Get a site

برچسب: روانگردان

پایان نامه بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

گفتار دوّم: تعریف مواد روانگردان . ۱۲

مبحث دوّم: تاریخچه. ۱۳

گفتار اوّل: تاریخچه مواد مخدر ۱۳

گفتار دوّم: تاریخچه مواد روانگردان. ۱۵

مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان ۱۸

گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر ۱۸

گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان. ۲۲

مبحث چهارم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان. ۲۸

گفتار اوّل: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان ۲۸

گفتار دوّم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع . ۳۲

فصل دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلی ایران ۳۴

مبحث اوّل: بررسی مبانی فقهی اسلام پیرامون مواد مخدر ۳۷

گفتار اوّل: بیان مستندات فقهی در مورد مواد مخدر. ۳۷

گفتار دوّم: بیان فتاوای مراجع عظام در مورد مواد مخدر . ۳۹

مبحث دوّم: سیر تحوّلات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران . ۴۱

گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران . ۴۱

گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران . ۴۵

مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از دیدگاه حقوق کیفری ایران . ۵۵

گفتار اوّل: بررسی عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر ۵۶

گفتار دوّم: آئین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر . ۶۷

مبحث چهارم: بررسی و تحلیل موافقتنامه‌های کمک و همکاری دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوَل دیگر ۶۹

گفتار اوّل: بررسی اسناد دو جانبه ۶۹

گفتار دوّم: بررسی اسناد منطقه‌ای . ۷۱

بخش دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بین‌المللی . ۷۳

فصل اوّل: سیر قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و لزوم همکاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بین‌المللی . ۷۴

مبحث اوّل: لزوم همکاری و عوامل مؤثر در چگونگی شکل‌گیری قوانین بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان ۷۶

گفتار اوّل: تاریخچه شکل‌گیری قوانین بین‌المللی ۷۶

گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ایجاد نهادهای بین‌المللی . ۸۵

گفتار سوم: لزوم اقدامات بین‌المللی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ۸۶

مبحث دوّم: بررسی مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آن‌ها در عرصه جهانی ۸۸

گفتار اوّل: کنوانسیون واحد مواد مخدر سال ۱۹۶۱ ۸۸

گفتار دوّم: کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان ۱۹۷۱ و پروتکل اصلاحی معاهده واحد ۱۹۶۱ مصوب ۱۹۷۲ ژنو ۹۲

گفتار سوم: کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸ ۹۷

مبحث سوم: نقش ارکان اصلی سازمان ملل متّحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر ۱۰۵

گفتار اوّل: مجمع عمومی و تنظیم و تصویب اسناد جدید (۲۰۰۳- ۱۹۷۶) . ۱۰۵

گفتار دوّم: شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) . 109

مبحث چهارم: استراتژی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر ۱۱۳

گفتار اوّل: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNDCP . 113

گفتار دوّم: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNOCE 117

گفتار سوم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح جهانی ۱۲۰

گفتار چهارم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح ملّی . ۱۲۵

فصل دوّم: بررسی تطبیقی اسناد ملّی و بین‌المللی در زمینه مواد روانگردان و مخدر ۱۲۸

مبحث اوّل: بررسی اثرگذاری کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین داخلی ایران ۱۳۰

گفتار اوّل: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ . ۱۳۰

گفتار دوّم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان ۱۹۷۱ ۱۳۱

گفتار سوم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸ ۱۳۳

مبحث دوّم: بررسی وجوه اشتراک مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران . ۱۳۶

گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دلیوری) . ۱۳۶

گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقیف اموال و عواید ناشی از قاچاق . ۱۳۷

گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش ۱۴۲

مبحث سوم: بررسی وجوه افتراق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران . ۱۴۶

گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نیابت قضایی . ۱۴۶

گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمین و انتقال دادرسی . ۱۴۹

گفتار سوم: تفاوت در سیاست جنایی مبنی بر مجازات اعدام . ۱۵۱

نتیجه‌گیری . ۱۵۴

فهرست منابع . ۱۵۹

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد، همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.

در ایران مبارزه با کشت، توزیع و مصرف مواد مخدر دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است به طوریکه قبل از انقلاب اسلامی غالباً دولت‌ها تحت نظارت خود اقدام به کشت و تولید مواد مخدر می‌نمودند و بعضی از شاهزادگان در حوزه‌های مافیایی خود اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌نمودند و از موقعیت استراتژیک ایران در راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر که از منطقه شرق آسیا و خصوصاً از هلال طلایی صادر می‌شد همکاری و باجگیری می‌کردند تا اینکه در بعد از انقلاب اسلامی دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهای کشور شد و ملت‌ها و حکومت‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی درک کردند که چنانچه هر چه زودتر چاره‌ای برای رفع این معضل اجتماعی نیندیشند بشریت به سراشیبی سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضی از حکومت‌ها که آسیب‌پذیری نفوذ مواد مخدر در میان مردم خود را لمس کردند سازوکار مبارزه و جلوگیری از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسیج کردند و از طرفی با بهره گرفتن از قانونمندی به برخورد با تولید، توزیع و مصرف‌کنندگان اینگونه مواد پرداختند اما به زودی معلوم شد که مبارزه شهروندان و حکومت صرفاً در داخل کشور نمی‌تواند مؤثر باشد و باید با همسایگان مرزی و فرامرزی نیز در مبارزه و جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف همگرایی به وجود آید. کشورهای جهان در آغاز قرن بیستم دریافتند که سرنوشت آنها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاملاً به یکدیگر وابسته است و برای مبارزه با اعتیاد و کنترل تولید مواد مخدر غیرقانونی اقدامات گسترده‌ای را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به انجام رسانیدند.

اولین اقدام مشترک در این زمینه در سال ۱۹۰۹ صورت گرفت و پس از آن تا واپسین روزهای عمر جامعه ملل پنج کنوانسیون و موافقت‌نامه بین‌المللی تصویب و به اجراء گذاشته شد که عبارتند از:

الف) کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در لاهه ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲؛

ب) موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو فوریه ۱۹۲۵؛

ج) کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در ژنو ۱۹ فوریه ۱۹۲۵؛

د) کنوانسیون برای تحدید ساخت و تنظیم و توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۱؛

هـ) موافقت‌نامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱؛

البته در سال ۱۹۳۶ کنوانسیون دیگری با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از مبادله غیرقانونی داروهای خطرناک» تصویب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و دلایل دیگر به اجرا در نیامد.

علاوه بر این جامعه ملل چند نهاد تخصصی در جهت پیشبرد اهداف خود تأسیس نمود و جامعه بین‌المللی سطح بالاتر و گسترده‌تری از همکاری و مشارکت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با این حال جامعه ملل در پایان عمر خود توفیق چندانی در مبارزه و کنترل مواد مخدر کسب نکرد، زیرا برای ایجاد نظارت در سطح ملی که بتواند به اندازه کافی و وافی، مؤثر و مفید باشد وضع قوانین و مقررات به تنهایی کافی نبود، بلکه باید موجبات اجرای این قوانین نیز به حد کمال فراهم می گردید. برای انجام این مهم باید میان نهادهای دولتی (گمرک، پلیس و پست و.) هماهنگی‌های لازم به عمل می آمد.

از دیگر دلایل عدم موفقیت جامعه ملل، نقص قوانین و مقررات مندرج در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها و همچنین فقدان ضمانت اجرا در این راستا بود. زیرا منافع کشورهای تولیدکننده که برخی از آنها بسیار قدرتمند بودند، در این بود که اسناد مزبور نیروی اجرایی کافی نداشته باشند.

آخرین دلیل برای عدم موفقیت جامعه ملل وقوع جنگ جهانی دوم بود. زیرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و کنترل بر کشورها از بین رفت و کشورها برای کسب درآمد بیشتر در جهت تأمین مخارج جنگ و همچنین مداوای مجروحان بر آن شدند تا دوباره به کشت و تولید مواد مخدر بپردازند.

با انحلال جامعه ملل، وظایف نظارتی آن به نهادهای مشابه در سازمان ملل متحد واگذار شد. نهادهایی همچون کمیسیون مواد مخدر، هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و برنامه بین‌المللی ملل متحد برای کنترل مواد مخدر از آن جمله‌اند. در سازمان ملل متحد چند کنوانسیون بین‌المللی به تصویب رسید که عبارتند از:

کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ ۱۹۷۱، پروتکل اصلاحی کنوانسیون ۱۹۶۱ مورخ ۱۹۷۲ و کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مورخ ۱۹۸۸.

