Get a site

برچسب: قراردادهای نفتی

پایان نامه روش­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عنوان:

روش­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

استاد راهنما

دکتر فرهاد ایران­پور

استاد مشاور

 دکتر سید نصرالله ابراهیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

بهمن ۱۳۹۰

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

سرمایه ­گذاران با در نظر گرفتن ریسک­های «زمین شناسی»، «مسائل مالی» و «عوامل قراردادی و قانونی» تمایل خود را به حضور در پروژه های اکتشاف و بهره ­برداری نشان می­ دهند. مدیریت ریسک فرآیندی است که به وسیله­ی آن، ریسک­های یک پروژه را مشخص و ضمن تحلیل آنها، طرح پاسخگویی به ریسک­ها را فراهم می­کنیم. بدین ترتیب انتظار می­رود که با بهره گرفتن از مدیریت ریسک احتمال وقوع ریسک یا تأثیر ریسک بر یک پروژه کاهش یابد. یکی از رویکردهای مدیریت ریسک استفاده از روش­های حقوقی است. این پایان ­نامه بر رویکرد حقوقی مدیریت ریسک متمرکز می­شود. رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می­توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: روش قراردادی و روش حقوقی. با کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، قراردادهای قابل استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت را مشخص می­کنیم و به تحلیل ریسک­های این قراردادها می­پردازیم. مدیریت قرارداد، مهم­ترین بخش فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد است. با بهره گرفتن از مدیریت قرارداد طرفین بالقوه­ی یک قرارداد یا مذاکره­کنندگان ضمن انتخاب روش قراردادی مناسب، قادر می­شوند تا ریسک­های پروژه را به درستی تخصیص دهند. روش­های حقوقی، روش­هایی هستند که با کمک آنها ریسک­های متعددی چون سلب مالکیت، اختلافات، مسایل مربوط به محیط زیست، فورس­ماژور و امثال آن مدیریت می­شود و به طرفین قرارداد این امکان را می­دهد تا بر عملیات پروژه نظارت داشته باشند. روش­های حقوقی و قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت به طرفین قرارداد کمک می­ کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسند و آنها را به روشنی در قرارداد ذکر کنند. همچنین دولت میزبان نیز با مدیریت حقوقی ریسک قادر خواهد بود تا ریسک­های قانونی و رویه­های خود را بشناسد و تلاش کند توسط ابزارهای خود آنها را مدیریت نماید. همچنین روش­های حل و فصل اختلافات نیز از دیگر جنبه­ های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی است. انتخاب روشی کارآمد متناسب با نوع اختلاف می ­تواند کمک زیادی به حل و فصل کارآمد اختلافات و حفظ رابطه­ بلندمدت طرفین بکند.

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. ‌ح

بخش نخست- تعریف مدیریت ریسک و دسته­بندی قراردادهای اکتشاف و بهره ­برداری از دیدگاه مدیریت ریسک

فصل نخست- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک. ۱

مبحث نخست- مدیریت قرارداد ۱

گفتار نخست- تعریف مدیریت قرارداد ۲

گفتار دوم- مدیریت ریسک ۱۰

گفتار سوم- روش­های متفاوت مدیریت ریسک ۲۰

مبحث دوم- تعریف ریسک ۲۳

فصل دوم- انواع قراردادهای نفتی از دیدگاه مدیریت ریسک. ۲۹

مبحث نخست- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای پیمانکار. ۳۲

گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی ۳۲

گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهای مشارکت در تولید. ۴۰

گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره ­برداری و واگذاری(BOT) 44

گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک ۴۹

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۵۱

گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی. ۵۵

مبحث دوم- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای کارفرما.۷۶

گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض. ۵۸

گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. ۶۰

گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه­اندازی   ۶۱

مبحث سوم- قراردادهای ریسک مشترک. ۶۷

گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA) 67

گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) ۷۲

بخش دوم- روش­های حقوقی مدیریت ریسک

فصل نخست- مدیریت ریسک­های بنیادین در قراردادهای نفتی ۸۱

مبحث نخست- جذب سرمایه. ۸۲

گفتار نخست- تأمین مالی پروژه­محور ۸۳

گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته ۸۷

گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. ۸۹

گفتار چهارم- اوراق قرضه ۹۱

مبحث دوم- مدیریت ریسک­های اقتصادی. ۹۵

گفتار نخست- تورم ۹۵

گفتار دوم- نرخ بهره ۹۸

گفتار سوم- تبدیل ارز ۱۰۳

گفتار چهارم- انتقال ارز ۱۰۵

مبحث سوم- مدیریت ریسک­های حقوقی-قراردادی. ۱۰۶

گفتار نخست- ریسک­های قانونی. ۱۰۶

قسمت نخست- مالیات­ها و عوارض. ۱۰۷

قسمت دوم- گمرک ۱۱۰

قسمت سوم- نیروی کار ۱۱۱

قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست ۱۱۵

گفتار دوم- سلب مالکیت ۱۲۰

گفتار سوم- فورس­ماژور(قوه قاهره) ۱۲۴

فصل دوم- پیشگیری از بروز اختلافات و روش­های حل و فصل آن  ۱۳۱

مبحث نخست- پیشگیری از بروز اختلافات ۱۳۱

گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131

گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. ۱۳۶

مبحث دوم- روش­های حل و فصل اختلافات. ۱۳۷

گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138

قسمت نخست- مذاکره ۱۴۳

قسمت دوم- میانجیگری ۱۴۷

قسمت سوم- میانجیگری-داوری ۱۴۹

قسمت چهارم- سازش. ۱۵۰

قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس. ۱۵۲

قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس. ۱۵۳

قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری ۱۵۵

گفتار دوم- داوری. ۱۵۷

گفتار سوم- قضایی. ۱۶۸

نتیجه ­گیری و پیشنهادها ۱۷۶

منابع ۱۸۲

 

 

مقدمه

الف) بیان موضوع

اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و.) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه ­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[۱] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.

به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.

از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و. هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.

رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.

به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.

روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و. نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.

ب) اهمیت موضوع

همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و. داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.

