Get a site

برچسب: مسئولیت مدنی

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

پایان نامه

پایان نامه حقوق

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هرگاه شخصی به دیگری خسارت وارد نماید باید از عهده خسارت وارده بر آید و آن را جبران نماید. لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود، چنانکه منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه است.

جبران شدن کلیه خسارات وارده به حقوق مشروع زیاندیده اعم از مادی، بدنی و معنوی، مهمترین هدف همه نظریات و دیدگاه های فلسفی اعم از نظریات مرسوم و ابزارگرا می باشد اگر چه در روش های جبران خسارت بین فلاسفه اختلاف نظر وجود دارد.

هر چند که هدف عدالت جبران خسارت است، لکن عدالت الزام نمی کند این خسارات لزوماً و مستقیماً توسط عامل زیان و از طریق مسئولیت مدنی جبران شود، بلکه جبران خسارت توسط سیستم هایی نظیر تأمین اجتماعی، بیمه اجباری مسئولیت یا صندوق تأمین خسارت راهکارهای بسیار مفیدی است.

در یک نگاه قانونگذار ایران دیدگاه هوشمندانه و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی و اهداف آن نداشته و سیستم منسجمی برقرار نکرده است، بگونه ای که نه از تئوریهای مرسوم و نه ابزارگرا تبعیت صحیح نشده است از اینرو قانونگذار و رویه قضایی در حقوق مسئولیت مدنی ایران در راستای خاصیت جبران کنندگی نمی باشد و بسیاری از خسارات زیاندیدگان عملاً جبران نشده باقی می ماند.

البته قبول داریم تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند. برای مثال شرکت در هر مسابقه ای به ضرر دیگران تمام می شود و یا ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.

برای ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی باید مفاهیم مسئولیت مدنی، خسارات، ضرر، انواع خسارت و غیره در واقع آنچه که در مسئولیت مدنی متصور است را بررسی نمائیم سپس در خصوص مقررات موجود در باب مسئولیت مدنی جستجو و تفحص نموده یا بیابیم که آیا مقررات موجود برای جبران خسارات وارده به زیاندیده کفایت می کنند یا خیر؟ اگر مقرراتی وجود ندارد آیا ترتیبی خاص مانند صندوق های جبران خسارت یا مقررات تأمین اجتماعی و. این خسارات را جبران می کند؟

در خصوص بعضی از عناوین خسارات مادی که آیا ضرر محسوب می گردد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد. مثلاً در خصوص عدم النفع اکثر حقوق دانان و فقها تعریف دقیق و منطقی از آن ارائه ننموده اند و در مورد جایگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفی بیان شده است که در این رساله به برسی آنها پرداخته ایم و میزان عنایت و پایبندی حقوقدانان و قانونگذار در رویه قضایی را به فلسفه مسئولیت مدنی سنجیده ایم.

در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از فقهاء و حقوقدانان آنرا صحیح و بعضی دیگر آنرا غیر مشروع دانسته و ربا می خوانند. البته بحث از خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست.

راجع به ماهیت دیه نیز بین فقهاء و همچنین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را در ردیف مجازات ها، برخی دیگر آن را جبران خسارت و عده ای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت می دانند.

در خصوص خسارت زائد بر دیه نیز در فقه نظر مشهور این است که قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون توجه به مفاد ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر که اصل جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته است، به آن گرایش دارد.

البته برخلاف آنچه معمولاً گمان می شود، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: مسئولیت مدنی، خسارت، جبران خسارت

واژگان مرتبط: خسارت مالی، خسارات معنوی، بیمه اجباری مسئولیت، مسئولیت نیابتی

مقدمه

مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می­ کند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل که وارد کننده زیان باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل می­گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود، بنحوی ­که منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه­اند.

بنابراین، لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل عقلایی، هم یک حکم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است که تامین کننده خسارات و زیان­های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می­گیرد.

در اوایل قرن (۱۸۰۴) وسایل و ابزارهایی مورد استفاده انسان بسیار ساده بود. حیوانات و ساختمان­ها خطرناک­ترین اموال مورد استفاده­ی انسان بودند و در زمان بروز حادثه، اثبات تقصیر نسبتاً راحت بود. رفته رفته استفاده از ماشین چه در صنعت چه در کشاورزی و حتی در تفریحات گسترش پیدا کرد که موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارات راجع به آن به ویژه خسارات بدنی گردید.

از اواخر قرن نوزدهم میلادی وضعیت اسفناک زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، که عمدتاً کارگران بودند توجه حقوق دانان را به خود جلب کرد. بر اساس نظریه تقصیر، شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود، اما در اکثر موارد، حوادث ناشی از طرز کار ماشین ها بود و کارفرما مرتکب تقصیر نشده بود و حتی در صورت مقصر بودن نیز اثبات آن مشکل بود. به همین دلیل کارگران زیاندیده بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم می شوند و حتی بعضی مواقع به دلیل از دست دادن توان خود به بیچارگی کامل کشیده می شوند.

چنین وضعیتی باعث شد، حقوقدانان احساس کنند که باید به کمک زیاندیده بشتابند و ضوابط دقیق تری تبیین کنند.

همچنین در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.

ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت. در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد که از آن جمله خسارت­های ممکن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تکامل حمایت قانون از افراد در الزام عامل حادثه برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاکم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.

با وجود مراتب فوق الذکر جبران خسارات به صورت پرداخت مبلغی پول هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی است لکن تنها هدف نیست بلکه خاصیت بازدارندگی، توزیع ضرر، ارضاء حس انتقام جویی و . نیز از اهداف مسئولیت مدنی است، بعلاوه مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد و تنها راه حل ممکن جبران خسارات نیست ؛ از اینرو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن بر آمده اند و همچنین عده ای معتقدند از راه های دیگر مانند ایجاد انگیزه های مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این نتیجه ( از بین بردن خسارات جبران نشده) رسید. لذا موضوع اینست که آیا داشتن خاصیت جبران کنندگی ویژگی اجتناب ناپذیر مقررات مسئولیت مدنی است و در صورتی که خسارتی از طریق پیش بینی مسئولیت مدنی قابل جبران نباشد امر قابل انتقادی است؟ یا اینکه انتقاد در صورتی وارد است که برای جبران خسارت وارده هیچ ترتیبی حتی راهکارهایی غیر از مسئولیت مدنی نیز پیش بینی نشده باشد؟

