قانونگذار، در برابر امتیازهای سند رسمی، شرایط و مقررات خاص تعیین کرده است که تضمین کننده اصالت و درستی مفاد آن می باشند.

به طور کلی در تحلیل روابط اسناد رسمی و عادی و سنجش نسبت میان آنها، به نقاط افتراق و اشتراکی می رسیم که ناشی از ویژگی ها و خصوصیات اسناد و به عبارتی، معلول قواعد حاکم بر اسناد می باشد.

مهمترین جهات رابطه بین سند رسمی و سند عادی می باشد. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسناد رسمی را تعریف کرده است و ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی در مقام تعریف سند عادی، مقرر داشته ” در غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد، عادی است.” همچنین ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی، اسناد رسمی ای را که منطبق با شرایط قانونی، تنظیم نمی شوند، تلقی کرده است. نتیجه این مقایسه، عبارت از این است که میان سند عادی و رسمی، شبیه رابطه عام و خاص، اختصاصی یا عمومی و یا احصاه و عموم در خصوص تشریفات هر دو سند، تشریفات خاصی برای تنظیم اسناد عادی، وجود ندارد، مگر مواردی همچون امضاء و عدم ابطال و . در موارد استثنائی نیز، تشریفات مختصری، برای برخی از اسناد عادی، دیده شده است، نظیر

تنظیم وصیت نامه خود نوشت. (ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی) و یا تنظیم برات (ماده ۲۳۰ قانون تجارت). اما تنظیم سند رسمی، همواره، مستلزم قواعد و تشریفات خاصی است که از جمله می اتوان به دخالت مأمور رسمی، لزوم رعایت حدود صلاحیت او و رعایت مقررات قانون و . اشاره کرد.

همچنین قواعد اصلاح اسناد، در مواردی همچون قلم خوردگی، الحاق و . در اسناد عادی و اسناد رسمی متفاوت است. هرگونه اصلاحی در سند عادی، بدون تشریفات خاص انجام می شود، در حالی که در اسناد رسمی، رعایت مقررات ویژه ای در این خصوص الزامی است، همچنین تهیه رونوشت و المثنی از اسناد رسمی امکان دارد، اما چنانچه سند عادی، مفقود یا تلف گردد، تهیه رونوشت یا المثنی از آنها عملاً، مقدور نمی باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۲

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

پایان نامه

گرایش : جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

پایان نامه رشته: حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع:
مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی: ۹۲-۹۳
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف: بیان مسأله ۲
ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۲
ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۳
د: اهداف تحقیق ۳
ه: سؤالات تحقیق ۴
و: فرضیه ‏های تحقیق ۴
ر: روش تحقیق ۵
ز: سازماندهی تحقیق ۵
فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع
مبحث اول: تبیین مفاهیم ۷
گفتار اول: حد ۷
الف: حد در لغت ۷
ب: حد در اصطلاح ۸
گفتار دوم: قلمرو حدود ۹
الف: حد زنا ۱۱
ب: حد سرقت ۱۱
ج: حد قذف ۱۲
د: حد محارب ۱۲
گفتار سوم: مبانی حدود ۱۳
گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۵
مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها ۲۱
گفتار اول: ویژگی های حدود ۲۱
گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود ۲۱
مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود ۲۲
گفتار اول: شرایط عامۀ تکلیف ۲۲
الف: عقل ۲۳
ب: بلوغ ۲۳
ج: اختیار ۲۳
د: علم مرتکب ۲۳
گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود ۲۴
مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود ۲۵
گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد ۲۵
گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود ۲۵
گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود ۲۶
گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد ۲۶
مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود ۲۶
گفتار اول: تأخیر در اجرای حد ۲۶
الف: باردار بودن زن محکوم به حد ۲۶
ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها ۲۷
ج: پناه بردن به حرم مکه ۲۸
گفتار دوم: عدم اجرای حد ۲۹
الف: حد برای غیر اهل کتاب ۲۹
ب: اضطرار ۲۹
ج: عفو مجرمان در زمان جنگ ۳۰
د: سرزمین دشمن ۳۱
ه: عفو زنان بی شوهر ۳۲
و: توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم ۳۲
۱-توبه بعد از اقامه بینه ۳۲
۲- توبۀ بعد از اقرار ۳۲
گفتار سوم: تغییر کیفیت اجرای حد ۳۳

فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی ۳۶
مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی ۳۸
مبحث سوم: راه های اثبات حد در قانون مجازات اسلامی ۳۹
مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد ۴۲
مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی ۴۳
مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران ۴۴
گفتار اول: جرم زنا ۴۶
گفتار دوم: مسکر ۴۸
گفتار سوم: جرم سرقت ۴۹
مبحث هفتم: علم قاضی ۵۰

فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب ۹۰ مجازات اسلامی
مبحث اول: تعریف و موارد حد ۵۳
مبحث دوم: شرایط عمومی حد ۵۴
مبحث سوم: راه های اثبات حد ۵۶
مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی ۵۸
مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد ۶۰
مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی ۶۵
مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی ۶۹
گفتار اول: زنا و ملحقات آن ۶۹
بند اول: لواط ۷۸
بند دوم: تفخیذ ۸۰
بند سوم: مساحقه ۸۱
گفتار دوم: قوادی ۸۲
گفتار سوم: قذف ۸۵
گفتارچهارم: سب‌النبی ۸۵
گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر ۸۷
گفتار ششم: مسکر ۹۰
گفتار هفتم: سرقت ۹۱
گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض ۹۵
بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه ۹۵
بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض ۹۵
بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی ۹۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۳
منابع و مآخذ ۱۰۶

 

چکیده
در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده ‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال ۱۳۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

 

 

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

 

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا شادمان فر

 

استاد مشاور

آقای دکترمحمد رضاشرافت پیما

سال ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست

عنوان صفحه

 

