Get a site

برچسب: صنعت نفت ایران

پایان نامه دکترای جامعه شناسی بررسی جامعه شناختی توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ایران

متن کامل پایان نامه دکترای با موضوع بررسی جامعه شناختی توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

لوگوی دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پایان نامه دکترای جامعه شناسی
 
بررسی جامعه شناختی
توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ایران
از سال ۱۲۸۷_تا۱۳۵۷

استاد راهنما : : دکترمحمد توکل
 
اساتید مشاور:
دکترمحمدرضا رضوی
دکتر غلامرضا جمشیدیها
 
چکیده
صنعت نفت ایران از قدیمی ترین و موثرترین صنایع ایران است که با گذشت یک قرن از ایجاد آن، هنوز بیشترین تاثیر را در اقتصاد، سیاست و توسعه کشور دارد. این تاثیرات مهم یکی از جنبه ارزآوری و درآمدزایی فوق العاده و دیگری از منظر وابستگی و تکیه بسیار زیاد سایر بخش ها بر این صنعت است که باعث شده است برخی حتی  آن را عامل ضدتوسعه ای معرفی کنند که با رانتیرکردن دولت ها باعث کندی توسعه سیاسی و اقتصادی می شود. به زعم برخی دیگر می توان از قابلیت های تکنولوژیک این صنعت جهت توسعه کشور استفاده کرد و به جای اتکای سایر بخش ها  به نفت ،‌آن را به موتور محرکه و رشد سایر بخش ها تبدیل نمود.  علی رغم جذابیت این ایده ، این  نگاه آرمانی با گذشت یک قرن هنوز تحقق نیافته و حتی خود این بخش نتوانسته است به قابلیت های تکنولوژیکی که شایسته این قدمت و تجربه است دست یابد. در این تحقیق سعی کرده ایم تا در یک بررسی تاریخی عوامل اجتماعی موثر بر این عدم توسعه مطلوب را ترسیم کنیم. می دانیم پس از حدود یک قرن ، صنعت نفت ایران نتوانسته است تمامی ظرفیت های توسعه خود را محقق کند و به قابلیت های تکنولوژیک مطلوب و متناسب با این سابقه و تجربه  در قیاس با سایر کشورهای دارای صنعت نفت جوانتر دست یابد. اینک پرسش اصلی آن است که کدام عوامل اجتماعی در این پویش هفتاد ساله(تا انقلاب) و شکل گیری وضعیت کنونی تکنولوژیکی صنعت نفت موثر بوده‌اند؟ عوامل جامعه شناختی دخیل در پویایی های کنشگران عمده برسازنده شبکه صنعت و تکنولوژی نفت ایران تا انقلاب سال۵۷ ، چه جهت و مسیر پویایی تکنولوژیک را برای این بخش ترسیم کرده و شکل داده اند؟ کنش ها و نگاه های کنشگران اصلی برسازنده این بخش چگونه در بستری اجتماعی ‌توسعه یافته  و شکل کنونی صنعت نفت را در پی داشته اند و کدام عوامل اجتماعی مانع شکل گیری تحرکات گروهی و اجماع برای اتخاذ راهبردهایی موثرتر و کارآمدتر به ویژه در کسب قابلیت های تکنولوژیک (از پایه تا متوسط)در این صنعت شده اند؟
به منظور ترسیم ارتباط عوامل اجتماعی با شکل‌گیری و توسعه صنایع و تکنولوژی ها، چارچوب کنشگر – شبکه از میان نگاههاو چشم اندازهای موجود در جامعه شناسی تکنولوژی برگزیده شده است که به تحلیل نقش اجتماعی کنشگران برسازنده شبکه صنعت و تکنولوژی نفتی در کسب قابلیت های تکنولوژیک  می پردازد.  به دلیل گستردگی و دامنه وسیع فعالیت های این صنعت از یک سو و اثرات چندین نهاد و کنشگر مهم در اعمال نفوذ و قدرت شکل دهی به تصمیمات و جهت گیری این صنعت در قبل از انقلاب ازسوی دیگر، چارچوب کنشگر – شبکه که بر مبحث قدرت و پویایی های کنشگران متمرکز است برای این برسی مناسب خواهد بود.
جهت روشن نمودن کنش ها و تصمیمات کنشگران اصلی و نیز میزان قابلیت های تکنولوژیک حاصله، دوره مورد بررسی به سه مقطع تقسیم گردیده است که از لحاظ تاریخی، نقاط عطف وتغییرات مهم این صنعت بوده اند. سپس با بررسی اسنادی و کتابخانه ای میزان توسعه این صنعت و  کسب قابلیت های تکنولوژیک  در هر دوره مشخص شده است. در همین راستا آثار علمی- تحقیقی که موید جهت و نوع توسعه علمی و صنعتی است از نشریات و منابع مکتوب این صنعت، به ویژه کلیه مطالب منتشره در مجله انجمن نفت ایران (به عنوان نشریه علمی – فنی این صنعت) استخراج و تحلیل محتوایی شده است. از مصاحبه با آگاهان ، خبرگان و مسئولان و دست اندرکاران این صنعت و نیزمصاحبه ها و آثار مکتوب به جامانده از آنها برای ترسیم تصور و نگاه  موجود به این صنعت ، سیاستهای اتخاذشده،کنش کنشگران عمده و نیزمیزان تحقق قابلیت های تکنولوژیک و . در یک روش شناسی اسنادی وتحلیلی بهره گرفته شده است.
شبکه صنعت نفت ایران از زمان پیدایش تا سال ۱۳۳۰(شبکه ای شبه استعماری) در دوره ای  که آن را دوره واگذاری امتیاز نفت ایران به دارسی می نامیم ، مرحله تاسیس و آشناسازی را تحت کنترل و مدیریت خارجی شرکت نفت انگلیس و ایران سپری کرد. قابلیت‌های تکنولوژیک به دست آمده در این دوره درسطح قابلیت های پایه و عمدتاً بهره برداری و اپراتوری است.در شبکه کنشگران اصلی این صنعت که  متشکل از شرکت نفت انگلیس و ایران ، سیاستمداران ،‌دولت ، ساختار صنعت و نظام آموزشی است؛ شرکت نفت انگلیس و ایران ( که نماینده دولت بریتانیاست) نقش محوری را در جهت‌دهی شبکه صنعت ، ممانعت از شکل گیری اجماع و همگرایی سایر کنشگران و عدم پیدایش نظام تحقیق وپژوهش ایفا می کند. علی رغم عدم توفیق  کنشگران ایرانی در مدیریت و کنترل ایرانی این شبکه ،‌بواسطه تلاش و ائتلاف سیاستمداران و ایدئولوژی ناسیونالیسم حاصله ، تلاش برای تحقق خواست های ملی سازی مالکیت،مدیریت وفروش منابع نفتی، صرفاً  منجر به  تاسیس شرکت ملی نفت و حصول حق مالکیت ایران بر منابع نفتی می شود  و در بر
ابر ائتلاف های ایجادشده از سوی انگلیس با کارتل  های بزرگ نفتی جهان عملا ناکام می ماند وقابلیت تکنولوژیک عمده ای جز آشنایی با نحوه بهره برداری این منابع برای کارکنان ایرانی باقی نمی ماند.
سال های ۱۳۳۰تا۱۳۵۲ دوره حاکمیت کنسرسیوم خارجی برحوزه قرارداد نفت قبلی است. شبکه کنشگران صنعت نفت این دوره(شبکه ای قطبی)، متشکل از کنسرسیوم شرکت های خارجی ، شاه ، دولت ،‌ساختار صنعت و نظام آموزشی / پژوهشی صنعت نفت است.بواسطه فعالیت شرکت ملی نفت در خارج از حوزه قرار داد و به موازات فعالیت کنسرسیوم شرکت های خارجی اداره کننده صنعت نفت ایران، رقابت داخلی در این شبکه میان کنشگر خارجی و کنشگران ایرانی از یک سو و رقابت میان شرکت های کنسرسیوم و سایر شرکت ها ی بین المللی فرصتی را برای کنشگران ایرانی جهت ایجاد شرکت های مختلط بهره‌برداری ، انعقاد قراردادهای مشارکتی و توسعه صنایع پتروشیمی و گاز به صورت کلید در دست فراهم ساخت. به این ترتیب امکان آزمون مدیریت و کنترل ایرانی در برخی از حوزه ها، قابلیت های تکنولوژیک اولیه و بهره برداری در این صنعت را تکمیل کرد، اما به دلیل عدم هماهنگی و هم افزایی کنشگران، فقدان روابط همگرایانه کنشگران قدرتمندی چون شاه  وکنسرسیوم با سایر کنشگران و عدم توسعه نظام پژوهشی، بنیان های قابلیت های سطوح پیشرفته تکنولوژیک در این شبکه پایه گذاری نگردید. اما وجود روابط عمودی میان کنشگراصلی ایرانی(شاه) و سایر کنشگران صرفا بالاترین میزان توسعه بهره برداری محورانه را در این دوران درپی داشت و به سایر کنشگرانی که می توانستند محمل خواست قابلیت های عالی تکنولوژیک باشند اجازه رشد نداد .
در دهه پنجاه با تغییر شرایط جهانی و افزایش قیمت نفت و افزایش قدرت مالی و نظامی شاه ، این کنشگر توانایی نسبی کنترل فروش نفت رابا انعقاد قرارداد جدید فروش و خرید نفت به دست آورد. اما با این حال قابلیت های تکنولوژیک شبکه صنعت نفت این دوره(شبکه ای رانتیه)از سطح بهره برداری و اندکی نیز مهندسی نصب و راه اندازی بالاتر نرفت . شرایط جدید جهانی و تبدیل خود نفت به یک کنشگر برجسته در توسعه کشور و نیز صنعت نفت ، اجازه جهت گیری بین المللی را به شاه و ساختار صنعت نفت در اواخر دهه ۵۰ داد. اما با این حال وجود روابط عمودی و سلسله مراتبی میان وی وسایر کنشگران ، فضای بسته سیاسی، شکل نگرفتن نهادهای مدنی و پشتیبانِ قدرتمند برای فعالیت بخش خصوصی، مانع جریان یافتن تصویری پیشرفته و تکنولوژی- محورانه در این شبکه شد( زیرا بهره‌برداری و فروش بیش از طراحی و تحقیق وتوسعه منافع کنشگران اصلی را تامین می کرد) و نیز مانع هم افزایی کنشگران دیگر برای توسعه این سیستم گردید.
در نتیجه در هر سه دوره، پویایی کنشگران ایرانی این شبکه نه بر محور کسب توانایی های صنعتی در طراحی ومهندسی صنایع نفت بلکه بر محور و هسته مالکیت و مدیریت ایرانی منابع شکل گرفته است که خود متاثر از همان ایدئولوژی ناسیونالیستی اولیه و به طورِ کامل محقق نشده است. ایدئولوژی ناسیونالیستی که در دوره دوم منجر به تاسیس شرکت ملی نفت گردید به دلیل ناتوانی در موفقیت ونهادینه سازی خود در مرحله امتیاز،‌در دوره های بعد نیز به صور مختلف و در قالب گفتمانهای فرعی بهره برداری(ایجاد ارزش افزوده وایجاد حداکثر بهره برداری ) بازتولید شد و مانع از جهت گیری به سوی سطوح پیشرفته تر تکنولوژی (طراحی و تحقیق و توسعه) و پیدایش پیمانکاران عمومی بزرگ در این صنعت گردید. به علاوه فقدان هماهنگی و هم افزایی میان نهادها وکنشگران درون این صنعت وکنشگران بیرونی وابسته بهِ آن در پیشبرد یک برنامه توسعه تکنولوژی-محور نیز به این عدم توسعه مطلوب بیشتر دامن زده است.
بعد از انقلاب با رفع مشکل مالکیت ومدیریت برای ایرانیان  از یک سو وفشار ناشی از محدودیت ها وتحریم ها از سوی دیگر فضای نسبی برای تلاش،سرمایه گذاری وتوجه داخلی بیشتر به کسب برخی از قابلیت های تکنولوژیک پیشرفته فراهم شده است وشاهد پیشرفت هایی در امور ساختمان ،تجهیزات غیر پیچیده،مدیریت پروژه،تعمیرات ،نصب و. بوده ایم. امید می رود این تحرک در سایر بخش ها و در شرایط غیر تحریمی وبدون فشار اقتصادی و سیاسی ناشی از آن نیز به صورت بهتری تداوم یابد و در نهایت به همگرایی تمامی عوامل موثر برای توسعه قابلیت های پیشرفته تکنولوژیک در صنعت نفت بیانجامد.
فهرست

فصل اول :کلیات ۵
پیشگفتار ۵
نگاهی به تاریخ صنعت نفت ایران ۱۱
جایگاه تکنولوژی در صنعت نفت ۱۶
وضعیت تکنولوژی در صنعت نفت امروز ایران ۱۹
برنامه ها وسیاست های کنونی انتقال وتوسعه تکنولوژی صنعت نفت ایران ۲۲
اهمیت ولزوم توجه به انتقال و توسعه تکنولوژی نفتی در ایران ۲۴
عوامل اجتماعی- سیاسی موفقیت در توسعه قابلیت های تکنولوژیک نفتی: یک الگوی موفق ۳۰
پرسش اصلی:عوامل جامعه شناختی موثر درکسب قابلیت های تکنولوژیک نفتی ۳۲
فصل دوم :تعاریف  و رویکرد های نظری ۳۵
۱)درآمدی بر علم و تکنولوژی ۳۵
۲) سطوح تکنولوژیک ،انتقال/توسعه تکنولوژی وقابلیت های تکنولوژیک ۳۸
سطوح تکنولوژی ۳۹
شیوه های انتقال تکنولوژی ۴۱
قابلیت های تکنولوژیک ۴۳
۳) پارادایم ها ونظریات جامعه شناختی تکنولوژی ۴۴
۱-۳ )پارادایم جبرگرایی تکنولوژیک ۴۵
۲-۳) پارادایم بررسی تعین اجتماعی ، سیاسی و فره
نگی تکنولوژی
 ۴۶
۴)اشاعه وتوسعه قابلیت های تکنولوژیک ازمنظر جامعه شناختی(انتقال وترجمه تکنولوژی) ۶۲
۵)چارچوب نظری بررسی توسعه صنعت و تکنولوژی نفت ایران ۶۵
فصل سوم: روش شناسی ۷۷
روش تحقیق ۷۷
فصل چهارم: یافته ها ۸۳
بررسی تکنولوژی و صنعت نفت ایران (۱۳۵۷-۱۲۸۰) ۸۳
۱)دوره امتیاز: از تحصیلداری مالیاتی تا عزم اداره ملی در شبکه ای شبه استعماری ۸۳
۱-۱) وضعیت تکنولوژی صنعت نفت ۸۳
۲-۱) کنشگران اصلی ۸۷
۱-۲-۱) شرکت نفت ایران – انگلیس ۸۷
۲-۲-۱) نظام آموزشی ۹۱
۳-۲-۱) ساختار صنعت نفت ۹۳
۴-۲-۱) دولت ۹۵
۵-۲-۱) سیاستمداران ۹۸
۳-۱) معنا و تصویرتکنولوژی صنعت نفت ۱۰۰
۴-۱) شبکه کنشگران صنعت نفت ۱۰۲
۵-۱)اجتماع حاملان وعاملان توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ۱۰۳
۶-۱)جمع بندی ۱۰۹
۲) دوره کنسرسیوم: از مشارکت تا کسب هویت در شبکه ای قطبی ۱۱۱
۱-۲) وضعیت تکنولوژی صنعت نفت ۱۱۱
۲-۲) کنشگران عمده ۱۱۶
۱-۲-۲) کنسرسیوم ۱۱۶
۲-۲-۲) شاه ۱۱۸
۳-۲-۲) دولت ۱۲۱
۴-۲-۲)ساختار صنعت ۱۲۵
۵-۲-۲) نظام آموزشی/پژوهشی ۱۲۹
۳-۲) معنا و تصویر تکنولوژی صنعت نفت ۱۳۲
۴-۲) شبکه کنشگران صنعت نفت دوره کنسرسیوم ۱۳۳
۵-۲)اجتماع حاملان وعاملان توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ۱۳۵
۶-۲)جمع بندی ۱۳۹
۴) دوره فروش وخرید( قرارداد سن موریتز): استقلال نسبی در شبکه ای رانتیه ۱۴۱
۱-۳) وضعیت تکنولوژی صنعت نفت ۱۴۱
۱-۲-۳) نفت ۱۴۵
۲-۲-۳) شاه ۱۴۸
۳-۲-۳) دولت ۱۵۰
۴-۲-۳) نظام آموزشی / پژوهشی ۱۵۲
۵-۲-۳) ساختار صنعت ۱۵۴
۳-۳) تصویر تکنولوژی صنعت نفت ۱۵۶
۴-۳) شبکه کنشگران صنعت نفت در دوره قرارداد سن موریتز ۱۵۷
۵-۳)اجتماع حاملان وعاملان توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ۱۵۹
۶-۳)جمع بندی ۱۶۲
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۵
قراردادهای نفتی،نگاشت وترجمه هایی برای انتقال تکنولوژی ۱۶۵
الزامات قانونی،علمی و نهادی افزایش قابلیت های تکنولوژیک ۱۷۱
گفتمان های تکنولوژیک حاکم در صنعت نفت ۱۷۵
تغییرات ساختار قدرت در شرکت ملی نفت ۱۷۷
کنشگران ،روابط اجتماعی وقابلیت های تکنولوژیک ۱۸۰
نتیجه گیری ۱۸۳
پژوهش،ایجاد هماهنگی و هم افزایی:کلید توسعه صنعت نفت ۱۹۲
پیشنهادات ۱۹۷
ضمایم ۲۰۱
ضمیمه۱: نگاهی به تکنولوژی و صنعت نفت نروژ ۲۰۱
سازمان نهادی نفت نروژ ۲۰۳
سیاست نفتی نروژ ۲۰۴
برنامه استراتژیک توسعه صنعت نفت وگاز نروژ (OG21) 205
چارچوب راهبرد توسعه تکنولوژی نفت نروژ ۲۰۶
جایگاه تکنولوژی در صنعت نفت نروژ ۲۰۶
ضمیمه ۲: قراردادهای نفتی وانواع آنها ۲۰۸
قراردادهای امتیازی ۲۰۸
قراردادهای مشارکتی ۲۰۸
قراردادهای خدماتی ۲۰۹
قراردادهای بیع متقابل ۲۱۰
منابع ۲۱۳
فارسی ۲۱۳
انگلیسی ۲۱۵
 
