فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
بند اول-بیان مساله. ۲
بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲
بند سوم-اهداف مشخص تحقیق. ۲
بند چهارم-سوالات و فرضیات. ۳
بند پنجم- سخن آخر . ۳
بخش اول
کلیات
فصل اول: تعاریف، وظایف و نظریات ۵
گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی . ۵
گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی. ۵
بند اول-وظیفه تخصیص ۵
بند دوم- وظیفه توزیع. ۶
گفتار سوم- نظرات مختلف. ۶
فصل دوم: حدود دخالت دولت در مالیه عمومی ۷
گفتار اول-ضرورت دخالت دولت ۷
گفتار دوم- حدود وظایف دولت. ۸
فصل سوم: مایه عمومی و اسلام. ۸
گفتار اول –کلیات بحث ۸
گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام. ۹
فصل چهارم: منابع مالیه عمومی در ایران ۱۱
گفتار اول-قانون ۱۱
بند اول-قانون اساسی ۱۱
بند دوم-قوانین عادی . ۱۲
بند سوم-آیین نامه های دولتی . ۱۲
بند چهارم-معاهدات بین المللی ۱۳
گفتار دوم-رویه قضایی. ۱۳
گفتار سوم – سایر منابع ۱۴
بخش دوم
مخارج دولت در ایران
فصل اول: تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن ۱۶
گفتار اول-تعریف مخارج دولتی . ۱۶
گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی ۱۶
گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران ۱۷
بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت ۱۷
بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری ۱۷
بند سوم-تقسیم بندی اداری ۱۸
بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده . ۱۹
بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی ۱۹
بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی ۲۱
بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران ۲۱
فصل دوم: بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران ۲۳
گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران. ۲۳
بند اول – از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۱۹ ۲۳
بند دوم- از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۷. ۲۴
بند سوم-از سال ۱۳۳۸-۱۳۴۹. ۲۴
بند چهارم- از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۶۰. ۲۵
بند پنجم-از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ (دوره جنگ) ۲۵
بند ششم- از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ (معاصر). ۲۵
گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران ۲۶
بخش سوم
درآمدهای دولتی
فصل اول: تعریف و انواع درآمدهای دولتی ۳۰
گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی ۳۰
گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران ۳۰
بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی ۳۰
بند دوم- درآمدهای استقراضی . ۳۰
بند سوم-درآمدهای پولی. ۳۲
بند چهارم- درآمدهای مالیاتی ۳۲
فصل دوم: معضلات عمده درآمدی کشور ۳۳
گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران ۳۳
گفتار دوم- معضل توزیع درآمد ملی ۳۵
بخش چهارم
درآمدهای مالیاتی
مقدمه بخش. ۳۸
فصل اول: تعریف –ماهیت –اصول و انواع مالیات. ۳۹
گفتار اول-تعریف و ماهیت مالیات ۳۹
بند اول-تعریف مالیات ۳۹
بند دوم-ماهیت مالیات ۳۹
گفتار دوم-اصول و انواع مالیات ۴۰
بند اول-اصول مالیات . ۴۰
بند دوم-انواع مالیات. ۴۲
فصل دوم: مبنا و معیار برای سیستم مالیاتی کشور ۴۴
گفتار اول-مبنای اخذ مالیات ۴۴
بند اول-تعیین مبنای اخذ مالیات ۴۴
بند دوم- تعیین مودی نهایی مالیات ۴۴
گفتار دوم-معیار مناسب برای سیستم مالیاتی در ایران . ۴۵
فصل سوم: منابع اخذ مالیات در ایران. ۴۶
گفتار اول – مالیات بر دارایی. ۴۷
بند اول-مالیات بر ارث ۴۷
بند دوم-مالیات حق تمبر ۴۷
گفتار دوم-مالیات بر درآمد ۴۸
بند اول-مالیات بردرآمد املاک ۴۸
بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی ۴۸
بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق ۴۸
بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل . ۴۹
بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۴۹
بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی. ۴۹
فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران. ۴۹
بند اول- خود اظهاری ۵۰
بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی . ۵۰
گفتار دوم- وصول مالیات ۵۲
بند اول –وصول ارادی . ۵۲
بند دوم-وصول شهری . ۵۳
گفتار سوم –دادرس مالیاتی ۵۲
بند اول –اداره امور مالیاتی ۵۲
بند دوم-هات حل اختلاف ۵۳
بند سوم- شورای عالی مالیاتی ۵۳
بند چهارم- هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم ۵۴
بند پنجم-دیوان عدالت اداری ۵۴
بخش پنجم
بودجه-نقطه تلفیق درآمدها و هزینه های دولت
فصل اول: تعاریف و اصول بودجه. ۵۶
گفتار اول-تعریف بودجه . ۵۶
گفتار دوم- اصول بودجه . ۵۷
فصل دوم: مراحل بودجه. ۵۹
گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه ۵۹
گفتار دوم- تصویب بودجه ۵۹
گفتار سوم-اجرای بودجه . ۵۹
فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه ۶۱
گفتار اول-نظارت اداری . ۶۱
گفتار دوم- نظارت قضایی ۶۱
گفتار سوم- نظارت پارلمانی . ۶۱
نتیجه گیری ۶۲
پیوست تحقیق ۶۳
منابع و ماخذ. ۱۱۲
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۳: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال ۱۳۶۳ ۳۵
جدول ۱-۴: مالیات بر ارث. ۴۷
چکیده
بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.
ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:
الف- درآمدها
ب-هزینه ها (مخارج)
درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و . تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.
نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.
مقدمه
بند اول-بیان مساله
دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.
بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مبحث بودجه و محارج دولت طی ۸ سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول. در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با . اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.
بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:
اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.
این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.
بند چهارم-سوالات و فرضیات
سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:
فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:
بند پنجم- سخن آخر
این تحقیق که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات ومنابع اینترنتی به نگارش در می آید خالی از اشکال نبوده فلذا نگارنده نظرات دلسوزانه و کارشناسانه صاحبنظران ، اساتید و دانشجویان را در خصوص موضوع و مطالب تحقیق جویا می باشم.
بخش اول:
فصل اول
تعاریف، وظایف و نظریات
گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی
در اقتصادهای نوین امروزی برعکس اقتصادهای کهن و سنتی دولت نقش عمده و موثر دارد و برای تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی و برخورداری مردم از خدمات عمومی و تهیه قوانین لازم جهت فعالیت های اقتصادی و تامین رفاع عمومی ناگزیر دولت باید در اقتصاد نقش ایفا نماید. تامین تمام این منظورات مستلزم مخارجی است که دولت می بایست از میان درآمدهای خود آن را تامین نماید از اینجا بحث مالیه عمومی شکل می گیرد. به عبارت خلاصه«برسی مسائل مربوط به درآمدها و مخارج دولت و نتایج حاصل از هر یک (دخل و خرج) موضوع مالیه عمومی است.»[۱]
در واقع مالیه عمومی نقطه اتصال اقتصاد و سیاست می باشد.بر عکس مالیه خصوصی که ارتباطی با سیاست ندارد و تنها اصول و قواعد لازم جهت تهیه درآمد به منظور تهیه و تامین هزینه های واحدهای بخش خصوصی می باشد.
در مالیه عمومی هدف دولت از دخالت در فعالیت های اقتصادی کسب سود نمی باشد بلکه هدف نهایی تامین رفاه اقتصادی برای افراد جامعه است اما در مالیه خصوصی هدف سود شخصی و منافع فردی می باشد.
گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی
بند اول-وظیفه تخصیص
یعنی تهیه کالا و خدمات دولتی چه این کالاها و خدمات توسط خود دولت تولید شود یا توسط دولت خریداری شده و در اختیار مردم قرار گیرد و یا خدماتی که توسط دولت انجام شود و یا توسط پیمانکاران که با دولت قرار داد دارند به انجام برسد تمام این مراحل را می توان وظیفه تخصیص نامید.
بند دوم- وظیفه توزیع
یعنی توزیع درآمد و ثروت های ملی با توجه به نیازها و رجحان مصرف کنندگان این توزیع اگر به شکل عادلانه صورت پذیرد می تواند به عدالت اقتصادی در جامعه رفاه عمومی کمک بسیار نماید که متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم این وظیفه دولت به درستی صورت نگرفته و اغلب با اغراض سیاسی یا قومی یا مذهبی یا نژادی توزیع صورت گرفته و ناعدالتی های بسیاری ایجاد می نماید.
بند سوم-وظیفه تثبیت
تثبیت معقول سطح قیمت ها و تامین رشد اقتصادی و همچنین کمک به تثبیت موازنه پرداخت ها وظیفه تثبیت را شکل میدهد. این وظیفه اگر به شکل صحیح به انجام برسد باعث جلوگیری از تورم و گرانی در جامعه می شوددولت با تشکیل نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی به انجام این وظیفه اهتمام می ورزد.
[۱] .مالیه عمومی –دکتر ابوطالب مهندس و دکتر مهدی تقوی، ص۱۹.