در کنار این کنوانسیون‌ها که از لحاظ حقوق بین‌الملل به عنوان اسناد الزام‌آور شناخته می‌شوند اسناد دیگری نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌اند که جنبه الزام‌آور ندارند و مهمترین آن اعلامیه سیاسی و طرح اقدام ۱۹۹۸ می‌باشد.

کنوانسیون ۱۹۸۸ به دلیل اینکه آخرین سند الزام‌آور در زمینه کنترل بین‌المللی مواد مخدر می‌باشد و در متن آن برای نخستین بار به مسئله پولشویی اشاره شده، دارای اهمیت فراوانی است و اعلامیه سیاسی و طرح اقدام ۱۹۹۸ به علت اینکه راهبردهای مؤسسات تخصصی ملل متحد را طی دو برنامه پنج ساله تعیین می کند در حال حاضر به عنوان مهمترین سند غیرالزام‌آور در زمینه کنترل بین‌المللی مواد مخدر شناخته می‌شود.

مقدمه

در حالیکه مبارزه جهانی علیه مواد مخدر افزایش یافته و دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی هر روز حلقه این مبارزه را تنگ‌تر می‌کنند سوداگران مرگ با بهره‌گیری از علوم و تغییرات مختلف در شکل و شیوه عرضه مواد مخدر، جهان را با مخاطرات جدّی روبرو ساخته‌اند. سوء مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی، دیگر به قشر جوان و یا به یک کشور خاص محدود نمی‌گردد.

امروزه، روش‌های زندگی به سرعت در این دهکده جهانی الگوبرداری می‌شود. از این‌رو کشورها می‌بایست به‌طور یکپارچه نسبت به شناسائی و اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمایند.

مشکل یاد شده، محدود به تعدادی از کشورهایی که تولیدکننده عمده مواد مخدر صنعتی هستند، نمی‌باشد. ساخت و سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرّک از نوع آمفتامین‌، همچنان رو به تزاید است. به عنوان مثال در جنوب شرق آسیا شیوع این مواد به حدّ هشداردهنده‌ای رسیده است. جوانان در سایر کشورها به‌طور تدریجی، موقعیت هم سن و سال‌های خود را در کشورهای غربی تجربه می‌کنند.[۱]

علی‌رغم اینکه تأثیر این مواد در جوامع مختلف یکسان است، لیکن مشاهده می‌شود که واکنش دولت‌ها نسبت به آن متفاوت است. برخی دولت‌ها نسبت به مصرف مواد محرک در کشورهای خود بسیار بی‌تفاوت هستند و برخی به شدّت در برابر آن، واکنش نشان می‌دهند. این تفاوت‌ها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب می‌گردد تا اطلاعات غلط در خصوص اقدامات کشورها و پیامدهای آن در جامعه منتشر گردد. [۲]

در عصری که باورهای دینی در حال رنگ باختن است و حریم خانواده و اجتماع در حال تضعیف است مواد مخدر و روانگردان فقط برای کوتاه مدت به جوانان احساس کاذب غوطه‌وری در خلاء و رهایی از واقعیت را می‌دهد. قوانین و مقررات داخلی کشورها به تنهایی توان رویارویی با این معضل را ندارند. لذا یک عزم جهانی از سوی جامعه بین‌الملل در راستای کاهش تقاضا و عرضه را می‌طلبد. ظهور این پدیده در طول تاریخ و هم‌چنین افزایش تعداد معتادین سبب شد تا کشورهای مختلف جهان اندیشه همکاری و مشارکت را در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل در سر بپرورانند.

اوّلین بار جامعه بین‌المللی در سال ۱۹۰۹ (کنفرانس شانگهای) مبارزه خود را علیه مواد مخدر آغاز کرد. با تشکیل جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ این مبارزات شکل جدی‌تر و فراگیرتری به خود گرفت تا جایی که چند کنوانسیون در مورد مبارزه با مواد مخدر از تصویب جامعه ملل گذشت. این نهادها اقداماتی را به انجام رساندند ولی قبل از اینکه این اقدامات به نتیجه مفید و شایان توجهی برسد، جنگ جهانی دوّم شروع شد.

پس از پایان جنگ، سازمان ملل متحد شروع به کار نمود و در زمینه مواد مخدر همان راهبردهای جامعه ملل را ادامه داد. ابتدا شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد تشکیل شد.

در دهه ۶۰ میلادی هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و در سال ۱۹۹۰ برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر ملل متحد به منظور نظارت و کنترل بر مواد مخدر تأسیس شدند.

همچنین سه کنوانسیون مهم در زمینه کنترل مواد مخدر در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. علاوه بر این چندین اعلامیه سیاسی، برنامه اقدام و قطعنامه نیز به وسیله مجمع عمومی صادر شد که مهم‌ترین آن‌ها طرح چند منظوره جامع یا CMO در سال ۱۹۸۷ و همچنین اعلامیه سیاسی و طرح اقدام مصوب ۱۹۹۸ می‌باشد.

شایان توجه است که برنامه بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) در سال ۱۹۹۶ اقدام به گردآوری یک قانون مدل و الگو برای ارائه به کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۸۸ نموده است که هرگاه این مدل، توسط قانون‌گذار کشور در اصلاح و وضع قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مورد رعایت قرار گیرد، شاید بیشتر مشکلات موجود برطرف گردد.

امروزه در دنیا اعتقاد بر این است که باید سعی کنیم با ارتقای سطح آگاهی و هشیاری گروه‌های مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان که گروه هدف این برنامه‌های شوم هستند به مقابله با مشکلات ناشی از آن بپردازیم.

بیان مسئله:

به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش‌ها و الگوهای رفتاری انسان‌ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می‌گردد. این دگرگونی از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر بر اساس موقعیت جغرافیایی، میزان دستیابی به فن‌آوری‌های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علائق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه‌های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت است.

در اغلب کشورهای جهان، تکنولوژی ارتباطات و دسترسی به آن تسریع و تسهیل گردیده است. از نشانه‌های بارز این دهکده نوین جهانی تشدید استرس‌ها و فشارهایی است که انسان‌ها خود خالق آن می‌باشند، لذا برای رهایی از این فشارها به دنبال راه‌های گریز هستند به همین دلیل ساخت و در نتیجه مصرف مواد افیونی و مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای مورد استفاده می‌باشد.

گسترش روزافزون مواد مخدر و افیونی در تمام زمینه‌ها اعم از تولید، محل و مصرف آن، امروزه نگرانی عمیقی را در جوامع بشری به دنبال داشته و دولتمردان اغلب کشورها با این معضل بزرگ اجتماعی رو‌به‌رو بوده و همواره سعی دارند با هر یک از راه‌ها و روش‌های گوناگون به نوعی در کاهش دامنه آلودگی آن در نسل امروز به مبارزه پرداخته و بر این اساس نوعی همبستگی جهانی و تصمیم‌گیری همه‌جانبه با همکاری یکدیگر در سطح منطقه‌ای و قاره‌ای و بالاخره جهانی به وجود آمده تا جائیکه همه ساله شاهد کنفرانس‌ها، کنگره‌ها و اجلاسیه‌های منطقه‌ای و جهانی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشورها می‌باشیم.

یکی از این اجلاسیه‌ها که با بهره گرفتن از ارگانیزم سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آن همه ساله در مقر دائمی این سازمان در شهر وین برگزار می‌شود، مهم‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای کلیه کشورهای عضو سازمن ملل متحد به شمار می‌آید و تاکنون کنوانسیون‌های مهم جهانی مبارزه با مواد مخدر در این مرکز مهم به تصویب رسیده و برای کشورهایی که به آن ملحق شده‌اند به عنوان قانون ملی لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا است.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان فقط به یک مورد از این کنوانسیون‌ها ملحق شد که صرفاً مباحث مربوط به ارائه فهرست داروهای پزشکی مجاز و حذف داروهای مخدرزای مضر و داروهای روانگردان بود.