****
**
مقدمه

نفت در دنیای امروز خود را از ظاهر سیاه و روغن مقدس سالیان دور به ماده طلایی جهان تبدیل کرده است و به پر مصرف ترین و بزرگترین حامل انرژی دنیای مدرن و صنعتی  مبدل شده است . حدود ۱۵۰سال (سال ۱۸۵۹ سال کشف و استخراج نفت در آمریکاست) از کشف این ماده حیاتی در  شهر پنسیلوانیای آمریکا  می گذرد( سعادت،۱۳۴۶: ۴) و در طول این مدت ، این ماده سیاه به یکی از ذخائر گرانبهای جهانی تبدیل شده است. پس از پشت سرگذاشتن سوخت های چوبی و زغال سنگ و با توجه به مواد مشتق از نفت و نقشی که به طور مستقیم در گستره جهان صنعتی دارد، نقاط جغرافیایی دارای این ذخایر نیز به مناطق ژئوپولتیک تبدیل شده و زنجیره تامین و صنایع جانبی و پیرامونی بهره برداری از این  منبع طبیعی به بزرگترین و عظیم ترین صنعت جهانی مبدل شده است.
به این ترتیب  استفاده از خود این ذخایر و منابع طبیعی مستلزم صنعت اکتشاف ، استخراج و بهره برداری است تا آن را در نهایت به صورت فرآورده های مختلف در اختیار مصرف کننده قرار دهد. این مسیر تولید تا توزیع را در سه سطح بالادستی ، میان دستی و پایین دستی تقسیم بندی کرده اند که هر کدام عهده دار فعالیت های زیر هستند:

  • بخش بالا دستی[۴]عهده دار مراحل اکتشاف و حفاری تا استخراج و تحویل نفت خام آماده فرآوری به بخش پالایش است.
  • بخش میان دستی[۵]عهده دار مراحل انتقال وحمل و نقل و پالایش و توزیع محصولات اصلی حاصل از پالایش نفت به بخش پایین دستی است.
  • بخش پایین دستی[۶]صنایع این بخش مصرف کننده فرآورده های مختلف تولید شده می باشند وبا تغییراتی این مواد را به محصولات گرانبهای پتروشیمیایی یا نفتی دارای ارزش افزوده تبدیل می کنند.

اداره این صنعت گسترده وبا این سطح از فعالیت مستلزم امکانات ، تجهیزات و به عبارتی تکنولوژی متنوع ،پیچیده و گسترده  وبهره گیری از  علوم و حرف مختلف است.  علوم ومشاغلی که بخشی از آنها عبارتند از: مهندسی مخازن، ابزار دقیق، مکانیک ، برق و مخابرات ، مهندسی فرآیند و کاتالیست، صنایع طراحی و ساخت پمپ، موتور ، کمپرسور( برقی و بخاری) ، مخازن و برج های تقطیر ،خنک کننده‌ها و مبدل های حراراتی، کولر و پنکه های هوایی، سیستم های کنترلی و اتاق های کنترل، شیرهای بخار ، فشارشکن،شیرهای کنترل ، خطوط لوله و اتصالات متنوع، کور ه ها ، مشعل ها و. .
اما علاوه بر داشتن ذخایر و منابع خدادادی و طبیعی نفت ، باداشتن مهارت و تکنولوژی این صنایع و تکنولوژی اکتشاف تا فرآوری و تجهیزات و ادوات نفتی می توان درآمد ، اشتغال و سرانه عظیمی را به همان اندازه ذخایر (یا گاه بیشتر از آن) برای یک کشور بدست آورد ؛چراکه وابستگی در طراحی، تهیه وساخت این تجهیزات وفقدان دانش ومهارت لازم برای به کار اندازی آنها نیز زمینه ساز عدم توسعه و  بروز مشکلات اجتماعی وسیاسی برای کشور های متکی به این صنعت خواهد شد.به نظر می رسد در کشور ایران این صنعت وتکنولوژی نفتی با گذشت نزدیک به یک قرن، توسعه مطلوب و مورد  انتظار را نیافته است وصنعتی با این پیچیدگی ،گستردگی واثر گذاری می بایست مورد توجه وتامل بیشتری قرار می گرفت.مهمتر ازآن این است که این موضوع هنوز به صورت جدی به پرسش وسوال برای تحقیق وپژوهش بیشتر تبدیل نشده است. چراکه مقدمه پژوهش های عالی پرسش های جدی وخوب است.از این رو نه تنها طرح این موضوع در حوزه ای پژوهشی واجد اهمیت است بله بررسی ابعاد انسانی وبه عبارتی جامعه شناختی آن اهمیت بیشتری دارد .زیرا با موضوعات صنعتی وتکنولوژیک از این دست عموما به صورت تکنیکی و با نگاه سخت وریاضیِ تکنوکراتیک  برخورد می شود و به نقش عوامل انسانی-اجتماعی در پیدایش وتوسعه آنها توجه چندانی نمی شود.لذا این تحقیق با در نظر داشتن این موارد در صدد است تا به گوشه ای از این موضوع بپردازد و با تاملی تاریخی، از چشم انداز جامعه شناسی تکنولوژی وسازمانی عوامل موثر در انتقال وتوسعه صنعت وتکنولوژی نفتی را از زمان پیدایش تا  انقلاب بررسی کند.
این تحقیق در ۵ فصل ودو ضمیمه تنظیم شده است . درفصل  اول کلیاتی در مورد این صنعت،تکنولوژی نفتی، اهمیت آن وسیاست های کنونی اتخاذ شده در بخش نفت وگاز کشور برای توسعه تکنولوژی ولزوم واهمیت پژوهش ارائه می گردد. به این منظور نخست برای ورود به مبحث تاریخ مختصر این صنعت  مرور می گرددوسپس نقش اقتصادی واجتماعی تکنولوژی نفتی در دنیای کنونی وبه ویژه در کشور ایران مورد بررسی قرارمی گیرد و اهمیت بررسی جامعه شناسانه این موضوع از جهات مختلف طرح می گردد. دراین بررسی سعی شده است برای ایجاد تصویر قابل توجه از آینده مطلوبی که رسیدن به آن ممکن بود اما  محقق نشد وکشورهای دیگر آن را تحقق بخشیدند، به یک نمونه استناد شود ودلایل اجتماعی وسیاسی این موفقیت نیز ارائه شود.
در فصل دوم با بررسی ماهیت وتعاریف تکنولوژی ونگاهی که به این پدیده در رشته جدید مطالعات علم و تکنولوژی  می شود ،مقدمات طرح چارچوب نظری پژوهش فراهم می گردد.به این منظور نظریات جامعه شناسانه تکنولوژی و دلالت های مربوط به اشاعه وانتقال تکنولوژی وکسب قابلیت های تکنولوژیک ارائه می شوند ودر نهایت با طرح وتعریف قابلیت های تکنولوژیک (به عنوان متغیر وابسته) وشیوه های انتقال،وسطوح تکنولوژی، چارچوب نظری که عمدتا یک چارچوب کنشگر- شبکه ای است طرح می گردد تا با آن متغیر های مستقل پژوهش که شبکه صنعت نفت را ساخته اند  دریک طرح کلی مورد بررسی قرارگیرند .
فصل سوم معرفی روش شناسی تحقیق است که مبتنی بر مطالعات اسنادی وکتابخانه ای ،مصاحبه با خبرگان و افراد مطلع صنعت نفت وبه کار گیری تکنیک تحلیل محتوا برای ترسیم جریان تولید علمی وتوسعه قابلیت های تکنولوژیک ونقش کنشگران اثر گذار در شبکه این صنعت است.
فصل چهارم مهمترین فصل تحقیق ومحل ارائه یافته های مربوط به بررسی شبکه کنشگران این صنعت  در طول سال های ۱۲۸۷ تا ۱۳۵۷ است.در این فصل، مقطع ۷۰ ساله مورد پژوهش به سه دوره تقسیم گردیده است وشبکه کنشگران هر دوره معرفی ونقش کنشگران اصلی و نوع تاثیر وتاثرات هریک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اندپس از ارائه نقش وتاثیر هر کنشگر، وضعیت کلی این شبکه ،معنا وتصور کلی حاضر در هر دوره از تکنولوژی وصنعت نفت  ارائه شده  است زیرا این تصور ونگاه به تکنولوژی است که جهت ومسیر توسعه آن را تعیین می کند.در پایان هر دوره با توجه به نقش عاملان وحاملان توسعه تکنولوژی به نهادها ،افراد ،اجتماعات وگروههای نقش آفرین در انتقال وتوسعه تکنولوژی پرداخته شده است.
در فصل پنجم پس از مرور قراردادهایی که توسعه صنعت نفت بر اساس آنها صورت گرفته است میزان توسعه قابلیت های تکنولوژیک این صنعت ارزیابی شده اند.آنگاه با ارائه خلاصه ای از یافته های فصل قبل  وطرح  موانع و دلایل عمده  عدم توسعه مطلوب شبکه صنعت پیشنهاداتی در این مورد  طرح شده اند.
بخش ضمایم اطلاعات بیشتری در مورد یک الگوی موفق توسعه تکنولوژی وصنعت در میان کشورهای  دارای این صنایع به ویژه کشورهای نفت خیزی که تازه به این منبع دست یافته اند ونیز انواع قراردادهای نفتی که در صنعت نفت ایران به کار گرفته شده اند ارائه می کند.اطلاعات این قسمت تکمیل کننده مطالبی است که در فصل کلیات در مورد تجربه نروژ   ودر بخش تعاریف طرح گردیده است.
 
 
نگاهی به تاریخ صنعت نفت ایران
قبل از پرداختن به موضوع اصلی باید نگاهی به تاریخ نفت و به ویژه سابقه این صنعت در کشور داشته باشیم تا بتوانیم صنعت و تکنولوژی نفتی را در بستر وزمینه تشکیل وتثبیت آن  بررسی کنیم. به این منظور سرگذشت این صنعت را در چندین مقطع برجسته مرور می کنیم تا این سابقه، مقدمات نگاه  تحلیلی تر آتی را فراهم سازد.به طور کلی  تاریخ شکل گیری صنعت نفت در ایران را که مقارن با انعقاد قرارداد دارسی در دوره ناصری وقاجاریه است، می توان به ۵ دوره تقسیم کرد. است.این دوره ها عبارتند از:

  • دوره امتیاز (۱۳۲۹-۱۲۸۰)
  • دوره ملی شدن و خلع ید( ۱۳۳۳-۱۳۳۰)
  • دوره قرارداد کنسرسیوم (۱۳۵۲-۱۳۳۳)
  • دوره پایان کنسرسیوم وقراردادجدید فروش نفت ایران (۱۳۵۷-۱۳۵۳)
  • دوره پس از انقلاب (۱۳۸۵-۱۳۵۷)

در زیر به طور خلاصه به هر کدام از این دوره ها می پردازیم.

  • ۱) دوره امتیاز ۱۳۲۹-۱۲۸۰ (۱۹۵۰-۱۹۰۱)

