Get a site

برچسب: مخارج دولت

پایان نامه تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه صنایع

گرایش سیستم­های اقتصادی اجتماعی

عنوان:

تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

استاد راهنما:

دکتر احمد جعفری صمیمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق.۱
۱-۱- مقدمه.۱
۱-۲- تعریف موضوع تحقیق.۱
۱-۳- اهمیت بررسی موضوع۶
۱-۴- اهداف تحقیق.۶
۱-۵- پرسش­های تحقیق۶
۱-۶- فرضیات مساله ۷
۱-۷- حدود تحقیق۷
۱-۸- محدودیت­ها و موانع تحقیق۷
۱-۹- ساختار نگارش تحقیق.۷
فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع۹
۲-۱- مقدمه۹
۲-۲- مخارج دولت۹
۲-۲-۱- مهم­ترین نظریات مربوط به مخارج دولت۱۱
۲-۲-۱-۱- علل رشد هزینه­ های دولت.۱۱
۲-۲-۱-۲- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دنده­ای رشد دولت) .۱۱
۲-۲-۱-۳- الگوی توسعه­ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)  12
۲-۲-۱-۴- قانون واگنر.۱۳
۲-۳- نرخ ارز۱۴
۲-۳-۱- انواع نام‌های ارز۱۵
۲-۳-۱-۱- ارز دولتی۱۵
۲-۳-۱-۲- ارز شناور۱۵
۲-۳-۱-۳- ارز اکو۱۶
۲-۳-۱-۴- ارز بازرگانی.۱۶
۲-۳-۱-۵- ارز پشتوانه۱۶
۲-۳-۱-۶- ارز ذخیره­ای.۱۶
۲-۳-۱-۷- ارز عمده .۱۶
۲-۳-۱-۸- ارز غیر­ رسمی۱۷
۲-۳-۲- انواع نرخ ارز.۱۷
۲-۳-۲-۱- نرخ ارز حقیقی.۱۷
۲-۳-۲-۲- نرخ ارز مؤثر اسمی.۱۷
۲-۳-۲-۳- نرخ ارز مؤثر حقیقی.۱۷
۲-۳-۲-۴- نرخ چند گانه ارز.۱۷
۲-۳-۲-۵- نرخ رسمی ارز۱۸
۲-۳-۲-۶- نرخ شناور ارز۱۸
۲-۳-۳- تعیین نرخ ارز۱۸
۲-۳-۴- منابع ارزی.۱۹
۲-۳-۵- مصارف ارزی۱۹
۲-۳-۶- کنترل ارز.۲۰
۲-۳-۷- قابلیت تبدیل ارز.۲۰
۲-۳-۸- نظام‌های ارزی.۲۰
۲-۳-۸-۱- نظام نرخ ارز ثابت۲۰
۲-۳-۸-۲- نظام نرخ‌های متعدد۲۱
۲-۳-۸-۳- نظام نرخ‌های شناور۲۲
۲-۳-۹- نااطمینانی نرخ ارز.۲۲
۲-۳-۹-۱- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز.۲۳
۲-۳-۹-۲- ریسک نوسانات نرخ ارز۲۴
۲-۳-۹-۳- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت۲۵
۲-۴- تورم و مخارج دولت.۲۷
۲-۵- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت.۳۰
۲-۶- دولت و دیدگاه­های موجود.۳۱
۲-۷- مبانی نظری۳۱
۲-۸- مروری بر مطالعات گذشته۳۵
۲-۸-۱- پژوهش‌های خارجی.۳۵
۲-۸-۲- پژوهش‏های داخلی.۴۱
فصل سوم: روش تحقیق۴۷
۳-۱- مقدمه.۴۷
۳-۲- توصیف داده­ ها.۴۷
۳-۳- اندازه‌گیری نااطمینانی۵۲
۳-۳-۱- الگوی آرچ۵۲
۳-۳-۲- الگوی گارچ و انواع آن.۵۳
۳-۳-۲-۱- الگو گارچ نمایی.۵۴
۳-۳-۲-۲- الگوی گارچ هم‌انباشته.۵۴
۳-۳-۲-۳- الگوی گارچ چند متغیره.۵۴
۳-۳-۲-۴- الگوی داده‌های تابلویی با رویکرد گارچ۵۴
۳-۴- داده­های تابلویی.۵۵
۳-۴-۱- مزایای استفاده از داده­های تابلویی۵۶
۳-۴-۲- الگوی داده­های تابلویی.۵۷
۳-۴-۳- روش­های برآورد الگوی داده­های تابلویی.۵۷
۳-۴-۳-۱- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) .57
۳-۴-۳-۲- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) .۵۸
۳-۴-۳-۳- الگوی اثرات تصادفی (REM) 59
۳-۴-۳-۴- الگوی پارامترهای تصادفی.۶۰
۳-۴-۴- آزمون­های الگوی داده­های تابلویی.۶۰
۳-۴-۴-۱- آزمون چاو۶۰
۳-۴-۴-۲- آزمون بروش- پاگان۶۲
۳-۴-۴-۳- آزمون هاسمن.۶۳
۳-۴-۵- آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی۶۴
۳-۴-۵-۱- آزمون لوین، لین و چو (LLC) 65
۳-۴-۶- آزمون­های همجمعی داده­های تابلویی.۶۶
۳-۵- معرفی الگوی اقتصاد­سنجی.۶۸
فصل چهارم: یافته­ های پژوهش۷۲
۴-۱- مقدمه.۷۲
۴-۲- آزمون­های تشخیص بر روی داده­ ها.۷۲
۴-۲-۱- آزمون پایایی۷۲
۴-۲-۲- آزمون پایایی جملات پسماند.۷۳
۴-۲-۳- آزمون همجمعی میان متغیرها۷۴
۴-۳- برآورد الگو.۷۴
۴-۳-۱- نتایج آزمون­ها۷۵
۴-۳-۲- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب.۷۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۷۹
۵-۱- خلاصه.۷۹
۵-۲- نتیجه‌گیری۷۹
۵-۳- پیشنهادات۸۰
منابع.۸۱
الف- منابع فارسی.۸۲
ب-منابع خارجی.۸۴
پیوست­.۸۷
چکیده لاتین.۹۵

فهرست جداول و نمودارها
جدول۳-۱- آمار توصیفی متغیر­های مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی۲۰۱۳-۱۹۸۰۵۱
جدول۴-۱- بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو.۷۳
جدول۴-۲- آزمون پایایی جملات پسماند Levin, Lin & Chu.74
جدول۴-۳- نتایج آزمون F لیمر۷۵
جدول۴-۴- نتایج آزمون هاسمن.۷۶
جدول۴-۵- برآورد الگو۷۶
نمودار ۳-۱- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8.52
چکیده
نااطمینانی به هر شکلی در اقتصاد کلان باعث ایجاد بی­ثباتی شده و تاثیر منفی در عملکرد      فعالیت­های کلان دارد. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می­شود، در مورد نااطمینانی شاخص­های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش از شاخص نااطمینانی نرخ ارز استفاده می­شود. از آنجائیکه نااطمینانی نرخ ارز تاثیر منفی بر بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر در فضای نااطمینانی با توجه به وظایف اقتصادی دولت (تخصیص منابع، توزیع درآمد، تثبیت اقتصادی) و مخصوصا وظیفه تثبیت اقتصادی، دولت مجبور می­شود برای ایجاد اطمینان و افزایش ثبات اقتصادی از طریق سیاست­های پولی یا مالی، متحمل هزینه­هایی شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت می­شود. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به D8 (شامل کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) می­باشد.
در این پژوهش سعی شده است با بهره گرفتن از الگوی داده­های تابلویی در سال­های ۲۰۱۳-۱۹۸۰ و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH)[1] برای اندازه ­گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می­دهد که افزایش نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت تاثیر منفی دارد.
مقدمه
تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت­های اقتصادی مهم­ترین مسئله­ای است که از بدو      شکل­ گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش­روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه ۵۰ سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

پایان نامه رشته صنایع

گرایش :سیستم ها اقتصادی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع- سیستم­های اقتصادی

 

عنوان: تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

استاد راهنمادکتر احمد جعفری صمیمی

استاد مشاوردکتر محمود یحیی­زاده­فر

شهریور ۱۳۹۳

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق.۱
۱-۱- مقدمه.۱
۱-۲- تعریف موضوع تحقیق.۱
۱-۳- اهمیت بررسی موضوع۶
۱-۴- اهداف تحقیق.۶
۱-۵- پرسش­های تحقیق۶
۱-۶- فرضیات مساله ۷
۱-۷- حدود تحقیق۷
۱-۸- محدودیت­ها و موانع تحقیق۷
۱-۹- ساختار نگارش تحقیق.۷
فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع۹
۲-۱- مقدمه۹
۲-۲- مخارج دولت۹
۲-۲-۱- مهم­ترین نظریات مربوط به مخارج دولت۱۱
۲-۲-۱-۱- علل رشد هزینه­ های دولت.۱۱
۲-۲-۱-۲- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دنده­ای رشد دولت) .۱۱
۲-۲-۱-۳- الگوی توسعه­ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو) ۱۲
۲-۲-۱-۴- قانون واگنر.۱۳
۲-۳- نرخ ارز۱۴
۲-۳-۱- انواع نام‌های ارز۱۵
۲-۳-۱-۱- ارز دولتی۱۵
۲-۳-۱-۲- ارز شناور۱۵
۲-۳-۱-۳- ارز اکو۱۶
۲-۳-۱-۴- ارز بازرگانی.۱۶
۲-۳-۱-۵- ارز پشتوانه۱۶
۲-۳-۱-۶- ارز ذخیره­ای.۱۶
۲-۳-۱-۷- ارز عمده .۱۶
۲-۳-۱-۸- ارز غیر­ رسمی۱۷
۲-۳-۲- انواع نرخ ارز.۱۷
عنوان                                                                                                     صفحه
۲-۳-۲-۱- نرخ ارز حقیقی.۱۷
۲-۳-۲-۲- نرخ ارز مؤثر اسمی.۱۷
۲-۳-۲-۳- نرخ ارز مؤثر حقیقی.۱۷
۲-۳-۲-۴- نرخ چند گانه ارز.۱۷
۲-۳-۲-۵- نرخ رسمی ارز۱۸
۲-۳-۲-۶- نرخ شناور ارز۱۸
۲-۳-۳- تعیین نرخ ارز۱۸
۲-۳-۴- منابع ارزی.۱۹
۲-۳-۵- مصارف ارزی۱۹
۲-۳-۶- کنترل ارز.۲۰
۲-۳-۷- قابلیت تبدیل ارز.۲۰
۲-۳-۸- نظام‌های ارزی.۲۰
۲-۳-۸-۱- نظام نرخ ارز ثابت۲۰
۲-۳-۸-۲- نظام نرخ‌های متعدد۲۱
۲-۳-۸-۳- نظام نرخ‌های شناور۲۲
۲-۳-۹- نااطمینانی نرخ ارز.۲۲
۲-۳-۹-۱- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز.۲۳
۲-۳-۹-۲- ریسک نوسانات نرخ ارز۲۴
۲-۳-۹-۳- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت۲۵
۲-۴- تورم و مخارج دولت.۲۷
۲-۵- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت.۳۰
۲-۶- دولت و دیدگاه­های موجود.۳۱
۲-۷- مبانی نظری۳۱
۲-۸- مروری بر مطالعات گذشته۳۵
۲-۸-۱- پژوهش‌های خارجی.۳۵
۲-۸-۲- پژوهش‏های داخلی.۴۱
فصل سوم: روش تحقیق۴۷
۳-۱- مقدمه.۴۷
۳-۲- توصیف داده­ ها.۴۷
۳-۳- اندازه‌گیری نااطمینانی۵۲
۳-۳-۱- الگوی آرچ۵۲
۳-۳-۲- الگوی گارچ و انواع آن.۵۳
۳-۳-۲-۱- الگو گارچ نمایی.۵۴
۳-۳-۲-۲- الگوی گارچ هم‌انباشته.۵۴
۳-۳-۲-۳- الگوی گارچ چند متغیره.۵۴
۳-۳-۲-۴- الگوی داده‌های تابلویی با رویکرد گارچ۵۴
۳-۴- داده­های تابلویی.۵۵
۳-۴-۱- مزایای استفاده از داده­های تابلویی۵۶
۳-۴-۲- الگوی داده­های تابلویی.۵۷
۳-۴-۳- روش­های برآورد الگوی داده­های تابلویی.۵۷
۳-۴-۳-۱- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) .57
۳-۴-۳-۲- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) .۵۸
۳-۴-۳-۳- الگوی اثرات تصادفی  (REM) 59
۳-۴-۳-۴- الگوی پارامترهای تصادفی.۶۰
۳-۴-۴- آزمون­های الگوی داده­های تابلویی.۶۰
۳-۴-۴-۱- آزمون چاو۶۰
۳-۴-۴-۲- آزمون بروش- پاگان۶۲
۳-۴-۴-۳- آزمون هاسمن.۶۳
۳-۴-۵- آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی۶۴
۳-۴-۵-۱- آزمون لوین، لین و چو (LLC) 65
۳-۴-۶- آزمون­های همجمعی داده­های تابلویی.۶۶
۳-۵- معرفی الگوی اقتصاد­سنجی.۶۸
فصل چهارم: یافته­ های پژوهش۷۲
۴-۱- مقدمه.۷۲
۴-۲- آزمون­های تشخیص بر روی داده­ ها.۷۲
۴-۲-۱- آزمون پایایی۷۲
۴-۲-۲- آزمون پایایی جملات پسماند.۷۳
۴-۲-۳- آزمون همجمعی میان متغیرها۷۴
۴-۳-  برآورد الگو.۷۴
۴-۳-۱- نتایج آزمون­ها۷۵
۴-۳-۲- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب.۷۶
فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات۷۹
۵-۱-  خلاصه.۷۹
۵-۲-  نتیجه‌گیری۷۹
۵-۳- پیشنهادات۸۰
منابع.۸۱
الف- منابع فارسی.۸۲
ب-منابع خارجی.۸۴
پیوست­.۸۷
چکیده لاتین.۹۵

