Get a site

برچسب: دیوان بین المللی

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

پایان نامه

پایان نامه

با موضوع :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

این پایان نامه به مطالعه ی‌ تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته است که ذیل سه بخش بررسی شده است. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته است و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشکیلات دیوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت ذاتی (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنایــــت علیه بشـــریت، جنایات جنگی‌ و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم مقدماتی آیین دادرسی کیفری، بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری، شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران، بررسی منابع در اختیار آیین دادرسی کیفری در بخش مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در نهایت در بخش آخر، دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)، کار را به اتمام رساندیم.

فهرست مطالب

چکیده ۲

فهرست مطالب ۳

بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‎المللی کیفری و ایران

فصل اول: کلیات ۸

مقدمه. ۸

الف: بیان مسأله اساسی ۸

ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۱۳

ج: هدف کاربردی ۱۸

د: سؤالات تحقیق. ۱۸

و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است ۱۹

فصل دوم: دیوان بین‎المللی کیفری ۱۹

مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری ۱۹

گفتار اول: نظام اتهامی ۲۰

گفتار دوم: نظام تفتیشی ۲۱

گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط ۲۴

مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری ۲۷

گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو. ۲۷

گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا ۲۹

گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی ۳۱

مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان. ۳۲

مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری ۳۹

گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی ۳۹

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی) ۴۰

گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری ۴۴

گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری ۴۵

مبحث پنجم: کشتار جمعی ۴۶

گفتار اول: عنصر مادی ۴۷

گفتار دوم: عنصر روانی ۴۷

مبحث ششم: جنایـت علیه بشـــریت ۴۹

گفتار اول: عنصر مادی. ۵۰

گفتار دوم: عنصر روانی. ۵۱

مبحث هفتم: جنایات جنگی‌ ۵۱

مبحث هشتم: جنایت تجاوز. ۵۲

فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. ۵۳

مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران. ۵۳

مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری ۵۵

گفتار اول: مفهوم عام. ۵۶

گفتار دوم: مفهوم خاص. ۵۶

مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری ۵۶

مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری ۵۷

فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری ۵۹

مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری ۵۹

مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری ۶۰

گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان. ۶۰

گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان. ۶۴

فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. ۶۴

مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری ۶۴

گفتار اول: روش دادرسی اتهامی ۶۴

گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی ۶۶

گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی ۶۸

گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی ۷۲

گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. ۸۱

مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری ۸۳

گفتار اول: قانون. ۸۳

گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. ۸۴

گفتار سوم: رویه قضایی. ۸۴

گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. ۸۴

بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)

فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. ۸۵

مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. ۸۵

مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری   ۸۷

مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری ۹۰

مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری ۹۱

فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. ۹۲

مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. ۹۲

گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی ۹۲

گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی ۹۴

گفتار سوم: استقلال دادستان. ۹۵

گفتار چهارم: صدور رای ۹۸

گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. ۹۹

گفتار ششم: اعاده دادرسی ۱۰۰

مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. ۱۰۱

گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم ۱۰۲

گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا ۱۰۴

گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. ۱۰۵

گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. ۱۰۸

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ۱۱۴

ارائه پیشنهادات ۱۲۴

فهرست منابع. ۱۲۴

بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‎المللی کیفری و ایران

فصل اول: کلیات

فصل اول: کلیات

مقدمه

دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ‏ در صدد بر آمدند اقدامات جدی‏تری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ‏ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان‏ ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق‏ بین الملل توسط دولت‏ها نمایان‏تر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ‏ جهانی دوم بزرگ‏ترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [۱]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین‏ جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و.، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار می‏آید.

از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.

الف: بیان مسأله اساسی

دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .

آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می کند (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).

نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با بهره گرفتن از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.

صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.

بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.

بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

تعداد صفحه :۱۳۰

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بین الملل : تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

پایان نامه گرایش بین الملل

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق بین­ الملل

عنوان

تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

استاد راهنما

دکترعلیرضا جهانگیری

 استاد مشاور

دکترعلیرضا حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 چکیده :

دیوان بین المللی دادگستری پس از دو سال انتظار جامعه جهانی در۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰ نظریه مشورتی خود را در پاسخ به سؤال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل، ارائه نمود.

دیوان پس از بررسی نظرات و لوایح دولتها، در نهایت با ۱۰ رأی موافق به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت داشته و آن را نقض ننموده است. از دید دیوان قواعد حقوق بین الملل عمومی از قبیل اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها، حق تعیین سرنوشت ملتها و عرف بین المللی و همچنین حقوق بین الملل خاص (قطعنامه ۱۲۴۴ و تدابیر ناشی از آن) حاوی هیچ ممنوعیتی در رابطه با اعلامیه استقلال نمی باشد.

نظریه مشورتی کوزوو با توجه به موقعیت کوزوو در حدود دو دهه قبل و همچنین ارتباط آن با مسائل مبنایی حقوق بین الملل نظیر جدایی، اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها و حاکمیت دولتها از اهمیت بالایی نزد جامعه جهانی و حقوق دانان برخوردار بود و همگان انتظار داشتند.دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نسبت به تدقیق مباحث جدایی طلبی و جدایی چاره ساز که در نظم حقوق بین الملل مسکوت می باشد، بپردازد و مرجع درخواست کننده سؤال(مجمع عمومی ) را در انجام وظایفش یاری رساند اما به نظر می رسد دیوان چندان به رسالت خود توجهی ننموده و به این مهم دست نیافته است.

در این نوشتار سعی شده است رویکرد اتخاذی دیوان و نتیجه مأخوذه آن در پرتو اصول حق تعیین سرنوشت ملتها و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها و نتایج ناشی از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 مقدمه

پس از تصویب قطعنامه۱۲۴۴ شورای امنیت در سال ۱۹۹۹ و پایه گذاری حکومت سازمان ملل و اداره موقت آن بر کوزوو به منظور پایان دادن به بحران کوزوو ناشی از کشتار مردم آلبانی تبار کوزوو توسط دولت بلگراد و درگیری های فی مابین ارتش آزادیبخش کوزوو و نیروهای نظامی صرب و حمله نظامی ناتو، در۱۷فوریه ۲۰۰۸ ، ۱۰۹ نفر از نمایندگان مجلس کوزوو به همراه رئیس جمهور کوزوو اعلامیه ای مبنی بر اینکه کوزوو، خواهان یک دولت مستقل، به صورت جمهوری دموکراتیک، سکولار و چند قومی است که به دور از تبعیض نژادی و اصل برابری قانون اداره می شود را امضاء و صادر نمودند.

جمهوری صربستان بلافاصله به این اعلامیه استقلال واکنش نشان داد و آن را عملی غیرقانونی و عدوانی اعلام نمود. چند روز پس از صدور اعلامیه برخی از کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، نسبت به شناسایی کوزوو به عنوان یک دولت جدید اقدام نمودند.

مجمع عمومی طی قطعنامه ۳/۶۳ از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی در خصوص سؤال ذیل را نمود:

«آیا اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت دارد؟»

موضوع مذکور از اهمیت بالایی درجامعه جهانی چه از بعد حقوق بین الملل و چه از بعد سیاست بین الملل برخوردار می باشد و از هر دو حیث قابل تأمل و تفکر بوده و در محافل علمی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، سؤال مجمع عمومیجاز دیوان در صدر دعاوی با اهمیت دیوان قرار گرفت که از چند جنبه دارای اهمیت بود و بسیاری انتظار شایسته ترین پاسخ دیوان در این خصوص را داشتند.

اولاً: موقعیت کوزوو پس از بحران و چند سال رنج و استقرار حکومت سازمان ملل متحد وفق قطعنامه ۱۲۴۴ ، همواره از دید جامعه جهانی به لحاظ جنبه سیاسی حائز اهمیت بود.

ثانیاً: دیوان این فرصت را داشت که نقش خود را به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد در حل مسائل پیچیده بین المللی ایفا نماید.

ثالثا: سؤال مجمع عمومی با مسائل حقوقی پیچیده بین المللی همچون جدایی، جدایی چاره ساز و شناسایی در ارتباط بود که از مباحث چالش برانگیز و دارای ابهام حقوق بینجالملل و مبتلابه بسیاری از کشورهای جهان بود که می تواند نتایج منفی و جبران ناپذیر را به جای بگذارد.

اصل تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محسوب می شود که در منشور ملل متحد و
اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی از قبیل میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه بین دولتها مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفته است و مردم یک سرزمین دارای حق تعیین سرنوشت و تعیین نظام سیاسی و اقتصادی دولت خود می باشند.

