Get a site

برچسب: مالکیت فکری

پایان نامه درباره مالکیت فکری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

با موضوع :

مالکیت فکری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

الف) بیان مسأله:

مالکیت فکری ترجمه‌ای از اصطلاح Intellectual Property است که برخی از حقوقدان‌ها از آن با تعبیر «مالکیت معنوی» یاد کرده‌اند. مالکیت فکری دو بخش دارد: بخش اول مربوط به «ماکیت صنعتی» و بخش دوم مربوط به «ماکیت ادبی و هنری» است. ماکیت ادبی و هنری یا «حق ابتکار» خود به دو حوزه «حقوق مؤلف» و «حقوق مرتبط » بخش‌پذیر است. اصطلاح «حقوق مؤلف» که در حقوق رومی-ژرمنی به سبب توجه بیشتر به پدیدآورنده بیشترین کاربرد را دارد، معادل «حق نسخه‌برداری» مطرح در کامن لا به لحاظ تأکید بیشتر بر جنبه‌ی مادی آثار فکری است که در معنای کپی‌رایت آورده شده است. حق نسخه برداری ترجمه‌ای از اصطلاح Copyright می‌باشد و نخستین بار در سال ۱۸۸۶١ در کنوانسیون برن وارد عرصه بین‌المللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد.

کپی رایت، حقی است که برپایۀ آن به پدیدآورنده اجازه داده می شود درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون گذار، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. از این رو، کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنری و علمی پایه ریزی شده است. در پرتو این حق، به صاحب آن اجازه داده می شود که در مورد چاپ کردن یا چاپ نکردن اثر ادبی، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرند ه باشد و هر شخص متعرض به این حق، اعم از حقیقی یا حقوقی، منع گردد.

ب) سؤالات تحقیق:

١- با توجه به مبانی دریافتی حقوق ایران و حقوق کامن لا در حوزه کپی‌رایت قواعد حمایتی از حیث حقوق دارنده و حقوق عمومی بین دو نظام حقوقی فوق هماهنگی وجود دارد؟

٢- آیا به لحاظ حقوق مادی و معنوی دامنه کپی رایت بین دو نظام فوق همسانی وجود دارد؟

ج) فرضیه‌های تحقیق:

١- با توجه به رهیافت و مبانی متفاوت بین دو نظام حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا قواعد حقوقی دارنده و حقوق عمومی در نظام‌های فوق متفاوت است.

٢- گستره حقوق مادی و معنوی دارنده کپی رایت در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا با یکدیگر متفاوت است.

د) اهداف تحقیق:

بررسی و تحقیق در مورد کپی رایت و زیرمجموعه آن می‌تواند به صورت کاربردی در جامعه مطرح شود این که نتایج این تحقیق می‌تواند در تدوین قوانین کاربردی و دقیق برای صیانت از حقوق مؤلفین و مخترعین بسیار مورد اهمیت باشد.

ه) روش تحقیق:

این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای است. تمامی مطالب این تحقیق با مراجعه به قوانین، کتب و مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های موجود در خصوص این امر و ب طور خاص منابع لاتین و بررسی دقیق موارد مربوطه صورت می‌پذیرد.

و) سابقه تحقیق:

نظر به اینکه گرایش حقوق مالکیت معنوی رشته نوپا و تازه متولد شده می‌باشد. اما در حق کپی رایت از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف از جمله جوامع (کامن لا) بوده اما در حقوق ایران کمتر به این مسأله توجه شده و همچنین در آرای محاکم در این خصوص به ندرت شاهد رأی می‌باشیم و با توجه به نیاز روزافزون جامعه صنعتی جدید نیازمند توجه و قوانین جامع‌تری می‌باشد.

مبحث اول : مفاهیم

گفتار اول: کپی رایت

در بسیاری از کتابها و متون درباره‌ی کپی رایت در ایران، کلمه‌ی کپی رایت، «حقوق مؤلف» یا «حقوق مؤلفان» ترجمه شده است. اما در واقع قوانین مصوب توافقنامه‌ی برن و توافقنامه‌ی ژنو شامل تمام گونه‌های نوشتاری، هنری، و علوم و اختراعات می‌گردد، در حالی که «مؤلف» در زبان رایج به معنی نویسنده است. بنابراین به واژه‌ای نیاز است که گستردگی کافی را داشته باشد. بدین لحاظ می توان به جای «حقوق مؤلف» از عبارت «حقوق پدیدآورنده» استفاده کرد، زیرا پدیدآورنده می تواند اثر نوشتاری یا علمی یا هنری را پدید آورد و خلق نماید به این ترتیب گستردگی واژگانی کافی به دست می آید.

به حقوق ناشی از مالکیت ادبی- هنری[۱]، حق مؤلف یا حقوق مؤلفان می گویند که از آن تعریف گوناگونی توسط حقوق دانان ارائه شده است :

  • « مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد . این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از آفرینه ( اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده‌ی آن و پس از مرگ برای ورثه‌ی او.»[۲]
  • « حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.»[۳]

پس حق مؤلف، حق انحصاری مشروع برای نشر ، تولید مجدد و فروش موضوع،در شکل یک کار ادبی و هنری است.

تعریف قانونی از حق مؤلف در ماده‌ی ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ آمده است : « از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،پدید آورنده . به آنچه از راه دانش و یا هنر و ابتکار انان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود .» پس حق مؤلف یک حق مالی غیر مادی انحصاری است که توسط قانون گذار به پدید آورنده‌ی اثر ادبی و هنری اصیل و ابتکاری جهت استفاده و بهره برداری از منافع مالی ان و جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده اعطاء می گردد. یا توجه به ماده‌ی فوق که مؤلف ، مصنف و هنرمند را پدید آورنده نامیده است به نظر می‌رسد که واژه‌ی مؤلف به تنهایی در بر گیرنده‌ی مفهومی که از حقوق مالکیت ادبی و هنری ناشی می‌شود نباشد هر چند که در بیشتر کتاب های حقوقی مؤلف معنایی عام دارد که شامل هنرمند نیز می گردد. اما بهتر است با در نظر گرفتن اینکه حقوق ایران در این زمینه تقریباً نوپاست و بیشتر دنباله رو حقوق خارجی است، واژه‌ی مناسبی را انتخاب کنیم که در برگیرنده‌ی همه‌ی صاحبان و مالکان این حقوق باشد به همین جهت در این مقاله از واژه‌ی حقوق پدید آورندگان یا حقوق آفرینندگان استفاده می‌شود. بنابراین هر جا از حقوق پدید آورندگان نام بردیم مقصود همان حقوق مؤلفان است.

با توجه به تعریف قانونی و تعاریف حقوقی می‌توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مؤلف ) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره برداری از این حقوق به پدیدآورنده‌ی آثار اصیل و ابتکاری تعلق می‌گیرد.

[۱] . مالکیت ادبی و هنری یکی از بخش‌های تشکیل دهنده‌ی مالکیت معنوی است که در آن از گونه‌های آثار ادبی و هنری مثل کتاب، مقاله، رساله، نمایشنامه، شعر، ترانه، سرود، آثار سینمایی، پیکره، عکاسی. و حمایت از پدید آورندگان آنها بحث می شود .

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران ۱۳۷۰،ص۱۶۴.

[۳] مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۳۹، ص۱۵.

تعداد صفحه :۱۷۲

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

موضوع:

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

استاد راهنما:

دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:

دکتر محمد حبیبی مجنده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه۱

۱-نقدادبیات موضوع.۳

۲-سوالات اصلی.۴

۳-مفروضات۴

۴-فرضیه ها۴

۵-روش تحقیق۵

۶-سازمانده ی تحقیق۵

فصل اول: کلیات

مبحث اول –تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن۶

گفتار اول- تعریف تعارض قوانین.۶

گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین.۶

الف- وجود عامل بیگانه۷

ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی).۷

ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)۸

مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی۱۰

گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی۱۰

گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری۱۲

الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری۱۲

ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری۱۳

فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه.۱۷

مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح.۲۱

گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی.۲۵

الف- اقامتگاه حقیقی.۲۵

ب- اقامتگاه انتخابی.۲۶

گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی.۲۷

گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند۲۹

مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح.۳۱

گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون۳۱

الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی).۳۲

ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی۳۳

ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل۳۶

د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث۳۹

ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه.۴۰

و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری۴۶

ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل.۴۹

گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح.۵۱

الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان۵۱

۱-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد۵۱

۲- تعدد خواندگان۵۳

ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت.۵۵

ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده۶۰

۱-فرض اول: ایراد به صلاحیت.۶۰

۲-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت۶۲

۳-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه.۶۳

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری۶۴

الف- دعاوی مصرف کننده.۶۴

ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری.۶۷

ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری.۷۰

نتیجه و پیشنهاد.۷۴

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه۷۷

مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری.۷۹

گفتار اول – روش های حل تعارض .۷۹

الف- روش اصولی.۷۹

ب – روش حقوقی .۸۲

ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض .۸۲

گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری.۸۴

الف-دسته های ارتباط.۸۴

ب-توصیف.۸۵

۱-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری۸۶

۲-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری.۸۶

مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری۸۸

گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن۸۸

الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری۸۸

ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری۸۹

گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری.۹۰

مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری.۹۳

گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی۹۳

الف- قانون منتخب طرفین۹۴

ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون.۹۶

گفتاردوم- به کارگیری ماده ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری۹۸

الف- قراردادهای ساده۹۹

ب – قراردادهای پیچیده .۱۰۰

۱-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق.۱۰۰

۲- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده.۱۰۲

۳- قانون کشور حمایت کننده.۱۰۳

مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران.۱۰۸

گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی۱۰۸

الف-نظریه ی نخست: ماده ۹۶۸ قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است۱۰۹

ب-نظریه ی دوم: ماده ۹۶۸ قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر.۱۱۲

گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی .۱۱۳

الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن۱۱۳

ب – نظم عمومی۱۱۵

گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض.۱۱۶

نتیجه و پیشنهاد۱۱۹

مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی۱۲۰

گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری۱۲۳

گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری۱۲۵

گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف.۱۲۷

الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه۱۲۸

ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار.۱۳۱

ج- نظریه ی تلفیقی۱۳۴

مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران.۱۳۶

گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران۱۳۸

الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران۱۳۸

ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران۱۳۹

گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران.۱۴۰

الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران۱۴۰

ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران۱۴۰

نتیجه و پیشنهاد۱۴۱

چکیده:

در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.

حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هایی هم چون اعطای این حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح این مسأله می گردد که آیا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل کرد، یا آن که نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟

مقدمه

امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.

این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی، آن است که در هر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.

در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT)  مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.

نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش ۱۹۹۴ منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO)  تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.

۱- نقد ادبیات موضوع

در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت نگرفته است. متأسفانه در حقوق ما،در رابطه با تعارض قوانین ناشی از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، کتابی که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد و یا آن را به عنوان یک بخش مهم و جداگانه از حقوق بین الملل خصوصی مورد توجه قرار داده باشد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولاً در کتاب های خود در خصوص مسأله تعارض قوانین در این زمینه تنها به نگارش چند سطر اکتفا کرده اند. و در رابطه با آن یک حکم کلی داده اند و برخی از اساتید نیز در این باره نظری ابراز نداشته اند، در کل می توان گفت که به این موضوعات متناسب با اهمیتی که این بخش از حقوق دارا می باشد پرداخته نشده است و اگر نگوییم که هیچ مقاله ای در این رابطه نگاشته نشده است می توان گفت مقالاتی که مسأله تعارض قوانین در این دسته از مالکیت ها را موضوع پژوهش خود قرار داده باشند اندک و انگشت شمار می باشد.

در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که به حمایت و رشد این گونه حقوق احساس نیاز شدیدتری می شود با کتب و مقالات وقوانین مطرحه ی بیشتری مواجه می شویم که موضوعات خود را تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر حقوق مالکیت فکری قرار داده اند. با این همه حتی در حقوق کشورهای غربی نیز نسبت به میزان تألیفات در این زمینه احساس کمبود وجود دارد و از لحاظ کیفیتی نیز برخی نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی نسبت به این مسأله که اکثر آثار موجود در این رابطه توسط اساتید حقوق مالکیت فکری نگاشته شده است ابراز تأسف نموده اند چرا که ایشان بیشتر مبانی وجودی این دسته از مالکیت ها را مورد لحاظ قرار می دهند و به قواعد موجود در حقوق بین الملل خصوصی توجه چندانی به عمل نمی آورند.

۲- سوالات اصلی

۱-معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور ارتباط دارد کدام است؟

۲- در اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور مربوط است، قانون حاکم چگونه تعیین می گردد؟

۳- مفروضات

در عصر کنونی حقوق ناشی از خلاقیت های ذهنی و فکری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است و در سال های اخیر هرچه بیشتر بر گستردگی این گونه حقوق افزوده است که با توجه به سرعت نقل و انتقال این دسته از حقوق که اغلب کشورها و تجار به دنبال دست یابی به آنها هستند طبعاً مسأله ی تعارض قوانین ظاهر می گردد، از این رو مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم راجع به اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل می دهد و راه حل مناسبی را می طلبد.

۴- فرضیه ها

۱- در تعیین دادگاه صالح علاوه بر معیار کلی اقامتگاه خوانده، ملاک های متعدد دیگری نیز قابل اعمال است که گاه به نحو متعین و گاه به شکل علی البدل قابل اعمال است.

۲- با توجه به ویژگی های حقوق مالکیت های فکری قواعد سنتی حل تعارض برای تعیین قانون حاکم کافی به نظر نمی رسد، بلکه در این زمینه باید از دسته های ارتباط جدید و قاعده حل تعارض خاص سخن به میان آورد.

۵- روش تحقیق

روش تحقیق و بررسی داده ها در این پایان نامه به صورت تحلیل منطقی حقوقی می باشد که مبتنی بر گردآوری و استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از منابع و مآخذ حقوقی فارسی و لاتین می باشد. تحقیق پیش رو به علت کمبود منابع و مآخذ فارسی در این زمینه عمدتاً مبتنی بر منابع خارجی است و تلاش شده است تا جدیدترین تئوری های مطرح در حقوق غرب و کنوانسیون های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه گردد.

۶- سازماندهی تحقیق

از آنجا که این تحقیق به منظور دست یابی به پاسخ دو مساله کلی و اصلی انجام گرفته است، بدیهی است ساختار کلی پایان نامه حاوی دو فصل عمده خواهد بود، در یک فصل به بحث و بررسی پیرامون ملاک ها و معیارهای تعیین صلاحیت محاکم پرداخته شده و فصل دیگر به مطالعه موازین و قواعد مربوط به تعیین قانون حاکم بر اختلافات مربوط به مالکیت های فکری اختصاص یافته است. البته پیش از ورود به مباحث اصلی پایان نامه ، به منظور آمادگی ورود به بحث اصلی توصیف پاره ای مفاهیم مقدماتی و ترسیم تصویر روشنی از موضوع وحدود و ثغور آن لازم و سودمند می نماید، و در پایان نیز جمع بندی مباحث و ارائه نتایج و دستاوردهای پژوهش امری ضروری است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مالکیت فکری: حقوق مالکیت­ فکری در ماوراء جو

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

 عنوان:

حقوق مالکیت­ فکری در ماوراء جو

استاد راهنما:

دکتر علی مشهدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه ۱

فصل اول: مالکیت فکری و فضا

مبحث اول – مفاهیم ۸

گفتار اول-معیارهای ارائه شده در تحدید حدود فضا. ۸

بند اول-آینده موضوع تحدید حدود ۹

مبحث دوم-ارتباط حقوق مالکیت فکری و فضا. ۱۰

گفتار اول-جایگاه حقوق فضا در معاهدات مالکیت فکری ۱۴

بند اول-کنوانسیون پاریس و فضا ۱۴

بند دوم-کنوانسیون برن ۱۵

بند سوم-معاهده کپی­رایت وایپو ۱۵

بند چهارم-موافقتنامه تریپس. ۱۶

گفتار دوم-جایگاه حقوق مالکیت فکری در معاهدات فضا ۱۶

بند اول-معاهدات. ۱۶

الف-معاهده فضا ۱۶

ب-معاهده نجات فضانوردان ۱۷

پ-کنوانسیون مسئولیت بین المللی. ۱۷

ت-کنوانسیون ثبت. ۱۸

ث-موافقتنامه ماه۱۸

بند دوم-قطعنامه­های مرتبط با فضا. ۱۹

مبحث سوم-بررسی دو اصل بنیادین حقوق فضا و ارتباط آن­ها با مالکیت فکری . ۲۱

گفتار اول-اصل سودرسانی به تمام کشورها و مالکیت فکری ۲۱

گفتار دوم-اصل عدم امکان مالکیت ماوراء جو و مالکیت فکری ۲۴

فصل دوم: مظاهر حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو

مبحث اول-اختراعات در ماوراء جو ۲۸

مبحث دوم-موضوع حمایت کپی­رایت در فعالیت­های فضایی ۳۱

گفتار اول-ارتباطات در ماوراء جو. ۳۱

بند اول-حمایت سیگنال­های برنامه ­های سازمان­های پخش ۳۱

بند دوم-ماهواره­های پخش مستقیم ۳۳

بند سوم-پخش غیر مستقیم ماهواره ­ای ۳۴

گفتار دوم- داده­های سنجش از راه دور. ۳۵

بند اول-تعریف داده و تلاقی آن با مفهوم اطلاعات ۳۶

الف-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل و تعریف داده. ۳۶

ب-منشور همکاری در استفاده هماهنگ از تسهیلات فضایی و تعریف داده ۳۷

پ-کنوانسیون آرهوس و تعریف داده. ۳۸

ت-تعریف سنجش از راه دور در قوانین کشورها ۳۸

گفتار سوم-نمودهای استفاده از داده سنجش از راه دور. ۳۹

گفتار چهارم-جایگاه حمایت از داده های سنجش از دور در موافقت نامه ­های بین­ المللی ۳۹

گفتار پنجم -روش­های تولید داده سنجش از راه دور . ۴۰

بند اول-روش تولید داده خام و تاثیر آن بر حمایت کپی­رایت ۴۱

بند دوم-روش تولید داده پردازش شده و تاثیر آن بر حمایت کپی­رایت. ۴۱

مبحث سوم-طرق حمایت از داده­های سنجش از دور. ۴۲

بند اول-حمایت در قالب پایگاه داده. ۴۲

بند دوم-حمایت در قالب نقشه ۴۳

بند سوم-حمایت به عنوان عکس. ۴۴

الف-بررسی دعوای آلمان. ۴۵

ب-بررسی دعوای فرانسه. ۴۷

گفتار اول-رویکرد اروپایی­ ها در حمایت از داده­ های سنجش از دور. ۴۹

بند اول-دستورالعمل پایگاه داده اروپا و حمایت از داده ­ها ۴۹

گفتار دوم-رویکرد امریکایی­ها در حمایت از داده ­های سنجش از دور. ۵۲

بند اول-محدودیت­های حمایت در امریکا. ۵۳

الف-دکترین فروش اولیه. ۵۳

ب-تثبیت. ۵۴

پ-استفاده منصفانه ۵۵

ت-حوزه عمومی. ۵۷

ث-حقوق مالکیت فکری شی سنجش شده ۵۸

مبحث چهارم-تاثیر حمایت از داده ­ها در تجاری­ سازی آن­ها ۵۹

گفتار اول-حمایت بیشتر. ۵۹

بند اول-اعطای حقوق بیشتر. ۵۹

بند دوم-حمایت بیشتر از محتوا ۶۰

گفتار دوم-حمایت کمتر ۶۰

بند اول-حوزه عمومی ۶۰

بند دوم-آزادی ایجاد آثار اشتقاقی ۶۱

فصل سوم :مالکیت فکری و انتشار اطلاعات و داده­های به دست­آمده از سنجش از راه دور

مبحث اول -داده و انتشار اطلاعات ۶۳

گفتار اول-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل. ۶۳

گفتار دوم-نمودهای کنونی انتشار اطلاعات ۶۴

بند اول-سیستم انتشار اطلاعات داده­ های هواشناسی سازمان جهانی هواشناسی. ۶۴

بند دوم-آزادی فعالیت اطلاعاتی و انتشار داده ­ها و سنجش از دور. ۶۵

بند سوم-رویه قراردادهای لیسانس بین سازمانهای بین ­المللی و شرکت­های خصوصی. ۶۶

بند چهارم-تاثیر روش­های موجود توزیع داده بر دسترسی به داده ­های سنجش از راه دور ۶۹

گفتار سوم-به رسمیت شناختن حق اجتماعی دسترسی به اطلاعات. ۷۰

بند اول-اثبات منفعت عمومی بودن دسترسی به داده ­های سنجش از دور. ۷۱

بند دوم-کالاهای عمومی ۷۲

گفتار چهارم-حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق بشری بنیادین ۷۴

بند اول-کنوانسیون آرهوس ۷۵

بند دوم-حق دسترسی به اطلاعات در شرکت­های خصوصی ۷۵

گفتار پنجم- دسترسی به داده ­ها و کشورهای جهان سوم ۷۷

یگانه ­بند- اصل عدم تبعیض در اصول سنجش از دور سازمان ملل و دسترسی اطلاعات ۷۸

فصل چهارم: ضمانت اجرا در حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو

مبحث اول-صلاحیت سرزمینی. ۸۰

گفتار اول-تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده ۸۱

گفتار دوم-موضوعات صلاحیت قضایی در دعاوی انتقالی ۸۳

گفتارسوم-اصل قاعده حل تعارض در پیش نویس موسسه قانونی آمریکا ۸۶

یگانه بند-گسترش فراسرزمینی قوانین مالکیت فکری در امریکا ۸۸

مبحث دوم-کاربرد قاعده حل تعارض در داده­ های به دست ­آمده از فضا ۸۹

مبحث سوم-نقض حقوق اختراع در ماوراء جو. ۹۱

گفتار اول-تبعات استفاده از قانون پرچم مصلحتی در اشیاء فضایی ۹۲

گفتار دوم-ارائه راه حل به منظور برطرف سازی مشکل. ۹۴

مبحث چهارم-بررسی نقش داوری و میانجی­گری. ۹۵

مبحث پنجم-فعالیت­های انجام یافته در زمینه مالکیت فکری و فضا. ۹۷

بند اول-کوپوس ۹۷

بند دوم-کمست. ۹۸

نتیجه­ گیری. ۱۰۱

فهرست منابع ۱۰۵

چکیده انگلیسی ۱۱۴

چکیده:

امروزه، شاهد افزایش فعالیت­های فضایی مرتبط با حقوق مالکیت فکری چون سنجش از راه دور، پخش­های ماهواره ­ای و ایجاد محصولات جدید در محیط فاقد جاذبه ماوراءجو هستیم. چرا که ماوراءجو به دلیل ویژگی­های بالذات و منحصر به فرد خویش از جمله فقدان نیروی جاذبه و سطح بسیار متفاوت انرژی تابشی با کره زمین، محیطی یگانه به منظور انجام آزمایشات و ایجاد طیف وسیعی از اختراعات در زمینه­ های گوناگون می­باشد. این امر با تحقق ایستگاه فضایی بین ­المللی و فراهم شدن فرصت برای محققان و مخترعان، ابعاد قابل اجرایی به خویش گرفته است. با این وجود، در بررسی حقوق مالکیت ­فکری در ماوراء جو با مشکل تعارض با اصول بنیادین حقوق فضا مانند اصل عدم مالکیت فضا و اصل سود­رسانی به تمام ملت­ها مواجه می­شویم که در حل این تعارضات تحلیل­ هایی در تمایز بین حاکمیت و اعمال حاکمیت مطرح شده است. در واقع، بررسی مباحث حقوقی پیرامون فعالیت­های زیرمجموعه حقوق مالکیت فکری در فضا و چگونگی حمایت و تجاری سازی آن­ها، موضوع این رساله می­باشد. نکته قابل توجه اینست که امروزه با توجه به خارج شدن فعالیت­های فضایی از انحصار دولت­ها و ظهور شرکت­های خصوصی در این حوزه، مسئله حمایت فکری از دستاوردهایی چون اختراعات ایجاد شده در فضا و داده های خام و پردازش شده سنجش از راه دور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از سوی دیگر، به دلیل کارکردهای بی­شمار تکنولوژی سنجش از راه دور از طریق عکس­ها و اطلاعات دیجیتالی به دست آمده از ماهواره ­ها به ویژه در پیش ­بینی فجایع طبیعی، شناخت منابع و معادن طبیعی در کشورها، نوع حمایت از داده­ های ماهواره­ای تاثیر به سزایی در دسترسی مردمان نقاط مختلف کره خاکی به داده ­ها خواهد داشت. به بیان دیگر، تامین منافع عمومی با به کارگیری حقوق مالکیت فکری در این فعالیت­ها از دیگر دغدغه­ های اصلی پیش روی این رساله می­باشد. البته این موضوع علاوه بر اینکه حق دسترسی به داده ­ها را به عنوان حق اجتماعی و بشری که در اصول سازمان ملل و کنوانسیون­ هایی چون کنوانسیون آرهوس در دسترسی به اطلاعات زیستی عنوان شده است را به چالش می کشاند، با موضوعات تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت در کپی­رایت نیز پیوند می­خورد. علاوه بر این موارد، مسئله سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری در هنگام نقض حقوق در ماوراء جو با مشکلاتی مواجه می­شود که نیاز به ایجاد قاعده­ منعطف در غیاب مقررات بین ­المللی را تشدید می­نماید.

