Get a site

برچسب: حقوق شهروندی

پایان نامه بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

جرم شناسی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

پلیس، سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است لذا جهت برقراری این مقوله می‌بایست دارای وظایف و اختیاراتی بوده تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید از آنجا که اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری سازمان پلیس می‌باشد لذا اهمیت نقش آن بیشتر آشکار و مردم همواره نظام حاکم را با پلیس می‌شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می‌شود لذا مطالعه شرح وظایف و اختیارات پلیس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقرارت محدود کننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، ‌توسل به شیوه‌ها و اقدام‌های پیش‌گیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم و آسیب‌های ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام‌های مختلف تأثیر گذاشته است.

لذا با نگاهی به وظیفه پلیس در خصوص حفظ امنیت و مصالح عالیه کشور از یک طرف و احترام به حقوق شهروندی از سوی دیگر گاهی تعارض مشاهده می‌گردد که در تعارض میان این دو مهم است که پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد، علیرغم این مهم گاهی پلیس در جرایمی که منافع عالی مملکت را به خطر می‌اندازد (مانند تروریسم، پولشویی و .) ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. که لازم است با تدوین قوانین جامع ضمن ایفای نقش از تعرض به حقوق شهروندی جلوگیری گردد لذا در این پژوهش ضمن بیان کاستی‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس چند راهکار و پیشنهاد زیربنایی جهت حسن اجرای امور ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: ‌پلیس، حقوق شهروندی، پیشگیری، وظایف، اختیارات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه ۱

بیان مسئله ۲

سئوالات تحقیق ۳

فرضیه های تحقیق ۳

اهداف و کاربردها. ۴

روش تحقیق ۵

معرفی پلان. ۵

بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی. ۶

فصل اول : پلیس. ۷

مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس. ۸

گفتار اول : مفهوم پلیس ۸

الف) مفهوم پلیس در لغت ۸

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح . ۹

گفتار دوم : انواع پلیس ۱۰

الف) پلیس اداری و پلیس قضایی. ۱۰

ب ) پلیس عمومی و پلیس خصوصی ۱۳

مبحث دوم : سابقه پلیس در ایران ۱۶

گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام ۱۷

گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه. ۱۷

گفتار سوم: پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی ۲۰

گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ۲۸

مبحث سوم : وظایف و اختیارات پلیس. ۳۰

گفتار اول: استقرار نظم و امنیت. ۳۰

گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی ۳۲

گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ۳۳

مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی. ۳۳

گفتار اول: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ۳۳

گفتار دوم: پلیس زن. ۳۶

گفتار سوم: پلیس پیشگیری. ۳۷

گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا ۳۸

گفتار پنجم : مرکز حفاظتی مراقبتی انتظامی. ۳۹

فصل دوم : حقوق شهروندی. ۴۱

مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه ۴۳

گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت ۴۴

گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر ۴۷

مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی. ۵۲

گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام. ۵۳

الف ) قرآن. ۵۵

۱- حق حیات. ۵۵

۲- آزادی ۵۷

۳- عدالت و برابری ۵۹

۴- کرامت ذاتی انسان ۶۲

ب) نهج البلاغه ۶۳

۱- آزادی ۶۴

۲- عدالت و برابری ۶۵

۳- حقوق متقابل مردم و حاکمان. ۶۸

گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی. ۷۱

الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران. ۷۱

۱- حقوق شهروندی در قانون اساسی ۷۱

۲- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۷۳

۳- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی. ۷۷

۴- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری. ۷۹

ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل. ۸۱

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۸۲

۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۸۴

۳- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی. ۸۵

بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری ۸۸

فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم. ۸۹

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری. ۸۹

گفتار اول: مفهوم پیشگیری ۸۹

گفتار دوم: انواع پیشگیری. ۹۱

الف) پیشگیری کیفری. ۹۱

ب ) پیشگیری غیر کیفری ۹۲

۱- پیشگیری اجتماعی ۹۳

۲- پیشگیری وضعی. ۹۳

مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران ۹۶

گفتار اول: قانون اساسی. ۹۶

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۹۷

گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹ ۹۸

گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی ۱۳۶۹ ۹۸

گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۸. ۹۹

مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم ۱۰۰

گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه. ۱۰۰

گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی . ۱۰۲

گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی. ۱۰۴

گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات ۱۰۵

فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی ۱۰۶

مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم. ۱۰۶

گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۰۷

الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص ۱۰۷

۱- بازرسی منازل. ۱۰۸

۲- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری ۱۰۹

۳- بازرسی اتومبیل ها ۱۱۱

ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص. ۱۱۲

ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه ۱۱۳

د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ۱۱۴

هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی. ۱۱۶

و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا. ۱۱۷

گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۱۸

الف ) قبول شکایت متضرر از جرم ۱۱۸

ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی. ۱۱۹

ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری ۱۲۰

د ) تفهیم اتهام ۱۲۲

هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم ۱۲۳

و ) تسریع در رسیدگی به پرونده . ۱۲۴

ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته ۱۲۵

مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات. ۱۲۶

(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)

گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۲۶

الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی. ۱۲۶

ب) عدم طرح سوالات تلقینی ۱۲۷

ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده ۱۲۸

د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج ۱۲۹

هـ ) عدم توسل به نارکوآنالیز ۱۳۰

و ) ممنوعیت هیپنوتیزم ۱۳۰

ز ) تزریق نکردن مواد مخدر ۱۳۰

ح ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه ۱۳۱

ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی . ۱۳۲

ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم ۱۳۲

گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۳۴

الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب. ۱۳۴

ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام. ۱۳۵

ج ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل ۱۳۵

د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی. ۱۳۶

هـ ) تسریع در بازجویی ۱۳۷

و ) حفظ اسرار حرفه ای . ۱۳۷

ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی ۱۳۸

ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان ۱۳۹

ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین ۱۳۹

ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی ۱۳۹

مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع. ۱۴۰

گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۴۱

الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده ۱۴۱

ب ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده. ۱۴۲

ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده ۱۴۲

د ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت ۱۴۳

گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۴۴

الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی ۱۴۴

ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی. ۱۴۵

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۱۴۷

منابع و ماخذ ۱۵۲

مقدمه

بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

  • بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون به ویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

سوالات تحقیق

سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:

۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

  • آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
  • آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
  • آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
  • آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

۳- فرضیه های تحقیق

۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.

۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.

۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.

۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.

۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.

  • اهداف و کاربردها

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

  • روش تحقیق

در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .

روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.

معرفی پلان

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.

در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .

در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف کرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است که دیگر خصوصی ترین مسایل را که زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده که دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینکه حوزه داخلی کشور است هرکاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا کارکرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی که مستقیما با مردم در جامعه سروکار دارد ، ناگزیر می نماید .

در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .

فصل اول : پلیس

از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .

پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .

امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .

مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس

در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی )‌ می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .

گفتار اول : مفهوم پلیس

در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:

الف ) مفهوم پلیس در لغت

از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [۱]

استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [۲]

استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند )) [۳]

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح

امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [۴]

از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . [۵] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . [۶]

حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :

( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [۷]

با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه کرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه کار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .

گفتار اول : انواع پلیس :

پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:

الف : پلیس اداری و پلیس قضایی

پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت کلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده کار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[۸]

عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانکه بسیاری از بندهای ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماکن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور کلی ۲۵ بند از ۲۶ بند ماده ۴ این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرک ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کند .

وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد که جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است که وظایف دوگانه پلیس ممیز انفکاک آن ها از همدیگر نیست بلکه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است که آن ها لازم و ملزوم و متمم و مکمل یکدیگر هستند . [۹] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا که هرچه میزان عملکرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم کاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملکرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی که پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [۱۰] ، ناگفته پیداست که در جامعه هر چه در کشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [۱۱]

وظایف این قسم از پلیس که اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میکنند در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری بیان شده است طبق این ماده ، کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در ۹ بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده که علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذکر شده است.

روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفکیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاکی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به کار بستن آن . [۱۲]

تعداد صفحه :۱۷۵

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه: حقوق M.A

گرایش: جزا و جرم شناسی

 

 موضوع :

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمود علیزاده

سال تحصیلی: ۱۳۹۴-۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده ۱

فصل اول، کلیات ۲

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲-بیان مساله. ۳

۱-۳-سوابق تحقیق. ۵

۱-۴-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶

۱-۵- پرسش های تحقیق : ۶

۱-۶- فرضیه های تحقیق: ۷

۱-۷- اهداف تحقیق: ۷

۱-۸-قلمرو مطالعاتی: ۷

۱-۸-۱- قلمرو زمانی ۷

۱-۸-۲ قلمرو موضوعی ۷

۱-۹-گفتار اول ، حقوق شهروندی ۷

۱-۹-۱- مبحث اول، حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام. ۷

۱-۹-۱-۱- مفهوم شهروندی در اسلام. ۸

۱-۹-۱-۲- چه کسی شهروند است؟. ۱۱

۱-۹-۲- مبحث دوم ، مفهوم شهروندی در حقوق ایران. ۱۵

۱-۹-۲-۱- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر. ۱۶

۱-۱۰-گفتار دوم، بررسی انواع حقوق شهروندی ۱۷

۱-۱۰-۱-مبحث اول،حقوق مدنی ۱۹

۱-۱۰-۲- مبحث دوم،حقوق سیاسی ۲۰

۱-۱۰-۳-مبحث سوم،حقوق اقتصادی ـ اجتماعی ۲۲

۱-۱۰-۴-مبحث چهارم،حقوق فرهنگی ۲۷

۱-۱۰-۵-مبحث پنجم،حقوق قضایی ۲۸

 

فصل دوم، حقوق شهروندی متهم در آیین دادرسی ۳۱

۲-۱-گفتار اول،حقوق متهم. ۳۲

۲-۱-۱-مبحث اول، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع. ۳۲

۲-۱-۲-مبحث دوم، ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید : ۳۴

۲-۱-۲-۱-تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن : ۳۴

۲-۱-۲-۲-لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم : ۳۵

۲-۲-گفتار دوم،حقوق متهم در قانون آین دادرسی  کیفری ۹۲  : ۳۵

۲-۲-۱-مبحث اول،حق دفاع و وکالت برای متهم در فرایند دادرسی کیفری : ۳۶

۲-۲-۱-۱-حق حضور وکیل و ملاقات با متهم : ۳۶

۲-۲-۱-۲-لزوم تفهیم مکتوب و مستند حقوق متهم: ۳۷

۲-۲-۱-۳-تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع : ۳۸

۲-۲-۱-۴-مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده : ۴۱

۲-۲-۱-۵-الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: ۴۲

۲-۲-۱-۶-حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری: ۴۲

۲-۲-۲-مبحث دوم،عدالت کیفری و حقوق شهروندی ۴۴

۲-۲-۲-۱- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان : ۴۴

۲-۲-۲-۲-مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم : ۴۵

۲-۲-۲-۳-گامی مهم به سوی تامین عدالت کیفری و حقوق شهروندی ۴۵

۲-۲-۲-۴-حاکمیت قانون. ۴۶

فصل سوم، حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲. ۴۸

۳-۱-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی ۴۹

۳-۱-۱-مبحث اول ، احضار متهم. ۴۹

۳-۱-۱-۱-در احضار متهم. ۵۰

۳-۱-۱-۱-۱- تشریفات احضار متهم. ۵۰

۳-۱-۱-۱-۱-۱- احضار بوسیله احضارنامه. ۵۱

۳-۱-۱-۱-۱-۲- احضار از طریق نشرآگهی ۵۳

‌۳-۱-۲- مبحث دوم،حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم. ۵۶

۳-۱-۲-۱- دلیل کافی در احضار. ۵۶

۳-۱-۲-۲- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور. ۵۸

۳-۱-۲-۳- ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه. ۶۰

۳-۲-گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم. ۶۱

۳-۲-۱-مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم. ۶۱

۳-۲-۱-۱- تشریفات جلب متهم. ۶۱

۳-۲-۱-۱-۱- جلب متهم به موجب برگ جلب ۶۱

۳-۲-۱-۱-۲- شیوه‌های استثنایی جلب متهم. ۶۴

۳-۲-۱-۱-۲-۱- جلب بدون احضار. ۶۴

۳-۲-۱-۱-۲-۲- جلب در شب ۶۵

۳-۲-۱-۱-۲-۳- جلب سیار. ۶۶

۳-۲-۲- مبحث دوم،حقوق و تضمینات متهم مجلوب ۶۷

۳-۲-۲-۱- مدلل و مستند بودن جلب ۶۷

۳-۲-۲-۲- رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم هنگام جلب ۶۸

۳-۲-۲-۳- تحویل فوری متهم مجلوب به مرجع قضایی ۷۰

۳-۲-۲-۴- تفهیم اتهام و شروع فوری تحقیق پس از جلب ۷۱

۳-۲-۳-مبحث سوم،حقوق شاکی ۷۴

۳-۲-۳-۱-حفاظت از شاکی در رویارویی با متهم. ۷۶

۳-۲-۳-۲-حفاظت از شاکی در برابر تهدید. ۷۶

۳-۲-۳-۳-حفاظت از هویت شاکی ۷۶

۳-۲-۳-۴-حق بهره مندی از جبران و مؤلفه های آن. ۷۶

نتیجه گیری ۷۷

منابع. ۷۹

 

چکیده

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
واژگان کلیدی :  حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و .

 

فصل اول

کلیات

 

در این فصل به بررسی کلیات طرح از قبیل سوال ، فرضیات ، و اهداف تحقیق می پردازیم و  به صورت اجمالی به تعریف حقوق شهروندی متهم و شاکی اشاره خواهیم کرد.

۱-۱-مقدمه

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و .، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.(رضایی پور، آرزو ،۱۳۸۵)

۱-۲-بیان مساله

حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی  حقوق سیاسی  حقوق قضائی  حقوق زنان  حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و . را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی  اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه  آزادی عقیده و دین  حق امنیت اجتماعی و. آزادی مالکیت  حق اشتغال.

در یک بررسی اولیه می توان برای قانون جدید محاسن بسیاری برشمرد که در این نوشتار فقط به یک بعد آن می پردازیم و آن اینکه این قانون چندین گام موثر به سوی رعایت حقوق شهروندی برداشته است : رویکردی که برای مردم، حکومت و دولت بسیار فرخنده و پرثمر است. این امر بسیار موجب خرسندی است که مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندی از سوی قوه مجریه و وعده تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آن از سوی رییس قوه مجریه، در یک هماهنگی و یکدلی مثمرثمر قوای محترم قضاییه و مقننه نیز در فرآیند تدوین و تصویب این قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندی در عمل توجه کرده و احکام بسیار مهمی را در جهت شناسایی و اجرای آن وضع کرده اند. برای نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره می شود. (شیبانی، ملیحه ،۱۳۸۴)

۱- در ماده (۷) قانون، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون اقدام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» در تمامی مراحل دادرسی کیفری از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.