الف) اهمیت موضوع

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. بـاوجـود ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری و صنعتی شدن جوامع، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در جامعه هستیم. روش رفع ایـن مزاحمت‌ها در گذشته از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود؛ اما با صنعتی شدن جـوامـع، جـبـران زیـان‌هـایـی کـه ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی است، باعث ایجاد قواعد مسئولیت مدنی شده است. به دنبال پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر، وقوع زیان‌های احتمالی نیز بیشتر و روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر شده و بــر ایــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زیان‌های حاصل شده بین مردم هم افزایش یافته است. در جـرایـم غیرعمدی مانند بـی‌احـتیاطی رانندگان یا عدم مراقبت مالکان و متصدیان وسایل موتوری که وقوع سوانح مختلفی را موجب می‌شود، برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت باید خسارت‌های وارد شده و آن­چه در آینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، جبران گردد. این ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است. گاه این آسیب‌ها توسط آسیب‌دیده بروز نمی‌کند و در نتیجه آن، روز به روز اثرات روانـی جـبران‌ناپذیرتری بر فرد به جای می‌ماند.  ‌

تعداد صفحه :۲۱۴

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

پایان نامه گرایش حقوق خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

استاد راهنما:

دکتر علی مهاجری

 استاد مشاور:

دکتر سیدحسین سادات حسینی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

اصولاً پس از شناسایی هرحقی برای یک ذی حق مسئله اجرای آن حق مطرح              می گردد. از جمله این حقوق مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (در معنای ضمان قهری) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از یک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجرای حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سیستم حقوقی ایران طرح دعوی در یک دادگاه غیرصالح همواره خواهان را با چالش جدی روبرو می کند که خود اهمیت تشخیص وانتخاب دادگاه صلاحیت دار را بیش از پیش نمایان می دارد.

در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر این موضوع که هدف و رسالت اصلی مسئولیت مدنی در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقایع ناشیه از اموال حدوث می کند. با توجه به این که در ماده ۱۱ قانون مدنی منحصراً اموال در دو دسته منقول و غیرمنقول طبقه بندی شده اند دادگاه صالح دردعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در این دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گیرند.

در این پایان نامه نقایص قانون در اجرای (همیشگی و بدون حصر) اصل طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده بررسی و مورد نقد واقع شده است. هم چنین نتیجه گیری شده است که موضوع و منشأ وقایع موجد مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه محلی و نسبی موثر است. هم چنین در جهت تبیین چهارچوب قواعد حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی از حیث دادگاه صلاحیت دار با توجه به موضوع و منشا دعوی و نیز وجود عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به مسئولیت مدنی تلاش شده است.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،دادگاه صالح، مال منقول، مال غیرمنقول، عنصرخارجی.

مقدمه:

در دنیای امروزی خصوصاً در جوامع توسعه یافته به علل مختلف دایره تحقق مسئولیت های گوناگون گسترش روز افزونی یافته و علم حقوق به عنوان متولی حفظ آرامش و مدیریت روابط افراد سعی در تبیین چهارچوب این مسئولیت ها نموده است. آن چه روشن است این که به علل مختلف ازجمله نیازمندی جامعه کنونی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی و پیچیدگی روابط اجتماعی ناگزیر با حوادث وخساراتی روبرو هستیم که علم حقوق همواره در صدد مدیریت و نظام بخشیدن به آن بوده است. بابررسی سابقه مسئولیت ها این نتیجه حاصل می گردد که اصولاً نظام های حقوقی علاقه زیادی به نظم بخشیدن به روابط انسان ها در غالب قراردادها و مسئولیت قراردادی دارند. مشخصاً بررسی موضوع در فقه این موضوع را اثبات می کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معین مطرح رسیدگی گردیده است. اما به دلایل فوق امروزه غالب امور حقوقی مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمی گیرد بلکه حوزه مسئولیت های خارج از قرارداد و قهری به موازات این پیشرفت ها درحال گسترش روز افزون است که ضرورت مداقه در این مسئولیت سبب شده محققین رو به این سو آورده و در تبیین این مسئولیت بکوشند توجه به دادگاه صلاحیت دار در دعاوی موجد مسئولیت مدنی ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرری است. چرا که از نقطه نظر مباحث نظری هرچند اهمیت تشخیص مسئول و مسبب ورود زیان در هر مسئله مربوط به مسئولیت قهری درجای خود برکسی پوشیده نیست.اما ضرورت و اهمیت توجه به محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهی به آن مراجعه نماید موضوعی است که به واقع کم اهمیت تر از تشخیص مسئول نیست، امری که سبب شد با عنایت به علاقه شخصی به موضوع مسئولیت مدنی و نیز مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی که صلاحیت محاکم از آن جمله است، نسبت به انتخاب موضوع و تحقیق درخصوص دادگاه صلاحیت دار در دعوای مسئولیت مدنی اقدام نمایم. به همین سبب و با علم به این موضوع که تعیین دادگاه صالح و ارائه ضوابط تشخیص این صلاحیت جدای از تسریع در احقاق حق از طرح دعاوی بی ثمر و صرف هزینه و وقت افراد جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی خواهد شد، از سرگردانی و اختلاف نظر و اختلاف رویه توسط محاکم هم در این خصوص ممانعت خواهد نمود. چرا که تشتت آرا، اختلافات متعدد در صلاحیت محاکم در موضوع واحد نتیجه ای جز بی اعتمادی مراجعه کننده به آن محکمه و سرگردانی وی نخواهد داشت که خود ضرورت تبیین این موضوع و کاربرد آن جهت استفاده از آن توسط مجریان عدالت را بیش از پیش توجیه می کند.

قلمرو موضوع مورد انتخاب در این پایان نامه بررسی جوانب و ضوابط حاکم بر تعیین دادگاه صلاحیت دار در دعوی مسئولیت مدنی است. ذکر این نکته ضروری است که اساتید حقوقی مسئولیت مدنی را در دو شاخه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد و مسئولیت مدنی قهری مورد بررسی قرار می دهند. منتهی با توجه به علاقه مسئولیت مدنی نوع اول به قرارداد منبعث از آن، اصولاً محاکم صلاحیت دار، باتوجه به وجود قرارداد درحوزه آن (قرارداد) توصیف و تفسیر می گردند. اما باید گفت بحث ما از مسئولیت مدنی، مسئولیت خاص و قهری مسئول حادثه درجبران یک خسارت است. برای مثال وقتی بر اثر              بی احتیاطی فردی به اتومبیل دیگری و یا منزل مسکونی وی که جنب خیابان واقع شده است. خساراتی وارد می گردد مسلماً قراردادی مابین طرفین درخصوص مطالبه و جبران خسارت وجود نخواهد داشت که موضوع بحث ما دقیقاً در این مورد موضوعیت می یابد و هدف، تشخیص دادگاه صالحه در فرض مسئولیت قهری است.