مقدمه

۱- بیان موضوع

دسترسی به ماوراء جو، بدون شک از بزرگترین دستاوردهای بشر در قرن ۲۰ بوده است. حادثه­ خوشایند اکتشاف فضا منجر به توسعه سریع و کم نظیر در زمینه­ های علمی، پزشکی و تکنولوژیکی شده است. علی رغم وجود چنین حقیقتی که تکنولوژی مورد استفاده در فضا بسیار پیشرفته می­باشد و حاصل خلاقیت و تلاش فکری است، تنها در چندین سال اخیر است که حمایت در قالب مالکیت فکری در رابطه با فعالیت­های ماوراءجو مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل اتخاذ چنین رویکردی، تغییر مسیر این فعالیت­ها از چارچوب دولتی به سرمایه­ گذاری بخش­های خصوصی می­باشد.

با روند روزافزون شکل­ گیری نهادهای غیردولتی و البته نیاز این نهادها به منابع تکنیکی و مالی نهادهای دولتی جهت انجام پروژه های فضایی، تعداد قراردادهای لیسانس بین نهادهای دولتی و خصوصی افزایش پیدا کرده است از این رو نمی­توان تاثیر شگرف حمایت در قالب حقوق مالکیت فکری را بر شرکت­های خصوصی فعال در زمینه فعالیت­های فضایی و به طور کل توسعه­ هر چه بیشتر تکنولوژی فضایی نادیده گرفت. با این وجود، از یک سو حقوق مالکیت فکری به حمایت و اعطا­ی منافع به افراد تحت شرایط خاص و در مدت زمان معین می ­پردازد و به نوعی مفهوم انحصار را تداعی می­ کند، در حالیکه در سوی دیگر، حقوق فضا و اصل بنیادین سودرسانی به تمام ملل به طور ضمنی دربردارنده­ی اشتراک اطلاعات و دستاوردها در زمینه حقوق فضا می­باشد. از اینرو، تکیه حقوق مالکیت­ فکری و حقوق فضا بر رویکردهای متنوع، روشن است به همین دلیل یکی از اهداف مدنظر در این رساله، ایجاد تعادل بین حقوق مالکیت ­­فکری و اصول حقوق فضا و به عبارت دیگر، بین منافع خصوصی مبتکران و منافع عمومی از سوی دیگر می­باشد.

در بین انواع حقوق مالکیت فکری سه نوع عمده حمایت در ماوراء جو مطرح می­شود: حمایت از اختراعات ایجاد شده در فضا، حمایت از نام شی ­فضایی و ماهواره به عنوان علامت تجاری که با شکل ­گیری توریسم فضایی جنبه­­ی عملی به خویش خواهد گرفت و حمایت کپی­رایت از ماهواره ­های پخش ­کننده و داده ­های سنجش از راه دور.

در بین مصادیق حقوق مالکیت فکری در ماوراءجو یکی از مهم­ترین مسائل، موضوع حمایت از داده ­های سنجش از راه دور است به این دلیل که امروزه با فعالتر شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی در این عرصه مواجه هستیم. اگرچه حضور این شرکت­ها از لحاظ قانونی با توجه به ماده ۶ معاهده فضا که مسئولیت اعمال شرکت­های غیردولتی را به دولت­ها واگذار می­ کند با مانعی روبرو نیست ولیکن در خصوص موضوع و نحوه­ حمایت از دستاوردهای ایشان، بحث کافی صورت نپذیرفته است. همچنین، باید خاطر نشان کرد که تایید حقوق مالکیت فکری در این حوزه بایستی در راستای تحقق اهداف وجودی این حقوق همانطور که در مقدمه معاهده کپی­رایت آمده است که تعادل بین منافع شخصی تولیدکنندگان مصادیق مالکیت­ فکری و منافع عموم در حق دسترسی به داده­ ها و اطلاعات است، صورت پذیرد زیرا عده ­­­ای بر این عقیده ­اند که به کارگیری حقوق مالکیت فکری در سنجش از راه دور به شدت بر امکان دسترسی به این داده ­ها که برخی برای حفظ حیات بشر ضروری هستند تاثیر می­گذارد، زیرا این فناوری ابزاری ارزشمند در حل بسیاری از مشکلاتی که بشر در قرن بیست و یک با آن مواجه است چون در مدیریت و پیش ­بینی فجایع زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه­ یافته می­باشد. اما از بعد دیگر، رشد هر چه بیشتر این تکنولوژی از طریق حضور شرکت­های خصوصی میسر خواهد شد و انگیزه این شرکت­ها از طریق حمایت و تجاری سازی داده­ های ماهواره­ای تامین می­گردد. به عبارت دیگر، پذیرش حقوق مالکیت فکری در داده­های پردازش شده به منظور افزایش حضور شرکت­ها، کاهش قیمت و در نهایت افزایش بازار داده ­ها ضروری است.

در نتیجه، حقوق مالکیت فکری دارای نقش به سزایی در تشویق سرمایه ­گذاران سنجش از راه دور می­باشد و دریغ نمودن چنین تضمین و حمایتی تولید این دسته از داده­ ها را با چالش روبرو خواهد کرد و حتی چنانچه کشورهای در حال توسعه توانایی ارزیابی و پردازش داده ­ها را کسب نمایند، خود آن­ها با موضوع حمایت فکری از داده­ های پردازش شده توسط خویش در آینده روبرو خواهند شد. همچنین با توجه به این موضوع که کارکردهای بی­شمار داده­ های خام سنجش از راه دور چون عکس­ها و حتی اطلاعات دیجیتالی علی ­الخصوص حتی با بهره گرفتن از داده­ های خام امکانپذیرست، مشکل دسترسی به دلیل عدم حمایت از این داده­­ ها در کشورهای توسعه یافته عملا با مانعی روبرو نخواهد شد. با این حال، تاکنون جهان در حال توسعه در برابر این دیدگاه مقاومت کرده ­اند و اعلام می­نمایند که بر اساس قانون تجاریسازی، سرمایه­ گذاران خصوصی بایستی بر اساس اصل عدم تبعیض، داده­ های خام را که مستقیما از ماهواره ­ها به دست می­ آیند را در اختیار تمامی مصرف ­کنندگان فارغ از هر نوع تبعیض و تعصب و بر اساس قیمت متعارف قرار دهند.

به هر حال، امروزه شاهد حمایت شدید از داده­ های سنجش از راه دور می­باشیم به گونه ­ای که علاوه بر شرکت­های خصوصی، نهادهای فعال با بودجه­ عمومی نیز ادعای مالکیت داده­ های خام و نه پردازش شده­ سنجش از راه دور را مطرح می­ کنند. در حالیکه در راستای تامین اصول بنیادین حقوق مالکیت فکری و شروط حمایت کپی­رایت که شامل اصل تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت است، تمایز میان داده­ های خام و پردازش شده در ایجاد تعادل ضروری است به گونه ­ای که داده ­های خام که دربردارنده­ موضوعات حقیقی هستند و هیچ­گونه خلاقیتی در آن­ها اعمال نشده است، سزاوار حمایت نخواهند بود. همچنین، با توجه به استدلالات متخصصان این حوزه، این داده­ ها الزامات کالای عمومی بودن را نیز دارا هستند و نمی­توان نقش آنان را به دلیل منافع کاربردیشان در ارتقای شرایط محیط زیست، توسعه اقتصاد، صنایع و همچنین به عنوان حق بنیادین بشری شهروندان در مشارکت توسعه پایدار نادیده گرفت. علاوه بر این، وجود چنین حقی در عصر اطلاعات که مجراهای اصلی توزیع اطلاعات را مورد خطاب قرار می­دهد دارای اهمیت شگرفی است.

به عقیده بسیاری، در عصر حاضر با حمایت افراطی مالکیت فکری روبرو هستیم در حالیکه در حقوق مالکیت ­فکری، کپی­ برداری و نقض حقوق صاحب حق، ممنوع تلقی می­گردد و نه خود دسترسی به داده­ ها. در نتیجه هدف دیگر در این رساله، تاکید بر بیش از اندازه بودن حمایت مالکیت فکری بر تولیدات سنجش از راه دور می­باشد که در واقع باعث منحرف شدن حقوق مالکیت فکری از هدف اصلی خویش، شده است.

یکی دیگر از چالش­ها، موضوعات صلاحیتی با توجه به اصل سرزمینی بودن در حقوق مالکیت­ فکری است، به طور مثال، در طرح ایستگاه فضایی بین­ المللی افراد مختلفی از کشورهای گوناگون تحت عنوان همکاری بین ­المللی فعالیت می­ کنند و موضوع نقض حقوق توسط آنان و تعیین دادگاه صالح، مسئله را پیچیده ­تر می­ کند. به طور خلاصه، در این رساله به دنبال روشن سازی ابعاد حقوق مالکیت فکری در فضا و نوع و چگونگی حمایت اعطایی به مصادیق مالکیت­ فکری با لحاظ کردن منافع عمومی و نیاز کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می­باشیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۸

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه حقوق مالکیت فکری: بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش مالکیت فکری

 عنوان:

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

 استاد راهنما:

دکتر مرتضی محمدی

 استاد مشاور:

دکتر مصطفی بختیاروند

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه.۱

الف: تبیین موضوع۱

ب: ضرورت انجام تحقیق۲

ج: هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق.۲

د: سؤال های اصلی تحقیق.۳

هـ: فرضیات.۳

و: سابقه و پیشینه موضوع.۴

ز: روش تحقیق.۴

ن: ساختار تحقیق.۵

 

فصل اول: مفاهیم و کلیات

مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب.۸

گفتار اول: اسناد مکتوب و شرایط آن.۹

الف: معنای لغوی سند۹

ب: سند از منظر فقه.۱۳

ج: اسناد عادی۱۴

د: اسناد رسمی۱۶

۱- تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد و یا در نزد مأمورین رسمی.۱۶

۲- رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند۱۸

۳- عمل مأمور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود.۱۹

۱-۳- صلاحیت محلی مأمور۲۰

۲-۳- صلاحیت ذاتی مأمور۲۱

هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی.۲۲

گفتار دوم: اعتباد اسناد مکتوب.۲۴

الف – اعتبار سند به مفهوم اعم۲۴

ب – اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید۲۵

ج – اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند.۲۵

۱- اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام۲۵

۲- اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث۲۶

د – اعتبار نسخه های اسناد۲۷

مبحث دوم: اسناد الکترونیکی۲۸

گفتار اول: داده پیام۳۰

الف: داده الکترونیکی۳۰

ب: داده پیام الکترونیکی۳۱

گفتار دوم: امضای الکترونیکی.۳۴

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی.۳۴

ب: انواع امضاهای الکترونیکی.۴۲

۱- امضای دیجیتالی۴۳

۲- امضاء با بکارگیری ویژگی های زیست سنجی (امضای بیومتریک)۴۴

۳- امضاء با رمزنگاری سری مشترک۴۵

۴- امضاء با قلم الکترونیکی (قلم نوری)۴۶

۵- امضای الکترونیکی ساده.۴۶

۶- امضای الکترونیکی مطمئن۴۷

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی.۵۲

الف) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی.۵۲

۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.۵۵

۲- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.۵۷

ب) اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی۶۰

۱- اصل پذیرش امضای الکترونیکی.۶۰

۲- اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی۶۱

۳- اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن.۶۲

۴- اصل برابری داده پیام با نوشته۶۲

۵- اصل اصیل بودن داده پیام.۶۵

فصل دوم: شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی

مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی.۶۸

گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی.۶۹

الف: مفهوم گواهی الکترونیکی.۶۹

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی۷۲

ج) کاربرد زیرساخت کلید عمومی۷۳

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی۷۴

۱- دفاتر صدور گواهی الکترونیکی.۷۵

۲- موارد مورد نیاز برای گواهی های واجد شرایط.۷۸

۳- کارکردهای گواهی الکترونیکی.۷۹

۴- مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی.۸۰

۵- تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی۸۱

۶- لغو گواهی الکترونیکی.۸۱

۷- اعتبار گواهی های خارجی.۸۲

۸- دسترسی به بازار.۸۴

۹- اصول بازار داخلی۸۴

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران.۸۵

گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی۸۵

الف – پیشینه گواهی الکترونیکی.۸۷

ب – اهداف و چگونگی ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی۸۹

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران۹۲

الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه۹۲

۱- مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه۹۳

۲- مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه۹۴

ب – مراکز صدور گواهی میانی.۹۶

ج – دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی۹۸

۱- صدور گواهی الکترونیکی۱۰۰

۲- ابطال گواهی الکترونیکی.۱۰۱

۱-۲- شرایط ابطال۱۰۱

۲-۲- روال ابطال گواهی الکترونیکی.۱۰۲

۳-۲- مهلت ابطال.۱۰۳

فصل سوم: ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی

مبحث اول: علامت تجاری و آثار آن.۱۰۵

گفتار اول: علامت تجاری و ویژگی های آن.۱۰۶

الف) تعاریف.۱۰۶

ب) معیار علائم تجاری.۱۰۹

ج) خصوصیات و ویژگی های علامت تجاری۱۱۰

۱- جدید بودن علامت تجاری.۱۱۰

۲- ابتکاری بودن علامت تجاری۱۱۱

۳- عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری (علامت نباید گمراه کننده باشد)۱۱۲

۴- قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی۱۱۳

گفتار دوم: گونه های علائم تجاری.۱۱۴

الف) انواع علائم تجاری.۱۱۴

۱- کلمات.۱۱۵

۲- اعداد یا ترکیبی از کلمات و شماره ها۱۱۵

۳- طرح ها۱۱۵

۴- رنگ ها۱۱۵

۵- اصوات.۱۱۶

۶- علائم بویایی۱۱۶

۷- علائم سه بعدی.۱۱۶

۸- کلمات و اصطلاحات خارجی۱۱۷

ب) انواع علائم تجاری براساس ویژگی تمایزبخشی علائم۱۱۷

۱- علائم خیالی.۱۱۸

۲- علائم دلبخواهی۱۱۸

۳- علائم دلالت کننده۱۱۸

۴- علائم توصیفی.۱۱۹

۵- علائم نوعی یا جنسی۱۱۹

ج) تقسیم بندی علائم از جهات دیگر۱۲۰

۱- علائم بیانی و قابل کتابت (نامگذاری ها).۱۲۰

۱-۱- واژه های زبان رایج.۱۲۰

۲-۱- نو واژه (نئولوژیسم)۱۲۰

۳-۱- نام های خانوادگی و نام های مستعار۱۲۱

۲- اعداد، حروف و حروف اختصاری۱۲۱

۱-۲- اعداد.۱۲۱

۲-۲- حروف۱۲۲

۳- علائم تصویری۱۲۲

۴- علائم غیرمادی.۱۲۲

گفتار سوم: آثار و کارکردهای ثبت علامت تجاری۱۲۳

الف) آثار ثبت علامت تجاری.۱۲۳

ب) کارکرد علامت تجاری.۱۲۵

مبحث دوم: ارتباط بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری.۱۲۷

گفتار اول: خصوصیات امضای الکترونیکی۱۲۷

گفتار دوم: خصوصیات علامت تجاری۱۲۹

گفتار سوم: وجوه تشابه امضای الکترونیکی و علامت تجاری۱۳۰

پیشنهادات.۱۳۴

فهرست منابع و مآخذ.۱۳۶

منابع فارسی۱۳۶

کتب و مقالات۱۳۶

اسناد و مقررات.۱۴۴

منابع لاتین.۱۴۴

کتب و مقالات.۱۴۴

اسناد و مقررات۱۴۷

منابع اینترنتی۱۴۹

چکیده:

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

مقدمه

الف: تبیین موضوع

در قرن حاضر به علت رشد روزافزون فناوری و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها و لزوم تسریع در انجام معاملات منجر به بهره‌گیری از شبکه جهانی اینترنت و سایر وسایل ارتباطی سریع در امر تجارت شده است. این اهمیت باعث شده است که قانونگذاران کشورها به فکر مقررکردن قوانینی در رابطه با این معاملات باشند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی به همین منظور به تصویب رسید. قانونگذار برای اینکه مردم سوق بیشتری به این معاملات داشته باشند به اسناد معاملات الکترونیکی اعتبار اعطا نموده است. در قانون جمهوری اسلامی ایران دفاتری نیز جهت صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته شده است که به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

۱- مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

۲- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانه

۳- دفتر ثبت گواهی الکترونیکی

به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد دفاتر صدور گواهی الکترونیکی این بوده که اعتبار بیشتری به این اسناد ببخشد و موجب اطمینان مردم نسبت به جلوگیری از سوء استفاده از این اسناد شود.

موضوعات فوق بخصوص دفاتر صدور گواهی الکترونیکی سبب گردید تا انگیزه و شوقی برای نگارش تحقیق در باب بررسی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی ایجاد شود با توجه به دیدگاه‌های متفاوت راجع به ضرورت رسمی‌سازی اسناد و شیوه‌های متفاوت اعتبار بخشی به آن در حقوق تطبیقی کشورهای امریکا و اتحادیه اروپا و ایران نگارنده را بر آن داشت که ضمن بررسی ضرورت انجام این کار، فرایند و شرایط آن را مورد جستجو قرار دهد. همچنین با توجه به اقتباس قانون تجارت الکترونیکی ایران از قانون نمونه آنسیترال و پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۵ ژنو از طرف دولت و وجود مقررات مربوط به ارتقاء و اطمینان در امضاهای الکترونیکی راجع به دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در مقررات آنسیترال هم مورد بحث و تطبیق قرار خواهد گرفت.

با توجه به برخی ویژگی‌های مشترک بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری از جمله ویژگی تمایز‌بخشی به نظر می‌رسد که امضای الکترونیکی در قالب علائم تجاری قابل حمایت بوده و آثار حاکم بر ثبت علائم تجاری بر امضای الکترونیکی نیز مترتب می‌باشد. از این رو بررسی ویژگی‌های مشترک فوق به همراه بیان برخی نقاط اختلاف در مورد هر دو، و قراردادهای الکترونیکی را که می‌توان امضای الکترونیکی مندرج در آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود نیز از موضوعاتی است که در این زمینه می‌توانند مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

ب: ضرورت انجام تحقیق

با توجه به رشد فزاینده استفاده از وسایل الکترونیکی در دنیای امروز چالش‌های پیش روی قدرت اثباتی اسناد الکترونیکی باعث بی‌ثباتی و عدم اعتماد در بازار تجارت خواهد بود که این مشکل تنها از طریق ایجاد پایگاه‌های مطمئن به ویژه مراکز صدور گواهی الکترونیکی جبران خواهد شد.

ج: هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

هدف اصلی تحقیق پیش‌رو، تبیین مفهوم اسناد الکترونیکی، داده‌پیام الکترونیکی و رابطه بین اسناد رسمی در نظام حقوق تجارت با رویکردی همه جانبه و تطبیقی نسبت به مباحث دفاتر صدور گواهی امضاء به منظور استفاده از نتایج احتمالی آن با بررسی هماهنگی یا عدم هماهنگی نظام حقوقی ایران در این زمینه با مقررات سایر کشورها می‌باشد و بررسی ارتباط بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری و این‌ که آیا می‌توان امضاهای الکترونیکی را در قالب علائم تجاری گنجانید یا خیر؟

د: سؤال های اصلی تحقیق

۱- ضرورت رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی چیست؟

۲- روش و شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است؟

۳- با توجه به اینکه قانون جمهوری اسلامی ایران ایران در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک دفاتری را برای صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته است آیا در عمل می‌توان به اسناد این دفاتر اعتباری مانند اسناد رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی داد؟

۴- آثار ثبت امضاهای الکترونیکی چیست؟ و وجوه تشابه و تمایز آن با ثبت علائم تجاری چه مواردی می‌باشد؟

هـ: فرضیات

۱- با توجه به اینکه تاکنون پیام ارسالی در فضای مجازی هیچ اعتبار قانونی نداشت نیاز به نهادی برای ایجاد اعتبار این اسناد بود که مردم نسبت به این اسناد اعتماد نشان داده و موجب رونق بازار تجارت الکترونیکی شود به همین دلیل قانون‌گذار رسمی سازی اسناد الکترونیکی را ضروری دانسته و مراجعی برای رسمی سازی اسناد در آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مقرر کرده است.

۲- در بسیاری از کشورها صدور گواهی الکترونیکی ضروری دانسته نشده است ولی در کشور ایران گواهی امضاء الکترونکی را برای رسمی سازی اسناد الکترونیکی ضروری دانسته شده است به همین دلیل قانونگذار ایران مراکزی را برای این کار پیش بینی نموده است ولی راجع به روش اجرای آن مسائلی را مطرح ننموده است که برای درک این مسائل باید به سیستم کشورهای دیگر در این زمینه مراجعه نماییم.

۳- با توجه به ناامنی‌هایی که در استفاده از سامانه اسناد الکترونیکی وجود دارد و وجود مکرهایی که احتمال سرقت و جعل داده‌ها و امضاهای الکترونیکی را زیاد می‌کنند، استفاده از دفاتر صدور گواهی الکترونیکی به طور رسمی، ایجاد و ارتقای اطمینان و اعتماد در تجارت الکترونیکی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

۴- در هر دو مورد از امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری حقوقی بر آن مترتب است و دیگر افراد از انجام برخی افعال نسبت به امضاء یا علامت ثبت‌ شده ممنوع می‌‌باشند.

و: سابقه و پیشینه موضوع

هر چند تاکنون در برخی مقالات راجع به تجارت الکترونیک و امضای دیجیتالی به طور کلی و یا به طور ضمنی و مختصر تحقیقاتی انجام گرفته است اما هیچ تحقیقی یا کتاب مستقلی که جامع همه‌ی مسائل پیرامون موضوع باشد بدست نیامد، مهم‌ترین تحقیقی که در این زمینه انجام گرفته است پایان‌نامه‌ی روح‌الله رضایی دانشجوی دانشگاه امام صادق‌(ع) با عنوان اعتبار اسناد رسمی می‌باشد که در سال ۱۳۸۴ قبل از تصویب آیین‌نامه مربوطه دفاع شده است.

ز: روش تحقیق

شیوه گردآوری مطالب تحقیق، کتابخانه‌ای بوده و گردآوری مطالب فصول و مباحث و گفتار‌های تحقیق حاضر با مراجعه به کتابخانه و بهره‌گیری از آثار نگهداری شده در آن فراهم آمده است. علاوه بر بهره‌گیری از کتب موجود در کتابخانه‌ها در گردآوری منابع از محیط مجازی و فضای اینترنتی نیز به شکل گسترده‌ای بهره جسته‌ایم و پس از گردآوری مطالب از این طریق با روش تحلیلی – تطبیقی اقدام به نگارش تحقیق نموده‌ایم.

ن: ساختار تحقیق

این پایان‌نامه که به منظور بررسی رسمی سازی اسناد الکترونیکی تدوین گردیده است در قالب عناوینی به ترتیب فصل، مبحث، گفتار و بند و. تنظیم گردیده است. در مبحث اول از فصل اول، طی چندین گفتار و بند، مفاهیم سند، سند کتبی، سند عادی، سند رسمی، صلاحیت مأمور، مأمور ثبت اسناد، ویژگی‌های اسناد مکتوب، عناصر متشکله اسناد عادی و اسناد رسمی، تفاوت اسناد رسمی و عادی و در پایان مبحث اعتبار اسناد مکتوب مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با این مفاهیم و شرایط، مقدمه ورود به مباحث اصلی که در فصل دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت می‌باشد. مبحث دوم به اسناد الکترونیکی اختصاص یافته و به همان ترتیب فوق در قالب چندین گفتار و بند در راستای شناسایی اسناد الکترونیکی مورد استفاده در مقررات ملی و فراملی و قانون جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است تا جایگاه اسناد الکترونیکی در مقررات جمهوری اسلامی ایران به خوبی مشخص شود.

با عنایت به اینکه قراردادهای الکترونیکی در روش‌ها و شیوه‌های متعدد و مختلفی شکل می‌گیرد ارزش و اعتبار این اسناد حائز اهمیت فراوان می‌باشد. فصل دوم تحقیق به بررسی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی که از اهمیت فراوانی برخوردار است اختصاص داده شده است و در دو مبحث تنظیم گردیده است که در مبحث اول از این فصل طی چندین گفتار و بند به کلیاتی راجع به گواهی الکترونیکی، مراکز صدور گواهی و سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است تا معیار‌های گوناگون ارائه شده توسط هر یک از آن‌ها تعیین گردد و در صورت اقتضا برای حقوق جمهوری اسلامی ایران تجویز گردد. در بررسی مراکز صدور گواهی الکترونیکی به مباحث اقتدار این ادارات و میزان اعتبار گواهی که آن‌ها صادر می‌کنند، و شرایط ابطال و لغو گواهی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا علاوه بر آشنایی با مراکز صدور گواهی در این کشورها به منظور الگوگیری از آن‌ها در زمینه رفع نواقص زمینه‌های لازم فراهم آید. و در مبحث دوم به سیستم کشور ایران راجع به گواهی الکترونیکی و مراکز صدور گواهی پرداخته شده است که به سه دسته از مراکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی و دفاتر ثبت نام تقسیم می‌شوند.