[۱]. Cost-Benefit Analysis

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۲۱۱ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش حقوق تجارت بین ­الملل

موضوع:

قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضای بای

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

مقدمه ۲

بیان مسأله ۱۰

پرسش اصلی تحقیق. ۱۰

فرضیه ها. ۱۰

اهداف تحقیق. ۱۰

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت ایران ۱۲

مبحث اول: تاریخچه نفت ۱۲

گفتار اول: سیر تکامل نفت ۱۲

بند اول: طرز به وجود آمدن نفت ۱۲

بند دوم: زمین شناسی نفت ۱۳

بند سوم: ذخایر نفتی. ۱۳

گفتار دوم: کاربرد نفت و مشتقات نفتی. ۱۴

گفتار سوم: استخراج نفت ۱۵

گفتار چهارم: کمپانی‌های نفتی. ۱۵

مبحث دوم: بررسی اقتصاد نفت در دوران قبل از انقلاب ۱۷

گفتار اول: نفت در دوران صفویه و زندیه ۱۷

گفتار دوم: نفت در دوران قاجار ۱۷

مبحث سوم: امتیازات نفت ایران ۱۸

گفتار اول: امتیازات قرن ۱۹ ۱۸

بند اول: امتیاز هوتز ۱۸

بند دوم: امتیاز رویتر ۱۸

بند سوم: امتیاز بانک شاهنشاهی. ۱۹

گفتار دوم: امتیازات قرن ۲۰ ۲۰

بند اول: امتیاز دارسی. ۲۰

بند دوم: شرکت نفت انگلیس و ایران ۲۰

بند سوم: حفر نخستین چاه نفت خاورمیانه ۲۱

بند چهارم: قرارداد ۱۹۱۹ ۲۲

بند پنجم: نفت شمال ایران ۲۲

بند ششم: امتیاز خوشتاریا. ۲۳

گفتار سوم: دور اول رقابت شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی. ۲۳

بند اول: قرارداد آرمیتاژ اسمیت ۲۵

بند دوم: لغو امتیاز نامه دارسی. ۲۵

بند سوم: قرارداد ۱۹۳۳ ۲۷

گفتار چهارم: دور دوم رقابتهای شرکتهای نفتی آمریکایی و انگلیسی. ۳۰

بند اول: درخواست شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال ایران. ۳۰

بند دوم: استعفای ساعد ۳۳

بند سوم: اعتراض آمریکا و انگلستان به اقدامات شوروی. ۳۴

گفتار پنجم: موافقت نامه قوام-سادچیکف ۳۴

بند اول: واکنش انگلیسی‌ها در برابر قرارداد قوام-سادچیکف ۳۵

بند دوم: عدم تصویب موافقت نامه قوام-سادچیکف توسط مجلس شورای ملی ۳۶

بندسوم: نظر آمریکا و انگلیس با اخذ امتیاز نفت شمال توسط شوروی. ۳۷

بند چهارم: قرارداد الحاقی گس-گلشائیان ۳۸

بند پنجم: تشکیل کمیسیون خاص نفت ۴۰

گفتار ششم: دکتر مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت. ۴۱

بند اول: استعفای علاء ۴۲

بند دوم: واکنش انگلیس و آمریکا به ملی شدن صنعت نفت ایران ۴۳

بند سوم: قطع روابط ایران و انگلیس ۴۵

گفتار ششم: قرارداد ۱۳۳۳ (۱۹۵۴) کنسرسیوم ۴۶

بند اول: قرارداد خرید و فروش ۱۹۷۳-سن موریتس ۴۷

بند دوم: آخرین دسته قراردادهای نفتی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ۴۸

فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی. ۴۹

مبحث اول: سیر قراردادهای نفتی. ۴۹

گفتار اول: تعریف قراردادهای نفتی. ۵۰

مبحث دوم: انواع قراردادهای نفتی ایران ۵۲

۱- قراردادهای امتیازی. ۵۲

۲-قراردادهای مشارکت ۵۲

۳-قراردادهای خدماتی. ۵۲

۴-قراردادهای مشارکت درسرمایه گذاری. ۵۳

۵-قراردادهای عملیاتی مشترک. ۵۳

۶-قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری. ۵۳

۷-قراردادهای هیبریدی. ۵۴

گفتار اول: قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) ۵۴

بند اول: ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی. ۵۶

بند دوم: حقوق دارنده امتیاز ۵۷

بند سوم: وظایف دارنده امتیاز ۵۷

بند چهارم: طول مدت قرارداد امتیازی. ۵۷

بند پنجم: انواع قراردادهای امتیازی. ۵۷

۱ـ قراردادهای امتیازی سنتی. ۵۷

۲ـ قراردادهای امتیازی مدرن ۵۸

بند ششم: مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. ۵۹

گفتار دوم: قراردادهای مشارکت در تولید ۶۰

بند اول: ساختار قراردادهای مشارکت در تولید۶۱

بند دوم: طول مدت قرارداد‌های مشارکت در تولید ۶۱

بند سوم: سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. ۶۱

۱ـ جبران هزینه ۶۲

۲ـ تقسیم تولید ۶۲

۳ـ مالیات ۶۲

بند چهارم: اولین قرارداد مشارکت ۶۳

بند پنجم: دومین قرارداد مشارکت- قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. ۶۳