۲- ماده (۲۵) به ریاست قوه قضاییه اختیار تشکیل دادسراهای تخصصی از جمله تشکیل دادسرای حقوق شهروندی را اعطا کرده است. این نهاد سازی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و تعیین مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات نقض حقوق شهروندی می تواند به نحو غیر قابل انکاری به شکوفایی در رشد حقوق شهروندی منجر شده و عزم حکومت به شناسایی و رعایت آن را به ظهور برساند.

۳- ماده (۶۶) در جهت نقش دادن به سازمان های مردم نهاد و واگذاری کار مردم و نظارت بر حقوق شهروندی به شهروندان، اجازه داده است تا سازمان های مردم نهاد که اساسنامه آنها در جهت حمایت از حقوق شهروندی است بتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه حقوق شهروندی اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و حتی نسبت به آرای قضایی اعتراض کنند. هر یک از سه ماده اقتضای بررسی های دقیق حقوقی و کاربردی را دارد که آن را به مجال دیگری محول می کنم. هر سه ماده پنجره یی را به فضای روشن «شهروند مداری»، «و حق مداری شهروندان» باز می کند و تصویر جامعه ایده آلی را ارائه می دهد که «حقوق شهروندی» روح آن است و حاکمان و دولتمردان خود را حافظ آن می دانند، که مولاعلی (ع) فرموده است: رعایت حقوق بندگان خدا پیش درآمد ادای حقوق الهی است و ادای حقوق بندگان خدا منجر به رعایت حقوق الهی می شود. قانون آیین دادرسی کیفری جدید نشان از آن دارد که «حقوق شهروندی» فصل مشترک گفتمان هر سه قوه است و دغدغه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. (حیدری نراقی، علی محمد ،۱۳۸۵)

لذا در این تحقیق ، ما به دنبال بررسی حقوق شهروندی از قبیل حقوق شاکی و حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هستیم و ملاحظات حقوقی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تعداد صفحه : ۹۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبنای مولفه‌های حقوق شهروندی

پایان نامه رشته :برنامه ریزی آموزشی

عنوان : تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبنای مولفه‌های حقوق شهروندی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A»

رشته برنامه ریزی آموزشی

عنوان:

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبنای مولفه‌های حقوق شهروندی

 

استاد راهنما:

دکتر فاطمه هاشم نژاد

 

استاد مشاور:

دکتر کیومرث خطیر پاشا

زمستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالبعنوان  صفحه
چکیده ۱
فصل اول (کلیات پژوهش)
۱-۱: مقدمه ۳
۱-۲: بیان مساله. ۴
۱-۳: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۶
۱-۴: اهداف پژوهش(کلی و ویژه) ۷
۱-۵: سئوال های پژوهش ۸
۱-۶: تعاریف نظری و عملیاتی واژه هاو اصطلاحات پژوهش ۹
فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی  پژوهش
۲-۱:  مقدمه. ۱۳
۲-۱-۱:تعریف شهروندی در فرهنگ های مختلف . ۱۳
۲-۱-۲:  تعریف شهروندی. ۱۶
۲-۱-۳: حق شهروندی ۱۷
۲-۱-۴: مفهوم شهروندی ۱۸
۲-۱-۵: مفهوم شهروندی در اسلام. ۱۹
۲-۱-۶: مفهوم شهرونددر حقوق ایران  . ۲۲
۲-۱-۷: تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر ۲۲
۲-۲: مفهوم شهروندی ۲۴
۲-۲-۱: شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی. ۲۵
۲-۲-۲: شهروندی از دیدگاه فرهنگ سیاسی ۲۵
۲-۳: پیشینه و خاستگاه نظری مفهوم شهروندی. ۲۸
۲-۴: تاریخچه آموزش شهروندی. ۳۱
۲-۵: دیدگاه ها و مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی ۳۳
۲-۵-۱: طبقه ،آگاهی و حقوق شهروندی از دیدگاه مارکس . ۳۳
۲-۵-۲: شهر،شهروندی و دموکراسی از دیدگاه وبر ۳۴
۲-۵-۳: مارشال، حقوق سه گانه شهروندی از دیدگاه مارشال. ۳۴
۲-۵-۴: دوگانه ی عام گرایی_ خاص گرایی از دیدگاه پارسونز ۳۵
۲-۵-۵: دسترسی برابر به مشارکت و شهروندی از دیدگاه هابرماس ۳۶
۲-۶: چارچوب نظری ۳۶
۲-۷: ساختار حقوقی شهروندی ۳۸
۲-۷-۱: حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی. ۳۸
۲-۷-۲: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۳۸
۲-۷-۳: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۳۸
۲-۷-۴: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۳۹
۲-۸: مفاهیم و اصطلاحات اساسی. ۳۹
۲-۸-۱: حقوق شهروندی. ۳۹
۲-۹:مولفه های حقوق شهروندی ۴۰
۲-۹-۱: آزادی بیان ۴۰
۲-۹-۲: برخورداری از صلح. ۴۲
۲-۹-۳:حق برخورداری از امنیت. ۴۴
۲-۹-۴:محیط زیست سالم. ۴۶
۲-۹-۵: حق داشتن کار و حرفه ۴۸
۲-۹-۶: حق برحورداری از حمایت قانون ۴۹
۲-۹-۷: حق برخورداری از برابری و عدالت ۵۰
۲-۹-۸: حق برخورداری از آزادی عقیده ۵۱
۲-۹-۹: حق برخورداری از آموزش و پرورش ۵۲
۲-۹-۱۰: حق برخورداری از آزادی انتخاب. ۵۳
۲-۹-۱۱: حق برخورداری از حق تامین اجتماعی و بیمه ۵۴
۲-۹-۱۲:حق برخورداری از  حق مالکیت ۵۷
۲-۱۰:آموزش حقوق شهروندی ۵۹
۲-۱۱: فلسفه جدید آموزش و پرورش. ۶۰
۲-۱۱-۱: نقش آموزش و پرورش در آموزش حقوق شهروندی. ۶۰
۲-۱۱-۲: حیطه دانش و مفاهیم ۶۱
۲-۱۱-۳: تمرینات آموزشی و طرح های بین رشته ای. ۶۱
۲-۱۲: اهمیت نقش معلم در ارائه مباحث مربوط به آموزش حقوق شهروندی ۶۱
۲-۱۳: محتوای آموزشی حقوق شهروندی ۶۲
۲-۱۴: انواع آموزش حقوق شهروندی ۶۴
۲-۱۴-۱: آموزش رسمی ۶۵
۲-۱۴-۲: آموزش غیر رسمی ۶۶
۲-۱۵: ارزیابی برنامه های آموزشی حقوق شهروندی ۶۷
۲-۱۶: تعاریف و ماهیت درس مطالعات اجتماعی. ۶۸
۲-۱۷: ضرورت و اهمیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی ۷۰
۲-۱۸: برنامه ریزی درسی. ۷۱
۲-۱۹: اجرای برنامه ریزی درسی ۷۳
۲-۲۰: تحلیل محتوا. ۷۳
۲-۲۱: اصول انتخاب محتوا ۷۶
۲-۲۲: مسائل مربوط به سازمان دادن محتوای برنامه درسی ۷۷
۲-۲۳: اهمیت دوره ی ابتدایی. ۷۸
۲-۲۴: پیشینه تحقیق ۷۸
۲-۲۴-۱: پیشینه تحقیق داخلی ۷۸
۲-۲۴-۲: پیشینه تحقیق خارجی ۸۱
۲-۲۵: جمع بندی: . ۸۴
فصل سوم: (روش شناسی پژوهش)
۳-۱: مقدمه ۸۹
۳-۲:روش  پژوهش . ۸۹
۳-۳: جامعه و نمونه آماری. ۸۹
۳-۴: روش نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات ۹۱
۳-۵: روش هاوابزارهای گردآوری داده ۹۱
۳-۶: واحد تحلیل . ۹۱
۳-۷: روش تحلیل ۹۱
۳-۸: روایی پژوهش . ۹۱
۳-۹: پایایی ابزار ۹۱
۳-۱۰: روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۹۳
فصل چهارم: (تجزیه و تحلیل داده ها)
 ۴-۱: : مقدمه ۹۵
۴-۲: تحلیل توصیفی. ۹۶
۴-۳: بررسی آماری مولفه های حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم. ۱۰۹
 فصل پنجم: (نتیجه گیری و پیشنهادها)  
۵-۱: خلاصه. ۱۱۱
۵-۲: نتیجه گیری و بحث ۱۱۱
۵-۳: نتیجه‌گیری به استناد سؤالات ویژه(اصلی) پژوهش ۱۲۳
۵-۴: نتایج تحلیل محتوا ۱۲۵
۵-۵: پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش ۱۲۵
۵-۶: پیشنهاد های کاربردی ۱۲۶
۵-۷: پیشنهاد های به محققان دیگر. ۱۲۶
۵-۸: محدودیت تحقیق. ۱۲۷
فهرست منابع فارسی (داخلی). ۱۲۸
فهرست منابع لاتین(خارجی) ۱۳۲
پیوست. ۱۳۴
چکیده انگلیسی . ۱۳۷
فهرست جداولعنوان . صفحه
جدول۴-۲-۱: میزان رعایت مولفه های حقوق شهروندی در مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ۹۷
جدول ۴-۲-۲. بررسی حق آزادی بیان درمطالعات پایه ششم ابتدایی. ۹۸
جدول ۴-۲-۳. بررسی مولفه حق برخورداری از صلح  در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی. ۹۹
جدول ۴-۲-۴:  بررسی حق برخورداری از امنیت در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی. ۱۰۰
جدول۴-۲-۵: بررسی حق برخورداری از محیط زیست در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی. ۱۰۱
جدول ۴-۲-۶: بررسی حق داشتن کار و حرفه در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی. ۱۰۲
جدول ۴-۲-۷: بررسی حق برخورداری از حمایت قانون در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ۱۰۳
جدول ۴-۲-۸:  بررسی حق برخورداری از برابری و عدالت در اجتماعی پایه ششم ابتدایی. ۱۰۴
جدول ۴-۲-۹:  بررسی حق آزادی عقیده در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ۱۰۵
جدول ۴-۲-۱۰:بررسی حق برخورداری ازآموزش وپرورش درمطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ۱۰۶
جدول ۴-۲-۱۱:  بررسی حق آزادی انتخاب در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی. ۱۰۷
جدول ۴-۲-۱۲: بررسی حق برخورداری ازتامین اجتماعی و بیمه در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ۱۰۸
جدول ۴-۲-۱۳:  بررسی حق برخورداری از مالکیت در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی. ۱۰۹
جدول(۴-۱) فراوانی مولفه های حقوق شهروندی در تعلیمات اجتماعی پایه ششم ابتدایی. ۱۱۰

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس ویژگی های مولفه های حقوق شهروندی همچون آزادی بیان، حق برخورداری از امنیت، ، حق برخورداری از صلح، حق برخورداری از حمایت قانون، حق داشتن کار و حرفه، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق برخورداری از برابری و عدالت، حق آزادی عقیده، حق آزادی انتخاب، توجه تامین اجتماعی  ، حق برخورداری از آموزش و توجه به حق برخورداری از حق مالکیت بوده است. جامعه آماری و نمونه مورد بررسی در این پژوهش یکسان می باشد، یعنی جامعه و نمونه شامل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ی ابتدایی می باشد. به منظور تحلیل این داده ها، از آمار توصیفی شامل روش تحلیل محتوا استفاده شده است.

در یک تحلیل کلی و نهایی کتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی مشخص گردید که از مؤلفه‌های ۱۲گانه حقوق شهروندی مؤلفه‌های ۱- حق برخورداری از امنیت۲- حق آزادی انتخاب ۳- حق برخورداری از صلح۴- حق برخورداری از آموزش و پرورش۵- حق برخورداری از محیط زیست سالم، دارای بیشترین فراوانی و مولفه های ۱- حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه۲- حق برخورداری از برابری و عدالت ۳- حق برخورداری از آزادی عقیده دارای کمترین فراوانی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی می باشد. بدین ترتیب بااستفاده از مؤلفه‌های حقوق شهروندی نقاط ضعف و قوت محتوای کتاب‌ها آشکار و در قالب نتیجه تحقیق، به برنامه ریزان درسی پیشنهاد می گردد که در تهیه و تدوین کتاب درسی به مولفه های حقوق شهروندی که کمتر توجه شده، توجه و تاکید بیشتری صورت گیرد.

کلید واژه: حقوق شهروندی، کتاب درسی، تحلیل محتوا

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

۱-۱: مقدمه

حقوق شهروندی جزء لاینفک جامعه ی مدنی و مبنای تشکیل آن به شمار می رود، چر ا که امکان مشارکت داوطلبانه ی همه ی افراد را در تمام عرصه های اجتماعی فراهم می سازد . بنابراین، درگذر از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی درجهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری پدید می آید. با اتفاقاتی که در نظام جهانی به وقوع پیوسته ،از جمله، گسترش ارتباطات، جهانی شدن، چند فرهنگ گرایی، کشورها از جمله کشور ما تحت تأثیرنظریه ها و دیدگاه های جدید در ارتبا ط با شهروندی قرار گرفته و این امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندی زنان را بیشتر می کند.همچنین اهمیت موضوع از آن جهت است که شهروندی در دوره ی زمانی نسبتا کوتاهی، به مفهوم مهمی برای توصیف، درک و تبیین شیوه های مختلفی که اعضای جامعه درفرآیند توسعه سهیم یا از آن محروم اند، بدل گردیده است (شیانی  ۱۳۸۳) درحقیقت هیچ مفهومی یا ایده ی دیگری به اندازه شهروندی در تاریخ بشر، آرمان های نیاز انسان به برابری و خواسته هایش برای آزادی را ترکیب نمی کند.البته این ترکیب هرگز اشتباه نبوده است و با تمام مفاهیم مهم مدرنیته پیوند خورده است.از طرفی زنان نه تنها بازتولیدکنند گان زیست شناختی یک گروه قومی هستند، بلکه حاملان فرهنگی نیز می باشند که نقش اساسی در انتقال نهاد های فرهنگی و زبانی به جوانان را به عهده دارند و مظهر نمادین تمایز و وحدت ملی در نظر گرفته می شوند (کاستلز، دیویدسون، ۱۳۸۲) .بنابراین  جامعه به شهروندی مفید و موثر آنها نیاز دارد، پس باید مطمئن شود زنان از طریق فرصت هایی برای اکتساب مهارت ها ، توانایی ها و اطلاعات ضروری تربیت شوند. متخصصان توسعه “کنتر ل شهروندی “را عالی ترین سطح و نوع مشارکت تشخیص داده اند .در این نوع مشارکت، مردم با تصمیم گیری های زندگی روزانه که آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد ، دخالت می کنند. از طرفی، مفهوم مشارکت در تعاریف جدید ،ازعملی منفعلانه وخودبخودی به کنشی فعال و آگاهانه تغییر کرده، واحد تحلیل مشارکت، فرد و عمل ارادی و آگاهانه و مسالمت آمیز او برای تأثیر گذاری در نظام است.

