(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده
سرمایه گذاران با در نظر گرفتن ریسکهای «زمین شناسی»، «مسائل مالی» و «عوامل قراردادی و قانونی» تمایل خود را به حضور در پروژه های اکتشاف و بهره برداری نشان می دهند. مدیریت ریسک فرایندی است که به وسیلهی آن، ریسکهای یک پروژه را مشخص و ضمن تحلیل آنها، طرح پاسخگویی به ریسکها را فراهم میکنیم. بدین ترتیب انتظار میرود که با بهره گرفتن از مدیریت ریسک احتمال وقوع ریسک یا تأثیر ریسک بر یک پروژه کاهش یابد. یکی از رویکردهای مدیریت ریسک استفاده از روشهای حقوقی است. این پایان نامه بر رویکرد حقوقی مدیریت ریسک متمرکز میشود. رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را میتوان به دو بخش عمده تقسیم کرد: روش قراردادی و روش حقوقی. با کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، قراردادهای قابل استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت را مشخص میکنیم و به تحلیل ریسکهای این قراردادها میپردازیم. مدیریت قرارداد، مهمترین بخش فرایند انعقاد و اجرای قرارداد است. با بهره گرفتن از مدیریت قرارداد طرفین بالقوهی یک قرارداد یا مذاکرهکنندگان ضمن انتخاب روش قراردادی مناسب، قادر میشوند تا ریسکهای پروژه را به درستی تخصیص دهند. روشهای حقوقی، روشهایی هستند که با کمک آنها ریسکهای متعددی چون سلب مالکیت، اختلافات، مسایل مربوط به محیط زیست، فورسماژور و امثال آن مدیریت میشود و به طرفین قرارداد این امکان را میدهد تا بر عملیات پروژه نظارت داشته باشند. روشهای حقوقی و قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت به طرفین قرارداد کمک می کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسند و آنها را به روشنی در قرارداد ذکر کنند. همچنین دولت میزبان نیز با مدیریت حقوقی ریسک قادر خواهد بود تا ریسکهای قانونی و رویه های خود را بشناسد و تلاش کند توسط ابزارهای خود آنها را مدیریت نماید. همچنین روشهای حل و فصل اختلافات نیز از دیگر جنبه های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی است. انتخاب روشی کارآمد متناسب با نوع اختلاف می تواند کمک زیادی به حل و فصل کارآمد اختلافات و حفظ رابطه بلندمدت طرفین بکند.
فهرست مطالب
مقدمه. ح
بخش نخست- تعریف مدیریت ریسک و دستهبندی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری از دیدگاه مدیریت ریسک
فصل نخست- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک. ۱
مبحث نخست- مدیریت قرارداد ۱
گفتار نخست- تعریف مدیریت قرارداد ۲
گفتار دوم- مدیریت ریسک ۱۰
گفتار سوم- روشهای متفاوت مدیریت ریسک ۲۰
مبحث دوم- تعریف ریسک ۲۳
فصل دوم- انواع قراردادهای نفتی از دیدگاه مدیریت ریسک. ۲۹
مبحث نخست- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای پیمانکار. ۳۲
گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی ۳۲
گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهای مشارکت در تولید. ۴۰
گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری(BOT) 44
گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک ۴۹
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۵۱
گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی. ۵۵
مبحث دوم- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای کارفرما.۷۶
گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض. ۵۸
گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. ۶۰
گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راهاندازی ۶۱
مبحث سوم- قراردادهای ریسک مشترک. ۶۷
گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA) 67
گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) ۷۲
بخش دوم- روشهای حقوقی مدیریت ریسک
فصل نخست- مدیریت ریسکهای بنیادین در قراردادهای نفتی ۸۱
مبحث نخست- جذب سرمایه. ۸۲
گفتار نخست- تأمین مالی پروژهمحور ۸۳
گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته ۸۷
گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. ۸۹
گفتار چهارم- اوراق قرضه ۹۱