گفتار سوم: قراردادهای خدمات ۶۴

بند اول: ویژگی‌های قراردادهای خدمات ۶۷

بند دوم: قراردادهای اکتشاف و توسعه ۶۸

بند سوم: قرارداد‌های صرفا خدماتی. ۶۹

بند چهارم: قراردادهای خدماتی خطرپذیر ۷۰

۱ـ قراردادهای کاملا خطر پذیر ۷۰

۲ـ قراردادهای بیع متقابل. ۷۱

بند پنجم: قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۷۲

گفتار چهارم: قراردادهای سرمایه گذاری مشترک. ۷۳

بند اول: ویژگی‌های قراردادهای سرمایه گذاری مشترک. ۷۴

بند دوم: عوامل موثر بر تشکیل قراردادهای سرمایه گذاری مشترک. ۷۴

گفتار پنجم: قراردادهای عملیاتی مشترک. ۷۵

گفتار ششم: قرادادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری. ۷۵

بند اول: طرفهای اصلی قرارداد ۷۶

بند دوم: طول مدت قرارداد . ۷۶

بند سوم: اهم ویژگی‌های قراردادهای . ۷۶

بند چهارم: مزایای قراردادهای . ۷۷

بند پنجم: معایب قراردادهای. ۷۷

گفتار هفتم: قراردادهای هیبریدی. ۷۸

فصل سوم: تجارت متقابل. ۷۹

مبحث اول: تعریف و انواع تجارت متقابل. ۷۹

گفتار اول: انواع تجارت متقابل. ۸۰

بند اول: معاملات تهاتری. ۸۰

بند دوم: خرید متقابل. ۸۰

بند سوم: قراردادهای بیع متقابل (بای بک) .۸۰

بند چهارم: قراردادهای افست ۸۱

بند پنجم: قراردادهای خرید از پیش ۸۱

بند ششم: قراردادهای تسویه تهاتری. ۸۱

بند هفتم: قرارداد واگذاری تهاتری (معاملات انتقالی). ۸۲

بند هشتم: قرارداد تعویض (سوآپ) .۸۲

بند نهم: قرارداد معاوضه دیون ۸۲

گفتار دوم: قراردادهای بالادستی. ۸۲

بند اول: تعریف قراردادهای بالادستی. ۸۳

گفتار سوم: تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز.۸۳

۱-قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی. ۸۳

۲-قانون بودجه سال ۱۳۸۲ ۸۳

۳-قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۸۴

۴-ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۸۴

۵-قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴-۱۳۹۰. ۸۵

۶-قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه ۱۳۹۰ ۸۵

۷-قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ ۸۵

مبحث دوم: تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. ۸۶

گفتاراول: نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. ۸۸

بند اول: تعریف بیع متقابل. ۸۹

بند دوم: مشخصات قراردادهای بیع متقابل. ۹۰

۱ـ طولانی بودن پروژه. ۹۱

۲ـ سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل. ۹۱

۳ـ ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده ۹۱

۴ـ وجود دو قرارداد مجزا.۹۱

بند سوم: ساز و کار قراردادهای بیع متقابل. ۹۱

بند چهارم: موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. ۹۳

بند پنجم: ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل. ۹۴

بند ششم: انواع قراردادهای بیع متقابل از نظر موضوعی. ۹۵

۱ـ قرارداد بیع متقابل اکتشاف ۹۵

۲ـ قرارداد بیع متقابل توسعه ۹۵

بند هفتم: شروط قراردادی قراردادهای بیع متقابل. ۹۶

۱ـ شرط انتخاب قانون حاکم ۹۶

۲ـ شرط حل و فصل اختلافات ۹۷

۳ـ شرط مدیریت مشترک و مشارکت ۹۷

۴ـ شرط واگذاری. ۹۷

بند هشتم:کمیته مدیریت مشترک. ۹۷

بند نهم: حل و فصل اختلاف در قراردادهای بیع متقابل. ۹۸

بند دهم: بیع متقابل از لحاظ حسابداری. ۹۸

بند یازدهم: نظام مالی بیع متقابل. ۹۹

۱ـ هزینه‌های سرمایه‌ای. ۹۹

۲ـ هزینه‌های غیر سرمایه‌ای. ۹۹

۳ـ هزینه‌های بهره برداری. ۱۰۰

۴ـ هزینه‌های بانکی. ۱۰۰

بند دوازدهم: روش های ثبت پروژه بیع متقابل. ۱۰۱

بند سیزدهم: مراحل کلی در یک قرارداد بیع متقابل. ۱۰۱

بند چهاردهم: محورهای اساسی در بیع متقابل. ۱۰۱

۱ـ جنبه‌ی فنی. ۱۰۱

۲ـ جنبه‌ی مالی. ۱۰۲

۳ـ جنبه‌ی حقوقی. ۱۰۲

گفتاردوم: چارچوب عمومی قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز. ۱۰۳

گفتار سوم: چارچوب کلی قرارداد‌های بیع متقابل. ۱۰۵

گفتار چهارم: ماهیت قراردادهای بیع متقابل در ایران ۱۰۷

گفتار پنجم: اهداف قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۸

گفتار ششم: اصول حاکم بر قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۸

گفتار هفتم: مراحل انعقاد قراداد بیع متقابل در صنعت نفت ایران ۱۰۹

گفتار هشتم: بیع متقابل در قانون برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ۱۱۰

۱-بند «ی» تبصره ۲۹ قانون پنج ساله اول ۱۱۰

۲-بند «و» تبصره ۲۲ قانون برنامه پنج ساله دوم ۱۱۰

۳-بند «م» تبصره ۲۲ قانون پنج ساله دوم ۱۱۱

۴-بند «پ» تبصره ۲۵ قانون پنج ساله دوم ۱۱۱

۵-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه ۱۱۱

گفتار نهم: مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. ۱۱۲

گفتار دهم: مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. ۱۱۳

گفتار یازدهم: مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل ۱۱۳

مبحث سوم: اوپک ۱۱۴

گفتار اول: عملکرد اوپک. ۱۱۸

مبحث چهارم: اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی و منافع ملی. ۱۱۹

گفتاراول: چالش‌‌های سرمایه گذاری کلان اقتصادی. ۱۲۱

نتیجه گیری. ۱۲۴

پیشنهادات ۱۲۶

منابع و ماخذ ۱۲۷

پیوست‌ها. ۱۳۴

چکیده:

نفت، نیرو بخش موتور اقتصادی، تسریع کننده پیشرفت‌های فن‌آوری و باعث افزایش توان تولید در کشورها بوده است. سهم نفت در تامین منابع انرژی در بخش حمل و نقل در حال حاضر ۹۷ درصد می‌باشد. از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در هیچ یک از عرصه‌های زندگی و درجهان هستی بدون استفاده از انرژی میسر و امکان پذیر نیست. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که اقتصاد جوامع بشری بدون وجود انرژی ممکن نمی‌باشد. نفت نیز به عنوان یکی از منابع مهم تامین نیازهای انرژی جهانی به شمار می‌رود، بنابراین اقتصاد نفت خام جنبه بین‌المللی پیدا کرده است هر چند که اقتصاد فرآورده‌های نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورها است با این حال در زمینه اقتصاد مشتقات و فرآورده‌های نفتی نیز جنبه جهانی آن مشهور است. در جهان امروز نفت، نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح می‌باشد. در واقع نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره وری از دو عامل سرمایه و انرژی می‌باشد. تجارت متقابل می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشورها در جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداختهای بین‌المللی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. قراردادهای بیع متقابل از لحاظ حقوقی در گروه قراردادهای تجارت متقابل قرار می‌گیرند لذا برای شناخت ماهیت حقوقی آنها لازم است قراردادهای تجارت متقابل نیز مورد توجه قرار گیرند.

مقدمه:

خاورمیانه در زمره نقاط حساس و استراتژیک دنیا است که به لحاظ موقعیت حساس جغرافیایی و تجاری، و به خصوص به واسطه برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، از اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ای در روابط بین‌الملل برخوردار است.

پیدایش نفت در خاورمیانه اهمیت استراتژیک این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر کرد و باعث حضور مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای خارجی در منطقه شد. پیدایش نفت در خاورمیانه در آغاز در ایران مشاهده شد، و باعث دگرگونی‌های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد به طوری که اگر این ماده نبود این منطقه جایگاه بین‌المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی‌کرد.