 

۱-۲: بیان مساله

یکی از شیوه های علمی و دقیق در بررسی، انتخاب و قضاوت در مورد محتوای کتاب ها و منابع درسی و غیر درسی استفاده از روش یا تکنیک تحلیل محتواست. تحلیل محتوا کاربرد وسیعی دارد. یکی از این کاربردها، تحلیل محتوا به منظور بررسی کتاب و رسانه بر اساس معیارهای انتخاب محتواست. از آن جا که اولین معیار انتخاب محتوا ، ارتباط آن با هدف های آموزشی مورد نظر در آموزش آن درس است، بخشی از ارزشیابی و قضاوت در مورد برنامه درسی می تواند بررسی محتوای کتاب بر اساس هدفهای بیان شده باشد. یکی از فعالیت های مفید و قابل توجه در این زمینه عبارت است از بررسی میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتوای کتاب (میرزا بیگی،۱۳۸۰: ۱۷۰).

از آن جا که اولین معیار انتخاب محتوا، ارتباط آن با هدف های آموزشی مورد نظر در آموزش آن درس است، بخشی از ارزشیابی و قضاوت در مورد برنامه درسی می تواند بررسی محتوای کتاب براساس هدف های بیان شده باشد. علاوه بر ضرورت توجه به انتخاب محتوا لازم است سازمان دهی آن نیز به صورت مناسب انجام شود. زیرا حتی محتوای خوب هم اگر از تنظیم و سازماندهی مطلوبی برخوردار نباشد از اثر بخشی لازم و تاثیرات سازنده در یادگیری برخوردار نخواهد بود. از ضعف های اساسی در این زمینه می توان به مواردی چون عدم وجود نظم و انسجام و ارتباط لازم بین قسمت های مختلف محتوا در یک کتاب و یا انواع محتوای ارائه شده دریک برنامه اشاره داشت (میرزابیگی،۱۳۸۰: ۱۸۵).

تحلیل­های که برای برنامه­ریزان درسی، مؤلفین و تصمیم­گیرندگان برنامه ­های درسی بسیار مفید و ضروری است، همان تحلیل محتوایی است که از مباحث کاربردی است که پژوهشگران با بهره گرفتن از این روش، به وارسی داده‌های خود می‌پردازند  و کمک می­ کند تا مفاهیم و اصول، نگرش­ها، باورها، و کلیه اجزای مطرح شده، در قالب دروس کتاب مورد بررسی علمی قرار گیرد و با اهداف برنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی ­شوند محتوای برنامه­ی درسی از یک طرف می ­تواند یادگیرنده را برای تفکّر و تعقل در مسائل آماده کند. (یارمحمدیان،۱۳۸۸)

از آنجا که امروزه، حقوق شهروندی و آماده ساختن افراد برای زندگی اجتماعی به یکی از کارکرد های تعلیم و تربیت مبدل شده است، برنامه درسی مطالعات اجتماعی به دلیل ویژگی ها و ماهیت  آن، جایگاه خاص و مهمی درمیان برنامه درسی، از نظر صاحب نظران و آموزش مهارت ها و صلاحیت های مورد نیاز اجتماعی دارد و تلاش می شود این حوزه ی یادگیری از طریق انتقال و پرورش دانش ها، مهارت ها و نگرش های مورد نیاز، افراد را به گونه ای تربیت کند تا بتواند در جامعه، نقش کار آمد و مناسب را به خوبی ایفا کند.

یکی از مهمترین و اساسی ترین راه های ناگزیر برای ایجاد و تعمیق صلحی پایدار در جهان، آموزش صلح و مدارا و نیز آموزش احترام به حقوق بنیادین بشر، فارغ از هرگونه مبنای تبعیض آمیز در سطوح مختلف جامعه است. امروز  سازمان ملل متحد،دولت ها و ارگان های تخصصی آن و نیز بیشتر حقوقدانان بین المللی بر این واقعیت تاکید دارند که آموزش ازمهمترین ابزار های رسیدن به صلح است.

سازمان ملل متحد به عنوان منادی اصلی حقوق بشر در بیش از نیم قرن تلاش خود در این زمینه با تصویب عهدنامه ها و صدور قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه های فراوان کوشیده است تا به ترویج، ارتقاء و حمایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر و احترام به آزادیهای اساسی بپردازد. این سازمان در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارائه داد. این اعلامیه سند و معیاری است که هدف آن حفظ افراد در برابر بی عدالتی هاست. این اعلامیه بیان می کند که حقوق بشر اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است. سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت آرمان مشترکی برای تمامی مردم و کلیه ملل ایجاد کرد. و بدین ترتیب مجموعه استانداردهایی را مطرح ساخت که همه دول باید با آن قوانین خود را هماهنگ و رفتار خویش را با شهروندان سایر دول تعدیل کنند.

جذابیت شهروندی صرفا به خاطر منافعی نیست که به فرد می رساند. شهروند ی همواره یک ایده ی دوجانبه و بنابراین، یک ایده ی اجتماعی است . قابل تصور است که یک جامعه بتواند بدون بیان رسمی حقوق به درستی کار کند اما به سختی می توان وجود یک جامعه ی انسانی با ثبات را بدون وجود حس تعهد میان اعضایش تصور نمود. بنابراین، حقوق شهروندی مبنای عالی برای اداره ی امور انسان به شمار می رود و زندگی آن ها که از پیش به وسیله نژاد، مذهب ، طبقه ، جنسیت یا صرفا یکی از هویت شان تعیین می شد به وسیله ی شهروندی تعیین می شود، چرا که شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزه ی سیاسی اساسی انسان ها را، که هگل آن را “نیاز به رسمیت شناخته شدن” می نامد، ارضا نماید.این ایده نمی تواند صرفا مجموعه ای حقوقی باشد که فرد را درتعهد به دیگران رها کندبلکه حقوق شهروندی همیشه به چارچوبی برای پذیرش و مکانیزم هایی برای تحقق شان نیازدارند. چنین چارچوبی، که شامل دادگاه ها، مدارس، بیمارستان ها و پارلمان ها می شود، نیاز دارد که همه شهروندان وظیفه خود را درحفظ آن ایفا کنند.به عقیده هیراسکار معمولاً مدیران و برنامه ریزان شهری با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقررات شهری است و قانون شهرداری، قانون برنامه ریزی شهری، قانون بهسازی شهری، قانون منطقه بندی زمین ها از جمله مهمترین این قوانین است  لذا در این بررسی، میزان بازتاب حقوق شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد پژوهشگر در پی یافتن پاسخ برای این سوال پژوهش می باشد که کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (شامل: متن، شکل و تصاویر مربوط به متن، پرسش ها و فعالیت ها) تا چه اندازه از مولفه های حقوق شهروندی  برخوردارند؟و چه میزان به این مولفه ها توجه شده است؟

۱-۳: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :

حقوق شهروندی جزء لاینفک جامعه ی مدنی و مبنای تشکیل آن به شمار می رود، چر ا که امکان مشارکت داوطلبانه ی همه ی افراد را در تمام عرصه های اجتماعی فراهم می سازد . بنابراین، درگذر از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی درجهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری پدید می آید. با اتفاقاتی که در نظام جهانی به وقوع پیوسته ،از جمله، گسترش ارتباطات، جهانی شدن، چند فرهنگ گرایی، کشورها از جمله کشور ما تحت تأثیرنظریه ها و دیدگاه های جدید در ارتبا ط با شهروندی قرار گرفته و این امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندی زنان را بیشتر می کند.همچنین اهمیت موضوع از آن جهت است که شهروندی در دوره ی زمانی نسبتا کوتاهی، به مفهوم مهمی برای توصیف، درک و تبیین شیوه های مختلفی که اعضای جامعه درفرآیند توسعه سهیم یا از آن محروم اند، بدل گردیده است (شیانی  ۱۳۸۳) درحقیقت هیچ مفهومی یا ایده ی دیگری به اندازه شهروندی در تاریخ بشر، آرمان های نیاز انسان به برابری و خواسته هایش برای آزادی را ترکیب نمی کند.البته این ترکیب هرگز اشتباه نبوده اس ت و با تمام مفاهیم مهم مدرنیته پیوند خورده است.از طرفی زنان نه تنها بازتولیدکنند گان زیست شناختی یک گروه قومی هستند، بلکه حاملان فرهنگی نیز می باشند که نقش اساسی در انتقال نهاد های فرهنگی و زبانی به جوانان را به عهده دارند و مظهر نمادین تمایز و وحدت ملی در نظر گرفته می شوند (کاستلز، دیویدسون، ۱۳۸۲) .بنابراین  جامعه به شهروندی مفید و موثر آنها نیاز دارد، پس باید مطمئن شود زنان از طریق فرصت هایی برای اکتساب مهارت ها ، توانایی ها و اطلاعات ضروری تربیت شوند. متخصصان توسعه “کنتر ل شهروندی “را عالی ترین سطح و نوع مشارکت تشخیص داده اند .در این نوع مشارکت، مردم با تصمیم گیری های زندگیروزانه که آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد ، دخالت می کنند. از طرفی، مفهوم مشارکت در تعاریف جدید ،ازعملی منفعلانه وخودبخودی به کنشی فعال و آگاهانه تغییر کرده، واحد تحلیل مشارکت، فرد و عملارادی و آگاهانه و مسالمت آمیز او برای تأثیر گذاری در نظام است .

 

 

۱-۴: اهداف پژوهش ( کلی و ویژه ):

۱-۴-۱هدف اصلی از انجام پژوهش :

هدف کلی:

شناسایی چگونگی پرداختن کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی به مولفه های حقوق شهروندی

۱-۴-۲ اهداف جزئی:

ا۱) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی بر اساس مولفه آزادی بیان

۲) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی  بر اساس مولفه حق برخورداری از صلح

۳) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از امنیت

۴) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری ازمحیط زیست سالم

۵) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق داشتن کار و حرفه

۶) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از حمایت قانون

۷) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از برابری و عدالت

۸) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی  بر اساس مولفه حق برخورداری از آزادی عقیده

۹) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از آموزش و پرورش

۱۰) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از انتخاب

۱۱) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه

۱۲) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی  بر اساس مولفه حق برخورداری از حق مالکیت

۱-۵: سوال های پژوهش:

۱-۵-۱: سوال اصلی پژوهش:

          محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حقوق شهروندی پرداخته است ؟

۱-۵-۲:سوالات فرعی پژوهش:

۱) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم و تا چه اندازه به مولفه ی آزادی بیان توجه کرده است؟

۲) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی صلح توجه کرده است؟

۳) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از امنیت پرداخته است؟

۴) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از محیط زیست سالم پرداخته است؟

۵) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق داشتن کار و حرفه پرداخته است؟

۶) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از حمایت قانون پرداخته است؟

۷) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از برابری و عدالت پرداخته است؟

۸) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق آزادی عقیده توجه شده است؟

۹) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از آموزش و پرورش پرداخته است؟

۱۰) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق آزادی انتخاب پرداخته شده است؟

۱۱) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق تامین اجتماعی و بیمه پرداخته است؟

۱۲) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از حق مالکیت پرداخته است؟

 

تعداد صفحه : ۱۴۹

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه حق بر هوای پاک و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی

پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق عمومی M.A) (

عنوان:

حق بر هوای پاک  و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

چکیده : ۱

مقدمه. ۲

۱-۱)طرح موضوع. ۲

۲-۱) اهمیت و ضرورت موضوع. ۲

۳-۱) تحدید قلمرو تحقیق ۴

۴-۱) اهداف تحقیق ۴

۵-۱ ) نوآوری تحقیق ۵

۶-۱) سئوال های تحقیق ۶

۷-۱) فرضیه های تحقیق ۶

۸-۱ ) پیشینه تحقیق ۷

۹-۱ ) نقد پیشینه تحقیق ۹

۱۰-۱ ) شیوه جمع آوری مطالب. ۹

۱۱-۱ ) روش تحقیق ۹

۱۲-۱ ) مشکلات و موانع تحقیق ۱۰

۱۳-۱ ) سازماندهی تحقیق ۱۰

بخش نخست : کلیات ۱۱

فصل اول: جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی ۱۱

مبحث اول : تاریخچه. ۱۳

مبحث دوم : جایگاه شهروندی در انواع مختلف دولت ها ۲۴

گفتار اول : دولت مطلقه و مشروطه و شهروندی ۲۵

گفتار دوم : دولت و شهروندی لیبرال : ۲۹

گفتار سوم: دولت و شهروندی سوسیال. ۳۲

گفتار چهارم : دولت و شهروند پسا مدرن. ۳۳

گفتار پنجم :شهروند جهانی ۳۵

فصل دوم. ۳۷

حق بر محیط زیست سالم. ۳۷

مبحث اول : تعریف حق بر محیط زیست سالم. ۳۸

مبحث دوم : منابع و اسناد بین المللی حق بر محیط زیست. ۳۹

مبحث سوم : قلمرو حق بر محیط زیست سالم. ۴۲

گفتار اول : حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی ۴۳

گفتار دوم: حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی: ۴۹

گفتار سوم : حق بر آموزش در حوزه ی مسایل زیست محیطی ۵۰

گفتار چهارم : حق اقامه ی دعوا و جبران خسارات زیست محیطی ۵۲

مبحث چهارم : عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست. ۵۶

گفتار اول : آلودگی فضا ۵۶

گفتار دوم : آلودگی آب ۵۸

گفتار سوم : آلودگی خاک ۶۱

گفتار چهارم : آلودگی هوا ۶۳

بخش دوم. ۶۴

نظام حقوقی حاکم بر هوای پاک با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. ۶۴

فصل اول : تاریخچه و تحلیل مفهومی حق برهوای پاک ۶۴

مبحث اول: تاریخچه حق بر هوای پاک ۶۶

مبحث دوم : تحلیل مفهومی ۷۲

گفتار اول : آلودگی ۷۳

گفتار دوم : هوا ۷۴

گفتار سوم : محیط زیست. ۷۵

گفتار چهارم : آلودگی هوا ۷۸

گفتار پنجم : حق بر هوای پاک ۸۱

گفتار ششم : ضمانت اجرا ۸۷

فصل دوم : قلمرو مسئولیت و الزام دولت در تضمین هوای پاک ۹۴

مبحث اول : وضع و تصویب انواع ضمانت های اجرایی اداری  و انتظامی مقابله با آلودگی هوا ۹۵