مبحث دوم- مدیریت ریسکهای اقتصادی. ۹۵
گفتار نخست- تورم ۹۵
گفتار دوم- نرخ بهره ۹۸
گفتار سوم- تبدیل ارز ۱۰۳
گفتار چهارم- انتقال ارز ۱۰۵
مبحث سوم- مدیریت ریسکهای حقوقی-قراردادی. ۱۰۶
گفتار نخست- ریسکهای قانونی. ۱۰۶
قسمت نخست- مالیاتها و عوارض ۱۰۷
قسمت دوم- گمرک ۱۱۰
قسمت سوم- نیروی کار ۱۱۱
قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست ۱۱۵
گفتار دوم- سلب مالکیت ۱۲۰
گفتار سوم- فورسماژور(قوه قاهره) ۱۲۴
فصل دوم- پیشگیری از بروز اختلافات و روشهای حل و فصل آن. ۱۳۱
مبحث نخست- پیشگیری از بروز اختلافات ۱۳۱
گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131
گفتار دوم- کمیتههای تخصصی. ۱۳۶
مبحث دوم- روشهای حل و فصل اختلافات. ۱۳۷
گفتار نخست- روشهای حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138
قسمت نخست- مذاکره ۱۴۳
قسمت دوم- میانجیگری ۱۴۷
قسمت سوم- میانجیگری-داوری ۱۴۹
قسمت چهارم- سازش ۱۵۰
قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس ۱۵۲
قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس ۱۵۳
قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری ۱۵۵
گفتار دوم- داوری. ۱۵۷
گفتار سوم- قضایی. ۱۶۸
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۷۶
منابع ۱۸۲
مقدمه
الف) بیان موضوع
اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و.) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.
همانطور که میدانیم یک سرمایه گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[۱] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.
ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.
به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.
از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و. هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.
رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.
به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.
روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و. نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.
ب) اهمیت موضوع
همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و. داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.
در سال ۱۹۸۷ میلادی کتاب «راهنمایی برای مدیریت پروژه»(PMBOK) برای نخستین بار چاپ شد. به نظر می رسید که روش های حقوقی مدیریت ریسک و ریسک های حقوقی چندان مورد توجه این کتاب قرار نگیرند و بیشتر بر مسایل مدیریتی توجه شود.[۲] با وجود این، ریسک های حقوقی این شایستگی و اهمیت را داشتند که در این کتاب مورد توجه قرار بگیرند. در همه ی پروژه ها به ویژه پروژه های نفتی به دلیل وجود اشخاص ذینفع متعدد(مثل دولت میزبان، وام دهندگان، متولیان پروژه و.)، شرکت های نفتی خارجی، تعارض قوانین، مسایل زیست محیطی و. ریسک های حقوقی بخش عمده ای از ریسک های یک پروژه را در بر می گیرند. به عبارت دیگر ماهیت منحصر به فرد پروژه های نفتی، این پروژه ها را به یک مساله آماده و داغ برای بروز اختلاف میان طرفین بدل کرده است.
بحث مدیریت قرارداد و ایجاد نمونه های قراردادی استاندارد(مدل سازی) جهت استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت نیز بسیار مهم است. قراردادهای مرتبط با صنعت نفت دارای پیچیدگی زیادی است و نیازمند مهارت، تجربه و دانش جهت مدیریت پروژه و تامین مالی است. همچنین آگاهی از قوانین و قواعد دولت میزبان و درج شفاف حقوق و تعهدات طرفین قرارداد نیز لازمه ی یک مدیریت قراردادی کارآمد است.
انتخاب نوع قرارداد در پروژه های نفتی نیز به دلایلی چون چگونگی تقسیم ریسک میان طرفین، احتمال تعارض با مقررات و قوانین دولت میزبان، شفاف بودن بندهای قراردادی، پیش بینی روش کارآمد برای حل و فصل اختلافات، میزان انعطاف پذیری قرارداد، ضمانت اجراهای آن و. از جایگاه مهمی برخوردار است. به باور ما هر مساله ای که در قرارداد طرفین قید می شود می تواند جنبه ی حقوقی داشته باشد؛ بنابراین نقش حقوقدان برای مدیریت ریسک دارای اهمیت است.