فصل سوم به ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی اختصاص دارد که در مبحث اول مفهوم علامت تجاری، خصوصیات علامت تجاری، آثار ثبت و حقوق دارنده علامت تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و در مبحث دوم به خصوصیات امضای الکترونیکی و وجوه تشابه و تمایز بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری بررسی شده است. پس از پایان متن اصلی پایان‌نامه، به ترتیب نتایج، پیشنهادات، فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده و چکیده مطالب به زبان انگلیسی آورده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

عنوان:

تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

استاد راهنما :

 دکتر مصطفی فضائلی

پاییز ۱۳۹۳

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که با حقوق بین الملل خصوصی گره خورده است، برای حل و فصل لازم است سه مرحله اصلی را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست باید به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح کرد.  صلاحیت هر دادگاه به وسیله معیارهایی که دعوا را به کشور مقر آن دادگاه مرتبط می سازد، تعیین می شود؛ این صلاحیت که بعضاً انحصاری است، یا به دلیل ارتباط با طرفین دعوا حاصل می شود یا به دلیل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم باید به دنبال قانون و مقرراتی(قانون حاکم) گشت که بر مبنای آن، دادگاه صالح باید به قضیه رسیدگی نماید. ملاک تعیین این قانون نیز ارتباطی است که بین  دعوا با یک کشور خاص وجود دارد. این ارتباط بگونه ایست که فقط در یک کشور صدق می کند و احتمال اعمال قانون های مختلف را منتفی می سازد. در مرحله سوم رای مبتنی بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرایطی مانند نهایی بودن، عدم مخالفت با نظم عمومی و. ابتدائاً  طی حکم دادگاه کشور مجری به رسمیت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان  از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .

 

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

مقدمه———۱

۱-۱تعریف موضوع و اهمیت آن-۱

۱-۲.پیشینه ی مطالعات ——-۳

۱-۳ .مجموعه های تدوین شده درباره تعارض قوانین مالکیت فکری——–۴

۱-۳-۱.اصول الی——-۴

۱-۳-۲.اصول ماکس پلانکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–  ۶

۱-۳-۳. اصول تلفیقی—-۷

۱-۳-۴. اصول ژاپن——۷

۱-۴ .سوالات و فرضیات —–۸

۱-۵.ساختار کلی تحقیق——۹

۲.کلیات——۱۰

۲-۱ .پیشینه و سیر تحول موضوع-۱۰

۲-۲ .اصل «سرزمینی بودن»—–۱۳

۲-۲-۱.اصل استقلال حقوق مالیکت فکری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۵

۲-۳. اصل رفتار ملی ———۱۶

۲-۳-۱.اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض—————۱۷

۲-۲-۲.بررسی بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۸

۲-۴ .فواید اصول ماکس پلانک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۲۰

۲-۴-۱ .استقلال فکری–۲۰

۲-۴-۲.الگوی قانون گذاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۲۱

۲-۴-۳. اعتلای حقوق مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۲۲

۴-۴-۴.یکسانی سازی نظام های حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۲۲

۲-۴-۵.تقویت تجارت اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۲۳

۲-۵.محدوده اصول ماکس پلانکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۲۴

۲-۵-۱.بین المللی بودن–۲۴

۲-۵-۲.مدنی بودن—-۲۴

۲-۵-۳.در حوزه مالکیت فکری بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۲۵

۲-۵-۴.تعریف و مابه ازای مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۲۶

۳.صلاحیت قضایی—————۲۹

۳-۱ .کلیات————-۲۹

۱-۳-۱ .تعریف صلاحیت قضایی بین المللیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۲۹

۱-۳-۲ .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————- ۳۰

۱-۳-۳ .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری— ۳۰

۱-۳-۴.صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران————-۳۱

۱-۳-۵.تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۳۴

۱-۳-۶.تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–۳۴

۳-۲.صلاحیت قضایی عام—–۳۶

۳-۲-۱.مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————۳۶

۳-۲-۲.اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۳۸

۳-۳.صلاحیت قضایی خاص—۴۰

.۳-۳-۱مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) ———–۴۰

۳-۳-۲.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت  اموال فکری———– ۴۳

۳-۳-۲-۱.اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———– ۴۳

۳-۳-۲-۲.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————۴۵

۳-۳-۳.صلاحیت قضایی در مورد نقضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۴۷

۳-۳-۳-۱.اهمیت دعاوی مرتبط با نقضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۴۷

۳-۳-۳-۲.داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض——-۴۸

۳-۳-۳-۳.اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض——-۴۹

۳-۳-۳-۴.مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها—————۵۰

۳-۳-۳-۵.صلاحیت به اعتبار نقض در آینده—————۵۱

۳-۳-۳-۶.صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و   کانادا———–۵۲

۳-۳-۳-۷.صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر———-۵۲

۳-۳-۳-۷-۱. اثبات نقض در رسانه های فراگیر——–۵۴

۳-۳-۳-۷-۲.رویه در کشورهای فدرالی————-۵۵

۳-۳-۳-۷-۳ .معیار قرابت مسئله با دادگاه————۵۵

۳-۳-۳-۸. صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده———۵۷

۳-۳-۴.صلاحیت قضایی نسبت به امور طاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۶۱

۳-۳-۴-۱.صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم—————-۶۱

۳-۳-۴-۲.تضمین خسارت و جلب شخص ثالث————-۶۲

۳-۳-۴-۳.بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل———-۶۳

۳-۴.صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری—-۶۵

۳-۴-۱.اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۶۵

۲-۴-۲.ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها——- ۶۶

۳-۴-۳.صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۶۸

۳-۴-۴.صلاحیت انحصاری در صورت تعدد محل ثبت————-۶۹

۳-۴-۵.طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری  به عنوان امر طاری—-۷۰

۳-۵.هماهنگی در دادرسی——۷۱

۳-۵-۱.دعاوی یکسان—–۷۱

۳-۵-۱-۱.معیار نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده—۷۲

۳-۵-۱-۲.شروع مجدد دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۷۴

۳-۵-۲دادرسی های مرتبط باهمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۷۵

۳-۵-۲-۱.ضابطه مشابه بودن دعاوی در حقوق کامان لو——- ۷۸

۳-۵-۲-۲.همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات————۷۹

۴.قانون حاکم—۸۱

۴-۱کلیات-۸۱

۴-۱-۱.مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم————–۸۱

۴-۱-۲.تاثیر اصل سرزمینی بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۸۲

۴-۲.ملاک های تعیین قانون حاکم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۸۴

۴-۲-۱.سیر تاریخی——۸۴

۴-۲-۲.ملاک تعیین قانون در مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۸۶

۴-۲-۳.قاعده قانون کشور مقر دادگاهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۸۷

۴-۲-۳-۱.تعریف و مبانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۸۷

۴-۲-۳-۲.سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه- ۸۸

۴-۲-۳-۳.تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک——۹۰

۴-۲-۳-۴.یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-۹۰

۴-۲-۴.قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است—–۹۱

۴-۲-۴-۱.مبانی ، تعریف و محدودهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۹۱

۴-۲-۴-۲.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۹۲

۴-۲-۵قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——۹۵

۴-۳.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۹۸

۴-۳-۱قانون حاکم در مورد مالکیت اولیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۹۸

۴-۳-۱-۱اهمیت درک درست از اموال فکری————–۹۸

۴-۳-۱-۲.مالکیت اولیه و قانون حاکمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۹۹

۴-۳-۱-۳.مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم————۱۰۳

۴-۳-۲.تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران—۱۰۴

۴-۳-۳.قانون حاکم در صورت مالکیت مشترکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۱۱۱

۴-۳-۳-۱.اهمیت اشاعه در اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-۱۱۱

۴-۳-۳-۲.قانون حاکم بر روابط طرفینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-۱۱۲

۴-۳-۳-۳.اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم——–۱۱۴

۴-۳-۴.قانون حاکم در مورد قابلیت انتقالبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۱۱۴

۴-۴.قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۱۱۷

۴-۴-۱.اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض————۱۱۷

۴-۴-۱-۱.اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری———۱۱۷

۴-۴-۱-۲.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار——–۱۱۸

۴-۴-۱-۳.نظریه شبه جرم بودن نقض حقوق مالکیت فکری—۱۲۰

۴-۴-۱-۴.ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی—-۱۲۲

۴-۴-۱-۵.مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون—–۱۲۳

۴-۴-۱-۶.تفاوت قانون حاکم بر قضایای نقض مالکیت فکری در آمریکا و اروپا—-۱۲۵

۴-۴-۱-۷.اشاره ای به حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۱۲۶

۴-۴-۲.قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——-۱۲۷

۴-۴-۲-۱.تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت  فکری-۱۲۷

۴-۴-۲-۲.کپی رایت و نقض رسانه ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۱۲۹

۴-۴-۲-۳.قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای–۱۲۹

۴-۴-۲-۴.بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت——-۱۳۲

۴-۴-۲-۴-۱.تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق  مالیکت فکری—-۱۳۲

۴-۴-۲-۴-۲ .قانون حاکم در نقض اینترنتی———–۱۳۳

۴-۴-۲-۴-۳.مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت  فکری در رسانه های فراگیربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۱۳۵

۴-۴-۲-۴-۴.یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری—–۱۳۵

۴-۴-۳.میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض———–۱۳۸

۴-۵ .قانون حاکم بر قراردادها– ۱۴۳

۴-۵-۱.اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین———–۱۴۰

۴-۵-۲.تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم————۱۴۱

۴-۵-۳.نگاه تطبیقی —-۱۴۲

۴-۵-۴قانون حاکم در صورت انتخاب طرفینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۴۳

۴-۵-۴-۱.زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————۱۴۵

۴-۵-۴-۲.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۱۴۵

۴-۵-۴-۳.عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف   قضیه- ۱۴۶

۴-۵-۴-۴.تاملی در حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۱۴۶

۴-۵-۵.قانون حاکم در صورت فقدان انتخاببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۱۴۹

۴-۵-۵-۱.دکترین مربوطهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–۱۴۹

۴-۵-۵-۲.فاکتورهای انتخاب قانونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۵۱

۴-۵-۵-۳.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-۱۵۲

۴-۵-۵-۴.رویکرد ماده ۴ مقرره رم ۱بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۱۵۴

۴-۵-۵-۵. حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۱۵۶

۴-۵-۶.قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد————۱۵۶

۴-۵-۶-۱.قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها—–۱۵۷

۴-۵-۶-۲. قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی———–۱۵۸

۴-۵-۷.قانون حاکم بر  قرارداد استخدامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۵۹

۴-۵-۷-۱.قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین————–۱۶۱

۴-۵-۷-۲.یک استثنابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۶۲

۴-۵-۷-۳.یک شبههبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۶۲

۴-۵-۷-۴.قانون حاکم در سایر انواع قرارداد————–۱۶۳

۴-۵-۷-۵.قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری——— ۱۶۴

۴-۶.فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-۱۶۵

۵.شناسایی و اجرای آرای خارجی—-۱۶۸

۵-۱.تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی——–۱۶۸

۵-۱-۱.مبانی———۱۶۸

۵-۱-۲.نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام—— ۱۷۰

۵-۲.دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم  کشور خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۷۱

۵-۲-۱.ظریه همکاری کشورهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–۱۷۳

۵-۲-۲.ظریه وظیفه حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۱۷۵

۵-۲-۳.تفاوت بین دو نظریهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۱۷۵

۵-۲-۴.مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران———-۱۷۶

۵-۳.تعریف رای و  ویژگی های آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۱۷۶

۵-۳-۱.تعریف رای —–۱۷۶

۵-۳-۲.ویژگی های رای قابل اجرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-۱۷۸

۵-۳-۲-۱.شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی——– ۱۷۹

۵-۳-۲-۱-۱.صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده—– ۱۷۹

۵-۳-۲-۱-۲.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۸۰

۵-۳-۲-۱-۲-۱. تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت  بین المللیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۱۸۱

۵-۳-۲-۱-۳. نهایی بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۸۲

۵-۳-۲-۱-۴. لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام          حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۱۸۴

۵-۳-۲-۱-۵.شرط وجود معامله متقابل————- ۱۸۵

۵-۳-۲-۲.موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی—- ۱۸۸

۵-۳-۲-۲-۱.عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه——۱۸۸

۵-۳-۲-۲-۱-۱.مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک—–۱۸۸

۵-۳-۲-۲-۱-۲. نگاه تطبیقی—————۱۹۰

۵-۳-۲-۲-۲. جزایی بودن محکومٌ به————- ۱۹۱

۵-۳-۲-۲-۳. مخالفت با نظم عمومی کشور مجری—-۱۹۳

۵-۳-۲-۲-۳-۱. معیار مخالفت با نظم عمومی—۱۹۳

۵-۳-۲-۲-۳-۲. نگاه تطبیقی————–۱۹۴

۵-۳-۲-۲-۳-۳. حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی—–۱۹۵

۵-۳-۲-۳. مخالفت با رای صارده پیشینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-۱۹۶

۵-۴. تاثیر رای خارجی——- ۱۹۸

۵-۴-۱.رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها———–۱۹۸

۵-۴-۲.تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده——– ۱۹۹

۵-۴-۳.اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)—–۲۰۰

۵-۴-۴.اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت————–۲۰۱

۵-۴-۵.رابطه تفسیر رای با تاثیر آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———۲۰۲

۵-۴-۶.تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری————۲۰۲

۵-۴-۷.نتیجه——— ۲۰۴

۵-۵نحوه بررسی حکم خارجی- ۲۰۴

۵-۵-۱.آیین دادرسی اجرای آرای خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۲۰۷

 

۵-۵-۲.اجرای جزیی—۲۰۸

۵-۶.به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی————–۲۰۹

۵-۶-۱.اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۲۰۹

۵-۶-۲.پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی—————۲۱۰

۵-۶-۳.حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۲۱۱

۵-۶-۴.اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا———— ۲۱۱

۵-۶-۵.سایر استفاده های ممکن از آرای خارجی————— ۲۱۲

۵-۶-۶.شرایط لازم برای به رسمیت شناختن اقدامات تامینی و تربیتی-۲۱۴

  1. ۶. نتیجه گیری—————-۲۱۷

فهرست منابع و مآخذ————۲۲۰

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۲۴۹ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه اشاعه در مالکیت فکری

پایان نامه خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میمه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا فصیحی زاده

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: مفاهیم و تعاریف اشاعه و مالکیت فکری

۱-۱- مفهوم اشاعه و انواع آن . ۷

۱-۱-۱- مفهوم و ارکان اشاعه ۷

۱-۱-۱-۱- تعریف و ماهیت حقوقی اشاعه. ۷

الف- تعریف لغوی و اصطلاحی اشاعه ۷

ب- ماهیت حقوقی اشاعه ۸

۱- اجتماع حقوق به نحو قابل تفکیک ۸

۲- اجتماع حقوق به نحو غیرقابل تفکیک. ۹

۱-۱-۱-۲- ارکان اشاعه . ۹

الف- اجتماع ۹

ب- حقوق ۹

ج- تعدد مالکین . ۱۰

د- شیء واحد. ۱۰

ه- به نحو اشاعه . ۱۰

۱-۱-۲- انواع اشاعه . ۱۱

۱-۱-۲-۱- انواع اشاعه از جهت مال مشاع ( موضوع اشاعه ) ۱۱

الف-  اشاعه در اعیان ۱۲

۱- عین معین ۱۲

۲- کلی در معین ۱۲

۳- کلی فی الذمه ۱۳

ب- اشاعه در منفعت ۱۳

ج-  اشاعه در حقوق ۱۳

۱- اشاعه در حقوق دینی ( طلب ). ۱۴

۲- اشاعه در حقوق مالکیت فکری . ۱۵

۱-۱-۱-۲- انواع اشاعه از جهت سبب آن ( منشأ اشاعه ) ۱۵

الف- اشاعه ارادی ۱۶

۱- عقد ناقل. ۱۶

۲- عمل شرکاء ۱۷

ب- اشاعه قهری. ۱۷

۱-۲- مفهوم و ماهیت مالکیت فکری ۱۸

۱-۲-۱-  تعریف و مصادیق مالکیت فکری ۱۸

۱-۲-۱-۱- تعریف مالکیت فکری . ۱۸

۱-۲-۱-۲- مصادیق مالکیت فکری. ۲۰

الف- مالکیت صنعتی و تجاری. ۲۰

ب- مالکیت ادبی و هنری ۲۱

۱-۲-۲- ماهیت مالکیت فکری ۲۲

۱-۲-۲-۱- اندیشه های حقوق عرفی. ۲۲

الف- نظریه حقوق طبیعی ۲۲

ب- نظریه حقوق کار. ۲۳

ج- نظریه حقوق شخصی. ۲۴

د- نظریه حقوق مالی و غیرمالی ۲۴

ه- نظریه حقوق عینی و دینی ۲۵

و- نظریه مالکیت عینی. ۲۵

ی- نظریه حقوق فکری ۲۶

۱-۲-۲-۲-  اندیشه های فقهی ۲۷

الف- نظریه فطری بودن مالکیت. ۲۹

ب-  نظریه علم حصولی. ۳۰

ج-  نظریه اشتراکی بودن. ۳۱

د- نظریه مالکیت اعتباری ۳۲

ه- نظریه مالکیت تکوینی. ۳۲

فصل دوم- جایگاه و منشأ اشاعه در مالکیت فکری

۲-۱– جایگاه و مصادیق اشاعه در مالکیت فکری ۳۴

۲-۱-۱- جایگاه اشاعه در حقوق موضوعه ۳۴

۲-۱-۱-۱- اشاعه در قانون مدنی . ۳۴

۲-۱-۱-۲- اشاعه در سایر قوانین . ۳۶

۲-۱-۲- مصادیق ایجاد اشاعه در مالکیت فکری ۳۷

۲-۱-۲-۱- ارث ۳۷

۲-۱-۲-۲- آثار دانشگاهی. ۳۹

الف-  فرض مالکیت پدیدآورنده ۴۰

ب- فرض مالکیت دانشگاه. ۴۱

۱- مدل دکترین کار در برابر مزد ۴۱

۲- مدل قاعده استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی. ۴۳

۳- مدل وجود قرارداد ۴۵

ج- فرض مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده. ۴۶

۲-۱-۲-۳- پارک علم و فناوری. ۴۷

۲-۲- منشأ اشاعه در مالکیت فکری. ۴۹

۲-۲-۱- تعدد آفرینندگان آفرینه فکری  . ۴۹

۲-۲-۱-۱- اثر مشترک ۵۰

الف- تفکیک ناپذیر. ۵۰

ب- تفکیک پذیر . ۵۱

۲-۲-۱-۲- اثر جمعی . ۵۲

۲-۲-۱-۳- اثر ثانوی ۵۲

۲-۲-۲- آثار مرکب در نظام های حقوقی مختلف ۵۳

۲-۲-۲-۱- اثر مشترک در نظام های حقوقی. ۵۳

الف-  اثر مشترک در سایر کشورها . ۵۳

۱- حقوق انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا. ۵۴

۲- حقوق آلمان و ژاپن. ۵۴

۳- حقوق فرانسه ۵۴

ب- اثر مشترک در حقوق ایران ۵۵

ج-  نقد نظام حقوقی ایران در خصوص اثر مشترک. ۵۵

۱- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب ۵۶

۲- بررسی پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت ازحقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ۵۷

۲-۲-۲-۲- اثر جمعی در نظام های حقوقی. ۵۸

الف- اثر جمعی در سایر کشورها ۵۸

۱- حقوق انگلستان ۵۸

۲- حقوق ایالات متحدۀ آمریکا ۵۸

۳- حقوق فرانسه ۵۹

ب- اثر جمعی در حقوق ایران ۶۲

۱- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب. ۶۲

۲- بررسی پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ۶۲

ج- وضعیت حقوقی آثار سینمایی. ۶۳

۲-۲-۲-۳- آثار ثانوی در نظام های حقوقی ۶۵

فصل سوم- احکام و آثار اشاعه در مالکیت فکری

۳-۱- رابطه حقوقی آفرینه فکری با پدیدآورنده . ۶۹

۳-۱-۱-  انواع حقوق پدیدآورنده و اوصاف آن . ۶۹

۳-۱-۱-۱- انواع حقوق پدیدآورنده ۶۹

الف- حق مادی ( مالی). ۶۹

ب- حق معنوی ( اخلاقی) . ۶۹

۳-۱-۱-۲- اوصاف حقوق پدیدآورنده ۷۰

الف- اوصاف حقوق مادی . ۷۰

۱- قابل انتقال بودن ۷۰

۲-  محدودیت زمانی. ۷۱

۳- محدودیت مکانی. ۷۱

ب-  اوصاف حقوق معنوی . ۷۱

۱- غیرقابل انتقال بودن ۷۲

۲- عدم محدودیت زمانی ۷۲

۳- عدم محدودیت مکانی ۷۲

۳-۱-۲- انواع حقوق مادی و معنوی در نظام صنعتی و ادبی  هنری ۷۳

۳-۱-۲-۱- حقوق مادی مؤلف . ۷۳

الف- حق نشر و تکثیر ۷۳

ب- حق ترجمه . ۷۳

ج- حق اجرا و عرضه ۷۴

د- حق استفاده از پاداش و جایزه ۷۴

ه- حق اقتباس، تلخیص و تبدیل ۷۴

۳-۱-۲-۲- حقوق مادی مخترع . ۷۵

الف- حق ساخت و تولید ۷۵

ب- حق اعطای مجوز بهره برداری ۷۶

ج- حق فروش و عرضه برای فروش . ۷۷

د- حق انجام واردات ۷۷

ه- حق انتقال . ۷۸

۱- انتقال ارادی ۷۸

۲-  انتقال قهری . ۸۱

۳-۱-۲-۳- حقوق معنوی  مؤلف و مخترع . ۸۲

الف- حق انتساب اثر به پدیدآورنده (حق ولایت بر اثر ) ۸۲

ب- حق حرمت و تمامیت اثر . ۸۲

ج- حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر . ۸۳

۳-۱-۳- تعیین مالک محصول کار گروهی. ۸۳

۳-۱-۳-۱- بیان قاعده و استثنائات آن ۸۳

الف- موارد عدم تملک کلیه پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک . ۸۳

ب-  موارد عدم تملک بعضی پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک ۸۴

۳-۱-۳-۲- حقوق پدیدآورندگانی که مالک نیستند ۸۷

۳-۱-۴- تعیین سهم و نوع مالکیت مالکان  « حاصل کار گروهی ». ۸۷

۳-۱-۴-۱- حکم حیازت مباح اشتراکی و عمل اشتراکی ۸۸

الف- نظر فقه امامیه. ۸۱

ب- موضع حقوق موضوعه ایران. ۸۹

۳-۱-۴-۲- حکم اثر مشترک ۸۹

۳-۲- ضوابط خاص حاکم بر آفرینه های مشترک. ۹۱

۳-۲-۱- روابط حقوقی شرکاء در آفرینه مشترک ۹۱

۳-۲-۱-۱- قابلیت بیع اموال فکری . ۹۱

الف- لزوم مالیت مبیع. ۹۱

ب- لزوم عین معین بودن مبیع . ۹۲

۳-۲-۱-۲- قابلیت رهن اموال فکری ۹۳

۳-۲-۱-۳- تصرف، اداره، کنترل . ۹۸

۳-۲-۱-۴- انتقال سهم هر یک از شرکاء. ۱۰۱

الف- انتقال سهم در سیستم اشاعه سنتی و شرکت مدنی. ۱۰۱

ب- انتقال سهم در مصادیق مالکیت فکری ۱۰۱

۳-۲-۲- اخذ گواهی ثبت در آفرینه های مشترک ۱۰۳

۳-۲-۲-۱- گواهینامۀ مشترک در مالکیت ادبی و هنری. ۱۰۳

۳-۲-۲-۲- گواهینامۀ مشترک در مالکیت صنعتی ۱۰۵

۳-۲-۳- نحوۀ اقامه دعوا در آفرینه مشترک. ۱۰۷

۳-۲-۳-۱- طرح دعوا مربوط به حق مالی . ۱۰۹

۳-۲-۳-۲- طرح دعوا مربوط به حق معنوی ۱۱۱

۳-۲-۴- مدت حمایت در آفرینه های مشترک ۱۱۲

۳-۲-۴-۱- آفرینۀ ادبی و هنری مشترک . ۱۱۲

۳-۲-۴-۲- آفرینۀ صنعتی مشترک. ۱۱۷

نتیجه گیری . ۱۱۹

فهرست منابع :

الف- منابع فارسی ۱۲۲

۱- قوانین و مقررات داخلی ۱۲۲

۲- کتب ۱۲۲

۳- نشریات و مقالات . ۱۲۵

۴- پایان نامه ها ۱۲۷

۵- کنوانسیون های بین المللی ۱۲۷

ب- سایت های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی ۱۲۸

ج- منابع فقهی . ۱۲۸

د– منابع انگلیسی ۱۲۹

چکیده انگلیسی. ۱۳۱

چکیده:

اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال که ممکن است هم نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی. هر چند که قانون مدنی فقط از مالکیت عین و منفعت سخن به میان آورده است، با اینحال در حقوق جدید، مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف یا هنرمند نسبت به اثر و مالکیت صنعتی از قبیل حق مخترع، طراح، تاجر نسبت به نام و علائم تجاری نیز مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته است که هر دو از  شاخه های مالکیت فکری به شمار می روند. موضوع این حقوق، شیء معین مادی نیست و در واقع تراوشات فکری انسان و اثر فکری است که به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندگان آن وابسته بوده و با توجه به اینکه، این حقوق نیز مال محسوب می شوند و در زمرۀ حقوق مالی قرار می گیرند می توانند مشاع باشند.