تعداد صفحه :۱۲۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
| ۱-۱ مقدمه | ۲ | ||
| ۱-۲ تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق | ۲ | ||
| ۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | ۱۰ | ||
| ۱-۴ اهداف تحقیق | ۱۱ | ||
| ۱-۵ فرضیات تحقیق | ۱۱ | ||
| ۱-۶ تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی | ۱۲ | ||
| ۱-۷ روش و ابزار گردآوری اطلاعات | ۱۳ | ||
| ۱-۸ جامعه و نمونه آماری | ۱۴ | ||
| ۱-۹ محدودیتهای تحقیق | ۱۴ | ||
| فصل دوم: ادبیات تحقیق | |||
| ۲-۱ مقدمه | ۱۶ | ||
| ۲-۲ مفهوم بهرهوری | ۱۶ | ||
| ۲-۳ شاخصهای بهرهوری | ۱۷ | ||
| ۲-۴ شاخص بهرهوری جزئی عوامل تولید | ۱۸ | ||
| ۲-۵ شاخص بهرهوری کلی عوامل تولید | ۱۹ | ||
| ۲-۶ روشهای مستقیم محاسبه شاخصTFP | ۱۹ | ||
| ۲-۷ روشهای غیرمستقیم محاسبه شاخص TFP | ۲۰ | ||
| ۲-۸ مبانی نظری | ۲۲ | ||
| ۲-۹ مطالعات تجربی | ۲۳ | ||
| ۲-۹-۱ مطالعات انجام شده در ایران | ۲۳ | ||
| ۲-۹-۲ مطالعات خارجی | ۳۲ | ||
| ۲-۱۰ جمعبندی | ۳۳ | ||
| فصل سوم: روش تحقیق | |||
| ۳-۱ مقدمه | ۳۵ | ||
| ۳-۲ مدل تحقیق | ۳۵ | ||
| ۳-۳ آزمون ریشه واحد دیکی و فولر تعمیم یافته (۱۹۸۱) | ۳۶ | ||
| ۳-۴ آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون (۱۹۸۸) | ۳۷ | ||
| ۳-۵ آزمون کرانهها | ۳۷ | ||
| ۳-۶ آزمون علیت گرنجر | ۴۰ | ||
| ۳-۷ جمعبندی | |||
| فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات | |||
| ۴-۱ مقدمه | ۴۳ | ||
| ۴-۴ یافتهها | ۴۳ | ||
| ۴-۵ جمعبندی | ۵۳ | ||
| فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات | |||
| ۵-۱ بحث و نتیجه گیری | ۵۶ | ||
| ۵-۲ پیشنهادات | ۶۰ | ||
| منابع و مآخذ | ۶۲ | ||
| پیوست | ۷۰ | ||
| چکیده لاتین | ۸۸ | ||
چکیده
مطابق مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا رابطه معنیداری بین این دو وجود نداشته باشد. در کشور ما جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و این بخش یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی کشور محسوب میگردد. بنابراین بهبود بهرهوری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود میدهد. از این رو در این تحقیق با بهره گرفتن از روش آزمون کرانهها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهرهوری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با بهره گرفتن از دادههای سالانه ایران طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۲ پرداخته شده است.
نتایج آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپسپرون متغیرها را جمعی از درجههای صفر و یک نشان می دهند.با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نیستند، آزمون کرانهها جهت بررسی روابط همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن به دلیل جمعی بودن متغیرها از درجات صفر و یک نمیتوان از آزمونهایی مانند یوهانسن جهت بررسی رابطه همجمعی استفاده نمود. به طور کلی میتوان گفت که نتایج تخمینهای بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار، مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. نتایج تخمین مدلهای تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاهمدت است. آزمونهای تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدلهای ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمونها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرائب مدلهای ARDL است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی میباشد.
کلمات کلیدی: مخارج دولت، رشد بهرهوری، عوامل تولید، کشاورزی ایران.
در این فصل ابتدا به تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق پرداخته میشود. سپس ضرورت و اهمیت انجام تحقیق آورده شده است. اهداف و فرضیه های تحقیق در ادامه ارائه شده اند. به طور کلی بر اساس مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور مخارج دولت ممکن است تأثیرهای متفاوتی بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. ضرورت توجه به این مسئله در کشور ما از چند جنبه مشخص است. از یک طرف جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و بخش کشاورزی یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی کشور است. بنابراین بهبود بهرهوری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود میدهد. از طرف دیگر ارتباطهای پیشین و پسین بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی به ویژه بخش صنعت این مسأله را خاطرنشان میسازد که رشد بهرهوری در هر کدام از این بخشها در رشد سایر بخشها نیز مؤثر خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که در کشور ما دولت سهم مهمی در اقتصاد دارد و از این رو انتظار میرود که مخارج دولت موجب بهبود وضعیت رشد بهرهوری و اقتصادی کشور گردد، اما همانگونه که اشاره شد چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد بهرهوری بخشهای اقتصادی بایستی به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد چرا که مطالعات نظری و مطالعات تجربی در جوامع مختلف نتایج متفاوتی ارائه دادهاند.
کشاورزی منشأ اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور میباشد. علاوه بر این بخش کشاورزی دارای ارتباطهای پسین و پیشین فراوان با سایر بخشهای اقتصادی است. از این رو رشد این بخش و بهبود بهرهوری آن موجب تغییرات مثبت فراوان در اقتصاد کشور میگردد.این بخش بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخشهای خدمات و صنعت و معدن است که حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمدهای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. (کهنسال و همکاران، ۱۳۸۸). از سوی دیگر مطابق مطالعات نظری و تجربی بهرهوری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید است. افزایش بهرهوری از طریق بهبود کارایی مصرف نهادهها و در نتیجه کاهش هزینه های تولید باعث افزایش قدرت رقابتی محصولات یک بخش در بازارهای جهانی میگردد. به منظور افزایش بهرهوری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم و عمده فعالیتهای اقتصادی در کشور توجه خاص داشت، زیرا این بخش در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی از نظر تولید، اشتغال، ارز آوری، تأمین غذای مورد نیاز کشور و وابستگی کمتر به ارز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (اکبری و همکاران، ۱۳۸۲).
به منظور مشاهده سهم و اهمیت بخش کشاورزی در شکلهای (۱-۲-۱) تا (۱-۲-۶) سعی شده است جایگاه این بخش در اقتصاد کشور مشخص گردد. در شکل (۱-۲-۱) نمودار تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمتهای پایه سال ۱۳۷۶ آورده شده است. مشاهده میگردد که ارزش تولید این بخش تا سال ۱۳۸۹ به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. در شکل (۱-۲-۲) تولید ناخالص بخشهای مختلف اقتصادی به قیمتهای پایه سال ۱۳۷۶ آورده شده است. مشاهده میگردد که بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ بخش خدمات همواره بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده است. همچنین بعد از سال ۱۳۷۵ تولید بخش کشاورزی از بخش نفت پیشی گرفته است و با گذشت زمان این فاصله بیشتر شده است. این مسئله حاکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.منبع: آمار و داده ها، بانک مرکزی
در شکل (۱-۲-۳) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب درآمد بخش نفت به قیمت پایه سال ۱۳۷۶ آورده شده است. همچنین در شکل (۱-۴) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۷۶ ارائه شده است. مشاهده میشود که سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور قبل از انقلاب به سرعت در حال کاهش بوده و بعد از انقلاب روند صعودی در پیش گرفته و بعد از سال ۱۳۶۷ باز هم دچار روند نزولی گشته است. در شکل (۱-۲-۳) میانگین سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بدون نفت کشور طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۳۸ حدود ۱۷ درصد است. در شکل (۱-۲-۴) میانگین سهم بخش کشاورزی از کل در اقتصاد کشور طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۳۸ نزدیک به ۱۳ درصد است.
در شکل (۱-۲-۵) تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن آورده شده است. مقایسه شکلهای (۱-۲-۱) و (۱-۲-۵) مشخص میسازد که کاهش شدید سهم بخش کشاورزی قبل از انقلاب و نوسانات آن بعد از انقلاب عمدتاً به نوسان تولیدات سایر بخشها مربوط میشود، چرا که تولیدات بخش کشاورزی همواره روند صعودی تقریباً همواری را طی نموده است.
به منظور مقایسه سهم بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی در اقتصاد کشور در شکل (۱-۲-۶) نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخشهای اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۷۶ آورده شده است. در طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۳۸ سهم بخش خدمات از اقتصاد کشور به صورت میانگین نزدیک ۵۰ درصد، سهم بخش نفت به صورت میانگین حدود ۲۳ درصد، سهم بخش صنعت و معدن به صورت میانگین حدود ۱۶ درصد، و همانگونه که گفته شد سهم بخش کشاورزی به صورت میانگین نزدیک به ۱۳ درصد بوده است. همانگونه که از شکل مشخص است سهم بخش کشاورزی بعد از سال ۱۳۶۷ که حدود ۱۶ درصد بوده است رو به کاهش گذاشته و در سال ۱۳۸۹ به ۱۳ درصد است.
| منبع: آمار و داده ها، بانک مرکزی |
در شکل (۱-۲-۷) نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخصی برای اندازه دولت آورده شده است. همانگونه که مشاهده میشود قبل از سال ۱۳۵۳ این شاخص به صورت بسیار فزایندهای در حال رشد بوده است، در سال ۱۳۵۳ به اوج خود رسیده و سپس رو به کاهش نهاده است. کمترین مقدار آن در سال ۱۳۷۰ حدود ۲۰ درصد است. سپس این شاخص به صورت ملایم رو به رشد نهاده است و در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۴ درصد رسیده است. نهایتاً در سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۳۲ درصد بوده است.
تعداد صفحه :۱۰۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
ورزش یکی از عواملی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی اثرگذار است. از اینرو با توجه به اهمیت ورزش و رشد اقتصادی در کشور، در این رساله سعی گردید ابتدا به اثرات اقتصادی و اجتماعی ورزش پرداخته شود و سپس با مدل رشد، اثر مخارج ورزشی بخش دولتی بر رشد اقتصادی بررسی شود. در این رساله دو فرضیه در نظر گرفته شده است: فرضیه اول: اثر مخارج دولتی ورزش بطور مستقیم بر رشد اقتصادی ایران معنیدار است و فرضیه دوم: مخارج دولتی ورزش بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی اثر معنیداری دارد. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده برای برآورد الگو ، روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL[1]) میباشد.
در خصوص فرضیه اول تحقیق، نتایج بدست آمده از الگوی برآورد رشد اقتصادی، بدین شرح میباشد: نتایج آزمون کوتاهمدت و بلندمدت نشان میدهد که اثر سرمایهگذاری دولت در بخش ورزش، غیر معنیدار میباشد. ضریب ورزش در کوتاه مدت (۰.۰۲۳-) و در بلند مدت (۰.۰۲۴-) بوده و در سطح ۵ درصد معنی دار نمیباشد. با توجه به اینکه در فرضیه دوم، مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج ورزشی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا اثر غیر مستقیم که در واقع اثر مخارج ورزشی بر سرمایه انسانی میباشد مورد تخمین قرار گرفت که نتایج نشان میدهد که این اثر، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت در سطح ۵ درصد، معنیدار نیست. برای بدست آوردن مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم با توجه به ترکیبی که صورت گرفت، مشخص شد که مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج ورزشی بر رشد اقتصادی، در سطح ۵ درصد معنیدار نیست.
