Get a site

برچسب: سازمان تجارت جهانی

پایان نامه تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ایران ناظر به اسناد تجارتی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ایران ناظر به اسناد تجارتی

استاد راهنما:

دکتر حسن موثقی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده۱

مقدمه.۲

فصل اول:کلیات تحقیق.۵

  • بیان مساله۵
  • ضرورت انجام تحقیق.۶
  • اهداف و فرضیه های پژوهش۶
  • تعریف متغیرهای پژوهش و اصطلاحات۶

فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده.۷

۲-۱بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهانی۷

۲-۱-۱ تاریخچه گات۷

۲-۱-۲ هدف از تاسیس گات۸

۲-۱-۳ تفاوت سازمان تجارت جهانی با گات۸

۲-۱-۴ ظهور سازمان تجارت جهانی.۸

۲-۲بخش دوم:آشنایی با سازمان تجارت جهانی.۱۰

۲-۲-۱ جهانی شدن.۱۰

۲-۲-۲ ویژگی های سازمان های بین المللی۱۰

۲-۲-۳ مختصات و ویژگی های تحولات اقتصادی بین الملل.۱۱

۲-۲-۴ جایگاه حقوقی سازمان تجارت جهانی۱۱

۲-۲-۵ تاریخچه سازمان تجارت جهانی۱۲

۲-۲-۶ اهداف سازمان تجارت جهانی۱۷

۲-۲-۷ اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی۱۸

۲-۲-۷-۱ اصل آزادی اعضا۱۸

۲-۲-۷-۲ اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی ۱۹

۲-۲-۷-۳ اصل الغای تبعیض های تجاری.۱۹

۲-۲-۷-۴ اصل شفافیت مقررات تجاری۲۰

۲-۲-۷-۵ اصل مشورت و حل اختلاف.۲۰

۲-۲-۷-۶ اصل حفاظت ها۲۰

۲-۲-۸ موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی۲۲

۲-۲-۸-۱ موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی.۲۲

۲-۲-۸-۲ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت«گات».۲۲

۲-۲-۸-۳ موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات.۲۲

۲-۲-۸-۴ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات.۲۲

۲-۲-۸-۵ موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی.۲۳

۲-۲-۹ اعضای سازمان تجارت جهانی.۲۴

۲-۲-۹-۱ اعضای اصلی(دو ژوره).۲۴

۲-۲-۹-۲ اعضای ناظر۲۴

۲-۲-۹-۳ اعضای دو فاکتو.۲۴

۲-۲-۹-۴ عضویت موقت.۲۵

۲-۲-۱۰ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی۲۵

۲-۲-۱۰-۱ کنفرانس وزیران۲۵

۲-۲-۱۰-۲ شورای عمومی۲۶

۲-۲-۱۰-۳ هیئت حل اختلاف۲۶

۲-۲-۱۰-۴رکن بررسی خط مشی تجاری.۲۶

۲-۲-۱۰-۵ شوراهای تخصصی.۲۶

۲-۲-۱۰-۶ کمیته های تخصصی۲۷

۲-۲-۱۰-۷ دبیرخانه.۲۸

۲-۳ بخش سوم:عضویت در سازمان تجارت جهانی۲۸

۲-۳-۱ مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی۲۹

۲-۳-۲ موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت۲۹

۲-۳-۲-۱ موافقت نامه چند جانبه کالا ۲۹

۲-۳-۲-۳ موافقت نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری۳۰

۲-۳-۳ اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت۳۲

۲-۳-۴ رفتار ویژه و متفاوت با کشور های در حال توسعه۳۳

۲-۳-۵ رفتار با کشورهای تازه ملحق شده به سازمان.۳۴

۲-۳-۶ تحولات جدید توسعه ای.۳۴

۲-۳-۷ پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران۳۷

۲-۳-۸ موضوعات جدید در سازمان تجارت جهانی.۳۸

۲-۴بخش چهارم: تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی.۳۹

۲-۴-۱ آثار مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی۳۹

۲-۴-۲ تمهیدات انجام شده جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۴۰

۲-۴-۳ چالشها و فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ۴۳

۲-۴-۴ بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی۴۴

۲-۴-۵دلایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی۴۵

۲-۴-۶ مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی۴۵

۲-۴-۷ وظایف.۴۷

۲-۵بخش پنجم:تهدید ها و آسیب ها اجرای سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی۴۸

۲-۵-۱ تهدیدها۴۸

۲-۵-۲فرصت ها.۵۰

۲-۶ روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور.۵۲

۲-۶-۱ سازمان های بین المللی۵۲

۲-۶-۲اتحادیه های منطقه ای۵۲

۲-۶-۳ اهم محدودیت ها و مقررات اقتصادی و مشکلات کشور در پیوستن به سازمان۵۵

۲-۷ اولویتها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی.۵۶

۲-۸تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی۵۸

۲-۸-۱موانع موجود در قانون اساسی۵۸

۲-۸-۲قانون انحصار تجارت خارجی.۵۹

۲-۸-۳ مقررات صادرات و واردات.۵۹

۲-۸-۴قوانین و مقررات گمرکی.۵۹

۲-۸-۵ موانع موجود در قانون بیمه.۶۰

۲-۸-۶ نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی ۶۰

۲-۸-۷ بخش بودجه دولت۶۰

فصل سوم :مواد و روشها.۶۲

۳-۱ جامعه آماری.۶۲

۳-۲ نمونه آماری.۶۲

۳-۳ ابزار اندازه گیری۶۲

۳-۴ روش تحقیق.۶۲

۳-۵ چگونگی جمع آوری داده ها.۶۳

۳-۶ متغیرها و تعاریف آنها۶۳

۳-۶-۱ متغیر وابسته.۶۳

۳-۶-۲ متغیر مستقل.۶۳

۳-۷ محدودیتهای تحقیق.۶۳

فصل چهارم نتایج:۶۴

۴-۱ ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد.۶۵

۴-۱-۱ گروه کاری۶۵

۴-۲-۲ رژیم تجاری۶۵

۴-۱-۳ مذاکرات دو جانبه وچند جانبه۶۶

۴-۱-۴ گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن.۶۶

۴-۱-۵ درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی۶۶

۴-۱-۶ الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی.۶۷

۴-۱-۷ پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۶۸

۴-۱-۸ آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی.۶۹

۴-۱-۹ تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران.۷۰

۴-۱-۱۰ ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی۷۰

۴-۱-۱۱ فایده سازمان تجارت جهانی۷۰

۴-۲-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟۷۱

۴-۲-۱ تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری.۷۲

۴-۲-۲ شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن.۷۴

۴-۲-۳ قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری۷۷

۴-۲-۴ قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری۷۹

۴-۲-۵ صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن.۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۹۲

۵-۱ آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد۹۲

۵-۲ جهت الحاق چه تغییراتی در قوانین اسناد تجاری باید اعمال گردد؟۹۷

۵-۲-۱ تنظیم سند۹۷

۵-۲-۲ قانون حاکم بر شکل اسناد۹۸

۵-۳ تعارض قوانین در اسناد.۱۰۰

۵-۳-۱ اسناد تجاری.۱۰۱

۵-۳-۲ اهلیت صدور اسناد تجاری(کنوانسیون های ژنو۱۹۳۰،۱۹۳۱)۱۰۱

۵-۳-۳ قانون حاکم بر اعمال حقوقی ناشی از اسناد تجاری.۱۰۵

۵-۴ نتیجه گیری۱۰۷ فهرست منابع۱۰۹ چکیده انگلیسی.۱۱۲

چکیده

بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی را باید مهمترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست،اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است. از سوی دیگر،نگرانی و تردید کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این ،پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی،سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود. باتوجه به تاثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سیاست و . از خود بر جای گذاشته،آشنایی هرچه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این پژوهش در صدد است با معرفی این سازمان و اینکه آیا الحاق ایران یه سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید پاسخ گوید،در هر سازمان ،تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق،با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ،یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد؟ واینکه قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد ؟بدیهی است که در صورتی که ایران ظرفیتهای ویژه ای را در خود ایجاد کند قطعا قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود و همچنین تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در زمسنه اسناد تجاری وضع گردیده است،نشان می دهد با توجه به انعطاف پذیری مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی،نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر اسناد تجاری قابلیت انطباق با مقررا این موافقت نامه را دارا می باشد

 

مقدمه

شاید کمتر موضوعی در میان مجموعه مسائلی که ایران طی سالهای پس از انقلاب با آن مواجه بوده، به اندازه سازمان جهانی تجارت و پیامدهای احتمال عضویت کشورمان در این سازمان،به عناوین مختلف در برهه های متفاوت مطرح شده اظهار نظرهای گوناگون و متعارضی را برانگیخته باشد. از ابتدای سال ۱۳۷۰ که این موضوع در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت تا این تاریخ ،بحث عضویت ایران در این سازمان به کرات عنوان گردیده و طی این مدت مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته ،همایشها و دوره های آموزشی متعددی بر گزار گردیده و رایزنیها و مشورتهای داخلی و خارجی چندی انجام و مراحل اجرایی و سیاسی مربوط نیز در بالاترین سطوح کشور طی شده است. حساسیت موضوع به لحاظ مطرح بودن منابع ملی و راهبردی کشور ایجاب می کرد که ضمن بررسی و شناخت اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز موافقت نامه های متعدد دور اروگوئه،آثار احتمالی عضویت ایران در این سازمان در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی،حقوقی و فرهنگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس اصل تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش،موضوع شناخت سازمان تجارت جهانی و پیامدهای احتمالی الحاق ایران به آن وتصمیم گیری سیاسی مربوطه،یکی از مصادیق بارز رعایت این اصل در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است. بی تردید برای تصمیم گیری در مورد کمتر موضوعی در کشور ،تا این حد حساسیت ،دقت و مطالعات کارشناسی و همفکری و رایزنی دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی مختلف رعایت شده است که نتیجه حدود ۵ سال فعالیتهای مختلف پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی،تصمیم گیری برای شروع مذاکرات جهت طی کردن مراحل اولیه الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده است. دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه ۱۳۷۵ با عنایت به این واقعیت که اقدام برای شروع مذاکرات الحاق، هسچ گونه تعهدی را برای کشور به دنبال ندارد و نگرانیهایی که نزد تعدادی از مسئولین و کارشناسان نسبت یه پیامدهای منفی الحاق به این سازمان بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران وجود دارد،حتی در صورت صحت به پس از آغاز مذاکرات و پذیرش شرایط عضویت از طرف ایران باز می گردد. لذا باید میان مذاکرات الحاقی و پیامدهای عضویت در این سازمان تفاوت قائل شد و با توجه به مراحل متعدد،طولانی و پیچده عضویت در سازمان جهانی تجارت،متناسب با شرایط هر مرحله،نسبت به تصمیم گیریهای لازم اقدام نمود. در این نوشتار با توجه به ضرورت شروع مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی دو موضوع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .ابتدا جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران چه ظرفیتهایی را باید در خود ایجاد کند ،و در انتها ایران باید چه تغییراتی راجع به مقررات اسناد تجاری خود بنماید و اینکه چگونه مقررات تجاری خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند.تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به سازمان تجارت جهانی،متعهد شدن به رعایت یکسری مقررات و اصولی است که در موافقت نامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی،سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن نقش قانون اساسی در نظام ملی ایفا می کند و همان طور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند،همین طور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول ،تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض کند.بنا براین نقش سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. به بیان دیگر ،این سازمان یک بستر حقوقی برای تنظیم و کنترل تجارت بین المللی کالا و خدمات ،حمایت از حقوق مالکیت معنوی و سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. سازمان تجارت جهانی مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی،به این سازمان بپیوندند. از این رو چنان چه ایران نیز قصد پیوستن به این سازمان را داشته باشد،لازم است در حقوق داخلی تغییراتی ایجاد کند. حال برای پی بردن به این تغییرات ،در این پژهش برسی خواهیم کرد.عضویت در سازمان تجارت جهانی شامل عضویت ناظر و عضویت کامل است . هدف از عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت ،آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیتهای سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است. کشوری که با تسلیم درخواست الحاق (عضویت کامل)و پذیرش آن توسط شورای عمومی وارد فرایند الحاق می گردد،خود به خود به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در می آید و باید با دنبال کردن جلسات سایر گروه ها کاری تشکیل شده برای الحاق و شوراها و کمیته های مختلف سازمان جهانی تجارت حداکثر بهره برداری را بنماید. عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت از طریق دیگری نیز میسر است: کشورها جهت برخورداری از وضعیت ناظر ،مطابق با آیین نامه جلسات شورای عمومی و نشست وزیران ،می توانند دخواست خود را تسلیم دبیر خانه نمایند. این درخواست می تواند جهت برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران یا شورای عمومی و تشکیلات وابسته به آن باشد. پذیرش درخواست وضعیت ناظر در نشست وزیران توسط شورای عمومی به منزله برخورداری از وضعیت ناظر در شورای عمومی و تشکیلات وابسته آن نیست. ولی عکس این موضوع صادق است. کشور متقاضی عضویت ناظر در شورای عمومی باید در خواست خود متضمن قصد آغاز مذ

اکرات الحاق ظرف ۵ سال و نیز گزارشی از سیاستهای فعلی اقتصادی و تجاری خود و همچنین اصلاحات آتی آنها را جهت بررسی توسط شورای عمومی تسلیم دبیرخانه سازمان نماید. تمدید مدت ۵ ساله مشروط به درخواست کتبی دولت ناظر- که باید متضمن برنامه های آتی آن در زمینه شروع مذاکرات الحاق باشد و به تصویب شورای عمومی خواهد بود. پس از اجماع شورای عمومی و برخورداری کشور متقاضی از عضویت ناظر،عضو ناظر می تواند در جلسات گروه های کاری و تشکیلات وابسته شورای عمومی که مقتضی بداند جز کمیته بودجه،مالی و تشکیلاتی شرکت کند. اعضای ناظر به مجموعه اسناد اصلی سازمان دسترسی دارند و می توانند از کمک های کارشناسی دبیرخانه در خصوص فعالیت های سازمان و مذاکرات الحاق برخوردار گردند. اعضای ناظر باید هر گونه اطلاعات تکمیلی در خصوص توسعه سیاستهای تجاری و اقتصادیشان را در اختیار اعضا قرار دهند. نمایندگان دولتهای ناظر اگر چه حق رای ندارند اما در صورتی که فراخوانده شوند می توانند به ایراد سخنرانی با طرح پیشنهاد بپردازند ولی در تصمیم گیری شرکت داده نمی شوند. دولتهای ناظر به دلیل خدماتی که دریافت میکنند باید معادل کمترین حق عضویت کاملی که در سازمان پرداخت می شود،هزینه پرداخت نمایند و مادام که این تعهدات مالی را پرداخت ننمایند نمی توانند به سازمان ملحق شوند. بسیاری از اعضای ناظر با پذیرش الحاقشان توسط شورای عمومی،عضویت ناظر و ورود به فرایند الحاق را همزمان آغاز کرده اند،اما کشورهای لبنان،یمن،بوتان،کاپ ورد،باهاما،اتیوپی،عراق و سائوتومه و پرنسیپ چندی پس از برخورداری از عضویت ناظر با تسلیم درخواست دیگری جهت الحاق و پذیرش آن وارد فرآیند الحاق شده اند.کشورهای واتیکان و گینه استوایی دیگر اعضای ناظرند که هنوز درخواست الحاق خود را تسلیم نکرده اند. البته همان طور که گفته شد،اعضای ناظر(جز وتیکان)در یک مهلت ۵ ساله باید وارد فرایند الحاق گردند و تمدید این مهلت منوط به تصویب شورای عمومی خواهد بود. عضویت کامل در سازمان جهانی تجارت خود بر دو نوع است: عضویت اولیه و عضویت از طرسق الحاق. البته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده سازمان جهانی تجارت پس از عضویت از حقوق برابری برخوردار خواهند بود. اعضای اولیه همان شرفهای متعاهد گات تا پایان سال ۱۹۹۴ ونیز جامعه / اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دو ساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برایش پذیرش مفتوح بوده است. به عضویت این سازمان در آمده اند. با عضویت آخرین طرف متعاهد گات در سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۷ شمار اعضای اولیه به ۱۲۸ عضو رسید و پرونده عضویت اولیه در سازمان جهانی تجارت بسته شد و از آن پس عضویت در این سازمان منحصر به الحاق گردید.بنده در این پژوهش سعی خواهم کرد پس از برسی سازمان تجارت جهانی ،ساختار،اصول ، .تشکیلات آن به برسی این موضوع که آیا ایران می تواند به سازمان تجاری ملحق شود و اینکه در صورت عضویت چه تاثسری بر مقررات راجع به اسناد تجاری خواهد گذاشت مفصلا بحث و بررسی خواهم نمود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۴