چکیده. ۱

مقدمه ۲

۱-کلیات،مفاهیم،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن

۱-۱ تعاریف اصطلاحات. ۶

۱-۱-۱ رفتارجنسی ۶

۱-۱-۲جذابیت غریزه جنسی. ۶

۱-۱-۳ تنوع طلبی. ۷

۱-۱-۴دنیایی عاری از اخلاق. ۷

۱-۱-۵ جرائم جنسی ۷

۱-۱-۵-۱مفهوم لغوی. ۸

۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحی. ۸

۱-۱-۶ مفهوم اصطلاحی انحراف واختلال جنسی ۹

۱-۱-۶-۱ مفهوم اصطلاحی انحراف جنسی. ۹

۱-۱-۶-۲ مفهوم اصطلاحی اختلال جنسی ۹

۱-۱- ۷ محتوای مستهجن جنسی. ۱۰

۱-۱-۸ مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی). ۱۱

۱-۱-۹ تاریخچه ونقش یهود دراین صنعت،اثرات و ویژگیها ۱۲

۱-۱-۹-۱ تاریخچه و نقش یهود. ۱۲

۱-۱-۹-۲ اثرات هرزه نگاری. ۱۵

۱-۱-۹-۳ ویژگیهای هرزه نگاری. ۱۵

الف – ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی ۱۶

ب – عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق. ۱۶

ج – ارتباط هرزه نگاری با برهنگی. ۱۶

د – ویژگی بارز هرزه نگاری ۱۶

ه – شیوه های ارائه هرزه نگاری. ۱۷

۱-۲ انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج ۱۷

۱-۲-۱ انواع هرزه نگاری ۱۷

۱-۲-۱-۱ هرزه نگاری دیداری. ۱۷

۱-۲-۱-۲ هرزه نگاری شنیداری ۱۷

۱-۲-۱-۳ هرزه نگاری قانونی. ۱۸

۱-۲-۲ معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری ۱۸

۱-۲-۲-۱ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن. ۱۸

الف- هرزه نگاری بزرگسال. ۱۸

ب- هرزه نگاری کودک. ۱۸

۱-۲-۲-۲ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا. ۱۹

الف – هرزه نگاری مستقیم ۱۹

ب – هرزه نگاری غیرمستقیم ۱۹

۱-۲-۲-۳ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع. ۲۰

الف – روش ساده ۲۰

ب – روش رایانه ای، سایبری. ۲۰

۱- استفاده از رایانه. ۲۰

۲- استفاده از اینترنت،وب و وب سایت. ۲۰

۳- پست الکترونیک. ۲۰

۴- اخباریوزنت. ۲۱

۱-۲-۲-۴ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط. ۲۱

۱-۲-۳ منع قانونی و جستارهای وابسته ۲۲

۱-۲-۴ عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج. ۲۲

۲- هرزه نگاری در فضای مجازی

۲-۱ اینترنت وشیوع هرزه نگاری در آن ۲۶

۲-۱-۱ اینترنت و تأثیر بر افزایش سرعت تولید وتوزیع هرزه نگاری. ۲۶

۲-۱-۲ شیوع جهانی هرزه نگاری در فضای مجازی ۲۸

۲-۱-۳ انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی. ۳۱

۲-۱-۴ چالشهای موجود درمبحث هرزه نگاری. ۳۲

۲-۱-۵ شیوع هرزه نگاری ازطریق اینترنت در ایران ۳۲

۲-۲ کودکان وهرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن). ۳۴

۲-۲-۱ کودکان و هرزه نگاری در اینترنت. ۳۴

۲-۲-۱-۱ سیاستگذاری قانونی ۳۴

۲-۲-۱-۲ کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن ۳۵

الف – آموزش عمومی. ۳۵

ب –  توانمند  ساختن مصرف کننده. ۳۵

ج –  اجرای قانون ۳۵

۲-۲-۲ مفهوم بزه دیدگی کودکان درمواجهه با محتوای نامناسب درفضای مجازی. ۳۶

۲-۲-۲-۱ تقاضاها و برخوردهای جنسی ۳۶

۲-۲-۲-۲ ویژگی قربانیان. ۳۶

۳- بررسی فقهی هرزه نگاری

۳-۱ دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری ۳۹

۳-۱-۱ جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن ۳۹

۳-۱-۲ جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه. ۴۱

۳-۱-۳ نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری. ۴۱

۳-۱-۳-۱ آیت الله موسوی اردبیلی. ۴۲

۳-۱-۳-۲ مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی ۴۲

۳-۱-۳-۳ آیت الله میرزا جواد تبریزی. ۴۲

۳-۱-۳-۴ حضرت آیت الله صانعی ۴۳

۳-۱-۳-۵ حضرت آیت الله خامنه ای ۴۳

۳-۱-۴ اسلام و هرزه نگاری ۴۳

۳-۱-۵ دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات). ۴۴

۳-۲ اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان ۴۸

۳-۲-۱  تعزیرمرتکب محرمات. ۴۸

۳-۲-۱-۱ اشاعه فحشا. ۴۸

۳-۲-۱-۲ اعانه بر اثم ۴۹

۳-۲-۱-۳ افشای سر. ۵۰

۳-۲-۲ جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور. ۵۱

۴- بررسی حقوقی و جرم انگاری هرزه نگاری

۴-۱ماهیت جرم انگاری . ۵۳

۴-۱-۱ هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران. ۵۶

۴-۲ ارکان جرم هرزه نگاری ۵۷

۴-۲-۱ عنصرقانونی ۵۷

۴-۲-۱-۱ ماده ۹ کنوانسیون جرایم سایبر

۴-۲-۱-۲ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید

۴-۲-۱-۳ ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی

۴-۲-۱-۴ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی

۴-۲-۱-۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

۴-۲-۱-۶ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای

۴-۲-۱-۷  قانون مطبوعات ۶۴

۴-۲-۲ عنصر مادی و شرایط تحقق جرم ۶۶

۴-۲-۲-۱ رفتار مجرمانه. ۶۶

الف- تولید آثار هرزه نگارانه ۶۷

ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه ۶۷

۱-  مداخله مستقیم. ۶۷

– پراکندن(انتشار(. ۶۷

– نمایاندن ۶۸

– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه. ۶۸

– معامله و تجارت ۶۹

– داشتن اشیاء هرزه نگارانه ۶۹

۲- مداخله غیرمسقیم. ۶۹

– ترویج ۶۹

– زمینه سازی. ۷۰

– سوء استفاده ۷۰

۴-۲-۲-۲  مرتکب. ۷۰

۴-۲-۲-۳ بزه دیده. ۷۱

۴-۲-۲-۴ دریافت کننده. ۷۲

۴-۲-۲-۵ موضوع جرم ۷۲

۴-۲-۲-۶ وسیله ارتکاب ۷۳

۴-۲-۲-۷ نتیجه مجرمانه. ۷۳

۴-۲-۳ عنصر روانی ۷۴

۴-۲-۳-۱ هرزه نگاریهای عمدی. ۷۴

الف – سوءنیت عام ۷۴

ب – سوءنیت خاص. ۷۵

۱- قصد تجارت یا توزیع. ۷۵

۲ – معامله کردن ۷۵

۳- تولیدو نگهداری ۷۶

۴- قصد تشویق و ترویج ۷۷

۵- قصد سوءاستفاده جنسی. ۷۸

۶- قصد استفاده مالی ۷۸

۷- قصد افساد ۷۸

۴-۲-۳-۲ هرزه نگاری غیرعمدی. ۷۹

۴-۲-۳-۳ انگیزه ۷۹