نکته مهم در بحث حق تعیین سرنوشت، موارد کاربرد و اعمال آن در بعد حق سرنوشت خارجی به شکل جدایی در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی خارجی و محدودیت های این اصل می باشد و بسیاری اصل تمامیت ارضی را به عنوان محدودیت اعمال حق سرنوشت خارجی دانسته اند.

اصل تمامیت ارضی نیز یکی از اصول زیر بنایی حقوق بین الملل می باشد که بر اصل حاکمیت دولتها استوار می باشد و با نظم جامعه بین المللی در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق بین الملل اهمیت زیادی برای تمامیت ارضی دولتها قایل است و ماهیت عالی و مورد احترام این اصل را نمی توان در معادلات بین المللی نادیده گرفت.

این اصل همواره مورد تأکید اسناد و تصمیمات ارکان بین المللی و منطقه بوده است و در کلیه اسنادی که به بحث حق تعیین سرنوشت پرداخته شده است اعمال حق سرنوشت منوط به رعایت و احترام به این اصل گردیده است.

در نظرات و لوایح تقدیمی دولتها به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو نیز به این اصل اشاره شده است در این تحقیق به تحلیل نظریه مشورتی دیوان در پرتو این دو اصل مهم حقوق بین الملل و سایر موارد مطروحه در خصوص جدایی و شناسایی کوزوو توسط دولتها پرداخته شده است.

دیوان بین المللی دادگستری، سرانجام در مورخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰، نظریه مشورتی خود را با ۱۰ رأی در مقابل ۴ رأی در خصوص مطابقت اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل صادر و چنین ابراز نمود که اعلامیه استقلال ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ نهادهای موقت خودمختار کوزوو، حقوق بین الملل را نقض ننموده است.

سؤالات تحقیق

-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟

-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟

– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟

– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟

– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟

فرضیه های تحقیق

– دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو، دارای صلاحیت و صلاحدید بوده است.

– رویه دیوان در نظریه مشورتی کوزوو، با حقوق بین الملل معاصر تطابق نداشته و به نظر می رسد چندان در ارائه پاسخی جامع ومانع به سوال مرجع درخواست کننده موفق نبوده است.

–     دیوان، به رویه دولتها و سازمان های بین المللی در خصوص اصل تمامیت ارضی و تعارض آن با حق تعیین سرنوشت ملتها درخارج از موارد استعماری، توجه ننموده است.

تعداد صفحه :۱۳۷

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه با موضوع استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل

عنوان:

استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو

قضیه دارفور

 استاد راهنما:

دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:

دکتر ناصر قربان‌نیا

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه

تبیین موضوع.۱

اهمیت موضوع.۳

سوالات تحقیق۴

فرضیه های تحقیق.۴

ضرورت انجام تحقیق.۵

هدف از انجام تحقیق۵

سابقه و پیشینه تحقیق۶

روش تحقیق.۶

سامانه تحقیق۶

فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوع

مبحث اول: تعاریف.۸

گفتار اول: تعریف استقلال.۸

گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی.۹

گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی.۱۰

گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران.۱۱

گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی.۱۳

مبحث دوم: مبانی.۱۵

گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی.۱۵

الف) آشکار بودن استقلال قضایی.۱۵

ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی۱۶

گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال۱۸

الف) دولت ها۱۸

ب) سازمان های بین المللی۱۹

مبحث سوم: پیشینه۱۹

گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه.۲۰

گفتار دوم: موقعیت دارفور۲۳

گفتار سوم: پیشینه بحران دارفور۲۶

الف) آغاز مخاصمه دارفور.۲۷

ب) بین المللی شدن بحران و تلاش برای حل آن۲۸

فصل دوم: استقلال دیوان با نظر به ساختار، ارگان و تشکیلات آن

مبحث اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با سازمان ملل متحد۳۲

گفتار اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری.۳۲

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری۳۳

گفتار سوم: پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان.۳۸

الف) رضایت دولت عضو به اعمال صلاحیت۳۸

ب) رضایت دولت غیر عضو به اعمال صلاحیت.۳۹

گفتار چهارم: نحوه رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری۴۰

گفتار پنجم:استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو صلاحیت تکمیلی وپیش شرطهای اعمال صلاحیت۴۱

۱-۵- استقلال دیوان و پیش شرط های اعمال صلاحیت.۴۲

۲-۵- استقلال دیوان و صلاحیت تکمیلی.۴۲

الف) منع محاکمه متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است در سایر محاکم ملی۴۳

ب) منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاه های ملی محاکمه شده است در دیوان۴۴

مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری۴۵

گفتار اول: دولت ها.۴۵

گفتار دوم: شورای امنیت.۴۶

الف) رابطه دیوان بین المللی کیفری با سازمان ملل متحد۴۷

ب) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان جهت اعمال صلاحیت.۴۹

ج) منشأ قدرت و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان بین المللی کیفری.۵۱

د) تأثیر ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان.۵۴

ه) کنترل شورای امنیت بر روی اعمال صلاحیت دیوان.۵۹

۱- دستور توقیف تعقیب و تحقیق به دیوان توسط شورای امنیت۵۹

۱-۱- منشأ قدرت شورای امنیت در تعلیق تعقیب دیوان بین المللی کیفری۶۰

۲-۱- مشروعیت تصمیم شورای امنیت در تعلیق تحقیق و تعقیب دیوان بین المللی کیفری.۶۱

۳-۱- تأثیر تعلیق تحقیق یا تعقیب توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان.۶۲

۲- جنایت تجاوز و نقش شورای امنیت ملل متحد۶۵

گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری.۶۷

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تضمین استقلال دیوان۶۸

گفتار اول: ویژگی ها و ارکان دیوان بین المللی کیفری۶۹

الف) ویژگی ها.۶۹

ب) ارکان دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تامین استقلال دیوان۷۴

گفتار دوم: معیارهای تضمین کننده استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری.۷۸

الف) عزل۷۸

ب) مصونیت.۷۸

فصل سوم: تعامل دولت ها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری

مبحث اول: تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری۸۲

گفتار اول: اهمیت وجود همکاری های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری۸۲

گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.۸۳

گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری۸۴

مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری.۸۴

گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان۸۵

گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری۸۷

بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری.۸۸

بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری.۸۸

بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری۹۰

الف) جایگاه و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان.۹۲

ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری۹۵

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش۱۰۲

گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت۱۰۲

گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری۱۰۳

گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان.۱۰۵

بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان۱۰۵

۱-۱- ارزیابی اساسنامه دیوان.۱۰۶

۲-۱- کاستی های اساسنامه دیوان.۱۰۷

بند دوم: عدم همکاری دولت ها۱۰۸

فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیه

مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری۱۱۶

گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت.۱۱۶

گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان۱۱۹

گفتار سوم: پذیرش صلاحیت۱۲۳

بند اول: آغاز تحقیقات دادستان۱۲۴

بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان.۱۲۵

بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان.۱۲۶

مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر.۱۲۷

گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر.۱۲۷

گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی.۱۲۹

گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان۱۳۰

بند اول: واکنش دولت سودان۱۳۰

بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی.۱۳۱

گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت۱۳۴

 

مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور۱۳۶

گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه ۱۵۹۳.۱۳۶

گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های

بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه.۱۳۹

نتیجه گیری۱۴۵

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی۱۵۰

الف) کتب.۱۵۰

ب) مقالات۱۵۳

ج) پایان نامه .۱۵۵

منابع انگلیسی۱۵۶

سایت های اینترنتی.۱۵۷

چکیده:

استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.

مقدمه

تبیین موضوع:

جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی  هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال ۱۹۴۵ میلادی و به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح بین المللی به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزایش این مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی در گستره گیتی هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بین المللی است.

این مخاصمات علی الخصوص مخاصمات داخلی زمینه مناسبی را برای نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم می آورند به نحوی که شروع یک بحران بستری مناسب برای ارتکاب اعمالی چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و . می باشد که با اهداف و دستاویزهای مختلف صورت می پذیرند. از جمله مخاصماتی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته و به سبب نقض های آشکار حقوق بشر در آن واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است بحران دارفور می باشد.

با آغاز این مخاصمه از اوایل سال ۲۰۰۳ میلادی صدها هزار نفر از مردم این منطقه کشته و دو میلیون نفر از آنان آواره شده اند. شدت این درگیری ها و موارد نقض حقوق بشر در این منطقه به حدی بود که این بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخت.