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه :توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چکیده ۶

مقدمه. ۷

فصل اول. ۹

کلیات تحقیق ۹

۱-۱ طرح مسئله و تعریف موضوع. ۹

۱- رکن حل و فصل اختلاف ۹

۲ – تشکیل هیات حل و فصل اختلاف ۹

۳- ترکیب اعضاء هیات رسیدگی. ۱۰

۴- وظیفه هیات رسیدگی. ۱۰

۵- رکن استیناف ۱۱

  1. ترکیب اعضاء رکن استیناف ۱۱

۷- نحوه رسیدگی در رکن استیناف ۱۲

۸- شیوه های دیپلماسی و سیاسی. ۱۲

۱- مشورت: ۱۲

۲- مساعی جمیله: ۱۳

۳- میانجی گری: ۱۳

۴- سازش: ۱۳

۹- روش های حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. ۱۴

۱-۲ پرسش ها و فرضیه های پژوهش ۱۵

۱-۳ اهداف تحقیق. ۱۵

۱-۴ سوابق تحقیق. ۱۶

۱-۵ داشتن هدف کاربردی و نام بهره برداران. ۱۶

۱-۶ روش کار و مواد تحقیق. ۱۶

فصل دوم. ۱۷

حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۷

۲-۱ مقدمه. ۱۷

۲- ۲ تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۸

۳-۲ ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن. ۴۸

۴-۲ روش های حل اختلافات سیاسی. ۵۰

۴-۳ روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۵۰

۱ . مذاکره ۵۰

انواع مذاکره ۵۱

  1. مساعی جمیله (پای مردی) ۵۲

۳ . میانجیگری. ۵۳

تعریف میانجیگری: ۵۴

انواع میانجیگری. ۵۵

تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله : ۵۵

۴- تحقیق. ۵۶

۵- سازش (آشتی) ۵۷

انواع کمیسیون های سازش : ۵۸

تفاوت میانجیگری و سازش ۵۸

فصل سوم. ۶۰

نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. ۶۰

۳-۱- تاریخچه گات ۶۰

۳-۲ حل و فصل اختلافات تحت گات ۶۰

۳-۳ موضوعات مطروحه در مذاکرات دوراروگوئه. ۶۵

۳-۴ سازمان تجارت جهانی. ۶۸

۳-۵ نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. ۶۹

۱- مقدمه. ۷۲

۲ حل اختلاف در گات ۱۹۴۷. ۷۳

۳- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات ۱۹۴۷. ۷۷

۴- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت ۷۷

۵- رویه حل اختلاف ۷۸

تشکیل هیات رسیدگی : ۷۹

۶- نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات ۸۴

۳-۳ مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی  ۸۶

۳-۳-۱ گات ۸۶

مزایا ۸۶

۳-۳-۲ معایب ۸۷

۴-۳ نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. ۸۹

۴-۳-۱ مزایای سازمان تجارت جهانی. ۹۰

الف:یکپارچگی رویه حل اختلاف ۹۰

۴- ۳- ۲ معایب ۹۲

۱- عدم برخورداری نظام از حمایت اعضا ۹۲

۲-اقدامات موقتی. ۹۲

۳-انتقادات مربوط به رسیدگی استینافی. ۹۲

۴-۳-۳ توسعه نظام حل اختلاف ۹۳

۴-۳-۳-۱ اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. ۹۳

۴-۳-۳-۲ کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. ۹۵

۵-۳ امتیازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. ۹۷

۵-۳-۱ بند اول : رکن حل اختلاف ۹۸

۵-۳-۲ بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف ۹۸

۵-۳ -۳ بند سوم : رکن استیناف ۱۰۰

۶-۳ گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات ۱۰۲

۶-۳-۱ – بند اول: داوران. ۱۰۲

۶-۳-۲ بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی. ۱۰۳

دادرسی قضایی : ۱۰۴

۶-۳-۳ داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟ ۱۰۵

۶-۳-۴ بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین المللی (ICC) 107

۶-۳-۵ اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی: ۱۱۱

۶-۳-۶ بند دوم : کارشناسان. ۱۱۴

۷-۳ گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها ۱۱۵

۷-۳-۱ بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها ۱۱۶

۷-۳-۲ بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها ۱۱۶

۷-۳-۳ بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات ۱۱۷

۸-۳ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : ۱۱۹

فصل ۴. ۱۲۱

روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۲۱

الف ) روش های غیر حقوقی. ۱۲۱

ب ) روش های حقوقی. ۱۲۱

۴-۱ روش های غیر حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۲۲

۴-۱-۱ مذاکره : ۱۲۲

۴-۱-۲ مساعی جملیه : ۱۲۲

مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: ۱۲۲

۴-۱-۳ میانجیگری: ۱۲۳

تفاوت میانجیگری با مساعی جملیه ۱۲۳

۴-۱-۴ کمیسیون سازش (آشتی:) ۱۲۴

۴-۲ روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۲۵

۴-۲-۱ داوری بین المللی. ۱۲۵

۴-۲-۲ دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) ۱۲۵

تفاوت دادرسی قضایی بین المللی با داوری بین المللی: ۱۲۶

بررسی تفصیلی روش‌های حل اختلاف در حقوق بین الملل. ۱۲۶

۴-۲-۳ دادرسی قضایی. ۱۲۷

۴-۲-۴ داوری ۱۲۸

۴-۲-۵ سازش ۱۳۰

۴-۲-۶ میانجی‌گری ۱۳۰

۴-۲-۷ مذاکره ۱۳۲

۴-۲-۸ روش‌های ترکیبی. ۱۳۲

۴-۲-۸-۱ پیش مطالعه بی‌طرفانه ۱۳۲

۴-۲-۸-۲ دادرسی اختصاری. ۱۳۳

۴-۲-۸-۳ آمبودزمان. ۱۳۴

۴-۲-۸-۴ میانجی‌گری – داوری. ۱۳۵

۴-۲-۸-۵ دادرسی اختصاری هیأت منصفه ۱۳۵

۴-۲-۹ مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. ۱۳۶

۴-۲-۹-۱ مرحله اول : مشورت ۱۳۶

۴-۲-۹-۲ مرحله دوم : رویه های اختیاری. ۱۳۷

۴-۲-۹-۳ مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی. ۱۳۸

۴-۲-۹-۴ مرحله چهارم : استیناف ۱۳۹

۴-۲-۹-۵ مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز. ۱۴۰

۴-۲-۹-۶ مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل. ۱۴۰

الف : اقدام متقابل هم عرض. ۱۴۱

ب : اقدام متقابل مشابه ۱۴۱

ج: اقدام متقابل متفاوت ۱۴۱

۴-۲-۱۰ مذاکره: ۱۴۱

۴-۲-۱۱ مساعی جمیله: ۱۴۳

۴-۲-۱۲ میانجی گری. ۱۴۵

۴-۲-۱۳ سازش: ۱۴۶

۴-۲-۱۴تحقیق. ۱۴۸

۴-۲-۱۵ کارشناسی: ۱۴۹

۴-۳ نتیجه‌گیری فصل. ۱۵۰

الف:روش‌های غیرحقوقی. ۱۵۰

ب:روش‌های حقوقی. ۱۵۰

فهرست منابع. ۱۵۳

چکیده

در این پایان نامه در ابتدا پس از طرح کلیات تحقیق به تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی به طور کلی اشاره شده و در ادامه مطالب، به دو موضوع اصلی تحقیق یعنی نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در گات سابق و سازمان تجارت جهانی را بیان کرده و به طور مفصل در رابطه با حل و فصل اختلافات بین المللی تجاری بحث شده و سپس در انتها در خصوص روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله مذاکره- میانجی گری- سازش- کارشناسی- تحقیق صحبت شده وراه های حقوقی و قضایی در سازمان تجارت جهانی نیز بیان گردیده و سعی شده تا مطالب مرتبط با موضوع کاملا بررسی و بیان شده باشد و در پایان از موضوع مورد بحث نتیجه گیری به عمل آمده و این تحقیق در مقایسه با مطالب پراکنده در رابطه با موضوع نسبتا کامل می باشد.

کلید واژه: حل و فصل اختلاف- گات- سازمان تجارت جهانی- نظام- روشها- حقوقی- سیاسی- هیات رسیدگی- رکن- استیناف

 

مقدمه

برای آنکه یک سازمان بین المللی بتواند از کارآمدی خوبی برخوردار باشد باید دارای یک نظام مناسب برای حل و فصل اختلافات باشد تا پس از تشکیل بتواند در رابطه با مسائل مختلف سازمان از جمله تفسیر اساسنامه، توافقات، اصول و اهداف سازمان و موارد مشابه در بین اعضا بروز خواهد کرد. در مورد موافقت نامه های تجاری بین المللی علاوه بر مذاکراتی که برای رسیدن به توافق و تعیین تعهدات مورد توافق به عمل می آید وابسته به این خواهد بود که این تعهدات دارای قدرت اجرایی باشد. این قدرت و توان اجرایی تا حدود زیادی بستگی به ابزارهایی دارد که به عنوان ضمانت اجرایی در آن پیش بینی شده است و هر چه ساختار و چگونگی حل و فصل اختلافات در سازمان کامل‌تر و قوی‌تر باشد، پشتوانه اجرای تعهدات آن سازمان بین اعضاء محکم تر خواهد بود. بنابراین در سال ۱۹۸۶ در طول مذاکرات مرسوم به دور اروگوئه موضوع چگونگی و رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین اعضاء گات بود. که در ژانویه همان سال طرف های مذاکره کننده توافق نمودند در قالب ۱۴ گروه تحت نظارت گروه مذاکرات کالا انجام شود این گروه موظف شد گزارش نهایی خود را به کمیته مرکزی مذاکرات تجاری ارائه کند. گروه مذاکرات کالا ۱۴۰ طرح را بررسی و انتخاب کرد و از آن جمله طرح گروه مذاکرات تدوین مقررات حل و فصل اختلاف بود. در طرح بدوی مذاکرات به مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات تاکید شده بود که هدف از آن توسعه و تقویت اصول و رویه هایی مربوط به حل و فصل اختلاف می باشد، گروه فوق موظف بود با اخذ و بررسی نظرات اعضای شرکت کننده مقررات و رویه های گذشته را مرور کند و نسبت‌به ارائه طرح های مقدماتی راجع به موضوعات مذاکره شده اقدام نمایند و سرانجام نتایج مذاکرات در طول ۷ سال به عنوان مصوبه نهایی در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۹۳ پذیرفته و منتشر گردید که از آن جمله ضمائم مربوط به حل و فصل اختلافات بود و طرف های مذاکره کننده در یک تفاهم نامه جداگانه که ضمیمه مصوبه نهایی است این مقررات را پذیرفته اند که از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ به اجرا در آورده اند. در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس وزیران در مراکش به دولتهای عضو سازمان تجارت جهانی ماموریت داده شد تفاهم نامه حل و فصل اختلافات را در ظرف ۴ سال پس از لازم اجرا شدن موافقت نامه های سازمان مورد بررسی مجدد قرار دهد. رکن حل و فصل اختلافات بررسی خود را در سال ۱۹۹۷ آغاز کرد و مباحث غیر رسمی را بر مبنای طرح ها و موضوعاتی که اعضاء ارائه داده بودند به انجام رساند. و بسیاری از اعضاء اعتقاد به اصلاح تفاهم نامه داشتند و در اعلامیه دوحه تصریح دارد تا مذاکرات با هدف دستیابی به توافق تا پایان ماه مه سال ۲۰۰۳ خاتمه یابد و در حال حاضر مذاکرات بدون جدول زمانی ادامه دارد و این مذاکرات در نشستهای ویژه رکن حل و فصل اختلاف صورت می پذیرد.[۱]

 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ طرح مسئله و تعریف موضوع

موضوع اصلی تحقیق در رابطه با نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و ایضا شیوه های حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی می باشد و در مورد نظام حل و فصل اختلافات با توجه به اجرایی شدن تفاهم نامه کنفرانس وزیران در سال ۱۹۹۴ و آغاز به کار رکن حل و فصل اختلاف در سال ۱۹۹۷ و اجرایی شدن آن در سال ۲۰۰۳می توان نظام حل و فصل اختلاف را به صورت ذیل بررسی کرد.

۱- رکن حل و فصل اختلاف

زمانی وارد عمل می شود که دولتهای عضو اختلافات تجاری خود را که عملا در مورد تفسیرهای متفاوت از موارد موافقت نامه های سازمان WTO است به آن رکن ارجاع می دهند. رکن حل و فصل اختلافات بر اساس بند ۳ ماده ۴ موافقت نامه تاسیس مقرر می دارد که شورای عمومی برای ایفای رکن حل و فصل اختلافات تشکیل می شود و آن در جایی است که مشورت در حل اختلاف کارساز نباشد.

[۱] رضایی محمد تقی، نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، انتشارات میزان، ۱۳۹۰

تعداد صفحه : ۱۶۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :حقوق بین الملل

عنوان : تعامل سازمان گمرک  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

حقوق بین الملل

عنوان:

تعامل سازمان گمرک  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حاتم صادقی زیازی

زمستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه ۱

فصل اول:سازمان تجارت جهانی ۷

مبحث اول- پیشینه و ساختار سازمان تجارت جهانی ۸

گفتار اول-  پیشینه سازمان تجارت جهانی ۸

گفتار دوم- ساختار سازمان تجارت جهانی ۱۰

مبحث دوم- اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی ۱۴

گفتار اول-  اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ۱۴

گفتار دوم-اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی ۱۵

مبحث سوم- ساختار درونی سازمان تجارت جهانی و الزامات گات ۱۶

گفتار اول-  موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) ۱۶

گفتار دوم-  فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۲۳

مبحث چهارم- ایران و سازمان تجارت جهانی ۳۰

گفتار اول- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ۳۰

گفتار دوم-  الزامات ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ۳۶

فصل دوم: سازمان گمرک جهانی ۴۶

مبحث اول-  آشنایی با سازمان جهانی گمرک ۴۷

گفتار اول- مفهوم لغوی گمرک ۴۷

گفتار دوم-  تاریخچه شورای همکاری گمرکی ۴۸

مبحث دوم-  تشکیلات سازمانی و ساختار سازمان جهانی گمرک ۵۰

گفتار اول- تشکیلات سازمان ۵۰

گفتار دوم-وظایف،‌عضویت و دستورالعمل های سازمان ۵۵

مبحث سوم- کنوانسیون های بین المللی گمرکی ۵۷

گفتار اول- کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی ۵۷

گفتار دوم- کنوانسیون ارزش بروکسل ۵۸

گفتار سوم-  کنوانسیون اصلاحی کیوتو ۵۹

گفتار چهارم- کنترل براساس روال حسابرسی ۶۸

گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی ۷۰

گفتار ششم-  نیازهای حمل و نقل ترانزیتی ۷۲

مبحث چهارم-  کنوانسیون نمانکلاتور ۷۳

گفتار اول- کنوانسیون سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا ۷۴

گفتار دوم-  کنوانسیون سیستم ورود موقت ۷۵

گفتار سوم- کنوانسیون نایروبی ۷۷

گفتار چهارم-  کنوانسیون استانبول ۷۷

مبحث پنجم- اقدامات سازمان جهانی گمرک ۷۸

مبحث ششم- برنامه های راهبرد سازمان جهانی گمرک ۷۹

فصل سوم: رابطه سازمان جهانی گمرک و سازمان تجارت جهانی ۸۱

مبحث اول- نقش سازمان جهانی گمرک در امنیت و تسهیل تجارت جهانی ۸۲

گفتار اول- شروط اصلی وکلیدی ۸۳

گفتار دوم- استانداردگمرک-گمرک ۸۳

گفتار سوم- استاندارد گمرک با بازرگانی ۸۶

گفتار چهارم – بازنگری روش های گمرکی ۸۸

مبحث دوم- تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان جهانی تجارت ۹۰

گفتار اول- فرآیند تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی و تعرفه وتجارت ۹۲

گفتار دوم- فرآیند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت ۹۳

گفتارسوم- بررسی دقیق فرآیند تصمیم گیری توسط اعضاء سازمان جهانی تجارت ۹۵

بنداول- رویه های جدید در تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت ۹۶

بنددوم- آماده شدن برای مذاکرات در تسهیل تجارت: ۹۷

مبحث سوم- استثنائات قانونی برتعهدات در سازمان تجارت جهانی و گات ۹۹

مبحث چهارم- دیدگاه ها و اختیارات درباره تسهیل تجارت ۱۰۲

گفتار اول- اختیارات درگات و سازمان تجارت جهانی ۱۰۲

گفتار دوم- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎری ۱۰۳

مبحث پنجم- عوامل مرتبط با چارچوب بین المللی گمرک جهانی ۱۱۸

گفتار اول- درستکاری با نگاهی به اعلامیه آروشا ۱۱۸

گفتار دوم- نکسوس سامانه جدیدمدیریت یکپارچه سازی مرزی ۱۱۹

بند اول- سامانه جدید مدیریت یکپارچه سازی مرزی ۱۱۹

بند دوم-  مزایای نکسوس ۱۱۹

گفتار سوم- مدیریت مرزی هماهنگ شده ۱۲۰

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۲۹

منابع و مأخذ ۱۳۵

 

مقدمه

الف- بیان وتعریف مسأله

در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، که تقسیم کار و تخصصی شدن تولید کالاها در مناطق مختلف جهان از نتایج آن است،‌تجارت بین الملل به یکی از راهکارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای کشورشان تبدیل شده است.

برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاکرات ادواری گات، سازمانی تشکیل شد،‌تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، که هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط کشورهای مختلف بود.

در راستای برآورده ساختن این هدف، سازوکارهای مختلفی به کار گرفته شده واصولی بر این سازمان حاکم گردیده است. اصول حاکم بر این سازمان یعنی : اصل عدم تبعیض ، اصل آزاد سازی تجاری، اصل شفافیت، اصل تجارت عادلانه یا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای در حال توسعه، از اصول پایه ای این سازمان می باشند.

کشورهای عضو این سازمان ، باید از تعرفه های گمرکی به عنوان تنها عامل کنترل تجارت خارجی استفاده کنند. از این رو، موانع غیر تعرفه ای غیرضروری به صورت گام به گام حذف می شوند و موانع ضروری ،‌حتی الامکان به تعرفه تبدیل می گردند. در ادامه نیز تعرفه ها کاهش یافته و در نهایت تثبیت می گردند، با این هدف که دولت ها نتوانند با اقتضاء شرایط، آن ها را افزایش دهند. این امر منجر به اجرای تمامی اصول پیشگفت و نیل به اهداف سازمان می گردد.

گمرک به عنوان یکی از کهن ترین سازمان ها و نهادهای اجتماعی، از ابتدای شکل گیری گات و در طول تمامی مذاکرات ادواری  آن نقش کلیدی به عهده داشته است. این نقش کلیدی، ماحصل تغییر نگرش به نقش در آمد زدایی گمرک برای دولتهاست. تعرفه ها، در حقیقت ابزاری با مأخذ حکومتی، دردست دولتها هستند،‌که سازمان جهانی تجارت برای اولین بار،‌از آن ها به عنوان ابزاری تسهیل کننده در تجارت بین الملل استفاده نمود.

با بررسی اصول، اهداف و کارکردهای سازمان جهانی تجارت، می توان این سازمان را به عنوان اصلی ترین اداره کننده تجارت بین الملل در سطح جهان برشمرد. این کارکرد، در حقیقت محصول اراده جمعی ای است،‌که خالق این سازمان و اعطا کننده قدرت به آن بوده اند. ابعاد قدرت اعطایی توسط این اراده جمعی تا حدی وسیعی است، که امروزه می توان عضویت در این سازمان را، به معیاری جهت بررسی میزان توسعه یافتگی اقتصادی و تجاری کشورها،‌تعبیر نمود.

نظام گمرکی در مسیر تجارت جهانی می تواند نقش دو گانه ای داشته باشد، این نظام از یک طرف با اعمال محدودیت های متعدد، با تصور در امد زدایی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند محدود کننده تجارت جهانی باشد و از طرف دیگر، با پیاده کردن نظام تعرفه ای قاعده مند به جای محدودیت های مقداری، محدودیت های سرزمینی ،‌نظام متزلزل و دلبخواهانه تعرفه ای نقش گسترش دهنده و تسریع کننده در تجارت جهانی داشته باشد.

درعرصه بین المللی و در شرایطی که پیشرفت های بدون وقفه در زمینه های مختلف علمی و صنعتی دائماً در ایجاد تغییر در روابط اقتصادی، سیاسی، علمی و. است، گمرک به عنوان یک سازمان دو بعدی از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رویه ها و تشریفات گمرکی باید تلاش  خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارایی نظام گمرکی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه،‌رعایت حقوق مالکیت فکری، مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر، کالا وتخلفات گمرکی و توسعه همکاری در سطح بین المللی با سازمان هایی مانند تجارت جهانی بنماید.

ایفای‌ نقش‌ گمرک‌ در حمایت‌ از صنایع‌ داخلی‌ (اعم‌ از کشاورزی‌ و تولید ماشین‌ آلات‌ صنعتی‌ و قطعات‌ و لوازم‌ یدکی‌ و مواد اولیه‌ و صنایع‌ پتروشیمی‌) با برنامه‌ریزیهائی‌ که‌ دولت‌ در این‌ زمینه‌ به‌ کمک‌ آمار و اطلاعات‌ دقیق‌ و هماهنگ‌ شده‌ از کلیه‌ امکانات‌ می کند، با وضع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ ناظر بر واردات‌ و صادرات‌ کشور، اعمال‌ می‌گردد. حقوق‌ گمرکی‌، از طریق‌ مجلس‌ و یا رأساً به‌ عنوان‌ سود بازرگانی‌ توسط‌ دولت‌، تجدید واردات‌ بعضی‌ کالاها و همچنین‌ ممنوعیت‌ صدور بعضی‌ از انواع‌ مواد اولیه‌ یا محصولات‌ کشاورزی‌ و یا صنعتی‌، از جمله‌ ابزار مناسب‌ ساخت‌ و پرداخت‌ بنیه‌ اقتصاد کشور بشمار می‌رود، که‌ در همه‌ این‌ احوال‌ به‌ عنوان‌ «مقررات‌ عمومی‌ صادرات‌ و واردات‌» جهت‌ اجرا و اقدام‌ در اختیار سازمان‌ گمرک‌ گذاشته‌ می‌شود.

تشویق‌ صادرات‌ و تولید جهت‌ اشتغال‌ در داخل‌ کشور و تحصیل‌ ارز ، از جمله‌ جهات‌ دیگر، در معرض‌ نقش‌ اقتصادی‌ گمرک‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ با اعطاء امتیازات‌ ویژه‌ و کمکهای‌ مادی‌ دولت‌ به‌ صادرکنندگان‌ و یا اعمال‌ سیاستهای‌ گمرکی‌ به‌ صورت‌ حمایت‌ از صنایع‌ تولیدات‌ داخلی‌ در خصوص‌ آنان‌ و به‌ منظور نیل‌ به‌ هدف‌ اقتصادی‌ آن‌ از طریق‌ گمرک‌ اعمال‌ و اجرا شود.

افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه گذشته تأثیر به سزایی بر حجم عملیات‌ گمرک در زمینه ترخیص کالا داشته است.باید در نظر داشت افزایش حجم کالاها سبب‌ شده که محدوده کالاهایی که گمرکات به کنترل آن‌ها عادت کرده بودند نیز به شدت‌ تغییر کند به‌طوری که ساخت یک کالا با توجه به ترکیب آن و نیز تعیین تعرفه آن، کارشناسان را با مشکلات و مسائل عدیده‌ای مواجه می‌سازد.در این ارتباط تأثیر در ترخیص کالاها،بنادر،فرودگاه‌ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه می‌شود. به‌علاوه حجم جابجایی کالاها به‌وسیله هواپیما هم اثرات خاص خود را بر گمرکات‌ داشته است.بازرگانان می‌توانند کالاهایشان را از دورترین نقاط در مدت کوتاهی به نقطه‌ دیگر منتقل کند.

تحقیق حاضر پیرامون بررسی  تعامل سازمان گمرک جهانی و سازمان تجارت جهانی است. در این رابطه عوامل مرتبط با تسهیل تجارت از طریق گمرک را بررسی خواهیم کرد. همچنین تأثیراتی که سازمان گمرک جهانی بر تجارت خواهد گذاشت .

تعداد صفحه : ۱۷۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه تجارت بین الملل

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص به ویژه

خودرو سازی ونساجی وارائه راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی این صنایع

 

 شهریور ۱۳۹۴

 

 

فهرست مطالب :

فهرست                                                                                                    صفحه

چکیده .۱

فصل اول : کلیات۲

مبحث اول) مقدمه۲

الف) طرح مسئله۲

ب) اهمیت موضوع .۴

ج ) شیوه انجام تحقیق ۴

د ) سوالات تحقیق ۵

ه ) فرضیه ها .۵

و ) سابقه تحقیق ۶

۱-مطالعات داخلی ۶

۲-مطالعات خارجی ۷

ز) موانع تحقیق .۸

فصل دوم: سازمان تجارت جهانی .۹

مبحث اول : تاریخچه مختصر سازمان تجارت جهانی واصول حاکم بر آن .۹

الف) کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی جهت عضویت باید اصول ومبانی ای را

بپذیرندکه اهم آنها بشرح ذیل می باشد .۱۰

ب)اصول و مبانی ای که در موفقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده .۱۲

مبحث دوم : ارکان سازمان تجارت جهانی۱۲

فصل سوم :چگونگی الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی.۱۴

مبحث اول : روند الحاق به سازمان تجارت جهانی: .۱۴

مبحث دوم:بسترهای لازم برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ومزایا ومعایب آن : .۱۵

مبحث سوم: روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی واقدامات انجام شده .۱۶

گفتار اول ) موانع ومشکلات قانونی الحاق ایران  ۱۸

الف) موانع موجود در قانون اساسی ۱۸

ب) قانون انحصارات تجارت خارجی .۱۸

ج) مقررات صادرات و واردات ۲۰

د) قوانین ومقررات گمرکی .۲۰

ه ) موانع موجود در قوانین بیمه .۲۱

و) نارسایی قوانین وآیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری ۲۱

ز) بخش بودجه دولت .۲۱

ک ) مشکلات بخش تراز پرداختها ۲۱

فصل چهارم : بررسی تاثیرالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد،صنایع  و

فرهنگ کشور ۲۳

مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی.۲۳

ب) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :۲۴

ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:.۲۵

مبحث دوم : اقتصاد وتجارت ایران : .۲۵

گفتار اول : وضع موجود اقتصادی کشور: .۲۵

گفتار دوم : تشکیل سازمان توسعه وتجارت ایران :  ۲۶

الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران:۲۶

ب) : اهداف سازمان توسعه وتجارت ایران : .۲۷

ج) استراتژیهای توسعه وتجارت ایران: ۲۷

د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه وتجارت ایران : ۲۹

گفتار سوم : مشکلات اقتصادی کشور .۳۳

مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور .۳۸

الف) اهداف اصلی صادرات .۳۹

مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان ۴۰

گفتار اول: بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها ۴۰

بخش اول : توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی ۴۰

بخش دوم: ابزارهای مورد استفاده برای القای فرهنگی .۴۳

گفتار دوم : بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ ایران .۴۳

مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور .۴۵

گفتار اول: نقش صنعت در اقتصاد ایران  ۴۵

گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی ۵۷

۱-۲-۵) صنایع خودروسازی .۵۷

۲-۲-۵) تولیدات بومی وبازار فروش ۵۹

۳-۲-۵) صادرات ۵۹

۴-۲-۵) منافع .۶۱

گفتار سوم : تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی .۶۱

الف) صنعت نساجی .۶۱

ب) صنایع نساجی ایران ۶۴

ج) مشکلات صنعت نساجی در ایران ۶۴

د) صنایع نساجی والحاق ایران به سازمان تجارت جهانی . ۶۵

فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودروسازی ونساجی .۶۷

مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودروسازی  .۶۷

مبحث دوم : ارائه راهکار رقابت صنایع نساجی .۶۹

الف) راهکارهای مربوط به محیط داخلی بنگاههای نساجی .۷۱

ب) راهکارهای مربوط به محیط بیرونی بنگاههای نساجی ۷۱

فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده .۷۳

مبحث اول: نتیجه گیری .۷۳

مبحث دوم : پیشنهادات  ۷۶

منابع وماخذ : ۷۸

چکیده انگلیسی: .۸۲

چکیده

در دنیایی که ۹۸ درصد تجارت درآن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته و  کشورهای برتر صنعتی واقتصادی دنیا عضو آن هستند الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی بنظر می رسد جدیداً فرایند الحاق ایران با تشکیل کارگروه مربوطه شروع گردیده لذا بدلیل اهمیت موضوع وپس از گذشت سالها از ارائه درخواست ایران همچنان تاثیر عضویت کشورمان بر روی صنایع ، اقتصاد وبخشهای دیگر کشور نیاز به بررسی دقیق وتحلیل داشته که به همین دلیل وشرایط خاص آن ووجود پتانسیلها ومزیتهای نسبی صنایع وتاثیراتی که الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی داشته مورد تحقیق نگارنده با شیوه کتابخانه ای و بررسی کتب اساتید بزرگوار این رشته ومقالات مرتبط در مجلات وسایتها وبارویکرد پژوهش بنیادی و کاربردی بعمل آمده است در این تحقیق سوالات اساسی مورد نظروفرضیات نگارنده در بخش مقدمه ارائه ودر متن تحقیق نیز بصورت جامعتر مورد بررسی قرارگرفته است. سابقاً مقالات متعددی با عنوانهای مشابه ولی بصورت عام ویا درخصوص یک صنعت خاص توسط کارشناسان ودانشجویان محترم رشته های مختلف نگاشته شده که مورد بهره برداری قرارگرفته وهمچنین از جنبه تطبیقی نیزاز مطالعاتی که در خصوص اثرات الحاق کشورهای مختلف از جمله ویتنام وچین انجام پذیرفته استفاده گردیده است.در ابتدای مبحث در خصوص تاریخچه ،ارکان واصول ومبانی سازمان تجارت جهانی وچگونگی الحاق به آن و مهمتر از آن روند الحاق وبسترهای لازم جهت الحاق کشورمان بررسی شده است .عضویت ایران به این سازمان در سازمان تجارت جهانی دارای مزایاومعایبی بوده وتاثیراتی بر بخشهای مختلف کشور از جمله صنایع واقتصاد دارد که در فصول اصلی این تحقیق بدواً وضع موجود اقتصادی کشور وصنایع به ویژه  صنایع خودروسازی ونساجی واقدامات وتغییراتی که در مقررات وقوانین مرتبط باید انجام پذیرد وهمچنین مشکلات صنایع واثرات الحاق برآنها بررسی و در انتها نیز راهکارهایی که از نظر نگارنده جهت بهبود توان رقابتی صنایع مذکور مناسب بوده در فصل مستقلی ارائه ومورد بررسی وتحلیل قرارداده شده است .

نتیجه آن که پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی وسازمانهای وابسته اقتصادی وتجاری وابسته به سازمان ملل ودر پی جهانی شدن رابطه اقتصادی کشورها ،همه کشورهر باید آمادگی حضوردراین فراینراذاشته باشند وایران نیز از این امر مستثنا نمی باشد

کلیدواژه ها: تاثیرالحاق ، سازمان تجارت جهانی ، صنایع خاص ، راهکارها

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مقدمه

الف ) طرح مسئله

درجهانی که بیش از ۹۸ درصد تجارت آن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت حهانی[۱] ودر داخل چرخه این کشورها انجام می پذیرد بقا ورشد اقتصادی درخارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی ناممکن ویا بسیار دشوار می باشد لذا الحاق به این سازمان بین المللی الزامی می گردد وعدم پیوستن به این سازمان باعث بازماندگی کشورها در روابط تجاری جهانی وکاهش توان رقابتی در اقتصاد جهانی خواهد شد .