فهرست جداول و نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول۳-۱- آمار توصیفی متغیر­های مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی۲۰۱۳-۱۹۸۰۵۱
جدول۴-۱-  بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو.۷۳
جدول۴-۲- آزمون پایایی جملات پسماند  Levin, Lin & Chu.74
جدول۴-۳- نتایج آزمون F لیمر۷۵
جدول۴-۴- نتایج آزمون هاسمن.۷۶
جدول۴-۵- برآورد الگو۷۶
نمودار ۳-۱- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8.52

فصل اول
 

مقدمه و کلیات تحقیق

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت­های اقتصادی مهم­ترین مسئله­ای است که از بدو      شکل­ گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش­روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه ۵۰ سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.
۱-۲- تعریف موضوع تحقیق
از زمانی که کنت آررو[۱] (۱۹۷۱) نخستین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیت­های اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه می­گذرد. مؤلف در این کتاب صرف نظر از روش علمی ریاضی دقیقی که برای نخستین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت­های اقتصادی به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان  امور مالی دهه­های آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیت­های اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای بازار آزاد است. آررو بسیار پیش­تر از بسیاری مکاتب اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگی­های شخصی افراد در تصمیمات اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریباً در تمامی عرصه­های دانش اقتصاد به ویژه در حوزه­های مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتناب­ناپذیر نه تنها در حوزه­های نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه در بسیاری دیگر از زمینه ­های سایر علوم، جایگاه ویژه­­ای را به خود اختصاص داده­اند و از این بابت تحلیل­های ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه دانش نظری اقتصاد و عرصه تصمیم ­گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل می­دهد]۲۳[.
ثبات اقتصاد کلان از طریق تأثیر بر انگیزه و انباشت سرمایه­گذاری خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می­ کند. اگر سرمایه­گذاری­های عمرانی دولت با ایجاد بی­ثباتی در محیط اقتصاد کلان همراه باشد، که غالباً در اکثر کشورهای درحال توسعه نیز چنین است، نتیجه عملکرد اقتصادی به احتمال زیاد رضایت بخش نخواهد بود. بی­ثباتی اقتصاد کلان با ایجاد فضایی از نااطمینانی، اخذ اطلاعات واقعی از قیمت­های نسبی را دشوار ساخته و به تخصیص ناکارآمد منابع منجر می­شود. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین از تأمین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت­های دولت قرار می­گیرد. اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می­ کند، نظریه­ های زیادی را پیشنهاد کرده­اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن[۲] ، اثر چرخ دنده­ای[۳] را معرفی می­ کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت پس از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر[۴] نامگذاری شده است، بیان می­ کند که سهم درحال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه پیشرفت اقتصادی است.
نظریه ماسگریو و روستو[۵] موسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه     هزینه­ های توسعه­ای می­داند.
به هرحال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام­ نمایی از مجموعه متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور، به ویژه تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درک می­شود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت درتولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا می­ کند.
از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین برمی­آید که دولت، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا     می­ کند؛ بنابراین اهمیت مطالعه تأثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری به نظر    می­رسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش­های تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی می­باشد.
سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات وفناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب­پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. براین اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است. همچنین دولت‌ها با اندازه‌های متفاوت در شرایط زندگی اجتماعی واقتصادی مردم دخالت دارند، به نظر اقتصاددانان کینزی برخی اوقات در شرایط رکود اقتصادی حضور فعال‌تر دولت‌ها لازم و برخی اوقات وجود آنها مزاحمت­هایی را برای رشد اقتصادی بوجود می‌آورد و باید تا حد زیادی محدود شود. بر این اساس می‌توان ادعا کرد مخارج دولت نشان دهنده عملیاتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. سطح مخارج دولت نشان دهنده حجم عملیات یا اندازه دولت است، بنابراین همیشه مخارج مطلوب دولت در فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نااطمینانی در فضای اقتصادی منجر به انحراف تصمیمات دولت در مورد مخارج می‌شود و این انحرافات اثرات نامناسبی برکارایی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهند گذاشت. از طرفی دیگر نااطمینانی در اقتصاد ممکن است سبب افزایش مخارج دولت شود اما این افزایش مخارج موجب کاهش رشد اقتصادی می­شود.
ولی بزرگترین منبع زیان­های ناشی از فعالیت‌های دولت، به نااطمینانی نسبت به سیاست‌های دولت باز می‌گردد اگر دولت قواعد را پی درپی تغییر دهد و یا اینکه قواعد و مقرراتی را که او نیز باید بر طبق آنها رفتار کند روشن و واضح نسازد بنگاه­های اقتصادی و افراد نمی‌توانند مطمئن باشند که فردا چه فعالیت‌هایی سود آور و چه فعالیت‌هایی فاقد سود و چه عملیاتی قانونی و چه عملیاتی غیر قانونی خواهد بود.
عدم اطمینان به حالتی گفته می‌شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه­ایی که بدست آمده یا می‌آید ممکن نیست]۲۴ .[براین اساس، نااطمینانی در اقتصاد کلان را می‌توان به عدم توانایی کارگزاران در پیش ­بینی دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. شاید یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر مخارج دولت، وجود فضای آرام در اقتصاد کلان باشد. وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزینه‌هایی برای دولت می‌شود، برای مثال اگر در مورد یکی از شاخص­های نااطمینانی (رشد، تورم، نرخ ارز، نرخ مبادله، بازده سهام) نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد، وچون هر کدام ازاین موارد به نحوی بر مخارج دولت تاثیرگذار هستند، دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار ازطریق سیاست‌های پولی یا مالی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب افزایش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) می‌شود]۱[. با فرض ثابت بودن تولید حقیقی، مخارج دولت هم افزایش خواهد یافت.
بنابراین برای بررسی تأثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر مخارج دولت مطالعه تأثیر نااطمینانی در هرکدام از این موارد حائز اهمیت است. در این پژوهش تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی خواهد شد. انتخاب کشورهای تحقیق حاضر، براساس موجودی داده­های بانک جهانی     می­باشد که شامل هشت کشور است که عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه که اعضای گروه D8 هستند. اعضای گروه D8 [دی ۸] (Developing 8 / D-8) کشورهای مسلمان درحال توسعه هستند و این گروه در واقع از جمله پیمان‌های منطقه‌ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. پایه‌گذار گروه D8 نجم‌الدین اربکان نخست وزیر اسبق و اسلام‌گرای ترکیه بود که با سفر به ۸ کشور عضو در تیرماه سال ۱۳۷۵ زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد. اعلام رسمی موجودیت این گروه در ۱۵ژوئن ۱۹۹۷ از طریق بیانیه استانبول صورت گرفت.
۱ Kenneth Arrow
[۲] Alan T. Peacock, and Jack Wiseman
[۳] Ratchet Theory of Government Growth
[۴] Adolf Wagner
[۵] Mousgrave and Rostow
تعداد صفحه :۱۰۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران

پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد “MA “

رشته  : حقوق

گرایش: عمومی

عنوان:

بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران

پاییز۱۳۹۳

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

بند اول-بیان مساله. ۲

بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق. ۲

بند سوم-اهداف مشخص تحقیق. ۲

بند چهارم-سوالات و فرضیات. ۳

بند پنجم- سخن آخر . ۳

بخش اول

کلیات

فصل اول: تعاریف، وظایف و نظریات ۵

گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی . ۵

گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی. ۵

بند اول-وظیفه تخصیص ۵

بند دوم- وظیفه توزیع. ۶

گفتار سوم- نظرات مختلف. ۶

فصل دوم: حدود دخالت دولت در مالیه عمومی ۷

گفتار اول-ضرورت دخالت دولت ۷

گفتار دوم- حدود وظایف دولت. ۸

فصل سوم: مایه عمومی و اسلام. ۸

گفتار اول –کلیات بحث ۸

گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام. ۹

فصل چهارم: منابع مالیه عمومی در ایران ۱۱

گفتار اول-قانون ۱۱

بند اول-قانون اساسی ۱۱

بند دوم-قوانین عادی . ۱۲

بند سوم-آیین نامه های دولتی . ۱۲

بند چهارم-معاهدات بین المللی ۱۳

گفتار دوم-رویه قضایی. ۱۳

گفتار سوم – سایر منابع ۱۴

بخش دوم

مخارج دولت در ایران

فصل اول: تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن ۱۶

گفتار اول-تعریف مخارج دولتی . ۱۶

گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی ۱۶

گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران ۱۷

بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت ۱۷

بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری   ۱۷

بند سوم-تقسیم بندی اداری ۱۸

بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده . ۱۹

بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی ۱۹

بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی ۲۱

بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران ۲۱

فصل دوم: بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران ۲۳

گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران. ۲۳

بند اول – از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۱۹ ۲۳

بند دوم- از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۷. ۲۴

بند سوم-از سال ۱۳۳۸-۱۳۴۹. ۲۴

بند چهارم- از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۶۰. ۲۵

بند پنجم-از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ (دوره جنگ) ۲۵

بند ششم- از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ (معاصر). ۲۵

گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران ۲۶

بخش  سوم

درآمدهای دولتی

فصل اول: تعریف و انواع درآمدهای دولتی ۳۰

گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی ۳۰

گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران ۳۰

بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی ۳۰

بند دوم- درآمدهای استقراضی . ۳۰

بند سوم-درآمدهای  پولی. ۳۲

بند چهارم- درآمدهای مالیاتی ۳۲

فصل دوم: معضلات عمده درآمدی کشور ۳۳

گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران ۳۳

گفتار دوم- معضل توزیع درآمد ملی ۳۵

بخش چهارم

درآمدهای مالیاتی

مقدمه بخش.    ۳۸

فصل اول: تعریف –ماهیت –اصول و انواع مالیات. ۳۹

گفتار اول-تعریف و ماهیت مالیات ۳۹

بند اول-تعریف مالیات ۳۹

بند دوم-ماهیت مالیات ۳۹

گفتار دوم-اصول و انواع مالیات  ۴۰

بند اول-اصول مالیات . ۴۰

بند دوم-انواع مالیات. ۴۲

فصل دوم: مبنا  و معیار  برای سیستم مالیاتی کشور ۴۴

گفتار اول-مبنای اخذ مالیات ۴۴

بند اول-تعیین مبنای اخذ مالیات ۴۴

بند دوم- تعیین مودی نهایی مالیات ۴۴

گفتار دوم-معیار مناسب برای سیستم مالیاتی در ایران . ۴۵

فصل سوم: منابع اخذ مالیات در ایران. ۴۶

گفتار اول – مالیات بر دارایی. ۴۷

بند اول-مالیات بر ارث ۴۷

بند دوم-مالیات حق تمبر ۴۷

گفتار دوم-مالیات بر درآمد ۴۸

بند اول-مالیات بردرآمد املاک ۴۸

بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی ۴۸

بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق ۴۸

بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل . ۴۹

بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۴۹

بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی. ۴۹

فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران. ۴۹

بند اول- خود اظهاری ۵۰

بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی . ۵۰

گفتار دوم- وصول مالیات ۵۲

بند اول –وصول ارادی . ۵۲

بند دوم-وصول شهری . ۵۳

گفتار سوم –دادرس مالیاتی ۵۲

بند اول –اداره امور مالیاتی ۵۲

بند دوم-هات حل اختلاف ۵۳

بند سوم- شورای عالی مالیاتی ۵۳

بند چهارم- هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم    ۵۴

بند پنجم-دیوان عدالت اداری ۵۴

بخش پنجم

بودجه-نقطه تلفیق درآمدها  و هزینه های دولت

فصل اول: تعاریف و اصول بودجه. ۵۶

گفتار اول-تعریف بودجه . ۵۶

گفتار دوم- اصول بودجه . ۵۷

فصل دوم: مراحل بودجه. ۵۹

گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه ۵۹

گفتار دوم- تصویب بودجه ۵۹

گفتار سوم-اجرای بودجه . ۵۹

فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه ۶۱

گفتار اول-نظارت اداری . ۶۱

گفتار دوم- نظارت قضایی ۶۱

گفتار سوم- نظارت پارلمانی . ۶۱

نتیجه گیری    ۶۲

پیوست تحقیق ۶۳

منابع و ماخذ. ۱۱۲

 فهرست جدول ها

عنوان                                            صفحه

جدول ۱-۳: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال ۱۳۶۳   ۳۵

جدول ۱-۴: مالیات بر ارث. ۴۷

چکیده

بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین  لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.

ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:

الف- درآمدها

ب-هزینه ها (مخارج)

درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و . تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.

نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده  ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع  کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.

مقدمه

بند اول-بیان مساله

دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها  و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.

بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق

مبحث بودجه و محارج دولت طی ۸ سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول. در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف  سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با . اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.

بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:

اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.

  • بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)
  • بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران
  • بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص

این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه  وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.

 بند چهارم-سوالات و فرضیات

سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  • آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟
  • آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟
  • نواقص شیوه های قدیمی اخذ درآمد و هزینه کردن درآمدهای ملی چه می باشد؟

فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:

  • شیوه موجود در هزینه کردن درامدها و اخذ ملی صحیح نمی باشد.
  • شیوه موجود در ایران منطبق با معیارهای موجود در کشورهای پیشرفته نیست.
  • با تصویب قوانین جدید و رویه های صحیح می توان شیوه نادرست قدیمی را اصلاح و تعدیل نمود.

بند پنجم- سخن آخر

این تحقیق که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات ومنابع اینترنتی به نگارش در می آید خالی از اشکال نبوده فلذا نگارنده نظرات دلسوزانه و کارشناسانه صاحبنظران ، اساتید و دانشجویان را در خصوص موضوع و مطالب تحقیق جویا می باشم.

بخش اول:  

فصل اول

تعاریف، وظایف و نظریات

گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی

در اقتصادهای نوین امروزی برعکس اقتصادهای کهن و سنتی دولت نقش عمده و موثر دارد و برای تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی و برخورداری  مردم از خدمات عمومی و تهیه قوانین لازم جهت فعالیت های اقتصادی و تامین رفاع عمومی ناگزیر دولت  باید در اقتصاد نقش ایفا نماید. تامین تمام این منظورات مستلزم  مخارجی است که دولت می بایست از میان درآمدهای خود آن را تامین نماید از اینجا بحث مالیه عمومی شکل می گیرد. به عبارت خلاصه«برسی مسائل مربوط به درآمدها و مخارج دولت و نتایج حاصل از هر یک (دخل و خرج) موضوع مالیه عمومی است.»[۱]

در واقع  مالیه عمومی نقطه اتصال اقتصاد و سیاست می باشد.بر عکس مالیه خصوصی که ارتباطی با سیاست ندارد و تنها اصول و قواعد لازم جهت تهیه درآمد به منظور تهیه و تامین هزینه های واحدهای بخش خصوصی می باشد.

در مالیه عمومی هدف دولت از دخالت در فعالیت های اقتصادی کسب  سود نمی باشد بلکه هدف نهایی تامین رفاه اقتصادی برای افراد جامعه است اما در مالیه خصوصی هدف سود شخصی و منافع فردی می باشد.

گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی

بند اول-وظیفه تخصیص

یعنی تهیه  کالا و خدمات دولتی چه این کالاها و خدمات توسط خود دولت تولید شود یا توسط دولت خریداری شده و در اختیار مردم قرار گیرد و یا خدماتی که توسط دولت انجام شود و یا توسط پیمانکاران که با دولت قرار داد دارند به انجام برسد تمام این مراحل را می توان وظیفه تخصیص نامید.

بند دوم- وظیفه توزیع

یعنی توزیع درآمد و ثروت های ملی با توجه به نیازها و رجحان مصرف کنندگان این توزیع اگر به شکل عادلانه صورت پذیرد می تواند به عدالت اقتصادی در جامعه رفاه عمومی کمک بسیار نماید که متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم این وظیفه دولت به درستی  صورت نگرفته و اغلب با اغراض سیاسی یا قومی یا مذهبی یا نژادی توزیع صورت گرفته و ناعدالتی های بسیاری ایجاد  می نماید.

بند سوم-وظیفه تثبیت

تثبیت معقول سطح قیمت ها و تامین رشد اقتصادی و همچنین کمک به تثبیت موازنه پرداخت ها وظیفه تثبیت را شکل میدهد. این وظیفه اگر به شکل صحیح به انجام برسد باعث جلوگیری از تورم و گرانی در جامعه می شوددولت با تشکیل نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی به انجام این وظیفه اهتمام می ورزد.

[۱] .مالیه عمومی –دکتر ابوطالب مهندس و دکتر مهدی تقوی، ص۱۹.

تعداد صفحه :۱۲۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 [email protected]

پایان نامه تأثیر مخارج دولت بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران

 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد

تأثیر مخارج دولت بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران

تیر ۱۳۹۲

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق ۲
۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۱۰
۱-۴ اهداف تحقیق ۱۱
۱-۵ فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۶ تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی ۱۲
۱-۷ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۳
۱-۸ جامعه و نمونه آماری ۱۴
۱-۹ محدودیت­های تحقیق ۱۴
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۶
۲-۲ مفهوم بهره­وری ۱۶
۲-۳ شاخص­های بهره­وری ۱۷
۲-۴ شاخص بهره­وری جزئی عوامل تولید ۱۸
۲-۵ شاخص بهره­وری کلی عوامل تولید ۱۹
۲-۶ روش­های مستقیم محاسبه شاخصTFP ۱۹
۲-۷ روش­های غیرمستقیم محاسبه شاخص TFP ۲۰
۲-۸ مبانی نظری ۲۲
۲-۹ مطالعات تجربی ۲۳
۲-۹-۱ مطالعات انجام شده در ایران ۲۳
۲-۹-۲ مطالعات خارجی ۳۲
۲-۱۰ جمع­بندی ۳۳
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۳۵
۳-۲ مدل تحقیق ۳۵
۳-۳ آزمون ریشه واحد دیکی و فولر تعمیم یافته (۱۹۸۱) ۳۶
۳-۴ آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون (۱۹۸۸) ۳۷
۳-۵ آزمون کرانه­ها ۳۷
۳-۶ آزمون علیت گرنجر ۴۰
۳-۷ جمع­بندی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها و اطلاعات
۴-۱ مقدمه ۴۳
۴-۴ یافته­ها ۴۳
۴-۵ جمع­بندی ۵۳
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱ بحث و نتیجه ­گیری ۵۶
۵-۲ پیشنهادات ۶۰
منابع و مآخذ ۶۲
 
پیوست ۷۰
چکیده لاتین                                                                             ۸۸

چکیده

مطابق مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا رابطه معنی­داری بین این دو وجود نداشته باشد. در کشور ما جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و این بخش یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی کشور محسوب می­گردد. بنابراین بهبود بهره­وری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود می­دهد. از این رو در این تحقیق با بهره گرفتن از روش آزمون کرانه­ها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهره­وری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با بهره گرفتن از داده­های سالانه ایران طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۲ پرداخته شده است.

نتایج آزمون­های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس­پرون متغیرها را جمعی از درجه­های صفر و یک نشان می­ دهند.با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نیستند، آزمون کرانه­ها جهت بررسی روابط همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن به دلیل جمعی بودن متغیرها از درجات صفر و یک نمی­توان از آزمون­هایی مانند یوهانسن جهت بررسی رابطه همجمعی استفاده نمود. به طور کلی می­توان گفت که نتایج تخمین­های بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار، مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. نتایج تخمین­ مدل­های تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه­­مدت است. آزمون­های تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدل­های ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمون­ها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرائب مدل­های ARDL است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک­ طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می­باشد.

کلمات کلیدی:  مخارج دولت، رشد بهره­وری، عوامل تولید، کشاورزی ایران.

  • مقدمه

در این فصل ابتدا به تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق پرداخته می­شود. سپس ضرورت و اهمیت انجام تحقیق آورده شده است. اهداف و فرضیه ­های تحقیق در ادامه ارائه شده ­اند. به طور کلی بر اساس مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور مخارج دولت ممکن است تأثیرهای متفاوتی بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی داشته باشد. ضرورت توجه به این مسئله در کشور ما از چند جنبه مشخص است. از یک طرف جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و بخش کشاورزی یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی کشور است. بنابراین بهبود بهره­وری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود می­دهد. از طرف دیگر ارتباط­های پیشین و پسین بخش کشاورزی با سایر بخش­های اقتصادی به ویژه بخش صنعت این مسأله را خاطرنشان می­سازد که رشد بهره­وری در هر کدام از این بخش­ها در رشد سایر بخش­ها نیز مؤثر خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که در کشور ما دولت سهم مهمی در اقتصاد دارد و از این رو انتظار می­رود که مخارج دولت موجب بهبود وضعیت رشد بهره­وری و اقتصادی کشور گردد، اما همانگونه که اشاره شد چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد بهره­وری بخش­های اقتصادی بایستی به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد چرا که مطالعات نظری و مطالعات تجربی در جوامع مختلف نتایج متفاوتی ارائه داده­اند.

  • تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق

کشاورزی منشأ اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور می­باشد. علاوه بر این بخش کشاورزی دارای ارتباط­های پسین و پیشین فراوان با سایر بخش­های اقتصادی است. از این رو رشد این بخش و بهبود بهره­وری آن موجب تغییرات مثبت فراوان در اقتصاد کشور می­گردد.این بخش بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش­های خدمات و صنعت و معدن است که حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده­ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. (کهنسال و همکاران، ۱۳۸۸). از سوی دیگر مطابق مطالعات نظری و تجربی بهره­وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید است. افزایش بهره­وری از طریق بهبود کارایی مصرف نهاده­ها و در نتیجه کاهش هزینه­ های تولید باعث افزایش قدرت رقابتی محصولات یک بخش در بازارهای جهانی می­گردد. به منظور افزایش بهره­وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش­های مهم و عمده فعالیت­های اقتصادی در کشور توجه خاص داشت، زیرا این بخش در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی از نظر تولید، اشتغال، ارز آوری، تأمین غذای مورد نیاز کشور و وابستگی کمتر به ارز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (اکبری و همکاران، ۱۳۸۲).

به منظور مشاهده سهم و اهمیت بخش کشاورزی در شکل­های (۱-۲-۱) تا (۱-۲-۶) سعی شده است جایگاه این بخش در اقتصاد کشور مشخص گردد. در شکل (۱-۲-۱) نمودار تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمت­های پایه سال ۱۳۷۶ آورده شده است. مشاهده می­گردد که ارزش تولید این بخش تا سال ۱۳۸۹ به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. در شکل (۱-۲-۲) تولید ناخالص بخش­های مختلف اقتصادی به قیمت­های پایه سال ۱۳۷۶ آورده شده است. مشاهده می­گردد که بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ بخش خدمات همواره بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده است. همچنین بعد از سال ۱۳۷۵ تولید بخش کشاورزی از بخش نفت پیشی گرفته است و با گذشت زمان این فاصله بیشتر شده است. این مسئله حاکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.منبع: آمار و داده­ ها، بانک مرکزی

در شکل­ (۱-۲-۳) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب درآمد بخش نفت به قیمت­ پایه سال­ ۱۳۷۶ آورده شده است. همچنین در شکل (۱-۴) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت­ پایه سال­ ۱۳۷۶ ارائه شده است. مشاهده می­شود که سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور قبل از انقلاب به سرعت در حال کاهش بوده و بعد از انقلاب روند صعودی در پیش گرفته و بعد از سال ۱۳۶۷ باز هم دچار روند نزولی گشته است. در شکل (۱-۲-۳) میانگین سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بدون نفت کشور طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۳۸ حدود ۱۷ درصد است. در شکل (۱-۲-۴) میانگین سهم بخش کشاورزی از کل در اقتصاد کشور طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۳۸ نزدیک به ۱۳ درصد است.

در شکل­ (۱-۲-۵) تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن آورده شده است. مقایسه شکل­های (۱-۲-۱) و (۱-۲-۵) مشخص می­سازد که کاهش شدید سهم بخش کشاورزی قبل از انقلاب و نوسانات آن بعد از انقلاب عمدتاً به نوسان تولیدات سایر بخش­ها مربوط می­شود، چرا که تولیدات بخش کشاورزی همواره روند صعودی تقریباً همواری را طی نموده است.

به منظور مقایسه سهم بخش کشاورزی و سایر بخش­های اقتصادی در اقتصاد کشور در شکل (۱-۲-۶) نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخش­های اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۷۶ آورده شده است. در طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۳۸ سهم بخش خدمات از اقتصاد کشور به صورت میانگین نزدیک ۵۰ درصد، سهم بخش نفت به صورت میانگین حدود ۲۳ درصد، سهم بخش صنعت و معدن به صورت میانگین حدود ۱۶ درصد، و همانگونه که گفته شد سهم بخش کشاورزی به صورت میانگین نزدیک به ۱۳ درصد بوده است. همانگونه که از شکل مشخص است سهم بخش کشاورزی بعد از سال ۱۳۶۷ که حدود ۱۶ درصد بوده است رو به کاهش گذاشته و در سال ۱۳۸۹ به ۱۳ درصد است.

منبع: آمار و داده­ ها، بانک مرکزی

در شکل (۱-۲-۷) نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخصی برای اندازه دولت آورده شده است. همانگونه که مشاهده می­شود قبل از سال ۱۳۵۳ این شاخص به صورت بسیار فزایندهای در حال رشد بوده است، در سال ۱۳۵۳ به اوج خود رسیده و سپس رو به کاهش نهاده است. کمترین مقدار آن در سال ۱۳۷۰ حدود ۲۰ درصد است. سپس این شاخص به صورت ملایم رو به رشد نهاده است و در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۴ درصد رسیده است. نهایتاً در سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۳۲ درصد بوده است.