بلندمدت بودن قراردادها و سرمایه بر بودن پروژه های نفتی دو ویژگی عمده ی سرمایه گذاری در صنعت نفت است. به همین منظور انتخاب یک قرارداد کارآمد که پاسخگوی نیازهای طرفین قرارداد باشد در کنار گزینش یک مدل مالی-اقتصادی برای سرمایه گذاری در این صنعت از اهمیت برخوردار است. همچنین در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، اتخاذ یک راهکار برای حل و فصل اختلاف نیازمند توافق طرفین قبل یا بعد از وقوع اختلاف است. در این صورت باید گفت که حضور حقوقدان جهت کاهش ریسک های ناشی از قرارداد می تواند راهگشا باشد؛ به عنوان نمونه حقوقدان می تواند طرفین را مجاب کند تا در قرارداد درج نمایند که در صورت بروز اختلاف باید پیش از مراجعه به دادگاه، از داوری یا روش های حل و فصل غیر قضایی(ADR) استفاده کنند. این مساله به خودی خود بسیاری از ریسک های مرتبط با مراجعه به دادگاه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر حقوقدان ساز و کاری را برای حل و فصل اختلافات پیشنهاد می کند که کارآمد و تا جایی که ممکن است کم هزینه و از نظر زمانی کوتاه باشد. به عبارت دیگر مکانیزم حل و فصل اختلافات نباید طرفین را در یک آیین رسیدگی برای مدت زمان طولانی محبوس کند.
تعداد صفحه : ۲۱۱
قیمت : 14700 تومان
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول
بخش اول: کلیات و مفاهیم ۵
مبحث اول) روند تاریخی نفت ۶
مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت ۱۲
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالکیت نفت. ۱۴
بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران. ۱۵
بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب ۱۷
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها ۱۹
مبحث اول) تعریف
گفتار اول: سیستمهای حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز ۲۰
بند اول ـ سیستمهای امتیازی . ۲۱
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین. ۲۲
بند سوم ـ متن امتیاز نامه ۲۵
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه
گفتار دوم: سیستمهای قراردادی ۳۱
بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری ۳۴
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی ۳۵
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها ۳۹
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بینالمللی نفتی ۴۹
ویژگیها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران . ۵۴
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد ۱۹۰۱ دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلیس ۵۹
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ۶۳
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-گلشائیان. ۶۴
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بینالملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران ۶۷
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴. ۷۰
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها ۷۵
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه ۷۸
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم ۱۹۷۳) ۸۴
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران ۸۷
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم) پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی . ۸۸
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل. ۹۲
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسمهای عملیات اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در قراردادهای
. بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسمهای مشابه جهانی ۹۵
مبحث اول) مکانیسمهای عملیات اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ۱۰۰
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ۱۰۵
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهرهبرداری نفت ایران . ۱۰۷
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسمهای مشابه در جهان . ۱۱۲
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز ۱۱۳
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک ۱۱۴
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization 115
|
. قانون حاکم و روشهای حل اختلافات در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی نفتی و شرط ثبات ۱۱۸
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بینالمللی نفتی ایران و قیاس با
قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بینالمللی قضایی ۱۳۱
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن ۱۴۲
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن ۱۴۳
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . ۱۴۴
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن . ۱۴۶
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ۱۴۷
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ۱۵۰
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن ۱۵۲
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بینالمللی نفت و گاز. ۱۵۳
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش ۱۵۵
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بینالمللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر ۱۵۷
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بینالمللی
. و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی ۱۹۷۳ ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
به روش رجوع به دادگاه بینالمللی لاهه و سازش ۱۶۲
|
. بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بینالمللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز . ۱۶۵
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ۱۶۹
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی ۱۷۳
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بینالمللی نفتی . ۱۸۰
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران ۱۳۳۳ ۱۸۳
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. ۱۸۴
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی. ۱۸۶
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ۱۸۸
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بینالمللی نفتی ۱۹۵
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد. ۲۰۰
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز . ۲۰۲
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی ۲۰۶
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بینالمللی نفتی . ۲۰۷
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ۲۱۱
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران ۲۱۲
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه ۲۱۵
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ۲۲۰
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ۲۲۱
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ۲۲۲
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بینالمللی نفتی
پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ۲۲۳
بخش سوم: بررسی قراردادهای بینالمللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ۲۲۴
مبحث اول) نظام سرمایهگذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ۲۲۵
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار
در «شرکت مشارکت در تولید» ۲۲۶
ـ نتیجهگیری ۲۲۹
پیوستها . ۲۳۵
فهرست منابع و مآخذ . ۲۴۷
مقدمه :
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونیهایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی میتواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن میباشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم، در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Shairing ” میباشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت ۱۹۶۶ ( مرداد ماه ۱۳۴۵ ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:
فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد
فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران و بررسی اقسام این عملکردها اختصاص یافته است.