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول[۲]، بانک جهانی[۳] و سازمان تجارت جهانی نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات[۴] و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.

سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آن درشرایط فعلی جهان وروابط جاری بین کشورها ،در پی فرایند جهانی شدن هستند و در ابعاد مختلف ، سه سازمان بین المللی بانک جهانی ؛ سازمان تجارت جهانی وصندوق بین المللی پول بعنوان سازمانهای تخصصی درراستای جهانی سازی اقتصاد اقداماتی انجام داده وکشورهای درحال توسعه را به سمت سیاستهایی که در پیش گرفته اند سوق می دهند .

اقدامات سازمانهای مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصادی جهانی باعث می شود وهر کشوری آمادگی حضور دراین فرایند را نداشته باشد منزوی می گردد. برهمین اساس اگر کشوری عضو سازمان تجارت جهانی نشود عملاً قادر به حضور در عرصه رقابت صادرات وهمچنین حضور در بازار جهانی نخواهد بود وبانک جهانی و همینطور صندوق بین المللی پول نیز پرداخت وام به کشورهای نیازمند را اکثراً مشروط به انجام خصوصی سازی و انجام سیاستهای آزادسازی می نمایند.

با این حال حضور در عرصه اقتصاد جهانی تاثیرات فراوانی بر اقتصاد وصنایع کشورهای در حال توسعه داشته و مشکلات عدیده ای از جمله افزایش تورم ، افزایش فساد مالی ، گسترش فاصله طبقاتی ، افزایش بیکاری و از میان رفتن صنایع نوپا و کوچک بوجود خواهد آورد که این مشکلات به خصوصیات اقتصادی وفرهنگی واجتماعی هر کشور بستگی دارد.

پس الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارای جنبه های مثبت ومنفی بوده وضمن اینکه در بلند مدت باعث رونق و افزایش تراز اقتصادی ، ورود فناوری جدید وبدست آمدن وجهه جهانی می گردد کشور را از لحاظ امنیت و تاثیر فرهنگهای بیگانه وافزایش بیکاری و تعطیلی بنگاههای تولیدی کوچک دچار چالش خواهد گرداند به نحوی که به نظر نگارنده ،سازمان تجارت جهانی مدینه فاضله نمی باشد لیکن بدلایلی که درفصول آتی به آن پرداخته می شود الحاق به آن ضروری است .

بر اساس نظر کارشناسان این سازمان، میزان رشد تجارت کالایی در جهان از۸/۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳/۳ درصد در سال ۲۰۱۵ و متعاقباً به ۴ درصد در سال ۲۰۱۶، افزایش خواهد یافت. بر این اساس، میانگین روند رشد تجارت جهانی کمتر از رقم ۵.۱ درصد پیش‌بینی شده، خواهد بود.

تعداد صفحه :۹۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

رشته و گرایش

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

عنوان

بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

 

 

خرداد ۱۳۹۴

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

سوالات تحقیق. ۲

فرضیه های تحقیق.  ۲

اهداف تحقیق.۲

نوع روش تحقیق    ۲

روش تحقیق. ۲

فصل اول کلیات ۳

تاریخچه حقوق مالکیت فکری ۴

۱-مفهوم حقوق مالکیت فکری. ۶

۲-۱ مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه. ۹

گفتار دوم. ۱۲

تعاریف  مال در حقوق ایران. ۱۲

مال. ۱۲

مالکیت ۱۴

مالکیت فکری ۱۶

۱-۱-مفهوم حقوق مالکیت فکری.۱۸

۱-۱-۱-شیوه های حمایت۲۲

۱-۱-۱-۱-شیوه ملی و داخلی۲۲

۲-۱-۱-۱- شیوه منطقه ای ۲۲

۳-۱-۱-۱- شیوه بین المللی ۲۲

۲-۱-اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامدهای تجاری آن. ۲۳

۱-۲-۱- تشویق فعالیتهای خلاقانه. ۲۳

۲-۲-۱- حمایت از ابداعات فنی ۲۴

۳-۲-۱-  افزایش سرمایه گذاری خارجی ۲۴

۴-۲-۱- رقابت منصفانه. ۲۵

۵-۲-۱- حمایت از مصرف کننده. ۲۵

۶-۲-۱- گسترش انتقال تکنولوژی ۲۵

۷-۲-۱- موازنه میان حقوق و تعهدات ۲۶

۸-۲-۱- تقلیل تقلب های تجاری ۲۶

۹-۲-۱- ارتقاء تأمین حقوق بشر. ۲۶

۳-۱- سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت ۲۷

۱-۳-۱- زمینه مذاکرات ۲۸

۲-۳-۱- عوامل موثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. ۲۸

۳-۳-۱- مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری ۳۰

فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ۳۱

الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. ۳۱

۱-۳- اهداف موافقتنامه. ۳۵

۲-۳- اصول اساسی و تعهدات کلی ۳۶

۱-۲-۳- اصل رفتار ملی ۳۷

۲-۲-۳- اصل رفتار دولت کامله الوداد. ۳۷

۳-۲-۳- رابطه تریپس با دیگر کنوانسیون های مالکیت فکری ۳۸

۴-۲-۳- موضوع حقوق مالکیت فکری استیفا شده. ۳۸

۵-۲-۳- ملاحظات منافع عمومی ۳۹

۳-۳-آیین اجرای حقوق مالکیت فکری ۴۰

۱-۳-۳- تعهدات کلی ۴۰

۱-۱-۳-۳- بی طرفی در رسیدگی ۴۱

۲-۱-۳-۳- تجدید نظر قضایی ۴۲

۳-۱-۳-۳- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها ۴۲

۱-۳-۱-۳-۳- حل و فصل اختلافات ۴۳

۲-۳-۳- رویه های مدنی ۴۴

۱-۲-۳-۳- ادله. ۴۵

۲-۲-۳-۳- سایر وسایل جبران خسارت ۴۶

۳-۳-۳- رویه های اداری ۴۷

۱-۳-۳-۳- اقدامات مرزی ۴۸

۴-۳-۳- رویه های کیفری ۴۹

۵-۳-۳- کسب و حفظ حقوق مالکیت فردی ۵۰

۱-۵-۳-۳- تشریفات ثبت ۵۰

۱-۱-۵-۳-۳- بررسی شکلی ۵۰

۲-۱-۵-۳-۳- بررسی ماهوی ۵۱

۳-۱-۵-۳-۳- انتشار تقاضا ۵۱

۴-۱-۵-۳-۳- استماع اعتراض. ۵۱

۵-۱-۵-۳-۳- رد یا پذیرش. ۵۱

۶-۱-۵-۳-۳- تمدید ثبت ۵۲

۴-۳- ترتیبات انتقالی ۵۲

۱-۴-۳- کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. ۵۲

۲-۴-۳- کشورهای دارای کمترین سطح توسعه یافتگی ۵۴

۱-۲-۴-۳- انتقال تکنولوژی ۵۴

۲-۲-۴-۳- همکاری فنی ۵۴

۵-۳- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ۵۵

۱-۵-۳- نظارت ۵۵

۲-۵-۳- تجدید نظر. ۵۵

۳-۵-۳- اصلاح. ۵۶

۶-۳- مقررات گوناگون. ۵۶

۱-۶-۳- همکاری بین المللی ۵۶

۲-۶-۳- حق شرط ۵۷

۳-۶-۳- استثنائات امنیتی ۵۷

۷-۳ اصول حاکم بر کنوانسیون برن. ۵۷

۱/ اصل رفتار ملی. ۵۷

۲/ اصل حمایت بدون تشریفات ۵۸

۳/ اصل خلاقیت و نواوری ۵۸

۴/ اصل استقلال حقوق. ۵۹

۳-۸ موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری ۵۹

  1. حق افشای اثر (Divulgation Right) 59

. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62

  1. حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
  2. حق عدول (Retraction Right) 66
  3. حق دسترس به اثر. ۶۷

بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. ۶۸

  1. مبنای شخصیت ۶۹
  2. عناوین اخلاقی. ۷۱
  3. اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. ۷۵

۳-۹اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار. ۸۱

اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار ۸۹

نتیجه‌گیری ۱۰۰

منابع: ۱۰۲

 

 چکیده :

حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیهگاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاریسازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده استدرک این موضوع از سوی کشورها و دولتها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوکارهای لازم برای تعاملات بینالمللی را فراهم سازنددر این پایان نامه سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نمایدمبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفه مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شودتحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیده فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار استنوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.

 کلید واژهحقوق,مالکیت فکری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالکیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه

برای درک این مطلب که اساساً چرا عبارت «حقوق مالکیت فکری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری از کجاست، آیا مالکیت، فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه  ابتدا تاریخچه کوتاهی در خصوص شکل‌گیری مالکیت فکری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یک نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت که علی‌رغم اعمال حقوق مالکیت فکری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟

مالکیت های فکری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالکیت فکری امروزه به عنوان یکی از مسایل زیر بنایی سیستم های نوین اقتصادی و اباز  ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و کیفری،حق تقدم،اختراع اشتراکی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره کرد.

همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی که به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا کنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده ۵۸۲قانون تجارت تنظیم نکرده است حمایتی وجود ندارد.
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالکیت فکری  خصوصا به ابتکار کشورهای صنعتی مرحله تکاملی را طی کرده و این روند تبعاتی را برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،کشور های در حال توسعه وایران به یک استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.
هر چند در حقوق کشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وکتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در کشور ما این موضوع کمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:          

۱- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟
۲-  مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
۳- حقوق فعلی ایران وفقه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟

فرضیه های تحقیق :

۱-  حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است.
۲- وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.
۳-  از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .

اهداف تحقیق :

۱-    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران
۲-    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران
۳-   اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری

نوع روش تحقیق:

این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با بهره گرفتن از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .

روش تحقیق :

در این پایان نامه به روش کتابخانه ای به جمع آوری مطالب پرداخت شده است.

تعداد صفحه :۱۱۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

پایان نامه  

دانشگاه تهران

پردیس فارابی

(دانشکده حقوق)

تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته

حقوق تجارت بین الملل

آذر ۱۳۹۴

 

 

چکیده

از آنجا که سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر، تجارت آزاد فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همینطور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در همین راستا است که سازمان تجارت جهانی سعی کرده در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کرده و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده  تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند تجارت را محدود کنند و از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود حفاظت کنند و در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی با تبیین موضوعات تجاری بهداشتی و همینطور همکاریهای مستقیم در این زمینه، به سازمان تجارت جهانی کمک می کند.

در این پایان نامه سعی شده است ابتدا ساختار دو سازمان، سپس موافقتنامه های مرتبط دو سازمان، موضوعات تجاری بهداشتی و روش های حل و فصل اختلافات اینگونه موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

به عنوان نتیجه باید گفت، هرچند که تلاش هایی برای ایجاد انسجام مابین سیاستهای دو سازمان انجام گرفته، به نحوی که در برخی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، اجازه حفاظت از بهداشت عمومی در پرتو محدود کردن تجارت داده شده است. اما بدلیل بروز موضوعات جدید و نو ظهور چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه تجارت، نیاز به تعاملات بیشتر مابین دو سازمان برای ایجاد انسجام در سیاستهایشان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی احساس می شود.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی،تجارت آزاد، بهداشت عمومی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه                                                                                                                                          ۱

فصل اول: آشنایی با سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                           ۵

بخش اول:سازمان تجارت جهانی                                                                                                 ۵

گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی                                                      ۵

گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی                                                                               ۸

الف: کنفرانس وزیران                                                                                                  ۸

ب: شورای عمومی                                                                                                      ۹

ج: شوراهای تخصصی                                                                                                ۱۰

د: دبیر خانه                                                                                                               ۱۱

گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی                                                               ۱۲

بخش دوم: سازمان بهداشت جهانی                                                                                               ۱۵

گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی                                                     ۱۵

گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی                                                                              ۱۷

الف: مجمع جهانی بهداشت                                                                                          ۱۷

ب: هیئت اجرایی                                                                                                         ۱۹

ج: دبیر خانه                                                                                                                 ۲۰

د: نهادهای منطقه ای                                                                                                    ۲۱

گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی                                                              ۲۳

نتیجه فصل: مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                              ۲۶

فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط

سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                          ۲۹

مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                        ۲۹

بخش اول: موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت                                           ۳۲

گفتار اول : موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات ۱۹۴۷)                                                 ۳۵

گفتار دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس)                                                         ۴۰

گفتار سوم: موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)                     ۴۳

الف: حوزه هایی از مالکیت فکری که تحت پوشش موافقتنامه تریپس است

و با بهداشت عمومی ارتباط دارد                                                                          ۴۴

الف(۱): حق اختراع و ارتباط آن با بهداشت عمومی                                                    ۴۴

الف(۲): علائم تجاری  و تاثیر آن در بهداشت عمومی                                                 ۴۶

الف(۳): اسرار تجاری و تاثیر آن بر بهداشت عمومی                                                   ۴۷

ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس

برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی                                                               ۴۸

ب(۱): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا                                                     ۴۸

ب(۲): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع

برای حفاظت از بهداشت عمومی                                                                     ۵۱

ب -۲(۱): ماده ۳۰ موافقتنامه تریپس  و استثنائات وسیع                                               ۵۱

ب-۲(۲): صدور مجوزهای اجباری                                                                           ۵۲

ب-۲(۳): واردات موازی                                                                                          ۵۴

گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت                                                               ۵۵

گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی                                                 ۵۷

بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی  و تاثیر آن بر تجارت                                                ۶۳

             گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه                                     ۶۳

گفتار دوم:کنوانسیون تنباکو                                                                                          ۶۴

فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت                                                      ۶۶

گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی)                                                                           ۶۸

گفتار دوم:ایمنی  غذایی                                                                                                 ۷۰

گفتار سوم: امنیت غذایی                                                                                                ۷۱

گفتار چهارم: دخانیات                                                                                                   ۷۴

گفتار پنجم: محیط زیست                                                                                              ۷۷

گفتار ششم: دسترسی به دارو                                                                                         ۸۰

الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو                                                          ۸۱

ب: حق اختراع در زمینه دارو                                                                         ۸۲

گفتار هفتم: خدمات بهداشتی                                                                                       ۸۵

گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت                                                         ۸۸

الف: بیوتکنولوژی                                                                                       ۸۸

ب: فناوری اطلاعات                                                                                    ۸۹

ج:طب سنتی                                                                                               ۹۰

فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی                                                 ۹۲

بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی                                                      ۹۲

بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی                                               ۹۴

گفتار اول: مذاکرات                                                                                                      ۹۴

گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی                                                                                    ۹۵

الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی                                                  ۹۶

ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی                                         ۹۷

گفتار سوم: رکن استیناف                                                                                               ۹۹

بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی                                                ۱۰۲

فصل پنجم : ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی

 و سازمان بهداشت جهانی                                                                                     ۱۰۴

بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی                                                                             ۱۰۵

بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی                                                                                      ۱۱۰

نتیجه گیری                                                                                                                                  ۱۱۳

منابع                                                                                                                                         ۱۱۷

   مقدمه

بیان مسئله

آزاد سازی تجارت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است و تامین بهداشت در سراسر جهان که دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است اگرچه در نگاه نخست، ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی دارند. اما پیچیدگی این ارتباط، در این است که  نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی علی القاعده با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است و دولتها، از دید این سازمان برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را کنترل کنند که مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان جهانی بهداشت از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.

حال با این تفاوت مهم در اهداف این دو سازمان، چگونه می توان تجارت آزاد و بهداشت عمومی را در کنار یکدیگر و در یک سطح ایده آل در جامعه و در عرصه بین المللی هم گام ساخت؟ پاسخ به این پرسش، موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.

ضرورت تحقیق

سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد، فواید انکارناپذیری دارد. باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه، تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در این راستا ضروری است، روش هایی که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی از طریق آنها تلاش می کنند تا نوعی انسجام در سیاستهایشان به وجود بیاورند تا در کنار آزادی تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جوامع خود را نیز در سطح ایده آل نگه دارند را مورد بررسی قرار بدهیم. این امر موجب می گردد، درک بهتری از صلاحیتها و محدودیتهای دولتها، در حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی در کنار تعهد به برقراری و توسعه تجارت آزاد، داشته باشیم.