تعداد صفحه :۱۰۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران

 پایان نامه رشته اقتصاد 

 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه علوم اقتصادی

رساله دکتری

اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران

اساتید مشاور:

دکتر عباس عصاری

دکتر کاظم یاوری

شهریور ۹۲

 

ورزش یکی از عواملی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی اثرگذار است. از این­رو با توجه به اهمیت ورزش و رشد اقتصادی در کشور، در این رساله سعی گردید ابتدا به اثرات اقتصادی و اجتماعی ورزش پرداخته شود و سپس با مدل رشد، اثر مخارج ورزشی بخش دولتی بر رشد اقتصادی بررسی شود. در این رساله دو فرضیه در نظر گرفته شده است: فرضیه اول: اثر مخارج دولتی ورزش بطور مستقیم بر رشد اقتصادی ایران معنی­دار است و فرضیه دوم: مخارج دولتی ورزش بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی اثر معنی­داری دارد. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده برای برآورد الگو ، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL[1]) می­باشد.

در خصوص فرضیه اول تحقیق، نتایج بدست آمده از الگوی برآورد رشد اقتصادی، بدین شرح می­باشد: نتایج آزمون کوتاه­مدت و بلندمدت نشان می­دهد که اثر سرمایه­گذاری دولت در بخش ورزش، غیر معنی­دار می­باشد. ضریب ورزش در کوتاه مدت (۰.۰۲۳-) و در بلند مدت (۰.۰۲۴-) بوده و در سطح ۵ درصد معنی دار نمی­باشد.  با توجه به اینکه در فرضیه دوم، مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج ورزشی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا  اثر غیر مستقیم که در واقع اثر مخارج ورزشی بر سرمایه انسانی می­باشد مورد تخمین قرار گرفت که نتایج نشان می­دهد که این اثر، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت در سطح ۵ درصد،  معنی­دار نیست. برای بدست آوردن مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم با توجه به ترکیبی که صورت گرفت، مشخص شد که مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج ورزشی بر رشد اقتصادی، در سطح ۵ درصد معنی­دار نیست.

کلید واژه: مخارج دولتی ورزش، صنعت ورزش، اقتصاد ورزش، ARDL و رشد اقتصادی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل ۱. کلیات ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ تعریف و بیان مسأله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۴ فرضیات و اهداف تحقیق. ۸

۱-۵ سوالات تحقیق. ۸

۱-۶ چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ ۸

۱-۷ روش انجام تحقیق. ۸

۱-۸ محدودیت تحقیق و جامعه آماری ۹

۱-۹ روش جمع‌آوری اطلاعات ۹

۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹

۱-۱۱ ساختار تحقیق. ۹

فصل ۲. ورزش، صنعت ورزش و اثرات اقتصادی- اجتماعی آن. ۱۱

۲-۱ مقدمه. ۱۲

۲-۲ تعریف ورزش ۱۴

۲-۲-۲ صنعت ورزش ۱۶

۲-۳ عوامل مؤثر بر توسعه صنعت ورزش ۲۱

۲-۳-۱ میزان علاقه مردم به فعالیت ها و رویدادهای ورزشی. ۲۱

۲-۳-۲ توسعه بخش های تجاری در صنعت ورزش ۲۲

۲-۳-۳ افزایش فرصت های انجام ورزش ۲۲

۲-۳-۴ معرفی ورزش های جدید ۲۲

۲-۳-۵ افزایش تعداد و تنوع ورزش های حرفه ای ۲۳

۲-۳-۶ رشد گردشگری در ورزش ۲۳

۲-۳-۷ تنوع در رشد کالاها و تجهیزات ورزشی. ۲۴

۲-۳-۸ محوریت فناوری در ساخت تجهیزات و ابزارهای ورزشی. ۲۴

۲-۳-۹ افزایش تعداد و تنوع تأسیسات و اماکن ورزشی. ۲۴

۲-۳-۱۰ حرکت از سوی تسهیلات تک منظوره به سوی تسهیلات چند منظوره ۲۵

۲-۳-۱۱ افزایش خدمات مربوط به توسعه تندرستی و طب ورزشی. ۲۵

۲-۳-۱۲ افزایش فعالیت های مربوط به تجاری سازی در ورزش ۲۵

۲-۳-۱۳ رشد حمایت گری در ورزش ۲۵

۲-۳-۱۴ افزایش صحه گذاری ۲۶

۲-۳-۱۵ صنعت رسانه ای و رشد بازار در ورزش ۲۷

۲-۴ ورزش، یکی از اهداف توسعه ای در جهان. ۲۷

۲-۴-۱ حداکثر کردن جنبه های مثبت ورزش ۳۰

۲-۴-۲ ورزش و توسعه انسانی پایدار. ۳۰

۲-۴-۳ ورزش و توسعه اقتصادی ۳۱

۲-۴-۴ ورزش و صلح. ۳۲

۲-۴-۵ ورزش به عنوان حق انسانی. ۳۳

۲-۴-۶ ورزش و سلامتی و فواید اقتصادی ۳۳

۲-۴-۷ ورزش و آموزش ۳۵

۲-۴-۸ ورزش و توسعه اجتماعی. ۳۷

۲-۴-۸-۱ نقش ورزش در شکل گیری سرمایه اجتماعی. ۳۸

۲-۵ مشخصات اقتصادی ورزش: ورزش به عنوان کالای سرمایه ای یا مصرفی. ۴۲

۲-۶ آثار اقتصادی ورزش ۴۴

۲-۶-۲ ورزش و بازرگانی. ۴۷

۲-۶-۳ آثار اقتصادی مستقیم ورزش ۴۸

۲-۶-۳-۱ مشارکت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار. ۴۸

۲-۶-۳-۲ تأثیر صنعت ورزش بر صادرات و واردات ۵۲

۲-۶-۳-۳ اشتغال. ۵۲

۲-۶-۳-۴ جذب گردشگران. ۵۴

۲-۶-۳-۵ رشد رسانه های ورزشی. ۵۵

۲-۶-۳-۶ تبلیغات و جذب حامیان مالی ورزشی. ۵۷

۲-۶-۳-۷ افزایش سلامتی، بهره وری و کاهش هزینه ها ۵۹

۲-۶-۴ آثار اقتصادی رویدادهای ورزشی. ۵۹

۲-۶-۴-۱ اثرات اقتصادی کوتاه مدت ۶۰

۲-۶-۴-۲ اثرات اقتصادی بلند مدت ۶۱

فصل ۳. مبانی نظری و تحقیقات انجام شده ۶۴

۳-۱ مقدمه. ۶۵

۳-۲ دولت و ورزش ۶۶

۳-۳ تبیین رابطه بین ورزش و رشد اقتصادی با بهره گرفتن از مدل رشد و مبانی ریاضی آن. ۷۰

۳-۴- مطالعات انجام شده ۷۵

فصل ۴. تاریخچه ورزش و داده های ورزش در ایران. ۸۹

۴-۱ مقدمه. ۹۰

۴-۲ ورزش و تربیت بدنی در ایران باستان. ۹۰

۴-۳ ورزش در ایران بعد از اسلام تا قرن معاصر. ۹۳

۴-۴ ورزش و تربیت بدنی در قرن معاصر تا پیروزی انقلاب اسلامی. ۹۵

۴-۵ وضعیت ورزش و تربیت بدنی در ایران بعد از انقلاب اسلامی. ۹۹

۴-۵-۱ سند چشم انداز. ۱۰۰

۴-۵-۲ سیاست‌های کلی کشور. ۱۰۱

۴-۵-۳ قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۷۲-۱۳۶۸) ۱۰۱

۴-۵-۴ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۷۸-۱۳۷۴) ۱۰۲

۴-۵-۵ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصای، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۸۳-۱۳۷۹) ۱۰۳

۴-۵-۶ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۰۴

۴-۵-۷ عملکرد برنامه چهارم توسعه بخش تربیت‌بدنی و ورزش طی سال‌های ۱۳۸۸- ۱۳۸۴. ۱۰۸

۴-۵-۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) ۱۱۷

۴-۶ مخارج و سرمایه گذاری دولت در ورزش بعد از انقلاب اسلامی (۱۳۹۱-۱۳۵۸) ۱۱۸

۴-۷ هزینه ورزشی خانوارهای ایرانی. ۱۴۲

۴-۸ اماکن ورزشی موجود و در حال احداث در ایران. ۱۴۴

۴-۸-۱ اماکن ورزشی موجود در کشور. ۱۴۵

۴-۸-۲ اماکن ورزشی در حال احداث ۱۴۷

۴-۸-۳ ۴-۸-۳- کل اماکن ورزشی (مجموع موجود و در حال احداث) ۱۴۸

فصل ۵. معرفی مدل و برآورد آن. ۱۵۰

۵-۱ مقدمه. ۱۵۱

۵-۲ معرفی مدل اول (اثر مخارج ورزش بطور مستقیم) ۱۵۱

۵-۲-۱ داده های تحقیق. ۱۵۴

۵-۲-۲ آزمون مانایی متغیرها ۱۵۴

۵-۲-۲-۱ تابع خودهمبستگی و نمودار همبستگی نگار. ۱۵۵

۵-۲-۲-۲ آزمون ریشه واحد دیکی- فولر. ۱۵۵

۵-۲-۳ تخمین مدل و نتایج حاصل از آن. ۱۵۶

۵-۲-۴ نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) 158

۵-۲-۵ نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت ۱۶۰

۵-۲-۶ آزمونهای تشخیص. ۱۶۱

۵-۲-۷ آزمونهای ثبات ۱۶۲

۵-۳ معرفی مدل دوم ( اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی) ۱۶۴

۵-۳-۱ تخمین مدل اثر غیر مستقیم ( ) ۱۶۵

۵-۳-۲ نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) 166

۵-۳-۳ نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت ۱۶۷

۵-۳-۴ آزمونهای تشخیص. ۱۶۷

۵-۴ اثر مستقیم و غیر مستقیم بلندمدت مخارج ورزشی بر رشد اقتصادی ۱۶۸

فصل ۶. نتیجه گیری و پیشنهادها برای پژوهش های آتی. ۱۷۰

۶-۱ نتیجه‌گیری ۱۷۱

۶-۲ پیشنهادات برای مطالعات بعدی ۱۷۶

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۲-۱ طبقه بندی فعالیتهای ورزشی و غیر ورزشی. ۱۶

نمودار ۲-۲ تقسیم بازار ورزش بر اساس تابع تولید ۱۸

نمودار ۲-۳ تقسیم بازار ورزش بر اساس زنجیره فعالیتها ۱۹

نمودار ۳-۱ رابطه بین زمان اختصاصی به ورزش و مخارج ورزشی سرانه. ۷۲

نمودار ۳-۲ بازار ورزش. ۸۴

نمودار ۳-۳ اجزای صنعت ورزش آمریکا ۸۷

نمودار ۴-۱ بودجه تربیت بدنی طی سالهای ۱۳۴۳-۱۳۲۹. ۹۸

نمودار ۴-۲ بودجه تربیت بدنی طی سالهای ۱۳۵۷-۱۳۴۴. ۹۸

نمودار ۴-۳ ساختار ورزش در ایران. ۱۱۹

نمودار ۴-۴ مقایسه بودجه جاری تربیت بدنی با بودجه عمرانی تربیت بدنی. ۱۳۹

نمودار ۴-۵ مقایسه بودجه جاری تربیت بدنی با کل تربیت بدنی. ۱۴۰

نمودار ۴-۶ مقایسه بودجه عمرانی تربیت بدنی با کل تربیت بدنی. ۱۴۰

نمودار ۴-۷ مقایسه بودجه کل تربیت بدنی با امور اجتماعی. ۱۴۱

نمودار ۴-۸ مقایسه بودجه کل تربیت بدنی با بودجه عمومی کشور. ۱۴۱

نمودار ۴-۹ هزینه ورزشی خانوارها طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۶۸. ۱۴۴

نمودار ۴-۱۰ اماکن ورزشی موجود کشور به تفکیک استان. ۱۴۵

نمودار ۴-۱۱ مقایسه اماکن ورزشی عمومی و خصوصی به تفکیک استانی. ۱۴۶

نمودار ۴-۱۲ مقایسه اماکن ورزشی شهری و روستایی به تفکیک استانی. ۱۴۶

نمودار ۴-۱۳ تعداد اماکن ورزشی در حال احداث کشور به تفکیک استانی. ۱۴۷

نمودار ۴-۱۴ تعداد اماکن ورزشی کل کشور به تفکیک استانی. ۱۴۸

نمودار ۵-۱ آزمون مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی. ۱۶۳

نمودار ۵-۲ آزمون مجموع مجذور تراکمی خطاهای بازگشتی. ۱۶۳

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول ۲-۱ ارتباط بین تولیدکنندگان‏، محصولات و مصرف کنندگان. ۱۷