در ابتدا اقداماتی از جانب برخی دولتها جهت حل و فصل مسالمت آمیز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علی‌رغم این اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه یافت تا اینکه سازمان ملل متحد نیز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بیشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهای بین المللی به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز وارد عمل شد.

در آوریل ۲۰۰۴، رئیس شورای امنیت طی بیانیه ای نگرانی شورا را از بحران گسترده انسانی در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوری در این منطقه شد. در می ۲۰۰۴ بیانیه دیگری توسط شورا صادر شد و با ادامه یافتن بحران،‌ شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه ۱۵۴۷ را در ژوئن ۲۰۰۴ به تصویب رساند و طی آن از طرفین درگیر در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونریزی در دارفور پایان دهند اما ادامه یافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه ۱۵۵۶ توسط شورای امنیت شد که به موجب آن شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیت دارفور را خطری برای صلح و امنیت جهانی تشخیص داد و دولت سودان را مکلف کرد که با توجه به وظیفه‌اش به عنوان یک دولت مسئول، به بحران دارفور پایان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.

علاوه بر این در قطعنامه مزبور از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگی اجرای قطعنامه نظارت نماید. دبیر کل نیز در راستای انجام وظیفه خویش یک کمیسیون تحقیق بین المللی را برای بررسی بحران دارفور تشکیل داد. این کمیسیون وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در دارفور تایید نمود و از شورای امنیت خواست برای پایان دادن به خشونت در این منطقه،‌ وضعیت دارفور را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید.

سرانجام با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ در ۳۱ مارس ۲۰۰۵، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبیهی خود یعنی ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری را اتخاذ نمود و در واقع از این برهه زمانی است که دیوان بین‌المللی کیفری به صورت رسمی و عملی درگیر این قضیه می شود لذا در این تحقیق نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به سبب نقض های آشکار حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانیان به چگونگی رسیدگی به این قضیه در دیوان بین المللی کیفری، سعی بر آن می باشد تا با ریشه یابی و تبیین عوامل موثر در ایجاد و تداوم این بحران و هم چنین نشان دادن واکنشهای مختلف بین المللی راجع به آن، عملکرد دیوان بین المللی کیفری را در چارچوب رسیدگی به این قضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و روشن نمائیم که آیا دیوان در رسیدگی به این قضیه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهای سیاسی و بین المللی و در مسیر تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته است یا خیر که اگر این چنین باشد جامعه بشری به راستی به آرزوی دیرینه خود که مجازات جنایتکاران بین المللی و برقراری حق و عدالت در جهان است دست یافته است.

اهمیت موضوع:

دیوان بین المللی کیفری نهادی مستقل است که در راستای تأمین اهداف و اصول منشور ملل متحد پدید آمده است و از همین رو یکی از برجسته ترین اهداف آن کوشش برای تحقق بخشیدن به صلح،عدالت، امنیت جهانی و پایان دادن به بی کیفری مجرمان و از میان بردن هر گونه مصونیت برای جنایتکاران بین المللی است در واقع تأسیس دیوان بین المللی کیفری چنانچه از کارکردی درست و نیرومند برخوردار باشد را باید به منزله پایان دوران بی کیفر ماندن مجرمان بین المللی تلقی نماییم چرا که اگر جنایتکاری به هر دلیل اعم از ناتوانی یا عدم تمایل محکمه کیفری ملی به سزای عمل خود نرسد دیوان بین‌المللی کیفری با اعمال صلاحیت خود او را مجازات خواهد کرد.

یکی از قضایایی که در سالهای اخیر دیوان بین المللی کیفری با آن درگیر شده است قضیه دارفور است. این قضیه در ۳۱ مارس ۲۰۰۵ و به موجب قطعنامه ۱۵۹۳ در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع گردیده و به تبع رسیدگی به آن در دیوان منجر به صدور قرار جلب رئیس جمهور آن کشور گردیده است.

ارجاع این قضیه به دیوان بین المللی کیفری واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است. دسته ای از کشورها و سازمانهای بین المللی با حمایت از این اقدام شورای امنیت آن را گامی بلند جهت تحقق عدالت به شمار آورده و گروهی دیگر از کشورها از جمله خود سودان ضمن محکوم نمودن این اقدام شورا، دیوان بین‌المللی کیفری را در رسیدگی به این قضیه به تأثیرپذیری از آرا و نظریات کشورهای قدرتمند و در چارچوب تضمین منافع و امیال آنها متهم نموده و خواهان تعلیق رسیدگی به این قضیه در دیوان شده اند و از آنجایی که این برای نخستین بار در حوزه حقوق کیفری بین المللی است که شورای امنیت رسیدگی به وضعیت یک کشور غیر عضو اساسنامه دیوان را براساس فصل هفتم مشنور ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری ارجاع می‌دهد و نیز هم چنین برای اولین بار است که دیوان بین المللی کیفری اقدام به صدور قرار جلب بالاترین مقام رسمی یک کشور (رئیس جمهور سودان) که هنوز بر مسند قدرت است به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می نماید.

از اینجاست که اهمیت بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه حاضر آشکار می گردد زیرا نحوه عمل و تصمیم گیری دیوان در این باره روشن می سازد که آیا دیوان واقعاً به اساسنامه و اهداف خود مقید می باشد و در مسیر استقلال قدم برمی دارد یا اینکه نهادی فرمایشی و متأثر از سیاست بین‌الملل است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۱

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه

گرایش بین الملل

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول :  مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری

۱-۱ مقدمه: ۲

۱-۲  طرح پژوهش ۲

۱-۲-۱ بیان مسأله. ۲

۱-۲-۲  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳

۱-۲-۳ اهداف تحقیق ۴

۱-۲-۳-۱ هدف کلی ۴

۱-۲-۳-۲ اهداف ویژه ۴

۱-۲-۳-۳  هدف کاربردی ۴

۱-۲-۴  سؤالات تحقیق ۴

۱-۲-۵ فرضیه ‏های تحقیق ۵

۱-۲-۶ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۵

۱-۲-۷ روش شناسی تحقیق ۵

۱-۲-۸ مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶

۱-۳ پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها ۸

۱-۳-۱   پدیده مجرمانه بین المللی ۸

۱-۳-۱-۱ مفهوم جنایت بین المللی ۸

۱-۳-۱-۲  مسئولیت کیفری بین المللی ۱۱

۱-۳-۲  شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی ۱۵

۱-۳-۲-۱ اصل صلاحیت جهانی ۱۵

۱-۳-۲-۲ انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت) ۱۶

۱-۳-۲-۳  نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی   ۱۷

۱-۳-۲-۴  چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی ۱۹

۱-۴  صلاحیت تکمیلی  دیوان بین المللی کیفری ۲۵

۱-۴-۱ تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی ۲۶

۱-۴-۲ ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی ۲۹

۱-۴-۳ حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی ۳۴

۱-۴-۳-۱ صلاحیت یک درجه ای ۳۵

۱-۴-۳-۲ صلاحیت جهانی یا محدود. ۳۷

فصل دوم : رهیافت های تئوری

۲-۱ ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری ۴۳

۲-۱-۱   ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها ۴۵

۲-۱-۱-۱ معاهده صلح ورسای ۴۵

۲-۱-۱-۲ اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. ۴۸

۲-۱-۱-۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ۴۹

۲-۱-۲  ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی ۵۰

۲-۲-  صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی ۵۳

۲-۲-۱  رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی   ۵۳

۲-۲-۱-۱ کمیسیون حقوق بین الملل ۵۳

۲-۲-۱-۲کمیته مقدماتی ۵۴

۲-۲-۱-۳ کنفرانس رم. ۵۶

۲-۲-۲  صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی ۶۰

۲-۲-۲-۱ مفهوم صلاحیت تکمیلی ۶۰

۲-۲-۲-۲-هدف صلاحیت تکمیلی ۶۲

۲-۲-۲-۳ صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی ۶۳

۲-۳  قابلیت پذیرش دعوا ۶۵

۲-۳-۱  مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. ۶۶

۲-۳-۱-۱ تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت. ۶۶

۲-۳-۱-۲ موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا ۶۸

۲-۳-۱-۳  قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت. ۷۲

۲-۳-۲  عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی ۷۴

۲-۳-۲-۱ عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی ۷۶

۲-۳-۲-۲ ارزیابی معیار «عدم تمایل» ۸۲

۲-۳-۲-۳عدم توان دولت صلاحیت دار ملی ۸۲

۲-۳-۲-۴  ارزیابی معیار «عدم توانایی» ۸۷

۲-۴  قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. ۸۸

۲-۴-۱  منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است. ۹۳

۲-۴-۱-۱ اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری ۹۳

۲-۴-۱-۲ منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی   ۹۴

۲-۴-۲  منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی ۹۶

نتیجه گیری  و پیشنهادات : ۱۰۱

منابع : ۱۰۳

الف) فارسی ۱۰۳

ب) انگلیسی ۱۰۵

ج) سایت ها ۱۰۸

 

چکیده :

اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند  .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  .