سوال تحقیق

از آنجا که سلامت انسانها و بهداشت جوامع انسانی یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است، تعامل بین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در عرصه ی موضوعات بهداشتی و تجاری چگونه است؟

 فرضیه ی تحقیق

تفاوت در اهداف سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در ظاهر متفاوت است اما به نظر نمی رسد این تفاوت در اهداف، موجب شود این دو سازمان در موضوعات تجاری-بهداشتی رویکردی متفاوت داشته باشند زیرا تجارت آزاد زمانی ارزشمند است که همگام با سایر نیازهای جامعه، از جمله سلامت و بهداشت عمومی برای اعضای جامعه فراهم باشد.

تعداد صفحه :۱۳۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه شرط ملت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی

پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق

موضوع:

شرط ملت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                       صفحه

مقدمه ———————————————————————————– ۱

کلیات ———————————————————————————– ۴

  1. بیان مسأله (تشریح ابعاد و حدود مسأله و بیان جنبه های مجهول و مهم)————————- ۴
  2. سوال اصلی و محوری تحقیق———————————————————– ۵
  3. اهمیت تحقیق———————————————————————- ۵
  4. ضرورت تحقیق———————————————————————- ۵
  5. سوالات تحقیق———————————————————————- ۶
  6. فرضیه تحقیق———————————————————————– ۷

(۱-۶).فرضیه اصلی——————————————————————- ۷

(۲-۶).سایر فرضیه ها—————————————————————– ۷

  1. سوابق مربوطه———————————————————————– ۸
  2. اهداف تحقیق———————————————————————– ۹
  3. روش تحقیق و جمع آوری داده ها—————————————————— ۱۰
  4. مشکلات و تنگناهای تحقیق———————————————————- ۱۰
  5. تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق———————————————— ۱۰

رفتار ملت کامله الوداد در نظام تجارت جهانی—————————————————– ۱۲

فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گات ۹۴——————————————- ۱۲

مقدمه ———————————————————————————– ۱۲

گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد————————————– ۱۳

مبحث اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد در گات۹۴—————————- ۱۳

مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات ۹۴——————————————————- ۱۴

گفتار دوم.معضل استیفای بلاعوض————————————————————- ۱۶

گفتار سوم. رفتار ملت کامله الوداد در گات ۱۹۹۴————————————————– ۱۹

مبحث اول .ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (۱)۱ گات ۹۴——————————– ۲۰

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (۱)۱ گات ۱۹۹۴—————————————– ۲۱

بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا .در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است—————————— ۲۲

بند دوم. “تشابه محصولات مربوطه “———————————————————— ۲۵

بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی———————————————- ۲۷

گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات ۹۴ و سازمان تجارت جهانی————- ۲۹

مبحث اول. استثنائات عام در گات ۱۹۹۴——————————————————– ۳۰

بند اول. ماهیت و عملکرد ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴—————————————————- ۳۱

بند دوم. معیارهای مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴————————————————- ۳۳

بند سوم . استثنائات خاص مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴——————————————- ۳۳

بند چهارم. دیگر بندهای ماده ۲۰————————————————————– ۴۲

بند پنجم. ارکان کلی ماده ۲۰ گات ۹۴———————————————————- ۴۲

مبحث دوم. استثنائات امنیتی—————————————————————– ۴۷

مبحث سوم.استثنائات ضرورت اقتصادی———————————————————- ۵۰

بند اول. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی—————————————————– ۵۲

بند دوم. ویژگی های اقدامات حفاظتی———————————————————– ۵۳

بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی———————————————————– ۵۴

بند چهارم. اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی—————————————————– ۵۵

بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی————————————————————– ۵۶

بند ششم . شرایط استفاده از موازین حفاظتی—————————————————– ۵۷

مبحث چهارم . استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای———————————————- ۶۳

بند اول.اتحادیه های گمرکی—————————————————————— ۶۵

بند دوم .مناطق تجارت آزاد——————————————————————- ۶۹

بند سوم. موافقت نامه های موقتی————————————————————– ۷۰

بند چهارم. موضوعات شکلی——————————————————————- ۷۱

مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها———————————————————- ۷۲

مبحث ششم . استثنائات راجع به توسعه اقتصادی————————————————– ۷۳

بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا———————————————————— ۷۴

بند دوم. نظام عام ترجیحات (GSP)———————————————————— 75

  1. ترجیحات کشورهای درحال توسعه—————————————————– ۷۶
  2. نظام عام ترجیحات در آنکتاد———————————————————- ۷۶
  3. نظام عام ترجیحات در گات (۱۹۴۷)—————————————————- ۸۲
  4. عملکرد نظام عام ترجیحات ———————————————————- ۸۴
  5. نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل ۱۹۷۸————————— ۸۸
  6. نظام عام ترجیحات درحقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی برعملکرد ملت کامله الوداد—– ۹۰
  7. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه—————————————— ۹۴

فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس——————————————- ۱۰۰

گفتار اول. شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس————————————————- ۱۰۰

مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (۲)۱ گاتس——————————— ۱۰۰

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (۲)۱ گاتس——————————————– ۱۰۱

بند اول.اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس————————————————— ۱۰۱

بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات—————————————————— ۱۰۴

بند سوم. فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه——————— ۱۰۵

گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس——————————— ۱۰۶

مقدمه———————————————————————————- ۱۰۶

مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده ۲:۱ گاتس————————————— ۱۰۶

مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس———————————————————– ۱۰۸

بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده ۱۴ گاتس———————————————– ۱۰۸

بند دوم. ارکان کلی ماده ۱۴ گاتس———————————————————— ۱۰۹

مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده ۱۴ مکرر گاتس————————————————- ۱۱۰

مبحث چهارم. استثا اتحادیه های منطقهای—————————————————— ۱۱۰

بند اول.شرط پوشش گسترده منطقه ای——————————————————– ۱۱۱

بند دوم. شرط ” تمامی تبعیض های ماهوی “————————————————— ۱۱۱

بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “—————————————————— ۱۱۳

بند چهارم . موضوعات شکلی—————————————————————– ۱۱۳

بند پنجم. موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری——————————————— ۱۱۴

فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) —- ۱۱۴

گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————————- ۱۱۴

گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————— ۱۱۶

گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چند جانبه———————– ۱۱۹

گفتار چهارم. غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعده ای مطلق یا نسبی؟—————————— ۱۲۲

گفتار پنجم. قواعد اضافه بر تریپس———————————————————— ۱۲۵

مبحث اول. موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه———————————————– ۱۲۶

بند اول.تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای

سازمان تجارت جهانی———————————————————————- ۱۲۸

بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری——————————————————- ۱۳۱

بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس———————————————————- ۱۳۳

گفتار ششم. رویه قضایی——————————————————————– ۱۳۴

فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)——————————————- ۱۳۴

گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————— ۱۳۵

گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————– ۱۳۶

گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض————————————– ۱۳۸

نتیجه گیری—————————————————————————– ۱۴۰

فهرست منابع—————————————————————————- ۱۴۴

الف) منابع فارسی————————————————————————- ۱۴۴

ب) منابع انگلیسی————————————————————————- ۱۴۴

چکیده

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها به عنوان یک مقرره معاهده ای بلکه به عنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید، زیرا نه تنها دربردارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت.

در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است . در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .

استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:

جهت اول: رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری از دهه ۱۹۹۰ به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد ، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.

جهت دوم: ظهور موافقت نامه تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات شده اند، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.

اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر به نظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط برعهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتا ً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟

در این تحقیق، اولا ً شرط به عنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (به عنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیا ً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما در تفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی ست و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو، علت وجودی شرط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر می شود. هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالا ً تدوین حقوق بین الملل به ویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.

کلید واژه ها: رفتار ملت کامله الوداد، رفتار متقابل، گاتس، تریپس، نظام تجارت جهانی.

مقدمه

اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت ها و . برقرار سازند.[۱]

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می شود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است . هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است . چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتی های ناشی از نابرابری های رفتار را به برابری اصلاح می نماید . شروط ملت کامله الوداد در طول قرن ها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند . امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است .

درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی[۲] و موافقت نامه های چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است . دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج می شوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است ، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی شده است . اولین هدف از شروط ملت کامله الوداد در معاهدات ، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند. هر چند نمی توان گفت که شروط ملت کامله الوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین المللی به کار رود.

در حوزه معاهدات سرمایه گذاری جدید، شرط ملت کامله الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است مورد قبول قرار نگرفته است. زیرا معاهدات سرمایه گذاری حاصل مذاکرات در حوزه های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کامله الوداد می تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهده ای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد بار خواهد کرد . موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله الوداد تشکیل می دهد. به طور کلی شروط ملت کامله الوداد به اشکال مختلفی نگارش می شوند . بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می نماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی اهمیت می نماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش ، عملکرد ، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد بر عهده می گیرند ، می باشد.

کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۷۸ یک طرح ۳۰ ماده ای را تحت عنوان شروط ملت کامله الوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادان های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود ، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال ۱۹۷۸ کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال ۱۹۷۸ به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال می توان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی انجام داد ، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب می آید. گروهی از دولت ها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط و آزادی اراده دولت ها در تنظیم آن هاست و لذا نمی توان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر براین نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد . نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایه گذاری بین المللی در کمیسیون حقوق بین الملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری بین المللی شده اند.[۳]

شروط ملت کامله الوداد از منظر حقوق بین المللی عمومی از سه جنبه قابل بررسی است : اولا ً ، بررسی شرط به عنوان یک مقرره معاهده ای یا شرط معاهده ای. از این حیث به تعیین مبنا ، ماهیت ، قلمرو و موازین حقوقی قابل اعمال بر شروط ملت کامله الوداد خواهیم پرداخت . ذکر نکته ای در این جا لازم می نماید و آن این که در حقوق عرفی سخن از شرط ملت کامله الوداد به میان نیامده است و حقوق بین الملل عمومی هنوز قاعده ای که بتواند دولت ها را مجبور به درج چنین شروطی در معاهدات تجاری یا اعطای رفتار ملت کامله الوداد در غیاب یک تعهد معاهده ای بنماید، ندارد. [۴]

ثانیاً بررسی شرط به عنوان یکی از منابع حقوق و تعهدات بین المللی در ساختار نظام تجارت جهانی، از این منظر ماهیت و رفتار ملت کامله الوداد، معیارهای تعیین رفتار ملت کامله الوداد و استثنائات حاکم بر رفتار ملت کامله الوداد در پرتو آرا صادره از پانل ها و نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ثالثاً بررسی شرط از جنبه حقوق سرمایه گذاری بین المللی و به خصوص عملکرد شرط در رابطه با نظام مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین المللی که منجر به بروز نهادی مرکب از آراء قضایی شده است . در این حوزه به تعریف ، قلمرو و محتوای شروط ملت کامله الوداد استثنائات وارده بر این شروط و نیز مناسبات متقابل میان این معیار با دیگر معیارهای رفتاری اشاره خواهیم کرد.

در پایان لازم می دانم از استاد ارزشمند و فرزانه جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی که با راهنمایی های بی دریغ خویش مرا یاری نمودند و نیز از جناب آقایان دکتر محمد شمسایی و دکتر فیصل عامری که با مشاورت خویش قبول زحمت فرمودند کمال امتنان و تشکر را دارم

کلیات

۱.بیان مساله (تشریح ابعاد و حدود مساله و بیان جنبه های مجهول و مهم)

درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی و موافقت نامه های تجاری دو یا چند جانبه به عنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بین المللی، نحوه ی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها را تضمین می کند سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی شده است. در تحقیق پیش رو شرط ملت کامله الوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی در تمامی حوزه های عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات ، حقوق سازمان تجارت جهانی ، حقوق سرمایه گذاری بین المللی و حتی جنبه هایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی می شود. به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراً در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است بررسی می شود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیده است :

الف – بررسی شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا ، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد ، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کامله الوداد ، عملکرد (اثر) شروط ملت کامله الوداد مورد بررسی و بحث قرار می گیرند.

ب – بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات ۹۴، گاتس و تریپس) و موافقت نامه های تجاری چندجانبه یافته است ؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد در حوزه های تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کامله الوداد مندرج در گات ۹۴ و گاتس، روند نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی درخصوص تفسیر رفتار ملت کامله الوداد ، استثنائات وارد بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به ویژه رابطه ی میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد با موضوع اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه ، افزایش ترتیبات ترجیحی و زیر سوال رفتن اصل ملت کامله الوداد ، تحلیل شده است .

ج – بررسی شرط با توجه به جایگاه آن در حقوق سرمایه گذاری بین المللی:

از این منظر، به بیان تعریف و محتوای رفتار ملت کامله الوداد در حوزه حقوق سرمایه گذاری، استثنائات وارده بر رفتار ملت کامله الوداد در این حوزه، مناسبات متقابل میان رفتار ملت کامله الوداد با دیگر موضوعات نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، رفتار متقابل و .، حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین المللی در داوری های بین المللی، رویه قضایی دیوان های داوری و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری پرداخته شده است.

۲.سوال اصلی و محوری تحقیق

با توجه به اینکه نحوه ی عبارت پردازی در شروط ملت کامله الوداد بسیار متنوع است و دولت ها آزادند که شروط را مطابق با نیازها و منافعشان تنظیم نمایند ، لذا اصلی ترین سوال درباره شرط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند؟ به عبارت دیگر، قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شروط ملت کامله الوداد چیست؟ این موضوع گرچه ظاهرا ً یک موضوع ریز و باریک است ، اما در واقع یک موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد برعهده گرفته اند و نیز فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد.

۳.اهمیت تحقیق

در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است. از دهه ۹۰ به این طرف، استمرار شروط ملت کامله الوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تامل تر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از:

  1. رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری یا (BITs) به نحوی که اهمیت مستمر شروط ملت کامله الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها را تضمین می نماید، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین اعطا رفتار ملت کامله الوداد به سرمایه گذاری های خارجی قبل از ورود سرمایه ویژگی موافقت نامه های تجارت آزاد است که در گذشته عمومیت نداشته است.
  2. موافقت نامه های چند جانبه ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر می دارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش های سرمایه گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و موافقت نامه های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش های عمده ای در خصوص سرمایه گذاری خارجی، شروط ملت کامله الوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها وارد مرحله جدیدی کرده است.

 

تعداد صفحه :۱۵۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان

ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

تیرماه ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده ۱

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل. ۲

مقدمه. ۲

الف) بیان مسأله ۲

ب) سؤالات تحقیق. ۴

ج) فرضیه های تحقیق. ۴

د) سوابق مربوط ۴

ه) اهداف تحقیق. ۵

و) روش تحقیق. ۵

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. ۶

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق. ۶

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات ۶

بند اول: مکتب لیبرالیسم اقتصادی یا کلاسیک و نظریات تجارت آزاد. ۱۰

الف) نظریه مزیت مطلق. ۱۱

ب) نظریه مزیت نسبی ۱۲

ج) نظریات اقتصاددانان لیبرال. ۱۷

بند دوم: مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و نظریات حمایت گرایی ۱۹

مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات ۲۵

بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات ۲۶

بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات ۲۸

فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت ۳۲

مقدمه. ۳۲

مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت ۳۲

بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت ۳۳

بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت ۳۴

الف) اهداف سازمان جهانی تجارت ۳۴

ب) اصول سازمان جهانی تجارت ۳۵

مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن. ۳۷

بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت ۳۷

بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت ۳۹

مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت ۴۱

بند اول؛ الحاق. ۴۱

بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت ۴۳

فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت ۴۵

مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی ۴۷

–      اصل رفتار ملی ۴۹

مبحث دوم: محدودیت های وارداتی ۵۳

الف) ماده ۱۱ گات ۵۶

ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود. ۵۹

ج) موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی ۶۴

د) اصل دولت کامله الوداد. ۷۰

مبحث سوم:تشویق صادرات ۷۴

الف) یارانه ها ۷۴

ب) اقدامات جبرانی ۸۰

مبحث چهارم: آثار حقوقی و تجاری الحاق در زمینه مقررات صادرات و واردات ۸۳

بند اول: آثار حقوقی ۸۳

بند دوم: آثار تجاری ۸۴

نتیجه گیری ۸۶

منابع. ۸۸

چکیده انگلیسی ۹۴

چکیده

سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی می گردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران

 

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل

مقدمه

الف) بیان مسأله :

تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال ۱۹۹۵ یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.

بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند ۴ ماده ۱۶ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها  بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن (فروردین ۷۳) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟

با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده ۱۱ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به  تحدید ورود برخی از کالاها( ماده۲)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده ۶ )، ثبت سفارش ( ماده ۸ )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.

با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟

ب) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:

الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟

سوال فرعی:

آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟

ج) فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.

فرضیه فرعی :

با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات  باشد.

د) سوابق مربوط :

تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان  « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پی‌خواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواسته‌ی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در  دانشگاه علامه طباطبایی به سال ۱۳۸۹ انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.

ه) اهداف تحقیق :

این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.

و) روش تحقیق :

این تحقیق به روش توصیفی _  تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.

کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

۱) مقررات صادرات و واردات(Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور می باشد.

۲) سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود می باشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ تأسیس شده است و در حال حاضر ۱۵۷ عضو ناظر یا دائم دارد.

۳) تجارت آزاد(Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت می پذیرد.

۴) اصل رفتار ملی(National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، ۱۳۸۵)

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:

عدم وجود سابقه ای چشم گیر در این زمینه و اصلاحات پراکنده ای که به موجب قوانین مختلف موقتی یا دائمی (ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه و قانون امور گمرکی) بر قانون مقررات صادرات و واردات اعمال گردیده و همچنین دستیابی به یکسری آمار و اطلاعات که در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی است از جمله مشکلات این تحقیق خواهد بود.

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات

مباحث تجارت بین الملل عموما با آغاز یکی از فرایندهای ورود یا صدور کالا یا خدمات آغاز میگردد. قبل از این مرحله و قبل از اتصال حقوق چند کشور به یکدیگر در موضوعی تجاری، حقوق تجارت بین الملل معنایی ندارد. بنابراین اصولا صادرات یا واردات است که نقطه آغاز مفاهیم حقوقی و اقتصادی تجارت بین الملل است. جدای از این مفاهیم فنی حقوقی و اقتصادی، مسائل سیاسی و امنیتی کشورها تا حد چشمگیری به مسائل واردات و صادرات مرتبط است از این رو از آغاز شکل گیری کشور در معنای مدرن آن، صادرات و واردات کارکردهای گوناگونی ایفا میکرده است؛ گاه رویکرد سوداگری، آنرا ابزاری برای کسب ثروت تلقی میکرد که باعث افزایش هر چه بیشتر مراودات تجاری دو و چندجانبه شد و کاه مکاتبی، آنرا ابزاری برای فشار بر رقبای خود بکار میبردند تا اقتصاد رقیب را فلج کنند تا جایی که یکی از عوامل بروز جنگ دوم جهانی را وقوع جنگ تجاری در فاصله بین جنگ اول و جنگ دوم جهانی میدانند. از این رو فهم ساسله گذار رویکردها به مبحث صادرات و واردات برای فهم جایگاه کنونی آن و کشف علل وجود مقررات امروزی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این فصل بطور ختصر این سلسله گذار رویکردها بررسی می گردد.

از ابتدای تاریخ، بشر دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته است، زمانی برای بقاء خود مجبور به شکار با وسایلی مانند سنگ و چوب بود، در ادامه با تکیه به قدرت تعقل و خلاقیت خود این وسایل را پیشرفته تر نموده و شکار را برای خود ساده تر کرد . پس از این دوره انسان کشاورزی را آموخت و به جای شکار به آن روی آورد و یکجا نشین شد.

در اوایل این دوره هر فرد فقط برای خود محصول کشاورزی تولید می نمود و استفاده می کرد، اما پس از مدتی مازاد تولید در جوامع کوچک و ابتدایی بوجود آمد و وی را برآن داشت که با مبادله مازاد محصول خود با مازاد محصول دیگری نیازهای دیگر خود را رفع نماید. در این دوره مبادله کالا به کالا رواج یافت و مدتی بعد بازهم تعقل و خلاقیت انسان به کمک او شتافت و مشکلی را که برای وی در مبادلات کالا به کالا بوجود آمده بود حل نمود.

مشکل این بود که با توجه به محدودیت وسایل ارتباطی و اینکه محیط های جغرافیایی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی مختلف فواصل زمانی زیادی  از هم داشتند، کشاورزان نمی توانستند به سادگی مازاد تولید خود را برای مبادله با سایر کالاهایی که مازاد تولید دیگری و نیاز این شخص می باشد مبادله کنند، چرا که گاهی این فواصل زمانی باعث فساد محصول می شد و یا اینکه امکانات حمل و نقل وجود نداشت. در اینجا بود که نیاز انسان که منشاء تمام اختراعات، ابداعات و نوآوری های بشری است باعث ایجاد «پول» گردید تا تحولی شگرف در مبادلات تجاری در جوامع انسانی بروز کند.

تجارت در جوامع مختلف سیر خود را، چه برای رفع نیاز و چه برای کسب سود و رفاه ادامه داده و دوران های مختلفی را پشت سر گذاشته است که البته سرعت این تحولات بسته به دوران های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از رخدادهایی که سرعت تجارت را به حدی بیش از تصور انسان زمان خود رساند انقلاب صنعتی بود. از دوران انقلاب صنعتی به بعد تجارت همواره اهمیت روزافزونی یافته و بر نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی کشورها افزوده شده است. تجارت داخلی باعث آنچنان گسترشی در تقسیم کار داخلی کشورها ی صنعتی شد که به سرعت آن کشورها را به یکدیگر وابسته نمود و پیشاهنگان صنعتی را به این فکر واداشت که ادامه تکامل صنعتی و ادامه تقسیم کار و افزایش بهره وری تولید بدون توسل به تجارت خارجی و گسترش بیش از پیش آن غیر ممکن است. بدین ترتیب تجارت بین الملل صرف نظر از توجیهی که بنا به پراکنده بودن منابع طبیعی و متفاوت بودن درجه تراکم عوامل تولید در مناطق مختلف جغرافیایی و بلاخره الزام به پاسخگویی به نیازهای حیاتی و ضروری مردم داشت به نیاز مبرم برای ادامه پیشرفت و تکامل صنعتی تبدیل شد.

تحول صنعتی مرزهای ملی را پشت سر گذاشته برای بقاء و تعالی خود تقسیم بین المللی کار را وجهه همت خود ساخت تاجایی که امروزه برای تولید یک فرآورده صنعتی- گاهی اوقات- همکاری واحدهای مختلف تولید در کشورهای متفاوت لازم است که هر یک بنا به جایگاه خود در تقسیم بین المللی کار مرحله ای از تولید آن فرآورده و یا تولید قسمتی از آن را بر عهده گرفته اند.

البته نسبت به تجارت خارجی در کشورهای مختلف و در دوره های مختلف زمانی با توجه به میزان توسعه یافتگی آن ها دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که تعیین کننده راهبرد تجارت خارجی آن کشور بوده است.

« راهبرد تجارت خارجی » چیست؟ راهبرد تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش هایی اطلاق می شود که کشوری برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی افراد ساکن در قلمرو ملی خود، در چارچوب اهدافی معین؛ با افراد ساکن در قلمرو سایر کشورها به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می کند. مجموعه تدابیر و روش های این راهبرد شامل عناصر ذهنی و عینی است، که از سویی دکترین و نظریه ها را در بر می گیرد و از سوی دیگر تاکتیک ها و تکنیک ها را لحاظ کرده و عناصر و طریقه های عینی کاربرد عناصر ذهنی را ارائه می دهد.

تعداد صفحه :۱۰۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ورودبه سازمان تجارت جهانی

 پایان نامه

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش بین ­­الملل 

موضوع

بررسی چالش های حقوقی ورودبه سازمان تجارت جهانی باتوجه به موافقتنامه تریپس باتاکید برحقوق کپی رایت

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی نائینی

بهمن­ماه ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه.۱

  • بیان مساله۲
  • سابقه­ی تحقیق۴
  • ضرورت و نوآوری تحقیق۶
  • سوالات تحقیق۷
  • فرضیات تحقیق.۷
  • هدف و کاربردهای تحقیق۸
  • روش و نحوه­ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه۹

۸-سازماندهی طرح تحقیق۹

فصل اول: کلیات.۱۱

بخش اول: تاریخچه و تعریف مالکیت های فکری۱۱

مبحث اول:حقوق مالکیت فکری در سیر زمان.۱۲

مبحث دوم:مفهوم مالکیت های فکری.۱۵

بخش دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران۱۸

مبحث اول: مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران.۱۸

گفتار اول: حقوق مالکیت­های فکری از دیدگاه حقوقدانان.۱۹

گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری از دیدگاه قوانین۲۳

گفتار سوم: ماهیت حق تألیف ۲۷

گفتار چهارم: مشروعیت حق پدیدآورنده۲۹

۱: دلائل موافقان و مخالفان حق پدیدآورنده.۳۰

۲: حق پدیدآورنده از دیدگاه فقهای امامیه۳۲

        فصل دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و تریپس ۳۵

بخش اول: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در نظام بین­الملل۳۶

مبحث اول: سازمان­های مرتبط۳۷

مبحث دوم: تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری.۴۰

گفتاراول:معاهدات مرتبط با حق مولف.۴۱

گفتار دوم: معاهدات مرتبط با حقوق مجاور حق مولف۴۴

گفتار سوم: ایران و معاهدات بین ­المللی .۴۶

بخش دوم: عضویت در سازمان تجارت جهانی.۴۷

مبحث اول:بررسی حالت های گوناگون عضویت۴۸

مبحث دوم:علل محرک عضویت در سازمان تجارت جهانی.۴۹

بخش سوم: کشورهای عضو۵۰

مبحث اول: حقوق مالکیت فکری و کشورهای توسعه یافته.۵۱

مبحث دوم: حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه.۵۳

مبحث سوم: نقش‌ مالکیت های فکری در تنظیم روابط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه.۵۶

بخش چهارم: ایران و سازمان تجارت جهانی.۵۹

مبحث اول : بایسته های  الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی.۶۱

مبحث دوم: بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت فکری .۶۲

گفتار اول: بررسی تأثیرات غیر‌مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت‌های فکری۶۳

گفتاردوم: بررسی تأثیرات مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری.۶۵

بخش پنجم: موافقتنامه‌ی تریپس.۶۵

مبحث اول: تبعات پیوستن به موافقتنامه‌ی تریپس در کشور‌های عضو سازمان تجارت جهانی۶۷

مبحث دوم: ایران و موافقتنامه‌ی تریپس.۶۹

فصل سوم: بررسی حق پدید آورنده و مصادیق  مالکیت‌های فکری به مفهوم خاص. .۷۳

بخش اول: شناسنامه‌ی حق پدید آورنده.۷۴

مبحث اول: مبانی و سیستم حمایتی از حق پدیدآورنده ۷۵

مبحث دوم: حقوق ناشی از اثر پدید‌آورنده (کپی رایت).۷۸

گفتار اول: حقوق مادی۷۹

گفتار دوم: حقوق معنوی پدید‌آورنده.۸۵

مبحث سوم: انواع آثار مالکیت‌های فکری از نظر شکلی در نظام مالکیت فکری ایران.۸۷

بخش دوم: مصادیق آثار مالکیت‌های فکری از دیدگاه‌ بین‌المللی و حقوق ملی۸۸

مبحث اول:بررسی مصادیق مالکیت­های فکری از دیدگاه کنوانسیون برن وموافقتنامه­ی تریپس.۸۹

مبحث دوم: مصادیق خاص مالکیت‌های فکری از دیدگاه قوانین موضوعه ایران.۹۲

مبحثسوم:مصادیقنو ظهور مالکیت‌های فکری از دیدگاه کمیته­ی بین‌الدول سازمان جهانیمالکیت فکری.۹۶

گفتار اول: دانش سنتی۹۸

گفتار دوم: صنایع دستی۹۸

گفتار سوم: فولکلور۱۰۰

گفتار چهارم: منابع ژنتیک.۱۰۱

مبحث چهارم: بررسی علل مغایرت مصادیق بین‌المللی و ملی مالکیت‌های فکری در ایران۱۰۱

گفتار اول:چگونگی دفاع ار مصادیق مالکیت فکری در معاهدان بین المللی و نقش آن در شکل گیری مصادیق مورد حمایت.۱۰۲

گفتار دوم: وجوه مغایرت‌ های مصادیق مالکیت فکری در نظام مالکیت فکری ایران و بین‌الملل۱۱۱

گفتار سوم: وجوه اشتراک مصادیق مالکیت‌های فکری ایران و منابع بین‌المللی.۱۱۲

فصل چهارم: چالش‌های حقوق ایران در راه عضویت در سازمان تجارت جهانی۱۱۴

بخش اول: خلا های موجود در قوانین موضوعه­ی داخلی در حوزه­ مالکیت های فکری۱۱۶

مبحث اول: خلاهای موجود در قوانین ملی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری.۱۱۷

مبحثدوم: عدم جامعیت مصادیق خاص مالیکت‌های فکری درایران .۱۲۲

مبحثسوم: فقدان وجود ضمانت اجراهای کافی در حوزه‌ی حمایت از حقوق مالکیت فکری.۱۲۷

مبحث چهارم: فقدان وجود بنیان‌های حقوقی حامی حقوق پدید آورنده .۱۳۵

مبحث پنجم: موانع موجود در سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه تریس۱۴۱

بخش دوم: راهکارهای حل خلأهای قانونی موجود درحوزه مالکیت‌های فکری .۱۴۵

مبحث اول: بررسی نظامی مصادیق با قابلیت حمایت بین‌المللی به عنوان آثار مالکیت‌های فکری. .۱۴۵

مبحث دوم: فرهنگ سازی اقتصادی درزمینه‌ی آثار مالکیت‌های فکری در کشور ۱۴۷

مبحث سوم: جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری در فضای دیجتال .۱۵۰

مبحث چهارم: ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری .۱۵۱

بخش سوم: لایحه پیش نویس قانون حمایت از مالکیت های فکری  راهکاری جدید برای حل مسائل مالکیت های فکری.۱۵۵

نتیجه گیری.۱۶۱

پیشنهادها۱۶۴

منابع۱۶۵

چکیده انگلیسی۱۷۶

مقدمه

به گفته آندره موریو، از زمانی که انسان توانست قلم به دست گیرد و نگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد. با پدیداری ادبیات، سرقت ادبی از سوی مردم نکوهش شد و با فرایند تدوین قوانین، کسی که دست به سرقت ادبی می زد ، کیفر می دید. مالکیت فکری ، رشته ای از علم حقوق است که از خلاقیت های فکر بشر در زمینه های ادبی ، هنری وعلمی حمایت می کند . هدف از حمایت این حقوق ، تشویق افراد به ایجاد آثار فکری بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده و تجاوز غیر قانونی به آثار پدید آورندگان است. حقوق پدیدآورندگان شامل حقوق مادی و معنوی ای است که به محض خلق اثرموجودیت پیدا می کند. درسطح بین الملل دو نظام وجود دارد که ناظر براین حقوق است. نظام حق مولف ونظام کپی رایت. هردونظام دو حق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده به رسمیت می شناسند، اما نظام کپی رایت، توجه خاصی به حقوق مادی دارد . در واقع جنبه های اقتصادی این حقوق را بیشتر مدنظر قرارداده است.

درسطح بین الملل هم می توان با عضویت در کنوانسیون ها و موافقتنامه ها و سازمان های بین المللی به امر حمایت از پدیدآورندگان جامه­ی عمل پوشانید. یکی از بهترین روش ها، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این سازمان دارای موافقتنامه هایی است که عضویت در آن ها پیش شرط پذیرش در سازمان تجارت جهانی است. از جمله موافقتنامه­ی تریپس که مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است. هر کشور متقاضی عضویت باید هماهنگی های لازم را با این سازمان و با این موافقتنامه انجام دهد تا بتواند به عضویت آن ها درآید. این موافقتنامه دارای استانداردهایی در زمینه­ کپی رایت است. کشورهای متقاضی عضویت باید وضعیت مالکیت فکری را در کشورهای خود بررسی نموده، پس از آن اقداماتی در راستای هماهنگی با این استاندارد ها انجام دهند از طریق اصلاح قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید ، البته در صورت وجود چالش های حقوقی، شناسایی حوزه های فرهنگی و اجتماعی  و اقتصادی مرتبط با این حوزه هم از لوازم کار به شمار می آیند. در صورت انجام این امور می توان تاثیر عضویت در سازمان را در این حوزه ها ارزیابی نمود و در مقیاسی عظیم تر آثار عضویت بر  اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم را مورد بررسی قرار داد. عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند در طولانی مدت دارای تاثیرات مثبتی بر اقتصاد و خصوصا توسعه­ی فرهنگ کشور داشته باشد، لذا تلاش حقوقدانان و دولتمردان ایرانی در سال های اخیر بر عضویت در سازمان و ازمیان برداشتن موانع حقوقی بوده است و این تلاش ستودنی است.

