Get a site

برچسب: خصوصی سازی

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

گرایش بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش بیمه

استاد راهنما :

دکتر شهرام گیلانی نیا

استاد مشاور :

دکتر حسین گنجی نیا

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۲

۱-۲) بیان مسئله. ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش. ۵

۱-۴) اهداف این پژوهش. ۶

۱-۵) پرسش های پژوهش. ۶

۱-۶) فرضیات پژوهش. ۶

۱-۷) خلاصه مراحل روش پژوهش. ۶

۱-۸) متغیرهای پژوهش و تعریف آن. ۷

۱-۹) قلمرو پژوهش. ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ ) مقدمه. ۱۰

۲-۲ ) تعریف کلی بیمه. ۱۱

۲-۳ ) تاریخچه پیدایش بیمه. ۱۲

۲-۴ ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران. ۱۳

۲-۵ ) انواع بیمه در صنعت بیمه ایران. ۲۰

۲-۶ ) جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور. ۲۴

۲-۷ ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران. ۲۶

۲-۸ ) خصوصی سازی در ایران. ۳۱

۲-۹ ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران. ۳۴

۲-۱۰ ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب. ۳۵

۲-۱۱ ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه. ۳۵

۲-۱۲ ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی ۴۰

۲-۱۳ ) فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه. ۴۱

۲-۱۴) عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های ۱۳۸۹-۱۳۷۳ ) ۴۸

۲-۱۵ ) بازار جهانی بیمه در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۱

۲-۱۶ ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه. ۵۲

۲-۱۷) سابقه تحقیق ۵۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۳-۱ ) مقدمه. ۶۲

۳-۲ ) روش تحقیق ۶۲

۳-۳ ) ابزار جمع آوری اطلاعات. ۶۲

۳-۴ ) تشریح انواع متغیر های موجود در مدل. ۶۳

۳-۵ ) ارائه مدل های قابل برآورد. ۶۶

۳- ۶ ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات. ۶۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

۴-۱ ) مقدمه. ۶۹

۴-۲ ) برآورد مدل ها و تفسیر نتایج حاصل از آنها ۶۹

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ ) مقدمه. ۸۵

۵-۲ ) نتایج پژوهش. ۸۵

۵-۳ ) پیشنهادات. ۸۶

۵-۴ ) محدودیت ها ۸۷

چکیده

خصوصی سازی و آزاد سازی به عنوان راهکارهایی بوده که در دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین المللی برای بالا بردن کارایی به طور اکید به کشورهای گوناگون توصیه می شد.

امروزه خصوصی سازی در دستور کار اکثر کشورها قرار دارد. از آنجایی که صنعت بیمه، یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه می باشد و تغییرات در کارایی بیمه تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور را شامل می شود، در این پژوهش سعی شده است آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی بیمه در کشور ایران بررسی شود. در ابتدا تعاریف، اهداف، روش ها، ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه و تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی سازی بیمه را بیان خواهیم نمود. سپس دو شاخص ضریب نفوذ بیمه ای و حق بیمه سرانه را به عنوان شاخصهای مهم کارایی صنعت بیمه معرفی خواهیم کرد. در دو مدل آورده شده، نشان می دهیم که دولتی شدن بیمه در سالهای بعد از انقلاب موجب کاهش کارایی صنعت بیمه کشور شده است. همچنین جنگ نیز بر این دو شاخص تأثیر منفی داشته است. در پایان این پژوهش نیز به این نتیجه می‎رسیم که با اجرای فرایند خصوصی سازی، کارایی صنعت بیمه افزایش می یابد. و باید توجه داشت برای پیشبرد خصوصی سازی صنعت بیمه، شرکتهای بیمه خصوصی شده باید زیر نظر بیمه مرکزی به فعالیت بپردازند.

واژگان کلیدی : خصوصی سازی، صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه سرانه

۱-۱) مقدمه

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان “بهره وری آسیا” در سال ۱۳۷۲ ارائه شده است، “انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”.

خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.