۴-۳ قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی ۸۰

۴-۳-۱ قانون جرایم رایانه ای. ۸۰

۴-۳-۲ مجازات ۸۱

۴-۳-۳ قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی. ۸۳

۴-۴ حمایت کیفری از بزه دیدگان جرایم جنسی در قوانین کیفری. ۸۴

۴-۴-۱ زنای به عنف. ۸۴

۴-۴-۲ تعرض ومزاحمت برای زنان. ۸۵

۴-۴-۳ نقش بزه دیدگان روسپی گر درتکوین جرائم جنسی. ۸۵

نتیجه گیری ۸۷

پیشنهادات. ۸۸

فهرست منابع. ۹۰

چکیده لاتین ۹۳

 

چکیده:

هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار  بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.

در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .

واژگان کلیدی:

هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه

مقدمه:

هرزه نگاری یا پورنوگرافی یکی از جرایم مرتبط با محتواست[۱]که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قرار دارد.هرزه نگاری  در مفهوم عام به معنای تصاویر و محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شود، مواردی در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن جرم هرزه نگاری از حالت کلاسیک[۲]، ابزار کارآمدی برای سوء استفاده کنندگان جنسی پدید آمده است.از آنجایی که شمار میزبانان اینترنتی از یک میلیون در سال ۱۹۹۲ به ده میلیون در سال ۱۹۹۶ رسیده است و در این روند رو به رشد مقدار محتویاتی که کاربران مشاهده می کنند نیز افزایش یافته است. این تکنولوژی مدرن ارتباطی موجب شده است حجم سوء استفاده چند برابر شود و تعداد دریافت کنندگان تصویر و نیز حجم تصاویر مبادله شده به صورت غیر قابل تصوری افزایش یابد.

در کشورهایی چون آمریکا که برقراری روابط جنسی به امری عادی در محیط واقعی تبدیل شده و تا حدودی، محدودیت ها در روابط جنسی کاهش یافته، واژه «سکس» بیشترین واژه ای است که در اینترنت جستجو می شود. طبق آماری که چندین سال قبل تهیه شده است، ۲۵ میلیون آمریکایی از مجموع افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، در هر هفته میان یک تا ده ساعت برای مراجعه به سایت های غیر مجاز یا سایت های جنسی وقت صرف می کنند و شصت درصد از سایت های اینترنتی که مورد مراجعه قرار می گیرند، سایتهای جنسی است.(روزنامه همشهری،۱۳۸۲،ش۳۱۹۸)

مارک لاسر یکی از رهایی یافتگان از چنگال اعتیاد به سکس و نیز موس  که مدیر اجرایی اتحادیه مسیحی بازپروری معتادان به سکس است، معتقد است در حال حاضر، اینترنت به دلیل داشتن سه ویژگی، مهم ترین منبع اشاعه هرزه نگاری است.

این سه مشخصه عبارتند از: قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن، استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن مصرف کنندگان آن.(لاسر،۱۳۸۳،ش۹)

در میان هرزه نگاری رایج هرزه نگاری کودکان در فضای مجازی از سه جنبه تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می شود: اولین تهدید آن است که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند؛ دومین تهدید آن است که هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته اند؛ همین امر موجب شد هاست سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد؛ سومین و بزرگ ترین تهدید برای کودکان، آن است که بچه بازها و افراد خطرناک دیگر می توانند از راه اینترنت و یا مکاتبه پست الکترونیک یا چت کردن قربانیان خود را جذب کنند و آنها را در دنیای واقعی به دام بیندازند.(جنیادی،۱۳۸۲،ص۴۱)

در سالهای اخیر، حجم بسیاری از هرزه نگاری به هرزه نگاری کودک اختصاص یافته است. محققان و قوانین کشورها نیز بیشترین توجه خود را به این نوع هرزه نگاری اختصاص داده اند؛ زیرا کودکان در میان بزه دیدگان، موقعیت ویژه ای دارند، زیرا درصد بزه دیده شدن آنها بسیار زیاد و امکان کشف جرم و تعقیب مجرمان به مراتب کمتر و صدمات جسمانی و روانی وارد بر کودکان بسیار بیشتر از بزرگسالان است که معمولاً موجب تغییر الگوی رفتاری کودک در سنین بعدی می شود. یکی از دلایل فراوانی هرزه نگاری کودکان آن است که مجرم به راحتی به صورت ناشناس به مکالمه و چت بپردازد و کودک نیز فارغ از هرگونه دغدغه یا اندیشه از آینده شوم در انتظار خود، به راحتی دردام می افتد.قانونگذار در جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی و جلوگیری از بروز جرایم منکراتی با اتخاذ تدابیری از جمله جرم انگاری برخی از اعمال و رفتارها از جمله جرایم مربوط به صوت ،تصویر ،سعی در حفظ نظم اخلاقی در جامعه را داشته است.طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چار چوب موازین اسلامی باشد.بنابراین هدف خاص جرم انگاری هرزه نگاری در حیطه اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را می توان تحکیم و تقویت مبانی ،مکتب ،تفکر و جهان بینی اسلامی و نیز حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی آن عنوان کرد.سؤالی که وجود دارد این است که آیا قوانین حاکم مفید فایده به هدف می باشند.یکی از این قوانین ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و دیگری قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ می باشد. در این تحقیق به دنبال جایگاه هرزه نگاری در حقوق کشورمان ایران می باشیم و اهمیت و ضرورت تحقیق به دلیل جدید بودن هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران است و اینکه قانون ایران در رابطه با این معضل و جرم انگاری آن خلا علمی داشته و به طور کامل و صریح بدان پرداخته نشده است و نیاز به بررسی جامع تری داشته تا در زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و یا بطور مستقل جرم انگاری شود. که با تجزیه و تحلیل قوانین و نگرش بر فقه جرم انگاری هرزه نگاری بررسی و در پایان پیشنهاداتی ارائه می گردد تا در حد امکان پاسخی به سؤالات مفروض باشد.