۱-۱ مقدمه:
دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط  کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند. این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.با توجه به قلمرو مضوعی پژوهش لازم است در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم ، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم  به بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۷

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی)

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت  بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق  (M. A)

گرایش : جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت  بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی)

 

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر رحمتیان

 

استاد مشاور:

دکتر اسماعیل هادی تبار

تابستان ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده ۱

فصل اول کلیات. ۲

مقدمه. ۲

اهداف تحقیق ۳

ضرورت های تحقیق ۴

پرسش های تحقیق ۵

فرضیه های تحقیق ۵

تعاریف. ۵

پیشینه تحقیق ۷

روش شناسی تحقیق ۸

فصل دوم تجزیه وتحلیل ۹

کلیات تحقیق ۹

بخش اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت و صلاحیت و ساختار. ۱۰

۱-۱ تاریخچه دیوان بین المللی کیفری ۱۰

۱-۲ ماهیت دیوان. ۱۱

۱-۳ تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به دادگاههای داخلی کشورها ۱۱

۱-۴ وضعیت حقوقی ، اختیارات و مقر دیوان. ۱۳

۱-۵ اعمال صلاحیت دیوان. ۱۳

۱- ۶ ارکان دیوان بین المللی کیفری ۱۴

۱- ۶ –۱ رکن اول ) هیأت رئیسه دیوان. ۱۴

۱- ۶ -۲رکن دوم ) شعب دیوان. ۱۴

۱- ۶ -۳ رکن سوم دادسرای دیوان. ۱۶

۱- ۶-۴ رکن چهارم: دبیرخانه دیوان. ۱۸

۱-۷  روابط سازمانی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل ۱۹

۱-۷-۱  اول: نمایندگی متقابل ۱۹

۱-۷- ۲  تبادل اطلاعات. ۱۹

۱-۸ جرایم داخل در صلاحیت دیوان. ۲۰

۱-۸ – ۱ نسل کشی ۲۰

۱-۸ -۲ جرائم ضد بشریت. ۲۲

۱-۸ -۲ -۱شرایط تحقق جنایت ضد بشریت. ۲۲

۱-۸ -۲ -۲جرایم علیه بشریت و رابطه آن با برخورد مسلحانه. ۲۳

۱-۸ -۲-۳ عنصر سیاسی ۲۴

۱-۸ -۲-۴ اصطلاح هر جمعیت غیر نظامی ۲۵

۱-۸ -۲-۵جنایت ضد بشریت و رابطه آن با حمله برنامه ریزی شده (سازمان یافته) ۲۵

۱-۸ -۳ جنایات جنگی ۲۶

۱-۸ -۳ -۱ شرایط تحقق جنایات جنگی ۲۸

۱-۸ -۳ -۲ مفهوم مخاصمه مسلحانه. ۲۸

۱-۸ -۴ جرم تجاوز. ۳۰

جدول۱-۱ اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۰ ( ۲۴ ژوئن ۲۰۱۱) *. ۳۲

بخش دوم: اصل صلاحیت جهانی ۳۹

۲-۱ قلمرو مفهوم اصل صلاحیت جهانی ۳۹

۲-۲ صلاحیت جهانی یک قاعده بین المللی یا یک صلاحیت ناشی از معاهدات  بین المللی ۴۱

۲-۳ مبانی اصل صلاحیت جهانی ۴۲

۲-۳-۱ ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین ۴۲

۲-۳-۲ حراست از نظم عمومی کشور محل دستگیری ۴۳

۲-۳-۳ نظم عمومی بین المللی ۴۴

۲-۴  مفهوم اصل صلاحیت جهانی ۴۵

۲-۵ تعریف اصل صلاحیت جهانی: ۴۵

۲-۶ میزان همپوشانی جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی و دیوان بین المللی کیفری ۴۵

بخش سوم: بررسی سیاسی یا حقوقی بودن تصمیمات شورای امنیت. ۴۶

۳-۱ سیاسی کاری و مغایرت در برخورد های شورای امنیت سازمان ملل ۴۷

۳-۲ اسرائیل و لبنان. ۴۹

۳-۲-۱ تاریخچه اشغال لبنان. ۴۹

۳-۲-۲ علل و اهداف عقب نشینی و ضرورت آن در سال ۲۰۰ میلادی ۵۰

۳-۲-۳ قطنامه ۲۴۲ شورای امنیت. ۵۲

۳-۲-۴ جنگ ۳۳ روزه ، جنایات جنگی اسرائیل ۵۲

۳-۲-۴-۱ عدم رعایت اصل تناسب. ۵۳

۳-۲-۴ -۲ عدم رعایت اصل تفکیک. ۵۳

۳-۲-۴ -۳ تعرض به اماکن غیر نظامی ۵۴

۳-۲-۴ -۴ استفاده اسرائیل از بمب های ممنوعه آتش زا ۵۵

۳-۲-۴ -۵ استفاده اسرائیل از بمب های خوشه ای ۵۵

۳-۲-۴ -۶ بررسی قطنامه ۱۷۰۱. ۵۵

۳-۳ اسرائیل و فلسطین ۵۶

۳-۳-۱ تاریخچه. ۵۶

۳-۳-۲ جنایات اسرائیل در غزه ۵۷

۳-۳ -۳ نسل کشی فلسطینیان در جنگ ۲۲ روزه ۵۹

۳-۳ -۳ -۱ الف: نسل کشی بوسیله محاصره ۵۹

۳-۳-۳-۲ ب: نسل کشی به وسیله سلاح های کشنده و مخرب (غیر معمولی) ۵۹

۳-۳-۴ جنایات جنگی اسرائیل در جنگ ۲۲ روزه غزه ۶۱

۳-۳-۴-۱ تخریب منازل. ۶۱

۳-۳-۴-۲ حمله به اماکن عمومی ۶۲

۳-۳-۵ جنایات علیه بشریت اسرائیل ۶۳

۳-۳-۵-۱ قتل و نابود سازی ۶۳

۳-۳-۵-۲ شکنجه. ۶۳

۳-۳-۵-۳ تبعید یا کوچ اجباری ۶۴

۳-۳-۶ عملیات تجاوز گرایانه آمریکا در عراق ۶۵

۳-۳-۷ مقایسه بین قضیه نسل کشی مسلمانان برمه میانمار و نسل کشی دارفور سودان. ۶۷

۳-۳-۷-۱ نسل کشی مسلمانان برمه ( میانمار ) ۶۷

۳-۳-۷-۲بحران دارفور سودان. ۷۰

۳-۳-۸ تلاش اعضای دائم شورای امنیت با محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز  در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۷۱

بخش چهارم: آثارتصمیمات شورای امنیت و مشروعیت مداخله این مرجع در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ۷۳

۴-۱ روند بررسی ۷۳

۴-۲ سیر مداخله شورای امنیت سازمان ملل در ساختار عملکرد دیوان بین المللی کیفری ۷۴

۴-۲-۱ مورد اول : بند ب ماده ۱۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۷۴

۴-۲-۲ مورد دوم : مبنای تصویب ماده ۱۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۷۵

۴-۲-۳ ماده ۱۷ موافقتنامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد. ۷۶

۴-۳ نقد مداخله شورای امنیت در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری ۷۷

۴-۴ چالش های مداخله شورای امنیت در دیوان بین المللی کیفری ۷۸

۴-۴-۱ چالش های حقوقی ۷۸

۴-۴-۱-۱ تعارض ماده ۳۷ منشور و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی ۷۸

۴-۴-۱-۲تعارض ماده ۱۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با بند ۱ ماده ۴۲ اساسنامه دیوان. ۷۹

۴-۴-۱-۳ شورای امنیت ، مشکل پیش روی اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز. ۸۰

۴-۴-۲چالش های منطقی ۸۱

۴-۴-۲-۱تأثیرسیاست زدگی اعضای شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری ۸۱

۴-۴-۲- ۲ عدم عضویت آمریکا در دیوان بین المللی کیفری ۸۳

بخش پنجم: نتیجه گیری ۸۴

نتیجه گیری ۸۴

راهکارهای اصلاح مداخله شورای امنیت در دیوان بین الملل کیفری : ۸۵

لیست منابع. ۸۸

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول۱-۱ اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۰ ( ۲۴ ژوئن ۲۰۱۱) *. ۳۲

 

چکیده

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ  اول جولای ۲۰۰۲ ( ۱۰ تیر ۱۳۸۱ ) لازم الاجرا شد. زمانی که جرایم ماده ۵ اساسنامه دیوان تحقق می یابد ،  طبق بند ب ماده ۱۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شورای امنیت می تواند آن جرم را به دادستان ارجاع نماید؛ وطبق ماده ۱۶ اساسنامه دیوان شورای امنیت قدرت تعلیق تحقیق یا تعقیب را دارد. با لحاظ این که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد ، اعطای چنین امتیازی برای شورای امنیت برای اعتبار و استقلال قضایی دیوان زیان آور است از طرف دیگر وجود امکان مداخله شورای امنیت در دیوان با اصل استقلال دادستان مغایرت دارد. همه این موارد موجب بروز آرمانی مشترک مبنی بر لزوم تجدید نظردر اساسنامه دیوان شده است. این پژوهش با تأمید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی بررسی می شود .

واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ، شورای امنیت ،  اصل صلاحیت جهانی

 

فصل اول

کلیات

 

مقدمه

سپاس خدای را عزّ و جل که فرمانبرداریش مایه نجات ، یادش موجب آرامش و چرخش تمامی کائنات بر محور اوست و به حق تمامی ارکان علم و عمل باید برمبنای رضای او باشد. پژوهش حاضر تحت عنوان  نقش تصمیمات شورای امنیت برساختارو عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد و یافتن راهکارها و روش های رفع ایرادات و پویایی دیوان از اهداف آن است. برای نیل به این مقصود ابتدا باید ساختار دیوان بین المللی کیفری را به درستی بشناسیم و در مرحله بعد ادراک خود را نسبت به جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  کامل کنیم و بعد با تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی و حقوقی بودن می توانیم به نتیجه گیری درستی در ارتباط با نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد بر عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی برسیم .

بنابراین ترتیب بخش های  این تحقیق به ترتیب عبارت است از : بخش اول : دیوان بین المللی کیفری  بخش دوم : جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  بخش سوم : تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی یا حقوقی بودن بخش آخر : نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد .

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق  این است که بدون وجود پیش زمینه نقاط ضعف دیوان بین المللی کیفری در ارتباط به نواقص و نارسایی های دیوان در ارتباط با تأثیرات نامطلوبی که مداخلات و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در عملکرد دیوان ایجاد می کند شناسایی شده و ایرادات اساسنامه دیوان برطرف شده و به پویایی آن کمک کند تا ماهیت حقوقی دیوان بین المللی کیفری به جای اینکه تحت اغراض و منافع سیاسی اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت خدشه وارد شود ارزش حقوقی آن را به عنوان مرجع بین المللی کیفری عام الشمول و مورد اعتماد  حفظ کند. با وجود اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قدمی مؤثر در جهت رشد حقوق جزای بین الملل می باشد اما این امر منافی تلاش حقوقدانان برای بهبود ، تکوین و رشد و تعالی این مرجع نیست. در مطالعه و بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تلاقی اختیارات شورای امنیت و دیوان دچار تعارضات و ایراداتی است که محور آن سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد .

لهذا ابتدا به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله ای در نحوه عملکرد دیوان بین المللی کیفری دارد یا خیر ؟ و اگر مداخله چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود دارد ، مشروعیت آن از کجا نشأت می گیرد ؟ و در وهله بعد اینکه آیا تأثیرات اقدامات شورای امنیت جنبه سیاسی و منفعت طلبانه دارد یا اینکه در عدالت یا عدم عدالت تصمیمات دیوان بین المللی کیفری مؤثر نیست ؟ واینکه اگر از تصمیمات سیاسی شورای امنیت خدشه ای به عدالت و معیارهای علم حقوق وارد شود راهکارهای صیانت از تکوین دیوان بین المللی کیفری و عام الشمول بودن این مرجع کیفری در جهان به عنوان امید ومفرّی برای متضررین از جرایم مشمول اصل صلاجیت جهانی چیست ؟

کلیه مباحث فوق فارغ از دیدگاه ها و جهت گیری های مغرضانه و حبّ و بغض های متفکرین غربی و شرقی ابتدا با بررسی مانحن فیه ماهیت دیوان وآنچه در حقوق کنونی و مقررات بین المللی و عالم تئوری بحث می شود بررسی شده و سپس به ظهور آنچه در عالم خارج و عرصه عمل محقق می شود پرداخته و نتیجه گیری خواهیم کرد. خوشبختانه با توجه به سابقه حدواً ده ساله این مرجع کیفری بین المللی ( ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ میلادی )  مصادیق مطلوبی برای بررسی کارنامه دیوان در اعمال ساز وکار ماده ۱۶ اساسنامه وجود دارد .

ضرورت های تحقیق

سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد دلیل محکمی برای لزوم  نقد ماده ۱۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مبنی بر بررسی جایگاه مداخله شورای امنیت است و اثبات تأثیر گذاری منفی تصمیمات شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری  است. هرگاه در عرصه داخلی و بین المللی زمینه مداخله قدرت سیاسی ( شورای امنیت ) در تصمیمات حقوقی مراجع کیفری ( دیوان بین المللی کیفری ) وجود داشته باشد خدشه ای اساسی به سازوکار تنظیم روابط فی مابین مرجع حقوقی و مرجع کیفری وارد خواهد شد. شناسایی چنین مفسده ای در باب دیوان وچاره اندیشی در مورد آن خدمت بزرگی به بشریت در جهت تحقق عدالت و اعتماد جهانی  و رشد حقوق  جزای بین الملل است.

با توجه به اینکه جنگهای ۳۳ روزه و ۲۲روزه اسرائیل با لبنان و مردم غزه و همچنین تضاد و تبعیض برخورد شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی در مورد بحران دارفور سودان  که نسل کشی توسط اعراب که عمده آنها مسلمان بودند و توسط دیوان رسیدگی شد  و دیگری مورد نسل کشی مسلمانان میانمار که با اهمال شورای امنیت مواجه شد  و دلیل آن تعارضات ایدئولوژیک و تضاد منافع سیاسی اسلام با غرب بوده است  ( که از برخورد شورای امنیت با ایران ، لبنان ، فلسطین و مشهود است ) خطر نمایشی شدن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی توسط شورای امنیت را هشدار می دهد. در این راستا نباید از نظر دور داشت که این برخورد های مغرضانه و ناعادلانه نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای کلیه ملتهای مظلوم ، مستقل و آزادی خواه جهان ممکن است تکرار شود و از آمریکای جنوبی و شاخ آفریقا تا هند و شرق آسیا از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

یکی از راه های تحقق عدالت و گسترش صلح و امنیت در سراسر جهان این است که حقوقدانان و دانشگاهیان کشورها با مطالعه و تحقیق و روشنگری و همچنین فشار به دولتها به جهد وکوشش در راه حفظ ماهیت حقوقی- کیفری دیوان بین المللی کیفری و جلوگیری از مداخله  بی حد و حصر شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک رکن سیاسی ( که پایه تأسیس آن نظارت و کنترل قدرتهای سیاسی – نظامی برتنش میان کشورهاست ) در تمام شئونات سازمان علی الخصوص مراجع حقوقی – کیفری است که این امر به معنی حفظ و حراست از تکوین دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک مرجع عام الشمول و قابل اعتماد در جهان است .

 

پرسش های تحقیق

۱) آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی تأثیرگذار است ؟

۲) آیا نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی بیشتر حقوقی – کیفری است یا سیاسی و مبتنی بر سیاست و منافع کشورهای صاحب حق وتو ؟

۳)آیا مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد در دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی مشروعیت دارد ؟

فرضیه های تحقیق

۱) تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی تأثیرگذار است .

۲) نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی بیشتر سیاسی و مبتنی بر منافع کشورهای صاحب حق وتو است تا حقوقی – کیفری .

۳ ) مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد در دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی مشروعیت ندارد .

 

تعداد صفحه : ۱۰۳

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن

 پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

مقدمه

در تاریخ حقوق همواره شاهد جرایمی هستیم که به جرایم طبیعی معروفند و گذشت زمان، تغییر فرهنگ ها و . از اهمیت آنها نمی کاهد. به گونه ای که بشر همواره نسبت به جنایاتی نظیر قتل دیگر انسان ها حساس بوده و درصدد مجازات مرتکبان آنها برآمده است. علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین المللی از آرمان های بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها، درصدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند. چه آنکه گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشور خاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. علاوه بر این، چنانچه یک جنایت شدید در قلمرو و درون مرزهای یک کشور و توسط حاکمان آن اتفاق می افتاد، سد حاکمیت مانع از مداخله سایر کشورها و مجازات مرتکبان می شد. از اولین سالهای پس از جنگ جهانی دوم، ایده تشکیل یک دیوان بین المللی دائمی مطرح بوده است و با وقفه های طولانی، کار تنظیم سند تأسیس این نهاد بین المللی پی گرفته می شد. نهایتا ارتکاب جنایات بین المللی در یوگسلاوی سابق و روندا در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و تشکیل محاکم کیفری بین المللی ویژه برای مجازات مرتکبان آن ها، ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را تقویت نمود تا این که در کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸، ۱۲۰ کشور در مورد ضرورت تعقیب و مجازات مهم ترین جنایات بین المللی به توافق رسیدند.دیوان بین المللی کیفری مهم ترین سازمان بین المللی است که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد ایجاد گردیده است. این دیوان طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است.