این دوره با کشف نفت در محدوده جغرافیایی واگذارشده در امتیاز نامه دادرسی آغاز می شود . به موجب امتیازنامه دادرسی که در سال۱۲۸۰( ۱۹۰۱) بین ایران و ویلیام ناکس دارسی منعقد گردید ، دولت (قاجاری) ایران حق انحصاری اکتشاف ، استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و گاز و قیر را به مدت ۶۰ سال در تمام کشور به جز ۵ ایالت شمالی(گیلان، آذربایجان،مازندران ،استرآباد وخراسان)[۷]، به دارسی انگلیسی واگذار کرد و در ضمن آن، حق انحصاری کشیدن لوله به خلیج فارس و انجام عملیات نفتی را در محدوده امتیاز به وی اعطا کرد. ایران در مقابل،۱۶ درصد منافع به علاوه ۲۰ هزار لیره مالیات سالیانه را برای خویش تعیین کرد و دارسی نیز از پرداخت عوارض و مالیات بر اقلام و اجناس وارداتی معاف شده بود. پس از انعقاد این معاهده در سال ۱۹۰۸(۱۲۸۷ شمسی) و پس از اکتشاف نفت و فوران نفت چاه های مسجدسلیمان ، این منطقه همراه با دو شهر آبادان و کرمانشاه به حوزه اصلی صنعت نفت تبدیل می شوند و با ایجاد پالایشگاه آبادان و خطوط لوله مرتبط با آن سنگ بنای این صنعت گذاشته می شود.
با توجه به نوع این قرارداد ، تمامی صنعت نفت در دست صاحب امتیاز خارجی قراردارد و منافع وی تعیین کننده مسیر و میزان توسعه این صنعت است. توسعه حوزه آبادان به دلیل تامین سوخت نیروی دریایی انگلستان سرعت بیشتری دارد. به علاوه شرایط مفاد قرارداد( مدت زمان ۶۰سال و دایره عملیاتی کل کشور و سایر امتیازات واگذار‌شده مندرج در قرارداد ) جایی را برای اعمال اراده  داخلی ، تصمیم گیری و  برنامه ریزی ومهمتر از همه آموزش ویادگیری در این صنعت باقی نمی گذارد. یادگیری های موجود نیز بیشتر تا رده های میانی و در کنار خارجیان صورت می گیرد.
خود این وضعیت و نیز شرایط جهانی ( ملی شدن نفت درمکزیک) خواستی ملی را برای ملی سازی این صنعت و پایان دادن به چنین امتیازی که از روی جهل و نا آشنایی سیاستگذاران واگذار شده بود، ایجاد می‌کند. هرچند برای ایجاد این آگاهی و اراده برای اداره ملی این صنعت و حاکمیت بر ذخایر سال ها وقت لازم بود.
تجدید نظری مختصر در امتیاز (۱۹۳۳)
نابخردانه و ناعادلانه بودن قرارداد امتیاز به اندازه ای هویدا و بزرگ بود که بعدها سیاستگذاران و سیاستمداران وقت را نیز به فکر اصلاح یا لغو آن انداخت . از این رو، در یکی از جلسات هئیت دولت پهلوی اول، علی رغم مذاکرات فراوان ایران برای افزایش سهم خویش و عدم موفقیت در مذاکرات ، رضا شاه قرارداد را یک طرفه لغو می کند  اما با تهدید انگلیس و مذاکرات بعد از آن چیز زیادی جز اصلاح قرارداد (و تبدیل آن به قرارداد۱۹۳۳) به بار نمی آید.  کاهش اندکی از حوزه قرارداد (هزار مایل مربع)، الزام به عدم استفاده از خارجیان درهنگام وجود کارکنان داخلی و نیز آموزش دانشجویان این صنعت در انگلیس ، تعهد به تامین مصارف نفت داخلی ایران (و نه صدور تمام فرآورده های آبادان به خارج) و افزایش سود حاصله قبلی به ۲۰ درصد ، ۴ شلینگ حق امتیاز و مالیات۶ پنس تا ۱ شلینگ، از تغییرات مثبت این قرارداد است.( اداره کل روابط عمومی،۱۳۴۸).
اما علی رغم افزایش اندک درسود دولت ( که کشور برای توسعه به آن بسیار محتاج بود) حاکمیت و کنترل این صنعت در دستان ایرانیان نبود. این مسئله تا ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۳ شمسی وجود داشت و دوره ملی شدن باهمان تفکر ناسیونالیسم منطقه ای و رد سلطه بیگانگان آغاز شد.
۲) دوره ملی شدن و خلع ید ۱۳۳۳-۱۳۳۰(۱۹۵۴-۱۹۵۱)
شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۳۰(۱۹۵۱) (با نام (NIOCرسماً تاسیس گردید و از همان زمان بر اساس اساسنامه تنظیم شده ، کلیه امور نفتی ایران ، اعم از اکتشاف ، تولید، توزیع و عقد قراردادهای جدید در این شرکت متمرکز شد (سعادت ،۲۵۳۵: ۳۹).
اما این سال ها ، دوره اعلام رسمی ملی شدن صنعتی بود که تا آن هنگام به طور کامل توسط خارجیان اداره می‌شد و از ایرانیان جهت مشاغل یدی و کارگری در آن استفاده می شدولذا اجرای عملی آن نیاز به زمان داشت. دوره خلع ید ، دوره انتقال و پذیرش اصل ملی شدن توسط صاحب امتیاز با ماه ها بحث و گفتگو تا سطح جهانی ( دادگاه لاهه، تهدید نظامی و.) و چانه زنی پیرامون غرامت پرداختی به کشور انگلیس همراه بود.
با این حال اداره صنعتی نفت توسط کارکنان ایرانی در همین دوره بنیان  نهاده  می شود. زیرا با خروج کارکنان انگلیسی از پالایشگاه آبادان که قلب صنعت نفت محسوب می شد، بیشتر واحدهای پالایشگاهی تعطیل می گردند و برای تامین سوخت داخل بایست دوباره به کار می افتادند، این کار توسط کارکنانی روی می دهد که پیش از ملی شدن ،جرء  زیردستان شرکت نفت انگلیس وایران  محسوب می شدند.
یک ماه بعد از عزیمت انگلیسی ها هیئت مدیره پالایشگاه  آبادان تصمیم گرفت یکی از واحدهای تقطیر را راه بیندازد لذا با ۵۴ مهندس ، ۸۲ کمک مهندس،۸۲۰ کارگر در ۱۰آبان ۱۳۳۰ دستگاه تقطیر شماره ۷ را که بزرگترین دستگاه های تقطیر پالایشگاه آبادان بود به راه انداخت. درنتیجه این آزمایش موفقیت آمیز و مطالعات دقیق، شرکت ملی نفت اطمینان یافت که می تواند بدون استفاده از کارشناسان خارجی پالایشگاه را تا میزان یک سوم ظرفیتش به کار اندازد یعنی در سال تقریباً ۸ میلیون تن نفت تصفیه کند. این افراد کسانی بودند که قبل از ملی شدن تحصیلاتشان را در آموزشکده فنی آبادان ( دانشکده نفت آبادان) در رشته های  شیمی و پالایش نفت، مهندسی برق و مکانیک به اتمام رسانده ، لیسانس گرفته بودند و کارآموزی کرده بودند، عده ای هم دیپلم را در آموزشکده فنی
نفت گرفته بودند و با کمک کارگران ماهر اداره این صنعت را در دست گرفتند( روحانی،۱۳۵۲: ۵۱-۱۵).
تلاش برای ملی سازی در دوره ای صورت می گیرد که هشت شرکت عمده بین المللی نفتی بیش از نود درصد تولید و پالایش و توزیع نفت را در جهان و هشتاد و پنج درصد ظرفیت ناوگان نفتکش های دنیای آزاد را در  انحصار خود داشتند(مینا،  ۱۹۸۸). به این ترتیب نه تنها اداره و بهره برداری (تولید و تصفیه) نفت ، بلکه فروش، بازاریابی مستقل و به تنهایی آن نیز کاری بس دشوار و شاید ناممکن می نمود. از این رو ، این سه سال بر سرحل اختلاف و شیوه پرداخت غرامت به شرکت نفت انگلیسی انگلیس- ایران  سپری شد و سرانجام با سقوط دولت مصدق وکودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲، سرانجام دوره دیگری در صنعت نفت در سایه حکومت جدید و سیاست های جدید نفتی آغاز گردید.تمامی تلاش های دولت ایران ( مصدق) که کشورش در آن ایام ۶۶۰ بشکه نفت درروز تولید می کرد، در طول ۲ سال (۱۳۳۰تا ۱۳۳۲) مصروف عملی کردن اصول ۶ گانه زیر بود تا ملی شدن به طور عینی تحقق یابد:

  • تصدیق وقبول اصلی ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیه شئون صنعت نفت ایران
  • قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش بینی تشکیل شرکت ملی نفت ایران و با این تفاهم که هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود که به تمام معنی مجری تصمیمات دولت ایران نباشد.
  • مجاز بودن استفاده از کارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان به جای آنها.
  • فروش نفت به مشتریان شرکت سابق به مقادیری که قبلاً مورد معامله بوده با این شرط که مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن یا تساوی شرایط، حق تقدم نخواهند داشت.
  • تعلق کلیه در آمد نفت وفرآورده های نفتی به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرنده نفت هیچگونه انتقاعی جز خرید نفت تحت عنوان معامله نخواهد داشت.
  • رسیدگی به دعاوی ومطالبات حقه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع ۲۵ درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق.

در طی ۲ سال مذکور، پیشنهادات  مختلفی (۱- میسون جکسون عضو هیت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران ۲- میسون هاریمن و ستاد رئیس جمهور آمریکا ۳- میسون استوکز وزیر کابینه انگلیس ۴- بانک جهانی ۵- چرچیل – ترومن  ۶- پیشنهاد دوم چرچیل – ترومن و ۷- اصلاحیه پیشنهاد دوم چرچیل – ترومن) برای محقق شدن اصول بالا به دولت وقت ارائه گردید که در نهایت به نتیجه نرسیدند و با سقوط دولت مصدق ، پرونده این منازعه در سال ۱۳۳۳ با قرارداد جدید دولت زاهدی موسوم به قرارداد کنسرسیوم بسته شد.
۳) دوره قرارداد کنسرسیوم ۱۳۵۲-۱۳۳۳( ۱۹۷۳- ۱۹۵۴)
این دوره جدید صنعت نفت ایران را می توان دوره اداره این صنعت با قراردادهای جدید مشارکتی و به عبارتی حرکت از مرحله امتیاز-محوری به عاملیت – محوری تلقی کرد. در سال ۱۳۳۳(۱۹۵۴) برای حل موضوع نفت و پرداخت غرامت به شرکت نفت انگلیس وایران ، با مشارکت چندین شرکت کنسرسیومی تشکیل گردید که با کار درحوزه قبلی قرارداد دادرسی ، اداره عملیات صنعت نفت ایران را تحت عنوان شرکت های عامل  بر عهده گرفتند. مدت زمان این قرارداد درمقایسه با قرارداد قبلی کمتر شده و به ۲۵ سال رسید. با ایجاد کنسرسیوم و عقد قرارداد میان آن و شرکت ملی نفت ایران ، از میان ۷ شرکت عضو ایران کنسرسیوم(۲شرکت های آمریکایی(۴۰% )، شرکت نفت انگلیس (۴۰%)، شرکت شل هلند (۱۴%) و شرکت فرانسوی(۶%) ) ، بر اساس اصل عاملیت این شرکتها و اصل تسهیم به نصف درآمد، امور تولید و تصیفه نفت توسط دو شرکت عامل زیر به مدت ۲۵سال به انجام رسید و این کنسرسیوم دو شرکت عامل زیر را برای اداره صنعت نفت ایران در حوزه قرار داد تاسیس کرد:

  • شرکت اکتشاف نفت ایران با مسئولیت کشف و استخراج نفت
  • شرکت تصفیه نفت ایران با مسئولیت پالایش و توزیع نفت

شرکت های مذکور حق استفاده انحصاری از کلیه تاسیسات و حق اکتشاف در محدوده قرارداد و نیز حمل و نقل را نیز داشتند و غرامت پرداختی ایران بابت ملی شدن نیز طی اقساط دهساله ۲۵ میلیون لیره ای بابت پالایشگاه کرمانشاه‌وتاسیس پخش داخلی و مابه‌التفاوت دعاوی طرفین تعیین گردید.(سعادت ۲۵۳۵: ۴۱-۴۰)
در این دوره، صرفاً اداره امورغیرصنعتی بر عهده شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و به این ترتیب در حوزه عملیاتی دارسی ، جای یک شرکت خارجی را کنسرسیومی از شرکت های غربی گرفت و تاسال ۱۳۵۲، ایران به حق داشتن یک نماینده در هئیت مدیره این شرکت ها (دو شرکت اکتشاف و تصفیه) و اداره امور عملیات غیر صنعتی (  توسط شرکت عملیات غیر صنعتی) و درآمد۵۰-۵۰ اکتفا کرد.
 
قانون نفت و قراردادهای مشارکتی و خرید خدمت ( پیمانکاری)
در سال ۱۳۳۶ اولین قانون جامع نفت آماده و به تصویب رسید تا وضعیت و چگونگی مسئولیت اکتشاف و توسعه و بهره برداری از منابع نفتی خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم را ( که تابع قوانین خاص قرار داد نبودند) مشخص نماید . بر اساس این قانون ، کشور به ۲۷ منطقه تقسیم شد(شکل زیر) و شرکت نفت هر بار یک یا بخشی از آن را آزاد اعلام می کرد و شرکت های نفتی را برای اکتشاف بر اساس مشارکت در تولید یا پیمانکاری دعوت بعمل می آورد. به‌این ترتیب قانون نفت، به شرکت ملی نفت اجازه داد این صنعت را با دو نوع قرارداد زیر اداره کند: ۱) قرارداد کنسرسیومی که از سود حاصله فقط ۵۰ درصد بعنوان مالیات بردر آمد به ایران پرداخت می شد   ۲) قرارداد مشارکت در تولید شرکت ملی نفت و پیمانکاری. این قرارداد در سال۱۳۵۳ با تصویب قانون دوم نفت بازنگری شد و اختیارات بیشتری(مانند حق انعقاد قرارداد و وحدت سیاست مالی بازرگانی و تولیدی )به شرکت ملی نفت داده شد.
در قراردادهای مشارکت در تولید طرفین به نسبت مشارکت خود سهم می برند و هریک مالیات متعلقه خود را می پردازند، اما طرف خارجی ریسک عدم اکتشاف را بر عهده می گیرد و در صورت عدم اکتشاف شرکت ملی پولی نمی پردازند، اما  در صورت اکتشاف دو طرف به صورت مساوی هزینه بهره برداری را پرداخته و نفت حاصله به صورت مساوی تقسیم می گردد.
در سال های ۱۳۳۷و ۱۳۳۶ دو قرارداد مشارکتی به امضا رسد که در نتیجه آن به ترتیب دو شرکت مختلط( ایرانی – خارجی) سیریپ[۸] (با حوزه عملیاتی ۲۳ هزار کیلو مترمربع) و ایپاک[۹] (۱۶ هزار کیلومتر مربع) با دوره اکتشاف ۱۲ سال تشکیل گردیدند و عملیات اکتشاف نفت را در حوزه خارج کنسرسیوم به انجام رساندند
[۱] Fitter کمک مکانیک
[۲] Faidus سوت مشهوری که در پالایشگاه آبادان در روز چند بار به صدا در می آمد وگارگران ساعت کار وزندگی خود را با آن تنظیم می کردند.
[۳] Boiler suit
[4] Upstream
[5]  Midstream
[6] Downstream
[7] استثنا شدن این پنج ایالت که در مجاورت روسیه هستند نشان از بی قدرتی ایران در میان دو ابر قدرت آن عصر واعمال نفوذ آنها دارد.
[۸] SIRIP
[9] IPAC
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۳۰۶ به همراه تمام ضمائم

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش حقوق تجارت بین ­الملل

موضوع:

قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضای بای

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

مقدمه ۲

بیان مسأله ۱۰

پرسش اصلی تحقیق. ۱۰

فرضیه ها. ۱۰

اهداف تحقیق. ۱۰

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت ایران ۱۲

مبحث اول: تاریخچه نفت ۱۲

گفتار اول: سیر تکامل نفت ۱۲

بند اول: طرز به وجود آمدن نفت ۱۲

بند دوم: زمین شناسی نفت ۱۳

بند سوم: ذخایر نفتی. ۱۳

گفتار دوم: کاربرد نفت و مشتقات نفتی. ۱۴

گفتار سوم: استخراج نفت ۱۵

گفتار چهارم: کمپانی‌های نفتی. ۱۵

مبحث دوم: بررسی اقتصاد نفت در دوران قبل از انقلاب ۱۷

گفتار اول: نفت در دوران صفویه و زندیه ۱۷

گفتار دوم: نفت در دوران قاجار ۱۷

مبحث سوم: امتیازات نفت ایران ۱۸

گفتار اول: امتیازات قرن ۱۹ ۱۸

بند اول: امتیاز هوتز ۱۸

بند دوم: امتیاز رویتر ۱۸

بند سوم: امتیاز بانک شاهنشاهی. ۱۹

گفتار دوم: امتیازات قرن ۲۰ ۲۰

بند اول: امتیاز دارسی. ۲۰

بند دوم: شرکت نفت انگلیس و ایران ۲۰

بند سوم: حفر نخستین چاه نفت خاورمیانه ۲۱

بند چهارم: قرارداد ۱۹۱۹ ۲۲

بند پنجم: نفت شمال ایران ۲۲

بند ششم: امتیاز خوشتاریا. ۲۳

گفتار سوم: دور اول رقابت شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی. ۲۳

بند اول: قرارداد آرمیتاژ اسمیت ۲۵

بند دوم: لغو امتیاز نامه دارسی. ۲۵

بند سوم: قرارداد ۱۹۳۳ ۲۷

گفتار چهارم: دور دوم رقابتهای شرکتهای نفتی آمریکایی و انگلیسی. ۳۰

بند اول: درخواست شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال ایران. ۳۰

بند دوم: استعفای ساعد ۳۳

بند سوم: اعتراض آمریکا و انگلستان به اقدامات شوروی. ۳۴

گفتار پنجم: موافقت نامه قوام-سادچیکف ۳۴

بند اول: واکنش انگلیسی‌ها در برابر قرارداد قوام-سادچیکف ۳۵

بند دوم: عدم تصویب موافقت نامه قوام-سادچیکف توسط مجلس شورای ملی ۳۶

بندسوم: نظر آمریکا و انگلیس با اخذ امتیاز نفت شمال توسط شوروی. ۳۷

بند چهارم: قرارداد الحاقی گس-گلشائیان ۳۸

بند پنجم: تشکیل کمیسیون خاص نفت ۴۰

گفتار ششم: دکتر مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت. ۴۱

بند اول: استعفای علاء ۴۲

بند دوم: واکنش انگلیس و آمریکا به ملی شدن صنعت نفت ایران ۴۳

بند سوم: قطع روابط ایران و انگلیس ۴۵

گفتار ششم: قرارداد ۱۳۳۳ (۱۹۵۴) کنسرسیوم ۴۶

بند اول: قرارداد خرید و فروش ۱۹۷۳-سن موریتس ۴۷

بند دوم: آخرین دسته قراردادهای نفتی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ۴۸

فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی. ۴۹

مبحث اول: سیر قراردادهای نفتی. ۴۹

گفتار اول: تعریف قراردادهای نفتی. ۵۰

مبحث دوم: انواع قراردادهای نفتی ایران ۵۲

۱- قراردادهای امتیازی. ۵۲

۲-قراردادهای مشارکت ۵۲

۳-قراردادهای خدماتی. ۵۲

۴-قراردادهای مشارکت درسرمایه گذاری. ۵۳

۵-قراردادهای عملیاتی مشترک. ۵۳

۶-قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری. ۵۳

۷-قراردادهای هیبریدی. ۵۴

گفتار اول: قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) ۵۴

بند اول: ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی. ۵۶

بند دوم: حقوق دارنده امتیاز ۵۷

بند سوم: وظایف دارنده امتیاز ۵۷

بند چهارم: طول مدت قرارداد امتیازی. ۵۷

بند پنجم: انواع قراردادهای امتیازی. ۵۷

۱ـ قراردادهای امتیازی سنتی. ۵۷

۲ـ قراردادهای امتیازی مدرن ۵۸

بند ششم: مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. ۵۹

گفتار دوم: قراردادهای مشارکت در تولید ۶۰

بند اول: ساختار قراردادهای مشارکت در تولید۶۱

بند دوم: طول مدت قرارداد‌های مشارکت در تولید ۶۱

بند سوم: سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. ۶۱

۱ـ جبران هزینه ۶۲

۲ـ تقسیم تولید ۶۲

۳ـ مالیات ۶۲

بند چهارم: اولین قرارداد مشارکت ۶۳

بند پنجم: دومین قرارداد مشارکت- قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. ۶۳