جدول ۲-۲ برآورد اقتصادی ورزش در آمریکا ۴۶

جدول ۲-۳ سهم ورزش از  GDP در کشورهای مختلف ۴۷

جدول ۲-۴ درصد کلی شرکت کنندگان در ورزش در چند کشور منتخب ۴۹

جدول ۲-۵ میزان هزینه ورزشی خانوارهای استرالیا ۵۰

جدول ۲-۶ میزان هزینه ورزشی خانوارهای انگلستان. ۵۱

جدول ۲-۷ میزان هزینه ورزشی خانوارهای اسکاتلند ۵۱

جدول ۲-۸ تعداد شاغلین در ورزش اتریش با توجه به تعریفهای مختلف از ورزش ۵۳

جدول ۲-۹ منابع درآمدی المپیک. ۵۷

جدول ۳-۱ عرضه کنندگان ورزش ۶۶

جدول ۳-۲ نرخ رشد GDP کشورهای مختلف میزبان المپیک. ۸۰

جدول ۴-۱ بوجه فصل تربیت بدنی در سالهای ۱۳۴۳-۱۳۲۹. ۹۷

جدول ۴-۲ بوجه فصل تربیت بدنی در سالهای ۱۳۵۷-۱۳۴۴. ۹۷

جدول ۴-۳ خلاصه عملکرد سیاستهای اجرایی طی برنامه چهارم توسعه. ۱۱۴

جدول ۴-۴ عملکرد شاخصهای کلیدی در طول برنامه چهارم توسعه. ۱۱۶

جدول ۴-۵ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۵۸. ۱۲۲

جدول ۴-۶ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۵۹. ۱۲۲

جدول ۴-۷ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۰. ۱۲۳

جدول ۴-۸ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۱. ۱۲۳

جدول ۴-۹ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۲. ۱۲۴

جدول ۴-۱۰ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۳. ۱۲۴

جدول ۴-۱۱ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۴. ۱۲۵

جدول ۴-۱۲ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۵. ۱۲۵

جدول ۴-۱۳ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۶. ۱۲۶

جدول ۴-۱۴ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۷. ۱۲۶

جدول ۴-۱۵ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۸. ۱۲۷

جدول ۴-۱۶ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۶۹. ۱۲۷

جدول ۴-۱۷ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۰. ۱۲۸

جدول ۴-۱۸ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۱. ۱۲۸

جدول ۴-۱۹ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۲. ۱۲۹

جدول ۴-۲۰ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۳. ۱۲۹

جدول ۴-۲۱ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۴. ۱۳۰

جدول ۴-۲۲ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۵. ۱۳۰

جدول ۴-۲۳ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۶. ۱۳۱

جدول ۴-۲۴ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۷. ۱۳۱

جدول ۴-۲۵ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۸. ۱۳۲

جدول ۴-۲۶ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۷۹. ۱۳۲

جدول ۴-۲۷ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۰. ۱۳۳

جدول ۴-۲۸ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۱. ۱۳۳

جدول ۴-۲۹ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۲. ۱۳۴

جدول ۴-۳۰ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۳. ۱۳۴

جدول ۴-۳۱ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۴. ۱۳۵

جدول ۴-۳۲ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۵. ۱۳۵

جدول ۴-۳۳ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۶. ۱۳۶

جدول ۴-۳۴ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۷. ۱۳۶

جدول ۴-۳۵ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۸. ۱۳۷

جدول ۴-۳۶ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۸۹. ۱۳۷

جدول ۴-۳۷ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۹۰. ۱۳۸

جدول ۴-۳۸ اعتبارات تربیت بدنی در سال ۱۳۹۱. ۱۳۸

جدول ۴-۳۹ هزینه ورزشی خانوار ایران. ۱۴۳

جدول ۵-۱ بررسی مانایی متغیرهای الگو بر اساس دیکی-فولر تعمیم یافته. ۱۵۶

جدول ۵-۲ نتایج حاصل از الگوی پویای ARDL. 157

جدول ۵-۳ نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا ۱۵۹

جدول ۵-۴ نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت ۱۶۰

جدول ۵-۵ آزمونهای تشخیصی. ۱۶۱

جدول ۵-۶ نتایج حاصل از الگوی پویای ARDL در کوتاه مدت ۱۶۶

جدول ۵-۷ نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا ۱۶۶

جدول ۵-۸ نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت ۱۶۷

جدول ۵-۹ آزمونهای تشخیص. ۱۶۷

جدول ۵-۱۰ نتایج رابطه بلندمدت مجموع اثر کل سرمایه گذاری در ورزش بر رشد اقتصادی ۱۶۸

۱-۱  مقدمه

ورزش و تفریحات سالم به ­عنوان یک صنعت پردرآمد، بطور مستقیم و غیرمستقیم در رشد و توسعه کشورهای دنیا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته، یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. ورزش یکی از بزرگ­ترین و پردرآمدترین صنایع در قرن بیست و یک به شمار می­رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن، همه­جا را تسخیر کرده است. این صنعت با همه جنبه­ های اقتصادی آن از جمله رسانه­ های گروهی، پوشاک وغذا و. توانسته است سهم عمده­ای از GDP کشورها را بدست آورد. به­ طوری­که سهم صنعت ورزش از GDP، در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از دو درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را در بین دیگر صنایع ارتقاء بخشیده است (عسکریان، ۱۳۸۳). تحولات گوناگون در طی چند دهه اخیر به­خصوص در بخش صنعت و فناوری، بر رابطه بین اقتصاد و ورزش تأثیر گذاشته چنان­که امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش به­طور خاص، ورزش را به یکی از شیوه ­های کسب درآمد ملی و منطقه­ای تبدیل کرده که چشم پوشی از آن امکان پذیر نیست. بررسی­ها در جوامع پیشرفته نشان داده­اند که ورزش از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها، در آینده خواهد بود. ورزش با ایجاد مکانیسم­های مؤثر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر گذاشته که این تأثیرات شامل موارد زیر می­باشد:

۱- ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی در میان افراد جامعه گشته و افزایش سطح سلامت با تأثیر بر سرمایه انسانی و نیز سرمایه اجتماعی، سبب افزایش سطح بهره­وری اقتصادی در بخش­های تولیدی و خدماتی می­گردد.

۲- گسترش ورزش سبب افزایش سطح سلامت شده و هزینه­ های بهداشتی، درمانی و هزینه­ های جانبی آن را در جامعه کاهش می­دهد.

۳- افزایش چشمگیر شاغلان در بخش ورزش که بر روند جاری اقتصاد حاکم بر کشورها، تأثیر گذاشته و از حجم بیکاران در حال افزایش کاسته است.

۴- از ورزش به عنوان ابزاری مؤثر برای بازاریابی و فروش کالاهای ورزشی و غیر ورزشی استفاده می­شود.

۵- از طریق برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی، منطقه­ای و بین ­المللی سرمایه­ های پولی و مالی به بازارهای داخلی وارد می­شوند (پارسا مهر، ۱۳۸۸، ص ۲۰۲ و ۲۰۳).

بطور کلی نقش اقتصادی ورزش را می­توان در دو دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی تقسیم نمود. اثراتی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات‏، هزینه­ های خانوار، ایجاد اماکن و تسهیلات، تبلیغات، مشارکت در بورس، پوشش رسانه­ای، اشتغال، جذب گردشگر و حامیان مالی در زمره اثرات مستقیم اقتصادی ورزش قرار می­گیرند. اثرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش نیز در زمینه­هایی چون ارتقاء سطح سلامت جامعه، کاهش هزینه­ های درمان و به تبع آن توسعه برنامه ­های ملی سلامت، کاهش بزهکاری­ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره­وری آنها و در نتیجه رشد و توسعه اقتصاد، می­باشد (ساندرسون، ۲۰۰۰).

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه­گذاری در ورزش و تأثیر آن بر روی رشد و توسعه اقتصادی، یک مسئله بسیار مهم برای اقتصاد کشورها می­باشد. کانادا، انگلیس و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که تحقیقات گسترده­ای در این زمینه انجام داده­اند. صنعت ورزش در آمریکا نوعی ماشین اقتصادی است که سالانه میلیون­ها دلار درآمد دارد (میک، ۱۹۹۷). بر اساس نظر مارکو هان[۲] (۲۰۰۰) قرن ۲۱ بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است. این صنعت با تولید و عرضه محصولات مصرفی و غیرمصرفی مرتبط با فعالیت­های ورزشی، در پیشبرد اهداف ورزش و تفریحات سالم نقش به­سزایی دارد. رواج ورزش و تفریحات سالم در عصر حاضر به ویژه در کشورهای توسعه یافته سبب رونق هرچه بیشتر این صنعت شده است. هرچند صنعت ورزش در دهه ۱۹۹۰ میلادی از قدرت خاصی بیش از آنچه تصور می­شد برخوردار بود (روزنر، ۱۹۸۹) ولی هنوز یک صنعت جوان است و تمامی مشکلات یک صنعت جوان را داراست. کمیت و کیفیت بخش­های صنعت ورزش در هر کشوری با توجه به اندازه و دامنه این صنعت متفاوت است از این رو تا کنون الگوی واحد و یکسانی برای آن ارائه نشده است. سیاست­های کلی، عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیستم­های اقتصادی کشورهای مختلف از جمله عوامل دخیل در این امر به شمار می­روند. لذا بررسی وضعیت اقتصادی این صنعت و تأثیر آن روی رشد و توسعه اقتصادی یکی از اولویت­های تحقیق می­باشد.

 

۱-۲  تعریف و بیان مسأله

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تولیدات ورزشی و تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی، یک مسئله بسیار مهم برای اقتصاد کشورها می­باشد. لذا بررسی وضعیت اقتصادی این صنعت و تأثیر آن روی رشد اقتصادی یکی از اولویت­های تحقیق می­باشد. ضرورت جهانی شدن ورزش از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد. این ضرورت، باعث تغییر نقش ورزش در جامعه گردیده و فرصت­های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه­ های مختلف ایجاد نمود (وایت، ۲۰۰۰). درعصر حاضر نمی­توان از اهمیت اقتصادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم­پوشی کرد (ساندرسون و دیگران، ۲۰۰۰). اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت، مهم­ترین ابزار تصمیم ­گیری­ها و سیاست­گذاری­های صحیح اقتصادی در این بخش محسوب می­شود. مولین[۳] اشاره می­ کند که هرگونه فعالیت ورزشی که موجبات افزایش ارزش افزوده کالاها و خدمات ورزشی را فراهم کند صنعت ورزش محسوب می­شود (عسکریان، ۱۳۸۳). پیتز، فیلدینگ و میلر[۴] (۱۹۹۴)، در معرفی اجزای ورزش، همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش می­نامند در جای دیگر پیتز و استوتلار[۵] (۱۹۹۶) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش و تفریحات سالم تأکید نموده ­اند با توجه به تمام تعریف­های ارائه شده در مورد صنعت ورزش می­توان در کل صنعت ورزش را مجموعه ­ای از فعالیت­های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی محسوب نمود که در ارتقاء ارزش افزوده نقش داشته باشند. (همان). صنعت ورزش دارای بخش­های زیادی است که مرکز ثقل تمامی آنها را محصول ورزشی[۶] تشکیل می­دهد و در خدمت شرکت کنندگان‏، تماشاگران و سایر افراد قرار می­گیرد. پیتز و همکاران (۱۹۹۴) بیان می­دارند که رویدادها، اطلاعات، آموزش و کالاها و خدمات ورزشی چهار دسته اصلی محصولات ورزشی هستند و آنها می­توانند بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشند.

گرایش روبه رشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و خدمات ورزشی باعث شده تا صنعت ورزش روند درآمدزایی بی­سابقه­ای را تجربه کرده و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا کند. پژوهش­های علمی نشان می­ دهند که همبستگی مثبتی بین توسعه اقتصادی و ورزش در کشورهای مختلف وجود دارد (آندرف‌،۲۰۰۰) همچنین سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها موجب ارتقاء جایگاه این صنعت در بین صنایع دیگر شده است.

می­توان با بررسی و تحلیل­های علمی، برنامه ­ریزی­های اقتصادی دقیقی برای این صنعت درآمدزا ایجاد کرد. ایران برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید بتواند از استعدادهای این صنعت بالقوه استفاده نماید. لذا اهمیت و نقش صنعت ورزش در توسعه کشور مطلبی نیست که بتوان براحتی از کنار آن گذشت، لذا رابطه این صنعت با رشد اقتصادی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

در قسمت مقدمه توضِح داده شد که نقش اقتصادی ورزش را می­توان در دو دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی تقسیم نمود. اثراتی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات‏، هزینه­ های خانوار، ایجاد اماکن و تسهیلات، تبلیغات، مشارکت در بورس، پوشش رسانه­ای، اشتغال، جذب گردشگر و حامیان مالی در زمره اثرات مستقیم اقتصادی ورزش قرار می­گیرند. اثرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش نیز در زمینه­هایی چون ارتقا، سلامتی جامعه، کاهش هزینه­ های درمان و به تبع آن توسعه برنامه ­های ملی سلامت، کاهش بزهکاری­ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره­وری آنها و. مد نظر قرار می­گیرد (ساندرسون و همکاران،۲۰۰۰).

همه اثرات مستقیم و غیرمستقیم زمانی کارا خواهند بود که موجب افزایش رشد اقتصادی گردند. در میان اثرات مستقیم اقتصادی مذکور، می­توان ایجاد فرصت­های شغلی را از مهم­ترین اثرات اقتصادی ورزش بشمار آورد. از دهه ۱۹۷۰ میلادی، رشد تصاعدی صنعت ورزش موجبات ایجاد فرصت­های شغلی ورزشی در بخش­های مختلف جامعه را فراهم آورده است (عسکریان ۱۳۸۳) که همین موضوع، افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورده است.