مبحث دوم :اجرای ضمانت اجرایی کیفری مقابله باآلودگی هوا ۱۲۷

مبحث سوم : مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا ۱۳۵

گفتار اول : مفهوم و نظریات مسئولیت مدنی ۱۳۵

بند اول: مفهوم. ۱۳۸

بند دوم : نظریات ودیدگاههای مسئولیت مدنی ۱۳۹

گفتار دوم : نسبت بین مسئولیت مدنی دولت و حق بر هوای پاک ۱۴۳

گفتار سوم : حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت ۱۶۰

بند اول: حق بر اقامه دعوای زیست محیطی ۱۶۱

بند دوم : تکلیف به جبران خسارت از سوی دولت. ۱۷۹

مبحث چهارم : رویه قضایی در خصوص هوای پاک ۱۸۸

نتیجه گیری – پیشنهادات: ۲۰۲

فهرست منابع و مآخذ. ۲۱۱

چکیده :

تحقیق حاضر به تحلیل حق برهوای پاک والزام دولت در تـأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد اهمیت این عامل تا آن جاست که بدون آن حتی برای چند دقیقه امکان زندگی وجود نخواهد داشت. امروزه برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزئی از حقوق بشر است و در اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم« انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است».آلودگی هوا را هر گونه تغییر در ترکیبات ایده آل که باعث تغییر کیفیت آن شده به گونه ای که برای سلامتی عمومی مضر باشد تعریف کنند. حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس بر هوای پاک صحه گذاشته شده است و هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم قانون اساسی بر لزوم شکل گیری محیط زیست سالم و پاک که یکی از شاخصه ها و عناصر آن حق بر هوای پاک می باشد، تأکید شده است . همچنین در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیز به منظور تأمین و تضمین حق بر هوای پاک ضمانت اجراهای خاصی را در نظر گرفته اند ؛ اماهنوز در رویه اجرایی و در عمل دولت جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است حق بر هوای پاک و سالم را تضمین نماید.پژوهش حاضردرصدد است باتحلیل مفهوم و عناصر حق بر هوای پاک؛ چارچوب و نظام حقوقی حاکم بر آن را در پرتو قوانین و مقررات موضوعه داخل و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حقوق بشری بررسی نماید.به گونه ای که باید گفت حق بر هوای پاک به عنوان یکی از حقوق برجسته و مورد حمایت شهروندی به شمار می آید .

کلید واژگان : حق بر هوای پاک ، حق بر محیط زیست سالم ، حقوق شهروندی ، دولت ، آلودگی هوا ، حقوق بنیادین

مقدمه

  • طرح موضوع

تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت در تأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. اگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می کند نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر بزرگی قرار داده است. مشکل آلودگی هوا امروزه منحصر به کشور خاصی نیست بلکه به نوعی همه کشور های جهان را تهدید می نماید.

دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و در حال توسعه با عنایت به فرایند توسعه صنعتی آن و نیز پدیده های آلوده زدایی همچون ریزگردها که از همسایگان غربی وارد می شود با آلودگی هوا به طور مستقیم درگیر می باشد و از این رو با عنایت به قوانین و مقررات مناسبی که در این راستا به تصویب رسیده است؛ از جمله اصل پنجاه قانون اساسی همواره یکی از کشورهای پیشرو و مهم در زمینه وضع قوانین و مقررات محیط زیست بوده است .

۲-۱) اهمیت و ضرورت موضوع

بی شک اهمیت حق بر هوای پاک و سالم که محل تلاقی دو موضوع مهم و مورد بحث محافل علمی و حقوق است یعنی حقوق شهروندی و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، زیرا حق بر محیط زیست سالم به مثابه پیش نیاز برای سایر حقوق شهروندی است ؛ چرا که حق بر هوای پاک با اصل مهم حیات بشری ارتباط تنگاتنگی دارد.

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر یعنی همبستگی حق بر محیط زیست سالم است  و این امر گویای اهمیت موضوع محیط زیست به عنوان دغدغه بشری می باشد؛ در همین راستا در سطح بین المللی قوانین و مقررات متعددی از جمله اعلامیه ی استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و . وضع و تصویب گشته است که به خوبی نمایانگر جایگاه حمایت بین المللی از محیط زیست می باشد.

هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره ی خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهر نشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلایندها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا وتخریب محیط زیست برانگیخت. بنابراین برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی به شمار می آید.

آلوده نمودن هوا و به نوعی آلوده شدن آن از طریق ریزگردها و سایر آلاینده های صنعتی و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندی تلقی می شود . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز امروزه پدیده های مرتبط با آلودگی هوا از جمله آلاینده های صنعتی و به ویژه ریزگردها به عنوان چالش مهم به شمار می آید به گونه ای که مسئله حیات بشری را در ایران که به عنوان مهمترین حق بشری به شمار می آید در معرض تهدید مستقیم و جدی قرار داده است . حق حیات که با موضوع هوای پاک ارتباط مستقیمی دارد مهمترین حق بشری است؛ چرا که تا زمانی که انسان از حق حیات برخوردار نباشد به نوعی امکان و ظرفیت و قابلیت استفاده از سایر حقوق بشری را نیز نخواهد داشت. از این رو و با عنایت به مسائل پیش گفته اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در خصوص هوای پاک و چارچوب حقوقی مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه با عنایت به ارتباط مستقیم موضوع پژوهش با جان و حیات بشری و نیز شکل گیری مسائل نوظهور مرتبط با آلودگی هوا یعنی پدیده ریزگردها بیش از پیش احساس می گردد .

۳-۱) تحدید قلمرو تحقیق

تحقیق حاضر در چارچوب و محدوده خاص انجام می گیرد؛ به گونه ای که دو موضوع مهم در این خصوص در تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد اولین موضوع مهم و قابل بررسی در این خصوص؛ مسئله تبیین مفهوم و عناصر و شاخصه های هوای پاک با عنایت به قوانین و مقررات متعدد بین المللی و داخلی است. دومین موضوع در این چارچوب مسئولیت و چارچوب حقوقی وظایف و تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی، قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و حقوق بشری و قوانین و مقررات موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی  می باشد .

۴-۱) اهداف تحقیق

تحقیق حاضر دارای اهدافی مشخص و روشن است که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می نماییم .

  • تبیین مفهوم ، مبانی و شاخصه های هوای پاک.
  • بررسی و ارزیابی و مداقه در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام آن به ایجاد هوای پاک به عنوان یکی از حقوق مهم بشری.
  • تحلیل و ارزیابی و بررسی نسبت میان هوای پاک و حقوق شهروندی.
  • تحلیل محتوایی چالش ها، موانع و در عین حال ارائه راهکارهای لازم در خصوص موضوع هوای پاک در بستر اجرایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران.
  • بررسی مهمترین و برجسته ترین و در عین حال شاخص ترین قوانین، مقررات و معاهدات مرتبط با آلودگی هوا، هوای پاک و تبیین جایگاه آنها در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و در نهایت.

۶- ارائه مدلی جدید از ساز و کارهای لازم از سوی دولتها جهت تحقق و الزام در تأمین هوای سالم به عنوان یک تعهد بین المللی و منشور حقوق شهروندی و لزوم ارائه پیشنهادات لازم در خصوص بازنگری در قوانین و مقررات موضوعه داخلی .

۵-۱ ) نوآوری تحقیق

تحقیق حاضر دارای نوآوری هایی به شرح ذیل می باشد :

  • تبیین نسبت بین حقوق شهروندی حق بر هوای پاک در نظام جمهوری اسلامی ایران .
  • بررسی و ارزیابی و تحلیل موضوعات نوظهور مرتبط با آلودگی هوا همچون پدیده ریزگردها و تحلیل چارچوب مسئولیت بین الملل و داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع آلودگی های مزبور.
  • استفاده از آخرین قوانین و مقررات موضوعه داخلی و در عین حال ارائه مکانیسم ها و رویه های اجرایی و عملی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با پدیده شوم آلودگی هوا و ایجاد بستر ها و مکانیسم ها و راه های مناسب تضمین و ایجاد هوای پاک.
  • استفاده از تجارب موفق در کشورهای پیشرفته غربی و ارائه الگویی مناسب در خصوص هوای پاک در نظام قانونگذاری و اجرایی جمهوری اسلامی ایران .

تعداد صفحه :۲۳۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان

 پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان:

مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان

خرداد ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۴

۱-۲- بیان مسئله. ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۸

۱-۴- ادبیات و پیشینه تحقیق. ۹

۱-۵- اهداف تحقیق. ۱۱

۱-۶- سؤالات تحقیق. ۱۱

۱-۷- فرضیات تحقیق. ۱۱

۱-۸- روش تحقیق. ۱۱

۱-۹- ساختار تحقیق. ۱۲

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

۲-۱- مبحث اول: تعریف مفاهیم و کلیات ۱۴

۲-۱-۱- گفتار اول: مفهوم حق. ۱۴

۲-۱-۲- گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی ۱۶

۲-۱-۳- گفتار سوم: تاریخچه حقوق شهروندی ۱۷

۲-۱-۴- گفتار چهارم: حقوق شهروندی و حقوق بشر. ۱۸

۲-۱-۵- گفتار پنجم: منابع حقوق شهروندی در قوانین موضوعه. ۱۹

۲-۲- مبحث دوم: مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی ۲۹

۲-۲-۱- گفتار اول: مکتب لیبرالیسم. ۲۹

۲-۲-۲- گفتار دوم: مکتب جمهوری‌خواهی ۳۰

۲-۲-۳- گفتار سوم: دیدگاه مدرنیست‌ها و پست مدرنیست‌ها ۳۰

فصل سوم: حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان

۳-۱- مبحث اول: حقوق و آزادی‌های فردی و اساسی ۳۳

۳-۱-۱- گفتار اول: آزادی و امنیت در زندگی خصوصی ۳۳

۳-۱-۲- گفتار دوم: آزادی عقیده و مذهب ۳۳

۳-۱-۳- گفتار سوم: منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها ۳۵

۳-۲- مبحث دوم: حقوق و آزادی‌های سیاسی و فرهنگی ۳۶

۳-۲-۱- گفتار اول: حق تعیین سرنوشت ۳۶

۳-۲-۲- گفتار دوم: ممنوعیت واگذاری برخی از مناصب حکومتی به اقلیت‌ها ۳۷

۳-۲-۳- گفتار سوم: حقوق زبانی ۳۷

۳-۳- مبحث سوم: حق بر حریم خصوصی ۴۰

۳-۳-۱- گفتار اول: مخابرات و مکالمات خصوصی ۴۲

۳-۳-۲- گفتار دوم: تصاویر خصوصی ۴۴

۳-۳-۳- گفتار سوم: مسکن خصوصی ۴۴

۳-۳-۴- گفتار چهارم: اسرار حرفه‌ای ۴۷

فصل چهارم: حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضائی لرستان

۴-۱- مبحث اول: ضمانت اجرای کیفری تعقیب و توقیف غیرقانونی شهروندان. ۵۰

۴-۱-۱- گفتار اول: مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی ۵۰

۴-۱-۲- گفتار دوم: ضمانت اجرا ۵۱

۴-۲- مبحث دوم: ضمانت اجرای کیفری شکنجه و مجازات‌های غیرقانونی ۵۲

۴-۲-۱- گفتار اول: مفهوم شکنجه و رفتارهای غیرقانونی و توهین‌آمیز. ۵۲

۴-۲-۲- گفتار دوم: ضمانت اجرا ۵۲

۴-۳- مبحث سوم: رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری ۵۳

۴-۳-۱- گفتار اول: رعایت حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم. ۵۳

۴-۳-۲- گفتار دوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله تحقیق و تعقیب ۶۰

۴-۳-۳- گفتار سوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی ۶۶

۴-۳-۴- گفتار چهارم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه. ۶۹

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل آماری

۵-۱- جامعه آماری تحقیق. ۸۲

۵-۲- نمونه آماری، روش ومحاسبه حجم نمونه. ۸۲

۵-۳- متغیرهای تحقیق. ۸۳

۵-۴- ابزار جمع‌آوری داده‌ها ۸۳

۵-۵- پایایی (اعتبار درونی) ۸۴

۵-۶- روش‌های آماری ۸۴

۵-۷- جنسیت ۸۵

۵-۸- سن ۸۶

۵-۹- وضعیت تأهل. ۸۷

۵-۱۰- سطح تحصیلات ۸۸

۵-۱۱- شغل قبل از دستگیری ۸۹

۵-۱۲- وضعیت بومی بودن. ۹۰

۵-۱۳- نقش رسانه‌های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون در آموزش و رعایت حقوق شهروندی ۹۱

۵-۱۴- نقش اقدامات پلیس در رعایت حقوق شهروندی ۹۲

۵-۱۵- نقش پایبندی به مذهب و آداب و رسوم عرفی در رعایت حقوق شهروندی ۹۳

نتیجه‌گیری ۹۴

پیشنهادات ۹۶

فهرست منابع و مآخذ. ۹۷

منابع فارسی ۹۷

چکیده انگلیسی ۱۰۱

چکیده

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت اختصاص یافته است که در آن تفتیش عقیده و تعرض به افراد به علت داشتن عقیده‌ی خاص (اصل بیست و سوم)، هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان (اصل سی و نهم)، شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل سی و هشتم)، بازرسی و نرساندن نامه‌ها (اصل بیست و پنجم)، ممنوع و بر آزادی مطبوعات (اصل بیست و چهارم)، آزادی احزاب (اصل بیست و ششم)، حقوق تشکیل اجتماعات (اصل بیست و هفتم)، برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل بیست و نهم)، آموزش و پرورش رایگان (اصل سی‌ام) و برائت همگان (اصل سی و هفتم) تأکید شده است. ولی در این سال‌ها معنای این حقوق چنان برجسته شده که پرداختن به حقوق شهروندی، به‌گونه‌ی یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری در آمده است. برای نمونه، ماده‌ی ۱۴۰ «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی «لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این روند با تصویب ماده واحد «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» ادامه یافته است. برای تحقق یافتن حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود. هریک از این عوامل در جای خود در این زمینه اثرگذار است. اگر چشم بر زمینه‌های تاریخی یا نگرش‌های دینی حاکم بر دولت و جامعه بسته شود یا چند و چون ساختار سیاسی قدرت از نظر دور ماند، نمی‌توان امید داشت که توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی، به‌تنهایی تضمین کننده‌ی این حقوق در جامعه باشد. بر سر هم در بیشتر قوانین وضع شده که مستقیم یا غیرمستقیم به‌گونه‌ای با شهر و شهروند پیوند دارد، جایگاه شهروند یعنی شهروندی که برخوردار از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و نیز مسئولیت‌های ویژه است، در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، در هر یک از قوانین از این دست، شهروندان با عنوانی ویژه مورد خطاب قرار گرفته‌اند و در همه‌ی آنها از معنا و مفهوم شهروندی خبری نیست. برخی از عناوین گوناگونی که برای شهروندان به کار گرفته شده چنین است:

در قانون شوراها: انتخاب کنندگان.