کشور ایران در این کنوانسیون از جمله کشورهایی بود که مجوز کشت خشخاش برای مصارف دارویی تحت نظارت کمیته بین‌المللی نظارت بر داروهای تحصیل شده از تریاک با علامت اختصاری INCB[3] را دریافت کرد و از همان تاریخ سازمان‌هایی در ایران شکل گرفت که زیر نظر وزارت کشاورزی وقت در برخی از مناطق ایران که مستعد کشت خشخاش بودند امر نظارت بر کاشت، داشت، برداشت و فروش و اخذ مالیات از زارعین و تحویل آن به کارخانه را بر عهده داشت.

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران و از بین رفتن مزارع کشت خشخاش و توقف تولید تریاک به صورت رسمی در ایران و بلحاظ موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت مواد مخدر برای کشورهای اروپایی و افزایش سطح کشت مزارع خشخاش در کشورهای پاکستان و افغانستان و افزایش تقاضا برای مصرف مواد مخدر و تنوع و پیشرفت دانش شیمی در زمینه ترکیبات جدید مرفین و افزایش هروئین در مناطق مرزی ایران و پیدایش بازارهای جدید اروپایی و آمریکایی نگرانی‌های جوامع غربی تشدید یافت تا اینکه پیشنهادات جدیدی توسط بسیاری از کشورها در اجلاسیه سالانه وین مطرح و به صورت کنوانسیون تصویب و اغلب کشورها ضمن الحاق به آن‌ها متعهد شدند تشدید مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند. بسیاری از موارد این کنوانسیون‌ها در قوانین موضوعه کشورمان وجود نداشته و با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ضمن تعهد کشورمان به همکاری‌های متقابل بین‌الدولی منطقه‌ای و جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بخشی از خلاء موجود در قوانین نیز برطرف شده و دستگاه‌های ذیربط موظف به اجرای مفاد آن‌ها هستند. این کنوانسیون‌ها ضمن آنکه خط‌مشی کشورها را در زمینه‌های داخلی برخورد با مسئله مواد مخدر و روانگردان روشن نموده زمینه‌های همکاری دو یا چند جانبه بین دولت‌ها را در زمینه قضایی، حمل تحت نظارت، استرداد و . را فراهم نموده و الگوها و رویه‌های مناسبی نیز ارائه داده است و به این ترتیب منجر به گسترش فعالیت‌ها و اقدامات سازمان‌های دولتی به فراتر از مرزهای یک کشور شده است

فایده و اهمیت تحقیق:

اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه‌بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار «مواد اعتیادآور» می‌گردد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد. همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می‌رود. متأسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروز به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

پایان نامه ارشد :بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کامران قدوسی

پاییز  ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

 