کلید واژه: مخارج دولتی ورزش، صنعت ورزش، اقتصاد ورزش، ARDL و رشد اقتصادی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶
۱-۶ چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ ۸
۱-۸ محدودیت تحقیق و جامعه آماری ۹
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹
فصل ۲. ورزش، صنعت ورزش و اثرات اقتصادی- اجتماعی آن. ۱۱
۲-۳ عوامل مؤثر بر توسعه صنعت ورزش ۲۱
۲-۳-۱ میزان علاقه مردم به فعالیت ها و رویدادهای ورزشی. ۲۱
۲-۳-۲ توسعه بخش های تجاری در صنعت ورزش ۲۲
۲-۳-۳ افزایش فرصت های انجام ورزش ۲۲
۲-۳-۵ افزایش تعداد و تنوع ورزش های حرفه ای ۲۳
۲-۳-۷ تنوع در رشد کالاها و تجهیزات ورزشی. ۲۴
۲-۳-۸ محوریت فناوری در ساخت تجهیزات و ابزارهای ورزشی. ۲۴
۲-۳-۹ افزایش تعداد و تنوع تأسیسات و اماکن ورزشی. ۲۴
۲-۳-۱۰ حرکت از سوی تسهیلات تک منظوره به سوی تسهیلات چند منظوره ۲۵
۲-۳-۱۱ افزایش خدمات مربوط به توسعه تندرستی و طب ورزشی. ۲۵
۲-۳-۱۲ افزایش فعالیت های مربوط به تجاری سازی در ورزش ۲۵
۲-۳-۱۳ رشد حمایت گری در ورزش ۲۵
۲-۳-۱۵ صنعت رسانه ای و رشد بازار در ورزش ۲۷
۲-۴ ورزش، یکی از اهداف توسعه ای در جهان. ۲۷
۲-۴-۱ حداکثر کردن جنبه های مثبت ورزش ۳۰
۲-۴-۲ ورزش و توسعه انسانی پایدار. ۳۰
۲-۴-۵ ورزش به عنوان حق انسانی. ۳۳
۲-۴-۶ ورزش و سلامتی و فواید اقتصادی ۳۳
۲-۴-۸ ورزش و توسعه اجتماعی. ۳۷
۲-۴-۸-۱ نقش ورزش در شکل گیری سرمایه اجتماعی. ۳۸
۲-۵ مشخصات اقتصادی ورزش: ورزش به عنوان کالای سرمایه ای یا مصرفی. ۴۲
۲-۶-۳ آثار اقتصادی مستقیم ورزش ۴۸
۲-۶-۳-۱ مشارکت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار. ۴۸
۲-۶-۳-۲ تأثیر صنعت ورزش بر صادرات و واردات ۵۲
۲-۶-۳-۵ رشد رسانه های ورزشی. ۵۵
۲-۶-۳-۶ تبلیغات و جذب حامیان مالی ورزشی. ۵۷
۲-۶-۳-۷ افزایش سلامتی، بهره وری و کاهش هزینه ها ۵۹
۲-۶-۴ آثار اقتصادی رویدادهای ورزشی. ۵۹
۲-۶-۴-۱ اثرات اقتصادی کوتاه مدت ۶۰
۲-۶-۴-۲ اثرات اقتصادی بلند مدت ۶۱
فصل ۳. مبانی نظری و تحقیقات انجام شده ۶۴
۳-۳ تبیین رابطه بین ورزش و رشد اقتصادی با بهره گرفتن از مدل رشد و مبانی ریاضی آن. ۷۰
فصل ۴. تاریخچه ورزش و داده های ورزش در ایران. ۸۹
۴-۲ ورزش و تربیت بدنی در ایران باستان. ۹۰
۴-۳ ورزش در ایران بعد از اسلام تا قرن معاصر. ۹۳
۴-۴ ورزش و تربیت بدنی در قرن معاصر تا پیروزی انقلاب اسلامی. ۹۵
۴-۵ وضعیت ورزش و تربیت بدنی در ایران بعد از انقلاب اسلامی. ۹۹
۴-۵-۳ قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۷۲-۱۳۶۸) ۱۰۱
۴-۵-۴ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۷۸-۱۳۷۴) ۱۰۲
۴-۵-۵ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصای، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۸۳-۱۳۷۹) ۱۰۳
۴-۵-۶ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۰۴
۴-۵-۷ عملکرد برنامه چهارم توسعه بخش تربیت‌بدنی و ورزش طی سالهای ۱۳۸۸- ۱۳۸۴. ۱۰۸
۴-۵-۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) ۱۱۷
۴-۶ مخارج و سرمایه گذاری دولت در ورزش بعد از انقلاب اسلامی (۱۳۹۱-۱۳۵۸) ۱۱۸
۴-۷ هزینه ورزشی خانوارهای ایرانی. ۱۴۲
۴-۸ اماکن ورزشی موجود و در حال احداث در ایران. ۱۴۴
۴-۸-۱ اماکن ورزشی موجود در کشور. ۱۴۵
۴-۸-۲ اماکن ورزشی در حال احداث ۱۴۷
۴-۸-۳ ۴-۸-۳- کل اماکن ورزشی (مجموع موجود و در حال احداث) ۱۴۸
فصل ۵. معرفی مدل و برآورد آن. ۱۵۰
۵-۲ معرفی مدل اول (اثر مخارج ورزش بطور مستقیم) ۱۵۱
۵-۲-۲ آزمون مانایی متغیرها ۱۵۴
۵-۲-۲-۱ تابع خودهمبستگی و نمودار همبستگی نگار. ۱۵۵
۵-۲-۲-۲ آزمون ریشه واحد دیکی- فولر. ۱۵۵
۵-۲-۳ تخمین مدل و نتایج حاصل از آن. ۱۵۶
۵-۲-۴ نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) 158
۵-۲-۵ نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت ۱۶۰
۵-۳ معرفی مدل دوم ( اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی) ۱۶۴
۵-۳-۱ تخمین مدل اثر غیر مستقیم ( ) ۱۶۵
۵-۳-۲ نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) 166
۵-۳-۳ نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت ۱۶۷
۵-۴ اثر مستقیم و غیر مستقیم بلندمدت مخارج ورزشی بر رشد اقتصادی ۱۶۸
فصل ۶. نتیجه گیری و پیشنهادها برای پژوهش های آتی. ۱۷۰
۶-۲ پیشنهادات برای مطالعات بعدی ۱۷۶
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱ طبقه بندی فعالیتهای ورزشی و غیر ورزشی. ۱۶
نمودار ۲-۲ تقسیم بازار ورزش بر اساس تابع تولید ۱۸
نمودار ۲-۳ تقسیم بازار ورزش بر اساس زنجیره فعالیتها ۱۹
نمودار ۳-۱ رابطه بین زمان اختصاصی به ورزش و مخارج ورزشی سرانه. ۷۲
نمودار ۳-۳ اجزای صنعت ورزش آمریکا ۸۷
نمودار ۴-۱ بودجه تربیت بدنی طی سالهای ۱۳۴۳-۱۳۲۹. ۹۸
نمودار ۴-۲ بودجه تربیت بدنی طی سالهای ۱۳۵۷-۱۳۴۴. ۹۸
نمودار ۴-۳ ساختار ورزش در ایران. ۱۱۹
نمودار ۴-۴ مقایسه بودجه جاری تربیت بدنی با بودجه عمرانی تربیت بدنی. ۱۳۹
نمودار ۴-۵ مقایسه بودجه جاری تربیت بدنی با کل تربیت بدنی. ۱۴۰
نمودار ۴-۶ مقایسه بودجه عمرانی تربیت بدنی با کل تربیت بدنی. ۱۴۰
نمودار ۴-۷ مقایسه بودجه کل تربیت بدنی با امور اجتماعی. ۱۴۱
نمودار ۴-۸ مقایسه بودجه کل تربیت بدنی با بودجه عمومی کشور. ۱۴۱
نمودار ۴-۹ هزینه ورزشی خانوارها طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۶۸. ۱۴۴
نمودار ۴-۱۰ اماکن ورزشی موجود کشور به تفکیک استان. ۱۴۵
نمودار ۴-۱۱ مقایسه اماکن ورزشی عمومی و خصوصی به تفکیک استانی. ۱۴۶
نمودار ۴-۱۲ مقایسه اماکن ورزشی شهری و روستایی به تفکیک استانی. ۱۴۶
نمودار ۴-۱۳ تعداد اماکن ورزشی در حال احداث کشور به تفکیک استانی. ۱۴۷
نمودار ۴-۱۴ تعداد اماکن ورزشی کل کشور به تفکیک استانی. ۱۴۸
نمودار ۵-۱ آزمون مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی. ۱۶۳
نمودار ۵-۲ آزمون مجموع مجذور تراکمی خطاهای بازگشتی. ۱۶۳
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ ارتباط بین تولیدکنندگان، محصولات و مصرف کنندگان. ۱۷
جدول ۲-۲ برآورد اقتصادی ورزش در آمریکا ۴۶
جدول ۲-۳ سهم ورزش از GDP در کشورهای مختلف ۴۷
جدول ۲-۴ درصد کلی شرکت کنندگان در ورزش در چند کشور منتخب ۴۹
جدول ۲-۵ میزان هزینه ورزشی خانوارهای استرالیا ۵۰
جدول ۲-۶ میزان هزینه ورزشی خانوارهای انگلستان. ۵۱
جدول ۲-۷ میزان هزینه ورزشی خانوارهای اسکاتلند ۵۱
جدول ۲-۸ تعداد شاغلین در ورزش اتریش با توجه به تعریفهای مختلف از ورزش ۵۳
جدول ۲-۹ منابع درآمدی المپیک. ۵۷
جدول ۳-۲ نرخ رشد GDP کشورهای مختلف میزبان المپیک. ۸۰
جدول ۴-۱ بوجه فصل تربیت بدنی در سالهای ۱۳۴۳-۱۳۲۹. ۹۷
جدول ۴-۲ بوجه فصل تربیت بدنی در سالهای ۱۳۵۷-۱۳۴۴. ۹۷
جدول ۴-۳ خلاصه عملکرد سیاستهای اجرایی طی برنامه چهارم توسعه. ۱۱۴
جدول ۴-۴ عملکرد شاخصهای کلیدی در طول برنامه چهارم توسعه. ۱۱۶
جدول ۴-۵ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۵۸. ۱۲۲
جدول ۴-۶ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۵۹. ۱۲۲
جدول ۴-۷ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۰. ۱۲۳
جدول ۴-۸ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۱. ۱۲۳
جدول ۴-۹ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۲. ۱۲۴
جدول ۴-۱۰ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۳. ۱۲۴
جدول ۴-۱۱ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۴. ۱۲۵
جدول ۴-۱۲ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۵. ۱۲۵
جدول ۴-۱۳ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۶. ۱۲۶
جدول ۴-۱۴ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۷. ۱۲۶
جدول ۴-۱۵ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۸. ۱۲۷
جدول ۴-۱۶ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۹. ۱۲۷
جدول ۴-۱۷ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۰. ۱۲۸
جدول ۴-۱۸ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۱. ۱۲۸
جدول ۴-۱۹ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۲. ۱۲۹
جدول ۴-۲۰ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۳. ۱۲۹
جدول ۴-۲۱ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۴. ۱۳۰
جدول ۴-۲۲ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۵. ۱۳۰
جدول ۴-۲۳ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۶. ۱۳۱
جدول ۴-۲۴ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۷. ۱۳۱
جدول ۴-۲۵ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۸. ۱۳۲
جدول ۴-۲۶ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۹. ۱۳۲
جدول ۴-۲۷ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۰. ۱۳۳