گفتار سوم: قراردادهای خدمات ۶۴

بند اول: ویژگی‌های قراردادهای خدمات ۶۷

بند دوم: قراردادهای اکتشاف و توسعه ۶۸

بند سوم: قرارداد‌های صرفا خدماتی. ۶۹

بند چهارم: قراردادهای خدماتی خطرپذیر ۷۰

۱ـ قراردادهای کاملا خطر پذیر ۷۰

۲ـ قراردادهای بیع متقابل. ۷۱

بند پنجم: قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۷۲

گفتار چهارم: قراردادهای سرمایه گذاری مشترک. ۷۳

بند اول: ویژگی‌های قراردادهای سرمایه گذاری مشترک. ۷۴

بند دوم: عوامل موثر بر تشکیل قراردادهای سرمایه گذاری مشترک. ۷۴

گفتار پنجم: قراردادهای عملیاتی مشترک. ۷۵

گفتار ششم: قرادادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری. ۷۵

بند اول: طرفهای اصلی قرارداد ۷۶

بند دوم: طول مدت قرارداد . ۷۶

بند سوم: اهم ویژگی‌های قراردادهای . ۷۶

بند چهارم: مزایای قراردادهای . ۷۷

بند پنجم: معایب قراردادهای. ۷۷

گفتار هفتم: قراردادهای هیبریدی. ۷۸

فصل سوم: تجارت متقابل. ۷۹

مبحث اول: تعریف و انواع تجارت متقابل. ۷۹

گفتار اول: انواع تجارت متقابل. ۸۰

بند اول: معاملات تهاتری. ۸۰

بند دوم: خرید متقابل. ۸۰

بند سوم: قراردادهای بیع متقابل (بای بک) .۸۰

بند چهارم: قراردادهای افست ۸۱

بند پنجم: قراردادهای خرید از پیش ۸۱

بند ششم: قراردادهای تسویه تهاتری. ۸۱

بند هفتم: قرارداد واگذاری تهاتری (معاملات انتقالی). ۸۲

بند هشتم: قرارداد تعویض (سوآپ) .۸۲

بند نهم: قرارداد معاوضه دیون ۸۲

گفتار دوم: قراردادهای بالادستی. ۸۲

بند اول: تعریف قراردادهای بالادستی. ۸۳

گفتار سوم: تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز.۸۳

۱-قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی. ۸۳

۲-قانون بودجه سال ۱۳۸۲ ۸۳

۳-قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۸۴

۴-ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۸۴

۵-قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴-۱۳۹۰. ۸۵

۶-قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه ۱۳۹۰ ۸۵

۷-قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ ۸۵

مبحث دوم: تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. ۸۶

گفتاراول: نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. ۸۸

بند اول: تعریف بیع متقابل. ۸۹

بند دوم: مشخصات قراردادهای بیع متقابل. ۹۰

۱ـ طولانی بودن پروژه. ۹۱

۲ـ سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل. ۹۱

۳ـ ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده ۹۱

۴ـ وجود دو قرارداد مجزا.۹۱

بند سوم: ساز و کار قراردادهای بیع متقابل. ۹۱

بند چهارم: موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. ۹۳

بند پنجم: ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل. ۹۴

بند ششم: انواع قراردادهای بیع متقابل از نظر موضوعی. ۹۵

۱ـ قرارداد بیع متقابل اکتشاف ۹۵

۲ـ قرارداد بیع متقابل توسعه ۹۵

بند هفتم: شروط قراردادی قراردادهای بیع متقابل. ۹۶

۱ـ شرط انتخاب قانون حاکم ۹۶

۲ـ شرط حل و فصل اختلافات ۹۷

۳ـ شرط مدیریت مشترک و مشارکت ۹۷

۴ـ شرط واگذاری. ۹۷

بند هشتم:کمیته مدیریت مشترک. ۹۷

بند نهم: حل و فصل اختلاف در قراردادهای بیع متقابل. ۹۸

بند دهم: بیع متقابل از لحاظ حسابداری. ۹۸

بند یازدهم: نظام مالی بیع متقابل. ۹۹

۱ـ هزینه‌های سرمایه‌ای. ۹۹

۲ـ هزینه‌های غیر سرمایه‌ای. ۹۹

۳ـ هزینه‌های بهره برداری. ۱۰۰

۴ـ هزینه‌های بانکی. ۱۰۰

بند دوازدهم: روش های ثبت پروژه بیع متقابل. ۱۰۱

بند سیزدهم: مراحل کلی در یک قرارداد بیع متقابل. ۱۰۱

بند چهاردهم: محورهای اساسی در بیع متقابل. ۱۰۱

۱ـ جنبه‌ی فنی. ۱۰۱

۲ـ جنبه‌ی مالی. ۱۰۲

۳ـ جنبه‌ی حقوقی. ۱۰۲

گفتاردوم: چارچوب عمومی قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز. ۱۰۳

گفتار سوم: چارچوب کلی قرارداد‌های بیع متقابل. ۱۰۵

گفتار چهارم: ماهیت قراردادهای بیع متقابل در ایران ۱۰۷

گفتار پنجم: اهداف قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۸

گفتار ششم: اصول حاکم بر قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۸

گفتار هفتم: مراحل انعقاد قراداد بیع متقابل در صنعت نفت ایران ۱۰۹

گفتار هشتم: بیع متقابل در قانون برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ۱۱۰

۱-بند «ی» تبصره ۲۹ قانون پنج ساله اول ۱۱۰

۲-بند «و» تبصره ۲۲ قانون برنامه پنج ساله دوم ۱۱۰

۳-بند «م» تبصره ۲۲ قانون پنج ساله دوم ۱۱۱

۴-بند «پ» تبصره ۲۵ قانون پنج ساله دوم ۱۱۱

۵-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه ۱۱۱

گفتار نهم: مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. ۱۱۲

گفتار دهم: مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. ۱۱۳

گفتار یازدهم: مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل ۱۱۳

مبحث سوم: اوپک ۱۱۴

گفتار اول: عملکرد اوپک. ۱۱۸

مبحث چهارم: اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی و منافع ملی. ۱۱۹

گفتاراول: چالش‌‌های سرمایه گذاری کلان اقتصادی. ۱۲۱

نتیجه گیری. ۱۲۴

پیشنهادات ۱۲۶

منابع و ماخذ ۱۲۷

پیوست‌ها. ۱۳۴

چکیده:

نفت، نیرو بخش موتور اقتصادی، تسریع کننده پیشرفت‌های فن‌آوری و باعث افزایش توان تولید در کشورها بوده است. سهم نفت در تامین منابع انرژی در بخش حمل و نقل در حال حاضر ۹۷ درصد می‌باشد. از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در هیچ یک از عرصه‌های زندگی و درجهان هستی بدون استفاده از انرژی میسر و امکان پذیر نیست. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که اقتصاد جوامع بشری بدون وجود انرژی ممکن نمی‌باشد. نفت نیز به عنوان یکی از منابع مهم تامین نیازهای انرژی جهانی به شمار می‌رود، بنابراین اقتصاد نفت خام جنبه بین‌المللی پیدا کرده است هر چند که اقتصاد فرآورده‌های نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورها است با این حال در زمینه اقتصاد مشتقات و فرآورده‌های نفتی نیز جنبه جهانی آن مشهور است. در جهان امروز نفت، نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح می‌باشد. در واقع نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره وری از دو عامل سرمایه و انرژی می‌باشد. تجارت متقابل می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشورها در جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداختهای بین‌المللی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. قراردادهای بیع متقابل از لحاظ حقوقی در گروه قراردادهای تجارت متقابل قرار می‌گیرند لذا برای شناخت ماهیت حقوقی آنها لازم است قراردادهای تجارت متقابل نیز مورد توجه قرار گیرند.

مقدمه:

خاورمیانه در زمره نقاط حساس و استراتژیک دنیا است که به لحاظ موقعیت حساس جغرافیایی و تجاری، و به خصوص به واسطه برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، از اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ای در روابط بین‌الملل برخوردار است.

پیدایش نفت در خاورمیانه اهمیت استراتژیک این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر کرد و باعث حضور مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای خارجی در منطقه شد. پیدایش نفت در خاورمیانه در آغاز در ایران مشاهده شد، و باعث دگرگونی‌های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد به طوری که اگر این ماده نبود این منطقه جایگاه بین‌المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی‌کرد.

تحلیل گران سراسر جهان بر این باورند که در منطقه خاورمیانه به ویژه شرق آن که منطقه خلیج فارس نامیده می‌شود از نظر استراتژیک منطقه‌ای بسیار مهم با آینده‌ای نامشخص خواهد بود. تا جایی که نشریه نفت و گاز در سال ۲۰۰۰ سهم خاورمیانه را از نظر ذخایر نفتی ۴/۶۶ درصد اعلام کرد.

نفت که زمانی ماده‌ای جادویی و درمانی بود و از آن برای استحکام در خشت زنی و صیقل دادن کشتی‌ها استفاده می‌کردند، نه تنها به ماده اصلی در ساختار انرژی تبدیل شد، بلکه به دلیل ماهیت شیمیایی‌اش نقش تعیین کننده‌ای در صنایع شیمیایی دارد. به عبارتی امروزه ما به بیش از ۷۰ درصد انرژی نفت و گاز و ۱۵ تا ۲۵ درصد زغال سنگ و حدود ۱۰ درصد هم به برق و اتم نیازمندیم.

توجه به اهمیت نقش روز افزون نفت در آستانه نیمه دوم قرن آتش رقابت را در میان غولان بزرگ عضو کارتل بین‌المللی نفت دامن می‌زند.

مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تأمین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تأمین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با ۳ تا ۴ درصد سهم از کل تجارت جهانی، اهمیت آن در تأمین سرمایه گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

سرمایه‌گذاری یک مقوله تخصصی و نیازمند تدبیر و تدبر در جهت حصول اهداف معنوی و مادی
می‌باشد. موضوع انجام سرمایه گذاری برای کشف ذخایر جدید نفت و گاز طبیعی به یک مقوله حساس و پیچیده در مرحله اجرای عملیات اکتشافی و ارزیابی در عملیات نفتی تبدیل شده است و بالطبع انجام معاملات تجاری در این زمینه نیز شکل خاصی به خود خواهد گرفت، منظور از شکل خاص نوع خاصی از قراردادهای رایج در عرصه بین‌المللی است که به عملیات بالا دستی صنایع نفت و گاز مربوط می‌شود یعنی قراردادهای اکتشافی، ارزیابی، توسعه‌ای و تولید یا بهره‌برداری از میادین نفت و گاز طبیعی که شناخت ماهیت آنها زمینه را برای ورود به عرصه فعالیت‌های حقوقی و قراردادی، مالی، حسابداری و اقتصادی مرتبط با صنعت نفت و گاز طبیعی فراهم می‌آورد.

در واقع سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی منحصر به کشور‌های در حال توسعه نیست یک نظر بر فعالیتهای نفتی عظیم روشن می‌کند که این شرکت‌ها همان طور که در کشور‌های توسعه یافته فعالیت دارند در نواحی واقع در قلمرو کشورهای صنعتی نیز عمل می‌کنند بلکه جریان سرمایه‌گذاری عمدتاً متوجه به نواحی صنعتی دنیا است.

قراردادهای نفتی معمولاً وقتی منعقد می‌شوند که کشور صاحب نفت از امکانات خود بهره مند باشد ولی سرمایه و تخصص لازم جهت استفاده از آن را ندارد و در وضعیتی قرار گرفته است که ناچار شرایط طرف‌های قوی را می‌پذیرد، آن گاه که عملیات تخصصی و اکتشاف به پایان رسید و مرحله تولید نفت آغاز شد کشور نفتی خود را در پایگاهی مستحکم‌تر می‌یابد و طبعاً درصدد برمی‌آید تا وضع خویش را ترمیم کند و نصیب بیشتری از درآمد نفت را بدست آورد.

پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) کوشش مداوم و پیگیر به منظور بین‌المللی کردن قراردادهای نفتی آغاز شد. هدف از این کوشش آن بود که بر اعتبار و دوام امتیازات بیفزاید و آنها را از آسیب تصمیم‌های یک طرفه دولت‌های امتیاز دهنده بر کنار و مصون نگه دارند. اهمیت نفت در جریان جنگ با تبدیل سوخت کشتی‌ها از زغال سنگ به نفت و پس از خاتمه جنگ با توسعه روز افزون مصرف نفت در صنایع حمل و نقل اهمیت حیاتی این ماده بر همگان روشن گشت.

قراردادهای نفتی جزء قراردادهای فراملی هستند زیرا معمولاً در این قراردادها یک طرف سرمایه گذار خارجی است و طرف دیگر دولت یا دستگاهی که از سوی دولت عمل می‌کند. معمولاً موضوع این قراردادها عملیات در زمینه توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی است، مدت این قراردادها اکثر طولانی است، مرجع رسیدگی به اختلافات این قراردادها معمولاً محاکم داخلی کشور طرف قرارداد نیست.

در واقع قراردادهای نفتی جزء قراردادهای مربوط به بازرگانی بین‌المللی هستند که چنان که از عنوان آن پیداست پای طرف‌هایی را در میان می‌کشد که هر کدام ملیت جداگانه دارند و قاعدتاً از قوانین جاریه کشور خود تبعیت می‌کنند. تاریخچه تحولات قراردادهای نفتی حاکی از جنگ و گریز مستمری است که در میان طرفین وجود داشته است.

قراردادهای نفتی از نوع قراردادهایی است که در اصطلاح برخی از حقوقدان‌ها، قراردادهای بین‌المللی توسعه خوانده شده‌اند، این قراردادها دارای جنبه نیمه خصوصی و نیمه عمومی می‌باشند. موضوع آنها معمولاً یا انجام خدمات مربوط به رفاه عامه است و یا فعالیت‌های مرتبط با توسعه بهره برداری ذخایر طبیعی است. یکی از دو طرف این قراردادها، یک موسسه دولتی است.

– قراردادهای نفتی یا هر قرارداد دیگر، هر چه جامع و مفصل باشد نمی‌توانند تمام جزئیات مربوط به جریانات و اتفاقاتی را که در طول مدت اجر وقوع خواهد یافت پیش بینی کند. قرارداد نفتی نیز مانند هر قرارداد دیگر متضمن الزامات و تعهداتی برای هر دو طرف قرار داد است.

– قراردادهای نفتی در ابتدا به صورت امتیاز نامه بودند ولی به تدریج امتیاز نامه نفتی به سوی قرارداد و تآکید روز افزون برجنبه قراردادی یعنی الزام آور بودن و دو طرفی بودن آنها پیش رفتیم.

در قرن حاضر قرار دادهای نفتی طوری منعقد شده‌اند که هر تغییری در یکی از آنها حاصل شود آثار آن در قراردادهای دیگر هم انعکاس می‌یابد.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است.

قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخص دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

در قراردادهای اجاره، مالک مخازن در مقابل دریافت حق امتیاز، کلیه فعالیت‌های نفتی را واگذار می‌کند در این حالت بدیهی است وقتی کلیه عملیات، منافع و عواید حاصل از قرارداد (بر مبنای شرایط اجاره‌ای) به یک شرکت نفتی پیمانکار واگذار می‌شود نیاز به انعقاد موافقت نامه عملیاتی مشترک نخواهد بود.

– زمانی که بنا شود منافع حاصل از یک طرح، پروژه یا هر فعالیت نفتی بین دو یا چند طرف (یا اشخاص مختلف حقوقی) تسهیم شود، موضوع چگونگی اجرای عملیات و نحوه یا مکانیزم تسهیم هزینه‌های مربوطه به میان می‌آید. در این حالت، معمولا موافقت نامه یا سند عملیات مشترک تنظیم می‌گردد، که مشخص خواهد ساخت کدام طرف، متصدی عملیات خواهد بود، دارایی حاصل از سرمایه گذاری چگونه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، و هزینه‌های مربوط چگونه تسهیم خواهد شد.

– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.

همچنین تحولات توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز گویای نقش و اهمیت عواید حاصله از نفت در اقتصاد است. در سالهای ۱۹۳۷ الی ۱۹۴۵ عواید حاصله از نفت ۱۳ در صد کل هزینه‌های کشور را تأمین می‌کرد.

هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت:

بالادستی: آنچه زیر زمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی ۲ سال، مدت عملیات توسعه ۴ سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری ۳۰ سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه گذاری‌های عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشور‌های دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

زادگاه صنعت نفت در پنسیلوانیا در سال ۱۸۵۹ به طور مکانیزه کشف شد. حدود ۱۰۲ سال پیش در ۵ خرداد ۱۲۸۷ چاه شماره ۱ مسجد سلیمان زده شد.

هم اکنون که قرن بیستم هستیم سه انقلاب یا سه حرکت اجتماعی و سیاسی را در ایران شاهد بودیم. اول: نهضت مشروطه (اویل قرن بیستم) دوم: نهضت ملی در نیمه قرن و سوم: انقلاب در اواخر قرن اتفاق افتاد.

دو حرکت اول به تغیر نظام حکومتی انجامید و حرکت دوم نیز تا آستانه تغییر نظام پیش رفت ولی ناکام ماند. حرکت دوم به نام نفت آغاز شد و در اصل قرن بیستم برای ما با امتیاز نامه دارسی(۱۹۰۱) آغاز شد و اکنون نیز که به پایان قرن رسیده ایم سرنوشت ما هنوز با نفت سخت گره خورده است.

ایران به غیر از اینکه از حیث منابع نفتی جایگاه ممتازی دارد. در حوزه‌ی صنعت نفت حداقل در خاورمیانه ممتاز است.

اولین امتیاز نفتی خاورمیانه در ایران بود: امتیاز نامه دارسی

اولین چاه نفت در ایران بود: چاه شماره ۱ مسجد سلیمان ۱۹۰۸

اولین کشوری که در خاورمیانه نفت آن ملی شد ایران بود: سال ۱۹۵۲(۱۳۲۹)

اولین شرکت ملی نفت را بر پا کرد: ۱۹۵۲ (۱۳۳۰)

اولین کشوری بود که در خاورمیانه قانون نفت را تدوین نمود: ۱۳۳۶

اولین کشوری که اختلافات نفتی اش به مراجع بین‌المللی رفت.

اولین کشور در خلق قراردادهای نفتی در خاورمیانه بود.

چرخه تولید و مصرف نفت (صنعت نفت)

اکتشاف

روشی که زمین شناسان نفتی به وجود نفت پی می‌برند غیر مستقیم است و تا حفر چاه اکتشافی و رسیدن به نفت نمی‌توان از وجود آن اطمینان حاصل کرد روش اصلی برای اکتشاف روش لرزه نگاری است. پس از به دست آوردن منحنی‌های لایه‌بندی و پیدا کردن طاقدیس‌های نفوذ ناپذیر که احتمال محبوس شدن نفت و گاز در آنها وجود دارد، باید چاه‌های اکتشافی حفر شوند و با حفر این چاه‌ها وجود مخزن مشخص می‌شود.

مرحله بعدی تعیین ابعاد و مشخصات محتویات مخزن است، بر اساس داده‌های به دست آمده از چاه‌های اکتشافی و مطالعات لرزه نگاری، مخزن مدل سازی می‌شود. بر اساس مدل ثبت شده به تعداد چاه‌ها و محل حفر آنها و میزان برداشت از آنها تصمیم گیری می‌شود.

توسعه و استخراج

پس از حفر چاه و اصابت به مخزن، به دلیل فشار زیاد، جریان نفت به سوی دهانه چاه هدایت می‌شود. این مرحله از استخراج که عامل آن فشار داخل مخزن است به بازیافت اولیه نفت مرسوم است. با افزایش تولید و کاهش فشار، سرعت تولید کاهش می‌یابد تا اینکه فشار به حدی می‌رسد که دیگر نفت از چاه خارج نمی‌شود. در این مرحله ممکن است ۳۰ تا ۵۰ درصد کل نفت مخزن استخراج شده باشد.

در مرحله بعدی برای افزایش فشار در مخزن از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود سیلاب زنی آبی و تزریق گاز از جمله این روش‌ها است.

انتقال، پالایش، بازاریابی و فروش(عملیات پایین دستی)

انتقال به پالایشگاه از طریق خط لوله یا کشتی، پالایش، پترو شیمی و فروش مراحل اصلی بخش پایین دستی صنعت نفت است.

از شرکتهای برزگ نفتی که فقط در بخش بالادستی فعال هستند می‌توان به اوریکس، لاسمو، اینترپرایز و اینپکس اشاره کرد. ولی همچنان بسیاری از شرکت‌های نفتی در حوزه‌های دیگر به خصوص تولید انرژی‌هایی مانند برق، صاحب سرمایه هستند.

از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود: پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح.

مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.

تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.

صنعت نفت ایران در بخش بالادستی در سه دوره بررسی می‌شود:

۱-دوره اول: از اعطای امتیاز دارسی تا انعقاد قرارداد کنسرسیوم (۱۳۳۳-۱۲۸۰)

۲-دوره دوم: از اعطای قرارداد کنسرسیوم تا پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۸-۱۳۳۳)

۳-دوره سوم: از سال ۱۳۵۸ تاکنون

تاریخ هفتاد ساله صنعت نفت ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بیانگر واقعیات دردناکی است که سرمنشاء تمامی آنها را تنها باید در تحولات مربوط به از بین بردن منابع نفت، این طلای سیاه که به تعبیری بلای ایران نیز نام گرفته است، جستجو نمود.

– سه موضوع اصلی مبنای داستان نفت را تشکیل می‌دهد:

۱-ظهور و گسترش کاپیتالیسم و بازرگانی مدرن: بزرگترین و فراگیرترین کسب و کار جهان، نفت است و نفت به واقع بزرگترین صنعتی است که در دهه‌های پایانی سده نوزدهم به وجود آمده است.

در سراسر تاریخ نفت، میان افراد، شرکت‌ها و کشورها معاملات فراوانی صورت گرفته و تصمیم‌های با اهمیتی در زمینه معاملات نفتی اتخاذ شده است که گاهی با محاسبات دقیق و گسترده و گاهی نیز با شانس و تصادف همراه بوده است. هیچ کسب و کار دیگری چون نفت با این همه وضوح و دقت، معنای ریسک و پاداش و تاثیر عمیق شانس و سرنوشت را آشکار نمی‌سازد.

۲-نفت به عنوان یک کالای تجاری یا استراتژی‌های ملی و سیاست و قدرت جهانی عجین شده است: نفت، اقتصاد مکزیک را به وجود آورد و سپس آن را منهدم ساخت، ثروت نفت در اختیار شاه ایران قرار داشت و همین ثروت او را نابود ساخت.

۳- تاریخ نفت: چگونگی تبدیل جامعه ما را به جامعه هیدروکربورها کرده است.

در بیشتر سالهای قرن حاضر، اتکای فزاینده به نفت در سراسر جهان، امری مطلوب و نماد پیشرفت بشر تلقی می‌شد.

در این پایان نامه سعی بر آن شده است که علاوه بر معرفی انواع قراردادهای نفتی، تاکید اهم به نوع خاصی از قراردادهای نفتی با عنوان بیع متقابل نموده است که در آخر نیز به معایب و مزایای این نوع قرارداد می‌پردازیم و نهایتا پیشنهاداتی را عرضه می‌نماییم و همچنین به سوالاتی در حین فصول پاسخ داده می‌شود مثلا چه نوع قراردادی می‌تواند برای طرفین سودمند و همزمان از نظر سیاسی برای کشور مناسب باشد؟ که در پاسخ می‌توان به طور خلاصه گفت به سادگی این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و در واقع هر قراردادی مزایا و معایب خاص خودش را دارد که این امر وابستگی زیادی به فن مذاکرات برای تعیین مواد و شرایط موجود در قرارداد دارد.

بنابراین در نهایت می‌توان گفت هر دولتی باید از نظر سیاسی قابل قبول‌ترین قرارداد را که همزمان از نظر منافع بلند مدت اقتصاد ملی نیز مناسب است پیدا کند.

این پایان نامه شامل ۲ بخش می‌باشد. بخش اول که از دو فصل تشکیل شده است با عنوان تاریخچه سیر تحول نفت: فصل اول) تحولات سیاسی و تاریخی و حقوقی نفت و فصل دوم) سیر قراردادهای نفتی ایران و بخش دوم با عنوان بیع متقابل و اثرات آن از بررسی ساز و کار و ماهیت بیع متقابل در فصل سوم و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اهمیت منافع ملی با توجه به قراردادهای بیع متقابل در فصل چهارم تشکیل شده است. و در آخر با توجه به مباحت عنوان شده پیشنهاداتی عنوان می‌شود و نهایتا از کل مبحث نتیجه‌گیری می‌شود. در انتها به به یکسری از قوانین مرتبط در متن اشاره می‌گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۱

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران

پایان نامه رشته مهندسی صنایع

گرایش : مدیریت سیستم و بهره‏وری

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی صنایع

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان

مطالعه موردی صنعت نفت ایران

پایان‌نامه یا رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‏وری

استاد راهنما:

دکتر سیامک نوری

اساتید مشاور:

دکتر مسیح ابراهیمی

آذر ماه    ۱۳۹۰

چکیده
طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که منابع انسانی سرمایه­ های اصلی یک شرکت محسوب می­شوند، مفهوم انگیزش به کار توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در عین حال انگیزش، مفهومی است پیچیده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولی در عین حال این دو گروه هیچگاه نتوانسته اند در باب ماهیت ، علل و معادل­های مفهومی انگیزش به اجماع دست یابند. اهمیت این موضوع محققین را برآن داشته است تا ضمن توجه به برداشت­های متفاوت از مفهوم انگیزش در مکاتب جامعه­شناختی و روان­شناختی، با رویکردی جامع، مدل سنجش انگیزش کارکنان را ارائه نمایند. یکی از جدیدترین مدل­های ارائه شده در این زمینه حاصل تجمیع دو مدل شناختی-اجتماعی مشخصه­های شغلی و شناختی انتظار است.
درتحقیق حاضرتلاش شده است تا مدل مورد نظر را توسعه داده و با توجه به شرایط بومی کشور ایران و به طور مشخص صنعت نفت ایران، آن را برای سنجش انگیزش کارکنان شرکت­های تابعه صنعت نفت مورد استفاده قرار دهیم. در مدل توسعه یافته، «باورها، ارزش­ها و اعتقادات» به عنوان بعدی جدید و تاثیر گذار بر «تلاش» به ابعاد «رضایت از پاداش­های داخلی و خارجی»، «اهمیت پاداش­های داخلی و خارجی»، «شدت نیاز به رشد»، «انگیزش داخلی و خارجی»، «رضایت از پاداش­های مطلوب»، «انگیزش کل» و «عملکرد» اضافه شده است. اضافه نمودن بعد باورها و ارزش­ها و نیز در نظر گرفتن تاثیر دولت بر پاداش­ها، این مدل را از مدل گذشته متمایز می­ کند. نتیجه تحقیقات که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS حاصل شد، تاثیر این بعد را در مدل مزبور مورد تایید قرار می­دهد.
واژه‌های کلیدی:
انگیزش، الگوی جامع، صنعت نفت

فهرست مطالب
فصل ۱: مقدمه ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- عنوان تحقیق. ۲
۱-۳- تعریف مسئله و موضوع تحقیق. ۲
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
۱-۵- سؤالات و فرضیات تحقیق. ۴
۱-۶- روش تحقیق. ۴
۱-۷- مراحل انجام تحقیق. ۵
۱-۸- چارچوب و ساختار تحقیق. ۵
فصل ۲: مروری بر منابع  ۷
۲-۱- مقدمه. ۸
۲-۲- ماهیت و مفهوم انگیزش ۸
۲-۳- نظریه‏های انگیزش ۱۰
۲-۳-۱- نظریه‏های محتوایی. ۱۱
۲-۳-۲- نظریه‏های فرآیندی. ۱۵
۲-۴- مدلهای انگیزش ۱۹
۲-۴-۱- مدل مشخصههای شغلی. ۲۰
۲-۴-۲- مدل انتظار پورتر و لاولر. ۲۶
۲-۵- مدل جامع سنجش انگیزش ۲۹
۲-۶- نتیجه‌گیری. ۴۴
فصل ۳: روش تحقیق و ارائه مدل  ۴۶
۳-۱- مقدمه. ۴۷
۳-۲- روش تحقیق. ۴۷
۳-۳- مدل مفهومی تحقیق. ۴۸
۳-۴- ابعاد و جنبه‏های تحقیق. ۴۹
۳-۵- روش‏های جمع ‏آوری اطلاعات. ۵۱
۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۳
۳-۷- قلمرو موضوعی تحقیق. ۵۵
۳-۸- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. ۵۵
۳-۹- جامعه آماری. ۵۵
۳-۱۰- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. ۵۵
۳-۱۱- روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۵۶
۳-۱۱-۱- ضریب همبستگی پیرسون. ۵۷
۳-۱۱-۲- رگرسیون چندگانه. ۵۷
۳-۱۲- جمع بندی. ۵۸
فصل ۴: نتایج و تفسیر آنها ۶۰
۴-۱- مقدمه. ۶۱
۴-۲- مطالعه موردی. ۶۱
۴-۳- ویژگیهای جمعیت شناختی. ۶۲
۴-۴- بررسی آزمونهای استنباطی. ۶۵
۴-۴-۱- بررسی میزان همبستگی بین شرکتها ۶۶
۴-۴-۲- بررسی میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی  ۶۷
۴-۴-۳- بررسی و تایید مدل پیشنهادی. ۶۸
۴-۵- نتیجهگیری. ۷۲
فصل ۵: جمع‌بندی و پیشنهادها ۷۴
۵-۱- جمع‏بندی. ۷۵
۵-۲- پیشنهادها برای محققان آینده ۷۷
۵-۳- محدودیتهای تحقیق. ۷۷
مراجع  ۷۹
پیوست‌ها ۸۲

 
فهرست اشکال
شکل (۲-۱) فرآیند انگیزش (فیضی، ۱۳۸۵) ۱۰
شکل (۲-۲) سلسله مراتب نیازهای مازلو. ۱۲
شکل (۲-۳) مدل مشخصههای شغلی هاکمن و اولدهام (رابینز، ۱۹۹۷). ۲۱
شکل (۲-۴) ۲۳
شکل (۲-۵) مدل اصلاح شده پورتر و لاولر. ۲۶
شکل (۲-۶) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(هاکمن و اولدهام) ۳۲
شکل (۲-۷) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(براس) ۳۲
شکل (۲-۸) وارد کردن اثر عوامل فراموش شده داخلی و خارجی. ۳۳
شکل (۲-۹) بازسازی حالات روانشناختی. ۳۵
شکل (۲-۱۰) تصحیح رابطه بین تلاش و پاداش مطلوب. ۳۷
شکل (۲-۱۱) مدلسازی رضایت و انگیزش و وارد کردن اثر قدرت نیاز به رشد فردی. ۳۹
شکل (۲-۱۲) شفاف سازی ارتباط مدل با نظریه انتظار وروم ۴۰
شکل (۲-۱۳) اصطلاحات عمده در مدل انتظار و مشخصههای شغلی و مفاهیم آنها ۴۲
شکل (۲-۱۴) استانداردسازی اصطلاحات دو مدل. ۴۳
شکل (۲-۱۵) تجمیع مدلهای اصلاح شده مشخصههای شغلی و انتظار. ۴۴
شکل (۳-۱) چارچوب مفهومی برای الگوی تحلیلی تحقیق. ۴۹
شکل (۳-۲) مراحل انجام تحقیق. ۵۹
شکل (۴-۱) موقعیت پنج معادله رگرسیونی در مدل پیشنهادی. ۶۹
شکل (۴-۲) مدل تجدید نظرشده ۷۲

 
فهرست جداول
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. ۶۳
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۶۳
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. ۶۴
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل. ۶۴
جدول (۴-۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. ۶۴
جدول (۴-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی. ۶۵
جدول (۴-۷) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی. ۶۵
جدول (۴-۸) نتایج بدست آمده از همبستگی بین شرکتها ۶۶
جدول (۴-۹) نتایج بدست آمده از همبستگی میان اهمیت و رضایت از پاداش‏های فردی. ۶۷
جدول (۴-۱۰) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها ۷۰
جدول (۴-۱۱) نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی برای رضایت از پاداشهای داخلی در ارتباط با متغیر عملکرد ۷۱
جدول (۴-۱۲) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها برای مدل تجدیدنظرشده ۷۳

  • مقدمه

در این فصل به معرفی موضوع تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام آن پرداخته شده که شامل بخش­های زیر است:

  • عنوان تحقیق
  • تعریف مسئله و موضوع تحقیق
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • سؤالات و فرضیات تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • روش تحقیق
  • مراحل انجام تحقیق
  • چارچوب و ساختار تحقیق
    • عنوان تحقیق

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان صنعت نفت

  • تعریف مسئله و موضوع تحقیق

انگیزش، مفهومی است پیچیده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولی در عین حال این دو گروه هیچگاه نتوانسته اند در باب ماهیت ، علل و معادل­های مفهومی انگیزش به اجماع دست یابند. بونگ[۱](۱۹۹۶) بر اساس تحقیقات خود به این نتیجه رسید که اغلب مطالعات و تئوری­های ارائه شده در حوزه­ انگیزش بگونه­ایست که نتوانسته یک مدل ساده که توانایی در بر­گیری تمام اثرات داخلی و خارجی بر روی انگیزش را داشته باشد، ارائه دهد چرا که این مدل­ها عموماَ بر روی یکی از دو حالت زیر تمرکز کرده­اند:

  • روان شناختی[۲] (توجه به افکار و عقاید فرد)
  • جامعه شناختی[۳] (توجه به اثرات ناشی از پدیده­های اجتماعی در افراد)

بر این اساس وی معتقد است که مدل­های انگیزش به دو دسته­ی مدل­های شناختی و مدل­های شناختی-اجتماعی تقسیم می­شوند. بونگ (۱۹۹۶) برای داشتن یک مدل جامع انگیزش دو روش را پیشنهاد می­دهد: روش اول شامل یک مدل کلی است که طیف گسترده ای از متغیرهای انگیزشی را در بر می گیرد و روش دوم از طریق ایجاد چندین مدل انگیزشی است که هر کدام بر روی یک بعد مشخص متمرکز می شوند. و در نهایت وی پیشنهاد می­دهد که روش اول به علت سهولت در استفاده از آن، کاراتر می­باشد.
بر این اساس تحقیق حاضر ضمن توجه به برداشت­های متفاوت از مفهوم انگیزش در مکاتب جامعه­شناختی و روان­شناختی ، می­کوشد با رویکردی جامع و با طراحی مدل تلفیقی که در پرتو نظریه های مطروح تدوین شده است ، ضمن طراحی و تست مدل نظری، به سنجش انگیزش کارکنان در بخش ستاد صنعت نفت ایران بپردازد. همچنین تحقیق حاضر ضمن سنجش انگیزش به کار در جامعه مورد مطالعه در پرتو مبانی نظری، رابطه­ منفرد عوامل موثر بر آن را مورد تدقیق قرار می­دهد. لزوم توجه به تحلیل چند متغیره انگیزش به کار از آن جهت است که پدیده ­ها و واقعیت­های انسانی و اجتماعی دارای تاثیرات متقابل هستند و شبکه­ای از مناسبات و روابط پیچیده بر آن­ها حاکم است. از این رو توجه صرف به روابط دو متغیره کفایت نمی­کند و استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه ضرورت می­یابد. بدین ترتیب تحقیق حاضر می کوشد نتایج رگرسیون چندگانه را که در پیمایش انجام شده تاثیرات شبکه­ای، جمعی و همزمانی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته­ی انگیزش به کار را اندازه ­گیری کرده است ، عرضه نماید.

تعداد صفحه : ۱۱۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :تجارت بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

 

پایان نامه برای دریافت  درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ حقوق

گرایش تجارت بین­الملل

عنوان

تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا سلیمانی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی امیری پور قصاب

 

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده۱

مقدمه۲

۱ نفت۶

۱-۱  ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن۷

۱-۱-۱  ذخایر نفتی اثبات شده.۷

۱-۱-۲  نقش خاورمیانه در تولید نفت۸

۱-۱-۳  تامین انرژی در ایالات متحده (بزگترین تحریم­کننده­ ایران)۱۰

۱-۱-۳-۱ گسترش کاوش­های نفتی۱۲

۱-۱-۳-۲  منابع تجدیدپذیر۱۲

۲  تحریم۱۴

۲-۱  تحریم اقتصادی۱۵

۲-۱-۱  تحریم­های اقتصادی از جهت هدف.۱۵

۲-۱-۲  ابعاد نظری تحریم۱۶

۲-۱-۳  تفاوت عمده­ی تحریم­ها.۱۷

۲-۱-۴  ابعاد حقوقی تحریم۱۸

۲-۱-۵  تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت۱۹

۲-۱-۶  انواع تحریم­های اقتصادی۲۰

۲-۱-۶-۱  تحریم یک طرفه۲۱

۲-۱-۶-۲  تحریم چند جانبه.۲۱

۲-۱-۶-۳  تحریم توسط شورای امنیت۲۲

۲-۱-۷  هزینه­ های تحریم۲۳

۲-۱-۸  اثر بخشی تحریم۲۴

۲-۲  تحریم­های اعمال شده علیه ایران.۲۷

۲-۲-۱  تحریم­های سازمان ملل۲۷

۲-۲-۱-۱  اثرات تحریم­های سازمان ملل.۲۷

۲-۲-۱-۱-۱  اثر بر بخش اقتصادی۲۸

۲-۲-۱-۱-۱-۱  اثر بر بخش صنعت۲۸

۲-۲-۱-۱-۱-۲  اثر بر بخش کشاورزی۳۰

۲-۲-۱-۱-۱-۳  اثر بر بخش مالی۳۰

۲-۲-۱-۱-۱-۴  اثر بر بخش خدمات.۳۰

۲-۲-۱-۱-۱-۵  اثر بر بخش بازرگانی۳۱

۲-۲-۱-۱-۲  اثر بر متغیرهای کلان اقتصادی۳۲

۲-۲-۱-۱-۲-۱  تورم.۳۲

۲-۲-۱-۱-۲-۲  بیکاری.۳۳

۲-۲-۱-۱-۲-۳  سرمایه ­گذاری.۳۳

۲-۲-۱-۱-۲-۴  رشد اقتصادی.۳۳

۲-۲-۱-۱-۲-۵  حجم تجاری و تراز بازرگانی.۳۴

۲-۲-۱-۱-۲-۶  نرخ ارز و ذخایر ارزی.۳۴

۲-۲-۱-۱-۳  اثرات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت۳۴

۲-۲-۱-۱-۳-۱  اثرات کوتاه مدت.۳۴

۲-۲-۱-۱-۳-۲  اثرات میان مدت.۳۵

۲-۲-۱-۱-۳-۳  اثرات بلند مدت.۳۵

۲-۲-۲  تحریم­های کشورهای مختلف علیه ایران۳۵

۳  بخش صنعت نفت۳۸

۳-۱  نحوه­ی توزیع و پخش فرآورده­های نفتی از ابتدای پیدایش نفت ایران۳۸

۳-۲  تاریخچه­ی توزیع و پخش نفت و فرآورده­های نفتی۳۸

۳-۲-۱  دوره­ فعالیت “شرکت نفت انگلیس / پرشیا” ۱۲۸۷تا ۱۳۱۲ ه.ش ۱۹۰۸ تا ۱۹۳۳ م۳۸

۳-۲-۲  دوره­ فعالیت از سال ۱۳۱۲ هـ . ش.(۱۹۳۳ میلادی) تا نهضت ملی شدن صنعت نفت۳۹

۳-۲-۳  دوره­ بعد از خلع ید از “شرکت نفت انگلیس و ایران” و نهضت ملی شدن صنعت نفت۴۰

۳-۳  تاسیس و تکامل “شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران”۴۱

۳-۴  مروری بر جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران۴۳

۳-۴-۱  جایگاه نفت در واردات۴۵

۳-۴-۲  میزان سهم صادرات نفت در عرضه­ی ارز مورد نیاز کشور۴۶

۳-۴-۳  نقش نفت بر درآمد دولت۴۷

۳-۴-۳-۱  رانت۴۹

۳-۴-۳-۲  دولت رانتیر و ویژگی‌های آن۴۹

۳-۴-۳-۳  رانتریسم۵۱

۳-۴-۳-۴  تأثیرات و پیامدهای رانت۵۱

۳-۴-۳-۴-۱  تأثیرات آن بر ساخت دولت.۵۱

۳-۴-۳-۴-۱-۱  افزایش استقلال دولت از جامعه۵۱

۳-۴-۳-۴-۱-۲  بی‌نیازی دولت از ایجاد دموکراسی و مانع گذاشتن در مسیر توسعه­ی سیاسی.۵۲

۳-۴-۳-۴-۱-۳  تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت۵۲

۳-۴-۳-۴-۱-۴  تبدیل شدن دولت به توزیع کننده­ رانت۵۳

۳-۴-۳-۴-۲  تأثیرات آن بر اقتصاد۵۳

۳-۴-۳-۴-۲-۱  رشد روحیه­ی رانتیری در اقتصاد و جامعه.۵۳

۳-۴-۳-۴-۲-۲  اقتصاد مصرفی۵۴

۳-۴-۳-۴-۲-۳  گسترش بخش عمومی اقتصاد۵۴

۳-۴-۳-۴-۲-۴  اخلال در برنامه‌های توسعه­ی اقتصادی۵۵

۳-۴-۳-۴-۳  تأثیرات آن بر اجتماع۵۵

۳-۴-۳-۴-۳-۱  تضعیف گروه­های اجتماعی.۵۵

۳-۴-۳-۴-۳-۲  رشد بوروکراسی.۵۶

۳-۴-۳-۵  دولت شبه رانتیر۵۷

۳-۴-۳-۶  ایران دولتی رانتیر۵۷

۳-۵  مشکلات پیش رو.۵۸

۳-۵-۱  تاثیرات تحریم بر صنعت نفت ایران۶۲

۳-۵-۱-۱  افزایش ریسک سرمایه سرمایه ­گذاری۶۲

۳-۵-۱-۲  سابقه­ی تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران.۶۳

۳-۵-۱-۲-۱  دوره­ اول ( قبل از ۱۳۱۰)۶۳

۳-۵-۱-۲-۲  دوره­ دوم (۱۳۳۵ – ۱۳۱۰)۶۴

۳-۵-۱-۲-۳  دوره­ سوم (۱۳۵۷- ۱۳۳۵)۶۵

۳-۵-۱-۲-۴  دوره­ چهارم (۱۳۷۲-۱۳۵۷)۶۵

۳-۵-۱-۲-۵  دوره­ پنجم ( بعد از ۱۳۷۲)۶۶

۳-۵-۱-۳  عوامل متعدد عدم جذب سرمایه ­گذاری خارجی.۶۷

۳-۵-۱-۳-۱  عوامل خارجی۶۷

۳-۵-۱-۳-۲  عوامل داخلی۶۸

۳-۵-۲  چاه­های پیر۶۹

۳-۵-۳  میادین مشترک.۷۰

۳-۵-۳-۱ میادین مشترک با عراق.۷۲

۳-۵-۳-۲  میادین مشترک با عربستان.۷۴

۳-۵-۳-۳  میادین مشترک با امارات۷۵

۳-۵-۳-۴  میادین مشترک با کویت و عمان۷۷

۳-۵-۳-۵  بزرگترین میدان گازی جهان، مشترک بین ایران و قطر۷۸

۳-۵-۴  مشکلات تامین دکل­های نفتی۸۰

۳-۵-۴-۱  دکل­های چینی آری یا خیر؟!.۸۲

۳-۵-۴-۲  افزایش تعرفه­ی واردات دکل چینی توسط دولت۸۴

۳-۵-۵  مشکلات فروش نفت۸۷

۳-۵-۶  قانون داماتو۹۰

۳-۵-۷  معضل بنزین.۹۱

۳-۵-۸  مشکلات صنعت نفت در دریای خزر۹۳

۳-۵-۹  مسدود کردن حساب بانک­های ایران.۹۶

۳-۶  راه­کارهای کلی مقابله با تحریم.۹۷

۳-۶-۱  همگرایی با همسایگان درتدوین رژیم حقوقی برای استفاده ازمخازن مشترک.۹۸

۳-۶-۲  سرمایه ­گذاری در بخش استخراج و پالایش نفت.۹۹

۳-۶-۳  تزریق گاز و آب به میدان­های نفتی.۱۰۰

۳-۶-۴  ترتیب و انتصاب مدیران کارآمد۱۰۴

۳-۶-۵  تعریف خط سبز در پروژه­ های هزینه بر چند فازی صنعت نفت.۱۰۵

۳-۶-۶  شدت انرژی۱۰۵

۳-۶-۷  مثالی عینی داخلی و برای مقابله با تحریم.۱۰۶

نتیجه ­گیری.۱۱۷

 

چکیده

 

با توجه به اهمیت نفت در دنیای امروز و نقش انکار نشدنی آن در واردات، صادرات، درآمد دولت، ارز مورد نیاز کشورها و تاثیر آن در تمام بخش­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تأمین با ثبات انرژی همواره یکی از مهم­ترین دغدغه­های دولت­ها بوده است. مسئله­ انرژی که نفت و گاز شکل غالب و  آن را تشکیل می­دهد می ­تواند به عنوان یک اهرم در مناسبات سیاسی بکار رود و هرنوع اخلال در استخراج، فروش، واردات و یا صادرات نفت وگاز و یا کالاها و تکنولوژی وابسته به آن که شاید تحریم مهم­ترین آن می­باشد، می ­تواند هزینه­ های زیاد و صدمات هنگفتی را بر دولت­های صادرکننده یا وارد کننده تحمیل کند. از کشف اولین چاه نفت در مسجد سلیمان که بیش از یک قرن از آن می­گذرد تا به امروز این صنعت با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است؛ از تلاش برای ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸مرداد تا جنگ تحمیلی و تحریم­ها. در حال حاضر نیز بر اثر تحریم­ها این صنعت با چالش­های اساسی مواجه است. از تحریم خرید نفت ایران و استرداد پول نفت فروخته شده گرفته تا ممنوعیت فروش مواد خام و تکنولوژی استخراج نفت و دکل­های نفتی به ایران، و از همه مهم­تر ممنوعیت سرمایه ­گذاری در این بخش توسط سرمایه ­گذار خارجی که­ منجر به بروز مشکلات عدیده­ای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریم­ها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینه­ های بیشتر و در زمان طولانی­تر در اختیار پروژه­ها قرار می­گیرند، که اثر بخشی مطلوب را ندارند. برای رهایی از این بحران باید در وهله­ی اول با همراه شدن با دنیا در صدد رفع تحریم­ها کوشید و در حال حاضر با بهره گرفتن از راه­هایی برای جذب سرمایه ­گذار خارجی، دیپلماسی با شریکان منابع مشترک و تربیت و انتصاب مدیران کارآمد،  خط سبز در پروژه­ های هزینه بر چند فازی صنعت نفت، تزریق گاز و آب به میدان­های نفتی و چاه­های نفت پیر برای استخراج بیشتر،  اثر تحریم­ها را کم کرد. و در نهایت باید با سرمایه ­گذاری در بخش­های دیگر صنعتی و اقتصادی کشور وابستگی به نفت را کم کرد.

مقدمه

در آغاز قرن بیستم، «آنتوان کتابچی» بانى و دلال قراردادى شد که پیامدهاى آن، هم در عرصه­ بین‌الملل و هم در امور داخلى ایران، تغییرات شگرف و بنیادینى به وجود آورد. سال ۱۲۸۰ هجری شمسی، ویلیام ناکس دارسى با پرداخت رشوه‌هایى که کتابچى دلال آن بود و با توشیح ملوکانه­ی­ مظفرالدین شاه، حق انحصارى اکتشاف، استخراج، بهره‌بردارى، حمل و نقل و فروش نفت و فرآورده‌هاى نفتى و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. در قبال آن، ایران ۲۰هزار لیره به صورت نقد و۲۰هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد ۱۶درصد از منافع خالص سالانه­ی تمام شرکت‌هایى‌که به موجب این امتیاز تشکیل مى‌شدند، باید به ایران تعلق می‌گرفت. دارسى براى تأمین هزینه‌هاى عملیات اکتشافی، از نیروى دریایى انگلستان کمک خواست و سرانجام در پنجم خرداد ۱۲۸۷، فوران نفت از چاهى در مسجد سلیمان اسباب دگرگونى اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد.

خبر کشف نفت در ایران، به‌سرعت در سراسر جهان پیچید. دو سال بعد، شرکت نفت «انگلیس و ایران»، با سرمایه یک میلیون پوند، براى بهره‌بردارى از این منابع تأسیس شد. این شرکت به سرعت رشد کرد و طولى نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دى ۱۲۹۱، اولین محموله­ی نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. سال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و هشدار داد: «اگر به نفت دسترسى نداشته باشیم، نمی‌توانیم غله، پنبه و هزار و یک کالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». او در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، چند ماه پیش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خریداری کند. به این ترتیب، نفت به مؤلفه‌اى مؤثر در مسائل امنیتى و سیاسى تبدیل شد.

دکتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینه­ نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم کرد که در یازدهم آذر ۱۳۲۳، با تصویب مجلس، به صورت قانون درآمد. بر اساس این قانون، هرگونه مذاکره­ی رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت ایران، ممنوع شد. تصویب این قانون آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که در نهایت ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به نتیجه رسید.

مصدق این نهضت را چنان به پیش برد که دولت‌های بزرگى مانند آمریکا و انگلیس، براى تأمین منافع خود، به ناچار ننگ کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگر چه از مسند نخست‌وزیرى کنار گذاشته شد، اما بر مسندى پرافتخار نشست که تا به حال برقرار و پا بر جاست. در سمت مقابل برای دسیسه‌های آمریکا و انگلیس نیز پایانی متصور نیست.

تشدید تحریم صنعت نفت ایران با هدف محروم کردن کشور از درآمدهای نفتی و وادارکردن آن به همکاری با جامعه­ی جهانی برای برطرف سازی ابهامات درباره ی برنامه ی احتمالی هسته­ای از بیش از یک سال پیش آغاز شده است. بدیهی است رصد واقع بینانه­ی وضع موجود می ­تواند در دستیابی به راه­کارهای رفع و گذر از شرایط فعلی نقش بسیار عمده­ای ایفا کند. بر این اساس در بررسی زیر سعی می­شود تا به صورت کاملا اجمالی، پیامدهای ناشی از اعمال تحریم های نفتی بر صنعت نفت ایران به صورت فهرست­وار ارائه شود. لازم به ذکر است که مسلما تاثیر تحریم­ها فقط به این موارد محدود نیست.

طبق برخی گزارشات در پی این تحریم­ها و کم شدن خرید نفت از ایران، فاصله­ی بسیار زیادی بین برنامه­ی پیش بینی شده و عملکرد واقعی تولید دیده می شود. بر این اساس درآمد کشور و همچنین شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام کاهش یافته است. در بخش سرمایه گذاری پروژه­ های نفتی، این کاهش چشمگیرتر است. حجم عظیمی از سرمایه گذاری­های شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر در پارس جنوبی انجام می­شود که در نتیجه به تولید نرسیدن فازها، بازپرداخت تعهدات مالی فشار عظیمی به ساختار مالی شرکت ملی نفت ایران وارد کرده است. عدم بازگشت درآمد حاصل از تولیدات و صرف این منابع در پروژه­ های در دست اقدام، یکی از تنگناهای شرکت ملی نفت ایران در توسعه­ی هرچه سریع­تر این میدان مشترک است موضوعی که در صورت اصلاح می­توانست تا توسعه­ی کامل این میدان نقش بسزایی در بهبود روند کار ایجاد کند. با توجه به شرایط فعلی حتی در صورت به ثمر رسیدن پروژه­ های در دست اجرا و با وجود صرف وقت و هزینه­ زیاد، به ناچار باید بین عدم تولید از این میادین یا کاهش تولید از سایر میادین یکی را انتخاب کرد.

تحریم فروش برخی اقلام خاص و همچنین داد و ستد با ایران، منجر به بروز مشکلات عدیده­ای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریم­ها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینه­ های بیشتر و در زمان طولانی­تر در اختیار پروژه­ها قرار می­گیرند. اگرچه در برخی موارد نیز عملا کالاهای مورد نیاز قابل تامین نبوده و باعث رکود پروژه­ها شده است که این موضوع در پروژه­ های بسیار اولویت دار نیز به خوبی قابل مشاهده است. به طور مثال مشکلاتی مانند تامین دکل یا سایر اقلام مورد نیاز حفاری و همچنین مشکل تامین سایر کالاهای مهم پروژه باعث شده که امکان بهره برداری از هیچ یک از فازهای پارس جنوبی طی سال­های اخیر فراهم نشود.

با توجه به کاهش صادرات، تولید از برخی چاه­ها متوقف یا در حد اندک است. اثر منفی چنین اقداماتی می تواند به عدم تحقق اهداف تولید در صورت لغو تحریم­ها منجر شود. چراکه جهت حفظ تولید قبلی مخزن و تولید از چاه­ها با روند قبلی، نیاز به صرف هزینه­ های بعدی برای انگیزش چاه یا حفر چاه­های جایگزین و. وجود خواهد داشت.

 

نفت یا همان طلای سیاه تا امروز شریان حیاتی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده و واردکننده­ی آن را به خود اختصاص داده است. در رتبه­بندی منابع انرژی زیرزمینی، نفت همواره در جایگاه نخست قرار داشته و اهمیت انرژی در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. به حدی که هر گونه تحول و رویداد سیاسی در جهان متاثر از نفت و مسایل آن است به عبارت دیگر نفت از زمان کشف تا امروز همواره بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی جهان تاثیر مستقیم گذاشته است.

اگر نقش حیاتی انرژی به ویژه نفت را به عنوان اصلی­ترین منبع دست کم تا امروز برای اقتصاد جهان همانند نقشی که هوا و خون برای بدن ایفا می کنند، تشبیه کنیم سخنی به گزاف نگفته­ایم. اما بحث این است که این منبع تا چه وقت تداوم خواهد داشت.

همه­ی ما می­دانیم که نفت سرانجام روزی به پایان خواهد رسید. البته در همین صد سالی که از سرگذشت آن سپری می شود چیزی جز تیره­بختی وخون دل عاید مردم، تاریخ و اقتصاد ایران نشده به طوری که نفت موجب شد یکی از مردمی­ترین نهضت­های معاصر ایران که در واقع به هدف حاکمیت مردم بر منابع انرژی شکل گرفته بود، ساقط شود و استقلال و سرنوشت کشور نیز به همراه آن محو شود. افزون بر این نفت ایران را عرصه­ چپاول و جولان قدرت­های استعماری کرد.

 

این صنعت عظیم و بسیار حیاتی همواره با مسایل و مشکلاتی دست به گریبان بوده است و در حال حاضر نیز این صنعت با دو چالش اساسی مواجه است، نخست فرسوده شدن صنایع آن و دوم تحریم‌های خارجی و اثر این تحریم‌ها بر این بخش. در این مقاله ابتدا مروری بر نقش و وابستگی دنیای امروز به نفت، جایگاه آن در اقتصاد ایران و سپس نگاهی به ادبیات تحریم خواهیم داشت، در ادامه اثر تحریم بر اقتصاد، صنعت به‌ویژه صنعت نفت را بررسی می‌کنیم و نهایتاً، راه‌های برون‌رفت و تجدید قوای آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و در انتها مثالی خواهیم زد از مقابله با تحریم در چند دهه­ی گذشته در ایران؛

 

۱- نفت

 

۱-۱ ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن

از زمانی که اشتهای انرژی جهان از زغال سنگ به نفت تغییر یافت، میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره برداری می شوند. نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحده­ی آمریکا کشف و از آن پس، به عنوان یک منبع تأمین کننده انرژی استفاده شد، اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان چندان زیاد نبود؛ به طوری که حتی در سال­های آغازین قرن بیستم میلادی نیز، نفت فقط ۴ درصد از کل انرژی مورد نیاز جهان را تامین می­کرد، اما با گذشت چند دهه به مهم­ترین منبع انرژی جهان بدل شد. هم اکنون، نفت ۴۰ درصد از نیاز انرژی جهان را تامین می­ کند و سوخت مورد نیاز برای ۹۶ درصد از کل فعالیت­های حمل و نقل جهان از این طلای سیاه به دست می­آید. از زمان تغییر سوخت غالب صنایع از زغال سنگ به نفت میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره ­برداری می شوند. این در حالی است که انتظار می­رود سطح تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۶۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد و در این میان، بیشترین میزان نفت مصرفی وارد صنعت حمل و نقل شود. تا سال ۲۰۲۵ میلادی شمار خودروهای موجود در جاده­های جهان از مرز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دستگاه نیز فراتر می­رود که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی، حدود ۵۰۰ میلیون بیشتر خواهد بود. روشن است که در چنین شرایطی مصرف بنزین که یکی از اصلی­ترین فرآورده­های نفتی جهان است، دو برابر می شود و سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص خواهد داد. دو کشوری که بیشترین سهم رشد سطح تقاضا و مصرف نفت را در سالیان آینده به خود اختصاص خواهند داد، چین و هند هستند. چین و هند دو کشور پرجمعیت آسیایی هستند که شمار افراد ساکن در آنها معادل یک سوم کل جمعیت این کره خاکی است و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصاد و صنعت در آن­ها میزان مصرف انرژی در این کشورها روز به روز بیشتر می شود. انتظار می­رود در دو دهه­ی آینده، مصرف نفت در کشور چین سالانه ۵/۷ درصد افزایش یابد و هند نیز با رشد ۵/۵ درصدی در مصرف نفت رو به­رو باشد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که نرخ رشد ۵ یا ۷ درصدی در سطح تقاضای نفت برای کشورهای پرجمعیت و بزرگی مانند چین و هند چندان زیاد نیست، اما زمانی که بدانید بر میزان مصرف نفت در کشورهای صنعتی و پیشرفته سالانه یک درصد افزوده می شود، به علت نگرانی کارشناسان از آینده­ی این بازار پی می­برید. از سوی دیگر، با توسعه­ی اقتصادی دو کشور پهناور آسیایی، نقش آنها در اقتصاد جهان روز به روز پر رنگ­تر می شود و هرگونه اختلال در سطح مصرف انرژی از سوی آنها روی کارایی صنایع آنان و به دنبال آن، روی اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی اثر منفی می­گذارد. افزون بر دو قطب آسیایی، تقاضای نفت در ایالات متحده­ی آمریکا نیز روز به روز بیشتر می شود و همین امر، فشار بر تولید­کنندگان را روز به روز افزایش می­دهد. با وجود آن­که این منبع انرژی در دورترین نقاط جهان نیز مصرف دارد و هیچ صنعتی در جهان بدون بهره گیری از نفت و فرآورده­های آن نمی­تواند به بقای خود ادامه دهد، فقط گوشه­هایی از این دنیای پهناور طلای سیاه را در خود جای داده­اند.

 

-۱-۱۱ ذخایر نفتی اثبات شده

ذخایر نفتی اثبات شده به آن میزان از نفت گفته می­شود که اطلاعات و تحقیقات زمین­شناسی وجود آن را تائید می­ کند و فعالیت­های پژوهشی در آن مناطق می ­تواند ثمره­ی مفید و سودمندی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می­شوند، ۶۶ درصد در اختیار کشورهای خاور میانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن ۲۵ درصد از ذخایر نفتی در خود، در صدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان ۱۱ درصد، سهم ایران ۸ درصد، سهم امارات متحده­ی عربی ۹ درصد و سهم کویت، ۹ درصد از کل ذخایر جهان است.

 

۱-۱-۲ نقش خاورمیانه در تولید نفت

از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد، کشورهایی به جز کشورهای عضو اوپک اقدام به تکمیل تجهیزات نفتی خود کردند و با آغاز فعالیت­های اکتشافی و استخراجی، خود را در شمار تولید­کنندگان قرار دادند. این زمان با حادثه­ی یازده سپتامبر در ایالات متحده­ی آمریکا و تصمیم ­گیری این کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت کشورهای خاورمیانه مطابق بود. در این شرایط، تولید در کشورهای آفریقایی و روسیه افزایش یافت و با توجه به میزان بالای ذخایر کشور روسیه، سرمایه ­گذاری­های کلانی برای ارتقای سطح تولید این کشور و ورود آن به سازمان کشورهای صادرکننده­ی نفت (اوپک) انجام شد، اما به علت سیاست­های خاص اوپک هنوز چنین طرحی پیاده نشده است.

سطح تولید نفت در کشور روسیه روز به روز افزایش یافت، تا این که هم اکنون روسیه دومین صادر کننده­ نفت پس از عربستان سعودی است، اما انتظار این که روسیه به یکی از مهره­های تاثیر گذار در صنعت نفت بدل شود و در شمار کشورهای اوپک در آید، دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا این کشور تنها ۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد و هفتمین کشور جهان از نظر سطح ذخایر موجود در آن محسوب می­شود. روشن است با ارتقای سطح تولید این کشور که روند افزایشی آن از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد، از میزان نفت موجود در ذخایر این کشور روز به روز کاسته می­شود و اگر میزان تولید نفت در روسیه در سطح کنونی باقی بماند، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دیگر نفتی در این کشور نیست تا بازار را از چنگ خاورمیانه و غول­های بزرگی مانند عربستان خارج کند.

آفریقا یکی دیگر از مناطقی بود که ایالات متحده­ی آمریکا برای کاهش قدرت خاورمیانه به آن تکیه کرد، اما این منطقه نیز شرایطی مشابه روسیه دارد. کل نفت موجود در قاره­ی آفریقا معادل ۷ درصد از کل ذخایر جهان است که در کشورهای آنگولا، نیجریه و غنا و چاد قرار دارد.

بزرگ­ترین تولید کننده­ نفت در قاره­ی آفریقا نیجریه است که در نظر دارد تا پایان دهه­ی کنونی، سطح تولید خود را به حداکثر برساند و در صورت اجرای این طرح، فقط تا سال ۲۰۲۵ میلادی ذخیره­ی نفتی خواهد داشت. در نتیجه، از آنجا که ذخایر موجود در کشورهای غیر خاورمیانه سریع­تر از ذخایر موجود در خاور میانه تخلیه می­شوند، نسبت ذخیره به تولید در آنها که شاخصی برای طول عمر مفید ذخایر با نسبت سطح تولید به شمار می­رود، از کشورهای خاور میانه کمتر است. به عبارت دقیق­تر، پژوهش­ها نشان می­ دهند که کشورهای غیر اوپکی حداکثر تا ۲۰ سال آینده ذخیره­ی نفتی دارند، در حالی که اگر خاورمیانه با سطح تولید کنونی خود ادامه دهد، دست کم ۸۰ سال ذخیره نفتی دارد. بنا بر این، اگر تولید نفت در همین سطح باقی بماند، در کمتر از دو دهه­ی آینده کشورهایی مانند روسیه، مکزیک یا ایالات متحده، نروژ، چین و برزیل که تا چندی پیش با تولیدشان بخشی از نیاز بازار نفت را پاسخ می گفتند، به مصرف ­کننده­ صرف تبدیل می­شوند، در آن هنگام کشورهای خاورمیانه که سهم اعظم ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده­اند، دوباره مهره­ی اصلی صنعت نفت جهان می شوند و تلاش ایالات متحده­ برای کاهش وابستگی انرژی به تولیدات خاورمیانه بدون نتیجه باقی می­ماند.

به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، خاور میانه کنترل ۸۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان را در دست خواهد داشت، در حالی که اکنون تنها ۷۱ درصد کل ذخایر در اختیار خاورمیانه است. در چنین شرایطی اگر سطح تولید نفت در کشورهای مختلف جهان در سطح کنونی باشد، اروپا تنها ۵ درصد، آسیا و اقیانوسیه یک درصد، آفریقا ۲ درصد آمریکا جنوبی و مرکزی ۸ درصد و آفریقای شمالی یک درصد از کل ذخایر نفتی را در اختیار خواهند داشت.

همین آمار و ارقام به روشنی نشان می­دهد که تا زمان مورد بررسی، نقش خاورمیانه در عرصه­ صنعت نفت جهان باز هم پر رنگ­تر می شود و کنترل این منطقه بر جهان افزایش می­یابد. در چنین شرایطی، خاورمیانه می ­تواند سیاست­های خود را به بازارهای جهانی دیکته کند و وابستگی بیش از حد صنایع به تولیدات این بخش از جهان، تمام کشورها را وا می­دارد تا از این سیاست­ها پیروی کنند. از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه با بهره­ گیری از درآمد نفتی، زیرساخت­های اقتصاد و صنعت خود را اصلاح می­ کنند و ثبات بیشتری را برای کشورشان به ارمغان می­آورند. روشن است ثبات زیرساخت­های اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه، این منطقه را نفوذ ناپذیر می­ کند و قدرت بیشتری به آن­ها می­بخشد.