  • بیان مسأله

امروزه مالکیت فکری وا‍‍‍‍ژه ای است که به دفعات مورد استفاده قرار می گیرد ولی هنوز مفهوم ناچیزی از آن توسط عموم برداشت می شود. این عبارت ناظر بر خلاقیت های مورد استعمال در تجارت و بازرگانی است که شامل اختراعات و آثار ادبی و هنری و نشانه ها و عناوین است.(ساعد وکیل،۱۳۸۸،۶۲؛زارع،۱۳۸۷،۵۶) تکنولو‍ژی های جدید و شیوه های نوین تبادل اطلاعات به وی‍ژه ابزارهای الکترونیکی امروز انتقال پدیده های فکری و آفریده های فرهنگی، سیر و جریان آنها را در سراسر جهان آسان نموده است(کلمبه،۲۳،۱۳۸۸) در یک تقسیم بندی جدید مال را به سه دسته اصلی تقسیم می کنند. اموال منقول ، اموال غیر منقول واموال غیر مادی . حق معنوی حقی است غیر مادی که قانونگذار به پدید آورنده­ی یک اثر فکری می دهد. این حق قادراست خالق اثر هنری را از آثار ناشی ازخلق اثر بهره مند سازد، همانند افرادی که مالکیت اموال مادی اعم ازمنقول وغیرمنقول را دارا هستند ومی توانند هرگونه دخل وتصرفی دراموال خود بنمایند. این حق از دوام و پیوستگی برخوردار است.(رکنی دزفولی، ۲۸،۱۳۸۵) طلیعه­ی ظهور مقوله حمایت بین المللی از حقوق مالکیت معنوی به زمانی بر می گردد که اهمیت حقوق مالکیت فکری از حیطه­ی محدود جامعه­ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافت. گشایش این مسیر به سطح بین الملل ، نتیجه­ی آگاهی کشورها از بهره وری های اقتصادی ای بود که می توانست از آثار پدیدآورندگان ناشی شود . زمانی که کشور ها احساس نمودند می توانند از طریق در آمد های حاصله از این راه به نوعی  به توسعه ی پایدار اقتصادی دست یابند، در صدد یافتن ابزار هایی به منظور حمایت از این حقوق بر آمدند.

در این نوشتار شاخه دوم مورد طرح و بررسی می باشد که آثار ادبی وهنری شامل کتاب ها، موسیقی ، نقاشی ها ، مجسمه ها و نیز آثاری که مبتنی بر تکنولوژی است، مثل برنامه های کامپیوتری و پایگاه ها­ی داده­ی الکترونیکی می باشد را تحت پوشش قرار می دهد.

قانون کپی رایت فقط شکل بیان ایده ها را حمایت می کند نه خود ایده ها را . خلاقیتی که قانون کپی رایت از آن حمایت می کند خلاقیت در انتخاب و آرایش کلمات،  نت های موسیقی، رنگ ها و شکل هاست. قانون کپی رایت از صاحب حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری درمقابل کسانی حمایت می کند که شکلی را که اثر اصلی به آن صورت بیان شده بود، کپی می کنند یا از جهات دیگر برداشته و استفاده می کنند.(ساعد وکیل،۱۳۸۸،۳۶) حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی توسط موافقتنامه­ی تریپس مورد لحاظ و حمایت قرار گرفته است. بر اساس این موافقتنامه، کشور های عضو موظف هستند مقررات سازمان تجارت جهانی را در مورد اتباع تمام کشورهای عضو به اجرا در آورند. منظور از تبعه، تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تحت کنوانسیون پاریس ، برن ، رم و معاهده واشنگتن در مورد مدار های یکپارچه باید مورد حمایت قرار بگیرند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به جز کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در سال ۱۳۸۰ عضویت آن را پذیرفت در هیچ یک از معاهدات مذکور عضویت نیافته است ولی در مورد کنوانسیون برن در حال بررسی بیشتر است.(امانی ،۱۳۸۵،۲۵) لازم به ذکر است این موافقتنامه هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی یکی از دشوارترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است و از جامع ترین اسناد بین المللی در خصوص مالکیت فکری است که در آن اصول اساسی که از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی مورد حمایت است مثل اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل رفتار متقابل گنجانده شده است.(ساعدوکیل،۱۳۸۳،۸۵) در واقع پیش شرط عضویت درسازمان تجارت جهانی، پذیرش موافقتنامه­ی تریپس به عنوان یکی ازموافقتنامه های چندگانه­ سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب واضح است که موافقتنامه های تحت مدیریت سازمان ازهمان اصول اساسی سازمان پیروی می نمایند.

تبادلات مالی و تجاری حاصل از خرید و فروش حقوق آثار ادبی ، هنری ، سینمائی و رایانه ای بخش حساسی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد، به همین دلیل سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا به ناچار باید به مسئله کپی  رایت توجه می نمود(قصاع،۱۲۵،۱۳۸۳) زیرا این سازمان دارای رکن حل اختلافات تجاری کشورهای عضواست و به همین دلیل ازطریق توجه به حقوق کپی رایت و پیش بینی تدابیری که حامی حقوق مزبور باشد باعث کاهش حجم        اختلافات تجاری ناشی از نقض این حقوق است.

این امر می تواند از دو جنبه مورد مطالعه  و بررسی قرارگیرد. جنبه ی داخلی یا به بیان شیواتر جنبه­ ملی و جنبه­ بین المللی . در این بین جنبه­ ملی دارای اهمیت فراوان است، زیرا کشورها ای که تقاضای عضویت درسازمان تجارت جهانی را دارند، توجها به این که عضویت در سازمان به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی و حمایت حداقل، می بایست توانایی پوشش دادن حمایتی  حداقل از حقوق پدیدآورندگان را داشته باشند. به عنوان مثال کشور ایران به عنوان کشوری که درحال گذراندن مراحل الحاق است دارای قوانینی مصوب ازسالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۹ دراین حوزه است.

مطالعه مقررات کیفری و مدنی ناظر بر مالکیت فکری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن ضرورت دارد. به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی دارد. تحلیل عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرایم کپی رایت در قوانین ایران و بررسی ضرورت لزوم ضمانت اجراهای کیفری در خصوص قوانین کپی رایت و  تحلیل کارکرد مجازات ها حائز اهمیت می باشد.(الستی،۴۵،۱۳۸۲) الحاق به سازمان تجارت جهانی که مورد توجه و خواست مقامات کشور است متضمن پذیرش موافقتنامه­ی تریپس است که اصول کنوانسیون های مهم از جمله برن را در بر دارد و هر کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللی حمایت کند. (حقانی نژاد،۵۴،۱۳۸۸) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.

نوشتار حاضر در صدد بیان مشکل فوق الذکر از زاویه­ی تقننین در زمینه مالکیت ادبی و هنری  (کپی رایت) و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت پیشبرد مراحل الحاق و پیوستن به  سازمان تجارت جهانی می باشد. همچنین در صدد اضافه نمودن قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، در جهت تسهیل اجرای قانون مدون جدید در این حوزه می باشد.

  • سابقه تحقیق

با توجه به بررسی موانع و مشکلات ایران در عضویت در سازمان تجارت جهانی در قسمت تعریف می توان علل واقعی بروز مشکلات این چنینی را عدم انجام تحقیقات مناسب در زمینه ریشه یابی مو ا نع مذکور دانست.موضوع پیش رو موضوعی ایست که قبلا مورد نظر نویسندگان بوده است.و در قالب کتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران (ساعد وکیل ،۱۳۸۸)به بررسی حقوق مالکیت معنوی . رابطه آن با سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.و جایگاه  دقیق مالکیت معنوی به طور کلی دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.ولی اشاره ای به مسئله تقنین ننموده است .کتاب دیگری که در این زمینه به رشته تحریر آمده است قوانین ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری است.(اخلاقی صفایی،۱۳۸۳)به طور کلی تمام قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی که هم شامل کپی رایت و هم شامل مالکیت صنعتی می باشد و ضمنا تمامی عهد نامه ها و کنوانسیون ها ی مدون در این زمینه را خاطر نشان می شود.و شرایط حقوقی ایران از لحاظ عضویت و عدم عضویت مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شناسایی وا‍ژه مالکیت معنوی شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می توان به کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.(زرکلام ،۱۳۸۷) زیرا به طور کامل و محتوایی به معرفی این نوع حقوق پرداخته  شده است.و منبع مذکور یکی از بهترین منابع در حوزه مالکیت فکری است.اما اشاره ای به موقعیت قانونگذاری ایران در این زمینه ننموده است.کتاب دیگری به نام حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی موجود است (شمس ،۱۳۸۲).کتاب مذکور به تعریف مالکیت صنعتی پرداخته است و همانند کتاب آقای زر کلام یکی از بهترین منابع فارسی است که در زمینه شاخه مالکیت صنعتی تدوین گشته ولی فقط جنبه تعریفی و شناسایی دارد.حقوق مولف به عنوان یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در کتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (کلمبه،۱۳۸۵)مورد بررسی قرار گرفته است که می توان این اثر را یکی از بهترین نمود های نوع خاصی از حقوق مالکیت معنوی برشمرد زیرا حقوق مالکیت معنوی را از قالب کلی در آورده و به صورت جزئی با به یکی از انواع این حقوق پرداخته است.در این حوزه مقاله ضروریات و تبعات پیوستن به قانون کپی رایت ( قصاع ،۱۳۸۳) به بررسی تبعات پیوستن به این قانون از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است و مزایا و معایب این امر را مورد بررسی قرار داده است.و اگر مساّله مذکور با نگاهی به وضعیت قوانین داخلی کشور در این مورد بررسی می شد .می توانست گامی موثر در پیشبرد هدف این پایان نامه بردارد.مقاله ای دیگر در این زمینه یافت می شود که شامل یک بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی میشود(رکنی دزفولی،۱۳۸۵)که تقریبا مشابه کتاب امیر ساعد وکیل بوده از نظر محتوای نوآوری خاصی در این زمینه ندارد.ولی به لحاظ تطبیق قوانین منبع غنی ای می باشد.در بین آثار دانشجویان رشته حقوق در سال های اخیر می توان گرایش قابل توجهی به موضوع مذکور را مشاهده کرد در یکی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد (الستی ،۱۳۸۲) که در زمینه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری تدوین شده است میتوان اشتراکاتی با موضوع پایان نامه حاضر از لحاظ بررسی قسمتی از روند قانون گذاری در ایران یافت. اما این ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلی تدوین شده در صورتی که قصد اینجانب بر این می باشد که در صورت امکان یک قانون جامع به منظور حمایت از مالکیت معنوی تدوین نمایم که هم شامل ضمانت اجرا های کیفری و. هم مدنی باشد.در این حوزه می توان به پایان نامه دیگری اشا ره کرد که به بررسی الزامات بین المللی از نطر سازمان تجارت جهانی   به منظور عضویت در آن در حوزه حقوق مالکیت معنوی اشاره شده است و در نهایت آن را با قانون ایران تطبیق داده است. اما نوع خاصی از حقوق کپی رایت را مورد بررسی قرار داده که همان حق مولف است و دارای جامعیت نمی باشد.همان گونه که بررسی شد د رتمام منابع مذکور هر کدام به نوعی حقوق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئی مسئله تقنین د رزمینه حقوق مالکیت معنوی که نهایتاّ حلال یکی از مشکلات بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد را مورد بررسی قرار نداده است و قصد اینجانب د راین نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همین قضیه می باشد

  • ضرورت و نوآوری تحقیق

در صورت پیگیری تمام مراحل تحقیق به نحو احسن، در قالب این طرح می توان نظام نوینی به منظور یافتن حوزه های حقوقی ای پرداخت که در آن زمینه ها قوه مقننه اقدام به تقنین ننموده است و به همین دلیل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل  کشور ما قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی  نشده است. شاخه­ی حقوق مالکیت فکری اولین حوزه مورد بحث این نظام است تا بدین وسیله راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار گردد و این مشکل حقوقی حل شود. در صورت همکاری مراجع ذی ربط می توان این ابداعات و یافته ها را در عرصه­ بین المللی منتشر و اعلام نمود و یا در قالب کشورهای اسلامی اتحادیه ای به منظور حمایت از این حقوق تشکیل داد توجها به اینکه می توان رد پای این نوع حقوق را در فقه اسلامی هم می توان یافت. نهایتا افکار بین المللی را به این سمت متوجه نمود و از این طریق برای کشور هم کسب وجهه نمود.

می توان سایر نواقص حقوقی که مانع از عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی شده است را تحت مطالعه و بررسی قرار داد و در این حوزه ها هم با روش پیش گرفته شده در این پایان نامه وارد شد و اقدام به تقنین مناسب و منطبق با الزامات سازمان تجارت جهانی برای عضویت نمود. در صورت امکان، قصد پیشنهاد برنامه ای در جهت تغییر در بعضی مواد آیین دادرسی مدنی و کیفری و یا اضافه نمودن بعضی مواد به این قوانین مورد نظر می باشد.

  • سوألات تحقیق
  • آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟
  • آیا قوانین مقننه­ی ایران که شامل قوانین مصوب سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۹ می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟
  • توسعه­ی پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟
  • آیا می توان مغایرت های موجود بین سیستم حقوقی کشور هایی که منجر به تدوین موافقتنامه تریپس شده اند و سیستم حقوقی حاکم بر مالکیت های فکری کشورهای متقاضی الحاق را به عنوان یکی از دلایل تاخیر در عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست؟
  • در حال حاضر آثاری وجود دارند که در شمار آثار مورد حمایت قوانین فعلی نیستند. در صورتی که با وجود مصادیق فعلی مالکیت های فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، این مسئله می تواند درآیند ه به یکی از بحران های تجاری ایران تبدیل گردد؟
  • آیا می توان عدم وجود عقود و قراردادهای قانونی حامی حقوق پدیدآورندگان را از علل عدم همکاری نهاد ها و سازمان های مرتبط با مالکیت های فکری در ایران و در خارج از کشور دانست و این امر را از موانع عضویت در سازمان دانست؟
  • فرضیات تحقیق
  • موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی مالکیت معنوی،سند ناقصی است.
  • از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی ،عدم وجود قوانین جامع در حوزه­ مالکیت فکری در قوانین موضوعه ایران توجها به حاکم شدن اصل عدم تبعیض ، می باشد.
  • عدم وجود ضمانت اجراهای کافی مدنی و کیفری در قوانین موضوعه­ی ایران از دلایل عدم جذب سرمایه های بین اتلمللی در حوزه­ مالکیت های فکری است.
  • تفاوت موجود بین سیستم های حقوقی کشورهای مصوب موافقتنامه­ی تریپس و ایران از موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
  • شمول آثار ادبی و هنری در ایرانو عدم جامعیت قوانین موضوعه­ی ایران در قالب حمایت از این آثار از دلایل تخریب توسعه­ی پایدار و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای کشورهای در حال توسعه می باشد
  • می توان از عقود و قراردادهای حامی حق مولف به عنوان ابزاری برای جلب اعتماد ناشران و مترجمان و سازمان ها و ارگان های بین المللی نام برد.