جدول ۴-۲۸ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۱. ۱۳۳
جدول ۴-۲۹ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۲. ۱۳۴
جدول ۴-۳۰ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۳. ۱۳۴
جدول ۴-۳۱ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۴. ۱۳۵
جدول ۴-۳۲ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۵. ۱۳۵
جدول ۴-۳۳ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۶. ۱۳۶
جدول ۴-۳۴ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۷. ۱۳۶
جدول ۴-۳۵ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۸. ۱۳۷
جدول ۴-۳۶ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۹. ۱۳۷
جدول ۴-۳۷ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۹۰. ۱۳۸
جدول ۴-۳۸ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۹۱. ۱۳۸
جدول ۴-۳۹ هزینه ورزشی خانوار ایران. ۱۴۳
جدول ۵-۱ بررسی مانایی متغیرهای الگو بر اساس دیکی-فولر تعمیم یافته. ۱۵۶
جدول ۵-۲ نتایج حاصل از الگوی پویای ARDL. 157
جدول ۵-۳ نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا ۱۵۹
جدول ۵-۴ نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت ۱۶۰
جدول ۵-۶ نتایج حاصل از الگوی پویای ARDL در کوتاه مدت ۱۶۶
جدول ۵-۷ نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا ۱۶۶
جدول ۵-۸ نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت ۱۶۷
جدول ۵-۱۰ نتایج رابطه بلندمدت مجموع اثر کل سرمایه گذاری در ورزش بر رشد اقتصادی ۱۶۸
ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پردرآمد، بطور مستقیم و غیرمستقیم در رشد و توسعه کشورهای دنیا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته، یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. ورزش یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در قرن بیست و یک به شمار میرود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن، همهجا را تسخیر کرده است. این صنعت با همه جنبه های اقتصادی آن از جمله رسانه های گروهی، پوشاک وغذا و. توانسته است سهم عمدهای از GDP کشورها را بدست آورد. به طوریکه سهم صنعت ورزش از GDP، در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از دو درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را در بین دیگر صنایع ارتقاء بخشیده است (عسکریان، ۱۳۸۳). تحولات گوناگون در طی چند دهه اخیر بهخصوص در بخش صنعت و فناوری، بر رابطه بین اقتصاد و ورزش تأثیر گذاشته چنانکه امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش بهطور خاص، ورزش را به یکی از شیوه های کسب درآمد ملی و منطقهای تبدیل کرده که چشم پوشی از آن امکان پذیر نیست. بررسیها در جوامع پیشرفته نشان دادهاند که ورزش از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها، در آینده خواهد بود. ورزش با ایجاد مکانیسمهای مؤثر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر گذاشته که این تأثیرات شامل موارد زیر میباشد:
۱- ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی در میان افراد جامعه گشته و افزایش سطح سلامت با تأثیر بر سرمایه انسانی و نیز سرمایه اجتماعی، سبب افزایش سطح بهرهوری اقتصادی در بخشهای تولیدی و خدماتی میگردد.
۲- گسترش ورزش سبب افزایش سطح سلامت شده و هزینه های بهداشتی، درمانی و هزینه های جانبی آن را در جامعه کاهش میدهد.
۳- افزایش چشمگیر شاغلان در بخش ورزش که بر روند جاری اقتصاد حاکم بر کشورها، تأثیر گذاشته و از حجم بیکاران در حال افزایش کاسته است.
۴- از ورزش به عنوان ابزاری مؤثر برای بازاریابی و فروش کالاهای ورزشی و غیر ورزشی استفاده میشود.
۵- از طریق برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی، منطقهای و بین المللی سرمایه های پولی و مالی به بازارهای داخلی وارد میشوند (پارسا مهر، ۱۳۸۸، ص ۲۰۲ و ۲۰۳).
بطور کلی نقش اقتصادی ورزش را میتوان در دو دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی تقسیم نمود. اثراتی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات، هزینه های خانوار، ایجاد اماکن و تسهیلات، تبلیغات، مشارکت در بورس، پوشش رسانهای، اشتغال، جذب گردشگر و حامیان مالی در زمره اثرات مستقیم اقتصادی ورزش قرار میگیرند. اثرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش نیز در زمینههایی چون ارتقاء سطح سلامت جامعه، کاهش هزینه های درمان و به تبع آن توسعه برنامه های ملی سلامت، کاهش بزهکاریها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهرهوری آنها و در نتیجه رشد و توسعه اقتصاد، میباشد (ساندرسون، ۲۰۰۰).
بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایهگذاری در ورزش و تأثیر آن بر روی رشد و توسعه اقتصادی، یک مسئله بسیار مهم برای اقتصاد کشورها میباشد. کانادا، انگلیس و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که تحقیقات گستردهای در این زمینه انجام دادهاند. صنعت ورزش در آمریکا نوعی ماشین اقتصادی است که سالانه میلیونها دلار درآمد دارد (میک، ۱۹۹۷). بر اساس نظر مارکو هان[۲] (۲۰۰۰) قرن ۲۱ بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است. این صنعت با تولید و عرضه محصولات مصرفی و غیرمصرفی مرتبط با فعالیتهای ورزشی، در پیشبرد اهداف ورزش و تفریحات سالم نقش بهسزایی دارد. رواج ورزش و تفریحات سالم در عصر حاضر به ویژه در کشورهای توسعه یافته سبب رونق هرچه بیشتر این صنعت شده است. هرچند صنعت ورزش در دهه ۱۹۹۰ میلادی از قدرت خاصی بیش از آنچه تصور میشد برخوردار بود (روزنر، ۱۹۸۹) ولی هنوز یک صنعت جوان است و تمامی مشکلات یک صنعت جوان را داراست. کمیت و کیفیت بخشهای صنعت ورزش در هر کشوری با توجه به اندازه و دامنه این صنعت متفاوت است از این رو تا کنون الگوی واحد و یکسانی برای آن ارائه نشده است. سیاستهای کلی، عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیستمهای اقتصادی کشورهای مختلف از جمله عوامل دخیل در این امر به شمار میروند. لذا بررسی وضعیت اقتصادی این صنعت و تأثیر آن روی رشد و توسعه اقتصادی یکی از اولویتهای تحقیق میباشد.
بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تولیدات ورزشی و تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی، یک مسئله بسیار مهم برای اقتصاد کشورها میباشد. لذا بررسی وضعیت اقتصادی این صنعت و تأثیر آن روی رشد اقتصادی یکی از اولویتهای تحقیق میباشد. ضرورت جهانی شدن ورزش از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد. این ضرورت، باعث تغییر نقش ورزش در جامعه گردیده و فرصتهای درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه های مختلف ایجاد نمود (وایت، ۲۰۰۰). درعصر حاضر نمیتوان از اهمیت اقتصادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشمپوشی کرد (ساندرسون و دیگران، ۲۰۰۰). اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت، مهمترین ابزار تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی در این بخش محسوب میشود. مولین[۳] اشاره می کند که هرگونه فعالیت ورزشی که موجبات افزایش ارزش افزوده کالاها و خدمات ورزشی را فراهم کند صنعت ورزش محسوب میشود (عسکریان، ۱۳۸۳). پیتز، فیلدینگ و میلر[۴] (۱۹۹۴)، در معرفی اجزای ورزش، همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش مینامند در جای دیگر پیتز و استوتلار[۵] (۱۹۹۶) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش و تفریحات سالم تأکید نموده اند با توجه به تمام تعریفهای ارائه شده در مورد صنعت ورزش میتوان در کل صنعت ورزش را مجموعه ای از فعالیتهای مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی محسوب نمود که در ارتقاء ارزش افزوده نقش داشته باشند. (همان). صنعت ورزش دارای بخشهای زیادی است که مرکز ثقل تمامی آنها را محصول ورزشی[۶] تشکیل میدهد و در خدمت شرکت کنندگان، تماشاگران و سایر افراد قرار میگیرد. پیتز و همکاران (۱۹۹۴) بیان میدارند که رویدادها، اطلاعات، آموزش و کالاها و خدمات ورزشی چهار دسته اصلی محصولات ورزشی هستند و آنها میتوانند بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشند.
گرایش روبه رشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و خدمات ورزشی باعث شده تا صنعت ورزش روند درآمدزایی بیسابقهای را تجربه کرده و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا کند. پژوهشهای علمی نشان می دهند که همبستگی مثبتی بین توسعه اقتصادی و ورزش در کشورهای مختلف وجود دارد (آندرف،۲۰۰۰) همچنین سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها موجب ارتقاء جایگاه این صنعت در بین صنایع دیگر شده است.