فصل سوم ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانهای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.
بخش اول:
کلیـات و مفاهیــم
کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود میباشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول Petrol و پترولیوم Petroleum میخوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست میآید.
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل میگردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذرهبینی بنام “پلانکتون” در لایههای رسوبی زمین و انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود میآید این لایهها که نفت درآنها جمع میشود، در طبقات سنگهای آهکی متخلخل و سنگهای ماسهای قرار دارند، که در اصطلاح آنها را لایه نفتزا یا «مادر سنگ» مینامند.
“بنابر نظر زبانشناسان کلمه “نفت” ریشه در زبان اوستایی دارد چراکه در این زبان کلمه Nepta بمعنی روغن معدنی است، از آنجا که دستور زبان عربی فاقد چهار حروف الفبایی «پ» «چ» «گ» «ژ» میباشد کلمه“نپتا” بعدا که به ادبیات عرب منتقل گردید، توسط عرب زبانان بصورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است.”[۱]
هرودت تاریخنویس مشهور یونانی سابقه آشنایی و زمان استفاده انسان از نفت را بیش از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح یعنی شش هزار سال قبل ذکر کرده است، “تقریبا همه مورخین قدیمی از جمله “پلوتارک”، “استرابو”، “پلینی” و دیگران از نفت نام برده و هر یک شرحی از کاربرد آنرا ذکر نمودهاند، ایرانیان و رومیان باستان برای پرتاب گلولههای آتشین در جنگها با استعمال نفت آشنایی داشته تا آنجا که قیر اندود کردن نوک پیکانها و سپس روشن کردن آن و شلیک به سوی چادرهای استقرار دشمن روش متداول بوده است.” [۲]
با توجه به امپراطوری قدیم این سرزمین که تقریبا تمام مناطق نفتخیز قفقاز و بینالنهرین در خاورمیانه امروزی را در بر میگرفته تعجبی ندارد که قبل از پذیرش اسلام، زرتشتیان ایران بعضا با گاز طبیعی که از زمین بیرون میآمده سوخت آتشکدههای خودر ا تامین مینمودهاند، “مصریان از هزاران سال قبل برای مومیایی کردن اجساد مردهگان خود و عایق کاری کشتیها با مواد نفتی و قیرآشنایی داشتهاند و از نظر طبی نیز رومیان و یونانیها در ساختن مرهم برای معالجه زخمها و امراض جلدی و عفونی چون وبا، سل و روماتیسم از ان بهرهگیری مینمودهاند، برای نمونه میتوان به طبیعی دان رومی “پلینلانسین Plinelancian” و پزشک یونانی “ دیوسکراید Dioscride” و امپراطور روم “کالین Callien” اشاره نمود.” [۳] شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود مینویسد که در مازندران شاهد استفاده ایرانیان از نفت سیاه و سفید برای معالجه سرماخوردگی، زخم سر (کچلی) و مارگزیدگی و به ویژه درمان شکستگیهای استخوان بوده است و همه اینها به برکت وجود چشمههای فراوان خدادادی “طلای سیاه” میباشد که به وفور در طبیعت این سرزمینها بودیعه نهاده است. لیکن در کنار این چشمه طبیعی ارزشمند ما مسئولیت بهرهبرداری بهینه از این ماده حیاتی غیرقابل برگشت، توسعه منابع تولید وتبدیل آن به محصولات مفیدتر با بکارگیری دانش امروز و رسیدن به فنآوریهای پیشرفته تا تحویل آن به نسلهای آینده در جهت رشد و شکوفایی استعداد فرزندان فردا را به عهده داریم.