تحلیل گران سراسر جهان بر این باورند که در منطقه خاورمیانه به ویژه شرق آن که منطقه خلیج فارس نامیده می‌شود از نظر استراتژیک منطقه‌ای بسیار مهم با آینده‌ای نامشخص خواهد بود. تا جایی که نشریه نفت و گاز در سال ۲۰۰۰ سهم خاورمیانه را از نظر ذخایر نفتی ۴/۶۶ درصد اعلام کرد.

نفت که زمانی ماده‌ای جادویی و درمانی بود و از آن برای استحکام در خشت زنی و صیقل دادن کشتی‌ها استفاده می‌کردند، نه تنها به ماده اصلی در ساختار انرژی تبدیل شد، بلکه به دلیل ماهیت شیمیایی‌اش نقش تعیین کننده‌ای در صنایع شیمیایی دارد. به عبارتی امروزه ما به بیش از ۷۰ درصد انرژی نفت و گاز و ۱۵ تا ۲۵ درصد زغال سنگ و حدود ۱۰ درصد هم به برق و اتم نیازمندیم.

توجه به اهمیت نقش روز افزون نفت در آستانه نیمه دوم قرن آتش رقابت را در میان غولان بزرگ عضو کارتل بین‌المللی نفت دامن می‌زند.

مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تأمین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تأمین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با ۳ تا ۴ درصد سهم از کل تجارت جهانی، اهمیت آن در تأمین سرمایه گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

سرمایه‌گذاری یک مقوله تخصصی و نیازمند تدبیر و تدبر در جهت حصول اهداف معنوی و مادی
می‌باشد. موضوع انجام سرمایه گذاری برای کشف ذخایر جدید نفت و گاز طبیعی به یک مقوله حساس و پیچیده در مرحله اجرای عملیات اکتشافی و ارزیابی در عملیات نفتی تبدیل شده است و بالطبع انجام معاملات تجاری در این زمینه نیز شکل خاصی به خود خواهد گرفت، منظور از شکل خاص نوع خاصی از قراردادهای رایج در عرصه بین‌المللی است که به عملیات بالا دستی صنایع نفت و گاز مربوط می‌شود یعنی قراردادهای اکتشافی، ارزیابی، توسعه‌ای و تولید یا بهره‌برداری از میادین نفت و گاز طبیعی که شناخت ماهیت آنها زمینه را برای ورود به عرصه فعالیت‌های حقوقی و قراردادی، مالی، حسابداری و اقتصادی مرتبط با صنعت نفت و گاز طبیعی فراهم می‌آورد.

در واقع سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی منحصر به کشور‌های در حال توسعه نیست یک نظر بر فعالیتهای نفتی عظیم روشن می‌کند که این شرکت‌ها همان طور که در کشور‌های توسعه یافته فعالیت دارند در نواحی واقع در قلمرو کشورهای صنعتی نیز عمل می‌کنند بلکه جریان سرمایه‌گذاری عمدتاً متوجه به نواحی صنعتی دنیا است.

قراردادهای نفتی معمولاً وقتی منعقد می‌شوند که کشور صاحب نفت از امکانات خود بهره مند باشد ولی سرمایه و تخصص لازم جهت استفاده از آن را ندارد و در وضعیتی قرار گرفته است که ناچار شرایط طرف‌های قوی را می‌پذیرد، آن گاه که عملیات تخصصی و اکتشاف به پایان رسید و مرحله تولید نفت آغاز شد کشور نفتی خود را در پایگاهی مستحکم‌تر می‌یابد و طبعاً درصدد برمی‌آید تا وضع خویش را ترمیم کند و نصیب بیشتری از درآمد نفت را بدست آورد.

پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) کوشش مداوم و پیگیر به منظور بین‌المللی کردن قراردادهای نفتی آغاز شد. هدف از این کوشش آن بود که بر اعتبار و دوام امتیازات بیفزاید و آنها را از آسیب تصمیم‌های یک طرفه دولت‌های امتیاز دهنده بر کنار و مصون نگه دارند. اهمیت نفت در جریان جنگ با تبدیل سوخت کشتی‌ها از زغال سنگ به نفت و پس از خاتمه جنگ با توسعه روز افزون مصرف نفت در صنایع حمل و نقل اهمیت حیاتی این ماده بر همگان روشن گشت.

قراردادهای نفتی جزء قراردادهای فراملی هستند زیرا معمولاً در این قراردادها یک طرف سرمایه گذار خارجی است و طرف دیگر دولت یا دستگاهی که از سوی دولت عمل می‌کند. معمولاً موضوع این قراردادها عملیات در زمینه توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی است، مدت این قراردادها اکثر طولانی است، مرجع رسیدگی به اختلافات این قراردادها معمولاً محاکم داخلی کشور طرف قرارداد نیست.

در واقع قراردادهای نفتی جزء قراردادهای مربوط به بازرگانی بین‌المللی هستند که چنان که از عنوان آن پیداست پای طرف‌هایی را در میان می‌کشد که هر کدام ملیت جداگانه دارند و قاعدتاً از قوانین جاریه کشور خود تبعیت می‌کنند. تاریخچه تحولات قراردادهای نفتی حاکی از جنگ و گریز مستمری است که در میان طرفین وجود داشته است.

قراردادهای نفتی از نوع قراردادهایی است که در اصطلاح برخی از حقوقدان‌ها، قراردادهای بین‌المللی توسعه خوانده شده‌اند، این قراردادها دارای جنبه نیمه خصوصی و نیمه عمومی می‌باشند. موضوع آنها معمولاً یا انجام خدمات مربوط به رفاه عامه است و یا فعالیت‌های مرتبط با توسعه بهره برداری ذخایر طبیعی است. یکی از دو طرف این قراردادها، یک موسسه دولتی است.

– قراردادهای نفتی یا هر قرارداد دیگر، هر چه جامع و مفصل باشد نمی‌توانند تمام جزئیات مربوط به جریانات و اتفاقاتی را که در طول مدت اجر وقوع خواهد یافت پیش بینی کند. قرارداد نفتی نیز مانند هر قرارداد دیگر متضمن الزامات و تعهداتی برای هر دو طرف قرار داد است.

– قراردادهای نفتی در ابتدا به صورت امتیاز نامه بودند ولی به تدریج امتیاز نامه نفتی به سوی قرارداد و تآکید روز افزون برجنبه قراردادی یعنی الزام آور بودن و دو طرفی بودن آنها پیش رفتیم.