[۱]- جرم های مرتبط با محتوا به طور عمده جرم ها یا کج روی های جنسی یا جرم های علیه عفت و اخلاق عمومی را به ذهن متبادر می سازند. ولی باید گفت از یک رو جرم های مرتبط با محتوا را نمی توان جرم های جنسی یا جرم های مرتبط با جنسیت دانست؛ زیرا در فضای مجازی، جرم جنسی تحقق نمی پذیرد، بلکه عنوان های مجرمانه، ارائه یا انتشار محتویات جرم جنسی یا عمل جنسی است که در این فضا تحقق می یابد (عالی پور، ۱۳۸۳، ص ۲۲۱).

[۲]- شکل کلاسیک هرزه نگاری به صورت تصویر و متن اعم از عکس، نقاشی، کتاب، مجله و مانند ان است.

تعداد صفحه : ۱۱۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

پایان نامه

عنوان : مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

مقدمه- کلیات

 فصل اول-نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

مبحث اول-حدود

مبحث دوم-قصاص

مبحث سوم-دیات

مبحث چهارم- تعزیرات

 

فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق

مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی

 

فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری

مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)

مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده

مبحث سوم- نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم پراکنده کیفری

 

 

نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

 

۱-بیان مسئله

طرح مقوله مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای است که در این تحقیق بدان پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران با واقعیات موجود و آنچه در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کیفری برآورده می شود؟تعیین چگونگی ماهیت کیفری جرم انگاری در حقوق کیفری ایران از جمله دیگر مباحث است.فی الواقع تشخیص رابطه ای که کشف روند جرم انگاری بر شیوه قانون نویسی و قانون گذاری دارد نیز دارای اهمیت می باشد.

 

 

۲-سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-۱سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-۲اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-۳سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

 

۳-فرضیه های اصلی تحقیق

در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.

از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.

 ۴-پیشینه تحقیق

در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و. موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو به نظر می رسد تحقیق حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.

۵-ضرورت انجام تحقیق

از آن جا که پیشتر نیز بدان اشاره گشت تا به حال تحقیق مستقلی در این زمینه به شرح و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته است،ضروری دانستیم تا در این زمینه تحقیق مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.

اهمیت این اثر در آنجا آشکار می شود که بدانیم قانونگذار در مقام انصاف و عدالت به قانونگذاری پرداخته یا در مقام رعب و وحشت و ایجاد سیطره حکومتی بوده است،لذا فعالیت در این زمینه شجاعت و شهامت می طلبد که در راستای اعتلای فرهنگ و سیستم حقوقی کشور گام برداریم.

 

۶-اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و. از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

 

۷-روش تحقیق

در این رساله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره برده ایم که در آن علاوه بر توصیف عین واقعی و تنظیم خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع به بررسی امکان روابط علی و معلولی از طریق مطالعه و تحلیل داده ها می پردازیم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران است با مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقالات حقوقی و همچنین سایتهای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.بنابراین روش تحقیق با گردآوری داده ها و در نهایت رسیدن به استقراء و نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت.

بنابراین به طور کلی باید گفت در این تحقیق پس از بیان موضوعات از نقطه نظر علمی به بررسی تمام داده ها و اظهارات ارائه شده توسط دانشمندان پرداخته،و حسب مورد عقاید آنان را با یکدیگر مقایسه کرده و به این نتیجه خواهیم رسید که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران فاقد ایرادات و اشکالات ماهوی است یا خیر؟

۸-توجیه پلان

رساله ای که پیش رو دارید از سه فصل اصلی تشکیل شده است که فصل اول آن به نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران اختصاص دارد.در این فصل در چهار مبحث مستقل در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی مبانی شرعی جرم انگاری را نقد و بررسی خواهیم کرد.اما  در دومین فصل به شرح و توضیح و نقد مبانی اخلاقی جرم انگاری خواهیم رسید.در این فصل در دو مبحث ابتدا نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را بررسی کرده و سپس مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی را نقد خواهیم کرد.فصل سوم رساله به نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری اختصاص دارد.این فصل دارای سه مبحث خواهد بود که به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری(غیر شرعی)،نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نهایتا نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری اختصاص دارد.

تعداد صفحه : ۱۷۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه :محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران

متن کامل پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

 

بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

 

انسان در طول هزران قرن زندگی خود به منظور رفع احتیاجهای خود به بهره برداری از طبیعت پرداخته است که در طول زمان با تغییرات عمده ای مواجه شده است،به طوری که در زمان قبل از انقلاب صنعتی تغییرات انسان در محیط زیست به طرز محدودی بود ولی در بعد از انقلاب صنعتی انسان به علت استفاده از تکنولوژی به مرور زمان محیط زیست را به شدت تخریب نمود.بیابانی شدن سریع قسمت های بزرگی از قاره افریقا و آسیا،کاهش لایه ازن،آلودگی آبهای زیر زمینی،تخریب جنگل ها،انهدام گونه های گیاهی و جانوری و آلودگی های زیست محیطی نمونه هایی از این موارد هستند.

محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می‌شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می‌شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با ساز و کارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می‌شود.
بنا به تعریف برنامه کاری مبارزه با جرایم زیست محیطی سازمان بین المللی پلیس جنایی ، جرایم زیست محیطی عبارتند از نقض  قوانین زیست محیطی بین المللی ، ملی و یا توافقنامه هایی که برای اطمینان از حفاظت و ثبات محیط جهان ، منابع زیستی و طبیعی وضع گردیده اند.به نظر حقوقدانان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی جرایم علیه محیط زیست می باشد. به طور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم‌بندی می‌کنند الف) جرائم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست به غیر از انسان که شامل همه جانداران گیاهی و حیوانی می‌شود. ب)جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا،خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی و ریختن زباله.

بر اساس کنوانسیون پالرمو مصوب ۲۰۰۰ میلادی ،جرایم فراملی جرایمی هستند که توسط گروهی که متشکل از سه نفر یا بیشتر باشد ارتکاب می یابند،جنایت ارتکابی فراملی می باشد،فعالی گروه برای مدتی استمرار داشته باشد و انگیزه نهایی تحصیل منافع مادی باشد.

قانون اساسی در اصل پنجاهم به چایگاه ویژه محیط زیست اشاره کرده است که حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی بیان شده است. بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب (۱۸/۲/۱۳۰۷) قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵) و قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۳۸ می باشد؛ این قانون با پیش بینی تاسیس سازمانی با عنوان سازمان جنگلبانی ایران کار مراقبت و حفاظت از جنگل ها و مراتع را برعهده آن قرار می دهد از نکات جالب توجه در این قانون توجه به اصول فنی وعلمی در بهره برداری از جنگل ها و مراتع است. قانون شکار وصید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶) صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اولین قانون جامع در خصوص همه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد که در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ به تصویب رسید.در قانون برنامه اول توسعه نیز،جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شده است. به طوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاه‌های کشور به این امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند (د) ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار شده است.‏

تجاوز به محیط زیست مفهومی عام است و ممکن است در هر یک از موارد زیر به کار ‎رود و هر یک از اعمال زیر به نوعی تجاوز تلقی می‎شوند:

۱- تخریب (م ۶۸۷ ق.م.۱مصوب ۱۳۷۵) ۲- اخلال (ماده ۶۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷) ۳- استفاده غیرمجاز ۴- سرقت  (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)   ۵- تصرف(م ۱۳۴ ق.م.امصوب ۱۳۶۲) ۶- بهره‎گیری خودسرانه (لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره‎گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو اقدام می‎نمایند بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۸  ۷- دخالت غیرقانونی ( ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹٫)   ۸- دخالت غیرمجاز

حمایت از محیط زیست مستلزم تقنین مقررات قاطع و سیاست جنایی پویایی می باشد ؛ به طوری که قوانین و سیاست جنایی مشخص از رفتارهای زیان آور به محیط زیست جلوگیری می نماید.سیاست جنایی تدابیری است که اجتماع در رویارویی با پدیده بزهکاری اعم از پیشگیری یا سزادهی اتخاذ می نماید.سیاست جنایی به چهار قسم تقنینی،قضایی،مشارکتی و اجرایی تقسیم می شود.کشور ایران قاثد یک سیاست جنایی جامع و آیین دادرسی مشخص در ارتباط با جرایم محیط زیست است و این موضوع در قوانین متفرقه ای که در ذیل به آن اشاره می کنیم بیشتر آشکار شده است.بنابراین سیاست جنایی کشور ما نیازمند بازنگری در بسیاری از این موارد می باشد.

در قوانین متفرقه و پراکنده جرم انگاریهایی صورت گرفته است که عبارتند از:

۱-آتش زدن اموال و منابع طبیعی:م ۶۷۵ق.م.ا   ۲- شکار و صید غیر مجاز: ـ مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ (با اصلاحات بعدی ـ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ ـ ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب  ۱۳۵۴-ـ ماده ۱ لایحه قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸- ماده ۱۸ قانون دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲- ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴-ـ ماده ۲ آیین نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۵-ـ مواد ۹۷۹، ۶۸۰ و ۶۸۸ ق.م.ا

-۳ تخریب منابع طبیعی: مواد ۴۲ تا ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ ؛ مواد، ۱۰،۱۱،۱۲،۱۳قانون شکار و صید؛ ماده واحده لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت وممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی ، باغات و قلمستان ها، منابع آب، همچنین تأسیسات کشاورزی ودامداری و کشت و صنعت و جنگل ها و اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل و یا خارج از محدوده شهرها وروستاها مصوب ۱۳۵۸ ؛ مواد ۱ و ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۷۱ ؛. مواد۶۸۶ ،۶۸۴ ،۶۷۵ مواد۶۹۰ ق.م.ا

۴-آلودگی آب:ماده ۱۱ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر در مصوب ۱۳۲۰ ؛ ماده ۶۰ قانون آب وماده ۱۲ و نحوه ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ ؛ ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ؛ بند((د)) ماده۱۲قانون شکارو صید؛ ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴ ؛ ماده ۱۱ قانون » اراضی مستحدث مصوب ۱۳۵۴ ؛ بند ز ماده ۶ قانون اراضی مستحدث؛ بند. ((ز))ماده ۶قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴، در بند «ز » ماده ۶ قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲،ماده۲۲قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ ، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳.

۵-آلودگی هوا: ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب۱۳۷۴ و اصلاحی۱۳۸۳؛ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ ؛ قانون ممنوعیت ایجادتأسیسات و کارگاههای مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب ۱۳۲۸ ؛ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و مصوبه۱۳۶۹/۹/۲۱،هیأت وزیران راجع به آلودگی هوا؛ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی

۶-آلودگی خاک: ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن؛ ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحل مصوب

۱۳۵۴ ؛ ماده ۶۸۸ و۶۹۰ ق.م.ا، قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

۷-آلودگی صوتی: در ماده ۱۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقررات جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست را موکول به تدوین آیین نامه مربوط و تصویب آن از سوی مجلس کرده است.ـ در بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مشاغل و کارهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند ممنوع اعلام شده است.ـ ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ تولید صداهای ناهنجار از لوله اگزوز موتور سیکلت گازی ممنوع اعلام شده است.ـ ماده ۶۸۸ ق.م.ا، ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین نامه اجرای آن که در آن ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع اعلام شده است.