اشاعه در مالکیت فکری می تواند بصورت قهری که نمونه بارز و شایع آن ارث می باشد، و یا بصورت اختیاری و در اثر عمل مشترک همانند شراکت دو یا چند مؤلف در ایجاد یک آفرینه مشترک، ایجاد شود. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد که یکی بر تفکیک ناپذیر بودن سهم اشخاص در خلق یک اثر فکری دلالت دارد که آن را می توان خصوصیت بارز اشاعه در مالکیت فکری دانست و دیدگاه دیگر چنین استدلال می کند که این اصطلاح بر آثار مشترکی بار می شود که یا مطلقاً تفکیک ناپذیر بوده و یا بر مبنای یک برداشت مشترک اما جداگانه می باشد، به نحوی که سهم هر یک از همکاران قابل تشخیص باشد. حقوق ایران در انطباق با هر یک از دو نظر فوق، مبهم است و رفع ابهام از قانون در این خصوص ضروری است.

از آنجایی که آفرینه مشترک دو یا  چند مالک دارد، حقوق ناشی از آن اعم از حقوق مادی و معنوی متعلق به تمامی پدیدآورندگان آن می باشد. مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند برای مالکین مشاع، محدودیت ها و مشکلاتی هم در زمینۀ تصرفات مادی و هم در زمینۀ تصرفات حقوقی از جمله در خصوص نحوۀ تصرف و انتفاع از آفرینه، روابط شرکاء با یکدیگر، مدت حمایت، نحوۀ ثبت آفرینه و نحوۀ اقامۀ دعوا ایجاد نماید.

مقدمه:

مالک یک شیء همیشه یک نفر نیست بلکه گاهی یک شیء ممکن است در آن واحد در مالکیت دو یا چند نفر باشد. اشاعه یکی از حالت هایی است که از دیرباز که انسان زندگی اجتماعی و اشتراکی خود را آغاز نموده قرین و همراه انسان بوده و امروزه همین مسأله با اهمیت و پیچیدگی بیشتری همراه انسانهاست. نمونه شایع و بارزی که سبب پیدایش مالکیت مشاع می شود، ارث است و از آن جا که حقوق مالکیت فکری نیز از اقسام حق شناخته شده است قابل انتقال بوسیله ارث می باشد؛ لذا در صورتی که پدیدآورنده یک اثر ادبی فوت می کند حق تألیف یا اختراع آن به وارثان می رسد و راهی جز مالکیت به نحو اشاعه ورثه باقی نمی ماند و این سبب کاملاً قهری و بدون ارادۀ مالکین است و گاه نیازهای اجتماعی و ضرورت ایجاب می نماید که چند نفر برای تحصیل سود یا رسیدن به اهداف عالی با یکدیگر به جمع بپیوندند و سرمایه گذاری کنند و در یک اجتماع قرار بگیرند، این اجتماع ممکن است در مالکیت های فکری یا دارایی های فکری باشد، هرگاه سخن از دارایی به میان می آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول، زمین، کالا و . سوق پیدا می کند. این در حالی است که در دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری یاد می شود. مالکیت فکری یا دارایی فکری محصول هوش و تلاش ذهنی انسانی بوده و در مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی رود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد.

پیشرفت علم، اختراع و ابتکارات نو، باعث شده که صاحبان اندیشه، هنرمندان، متفکران و فرهیختگان بعضی جوامع تمایل به همکاری و کار عملی گروهی داشته باشند و یا در ایجاد اثری فکری، چندین نفر همکاری کنند و کار چند فکر مشابه و متجانس را بی نقص تر بدانند. بدین ترتیب در نظام اختراعات ممکن است اشخاص متعدد، یک گروه پژوهشی یا حتی دو یا چند گروه پژوهشی مانند مؤسسات تحقیق و توسعه، تلاش های خود را جهت نیل به یک اختراع با هم هماهنگ و شریک کرده باشند، در آن صورت ممکن است مجموع آنها به عنوان مخترع آن فرآیند یا محصول شناخته شود و یا مؤلفان متعدد با گردآوری کارهای خود تصمیم به خلق یک اثر می کنند که نتیجه فعالیت آنها می باشد. برعکس در بعضی جوامع  کار عملی گروهی هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است و اندیشمندان تمایل چندانی به همکاری و تهیه آفرینۀ مشترک ندارند. درست است که در بعضی از آفرینه ها مثل سرودن شعر، مشارکت کمتر می تواند کارساز باشد ولی برعکس، خلق برخی آفرینه ها به همکاری افراد متخصص نیاز مبرم دارند، نظیر تهیه فیلم های سینمایی، ویدیویی، تهیه و اجرای ترانه ها و سروده های مختلف و یا نمایش، اثر سمعی و بصری و موسیقی و امثال آن، که موفقیت در اینگونه اثرهای هنری، با همکاری و تلاش گروهی ارتباط مستقیم پیدا می کند و اصولاً بدون همکاری و تشریک مساعی، خلق بعضی از آثار هنری امکانپذیر نخواهد بود.

آثاری را که در خلق آن دو یا چند نفر مشارکت داشته باشند مرکب می نامند. نحوۀ مشارکت آفریننده در آفرینش اثر، عامل تعیین کننده در نوع و عنوان اثر و نیز تعیین حقوق شریک همکار و اجرای آن است. در قوانین مالکیت فکری ایران از میان کارهای گروهی و آثار مرکب تنها آفرینه مشترک تعریف شده و از انواع دیگر این آثار از قبیل آثار جمعی و ثانوی ذکری به میان نیامده است. آفرینه مشترک را نیز در صورتی قابل تحقق می داند که دو یا چند نفر در تهیه اثر همکاری داشته باشند و سهم هر یک از دیگری متمایز نباشد و افراد در ایجاد اثر تأثیر مثبت داشته باشند.

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است. به عبارت دیگر هدف از تحقیق، یافتن پاسخ هر سوال مطروحه است. بنابراین باید سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد و الا وصول به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی «اشاعه در مالکیت فکری» نیز ابتدا لازم است به اهمیت موضوع و اهداف مورد نظر بپردازیم و سپس به تبیین روش کار و سوالات و فرضیات تحقیق، سوابق آنها و مفاهیم و تعاریف و نهایتاً اشاره ای به ترتیب فصول داشته باشیم.

بیان اهمیت موضوع:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چون که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. مالکیت های فکری به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه و پیشرفت جوامع و عامل پیشی گرفتن آنها از دیگر جوامع در صحنۀ جهانی به شمار می آید و به علاوه اهمیت موضوع با توجه به اینکه امروزه فرهیختگان و دانشمندان تمایل به کارهای گروهی دارند و بیشتر کارهای تحقیقاتی به صورت گروهی و در مؤسسات با همکاری افراد متعدد انجام می شود دو چندان شده و جوامع را در جهت تدوین و تصویب مقرراتی جامع در راستای حمایت از اینگونه حقوق ترغیب می نماید. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است. بعضی از سازمان های بین المللی بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصراً “وایپو” به منظور تبیین و گسترش مالکیت فکری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید. علم حقوق باید بتواند همواره با مسائل نو و جدید مانند اشاعه در مالکیت های فکری هماهنگ شود و با توجه به واقعیت ها و نیازهای جامعه تکامل یابد. بدیهی است قوانین یک کشور نمی تواند بر اساس مسائل نو پیدا، به سرعت دچار تغییر وتحول گردد، بلکه ابتدا باید مسأله جدید( اشاعه در مالکیت فکری) را در قالب های اصولی شناخته شده، گنجاند و سپس راهی برای حل آن پیدا کرد و باید روابط شرکا را در این خصوص تنظیم نماید. اشاعه در مالکیت فکری، موضوع جدید و پیچیده ای است که در این پایان نامه سعی داریم با بررسی متون قانونی موجود، به آن بپردازیم.

اهداف تحقیق:

به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در حقوق موضوعه ایران وجود دارد، شایسته است تا در این خصوص کنکاش و پژوهش بیشتری صورت گرفته و بستر علمی مناسبی برای قانونگذاران در راستای رفع این نقصان به وجود آید. در این پژوهش درصددیم تا به بررسی راه های ایجاد و آثار و احکام اشاعه در مالکیت فکری، نظام حقوقی ادارۀ اموال فکری مشترک و نظام حقوقی نقل و انتقال اموال فکری مشاع پرداخته و راهکارهایی با بهره گرفتن از موازین قانونی برای رفع نواقص و خلأهای قانونی ارائه گردد. ما در این راستا وضعیت آثار سینمایی را به عنوان یک کارگروهی در حقوق ایران مورد مدّاقه قرار داده و مباحثی از جمله وجود یا عدم وجود یک نظام حقوقی واحد در هر دو حوزۀ مالکیت ادبی- هنری و صنعتی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم.

همچنین هدف رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود از جمله نقص موجود در اختراعات همچون نحوۀ رسیدگی و ثبت، ضمانت اجرایی و کیفری، اختراع اشتراکی و چگونگی ثبت اختراع می باشد.

تعداد صفحه : ۱۴۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

پایان نامه رشته : حقوق

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

چکیده

مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است. حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد. خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.

کلید واژگان : داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری وایپو

 

مقدمه

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.

اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.

برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری     بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.

الف) طرح موضوع

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

 

ب) پرسش های اصلی

۱)  آیا روش های جایگزین مانند داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟

۲) آیا امروزه توسل به داوری بین المللی و نهاد های بین المللی مربوطه برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری برای افراد و دولتها امکانپذیر است؟

۳) آیا شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف کشور ها امکان پذیر است؟

 

ج) فرضیات تحقیق

به نظر می رسد توسل به دادگاه های داخلی برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری زمان بر و پر هزینه بوده و قضات آن محاکم ممکن است درخصوص آن موضوع دانش و تجربه کافی نداشته باشند، فلذا می توان با توافق طرفین حل و فصل اختلافات را به داوری متخصص با سرعت بیشتر و هزینه ی کمتر ارجاع داد.

به نظر می رسد برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین المللی بهترین روش بوده و بر اساس آن نهاد های داوری بین المللی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.

د) اهداف تحقیق

بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

بررسی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی داوری بین المللی درحل و فصل  اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی مزایای روش داوری نسبت به دادرسی در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

 

ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن

امروزه مساله حقوق مالکیت فکری و سهم گسترده ی آن در تجارت بین المللی برای همه قابل لمس است لذا دعاوی و اختلافات این بخش از تجارت جهانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. حقوق مالکیت فکری نیازمند حمایت است و  در صورت نقض آن، می بایست جبران خسارت صورت پذیرد. لذا اندیشمندان حقوقی بسیار زیادی در خصوص تضمین قواعد حقوق مالکیت فکری و حل و فصل اختلافات آن آثاری را منتشر نموده اند که در ذیل به برخی از آن ها می پردازیم. در زبان فارسی در این حوزه آثار کمی وجود دارد . اولین تلاش مربوط به پایان نامه ی کارشناسی ارشد جناب آقای بهزاد صابری انصاری در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه تهران بود. پس از آن در سال ۱۳۸۲ مقاله ای به نام روش های حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالکیت فکری از جناب آقای دکتر ضرغام غریبی در مجله ی حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران چاپ شد. در سال ۱۳۸۸ کتابی با عنوان نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی تالیف سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید.

در این پژوهش سعی شده است با توسل به منابع داخلی و خارجی روش داوری بین المللی در خصوص حل و فصل اختلافات بین المللی را تحلیل و مورد بررسی قرار داد.

 

و) نوع و روش تحقیق

در این پژوهش روش های توصیفی و تحلیلی به عنوان روش تحقیق، و روش کتابخانه ای  به عنوان روش جمع‌آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفته است. کتب، مقالات، پایان نامه ها و منابع اینترنتی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

 

ز) سازماندهی تحقیق

این پژوهش علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از چهار فصل اصلی تشکیل شده است. فصل اول راجع به کلیات حقوق مالکیت فکری است که از سه مبحث تشکیل شده است. مقهوم حقوق مالکیت فکری، تاریخچه حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری عناوین مباحث فصل اول می باشند.

فصل دوم راجع به اقسام حقوق مالکیت فکری بوده و از سه مبحث تشکیل شده است. تقسیم بندی حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی عناوین مباحث این فصل هستند.

فصل سوم در خصوص منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری می باشد. این فصل از سه مبحث تشکیل شده است. معاهدات، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری، سازمان جهانی مالکیت فکری و منابع حقوق مالکیت فکری در ایران عناوین مباحث این فصل می باشند.

و نهایتا در فصل چهارم به حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری با تاکید بر داوری بین المللی پرداخته شده است. این فصل نیز از سه مبحث تشکیل شده است. اختلاف و دعوای حقوقی، روش های حل و فصل اختلافات در حقوق مالکیت فکری و حل و فصل اختلافات از طریق داوری عناوین مباحث این فصل هستند.

 

 

فصل اول

کلیات حقوق مالکیت فکری

 

مقدمه

مالکیت فکری[۱] سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در اعماق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است.[۲] امکان حیات و توسعه ی آن برای بشر جز با احترام به مبنایی ترین مفاهیم انسانی که خاستگاه زایش حقوق, نه به عنوان دانشی بشری, بلکه به عنوان یکی از ضروریات تحقق تمدن انسان محسوب می شود، میسر نبوده است. میان حقوق و تمدن پیوند تنگاتنگی به چشم می خورد که از نگاه تاریخی، اتفاقی و تصادفی نیست. پیداست که بشر پس از پیمون راهی پر نشیب و فراز بدین دستاورد رسیده است که باید به قانون تن دهد. هر اندازه اجتماعی پیشرفته تر و    متمدن تر باشد به همان اندازه از قانون کامل تر وفراگیر تر برخوردار خواهد بود. بدین گونه اگر قانون را چکیده فرهنگ بشری بدانیم گزاف نگفته ایم.[۳] دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است.

عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته است و رعایت واقعی حقوق بشر از آرمان های مشترک تمامی انسان ها است.[۴] و یکی از متعالی ترین مصادیق احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکیت نسبت به دارایی های آدمی است.

تصریح به این مساله درواقعه های تاریخ ساز قابل مشاهده است. در منشور کوروش پادشاه ایران احترام به مالکیت اموال منقول و غیر منقول ذکر شده است.[۵] همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر که از       دستاورد های مهم و تاثیر گذار تمدن بشری است،  این حق به طور واضح برای هر کس نسبت به منافع معنوی و مادی آثار فکری خود که به اموال فکری یا مالکیت فکری تعبیر شده است پیش بینی شده است. [۶]

این حق در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد[۷] مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی مصنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.[۸]

مالکیت فکری حقی بشری و در راستای رسیدن به آرمان های مشترک تمامی انسان هاست. در عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته است و تکنولوژی ارتباطات، جهان را به اندازه یک رایانه کوچک کرده، بشر با تجربه ی جدید و بی سابقه ای روبرو شده است. تجربه ای که در آن سرعت فناوری مهار نشدنی است و هر لحظه اختراعات، ابتکارات، فرمول ها، کشفیات، دستاوردهای هنری و جدید تری حاصل می شوند و به همان سرعت منتشر می شوند که همگی تراوش شده و زاییده ی فکر و اندیشه آدمی است. در این فضا ایده ها و اطلاعات اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اگردر روزگار قدیم افرادی مسلط به چندین دانش بودند و به آنها اصطلاحاً حکیم گفته می شد امروزه به دلیل گسترش و توسعه و پیشرفت هر رشته از علوم، تخصص پیدا کردن فقط دریک رشته به تنهایی امری بعید و دشوار به نظر می رسد، زیرا باز هر دانشی، از  فصل های متعددی به دست آمده که آن فصل ها خود به تنهایی دنیایی از مفاهیم و اطلاعات را در خود گنجانده که تسلط درک همه آنها از توان انسان خارج است. به عنوان مثال، حقوق در معنای علمی خود از گرایش های متعددی تشکیل شده است. که هر گرایش حاوی موضوعات گسترده ای است که عمر انسان مجال رسیدن به تمامی ابواب آن را ندارد.

با توصیف مختصات عصر حاضر، حال ارزش و اهمیت ایده[۹] به خوبی قابل درک است.  یک ایده از بدو ایجاد در ذهن انسان تا وقتیکه به صورت یک محصول فکری درآید و به صورت یک مال مجسم شود مسیر قابل تاملی را طی می کند و احترام به مالکیت آن ایده در هر نقطه از این مسیر، موضوعی غیر قابل ترددی است.

مفهوم سرمایه در ادوار تاریخی دچار تحول اساسی شده است. فئودالیسم[۱۰] و ماشینیسم[۱۱] از مصداق های همین تحول در مفهوم سرمایه است. اما با ورود به قرن بیستم می توان مدعی بود که ایده جای خود را در راس هرم مفهوم سرمایه در اندیشه آدمی ایجاد کرد. زیرا اراضی وسیع و کارخانه های صنعتی جای خود رابه ایده های میلیون دلاری دادند. ارتباط دانش و بازار و تجاری سازی اختراعات و ابتکارات و محصولات فکری نقشی اساسی در این روند ایفا نمود.

هر چند حمایت های اخلاقی و قانونی از دوران باستان و قرون وسطی و دوران جدید از مالکیت فکری وجودداشته است، به نحوی که در سال ۱۸۰۰ حدود ۱۴ قانون مرتبط به کپی رایت راجع به وضعیت حقوقی کتاب وجود داشت،[۱۲] لیکن ارتقاء مفهوم ایده و اموال فکری و مالکیت فکری درنتیجه عوامل فوق الذکر در قرن بیستم آغاز شد و با توسعه سهم خود در بازار، تحولاتی تاریخ ساز درمفهوم سرمایه ای ایجاد کرد و نقطه متعالی آن « کنوانسیون سازمان تجارت جهانی راجع به جنبه های تجاری مالکیت فکری»[۱۳] در سال ۱۹۹۴    می باشد. [۱۴]

با توجه به اینکه مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به مالکیت اموال در نظام حقوقی که بازتاب خرد انسانی است مورد شناسایی و تاکید واقع شده است ودرک شرایط عصر حاضر که در آن اطلاعات دارای اهمیتی بی سابقه هستند وسهم بزرگی از بازار را تجارت و مبادلات اموال فکری به خود اختصاص داده است  اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیاز برای رشد و تعالی اموال فکری در بازارهای کشورهای در حال توسعه تأمین شود.

برای درک بهتر ماهیت حقوق مالکیت فکری، روال علمی تعریف آن است . در دکترین حقوقی اجزاء آن را مورد شناسایی و تعریف قرار می دهند که اگرچه توضیح مفهوم اجزای آن به تنهایی ماهیت کلی آن را تبیین نمی کند اما تنها آلترناتیو موجود برای رسیدن به درک واقعی از آن، درک اجزاء و ارتباط بین آن هاست.

[۱] Intellectual Property

[۲] . کاتوزیان, ناصر, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی, بنیاد حقوق میزان,۱۳۸۷, صفحه ۴۳.

[۳] . ساکت, محمد حسین, حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق, نشر ثالث, ۱۳۸۷, صفحه ۴۰.

[۴] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۴۲.

[۵] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۳۸.

[۶] . همان منبع، صفحه ۴۴۷.

[۷] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm

[۸] میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۷۶میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق می‌کوشد ترویج و حمایت کند شامل موارد ذیل است:

حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب

حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی.

حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی

 

[۹] . Idea

[۱۰] . Feudalism

[۱۱] . Machinism

[۱۲]. زر کلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه ۱۰.

[۱۳] . Trade Related Aspects of intellectual property rights (TRIPS)

[۱۴] موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) به عنوان یکی از مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقت نامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامعترین و کاملترین موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می آید که تاکنون در سطح بین المللی وجود داشته است.

تعداد صفحه : ۱۵۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

رشته و گرایش

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

عنوان

بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

 

 

خرداد ۱۳۹۴

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

سوالات تحقیق. ۲

فرضیه های تحقیق.  ۲

اهداف تحقیق.۲

نوع روش تحقیق    ۲

روش تحقیق. ۲

فصل اول کلیات ۳

تاریخچه حقوق مالکیت فکری ۴

۱-مفهوم حقوق مالکیت فکری. ۶

۲-۱ مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه. ۹

گفتار دوم. ۱۲

تعاریف  مال در حقوق ایران. ۱۲

مال. ۱۲

مالکیت ۱۴

مالکیت فکری ۱۶

۱-۱-مفهوم حقوق مالکیت فکری.۱۸

۱-۱-۱-شیوه های حمایت۲۲

۱-۱-۱-۱-شیوه ملی و داخلی۲۲

۲-۱-۱-۱- شیوه منطقه ای ۲۲

۳-۱-۱-۱- شیوه بین المللی ۲۲

۲-۱-اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامدهای تجاری آن. ۲۳

۱-۲-۱- تشویق فعالیتهای خلاقانه. ۲۳

۲-۲-۱- حمایت از ابداعات فنی ۲۴

۳-۲-۱-  افزایش سرمایه گذاری خارجی ۲۴

۴-۲-۱- رقابت منصفانه. ۲۵

۵-۲-۱- حمایت از مصرف کننده. ۲۵

۶-۲-۱- گسترش انتقال تکنولوژی ۲۵

۷-۲-۱- موازنه میان حقوق و تعهدات ۲۶

۸-۲-۱- تقلیل تقلب های تجاری ۲۶

۹-۲-۱- ارتقاء تأمین حقوق بشر. ۲۶

۳-۱- سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت ۲۷

۱-۳-۱- زمینه مذاکرات ۲۸

۲-۳-۱- عوامل موثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. ۲۸

۳-۳-۱- مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری ۳۰

فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ۳۱

الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. ۳۱

۱-۳- اهداف موافقتنامه. ۳۵

۲-۳- اصول اساسی و تعهدات کلی ۳۶

۱-۲-۳- اصل رفتار ملی ۳۷

۲-۲-۳- اصل رفتار دولت کامله الوداد. ۳۷

۳-۲-۳- رابطه تریپس با دیگر کنوانسیون های مالکیت فکری ۳۸

۴-۲-۳- موضوع حقوق مالکیت فکری استیفا شده. ۳۸

۵-۲-۳- ملاحظات منافع عمومی ۳۹

۳-۳-آیین اجرای حقوق مالکیت فکری ۴۰

۱-۳-۳- تعهدات کلی ۴۰

۱-۱-۳-۳- بی طرفی در رسیدگی ۴۱

۲-۱-۳-۳- تجدید نظر قضایی ۴۲

۳-۱-۳-۳- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها ۴۲

۱-۳-۱-۳-۳- حل و فصل اختلافات ۴۳

۲-۳-۳- رویه های مدنی ۴۴

۱-۲-۳-۳- ادله. ۴۵

۲-۲-۳-۳- سایر وسایل جبران خسارت ۴۶

۳-۳-۳- رویه های اداری ۴۷

۱-۳-۳-۳- اقدامات مرزی ۴۸

۴-۳-۳- رویه های کیفری ۴۹

۵-۳-۳- کسب و حفظ حقوق مالکیت فردی ۵۰

۱-۵-۳-۳- تشریفات ثبت ۵۰

۱-۱-۵-۳-۳- بررسی شکلی ۵۰

۲-۱-۵-۳-۳- بررسی ماهوی ۵۱

۳-۱-۵-۳-۳- انتشار تقاضا ۵۱

۴-۱-۵-۳-۳- استماع اعتراض. ۵۱

۵-۱-۵-۳-۳- رد یا پذیرش. ۵۱

۶-۱-۵-۳-۳- تمدید ثبت ۵۲

۴-۳- ترتیبات انتقالی ۵۲

۱-۴-۳- کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. ۵۲

۲-۴-۳- کشورهای دارای کمترین سطح توسعه یافتگی ۵۴

۱-۲-۴-۳- انتقال تکنولوژی ۵۴

۲-۲-۴-۳- همکاری فنی ۵۴

۵-۳- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ۵۵

۱-۵-۳- نظارت ۵۵

۲-۵-۳- تجدید نظر. ۵۵

۳-۵-۳- اصلاح. ۵۶

۶-۳- مقررات گوناگون. ۵۶

۱-۶-۳- همکاری بین المللی ۵۶

۲-۶-۳- حق شرط ۵۷

۳-۶-۳- استثنائات امنیتی ۵۷

۷-۳ اصول حاکم بر کنوانسیون برن. ۵۷

۱/ اصل رفتار ملی. ۵۷

۲/ اصل حمایت بدون تشریفات ۵۸

۳/ اصل خلاقیت و نواوری ۵۸

۴/ اصل استقلال حقوق. ۵۹

۳-۸ موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری ۵۹

  1. حق افشای اثر (Divulgation Right) 59

. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62

  1. حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
  2. حق عدول (Retraction Right) 66
  3. حق دسترس به اثر. ۶۷

بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. ۶۸

  1. مبنای شخصیت ۶۹
  2. عناوین اخلاقی. ۷۱
  3. اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. ۷۵

۳-۹اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار. ۸۱

اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار ۸۹

نتیجه‌گیری ۱۰۰

منابع: ۱۰۲

 

 چکیده :

حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیهگاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاریسازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده استدرک این موضوع از سوی کشورها و دولتها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوکارهای لازم برای تعاملات بینالمللی را فراهم سازنددر این پایان نامه سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نمایدمبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفه مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شودتحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیده فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار استنوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.