با مراجعه به پایگاه اطلاعات علمی ایران و جستجو در تالیفات موجود و در دسترس      سابقه ای از موضوع مطروحه در این پایان نامه یعنی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی مشاهده نشد.

سوالات تحقیق:

در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:

۱)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟

۲)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟

۳)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟

فرضیات تحقیق:

اصول این پایان نامه بر فرضیات ذیل استوار شده است که:

۱) مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی (از منظر منقول و غیرمنقول بودن) درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح موثر است.

۲) منشا ورود خسارت در دعاوی موجد مسئولیت مدنی (از لحاظ منقول و غیرمنقول بودن) در تعیین دادگاه صالح حاکم بر دعوی موثر است.

۳) وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی در تعیین قانون و دادگاه صلاحیت دار موثر است.

روش تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه ، روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی است و با مراجعه به کتابخانه ها اعم از عمومی و خصوصی و پس از بررسی و شناخت منابع تحقیق از قبیل مجلات، مقاله ها، پایان نامه ها، کتاب ها و. به فیش برداری وجمع آوری مطالب          پرداخته ایم.

تعداد صفحه :۱۵۰

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.a)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ‌و

مقدمه ۲

مسئله و موضوع تحقیق. ۲

ضرورت تحقیق ۳

عنوان و منابع تحقیق ۴

اهداف تحقیق ۵

سابقه تحقیق ۵

سئوالات تحقیق ۶

فرضیه های تحقیق ۶

سازمان دهی تحقیق: ۶

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال ۸

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. ۸

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری ۹

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره ۹

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی ۱۱

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی ۱۲

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. ۱۳

بند اول:وجود قرارداد. ۱۳

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت ۱۴

الف: عدم انجام تعهد. ۱۴

ب: ورود خسارت ۱۵

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد. ۱۶

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی ۱۷

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی ۱۷

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. ۱۸

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال. ۱۹

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. ۲۰

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال. ۲۱

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل ۲۲

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. ۲۳

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. ۲۴

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال. ۲۵

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات ۲۶

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی ۲۷

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی ۲۹

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی ۲۹

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی ۳۰

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی ۳۱

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال ۳۲

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. ۳۲

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. ۳۳

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف. ۳۴

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف. ۳۵

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. ۳۶

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. ۳۶

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت ۳۷

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه ۳۸

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. ۳۹

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت ۳۹

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه ۴۰

ب: مصادیق مصادره اموال. ۴۱

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. ۴۲

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. ۴۲

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی ۴۳

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. ۴۴

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت ۴۶

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). ۴۷

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. ۴۷

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. ۴۸

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. ۵۰

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف. ۵۱

گفتار اول: تشریح اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا ۵۲

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال ۵۹

مبحث اول: تشریح مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. ۵۹

گفتار اول: تطبیق مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. با فعل داورز. ۶۱

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده ۱۱ق.م.م. ۶۴

بند اول: تشریح ماده ۱۱ق.م.م. ۶۴

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. ۶۶

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی ۶۷

ج: نقص وسایل اداره ۶۷

بند دوم: تطبیق ماده ۱۱ق.م.م. با فعل دادورز. ۶۸

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. ۷۲

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. ۷۲

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی ۷۳

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. ۷۵

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف. ۷۶

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. ۷۷

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. ۷۸

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف. ۷۸

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. ۷۹

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده ۸۰

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. ۸۱

الف: تقصیر زیان دیده ۸۱

ب: دخالت ذینفع توقیف. ۸۲

ج: دخالت اشخاص ثالث ۸۳

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. ۸۳

پیشنهاد

نتیجه. ۸۸

فهرست منابع و ماخذ ۹۲

الف: کتب فارسی ۹۲

ج: مقالات ۹۴

د: جزوات وتقریرات ۹۵

چکیده انگلیسی ۹۶

چکیده

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :

وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .

آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است

کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی

مقدمه

مسئله و موضوع تحقیق

علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است ؛ که ناظر بر روابط اجتماعی بین اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصین این علم به تحقیق در خصوص مسائل حقوقی بپردازند .

دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تکامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرک تکامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .

علم حقوق برای اینکه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانکه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت کنند ؛ حقوقدانان هستند .

پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده   می شود و با بکارگیری آنها به وسیله کاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافکنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یکی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تکوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شکل حاضر در آمد .

مجموعه ای که امروز تحت عنوان علم حقوق در اختیار ماست ؛ همانگونه که آغاز کار نیست ؛ مسلما پایان کار هم نخواهد بود و تا زمانی که روابط انسانی در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نیز مفتوح است و نظرات جدید که در سایه تحقیق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب این توسعه به شمار می رود .

یکی از نهادهایی که در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی که امروزه این ضرورت که مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .

مسئولیت مدنی ؛ به لحاظ کثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده ای دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه که تحت عنوان ؛ ضمانت قهری ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبیب و موارد مشابه میشد ، موضوعاتش دچار تکثر گردیده است تا بدانجا که دامنه اش از ضرر ناشی از جرم تا زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد ادامه دارد و همین عام الشمولی عده ای را بر این باور داشته که قائل به مسئولیت مدنی بر سایر گرایش های حقوقی شوند .

از سوی دیگر ؛ مسئولیت مدنی ؛میتواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه و پیشرفت فرهنگ حقوقی در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگی نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر این سنجش هستند .

در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی ؛ به مانند بسیاری از نهاد های حقوقی ؛ تعریف واحدی از سوی حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر می رسد میتوان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود

(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری باشد که این خسارت به طور عرفی منتسب به بوی باشد و او هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ؛ مسئولیت مدنی درجبران خسارت خواهد داشت ))

همانگونه که گفته شد ، مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد ؛ هر جا که بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی که در آن ورود زیان والزام جبران خسارت به وسیله عامل آن محتمل است ؛ توقیف اموال می باشد . البته لازم به توضیح است چنانچه توقیف زیانی را به دیگری وارد آورد که بنا بر قانون ؛ زیان دیده مستحق تحمل آن زیان نبوده ؛ باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت چرا که در غیر اینصورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی ماند ؛ در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم .

توقیف اموال از موضوعات اجرای احکام مدنی است ؛ که شاخه ای از آئین دادرسی مدنی محسوب میگردد . توقیف به مفهوم سلب آزادی است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالک یا متصرف نسبت به مال مورد توقیف می باشد .

توقیف اموال ؛ عملی قهری و غیر ارادی نیست که فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلکه مستلزم یکسری مقدمات و لوازم است که این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقیف تحقق می یابد .