میتوان با بررسی و تحلیلهای علمی، برنامه ریزیهای اقتصادی دقیقی برای این صنعت درآمدزا ایجاد کرد. ایران برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید بتواند از استعدادهای این صنعت بالقوه استفاده نماید. لذا اهمیت و نقش صنعت ورزش در توسعه کشور مطلبی نیست که بتوان براحتی از کنار آن گذشت، لذا رابطه این صنعت با رشد اقتصادی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
در قسمت مقدمه توضِح داده شد که نقش اقتصادی ورزش را میتوان در دو دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی تقسیم نمود. اثراتی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات، هزینه های خانوار، ایجاد اماکن و تسهیلات، تبلیغات، مشارکت در بورس، پوشش رسانهای، اشتغال، جذب گردشگر و حامیان مالی در زمره اثرات مستقیم اقتصادی ورزش قرار میگیرند. اثرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش نیز در زمینههایی چون ارتقا، سلامتی جامعه، کاهش هزینه های درمان و به تبع آن توسعه برنامه های ملی سلامت، کاهش بزهکاریها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهرهوری آنها و. مد نظر قرار میگیرد (ساندرسون و همکاران،۲۰۰۰).
همه اثرات مستقیم و غیرمستقیم زمانی کارا خواهند بود که موجب افزایش رشد اقتصادی گردند. در میان اثرات مستقیم اقتصادی مذکور، میتوان ایجاد فرصتهای شغلی را از مهمترین اثرات اقتصادی ورزش بشمار آورد. از دهه ۱۹۷۰ میلادی، رشد تصاعدی صنعت ورزش موجبات ایجاد فرصتهای شغلی ورزشی در بخشهای مختلف جامعه را فراهم آورده است (عسکریان ۱۳۸۳) که همین موضوع، افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورده است.
علاوه بر اثرات مستقیم که توضیح داده شد ورزش می تواند اثرات اقتصادی غیرمستقیم نیز داشته باشد. بر اساس نظر میشل بویت[۷] بالا بودن سطح استاندارد سلامتی جوامع موجب بهرهوری و موفقیت ملی بیشتری میشود. بنابراین داشتن جامعهای سالم و تندرست یکی از شاخصهای مهم موفقیت و توسعهیافتگی یک کشور است. امروزه ورزش به دلیل داشتن تأثیر بسیار بر افزایش تندرستی افراد، باعث کاهش هزینه های درمان، توسعه برنامه های ملی سلامت و افزایش نسبت نیروی کار به جمعیت شده است. در این رساله کل مخارج صورت گرفته توسط دولت در سالهای بعد از انقلاب (چه ورزش همگانی و چه حرفهای) مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر آن بر رشد اقتصادی بطور مستقیم و سپس، از کانال سرمایه انسانی بطور غیر مستقیم سنجش میشود.
یکی از اهداف مشخص در سیاستهای اقتصادی کشورها، افزایش درآمد و به تبع آن توسعه اقتصادی آن کشورها بدون وابستگی به فروش منابع خام میباشد. این موضوع یکی از برنامه های اساسی ایران به عنوان اقتصاد بدون نفت میباشد. بنابراین شناخت ظرفیتهای مختلف برای این کار بسیار مهم و ضروری است. یکی از این ظرفیتها ورزش میباشد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای حاصل از آن و مشکلاتی که فروش بصورت خام آن برای کشور ایجاد کرده است باید دنبال صنایع پردرآمدی مثل ورزش، بود. سیاستهای صادرات غیرنفتی علاوه بر اینکه ارز وارد کشور می کند کمک قابل توجهی به سایر بخشها و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محرکی همچون برگزاری مسابقات ورزشی، امکان بهره گیری از فرصتهای تبلیغاتی و رسانهها را فراهم کرده که این امر خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل بین صنعت، تجارت و ورزش گردیده است که پلی راهبردی در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار میرود.
امروزه ورزش به یک تجارت عظیم تبدیل شده است. درآمدهای حاصل از تبلیغات در مسابقات ورزشی به ویژه بازیهای المپیک، رقابتهای جامجهانی فوتبال و مسابقات باشگاهی، صنعت تولید وسایل و تجهیزات ورزشی و هزینههایی که مردم برای استفاده از امکانات ورزشی میپردازند موجب شده است که ورزش به عنوان یک نظام اقتصادی قدرتمند جای خود را در اقتصاد جوامع باز کند و افراد بسیاری در این نظام سرمایهگذاری کنند. استوکویس[۸] جامعه شناس ورزشی هلندی معتقد است که توسعه فعالیتهای ورزشی در کنار مؤسسات اقتصادی باعث شده است که ورزش در زندگی اجتماعی جایگاه رفیعی پیدا کند. البته تصور میشد که ورزش با توجه به داشتن نیازهای اقتصادی مانند هزینه وسایل و امکانات ورزشی، حق الزحمه مدیران و مربیان و بودجه برگزاری مسابقات و فعالیتها کاملاً به اقتصاد وابسته است اما بعد از جنگ جهانی دوم، مؤسسههای تجاری دریافتند که ورزش ابزار تبلیغاتی مؤثر و زمینهای گسترده و ارزان برای تبلیغ کالاها و خدمات است. استوکویس اظهار می کند که به دلیل وجود منابع دو سویه میان مؤسسات تجاری و ورزش، عصر جدید شاهد ارتباط زیادی بین این دو پدیده است، به طوری که این مؤسسات پس از سازمانهای ورزشی و دولتها، مهمترین تشکیلات اجتماعی هستند که به ورزش توجه دارند و از آن حمایت می کنند.
یکی از شاخصهای مهم توسعه یافتگی داشتن سلامت جسمی و روانی در جامعه میباشد. بالا بردن سطح استاندارد سلامتی جوامع موجب بهره برداری و موفقیت ملی در کشور میشود. نقش ورزش در کاهش هزینه های بهداشت و درمان، کجرویهای اجتماعی و عوارض ناشی از چاقی و کم تحرکی جوامع باعث شده است دولتها در امر پیشرفت ورزش به ویژه ورزش همگانی سرمایهگذاری کنند. ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه برنامه های ملی و افزایش بهرهوری نیروی کار گشته که هم خود و هم جامعه از آن بهرهمند میشود اما این امر مستلزم مشارکت بیشتر مردم در ورزش همگانی میباشد. میزان هزینه های ورزشی هر خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است.
از اثرات اقتصادی دیگر ورزش، ارتباط تنگاتنگ آن با هزینه درمان است. زیرا بی تحرکی موجب ابتلای شهروندان به بیماریهای گوناگون میشود. در این صورت، هزینه درمان جایگزین هزینه ورزش میشود. فعالیت ورزشی در استرالیا موجب می شود که به ازای هر نفر در سال ۳۳۲ پوند صرفه جویی شود. رواج ورزش همگانی در این کشور موجب ۱۲۵ دلار آمریکا صرفه جویی به ازای هر نفر میشود و این رقم صرفهجویی در آمریکا ۱۹۰۰ دلار است. بنابراین اگر مردم آمریکا فقط پیاده روی کنند سالانه ۴/۳ میلیارد دلار صرفه جویی میشود. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی هزینه درمان چاقی در کشورهای مختلف بین ۲ تا ۷ درصد هزینه درمان ملی است (گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۹).
هرچند ورزش از زمان قدیم بوده اما نقش آن به عنوان یک صنعت و تأثیر آن بر اقتصاد مورد توجه نبوده است. لذا در این رساله، تحلیل علمی رابطه این صنعت با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
الف) مخارج بخش دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
الف) مخارج بخش دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی چه اثری دارد؟
ب) اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی چگونه میباشد؟
۱-۶ چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟
سازمانهای تصمیمگیر و تصمیم ساز در حوزه ورزش، مثل وزارت ورزش و جوانان میتوانند از این رساله استفاده کنند.
روش تحقیق بطور کلی تحلیلی- توصیفی است. در این رساله کل مخارج صورت گرفته توسط دولت در سالهای بعد از انقلاب (چه ورزش همگانی و چه حرفهای) مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر آن بر رشد اقتصادی بطور مستقیم و از کانال سرمایه انسانی بطور غیر مستقیم سنجش میشود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده برای برآورد الگوی فوق، روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) میباشد. دلیل این انتخاب مزیتهای زیادی است که روش ARDL نسبت به روشهای دیگر دارد. مهمترین مزیت این روش قابلیت استفاده از آن برای بررسی بین متغیرها، صرف نظر از مانا بودن و نبودن آنهاست. همچنین در این روش، علاوه بر امکان محاسبه روابط بلندمدت بین متغیرها، امکان محاسبه روابط پویا و کوتاهمدت وجود دارد. ضمن آنکه سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاهمدت در هر دوره، برای رسیدن به تعادل بلندمدت نیز قابل محاسبه است. همچنین این روش بر خلاف سایر روشها، حتی در نمونههای کوچک هم نتایج قابل اعتمادی دارد. برای تخمین، از دادههای سری زمانی سالیانه کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۵۸ استفاده شده است.
۱-۸ محدودیت تحقیق و جامعه آماری
یکی از محدودیتهای تحقیق، مطالعات انجام شده آن میباشد. تحقیقات و رسالههای انجام شده بیشتر حوزه اقتصاد خرد ورزش میباشد و اکثر مطالعات بصورت سری زمانی نیست. در ایران، به جز یک پایان نامه که توسط زمانی (۱۳۸۹) انجام شده است بقیه مطالعات اکثراً مقطعی و موردی میباشد.
اطلاعات مربوط به ورزش، از گزارشات قوانین بودجه کشور و اطلاعات وزارت ورزش و جوانان در سالهای مختلف استخراج شده و اطلاعات مربوط به سایر متغیرها از سالنامه آماری بانک مرکزی، آمارهای مرکز آمار ایران و دادههای WDI[9] جمعآوری شده است.
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
اطلاعات بدست آمده توسط نرمافزار microfit و از روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) تخمین زده شده است.
فصل اول کلیاتی در مورد صنعت ورزش و همچنین در مورد اهداف، بیان مسئله، فرضیه‌ها، سوالات تحقیق و روش تحقیق و. بحث شده است.