 کلید واژهحقوق,مالکیت فکری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالکیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه

برای درک این مطلب که اساساً چرا عبارت «حقوق مالکیت فکری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری از کجاست، آیا مالکیت، فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه  ابتدا تاریخچه کوتاهی در خصوص شکل‌گیری مالکیت فکری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یک نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت که علی‌رغم اعمال حقوق مالکیت فکری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟

مالکیت های فکری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالکیت فکری امروزه به عنوان یکی از مسایل زیر بنایی سیستم های نوین اقتصادی و اباز  ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و کیفری،حق تقدم،اختراع اشتراکی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره کرد.

همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی که به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا کنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده ۵۸۲قانون تجارت تنظیم نکرده است حمایتی وجود ندارد.
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالکیت فکری  خصوصا به ابتکار کشورهای صنعتی مرحله تکاملی را طی کرده و این روند تبعاتی را برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،کشور های در حال توسعه وایران به یک استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.
هر چند در حقوق کشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وکتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در کشور ما این موضوع کمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:          

۱- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟
۲-  مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
۳- حقوق فعلی ایران وفقه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟

فرضیه های تحقیق :

۱-  حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است.
۲- وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.
۳-  از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .

اهداف تحقیق :

۱-    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران
۲-    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران
۳-   اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری

نوع روش تحقیق:

این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با بهره گرفتن از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .

روش تحقیق :

در این پایان نامه به روش کتابخانه ای به جمع آوری مطالب پرداخت شده است.

تعداد صفحه :۱۱۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مالکیت فکری و حقوق کودک

پایان نامه  

دانشکده حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

مالکیت فکری و حقوق کودک

شهریور ۱۳۹۴

 

 

فهرست مطالب

فصل نخست- مقدمه و طرح تحقیق ۱

۱- ۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۳- اهداف تحقیق: ۸

۱-۴- سؤالات تحقیق: ۹

۱-۵- فرضیه‌ها/ پیش‌فرض‌ها ۹

۱-۶- مواد و روش انجام تحقیق. ۱۰

۱-۷- جنبه جدید بودن و نوآوری. ۱۰

۱-۸- سامانه پژوهش ۱۰

فصل دوم- کلیات ۱۲

۲-۱- مفهوم کودک ۱۳

۲- ۱- ۱- مفهوم کودک در فقه امامیه. ۱۴

۲- ۱- ۱- ۱- شروع دوران کودکی ۱۵

۲- ۱- ۱- ۲- پایان دوران کودکی ۱۶

۲- ۱- ۲- مفهوم کودک در حقوق ایران ۱۷

۲- ۱- ۲- ۱- شروع دوران کودکی ۱۷

۲- ۱- ۲- ۲- پایان دوران کودکی ۱۸

۲- ۱- ۳- مفهوم کودک درمعاهدات بین‌المللی ۱۹

۲- ۱- ۳- ۱- در اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱۹۵۹). ۲۰

۲- ۱- ۳- ۲- در کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹). ۲۰

۲- ۱- ۳- ۳-  در میثاق حقوق کودک در اسلام (۲۰۰۵). ۲۱

۲-۲- حقوق بنیادین کودک ۲۲

۲-۲-۱- حق عدم تبعیض ناروا علیه کودک. ۲۲

۲-۲-۲- حق رعایت غبطه و منافع و مصالح عالیه کودک. ۲۳

۲-۲-۳- حق حیات، بقاء و رشد کودک. ۲۳

۲-۲-۴- حق آزادی عقیده، وجدان، مذهب و بیان و حق آموزش کودک. ۲۳

۲-۲-۵- حق کودک در احترام به حریم خصوصی او. ۲۵

۲-۲-۶- حق دسترسی کودک به اطلاعات مناسب. ۲۶

۲-۲-۷- حق کودک بر سلامتی ۲۷

فصل سوم-  تعارض حقوق کودک با حقوق مالکیت ادبی و هنری ۳۰

۳- ۱-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق آثار ادبی. ۳۴

۳- ۱- ۱-  تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت ادبی در حقوق خارجی ۳۶

۳- ۱- ۱- ۱- در حقوق انگلستان ۳۷

۳- ۱- ۱- ۱- ۱- از قانون نشریات مستهجن (۱۹۵۹). ۳۷

۳- ۱- ۱- ۱- ۲- از قانون نشریات زیان‌آور (۱۹۵۵). ۴۱

۳- ۱- ۱-۲- در حقوق آمریکا ۴۲

۳- ۱- ۱-۳- در حقوق فرانسه. ۴۶

۳- ۱- ۲-  تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت ادبی در حقوق ایران ۴۹

۳- ۱- ۲- ۱- کتب و نشریات ۵۰

۳- ۱- ۲- ۱- ۱-  در مرحله ثبت اثر و شناسایی حق ۵۰

۳- ۱- ۲- ۱- ۲- در مرحله اجرای حق ۵۳

۳- ۱- ۲- ۲- فیلمنامه و نمایشنامه. ۵۸

۳-۲-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق آثار هنری. ۶۱

۳- ۲- ۱-  تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت هنری درحقوق خارجی ۶۵

۳- ۲- ۱- ۱- در حقوق انگلستان ۶۵

۳- ۲- ۱- ۱- ۱-نمایش سینمایی و ویدئویی فیلم ۶۵

۳- ۲- ۱- ۱-۲- آثار عکاسی و تصاویر. ۶۸

۳- ۲- ۱- ۲- در حقوق آمریکا ۷۱

۳- ۲- ۱- ۲- ۱- نمایش سینمایی و تلویزیونی فیلم ۷۱

۳- ۲- ۱- ۲- ۱- ۱- حمایت از کودکان در برابر نمایش فیلم‌ها در سینماها و تماشاخانه‌ها ۷۲

۳- ۲- ۱- ۲- ۱- ۲- حمایت از کودکان در برابر نمایش ویدئویی مستقیم ۷۳

۳- ۲- ۱- ۲- ۱- ۳- حمایت از کودکان در برابر نمایش تلویزیونی فیلم‌ها ۷۵

۳- ۲- ۱- ۲- ۲- آثار عکاسی و تصاویر. ۷۸

۳- ۲- ۱- ۳- در حقوق فرانسه. ۸۰

۳- ۲- ۱- ۳- ۱- نمایش سینمایی و تلویزیونی فیلم ۸۰

۳- ۲- ۱- ۳- ۲- آثاری عکاسی و تصاویر. ۸۱

۳- ۲- ۲- تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت هنری (فیلم و نمایش) درحقوق ایران ۸۴

۳- ۳-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای. ۹۰

۳- ۳- ۱-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای در حقوق خارجی ۹۳

۳- ۳- ۱- ۱- در حقوق انگلستان ۹۳

۳- ۳- ۱- ۲- در حقوق آمریکا ۹۴

۳- ۳- ۱- ۳- در حقوق فرانسه. ۹۷

۳- ۳- ۲-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای در حقوق ایران ۹۹

فصل چهارم- تعارض حقوق کودک باحقوق مالکیت صنعتی ۱۰۴

۴-۱- حمایت از کودکان در برابر حق اختراع یا  حق بر طرح صنعتی در مورد محصولات صنعتی غیرخوراکی. ۱۰۷

۴-۱-۱- در حقوق خارجی ۱۰۹

۴-۱-۱-۱- در حقوق انگلستان ۱۰۹

۴-۱-۱-۲- در حقوق آمریکا ۱۱۳

۴-۱-۱-۲-۱- در مورد وسایل بازی، وسایل نگهداری و دیگر وسایل مورد استفاده کودکان ۱۱۳

۴-۱-۱-۲-۲- در مورد سایر محصولات زیان‌آور برای سلامتی کودک. ۱۲۰

۴-۱-۱-۲-۲-۱-پیشینه حمایت. ۱۲۰

۴-۱-۱-۲-۲-۲- از قانون جلوگیری از بسته‌بندی سمی (PPPA). 121

۴-۱-۱-۲-۲-۳- از قانون پیش‌گیری از سوختگی کودکان با بنزین ۱۲۵

۴-۱-۱-۳- در حقوق فرانسه. ۱۲۶

۴-۱-۲- در حقوق ایران ۱۲۷

۴-۲- حمایت از کودک در برابر حقوق ناشی از ابداع و ساخت داروها ۱۳۲

۴-۲-۲- در حقوق ایران ۱۳۶

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۳۹

فهرست مراجع ۱۴۳

فصل نخست

مقدمه و طرح تحقیق

۱- ۱- مقدمه

حقوق مالکیت فکری از جمله رشته‌های نوپا و کم‌سابقه در کشور ماست که تلاش حقوق‌دانان و دانشجویانی که قصد دارند اهتمام خود را به طور ویژه در این وادی مصروف دارند، موجب بالندگی نسبی آن در سالهای اخیر شده است؛ لکن همانطور که اساتید فن و صاحب‌نظران اذعان کرده‌اند، این شاخه از حقوق تا رسیدن به جایگاه شایسته و نائل شدن به مرتبه‌ای که هم‌اکنون درکشورهای توسعه‌یافته به آن می‌دهند، راهی طولانی در پیش دارد.

در کشورهای توسعه‌یافته که به‌دلیل رواج و فراوانی محصولات فکری در علوم مختلف، عموماً خاستگاه حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند، تألیفات و تحقیقات فراوانی در حوزه‌های گوناگون این رشته انجام شده است؛ از جمله مقالات و کتبی در زمینه‌های مالکیت فکری و حقوق رقابت، مالکیت فکری و توسعه، مالکیت فکری و کنترل اطلاعات، مالکیت فکری و اخلاق، مالکیت فکری و نرم‌افزارهای متن باز، مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی، مالکیت فکری برای دانشمندان و مهندسان، مالکیت فکری و امنیت غذایی، مالکیت فکری و کشاورزی بر پایه بیوتکنولوژی، مالکیت فکری و حقوق بشر و نیز تألیفاتی در زمینه‌های تخصصی حقوق مالکیت صنعتی از جمله طرح‌های صنعتی؛  اما در کشورهای در حال توسعه، به رغم اهمیت فراوان این شاخه از حقوق، متأسفانه آثاری که قابل مقایسه با نمونه‌های غربی باشد یافت نمی‌شود. البته نباید از زحمات اساتید و دانشجویان این رشته در سال‌های اخیر غافل ماند و کوشش‌های صورت گرفته در این وادی را دست کم گرفت؛ چرا که مؤلفان و محققان این رشته، با درک اهمیت آن و نیز دریافتن عقب افتادگی حقوق کنونی ما در شعبه‌های نوین مانند مالکیت فکری، آستین‌ همت را بالا زده و کتب و مقالات قابل توجهی را نوشته یا ترجمه کرده‌اند.

۱-۲- بیان مسأله

در طول سال‌ها تحقیق و تألیف در زمینه‌های مختلف مالکیت فکری، جنبه‌های بسیاری از این شاخه از حقوق و ارتباط آن با دیگر شعبه‌های حقوقی و نیز علوم دیگر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است؛ اما در این میان، حوزه‌هایی هم هستند که علیرغم اهمیت بسیار زیاد، تا حدودی از نظر نویسندگان و اساتید دور مانده‌اند. این غفلت نیز نه به خاطر کم‌اهمیت بودن این حوزه‌ها که به علت هم‌پوشانی آنها با حوزه‌های دیگر است. از جمله موضوعاتی که نه‌تنها در حقوق ما، بلکه در حقوق کشورهای پیشرو در زمینه مالکیت فکری کمتر به‌طور خاص مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است، بررسی تعارض میان حقوق ناشی از مالکیت فکری و حقوق کودکان است. این گفته بدان معنا نیست که به این موضوع مهم ابداً توجهی نشده است، بلکه موضوع تعارض میان حقوق کودک و حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، تحت عناوینی از جمله حقوق رسانه، حقوق رایانه و نرم‌افزار، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق و فرهنگ، دسترسی به اطلاعات و حقوق و اخلاق  بررسی شده، اما همانگونه که اشاره شد، این موضوع تحت همین عنوان، کمتر منظور نظر نویسندگان و محققان بوده است.

از طرفی، اهمیت ویژه حقوق کودکان و رعایت مصالح آنان، مسأله‌ای نیست که نیازمند تأکید باشد. حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، کارشناسان مذهبی و تمام کسانی که در حوزه‌های اجتماعی، پرورشی و تربیتی فعالیت می‌کنند بر این عقیده هستند که رعایت حقوق و مصالح کودک، از جمله مهمترین اولویت‌ها برای داشتن خانواده و جامعه‌ای سالم است؛ چرا که کودکان به لحاظ آسیب‌پذیری زیاد، نیازمند مراقبت‌هایی هستند که اغلب افراد بزرگسال به آن احتیاج ندارند. این موضوع به وضوح در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) مورد تصریح قرار گرفته است.

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که امروزه در تمام نقاط جهان در مسائل فرهنگی، موضوع کودکان مهمترین موضوع است و به همین دلیل، قوانینی که در مورد کودکان اعمال می‌شود، باید بسیار دقیق‌تر و روش‌مندتر از سایر قوانین باشد.[۱]

اگر دهه‌ها و حتی سال‌ها پیش، اکثر اوقات کودکان به سرگرمی و غرق شدن در عیش کودکانه در کوی و برزن و انجام بازی‌های سنتی می‌گذشت، اما امروزه آن بازی‌های سنتی که به دلیل گره خوردن با برخی آداب و رسوم کهن بومی جنبه آموزنده نیز داشتند، جای خود را به بازی‌های رایانه‌ای مدرن عمدتاً وارداتی و فیلم‌ها و تصاویر و انیمیشن‌های رنگارنگ داده‌اند که گاهی حتی با هدف تخریب اخلاق و تربیت کودک توسط کشورهای استعمارگر وارد کشورهای جهان سوم می‌شوند.

مسأله تربیت و رشد فکری کودک از مطالبی است که در آموزه‌های دین مبین اسلام نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تربیت به معنای پرورش انسان‌هایی کامل بر پایه آموزه‌های وحیانی دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین برای دست‌یابی به جامعه‌ای که زمینه‌های رشد و تکامل فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد، بهره‌گیری از روش‌های تربیتی قرآن بسیار مفید است. در یک جمله می‌توان گفت که هدف اصلی بعثت پیامبران نیز تربیت انسان‌هاست. از سوی دیگر، چون کودکان آینده جامعه بشری را تشکیل می‌دهند و چون تربیت و هدایت در دوران کودکی تأثیر بسزایی در آینده فرد دارد و در واقع آینده او را می‌سازد، لذا قرآن کریم به مسأله تربیت کودکان توجه خاصی مبذول داشته و از همان کودکی برای هدایت انسان‌ها برنامه دارد.[۲]

مسأله دیگری که وجود دارد و البته تا کنون نیز بیشتر مورد توجه نویسندگان و پژوهش‌گران بوده است، مسأله سلامت جسمانی و منافع مادی کودک است. همانطور که می‌دانیم، کودکان از هر نظر نیازمند مراقبت و حمایت هستند؛ همانگونه که اگر به سلامت روانی و تربیت و رشد فکری آنها اهمیت داده نشود، پیامدهای خوشایندی برای خانواده و جامعه به بار نخواهد آمد، در صورت عدم توجه به سلامت جسمانی کودکان و عدم حمایت آنان در برابر مخاطرات تهدیدآمیز پیرامونی، از جمله اعمال حقوقی که دارای حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری هستند نیز نمی‌تواند دارای دورنمای روشنی برای کودکان و خانواده‌ها باشد.

به‌طور کلی باید گفت که نمی‌توان میان ثبت و بهره‌بردای از حقوق مالکیت فکری و حقوق کودکان را کاملاً جمع کرد و این دو در نقاطی با هم تلاقی و تعارض دارند. از آنجا که حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری، می‌توان هدف اصلی این رشته را حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثاری دانست که نتیجه تلاش فکری و خلاقیت هستند. چنین حمایتی به پدیدآورندگان آثاری فکری این حق را می‌دهد که به موازات بهره‌مند شدن از مزایای مادی و معنوی تلاش فکری خود، دیگران را از برخورداری غیرمجاز از این مزایا باز دارند. اما این نکته نیز واضح است که دادن انحصار و آزادی بی قید و شرط به افراد در ثبت و یا بهره‌برداری از مخلوقات فکری به هیچ وجه به مصلحت جامعه نیست. بازتاب آشکار این واقعیت در حقوق ایران در مرحله ثبت را می‌توان در بند (و) ماده (۴) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری دید. بند مذکور، اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد را از حیطه حمایت خارج و غیرقابل ثبت می‌داند. از طرفی، در اکثر معاهدات بین‌المللی از جمله موافقتنامه تریپس، این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که با توجه به مصالح عمومی و سایر فاکتورهای حیاتی، مواردی را از حیطه حمایت اختراع خارج نمایند. طبق بند (۲) ماده (۲۷) موافقتنامه تریپس: «اعضاء می‌توانند اختراعاتی را که ممانعت از استفاده تجاری آنها در قلمروشان به جهت حفظ نظم عمومی یا اخلاق. از حوزه اختراعات قابل ثبت مستثنی سازند، مشروط بر اینکه وضع این استثناءها صرفاً به‌خاطر ممنوع بودن چنین استفاده‌ای حسب قوانین آن کشور صورت نگیرد؛ وانگهی، در حقوق بعضی از کشورها، برخی قیود را برای حمایت از دستاوردهای فکری برشمرده‌اند؛ به‌عنوان مثال، بخش (۸) اصل اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در مقام احصاء اختیارات کنگره، تشویق پیشرفت علم و هنرهای صرفاً «سودمند» از راه حفظ حق انحصاری برای تألیفات و اختراعات نویسندگان و مخترعان برای مدت زمان محدود را تجویز نموده است.در مرحله بهره‌برداری نیز اعطای مجوز بهره‌برداری اجباری[۳] به اختراعات در جایی که مخترع حاضر به تقدیم مواهب دستاورد خود به عموم نیست، به وضوح این مطلب را تأیید می‌کند.

چنان‌که پیش‌تر آمد، ثبت دستاوردهای ذهنی یا بهره‌برداری از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، همچنان که گاه با منافع عموم جامعه در تعارض قرار می‌گیرد، به طور خاص نیز ممکن است با حقوق کودکان مغایر باشد. همانطور که می‌دانیم، کودکان وجود آسیب‌پذیر و روح بسیار حساسی دارند که همین مسأله، حمایت ویژه از حقوق آنان را در موقعیت‌های مختلف ایجاب می‌کند. این امر در اسناد و اعلامیه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. بند (۲) ماده (۲۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر، کودکان را مستحق برخورداری از مراقبت‌ها و کمکهای ویژه می‌داند. همینطور در دیباچه کنوانسیون حقوق کودک می‌خوانیم: «با در نظر داشتن اینکه در اعلامیه حقوق کودک ژنو مصوب ۱۹۲۴، لزوم مراقبت‌های ویژه از کودک بیان شده است و در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، در اعلامیه حقوق کودک، مجمع عمومی به تصویب رسیده است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مخصوصاً درمواد (۲۳) و (۲۴)) و در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی. »؛ تمام این مطالب مؤید این معناست که باید از کودکان حمایتی بیش از آنچه از دیگر افراد به عمل می‌آید انجام داد؛ حمایتی که تا حد امکان، جلوی هرگونه تجاوز و تعرض به حقوق کودکان را بگیرد و از نشر و پخش و فروش بی‌ضابطه دستاوردهای فکری ممانعت به عمل آورد.

با توجه به مطالبی که بیان شد، درمی‌یابیم که حمایت از حقوق کودکان در مواجهه با ثبت یا اعمال حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری ضروری است. درست است که هر فرد مالک ماحصل تلاش و کار خویش است و حق دارد به نحو دلخواه از آن استفاده کند، اما این عدالت متجلی در اصل چهلم قانون اساسی را نباید فراموش کرد که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» نویسنده یک نمایشنامه یا یک رمان کودکانه، خالق یک اثر نقاشی، سراینده یک قطعه شعر یا پدیدآورنده یک اثر موسیقی، همگی از حق انحصاری نشر و پخش و عرضه اثر خود برخوردارند. اما این بدان معنا نیست که آنان باید حق داشته باشند در آثار خود هر درجه‌ای از خشونت، مطالب مربوط به مسائل جنسی و اشکال و صور مروج هرزگی و بی بند و باری را بازگو کرده یا به تصویر بکشند. احساس لزوم چنین محدودیتی، حتی در جوامع غربی باعث تصویب قوانینی شده که از آن جمله می‌توان به قانون عفاف ارتباطات[۴] آمریکا اشاره کرد. همینطور نمی‌توان به مخترع وسایل بازی کودکان حق داد که در صورت ابداع وسیله‌ای که با توجه به سن کودک برای او مضر است، انتظار ثبت آن وسیله را داشته باشد؛ یا اینکه یک طرح صنعتی فریبنده برای کودکان را به‌طور عادی واجد شرایط ثبت قلمداد نمود. همه ما می‌دانیم که نمایش خشونت در فیلم‌ها یا ابتذال در نقاشی‌ها یا داستان‌های کودکانه، به دلیل توالی فاسدی مانند خشن شدن روحیه یا بلوغ زودرس در کودکان، چقدر می‌تواند برای خانواده‌ها و جامعه زیان‌بار باشد. از سویی، هیچ‌یک از ما چهره پر از درد کودکان معصومی را که به دلیل شباهت ظروف حاوی مایع لوله‌بازکن با شربت یا آبمیوه، آن را سر کشیده بودند و دستگاه گوارشی آنان به طور کامل از بین رفته بود، فراموش نمی‌کنیم.

همین مطالب، یعنی اهمیت فراوان رعایت حقوق و مصالح کودک و نیز مغفول ماندن این حوزه به‌خصوص در حقوق داخلی، بهانه و انگیزه‌ای شد که این موضوع را برای پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق مالکیت فکری برگزینم. اما خود می‌دانم که این کار بر خلاف ظاهر، خیلی هم ساده نیست. چرا که در حقوق ایران، کمتر از این جهت به حقوق کودک نگریسته شده و اغلب مقالاتی و کتبی هم که وجود دارند، بیشتر به سلامت جسمانی کودکان و نیز حقوق مدنی آنان توجه دارند تا مسأله تربیت و رشد معنوی و فکری؛ اما در این راه ناامید هم نیستم؛ چرا که گنجینه قوانین مالکیت فکری کشورهای مختلف جهان و کتب و مقالات نوشته‌شده در زمینه حقوق معنوی کودک را در اختیار دارم و نیز از راهنمایی اساتیدی برخوردارم که عمر علمی خود را در راه تحقیق و تألیف در حوزه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری صرف کرده‌اند.

[۱]. باید از حقوق کودک شروع کنیم، سخنران: فریبرز بیات، مجله هنر هشتم، هنر و معماری، ص ۲۲.

[۲]. مرویان حسینی، سیدمحمود و عبادی، مهدی، بررسی تطبیقی جایگاه تربیت در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک، مجله آموزه‌های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۴، ۱۳۹۰، ص ۴۸.

[۳]. Compulsory License

[۴].Communications Decency Act

تعداد صفحه :۱۶۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری

 پایان نامه  

 دانشکده حقوق

پایان‏نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری

اسفند ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

چکیده

حقوق مالکیت فکری با ابتنا بر حفظ دستاوردهای مبدعین و نوآوران در برابر سرقت و شبیه‏سازی، در پی اشاعه هر چه بیشتر دانش، نوآوری‏ها و دسترسی بشر به فناوری است. تحقق این هدف عالی که مبنایی برای پی‏ریزی نظامی شده که ممکن است خود منجر به ممانعت از اشاعه و دسترسی به دانش شود، در گرو حفظ تعادل میان حقوق صاحبان فکر و جامعه‏ی بهره‏بردار از دانش است. لذا تامل مجدد در ممنوعیت‏های مقرر در حقوق مالکیت فکری چه‏بسا آن‏ها را به فرصت‏هایی تبدیل کند. هدف این پژوهش تاملی مجدد در مورد مهندسی معکوس است، روشی که در ظاهر بسترساز شبیه‏سازی و سرقت است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن توجه به ابعاد و آثار فنی این روش، تا حد امکان مباحث اقتصادی و حقوقی مطروح پیرامون آن بررسی شوند. تنها از رهگذر این مباحث است که خواننده به قدرت مبانی نیاز به شناسایی حق مهندسی معکوس پی خواهد برد. تفاوت مبانی فوق در هر یک از صنایع، اقتضای اتخاذ رویکرد مناسب در هر یک از آن‏ها دارد. تعیین حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس در سه شاخه‏ی حقوق مالکیت فکری بخشی از پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده چراکه چالش اصلی در برابر شناسایی این حق را مقتضیات حقوق مالکیت فکری دانسته‏اند. پژوهش حاضر نشان خواهد داد که مهندسی معکوس فی‏نفسه متضمن نقض حق یا نقض اساسی حق از منظر حقوق مالکیت فکری نیست و نگرانی ناشی از امکان سرقت و شبیه‏سازی با بهره گرفتن از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس، با اتخاذ سیاست‏هایی نظیر نظارت بر اقدامات پس از مهندسی معکوس رفع خواهد شد.