در زمینه‌ی پرداخت عوارض شهری: مؤدیان.

در زمینه‌ی ساخت و ساز: مالکان.

در حوزه‌ی تخلف ساختمانی: متخلفان.

در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی: عموم.

در بخش تعزیرات: شهروندان[۱].

در این مجال مغتنم که پژوهشی است کارآمد و هدفمند، سعی شده است تا نموداری از وضعیت حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان جامعه هدف و نمونه آماری جزیی از کل به بررسی و واکاوی میزان و نحوه اعمال تکریم شهروندان و احقاق حقوق آحاد جامعه در پنج فصل پرداخته شود. در فصل اول و پس از مقدمه مفصل به شرح بیان فرضیات و مسائل این پژوهش می‌پردازد. در فصل دوم این نوشتار به مفاهیم و مبانی تئوریک و تعاریف کلی موضوع مورد مطالعه و نیز کاوش در تحقیقات اسبق که شامل مفاهیم حق و شهروندی -تاریخچه حقوق بشر- مبانی نظری پیرامون و جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی و قوانین موضوعه و فرمان‌های حکومتی رهبر کبیر انقلاب می‌باشد و نیز به بررسی مکاتب مربوطه اقدام می‌شود.

در فصل سوم به موضوع حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان نمونه مورد مطالعه پرداخته می‌شود که در آن حقوق و آزادی‌هایی فردی و اساسی و آزادی عقیده و دین و بیان و امنیت و رعایت حریم خصوصی و حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تصدی برخی از مشاغل برای افراد و نیز بررسی جرایم شنود و نقض حریم مشخص افراد چه به لحاظ مادی و معنوی به‌طور اجمالی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در فصل چهارم به موضوع حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضایی استان پرداخته شده و شامل بخش‌ها و مطالب گوناگونی از جمله مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی- ضمانت اجرای آن و شکنجه و مجازات غیرقانونی- رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری در کشف جرم و محاکمه مجرم و اجرای مجازات بازجویی از متهم و رعایت حقوق شهروندی شهود و مطلعین و وکلای آنان و نیز رعایت حقوق شهروندی بعد از محاکمه و حق اعتراض و جبران خسارت می‌باشد و در فصل پنجم به نحوه‌ی مطالعه آماری نمونه آماری روش محاسبه ابزار جمع آوری داده روش‌های آماری و نیز شیوع تنظیم و تدوین تحقیق و ارائه نمودارها و جداول مستند تحقیق مبادرت شده است که در پایان با نتیجه‌گیری چند صفحه‌ای و ارائه پیشنهادات کارآمد و راه‌گشای کارشناسی شده ماحصل تحقیق و پژوهش منظور به مخاطبان و استاد گرانقدر تقدیم می‌گردد که سعی در ارائه راه‌حل و آسیب‌شناسی موضوع خطیر حقوق شهروندی در جامعه هدف را دارد. در خاتمه فهرست منابع و مأخذ و لیست کتب و پایان‌نامه‌ها و مقالات مورد استفاده در این تحقیق به‌طور مفصل قید گردیده است تا مورد استفاده مطالب منظور به‌طور واقعی مشخص گردد.

امید است با عنایات حضرت حق، همگان در پناه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) راه سعادت و هدایت الهی به پیش گیریم و استوار شود قدم‌هایمان در این راه به فضل خدا و استعانت آستانش.

انشاءالله

کلید واژگان: حق- حقوق شهروندی، دادگستری، تابعیت، تاریخچهی شهروندی.       

۱-۱- مقدمه

وَ لَقد کَرَّمنَا بنِی آدَمَ (ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم) سوره اسراء (آیه۷۰).

ستایش از آن خداوندی است که از خود آمده و آزاد و مطلق است و آفرید مخلوقاتش را در بهترین حالات و به آنها کرامت بخشید و عزت داد و همگان را به رعایت حقوقشان مکلف نمود و برای تخطی از این فرمان الهی مجازاتی بس الیم قرار داد. و درود خداوند بر پیامبران و رسولان خدا که همگی آمدند برای آزادی نوع بشر و رهایی از بردگی و طاغوت و اطلاق از شیاطین و فرمانروایان جبار و سفاک، که در صدر همه‌ی آنان رسول اکرم (ص) چون نگینی بر انبیاء الهی می‌درخشد از جانب احترام و کرامتی که برای انسان قائل بود و به سبب عمری که در خلاصی بشریت از یوغ و استکبار مصروف داشت، آن حضرت که فرمود: حرمت مؤمن از حرمت خانه خدا بیشتر و محترم‌تر است و تأکید داشت که ایهاالناس خون مؤمن را بریزید ولی آبرویش را نریزید که این سخنی بس پرمغز و پرمعناست در دفاع از تکریم انسان و حمایت از حقوق بشر در طول تاریخ حیات انسان بر زمین.

و سلام و تحیات عالیه بر مولای مردم‌نواز عدالت پیشه‌ی شیعه، همان پادشاهی که خود را هم‌سطح پایین‌ترین مردم می‌پنداشت و چون آنها می‌خورد و می‌خوابید و می‌زیست. امامی که نژاد و رنگ و جنس و دین در نظر او یکی بود و همگان در حکومت عدل او یکسان و همسان بودند و حقوق همه‌ی آنها تضمین شده و مسجل بود تا جایی که به خاطر این باور الهی محراب خانه‌ی خدا به خونش خضاب نمود. درود و بسیار درود بر حافظان تکریم انسان و مدافعان حریم حقوق بشر، درود و دو صد سلام.

سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی است. موضوعی خطیر و بسیار پراهمیت است که در این زمانه کمتر بروزی از آن در پیرامون خود می‌بینم چه در منطقه و چه در کل جهان. همان حقوقی که از بنیادی‌ترین و اصولی‌ترین موضوعات بشری است و بدون آن تفاوتی مابین انسان و حیوان نیست. شریعت اسلام بسیار بیشتر از شرایع دیگر از آیات و روایات متعدد، متوالی و متنوع در تکریم انسان و حرمت نگه‌داشتن زن و

مرد تأکید و اصرار نموده و اصول و فروع دین را برآن بنا نهاده تا جایی‌که امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان کل دین معرفی می کند و فلسفه‌ی جهاد حسین بن علی (ع) در کربلای تاریخ‌ساز همین اصل ترقی انسان‌ساز خدامحور است. امر به نیکی و پاکی و نهی از زشتی و پلیدی، هدایت آدمی به راه راست و درست برای داشتن دنیایی آباد و آخرتی پربار؛ حقوق شهروندی و حقوق بشر به‌عنوان نیاز اصلی و اساسی انسان برای زندگی در این جهان کنونی بسیار مورد بحث و تبادل نظر در جوامع مختلف بوده است. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی سیاسی- مدنی و دیگر معاهدات و کنوانسیون‌ها همه بر این موضوع صحه می‌گذارند اما افسوس که تا کنون نه تنها این مهم محقق نشده بلکه از طرق مختلف و از جانب کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به شدت و به تعدد مورد نقض و هجوم قرار گرفته که اوضاع منطقه و جهان دال بر صحت این ادعاست. هنگامی که در سرحدات داخلی یک کشور از حقوق بشر سخن می‌رود نام آن به حقوق شهروندی تغییر می‌کند که موضوع اهمیتی صدچندان می‌یابد، چرا که حقوق اشخاص و افرادی مدنظر است که در یک قلمرو واحد با آداب و رسومی متفاوت برای یک هدف و یک کشور مشترک گرد هم آمده‌اند و تخریب یک نفر به‌صورت قطعات دومینو، دیگر افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و احساسات آن‌ها را برانگیخته و راه تعالی و رشد و پیشرفت جامعه را مختل می‌کند. در این تحقیق جامع و هدف‌گرا سعی مؤلف بر آن است که وضعیت حقوق شهروندی را در استان لرستان که از استانهای غربی و پرجمعیت کشور است، بر طبق آمار دقیق و تفحصات و تحقیقات متمادی و متوالی مورد بحث و واکاوی قرار داده و از آن نموداری به خوانندگان و مخاطبان ارائه داده و پس از آسیب‌شناسی و برشمردن موانع و مواضع گوناگون، نتیجه پژوهش را خدمت استاد گرانقدر و پژوهندگان محترم ارائه دهد تا با تشریک مساعی و همکاری همگانی به یک راه‌حل منطقی و راه‌گشا دست یافته و با ریشه‌یابی و علت‌شناسی نقض این حقوق در این استان به‌عنوان پایلوت و نمونه آماری مناسب و شایسته جزئی از کل ایران از جهت تنوع قومیت و زبان و فرهنگ و آداب و رسوم، قدمی بس کوچک و اندک برداریم. باشد که خداوند ما را در این راه کمک و مساعدت نماید و اجر اخروی و ابدی نصیب همگان من‌جمله استاد محترم و دانشجویان عزیز و نیز این حقیر کمترین بنماید.

۱-۲- بیان مسئله

واژه‌های شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. دانشمندان سیاسی شهروند را افرادی می‌پندارند که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی هستند و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی به عهده دارند که این رابطه را شهروندی گویند. شهروندی در عین حال جایگاهی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صدق می‌کند. هر چند مفهوم «حقوق شهروندی » مفهوم و پدیده‌ای جدید در جهان معاصر محسوب می‌شود اما آموزه‌های فلسفی باستان و همچنین آموزه‌های مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسلام بر اصالت آن گواهی می‌دهد. نقش آموزه‌های نشأت گرفته از آموزه‌های مذهبی به‌ویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بی‌گمان در تکوین شاکله‌ی نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست. در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تائید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه‌برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد.[۲] از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید می‌ورزد، افزون بر آن آیه شریفه (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ. وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً – سوره اسراء آیه ۷۰) که دلالت بر کرامت و ارزش والای انسان می‌کند، اقتضا دارد که رفتار‌های مغایر با کرامت انسانی از قبیل تحقیر، توهین و هتک حرمت و امثال آن بر وی تحمیل نگردد.

نقص آزادی‌ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد. در این‌صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد.[۳] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار داده‌اند. بر اساس برخی از اصول قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و اشخاص جز در موارد خاص قانونی از تعرض مصون است. و تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. حقوق و آزادی‌های شهروندان که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند در عناوین شش‌گانه ذیل قابل طبقه‌بندی هستند:

  1. امنیت عمومی: حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق و امنیت خصوصی: مسکن، خلوت و اقامت.
  2. امنیت قضایی: اصل برائت، تعقیب قانونی، محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل و محاکمه علنی، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت متهمان و محکومان و اجتماعات.
  3. آزادی‌های عقیده، بیان، احزاب و اجتماعات.
  4. حقوق و آزادی‌های افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومی.
  5. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
  6. حقوق زنان و کودکان، اقلیت‌ها و پناهندگان.

حقوق فردی و حقوق شهروندی و مفاهیمی مانند حوزه عمومی و حوزه خصوصی و صیانت از حوزه خصوصی در مقابل قدرت عمومی در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پدیده‌ای است که متناسب با تحولات سیاسی – اجتماعی جامعه بشری به‌ویژه انقلاب‌های فکری و اجتماعی در سده‌های گذشته پیوند خورده است. قانون اساسی در مباحث مربوط به دولت مدرن و حکومت مشروطه از جایگاهی ممتاز برخوردار است. اعلامیه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت رفع تبعیض، لغو برده‌داری، دفاع از حقوق کودکان و همچنین صیانت از حقوق سالخوردگان و مانند آن گام‌های مؤثر دیگری در جهت تثبیت حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی و سیاسی دنیای جدید است. سنت تحدید قدرت در جامعه انگلستان و امضای قرارداد مهمی میان پادشاه و اشراف در اوایل قرن سیزدهم که در واقع نقطه عطفی در آغاز دفاع از حقوق فردی و امتیازات شهروندی و مشروط نمودن نسبی قدرت مطلق پادشاه محسوب می‌شود. در مورد حقوق شهروندان در متمم قانون اساسی، دو نکته مهم وجود دارد: نکته اول تأکید بر برخورداری تمام شهروندان ایرانی از حقوق و امتیازات فردی و شهروندی است. بر طبق اصول مزبور اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و اهل کتاب مانند اکثریت مسلمانان و شیعه از امتیازات عمومی حقوق شهروندی برخوردارند. نکته دوم حائز اهمیت در حقوق شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطیت، جامعیت نسبی آن است. در اصول هجده‌گانه مربوط به حقوق ملت، مهمترین و کلی‌ترین حقوق شهروندی با رعایت فراگیر بودن و عمومیت مورد ملاحظه واقع شده است و از برخی حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مانند تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات نیز سخن به میان آمده است. حقوق و امتیازات شهروندان در بستر تحولات سیاسی اجتماعی، آدمیزادگان مانند بسیاری از مفاهیم و مؤلفه زندگی بشری تکامل یافته است. در نظام‌های کهن حقوقی و آموزه‌های محدودی از حقوق و امتیازات آدمیان به چشم می‌خورد اما باید توجه داشت که این آموزه‌های محدود به دنبال تکامل و بلوغ جامعه بشری دچار تحول و دگرگونی شده است. در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، قانون گذار ایران ضمانت اجراهای قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است، به‌گونه‌ای که فصل دهم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۷۰ الی ماده ۵۸۷ تحت عنوان (تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) به این امر اختصاص یافته است. ماده‌ای که به‌طور عام و مطلق از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع کیفری کرده است ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. اداری یا مقننه درباره او نقص دادفر است دهنده احقاق حق کنند و تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند. علاوه بر دو میثاق فوق، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به‌صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان‌ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، مهاجران و . می‌پردازد. جامعه بین‌المللی در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان به اسناد بین‌المللی اکتفا نکرده و دولت‌ها اسناد و منطقه‌های مهمی از جمله (کنوانسیون اروپایی تضمین و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰)، (کنوانسیون آمریکایی مربوط به حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹)، (منشور وحدت آفریقایی مصوب ۱۹۶۳) نیز جهت حفظ و حراست از این حقوق به‌صورت منطقه‌ای توسط دولت‌های مناطق مربوطه تصویب گردید. آنچه که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده این حقوق و آزادی‌ها را در حد مناسبی تضمین می کند، ولی از حیث تضمین کیفری هم نسبت به سلب حقوق شهروندان معمولی و هم نسبت به سلب حقوق متهمان که نیاز بیشتری به حمایت کیفری در قبال نقص حقوق دارند، سیاست کیفری ایران کاستی‌های قابل توجهی را دارا است. اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که دادخواهی از حقوق مسلم فردی و شهروندی تمام آحاد ملت است و در اصل مذکور آمده است «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاهای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داراست منع کرد.»