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

۱-۱-بیان مسئله: ۳

۱-۲-اهداف پژوهش: ۵

۱-۳-سوالات پژوهش: ۵

۱-۴-فرضیه های پژوهش: ۵

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری ۶

۲-۱-پیشینه تحقیق: ۷

۲-۲- نظریه های انحرافات اجتماعی ۱۱

۲-۲-۱-تبیین های روان شناختی ۱۱

۲-۲-۲-تبیین‌های زیست شناختی ۱۳

۲-۲-۳- تبیین های جامعه شناختی ۱۴

۲-۲-۳-۱- نظریه مرتن ۱۵

۲-۲-۳-۲- نظریه کنترل اجتماعی ۱۷

۲-۳- مفهوم اعتیاد و قاچاق ۱۸

۲-۳-۱- مفهوم اعتیاد ۱۸

۲-۳-۲- مفهوم قاچاق ۲۱

۲-۳-۲-۱- مفهوم لغوی ۲۱

۲-۳-۲-۲- مفهوم حقوقی ۲۲

۲-۳-۲-۲-۱- حقوق ایران ۲۲

۲-۳-۲-۲-۲-کنوانسیون‌های بین‌المللی ۲۵

۲-۴-  تعاریف موادمخدر و روان‌گردان وتقسیمات مواد روان‌گردان ۲۷

۲-۴-۱- تعاریف ۲۷

۲-۴-۱-۲- تعریف حقوقی ۲۷

۲-۴-۱-۲-۱- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان ۲۷

۲-۴-۱-۲-۱-۱- تعریف موادمخدر ۲۷

۲-۴-۱-۲-۱-۲- تعریف مواد روان‌گردان ۲۸

۲-۴-۱-۲-۲- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان ۲۸

۲-۴-۱-۲-۲-۱- تعریف موادمخدر ۲۸

۲-۴-۱-۲-۲-۲- تعریف مواد روان‌گردان ۲۸

۲-۴-۱-۲-۳- تعریف علمی ۲۹

۲-۴-۱-۲-۳-۱- تعریف مواد مخدر ۲۹

۲-۴-۱-۲-۳-۲- تعریف مواد روان‌گردان ۲۹

۲-۴-۲- تقسیمات مواد روان‌گردان ۳۰

۲-۴-۲-۱- انواع روان‌گردان‌ها ۳۰

۲-۴-۲-۱-۱- دارو‌های توهم‌زا ۳۱

۲-۴-۲-۱-۲- دارو‌های محرک (توان‌افزا) ۳۲

۲-۴-۲-۱-۳- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا) ۳۲

۲-۵- علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها ۳۳

۲-۵-۱- عوامل درونی ۳۳

۲-۵-۱-۱- عوامل جسمی ۳۳

۲-۵-۱-۱-۱- جنسیت ۳۳

۲-۵-۱-۱-۲- سن و نژاد ۳۴

۲-۵-۱-۲- عوامل روانی ۳۵

۲-۵-۱-۲-۱- شخصیت ۳۵

۲-۵-۲- عوامل بیرونی ۳۶

۲-۵-۲-۱- عوامل خانوادگی ۳۷

۲-۵-۲-۲- عوامل محیطی و اجتماعی ۳۸

۲-۵-۲-۲-۱- عوامل محیطی ۳۸

۲-۵-۲-۲-۱-۱- محیط تحصیلی ۳۹

۲-۵-۲-۲-۱-۲- محیط تفریح و دوستان ۴۰

۲-۵-۲-۲-۱-۳- محیط اجباری ( تحمیلی ) ۴۱

۲-۵-۲-۲-۱-۴- محیط جغرافیایی ۴۲

۲-۵-۲-۲-۲- عوامل اجتماعی ۴۳

۲-۵-۲-۲-۲-۱- شهرنشینی ۴۳

۲-۵-۲-۲-۲-۲- شکاف طبقاتی ۴۴

۲-۵-۲-۳- عوامل اقتصادی و فرهنگی ۴۵

۲-۵-۲-۳-۱- عوامل اقتصادی ۴۵

۲-۵-۲-۳-۱-۱- فقر ۴۵

۲-۵-۲-۳-۱-۲- بیکاری ۴۷

۲-۶- جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها ۴۸

۲-۶-۱- عناوین مجرمانه ۴۸

۲-۶-۱-۱- حمل ۴۸

۲-۶-۱-۱-۱- عنصر مادی ۴۹

۲-۶-۱-۱-۲- عنصر معنوی ۵۰

۲-۶-۱-۱-۳- عنصر قانونی ۵۰

۲-۶-۱-۲- وارد کردن و صادر کردن: ۵۳

۲-۶-۱-۲-۱- عنصر مادی ۵۳

۲-۶-۱-۲-۲- عنصر معنوی ۵۴

۲-۶-۱-۲-۳- عنصر قانونی ۵۵

۲-۶-۱-۳- ترانزیت ۵۶

۲-۶-۱-۳-۱- عنصر مادی ۵۶

۲-۶-۱-۳-۲-عنصر معنوی ۵۷

۲-۶-۱-۳-۳- عنصر قانونی ۵۸

۲-۶-۱-۴- قاچاق مسلحانه ۵۹

۲-۶-۱-۴-۱- عنصر مادی ۵۹

۲-۶-۱-۴-۲- عنصر معنوی ۶۰

۲-۶-۱-۴-۳-عنصر قانونی ۶۱

۲-۶-۲- مرتکبان ۶۲

۲-۶-۲-۱- حاملان ۶۲

۲-۶-۲-۲- خرده فروشان ۶۲

۲-۶-۲-۳- ترانزیت کنندگان ۶۳

۲-۷- پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن ۶۵

۲-۷-۱- پاسخ‌های کیفری ۶۵

۲-۷-۱-۱- مجازات‌های اصلی ۶۵

۲-۷-۱-۱-۱- اعدام ۶۵

۲-۷-۱-۱-۲- حبس ۶۶

۲-۷-۱-۱-۳- شلاق (تازیانه) ۶۹

۲-۷-۱-۱-۴- جریمه نقدی ۷۰

۲-۷-۱-۱-۵- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم ۷۳

۲-۷-۱-۲- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۷۴

۲-۷-۱-۲-۱- انفصال از خدمت دولتی ۷۴

۲-۷-۱-۲-۱-۱- انفصال دائم ۷۵

۲-۷-۱-۲-۱-۲- انفصال موقت ۷۶

۲-۷-۱-۲-۲- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن ۷۶

۲-۷-۲- پاسخ‌های سرکوبگر غیرکیفری ۷۷

۲-۷-۲-۱- پاسخ‌حقوق اداری ۷۷

۲-۷-۲-۲- پاسخ حقوق اساسی ۷۹

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق ۸۰

۳-۱- مقدمه ۸۱

۳-۲-روش تحقیق ۸۱

۳-۳-جامعه آماری ۸۱

۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری ۸۲

۳-۴-۱-نمونه: ۸۲

۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه ۸۲

۳-۵-ابزارهای پژوهش ۸۳

۳-۶-روایی پرسشنامه ۸۳

۳-۷-پایایی پرسشنامه ۸۳

۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات ۸۴

۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵

۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۸۵

فصل چهارم ۹۸

تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸

۴-۱-مقدمه ۹۹

۴-۲-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ۹۹

۴-۳-توصیف سوالات: ۱۰۱

۴-۳- آمار استنباطی ۱۲۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۶

۵-۱- مقدمه ۱۲۷

۵-۲- نتیجه‌گیری ۱۲۷

۵-۳-راه حل‌های پیشگیری از قاچاق موادمخدر و روانگردان ۱۲۸

۵-۳-پیشنهادهای کلی ۱۲۹

منابع: ۱۳۱

فهرست جداول

جدول ۴-۲-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه ۱۲۰

جدول ۴-۳- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول ۱۲۲

جدول۴-۴- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول ۱۲۲

جدول ۴-۵- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم ۱۲۴

جدول۴-۶- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم ۱۲۴

 

چکیده:

این پژوهش به بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان می‌پردازد. قاچاق مواد مخدر و روانگردان مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه‌ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی‌توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله داشته باشیم. پدیده قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. هدف کلی این پژوهش بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روش توصیفی– پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر ۱۹ سوال می‌باشد، پاسخ براساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرانباخ ۴۹/. برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر ۱۵۸ نفر مجرمین در سال ۱۳۹۳ بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار ۱۶spss انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد همچنین به نظر می‌رسد از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در این شهرستان، سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، روانگردان، مسجدسلیمان، مسایل اقتصادی،

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱-بیان مسئله:

شهرستان مسجد سلیمان از جمله شهرهای استان خوزستان است که با توجه به شرایط اقلیمی و قومی شهرستان و بعلت ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی که داشته قابل اهمیت برای محقق می‌باشد که در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده از این رو از طرفی جرایم مربوط به مواد مخدر مخصوصاً قاچاق این مواد دارای رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را داشته که محقق را به این کار مشتاق کرده تا با بررسی علل و عوامل موثر موضوع را به صورت میدانی با انجام پرسشنامه‌های کاربردی واکاوی نماید لذا به جهت بیان ابهامات این مسئله به بحث کلی قاچاق می پردازیم. قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، محیطی و روانی متعددی است و همواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است که تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری  می باشد. امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود کننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و کرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشکلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده می‌پردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و کلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد، که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده نابهنجار بین المللی میداند. کسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی کشورها را با مخاطره مواجه می کند. انتقال در آمدهای نامشروع به کشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعکس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند.

قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده قاچاق مواد مخدر و رورانگردها  متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های ۱۹۶۱ ،۱۹۷۱، پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸) از این رو در شهرستان مسجد سلیمان جرایم شاخص شامل نزاع دسته جمعی، سرقت، قاچاق کالا و  قاچاق مواد مخدر و موادذ روانگردان بوده که لازم است در این تحقیق به صورت میدانی با انجام پرسشنامه های مورد تایید استاد راهنما و مشاور بررسی گردد علت و گرایش بزه و جرایم قاچاق به طور کلی تبیین گردد آنگاه مشخص شود علت گرایش به این پدیده شوم(قاچاق مواد مخدر و روانگردان) در میان مردم چه بوده و به طور کلی چه عواملی باعث می‌گردد تا طیف گسترده ای از جوانان رو به سوی این پدیده ضد اجتماعی آورده و در نهایت راهکارهای اساسی در این زمینه ارائه گردد.

۱-۲-اهداف پژوهش:

در این پژوهش نویسنده و محقق دارای یک هدف اصلی بوده و آن هم اینه به صورت میدانی تحقیق نمایید که علل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان چه بوده و راهکارهای پیشگیری از این فاجعه و معضل در این شهرستان چه می باشد.

۱-۳-سوالات پژوهش:

  • علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان چیست و آیا بین مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با قاچاق مواد مخدر و روانگردان رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
  • آیا سهولت دستیابی به روانگردانها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری باعث قاچاق مواد مخدر و روانگردان بوده و بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

۱-۴-فرضیه های پژوهش:

  • به نظر می‌رسد قاچاق مواد مخدر و روانگردان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
  • به نظر می‌رسد از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در بین جوانان در شهرستان مسجد سلیمان سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

 

تعداد صفحه : ۱۴۰

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسولیت کیفری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شهرکرد

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

 

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان

 بر مسولیت کیفری

استاد راهنما:

دکتر حسن حیدری

استاد مشاور:

دکتر منصور عطاشنه

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۳

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۴

ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۴

اهداف تحقیق: ۵

سوالات تحقیق: ۶

فرضیات: ۷

روش تحقیق: ۸

ساختار یا سازماندهی: ۹

فصل نخست: شناخت روانگردان و آثار آنها ۱۰

مبحث نخست: اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی ۱۰

گفتار نخست: مفهوم اعتیاد ۱۱

گفتار دوم: مفهوم معتاد ۱۳

گفتار سوم: اعتیاد به مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ ۱۳

مبحث دوم: اعتیاد به مواد مخدر در ایران ۱۴

گفتار نخست: اعتیاد به مواد مخدر در برخی کشورها ۱۶

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر ۱۹

مبحث سوم: انوع مواد مخدر و روانگردان ۲۰

گفتار نخست: انواع مواد مخدر(روانگردان  وغیر روانگردان ) و تأثیر آنها در فرد ۲۱

گفتار دوم: آثار مواد روانگردان  بر فرد ۳۳

گفتار سوم: مواد مختل کننده حواس پنجگانه ۳۳

گفتار چهارم: عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان ۳۳

گفتار پنجم: مواد شادی بخش و انرژی زا ۳۵

گفتار ششم: مواد زایل کننده عقل ۳۵

فصل دوم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری ۳۶

مبحث نخست: مفاهیم مسئولیت ۳۷

گفتار نخست: مفهوم لغوی مسئولیت ۳۸

گفتار دوم: مفهوم کلی مسئولیت ۳۹

گفتار سوم: مفاهیم مسئولیت کیفری ۴۰

گفتار چهارم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت ۴۱

گفتار پنجم: اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب ۴۲

گفتار ششم: سابقه تاریخی مسئولیت ۴۳

مبحث دوم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۵۴

مبحث سوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۹

گفتار نخست: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا ۵۹

گفتار دوم: مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی ۶۱

گفتار سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ۶۲

گفتار چهارم: اسناد و مسئولیت کیفری ۶۳

گفتار پنجم: انواع اسناد در حقوق جزا ۶۴

گفتار ششم: اسناد مادی و مسئولیت کیفری ۶۶

گفتار هفتم: اسناد معنوی و مسئولیت کیفری ۶۶

فصل سوم: ارکان اهلیت جزائـی ۶۸

مبحث نخست: رکن اول ادراک ۶۹

گفتار نخست: مفهوم ادراک و تمییز ۷۰

گفتار دوم: نقش ادراک در مسئولیت کیفری ۷۲

گفتار سوم: عقل در مفهوم ادراک ۷۳

گفتار چهارم: عقل در مقررات جزایی ایران ۷۶

گفتار پنجم: عقل در حقوق جزایی اسلام ۷۶

مبحث دوم: رکن دوم- اختیـار ۷۸

گفتار نخست: مفاهم و کاربردهای اختیار ۷۸

مبحث سوم: رکن سوم علم به قانون ۸۴

گفتار نخست: مفهوم «قانون» ۸۴

گفتار دوم: نقش علم به قانون ۸۵

مبحث چهارم: عوامل رافع مسئولیت کیفری ۸۸

گفتار نخست: علل عدم مسئولیت کیفری ۹۰

گفتار دوم: طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی ۹۰

گفتار سوم: وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت ۹۰

گفتار چهارم: انـواع جنـون ۹۲

گفتار پنجم: حالات نزدیک به دیوانگی ۹۲

گفتار ششم: ارزیابی یا نحوه احراز جنون ۱۰۱

مبحث پنجم: جنون در قانون مجازات اسلامی ۱۰۳

گفتار نخست: آثـار جنون ۱۰۴

گفتار دوم: لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم ۱۰۷

گفتار سوم: معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی: ۱۱۰

فصل چهارم: مواد مخدر، روانگردان و ارتکاب جرایم ۱۱۱

مبحث نخست: عوارض اعتیاد به مواد روانگردان ۱۱۴

مبحث دوم: ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم ۱۱۵

مبحث سوم: انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی ۱۱۶

مبحث چهارم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان ۱۱۷

نتیجــــه ‌گیـــری: ۱۱۹

منابع و مآخذ: ۱۲۰

چکیده انگلیسی: ۱۲۴

 

چکیده:

مصرف سوء مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری افراد تأثیرداشته و باعث شده تا شخص در هنگام انجام هرگونه فعلی از خود اراده و یا اختیاری نداشته باشد و به طور کلی می‌توان گفت که وی دچار یک نوع حالت جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم می‌شود، در این چشم انداز محقق با بیان کلی انواع مواد روانگردان و بررسی تأثیر این مواد بر روح و جسم افراد، شرح داده که این مواد چه تأثیری بر اراده و هوشیاری افراد در حین ارتکاب جرم داشته سپس به طور کلی باب مسئولیت کیفری را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده، عوامل رفع مسئولیت کیفری و ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرایم از نگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه مهم رسیده که مصرف سوء مواد روانگردان  باعث از بین بردن اراده فرد شده به طوری که تا حدودی قصد این افراد زایل شده و می‌توان گفت که اکثر این افراد در زمان نشئگی مسلوب‌الأختیار خواهند شد.

کلید واژگان: مواد روانگردان ، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مسلوب الأختیار، اراده، اعتیاد.

 

مقدمه:

موادی که دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند مواد روانگردان هستند (الکل ؛ نیکوتین ؛ کوکائین) و موادی امثال اینها که اعتیاد به آنها مشکل بزرگ بعضی از جوامع امروزی است تمام این مواد می‌توانند باعث وابستگی روانی مصرف کننده شوند و مهم تر از آن این است که باعث وابستگی جسمی نیز می شود. اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف پی در پی مواد مخدر موجب آن می‌شود و عملکرد طبیعی نورونها و سیناپس‌ها را تغییر می دهد. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی به کار خود ادامه نمی دهد مگر با بودن موادمخدر.

در اینکه مواد روانگردان  بر روح و جسم فرد مصرف کننده تأثیر بسزایی داشته شکی نیست ولی در این پژوهش قرار است به این امر بپردازیم که این مواد روانگردان  تا چه اندازه بر اراده و اختیار این افراد تأثیرسوء داشته و به طور کلی آیا می توان گفت که با مصرف این مواد فرد در حال نشئگی قصد وی زایل می گردد و هیچ گونه اراده ای از خود در مقابل اعمال و رفتارش نداشته؟ جرائم ناشی از مستی و استعمال  مواد مخدر آگاهانه مشکل ترین و متأسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الکلی (همچنین مواد مخدر) به وسیله افرادی است که کاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت کاذب صرف می‌کنند بدون آنکه قصد ارتکاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتکب جرائمی می شوند که اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتکب آن اعمال نمی شدند دکترین کلاسیک از مدتها قبل بر این نظر بوده است که اگر مستی کامل باشد بطوری که از شخص مست بطور کامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلکه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یکی از اجزاء تشکیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده وجود ندارد.

مسئله مسلوب الأختیار بودن در قانون مجازات اسلامی جدید ماده ۱۵۴ پیش بینی شده که ما در نظر داریم این مسئله را از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل نماییم و مسئولیت کیفری این افراد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.

 

بیان مسئله:

مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. برای اینکه مسئولیت کیفری تحقق یابد، باید ارکان آن وجود داشته باشند و بدون وجود این ارکان مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد. شخص مسئول از لحاظ کیفری باید ادراک و رشد داشته و در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده بوده و ماهیت اعمال و رفتارهای خود را تشخیص دهد و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد. عواملی درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیرگذاشته و موجب می‌‏شوند مسئولیت کیفری محقق نگردد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیرمستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روانگردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الأراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روانگردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که در این زمینه مطرح خواهند بود.

 

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای دارد که روند رو به رشد مصرف مواد مخدر روانگردان  در جامعه رو به افزایش  است و از طرفی بیشتر جرایم خطرناک توسط این گونه معتادین انجام میگردد. لذا بررسی مسئولیت کیفری این افراد دارای اهمیت ویژه ای برای جامعه حقوقی می باشد.

از طرفی این موضوع که مواد روانگردان  تأثیر بر مسئولیت کیفری افراد داشته یک نهاد تأسیسی جدید در حقوق بوده که لازم است به صراحت حدود و انواع این نوع مواد روانگردان  و به طور کلی حول این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام گردد چه بسا با انجام این تحقیقات افراد مدعی این رفع مسئولیت کیفری حق آنها به اثبات رسیده و نگذاریم حقوق اولیه آنها از این طریق ضایع گردد.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در زمینه مسئولیت کیفری و مواردرفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

  1. پایان نامه دکتری: (مستی و تأثیرآن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-۱۳۵۶) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
  2. پایان نامه (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
  3. مقاله: (تأثیرمستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره۲، تیر ۱۳۲۷) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
  4. کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۹۱) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

 

اهداف تحقیق:

آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان  یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان  بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:

  1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.
  2. تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.
  3. تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مواد روانگردان.

 

سوالات تحقیق:

اکنون که به مختصر اصل موضوع تبیین گردید به بیان این سوالات محدوده ی تحقیقات خود را به این شکل ترسیم خواهیم کرد و به بیان سوالات اصلی و فرعی می پردازیم:

سوال اصلی:

۱.مصرف مواد روانگردان چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟

سوالات فرعی:

۲.مصرف مواد روانگردان از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آید یا از عوامل موجه جرم؟

۳.از منظر فقهی مصرف قرصهای روانگردان  چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟

۴.مصرف مواد روانگردان  از منظر جزای عمومی چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟

فرضیات:

پس از بیان سوالات این پژوهش نوبت به پاسخ دادن این سوالات در قالب چند فرضیه می رسد که احتمال دارد پس از بیان این فرضیات در طول تحقیق این موضوع تأیید شود یا به طور کلی پس از بحث و بررسی این فرضیات رد شوند لذا اکنون به بیان آنها خواهیم پرداخت:

الف : فرضیه اصلی

۱.مصرف مواد روانگردان  با سلب قدرت تمییز عنصر روانی و مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

ب: فرضیه فرعی

۲.سوء مصرف مواد روانگردان از عوامل موجه جرم بشمار می آید.

۳.مصرف قرص های روانگردان  از نظر فقهی بر مسئولیت کیفری تأثیر دارد.

۴.مصرف این نوع مواد از حیث جزای عمومی و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بررسی می شود.