واژگان کلیدی: مهندسی معکوس، اختراع، سرّ تجاری، حق مولف، نرم‏افزارهای رایانه‏ای

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات (طرح تحقیق).۱

۱-۱  تبیین موضوع و ضرورت تحقیق.۲

۱-۲ هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از نتایج تحقیق.۵

۱-۳ سوالات تحقیق.۵

۱-۴ فرضیه ‏های تحقیق.۶

۱-۵ مواد و روش انجام تحقیق۶

۱-۶ جنبه‏های نوآوری و گستره‏ی تحقیق۷

۱-۷ سامانه‏ی پژوهش۸

فصل دوم : مفاهیم و مبانی۹

۲-۱  مفاهیم و پیشینه.۱۰

۲-۱-۱ مفهوم و فرایند مهندسی معکوس۱۰

۲-۱-۲ تمییز مهندسی معکوس از مفاهیم مشابه۲۰

۲-۱-۲-۱ مهندسی معکوس و انتقال فناوری۲۰

۲-۱-۲-۲ مهندسی معکوس و مهندسی مجدد.۲۱

۲-۱-۲-۳ مهندسی معکوس و کِرَکینگ.۲۳

۲-۱-۲-۴ مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی.۲۴

۲-۱-۲-۵ مهندسی معکوس و نسخه‏برداری۲۵

۲-۱-۳ پیشینه‏ی مهندسی معکوس۲۷

۲-۱-۳-۱ پیشینه‏ی فنی۲۷

۲-۱-۳-۲ پیشینه‏ی حقوقی۳۳

۲-۲ مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس۳۶

۲-۲-۱ مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس۳۷

۲-۲-۱-۱ فناوری و روش‏های دسترسی به آن.۳۷

۲-۲-۱-۲ مزایا و ضرورت مهندسی معکوس.۴۱

۲-۲-۲ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس۴۵

۲-۲-۲-۱ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی.۴۸

۲-۲-۲-۲ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها.۵۴

۲-۲-۳  مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس.۶۶

۲-۲-۳-۱ مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی۶۷

۲-۲-۳-۲  مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری۷۶

۲-۲-۳-۳ دکترین نخستین فروش۸۴

۲-۳ نتیجه ‏گیری فصل دوم۸۶

فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس.۸۸

۳-۱ اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس.۹۱

۳-۱-۱انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس».۹۲

۳-۱-۲ انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»۹۴

۳-۱-۳ انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»۹۵

۳-۱-۴ سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»۹۶

۳-۱-۵ اصول سیاستگذاری.۹۷

۳-۲ حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس.۹۸

۳-۲-۱ حق مولف۹۹

۳-۲-۲ حقوق اسرار تجاری.۱۰۷

۳-۲-۳ حقوق اختراعات۱۱۴

۳-۲-۴ حقوق قراردادها.۱۲۱

۳-۳ نتیجه ‏گیری فصل سوم.۱۲۶

نتیجه گیری و پیشنهاد.۱۲۸

فهرست منابع۱۳۵

الف) منابع فارسی۱۳۵

ب) منابع لاتین۱۳۸ 

 تبیین موضوع و ضرورت پژوهش

نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارنده‏‏ی حق فکری، می‏تواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهره‏برداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علی‏رغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیت‏هایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانون‏گذاران قرار گرفته است.

گفته می‏شود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساخته‏های دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست می‏یابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آن‏ها در مهندسی‏های بعدی دست می‏یابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب می‏شود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالش‏برانگیز در برخی نظام‏های حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.

مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال می‏توان به استفاده از آن در دی‏کامپایل کردن نرم‏افزارهای رایانه‏ای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (۱) برنامه یا کد مبدا[۱] که متن برنامه‏های تهیه شده توسط برنامه‏نویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (۲) زبان یا کد ماشین[۲] که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ می‏شود. از آنجا که دی‏کامپایل کردن یا به ‏دست آوردن کد ماشین نرم‏افزار، می‏تواند شرایط سرقت و شبیه‏سازی نرم‏افزار را فراهم کند، نگرش نظام‏های حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرم‏افزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر[۳]، در برخی نظام‏های حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرم‏افزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرم‏‏افزار رایانه‏ای می‏تواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دی‏کامپایل کردن نرم‏افزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟

این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفته‏اند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساخته‏اند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره برده‏اند.

برخی نظام‏های حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده ‏اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسب‏ترین راهکار دانسته‏اند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقرره‏ای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقرره‏ای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.

مهمترین چالشی که در این جا مطرح می‏شود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیه‏سازی‏ها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.

آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب می‏کند ، نقشی است که به‏کارگیری این شیوه‏ی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس به ویژه در دهه‏های اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبه‏های حقوقی، تعیین محدوده‏ مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسب‏ترین رویکرد حقوقی ضرورت می‏یابد. این روش در کشورهای درحال توسعه‏ای مثل ایران، می‏تواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه  به‏کارگیری این روش می‏تواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظام‏های حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.

برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظام‏های حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازم‏الرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.

  • هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از تحقیق

با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسش‏هایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوق‏دانان با هدف قانون‏گذاری یا دفاع از موکلین خود می‏پرسند.

  • سوالات تحقیق
  1. مبانی شناسایی یا عدم شناسایی مهندسی معکوس کدامند؟
  2. با توجه به این مبانی، آیا در مورد همه محصولات فکری، می توان رویکرد واحدی نسبت به مهندسی معکوس، داشت یا خیر؟ و اگر خیر برای هر یک چگونه؟
  3. در تنظیم مقررات مربوط به مهندسی معکوس، چه معیارها و موضوعاتی باید مدنظر قانون گذار باشد تا بیشترین منافع اقتصادی کشور تامین شوند؟

۱-۴  فرضیه ‏های تحقیق

  1. نظام های‏حقوقی برای توجیه چنین حقی عمدتا از تئوری‏های اقتصادی و مبتنی بر حفظ منافع عمومی در مقابل حقوق انحصاری مقرر برای پدیدآورندگان محصولات فکری مانند حق دسترسی به اطلاعات و دانش، همچنین تقویت رقابت و مبارزه با انحصاراتی که مسیر خلاقیت را مسدود می‏کنند، سخن می‏گویند.
  2. رویکرد کلی در مهندسی معکوس با توجه به مبانی شناسایی، جواز آن است اما درباره محصولاتی نظیر نرم‏افزارها یا محصولاتی که دانش فنی موجود در آنها سهل‏الوصول به لحاظ هزینه و زمان است، محدودیت مهندسی معکوس تحت شرایطی قابل توجیه خواهد بود.
  3. افزون بر ملاک سهولت مهندسی معکوس از جهت هزینه و زمان، لازم است قانونگذار معیار هدف اشخاص از مهندسی معکوس و آثار اقتصادی ناشی از ممنوعیت یا جواز مهندسی معکوس را نیز مدنظر قراردهد و به منظور برقراری تعادل، به وضع مقرراتی ناظر بر «کنترل روش‏های مهندسی معکوس» و «محدود نمودن افشای اطلاعات بدست آمده از طریق مهندسی معکوس» نیز توجه کند. استانداردهای حقوقی بین‏المللی (معاهدات بین‏المللی)  و مباحث مربوط به توسعه نیز در این خصوص از اهمیت برخوردارند.

تعداد صفحه :۱۵۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

 پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان:

بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

چکیده

مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است. حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد. خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.

کلید واژگان : داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری وایپو

مقدمه

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.

اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.

برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری     بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.

الف) طرح موضوع

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

ب) پرسش های اصلی

۱)  آیا روش های جایگزین مانند داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟

۲) آیا امروزه توسل به داوری بین المللی و نهاد های بین المللی مربوطه برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری برای افراد و دولتها امکانپذیر است؟

۳) آیا شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف کشور ها امکان پذیر است؟

ج) فرضیات تحقیق

به نظر می رسد توسل به دادگاه های داخلی برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری زمان بر و پر هزینه بوده و قضات آن محاکم ممکن است درخصوص آن موضوع دانش و تجربه کافی نداشته باشند، فلذا می توان با توافق طرفین حل و فصل اختلافات را به داوری متخصص با سرعت بیشتر و هزینه ی کمتر ارجاع داد.

به نظر می رسد برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین المللی بهترین روش بوده و بر اساس آن نهاد های داوری بین المللی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.

د) اهداف تحقیق

بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

بررسی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی داوری بین المللی درحل و فصل  اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی مزایای روش داوری نسبت به دادرسی در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

تعداد صفحه :۱۵۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه راهبردهای نظام مالکیت فکری در بهداشت عمومی

 پایان نامه

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌ نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

عنوان:

راهبردهای نظام مالکیت فکری در بهداشت عمومی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی نسیم‌فر

خرداد ماه ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

چکیده:

مسئله سلامت و بهداشت عمومی و دسترسی به اختراعات پزشکی و دارویی، یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری می‌باشد. نقش حق ثبت اختراع در دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی را نمی توان مطلق بیان کرد، زیرا از جهتی با ایجاد انگیزه در رشد نوآوری می تواند وسیله دسترسی به داروهای جدید را فراهم کند که این موضوع اغلب برای کشورهای پیشرفته صدق می کند؛ و از جهت دیگر با ایجاد حقوق انحصاری در اختراعات حوزه پزشکی در دسترس بودن آنها را به خصوص در کشورهای کم درآمد با مشکلاتی رو به رو می سازد و مانع دسترسی راحت بیماران می شود. بنابراین ایجاد تعادل بین حمایت از ثبت اختراع و منافع عمومی از جمله بهداشت عمومی اهمیت زیادی دارد. در سال‌های اخیر، اقداماتی از سوی سازمان‌های جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی انجام و راهکارها و انعطاف‌هایی در مقررات بین المللی و قوانین داخلی کشورها در نظر گرفته شده است تا در عین حال که حق ثبت اختراع برای داروها و فناوری های پزشکی مجاز دانسته می‌شود امکان دسترسی آسان و کم هزینه برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه نیز فراهم باشد. با وجود این، به دلیل ناکافی بودن انعطاف‌های موجود در موافقت نامه تریپس ضروری است که برای تضمین بهداشت عمومی راهبردهای دیگری در سایر ابعاد حقوق مالکیت فکری مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش انعطاف‌های موجود در قلمرو حقوق مالکیت فکری از جمله لیسانس اجباری، واردات موازی، استثنائات اختراع، دوره گذار و استثناء بولار و همچنین میزان کارآیی آنها برای ایجاد تعادل بین اهداف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، راهبردهای جدیدی نیز برای تکمیل انعطاف‌های موجود، در زمینه ضمانت اجرا، حقوق رقابت و علائم تجاری ارائه شده است که می توانند در بهبود سطح سلامت تأثیرگذار باشند. با جلوگیری از گسترش بی حد و حصر ضمانت اجراها و اقدامات مرزی، مقابله با رویه های ضد رقابتی و محدود کردن حقوق صاحبان علائم تجاری در کالاهایی که برای سلامت انسان مضر هستند، می‌توان حق افراد برای بهره‌مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی را بهتر تأمین کرد.

کلمات کلیدی: حق ثبت اختراع – حقوق مالکیت فکری – انعطاف‌ها – بهداشت عمومی – حقوق رقابت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

مقدمه. ۱

الف) بیان موضوع .۲

ب) بیان مسئله .۵

ج) سوالات تحقیق ۶

د) فرضیات .۶

ه) پیشینه موضوع .۶

و) ضرورت انجام تحقیق .۷

فصل اول: چارچوب‌های حقوقی پیرامون بهداشت عمومی و مالکیت فکری ۱۰

مبحث اول: کلیات ۱۳

گفتار اول: بهداشت عمومی و حق بر سلامت ۱۳

گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری ۱۵

مبحث دوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به بهداشت عمومی ۱۷

گفتار اول: مبانی حقوق بشری ۲۱

گفتار دوم: مبانی قراردادی ۲۴

بند اول: موافقت نامه تریپس. ۲۹

بند دوم: اعلامیه دوحه ۳۴

مبحث سوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به مالکیت فکری ۳۷

گفتار اول: مبانی حقوق بشری ۴۰

گفتار دوم: ملاحظات اقتصادی. ۴۲

گفتار سوم: الزامات ناشی از اسناد بین المللی و تعهدات قراردادی. ۴۶

بند اول: موافقت نامه تریپس. ۴۷

بند دوم: موافقت نامه های آزاد تجاری. ۵۰

فصل دوم: انعطاف‌های موجود در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت ۵۷

مبحث اول: سیر تحول اصطلاح انعطاف و مفهوم انعطاف پذیری. ۵۹

مبحث دوم: انعطاف های درنظر گرفته شده در موافقت نامه تریپس. ۶۵

گفتار اول: لیسانس اجباری ۶۵

بند اول: موارد صدور لیسانس اجباری ۶۸

بند دوم: شرایط صدور لیسانس اجباری. ۷۲

بند سوم: بررسی آخرین تحولات راجع به لیسانس اجباری و ماده ۳۱ مکرر موافقت نامه تریپس. ۷۵

بند چهارم: مصادیق استفاده کشورها از لیسانس اجباری. ۸۱

گفتار دوم: واردات موازی ۹۵

بند اول: مفهوم و مبنای پذیرش واردات موازی ۹۵

بند دوم: بررسی رویکرد موافقت نامه تریپس، اعلامیه دوحه و قوانین کشورها نسبت به واردات موازی. ۹۹

گفتار سوم: استثنائات اختراع در زمینه روش‌های درمان پزشکی ۱۰۵

بند اول: پیشینه و مبنای استثناء کردن روش های درمان انسان و حیوان ۱۰۵

بند دوم: بررسی برخی از قوانین در رابطه با استثناء روش های تشخیص، جراحی و درمان پزشکی ۱۰۸

گفتار چهارم: استثناء اقدام پیش از موعد (بولار). ۱۱۴

گفتار پنجم: دوره گذار. ۱۲۲

فصل سوم: بسترسازی در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت. ۱۳۲

مبحث اول: حقوق رقابت و استفاده از ظرفیت قواعد حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه ۱۳۵

گفتار اول: کلیات ۱۳۵

بند اول: پیشینه حقوق رقابت. ۱۳۷

بند دوم: بررسی مواد مرتبط با حقوق رقابت در موافقت نامه تریپس. ۱۳۸

گفتار دوم: بررسی برخی از مطالعات انجام شده در خصوص نتایج مثبت اقدامات رقابتی بر کاهش قیمت داروها و محصولات پزشکی         141

گفتار سوم: رایج ترین اقدامات ضد رقابتی ۱۴۴

گفتار چهارم: ضمانت اجرای حقوق رقابت. ۱۵۶

گفتار پنجم: مصادیق اقداماتی که سبب افزایش رقابت می شود ۱۵۸

مبحث دوم: تضمین نقل و انتقال داروهای مشروع و جلوگیری از افزایش ضمانت اجراهای ناشی از روند تریپس پلاس      164

گفتار اول: ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری ۱۶۸

بند اول: عناصر ضمانت اجرا در موافقت نامه تریپس ۱۶۸

بند دوم: استانداردهای جدید ضمانت اجرای ناشی از روند تریپس پلاس ۱۶۹

گفتار دوم: موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب (آکتا). ۱۷۲

گفتار سوم: نقد و بررسی تأثیر قوانین موافقت نامه آکتا بر دسترسی به داروها و مقایسه آنها با مواد مربوطه در موافقت نامه تریپس   173

مبحث سوم: منع استفاده از علائم تجاری که سلامت را به خطر می اندازند ۱۸۹

گفتار اول: طرح بسته بندی ساده محصولاتی که برای سلامت مضر می باشند ۱۹۰

بند اول: دخانیات ۱۹۰

الف) استرالیا، اولین کشور اجرا کننده قانون بسته بندی ساده دخانیات در جهان ۱۹۴

ب) ویژگی های طرح بسته بندی ساده. ۱۹۵

ج) اهداف طرح بسته بندی ساده دخانیات. ۱۹۶

د) مخالفان طرح بسته بندی ساده دخانیات. ۱۹۸

بند دوم: مشروبات الکلی. ۲۰۱

بند سوم: مواد غذایی ۲۰۱

بند چهارم: محصولات جایگزین برای شیر مادر ۲۰۳

گفتار دوم: تمایز بین علامت تجاری و نام غیر اختصاصی بین المللی داروها ۲۰۴

نتیجه‌گیری ۲۰۷

فهرست منابع. ۲۱۸

الف. منابع فارسی ۲۱۸

ب. منابع لاتین. ۲۱۸

ج. اسناد سازمان‌ها. ۲۲۵

د. سایت‌ها. ۲۳۴

ه. پرونده‌ها ۲۳۷

مقدمه

حق بر سلامت و حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد که دارای مصادیق متعددی است. مهمترین جنبه ی آن مقابله با بیماری ها، مرگ و میر و کسب تندرستی از دست رفته است که در راه تحقق این جنبه از سلامتی، دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی پیشرفته سهم به سزا و انکار ناپذیری دارد. در سال های اخیر، موضوع تأثیر حقوق مالکیت فکری بر سلامت و بهداشت عمومی افراد مباحث بسیار مهم و قابل توجهی را ایجاد کرده است. این بحث با لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی تریپس و شیوع بیماری ایدز به ویژه در کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اهمیت بیشتری پیدا کرده است، هر چند که دیدگاه های یکسانی در این زمینه وجود ندارد.

مالکیت فکری به عنوان یک موضوع مهم و معتبر در حقوق بشر بین المللی پذیرفته شده است. تاریخچه تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می دهد که انگیزه تحقق حقوق مالکیت فکری از اندیشه فردگرایی ریشه نمی گیرد بلکه بیشتر ریشه اجتماعی دارد. بنابراین، تضمین حمایت از حقوق مالکیت فکری به موجب اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به این است که حقوق مالکیت فکری تا چه حد متعهد به تضمین منافع اجتماعی است، به عبارت دیگر، به اشتراک گذاری پیشرفت های علمی و مزایای آن از عناصر اصلی شکل گیری حقوق مالکیت فکری می باشد. دارندگان حق باید بپذیرند حقوقی که برای آنها به رسمیت شناخته شده است مطلق نیست و ضرورتاً بر حسب اوضاع و احوال و برای حمایت از سایر حقوق، باید محدود شود. اگرچه حمایت از مالکیت فکری برای تحقق کامل حقوق حمایت شده به موجب معاهدات بین المللی مهم است، اما در راستای ارتقاء رفاه عمومی باید محدود شود.

الف) بیان موضوع

ارتباط بین حقوق مالکیت فکری، به ویژه حقوق اختراعات و موضوعات بهداشت عمومی از جمله دسترسی به داروها، همیشه مورد بحث بوده است. حمایت از اختراعات اهمیت زیادی در بخش صنعت به ویژه صنعت داروسازی دارد زیرا منجر به کشف و توسعه ی داروهای جدید می شود. این امر به ویژه برای کشورهای پیشرفته ابزار مناسبی است که به وسیله ی آن سطح دانش و فناوری خود را ارتقاء بخشند. صنعت داروسازی در کشورهای توسعه یافته به میزان زیادی به سیستم ثبت اختراع وابسته می باشد، زیرا برای جبران هزینه های صرف شده در بخش تحقیق و توسعه همچنین کسب سود و سرمایه گذاری برای محصولات آینده، حمایت از اختراعات دارویی راهکار مناسبی است. به خصوص در بخش خصوصی بدون انگیزه ی حق اختراع بعید است که سرمایه گذاری زیادی در زمینه ی کشف و توسعه دارو شود. زیرا آن طور که مشخص است هزینه تولید دارو بسیار بالا است، البته عمده هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه می باشد زیرا قبل از اینکه دارویی مجوز بگیرد زمان و هزینه زیادی باید صرف آزمایش و بررسی آن دارو شود و پس از خاتمه این مرحله ساخت و تولید آن دارو هزینه زیادی در بر ندارد. بنابراین عدم حمایت در این زمینه برای جبران زمان و هزینه صرف شده سبب از بین رفتن انگیزه برای تولید می شود. در واقع به همان میزان که حمایت بیش از حد در این موضوع مانع دسترسی به محصولات دارویی می شود عدم حمایت کافی نیز همین نتیجه را در پی خواهد داشت زیرا سبب کاهش تولید دارو و در نتیجه فراگیر شدن بیماری ها می شود. بر این اساس، شرکت های دارویی بیش از سایر بخش های دیگر نیازمند حمایت از اختراعات هستند.

با این حال، اختراعات اگرچه ممکن است انگیزه لازم برای تحقیق و توسعه داروهای جدید را فراهم کند اما موجب افزایش قیمت محصولات دارویی نیز می شود. به عبارت دیگر، سیستم اختراعات نیروی محرک اصلی برای انجام تحقیق و توسعه در شرکت های دارو سازی است و در مقابل نیز یک فرآیند بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با جلوگیری از کپی آسان و محروم کردن دیگران از استفاده، شرکت های دارویی قادر خواهند بود که قیمت بالاتری را به دلیل انحصار به امید جبران سرمایه گذاری خود مطالبه کنند. پس از خاتمه مدت حمایت از اختراعات، سایر رقبا که به اصطلاح تولیدکنندگان ژنریک نامیده می شوند، می توانند همان محصول را  تولید کنند. در نتیجه قیمت دارو با رقابت پایین می آید. بنابراین تا زمانی که حمایت از اختراعات بر محصولات دارویی وجود دارد، دسترسی به داروهای ارزان قیمت سخت خواهد بود و بدون حمایت از اختراعات نیز محصولات دارویی برای درمان بیماری های مختلف، توسعه پیدا نخواهند کرد. بنابراین، تعادل بین ایجاد انگیزه های نوآورانه و منفعت عمومی بین حمایت از ثبت اختراع و منافع بهداشت عمومی تنش ایجاد کرده است و در واقع تنش بین رژیم ثبت اختراعات و دسترسی به داروها، کشورهای توسعه یافته را در مقابل کشورهای در حال توسعه قرار داده است.

کشورهای توسعه یافته، به نمایندگی از شرکت های داورسازی، همیشه از استاندارد های بالاتر ثبت اختراع در این حوزه حمایت می کنند با این دیدگاه که دارندگان حق ثبت اختراع باید قادر به جبران سرمایه گذاری خود تا حد امکان باشند. شرکت های تولید کننده دارو استدلال می کنند که تمام کشورها به دارو نیاز دارند، بنابراین صنعت داروسازی باید همواره پابرجا باشد و نمی توان به دلیل ناتوانی برخی کشورها در تأمین دارو، مخترعان دارو و شرکت های دارو سازی را زیر سوال برد و با اعمال فشار به آنها خواستار این شد که قیمت محصولات خود را تا حد توان کشورهای نیازمند پایین آورند. از دیدگاه آنها پیشرفت جهانی و افزایش ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری اهمیت زیادی دارد زیرا حق ثبت اختراع نقش مهمی در توسعه ی صنعت پزشکی و داروسازی بر عهده داشته و عنصر مهمی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاری های جدید در زمینه تحقیقات به شمار می رود که در نهایت موجب دستیابی بهتر به نظام های بهداشتی، افزایش سلامت، رفاه و بهداشت عمومی می شود. علاوه بر این، آنها معتقد هستند که نمی توان به طور محض حمایت از مالکیت های فکری را سبب عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی دانست. در حقیقت مهمترین محدودیت برای دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته حمایت از اختراعات نیست بلکه عوامل دیگری ازجمله عدم هزینه در زمینه ی مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، نبود ساختار بهداشتی مناسب برای توزیع داروها به صورت کارآمد، نقص در ساختار بازار، نبود رقابت و قدرت خرید، تعرفه های گمرکی و سایر اشکال مالیات غیر مستقیم و به طور کلی «فقر» است که موجب چنین محدودیتی در دسترسی می شود نه «حق ثبت اختراع». ثبت اختراع دارو در کشورهای فقیر امری غیرمعمول است و داروهای ضروری اغلب در کشورهای فقیر وجود ندارند تا حق ثبت اختراع بخواهد موجب عدم دسترسی به آنها شود. بنابراین، نمی توان به آسانی توضیح داد که چرا دسترسی به این داروها اغلب با مشکل همراه است. علاوه براین، حق ثبت اختراع در زمینه تجارت دارو یک نیاز جهانی نمی باشد به همین دلیل اغلب شرکت های داروسازی از این مسئله صرف نظر می کنند. آنها معتقد هستند که حتی اگر بر سر حق ثبت اختراع نیز مصالحه انجام شود باز هم بیش از یک سوم مردم در کشورهای در حال توسعه به داروهای ضروری دسترسی نخواهند داشت، با این توضیح که اغلب داروها در این کشورها اصلا ثبت نمی شوند و به عنوان محصول ژنریک تولید می شوند و معمولاً کشورهای درحال توسعه هیچ قانونی در زمینه حق ثبت اختراعات دارویی ندارند؛ به همین دلیل شرکت های دارویی معمولاً به دنبال حق ثبت اختراع در این کشورها نمی باشند. اگرچه حق ثبت در زمینه اختراعات دارویی در دسترسی به داروها نقش تعیین کننده دارد اما عدم دسترسی بیماران، بدون شک نتیجه ناکارآمد بودن سیاست های اقتصادی در جهان می باشد.