اشخاص مزبور و نقششان در توقیف عبارتند از : وکیل ؛ آمر توقیف ( قاضی ) و مجری توقیف ( دادورز) که از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقیف ( محکوم علیه ) به عنوان اصحاب توقیف یاد می کنیم و در این تحقیق مسئولیتشان ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می دهیم .

ضرورت تحقیق :

ضرورت اصلی در انجام هر تحقیق ؛ بنابرآنچه که گفته شد ؛ تلاش در راستای زمینه چینی برای توسعه و پیشرفت علوم می باشد فلذا دستیابی به این مهم ؛ تحقیقات در تمام زمینه ها را ضروری می نماید .

اما در خصوص تحقیق در موضوع این نوشتار ؛ لازم به یادآوری است به واسطه وسعت دامنه مسئولیت مدنی ضرورت دارد تا قواعد کلی آن را در زمینه و مصادیق مختلف مورد بررسی قرار دهیم . به عبارت دیگر ، این قواعد بایستی به مانند یک لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراین به قواعد مسئولیت مدنی بایستی در هر مصداق خاص پرداخت .

لازم به توضیح است ؛ مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا که اشخاص به مناسبت موقعیت خود مرتکب اعمال و افعال مختلف می شوند بنابراین ممکن است در حین انجام این اعمال مختلف ؛ سبب ورود زیان به دیگری شوند ؛ فلذا دچار مسئولیت مدنی می گردند ؛ اما مکانیزم جبران خسارت و قواعد حاکم بر مسئولیت ناشی از هر فعل به صورت خاص می تواند باشد و با سایر افعال یا موقعیت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهی یک شخص در مقابل دیگری به واسطه دو عمل زیانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علی حده گردد که هر کدام از این تعهدات از یک مکانیزم خاص تبعیت می کند .

در نتیجه ؛ زمینه برای تحقیق در مسئولیت مدنی بسیار وسیع است و به تعداد موقعیت ها و اشکال ورود زیان به دیگران می توان در خصوص مسئولیت مدنی تحقیق نمود .

در خصوص انتخاب مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال به عنوان موضوع این تحقیق ضرورت ها و دلایلی نقش داشتند عبارتند از :

اول اینکه : بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمین به مانند جان آنها حرمت دارد و بایستی مورد حفاظت قرار گیرد . از آنجا که توقیف اموال دیگران به نا حق از مصادیق تجاوز به اموال محسوب می شود ؛ ضروری است در راستای این امر شارع ؛ تحقیقات لازم صورت پذیرد و با توجه به مکانیزم ها و قواعد مسئولیت مدنی امکان جبران خسارات وارده به زیان دیده در چنین موارد را مورد بررسی قرار داد .

دوم اینکه ؛ علیرغم اهمیت موضوع و شیوع آن ؛ تحقیقی در زمینه چگونگی جبران خسارات ناشی از توقیف اموال دردسترس نیست ؛ این مسئله تحقیق در این زمینه را ضروری می نمود .

سوم ؛ با توجه به ارائه نظریات نوین در زمینه مسئولیت مدنی از سوی حقوقدانان ؛ انطباق این نظریات با مسئولیت مدنی اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال ؛ جهت تسهیل در جبران این خسارت ضروری به نظر می رسد .

عنوان و منابع تحقیق :

تحقیق حاضر تلاش کرده است تا برای پاسخ به ضرورت های فوق (( مسئولیت ناشی از توقیف اموال )) را تحت عنوان (( مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال )) مورد بررسی قرار دهد . به این منظور به بررسی نقش هر یک از اشخاصی که به حسب نفع یا وظیفه خود در فرآیند توقیف حضور دارند ؛ پرداخته می شود ؛ سپس قواعد و نظام های مسئولیت مدنی را مورد تشریح قرار می دهیم و در همین راستا به انطباق قواعد مذکور بر مسئولیت اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال می پردازیم .

در این راه تالیفات حقوقدانان در خصوص مسئولیت مدنی و اجرای احکام مدنی ؛ نوشته های فقها در باب ضمان قهری و قوانین موضوعه عمده منابع قابل رجوع ؛ در نگارش این تحقیق می باشند .

رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است .

اهداف تحقیق :

از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :

  1. تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
  2. یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .
  3. بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال .

سابقه تحقیق :

در زمینه مسئولیت مدنی به صورت مطلق تحقیقات و نوشته های فراوانی موجود است که قابل رجوع است اما در خصوص مصادیق و زمینه های مختلف مسئولیت مدنی تحقیقات صورت گرفته تنها در برخی از گرایشها بوده است و بسیاری از مصادیق مسئولیت مدنی بکر و دست نخورده باقی مانده است که مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال از این جمله بوده ، بنابراین در نگرش تحقیق حاضر یک مجموعه کاملا تخصصی که برای نگارنده قابل دسترس باشد موجود نبوده ، بلکه در این زمینه صرفا بخشی از یک مقاله در خصوص (( خسارت ناشی از تامین خواسته )) با موضوع این تحقیق اشتراک در موضوع داشته که به آن رجوع شده ه است و مجموعه حاضر نخستین تحقیق در این باب قلمداد می شود که امید است فتح باب مناسبی باشد .

تعداد صفحه :۱۰۶

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا

دانشگاه قم

دانشکده­ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد «M.A.»

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

 استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد دیلمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه۲

الف – بیان مسأله۲

ب – ضرورت و پیشینه تحقیق.۳

ج – سوالات تحقیق۵

ه- فرضیه های تحقیق۵

و – اهداف تحقیق۶

ز – روش تحقیق۶

ح – ساختار تحقیق۶

فصل نخست: شناسایی بی احتیاطی و مفاهیم مرتبط

۱-۱- بخش اول: احتیاط۹

۱-۱-۱- مبحث اول: مفهوم لغوی احتیاط.۹

۱-۱-۱-۱- گفتار اول: احتیاط در ادبیات فارسی.۹

۲-۱-۱-۱- گفتار دوم: احتیاط در زبان انگلیسی۱۰

۲-۱-۱- مبحث دوم: مفهوم حقوقی احتیاط.۱۱

۱-۲-۱-۱- گفتار اول: در ادبیات حقوقی ایران۱۱

۲-۲-۱-۱- گفتار دوم: در ادبیات حقوقی کامن لا۱۲

۳-۱-۱- مبحث سوم: دیگر کاربردهای احتیاط۱۳

۱-۳-۱-۱- گفتار اول: مفهوم اصل حقوقی احتیاط.۱۳

۲-۳-۱-۱- گفتار دوم: اصل فقهی احتیاط۱۵

۴-۱-۱- مبحث چهارم: شخص محتاط۱۶

۱-۴-۱-۱- گفتار اول: شخص حقوقی محتاط.۱۶

۲-۴-۱-۱- گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط۱۸

۱-۱-۴-۱-۱- بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه۱۹

۲-۱-۴-۱-۱- بند دوم: معیارهای احتیاط در کامن لا۱۹

۵-۱-۱- مبحث پنجم: احتیاط به مثابه رفتاری زنانه۲۳

۲-۱- بخش دوم: بی احتیاطی.۲۵

۱-۲-۱- مبحث اول: نقش اراده در بی احتیاطی و تفکیک آن از عمد، بی پروایی و بی احتیاطی آشکار.۲۷