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از انجام این پژوهش آشنایی افراد با حقوقی است که در جامعه دارند که با شناخت این حقوق نه به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و نه به دیگران اجازه می‌دهند که به حقوقشان تجاوز کنند. انجام این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت جایگاه حقوق شهروندی در اصل و پایه‌ی یک نظام است. تضمین آزادی‌های شهروندان حق آنان و تکلیف دولت می‌باشد و بر دولت است که تدابیر مختلفی را جهت این امر مهم به‌کار بندد و به همین جهت اسناد بین‌المللی قابل توجهی تاکنون به تصویب رسیده است که از دولت‌ها می‌خواهد جهت تضمین این حقوق و آزادی‌ها اقدامات مختلف را مبذول دارند.

 

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی

 پایان نامه رشته  علوم اجتماعی

دانشگاه شهید چمران اهواز
                  پردیس دانشگاهی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
 
عنوان:
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی
(مورد مطالعه: شهروندان ۱۵ سال و بالاتر شهر اهواز)
 
مهر ماه  ۱۳۹۳
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مساله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق. ۸
۱-۴-۱- هدف کلی ۸
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- مبانی نظری در رابطه با شهروندی و حقوق شهروندی ۱۱
۲-۲-۱- دیدگاه های نظری موجود درباره شهروندی ۱۱
۲-۲-۲- مروری بر مهمترین نظریه­ های شهروندی ۱۷
۲-۲-۳- تعریف و مفهوم شهروند و شهروندی ۲۲
۲-۲-۴- تعریف و مفهوم حقوق شهروندی ۲۳
۲-۲-۵- تاریخچه شهروندی در ایران باستان. ۲۵
۲-۲-۶- تاریخچه و مفهوم حقوق شهروندی در غرب ۲۵
۲-۲-۷- مفهوم حقوق شهروندی در اسلام. ۲۶
۲-۲-۸- فرایند تاریخی شهروندی ۲۷
۲-۲-۹- ماهیت شهروندی ۲۹
۲-۲-۱۰- شهروندی در یونان باستان و روم. ۳۱
۲-۲-۱۱- شهروندی در سنت مسیحی ۳۲
۲-۲-۱۲- شهروندی و جامعه­ی سیاسی ۳۳
۲-۲-۱۳- جهانی‏شدن و شهروندی ۳۴
۲-۲-۱۴- عوامل مؤثر و بازتاب‏های فرایند محلی- جهانی‏شدن بر شهروندی ۳۵
۲-۳- پیشینه پژوهش. ۳۷
۲-۳-۱- مطالعات داخلی ۳۷
۲-۳-۲- مطالعات خارجی ۴۶
۲-۳-۳- نقد و بررسی پیشینه مطالعاتی ۴۹
۲-۴-۱- ترنر. ۵۰
۲-۴-۲- پارسونز. ۵۰
۲-۴-۳- مارکس. ۵۱
۲-۴-۴- هابرماس. ۵۲
۲-۴-۵- مارشال. ۵۳
۲-۵- مدل مفهومی پژوهش. ۵۴
شکل(۲-۱): مدل مفهومی پژوهش. ۵۶
۲- ۷- جمع بندی فصل. ۵۷
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳- ۱- مقدمه. ۶۰
۳- ۲- روش تحقیق. ۶۰
۳- ۳- معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۶۱
۳- ۴- واحد تحلیل. ۶۲
۳- ۵- جمعیت آماری ۶۲
۳- ۶- شیوه نمونه گیری ۶۳
۳- ۷- تعیین حجم نمونه. ۶۴
۳- ۸- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۶۵
۳- ۹- تعیین روایی و پایایی ۶۶
۳- ۹- ۱- روایی (اعتبار) ۶۶
۳- ۹- ۲- پایایی ۶۷
۳- ۹- ۲- ۱- محاسبه آلفای کرونباخ. ۶۷
۳- ۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸
۳- ۱۱- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای جمعیت شناختی ۶۹
۳-۱۱-۱- سن ۶۹
۳-۱۱- ۲- جنسیت ۶۹
۳-۱۱- ۳- وضعیت تاهل. ۶۹
۳-۱۱- ۴- قومیت ۶۹
۳-۱۱-۵- تحصیلات ۷۰
۳- ۱۲- تعریف مفهومی و عملیاتی دیگر متغیرهای مستقل. ۷۰
۳- ۱۲- ۱- پایگاه اجتماعی- اقتصادی ۷۰
۳- ۱۲-۱ -۱- بعد عینی پایگاه اجتماعی – اقتصادی ۷۰
۳- ۱۲- ۱- ۲- بعد ذهنی پایگاه اجتماعی – اقتصادی ۷۱
۳-۱۲-۲- مشارکت فرهنگی ۷۳
۳-۱۲-۳- مشارکت اجتماعی ۷۴
۳-۱۲-۴- مشارکت سیاسی ۷۵
۳-۱۲- ۵- هویت اجتماعی ۷۷
۳-۱۲- ۶- هویت ملی ۷۸
۳-۱۲-۷- میزان استفاده از رسانه رسانه های جمعی ۷۹
۳-۱۲-۸- دینداری ۸۰
۳-۱۳- متغیر وابسته:  آگاهی از حقوق شهروندی ۸۱
۳-۱۴- جمع بندی فصل. ۸۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ های پژوهش
۴-۱- مقدمه. ۸۵
۴-۲- آمار توصیفی ۸۵
۴-۲-۱- توصیف ویژگی های جمعیت نمونه. ۸۵
۴-۲-۱-۱- متغیر سن ۸۵
۴-۲-۱-۲- متغیر جنسیت ۸۶
۴-۲-۱-۳- متغیر وضعیت تاهل. ۸۶
۴-۲-۱-۴-متغیر تحصیلات ۸۷
۴-۲-۱-۵-متغیر قومیت ۸۸
۴-۲-۲- توصیف ویژگی های دیگر متغیرهای مستقل. ۸۸
۴-۲-۲-۱-  متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی ۸۸
۴-۲-۲-۱-۱- متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی در بعد عینی ۸۸
۴-۲-۲-۱-۲- متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی ذهنی ۸۹
۴-۲-۲-۸- آماره های توصیفی سایر متغیرهای مستقل تحقیق. ۹۰
۴-۲-۳-توصیف ویژگی های متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) ۹۰
۴-۳- تجزیه و تحلیل داده ها ۹۱
۴-۳-۱- آزمون فرضیه های تحقیق. ۹۱
۴-۳-۱-۱- آزمون فرضیه نخست ۹۱
۴-۳-۱-۲- آزمون فرضیه دوم. ۹۲
۴-۳-۱-۳- آزمون فرضیه سوم. ۹۳
۴-۳-۱-۴- آزمون فرضیه چهارم. ۹۳
۴-۳-۱-۵- آزمون فرضیه پنجم. ۹۴
۴-۳-۱-۶- آزمون فرضیه ششم. ۹۴
۴-۳-۱-۷- آزمون فرضیه هفتم. ۹۵
۴-۳-۱-۸- آزمون فرضیه هشتم. ۹۵
۴-۳-۲-آزمون متغیرهای زمینه ای با متغیر آگاهی از حقوق شهروندی ۹۷
۴-۳-۲-۱-آزمون فرضیه نخست ۹۷
۴-۳-۲-۲- آزمون فرضیه دوم. ۹۸
۴-۳-۲-۳- آزمون فرضیه سوم. ۹۸
۴-۳-۲-۴-آزمون فرضیه ی چهارم. ۹۹
۴-۳-۲-۵-آزمون فرضیه­ی پنجم. ۱۰۰
۴-۴- ضرایب همبستگی تفکیکی بین متغیرهای مستقل و وابسته. ۱۰۱
۴-۵- یافته ها و تحلیل های رگرسیون چند متغیره تحقیق. ۱۰۵
مدل تحقیق با درج ضرایب r. 109
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه. ۱۱۱
۵-۲- نتایج تئوریکی فرضیات و مقایسه نتایج با پیشینه و نظریات تحقیق. ۱۱۲
۵-۳- پیشنهادات کاربردی ۱۱۷
۵-۴- پیشنهادات پژوهشی ۱۱۸
۵-۵- محدویت ها ۱۱۹
۵-۶- خلاصه فصل. ۱۲۰
منابع فارسی ۱۲۳
منابع انگلیسی ۱۲۷
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                               صفحه
جدول(۲-۱) نحوه استخراج متغیرهای تحقیق ۵۴
جدول ۳-۱ : ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای  مختلف تحقیق. ۶۸
جدول ۳-۲:گویه های سنجش پایگاه اجتماعی- اقتصادی در بعد عینی. ۷۱
جدول ۳-۳: گویه های سنجش پایگاه اجتماعی- اقتصادی در بعد ذهنی. ۷۲
جدول ۳-۴:گویه های سنجش متغیر مشارکت فرهنگی. ۷۴
جدول ۳-۵ :گویه های سنجش متغیر مشارکت اجتماعی. ۷۵
جدول ۳-۶ :گویه های سنجش متغیر مشارکت سیاسی. ۷۶
جدول ۳-۷ :گویه های سنجش متغیر هویت اجتماعی. ۷۷
جدول ۳-۷ :گویه های سنجش متغیر هویت ملی ۷۹
جدول ۳- ۸: گویه های سنجش متغیر میزان استفاده از رسانه. ۸۰
جدول ۳-۹ :گویه های سنجش متغیر دینداری. ۸۰
جدول ۳-۱۰ :گویه های سنجش متغیر حقوق شهروندی. ۸۲
جدول (۱-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه های سنی ۸۶
جدول (۴-۲) آماره های توصیفی مربوط به متغیر جنس. ۸۶
جدول (۴-۳) آماره های توصیفی مربوط به متغیر وضعیت تاهل ۸۷
جدول (۴-۴) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب متغیر تحصیلات ۸۷
جدول (۴-۵) آماره های توصیفی مربوط به متغیر قومیت ۸۸
جدول (۴-۶)توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی در بعد عینی ۸۹
جدول (۴-۷)توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی در بعد ذهنی ۹۰
جدول (۴-۸) : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل ۹۰
جدول (۴-۹)آماره های توصیفی مربوط به متغیر آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۱
جدول (۴-۱۰)رابطه بین متغیرهای مشارکت فرهنگی و آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۲
(جدول ۴-۱۱) رابطه بین متغیرهای مشارکت سیاسی و آگاهی از حقوق شهروندی ۹۲
جدول (۴-۱۲) رابطه بین متغیرهای مشارکت اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی ۹۳
جدول (۴-۱۳) رابطه بین متغیرهای هویت ملی و آگاهی از حقوق شهروند. ی ۹۳
جدول ۴-۱۴- رابطه بین متغیرهای هویت اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۴
جدول (۴-۱۵) رابطه بین متغیرهای استفاده از رسانه و آگاهی از حقوق شهروندی ۹۵
جدول (۴-۱۶) رابطه بین متغیرهای میزان دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی ۹۵
جدول (۴-۱۷)رابطه بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی و آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۶
جدول (۴-۱۸)رابطه بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی عینی و آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۶
جدول (۴-۱۹) رابطه بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی ذهنی و آگاهی از حقوق شهروندی. ۹۷
جدول (۴-۲۰)رابطه بین متغیرهای« سن» و « آگاهی از حقوق شهروندی » ۹۷
جدول (۴-۲۱) آزمون تفاوت میانگین (T) آگاهی از حقوق شهروندی برحسب جنسیت. ۹۸
جدول (۴-۲۲) آزمون تفاوت میانگین (T) آگاهی از حقوق شهروندی برحسب وضعیت تاهل. ۹۹
جدول (۴-۲۳)آزمون آنالیز واریانس یک طرفه آگاهی از حقوق شهروندی برحسب قومیت. ۱۰۰
جدول (۴-۲۴)آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحصیلات و آگاهی از حقوق شهروندی ۱۰۱
جدول (۴-۲۵) تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و آگاهی از حقوق شهروندی ۱۰۷
جدول (۴- ۲۶) نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره فرضیه های تحقیق ۱۰۷
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 

۱-۱- مقدمه

شهروندی[۱] از مشتقات شهر[۲] و حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است،این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد می باشد. به باور برخی از صاحب نظران شهرنشین ها آن هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به حقوق و تکالیف خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنند به شهروند ارتقاء یافته اند،یک شهروند عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است،افرادی که به یک دولت ـ ملت خاص تعلق دارند، دارای اسناد و مدارکی هستند که این اسناد و مدارک را قانون اساسی هر دولتی تعیین می کند. که معمولاً تابع دو معیار می باشد: یک محل تولد و دیگری ملیت پدر و مادر،البته شهروندی از راه ازدواج با زن یا مرد شهروند هر کشوری نیز بدست می آید. اما این گونه شهروندی همه حقوق شهروندی را شامل نمی شود.
در هر حکومتی دو گروه وجود دارد، که هر کدام دو نقش متمایز را بازی می کنند: یک گروه نقش فرمانروا و گروه دیگر نقش فرمانبردار،آن هنگام که به گروه فرمانروایان عنوان دولت داده شود،گروه فرمانبرداران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی و نظر آنها انتخاب شده و نماینده آنها می باشند (قاضی، ۱۳۸۵ :۱۹). شهروندی اصلی است، که بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت می­ کند، یعنی از یک سو با امتیازات دولت و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می­شود. شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص می­ کند (ربانی، ۱۳۸۷ :۲۴۷).
شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهرمند از حقوقی است که البته وظایف عضویت برای او محفوظ است. اگر به این تعریف دقت شود،نمی­توان هیچ شهروندی را بدون مسئولیت واجد حق دانست. (افروغ،۱۸:۱۳۸۷)
از دیدگاه سنتی شهروندی مستلزم داشتن حقوق و تکالیف معین، واقعی و عینی نسبت به یک دولت حاکم است نه وظایف و حقوق غیر دقیق و داوطلبانه نسبت به یک حکومت جهانی و همه افراد بشر (امام جمعه زاده ،۱۳۸۰:۲۸).
از دیدگاه مدرن در دوران جهانی شدن شهروندی مفهوم جدید و گسترده­ای یافته است، به نحوی که این مفهوم دیگر تنها از طریق دولت ـ ملت تبیین نمی­گردد. بلکه بطور فزاینده ای تبدیل به یک مفهوم غیر سرزمینی گردیده و گفتمان های جدیدی از حقوق ،مشارکت و . را مطرح می کند که رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه از شاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب  می شود.
جذابیت شهروندی صرفا به خاطر منافعی نیست که به فرد می­رساند. شهروندی همواره یک ایده­ی دو جانبه و بنابراین، یک ایده­ی اجتماعی است. قابل تصور است که یک جامعه بتواند بدون بیان رسمی حقوق به درستی کارکند اما به سختی می­توان وجود یک جامعه انسانی با ثبات را بدون وجود حس تعهد میان اعضایش تصور نمود. بنابراین، حقوق شهروندی[۳] مبنای عالی برای ادره­ی امرو انسان به شمار می­رود و زندگی آن­ها که از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت یا صرفا یکی از هویت­شان تعیین می­شد به وسیله شهروندی تعیین می­شود، چرا که شهروندی بیش از هر هویت دیگر قادر است انگیزه­ی سیاسی اساسی انسان­ها را، که هگل[۴] آن را ” نیزا به رسمیت شناخته شدن” می­نامد، ارضا نماید (ویلیامز[۵]، ۱۹۹۷). این ایده نمی­تواند صرفا مجموعه ­ای حقوقی باشد که فرد را در تعهد به یدگران رها کند بلکه حقوق شهروندی همیشه به چارچوبی برای پذیرش و مکانیزم­هایی برای تحقق شان نیاز دارند. چنین چارچوبی، که شامل دادگاه­ها، مدارس، بیمارستان­ها و پارلمان­ها می­شود، نیاز دارد که همه شهروندان وظیفه خود را در حفظ آن ایفا کنند (هزارجریبی و امانیان،۱۳۹۰).
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی می باشد. از این رو با بهره گرفتن از چهارچوب نظری مشخص و بهره­ گیری از پیشینه تجربی بحث حاضر، به تبیین آگاهی از حقوق شهروندی در این پژوهش خواهیم پرداخت.