امروزه یکی از دلایلی که باعث شده روند خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته شود مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO[1] است، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی و آزادی اقتصادی است.

همچنین برای حضور در این بازار باید از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی باید در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند. [۲]

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند.

از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای بررسی خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات بیان شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۲) بیان مسئله

جهان در دهه ۱۹۸۰ شاهد مجموعه تغییراتی در بخش دولتی، از جمله کاهش بی سابقه هزینه ها، کوشش برای افزایش کارایی و اَشکال مختلف خصوصی سازی بوده است. دربیشتر کشورهای پیشرفته، مؤسسات عمومی مدتهاست به عنوان بخش پراهمیتی از بخش دولتی وجود داشته است وباروند خصوصی سازی اندازه واهمیت آن رو به کاهش نهاد. نخست در کشورهای توسعه یافته وسپس در کشورهای در حال توسعه، خصوصی سازی مؤسسات دولتی وعمومی به یک نهضت جهانی تبدیل شده است. تا سال ۱۹۸۷ حدود ۵۷ کشور انواع مؤسسات عمومی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی را به عنوان بخشی ازهر برنامه وام وکمک رسانی خود ترویج وترغیب کرده اند. ایده اصلی و تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبورمی سازد تا عملکرد کاراتر و مناسب تری را نسبت به بخش عمومی داشته باشد. (حنیف زاده، ۱۳۸۹ ) بانک جهانی درراستای اهداف کلی خود در توسعه اقتصادی و کاهش فقر از خصوصی سازی پشتیبانی می نماید. با توجه به سالنامه های آماری کشور دو شاخص مهمی که کارایی صنعت بیمه در جهان با آنها سنجیده می شود، در ایران، در سالهایی که صنعت بیمه دولتی شد درمقایسه با کشورهای منطقه وجهان رتبه پایینی داشته که نشان دهنده کارایی ضعیف این صنعت بوده است. (امیر ارسلانی، ۱۳۷۹) بخش خصوصی کارآمد می تواند کمک زیادی به حصول این اهداف نماید و خصوصی سازی، این امر را تسریع می بخشد. بنظر می رسد، اگر خصوصی سازی به نحو صحیح اجرا شود، سبب افزایش کارایی، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد و منابع دولت را برای برنامه های زیربنایی و اجتماعی آزاد خواهد نمود. به طور کلی اهداف خصوصی سازی به دو جز قابل تفکیک است : اهداف اولیه و اهداف ثانویه.

اهداف اولیه عبارت از : کاهش اندازه بخش دولتی از طریق مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و در نهایت افزایش رقابت می باشد.

اهداف ثانویه عبارت از: گسترش بازار سرمایه ( تشویق مالکیت گسترده سهام )، تعدیل مقررات (مقررات زدایی)، ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها، تامین منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و در نهایت تعدیل یارانه ها و قیمتها می باشد.

خصوصی سازی در ایران به عنوان ضرورتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کوچک نمودن دولت وافزایش راندمان تولید و خدمات، تقریباً از سال ۱۳۶۸ و بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه و تاکید مسئولان و متفکران اقتصادی و سیاسی کشور ما قرارگرفته است. درحال حاضربخش های مختلف اقتصادی کشور تحت سیطره بخش عمومی ( دولت ) قرار دارند. در حالی که بنظر می رسد، حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی در صورتی توجیه پذیر می باشد که اولاًً، بخش خصوصی در آن فعالیتها ناتوان باشد ویا انگیزۀ لازم را برای حضور درآن فعالیتها نداشته باشد. ثانیاً، حضور دولت در آن فعالیتها علاوه بر انگیزه انتفاعی، از جنبه نیاز و منافع ملی وعمومی کشور توجیه پذیر باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعت بیمه در هرکشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی ( ناشی از حق بیمه های دریافتی ) است. لذا، افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیتهای بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر می شود. نخستین هدف خصوصی سازی در صنعت بیمه، تعریف مجدد نقش بیمه مرکزی ایران است به طوریکه بتواند به وظایف هسته ای و اصلی تر خود بپردازد. از جمله این وظایف بهبود عملکرد مؤثر و کارای صنعت بیمه به نفع عامه و در عین حال آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای تلاش بیشتر می باشد.