در فصل دوم در مورد ورزش، صنعت ورزش بحث شده و به اثرات اقتصادی و اجتماعی ورزش پرداخته میشود.
فصل سوم به مبانی نظریه تحقیق و مطالعات انجام شده در مورد تحقیق اختصاص دارد.
در فصل چهارم به تاریخچه ورزش در ایران و معرفی دادههای موجود در کشور پرداخته شده است
در فصل پنجم به معرفی و تخمین مدل پرداخته شده است.
در فصل ششم هم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه شده است.
ورزش به عنوان بخش مهمی از فعالیت اقتصادی و صنعت فراغت شناخته میشود که هم بر روی اشتغال و هم بر ارزآوری کشورها اثر دارد. همچنین نقش آن بر سلامت افراد در جامعه اساسی است. ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پردرآمد، بطور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه کشورهای دنیا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته، یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورها محسوب میگردد. ورزش یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در قرن بیستویک بهشمار میرود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همهجا را تسخیر کرده است. این صنعت با همه جنبه های اقتصادی آن از جمله رسانه های گروهی، پوشاک وغذا و. توانسته است سهم عمدهای از GDP کشورها را بدست آورد. به طوریکه سهم صنعت ورزش از GDP، در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از دو درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را در بین دیگر صنایع ارتقاء بخشیده است (عسکریان، ۱۳۸۳). مطالعات نشان میدهد که ورزش کشور ایتالیا ۲ درصد و نیوزلند ۱ درصد GDP این کشورها را به خود اختصاص داده است (اشنفلدر، ۱۳۹۰). بر اساس مطالعات در ایران در سال ۱۳۷۷، تنها ۰.۳۸ درصد، در سال ۱۳۸۰، ۰.۳۹ درصد (عسکریان، ۱۳۸۳) و در سال ۱۳۸۴، ۱.۱ درصد از GDP را ورزش به خود اختصاص داده است (کیان مرز، ۱۳۸۶). تحولات گوناگون در طی چند دهه اخیر به خصوص در بخش صنعت و فناوری، بر رابطه بین اقتصاد و ورزش تأثیر گذاشته چنانکه امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش بهطور خاص، ورزش را به یکی از شیوه های کسب درآمد ملی و منطقهای تبدیل کرده که چشم پوشی از آن امکان پذیر نیست. بررسیها در جوامع پیشرفته نشان دادهاند که ورزش از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها، در آینده خواهد بود (آندرف، ۱۳۸۰). ورزش با ایجاد مکانیسمهای مؤثر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر گذاشته که این تأثیرات شامل موارد زیر میباشد:
۱- ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی در میان افراد جامعه گشته و افزایش سطح سلامت با تأثیر بر سرمایه انسانی و نیز سرمایه اجتماعی، سبب افزایش سطح بهرهوری اقتصادی در بخشهای تولیدی و خدماتی میگردد.
۲- گسترش ورزش سبب افزایش سطح سلامت شده و هزینه های بهداشتی، درمانی و هزینه های جانبی آن را در جامعه کاهش میدهد.
۳- افزایش چشمگیر شاغلان در بخش ورزش که بر روند جاری اقتصاد حاکم بر کشورها، تأثیر گذاشته و از حجم بیکاران در حال افزایش کاسته است.
۴- از ورزش به عنوان ابزاری مؤثر برای بازاریابی و فروش کالاهای ورزشی و غیر ورزشی استفاده میشود.
۵- از طریق برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی منطقهای و بین المللی سرمایه های پولی و مالی به بازارهای داخلی وارد میشوند (پارسا مهر، ۱۳۸۸، ص ۲۰۲ و ۲۰۳).
ورزش بر جنبه های مختلف زندگی اثرگذار است، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. هنوز بسیاری از مردم نسبت به اثرات والای ورزش بر زندگی خود ناآگاهند: ورزش سلامتی مردم را بهبود داده و شبکه های اجتماعی و ارتباط اجتماعی و مهارتهای آنها را تغییر میدهد. همچنین بر سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و انسجام اجتماعی اثر مثبت دارد. ورزش بطور مستقیم با ایجاد شغل و کارخانه و صنایع خدماتی و خرده فروشی و بطور غیر مستقیم با اثرگذاری بر سرمایه انسانی و اجتماعی بر اقتصاد اثرگذار است. از طریق ورزش هویت ملی و فرهنگ مردم بهبود مییابد و با پیروزی در یک مسابقه بین المللی غرور ملی افزایش مییابد (ورزش در کانادا، ۲۰۰۹).
مردم با رویکردهای مختلف با ورزش روبرو میشوند همانند ورزشکاران، مربیان، مسئولان، حامیان، داوطلبان، دانشمندان، هنرمندان، رسانهها و تماشاگران و طرفداران که هرکدام رویکرد خاص خود را دارند: ورزش یکی از انواع فراغتهاست که شادی به ارمغان میآورد و باعث افزایش آرامش روحی و بهبود کیفیت زندگی میشود. ورزش شخصیت فرد را میسازد و این فرصت را برای کودکان و جوانان ایجاد می کند که کار تیمی، از خودگذشتگی و تعهد را یاد بگیرند. ورزش یکی از زمینه های فعالیتهای انسانی است که اجازه میدهد تا انسان برای تعالی تلاش کند (همان).
برای اینکه ورزش بتواند در مقایسه با فعالیتهای دیگر، سهمی از منابع عمومی محدود را بدست آورد نیاز به این دارد که به منافع ملموس آن در بین افراد، جوامع و کشورها پرداخته شود. در ایران هم باید دولت و سازمانهای مختلف برای آگاهی مردم از ارزش ذاتی ورزش با ارائه شواهدی مانند بهداشت، آموزش و مهارت و خدمات اجتماعی برای رسیدن به هدف کمک کنند. علیرغم اثرات معنیدار ورزش و نیاز به آگاهی در مورد این مهم، لیکن مطالعات زیادی در حوزه اثرات اقتصادی- اجتماعی ورزش صورت نگرفته است. عدم بررسی عمیق از اثرات ورزش بر روی افراد، جامعه، سازمانها و کشورها باعث شده است که سیاستگذاران نتوانند برنامه ریزی مناسبی برای توسعه ورزش داشته باشند و لذا ورزش نیاز به سرمایهگذاری گستردهای از سوی دولتها دارد (گراتون و تیلور، ۲۰۰۲).
تمام مطالعات مرتبط با ورزش، با مسئله سختی مواجه هستند که چگونه ورزش را تعریف کنند. ورزش قسمتی از فعالیتی به نام فراغت میباشد. محققین این حوزه تلاش کردهاند که توضیح دهند به چه نوع فعالیتی فراغت گفته میشود، اما تعریف مشخصی پیدا نکردند چون این فعالیت به احساسات و ادراکات مشارکت کنندگان بستگی دارد. در واقع یک فعالیت می تواند برای یک نفر فراغت و برای یک شخص دیگر فراغت نباشد.
فدراسیون ورزشی اروپا در سال ۱۹۹۲ تعریف خلاصهای از ورزش انجام داده است: ورزش یک فعالیت فیزیکی است که در آن از طریق مشارکت سازمانیافته و یا غیر سازمانیافته، جهت گسترش سلامت جسمی و فکری، ایجاد رابطههای اجتماعی و یا بدست آوردن نتایج در مسابقات انجام میشود (فدراسیون اروپا، ۱۹۹۲). مهمترین سوالی که مطرح میشود این است که فرق بین فعالیتهای ورزشی فعال، فراغت عمومی و فعالیتهای مربوط به سرگرمی چیست؟ فعالیتهای مختلف می تواند در این گروهها یا گروههای دیگر طبقه بندی شوند. فوتبال، دو و میدانی و ژیمناستیک بطور واضح جزء بازیهای المپیک میباشد و در همه کشورها جزء ورزشهای فعال طبقه بندی میشوند. رفتن به سینما و یا خوردن شام در بیرون و تماشای تلویزیون فعالیتهای فراغتی و سرگرمی میباشند. سوالی که مطرح میشود این است که آیا دارت و بیلیارد جزء فعالیتهای ورزشی میباشند یا فراغتی؟ گفته میشود که این دو ورزش و یا امثال چنین فعالیتهایی جزء ورزش میباشند و لذا در خیلی ازکشورها چنین فعالیتهایی را تلویزیون پوشش داده و روزنامهها در مورد این دو بحث می کنند. همچنین فعالیتها، رقابتی میباشند. در کشورهایی که چنین فعالیتهایی گسترش یافته جزء طبقه بندی ورزشی میباشند. بنابراین، فعالیت بدنی در آنها وجود ندارد و لذا در طبقه بندی فعالیتهای فیزیکی جایی ندارند اما رقابتی هستند.
مجموعه دیگری از فعالیتها که فیزیکی هستند اما رقابتی نیستند اغلب در طبقه بندی مشارکت ورزش ملی جای میگیرند. فعالیتهایی مانند باغبانی فیزیکی هستند اما در طبقه بندی غیر ورزشی جای میگیرند (گراتون و تیلور، ۲۰۰۲، ص ۷).
یکی دیگر از فعالیتها “راه رفتن” میباشد. اگرچه بسیاری از راه رفتنها، مانند راه رفتن طاقت فرسا در کوه و حومه شهر یک سرگرمی محسوب میشود اما مانند ورزش دارای فایده برای سلامتی میباشد. این فعالیت در بعضی جوامع جزء فعالیتهای ورزشی محسوب شده و در بعضی جوامع نه (همان).