 

تعداد صفحه : ۱۳۳

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

 

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان

استاد راهنما:

دکتر قاسم خادم رضوی

زمستان ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده: أ‌

فصل نخست: کلیات تحقیق ۲

۱-۱-بیان مسئله: ۵

۱-۲- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۵

۱-۳- ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۵

۱-۴- اهداف تحقیق: ۶

۱-۵- اهداف نظری: ۶

۱-۶-  اهداف کاربردی: ۶

۱-۷- سوالات تحقیق: ۶

۱-۸- فرضیه‌های تحقیق: ۷

۱-۹- روش تحقیق: ۷

فصل دوم: موضوع شناسی ۸

۲-۱-مفهوم اعتیاد و معتاد ۱۰

۲-۱-۱-مفهوم اعتیاد ۱۰

۲-۱-۲-مفهوم معتاد ۱۲

۲-۲-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸ ۱۳

۲-۳- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران ۱۴

۲-۴- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد  در برخی کشورهای دیگر ۱۶

۲-۵-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر ۲۱

فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان ۲۴

۳-۱-انواع مواد مخدر ۲۶

۳-۲- مواد داخلی وخارجی ۲۶

۳-۳-طبقه بندی مواد اعتیاد آور ۲۸

۳-۳-۱- انواع مواداعتیاد آور ۲۹

۳-۳-۲-مواد از نوع دیگر ۴۸

۳-۴-آثار مواد مخدر بر فرد ۵۱

۳-۴-۱-مواد مختل کننده حواس پنجگانه ۵۱

۳-۴-۲-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر. ۵۲

۳-۴-۳-مواد شادی بخش و انرژی زا ۵۴

۳-۴-۴- مواد زایل کننده عقل ۵۴

فصل چهارم: بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون ۵۶

۴-۱-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه ۵۸

۴-۱-۱- ویژگی های فرد سفیه ۵۸

۴-۱-۲-  تعریف سفیه ۵۸

۴-۱-۳-مبنای حجر سفیه ۶۲

۴-۲- ویژگی‌های فرد معتاد ۶۸

۴-۳-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد ۷۰

۴-۴- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد ۷۱

۴-۴-۱-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد ۷۴

۴-۵-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون ۷۵

۴-۵-۱-مفهوم جنون وانواع آن ۷۵

۴-۵-۲- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ۷۶

۴-۵-۳-ویژگی های جنون ادواری ۷۶

۴-۵-۴-معاملات جنون ادواری ۷۷

۴-۶-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون ۷۷

۴-۶-۱-مقایسه و تطبیق ۷۸

۴-۶-۲-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون ۷۸

۴-۶-۳- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد ۷۹

فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان ۸۲

۵-۱-معامله افرد سفیه ومجنون ۸۴

۵-۱-۱-معاملات افراد سفیه ۸۴

۵-۱-۲-معاملات افراد مجنون ۸۶

۵-۱-۳- معاملات مجنون دایمی ۸۶

۵-۱-۴- معاملات مجنون ادواری ۸۷

۵-۲- تطبیق معاملات ۸۸

۵-۲-۱- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد ۸۸

۵-۳-معاملات افراد معتاد ۸۹

۵-۳-۱-اعتبار معامله با اشخاص معتاد ۸۹

۵-۳-۲- رضای فرد معتاد ۹۰

۵-۳-۳- اهلیت فرد معتاد ۹۱

۵-۳-۴-وضعیت حقوقی این معاملات ۹۱

۵-۴-نقض حقوق معتادین ۹۲

۵-۴-۱- برخی از حقوق افراد معتاد ۹۲

۵-۴-۲-معتاد و حق آموزش ۹۳

۵-۴-۳- معتاد و حق کار ۹۵

۵-۴-۴- معتاد و حق ازدواج ۹۷

۵-۴-۵- معتاد و حق درمان ۹۹

۵-۴-۶- معتاد و حق دادرسی عادلانه ۱۰۰

۵-۴-۷-معتاد و تبعید وی ۱۰۱

۵-۵-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد ۱۰۳

۵-۵-۱- شرایط ومدراک لازم ۱۰۴

۵-۵-۲- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی ۱۰۴

۵-۵-۳- طریقه‌ی خروج معتاد از حالت حجر ۱۰۵

نتیجه گیری: ۱۰۶

پیشنهاد‌ها ۱۰۷

الف: پیشنهادات ۱۰۷

منابع مآخذ: ۱۰۹

 

چکیده:

در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.

واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

۱-۱-بیان مسئله: 
بر اساس ماده ۱۲۰۷ ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.

۱-۲- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟

پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.

۱-۳- ادبیات یا پیشینه تحقیق:

با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[۱]

 

۱-۴- اهداف تحقیق:

اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:

۱-۵- اهداف نظری:

۱-  بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛

۲-  مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛

۳-  امکان صدور حکم حجر این گونه افراد با تطبیق دادن به افراد سفیه یا مجنون.

۱-۶-  اهداف کاربردی:

تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت افراد معتاد وتقدیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ق . م  مفاد مواد  ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ .

۱-۷- سوالات تحقیق:

در هر مقاله یا رساله ای که نوشته می شود مبنای آن که نویسنده را وادار به این کار می کند شاید به‌ علت وجود همین سوالات مکرر در ذهن نویسنده ومحقق باشد در این پژوهش هم سوالاتی ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده تا با این سوالات پژوهش فوق تکمیل گردد.

۱-  وضعیت حقوقی یا همان اهلیت افراد معتاد در حقوق ایران چگونه است؟

۲-  چگونه و به چه طریقی می توان این افراد را در زمره افراد محجور قلمداد کرد؟

۳-  افراد سفیه را می‌توان با افراد معتاد در یک راستا آورد وحکم آنها را درباره افراد معتاد جاری کرد؟

۴-  معاملات این افراد در حقوق ایران چه وضعیتی(صحیح، غیرنافذ ویا باطل) دارد؟

 

۱-۸- فرضیه‌های تحقیق:

در این قسمت فرضیه های تحقیق که حاصل مطالعات نویسنده در طول این پژوهش است را به مختصر ذکر می‌کنیم:

۱-  افراد معتاد به علت غیر عقلایی بودن معاملات خود در زمره افراد محجور می باشند؛

۲-  با مقایسه صفات و ویژگی های موجود در افراد سفیه می توان افراد معتاد را هم محجور دانست؛

۳-  در فرد سفیه عاقل بودن، غیر عقلایی بودن تصرف مال، واستمرار وجود دارد که هر سه ویژگی به طور کامل در فرد معتاد وجود دارد؛

۴-  درحقوق ایران وضعیت معاملات آنها مشخص نیست ولی می توان آنها را غیر نافذ دانست.

 

 

تعداد صفحه : ۱۲۵

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد بین الملل خلیج فارس

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید

درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

استاد راهنما:

دکتر حسن حیدری

بهار  ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

«فهرست مطالب»

چکیده:. ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله:. ۴

مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶

انگیزه های انتخاب موضوع. ۷

اهداف مشخص تحقیق. ۷

سؤالات تحقیق. ۷

فرضیه ‏های تحقیق. ۸

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. ۸

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. ۸

روش تحقیق. ۹

فصل نخست: بررسی مبنایی مستی و مسئوولیت. ۱۰

۱-۱- تعریف مست و مستی. ۱۰

۱-۲- صفات مستی. ۱۱

۱-۳- عوارض مستی. ۱۲

۱-۴- اسباب مستی. ۱۲

۱-۴-۱- الکل. ۱۲

۱-۴-۱-۱- فرق الکلیسم و مستی ارادی. ۱۵

۱-۴-۱-۲- اندازه می برای مستی. ۱۶

۱-۴-۱-۳- عوارض اعتیاد به الکل. ۱۷

۱-۴-۱-۴- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم. ۱۸

۱-۴-۲- مواد مخدر. ۱۹

فصل دوم: مواد روانگردان و تاثیر بر مسئولیت کیفری. ۲۵

۲-۱-انوع مواد روانگردان. ۲۵

۲-۲- انواع مواد مخدر و روانگردان تأثیر آنها در فرد. ۳۰

۲-۲-آثار مواد روانگردان  بر فرد. ۴۷

۲-۲-۱- مواد مختل کننده حواس پنجگانه. ۴۷

۲-۲-۲-عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان. ۴۸

۲-۲-۳-مواد شادی بخش و انرژی زا. ۴۹

۲-۲-۴-مواد زایل کننده عقل. ۵۰

۲-۵- عوارض اعتیاد به مواد وانگردان. ۵۱

۲-۶- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم. ۵۲

۲-۷- عوارض اعتیاد به مواد روانگردان. ۵۷

۲-۸- ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم. ۵۹

۲-۹- انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی. ۶۰

۲-۱۰-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان. ۶۱

فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن. ۶۵

۳-۱- انواع مستی. ۶۵

۳-۱-۱- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی. ۶۵

۳-۱-۲- مستی تام. ۶۶

۳-۱-۳- مستی نسبی. ۶۶

۳-۱-۴- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. ۶۷

۳-۲- مستی ارادی. ۶۸

۳-۳- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم. ۶۹

۳-۴-مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم. ۷۰

۳-۵- مستی غیر ارادی. ۷۱

۳-۶-تعریف مسئوولیت. ۷۱

۳-۷-انواع مسئوولیت. ۷۲

۳-۸- ارکان مسئوولیت کیفری. ۷۲

فصل چهارم: وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. ۷۵

۴-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. ۸۰

۴-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. ۸۰

۴-۱-۲-ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص. ۸۱

۴-۱-۳-جرم بودن اسباب مستی. ۸۲

۴-۲-فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. ۸۳

۴-۳-فقدان قصد حین ارتکاب جرم. ۸۳

۴-۴-عدم تأمین اهداف مجازات. ۸۵

۴-۵-عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم. ۸۶

۴-۶- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی. ۸۶

۴-۶-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی قدیم. ۸۶

۴-۶-۲-ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی. ۸۷

۴-۶-۳-مستی علت مشدوده کیفر (ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)  ۸۸