۱-۲- بیان مساله

شهروندی یکی از مهمترین عرصه های سیاسی – اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون و با تعابیر مختلف حقوقی ، سیاسی و فلسفی رواج داشته است. صاحب نظرانی که به قصد بررسی چگونگی تحول مفهوم شهروندی کتاب تاریخ را ورق زده اند، در یک نکته اتفاق نظر دارند ، و آن اینکه شهروند موقعیتی است که هم حق افراد را برای برخورداری از حقوق به رسمیت می شناسند، و هم مسئولیت جمعی شهروندان را که اداره با ثبات امور بر آن مبتنی است (شیانی و دادوندی ،۱۳۸۹)
آشنایی با مفهوم شهروندی به خوبی نشان می دهد که این ایده در اصل به حقوق اقتصادی و سیاسی دسترسی و مشارکت مربوط می شود و کسانی که برای پوشش حقوق اجتماعی فراسوی آنها حرکت می کنند ، فقط ارتقاء برابری را به منظور حمایت از یکپارچگی اقتصادی هدف قرار می دهند ( شیانی ،۱۳۸۴ :۱۸). بنابراین شهروندی به یک فرد حق مشارکت در قدر ت سیاسی و برخوداری از حقوق مدنی و اجتماعی را می دهد. این مفهوم ترجمان حقوق و آزادی های اساسی و عمومی جامعه بوده و اساسی ترین نیازهای هر ملت را در برمی یگرد. « حقوق شهروندی»  در تعریف خود ناظر بر حقوق فردی و رابطه فرد با دولت و دیگر شهروندان است و در برگیرنده ابعاد سیاسی ، مدنی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و جنسیتی می شود. بنابراین در یک برداشت شهروندی موقعیتی است که به موجب آن شهروند از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی برخوردار می شود. شهروندان به موجب  قانون دارای حقوق و تامین برابر آن بریا تمام شهروندان فارغ از تعلقات قویم، نژادی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی آنان است.
اگر چه در تعاریف مختلف مفهوم شهروندی ، جنبه های حقوقی آن مورد تاکید قرار گرفته است ، در برگیرنده مجموعه ای از تعهدات و تکالیف است. اهمیت این مطلب از آن جهت است که طبق این تعریف مسئولیت شهروندی همان « خودآگاهی مردم از حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق است » (نوروزی ، ۱۳۸۵ :۲۸) بدین معنا که افراد تا نسبت به حقوق شهروندی خودآگاهی نداشته باشند، از وظایف خودآگاه نخواهند شد و به آن عمل نخواهند کرد. چرا که حقوق بر مسئولیت ها دلالت داشته و در خلاء شکل نگرفته است. پس برای اینکه حقوق شهروندی موثر باشد، شهروندان باید حقوق یکدیگر  را بشناسند و آنها را محترم شمارند.
در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاستمداران زیادی را به خود جلب کرده است. جایگاه حقوق برای حل موفقیت آمیز مسائل مهم حکومت داری یعنی نیاز به توزیع عادلانه منابع و حفظ نظم بسیار حیاتی بوده و نقش مهمی را در حل برخوردهای اجتماعی ایفا کرده است. چرا که رعایت حقوق شهروندی منوط به شناسایی این حقوق در جامعه ، چگونگی عمل به آنها و نحوه ضمانت اجرایی آنهاست که خود عملی مهم در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شمار می­رود. براین اساس، آگاهی از حقوق شهروندی به فرد اجازه دخالت آگاهانه در سرنوشت خود را می­دهد و منجر به احقاق حقوق خود و زندگی بهتر برای خود و دیگر اعضای جامعه می شود. بنابراین میزان آگاهی افراد از حقوق و تعهداشان و شیوه های فعال شدن آن ها در جامعه، در میزان تحقق شهروندی و ارتقاء آن نقش موثری دارد. بنابراین شهروندی بیش از آن که نیازمند بحث درباره شاخص­ها و مولفه­های حقوق و وظایف باشد، ضرورت بررسی پیرامون عوامل مؤثر بر میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی را بازتاب می کند.  باتوجه مباحثی که تاکنون ذکر شد، هدف اساسی تحقیق حاضر پاسخگویی به این سوال اساسی است که میزان آگاهی از حقوق شهروندی شهروندان شهر اهواز در چه حد است ؟ و عوامل تاثیرگذار بر آن کدامند؟ زیرا می تواند برای برنامه ریزی های آینده مفید و مؤثر واقع شود.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

حقوق شهروندی جزء لاینفک جامعه مدنی و مبانی تشکیل دهنده آن به شمار می­رود، چرا که امکان مشارکت داوطلبانه همه­ی افراد را در تمام عرصه های اجتماعی فراهم می­سازد. بنابراین، درگذر  از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی در جهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری پدید می­آید. با اتفاقاتی که در نظام جهانی به وقوع پیوسته، از جمله، گسترش ارتباطات، جهانی شدن، چند فرهنگ گرایی، کشورها  از جمله کشور ما تحت تاثیر نظریه ها و دیدگاه های جدید  در ارتباط با شهروندی قرار گرفته و این امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندی را بیشتر می کند.
[۱] . Citizenship
[۲] . City
[۳] . Civil Rights
[۴] . Hegel
[۵] .Williams

تعداد صفحه:۱۵۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه رابطه استفاده از رسانه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی

 پایان نامه رشته  علوم اجتماعی

دانشگاه شاهد
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش : جامعه شناسی
عنوان:
بررسی رابطه استفاده از رسانه (رادیو و تلویزیون)
با میزان آگاهی از حقوق شهروندی
زمستان ۱۳۹۱
 
 
 
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق . ۵
هدف‌های تحقیق ۶
سؤالات تحقیق. ۷
فصل دوم: ادبیات تجربی و نظری پژوهش
مقدمه. ۹
مفاهیم اساسی پژوهش. ۹
شهروندی. ۹
حقوق شهروندی ۱۰
حقوق مدنی ۱۱
حقوق سیاسی ۱۱
حقوق اجتماعی ۱۱
حقوق جنسیتی. ۱۲
حقوق فرهنگی. ۱۲
رسانه‌های ارتباط جمعی ۱۳
مفهوم ارتباط ۱۵
دسته‌بندی مخاطبان . ۱۶
نقش و وظایف وسایل ارتباط جمعی ۱۷
ویژگی‌های رسانه آگاهی‌بخشی ۲۲
تاریخچه رادیو و تلویزیون در جهان، ایران و استان لرستان. ۲۴
کارکردها و ویژگی‌های آن. ۲۷
شهروندی در جهان و ایران ۲۹
پیشینه تحقیق ۳۳
پژوهش‌های انجام گرفغته در داخل کشور. ۳۴
پژوهش‌های انجام گرفته در خارج از  کشور. ۴۴
نقد و بررسی تحقیقات داخلی و خارجی ۵۱
مبانی نظری تحقیق. ۵۲
رهیافت‌های ارتباطات ۵۳
نظریات ارتباطات. ۵۵
الگوهای شهروندی ۶۱
گفتمان‌های شهروندی. ۹۱
الگوی فردگرایی لیبرال. ۹۱
الگوی شهروندی اجتماع‌گرا ۹۲
الگوی شهروندی جمهوری‌گرایی ۹۳
فمنیسم و شهروندی. ۹۴
نظریات شهروندی. ۹۵
مارشال حقوق سه‌گانه شهروندی ۹۶
دارندروف؛ شهروندی و مشارکت. ۹۷
یورگن هابرماس و شهروندی ۹۹
پارسونز دوگانه عام‌گرایی و خاص‌گرایی. ۱۰۰
دیدگاه‌ها و نظریه‌های پست مدرنیستی ۱۰۱
آنتونی گیدنز و شهروندی ۱۰۳
مدل شهروندی هیتر. ۱۰۴
ترنر و شهروندی فرهنگی ۱۰۶
نظریه یانگ و شهروندی (شهروندی متمایز) ۱۰۷
کیملیکا و شهروندی (شهروندی چند فرهنگی) ۱۰
فالکس و شهروندی عمیق پسامدرن ۱۱۰
چارچوب نظری پژوهش ۱۱۲
فرضیات ۱۲۲
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش. ۱۲۴
جامعه آماری. ۱۲۴
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری. ۱۲۵
تکنیک جمع‌آوری داده‌ها ۱۲۷
سنجش متغیرها و عملیای کردن پژوهش. ۱۲۷
تعریف نظری یا مفهومی. ۱۲۷
ارتباط یا روایی ۱۳۹
اعتماد یا پایایی. ۱۴۰
شیوه تحویل داده‌ها. ۱۴۰
فرضیات. ۱۴۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه ۱۴۴
نتایج توصیف آماری ۱۴۵
بررسی و توصیف داده های مربوط به ویژگی‌های عمومی پاسخ‌دهندگان ۱۵۸
آمار استنباطی ۱۶۷
نتایج آزمون فرضیات ۱۶۸
تحلیل یافته‌ها. ۱۶۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری. ۱۹۵
پیشنهادات ۲۰۶
محدودیت‌های تحقیق ۲۰۷
منابع ۲۰۸
پیوست‌ها ۲۱۱
پرسشنامه (۱) ۲۱۱
پرسشنامه (۲) ۲۱۵

 
فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول ۳-۱: توزیع افراد برحسب محل سکونت ۱۲۶
جدول ۳-۲: توزیع کارشناسان به تفکیک محل کار. ۱۲۶
جدول ۳-۳: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو) ۱۲۹
جدول ۳-۴: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو) ۱۲۹
جدول ۳-۵: ابعاد شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو) ۱۲۹
جدول ۳-۶: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون) ۱۳۰
جدول ۳-۷: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون) ۱۳۰
جدول ۳-۸: ابعاد شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون) ۱۳۰
جدول ۳-۹: ابعاد و شاخص‌های متغیر میزان استفاده از رسانه ۱۳۱
جدول ۳-۱۰: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی ۱۳۲
جدول ۳-۱۱: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی ۱۳۳
جدول ۳-۱۲: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی. ۱۳۴
جدول ۳-۱۳: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳۵
جدول ۳-۱۴: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳۵
جدول ۳-۱۵: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳۶
جدول ۳-۱۶: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳۷
جدول ۳-۱۷: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳۷
جدول ۳-۱۸: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳
جدول ۳-۱۹: تعیین ضریب پایایی متغیرهای تحقیق ۱۴۰
جدول ۴-۱: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت. ۱۴۵
جدول ۴-۲: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل. ۱۴۶
جدول ۴-۳: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی. ۱۴۷
جدول ۴-۴: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات ۱۴۸
جدول ۴-۵: پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. ۱۴۹
جدول ۴-۶: توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسکن ۱۵۰
جدول ۴-۷: پاسخگویان بر حسب میزان درآمد. ۱۵۱
جدول ۴-۸: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق پرسشنامه مردم عادی ۱۵۲
جدول ۴-۹: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق پرسشنامه. ۱۵۴
جدول ۴-۱۰: میزان استفاده از رسانه‌ها در هفته. ۱۵۶
جدول۴-۱۱: میزان استفاده از رسانه‌ها در روز. ۱۵۷
جدول ۴-۱۲: توزیع پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت. ۱۵۹
جدول ۴-۱۳: توزیع پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل ۱۶۰
جدول ۴-۱۴: توزیع  پاسخگویان بر حسب گروه سنی. ۱۶۱
جدول ۴-۱۵: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات. ۱۶۲
جدول ۴-۱۶: توزیع پاسخگویان  بر حسب وضعیت اشتغال. ۱۶۳
جدول ۴-۱۷: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق. ۱۶۵
۴-۱۸: جدول نتایج آزمون رگرسیون. ۱۶۸
جدول ۴-۱۹:  نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده ۱۶۹
۴-۲۰: جدول نتایج آزمون رگرسیون. ۱۷۰
جدول ۴-۲۱: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده. ۱۷۱
جدول ۴-۲۲: آزمون t دو  نمونه مستقل مربوط به فرضیه اول ۱۷۲
جدول ۴-۲۳:  ANOVA  سطح تحصیلات و آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم‌آباد. ۱۷۳
جدول ۴-۲۴: ANOVA سن پاسخگویان و آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم‌آباد ۱۷۴
جدول ۴-۲۵: نتایج آزمون کیزر مایر و بارتلت در تحلیل عاملی. ۱۷۵
جدول ۴-۲۶: نتایج آزمون تحلیل عامل بر حسب عامل های تایید شده ۱۷۶
جدول ۴-۲۷:  نتایج تحلیل مسیر. ۱۲
جدول ۴-۲۸: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۸۲
جدول ۴-۲۹: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۸۶
جدول ۴-۳۰: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۸۷
جدول ۴-۳۱: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۸۸
جدول ۴-۳۲: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۸۹
جدول ۴-۳۳: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۹۰
جدول ۴-۳۴: نتایج آزمون رگرسیون. ۱۹۱
جدول ۴-۳۵: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده ۱۹۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 