دیوان بین المللی کیفری که تجلی آرمان دیرین بشریت در مجازات جنایتکاران بزرگ بوده است و اینک پس از فراز و نشیب های فراوان تشکیل شده است، باید به گونه ای عمل نماید که پس از یک یا چند دهه، عملکرد آن همانند صدفی تو خالی جلوه نکند. و همچنین با توجه به اینکه این دیوان نه بر مبنای قدرت دول فاتح و غالب و نه بر مبنای الزام شورای امنیت ملل متحد، بلکه بر مبنای خواست و اراده کشورها شکل گرفته است، لذا باید سعی می شد که همانند خود اساسنامه به نوعی تلفیق مناسبی میان دستاوردهای نظام های مختلف حقوقی کشورهای عضو ایجاد کند.

۱- تعریف مسأله

یکی ازساز و کارهای ضروری درنظام حقوق بین الملل تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری بود. این امر، هرچند قبل از شکل گیری سازمان ملل متحد هم مورد توجه بود؛ اما پس از تشکیل سازمان ملل متحد وبه ویژه تجربه دادگاههای نورنبرگ و توکیو این موضوع به طورجدی ترمطرح شد. اجتماع بین المللی با همه فراز و نشیب هایی که پشت سرگذراند، توانست درسال ۱۹۹۸ اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را مورد پذیرش قرار دهد.(میرعباسی، ۱۳۸۶) این اساسنامه- بنا بر تعریف- به ذکر مسائل کلی درمورد تشکیل این دیوان واصول حقوقی ناظر بر فعالیت آن می پردازد.(اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ۱۹۹۸) درعین حال مسائل مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات دراساسنامه مطرح نمی شود؛ اما مسأله رسیدگی و نحوه انجام آن ازموضوعات بسیار اساسی است چرا که در حقیقت بر مبنای این روش رسیدگی است که می توان درمورد منصفانه بودن دادرسی به ارزیابی پرداخت.

نظربه ماهیت خاص دیوان و جنایات تحت صلاحیت آن،آیین دادرسی آن نیزاز جایگاه و حساسیت خاصی برخورداراست. در حقیقت چنین آیین دادرسی علاوه برکارآمد بودن باید ضامن انجام یک دادرسی منصفانه نیز باشد. در نظام دادرسی های داخلی اصولا دو نظام حقوقی تفتیشی(اتهامی)یا ترافعی (استنطاقی) مورد استفاده قرار می گیرد.(آقایی جنت مکان، ۱۳۸۶) در دیوان بین المللی کیفری نیز لازم است تا بررسی شود که ماهیت دادرسی تفتیشی،ترافعی،مختلط یا منحصر به فرد می باشد؟

۳- ضرورت و نوآوری تحقیق               

     امروزه در نظام های حقوق داخلی، دادرسی کیفری پس از فراز ونشیب های فراوان تاریخی و با تجربه کردن دو سیستم اتهامی و تفتیشی، به اصولی تحت عنوان «اصول دادرسی عادلانه» دست یافته است.طبیعی است که نظام دادرسی بین المللی نمی تواند فارغ از تجربه داخلی کشورها در خصوص دادرسی کیفری، به طراحی ساز و کارهای مجزا از این دستاوردهای بشری بپردازد.

تحلیل و بررسی کیفیت دادرسی کیفری نزد دیوان و مطالعه موازین واصول مضبوط در قوانین موضوعه آن که با هدف استقرار عدالت تنظیم گردیده، نه تنها  فی النفسه پژوهش و مطالعه ای مفید و کاربردی می باشد بلکه توجه به معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی کیفری نزد دیوان  و مقایسه  آن با موازین و اصول ناظر بر آیین دادرسی کیفری داخلی، امکان استفاده از تجربیات سایر سیستم های حقوقی و اتخاذ راهکارهای مناسب را مهیا می نماید.

همچنین با توجه به رسیدگی های به عمل آمده از سال ۲۰۰۲ تا کنون در نزد دیوان، ضرورت دارد تا نقاط ضعف و قوت نظام دادرسی پذیرفته شده بررسی شود. و نیز در پایان نامه حاضر سعی شده است با لحاظ نظام های ملی دادرسی کیفری، نمایی کلی از نظام دادرسی دیوان بین المللی کیفری ترسیم شود. با توجه به رویکرد کشورها در این دیوان و همچنین با توجه به حوزه صلاحیت آن و از جمله اختیار شورای امنیت ملل متحد در ارجاع قضایا به این دیوان و همچنین مباحث مربوط به معاضدت قضایی به لحاظ افزایش مداوم تعداد کشورهای عضو دیوان، احتمالا کشور ما در آینده ناگزیر از تعاملاتی با دیوان بین المللی کیفری خواهد بود. لذا بررسی آیین دادرسی و ارائه اطلاعات دقیقی در این خصوص علاوه بر استفاده های علمی، می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیران کشور باشد. ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از موضوعات نو و حائز اهمیت می باشد که بررسی آن به ویژه در قالب پایان نامه امری ضروری است. نوآوری این تحقیق از این جهت است که به طور تخصصی نظام دادرسی دیوان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و ضمن معرفی ماهیت آن نقاط ضعف و قوت آن را نیز مشخص می کند.

۴- سؤال‌های تحقیق

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از چه نظامی تبعیت می کند؟

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان بین المللی کیفری تضمین کننده ی دادرسی منصفانه به طور موثرمی باشد؟

ـ آیا ماهیت جنایات بین المللی در انتخاب نوع نظام دادرسی موثر است؟

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد؟

۵- فرضیه‌ها

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از یک نظام دادرسی خاص پیروی می کند.

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در آیین دادرسی دیوان، ابزارموثری برای تضمین دادرسی منصفانه می باشد.

ـ ماهیت جرم در انتخاب نوع نظام دادرسی  موثر می باشد.

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد.

۶- هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

در رابطه با اهداف مورد تحقیق می توان  به اهداف کلی و کاربردی اشاره نمود.

اهداف کلی: بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن.

شناخت نقاط قوت وضعف نظام دادرسی موجود.

بررسی جنبه های مثبت نظام دادرسی در حمایت از حقوق متهم.

بررسی و شناخت نقش این نظام در برقراری عدالت کیفری.

اهداف کاربردی: ارائه راهکارهای برای اجرای دادرسی عادلانه در دیوان بین المللی کیفری.

ارائه پیشنهادات برای رفع معایب و نواقص احتمالی.

ارائه پیشنهادات جهت تقویت نقاط مثبت نظام.

۷- روش تحقیق

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و                            همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد. روش گردآوری اطلاعات  به شکل کتابخانه ای می باشد.

۸– ساماندهی تحقیق

با توجه به مطالب فوق، پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام های ملی دادرسی کیفری، نگاهی اجمالی به تاریخچه، صلاحیت محاکم کیفری بین المللی دارد. در فصل دوم به مرحله رسیدگی و ارزیابی ادله در دیوان اختصاص دارد که در بخش اول به بررسی اصول دادرسی عادلانه ناظر به عملکرد دیوان (نحوه تشکیل و فعالیت آن) و همچنین اصول ناظر بر ادله اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی صلاحیت دیوان، نحوه تعقیب دعوای کیفری بین المللی و نقش و جایگاه دادستان، همچنین به جایگاه شعبه مقدماتی و نقش آن در نظارت بر امر تعقیب نیز اشاره شده است.

فصل اول-  نظام دادرسی کیفری: مفهوم و انواع

در ابتدا ضروری است به مطالبی که مربوط به کلیت این تحقیق است و ذکر آنها به درک بهتر مطلب کمک می کند، پرداخته شود. در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی نظام های ملی دادرسی کیفری پرداخته می شود.

بخش اول- مفهوم نظام دادرسی کیفری ملی و انواع آن

نظام دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرآیند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد.

لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه نابرابر فوق الذکر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش پراکنده و بعضا نامعقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شدند و بعدها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزارهای نظام اتهامی بهره مند می شد.

گفتار اول–  نظام های ملی دادرسی کیفری

در این بخش انواع نظام های ملی دادرسی کیفری در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتار اول به نظام اتهامی و ویژگی های آن نظام، در گفتار دوم به نظام تفتیشی و در گفتار سوم به نظام مختلط پرداخته شده است.