۸- آلودگی شیمیایی و هسته ای:مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ؛ بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران؛ ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ ؛ ماده ۱۰. آیین نامه بهداشت محیط مصوب۱۳۷۱

۹-آلودگی ناشی از زباله:  قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن ،قانون شهرداری،م۶۸۸ ق.م.ا.ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰٫،ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳٫ـ آیین نامه بهداشت.ـآیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹ـآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳.

تعداد صفحه : ۱۲

قیمت : ۴۸۰۰ تومان

***

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم

 پایان نامه

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه معارف اسلامی و حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم

و نظریه معاونت در جرم

استاد مشاور: حجه الاسلام دکتر حسینعلی سعدی

مهر ۹۰

چکیده

امساک به معنی نگه داشتن کسی برای قادر ساختن دیگری برای کشتن او و دیده‌بانی به معنای کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد، از مصادیق معاونت در قتل می­باشند که از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، جرم و قابل مجازات هستند و همچنین از نظر فقهی مصداق قاعده «حرمت اعانت بر اثم» بوده و طبق قاعده «التعزیر لکل امر محرم» قابل مجازات می­باشند.

کیفر ممسک با استناد به تبصره دو ماده ۴۳ ق.م.ا مجازات شرعی حبس­ابد می­باشد که فقها با استناد به روایات به آن فتوی داده­اند. جرم امساک به تبع جرم اصلی (قتل) قابل گذشت بوده و مجازات آن از نوع تعزیرات منصوص می­باشد که این مجازات اگرچه توسط قاضی قابل تغییر و تبدیل نمی­باشد اما به این دلیل که از احکام حکومتی محسوب می­شود، حاکم جامعه اسلامی می ­تواند آن را به هر نحو تغییردهد.

کیفر دیده­بان همان کیفر عام معاونت در قتل، مذکور در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ ق.م.ا می­باشد و از نظر شرعی مجازات نابینا کردن وی مسلم نمی­باشد و با تردیدهای جدی مواجه است. کیفر دیده­بان از سنخ مجازاتهای تعزیریِ قابل گذشت است و با گذشت اولیاء­دم تبدیل به مجازات بازدارنده غیر قابل گذشت می­شود.

واژگان کلیدی:

معاونت در قتل، ممسک، دیده­بان، حبس­ابد.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۱