۴-۶-۴- ماده ۷ قانون اقدامات تأمینی. ۸۹

۴-۷- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده ۱۵۴) ایران و حقوق انگلیس:. ۹۰

نتیجه ‌گیری. ۹۴

فهرست منابع. ۹۶

 

چکیده:

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

 

مقدمه:  

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه ۹۰ و ۹۱ سوره مائده می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

(( از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

 

بیان مسئله:

طبق ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.

طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

 

   مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

  1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-۱۳۵۶) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
  2. پایان نامه (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
  3. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره۲، تیر ۱۳۲۷) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
  4. کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۹۱) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

انگیزه های انتخاب موضوع

الف- علاقه شخصی و پیشینه ذهنی که داشتم.

ب- راهنمایی و مشورتی که با استاد راهنما داشتم.

ج- ضرورت بررسی این موضوع و اینکه بتوانم خدمتی کوچک به جامعه داشته باشم.

ح- اقتضا و ضرورت نوشتن پایان نامه در زمینه مطالعات و بررسی های علمی

 اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

در این پژوهش محقق بدنبال اهداف و آرمان‌های ذیل می باشد:

  1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مسکرات و مواد روانگردان
  2. بررسی علل مجازات سوء مصرف مواد روان گردان.
  3. تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

سؤالات تحقیق

سوالاتی که باعث شده تا این محقق به این موضوع  و بررسی آن بپردازد به شرح ذیل می باشند:

۱- مواد روانگردان چگونه باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟

۲- در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟

۳- در چه صورتی مسولیت کیفری از فرد مسکر برداشته می شود؟

 

فرضیه ‏های تحقیق

اینک در قالب فرضیه به این سوالات پاسخی اندیشمندانه خواهیم داد.

۱- مصرف مواد روانگردان با سلب قدرت تمییز عنصر روانی و مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

۲- به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجرم مسلوب الاختیار بوده می توان او از مسولیت کیفری مبرا دانست.

۳- به نظر می رسد در شرایط اجبار یا عدم اطلاع از محتویات بطری که می توان گفت به اشتباه آن را نوشیده رفع مسولیت کیفری می شود.

 

تعداد صفحه : ۱۱۳

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

پایان نامه قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

(علت شناسی تا پیشگری)

استاد راهنما:

دکتر منصور عطاشنه

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده : ۱

مقدمه : ۲

الف: بیان مسئله ۲

ب: اهمیت موضوع : ۴

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : ۷

ت: اهداف تحقیق : ۹

ج: سوالات تحقیق : ۱۰

چ: فرضیه های تحقیق : ۱۱

ح: روش تحقیق : ۱۲

سازماندهی : ۱۳

فصل نخست: قاچاق و انواع آن: ۱۴

مبحث نخست: مفاهیم قاچاق: ۱۵

گفتار نخست: قانون مجازات مرتکبین قاچاق: ۱۶

گفتار دوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی: ۱۶

گفتار سوم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی: ۱۶

مبحث دوم:انواع قاچاق از نظر تعریف: ۱۷

گفتار نخست: انواع مختلف قاچاق: ۱۸

گفتار دوم: آمار مواد روانگردان در جهان و کشور: ۱۹

فصل دوم: بررسی و شناخت مواد مخدر و روانگردان: ۲۳

مبحث نخست: شناخت مواد روانگردان: ۲۴

گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: ۲۵

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: ۲۶

گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: ۲۷

مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : ۲۹

مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان): ۴۱

مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : ۴۴

گفتار نخست: نظریـه فشار: ۴۴

گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن: ۵۰

گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): ۵۰

گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی: ۵۱

گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی: ۵۲

گفتار پنجم: دیدگاه تضاد : ۵۲

گفتارششم: نظریه کوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهکارانه: ۵۳

گفتارهفتم: نظریه کلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهکار وفرصت های نابرابر): ۵۴

گفتارهشتم :فشار در دیدگاه های مختلف: ۵۷

گفتار نهم: نظریه  فشار اقتصادی: ۵۸

گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی: ۵۹

فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): ۶۱

مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: ۶۲

گفتار نخست: معنای لغوی۶۲: ۶۲

گفتار دوم: معنای اصطلاحی: ۶۲۵

گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: ۶۵

گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: ۶۶

گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: ۶۷

گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: ۶۷

گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: ۶۸

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: ۶۸

گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: ۶۹

گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: ۷۳

گفتار سوم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: ۷۷

گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: ۷۹

فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست‌های جنایی مواد‌مخدر و مواد روانگردان : ۸۳

مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۳: ۸۳

مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷: ۸۸

مبحث سوم: دوره سوم قانون­گذاری از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸  : ۹۰

مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاری از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ : ۹۲

مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاری از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷: ۹۴

مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاری از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ : ۹۶

فصل پنجم: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان: ۱۰۲

مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: ۱۰۴

مبحث دوم: علل گرایش به مواد روانگردان: ۱۰۶

مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی: ۱۰۸

مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: ۱۱۶

گفتار نخست: قوانین ملی : ۱۱۷

گفتار دوم: قوانین بین المللی: ۱۱۹

نتیجه گیـــری: ۱۲۱

منابع و مآخذ: ۱۲۲

 

چکیده:

قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریکه سود حاصل از آن در سال ۲۰۰۹ میلادی از سوی(کمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیر‌زمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب می‌گردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان برای کشور ما از آن جهت که در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان می‌باشد، حائز اهمیت بوده و مشکل فراوانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوجود می‌آورده است. همچنین کشور ایران به عنوان کوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بین‌المللی قرار دارد . بیش از ۴۵۰ میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که لااقل ۲۵ میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند. از سویی باید به این نکته توجه داشت که راهکارهای استکبار نوین علیه ایران استحاله فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به کمک قاچاقچیان بین المللی است، وجود ۱۹۲۵ کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان و پاکستان و عوارض منطقه این امکان را به قاچاقچیان می‌دهد که با بهره گرفتن از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ی قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاری است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.

 

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله

امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود کننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و کرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشکلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و کلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده   نابهنجار بین المللی میداند. کسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی کشورها را با  مخاطره مواجه می کند. انتقال در آمدهای نامشروع به کشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعکس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میکند. ایران قریب به ۱۰۰ سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از ۸۰ مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال ۱۲۸۹ تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.

هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .

با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی  در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند .  قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری  می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروه های منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروه ها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها به ویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها  و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های ۱۹۶۱ ،۱۹۷۱، پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. از طرفی ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.

 

 

ب: اهمیت موضوع

بررسی قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن می تواند ما را به ارائه راهکارهای اساسی و بنیادی در زمینه علت شناسی و پیشگیری از آن و به تبع کاهش چشمگیر جرایم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبدیل( جرایم مواد مخدر و روان گردان و شیوع آن) به یکی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن به اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه جانبه در راستای مقابله با آن ضرورت می نماید. ضمن اینکه علت شناسی و ریشه یابی مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.

اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از  دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی  تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع  پدیده موادمخدر و روانگردان ها  را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن  در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

حال، اگرچه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما مهار آن از طرقی چون انجام اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب موثرو علت شناسی و ریشه یابی  امریست که همواره از سوی مسوولان و مردم بر ضرورت آن، صحه گذارده شده است.

بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد.  در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار می دهند و می گویند بیش از یک دهه نیست که این موادمخدر جدید وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزایش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستیم. رشد ۱۰ برابری مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصیف شده است و ادامه چنین روندی می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعی هستند که برای ورود موادمخدر به کشور کنترل هایی شدید وجود دارد، پس این مواد افیونی صنعتی چگونه وارد کشور می شود و چه گروه هایی بیشتر مورد تهدید چنین اعتیادی هستند؟

حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنیا تولید می شود که برای تولیدکنندگان سودآور است. تولید موادمخدر سنتی باید از طریق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازی، شیشه، آمفتامین، کوکائین، ال اس دی و ماری جوانا و. موجود هستند تولید آن ها دشوار نیست و نیاز به محصولات کشاورزی نظیر خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شیمیایی و برخی امکانات آزمایشگاهی قابل تولید هستند و متأسفانه به صورت زیرزمینی تولید می شود. در نتیجه همین سهولت در تولید باعث شده که قیمت آن پایین و قابل دسترس باشد.  امکان تولید این گونه روانگردها  در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچیان با راه اندازی آزمایشگاهی به تولید این مواد مخدر می پردازند و همچنین از مرزهای مختلف هم وارد کشورمان می شود که تولید در داخل کنترل ها را سخت تر می کند. به طور کلی در ابتدای امر، مواد روان گردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاهی و مبادی گمرکی وارد ایران می شد، ولی با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر کرده و از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور می شود .

وقتی که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهانی بهداشت هم گزارش می دهد که هم اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر مصرف کننده آمفتامین و ۸ میلیون نفر مصرف کننده قرص های اکستازی در دنیا هستند، این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه جوان ما که اگر این روند چنین ادامه یابد دیگر مبارزه با آن نمی تواند کارساز باشد، پس تا دیر نشده با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و برخورد شدید با تولید کنندگان و قاچاقچیان روان گردان ها جلوی رشد این پدیده شوم را در کشور بگیریم.

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است. کشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از ۵۰%جمعیت کشور درسنین زیر ۲۰ سال بوده و ۶۲% از این جمعیت در شهرها ساکن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیک ایران و قرارگیری آن در کنار کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که جزو تولید کنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یک مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از کشور ما یک مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن که رشد روز افزونی داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی کشورمان و تقدیم بیش از ۲۷۰۰ نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رقمی حدود  ۲میلیون نفر را ذکر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یک خانواده ۵ نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود ۱۰میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای کشور در سال ۷۷معادل ۱۶.۷۷۵نفر بوده که قریب به ۶۰% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند. بر این اساس در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی ۲۶۰ نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر ۴۰۰ نفر ایرانی یک نفر در زندان میباشد. در ۲۰ سال گذشته قریب ۸۳۶/۵۳./۱ کیلوگرم انواع مواد مخدرکشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیک به ۳۸۱۸۱۲ نفر قاچاقچی و۶۹۹۵۵۷ نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند. قریب ۲۵۶۵۲ نفر معتاد از سال ۶۲ لغایت ۷۷ درمراکز باز پروری کشور پذیرش شده اند که این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران کننده از انسانهای این جامعه است که به ورطه اعتیاد کشیده شده اند.قاچاق و  اعتیاد به عنوان یک آسیب ومعضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگیهای خاص خود حاکمیت ملی امنیت و استقلال کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا نمود که ارزشهای انسانی و اسلامی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است. لذا در خصوص این موضوع با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه یا مقاله ای تاکنون مقاله ای کار نشده ولی در خصوص موضوعات مرتبط با آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به بیان برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

۱- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«قاچاق بین المللی مواد مخدر» توسط آقای کرامت راستگفتار در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ دفاع شده که در این پایان نامه در خصوص پدیده قاچاق به طور کلی سپس قاچاق مواد مخدر و در نهایت در خصوص طرق قاچاق در سطح بین‌الملل سخن به میان آورده که در نهایت بیشتر در خصوص جرم شناختی این موضوع بحث کرده است.

۲- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«تحلیل و ارزیابی قانون مبارزه با مواد مخدر و شناخت برخی از عوامل اجتماعی اشاعه آن» توسط آقای احمد موبدی در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرده که بیشتر در خصوص نقد و بررسی این قانون بحث کرده و در نهایت عوامل اجتماعی اشاعه این موضوع را بیان کرده اند.

۳- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهارچوب کنوانسیون بین المللی ۱۹۸۸» توسط آقای ایوب بالایی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱ دفاع شده که در این کار بیشتر به راهکارهای عملی و علمی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهار چوب کنوانسیون ۱۹۸۸ سخن به میان آورده و در این خصوص بحث کرده است.

البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.

 

ت: اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قوانین کیفری در زمینه قاچاق مواد روان گردان و بیان نقاط مثبت و منفی و واکنش های کیفری و غیر کیفری و نیز علت شناسی و ریشه یابی و نیز طرق پیشیگیری و استفاده از  این مواد روان گردان  در جهت ایجاد و تدوین قوانین به روز و همه جانبه است. ذکر این نکته ضروری است سیاست جنایی تقنینی جامعه که با پیمان نامه های  بین المللی و تحولات جامعه جهانی همراه باشد. و هم نیاز و مشکلات امروز جامعه را بر طرف کند. موجب میگردد  تا از این رهگذر جامعه ای بدون مواد مخدر و روان گردان ساخته شود.

هدف در این راستا بررسی علت قاچاق مواد روان گردان  و چگونگی پیشگیری جهت شناختن نکات ضعف دستگاه اجرای ذیربط و استفاده از مطالب جهت راهگشایی و پیشگری توسط ظابطین و کارشناسان شاغل  در ادارتی مانند اداره بنادر و دریانوردی . کشتیرانی. گمرگ. مرزبانان ناجا می‌باشد. علت یابی و ریشه یابی و نیز جنبه های پیشگیرانه( اعم از پیشگیری های اجتماعی و یا باز دارندگی هی قانون) نیز در این رهگذر بسیار ضروری است.

 

ج: سوالات تحقیق

۱)آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قاچاق به طور کلی چه می باشند؟

۲)دلایل و عوامل شیوع قاچاق مواد روان گردان و نحوه پیشگیری از قاچاق آن چیست؟

۳)طرق پیشگری از ورود و خروج و  مصرف مواد روان گردان از کشور چه می باشد؟

۴)سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق  مواد روان گردان چیست؟

 

چ: فرضیه های تحقیق

۱)آشکار شدن آسیب های فراوان مواد روان گردان و تبدیل قاچاق آن به یکی  از جرایم سازمان یافته و فشار های جهانی ضرورت تغییر در قوانین کیفری را ایجاد کرده است که در این پژوهش قرار است در خصوص این آسیب ها به صورت نظری تحقیق صورت گیرد.

۲)به نظر می رسد که عوامل شیوع قاچاق مواد روانگردان استفاده بیش از حد توسط قشر جوان و قیمت بالای این مواد می باشد که در این تحقیق معین می گردد.

۳)از جمله راه های پیشگیری از ورود و خروج مواد روانگردان می توان به همان فرهنگ سازی در این زمینه اشاره کرد تا فرهنگ و زمینه استفاده از این مواد خطرناک توسط جوانان ما اصلاح نگردد به نظر می رسد این مواد روانگردان کما فی سابق شیوع و قاچاق آن روزافزون داشته باشد.

۴)تدابیر قانونی و راه کار های تعین شده قدیم باعث بالا رفتن قیمت مواد مخدر و مواد روان گردان شده است و تاثیری در قاچاق و مصرف مواد روان گردان نداشته است که در این راستا فرض بر این است تدابیری اندشیده و پرداخته گردد که به کاهش مصرف و پیشگیری از قاچاق بینجامد.

 

تعداد صفحه : ۱۳۸

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

چکیده:

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

 

مقدمه:  

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه ۹۰ و ۹۱ سوره مائده می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

(( از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

 

 

بیان مسئله:

طبق ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.

طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

 

 

 

 

   مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

  1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-۱۳۵۶) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
  2. پایان نامه (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
  3. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره۲، تیر ۱۳۲۷) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
  4. کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۹۱) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد

 

۱۰۲ صفحه با فرمت ورد – ۲۷ هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

** ***          [email protected]