۶- هدف ها وکاربردهای تحقیق

گرچه رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است اما کافی نیست. نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی نظام نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است. بنابراین تبیین مقررات حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری در جهت گیری صحیح سیاست های ملی و تسریع روند توسعه، موثر و مفید واقع خواهد شد ، اما از اهداف مهم حمایت از مالکیت فکری شاخه مالکیت ادبی و هنری و  بررسی چالش ها و موانع حقوقی پیوستن به سازمان تجارت جهانی،  می توان گفت بدون تعهد سنگینی برای جامعه­ی انسانی در خصوص قدردانی از مخلوقات ذهنی انسان که می توانند منشا اثر در پیشرفت علمی و فرهنگی حیات بشری باشند به بار می آید.  یکی از اهداف این نوشتار اجرای برنامه هایی در آینده می باشد که به حمایت از این افراد بپردازد تا بتوان بدینوسیله از ابداعات فنی آن ها حمایت نمود. حمایت از جنبه های تجاری مالکیت فکری به عنوان عامل تسریع کننده­ نیل به هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیکی یکی دیگر از این اهداف می باشد. در صورت نیل این پایان نامه به برنامه های پیش رو می توان در آینده یک فضای سالم تجاری به منظور رقابت منصفانه در این آثار ایجاد کرد. جلوگیری و بررسی محرومیت از حمایت کپی رایت از دسته های خاصی از آثار یکی دیگر از اهداف مهم می باشد زیرا در بین این آثار موادری یافت می شود که از حمایت قوانین داخلی بهره مند نیستند. قصد این نوشتار این است که صورت جامعی از این آثار را تدوین نماید  و  همه را تحت پوشش قانون قرار دهد.

کاربردهای تحقیق را می توان این گونه بیان کرد که بر اساس قانون کپی رایت دو نوع حق وجود دارد. ۱- حقوق اقتصادی(مادی) که به صاحبان این حقوق این امکان را می دهد که از استفاده از آثارشان توسط دیگران اجر اقتصادی به دست آورند و حقوق اخلاقی(معنوی) که به مولف این امکان را می دهد که اقداماتی قطعی به عمل آورد تا به ارتباط شخصی بین خود و اثرش ادامه دهد بر اساس دو نوع حق مذکور در بالا نتایج عملی و کاربردی پایان نامه حاضر را می توان این گونه مدنظر قرار داد. کاهش پیامدهای منفی حاصل از حمایت از این حقوق زیرا درحال حاضر در جامعه­ی کنونی درآمد و اشتغال زایی هایی فراهم آمده که زیربنای آن نقض حقوق مالکیت فکری است و در صورت حمایت جدی از این حقوق، درآمد حاصله از این راه کاهش یافته و ممکن است پیامدهای منفی برای جامعه درپی داشته باشد. به همین دلیل حمایت فوق الذکر باید طوری تحقق یابد که در صدد کاهش این پیامدها باشد. تدوین قانون موثر و کاربردی در زمینه­ مالکیت فکری به وی‍‍‍ژه کپی رایت به طوری که دربردارنده­ی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به نحو مطلوب بوده و تضمین اجرای قانون مذکور توسط مراجع ذیربط. افزایش سرمایه گذاری خارجی درکشور در پرتو اطمینان از حمایت همه جانبه از آثار سرمایه گذاران درکشور و جلوگیری از بیم تضییع حقوقشان به دلیل عدم وجود قانون مدون همه جانبه و تقلیل تقلبهای تجاری، زیرا  نوآوری های تکنولوژیک در محصولاتی که وارد عرصه­ تجارت بین المللی می شوند با پیشرفت های تکنولوژیک دیگری همراه شده که تکثیر و تقلید را ساده و ارزان نموده است. این امر کار را به آنجا رسانده که در کشورهایی که قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری به دقت اجرا نمی شوند کالاهای تقلبی و سرقتی به طور فزاینده ای تولید شده و علاوه برفروش در بازارهای داخلی، صادر هم می شوند.

تعداد صفحه :۱۵۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی

 پایان نامه

نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی

 

 

 

فهرست

چکیده. ۱۰

مقدمه. ۱۱

فصل اول : کلیات تحقیق ۱۲

گفتار اول : کلیات ۱۲

بند اول :  بیان مساله. ۱۲

بند دوم : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۳

بند سوم : پیشینه تحقیق ۱۳

بند چهارم : جنبه جدید و نوآوری تحقیق ۱۵

بند پنجم : اهداف تحقیق ۱۵

بند ششم : سوالات تحقیق ۱۶

بند هفتم : فرضیات تحقیق ۱۶

بند هشتم : واژگان کلیدی ۱۷

بند نهم : روش شناسی تحقیق ۱۸

گفتار دوم : ساختار تحقیق ۱۹

فصل دوم : بررسی قرارداد آتی و تعاریف آن ۲۰

گفتار اول : قرارداد آتی ۲۰

بند اول : تعریف قرارداد آتی ۲۰

بند دوم : انواع قراردادهای آتی ۲۱

بند سوم : تحویل قرارداد آتی ۲۲

بند چهارم : فرصتهای سود آور قراردادهای آتی ۲۳

بند پنجم : دلایل معامله قرارداد آتی ۲۳

الف : کشف قیمت و داشتن اهرم مالی ۲۳

ب : فراوانی انجام معاملات و سرعت نقد شدن ۲۵

ج : شفافیت ۲۵

د :پوشش ریسک. ۲۵

بند ششم : نقش و جایگاه قراردادهای آتی درکشورها ۲۶

بند هفتم : تسویه قراردادهای آتی ۲۷

گفتار دوم : اتاق پایاپای ۲۸

بند اول : تعریف اتاق پایاپای ۲۸

الف :اتاق پایاپای در اصطلاح حقوقی ۲۸

گفتار سوم : سازمان تجارت جهانی و ارکان سازمان ۲۹

بند اول : اصول سازمان ۳۰

بند دوم : اهداف سازمان ۳۱

فصل سوم : بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن ۳۲

گفتار اول : بررسی اتاق  پایاپای در قرارداد آتی در حقوق ایران ۳۲

بند  اول : عضویت در اتاق پایاپای در حقوق ایران ۳۲

بند دوم  : اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپای ۳۲

بند سوم  : وظایف عضو اتاق پایاپای ۳۳

بند چهارم  :فرآیند تسویه و پایاپای ۳۳

گفتاردوم : بررسی تضامین قابل قبول ۳۵

بند اول : ارتباط خریدار و فروشنده. ۳۵

الف : تعهدات اتاق پایاپای در برابر خریدارو فروشنده. ۳۵

ب  : معامله گران بازار آتی و عدم نیاز به شناسایی طرف معامله و اعتبار او به اعتبار اتاق پایاپای ۳۶

۱ : معامله گران عمومی ۳۶

۲ : معامله گران اصلی و حرفه ای ۳۷

۳:معامله گران انحصاری    ۳۷

۴ : بازار سازان ۳۷

بند دوم : ضمانت انجام معامله. ۳۸

الف : چگونگی معامله , معامله گران قراردادهای آتی ۳۸

۱ : معامله گران ریزه خوار. ۳۸

۲ :معامله گران یکروزه. ۳۸

۳ : معامله گران طولانی مدت ۳۹

ب : مسیر سفارش معامله آتی ۳۹

۱ : به قیمت روز بازار  سفارش. ۳۹

۲ : سفارش به قیمت محدود. ۴۰

۳ : سفارش به قیمت مقطوع ۴۰

گفتار سوم : تحلیل خطر عدم اجرای تعهدات معامله گران آتی و اتاق پایاپای ۴۱

بند اول : وجه الضمان ( حساب ودیعه ) و سپردن آن به اتاق پایاپای ۴۱

بند دوم : تحلیل حقوقی اتاق پایاپای ۴۴

بند سوم : پوشش دهی اجرای قراردادهای آتی توسط اتاق پایاپای ۴۴

گفتار چهارم : قراردادهای آتی و رعایت ضوابط آن و ارتقای تضمین آن توسط اتاق پایاپای در حقوق ایران ۴۶

بند اول : موازین  فقهی قرارداد آتی و عناصر تضمین آن با توجه به حقوق ایران ۴۶

بند دوم : نتایج رعایت دقیق ضوابط قراردادهای آتی و تضمین آن در حقوق ایران ۴۷

بند سوم : نوآوری و قدرت اقتصادی کشور درگرو قراردادهای آتی ۵۰

بند چهارم : برنامه ریزی در تولید در گرو ارتقای قراردادهای آتی ۵۷

فصل چهارم : لزوم بستر سازی اقتصادی و حقوقی در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی ۵۹

گفتار اول: عضویت کشورهای جهان در سازمان ۵۹

بند اول : سابقه درخواست عضویت ایران ۵۹

بند دوم : قواعد اصلی سازمان تجارت جهانی در خصوص استانداردها , مقررات فنی و رویه ها در انجام شدن قراردادها ۶۳

الف : اجتناب از ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت ۶۳

ب : رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی ۶۴

ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت ۶۴

د : یکسان سازی مقررات و رویه ها ۶۵

ر : تایید متقابل ۶۵

ز : شفافیت ۶۵

ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد. ۶۶

گفتار چهارم : حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان جهانی تجارت ۶۶

بند اول : رویه حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت ۶۶

الف : تشکیل هیات رسیدگی ۶۸

ب : استیناف ۶۹

ج : توصیه ها و احکام. ۷۰

د : جبران و تعلیق امتیازات ۷۱

ذ : نظارت بر اجرای آراء و ضمانت اجرای آن ۷۱

بند دوم : بررسی نکات در خصوص نظام حل و فصل اختلافات در قراردادها ۷۲

الف : مسئوولیت ناشی از لطمه زدن به منافع دولت دیگر بدون بروز نقض. ۷۲

ب : توسل به اقدامات متقابل ۷۳

ج : داوری ۷۴

بند سوم : عملکرد رکن حل اختلاف در قراردادها ۷۴

بند چهارم : تشکیل اتاق پایاپای به عنوان تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین قراردادهای آتی ۷۵

گفتار پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۷

بند اول : نتیجه گیری ۷۷

بند دوم : پیشنهادات ۷۸

بند سوم : منابع و ماخذ. ۷۹

الف : کتب ۷۹

ب : مقالات و پایان نامه ها ۸۰

ج : منابع لاتین ۸۲

چکیده انگلیسی – ۸۳

 

 

چکیده

یکی از ابزارهای مالی که امروزه برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی جهان مورد استفاده قرار میگیرد “قرارداد های آتی‌” است؛ این نوع قراردادها در سال‌های اخیر در بازار بورس ایران نیز رواج یافته و دستورالعمل اجرایی آن نیز تدوین شده است.از طرفی اتاق پایاپای واحد سازمانی است که در قالب شرکت تاسیس می گرددوظیفه ی اتاق پایاپای ,تضمین تعهدات طرفین معامله است به گونه ای که تمام موقعیتهای خرید و فروش های آتی را ثبت و نگه داری می نماید .با انجام معامله ها ی آتی,توسط کارگزاران و ورود آن در سیستم, اتاق پایاپای وارد عمل میشود ونقش خود را ایفا می کند و بطور کلی اجرای قراردادهای آتی را به نحو قابل توجهی پوشش میدهد .در کنار این موارد در عرصه داخلی ,در عرصه جهانی نیز سازمان تجارت تنها نهاد بین المللی است که به قواعد بازرگانی بین کشورها می پردازد .در واقع سازمان جهانی تجارت برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی شکل گرفته است این نیاز عبارت بود از وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظورنظام بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی که بعضا موجب کشمکش هایی گردیده است و یکی از این روابط انجام قراردادهای آتی است .لذا با توجه به این موارد محقق این پژوهش را تحت عنوان نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول درآن درحقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی به رشته تحریر در

آورده است .

واژگان کلیدی : اتاق پایاپای , قرارداد آتی , تضامین , حقوق ایران , سازمان تجارت جهانی

 

 

مقدمه

قـرارداد آتـی قـراردادی اسـت کـه فروشـنده بـر اسـاس آن متعهـد میشـود در سررسـید معیـن ، مقـدار معینـی از کالای مشـخص را بـه قیمتـی کـه  الان تعییـن میکننـد، بفروشـد و در مقابـل طـرف دیگـر قـرارداد متعهـد میشـود آن  کالا را بـا آن مشـخصات، خریـداری کنـد. در این قراردادهـا، بـرای جلوگیـری از امتنـاع طرفیـن از انجـام قـرارداد، طرفیـن بـه صـورت شـرط ضمن عقـد متعهـد میشـوند مبلغـی را بـه عنـوان وجه تضمیـن نـزد اتـاق پایاپـای بگذارنـد و متعهـد میشـوند متناسـب بـا تغییـرات قیمـت آتـی، وجـه تضمیـن را تعدیل کننـد و اتـاق پایاپای بـورس  کالا از طـرف آنان وکالت دارد متناسـب با تغییـرات، بخشـی از وجه تضمین هر یـک از طرفین را بـه عنوان اباحه تصـرف در اختیـار طرف دیگر معاملـه قرار دهد و او حق اسـتفاده از آن را خواهـد داشـت تـا در سـر رسـید با هـم تسـویه کنند.در نهایت باید گفت اتاق پایاپای در قراردادهای آتی  از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش قابل توجهی دارد لذا محقق در این پژوهش به بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی پرداخته است .

 

 

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق

گفتار اول : کلیات

بند اول :  بیان مساله

قرارداد آتی توافق نامه ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است به عبارت دیگر در بازار آتی خرید و فروش دارایی پایه قرارداد بر اساس توافق نامه ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده صورت می گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره میشود .این قراردادها با توجه به نقشی که در کاهش ناپایداری قیمتها ,مدیریت خطر و افزایش کارآیی بازار ایفاء میکند .در جوامع کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اما در خصوص مشروعیت ماهیت و آثار این نوع قراردادها میان صاحب نظران اختلاف نظر و دیدگاه وجود دارد .با توجه به ماهیت قرارداد آتی و لزوم کارکرد صحیح و تضمین شده آن در اقتصاد ؛وجود عنصری که تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین این قراردادها باشد به شدت احساس گردید که اتاق پایاپای با شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بورس که وظیفه ثبت , ارزیابی ,تطبیق قیمت , تضمین اجرا قرارداد تا لحظه سررسید و ایفای نقش طرف مقابل هر قرارداد (حسب مورد خریدار یا فروشنده ) را بر عهده دارد به عنوان عنصر تضمین کننده معرفی گردید .اتاق پایاپای در قرارداد آتی دو نقش عمده و اساسی را ایفاء مینماید .نقش اول آن ارتباط خریدار و فروشنده و نقش دوم ضمانت انجام معامله می باشد .ضمنا ریسک دو طرف را به عهده می گیرد و برای آنها اطمینان کافی ایجاد می کند چرا که معمولا اتاق پایاپای دارای ذخایر مالی مناسبی می باشد و از تجربه کافی در مورد شرایط بازار نیز بهره مند است و متعاملین نیز اعتماد کافی نسبت به آن داشته و به انجام معامله خود مبادرت می ورزند .علاوه بر این باید بگوئیم همیشه اتاق با خطر عدم اجرای تعهدات معامله گران آتی روبه رو است .از اینرو معامله گران در بازار آتی علاوه بر کارمزدی که به اتاق پایاپای می پردازند موظف هستند که وجه الضمان (حساب ودیعه ) که تضمین کننده دوام معامله قرارداد آتی است را بسپارند .این ودیعه با توجه به اعتبار مالی معامله گر و تحولات بازار قابل تغییر است .وجو د سپرده تضمین و ضمانت اتاق پایاپای  در قراردادهای آتی , اجرای تعهدات طرفین را به نحو قابل توجهی تضمین کرده , خطر نکول , عهد شکنی و دعاوی حقوقی را به صفر کاهش داده است ؛از طرفی هم سازمان تجارت جهانی مطرح میشود که این سازمان نیز به حل اختلافات مابین اعضای خود می پردازد که اختلافات ناشی از قراردادهای آتی و تضامین آنها نیز میتواند از این جمله باشد .در نهایت باید گفته شود اهمیت این مقوله و افزایش روز افزون قرارداداهای آتی محقق را در پی داشته تا به بررسی دقیق این مقوله در قالب رساله فوق الذ کر بپردازد و با توجه به موضوع امیدوار است تا رساله مذکور بتواند تاثیر عمده ای در جهت ارتقای هر چه بیشتر و بهتر این موضوع داشته باشد .

بند دوم : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اختلاف نظرها و دیدگاه های مختلف در باب قراردادهای آتی و نیاز به مشخص کردن یک دیدگاه بارز در این زمینه و جدید بودن موضوع و نیاز بازار سرمایه و جایگاه ویژه اتاق پایاپای و طبعا سازمان تجارت جهانی در حد فراتر ؛ضرورت بر انجام تحقیق بالاخص در باب موضوع فوق الذکر یعنی تحلیل نقش اتاق پایاپای و سازمان تجارت جهانی در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن احساس میشود .

تعداد صفحه :۸۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]