علاوه بر اثرات مستقیم که توضیح داده شد ورزش می ­تواند اثرات اقتصادی غیرمستقیم نیز داشته باشد. بر اساس نظر میشل بویت[۷] بالا بودن سطح استاندارد سلامتی جوامع موجب بهره­وری و موفقیت ملی بیشتری می­شود. بنابراین داشتن جامعه­ای سالم و تندرست یکی از شاخص­های مهم موفقیت و توسعه­یافتگی یک کشور است. امروزه ورزش به دلیل داشتن تأثیر بسیار بر افزایش تندرستی افراد، باعث کاهش هزینه­ های درمان، توسعه برنامه ­های ملی سلامت و افزایش نسبت نیروی کار به جمعیت شده است. در این رساله کل مخارج صورت گرفته توسط دولت در سال­های بعد از انقلاب (چه ورزش همگانی و چه حرفه­ای) مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر آن بر رشد اقتصادی بطور مستقیم و سپس، از کانال سرمایه انسانی بطور غیر مستقیم سنجش می­شود.

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از اهداف مشخص در سیاست­های اقتصادی کشورها، افزایش درآمد و به تبع آن توسعه اقتصادی آن کشورها بدون وابستگی به فروش منابع خام می­باشد. این موضوع یکی از برنامه ­های اساسی ایران به عنوان اقتصاد بدون نفت می­باشد. بنابراین شناخت ظرفیت­های مختلف برای این کار بسیار مهم و ضروری است. یکی از این ظرفیت­ها ورزش می­باشد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای حاصل از آن و مشکلاتی که فروش بصورت خام آن برای کشور ایجاد کرده است باید دنبال صنایع پردرآمدی مثل ورزش، بود. سیاست­های صادرات غیرنفتی علاوه بر اینکه ارز وارد کشور می­ کند کمک قابل توجهی به سایر بخش­ها و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محرکی همچون برگزاری مسابقات ورزشی، امکان بهره­ گیری از فرصت­های تبلیغاتی و رسانه­ها را فراهم کرده که این امر خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل بین صنعت، تجارت و ورزش گردیده است که پلی راهبردی در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار می­رود.

امروزه ورزش به یک تجارت عظیم تبدیل شده است. درآمدهای حاصل از تبلیغات در مسابقات ورزشی به ویژه بازی­های المپیک، رقابت­های جام­جهانی فوتبال و مسابقات باشگاهی، صنعت تولید وسایل و تجهیزات ورزشی و هزینه­هایی که مردم برای استفاده از امکانات ورزشی می­پردازند موجب شده است که ورزش به عنوان یک نظام اقتصادی قدرتمند جای خود را در اقتصاد جوامع باز کند و افراد بسیاری در این نظام سرمایه­گذاری کنند. استوکویس[۸] جامعه شناس ورزشی هلندی معتقد است که توسعه فعالیت­های ورزشی در کنار مؤسسات اقتصادی باعث شده است که ورزش در زندگی اجتماعی جایگاه رفیعی پیدا کند. البته تصور می­شد که ورزش با توجه به داشتن نیازهای اقتصادی مانند هزینه وسایل و امکانات ورزشی، حق الزحمه مدیران و مربیان و بودجه برگزاری مسابقات و فعالیت­ها کاملاً به اقتصاد وابسته است اما بعد از جنگ جهانی دوم، مؤسسه­های تجاری دریافتند که ورزش ابزار تبلیغاتی مؤثر و زمینه­ای گسترده و ارزان برای تبلیغ کالاها و خدمات است. استوکویس اظهار می­ کند که به دلیل وجود منابع دو سویه میان مؤسسات تجاری و ورزش، عصر جدید شاهد ارتباط زیادی بین این دو پدیده است، به­ طوری که این مؤسسات پس از سازمان­های ورزشی و دولت­ها، مهم­ترین تشکیلات اجتماعی هستند که به ورزش توجه دارند و از آن حمایت می کنند.

یکی از شاخص­های مهم توسعه یافتگی داشتن سلامت جسمی و روانی در جامعه می­باشد. بالا بردن سطح استاندارد سلامتی جوامع موجب بهره ­برداری و موفقیت ملی در کشور می­شود. نقش ورزش در کاهش هزینه­ های بهداشت و درمان، کج­روی­های اجتماعی و عوارض ناشی از چاقی و کم تحرکی جوامع باعث شده است دولت­ها در امر پیشرفت ورزش به ویژه ورزش همگانی سرمایه­گذاری کنند. ورزش به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه­ های درمان موجب توسعه برنامه ­های ملی و افزایش بهره­وری نیروی کار گشته که هم خود و هم جامعه از آن بهره­مند می­شود اما این امر مستلزم مشارکت بیشتر مردم در ورزش همگانی می­باشد. میزان هزینه­ های ورزشی هر خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است.

از اثرات اقتصادی دیگر ورزش، ارتباط تنگاتنگ آن با هزینه درمان است. زیرا بی تحرکی موجب ابتلای شهروندان به بیماری­های گوناگون می­شود. در این صورت، هزینه درمان جایگزین هزینه ورزش می­شود. فعالیت ورزشی در استرالیا موجب می شود که به ازای هر نفر در سال ۳۳۲ پوند صرفه جویی شود. رواج ورزش همگانی در این کشور موجب ۱۲۵ دلار آمریکا صرفه جویی به ازای هر نفر می­شود و این رقم صرفه­جویی در آمریکا ۱۹۰۰ دلار است. بنابراین اگر مردم آمریکا فقط پیاده روی کنند سالانه ۴/۳ میلیارد دلار صرفه جویی می­شود. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی هزینه درمان چاقی در کشورهای مختلف بین ۲ تا ۷ درصد هزینه درمان ملی است (گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۹).

هرچند ورزش از زمان قدیم بوده اما نقش آن به عنوان یک صنعت و تأثیر آن بر اقتصاد مورد توجه نبوده است. لذا در این رساله، تحلیل علمی رابطه این صنعت با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار     می­گیرد.

۱-۴  فرضیات و اهداف تحقیق

الف) مخارج بخش دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

  • مخارج دولتی در ورزش بر سرمایه انسانی اثر مثبتی دارد و اثر نهایی این مخارج از طریق سرمایه انسانی مثبت است.

 

۱-۵  سوالات تحقیق

الف) مخارج بخش دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی چه اثری دارد؟

ب) اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی چگونه می­باشد؟

 

۱-۶  چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟

سازمان­های تصمیم­گیر و تصمیم ساز در حوزه ورزش، مثل وزارت ورزش و جوانان می­توانند از این رساله استفاده کنند.

 

۱-۷  روش انجام تحقیق

روش تحقیق بطور کلی تحلیلی- توصیفی است. در این رساله کل مخارج صورت گرفته توسط دولت در سال­های بعد از انقلاب (چه ورزش همگانی و چه حرفه­ای) مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر آن بر رشد اقتصادی بطور مستقیم و از کانال سرمایه انسانی بطور غیر مستقیم سنجش می­شود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده برای برآورد الگوی فوق، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) می­باشد. دلیل این انتخاب مزیت­های زیادی است که روش ARDL  نسبت به روش­های دیگر دارد. مهم­ترین مزیت این روش قابلیت استفاده از آن برای بررسی بین متغیرها، صرف نظر از مانا بودن و نبودن آن­هاست. همچنین در این روش، علاوه بر امکان محاسبه روابط بلندمدت بین متغیرها، امکان محاسبه روابط پویا و کوتاه­مدت وجود دارد. ضمن آنکه سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه­مدت در هر دوره، برای رسیدن به تعادل بلندمدت نیز قابل محاسبه است. همچنین این روش بر خلاف سایر روش­ها، حتی در نمونه­های کوچک هم نتایج قابل اعتمادی دارد. برای تخمین، از داده­های سری زمانی سالیانه کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۵۸ استفاده شده است.

۱-۸  محدودیت تحقیق و جامعه آماری

یکی از محدودیت­های تحقیق، مطالعات انجام شده آن می­باشد. تحقیقات و رساله­های انجام شده بیشتر حوزه اقتصاد خرد ورزش می­باشد و اکثر مطالعات بصورت سری زمانی نیست. در ایران، به جز یک پایان ­نامه که توسط زمانی (۱۳۸۹) انجام شده است بقیه مطالعات اکثراً مقطعی و موردی می­باشد.

 

۱-۹  روش جمع‌آوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به ورزش، از گزارشات قوانین بودجه کشور و اطلاعات وزارت ورزش و جوانان در سال­های مختلف استخراج شده و اطلاعات مربوط به سایر متغیرها از سالنامه آماری بانک مرکزی، آمارهای مرکز آمار ایران و داده­های WDI[9] جمع­آوری شده است.

 

۱-۱۰  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

اطلاعات بدست آمده توسط نرم­افزار microfit و از روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL)  تخمین زده شده است.

 

۱-۱۱  ساختار تحقیق

فصل اول کلیاتی در مورد صنعت ورزش و همچنین در مورد اهداف، بیان مسئله،‌ فرضیه‌ها، سوالات تحقیق و روش تحقیق و. بحث شده است.

در فصل دوم در مورد ورزش، صنعت ورزش بحث شده و به اثرات اقتصادی و اجتماعی ورزش پرداخته می­شود.

فصل سوم به مبانی نظریه تحقیق و مطالعات انجام شده در مورد تحقیق اختصاص دارد.

در فصل چهارم به تاریخچه ورزش در ایران و معرفی داده­های موجود در کشور پرداخته شده است

در فصل پنجم به معرفی و تخمین مدل پرداخته شده است.

در فصل ششم هم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

۲-۱  مقدمه

ورزش به عنوان بخش مهمی از فعالیت اقتصادی و صنعت فراغت شناخته می­شود که هم بر روی اشتغال و هم بر ارزآوری کشورها اثر دارد. همچنین نقش آن بر سلامت افراد در جامعه اساسی است. ورزش و تفریحات سالم به ­عنوان یک صنعت پردرآمد، بطور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه کشورهای دنیا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته، یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورها محسوب می­گردد. ورزش یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در قرن بیست­و­یک به­شمار می­رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه­جا را تسخیر کرده است. این صنعت با همه جنبه­ های اقتصادی آن از جمله رسانه­ های گروهی، پوشاک وغذا و. توانسته است سهم عمده­ای از GDP کشورها را بدست آورد. به­ طوری­که سهم صنعت ورزش از GDP، در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از دو درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را در بین دیگر صنایع ارتقاء بخشیده است (عسکریان، ۱۳۸۳). مطالعات نشان می­دهد که ورزش کشور ایتالیا ۲ درصد و نیوزلند ۱ درصد GDP  این کشورها را به خود اختصاص داده است (اشنفلدر، ۱۳۹۰). بر اساس مطالعات در ایران در سال ۱۳۷۷، تنها ۰.۳۸ درصد، در سال ۱۳۸۰، ۰.۳۹ درصد (عسکریان، ۱۳۸۳) و در سال ۱۳۸۴، ۱.۱ درصد از GDP را ورزش به خود اختصاص داده است (کیان مرز، ۱۳۸۶). تحولات گوناگون در طی چند دهه اخیر به خصوص در بخش صنعت و فناوری، بر رابطه بین اقتصاد و ورزش تأثیر گذاشته چنان­که امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش به­طور خاص، ورزش را به یکی از شیوه ­های کسب درآمد ملی و منطقه­ای تبدیل کرده که چشم پوشی از آن امکان پذیر نیست. بررسی­ها در جوامع پیشرفته نشان داده­اند که ورزش از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها، در آینده خواهد بود (آندرف، ۱۳۸۰). ورزش با ایجاد مکانیسم­های مؤثر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر گذاشته که این تأثیرات شامل موارد زیر می­باشد:

۱- ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی در میان افراد جامعه گشته و افزایش سطح سلامت با تأثیر بر سرمایه انسانی و نیز سرمایه اجتماعی، سبب افزایش سطح بهره­وری اقتصادی در بخش­های تولیدی و خدماتی می­گردد.

۲- گسترش ورزش سبب افزایش سطح سلامت شده و هزینه های بهداشتی، درمانی و هزینه­ های جانبی آن را در جامعه کاهش می­دهد.

۳- افزایش چشمگیر شاغلان در بخش ورزش که بر روند جاری اقتصاد حاکم بر کشورها، تأثیر گذاشته و از حجم بیکاران در حال افزایش کاسته است.

۴- از ورزش به عنوان ابزاری مؤثر برای بازاریابی و فروش کالاهای ورزشی و غیر ورزشی استفاده می­شود.

۵- از طریق برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی منطقه­ای و بین ­المللی سرمایه­ های پولی و مالی به بازارهای داخلی وارد می­شوند (پارسا مهر، ۱۳۸۸، ص ۲۰۲ و ۲۰۳).

ورزش بر جنبه­ های مختلف زندگی اثرگذار است، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. هنوز بسیاری از مردم نسبت به اثرات والای ورزش بر زندگی خود ناآگاهند: ورزش سلامتی مردم را بهبود داده و شبکه ­های اجتماعی و ارتباط اجتماعی و مهارت­های آنها را تغییر می­دهد. همچنین بر سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و انسجام اجتماعی اثر مثبت دارد. ورزش بطور مستقیم با ایجاد شغل و کارخانه و صنایع خدماتی و خرده فروشی و بطور غیر مستقیم با اثرگذاری بر سرمایه انسانی و اجتماعی بر اقتصاد اثرگذار است. از طریق ورزش هویت ملی و فرهنگ مردم بهبود می­یابد و با پیروزی در یک مسابقه بین ­المللی غرور ملی افزایش می­یابد (ورزش در کانادا، ۲۰۰۹).