راجرز[۱۰] (۱۹۷۷) معتقد است که چهار عنصر اساسی باید در یک فعالیت وجود داشته باشد تا به عنوان ورزش در نظر گرفته شود: ورزش باید یک فعالیت فیزیکی بوده، برای سرگرمی انجام شود، یک وسیله رقابت باشد و دارای چارچوب سازمانی رسمی باشد. یک معیار دیگر نیز که به نظر میرسد جزء معیارهای ورزش باشد این است که فعالیتی ورزشی محسوب میشود که بوسیله رسانهها و آژانسهای ورزشی مورد توجه قرار گیرد. راجرز، یک لیست اصلی را به عنوان فعالیتهای ورزشی پیشنهاد داده است که مورد قبول تمام کشورها میباشد و یک لیست تکمیلی که با توجه به هر کشور به عنوان ورزش طبقه بندی میشود
[۱]– Auto Regressive Distributed Lag
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۱-۱-گذری بر مدل های رشد ۳
۱-۱-۲-بررسی اثر گذاری فعالیت دولت بر رشد اقتصادی ۷
۱-۲-بیان مسئله ۷
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
۱-۴-اهداف تحقیق ۶
۱-۵-فرضیات تحقیق ۶
۱-۶-سوالات تحقیق ۱۲
۱-۷-جنبه های نوآوری تحقیق ۱۲
۱-۸-تعریف واژگان تخصصی ۱۳
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه ۲۴
۲-۱-۱- مکتب سوداگران ۲۵
۲-۱-۲- مکتب فیزیوکرات ها ۲۵
۲-۱-۳- مکتب کلاسیک ۲۶
۲-۲-مبانی نظری تحقیق ۲۶
۲-۲-۱- مدل مفهومی تحقیق ۳۳
۲-۳-پیشینه تحقیق ۳۴
۲-۴- رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی از دیدگاه دانشمندان ۴۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱-مقدمه ۴۸
۳-۲-مدل های سنجش تاثیر مخارج دولتی در رابطه با سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ۴۸
۳-۲-۱-سرمایه انسانی و دانش فنی در مدل رشد برون زا ۴۸
۳-۲-۱-بررسی مدل های تجربی با مبانی رشد برون زا و درون زا ۵۲
۳-۲-۳-مدلی تجربی برای برآورد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ۵۳
۳-۳-مفهوم متغیرهای پژوهش ۳۶
۳-۳-۱-مفهوم سرمایه انسانی ۵۶
۳-۳-۲-رشد اقتصادی ۵۹
۳-۴-روش VAR در تجزیه و تحلیل داده ها ۳۹
۳-۴-۱-برآورد مدل ۶۱
۳-۴-۲-آزمون ریشه واحد ۶۲
۳-۴-۳-بردارهای همگرایی و محدودیت ها ۶۲
۳-۵-نوع روش تحقیق ۶۳
۳-۵-روش گرد آوری اطلاعات ۶۴
۳-۶-ابزار گرد آوری اطلاعات ۶۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه ۶۶
۴-۲-داده ها و متغیرها ۶۶
۴-۳-روش تحقیق ۶۷
۴-۵-آزمون ریشه ۷۵
۴-۵-۱-آزمون دیکی فولر ۷۵
۴-۵-۲-آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ۷۵
۴-۵-۳-آزمون فلیپس پرون ۷۶
۴-۶-الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) 77
۴-۷-الگوی تصحیح خطا(ECM) 79
۴-۸-آزمون های تشخیصی ۸۰
۴-۸-۱-آزمون ضریب لاگرانژ (آزمون همبستگی) ۸۰
۴-۸-۲-آزمون تصریح صحیح (آزمون رمزی): ۸۰
۴-۸-۳-آزمون نرمالیتی: ۸۰
۴-۸-۴-آزمون واریانس همسان: ۸۱
۴-۹-علت استفاده از ARDL 81
۴-۹-۱-مزایای روش ARDL 81
۴-۱۰-آزمون مجموع تجمعی(CUSUM) و مجموع مجذور تجمعی (CUSUMSQ) 51
۴-۱۱-برآورد مدل ۸۴
۴-۱۲-آزمون مانایی متغیرها ۸۵
۴-۱۳-تخمین مدل ۹۱
۴-۱۳-۱-مدل پویا (کوتاه مدت) ۹۱
۴-۱۳-۲- آزمون های تشخیصی ۶۲
۴-۱۳-۳- نتایج تخمین الگوی تصحیح خطا(ECM) 97
۴-۱۳-۴-آزمون ثبات ساختاری ۹۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری ۶۹
۵-۲- پیشنهادات ۱۰۲
۵-۲-۱-پیشنهادات کاربردی ۱۰۲
۵-۲-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۷۰
۵-۳-محدودیت های پژوهش ۱۰۴
منابع و ماخذ ۱۰۴
چکیده انگلیسی..۱۰۸
چکیده
بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، هدف روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است که برای محاسبه هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران، از داده های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی(با نفت)، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار، مخارج آموزشی دولت، مخارج عمرانی، مخارج جاری و نرخ تورم برای دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۶ انجام شده است. در این پژوهش از روش VARبرای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده برای تفسیر سرمایه انسانی، بحث آموزش را در نظر گرفته شد و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی (افراد دارای مدرک تحصیلی عالی) به کل شاغلین به عنوان متغیر سرمایه انسانی وارد مدل کردید. با بررسی ها و آزمون های صورت گرفته این نتیجه حاصل گردید که برخی از متغیرها در سطح پایا بوده و برخی دیگر با یکبار تفاضل گیری مانا می شوند و نیز نتایج حاصل از آزمون کرانه ها و مدل تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها می باشد. همچنین آزمون ثبات ساختاری، پایداری مدل و عدم وجود شکست ساختاری را تایید نمود.
واژگان کلیدی: دولت- سرمایه انسانی-آموزش-هزینه های جاری و عمرانی- رشد اقتصادی
۱-۱- مقدمه
از دیرباز، شناسایی عوامل رشد اقتصادی یکی از مهم ترین موارد بحث صاحبنظران و اقتصاد دانان بوده است. و در این میان، همواره به سرمایه انسانی و فیزیکی توجه شده است. بنابراین رشد و توسعه سرمایه انسانی همواره مدنظر سیاست گذاران و تصمیم گیران بوده است. و به همین خاطر دولت هر ساله اقدام به برنامه ریزی و صرف مخارجی جهت توسعه این بخش می کند. اثرات مفید شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در جهت بهره وری بیشتر و رفع سریع تر مشکلات و کاستی ها و بهره مندی از نتایج آن مانند کاهش نابرابری توزیع درامد، افزایش حق انتخاب،رفع فقر، حضور موثر در بازار جهانی، قابل توجه است (دژپسند،۱۳۸۴) .بنابراین ضرورت انجام چنین مطالعاتی غیر قابل انکار است. سیاست های مالی و پولی، ابزار هایی هستند که دولت های می توانند به وسیله آنها بر متغیر های کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری، تولید، صادرات، واردات و اشتغال و در نتیجه بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بگذارند. همزمان با گسترش تفکر مارکسیسم و سوسیالیسم، نقش دولت در رشد اقتصادی پر رنگ تر شد. سپس با پیدایش تفکرات کینزی، نقش دولت در راستای پی ریزی تجاری در چرخه تجاری توسعه پیدا کرد و دولت ها در اقتصادهای موسوم به سرمایه داری به عنوان مکمل بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری پا به عرصه عمل گذاشتند. وامروزه شاهد آن هستیم که تحولات چشمگیری در حوزه دخالت دولت در اقتصاد بوجود آمده است (عرب مازار و همکاران،۱۳۸۸). در دهه ۱۹۶۰، در بیان عوامل موثر بر رشد اقتصادی آمریکا، عامل سرمایه انسانی به عنوان یکی از مولفه های محوری مورد توجه قرار گرفت (دژپسند،۱۳۸۴). در دنیای امروز که توانایی ارتباط با مشتریان بیش از هر چیزی اهمیت دارد، سرمایه انسانی، که نشان دهنده میزان دانش و مهارت های فنی و خلاقیت در یک سازمان می باشد اهمیت فزاینده ای پیدا می کند از این جهت می توان گفت که نیروی کار نه به عنوان دارایی های هرینه بردار بلکه به عنوان دارایی های مولد سرمایه تلقی می گردد(هنریکس[۱]،۲۰۰۲: ص۲۵).
از گذشته های دور بررسی هایی در مورد تحلیل عامل انسانی در قالب تحلیل سرمایه و مقایسه بین مهارت های انسان و سرمایه فیزیکی انجام شده است. ویلیام پتی؛ نخستین آمارگیر و حسابدار ملی، زمانی که زیان های جنگ ناشی از خسارت های تجهیزات و ماشین آلات را با خسارت های انسانی مقایسه کرد، اولین نفری بود که مفهوم سرمایه انسانی را به کار برد.آدام اسمیت در کتاب ” ثروت ملل ارتقای مهارت”، نیروی انسانی را منشاء اصلی پیشرفت و رفاه اقتصادی بیان کرد (نادری،۱۳۸۳،ص ۳۳).
سیمون کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در مورد اهمیت سرمایه انسانی می گوید: «در یک کشور صنعتی پیشرفته، ابزار ها و ادوات صنعتی، سرمایه انسانی کشور محسوب نمی شوند بلکه دانش ها و مهرت هایی است که از آزمایش ها بدست آمده و افراد آن کشور برای به کار بردن آن دانش ها، کارآزموده شده اند.» (کوزنتس،۱۹۷۱). بنابراین سرمایه انسانی عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید.اگر چه سرمایه انسانی از زمان اقتصاددانان کلاسیک مورد توجه بوده است اما در دهه های اخیر توجه به مدل سازی و ارائه الگوهای ملی رشد اقتصادی که نیروی انسانی در آن دخیل بوده اند، افزایش یافته است (آل عمران و همکاران،۱۳۹۱).در این میان مدل های رشد درون زا و برون زا به بررسی اثر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی می پردازند. در بین متغییر هایی که اثر سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی مشخص می کند، دو شاخص هزینه دولت برای آموزش و پژوهش و تعداد فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، مهمترین، به شمار می روند (پورفرج،۱۳۸۳).
۱-۲-بیان مسئله
از آغاز تحلیل های اقتصادی سازمان یافته و منظم، مقوله رشد اقتصادی و عوامل ایجاد آن از مطالب بحث انگیز علم اقتصاد بوده است.بسیاری از صاحب نظران علوم انسانی بالاخص اقتصاددانان، دیگر سرمایه فیزیکی را تنها عامل پیشرفت اقتصادی کشور های توسعه یافته نمی دانند، بلکه یافته ها و کشفیات تجربی و نیز ظرفیت های آموزش مردم که جزء سرمایه ای انسانی می دانند را در رشد اقتصادی مرثر می دانند. از اینرو بسیاری از اندیشمندان اقتصادی سرمایه انسانی را ظرفیت به دست آوردن مهارتهای لازم برای انجام وظایف شغلی تعریف می کنند (یاوری و سعادت، ۱۳۸۱).