عنوان صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ۱۴۵
نمودار ۴-۲: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل. ۱۴۶
نمودار ۴-۳: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی. ۱۴۷
نمودار ۴-۴: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات. ۱۴۸
نمودار ۴-۵: پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. ۱۴۹
نمودار ۴-۶: توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسکن ۱۵۰
نمودار ۴-۷: پاسخگویان بر حسب میزان درآمد. ۱۵۱
نمودار ۴-۸: میانگین شاخص‌های استفاده از رسانه ۱۵۳
نمودار ۴-۹: میانگینابعاد مختلف آگاهی از حقوق شهروندی. ۱۵۵
نمودار ۴-۱۰: توزیع جنسیت پاسخگویان (برحسب جنسیت) ۱۵۹
نمودار ۴-۱۱: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل ۱۶۰
نمودار ۴-۱۲: توزیع پاسخگویان برحسب گروه سنی ۱۶۱
نمودار ۴-۱۳: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلات ۱۶۲
نمودار ۴-۱۴: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال. ۱۶۲
نمودار ۴-۱۵: میانگین شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه ۱۶۶
نمودار۴-۱۶: نمودار پراکنش خط رگرسیون: میزان آگاهی از حقوق شهروندی از دیدگاه مردم ۱۶۹
نمودار ۴-۱۷: نمودار سنگ ریزه بر اساس مقادیر ویژه ۱۷۵
نمودار۴-۱۸: نمودار هیستوگرام خط رگرسیون متغیر وابسته: میزان آگاهی از حقوق شهروندی. ۱۹۳
نمودار ۴-۱۹: نمودار پراکنش خط رگرسیون متغیر وابسته: میزان آگاهی از حقوق شهروندی. ۱۹۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
رسانه‌ها با تحولاتی که در جنبه‌های مختلف از بعد فن‌آوری، حجم، محتوی و روش داشته‌اند، به عنوان حاملان و منتقل‌کنندگان پیام می‌توانند در ساخت آگاهی‌های عمومی مؤثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی امکان حضور در همه نقاط را پیدا کرده‌اند. بنابراین کسانی که در بوجود آوردن آگاهی عمومی اثر بالاتری داشته‌ باشند می‌توانند در شکل‌دهی به آن موفق‌تر باشند.
بوجود آوردن آگاهی عمومی با بهره گرفتن از ابزارهایی است مطبوعات به عنوان یکی از این ابزارها و صدا و سیما به عنوان ابزار دیگر در این راستا مطرح است و چون نفوذ حضور، نحوه‌ی بیان و شکل‌ انتقال پیام در رسانه صدا و سیما به طرز ویژه‌ای است که مخاطب را می‌تواند با انواع و اقسام شگردها و روش‌هایی که در آن هست به خود جلب کند لذا این رسانه می‌تواند در نحوه ایجاد و دگرگونی در آگاهی عمومی پرنفوذترین و مؤثرترین عامل باشد.
از طرفی در عصر حاضر، شناسایی مؤلفه‌های شهروندی تعریف فرهنگ شهروندی و چگونگی انتقال این مفاهیم به مردم و اِعمال این ویژگی‌ها و خصوصیات در زندگی اجتماعی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در هر کشور است. زیرا که رفاه و امنیت هر جامعه‌ای در گروه مشارکت و همکاری شهروندان آن است. اما زمانی مشارکت خواهند کرد که هر یک به عنوان شهروند یعنی افرادی آزاد و صاحب حق و حقوق و حوزه عمل شناسایی شوند و سپس به تکالیف خود یعنی رعایت قانون، ضوابط و مقررات به اختیار تن دهند و در چارچوب حقوق و تکالیف خود مشارکت ورزند و این مهم مستلزم آگاهی و شناخت کافی شهروندان از عناصر اصلی فرهنگ شهروندی و شهرنشینی و به ویژه حقوق و تکالیف شهروندی است (نوروزی، ۱۳۸۵، ۲۸).
لذا در جهان امروز رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی، نقش محسوس و مؤثری در آگاهی افراد بر عهده دارند. چنانکه این وسایل با انتقال اطلاعات و پیام‌های مختلف و از طریق تبادل دو سویه اطلاعات و افکار با مخاطبان در شکل‌گیری آگاهی‌های افراد و جهت دادن به آن تأثیر بارزی دارند.
به گونه‌ای که در جوامع پیشرفته امروزی، افراد به عنوان مخاطبان پیام‌های رادیو و تلویزیونی می‌کوشند تا ضمن آشنایی با نقش اجتماعی خود از آزادی‌ها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود نیز آگاهی یابند. بنابراین استفاده از رسانه‌ها را می‌توان از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه قلمداد کرد که با کمک آنها ضمن آگاهی دادن به افراد جهت آشنایی با حقوق، نقش و مسئولیت‌های خود تسهیل اجرای حقوق، نقش‌ها و انجام مسئولیت‌ها افراد را در جامعه فراهم می‌آورند (برگر و دیگران، ۱۳۸۱، ۷۵).
با توجه به جایگاه بارز رادیو و تلویزیون در جامعه ما و آگاهی‌هایی که افراد جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی از طریق این رسانه‌ها بدست می‌آورند در این مطالعه ابتدا سعی خواهیم نمود که میزان استفاده افراد از این رسانه‌ها را بدست آورده و مقدار استفاده از رسانه‌ها تا چه اندازه می‌تواند در آگاهی افراد از حقوق شهروندی مؤثر باشد. سپس راه‌های تأثیرگذاری بیشتر رسانه‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنابراین تحقیق حاضر در این راستا تلاش می‌کند که به این اهداف برسد.
 
بیان مسئله
تحولات تاریخی رسانه‌ها بیانگر وابستگی شدید اعتلای تفکر و آگاهی انسان به ابزارهای ارتباطی است چنانکه گسترش آگاهی، معرفت و تفکر به توانمندی‌های متعددی در انسان منجر شده است که امروز شاهد آن هستیم. انسان در کسب و گسترش آگاهی و انتقال آن از راه پیام مدیون رسانه‌ها بود و هست در جامعه امروزه رسانه‌ها با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات نقش زیادی در بالا بردن آگاهی‌های گوناگون و ضروری به عهده می‌گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می‌کنند.
در دنیای امروز، سیاست، حکومت و جوامع بیش از گذشته رسانه‌ای شده و حیات بشری به شکل شگفت‌آوری با رسانه‌ها عجین شده است (بسرا، ۲۰۰۷: ۱۵-۱۴).
بر این اساس است که مهدی‌زاده رسانه‌ها را فراگیرترین نهاد تولید، بازتولید و توزیع معرفت و آگاهی در جهان معرفی می‌کند به گونه‌ای که محتوای آنها را منبع قدرتمندی درباره آگاهی از جهان اجتماعی در نظر می‌گیرد (مهدی‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۰-۹).
از طرفی در جوامع امروزی مفهوم شهروندی معنایش بیش از عضویت در یک جامعه پیدا کرده است. کسب مهارتهای شهروندی و یا به عبارت دیگر تبدیل شدن به یک شهروند مؤثر و کارآمد مستلزم آشنایی و آگاهی از حقوق و تکالیف است، نگرش‌های قوام یافته نسبت به ارزش‌های اجتماعی، حساسیت نسبت به فرهنگ و آداب و سنن احترام به شأن و منزلت انسانی و تلاش برای صلح و حفظ محیط زیست است و همچنین رفتارهایی مانند مشارکت اجتماعی، شرکت در فعالیتهای داوطلبانه و انسان دوستانه، شرکت در انتخابات و حفظ نظم اجتماعی، افراد را به شهروندان فعال و کارآمد یک جامعه تبدیل می‌کند. لذا فردی که خود را شهروند می‌داند و در هویت شهروند قرار می‌گیرد، دارای مجموعه‌ای به هم پیوسته از آگاهی‌ها، تصورات و انتظارات است که رابطه او با محیط اجتماعی‌اش را تعریف و تنظیم می‌کند (حسام، ۱۳.۸۳: ۲۸).
بنابراین شهروند واقعی با آگاهی از توانایی ها و نیازهای خود و با توجه به شرایط اجتماعی جامعه اش درصد است تا بر محیط اجتماعی زندگی‌اش نظارت کند و در مواقع لزوم به تغییر شرایط و محیط پیرامونش بپردازد. لذا شهروند واقعی باید از حقوق خود مطلع باشد. این آگاهی باید تا حدی باشد که شهروند را به تحرک وادارد و به وی قدرت فعال شدن در محیط اجتماعی را بدهد (حسام، ۱۳۸۲: ۱۲).
بدیهی است که در هر جامعه‌ای، نظام اجتماعی باید از طرق مختلف آگاهی‌های لازم را در زمینه‌ی حقوق شهروندی در افراد جامعه ایجاد کند. با وجود آنکه آموزش و پرورش رسمی ظرفیت‌های فراوانی برای آگاهی و آموزش مفهوم شهروندی و رفتارهای مدنی دارد به نظر می‌رسد که با توجه ماهیت به این مفهوم، نهادهای دیگر اجتماعی همانند رسانه‌ها، در ادامه این آگاهی‌ها و آموزش‌ها کارآمدتر و اثربخش‌تر عمل کنند. به ویژه در سالهای اخیر نقش رسانه‌های جمعی در آگاهی از حقوق شهروندی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
با مراجعه آمار درمورد گوش دادن به رادیو و به ویژه تماشای تلویزیون در جامعه به اهمیت این رسانه‌ها پی می‌بریم و در شرایط کنونی در بعضی از روزها بیش از نود درصد مردم به طور متوسط به تماشای تلویزیون و گوش دادن به برنامه‌های رادیویی به لحاظ زمان و حجم مخاطبان افزوده شده است. زیرا با افزایش پوشش و علاقه مخاطبان به رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه ها و امکان استفاده از رادیو و تلویزیون افزوده و نقش وسایل ارتباطی در تحولات اجتماعی بیشتر شده است (آزاد ارمکی، ۱۳۸۷: ۶).
لذا در جهان معاصر، در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت تأثیر آگاهی‌ها و آموزش‌ها و بازنمایی‌های رسانه‌ای قرار دارد. گستره مهارت های شهروندی رفتارهای مدنی و مشارکت اجتماعی است (رضایی بایندر، ۱۳۸۲: ۱۳۱).
پژوهشگران بسیاری نقش های مثبت و منفی رسانه‌ها را در این گستره مورد بررسی قرار داده‌اند. از جمله جرج گربنر که به بررسی محتوای برنامه‌های تلویزیونی و تأثیر آن بر ادراک و رفتار گروه‌های مختلف بینندگان داشت. استدلال می کند که برنامه‌های تلویزیونی آثار دراز مدت تدریجی و غیرمستقیم اما متراکم و با اهمیت دارد (وود، ۲۰۰۰). مطالعه دیگری که مک کامبز و شاو در مورد برجسته‌سازی بعضی موضوعات که در رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون انجام داده‌اند. به این نتیجه رسیده‌اند که تأکید رسانه‌ها بر یک موضوع و درک مردم از آن موضوع به عنوان موضوع مهم ۹۶ درصد بوده است. بررسی یافته‌ها حاکی از آن است که رسانه‌ها می‌توانند با ارائه آگاهی‌ها و الگوهای رفتاری، چارچوب‌های مرجع و اطلاعات مطلوب، به افزایش آگاهی‌ها، مهارت‌های شهروندی و شکل‌گیری رفتارهای مدنی کمک کنند.
همچنین براساس تحقیقی که در سطح استان لرستان توسط ملیحه شیانی در رابطه با وضعیت شهروندی در لرستان انجام گرفته میزان آگاهی شهروندان از حقوق خود و مشارکت آنها در مسائل مختلف در حد متوسط می‌باشد (شیانی، ۱۳۸۳).
بیانگر آن است که حقوق شهروندی در بین شهروندان از وضعیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد. حال با توجه به بهره‌مندی تقریاً صد در صدی مردم شهرستان خرم‌آباد در دسترسی به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ملی و محلی (استانی) و همچنین تخصیص بخشی از برنامه‌های رادیو و تلویزیونی ملی و محلی به حقوق شهروندی از جمله حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی این تحقیق به دنبال آن است که استفاده از رادیو و تلویزیون مرکز لرستان تا چه میزان می‌تواند آگاهی شهروندان را از حقوق شهروندی به دنبال داشته باشد و استفاده از مدل‌های ارتباطی تا چه حد می‌تواند آگاهی افراد را در زمینه حقوق شهروندی به همراه داشته باشد.
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از مهمترین وسایل ایجاد تغییرات در جوامع بشری، به جامعه و افراد آن کمک می کند تا در مسیر و خط مشی معین خود موفق‌تر و با آگاهی و اطلاعات بیشتری حرکت ورزند و در چگونگی تعامل متقابل شهروندان تأثیر گذاشته و کنش‌ها و واکنش‌ها را جهت‌دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه بسازد (اوبرین، ۱۹۸۴: ۶۵-۶۰).
از طرف دیگر گسترش وسایل ارتباط جمعی (اعم از رادیو، تلویزیون و.) جهت تأثیر این وسایل بر مخاطبان را از جنبه‌های مختلف نظیر آموزش، ایجاد سلیقه و علایق جدید، نوگرایی، ارتقای سطح آگاهی‌ها و دانش عمومی و . به طور جدی مطرح کرده است (بیابانگرد، ۱۳۸۷).
آگاه سازی و تربیت شهروندی زمینه را برای تربیت انسان، مهارت و فهم لازم برای داشتن یک نقش مؤثر در جامع در سطح محلی، ملی و بین‌المللی را فراهم می‌آورد و آنها را شهروندانی آگاه، متفکر و مسئول که مسئولیتهای خود را به خوبی می‌شناسد تبدیل می کند.
لذا توسعه پایدار به عنوان مهمترین نتیجه آگاهی‌سازی و تربیت شهروندی متمدن جایگاه کلیدی در توسعه ملت‌ها دارد. بسیاری از صاحب نظران برای توسعه پایدار سه رکن متصور شده‌اند: پایداری زیست محیطی (اکولوژی)، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی (شریبیرگ ۲۰۰۰، نیلو ۲۰۰۱، دال ۲۰۰۰) که شهروند مطلوب، مفید و آگاه به حقوق و وظایف شهروندی خود را می‌توان هسته مرکزی سه رکن توسعه پایدار دانست (همان). در تحقیقی که در ارتباط با سنجش مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی و نقش آن در توسعه استان، نتایج تجربی نشان می‌دهد که شهروندان لرستانی من‌جمله خرم‌آباد از وضعیت مناسبی در رابطه با این مؤلفه‌ها برخودار نمی‌باشند (گنجی، ۱۳۸۱). با توجه به اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در آگاه‌سازی و ایجاد نگرش و عمل اجتماعی در بین افراد جامعه دارند می‌توانند با برنامه‌های خود نقش مهمی را در تحقق توسعه پایدار در ابعاد مختلف داشته باشد.

تعداد صفحه:۲۲۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]