۲-۲-۱- مبحث دوم: شرایط و عناصر بی احتیاطی.۳۵

۲-۲-۲- گفتار دوم: شرایط ایجاد بی احتیاطی.۳۶

۳-۲-۱- مبحث سوم: عناصر بی احتیاطی۴۳

۱-۳-۲-۱- گفتار نخست: عنصر معنوی۴۳

۲-۳-۲-۱- گفتار دوم: عنصر مادی۴۸

۴-۲-۱- مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی احتیاطی۵۱

۵-۲-۱- مبحث پنجم: ضابطه های بی احتیاطی۵۳

۱-۵-۲-۱- گفتار نخست: معیار عینی۵۴

۲-۵-۲-۱- گفتار دوم: معیار شخصی.۵۶

۳-۱- بخش سوم: مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی۵۸

فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط

۱-۲- بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط.۶۶

۱-۱-۲- مبحث اول: انسان مجبور یا مختار – پیش از مدرنیته.۶۶

۲-۱-۲- مبحث دوم: انسان مجبور یا مختار – پس از مدرنیته۶۸

۲-۲- بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط۷۳

۱-۲-۲- مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول.۷۳

۲-۲-۲- مبحث دوم: احتیاط های روا.۷۸

۳-۲-۲- مبحث سوم: احتیاط های ناروا۸۰

۳-۲- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط۸۴

۱-۳-۲- مبحث اول: ایران۸۴

۲-۳-۲- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا.۸۵

۳-۳-۲- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین۸۶

فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی

۱-۳- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده۹۲

۱-۱-۳- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی.۹۵

۲-۱-۳- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط۹۹

۲-۳- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان.۱۰۴

۱-۲-۳- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده.۱۰۴

۱-۱-۲-۳- گفتار نخست: در حقوق کامن لا.۱۰۴

۲-۱-۲-۳- گفتار دوم: در فقه۱۰۷

۲-۲-۳- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط.۱۱۰

نتیجه گیری.۱۱۳

پیشنهاد۱۱۴

منابع و مأخذ۱۱۵

چکیده لاتین.۱۲۴

چکیده

در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و . دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و . است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.

مقدمه

الف – بیان مسأله

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب است و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان باید گفت تقصیر یکی از مفاهیمی است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه‌ی آن بنا شده است. با این ‌وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی‌های بسیار است. تقصیر در ماده ۹۵۳ قانون مدنی این‌گونه تعریف‌شده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». و در تعریف تعدی و تفریط آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یاحق دیگری. تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». باید پذیرفت تمام این مفاهیم باید به محک عرف سنجیده شود و قانون ناتوان‌تر از آن است که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی ۱۴۵ ق.م.ا نیز مقرر می­دارد: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود».

مواردی که به ‌عنوان تقصیر مطرح ‌شده، بعضاً در قوانین متفرقه‌ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه‌هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و . ارائه کرده­اند اما هیچ‌گاه این مفاهیم در دو شاخه‌ی متفاوت مدنی و کیفری، به‌ صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.

به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه‌های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می‌شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه‌ی بی‌احتیاطی به‌ گونه‌ای مطرح ‌شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.

در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه‌ی بی‌احتیاطی بازه‌ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می‌شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه‌ی بی‌احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده‌اند.

در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه‌ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک‌تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت‌های سنگین کیفری و مدنی می‌گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات‌های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.

امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی‌احتیاطی در عرف و قانون را بیش ‌از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.

ب – ضرورت تحقیق

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره‌ شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به ‌نحوی ‌که با قاطعیّت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.

با این ‌وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی‌احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با تقصیر و موارد آن کار کرده‌اند، مسائل مربوط به بی‌احتیاطی را به ‌اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند.

حال ‌آنکه بی‌احتیاطی بارها در قوانین تکرار شده است و به نظر می‌رسد، در قانون مسئولیت مدنی از اهمیتی برابر با تقصیر برخوردار است.

در حقوق کامن لا بی‌احتیاطی (negligence) بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سعی زیادی در تفکیک این مفهوم مدنی از مفاهیم مشابه کیفری صورت گرفته است. امیدواریم با بررسی مفهوم بی‌احتیاطی در حقوق کامن لا بتوانیم از دست آورده‌های این نظام حقوقی در زمینه­ مسئولیت مدنی بهره لازم را ببریم. با این‌ وجود پشتوانه‌ی این تحقیق همچنان منبع عظیم و گران‌سنگ فقه است که در موارد بسیاری، بسیار پیش‌تر از سایر نظام‌های حقوقی است.

ج – پیشینه تحقیق

پیشینه‌ی تحقیق پیش رو در نوشته‌های حقوقی ایران چندان دیرپا نیست و کتابی با این موضوع منتشر نشده است. برخی کتب اما به ‌صورت اجمالی موضوع مورد بحث را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کتاب الزام‌های خارج از قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی مسئولیت مدنی مرتضی قاسم‌زاده و فلسفه‌ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی اشاره کرد که در این تحقیق نیز چراغ راه بوده‌اند. از میان مقالات نیز می‌توان مقاله‌ی احتیاط‌های روا و ناروا نوشته­ی سید احمد حسینی عنوان کرد.

در بین کتب و مقالات خارجی، پیشینه­ این موضوع به چندین دهه­ی قبل می­رسد و در برخی موارد نزدیک به دو قرن از به کار گرفتن مفهوم بی­احتیاطی می­گذرد.

د – سوالات تحقیق

برای نیل به هدف فوق، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:

۱- مفهوم بی احتیاطی در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چیست؟

۲- بی­ احتیاطی با مفاهیم مشابه خود چه تفاوت­هایی دارد؟

۳- آیا رعایت احتیاط از دیدگاه فقه، قانون و جامعه یک تکلیف عمومی است؟

۴- نقش بی­احتیاطی در نظام مسئولیت مدنی چیست و جایگاه این مفهوم کجاست؟

در کنار این سئوالات اصلی، سئوالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.