در قرن حاضر قرار دادهای نفتی طوری منعقد شده‌اند که هر تغییری در یکی از آنها حاصل شود آثار آن در قراردادهای دیگر هم انعکاس می‌یابد.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است.

قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخص دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

در قراردادهای اجاره، مالک مخازن در مقابل دریافت حق امتیاز، کلیه فعالیت‌های نفتی را واگذار می‌کند در این حالت بدیهی است وقتی کلیه عملیات، منافع و عواید حاصل از قرارداد (بر مبنای شرایط اجاره‌ای) به یک شرکت نفتی پیمانکار واگذار می‌شود نیاز به انعقاد موافقت نامه عملیاتی مشترک نخواهد بود.

– زمانی که بنا شود منافع حاصل از یک طرح، پروژه یا هر فعالیت نفتی بین دو یا چند طرف (یا اشخاص مختلف حقوقی) تسهیم شود، موضوع چگونگی اجرای عملیات و نحوه یا مکانیزم تسهیم هزینه‌های مربوطه به میان می‌آید. در این حالت، معمولا موافقت نامه یا سند عملیات مشترک تنظیم می‌گردد، که مشخص خواهد ساخت کدام طرف، متصدی عملیات خواهد بود، دارایی حاصل از سرمایه گذاری چگونه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، و هزینه‌های مربوط چگونه تسهیم خواهد شد.

– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.

همچنین تحولات توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز گویای نقش و اهمیت عواید حاصله از نفت در اقتصاد است. در سالهای ۱۹۳۷ الی ۱۹۴۵ عواید حاصله از نفت ۱۳ در صد کل هزینه‌های کشور را تأمین می‌کرد.

هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت:

بالادستی: آنچه زیر زمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی ۲ سال، مدت عملیات توسعه ۴ سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری ۳۰ سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه گذاری‌های عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشور‌های دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

زادگاه صنعت نفت در پنسیلوانیا در سال ۱۸۵۹ به طور مکانیزه کشف شد. حدود ۱۰۲ سال پیش در ۵ خرداد ۱۲۸۷ چاه شماره ۱ مسجد سلیمان زده شد.

هم اکنون که قرن بیستم هستیم سه انقلاب یا سه حرکت اجتماعی و سیاسی را در ایران شاهد بودیم. اول: نهضت مشروطه (اویل قرن بیستم) دوم: نهضت ملی در نیمه قرن و سوم: انقلاب در اواخر قرن اتفاق افتاد.

دو حرکت اول به تغیر نظام حکومتی انجامید و حرکت دوم نیز تا آستانه تغییر نظام پیش رفت ولی ناکام ماند. حرکت دوم به نام نفت آغاز شد و در اصل قرن بیستم برای ما با امتیاز نامه دارسی(۱۹۰۱) آغاز شد و اکنون نیز که به پایان قرن رسیده ایم سرنوشت ما هنوز با نفت سخت گره خورده است.

ایران به غیر از اینکه از حیث منابع نفتی جایگاه ممتازی دارد. در حوزه‌ی صنعت نفت حداقل در خاورمیانه ممتاز است.

اولین امتیاز نفتی خاورمیانه در ایران بود: امتیاز نامه دارسی

اولین چاه نفت در ایران بود: چاه شماره ۱ مسجد سلیمان ۱۹۰۸

اولین کشوری که در خاورمیانه نفت آن ملی شد ایران بود: سال ۱۹۵۲(۱۳۲۹)

اولین شرکت ملی نفت را بر پا کرد: ۱۹۵۲ (۱۳۳۰)

اولین کشوری بود که در خاورمیانه قانون نفت را تدوین نمود: ۱۳۳۶

اولین کشوری که اختلافات نفتی اش به مراجع بین‌المللی رفت.

اولین کشور در خلق قراردادهای نفتی در خاورمیانه بود.

چرخه تولید و مصرف نفت (صنعت نفت)

اکتشاف

روشی که زمین شناسان نفتی به وجود نفت پی می‌برند غیر مستقیم است و تا حفر چاه اکتشافی و رسیدن به نفت نمی‌توان از وجود آن اطمینان حاصل کرد روش اصلی برای اکتشاف روش لرزه نگاری است. پس از به دست آوردن منحنی‌های لایه‌بندی و پیدا کردن طاقدیس‌های نفوذ ناپذیر که احتمال محبوس شدن نفت و گاز در آنها وجود دارد، باید چاه‌های اکتشافی حفر شوند و با حفر این چاه‌ها وجود مخزن مشخص می‌شود.

مرحله بعدی تعیین ابعاد و مشخصات محتویات مخزن است، بر اساس داده‌های به دست آمده از چاه‌های اکتشافی و مطالعات لرزه نگاری، مخزن مدل سازی می‌شود. بر اساس مدل ثبت شده به تعداد چاه‌ها و محل حفر آنها و میزان برداشت از آنها تصمیم گیری می‌شود.

توسعه و استخراج

پس از حفر چاه و اصابت به مخزن، به دلیل فشار زیاد، جریان نفت به سوی دهانه چاه هدایت می‌شود. این مرحله از استخراج که عامل آن فشار داخل مخزن است به بازیافت اولیه نفت مرسوم است. با افزایش تولید و کاهش فشار، سرعت تولید کاهش می‌یابد تا اینکه فشار به حدی می‌رسد که دیگر نفت از چاه خارج نمی‌شود. در این مرحله ممکن است ۳۰ تا ۵۰ درصد کل نفت مخزن استخراج شده باشد.

در مرحله بعدی برای افزایش فشار در مخزن از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود سیلاب زنی آبی و تزریق گاز از جمله این روش‌ها است.

انتقال، پالایش، بازاریابی و فروش(عملیات پایین دستی)

انتقال به پالایشگاه از طریق خط لوله یا کشتی، پالایش، پترو شیمی و فروش مراحل اصلی بخش پایین دستی صنعت نفت است.

از شرکتهای برزگ نفتی که فقط در بخش بالادستی فعال هستند می‌توان به اوریکس، لاسمو، اینترپرایز و اینپکس اشاره کرد. ولی همچنان بسیاری از شرکت‌های نفتی در حوزه‌های دیگر به خصوص تولید انرژی‌هایی مانند برق، صاحب سرمایه هستند.

از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود: پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح.

مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.

تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.