۱- بیان مسئله ۱

۲- هدف تحقیق ۲

۳- سوالات تحقیق ۲

۴- فرضیات تحقیق ۲

۵- پیشینه تحقیق ۳

۶- نوآوریهای تحقیق ۳

۷- روش تحقیق ۴

۸- سازماندهی تحقیق ۴

فصل اول: مفاهیم و پیشینه تقنینی ۶

مبحث اول: مفهوم معاونت در جرم و اعانت بر اثم ۷

گفتار اول: تعریف لغوی معاونت و اعانت ۷

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی معاونت در جرم ۸

بند اول: تعریف معاونت در جرم از دیدگاه حقوقی ۸

بند دوم: تعریف معاونت در جرم از دیدگاه فقهی ۹

گفتار سوم: مقایسه معاونت در جرم با نهادهای نزدیک ۱۰

بند اول: معاونت و شرکت ۱۱

الف) تفاوت اصلی ۱۱

ب) تفاوتهای فرعی ۱۱

بند دوم: معاونت، سبب و شرط ۱۲

الف) شیوه های دخالت در وقوع فعل ۱۳

ب) معاونت و تسببیت ۱۴

ج) معاونت و شرط ۱۵

گفتار چهارم: مقایسه جرم و اثم ۱۵

بند اول: مفهوم  جرم و اثم ۱۶

بند دوم: رابطه جرم و اثم ۱۷

مبحث دوم: مفهوم امساک و دیده بانی ۱۷

گفتار اول: امساک ۱۸

گفتار دوم: دیده‌بانی ۱۹

مبحث سوم: پیشینه تقنینی امساک و دیده‌بانی ۱۹

گفتار اول: مقررات قبل از انقلاب اسلامی ۲۰

گفتار دوم: مقررات بعد از انقلاب اسلامی ۲۲

گفتار سوم: لایحه قانون مجازات اسلامی ۲۵

فصل دوم:  جرم انگاری امساک و دیده‌بانی و تحلیل ارکان آنها ۲۹

مبحث اول: جرم انگاری امساک و دیده‌بانی ۳۰

گفتار اول:  جرمانگاری در پرتو نظریه معاونت در جرم ۳۰

بند اول: مجرمیت عاریهای ۳۰

بند دوم: مجرمیت مستقل ۳۱

بند سوم: ارزیابی ۳۲

گفتار دوم: جرمانگاری در پرتو قواعد فقهی ۳۳

بند اول: قاعده حرمت اعانت بر اثم ۳۴

بند دوم: قاعده التعزیر لکل امر محرم ۳۵

مبحث دوم: تحلیل ارکان امساک و دیده‌بانی ۳۶

گفتار اول: رکن قانونی ۳۶

بند اول: وضعیت خاص رکن قانونی معاونت در جرم ۳۶

بند دوم: شرائط تحقق رکن قانونی امساک و دیده‌بانی ۳۷

الف) جرم بودن قتل عمدی ۳۷

ب) عمدی بودن قتل ۳۷

گفتار دوم: رکن مادی ۳۹

بند اول: رفتار فیزیکی ۳۹

الف) امساک ۳۹

ب) دیده‌بانی ۴۱

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم ۴۳

الف) تقدم یا اقتران زمانی ۴۳

ب) رابطه سببیت ۴۳

ج) نتیجه حاصله ۴۴

گفتار سوم: رکن روانی ۴۵

بند اول: وجود قصد ۴۵

بند دوم: وحدت قصد ۵۰

الف) ابعاد و شرائط وحدت قصد ۵۰

ب) وحدت شخصی یا نوعی ۵۴

فصل سوم: کیفر ممسک و دیده بان از نظر فقهی ۵۵

مبحث اول: کیفر ممسک ۵۶

گفتار اول: بیان و ارزیابی دلایل ۵۷

بند اول: بیان دلایل ۵۷

بند دوم: ارزیابی دلایل ۵۹

گفتار دوم: ماهیت کیفر ۶۲

بند اول: حق‌الله یا حق‌الناس ۶۲

الف) نظریه حق‌الناس  بودن ۶۲

ب) نظریه حق الله بودن ۶۵

بند دوم: حد یا قصاص یا تعزیر ۶۶

الف) نظریه قصاص بودن ۶۶

ب) نظریه حد بودن ۶۸

ج) نظریه تعزیر بودن ۶۹

بند سوم: نظریه مختار ۶۹

الف) روش کشف نوع مجازات ۶۹

۱) تصریح شارع مقدس ۶۹

۲) خصوصیات مجازاتها ۷۰

ب) تمیز جرائم حدی از جرائم تعزیری ۷۱

۱) تعداد جرایم حدی ۷۱

۲) فایده تمییز جرایم حدی از جرایم تعزیری ۷۲

بند چهارم: نظریات مختلف در مورد مجازاتهای مقدر ۷۳

بند پنجم: نتیجه بحث ۷۸

مبحث دوم: کیفر دیدهبان ۸۴

گفتار اول: موافقان مجازات نابینا کردن ۸۴

بند اول: دلیل روایی ۸۴

بند دوم: اجماع ۸۵

گفتار دوم:  مخالفان مجازات نابینا کردن ۸۵

بند اول: نقد دلیل روایی ۸۶

بند دوم: نقد اجماع ۸۸

بند سوم: دلیل عقل ۸۹

فصل چهارم: کیفر ممسک و دیده‌بان از نظر حقوقی ۹۰

مبحث اول: نظریه اول- کیفر عام معاونت برای ممسک و دیده‌بان ۹۱

گفتار اول: بیان دیدگاه و دلایل ۹۱

بند اول:  تبیین دیدگاه ۹۱

بند دوم: بیان دلایل و ارزیابی آن ۹۲

الف) بیان دلایل ۹۲

ب) ارزیابی دلایل ۹۳

گفتار دوم: ماهیت حقوقی کیفر عام معاونت ۹۵

بند اول: حق‌الله یا حق‌الناس ۹۵

الف) نظریه حق الله بودن ۹۵

ب) نظریه حق الناس بودن ۹۶

ج) نظریه تفصیلی ۹۷

۱) فرض اول ۹۷

۲) فرض دوم ۹۸

بند دوم: تعزیر یا مجازات بازدارنده ۱۰۱

الف) مجازات معاون قتل در صورت عدم گذشت شاکی ۱۰۲

ب) مجازات معاون در صورت گذشت شاکی ۱۰۴

مبحث دوم: نظریه دوم- کیفر خاص معاونت برای ممسک و دیدهبان ۱۰۷

گفتار اول: دیدگاه رایج و دلایل آن ۱۰۷

بند اول: بیان دیدگاه ۱۰۷

گفتار دوم: نظریه تفصیلی ۱۱۱

بند اول: تبیین نظریه ۱۱۲

بند دوم: ارزیابی نظریه ۱۱۲

بند سوم: نظریه مختار ۱۱۲

گفتار سوم: ماهیت حقوقی کیفر خاص ۱۱۳

بند اول: حد یا تعزیر منصوص ۱۱۳

بند دوم: حق الله یا حق الناس ۱۱۳

گفتار چهارم: همکاری در امساک ۱۱۴

بند اول: شرکت در امساک ۱۱۴

بند دوم: معاونت در امساک ۱۱۴

نتایج و پییشنهادات ۱۱۵

الف) نتایج ۱۱۵

ب) پیشنهادات ۱۱۶

فهرست منابع ۱۱۷

الف) کتب فارسی ۱۱۷

ب) کتب عربی ۱۱۹

مقدمه

۱- بیان مسئله

جرم همواره از سوی یک نفر انجام نمی­ شود، بلکه گاهی دستاورد همکاری دو یا چند نفر است. معاونت در جرم یکی از اشکال همکاری در جرم است که در آن معاون بدون آنکه جرم مستند به عمل او باشد، مجرم اصلی را در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع جرم را تسهیل می­ کند. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۷، ص۳۷۰) چنین فردی قطعاً باید قابل مجازات باشد زیرا وی نیز در تحقق جرم نقش داشته و عمل او نوعی مساعدت در گناه و عدوان است «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» (مائده ۲)

جرم قتل از زمره جرایم خشونت آمیز است؛ این جرم علیه جان یعنی آنچه که (بر خلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان است ارتکاب می­یابد از این رو از قدیم­الایام در نظام­های حقوقی مختلف مجازاتهای سنگینی برای کسانی که در این جرم دخالت داشته اند در نظر گرفته می­شده است.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع از فقه اسلامی برای قاتل، مجازات قصاص در نظر گرفته و معاونت در جرم را در ماده ۴۳ ق.م.ا جرم انگاری و برای معاون در قتل از سال ۱۳۷۰ در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ ق.م.ا مجازات حبس را بعنوان تعزیر پیش ­بینی کرده است.

در فقه اسلامی نیز معاونت در قتل مصداق قاعده «حرمت اعانت بر اثم» بوده و طبق قاعده «التعزیر لکل امر محرم» قابل تعزیر می­باشد که مقدار آن «بما یراه الحاکم» تعیین می­گردد.

البته فقها در رابطه با دو صورت خاص معاونت در قتل یعنی امساک (نگه داشتن کسی برای قادر ساختن دیگری برای کشتن او) (میر محمد صادقی،۱۳۸۷، ص۳۸۲) و دیده‌بانی (کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد.) (میر محمد صادقی،۱۳۸۷،ص ۳۸۳) با استناد به روایات، برای ممسک مجازت حبس­ابد و برای دیده­بان مجازات نابینا کردن هر دو چشم را تعیین کرده­اند؛ البته برخی فقها در صحت حکم مجازات دیده­­بان تردید و وی را نیز مشمول کیفر عام معاونت، یعنی تعزیر می­دانند.