هـ – فرضیه های تحقیق

۱- در فقه و حقوق اسلامی به صورت مبسوط در مورد بی­ احتیاطی بحثی صورت نگرفته است. با این وجود فقها و حقوقدانان، نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسی قرار داده­ اند.

۲- بی‌احتیاطی در حوزه‌ی مسئولیت مدنی با بی­احتیاطی در حوزه مسئولیت کیفری به یک معنی نیست و بی ­احتیاطی مدنی بازه­ی گسترده ­تری از همتای کیفری خود دارد.

۳- تکلیف به احتیاط، می‌تواند هم چون قاعده‌ی لا ضرر یکی از اصول مبنایی در قانون­گزاری ایران باشد، همان‌طور که امروزه یکی از مبانی نظری قانون­گزاری در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری در غرب است.

۴- جبران خسارت توسط عامل زیان (بی ­احتیاط) و همچنین محکوم به بی حقی کردن زیان‌دیده‌ی بی‌احتیاط، انگیزه‌ی مناسب را در افراد جامعه برای رعایت احتیاط ایجاد می‌کند. در این راستا هزینه‌های مربوط به رعایت احتیاط باید به‌ طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۷

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته  حقوق(M.A.)

گرایش:خصوصی

عنوان:

بررسی مسئولیت  مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

استاد راهنما :

دکتر  اسماعیل کهنموئی

سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

مقدمه ۱

بیان مسئله ۱

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲

پیشینه پژوهش ۳

نوآوری در تحقیق. ۴

اهداف تحقیق. ۵

سؤالات اصلی تحقیق. ۶

فرضیه ‏های تحقیق. ۶

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. ۷

روش‌شناسی تحقیق. ۸

شرح کامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا ۸

روش و ابزار گردآوری داده‏ها ۸

روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها ۹

فصل اول: ۱۰

مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی. ۱۰

مبحث اول: مفاهیم ۱۱

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی ۱۲

گفتار دوم: تعریف مواد غذایی. ۱۶

تحولات غذا در طول تاریخ ۱۹

وعده‌های غذایی ۱۹

به دست آوردن غذا ۲۰

تولید غذا ۲۰

انواع غذاهای تولیدشده ۲۱

تجارت غذا ۲۱

میزان کافی غذا ۲۱

سالم بودن غذا ۲۲

حساسیت به غذا ۲۲

عادات رژیم غذایی ۲۳

گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده. ۲۴

گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش ۲۴

بند اول-عمده‌فروش: ۲۴

بند دوم- خرده‌فروش: ۲۵

مبحث دوم: انواع مسئولیت. ۲۵

بند ۲: اقسام مسئولیت. ۲۷

الف) مسئولیت اخلاقی ۲۷

ب) مسئولیت حقوقی ۲۷

۱-مسئولیت مدنی ۲۸

۲-مسئولیت کیفری ۲۹

مبحث سوم: مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها. ۳۰

گفتار اول: انواع مقایسه. ۳۰

بند ۱: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی ۳۰

بند ۲: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری ۳۱

بند ۳: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری ۳۲

گفتار دوم: مسئولیت قراردادی. ۳۳

مسئولیت قراردادی ۳۳

شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی. ۳۴

الف: وجود قرارداد. ۳۴

ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. ۳۴

آثار عدم اجرای تعهد. ۳۵

جبران خسارات قراردادی ۳۵

گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی. ۳۶

بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد. ۳۷

الف- نظریه‌ی تقصیر. ۳۷

انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر. ۳۸

ب- نظریه‌ی ایجاد خطر. ۳۸

انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر. ۳۹

ج- نظریه‌های مختلط ۳۹

اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد. ۴۰

فصل دوم: ۴۵

مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی. ۴۵

مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی. ۴۶

گفتار اول: فعل زیان‌بار ۴۶

بند اول: دفاع مشروع. ۴۷

بند دوم: امر آمر قانونی ۴۸

اجبار و اکراه ۴۸

گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن ۴۸

الف: اقسام ضرر ۵۰

ب: شرایط ضرر قابل جبران ۵۵

گفتار سوم: رابطه سببیت. ۵۹

ب: موارد زوال رابطه سببیت. ۶۱

مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی. ۶۸

گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی. ۶۸

بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ۶۸

الف- وجود قرارداد. ۶۹

ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. ۷۰

ب- نقض قرارداد. ۷۰

جبران خسارات قراردادی ۷۱

ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد یا تأخیر در اجرای قرارداد. ۷۲

بند دوم: تضمین ایمنی محصول ۷۲

ب: تضمین صریح ۷۶

بند سوم: تضمین در برابر آخرین مصرف‌کننده ۸۲

گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد. ۸۷

بند اول: اصل نسبیت قراردادی ۸۷

 

بند دوم: مسئولیت مبتنی بر تقصیر. ۹۰

بند سوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب. ۹۳

بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزیع کننده‌موادغذایی نسبت به عیوب پنهانی و سوءنیت وی ۹۴

بند پنجم: مسئولیت محض ۹۶

الف:تعریف و انواع مسئولیت محض ۱۰۰

مسؤولیت محض ساده ۱۰۱

مسؤولیت محض با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی یا نسبی ۱۰۳

ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت. ۱۰۴

فصل سوم: ۱۰۷

قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن ۱۰۷

مبحث اول:قلمرو مسئولیت. ۱۰۸

گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن ۱۰۸

بند اول: تعریف عیب. ۱۰۸

بند دوم: شرایط عیب موجود مسولیت. ۱۱۰

الف: مخفی بودن عیب. ۱۱۰

ب: ورود ضرر در اثر عیب. ۱۱۱

ج: زمان ایجاد عیب در مواد غذایی ۱۱۲

د: ایمنی – خطر. ۱۱۳

بند سوم: انواع عیب. ۱۱۵

الف: عیب درروندتولید محصولات جدید. ۱۱۵

۱- ضابطه انتظار مصرف‌کننده ۱۱۵

۲- ضابطه سود- خطر: ۱۱۶

۳- ضابطه دوطرفه: ۱۱۶

ب: عیب درروند تولید. ۱۱۷

گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازی. ۱۱۷

بند اول: راهنمایی و هشدار به‌عنوان تعهدی قراردادی ۱۲۰

بند دوم: راهنمایی و هشدار به‌عنوان تعهدی غیر قراردادی ۱۲۲

بند سوم: شیوه‌ها و موارد هشدار ۱۲۲

مبحث دوم:آثار مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی. ۱۲۴

گفتار اول:وضعیت شرط عدم مسئولیت. ۱۲۴

بند اول: معایب و فواید شرط عدم مسئولیت. ۱۲۵

معایب. ۱۲۵

بند دوم: اثر شرط عدم مسئولیت. ۱۲۶

گفتار دوم: موارد معافیت تولیدکننده. ۱۲۸

بند اول:شرایط احراز قوه قاهره ۱۲۸

الف: خارجی بودن ۱۲۸

ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد. ۱۲۹

ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد: ۱۳۰

گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده ۱۳۱

فهرست منابع ۱۳۳

 

چکیده

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۴۸ صفحه

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:  

بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

 

فهرست مطالب

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

  1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
  2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.
  3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
  4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
  5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

۱.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.