یکی دیگر از اهداف خصوصی سازی در صنعت بیمه، جذب سرمایه گذاری های بخش خارجی و نیز جذب فن آوری های جدید، مهارت های مدیریتی و بالاخره شرکای جدید به منظور رشد و توسعه بنگاه های بیمه ای- اقتصادی می باشد. خصوصی سازی موجب می شود که بنگاه های بیمه ای- اقتصادی از محدودیت های بودجه ای و دخالت های سیاسی دولت آزاد شوند ودر اثنای جمع آوری سرمایه خصوصی، این امکان را بیابد که متحدان جدیدی را نیز برای خود فراهم آورند.

البته خصوصی سازی صنعت بیمه، زمانی اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد که دریابیم صنعت بیمه در هر کشور با تولید حق بیمه های بالا می تواند به عنوان عامل شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی، رشد ملی و اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشوراست که وظایف و کارکردهای مهمی را برعهده دارد. مؤسسات بیمه تجاری از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار نقش مؤثر در تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به خصوص در بیمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه و مدیریت روزآمد آنها زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند.

در کشور ما نیز بیمه یکی از مهمترین عامل حفظ و تضمین سرمایه می باشد. این صنعت مهم از طرف دیگر با ارائه خدمات مناسب خود موجبات رفاه بیشتر افراد را در جامعه فراهم می سازد. صنعت بیمه در تجارت خارجی کشورها ( از جمله ایران ) نیز نقش ارزنده ای را ایفا می نماید به طوری که بسیاری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره مند می سازد به طور مثال بیمه عمومی صادرات که برای جبران خسارت ناشی از خطرات سیاسی و تجاری در معاملات طرح ریزی شده، در حفظ منابع صادرکنندگان جایگاه ویژه ای دارد.

به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی , ضریب نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه یافته به عنوان مهم‎ترین عامل تأیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است. (عباس زادگان، ۱۳۸۰)

با توجه به این مطالب باید دید که آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در ایران می شود که نتیجه آن کارایی بالایی از صنعت بیمه در ایران است.

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش

صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور است که جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است. به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخش‎های اختصاصی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرازیر می‎شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش می آورند. اهمیت انتخاب شاخصهای ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در این پژوهش به این دلیل است که هم اکنون در جهان برای مقایسه وضعیت بیمه در کشورهای مختلف از مقایسه این شاخص ها استفاده می کنند. (مظلومی و همکاران، ۱۳۸۷ )

۱-۴) اهداف این پژوهش

هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.

۱-۵) پرسش های پژوهش

از آنجا که ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه مواردی هستند که بر کارایی صنعت بیمه تاثیر گذارند پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از :

آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می شود ؟

۱-۶) فرضیات پژوهش

  • خصوصی سازی صنعت بیمه، سهم حق بیمه را در GDP افزایش می دهد.
  • دولتی شدن شرکتهای بیمه از بعد از انقلاب تا کنون کارایی صنعت بیمه را کاهش داده است.

۱-۷) خلاصه مراحل روش پژوهش

برای این پژوهش از نرم افزار Eviews و روش میانگین حداقل مربعات برای بردازش مدل استفاده می‎شود. دو مدل ارائه می کنیم که در مدل اول تأثیر خصوصی سازی را بر شاخص ضریب نفوذ بیمه نشان می دهیم. مدل دوم نیز نشان دهنده اثرخصوصی سازی بر حق بیمه سرانه می باشد. همچنین در هر دو مدل آثار جنگ را هم بر دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه نشان دادیم.

۱-۸) متغیرهای پژوهش و تعریف آن

۱-۸-۱) متغیر وابسته مدل

متغیر های وابسته در این پژوهش، ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می باشد. (گجراتی، دامودار”۱۳۸۳ )

ضریب نفوذ بیمه :

ضریب نفوذ بیمه برابر است با نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی کشور.