در مقابل، برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب و پایین بودن سطح توسعه اصولاً وضعیت بهداشت و درمان نامناسبی دارند، تلاش کشورهای صنعتی برای افزایش دایره حمایت از اختراعات دارویی و اعطای حقوق انحصاری به مخترعین نوعی تهدید به شمار می رود. نگرانی اصلی این کشورها این است که چگونه رژیم مالکیت فکری بر تلاش آنها در جهت بهبود بهداشت عمومی تأثیر خواهد گذاشت به ویژه اگر حمایت از اختراعات منجر به افزایش قیمت ها و کاهش انتخاب منابع دارویی شود. کشورهای در حال توسعه اغلب به دلیل سیاست های عمومی از جمله در دسترس عموم قرار دادن داروهای ارزان قیمت، تمایلی به حمایت بیشتر از اختراعات ندارند و معتقعد هستند که گسترش حمایت و اعطای حقوق انحصاری به مخترعین عامل موثری در افزایش فقر کشورهای جهان سوم و رشد مرگ و میر در کشورهای آفریقایی و کشورهای کمترتوسعه یافته می باشد. علاوه بر این، سیستم حمایت از اختراعات نگرانی هایی نیز در زمینه تحقیقات ایجاد می کند. همان گونه که حمایت از اختراعات برای بخش تحقیق و توسعه انگیزه فراهم میکند، از طرف دیگر انحصاری کردن تکنولوژی که در فرآیند های تحقیقاتی مورد نیاز است ممکن است موانع بازدارنده ای برای محققان در زمینه ی دسترسی به تکنولوژی های مورد نیاز ایجاد کند. این موضوع نیز می تواند از جمله مواردی باشد که باعث لطمه به کشورهای در حال توسعه می شود.

ب) بیان مسئله

در جهت پاسخ به نگرانی های عمومی در زمینه ی بهداشت جهانی، در سال های اخیر اقدامات گسترده ای از سوی سازمان های جهانی انجام شده است تا مواضع هر دو گروه حفظ شود. بنابراین، بدون موشکافی در اینکه چه چیزی ممکن است علت اصلی مشکلات بهداشتی و عدم دسترسی به داروها و وسایل پزشکی باشد، از آنجایی که حقوق مالکیت فکری یک محصول اجتماعی است و کارکرد اجتماعی دارد، موظف است که به نوبه خود و به عنوان یکی از عوامل تأثیر‌ گذار برای جبران نتایج نامطلوبی که ممکن است در این زمینه داشته باشد راهکارهایی در نظر بگیرد و هدف حمایت از مراقبت های بهداشتی را نیز در کنار منافع اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار دهد. موافقت نامه تریپس که برای حمایت از مالکیت فکری تهیه شده است انعطاف هایی در این زمینه در نظر گرفته است که به کشورهای عضو اجازه می دهد قوانین ملی ثبت اختراع خود را براساس نیازهای سیاست عمومی درنظر بگیرند. از جمله این انعطاف ها صدور لیسانس اجباری از طرف دولت برای استفاده از امتیاز اختراع به نفع یک موسسه ی دولتی یا موسسه ی خصوصی، واردات موازی و همچین تلاش برای افزایش قلمرو استثنائات در این زمینه می باشد. انعطاف ها کشورهای عضو را قادر می سازند به نگرانی هایی که در رابطه با بهداشت عمومی به موجب مقررات تریپس ایجاد شده است توجه کنند.

با وجود این، کارآمد بودن این انعطاف ها همیشه مورد شک بوده است؛ زیرا همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این انعطاف ها می توانند به صورت موثر مورد استفاده کشورهای در حال توسعه، برای کاهش آثار منفی حمایت از اختراعات بر دسترسی به داروها  قرار بگیرند؟ وقتی که میلیون ها انسان در کشورهای کمتر توسعه یافته گریبان گیر بیماری ها هستند و هنوز به داروهایی که برای درمانشان لازم است، به دلیل قیمت بالای داروها دسترسی ندارند، نشان می دهد که هنوز بین حقوق مالکیت فکری و سیاست های بهداشت عمومی شکاف وجود دارد و در اغلب موارد به سبب مشکلات حقوقی موجود راهکارهای ارائه شده ناکافی بوده اند. در نتیجه راهبردهای دیگری در این زمینه لازم است تا علاوه بر موضوع اختراعات دیگر ابعاد حقوق مالکیت فکری که بر سلامت عمومی تأثیر گذار هستند را در جهت بهبود و ارتقاء این حق، هدایت کند.

ج) سوالات تحقیق

با توجه به آنچه که شرح داده شد، در این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال عمده در این زمینه هستیم:

۱- انعطاف های موجود در نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف بهداشت عمومی تا چه حد موثر بوده اند؟

۲- آیا به راهکار های مکمل دیگری در سایر ابعاد نظام مالکیت فکری برای تحقق بهتر اهداف بهداشت عمومی نیاز است و با فرض لزوم راهکارهای بیشتر چه راهبردهایی می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد؟

د) فرضیات

۱- در نظام مالکیت فکری انعطاف هایی در جهت ارتقای بهداشت و سلامت عمومی تعبیه شده است که با ایجاد تعادل در نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف مربوطه موثر و کارگشا بوده و نقش مهمی در تضمین بهداشت عمومی ایفاء کرده است.

۲- با توجه به اینکه انعطاف های موجود فقط در حوزه مالکیت صنعتی و به خصوص در مورد اختراعات مد نظر بوده است، به نظر می رسد به دلیل مشکلات و مسائل و کافی نبودن انعطاف های موجود به تأسیس و توسعه مصادیق و راهبرد های جدیدی از جمله در زمینه علائم تجاری، ضمانت اجرا و حقوق رقابت نیاز است.

تعداد صفحه :۲۶۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی

 پایان نامه  

دانشگاه تربیت مدرس

عنوان:

مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی

استاد مشاور:

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا

شهریور ۱۳۹۰

 

 

چکیده

تعلق حقوق مادی و معنوی اثر به پدیدآورنده از فروض نخستین و اولیه مالکیت هر اثر فکری است. اما این فرض در مورد آثار دانشگاهی وضعیت ثابتی ندارد. در برخی از دانشگاه‌ها فرض نخست در مورد هر اثری تعلق مالکیت اثر به دانشگاه است، در حالی که در برخی دیگر این فرض در مورد آثار ادبی و هنری صادق است. در اکثر دانشگاه‌های آمریکا برای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه سه معیار کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهی و قرارداد انتقال مالکیت تعریف شده است. فرض دیگر که از شهرت چندانی برخوردار نیست اشتراک در مالکیت حقوق است. به این معنا که مالکیت اثر فیمابین پدیدآورنده(گان) و دانشگاه تقسیم می‌شود.

اما از سوی دیگر تعلق حقوق اثر به دانشگاه یا پدیدآورنده، چهره تکالیف و مسئولیت‌ها را نمایان می‌سازد. تعهداتی مانند آموزش حقوق مالکیت فکری، انجام حمایت‌های لازم، تحصیل حمایت قانونی لازم در حمایت از حقوق مالکیت فکری  اثر پدیدآمده، تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت، تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری و ایجاد قاعده حل تعارض از وظایفی است که خاص دانشگاه و ناشی از فرض مالکیت دانشگاه در مواردی است که مالکیت اثر به دانشگاه تعلق دارد. در مقابل تعهد به افشا و عدم افشای اثر و انجام مساعدت‌های لازم در بهره‌برداری از اختراع از وظایف پدیدآورنده و قائم به شخص او در مقابل دانشگاه است.

در نهایت اثر پدیدآمده با قابلیت‌ تجاری بالا می‌تواند با بهره گرفتن از روش‌هایی همچون اعطاء مجوز بهره‌برداری، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فنآوری، ارتباطات علمی بین صنعت و دانشگاه و ارتباطات بین دانشگاهی، کنفرانس‌های علمی، انتشار یافته‌های دانشگاهی در مقالات و کتب علمی و دیگر روش‌ها تجاری‌سازی شود. نهادها و دفاتری که عهده‌دار تجاری‌سازی و استفاده از این روش‌ها هستند، دارای ساختارهای متفاوتی هستند که از این میان می‌توان به دفتر مرکزی انتقال فنآوری، دفتر غیرمتمرکز انتقال فنآوری و پارک علم و فنآوری اشاره کرد. اما نوع تحقیق، کمبود بودجه، عدم وجود کارشناس، ارزش تجاری پایین برخی تحقیقات و عدم تمایل پدیدآورندگان آثار در تجاری‌سازی مواردی هستند که موانع تجاری‌سازی آثار دانشگاهی را تشکیل می‌دهند.

واژگان کلیدی: حقوق مالکیت فکری، آثار دانشگاهی، پدیدآورنده، دانشگاه، تجاری‌سازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول:مقدمه  و کلیات طرح تحقیق۱

۱-۱ پیشگفتار.۱

۱-۲. تعریف مساله. ۳

۱-۳. اهداف. ۴

۱-۴. سوالات تحقیق. ۵

۱-۵. فرضیه‌ها. ۵

۱-۶. مواد و روش تحقیق. ۶

۱-۷. جنبه جدید بودن نوآوری. ۶

فصل دوم: مالکیت آثار دانشگاهی۱۰

۲-۱.  تعریف مالکیت فکری. ۱۰

۲-۲. تعریف حقوق مالکیت فکری. ۱۲

۲-۳. تعریف آثار دانشگاهی. ۱۶

۲-۳-۱. وجود افرادی با عنوان استاد و دانشجو و مستخدم در دانشگاه   ۱۶

۲-۳-۲.  وجود قرارداد استخدامی یا شرایط قانونی خاص. ۱۸

۲-۳-۳.  وجود نهاد یا سازمان قانونی به نام دانشگاه. ۲۱

۲-۳-۴. خلق اثر دانشگاهی   ۲۳

۲-۴. مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی۲۶

۲-۴-۱. فرض مالکیت پدیدآورنده. ۲۶

۲-۴-۲.  فرض مالکیت دانشگاه. ۲۹

۲-۴-۲-۱. معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه. ۳۲

۲-۴-۲-۱-۱. دکترین کار در برابر مزد. ۳۳

۲-۴-۲-۱-۲.  قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی. ۴۳

۲-۴-۲-۱-۳. قرارداد. ۴۷

۲-۴-۳. مالکیت مشترک.۵۲

۲-۴-۳-۱. حق استفاده از اثر مشترک. ۶۰

۲-۵.حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی۶۰

۲-۵-۱.  ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر. ۶۱

۲-۵-۲.  تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی ۶۵

۲-۵-۳.  اطمینان. ۶۹

۲-۵-۴.  فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی). ۷۴

فصل سوم: حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر   ۸۱

۳-۱. مسئولیت وتعهدات دانشگاه در مقابل پدیدآورنده. ۸۱

۳-۱-۱. آموزش مالکیت فکری. ۸۲

۳-۱-۲. انجام حمایت های لازم برای برخورداری اثر از حمایت قانونی   ۸۴

۳-۱-۳. تحصیل حمایت قانونی لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری  اثر پدیدآمده. ۸۷

۳-۱-۴. تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت   ۸۹

۳-۱-۵. تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری. ۹۱

۳-۱-۶. حل و فصل اختلافات. ۹۳

۳-۲. مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده در قبال دانشگاه. ۹۶

۳-۲-۱. مسئولیت افشاء و یا عدم افشای اثر. ۹۶

۳-۲-۲. مساعدت در بهره برداری از اثر ۹۹

فصل چهارم: قانونگذاری وتجاری‌سازی آثار دانشگاهی. ۱۰۲

۴-۱. قانون بای-دل   ۱۰۴

۴-۲. مفهوم تجاری سازی  آثار دانشگاهی. ۱۰۸

۴-۳. روش های تجاری سازی   ۱۰۸

۴-۳-۱. انتشار مقالات و تالیفات. ۱۰۹

۴-۳-۲. ارتباط بین محققان و صنعت ۱۱۰

۴-۳-۳. اعطاء مجوزهای بهره برداری نتایج تحقیقات دانشگاهی به بخش صنعت ۱۱۲

۴-۳-۴.  ارتباطات علمی و پژوهشی بین دانشگاهی  و شرکت محققان در سمینارها. ۱۱۴

۴-۳-۵. شرکت های استارت آپ . ۱۱۵

۴-۳-۶. سایر روش‌های انتقال فنآوری. ۱۱۶

۴-۴.  تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری.۱۱۷

۴-۴-۱. دفتر مرکزی انتقال فناوری در دانشگاه. ۱۱۸

۴-۴-۲. دفاتر غیر متمرکز انتقال فناوری ۱۱۹

۴-۴-۳. پارک علم و فناوری. ۱۱۹

۴-۵. موانع فرا راه انتقال فناوری و تجاری سازی آثار دانشگاهی.  ۱۲۰

۴-۵-۱. نوع تحقیق. ۱۲۰

۴-۵-۲. کمبود بودجه. ۱۲۱

۴-۵-۳. عدم وجود کارشناس. ۱۲۳

۴-۵-۴. ارزش پایین نتایج برخی از تحقیقات به منظور تجاری سازی   ۱۲۵

۴-۵-۵. عدم تمایل و یا تمایل پایین آفرینندگان آثار در جهت تجاری سازی. ۱۲۶

نتیجه‌گیری۱۲۷

منابع.   ۱۳۲

  جداول

جدول۱-۱۴۰

جدول۲-۲۴۶

جدول۳-۳۵۰

 

۱-۱.  پیشگفتار

دانشگاه‌ها به جهت برخورداری از نیروی متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از تجهیزات و امکانات لازم، به عنوان منبعی مهم در تحقیق و توسعه، سهم ارزشمندی در ایجاد، تولید و توسعه علم و فناوری دارند. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به دلیل ارتباط متقابل و تنگاتنگ صنعت و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از جمله دانشگاه، همچنین قوانین معین و مشخص حقوق مالکیت فکری در تعیین حدود روابط بخش صنعت و دانشگاه، بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. به همین دلیل، دانشگاه قادر است به نحو مطلوبی بخش صنعت را تغذیه کند و از انجام کارهای صرفا پژوهشی بری باشد. صنعت نیز متقابلا، گذشته از برطرف نمودن نیازهای خود در دستیابی به دانش پیشرفته روز، منابع مالی دانشگاه را در زمینه پژوهش فراهم می‌آورد.

اما در کشورهای در حال توسعه این امر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به دلیل فقدان خط‌مشی قانونی مشخص در تعیین حقوق مالکیت فکری این آثار و ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه، دانشگاه تنها به انجام کارهای پژوهشی صرف پرداخته، کمتر تحقیقات مورد نیاز صنعت انجام می‌دهد. بخش صنعت نیز قادر به رفع نیازهای پژوهشی و فنآوری خود از طریق دانشگاه نیست.

«در سال‌های اخیر، دغدغه اصلی تدوین کنندگان خط مشی های حقوق مالکیت فکری این بوده است که چگونگی انتقال ارزش دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود را به بخش صنعت تضمین نمایند تا در مقیاس وسیع جامعه و در مقیاس کوچک‌تر، تجارت داخلی به صورت خاص بتواند از علوم دانشگاهی و  نظرات فنی و کارشناسانه بهره‌مند گردد»[۱، ص۳].

اما مساله قابل توجه در این زمینه، نزاع بر سر مالکیت این آثار است. از سویی خالقان این آثار مدعی‌اند به دلیل نقشی که در پدیدآوردن این آثار دارند، مالکیت این آثار به آن‌ها تعلق دارد و  آن‌ها می توانند از حقوق مربوط به این آثار بهره‌برداری کنند؛ از طرف دیگر دانشگاه‌ها به دلیل صرف امکانات مالی و فراهم نمودن تجهیزات لازم برای خلق این آثار، ادعای مالکیت بر آثار مذکور را دارند.

از سوی دیگر تغییر ساختار و کارکرد موسسات آموزش عالی  به یک وظیفه مهم در جهت تسهیل جریان دانش در منابع جدید نوآوری‌های صنعتی بدل شده است[۲، ص۱۲۱-۱۰۹]. این تغییر ساختار و کارکرد در دانشگاه‌ها خود به خود تغییر وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه را از یک سو و تغییر وظایف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.

در تولید و آفرینش آثار دانشگاهی به دلیل وضعیت خاصی که در مورد این آثار حاکم است، مسئولیت‌ها و تعهدات دانشگاه با مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده متفاوت است. دانشگاه به جهت این که در بسیاری از موارد مالک اثر فرض می‌شود، مسئولیت و وظایفی دارد که ناشی از فرض مالکیت است و هر مالکی برای حفظ و تامین منافع خویش ملزم به انجام این وظایف است. از هنگامی که دانشگاه با پدیدآورنده قرارداد منعقد می‌کند، مسئولیت‌ها و وظایف دانشگاه شروع می‌شود و با استمرار انجام قرارداد توسط پدیدآورنده، مسئولیت‌ها و وظایف وی نیز استمرار پیدا می‌کند و ادامه می یابد. پدیدآورنده نیز به عنوان شخصی که در استخدام دانشگاه است و یا با دانشگاه قرارداد همکاری دارد و از دانشگاه حقوق دریافت می‌کند، از زمان انعقاد قرارداد در مقابل دانشگاه ملزم به انجام وظایف خویش است. اما تفاوت بارزی که بین مسئولیت‌ها و وظایفی که دانشگاه  بر عهده دارد در مقایسه با  وظایفی که پدیدآورنده مخصوصا در حوزه آثار دانشگاهی عهده‌دار است قائم به شخص بودن وظایف پدیدآورندگان، مخصوصا در حوزه مالکیت صنعتی است. بدین معنا جز در موارد استثنائی شخص دیگری قادر نیست به جای پدیدآورنده وظایف او را انجام دهد. این در حالی است که وظایف دانشگاه ماهیتأ از جمله وظایفی که قائم به دانشگاه باشد نیست؛ بلکه افراد دیگر غیر از دانشگاه، حتی خود شخص پدیدآورنده قادر به انجام این مسئولیت‌هاست.

همچنین ماموریت اصلی دانشگاه از نظر سنتی، آموزش و پژوهش تعریف شده است. اما در سایه ظهور رشته‌های جدیدی همچون بیوتکنولوژی، افزایش جهانی‌سازی، کاهش تحقیقات بنیادی و ظهور چشم‌اندازهای نو در زمینه نقش دانشگاه‌ در نظام تولید علم، این ماموریت تغییر یافته است[۳،ص۵۳۳-۵۱۸]. در عصر کنونی تجاری‌سازی علومی که در دانشگاه تولید می‌شود، به نحو گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات دانشگاهی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مبنایی محکم و گسترده با هدف تسهیل تجاری‌سازی یافته‌های علمی دانشگاهی پایه‌گذاری نمودند[۴، ص۴۱۸-۳۹۹]. آغاز این مسیر تصویب قانون موسوم به بای-دل[۱] در آمریکاست. قانون بای-دل مصوب ۱۹۸۰ به عنوان ابتکاری بسیار پراهمیت در سیاست‌گذاری بخش فنآوری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید؛ به نحوی که برخی از صاحب‌نظران بیان می‌کنند این قانون سبب ظهور سریع شرکت‌هایی با درجه فنآوری بالا و نرخ رشد بسیار عالی در اقتصاد آمریکا در طی سال‌های دهه ۱۹۹۰ شد[۵، ص۶۵۸-۶۳۹].

 

۱-۱.تعریف مساله

در کشورهایی که از صنعت، فناوری و نظام حقوقی پیشرفته‌ای برخوردار هستند  و بخش صنعت را دانشگاه تامین وتغذیه می‌کنند، مالکیت آثاری که توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پدید می‌آید و همینطور منافع حاصل از آنها به روشنی در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است و آیین‌نامه‌های دانشگاهی با توجه به سطح استفاده پدیدآورندگان از منابع دانشگاهی و سطح تخصصشان و زمان و سرمایه‌ای که هزینه می‌کنند و عوامل دیگر سهم هر یک را نیز مشخص نموده است.  این در حالی است که این امر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار ضعیف است و دانشگاه‌ها اغلب به دلیل فقدان قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری و عدم ارتباط کافی با صنعت، با صرف هزینه‌های گزاف و بیهوده و انجام طرح‌هایی که مورد نیاز صنعت نیست از توسعه یافتگی و کارایی لازم برخوردار نیستند و پدیدآورندگان و دانشگاه نیز به خوبی حقوق و تکالیف خود را در این زمینه نمی‌دانند و یا اگر قانونی هم در این مورد وجود دارد جنبه اجرایی آن بسیار ضعیف است و از توان اجرایی پایینی برخوردار است. در کشور ما نیز به دلیل مشکلاتی از این قبیل متاسفانه اهمیت آثار و تحقیقات دانشگاهی و علمی و ارتباط این بخش با صنعت مغفول مانده و علی رغم توان بالای علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور، به دلیل عدم وجود انگیزه در محققان و پژوهشگران به جهت فقدان قانون مشخص در این زمینه، استفاده موثری از این ظرفیت به عمل نمی‌آید. ما در این پژوهش برآنیم تا با بررسی مسائل و  مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای حقوقی و حمایتی لازم  در جهت کاربردی شدن و رشد و توسعه هر چه بیشتر این آثار با توجه به آنچه که در این رابطه در کشورهای پیشرفته و صنعتی وجود دارد ارائه کنیم .

 

 

۱-۳. اهداف:

  1. تبیین نقش حمایت حقوقی از آثار و تحقیقات دانشگاهی به عنوان عامل رشد، پیشرفت و توسعه کشور
  2. تعیین وضعیت حقوقی آثار دانشگاهی
  3. تعیین وتبیین مالکیت این آثار وضوابط تعیین سهم هریک از عوامل

۱-۴. سوالات تحقیق:

۱) آفرینش های فکری دانشگاهی چیست؟

۲) مالکیت فکری آفرینش‌های دانشگاهی تابع کدام نظام حقوقی است؟

۳) مالکیت فکری آثار دانشگاهی چیست؟

۴) حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های فکری دانشگاهی به چه کسی تعلق دارد؟

۱-۵. فرضیه‌ها:

۱) آفرینش‌های فکری دانشگاهی به آثاری اطلاق می‌شود که با مشارکت دانشگاه و اساتید دانشگاه و دانشجویان و کارمندان دانشگاه در قالب ضوابط و معیارهای مشخص و معین پدید می‌آید و سهم هریک از آن‌ها با توجه به فاکتورهای مشخصی از جمله سطح استفاده از امکانات دانشگاه، زمانی که برای خلق اثر هزینه شده، سطح تخصص پدیدآورنده و معیارهای دیگر تعیین می شود.

۲) نظام حقوقی حاکم بر آثار دانشگاهی شامل نظام قواعد عمومی قراردادها، قوانین موضوعه در رابطه با حقوق مالکیت فکری و قوانین و مقررات دانشگاه در این رابطه می‌باشد.

۳)  مالکیت فکری آثار دانشگاهی حقوقی است از قبیل حقوق مادی و معنوی از جمله حق فروش، حق اجاره، حق توزیع و حقوق دیگر که در حوزه حقوق مالکیت فکری به آثار دانشگاهی تعلق می‌گیرد.

۴ ) مالکیت این آثار بر حسب مورد به فرد پدیدآورنده اثر یا مالکیت مشترک پدید آورنده اثر و دانشگاه و یا مالکیت خود دانشگاه تعلق می گیرد که هریک از انواع این مالکیت بر اساس میزان استفاده پدیدآورنده از امکانات دانشگاه ، قوانین و مقررات عام و خاص در این زمینه و قرارداد بین پدیدآورنده و دانشگاه و عوامل دیگر، مالکیت آنها قابل تعیین است.

۱-۶. مواد و روش تحقیق:

دراین پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی برای پژوهش استفاده شده است به این صورت که نخست با توصیف آثاری که در این حوزه قرار می گیرند و شناخت قوانین و قواعد کلی که این آثار را مورد حمایت قرار می دهد، روش‌های حمایت بهتر از این آثار را با توجه به قانون ارائه شده است و نقاط ضعف و قوت آنها بررسی شده است.

۱-۷. جنبه جدید بودن نوآوری:

علی‌رغم قوانینی که در زمینه مالکیت فکری در کشورمان به تصویب رسیده و ملحق شدن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی از سال‌ها پیش، متاسفانه به دلیل عدم وجود زمینه در حوزه مالکیت فکری و عدم تمایل حقوقدانان به پژوهش در این حوزه، می‌توان گفت در این زمینه کاری صورت نگرفته و این تحقیق در این زمینه کاملا جدید می‌باشد.