صنعت نفت ایران در بخش بالادستی در سه دوره بررسی می‌شود:

۱-دوره اول: از اعطای امتیاز دارسی تا انعقاد قرارداد کنسرسیوم (۱۳۳۳-۱۲۸۰)

۲-دوره دوم: از اعطای قرارداد کنسرسیوم تا پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۸-۱۳۳۳)

۳-دوره سوم: از سال ۱۳۵۸ تاکنون

تاریخ هفتاد ساله صنعت نفت ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بیانگر واقعیات دردناکی است که سرمنشاء تمامی آنها را تنها باید در تحولات مربوط به از بین بردن منابع نفت، این طلای سیاه که به تعبیری بلای ایران نیز نام گرفته است، جستجو نمود.

– سه موضوع اصلی مبنای داستان نفت را تشکیل می‌دهد:

۱-ظهور و گسترش کاپیتالیسم و بازرگانی مدرن: بزرگترین و فراگیرترین کسب و کار جهان، نفت است و نفت به واقع بزرگترین صنعتی است که در دهه‌های پایانی سده نوزدهم به وجود آمده است.

در سراسر تاریخ نفت، میان افراد، شرکت‌ها و کشورها معاملات فراوانی صورت گرفته و تصمیم‌های با اهمیتی در زمینه معاملات نفتی اتخاذ شده است که گاهی با محاسبات دقیق و گسترده و گاهی نیز با شانس و تصادف همراه بوده است. هیچ کسب و کار دیگری چون نفت با این همه وضوح و دقت، معنای ریسک و پاداش و تاثیر عمیق شانس و سرنوشت را آشکار نمی‌سازد.

۲-نفت به عنوان یک کالای تجاری یا استراتژی‌های ملی و سیاست و قدرت جهانی عجین شده است: نفت، اقتصاد مکزیک را به وجود آورد و سپس آن را منهدم ساخت، ثروت نفت در اختیار شاه ایران قرار داشت و همین ثروت او را نابود ساخت.

۳- تاریخ نفت: چگونگی تبدیل جامعه ما را به جامعه هیدروکربورها کرده است.

در بیشتر سالهای قرن حاضر، اتکای فزاینده به نفت در سراسر جهان، امری مطلوب و نماد پیشرفت بشر تلقی می‌شد.

در این پایان نامه سعی بر آن شده است که علاوه بر معرفی انواع قراردادهای نفتی، تاکید اهم به نوع خاصی از قراردادهای نفتی با عنوان بیع متقابل نموده است که در آخر نیز به معایب و مزایای این نوع قرارداد می‌پردازیم و نهایتا پیشنهاداتی را عرضه می‌نماییم و همچنین به سوالاتی در حین فصول پاسخ داده می‌شود مثلا چه نوع قراردادی می‌تواند برای طرفین سودمند و همزمان از نظر سیاسی برای کشور مناسب باشد؟ که در پاسخ می‌توان به طور خلاصه گفت به سادگی این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و در واقع هر قراردادی مزایا و معایب خاص خودش را دارد که این امر وابستگی زیادی به فن مذاکرات برای تعیین مواد و شرایط موجود در قرارداد دارد.

بنابراین در نهایت می‌توان گفت هر دولتی باید از نظر سیاسی قابل قبول‌ترین قرارداد را که همزمان از نظر منافع بلند مدت اقتصاد ملی نیز مناسب است پیدا کند.

این پایان نامه شامل ۲ بخش می‌باشد. بخش اول که از دو فصل تشکیل شده است با عنوان تاریخچه سیر تحول نفت: فصل اول) تحولات سیاسی و تاریخی و حقوقی نفت و فصل دوم) سیر قراردادهای نفتی ایران و بخش دوم با عنوان بیع متقابل و اثرات آن از بررسی ساز و کار و ماهیت بیع متقابل در فصل سوم و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اهمیت منافع ملی با توجه به قراردادهای بیع متقابل در فصل چهارم تشکیل شده است. و در آخر با توجه به مباحت عنوان شده پیشنهاداتی عنوان می‌شود و نهایتا از کل مبحث نتیجه‌گیری می‌شود. در انتها به به یکسری از قوانین مرتبط در متن اشاره می‌گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۱

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه ارشد علوم سیاسی: تبیین نقش قراردادهای نفتی در ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعکس

پایان نامه ارشد علوم سیاسی: تبیین نقش قراردادهای نفتی در ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعکس

پایان نامه رشته علوم سیاسی

عنوان پایان نامه :

تبیین نقش قراردادهای نفتی در ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعکس

چکیده:
نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران واضح تر از آن است، که نیاز به توضیح و تفسیر داشته باشد. نفت به عنوان یک کالای سیاسی- اقتصادی از بزرگترین عوامل انگیزشی برای حضور دولتهای بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است.
وابستگی شدید اقتصاد جهان به منابع انرژی، کشورهای دارای این منابع را از جایگاه مهمی‌در عرصه اقتصاد سیاسی جهان برخوردار نموده است. لذا کشورهای عضو اوپک و به ویژه کشورهای همسایه ایران نیز در سالهای اخیر تلاش نموده‌اند تا با جذب سرمایه‌های خارجی به سرعت، ظرفیتهای تولید نفت خود را افزایش دهند و با برخورداری از ظرفیت اضافی تولید قدرت سیاسی حکومت خود را در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و جهانی افزایش دهند. در مقابل به لحاظ وابستگی کشورهای دارای نفت به تکنولوژی و فناوری شرکتهای نفتی، همواره شرکتهای نفتی با بهره‌گیری از دانش خود سعی در سلطه بر منابع این کشورها و دخالت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشورهای نفتی داشته اند در واقع تلاش برای حفظ مالکیت منابع نفتی و بعضاً دولتهای حامی آنها بوده است.
موضوع اعمال حق حاکمیت ملی بر منابع و صیانت از مخازن، تقریباً اصلی‌ترین عاملی است که چه از منظر منافع مترتب بر عقد یک قرارداد خارجی و چه از منظر نقشی که در تأمین امنیت و حاکمیت ملی ایفا خواهد کرد، از سوی ایران به عنوان کشوری که دارای ذخائر عظیم نفتی است با حساسیت جدی دنبال می‌شود و قالبهای قراردادهای خاصی را در حوزه‌ی این صنعت پیش روی قرار می‌دهد.
مقدمه:
طی صد سال گذشته نفت بخشی از ساختار و کارکرد اصلی نظام سیاسی در ایران بوده و در حال و آینده هم، چنین خواهد بود، اگر قرار است حال و آینده در نظر گرفته شود و برای ایران‌سازی، ایران‌شناسی کنیم. هم نقطه عزیمت است و هم نقطه پایان. یعنی برای ایران‌سازی و ایران شناسی ابتدا باید از نفت شروع کرد و نیز نقطه هر طرحی برای ایران‌سازی، طرح و مهندسی مقوله نفت است. [۱]
داستان نفت ایران از آغاز قرن بیستم شروع شد و بر تمام تحولات عمده کشور سایه افکند. در این قرن سه رویداد مهم تاریخی به وقوع پیوست که تأثیر شگرفی بر توزیع قوای سیاسی، هنجارهای اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور برجای نهاد. در ربع اول قرن، نهضت مشروطه، در اواسط قرن، نهضت ملی شدن نفت و در دو ربع آخر، پیروزی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. خاطره‌ها و تجربه‌های تلخ و شیرین از رخدادهای مزبور بر حدیث نفت این مرز و بوم نیز تأثیرات عمیقی گذاشته است. گوناگونی آراء و نظرات پیرامون مسائل مربوط به توسعه صنعت نفت از همین عوامل سرچشمه می‌گیرد. برخی نفت را بلای سیاه می‌دانند و هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش را موجب زیان مملکت قلمداد می‌کنند، برخی دیگر ثروت را تنها مزیت نسبی اقتصاد کشور تلقی می‌نمایند و معتقدند که برنامه‌های توسعه بایستی بر محور توسعه نفت پایه‌ریزی شود.
اما واقعیت فراتر از این است که نفت را بلا بخوانیم یا طلا. واقعیت این است که تولید نفت نه تنها تاریخ یکصد سال گذشته ایران را رقم زده است بلکه آینده متصور آن را نیز مقید کرده است. به نحوی که تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات شدیداً وابسته به فراز و فرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع می‌باشد. [۲] همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که از بین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور، درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود و بالعکس. [۳]
تجربه ۸۰ سال فعالیتهای شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ‌در چارچوب قراردادهای مختلف اعم از اعطای امتیاز، مشارکت و خرید خدمت حاکی از استمرار سیاست‌های شرکت‌های بزرگ نفتی و کشورهای غربی در سلطه بر منابع نفتی کشور و دخالت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور و بازیچه قرار دادن استقلال و حاکمیت ملی ایران بوده است. حتی با تغییر چارچوب در ادوار آنچه در عمل اتفاق افتاد چیزی جز سلطه بر منابع کشور و ممانعت از پیشرفت علمی و فنی تکنولوژیکی و صنعتی ایران و وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران بر واردات کالا و صدور نفت خام و فراهم نمودن اسباب حضور درازمدت خارجیان در ایران نبود. مدت قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفت برابری می‌کرد و تصمیم‌گیری درباره مقدار، شکل، زمان، تکنولوژی استخراج، صادرات بازارها، قیمت‌گذاری نفت و نوع ارز دریافتی اصولاً ربطی به ایران و اقتصاد ایران نداشته است.
پس از پیروزی انقلاب با توجه به تجارب تلخ گذشت از نحوه فعالیت‌های شرکتهای بزرگ نفتی که با انعقاد قراردادهایی به اشکال گوناگون همواره اهداف بلندی را از حضور در کشورمان دنبال می‌کردند، بهره‌برداری از منابع نفتی بر اساس نیازهای ارزی کشور و نه نیازهای شرکتهای چند ملیتی غربی قرار گرفت و در انعقاد قراردادهای نفتی اصولی حاکم گردید.
مهمترین اصولی که در قراردادهای نفتی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور، محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای کشور، استفاده از تکنولوژی مدرن در اجرای قراردادهای نفتی، آموزش و انتقال تکنولوژی، استفاده کامل از توان شرکتها و صنایع مدرن در اجرای پروژه‌های نفتی، اجرای مشترک پروژه‌ها و به حداقل رساندن ریسکها. [۴]
تأثیر بسزا و تعیین کننده‌ی نفت بر درآمدهای کشور و رقابت تنگاتنگ کشورهای دارای ذخائر نفت برای حضور مستمر در بازار و منصه بین‌المللی و حفظ میزان برداشت و تولید نفت به سهم خود علل کافی و مهمی‌در رویکرد کشور به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز می‌باشد. بطوریکه دولت به عنوان مالک و مدیر کلیه درآمدهای ناشی از فزونی ثروت ملی همواره کوشیده است به نحو مقتضی این درآمدها را در تثبیت امور اقتصادی کشور بکار گیرد و وابسته بودن دولت به در آمدهای نفتی باعث گردیده کلیه ساز و کارهای اقتصاد کشور تاثیرپذیر ازاین امر باشد.
سهم درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای دولت از ۱۰% در سال ۱۳۲۳ به حدود ۹۶% در سال ۱۳۵۴ و حدود ۷۰% در طی سه دهه اخیر افزایش یافته است. [۵] اهمیت اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر نفتی جهت توسعه صنایع پایین دستی و لزوم سرمایه‌گذاری از یک سو و الزام به رعایت اصول حاکم بر قراردادهای نفتی از سوی دیگر، کشور را به سمت انعقاد قراردادهای نفتی سوق داد. قراردادهایی که می‌توان گفت قراردادهای قانونی هستند تا انتخابی. در هر حال هدف نهایی کسب بیشترین منفعت مادی و معنوی برای ایران است.
الف -بیان مساله:
با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد ایران و اتکاء حجم بالایی از بودجه سالانه‌ی کشور به نفت و تاثیر عمیق و چشمگیر این کالای حیاتی بر تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم و همچنین با توجه به نقش قابل توجه و حساس قراردادهای نفتی در توزیع، حفظ و بهره‌برداری مناسب از این ثروت ملی، ضرورت بررسی قراردادهای نفتی در جهت حفظ حاکمیت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و انجام پژوهش در این حوزه واقعیتی انکارناپذر است.