در حقوق موضوعه فعلی در اینکه کیفر ممسک و دیده­بان چیست؟ و چه نوع مجازاتی است؟ (قصاص، حد، تعزیر و بازدارنده) و آیا قابل گذشت می­باشد یا نه؟ برخی از مسائلی است که در این نوشته به آنها خواهیم پرداخت.

۲- هدف تحقیق

  • تبیین مبانی مجازات ممسک و دیده­بان
  • بررس میزان، نوع و ماهیت مجازات ممسک و دیده­بان
  • ارائه پیشنهادهایی برای رفع نقایص لایحه قانون مجازات اسلامی در رابطه با ممسک و دیده­بان

 

۳- سوالات تحقیق

در مجموع می­توان مجهولاتی را که انگیزه نوشتن این تحقیق می­باشد در هفت سوال زیر خلاصه کرد:

  • مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در حقوق ایران چیست؟
  • مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در فقه، چه قواعدی می­باشد؟
  • مجازات ممسک چیست؟
  • مجازات ممسک چه نوع مجازاتی است؟
  • آیا مجازات ممسک قابل تغییر می­باشد؟
  • جرم امساک در قتل قابل گذشت می­باشد یا غیر قابل گذشت است؟
  • مجازات دیده­بان چیست؟
  • مجازات دیده­بان چه نوع مجازاتی است؟

 

۴- فرضیات تحقیق

به ترتیب در رابطه با سولات فوق فرضیه ­های ذیل به نظر می­رسد:

  • مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در حقوق ایران نظریه استعاره­ مجرمیت معاونت، از جرم اصلی می­باشد.
  • مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در فقه قاعده «حرمت اعانت بر اثم» بوده و طبق قاعده «التعزیر لکل امر محرم» قابل تعزیر می­باشد.
  • با استناد به تبصره دو ماده ۴۳ ق.م.ا مجازات ممسک مجازات شرعی حبس­ابد می­باشد که فقها با استناد به روایات به آن فتوی داده­اند.
  • مجازات ممسک از نوع تعزیرات منصوص می­باشد.
  • مجازات ممسک از احکام حکومتی بوده و اگرچه توسط قاضی قابل تغییر و تبدیل نمی­باشد اما حاکم جامعه اسلامی می ­تواند در آن دخل و تصرف کند.
  • جرم امساک از جرایم حق الناسی بوده و لذا قابل گذشت می­باشد.
  • مجازات دیده­بان همان کیفر عام معاونت در قتل مذکور در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ ق.م.ا می­باشد.
  • مجازات دیده­بان از نوع مجازاتهای تعزیری است که با گذشت اولیاء­دم تبدیل به مجازات بازدارنده می­شود.

۶- نوآوری­های تحقیق

  • تبیین قابل گذشت بودن جرم معاونت در قتل
  • تبیین تعزیری یا بازدارنده بودن جرم معاونت در قتل
  • تعیین تکلیف مجازاتهای مقدر شرعی
  • بیان جزئیات جرم و مجازات امساک و دیده‌بانی

۷- روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و اسنادی و روش انجام تحقیق تحلیلی توصیفی می­باشد.

۸- سازماندهی تحقیق

با توجه به عنوان و موضوع بحث و حجم مطالب مورد بررسی، این نوشته در چهار مبحث تنظیم شده است.

نظر به اینکه در هر تحقیقی ابتدا لازم است مفاهیم و اصطلاحات کلیدی موضوع مورد بحث تبیین شود و پیشینه آن نیز روشن شود؛ بنابراین مبحث اول به مفاهیم و پیشینه تقنینی بحث اختصاص داده شده است. که در این مبحث به ترتیب به تعاریف لغوی و اصطلاحی معاونت، جرم، اثم، امساک و دیده‌بانی پرداخته شده و سعی شده که این مفاهیم بخوبی از یکدیگر و دیگر مفاهیم و نهادهای مشابه بازشناخته شوند و در ادامه نیز به پیشینه تقنینی معاونت در قتل به صورت امساک و دیده‌بانی در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در آخر این مبحث به لایحه قانون مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان دارد نیز اشاره­ای شده است.

همانگونه که از عنوان پایان ­نامه نیز برمی­آید دو فصل جرم­انگاری امساک و دیده‌بانی و کیفر­گذاری آن دو مباحث اصلی این تحقیق را تشکیل می­ دهند؛ لذا مبحث دوم این نوشته به جرم­انگاری امساک و دیده‌بانی اختصاص یافته که خود شامل دو گفتار خواهد بود، آنچه که در گفتار اول می­آید بندی در رابطه با مبانی جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در حقوق است که در پرتو نظریه معاونت در قتل مورد مطالعه قرار می­گیرد و همچنین بند دوم  مبانی جرم انگاری این دو معاونت خاص در فقه را در پرتو قواعد فقهی در بر خواهد داشت. و در گفتار دوم به بررسی عناصر و شرایط این جرایم می­پردازیم.

شاید بهتر آن بود که کیفرگذاری امساک و دیده‌بانی را نیز در ذیل یک مبحث مورد بررسی قرار دهیم تا نظم منطقی تحقیق به نحو بهتری رعایت شود اما از آنجا که حجم مطالب مورد بحث در ذیل این مبحث تناسب بین فصول را دچار اشکال می­کرد لذا به نظر رسید که مطالب مربوط به کیفرگذاری در دو مبحث مجزا آورده شود. بنابراین در مبحث سوم به کیفر ممسک و دیده­بان از نظر فقهی پرداخته شده که در دو گفتار جداگانه هر یک از دو عنوان ممسک و دیده­بان مورد دقت فقهی قرار گرفته و ماهیت و نوع مجازات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

و بالاخره در مبحث چهارم به کیفر ممسک و دیده­بان از نظر حقوقی پرداخته شده است. با توجه به اینکه حقوقدانان دو نظر متفاوت در مورد مجازات این دو نوع معاونت در قتل مطرح کرده­اند لذا در دو گفتار به طرح و نقد آنها پرداخته و در پایان نتیجه بحث و پیشنهادات نگارنده درج شده است.

 

تعداد صفحه :۱۴۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]