۱-۸. سامانه پژوهش

پژوهش پیش‌رو علاوه بر مقدمه‌ای که گذشت، دارای سه فصل دیگر خواهد بود که به ترتیب فصول دوم تا چهارم این پایا‌ن‌نامه را تشکیل خواهند داد. فصل دوم در ابتدا عناصر تشکیل‌دهنده آثار دانشگاهی را تعریف و تحلیل می‌کند. در گام دوم فروض مختلف مالکیت این آثار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، که در فرض نخست مالکیت پدیدآورنده تجزیه و تحلیل شده است؛ در فرض دوم به بررسی مالکیت دانشگاه پرداخته شده و فرض سوم نیز به فرض مالکیت مشترک اختصاص داده شده است. در بخش انتهایی این فصل(دوم) حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار دانشگاهی بررسی شده است.

فصل سوم به تعریف و تعیین تکالیف و مسئولیت‌های دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر خواهد پرداخت. در این فصل در بخش نخست تکالیف و مسئولیت‌های دانشگاه در برابر پدیدآورنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم تکالیف و مسئولیت‌های پدیدآورنده در برابر دانشگاه بررسی می‌شود.

فصل چهارم نیز در نخستین بخش خود مکانیزم‌های تجاری‌سازی آثار دانشگاهی را تعریف و تحلیل خواهد نمود. بخش دوم این فصل انواع مدل‌های دفتر انتقال فنآوری را در دانشگاه بررسی خواهد کرد و در بخش سوم کاستی‌ها و موانع تجاری‌سازی آثار دانشگاهی تجزیه و تحلیل خواهد شد.

[۱] . Bayh-Dole Act of 1980

تعداد صفحه :۱۹۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )

 پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )

چکیده

با توجه به اهمیت وقف و بالا رفتن جایگاه وقف اموال غیر مادی که شامل پول و سهام است و نقش خطیر در رشد و تعالی جامعه داشتن این موضوع و جنبه عام المنفعه داشتن آن ,محقق این پژوهش را تحت عنوان وقف پول و سهام  در حقوق ایران و فقه امامیه  به رشته تحریر در آورده و تلاش نموده موضوع را در سه بخش تحلیل و بررسی نماید بخش اول که عنوان آن کلیات است شامل سه فصل تحت عناوین مفاهیم وقف ,مفاهیم اموال و مالکیت فکری ,مفاهیم (پول و سهام ) می باشد بخش دوم پایان نامه را با عنوان وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری )شامل سه فصل به نگارش در آورده و به مواردی مانند حقوق مالکیت فکری ,بررسی ماهیت فقهی و حقوقی وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری ),بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و. پرداخته است و بالاخره بخش سوم را نیز با عنوان وقف اموال غیر مادی غیر فکری (پول و سهام )نگارش نموده وبه عناوینی مانند پول و وقف آن ,دلایل تایید و بطلان وقف پول و وقف سهام پرداخته است و نهایتا محقق به ذکر پیوست ها و منابع و ماخذ می پردازد

فهرست

چکیده. ۱

پیشگفتار:. ۱۳

مقدمه. ۱۵

۱: بیان مساله :. ۱۶

۲ : سوابق مربوط :. ۱۷

۳ : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :. ۱۸

۴: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق. ۱۹

۵ : ضرورت تحقیق ۲۱

۶ : اهداف تحقیق. ۲۱

فصل اول : مفاهیم وقف. ۲۳

گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن. ۲۳

بند الف  : تعریف وقف. ۲۳

الف : تعریف لغوی. ۲۳

ب : تعریف اصطلاحی وقف. ۲۳

ج : وقف از نظر قرآن. ۲۴

د: وقف از نظر سنت. ۲۴

ر: وقف از نظر شیعه. ۲۵

گفتار دوم : ارکان وقف و پیشینه تاریخی آن. ۲۷

بند الف : پیشینه تاریخی وقف. ۲۷

الف : قبل از اسلام. ۲۷

ب: بعد از اسلام. ۲۸

ج : در سایر مذاهب و کشورهای مختلف. ۲۸

بندب : ارکان وقف. ۲۹

الف : صیغه وقف. ۲۹

ب : موقوف. ۳۰

ج : واقف. ۳۰

د : موقوف علیه. ۳۱

بند ج : مدیریت وقف. ۳۵

بند د: ماهیت و ملکیت وقف. ۳۷

گفتار سوم : خصوصیات مال قابل وقف. ۳۹

بند الف  : شرایط عمومی مال موقوفه. ۳۹

بند ب  : شرایط اختصاصی مال موقوفه. ۴۰

بند ج : شخصیت حقوقی وقف. ۴۱

الف : تعریف شخصیت حقوقی. ۴۱

ب : شخصیت حقوقی وقف در فقه. ۴۲

ج : شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. ۴۵

د : قرارداد وقف بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی. ۴۵

فصل دوم : مفاهیم اموال و مالکیت فکری. ۴۸

گفتار اول : تعاریف. ۴۸

بند الف  : تعریف مال. ۴۸

الف : تعریف لغوی. ۴۸

ب : تعریف اصطلاحی. ۴۸

ج : تعریف حقوقی. ۴۹

بند ب : انواع مال. ۵۰

الف : مال مادی. ۵۰

ب : مال غیر مادی. ۵۰

گفتار دوم : تقسیم بندی اموال غیر مادی. ۵۱

بند الف  : تقسیم از جهت قابلیت دوام و اعتبار. ۵۱

بند ب : تقسیم اموال غیر مادی از جهت وابستگی آنها به اموال مادی   ۵۲

بند ج : تقسیم از جهت تاثیر قوه فکر و اندیشه در ایجاد آنها ( مالکیت فکری ). ۵۲

گفتار سوم : مالکیت فکری و تفکیک اموال غیر مادی و بررسی خاص آن   ۵۳

بند الف  : اموال غیر مادی غیر فکری و تقسیم آن. ۵۳

الف : از جهت لزوم یا عدم لزوم سرمایه گذاری اولیه. ۵۳

ب : از جهت چگونگی ایجاد و تملک آنها از نظر زمانی. ۵۳

بند ب : ویژگی های مالکیت فکری و انواع و مصداقهای آن. ۵۴

الف : حقوق مالکیت ادبی و هنری. ۵۴

ب : حقوق مالکیت صنعتی. ۵۶

۷ : اطلاعات و اسرار تجارتی. ۶۰

بند ج : بررسی اموال غیر مادی غیر فکری از منظر حقوق موضوعه. ۶۲

فصل سوم : مفاهیم ( پول , سهام , مالیت ). ۶۳

گفتار اول : مفهوم پول. ۶۳

بند الف  : معنای پول. ۶۳

الف : معنای لغوی پول. ۶۳

ب: معنای فقهی پول. ۶۴

بند ب : ماهیت پول. ۶۵

بند ج : مالیت پول. ۶۷

گفتار دوم : سهام و مفهوم آن. ۶۷

بند الف : سهام و تعریف آن. ۶۷

بند ب : سهام و مال غیر مادی غیر فکری. ۶۷

بند ج : ماهیت حقوقی سهام. ۶۸

گفتار سوم : مالیت. ۷۰

بند الف : معنای مالیت. ۷۰

بند ب : بررسی خاستگاه مالیت. ۷۰

بند ج : بررسی وجه اعتبار مالیت. ۷۰

بند د : شرایط مالیت و ارزش پیدا کردن. ۷۲

– نتیجه گیری. ۷۲

بخش دوم. ۷۴

وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). ۷۴

فصل اول : حقوق مالکیت فکری. ۷۵

۱ – تشویق به خلق دانش و نوآوری :. ۷۶

۲ – حفظ دانش در سازمان :. ۷۷

۳ – حفاظت از هویت و مشخصه های ابداعات :. ۷۷

گفتار اول : ویژگی های حقوق مالکیت فکری. ۷۸

بند الف  : غیر مادی بودن حقوق مالکیت فکری. ۷۸

بند ب : انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری و جمع آن با ماهیت وقف   ۷۸

بند ج  : موقتی بودن حقوق مالکیت فکری. ۷۹

بند د : مبتنی بر دانش و اطلاعات بودن حقوق مالکیت فکری. ۷۹

گفتار دوم : توجیه نظری وقف حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق موضوعه   ۸۲

بند الف  : توجیه وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) از دیدگاه حقوق موضوعه. ۸۲

بند ب : توجیه وقف اموال غیر مادی. ۸۸

۱ : مردود بودن نظریه لزوم عین. ۸۹

گفتار سوم : بررسی قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری. ۹۲

فصل دوم : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ). ۹۳

گفتار اول : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن و دوام مال موقوفه در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ) و بررسی دیدگاه های مختلف. ۹۳

بند الف  : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). ۹۳

۱: قوانین. ۹۳

۲ : فقها و حقوقدانان. ۹۴

بند ب  : دوام مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) ۹۶

گفتار دوم : قابلیت قبض و اقباض عین موقوفه و تاثیر آن در مالکیت فکری   ۹۷

بند الف  : معنا و مفهوم قبض ۹۷

بند ب : دلایل اعتبار قبض در عقد وقف. ۹۸

بند ج : بررسی لزوم قبض در وقف از دیدگاه های مختلف. ۱۰۱

الف : از دیدگاه شیعه. ۱۰۱

ب : از دیدگاه اهل سنت. ۱۰۲

ج : از دیدگاه علم حقوق. ۱۰۲

بند د : بررسی امکان قبض در اموال غیر مادی. ۱۰۵

گفتار سوم : تائید و دائمی بودن عقد وقف و قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در اموال غیر مادی. ۱۰۶

بند الف  : قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در مالکیت فکری. ۱۰۶

بند ب : تائید و دائمی بودن عقد وقف و اثر آن در مالکیت فکری   ۱۰۷

فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری. ۱۰۸

گفتار اول : مالیت حقوق مالکیت فکری و جهت مبنای آن. ۱۰۸

بند الف : عدم مالیت حقوق مالکیت فکری. ۱۰۸

بند ب : از جهت مبنای حقوق مالکیت فکری. ۱۰۹

گفتار دوم : محدودیت و بقای حقوق مالکیت فکری. ۱۱۰

بند الف : محدودیت قانونی انتقال حقوق مالکیت فکری. ۱۱۰

الف : انتقال اختیاری. ۱۱۱

ب : انتقال قهری. ۱۱۱

بند ب : بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده. ۱۱۳

الف : رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری. ۱۱۴

گفتار سوم : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری و مردود بودن نظریه لزوم عین و صحت وقف. ۱۱۸

بند الف : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری   ۱۱۸

– نتیجه گیری. ۱۱۸

بخش سوم : وقف اموال غیر مادی غیر فکری (پول , سهام , مالیت )   ۱۲۱

فصل اول : پول ووقف آن. ۱۲۲

گفتار اول : وقف پول از نظر قانون و زمینه های آن. ۱۲۲

بند الف  : سابقه تاریخی وقف پول. ۱۲۲

گفتار دوم : بررسی فقهی وقف پول. ۱۲۳

بند الف  : وقف پول از دیدگاه شیعه و فقهای امامیه. ۱۲۳

بند ب : وقف پول از دیدگاه اهل سنت. ۱۲۵

گفتار سوم : وقف پول و چگونگی آن. ۱۲۶

بند الف : بانک وقف پول. ۱۲۶

بند ب : صندوق قرض الحسنه وقف. ۱۲۸

فصل دوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. ۱۳۰

گفتار اول : دلایل تائید وقف پول. ۱۳۰

بند الف  : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول ”   ۱۳۰

بند ب : وقف مالیت به جای وقف پول. ۱۳۲

بند ج : عدم منافات بین  وقف پول و بقای آن. ۱۳۳

بند د : بنای عقلاء و تصدیق عرف. ۱۳۴

بند ر : ماهیت مثلی پول. ۱۳۴

بند ز : داشتن منفعت محلله. ۱۳۵

بند ط : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله   ۱۳۵

گفتار دوم : دلایل بطلان وقف پول. ۱۳۶

بند الف  : عین بودن مال موقوفه. ۱۳۶

بند ب : منافات با ماهیت وقف. ۱۳۷

بند ج : منافات داشتن با شرط تائید. ۱۳۷

بند د : اجماع. ۱۳۸

بند ر : منقول بودن پول. ۱۳۹

گفتار سوم : تحلیل امکان سنجی وقف پول. ۱۳۹

فصل سوم :وقف سهام. ۱۴۰

گفتار اول : وقف سهام. ۱۴۰

بند الف  : مبانی جواز وقف سهام و اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت آن. ۱۴۱

بند ب : مبانی پیشنهادی جواز وقف سهام. ۱۴۳

بند ج : امکان سنجی وقف سهام. ۱۴۴

گفتار دوم : شرایط مال موقوفه و وقف سهام. ۱۴۵

بند الف  : وقف سهام از دیدگاه فقهی. ۱۴۵

بند ب : وقف سهام شرکت ها. ۱۴۶

بند ج : رویه فعلی وقف در سهام. ۱۴۸

بند د : وقف سهام از نوع وقف مالیت. ۱۴۹

– نتیجه گیری. ۱۴۹

-نتیجه نهایی. ۱۵۱

-پیشنهادات. ۱۵۲

– نمایه ها. ۱۵۳

–  پیوست ها. ۱۵۴

– – کتاب شناسی (منابع و ماخذ ). ۱۵۷

الف )کتب. ۱۵۷

ب : مقالات. ۱۶۲

ج : جزوه ها. ۱۶۷

د : پایان نامه ها. ۱۶۷

ر : قوانین. ۱۶۸

ز : منابع خارجی. ۱۶۸

با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است بطور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام  و حقوق آنها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون  تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی میشود که منفعت مطلوب از آنها , عرفا انفاق و درواقع اتلاف آنها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آنها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آنها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تایید است .بر این اساس محقق عنوان کرده است : .

۱: بیان مساله :

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که  مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و.را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .

۲ : سوابق مربوط :

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :

الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,۱۳۹۰ ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و.نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات ۵-۳۴ آن به چاپ رسیده است .

ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .

ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد

.

۳ : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :

پرسشهای اصلی تحقیق :

۱ : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟

۲ : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف  ممکن است ؟

۳ :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟

پرسشهای فرعی تحقیق :

۱ : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟

۲ : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟

۳ : “آیا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟

۴: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق

۱ : مشهورترین مستند فقها در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .

از طرفی در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر میرسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده ۵۵ قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .

۲ : حقوق غیر مادی مالکیت از این جهت که وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد میشود هیچ محدودیتی ندارد ووقف آن خصوصیتی ندارد .ضمنا قابل ذکر است که وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود .با معیار عرفی ,در مورد حقوق مالکیت اعتباری از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی )و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری )تسلیم محقق می شود

۳ : بقای شانی شرط است یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر آن را اجاره بدهد بی آن که یکباره نابود شود برای تحقق این شرط کافی است .

.

فرضیات فرعی :

۱: انحصاری بودن حقوق اموال غیر مادی برای دارنده ی آن منافاتی با وقف این اموال ندارد ,زیرا مبنای انحصاری بودن این حقوق برای صاحبان آنها ,به دلیل حمایت قانونی از ارزش کار و اختراع و ابتکار صاحبان این اثر می باشد .حال چنان چه اموال فکری از این ویژگی برخوردار نبودند صاحبان اندیشه و مخترعین از امنیت لازم جهت مصونیت کار و ارزش حرفه ی خود بهره مند نمی شدند و انگیزه ای برای ادامه ی پیشرفت این آثار هنری و صنعتی یا خدماتی نداشتند و هر لحظه امکان به سرقت رفتن یا سوء استفاده برخی افراد قرار می گرفت ,لذا صاحبان این اموال همچون مالک یک کالای عینی حق دخل و تصرف را در مال خود دارد ,پس اگر صاحبان اموال فکری حق وقف اموال خود رزا خواهند داشت زیرا وقف از فروش نتایج و پیامدهای مفیدتری دارد .و باعث میشود جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد .

۲: لازم است تا متولی با بهره گرفتن از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد تا متولی با بهره گرفتن از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها ,سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید.

۳ : ماده ۱۰ قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ؛نافذ است .به موجب این آزادی ؛ افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و توافق های خود را به صورت شروطی در ضمن قرارداد قرار دهند .ممکن است افراد قراردادی ببندد که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد در این خصوص طرفین قرارداد نمی توانند برخلاف نظم عمومی با یک دیگر توافق کنند .در نهایت می شود در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم به وقف را به عاریت گیرد یعنی بطور کلی می توان گفت در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف ,نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد می توان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد

۵ : ضرورت تحقیق .

با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی بطور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود

۶ : اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق ,بررسی تحلیلی وقف اموال غیر مادی در فقه و حقوق ایران می باشد که اموال غیر مادی به عنوان موقوفه جدید بتواند دامنه وقف را گسترش دهد و برای رفع مشکلات عمومی و جامعه ازمنافع این اموال بهره مند شود ضمنا به اهداف زیر پرداخته میشود :

– بررسی قابلیت قبض و اقباض در اموال غیر مادی

– بررسی و تبیین قابلیت بقای اموال غیر مادی در مقابل انتفاع

– تبیین عدم لزوم ماندگاری و موقت بودن اموال غیر مادی و تاثیر آن در وقف

بخش اول : کلیات

فصل اول : مفاهیم وقف

گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن

بند الف  : تعریف وقف

الف : تعریف لغوی

وقف در لغت به معنای ایستادن و درنگ کردن است (طریحی ,۱۴۰۸ ق ,ص ۵۳۵)و به طور کلی می توان در باب معنای لغوی وقف باید اشاره داشت که وقف در لغت به دو معنی آمده است :الف )نگاه داشتن و مانع حرکت شدن (که معانی متعددی است ) ب)ایستادن ؛مثلا در لغت گفته میشود : وقفت الدابه به معنی حیوان ایستاد و وقفتها به معنی لغوی حیوان را نگه داشتم .

ب : تعریف اصطلاحی وقف

مقرر داشته است : وقف  عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .منظور از حبس نمودن ,عین مال ,نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.(امامی ,۱۳۸۲, ص ۷۳) به نظر حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان (۱۳۸۴,ص ۱۱۶و۱۱۷) برای وقف دو معنا بیان داشته اند در معنای نخست وقف به عمل حقوقی خاصی اطلاق می گردد و در زمره ی عقود معین به شمار می رود و در معنای دیگری وقف به کل مجموعه ناظر ,متولی ,موقوف علیهم و سایر عناصر متشکله آن اطلاق می گردد و البته در این معنا منظور اصلی از وقف اموال موقوفه می باشد به عبارتی دیگر از آنجا که مفهوم شخصیت حقوقی سابقا نزد فقهای اسلامی شناخته شده نبود لذا به اموال وقفی وقف اطلاق می گشت در حالیکه اکنون شخصیت حقوقی برای حقوقدانان اسلامی مفهومی کاملا شناخته شده است (همان ,ص ۱۱۷) .

ج : وقف از نظر قرآن

قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است .درباره عطایای منجزه مانند وقف و.آیاتی مخصوص نیامده است لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست .(آل عمران ,آیه ۹۲ /مزمل ,آیه ۲۰/بقره ,آیه ۱۷۷)علاوه بر این آیاتی هم هستند که دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند از این آیات می توان به آیه ۳۵ و ۳۶ سوره آل عمران اشاره داشت که در آن به نذر مادر حضرت مریم برای وقف حضرت به معبد اشاره شده و  عنوان شده است که آن گاه که زن عِمران  گفت: «اى خداوندگار من! من آنچه را در شکم خود دارم، نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و پرستشگرِ تو] باشد، پس، از من بپذیر که تو شنواى دانایى». پس، چون وضع حمل کرد، گفت: «اى خداوندگار من! من دختر زاییده‏ام ـ و خدا خود به آنچه او زایید، داناتر بود ـ و پسر، همانند دختر نیست، و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطانِ رانده شده، در پناه تو در مى‏آورم”

د: وقف از نظر سنت

از فقهای سنی تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از :

الف : فقه شافعی : مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی (۶۳۱-۶۷۶ ه ق ) در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده است : وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف ) به قصد قربت هزینه میشود .(پیوست شماره ۱)

ب : فقه حنفی : یکی از فقهای حنفی وقف را این گونه تعریف می کند : بازداشتن مملوک از تملیک دیگران (سرخسی ۱۴۰۸ ه ق ,ص۲۷)

ج : فقه مالکی : در فقه مالکی بعضی وقف را اینگونه تعریف کرده اند : بازداشت عین برای بهره مندی دیگران از منفعت آن به صورت دائمی (حطاب ,۱۴۱۶ ه ق,ص۶۲۶)

د: فقه حنبلی : درفقه حنبلی وقف را اینگونه تعریف نموده اند : “الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره ” یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منافع است ؛ آنچه که در خصوص فقه حنبلی شایان ذکر است این است که فقه حنبلی در زمینه ی تعریف وقف بسیار به مذهب امامیه نزدیک می باشد .البته با وجود این نزدیکی تفاوت هایی میان این دو مذهب مشاهده می گردد . (ابن قدامه مقدسی ۱۴۰۵ ه ق  ,ص۷۵)

ر: وقف از نظر شیعه

لازم به ذکر است که حنابله و شیعه جعفری در تعریف وقف تقربیا اتفاق نظر دارند . و در شیعه نیز گفته میشود که وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و رها کردن منافع است .تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است .غالبا فقهای شیعه تعاریف یکسانی از وقف ارائه داده اند که مدرک تمامی آنها در تعریف وقف حدیثی از رسول اکرم (ص)است که در آن وقف را “بازداشت اصل و رها کردن فایده ” توصیف نموده است .و عمده ی اختلافات در تعریف وقف در بین فقهای شیعه در تعاریف ناشی از بند دوم است .و عده ای از فقهای شیعه به جای رها کردن از جاری کردن استفاده نموده اند .(نجفی ,۱۳۹۷ ه ق ,ص۲)

از سایر تعاریف می توان به این مورد اشاره کرد که وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و تسبیل منافع است (تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است) (محقق حلی , ۱۴۰۸ , ص۳۴۳ )

از فقهای معاصر، استاد ابوزهره مصری می‌نویسد:
” وقف یعنی ممنوع‌التصرف شدن مالک از عینی که دارای انتفاع مستمر است و صرف آن منافع در جهات خیریه”( بندرچی , ۱۳۹۱ , ص۱۲) تعاریف فقهای شیعه معمولاً یک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلی،۱۴۰۸ ق: ۴۲۲) یا «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (موسوی الخمینی، ۱۴۰۸ق: ۵۱۱) (شیخ طوسی، بی تا: ۲۸۶) یا برخی دیگر (علامه حلی، بی تا: ۷) (شهابی، ۱۳۷۱: ۷۸) فرموده اند: «الوقف: عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» یا «التحبیس الاصل و تسبیل الثمره» (خویی، ۱۴۱۰ق: ۵۱۱). و «حقیقه الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه اوالثمره”».
مفهوم این عبارات آن است که مالک عین مال خود را در راه خیر اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عین مستمراً برای نیت واقف استفاده گردد

گفتار دوم : ارکان وقف و پیشینه تاریخی آن

بند الف : پیشینه تاریخی وقف

الف : قبل از اسلام

اقوام آریایی خصوصا ایرانیان از زمان های باستان به پیروی از آئین و کیش خود به کار نیک و دستگیری از بینوایان توجه داشتند و دارای نذورات و موقوفاتی برای نگهداری آتشکده های خود بوده اند .باید دانست که در ایران باستان کارهای خیری که امروزه از آن به نام وقف یاد میشود مسلما وجود داشته منتها به سه صورت انجام می گرفته که هنوز بین زرتشتیان رواج دارد :

۱: اشوداد : این کلمه را می توان بخشیدن در راه دین یا بخشش در راه خدا معنی کرد و مال مورد بخشش ممکن است ملک ,جامه ,خوراکی و غیره باشد .

۲: نیاز : وسایل و لوازم معبد و پرستشگاه ها را خریدن و در اختیار آنها گذاشتن

۳: گهنبار : این کلمه نیز عبارت است از جشن های شش گانه و هر مرتبه پنج روز در این جشن ها پس از انجام دادن مراسم دینی ,خوردنی و آشامیدنی بین نیازمندان تقسیم می شود و در ضمن نام در گذشتگان را نیز ذکر می نمایند .و به طور کلی می توان اینگونه استنتاج کرد که موقوفات در ایران باستان صرفا متعلق به معابد و پرستشگاه ها و در جهت دینی و مذهبی بودند و مصرف دیگری نداشتند .از میزان بهره مراکز عمومی از وقف قبل از اسلام آگاهی نداریم و در باب موقوفات مخصوص هم منابع تاریخی موجود تا پایان سده سوم هجری چیزی را بیان نمی کند .مسئله ای که هست این است که دلیل این سکوت چیست ؟ در خلال این دوره های نابسامان که حقوق و امنیت فردی اعتباری نداشت ,ثروتمندان وقف املاک خود را بر اماکن خیریه عمومی تنها راه نگهداری آن از تعدی حکومت یافته بودند و پاداش الهی را با سپاس مردم به خاطر شرکت در امور مردمی و خیریه برای خود کسب می نمودند .

تعداد صفحه :۱۸۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]