  1. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
  2. انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
  3. انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
  4. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

  1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
  2. انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
  3. انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

  1. انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
  2. انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
  3. انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

 

چکیده

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

 

تعداد صفحه :۱۵۲ صفحه

لینک دانلود متن کامل این پایان نامه حذف شده است

لیست : پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

پایان نامه مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی –

عنوان:

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید شریعتی

 

زمستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری

 

 

 

 

عنوان                                           فهرست مطالب                                  صفحه

۱-بیان مساله. ۱

۲-پیشینه پژوهش. ۳

۳-ضرورت و اهداف تحقیق ۳

۴-سوالات تحقیق ۴

۵-فرضیه های تحقیق ۴

۶-اهداف تحقیق ۴

۷-روش تحقیق ۵

۸-ساختار تحقیق ۶

فصل اول- کلیات و مفاهیم

۱-۱-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی ۷

۱-۱-۱-مسئولیت مدنی ۸

۱-۱-۲-مسئولیت کیفری ۸

۱-۲-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی ۹

۱-۲-۱-نظریه تقصیر. ۹

۱-۲-۲-نظریه خطر. ۱۰

۱-۲-۳-نظریه مختلط ۱۲

۱-۳-شرایط ضرر قابل جبران. ۱۳

۱-۳-۱-وجود ضرر. ۱۳

۱-۳-۲-ضرر مسلم باشد. ۱۴

۱-۳-۳-ضرر مستقیم باشد. ۱۵

۱-۳-۴-ضرر جبران نشده باشد. ۱۶

۱-۴-بررسی فعل زیانبار. ۱۶

۱-۴-۱-فعل زیانبار. ۱۶

۱-۴-۲-نامشروع بودن فعل ۱۷

۱-۵- بررسی اجتماع اسباب. ۱۸

۱-۵-۱-برابری اسباب. ۱۸

۱-۵-۲-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹

۱-۵-۳-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰

۱-۵-۴-سبب متعارف و اصلی ۲۱

۱-۶- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط ۲۲

۱-۶-۱-پیمانکار. ۲۲

۱-۶-۲-کارفرما ۲۴

۱-۶-۳- مهندس ناظر. ۲۵

فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

۲-۱-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷

۲-۱-۱-مسئولیت قراردادی ۲۷

۲-۱-۲-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹

۲-۲-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳

۲-۲-۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی ۳۳

۲-۲-۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷

۲-۲-۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت. ۳۹

۲-۲-۴-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح ۴۱

۲-۲-۵-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲

۲-۲-۶-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵

۲-۲-۷-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶

۲-۲-۸-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷

۲-۲-۹-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹

۲-۲-۱۰-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱

۲-۲-۱۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲

۲-۲-۱۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی ۵۳

۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص ۵۸

۲-۳-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰

۲-۳-۱-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱

۲-۳-۲-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲

۲-۴-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳

۲-۴-۱-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳

۲-۴-۲-تعریف و مفهوم بنا ۶۴

۲-۴-۲-۱-حقوق ایران. ۶۵

۲-۴-۲-۲-حقوق فرانسه. ۶۶

۲-۴-۲-۳-دکترین حقوقی ۶۸

۲-۴-۲-۴-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰

۲-۴-۳-مصادیق بناء. ۷۱

۲-۴-۴-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳

۲-۴-۴-۱-زمین ۷۳

۲-۴-۴-۲-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵

۲-۴-۴-۳-سازه متحرک و ثابت. ۷۶

۲-۴-۴-۴-سازه های مهم و جزیی ۷۶

۲-۵-فروریزی بنا ۷۷

۲-۵-۱-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹

۲-۵-۲-بناهای در معرض فروریزی ۸۰

۲-۵-۳-دیوارهای مشترک ۸۳

۲-۵-۴-تخریب دیوار در حال فروریزی ۸۳

۲-۵-۵-الزام به رفع خطر. ۸۴

۲-۶-عیب ساخت یا فقدان حفاظت. ۸۵

۲-۶-۱-عیب ساخت. ۸۸

۲-۶-۲-عدم تناسب با هدف از ساخت. ۸۹

۲-۶-۳-عدم رعایت اصول فنی ۹۰

فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان

۳-۱-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲

۳-۱-۱-تعهدات کارفرما ۹۳

۳-۱-۲-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴

۳-۱-۳-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵

۳-۲-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵

۳-۳- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰

۳-۳-۱-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰

۳-۳-۲-مسائل ناشناخته طراحی ۱۰۳

۳-۳-۳-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵

۳-۳-۴-مراحل نظارت متناوب. ۱۰۶

۳-۳-۴-۱-تخریب و گود برداری ۱۰۶

۳-۳-۴-۲-نظارت بر پی سازی ۱۰۶

۳-۳-۴-۳-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۰۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۳۱ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

در رشته ی حقوق خصوصی

دانشکده ی حقوق

عنوان:

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

استاد راهنما:

دکتر علی رضا باریکلو

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم تقی زاده

دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

شهریور ماه ۱۳۹۳

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.