از آن دسته، سیمون کوزنتس[۲] برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۱، بر این باور بود که مفهوم سرمایه، که تنها سرمایه فیزیکی و کالایی را شامل می گردد، مفهومی ناقص و نارساست. از اینرو باید سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی هر دو در مفهوم سرمایه لحاظ شوند (صادقی و عمادزاده، ۱۳۸۲).
سرمایه ی انسانی یکی از مهمترین عوامل مورد نیاز توسعه پذیری است (سبحانی، ۱۳۸۵). بطوری که آرو[۳] (۱۹۶۲)، سرمایه انسانی را انباره ای از دانش می داند که در نیروی کار نهفته است (مانند دانش فنی یا علمی). لوکاس[۴] (۱۹۹۸) انباشت سرمایه انسانی را یک بدیل منبع رشد پایدار می داند (به نقل از یاوری و سعادت، ۱۳۸۱).
رشد بالای اکثر کشورهای تازه صنعتی شده وابسته به افزایش سطح آموزش نیروی انسانی و مهارت نیروی کار است و تمام کشور های در حال توسعه سعی می کنند که رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش و انباشت سرمایه انسانی به واسطه افزایش سرمایه گذاری های آموزشی نیروی انسانی، تسریع ببخشند. وقتی به دنبال سرمایه گذاری های آموزشی، تحصیلات نیروی کار توسعه پیدا کند، باعث افزایش بهره وری نیروی کار گردیده و که این فرایند دو تاثیر مهم دارد.
– ارتقاء درآمد تولیدکننده و رفاه مصرف کننده
-تولید ناخالص بیشتر و تسریع رشد اقتصادی (قلندرزهی،۱۳۸۵).
اصلاحات در بهبود کیفیت سرمایه انسانی، در سطح کلان تأکید بر جامعۀ روستایی و اقتصاد و کشاورزی دارد. از سوی دیگر، رشد، هدف کلان اقتصاد است. پیش نیاز رشد، فراهم بودن سرمایه های فیزیکی و انسانی است . لیکن، آموزش در سطح کلان جامعه، بار هزینۀ سنگینی را به دولت تحمیل می کند (زروندی و زروندی، ۱۳۸۹). از طرفی هرچه قدر میزان سرمایه گذاری آموزشی در جامعه بیشتر باشد، فرصت های آموزشی بیشتری فراهم می شود که خود منجر به قدرت تولید بالاتر و درامد بیشتر می گردد و آثار توزیعی ( عدالت اجتماعی) قابل توجهی در پی خواهد داشت.
رشد اقتصادی تنها به اندازه و میزان نیروی انسانی بستگی نداشته بلکه به کارآمدی آنها بستگی دارد. بهبود در کیفیت نیروی انسانی سبب می گردد تا از یک سو عامل کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر شده و از سوی دیگر بهبود و پیشرفت در دانش و تکنولوژی نیز سبب می گردد تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل کند (زروندی و زروندی، ۱۳۸۹).
مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می تواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن ، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در ایران نیز با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد و سیاست گذاری های آن از طریق هزینه های جاری و عمرانی در بخش های خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، ماشین آلات و ساختمان که از بخش های مهم اقتصادی به شمار می روند، می تواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورد. رابطه میان مخارج دولتی و رشد اقتصادی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. باید به این نکته توجه داشت که از مشکلات کشورهای درحال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است که نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی همانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی سیاسی و اجتماعی را نیز درپی خواهد داشت. از این رو، استفاده از ابزارهای مختلفی همچون مخارج دولتی، با وجود اینکه از هر دو جنبه تئوری و تجارب عملی کشورها آثار تورمی افزایش مخارج دولتی اثبات گردیده، یکی از مباحث قابل توجه در راستای امکان دستیابی به رشد اقتصادی است (طباطبائی و نعمت الهی، ۱۳۸۹).
در علم اقتصاد دو دیدگاه در مورد تأثیر افزایش مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مطرح است که در یک دیدگاه فرض بر این است که افزایش مخارج دولتی سبب کاهش رشد اقتصادی می گردد و دیدگاه دیگر در این زمینه یک نقش مهم را به دولت در فرآیند رشد اقتصادی نسبت می دهد و اذعان می دارد که افزایش نقش دولت در اقتصاد تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. دلیل دیدگاه اول این است که در اغلب اوقات عملکرد دولت با عدم کارایی همراه است. از جمله دلایل نظریه دوم نیز می توان به این مورد اشاره داشت که دولت دارای نقش مهمی در زمینۀ هماهنگ ساختن منافع عمومی و خصوصی است که می تواند امکانات را برای رشد اقتصادی فراهم کند(طباطبایی و همکاران،۱۳۸۹).
مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به اندازه دولت و حضور گسترده آن در عرصه های اقتصادی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی به عهده گرفته است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۷؛ اکبریان و فام کار، ۱۳۸۹). از این رو در این تحقیق به صورت جداگانه تأثیر مخارج دولت در بخش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد.
با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، حال سوال این است که آیا سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی (خصوصاً مبحث آموزش نیروی انسانی) تأثیری بر رشد اقتصادی کشورمان داشته است؟ دولت در این بخش چه هزینه ها و مخارجی را تقبل کرده است؟ چالش های پیش روی رشد اقتصادی کدامند؟ و .. هدف از این تحقیق روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است. از اینرو دیدگاه این مطالعه بر این سوال اصلی خواهد بود که مخارج دولت برای سرمایه انسانی چه نقشی در رشد اقتصادی ایران دارد؟ این مطالعه به دنبال سنجش اثر گذاری صرف هزینه دولت برای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران است.
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
به طور کلی بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیانی دیگر مقدار و ترکیب هزینه ها و درامد ها و سایر تعهدات مالی دولت باید به گونه ای باشد که امکان برنامه ریزی مناسب برای کاهش و یا رفع مسائل اقتصادی و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب بوجود آید. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است (لطفعلی پور و همکاران،۱۳۹۱).
۱-۴-اهداف تحقیق
هدف اصلی از اجرای این تحقیق؛ بررسی اثرات هزینه های دولتی در سرمایه های انسانی بر رشد اقتصادی کشور است.
از جمله اهداف فرع این تحقیق می توان به موارد زیر به صورت فهرست وار اشاره داشت:
۱- تعیین مخارج دولت در بخش سرمایه های انسانی.
۲- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در بلند مدت بر رشد اقتصادی.
۳- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی.
۱-۵-فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی این تحقیق به این صورت است: «هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی می گردد».
از جمله فرضیات فرعی این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-مخارج دولت برای سرمایه انسانی در کوتاه مدت ، رشد اقتصادی چندانی در پی نخواهد داشت.
-هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های جاری نقش بیشتری در رشد اقتصادی دارند.
۱-۶-سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است.
آیا سرمایه گذاری دولت در بخش سرمایه انسانی تاثیری بر رشد اقتصادی کشور دارد؟ ودر صورت مثبت بودن جواب، این تاثیر به چه سمتی است؟
سوالات فرعی تحقیق نیز شامل:
۱-۷-جنبه های نوآوری تحقیق
همانطور که در بیان مساله نیز گفته شد، مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است تا مخارج دولت برای سرمایه انسانی (خصوصاً در بخش آموزش) مورد بررسی قرار داده شود و به تأثیر این مخارج دولتی در رشد اقتصادی پرداخته شود. که از این نظر در نوع خود بدیع خواهد بود.
۱-۸-تعریف واژگان تخصصی
سرمایه انسانی
نیروی انسانی کارامد و آموزش دیده مهمترین عامل برای رشد و توسعه هر کشوری است، مشروط بر اینکه این نیرو متناسب با شرایط و نیازهای آن کشور و همگام با جامعه جهانی به کار گرفته شود (قلندر زهی، ۱۳۸۵). انسان ها منابع جدید مولد ثروت هستند، مشروط بر این که سرمایه ی انسانی به حساب آیند. مفهوم سرمایه ی انسانی ناظر بدین واقعیت است که انسان ها در خود سرمایه گذاری می کنند. این کار به کمک ابزارهایی چون آموزش، کارآموزی یا فعالیت هایی که بازده آتی فرد را از طریق افزایش درآمد مادام العمرش بالا می برد صورت می گیرد (صنوبری،۱۳۸۸). پیش نیاز توسعه، سرمایه انسانی است چرا که سرعت رشد توسعه بستگی به کیفیت و کمیت نیروهای کارامد دارد. سرمایه انسانی می تواند باعث پر کردن شکاف تکنولوژی، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش مزیت نسبی اکتسابی و به عبارتی دیگر عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی باشد (قلندر زهی،۱۳۸۵). چنانچه به قول «ژان ژاک سروان» دیگر نه سپاهیان مسلح، نه مواد اولیه و نه سرمایه هیچ کدام نشانه یا عامل قدرت نیستناد. بلکه فدرت امروزی در اختراع و تبدیل اختراعات به کالاها و وسایل کار یعنی تکنولوژی است ( مومنی،۱۳۸۷،ص۱).
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب میشود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمتهای سال پایه استفاده میشود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد. رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، میتوان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.
منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:
در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی، رشد اقتصادی تا حدود زیادی به گروه کوچکی از کشورها محدود بوده است. اما این مسئله در دهه های بعدی به تدریج به سایر و نقاط جهان گسترش یافته و در حال حاضر موضوع مهمی برای تمام کشورهای دنیا است. گرچه نحوهی گسترش در کشورهای مختلف بسیار نابرابر بوده و مطالعات زیادی به بررسی علل این نابرابری ها پرداخته اند، لیکن در تمامی مطالعات، رشد اقتصادی تنها مکانیزم پرقدرت برای ایجاد افزایش بلندمدت در درآمد سرانه بوده است. بررسی علل و عوامل رشد همواره مورد توجهی خاص اقتصاددان ها بوده و مدلهای رشد متعددی برای آن طراحی شده است.
[۴] Lucas
تعداد صفحه :۹۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
Create a website and earn with Altervista - Disclaimer - Report Abuse