استفاده از قراردادهای نفتی برای حفاظت از حاکمیت ملی سازوکاری تثبیت شده در ایران است و قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می‌داند تا از قراردادهای نفتی برای ایجاد امنیت و پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده کنند. طرح این قراردادها به قانون نفت ایران مصوب ۱۳۵۳ بر می‌گردد که این قانون در ماده ۳ خود مقرر می‌دارد: (منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی می‌باشد و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشافات. . .).
در قوانین مختلف دیگر حفاظت از حاکمیت ملی، اهمیت و جایگاه آن به روشنی آشکار می‌گردد. از جمله: ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و ضرورت انکارناپذیر توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی کشور و امنیت و حاکمیت در صحنه‌ی جهانی به موازات انعقاد قراردادهای نفتی و همچنین اصول ۱۲۵، ۱۵۲و۱۵۳ قانون اساسی و قانون برنامه پنج ساله‌ی پنجم که در تبصره ۱ ماده ۱۲۵ به ضرورت‌های حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی در قردادهای نفتی اشاره شده است و همچنین در ماده ۱۷ قانون نفت اصلاح شده مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۰ که (اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست گذاری و. . .) را مورد تاکید قرار داده است.
برخی از ویژگی‌های صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژی‌های پیچیده‌ی کشورهای صنعتی و شرکت‌های چندملیتی، وابستگی به سرمایه‌گذار کلان برای اکتشاف و استخراج، کنترل قیمت نفت بوسیله نیروهای بین‌المللی، گستره و عمق تاثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است. بدین‌ترتیب می‌توان گفت نیاز کشورمان به درآمد نفتی در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل یک روی مساله است.
روی دیگر مساله در تعامل امنیت و حاکمیت ملی کشور از درآمدهای نفتی از طریق انعقاد سودآور قراردادهای نفتی در عرصه‌ی داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی است. متاسفانه اگر نفت را از عرصه‌ی اقتصاد ملی حذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی شدیداً تحت الشعاع قرار می‌گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت، واردات کالاهای اساسی، تامین و دست یابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرژی داخلی، وابسته به درآمدهای نفتی است.
پژوهش حاضر تلاشی برای آشکار نمودن و تبیین علمی نسبت آسیب پذیری امنیت و حاکمیت ملی در قبال منافع انرژی زا به ویژه نفت می‌باشد. در این رساله همانگونه که از عنوان پیداست به قراردادهای نفتی ایران از دو جنبه منافع و حاکمیت ملی دولت ایران پرداخته می‌شود و سعی بر این شده ابعاد و جنبه‌های گوناگون قراردادهای نفتی از این دو منظر مورد بررسی قرار گیرد.
شاید لازم به توضیح باشد که ایران بعد از سالها عدم سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی صنعت نفت پس از انقلاب اسلامی و جنگ ۸ ساله، در اواخر دهه ۷۰ در اولین اقدام جدی به انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفتی پرداخت. لذا در تحقیق حاضر برآنیم که با بررسی قالب‌های قراردادهای مختلف که طی این سالها مورد استفاده قرار گرفته و منطبق با موازین کشور می‌باشد مکانیزم‌های حاکمیتی و رعایت منافع ملی را در آنها تکلیف کرده و بر آثار آن بپردازیم.
حقوق نفت از زمان پیدایش تا به امروز با تحولی بنیادین روبرو بوده که قراردادهای نفتی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده این تحولات با قراردادهای امتیازی[۶] شروع شد با ابداع شیوه‌های جدید در انعقاد قراردادهای نفتی تداوم یافت. این قراردادها امروزه به قراردادهای امتیازی، خدماتی و مشارکتی تقسیم می‌شوند.
ماهیت قراردادهای نفتی در ایران چه در زمانی که به صورت امتیاز نامه‌های ساده با حداقل مداخله­ی دولت منعقد می‌شدند و چه زمانی که در سیر تحولات خود به صورت قراردادهای مشارکتی با حضور پررنگ‌تر شکل می‌گرفتند و چه اکنون که به صورت قراردادهای پیچیده‌ی خرید خدمت یا با حداکثر مداخله‌ی دولت منعقد می‌گردند، همواره مورد اختلاف بوده است. به طور کلی نظرات مختلفی در مورد ماهیت قراردادهای نفتی ارائه شده است. عده‌ای از حقوقدانان با توجه به مفاهیم بنیادین حقوق اداری چون خدمت عمومی، منافع عمومی و قدرت عمومی و همچنین اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی (نفت) خود معتقد به اداری بودن قراردادهای نفتی هستند. به عبارت دیگر با توجه به حاکمیت ملی کشورها بر منابع طبیعی خود، بهره‌برداری از ثروت‌های ملی مثل نفت را از مصادیق اعمال حاکمیت دانسته و ذی نفع واقعی این قراردادها را ملت‌ها می‌دانند.
دسته دیگر با توجه به تابعیت خارجی شرکت‌های سرمایه‌گذار در قراردادهای نفتی قائل به بین‌المللی بودن این گونه قراردادها می‌باشند و معتقدند که عنصر خارجی شرکت‌های سرمایه‌گذار موجب بین‌المللی شدن این گونه قراردادها می‌شوند و بدون دخالت دولت‌های کشورهای سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر اجرای این قراردادها امکان پذیر نمی‌باشد.
و بالاخره دسته‌ی دیگری معتقد به فراملی یا شبه بین‌المللی بودن این قراردادها می‌باشند و معتقدند که قراردادهای نفتی خارج از حاکمیت قوانین ملی بوده و حقوق بین‌المللی قادر به پاسخگویی نیازهای این قراردادها نیست.
در نهایت در یک جمع بندی کلی و به عقیده اجماع حقوقدانان فرایند توسعه یافتگی و بالطبع امنیت و حفاظت از حاکمیت ملی کشورهای صادر کننده‌ی نفت در سطوح جهانی در گرو انعقاد قراردادهای نفتی و چگونگی اعمال حاکمیت آنها بر این نوع قراردادها می‌باشد.
 ب -ضرورت و اهمیت تحقیق:
با توجه به استفاده گسترده از قراردادهای نفتی و مشکلات موجود در تفسیر این قراردادها و عدم توجه حقوقدانان و صاحبان اندیشه این حوزه به مسائل مربوط به حفاظت از حاکمیت ملی در این قراردادهای نفتی ایجاب می‌کند که این پژوهش انجام شود و بررسی حفاظت از حاکمیت ملی و همچنین امنیت ملی از مسائلی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و می‌تواند در نوع خود بی بدیل باشد.
[۱]- حشمت زاده، مجد،آبان ۱۳۸۷، “جایگاه نفت در نظام سیاسی و اقتصادی ایران”، همایش بین المللی صد سال نفت، مؤسسه تحقیقاتی و توسعه علوم انسانی.
[۲]- راغفر، حسین،آبان ۱۳۸۷،”نفت، فساد و فقر در ایران”، همایش بین المللی صد سال نفت در ایران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
[۳]- زمانی، علی، آبان۱۳۷۹ ومرداد ۱۳۷۸، ” گزیده مقالات مطبوعات، چالش های توسعه در صنعت نفت و گاز ایران”، ص ۷۲.
[۴]- “آسیب شناسی قراردادهای نفتی ایران”،۱۳۸۰،دفتر مطالعات اقتصاد ایران،مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهران.
[۵]- شیرکوند، سعید،آبان ۱۳۷۸،” مدیریت علمی و مدیریت داشتن”، همایش یکصد سالگی صنعت نفت ایران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
۱- Concession
تعداد صفحه : ۱۵۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده اداره کل گمرکات استان گیلان