حق بیمه سرانه :

حق بیمه سرانه بیانگر مقدار هزینه ای است که به نسبت هر فرد در داخل کشور، صرف خرید پوشش های بیمه ای از شرکت های بیمه شده است.

۱-۸-۲) متغیر های مستقل مدل

متغیر های مستقل بکار گرفته شده در مدل ها عبارتند از :

سرمایه گذاری ناخالص داخلی :

مجموع سرمایه گذاری های کل بخش خصوصی می باشد.

میزان صادرات کشور و واردات کشور :

صادرات کالا عبارت است از خروج کالا از قلمرو جغرافیایی کشور.

واردات کالا عبارت است از ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور.

هزینه نهایی خانوار :

هزینه نهایی خانوار عبارت است از ارزش پولی کالاها و خدماتی که طی دوره مورد بررسی توسط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد.

هزینه مصرف نهایی دولت :

هزینه مصرف نهایی دولت شامل هزینه هایی است که دولت در طول یک سال انجام می دهد که صرف هزینه های عمومی دولت می شود.

حق بیمه کل :

حق بیمه کل مبالغ بیمه نامه هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده اند.

۱-۹) قلمرو پژوهش

۱-۹-۱) قلمرو موضوعی

موضوع این پژوهش در حوزه مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می باشد و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داده است.

۱-۹-۲) قلمرو مکانی

از نظر مکانی صنعت بیمه در محدوده جغرافیایی کشور ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۹-۳) قلمرو زمانی

از نظر زمانی این تحقیق به دوره های زمانی ۵۷ – ۱۳۴۶ و ۹۰ – ۱۳۵۸ محدود می شود. که البته دوره زمانی ۹۰ – ۱۳۵۷ خود به سه دوره زمانی ۶۸ – ۱۳۵۷ و ۸۰ – ۱۳۶۸ و ۹۰ – ۱۳۸۱ تقسیم می گردد. در سالهای۵۷-۱۳۴۶ این صنعت به طور کامل خصوصی بوده است. در سالهای ۶۸-۱۳۵۷ این صنعت به طور کامل دولتی وکشور درجنگ بوده است. سالهای۸۰-۱۳۶۸ صنعت بیمه به طور کامل دولتی بوده است. سال‎های ۹۰-۱۳۸۱ صنعت بیمه به صورت خصوصی ودولتی بوده است.

تعداد صفحه :۱۱۰

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

 

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه حقوق: خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

 خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱.۱. مقدمه. ۲

۲.۱. بیان مسئله. ۴

۳.۱. اهمیت و ضرورت تحقیق ۹

۴.۱. اهداف تحقیق ۱۲

۱.۴.۱. اهداف کلی تحقیق ۱۲

۲.۴.۱. اهداف جزئی تحقیق ۱۲

۵.۱. فرضیات تحقیق ۱۲

۶.۱. محدوده تحقیق ۱۳

۷.۱. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق ۱۵

۱.۲. مقدمه. ۱۶

۲.۲. ورزش. ۱۶

۱.۲.۲. اهداف تربیت بدنی وورزش. ۱۸

۲.۲.۲. سلسله مراتب  ورزش. ۱۹

۳.۲.۲. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی ۲۱

۳.۲. توسعه. ۲۳

۱.۳.۲. توسعه و گسترش ورزش. ۲۴

۲.۳.۲. رویکردهای توسعه ورزش. ۲۶

۲.۳.۲. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش. ۲۷

۱.۳.۳.۲. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین ۲۸

۴.۳.۲. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص ۳۰

۱.۵.۳.۲. مدل اندیشه های هرمی ۳۴

۷.۲. مدل هرمی توسعه ورزش. ۳۵

۲.۵.۳.۲. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTAD) 36

۳.۵.۳.۲. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی (DMSP) 40

۴.۵.۳.۲. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. ۴۲

۴.۲. ورزش پایه. ۴۶

۵.۲. ورزش در مدارس. ۵۳

۱.۵.۲. ورزش مدارس در سایر کشور ها ۵۷

۳.۶.۲. مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس. ۶۲

۶.۲. عوامل بازدارنده ۶۶

۷.۲. ادبیات و پیشینه تحقیق ۷۲

۱.۷.۲. پیشینه داخلی ۷۲

۲.۷.۲. پیشینه خارجی ۷۹

۹.۲. جمع بندی: ۸۸

فصل سوم: روش شناسی تحقیق. ۹۰

۱.۳. مقدمه. ۹۱

۲.۳. روش تحقیق ۹۲

۴.۳. نمونه آماری و روش نمونه گیری ۹۲

۵.۳. متغیرهای تحقیق ۹۲

۶.۳. ابزار اندازه‌گیری ۹۳

۷.۳. روایی ابزار اندازه گیری ۹۳

۸.۳. پایایی ابزار اندازه گیری ۹۴

۹.۳. روش گرد‌آوری اطلاعات. ۹۵

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق ۱۰۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۱۰۲

۱.۴. مقدمه. ۱۰۲

۲.۴. آمار توصیفی ۱۰۲

۱.۲.۴. ویژگیهای فردی ۱۰۲

۱.۱.۲.۴. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل ۱۰۲

جدول۱.۴. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت. ۱۰۲

۲.۱.۲.۴. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن ۱۰۳

۳.۱.۲.۴. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی ۱۰۳

۲.۲.۴. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۰۴

۳.۴. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۱۰۴

۱.۳.۴. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها ۱۰۴

۲.۳.۴. آزمون فرضیه ها ۱۰۵

۱.۲.۳.۴. فرضیه اول. ۱۰۵

۴.۲.۲.۳.۴. فرضیه دوم. ۱۰۶

۳.۲.۳.۴. فرضیه سوم. ۱۰۷

۴.۲.۳.۴. فرضیه چهارم. ۱۰۷

۵.۲.۳.۴. فرضیه پنجم. ۱۰۸

۶.۲.۳.۴. فرضیه ششم. ۱۰۹

۷.۲.۳.۴. فرضیه هفتم. ۱۰۹

۸.۲.۳.۴. فرضیه هشتم. ۱۱۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.۱۱۲

۱.۵.مقدمه. ۱۱۲

۲.۵. خلاصه آمار توصیفی ۱۱۴

۱.۲.۵. ویژگیهای فردی ۱۱۴

۳.۵.  خلاصه آمار استنباطی ۱۱۴

۱.۳.۵. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها ۱۱۴

۲.۳.۵. بحث آزمون فرضیه ها ۱۱۴

۱.۲.۳.۵. بحث فرضیه اول. ۱۱۴

۲.۲.۳.۵. بحث فرضیه دوم. ۱۱۶

۳.۲.۳.۵. بحث فرضیه سوم. ۱۱۷

۴.۲.۳.۵. بحث فرضیه چهارم. ۱۱۹

۵.۲.۳.۵. بحث فرضیه پنجم. ۱۲۰

۶.۲.۳.۵. بحث فرضیه ششم. ۱۲۲

۷.۲.۳.۵. بحث فرضیه هفتم. ۱۲۲

۸.۲.۳.۵. بحث فرضیه هشتم. ۱۲۳

۴.۵. محدودیت‌های تحقیق ۱۲۴

۱.۴.۵. محدودیتهای اجرایی ۱۲۴

۲.۴.۵. محدودیتهای روششناسی ۱۲۵

۵.۵. پیشنهادهای تحقیق ۱۲۵

۱.۵.۵. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها ۱۲۵

۲.۵.۵. پیشنهادهای روششناختی ۱۲۵

منابع: ۱۲۷

 