تعداد صفحه : ۳۳۷
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
«فهرست مطالب»
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
الف-بیان مسئله: ۳
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع: ۴
ج-ادبیات پژوهش: ۴
چ-اهداف پژوهش: ۵
ح-سوالات پژوهش: ۵
خ-فرضیههای پژوهش: ۵
د-روش پژوهش: ۶
ر-سازماندهی پژوهش: ۷
بند اول: نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت ۹
بند دوم: اعتباری بودن مالکیت ۱۰
بند سوم: اعتبار بر اساس واقعیتها ۱۰
بند چهارم: اعتبار مردم و امضای مکتب ۱۱
گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران ۱۵
بند دوم: اقتصاد و مالکیت نفت ۲۱
بند نخست: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام ۲۲
بند دوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران ۲۳
بند سوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب ۲۵
فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی ۲۷
گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد ۲۷
گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی ۲۷
گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت ۲۸
گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت ۲۹
گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن ۳۰
بند نخست: نظام حقوقی امتیازی : ۳۰
بند دوم: نظام حقوقی قراردادی: ۳۱
بند سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی ۳۳
بند چهارم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن ۳۴
گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران ۳۵
بند نخست: اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده) ۳۶
بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده ۳۶
بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات ۳۸
بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی ۳۹
بند ششم: اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود) ۴۰
بند هفتم: اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ۴۰
گفتار هفتم: سیستمهای قراردادی ۴۱
بند نخست: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
بند دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری ۴۴
بند سوم: وجوه تمایز قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایهگذاری ۴۵
بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایهگذاری» ۴۵
گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی ۴۶
بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی ۴۶
بند دوم: قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر ۴۶
بند سوم: قراردادهای خدماتی بیع متقابل ۴۷
بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی ۴۸
فصل نخست: قوانین حاکم بر قراردادها ۵۰
گفتار نخست: تعیین قانون حاکم، تحولات آن در قراردادهای نفتی ایران ۵۰
بند نخست: قانون حاکم در قرارداد کنسرسیوم ۵۰
بند دوم: قوانین، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حاکم بر قرادادهای نفتی ۵۴
بند سوم: منشور سازمان ملل متحد : ۵۴
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد : ۵۴
گفتار دوم: سلب مالکیت در قراردادهای نفتی ۵۵
بند سوم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران ۶۰
بند چهارم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق بین الملل ۶۱
بند ششم: شرایط ایجاد شده توسط طرف قرارداد (شرکتها و دولتها) ۶۲
بند هشتم: قطع کامل رابطه قراردادی ۶۳
بند نهم: تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت ۶۳
بند سیزدهم: تعیین تاریخ سلب مالکیت ۶۴
بند چهاردهم: شرایط پرداخت غرامت ۶۶
بند پانزدهم: تخلیه محل استخراج ۶۶
بند شانزدهم: پرداخت ثمن موارد وصول شده ۶۷
فصل دوم: انواع مالکیت در قراردادهای نفتی ۶۸
گفتار نخست: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی ۶۸
بند نخست: مالکیت زمین در قراردادهای امتیازی : ۶۹
بند دوم: مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل: ۶۹
بند سوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی ۷۱
گفتار دوم: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن ۷۱
بند نخست: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق ۷۱
بند دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت برمنابع زیرزمینی ۷۲
بند سوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف وقبل از استخراج محصول ۷۴
بند چهارم: ماهیت حق نفتی خارجی بعد از استخراج ۷۷
گفتار سوم: تحلیلی از انگیزه های طرفین در انعقاد انواع قراردادهای نفتی ۷۹
گفتار چهارم: تحلیل حقوقی مالکیت و قراردادهای نفتی ۸۰
نتیجه گیری ۸۲
چکیده:
تحلیل زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی می توان آنقدر مهم و حیاتی باشد که به طور کلی آثار یک حق را متحول نماید لذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی بهرغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی میتواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح میگردد. در این پژوهش تلاش شده تا ابتدا برای مخاطبین انواع مالکیت و آثار آن در قراردادها تبیین شده سپس با توجه به نوآوری های شرکت نفت انواع قراردادهای نفتی تحلیل و توصیف گردیده و در نهایت به موضوع اصلی زمان انتقال مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است؛ نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده تا حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهرهای از حاکمیت محفوظ بماند، به نظر میرسد با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق بینالملل، این را کار کافی به مقصود نمیباشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بینالمللی این حق مالی، قطع نظر از شکل قرارداد، توسط داوران بینالمللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: قرارداد، عقد، نفت، شرکتها، مالکیت، مشارکت.