۱- نظام اتهامی[۱]

در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم و  همچنین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی اعم از معایب و مزایای این  نظام می پردازیم.

الف- تاریخچه

نظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، ۱۳۸۵، ۱۱۸). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، ۱۳۸۸،۲۴). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود(صفاری،۱۳۸۸،۳۵). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی و هیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(صفاری،۱۳۸۸، ۳۶).

ب- مفهوم

نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد(شمس،۱۳۸۵، ۱۱۸).

ج- ویژگی ها(مزایا و معایب)

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی،۱۳۸۸، ۱۵). در واقع در این نظام مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد(آشوری،۱۳۸۱، ۲۷).در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که درمورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد(گلدوست جویباری،۱۳۸۸، ۲۶). ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید(آشوری،۱۳۸۱، ۲۸). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است. به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است. ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید(گلدوست جویباری،۱۳۸۸، ۲۴). ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی باملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی،۱۳۸۸، ۱۵). بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیزاز محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است (گلدوست جویباری،۱۳۸۸، ۲۵).از دیگر شاخصه های نظام اتهامی اهتمام به موثق بودن است که ذاتی نظام عدالت کیفری در کشورهای کامن لا می باشد (Samaha,2012,266). در نظام اتهامی، دولت باید مجرمیت را با تحصیل ادله به صورت مستقل و آزادانه اثبات نماید و نمی تواند با اجبار اتهامی را علیه متهم به واسطه اقرارش اثبات نماید.[۲] از دیگر ویژگی های نظام اتهامی رعایت تساوی بین اصحاب دعوا بود. این نظام از لحاظ سیاسی با اصول دموکراسی سازگارتر و از دیدگاه قضایی، به دلیل آنکه تشریفات را به حداقل تقلیل داده بود، با وضع جوامع ساده آن زمان، مناسبت بیشتری داشت(آشوری،۱۳۷۸،۲۵). با این همه، نظام مزبور چند ایراد دارد، نخست اینکه قاضی در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می کند و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت، ممنوع است. بسیاری از جرائم به علت ترس شاکی از متهم یا نزدیکان او یا امتناع مشارالیه از طرح شکایت، بدون تعقیب می ماند. از تهدید به طرح دعاوی واهی جزایی علیه اشخاص بیگناه و در نتیجه اخاذی از آنان جلوگیری نمی کند.از آنجایی که طرح پرونده نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اصولاً به منافع جامعه توجه نمی گردید. در این نظام اصل برائت که یکی از مهمترین اصول دادرسی است نادیده گرفته می‌شود؛ همچنین شیوه­ی دادرسی این سیستم در عمل باعث ایجاد مجادله و بحث می­شود و به این علت که قاضی نمی­تواند از دلایل طرفین عبور کرده و خود به تحصیل دلیل بپردازد و باید بر طبق همان دلایل رأی صادر کند، قاضی گاهی مجبور می‌شود بر خلاف نظر واقعی خود حکم دهد (آخوندی،۱۳۶۸، ۵۱).

ضمن اینکه این نظام پیشرفت‌های امروزی جهان سازگاری ندارد؛ زیرا واگذاری اختیار تعقیب دعوی کیفری مدعیان در شرایطی که در جهان امروزی بزهکاران گروه ها و دسته­های تعلیم‌دیده و ورزیده تشکیل می­ دهند نامعقول است.البته در اثر گذشت زمان و جدا شدن مفهوم حفظ نظم عمومی از جبران خسارات وارد به بزه دیده، امروزه ویژگی اول نظام اتهامی (ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی) در بسیاری از موارد محدود شده است و در کشورهای تابع این نظام دادرسی نیز نهادهای تعقیب عمومی به منظور حفظ نظم اجتماعی در جرائم مهم می توانند علیرغم فقدان شاکی خصوصی و یا خودداری شاکی از تعقیب دعوا و یا در مواردی که جرم ارتکابی از سوی افراد فقط برای نظم جامعه زیان بار است، تعقیب دعوا را شروع کنند. به عنوان مثال امروزه در سرتاسر تاروپود حقوق جزای انگلیس که خاستگاه و نماد نظام اتهامی به شمار می رود، همواره یک رشته طلایی در اثبات تقصیر متهم که عبارت است از وظیفه تعقیب کننده[۳] مشاهده می شود و هرگاه درپایان دعوی و با توجه به کل آن، در نتیجه دلایل ارائه شده توسط تعقیب کننده یا متهم، شک و شبهه معقولی در این مورد این که (مثلا) متهم، متوفی را کشته است، وجود داشته است، (این امر به این معنی است که) تعقیب کننده، دعوی را اثبات نکرده است و در نتیجه متهم مستحق برائت خواهد بود(صابر،۱۳۸۸، ۲۳).

وجود نهاد هیئت منصفه در سیستم اتهامی  باعث شده است که نتایج رسیدگی های کیفری در این نظام، معقول تر و منصفانه تر به نظر برسد. زیرا در غیاب اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها در این سیستم و تفاوت بسیار با نظام های حقوق نوشته از این حیث، دوازده نماینده جامعه می توانند قاضی یا قضات رسیدگی کننده را به این سمت رهنمون شوند که اعمال قواعد قدیمی کامن لا در مواردی به بی انصافی منجر خواهد شد، لذا بی هیچ استدلالی می توانند تقصیر یا عدم تقصیر متهم را اعلام نمایند و قاضی مکلف به تبعیت از این نظر است.

 

تعداد صفحه :۱۳۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) با تاکید بر رای سوم فوریه ۲۰۱۲

 پایان نامه

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

(M.A.)پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد

گرایش حقوق بین الملل

موضوع

مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)  با تاکید بر رای سوم  فوریه ۲۰۱۲

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

   تابستان ۱۳۹۲

 

 

چکیده فارسی:

دیوان بین المللی دادگستری در سوم فوریه ۲۰۱۲  در دعوای میان آلمان و ایتالیا رای خود را پیرامون مصونیت صلاحیتی صادر کرد که به بیان دیدگاه و نظرات اش در مورد رژیم حقوقی مصونیت دولت پرداخت. پرونده مصونیت صلاحیتهای دولت در سال ۲۰۱۲  نزد دیوان بین المللی دادگستری بستر برخورد دیدگاه های متعارض در خصوص قلمرو قاعده مصونیت و حدود اجرای آن بوده است.

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است که از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند.در سالهای اخیر برخی از دولتها با تاکید بر سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل، اعطای مصونیت را در صورت نقض قواعد آمره مجاز نمی دانند. این دیدگاه در راستای تحولات بین المللی از جمله تحدید مفهوم حاکمیت دولت شکل گرفته است.

در این پژوهش به بررسی رای دیوان در برخورد با این تحولات که به دنبال آرایی که از جانب محاکم دولت ایتالیا بر علیه دولت آلمان صادر شده بود، خواهیم پرداخت. این مهم به واسطه شناخت مفاهیم و مبانی و تاریخچه مصونیت صورت گرفته است و همچنین به بررسی و مقایسه پرونده های مشابه در ارتباط با تحولات قاعده مصونیت پرداخته ایم، که با توجه به ویژگی قواعد آمره، رویه مثبتی مبنی بر کنار گذاشتن مصونیت در مورد نقض های فرا سرزمینی قواعد آمره نمی‏توان یافت که در رای دیوان نیز منعکس شده است.