فهرست جداول
جدول ۱.۲. مراحل LTAD (استافورد،۲۰۰۵) .  ۳۷

جدول ۱.۳. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع ۹۴

جدول۲.۳. جدول اسامی مدارس تحقیق ۹۵

جدول۱.۴. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت. ۱۰۲

جدول ۲.۴. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) ۱۰۳

جدول ۳.۴. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی ۱۰۳

جدول ۵.۴. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه. ۱۰۴

جدول ۶.۴. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها ۱۰۵

جدول ۷.۴. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه. ۱۰۶

جدول ۸.۴. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس. ۱۰۶

جدول ۹.۴. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس. ۱۰۷

جدول ۱۰.۴. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس. ۱۰۸

جدول ۱۱.۴. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس. ۱۰۸

جدول ۱۲.۴. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس. ۱۰۹

جدول ۱۱.۴. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس. ۱۱۰

جدول ۱۸.۴. نتایج آزمون فریدمن ۱۱۱

جدول ۱۹.۴. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های  پایه در مدارس. ۱۱۱

 

فهرست شکل ها
شکل۱.۲. مدل سلسله مراتبی بخش‌های اصلی ورزش. ۲۱

شکل ۲. ۲ مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت. ۲۸

شکل ۳.۲. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) ۲۹

شکل ۴.۲. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) ۳۰

شکل۵.۲. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش. ۳۴

شکل ۶.۲. فرایند توسعه ورزش خاص ۳۴

شکل ۷.۲. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی ۴۲

شکل ۸.۲. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. ۴۵

 

فهرست نمودارها
نمودار ۱.۲ مدل سلسله مراتبی ورزش. ۲۱

 

مقدمه ۱

عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز

افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی

از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل

بیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهه های اخیر به چالشی

بزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه در

کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار در

جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهم

آورده است.

طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا

در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،

کاهش بار مالی دستگاه ها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع

مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشی

در جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارد

دیگر نشاندهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذاری

نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت

عموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکننده

این پدیده اقتصادی میباشد.

از طرف دیگر، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راه حلهای مثبت در جهت بهرهگیری از

نیروهای متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستای رفع معضل بیکاری معرفی

میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی

۲

خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادی،

نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامه ریزی واحدهای تولید خود قرار

خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد

یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در تولیدات و بهره-

وری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینه های کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم

خواهد شد.

از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطه های پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون

خود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و

اقتصادی نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار

کار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقای سطح سلامتی افرادی که در فعالیت-

های ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینه های

درمانی و هزینههایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید

و فروش کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی، جهانگردی ورزشی، امتیاز

های ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی

.( (عطار زاده، ۱۳۸۶

سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-

گذاری در بخشهای متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن

است. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص

۰ تا ۲ درصد میباشد(محرمزاده، ۱۳۸۵ ) که / ۱ کشورها بین ۵ (GDP) میگردد. سهم ورزش از

.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایه ­گذاری انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوی، ۱۳۸۴

در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم

توانایی دولتها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش این

صنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر، لزوم به

کارگیری بخش خصوصی و سرمایه های مردمی در حوزه های مختلف آن انکارناپذیر میباشد.

١Groos Domestic Product (GDP)

۳

اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی

برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعهیافته و توسعهیافته

تبدیل شده است و بسیاری از دولتها برای رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقدامات

خصوصی روی آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند؛ متأسفانه این راهکار در

ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت ورزش کشور به صورت

مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. همانطور که اشاره گردید سهم ورزش در اقتصاد ملی،

رابطه مستقیم با میزان سرمایه ­گذاری انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر با

توجه به محدودیتها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش دارد،

در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است. به ترتیبی که در کشورهای ایتالیا،

۱ درصد / انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۲ درصد، ۷

۱ درصد است. حال این که این نسبت در کشور ایران ۳۸ صدم در یک درصد است / و ۴

.( (رضوی، ۱۳۸۴

در راستای لزوم به کارگیری بخش خصوصی در ورزش کشور و متأسفانه بحران بیکاری و

وضعیت بازار کار در جامعه و تحولی که بدون تردید صنعت ورزش قادر است در شرایط بازار

کار ایجاد کند، محقق بر آن شد تا عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزش

کشور را مورد بررسی قرار دهد. آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت اشاره به یکی از