مقدمه:
یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسائل نفت را میتوان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحبنظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگیهای خاص هر منطقه و هر کشوری می تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگیهایی دارند که می تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آنها بحث کرد. قدیمیترین نوع قراردادها، امتیازیاند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حقالارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان میباشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولتهای میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکتها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کمکم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظامهای نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین المللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظامهای امتیازی جای خود را به نظامهای قراردادی دادهاند و این نظامها در قالبهای گوناگون عمل می کنند در ادامه به معرفی برخی از قالبهای نظامهای قراردادی اشاره میشود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیماننامهها از دهه ۱۹۶۰ رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهرهمالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان مینماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیتهای اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاشهای تولید مورد بهره برداری قرار میگیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه گذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا میشود. نوع ساده آن، به صورت حقالزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمکهای فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش بینی نشده است.
الف-بیان مسئله:
قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیمبندی میشوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقهای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار میکند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت میکند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم میشوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم میشوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار میشود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینههای اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت میکند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم میشوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه میگردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، میتواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح میگردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه اکثر قراردادهای نفتی جنبه بینالمللی دارد لذا این قراردادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونیهایی بوده است که هر کدام از جنبههای خاصی حائز اهمیت و مطالعه میباشد، از بررسی ابتداییترین قراردادهای نفتی که تحت عنوان امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء میرسیده تا قرار دادهای متداول امروزی میتواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد میگردد و انواع مالکیت در هر کدام متفاوت بوده اهمیت داشته تا با بررسی بیشتر در این خصوص مالکیت هر کدام از این قراردادها مشخص گردد.
ادبیات پژوهش:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون پایاننامهای در داخل یا خارج از کشور انجام نشده ولی در این خصوص تنها یک مقاله به چاپ رسیده که به بیان مشخصات مختصری از آن خواهیم پرداخت:
۱- مالکیت در قراردادهای نفتی، فرهاد ایرانپور،[۱] و این نویسنده در این مقاله به بررسی مالکیت در انواع قراردادهای نفتی در داخل و خارج از کشور پرداخته که نهایتاً به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهرهای از حاکمیت محفوظ بماند، با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق تجارت بینالملل، این راه کار کافی به مقصود نمی باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بینالملل این حق مالی توسط داوران بینالمللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
اهداف پژوهش:
در این پژوهش نویسنده و محقق قصد دارد گه در طول کار به این اهداف دست یابد:
۱- بیان زمان انتقال مالکیت به طور کلی در حقوق موضوعه ایران؛
۲- بررسی و تحلیل انواع قراردادهای نفتی در ایران و در صورت امکان، سایر کشورها؛
۳- تبیین و بررسی انواع قراردادهای نفتی در طول سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تاکنون؛
سؤالات پژوهش:
در خصوص موضوع فوق سوالات ذیل ذهن محقق را به خود وا داشته که اکنون در این قسمت قصد داریم به بیان این سئوالات بپردازیم تا در ادامه فرضیههای ممکن را بیان کنیم.
۱- آیا متناسب با تغییر قراردادهای نفتی از قراردادهای امتیازی به قراردادهای مشارکتی در تولید و سپس قراردادهای خدماتی مفهوم مالکیت نیز دستخوش تغییر گشته است و چگونه؟
۲- آیا مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی به طور کلی وفق موازین حقوق خصوصی قابل تعیین و توجیه است و یا نظام مالکیتی متفاوتی را میطلبد ؟
فرضیههای پژوهش:
اکنون که برخی از این سووالات را بیان کردهایم نوبت به جواب دادن این سئوالات درقالب فرضیه میباشد:
۱- مفهوم مالکیت در سه نظام قراردادهای امتیازی، مشارکتی، خدماتی علیالاصول متفاوت از یکدیگر بوده و تحولات عمده این سه قرارداد عمداً پیرامون مفهوم مالکیت بر مخازن و نفت میباشد.
۲- به نظر میرسد گرچه مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی ریشه در حقوق اموال و مالکیت حقوق خصوصی دارد لیکن فرق و ایجاد مفاهیم و نیازهای جدید در حوزه حقوق نفت و قراردادهای نفتی نظام مالکیتی نسبتاً متفاوتی از مالکیت حقوق خصوصی را میطلبد.
تعداد صفحه : ۱۰۴
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
Create a website and earn with Altervista - Disclaimer - Report Abuse