مردم با رویکردهای مختلف با ورزش روبرو می­شوند همانند ورزشکاران، مربیان، مسئولان، حامیان، داوطلبان، دانشمندان، هنرمندان، رسانه­ها و تماشاگران و طرفداران که هرکدام رویکرد خاص خود را دارند: ورزش یکی از انواع فراغت­هاست که شادی به ارمغان می­آورد و باعث افزایش آرامش روحی و بهبود کیفیت زندگی می­شود. ورزش شخصیت فرد را می­سازد و این فرصت را برای کودکان و جوانان ایجاد می­ کند که کار تیمی، از خودگذشتگی و تعهد را یاد بگیرند. ورزش یکی از زمینه ­های فعالیت­های انسانی است که اجازه می­دهد تا انسان برای تعالی تلاش کند (همان).

برای اینکه ورزش بتواند در مقایسه با فعالیت­های دیگر، سهمی از منابع عمومی محدود را بدست آورد نیاز به این دارد که به منافع ملموس آن در بین افراد، جوامع و کشورها پرداخته شود. در ایران هم باید دولت و سازمان­های مختلف برای آگاهی مردم از ارزش ذاتی ورزش با ارائه شواهدی مانند بهداشت، آموزش و مهارت و خدمات اجتماعی برای رسیدن به هدف کمک کنند. علیرغم اثرات معنی­دار ورزش و نیاز به آگاهی در مورد این مهم، لیکن مطالعات زیادی در حوزه اثرات اقتصادی- اجتماعی ورزش صورت نگرفته است. عدم بررسی عمیق از اثرات ورزش بر روی افراد، جامعه، سازمان­ها و کشورها باعث شده است که سیاستگذاران نتوانند برنامه ­ریزی مناسبی برای توسعه ورزش داشته باشند و لذا ورزش نیاز به سرمایه­گذاری گسترده­ای از سوی دولت­ها دارد (گراتون و تیلور، ۲۰۰۲).

 

۲-۲  تعریف ورزش

تمام مطالعات مرتبط با ورزش، با مسئله سختی مواجه هستند که چگونه ورزش را تعریف کنند. ورزش قسمتی از فعالیتی به نام فراغت می­باشد. محققین این حوزه تلاش کرده­اند که توضیح دهند به چه نوع فعالیتی فراغت گفته می­شود، اما تعریف مشخصی پیدا نکردند چون این فعالیت به احساسات و ادراکات مشارکت کنندگان بستگی دارد. در واقع یک فعالیت می ­تواند برای یک نفر فراغت و برای یک شخص دیگر فراغت نباشد.

فدراسیون ورزشی اروپا در سال ۱۹۹۲ تعریف خلاصه­ای از ورزش انجام داده است: ورزش یک فعالیت فیزیکی است که در آن از طریق مشارکت سازمان­یافته و یا غیر سازمان­یافته، جهت گسترش سلامت جسمی و فکری، ایجاد رابطه­های اجتماعی و یا بدست آوردن نتایج در مسابقات انجام می­شود (فدراسیون اروپا، ۱۹۹۲). مهم­ترین سوالی که مطرح می­شود این است که فرق بین فعالیت­های ورزشی فعال، فراغت عمومی و فعالیت­های مربوط به سرگرمی چیست؟ فعالیت­های مختلف می ­تواند در این گروه­ها یا گروه­های دیگر طبقه بندی شوند. فوتبال، دو و میدانی و ژیمناستیک بطور واضح جزء بازی­های المپیک می­باشد و در همه کشورها جزء ورزش­های فعال طبقه ­بندی می­شوند. رفتن به سینما و یا خوردن شام در بیرون و تماشای تلویزیون فعالیت­های فراغتی و سرگرمی می­باشند. سوالی که مطرح می­شود این است که آیا دارت و بیلیارد جزء فعالیت­های ورزشی می­باشند یا فراغتی؟ گفته می­شود که این دو ورزش و یا امثال چنین فعالیت­هایی جزء ورزش می­باشند و لذا در خیلی ازکشورها چنین فعالیت­هایی را تلویزیون پوشش داده و روزنامه­ها در مورد این دو بحث می­ کنند. همچنین فعالیت­ها، رقابتی می­باشند. در کشورهایی که چنین فعالیت­هایی گسترش یافته جزء طبقه ­بندی ورزشی می­باشند. بنابراین، فعالیت بدنی در آنها وجود ندارد و لذا در طبقه بندی فعالیت­های فیزیکی جایی ندارند اما رقابتی هستند.

مجموعه دیگری از فعالیت­ها که فیزیکی هستند اما رقابتی نیستند اغلب در طبقه ­بندی مشارکت ورزش ملی جای می­گیرند. فعالیت­هایی مانند باغبانی فیزیکی هستند اما در طبقه بندی غیر ورزشی جای می­گیرند (گراتون و تیلور، ۲۰۰۲، ص ۷).

یکی دیگر از فعالیتها “راه رفتن” می­باشد. اگرچه بسیاری از راه رفتن­ها، مانند راه رفتن طاقت فرسا در کوه و حومه شهر یک سرگرمی محسوب می­شود اما مانند ورزش دارای فایده برای سلامتی می­باشد. این فعالیت در بعضی جوامع جزء فعالیت­های ورزشی محسوب شده و در بعضی جوامع نه (همان).

راجرز[۱۰] (۱۹۷۷) معتقد است که چهار عنصر اساسی باید در یک فعالیت وجود داشته باشد تا به عنوان ورزش در نظر گرفته شود: ورزش باید یک فعالیت فیزیکی بوده، برای سرگرمی انجام شود، یک وسیله رقابت باشد و دارای چارچوب سازمانی رسمی باشد. یک معیار دیگر نیز که به نظر می­رسد جزء معیارهای ورزش باشد این است که فعالیتی ورزشی محسوب می­شود که بوسیله رسانه­ها و آژانس­های ورزشی مورد توجه قرار گیرد. راجرز، یک لیست اصلی را به عنوان فعالیت­های ورزشی پیشنهاد داده است که مورد قبول تمام کشورها می­باشد و یک لیست تکمیلی که با توجه به هر کشور به عنوان ورزش طبقه بندی می­شود

[۱]– Auto Regressive Distributed Lag

تعداد صفحه :۱۴۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تأثیر مخارج دولت برسرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصاد کشور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

 موضوع تحقیق:
تأثیر مخارج دولت برسرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصاد کشور

استاد مشاور:

دکتر محمد علی دهقان تفتی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۱-۱-گذری بر مدل های رشد ۳

۱-۱-۲-بررسی اثر گذاری فعالیت دولت بر رشد اقتصادی ۷

۱-۲-بیان مسئله ۷

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱

۱-۴-اهداف تحقیق ۶

۱-۵-فرضیات تحقیق ۶

۱-۶-سوالات تحقیق ۱۲

۱-۷-جنبه های نوآوری تحقیق ۱۲

۱-۸-تعریف واژگان تخصصی ۱۳

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه ۲۴

۲-۱-۱- مکتب سوداگران ۲۵

۲-۱-۲- مکتب فیزیوکرات ها ۲۵

۲-۱-۳- مکتب کلاسیک ۲۶

۲-۲-مبانی نظری تحقیق ۲۶

۲-۲-۱- مدل مفهومی تحقیق ۳۳

۲-۳-پیشینه تحقیق ۳۴

۲-۴- رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی از دیدگاه دانشمندان ۴۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه ۴۸

۳-۲-مدل های سنجش تاثیر مخارج دولتی در رابطه با سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ۴۸

۳-۲-۱-سرمایه انسانی و دانش فنی در مدل رشد برون زا ۴۸

۳-۲-۱-بررسی مدل های تجربی با مبانی رشد برون زا و درون زا ۵۲

۳-۲-۳-مدلی تجربی برای برآورد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ۵۳

۳-۳-مفهوم متغیرهای پژوهش ۳۶

۳-۳-۱-مفهوم سرمایه انسانی ۵۶

۳-۳-۲-رشد اقتصادی ۵۹

۳-۴-روش VAR  در تجزیه و تحلیل داده ها ۳۹

۳-۴-۱-برآورد مدل ۶۱

۳-۴-۲-آزمون ریشه واحد ۶۲

۳-۴-۳-بردارهای همگرایی و محدودیت ها ۶۲

۳-۵-نوع روش تحقیق ۶۳

۳-۵-روش گرد آوری اطلاعات ۶۴

۳-۶-ابزار گرد آوری اطلاعات ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه ۶۶

۴-۲-داده ها و متغیرها ۶۶

۴-۳-روش تحقیق ۶۷

۴-۵-آزمون ریشه ۷۵

۴-۵-۱-آزمون دیکی فولر ۷۵

۴-۵-۲-آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ۷۵

۴-۵-۳-آزمون فلیپس پرون ۷۶

۴-۶-الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) 77

۴-۷-الگوی تصحیح خطا(ECM) 79

۴-۸-آزمون های تشخیصی ۸۰

۴-۸-۱-آزمون ضریب لاگرانژ (آزمون همبستگی) ۸۰

۴-۸-۲-آزمون تصریح صحیح (آزمون رمزی): ۸۰

۴-۸-۳-آزمون نرمالیتی: ۸۰

۴-۸-۴-آزمون واریانس همسان: ۸۱

۴-۹-علت استفاده از ARDL 81

۴-۹-۱-مزایای روش ARDL 81

۴-۱۰-آزمون مجموع تجمعی(CUSUM)  و مجموع مجذور تجمعی (CUSUMSQ) 51

۴-۱۱-برآورد مدل ۸۴

۴-۱۲-آزمون مانایی متغیرها ۸۵

۴-۱۳-تخمین مدل ۹۱

۴-۱۳-۱-مدل پویا (کوتاه مدت) ۹۱

۴-۱۳-۲- آزمون های تشخیصی ۶۲

۴-۱۳-۳- نتایج تخمین الگوی تصحیح خطا(ECM) 97

۴-۱۳-۴-آزمون ثبات ساختاری ۹۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-نتیجه گیری ۶۹

۵-۲- پیشنهادات ۱۰۲

۵-۲-۱-پیشنهادات کاربردی ۱۰۲

۵-۲-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۷۰

۵-۳-محدودیت های پژوهش ۱۰۴

منابع و ماخذ ۱۰۴

چکیده انگلیسی..۱۰۸

چکیده

بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، هدف روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است که برای محاسبه هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران، از داده های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی(با نفت)، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار، مخارج آموزشی دولت، مخارج عمرانی، مخارج جاری و نرخ تورم برای دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۶ انجام شده است. در این پژوهش از روش VARبرای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده برای تفسیر سرمایه انسانی، بحث آموزش را در نظر گرفته شد و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی (افراد دارای مدرک تحصیلی عالی) به کل شاغلین به عنوان متغیر سرمایه انسانی وارد مدل کردید. با بررسی ها و آزمون های صورت گرفته این نتیجه حاصل گردید که برخی از متغیرها در سطح پایا بوده و برخی دیگر با یکبار تفاضل گیری مانا می شوند و نیز نتایج حاصل از آزمون کرانه ها و مدل تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها می باشد. همچنین آزمون ثبات ساختاری، پایداری مدل و عدم وجود شکست ساختاری را تایید نمود.

واژگان کلیدی: دولت- سرمایه انسانی-آموزش-هزینه های جاری و عمرانی- رشد اقتصادی

۱-۱- مقدمه

از دیرباز، شناسایی عوامل رشد اقتصادی یکی از مهم ترین موارد بحث صاحبنظران و اقتصاد دانان بوده است.  و در این میان، همواره به سرمایه انسانی و فیزیکی توجه شده است. بنابراین رشد و توسعه سرمایه انسانی همواره مدنظر سیاست گذاران و تصمیم گیران بوده است. و به همین خاطر دولت هر ساله اقدام به برنامه ریزی و صرف مخارجی جهت توسعه این بخش می کند. اثرات مفید شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در جهت بهره وری بیشتر و رفع سریع تر مشکلات و کاستی ها و بهره مندی از نتایج آن مانند کاهش نابرابری توزیع درامد، افزایش حق انتخاب،رفع فقر، حضور موثر در بازار جهانی، قابل توجه است (دژپسند،۱۳۸۴) .بنابراین ضرورت انجام چنین مطالعاتی غیر قابل انکار است. سیاست های مالی و پولی، ابزار هایی هستند که دولت های می توانند به وسیله آنها بر متغیر های کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری، تولید، صادرات، واردات و اشتغال و در نتیجه بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بگذارند.  همزمان با گسترش تفکر مارکسیسم و سوسیالیسم، نقش دولت در رشد اقتصادی پر رنگ تر شد. سپس با پیدایش تفکرات کینزی، نقش دولت در راستای پی ریزی تجاری در چرخه تجاری توسعه پیدا کرد و دولت ها در اقتصادهای موسوم به سرمایه داری به عنوان مکمل بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری پا به عرصه عمل گذاشتند. وامروزه شاهد آن هستیم که تحولات چشمگیری در حوزه دخالت دولت در اقتصاد بوجود آمده است (عرب مازار و همکاران،۱۳۸۸). در دهه ۱۹۶۰، در بیان عوامل موثر بر رشد اقتصادی آمریکا، عامل سرمایه انسانی به عنوان یکی از مولفه های محوری مورد توجه قرار گرفت (دژپسند،۱۳۸۴). در دنیای امروز که توانایی ارتباط با مشتریان بیش از هر چیزی اهمیت دارد، سرمایه انسانی، که نشان دهنده میزان دانش و مهارت های فنی و خلاقیت در یک سازمان می باشد اهمیت فزاینده ای پیدا می کند از این جهت می توان گفت که نیروی کار نه به عنوان دارایی های هرینه بردار بلکه به عنوان دارایی های مولد سرمایه تلقی می گردد(هنریکس[۱]،۲۰۰۲: ص۲۵).