مهمترین مشکلات جوامع امروزی بهخصوص کشورمان یعنی اشتغالزایی است. در این

پژوهش ضمن توصیف ویژگیهای اشتغال، ارتباط بین میزان اشتغالزایی بخش خصوصی

ورزش با عواملی مانند میزان سرمایه ­گذاری، درآمد خالص، مدت زمان واگذاری و محدودیت-

های مالی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت. به امید آنکه نتایج بدست آمده با توجه به

محدود بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و لزوم به کارگیری بخش خصوصی در

صنعت ورزش کشور، برای اقدامات بعدی و استفاده در برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند

مدت اقتصادی مرتبط با ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۸۰

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

گرایش : بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A(

گرایش مدیریت بازرگانی – بیمه

 استاد راهنما:

دکتر محمود غلامی کرین

استاد مشاور:

دکتر عسگری

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده . ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسأله . ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۵- فرضیه های تحقیق ۶

۱-۶- روش انجام تحقیق ۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۹

۲-۲- قسمت اول : پیشینه پژوهش در جهان ۹

۲-۲-۱- تاریخی . ۹

۲-۲-۲- موضوعی . ۹

۲-۳- قسمت دوم : پیشینه پژوهش در ایران ۱۴

۲-۳-۱- تاریخی ۱۴

۲-۳-۲- موضوعی ۱۶

۲-۴- نتیجه گیری ۱۷

۲-۵- قسمت سوم : مبانی نظری تحقیق . ۱۸

۲-۵-۱- تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه . ۱۸

۲-۶- مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی سازی . ۲۰

۲-۷- اهداف خصوصی سازی ۲۲

۲-۸- مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوطه به آن ۲۷

۲-۹- خصوصی سازی صنعت بیمه ۲۹

۲-۱۰- انواع مقررات نظارت بر شرکت های بیمه ای ۳۳

۲-۱۱- ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه ۳۵

۲-۱۲- روش های خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور ۳۶

۲-۱۳- راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه ۳۸

۲-۱۴- مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور     ۴۲

۲-۱۵- قسمت چهارم : مولفه های مستخرجه از ادبیات تحقیق ۴۴

فصل سوم : مواد و روشها.

۳-۱- مقدمه . ۵۳

۳-۲- روش تحقیق . ۵۳

۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش . ۵۴

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۴

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات ۵۴

۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات . ۵۵

۳-۷- روایی و پایایی ۵۵

۳-۸- روش تحلیل داده ها . ۵۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیلدادهها

۴-۱- مقدمه . ۵۸

۴-۲- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه ۵۸

۴-۳- داده های توصیفی سوالات پرسشنامه ۶۳

۴-۴- یافته های استنباطی ۶۷

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات.

۵-۱- جمع بندی ۷۲

۵-۲- خلاصه ۷۳

۵-۳- نتیجه گیری ۷۵

۵-۴- پیشنهادات . ۷۷

منابع و مراجع ۷۸

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های  شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم. و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.

واژگان کلیدی : صنعت بیمه ، خصوصی سازی ، ساختار دارایی ، سرمایه گذاری

۱-۱- مقدمه

روش خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران از سال ۲۰۰۰ بود ولی خصوصی سازی از طریق فروش دارایی یا انتقال مالکیت از سال ۲۰۰۹ آغاز گردید . یکی از تأثیرات خصوصی سازی ، عرضه خدمات جدید به بازار بیمه می باشد که در صنعت بیمه ، تنوع را بدنبال دارد . در سالیان اخیر ، شرکت های دولتی بیمه در ایران به شکل متمرکز و سنتی تجاری با عرضه خدماتی مثل آتش سوزی ، سلامت و بیمه شخص ثالث عمل می کردند . در حالیکه اخیراً ، بیمه های اعتباری، نفت و انرژی نسبت به سال ۲۰۰۱ و قبل از آن از توجه ویژه ای برخوردار شده است . بعلاوه ۱۷ بیمه مسئولیت جدید ، ۴ بیمه عمر ، ۶ بیمه بهداشتی و اکثر بیمه های جدید نیز به پوشش های بیمه قبلی افزوده شده است ( بیمه مرکزی ایران ، ۲۰۰۹ : ص ۸۷ ) .