واژگان کلیدی: مصونیت دولت، دیوان بین المللی دادگستری، قواعد آمره، حقوق بین‏الملل، نقض حقوق بشر، دعوای آلمان علیه ایتالیا

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول : مصونیت دولت : مفهوم، پیشینه، مبانی ۸

فصل اول : مفهوم مصونیت. ۹

گفتار اول : مفهوم لغوی ۹

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی ۱۰

گفتار سوم: اقسام مصونیت ها ۱۵

مبحث اول: مصونیت دولت از اعمال صلاحیت. ۱۵

مبحث دوم: مصونیت دیپلماتیک و کنسولی ۱۷

مبحث سوم: مصونیت کیفری سران دولتها ۱۸

بند اول: مصونیت شخصی ۲۰

بند دوم: مصونیت کارکردی یا رسمی ۲۱

مبحث چهارم: مصونیت سازمانهای بین المللی ۲۲

مبحث پنجم: دکترین عمل دولت. ۲۳

فصل دوم : پیشینه مصونیت دولت. ۲۴

گفتار اول: دوره مصونیت مطلق ۲۵

گفتار دوم: مصونیت محدود. ۲۵

فصل سوم: مبانی حقوقی شکل گیری نظریه مصونیت. ۲۸

گفتار اول: تعریف تئوری های مصونیت. ۲۹

مبحث اول: تئوری استقلال: ۲۹

مبحث دوم: تئوری شأن و منزلت: ۳۰

مبحث سوم: تئوری فرا سرزمینی: ۳۱

مبحث چهارم: تئوری نزاکت: ۳۲

مبحث پنجم: تئوری کارکرد گرا: ۳۳

مبحث ششم: تئوری رضایت ضمنی: ۳۳

مبحث هفتم: تئوری عمل متقابل ۳۴

مبحث هشتم: تئوری اصل عدم مداخله. ۳۴

گفتار دوم: مبانی حقوقی مصونیت در حقوق بین الملل ۳۵

مبحث اول: دکترین ۳۶

مبحث دوم: رویه قضایی ۴۱

بخش دوم: رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا ۴۸

فصل اول: بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی ۵۰

گفتار اول: پیشینه شکل گیری دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان ۵۱

گفتار دوم: تقابل اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی ۵۸

مبحث اول: تعریف اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی ۵۹

مبحث دوم : معیار های تمایز میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی ۶۶

بند اول: رویکرد ماهیت عمل ۶۷

بند سوم: رویکرد فهرستی ۷۲

بند چهارم: معیار مختلط در کنوانسیون ملل متحد. ۷۴

گفتار سوم :استثنائات شبه جرم داخلی ۷۷

مبحث اول: تعریف شبه جرم. ۷۸

مبحث دوم :مبنای استثنای شبه جرم. ۷۹

بند اول: شبه جرم به عنوان عمل تصدی ۸۰

بند دوم: صلاحیت دادگاه انسب. ۸۲

مبحث سوم: بررسی استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها ۸۳

مبحث چهارم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه دولت ها ۸۶

مبحث پنجم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه بین المللی ۹۰

بند اول: کنوانسیون اروپایی مصونیت. ۹۰

بند دوم: کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آن ها ۹۲

مبحث ششم: استثنای شبه جرم در حقوق بین الملل عرفی ۹۷

گفتار چهارم: ماهیت خاص اقدامات ارتکابی ۱۰۰

مبحث اول: تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر. ۱۰۱

بند اول: استثناء حقوق بشر. ۱۰۱

بند دوم :بررسی استثنای حقوق بشر در رویه مراجع قضایی داخلی ۱۰۳

۱) قضیه آمرادا هس. ۱۰۳

۲) قضیه سیدرمن ۱۰۵

۳) قضیه نلسون. ۱۰۸

۴ ) قضیه هوگو پرینکز. ۱۰۹

۵) قضیه جونز. ۱۱۲

۶) قضیه فرّینی ۱۱۴

بند سوم: استثنای حقوق بشر در رویه مراجع بین المللی ۱۱۹

۱) کمیته ضد شکنجه. ۱۱۹

۲) دیوان اروپایی حقوق بشر. ۱۲۰

الف) قضیه سلیمان الادسانی ۱۲۰

ب) قضیه دیستومو. ۱۲۳

۳) دیوان بین المللی دادگستری ۱۲۶

بند چهارم:استثنای حقوق بشر در نظرات دانشمندان حقوق بین الملل(دکترین) ۱۳۱

مبحث دوم: ارتباط میان قواعد آمره و قاعده مصونیت. ۱۳۶

بند اول: مفهوم و ماهیت قاعده آمره ۱۳۶

۱) مقتضیات عضویت در اجتماع بین المللی ۱۴۰

۲)اِشکال محدودیت قلمرو مفهوم قاعده آمره ۱۴۱

۳) حاکمیتی نبودن اعمال ناقض قاعده آمره: ۱۴۳

بند دوم : رویارویی قاعده آمره با قاعده مصونیت دولت. ۱۴۵

۱)اثر نقض قاعده آمره بر مصونیت دولت. ۱۴۶

۲)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت. ۱۵۴

فصل دوم: جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه. ۱۶۱

گفتار اول: معنا و مفهوم جبران خسارت. ۱۶۱

گفتار دوم: انواع جبران خسارت. ۱۶۴

مبحث اول: اعاده وضع به حالت اولیه. ۱۶۴

مبحث دوم: پرداخت غرامت. ۱۶۴

مبحث سوم: خسارت تنبیهی ۱۶۶

مبحث چهارم: جلب رضایت. ۱۶۷

گفتار سوم: توسعه تدریجی حق دادخواهی و جبران خسارت. ۱۶۸

مبحث اول: اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت ۲۰۰۶. ۱۶۹

مبحث دوم: پیش نویس سال ۲۰۱۰ انجمن حقوق بین‌الملل درخصوص جبران خسارت قربانیان جنگ. ۱۷۰

گفتار چهارم: موانع حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه. ۱۷۱

مبحث اول: تحول حاکمیت و حقوق بنیادین بشر. ۱۷۲

مبحث دوم: موانع سلب مصونیت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  ۱۷۳

نتیجه گیری: ۱۷۷

منابع ۱۸۲

 مقدمه

مصونیت دولت یکی از کهن ترین قواعد حقوق بین‏الملل می‏باشد. هر دولت خود و اموال شان از مصونیت در مقابل صلاحیت دادگاه های کشور دیگر برخوردار می‏باشند(ماده ۵ کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت، ۲۰۰۴). این مصونیت به وضعیت دولت، به مثابه یک موجودیت حقوقی بین‏المللی، مربوط می‏شود. مصونیت دولت مبتنی بر اصول بنیادین برابری دولتها و رفع در برابر مداخله می‏باشد. یکی از موضوعات اختلافی در نزد محاکم بین‏المللی رابطه بین مصونیت دولت و قواعد آمره می‏باشد. دیوان بین‏المللی دادگستری درپرونده مصونیت های صلاحیتی دولت (دعوای آلمان علیه ایتالیا با ورود ثالث یونان )[۱]  به بررسی این موضوع پرداخته است.

  • بیان مسئله

مصونیت[۲] از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)

مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی[۳] دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و  همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.

در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،۲۰۰۴).

رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته  و تنها  مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است،  (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91)  اما نشاندهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167  اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86)   در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92)  لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها،  به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، ۱۳۸۸، ۹)

  • ضرورت و نوآوری تحقیق:

مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، ۲۰۰۲) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، ۲۰۱۲).  تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

  • سوالات تحقیق:
  • با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
  • آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
  • آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
  • آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟
  • فرضیات تحقیق:
  • علی رغم تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت همچنان لازم و قابل توجیه می باشد.
  • دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت نمی داند.
  • میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری معیار تفکیک بین قواعد ماهوی و شکلی حقوق بین الملل اشاره کرده است. بنابراین هرگاه مصونیت موجد اثری شکلی و صلاحیتی باشد صرفنظر از موضوع دعوا برقرار مانده و مانع رسیدگی ماهوی می گردد.
  • در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری نمی توان نقض قاعده آمره را یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد.
  • هدف و کاربرد تحقیق:

از پژوهش پیش روی اهداف و کاربردهای زیر را دنبال می کنیم.

  • تبیین دقیق مفهوم،تاریخچه و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین الملل
  • بررسی مفاهیم مشترک با مصونیت دولت برای جلوگیری از خلط آنها با یکدیگر
  • شناخت رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا و بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی و دیگر پرونده های مشابه
  • تحلیل تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر با بررسی این تحول در رویه مراجع قضایی داخلی و بین المللی
  • بررسی ارتباط و رویارویی قاعده مصونیت با قواعد آمره در دعوای آلمان علیه ایتالیا
  • و ارزیابی افق های فرا روی حقوق بین الملل در این حوزه که نشان می دهد که استدلال دیوان تا چه اندازه با موازین حقوق بین الملل منطبق بوده و دستاوردهای دیوان در این راستا کدام بوده است.

 روش و نحوه انجام تحقیق:

در این رساله از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در آن مبنای روش استنتاجی و با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده مساله همراه است.

  • ساماندهی تحقیق:

مطالب این پژوهش در دو بخش مدون شده است:

بخش اول، نخست به عنصر اول موضوع یعنی مصونیت و مبانی پیدایش و همچنین سیر گذار آن از رویکردی مطلق گرا تا رهیافتی نسبی و محدود  مورد توجه قرار می گیرد که در سه فصل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

در بخش دوم به یکی از مسائل چالش برانگیزی که حقوق بین الملل معاصر و به ویژه دیوان در رای مصونیت صلاحیتی  با آن مواجه شد، یعنی تقابل قاعده عرفی مصونیت با قواعد آمره حقوق بین الملل می پردازیم. همچنین به بحث جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشر وبشردوستانه نیزخواهیم پرداخت.

تعداد صفحه :۲۱۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]