تعداد صفحه : ۱۳۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه :تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش :تجارت بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل

عنوان:

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 

استاد راهنما:

دکتر مرتضی براتی

آذر ماه ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۸

سوالات تحقیق ۸

فرضیه ها ۸

اهداف تحقیق ۹

روش تحقیق ۹

پیشینه تحقیق ۱۰

ساختار تحقیق ۱۲

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت. ۱۳

۱ـ۱ مفاهیم و تعاریف. ۱۴

۱ـ۱ـ۱ تاریخچه نفت. ۱۴

۱ـ۱ـ۲ دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. ۱۴

۱ـ۱ـ۳ ذخایر نفتی ۱۵

۱ـ۱ـ۴ استخراج نفت. ۱۵

۱ـ۱ـ۵ کمپانی‌های نفتی ۱۶

۱ـ۲ تاریخچه قراردادهای نفت ایران. ۱۸

۱ـ۲ـ۱ امتیازات نفتی ۱۸

۱ـ۲ـ۲ امتیاز شرکت هاتز. ۱۹

۱ـ۲ـ۳ قرارداد دارسی ۱۹

۱ـ۲ـ۴ قرار داد آرمیتاژ اسمیت. ۲۰

۱ـ۲ـ۵ الغای امتیاز نفت دارس. ۲۱

۱ـ۲ـ۶ امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی ۲۲

۱ـ۲ـ۷ امتیاز شرکت نفت سینکلر. ۲۳

۱ـ۲ـ۸ شرکت نفت کویر خوریان. ۲۳

۱ـ۲ـ۹ قرارداد۱۹۳۳. ۲۴

۱ـ۲ـ۱۰ قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. ۲۵

۱ـ۲ـ۱۱ شرکت نفت ایران. ۲۶

۱ـ۲ـ۱۲ نهضت ملی شدن صنعت نفت. ۲۶

۱ـ۲ـ۱۳ تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب ۱۳۵۷. ۲۷

۱ـ۲ـ۱۴ دوران پس از انقلاب. ۲۹

۱ـ۲ـ۱۵ صادرات نفت در سالهای گذشته. ۳۰

۱ـ۳ انواع قراردادهای نفتی ۳۲

۱ـ۳ـ۱ قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) ۳۳

۱ـ۳ـ۲ قراردادهای مشارکت در تولید. ۳۳

۱ـ۳ـ۳ قراردادهای خدماتی ۳۴

۱ـ۳ـ۴ سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت. ۳۶

۱ـ۳ـ۵ ویژگیهای قراردادهای خدمات. ۳۸

۱ـ۳ـ۶ قراردادهای اکتشاف و توسعه. ۳۹

۱ـ۳ـ۷ انواع قراردادهای خدماتی ۴۰

۱ـ۳ـ۸ قراردادهای صرفا خدماتی ۴۰

۱ـ۳ـ۹ قراردادهای خدماتی خطرپذیر. ۴۱

۱ـ۳ـ۱۰ قراردادهای کاملا خطر پذیر. ۴۲

۱ـ۳ـ۱۱ قراردادهای بیع متقابل ۴۲

۱ـ۳ـ۱۲ موارد مهم در قراردادهای خدماتی ۴۶

۱ـ۳ـ۱۳ حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی ۴۷

۱ـ۳ـ۱۴ قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۸

۱ـ۳ـ۱۵ نسل جدید قراردادهای نفتی ۴۸

۱ـ۳ـ۱۶ قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49

۱ـ۳ـ۱۷الزامات مدل IPC. 49

‌۱ـ۳ـ۱۸ ویژگی‌های مدل جدید. ۵۰

۱ـ۳ـ۱۹ تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز. ۵۱

۱ـ۳ـ۱۹ـ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ۵۲

۱ـ۳ـ۱۹ـ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲. ۵۲

۱ـ۳ـ۱۹ـ۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۵۲

۱ـ۳ـ۱۹ـ۴ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  ۵۳

۱ـ۳ـ۱۹ـ۵ ۱۳۹۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴. ۵۳

۱ـ۳ـ۱۹ـ۶ قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه ۱۳۹۰. ۵۳

۱ـ۳ـ۱۹ـ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱. ۵۴

فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی ۵۵

۲ـ۱ توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی ۵۶

۲ـ۱ـ۱ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی ۵۶

۲ـ۱ـ۲ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. ۵۷

۲ـ۱ـ۳ تعریف سرمایه‌گذاری خارجی ۵۹

۲ـ۱ـ۴ تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی ۵۹

۲ـ۱ـ۵ روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. ۶۰

۲ـ۱ـ۶ سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران. ۶۱

۲ـ۱ـ۷ اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر. ۶۲

۲ـ۲ اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. ۶۵

۲ـ۲ـ۱ سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی ۶۷

۲ـ۳ مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. ۶۹

۲ـ۳ـ۱ قانون اساسی ۶۹

۲ـ۳ـ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن. ۷۱

۲ـ۳ـ۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه. ۷۴

۲ـ۳ـ۴ قانون نفت ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰. ۷۵

۲ـ۳ـ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. ۷۶

۲ـ۳ـ۵ـ۱ صدور پروانه. ۷۷

۲ـ۳ـ۵ـ۲ مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ۷۸

۲ـ۳ـ۶ سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت. ۷۹

۲ـ۳ـ۷ تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی ۸۱

فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۸۴

۳ـ۱ بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور. ۸۵

۳ـ۱ـ۱ ملاحظات سیاسی ۸۸

۳ـ۱ـ۲ ملاحظات غیر سیاسی ۸۹

۳ـ۱ـ۳ تحریمهای اقتصادی ۹۰

۳ـ۱ـ۴ طرحهای صنعت نفت. ۹۱

۳ـ۱ـ۵ بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار. ۹۳

۳ـ۱ـ۶ عوامل سیاسی ۹۴

۳ـ۱ـ۷ عوامل اقتصادی ۹۵

۳ـ۱ـ۸ عوامل حقوقی و فرهنگی ۹۶

۳ـ۱ـ۹ عوامل جغرافیایی ۹۶

۳ـ۱ـ۱۰ چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی ۹۷

۳ـ۱ـ۱۱ برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. ۱۰۰

۳ـ۲ جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. ۱۰۱

۳ـ۲ـ۱ فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. ۱۰۴

۳ـ۲ـ۲ بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰۷

۳ـ۳ سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی ۱۰۸

۳ـ۳ـ۱ قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۱ توسعۀ میدان نفتی درود. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۲ میدان نفتی بلال. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۳ توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۴ طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۵ طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار. ۱۱۴

۳ـ۳ـ۱ـ۶ طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین ۱۱۴

۳ـ۳ـ۱ـ۷ توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان. ۱۱۴

۳ـ۳ـ۲ مرور نتایج پروژه‌های خدماتی ۱۱۵

۳ـ۳ـ۳ معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۱۵

نتیجه‌گیری ۱۱۹

پیشنهادات. ۱۲۳

منابع و ماخذ. ۱۲۵

چکیده انگلیسی ۱۳۲

 

چکیده

طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.

انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.

 

کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت

 

مقدمه

ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم ۴۰ درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[۱] برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۳ موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با ۳تا ۴ درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

با ترسیم سند ۲۰ ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ از حدود ۴ میلیون بشکه در روز به حدود ۲، ۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت:

بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

صنعت پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود.[۲]

پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی ۲ سال، مدت عملیات توسعه ۴ سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری ۳۰ سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روش های مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه کرده است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روش های مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده ۶ ق نفت مصوب سال ۱۳۶۶ که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تاکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود.

از آنجا که هر یک از قرارداهای نفتی از یکسری قواعد و اصول پیروی می‌کنند و هریک از طرفهای قرارداد با توجه به این اصول قراردادهای خود را منعقد مینمایند. قراردادهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اصول حاکم بر این قراردادها ناشی از برخی محدودیتها و خط قرمزهای ناشی از قانون است که سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت آنهاست.

از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب‌های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود.[۳]

– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر

هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.

از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود:

پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح. مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.[۴]

تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.

النهایه اینکه ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته همیشه یکی از چالشهای کشورهای درحال توسعه بوده است و یکی از علتهای عمده این امر نیز می‌تواند انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای شکوفایی قابلیتهای خود در عرصه‌های مختلف باشد. از ویژگی‌های قراردادهای خدماتی ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی برای محقق کردن همین هدف است.

 

بیان مسئله

موقعیت جمهوری اسلامی ایران از لحظ دسترسی بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن، منحصر به فرد است و با دارا بودن چنین جایگاهی استفاده از نوع قراردادی که بتواند از این امکانات نهایت بهره را برده و به عبارت دیگر حق این جایگاه را ادا کند ضروری است. از طرف دیگر ورای اینکه از چه نوع قراردادی استفاده می‌شود نباید یکی از راه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی ملی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را فراموش کرد. در شکوفایی و اعمال قدرت یک کشور صاحب نفت سرمایه‌گذاری، عاملی تاثیر گذار است و چشم پوشی از آن به معنای چشم بستن بر آینده کشور است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود که از فروش نفت و گاز استخراج شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور و ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن آوردن تکنولوژی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۵]

[۱] . موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، ۱۳۸۶.

[۲]. علت جذب پایین سرمایه گذاری در بخشهای میان دستی و پایین دستی، عیار آنلاین، ۱۶ آذر ۱۳۹۲

[۳] . آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، ۱۳۵۱.

[۴]. خدادادیان، فرشید، روایت نفت (مروری بر نتیجه نخست تاریخ یکصد ساله نفت ایران) روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، مطالعات، انتشارات، اطلاع رسانی، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۷.

[۵]. صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، انتشارات دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۹.

تعداد صفحه : ۱۳۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل

عنوان:

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

آذر ماه ۱۳۹۳

 

 

فهرست مطالب

عنوان                   شماره صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۸

سوالات تحقیق ۸

فرضیه ها ۸

اهداف تحقیق ۹

روش تحقیق ۹

پیشینه تحقیق ۱۰

ساختار تحقیق ۱۲

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت. ۱۳

۱ـ۱ مفاهیم و تعاریف. ۱۴

۱ـ۱ـ۱ تاریخچه نفت. ۱۴

۱ـ۱ـ۲ دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. ۱۴

۱ـ۱ـ۳ ذخایر نفتی ۱۵

۱ـ۱ـ۴ استخراج نفت. ۱۵

۱ـ۱ـ۵ کمپانی‌های نفتی ۱۶

۱ـ۲ تاریخچه قراردادهای نفت ایران. ۱۸

۱ـ۲ـ۱ امتیازات نفتی ۱۸

۱ـ۲ـ۲ امتیاز شرکت هاتز. ۱۹

۱ـ۲ـ۳ قرارداد دارسی ۱۹

۱ـ۲ـ۴ قرار داد آرمیتاژ اسمیت. ۲۰

۱ـ۲ـ۵ الغای امتیاز نفت دارس. ۲۱

۱ـ۲ـ۶ امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی ۲۲

۱ـ۲ـ۷ امتیاز شرکت نفت سینکلر. ۲۳

۱ـ۲ـ۸ شرکت نفت کویر خوریان. ۲۳

۱ـ۲ـ۹ قرارداد۱۹۳۳. ۲۴

۱ـ۲ـ۱۰ قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. ۲۵

۱ـ۲ـ۱۱ شرکت نفت ایران. ۲۶

۱ـ۲ـ۱۲ نهضت ملی شدن صنعت نفت. ۲۶

۱ـ۲ـ۱۳ تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب ۱۳۵۷. ۲۷

۱ـ۲ـ۱۴ دوران پس از انقلاب. ۲۹

۱ـ۲ـ۱۵ صادرات نفت در سالهای گذشته. ۳۰

۱ـ۳ انواع قراردادهای نفتی ۳۲

۱ـ۳ـ۱ قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) ۳۳

۱ـ۳ـ۲ قراردادهای مشارکت در تولید. ۳۳

۱ـ۳ـ۳ قراردادهای خدماتی ۳۴

۱ـ۳ـ۴ سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت. ۳۶

۱ـ۳ـ۵ ویژگیهای قراردادهای خدمات. ۳۸

۱ـ۳ـ۶ قراردادهای اکتشاف و توسعه. ۳۹

۱ـ۳ـ۷ انواع قراردادهای خدماتی ۴۰

۱ـ۳ـ۸ قراردادهای صرفا خدماتی ۴۰

۱ـ۳ـ۹ قراردادهای خدماتی خطرپذیر. ۴۱

۱ـ۳ـ۱۰ قراردادهای کاملا خطر پذیر. ۴۲

۱ـ۳ـ۱۱ قراردادهای بیع متقابل ۴۲

۱ـ۳ـ۱۲ موارد مهم در قراردادهای خدماتی ۴۶

۱ـ۳ـ۱۳ حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی ۴۷

۱ـ۳ـ۱۴ قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۸

۱ـ۳ـ۱۵ نسل جدید قراردادهای نفتی ۴۸

۱ـ۳ـ۱۶ قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49

۱ـ۳ـ۱۷الزامات مدل IPC. 49

‌۱ـ۳ـ۱۸ ویژگی‌های مدل جدید. ۵۰

۱ـ۳ـ۱۹ تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز. ۵۱

۱ـ۳ـ۱۹ـ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ۵۲

۱ـ۳ـ۱۹ـ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲. ۵۲

۱ـ۳ـ۱۹ـ۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۵۲

۱ـ۳ـ۱۹ـ۴ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  ۵۳

۱ـ۳ـ۱۹ـ۵ ۱۳۹۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴. ۵۳

۱ـ۳ـ۱۹ـ۶ قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه ۱۳۹۰. ۵۳

۱ـ۳ـ۱۹ـ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱. ۵۴

فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی ۵۵

۲ـ۱ توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی ۵۶

۲ـ۱ـ۱ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی ۵۶

۲ـ۱ـ۲ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. ۵۷

۲ـ۱ـ۳ تعریف سرمایه‌گذاری خارجی ۵۹

۲ـ۱ـ۴ تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی ۵۹

۲ـ۱ـ۵ روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. ۶۰

۲ـ۱ـ۶ سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران. ۶۱

۲ـ۱ـ۷ اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر. ۶۲

۲ـ۲ اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. ۶۵

۲ـ۲ـ۱ سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی ۶۷

۲ـ۳ مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. ۶۹

۲ـ۳ـ۱ قانون اساسی ۶۹

۲ـ۳ـ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن. ۷۱

۲ـ۳ـ۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه. ۷۴

۲ـ۳ـ۴ قانون نفت ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰. ۷۵

۲ـ۳ـ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. ۷۶

۲ـ۳ـ۵ـ۱ صدور پروانه. ۷۷

۲ـ۳ـ۵ـ۲ مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ۷۸

۲ـ۳ـ۶ سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت. ۷۹

۲ـ۳ـ۷ تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی ۸۱

فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۸۴

۳ـ۱ بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور. ۸۵

۳ـ۱ـ۱ ملاحظات سیاسی ۸۸

۳ـ۱ـ۲ ملاحظات غیر سیاسی ۸۹

۳ـ۱ـ۳ تحریمهای اقتصادی ۹۰

۳ـ۱ـ۴ طرحهای صنعت نفت. ۹۱

۳ـ۱ـ۵ بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار. ۹۳

۳ـ۱ـ۶ عوامل سیاسی ۹۴

۳ـ۱ـ۷ عوامل اقتصادی ۹۵

۳ـ۱ـ۸ عوامل حقوقی و فرهنگی ۹۶

۳ـ۱ـ۹ عوامل جغرافیایی ۹۶

۳ـ۱ـ۱۰ چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی ۹۷

۳ـ۱ـ۱۱ برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. ۱۰۰

۳ـ۲ جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. ۱۰۱

۳ـ۲ـ۱ فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. ۱۰۴

۳ـ۲ـ۲ بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰۷

۳ـ۳ سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی ۱۰۸

۳ـ۳ـ۱ قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۱ توسعۀ میدان نفتی درود. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۲ میدان نفتی بلال. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۳ توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۴ طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۵ طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار. ۱۱۴

۳ـ۳ـ۱ـ۶ طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین ۱۱۴

۳ـ۳ـ۱ـ۷ توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان. ۱۱۴

۳ـ۳ـ۲ مرور نتایج پروژه‌های خدماتی ۱۱۵

۳ـ۳ـ۳ معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۱۵

نتیجه‌گیری ۱۱۹

پیشنهادات. ۱۲۳

منابع و ماخذ. ۱۲۵

چکیده انگلیسی ۱۳۲

چکیده

طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.

انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.

کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت

مقدمه

ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم ۴۰ درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[۱] برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۳ موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با ۳تا ۴ درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

با ترسیم سند ۲۰ ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ از حدود ۴ میلیون بشکه در روز به حدود ۲، ۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

[۱] . موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، ۱۳۸۶.

تعداد صفحه :۱۴۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]