تنوع فعالیت های بیمه را می توان با شاخص متمرکز فعالیت های بیمه تحلیل کرد . می توان ادعا کرد که خصوصی سازی تا حدی بر تنوع خدمات بیمه در طی سالیان متمادی تأثیرگذار بوده است .

-۲- بیان مسأله

صنعت بیمه در ایران به رغم اینکه بیش از ۷ دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جایگاه مناسبی ندارد ، عرضه گسترده بیمه ها به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی– آنگونه که شایسته است – با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت ها ی گسترده در کشور، با موانع بسیاری رو برو می باشد . پیشرفت گسترده علمی و تکنولوژیکی عصر جدید نیز اگرچه به انسان کمک نموده است که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید، اما خود ، خطرات جدیدی را به همراه داشته است که به پوشش های حمایتی نیازمند است .

موانع و مشکلاتی که هر روزه زندگی انسانها را مورد تهدید خود قرار می دهد بسیار زیادند که باید برای جلوگیری از بروز هرگونه خطرات و خسارات احتمالی راهکارهاو اقداماتی را صورت داد .

خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و به طور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شرکت های بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت ها کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سال های ۷۱-۶۱ بالغ بر ۶۰% بوده است. بدین معنا که بیش از ۶۰% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حساب های جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکت های بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند که اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکت های بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند.

ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوری که نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. این قبیل شرکت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود .

در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکت های بیمه باقی می‌ماند.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که این کشورها همانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی، نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخش های غیر سودآور ضروری و لازم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می کنند و زمینه لازم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی که خود شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند. در کشور ما نیز به عقیده کارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرآیند خصوصی سازی، اجرای آن را در مراحل مختلف دچار مشکل نموده است.

اما در عین حال افزایش رقابت و کارآیی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای بالاتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور است.

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در فرایند خصوصی سازی دارا است به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخش های اقتصادی خواهد بود در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکت های بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می‌دهند که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند. دولتی بودن مدیریت و مالکیت شرکتهای بیمه ای ایران و عوامل غیر انگیزشی سبب شده است که سهم عمده ای از این وجوه با نرخ سودهای اندک، به سیستم بانکی منتقل می شود. همچنین بدلیل آماده نبودن بسترهای لازم نمی توان مستقیماً اقدام به خصوصی کردن شرکتهای بیمه ای دولتی نمود.

در این شرایط عملیاتی کردن ورود شرکت های بیمه ای خصوصی و میدان دادن به این شرکت و کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم بین شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه دولتی مؤثر واقع می شود و نقش صنعت بیمه را در کنار دو بازار بورس و بانک که رئوس مثلث مالی هر جامعه را تشکیل می دهند، پر رنگ خواهد نمود .

۱-۴- اهداف تحقیق

  1. یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه
  2. ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای که خصوصی شده‌اند

۱-۵- فرضیه های تحقیق

۱) ترکیب سبد دارایی شرکت های بیمه در گذر از شکل دولتی و خصوصی تغییر می کند.

۲) نرخ بازده سرمایه­ گذاری­های شرکت­های بیمه در گذر از شکل دولتی به خصوصی افزایش می­یابد.

۱-۶- روش انجام تحقیق

روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق آزمون t تک نمونه ای می باشد که به منظور آزمون یک فرضیه با توجه به میانگین جامعه انجام می شود.

تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفته و کلیه اطلاعات استنباطی از طریق این نرم افزار استخراج گردیده است.

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، پرسشنامه ای در قالب ۲۴ سؤال تنظیم شده است که در سطح مدیران ارشد شرکتهای بیمه ای دولتی و خصوصی توزیع گردید.

همچنین تهیه اطلاعات مربوط به نسبت های مالی و عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی منتخب خارج کشور به کمک اینترنت و یا مراجعه به کتابخانه و پژوهشکده بیمه مرکزی صورت پذیرفت.

تعداد صفحه :۹۰

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***