از گذشته های دور بررسی هایی در مورد تحلیل عامل انسانی در قالب تحلیل سرمایه و مقایسه بین مهارت های انسان و سرمایه فیزیکی انجام شده است. ویلیام پتی؛ نخستین آمارگیر و حسابدار ملی، زمانی که زیان های جنگ ناشی از خسارت های تجهیزات و ماشین آلات را با خسارت های انسانی مقایسه کرد، اولین نفری بود که مفهوم سرمایه انسانی را به کار برد.آدام اسمیت در کتاب ” ثروت ملل ارتقای مهارت”، نیروی انسانی را منشاء اصلی پیشرفت و رفاه اقتصادی بیان کرد (نادری،۱۳۸۳،ص ۳۳).

سیمون کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در مورد اهمیت سرمایه انسانی می گوید: «در یک کشور صنعتی پیشرفته،  ابزار ها و ادوات صنعتی، سرمایه انسانی کشور محسوب نمی شوند بلکه دانش ها و مهرت هایی است که از آزمایش ها بدست آمده و افراد آن کشور برای به کار بردن آن دانش ها، کارآزموده شده اند.» (کوزنتس،۱۹۷۱). بنابراین سرمایه انسانی عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید.اگر چه سرمایه انسانی از زمان اقتصاددانان کلاسیک مورد توجه بوده است اما در دهه های اخیر توجه به مدل سازی و ارائه الگوهای ملی رشد اقتصادی که نیروی انسانی در آن دخیل بوده اند، افزایش یافته است (آل عمران و همکاران،۱۳۹۱).در این میان مدل های رشد درون زا و برون زا به بررسی اثر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی  می پردازند. در بین متغییر هایی که اثر سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی مشخص می کند، دو شاخص هزینه دولت برای آموزش و پژوهش و تعداد فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، مهمترین، به شمار می روند (پورفرج،۱۳۸۳).

۱-۲-بیان مسئله

از آغاز تحلیل های اقتصادی سازمان یافته و منظم، مقوله رشد اقتصادی و عوامل ایجاد آن از مطالب بحث انگیز علم اقتصاد بوده است.بسیاری از صاحب نظران علوم انسانی بالاخص اقتصاددانان، دیگر سرمایه فیزیکی را تنها عامل پیشرفت اقتصادی کشور های توسعه یافته نمی دانند، بلکه یافته ها و کشفیات تجربی و نیز ظرفیت های آموزش مردم که جزء سرمایه ای انسانی می دانند را در رشد اقتصادی مرثر می دانند. از اینرو بسیاری از اندیشمندان اقتصادی سرمایه انسانی را ظرفیت به دست آوردن مهارتهای لازم برای انجام وظایف شغلی تعریف می کنند (یاوری و سعادت، ۱۳۸۱).

از آن دسته، سیمون کوزنتس[۲] برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۱، بر این باور بود که مفهوم سرمایه، که تنها سرمایه فیزیکی و کالایی را شامل می گردد، مفهومی ناقص و نارساست. از اینرو باید سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی هر دو در مفهوم سرمایه لحاظ شوند (صادقی و عمادزاده، ۱۳۸۲).

سرمایه ی انسانی یکی از مهمترین عوامل مورد نیاز توسعه پذیری است (سبحانی، ۱۳۸۵).  بطوری که آرو[۳] (۱۹۶۲)، سرمایه انسانی را انباره ای از دانش می داند که در نیروی کار نهفته است (مانند دانش فنی یا علمی). لوکاس[۴] (۱۹۹۸) انباشت سرمایه انسانی را یک بدیل منبع رشد پایدار می داند (به نقل از یاوری و سعادت، ۱۳۸۱).

رشد بالای اکثر کشورهای تازه صنعتی شده وابسته به افزایش سطح آموزش نیروی انسانی و مهارت نیروی کار است و تمام کشور های در حال توسعه سعی می کنند که رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش و انباشت سرمایه انسانی به واسطه افزایش سرمایه گذاری های آموزشی نیروی انسانی، تسریع ببخشند. وقتی به دنبال سرمایه گذاری های آموزشی، تحصیلات نیروی کار توسعه پیدا کند، باعث افزایش بهره وری نیروی کار گردیده و که این فرایند دو تاثیر مهم دارد.

– ارتقاء درآمد تولیدکننده و رفاه مصرف کننده

-تولید ناخالص بیشتر و تسریع رشد اقتصادی (قلندرزهی،۱۳۸۵).

اصلاحات در بهبود کیفیت سرمایه انسانی، در سطح کلان تأکید بر جامعۀ روستایی و اقتصاد و کشاورزی دارد. از سوی دیگر، رشد، هدف کلان اقتصاد است. پیش نیاز رشد، فراهم بودن سرمایه های فیزیکی و انسانی است . لیکن، آموزش در سطح کلان جامعه، بار هزینۀ سنگینی را به دولت تحمیل می کند (زروندی و زروندی، ۱۳۸۹). از طرفی هرچه قدر میزان سرمایه گذاری آموزشی در جامعه بیشتر باشد، فرصت های آموزشی بیشتری فراهم می شود که خود منجر به قدرت تولید بالاتر و درامد بیشتر می گردد و آثار توزیعی ( عدالت اجتماعی) قابل توجهی در پی خواهد داشت.

رشد اقتصادی تنها به اندازه و میزان نیروی انسانی بستگی نداشته بلکه به کارآمدی آنها بستگی دارد. بهبود در کیفیت نیروی انسانی سبب می گردد تا از یک سو عامل کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر شده و از سوی دیگر بهبود و پیشرفت در دانش و تکنولوژی نیز سبب می گردد تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل کند (زروندی و زروندی، ۱۳۸۹).

مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می تواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن ، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در ایران نیز با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد و سیاست گذاری های آن از طریق هزینه های جاری و عمرانی در بخش های خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، ماشین آلات و ساختمان که از بخش های مهم اقتصادی به شمار می روند، می تواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورد. رابطه میان مخارج دولتی و رشد اقتصادی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. باید به این نکته توجه داشت که از مشکلات کشورهای درحال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است که نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی همانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی سیاسی و اجتماعی را نیز درپی خواهد داشت. از این رو، استفاده از ابزارهای مختلفی همچون مخارج دولتی، با وجود اینکه از هر دو جنبه تئوری و تجارب عملی کشورها آثار تورمی افزایش مخارج دولتی اثبات گردیده، یکی از مباحث قابل توجه در راستای امکان دستیابی به رشد اقتصادی است (طباطبائی و نعمت الهی، ۱۳۸۹).

در علم اقتصاد دو دیدگاه در مورد تأثیر افزایش مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مطرح است که در یک دیدگاه فرض بر این است که افزایش مخارج دولتی سبب کاهش رشد اقتصادی می گردد و دیدگاه دیگر در این زمینه یک نقش مهم را به دولت در فرآیند رشد اقتصادی نسبت می دهد و اذعان می دارد که افزایش نقش دولت در اقتصاد تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. دلیل دیدگاه اول این است که در اغلب اوقات عملکرد دولت با عدم کارایی همراه است. از جمله دلایل نظریه دوم نیز می توان به این مورد اشاره داشت که دولت دارای نقش مهمی در زمینۀ هماهنگ ساختن منافع عمومی و خصوصی است که می تواند امکانات را برای رشد اقتصادی فراهم کند(طباطبایی و همکاران،۱۳۸۹).

مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به اندازه دولت و حضور گسترده آن در عرصه های اقتصادی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی به عهده گرفته است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۷؛ اکبریان و فام کار، ۱۳۸۹). از این رو در این تحقیق به صورت جداگانه تأثیر مخارج دولت در بخش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد.

با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، حال سوال این است که آیا سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی (خصوصاً مبحث آموزش نیروی انسانی) تأثیری بر رشد اقتصادی کشورمان داشته است؟ دولت در این بخش چه هزینه ها و مخارجی را تقبل کرده است؟ چالش های پیش روی رشد اقتصادی کدامند؟ و .. هدف از این تحقیق روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است. از اینرو دیدگاه این مطالعه بر این سوال اصلی خواهد بود که مخارج دولت برای سرمایه انسانی چه نقشی در رشد اقتصادی ایران دارد؟ این مطالعه به دنبال سنجش اثر گذاری صرف هزینه دولت برای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران است.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

به طور کلی بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیانی دیگر مقدار و ترکیب هزینه ها و  درامد ها و  سایر تعهدات مالی دولت باید به گونه ای باشد که امکان برنامه ریزی مناسب برای کاهش و یا رفع مسائل اقتصادی و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب بوجود آید. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است (لطفعلی پور و همکاران،۱۳۹۱).

۱-۴-اهداف تحقیق

هدف اصلی از اجرای این تحقیق؛ بررسی اثرات هزینه های دولتی در سرمایه های انسانی بر رشد اقتصادی کشور است.

از جمله اهداف فرع این تحقیق می توان به موارد زیر به صورت فهرست وار اشاره داشت:

۱- تعیین مخارج دولت در بخش سرمایه های انسانی.

۲- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در بلند مدت بر رشد اقتصادی.

۳- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی.

۱-۵-فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی این تحقیق به این صورت است: «هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی می گردد».

از جمله فرضیات فرعی این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-مخارج دولت برای سرمایه انسانی در کوتاه مدت ، رشد اقتصادی چندانی در پی نخواهد داشت.

-هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های جاری نقش بیشتری در رشد اقتصادی دارند.

۱-۶-سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است.

آیا سرمایه گذاری دولت در بخش سرمایه انسانی تاثیری بر رشد اقتصادی کشور دارد؟ ودر صورت مثبت بودن جواب، این تاثیر به چه سمتی است؟

سوالات فرعی تحقیق نیز شامل:

  • دولت در بخش سرمایه انسانی چه هزینه ها و مخارجی را متقبل شده است؟
  • چالش های پیش روی رشد اقتصادی ایران کدامند؟

۱-۷-جنبه های نوآوری تحقیق

همانطور که در بیان مساله نیز گفته شد، مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است تا مخارج دولت برای سرمایه انسانی (خصوصاً در بخش آموزش) مورد بررسی قرار داده شود و به تأثیر این مخارج دولتی در رشد اقتصادی پرداخته شود. که از این نظر در نوع خود بدیع خواهد بود.

 ۱-۸-تعریف واژگان تخصصی

سرمایه انسانی

نیروی انسانی کارامد و آموزش دیده مهمترین عامل برای رشد و توسعه هر کشوری است، مشروط بر اینکه این نیرو متناسب با شرایط و نیازهای آن کشور و همگام با جامعه جهانی به کار گرفته شود (قلندر زهی، ۱۳۸۵). انسان ها منابع جدید مولد ثروت هستند، مشروط بر این که سرمایه ی انسانی به حساب آیند.  مفهوم سرمایه ی انسانی ناظر بدین واقعیت است که انسان ها در خود سرمایه گذاری می کنند. این کار به کمک ابزارهایی چون آموزش، کارآموزی یا فعالیت هایی که بازده آتی فرد را از طریق افزایش درآمد مادام العمرش بالا می برد صورت می گیرد (صنوبری،۱۳۸۸). پیش نیاز توسعه، سرمایه انسانی است چرا که  سرعت رشد توسعه بستگی به کیفیت و کمیت نیروهای کارامد دارد. سرمایه انسانی می تواند باعث پر کردن شکاف تکنولوژی، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش مزیت نسبی اکتسابی و به عبارتی دیگر عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی باشد (قلندر زهی،۱۳۸۵). چنانچه به قول «ژان ژاک سروان» دیگر نه سپاهیان مسلح، نه مواد اولیه و  نه سرمایه هیچ کدام نشانه یا عامل قدرت نیستناد. بلکه فدرت امروزی در اختراع و تبدیل اختراعات به کالاها و وسایل کار یعنی تکنولوژی است ( مومنی،۱۳۸۷،ص۱).

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد. رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

  • افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)
  • افزایش بهره‌وری عوامل تولید
  • به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد (میرزا امینی،۱۳۸۱).

در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی، رشد اقتصادی تا حدود زیادی به گروه کوچکی از کشورها محدود بوده است. اما این مسئله در دهه های بعدی به تدریج به سایر و نقاط جهان گسترش یافته و در حال حاضر موضوع مهمی برای تمام کشورهای دنیا است. گرچه نحوهی گسترش در کشورهای مختلف بسیار نابرابر بوده و مطالعات زیادی به بررسی علل این نابرابری ها پرداخته اند، لیکن در تمامی مطالعات، رشد اقتصادی تنها مکانیزم پرقدرت برای ایجاد افزایش بلندمدت در درآمد سرانه بوده است. بررسی علل و عوامل رشد همواره مورد توجهی خاص اقتصاددان ها بوده و مدلهای رشد متعددی برای آن طراحی شده است.

[۴] Lucas

تعداد صفحه :۹۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]