 

کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدّمه ۱

بیان مسأله و اهمیت تحقیق. ۱

پرسش اصلی تحقیق. ۱

پرسش های فرعی تحقیق. ۲

فرضیات تحقیق. ۲

سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۲

سابقه ی تحقیق. ۲

ضرورت انجام تحقیق ۳

اهداف انجام تحقیق ۳

کاربردهای متصور از تحقیق. ۴

مراجع استفاده کننده از نتیجه ی پایان نامه . ۴

روش انجام تحقیق ۴

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات. ۴

روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۴

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). ۵

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری. ۵

سازماندهی تحقیق. ۵

 

فصل اول: کلیّات

گفتار اول: مفاهیم. ۷

بند اول: مسئولیت مدنی. ۷

الف) مسئولیت قراردادی. ۱۳

ب) مسئولیت قهری. ۱۵

گفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیت ۱۹

بند اول: ارکان تحقق مسئولیت قهری. ۱۹

الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترک فعل) ۲۰

ب) ورود ضرر. ۲۱

ج) رابطه ی سببیت. ۲۳

بند دوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادی ۲۴

الف) وجود قرارداد. ۲۴

ب) تخلّف از تعهد ۲۶

ج) ورود ضرر ۲۸

د) رابطه ی سببیّت ۲۹

گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی. ۲۹

بند اول: مبانی مسئولیت مدنی. ۳۰

الف) تقصیر ۳۰

ب) خطر ۳۲

ج) استناد. ۳۳

د) تضمین حق. ۳۵

بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی. ۳۶

الف) جبران خسارت ۳۶

ب) بازدارندگی. ۳۸

ج) حفظ نظم در جامعه ۴۰

گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها. ۴۱

بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها. ۴۱

الف) تفاوت در هدف ۴۲

ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت. ۴۴

ج) تفاوت در نقش اراده. ۴۵

د) تفاوت در تقصیر. ۴۶

ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت ۵۰

و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت. ۵۹

بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها. ۶۲

الف) وحدت مبنا و منبع. ۶۲

ب) وحدت هدف ۶۵

ج) واحد بودن مفهوم تقصیر. ۶۵

د) وحدت گستره ی خسارت. ۶۸

ه) تشریفات یکسان جبران خسارت. ۷۳

و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها ۷۴

نتیجه گیری ۸۰

 

فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها

گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت ۸۲

بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران ۸۳

الف) حق بودن جبران. ۸۳

ب) مملک بودن جبران. ۸۶

بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت. ۹۲

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت ۹۵

گفتار دوم: حق جبران خسارت ۹۸

بند اول: اصل لزوم جبران کامل خسارت ۹۹

بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار ۱۰۰

گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی. ۱۰۱

بند اول: حق حبس. ۱۰۲

بند دوم: حق خیار ۱۰۴

بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد. ۱۰۵

بند چهارم: تعیین وجه التزام ۱۰۶

گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی ۱۰۶

بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی ۱۱۰

بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی. ۱۱۲

الف) منع تکرار فعل زیانبار ۱۱۳

ب) عذر خواهی ۱۱۵

ج) اعاده ی حیثیت. ۱۱۵

د) پرداخت نقدی ۱۱۸

گفتار پنجم: جبران خسارت مادی ۱۱۹

بند اول: استرداد عین. ۱۱۹

بند دوم: دادن مثل مال. ۱۲۱

بند سوم: پرداخت قیمت ۱۲۴

نتیجه گیری ۱۲۵

فهرست منابع و مأخذ. ۱۳۱

 

مقدّمه

 

بیان مسأله و اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.

پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.

به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:

 

پرسش اصلی تحقیق

  1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟

 

پرسش های فرعی تحقیق

  1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
  2. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟

 

فرضیات تحقیق

جبران خسارت  زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً  به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری  غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی  به آینده نیز نظر دارد.

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

سابقه ی تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.

از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.

 

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.

 

اهداف انجام تحقیق

هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت  حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.

 

کاربردهای متصور از تحقیق

حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای متصوّر از این تحقیق می باشد.

 

مراجع استفاده کننده از نتیجه ی پایان نامه

مراجع استفاده کننده از نتایج این تحقیق عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت بررسی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.

 

روش انجام تحقیق

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

پس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به نوع تحقیق، نیازی به استفاده از روش های آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می شود.

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

این تحقیق با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، عمدتاً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز استفاده خواهد شد.

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری

با توجه به موضوع پایان نامه و چون عمده ی مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، به تبع جامعه ی آماری وجود نخواهد داشت.

سازماندهی تحقیق

این تحقیق در دو فصل به تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی اختصاص یافته است. در فصل اول در چهار گفتار به ترتیب کلیات، ارکان تحقق مسئولیت، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها مورد بررسی قرار گرفته چون ضروری بود که کلیات بحث و قلمرو آن معلوم شود. فصل دوم نیز  که به اصل جبران اختصاص یافته است در پنج گفتار به ترتیب آثار خاصّ جبران خسارت، حق جبران خسارت، شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی، خسارات معنوی و شیوه های جبران آن و نهایتاً خسارات مادی و شیوه های جبران آن مورد بررسی قرار گرفت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۳۲  صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی

پایان نامه جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات لرستان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

رشته : حقوق

گرایش : حقوق خصوصی

استاد راهنما :

دکتر فیروز احمدی

استاد مشاور :

دکتر محمد حسین حجاریان

تابستان ۱۳۹۲

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سوالات تحقیق

روش تحقیق

پیشینه تحقیق

ساختار تحقیق ۱

 

فصل اول : مفهوم قاعده احسان

مبحث اول : مفهوم قاعده فقهی و مشخصات قاعده حقوقی

گفتار اول : مفهوم قاعده فقهی

الف) قاعده

ب) فقه

ج) وی‍‍ژگی قواعد فقهی

گفتار دوم : مشخصات قاعده حقوقی

الف) کلی بودن

ب) الزامی بودن

ج) ضمانت اجرا

د) قلمرو اجتماعی داشتن

گفتار سوم : معنای لغوی و اصطلاحی قاعده

الف) معنی لغوی قاعده

ب) معنای اصطلاحی

مبحث دوم : تعریف قاعده فقهی

گفتار اول : فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی و ضابطه فقهی

الف)  فرق قاعده با مسئله فقهی

ب) قاعده فقهی و ضابطه فقهی

گفتار دوم : اقسام قواعد فقهی

مبحث سوم: تعریف قاعده احسان

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی احسان

گفتار دوم:  معنای اصطلاحی احسان

گفتار سوم : شرایط لازم برای تحقق احسان

الف :  دفع ضرر از متضرر

ب :  الضرورات تبیح المحظورات

گفتار چهارم : قاعده احسان از دیدگاه فقها

۱)قاعده احسان از دیدگاه شیخ طوسی

۲)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میر فتاح

۳)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی

۴)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میرزا حسن بجنوردی

مبحث چهارم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان

۱ ) رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف

۲ ) رابطه قاعده احسان با تسبیب

۳ ) رابطه قاعده  احسان بالاضرر

مبحث پنجم : قاعده احسان به عنوان یکی از دلایل قاعده اضطرار

۱ ) اضطرار به غیر برای دفع ضرر دیگری

۲ ) اضرار به غیر برای دفع ضرر از او

۳ ) اضرار به خود برای دفع ضرر ازغیر

۴ ) اضرار به غیر دفع ضرر از جامعه

 

۶

۶

 

فصل دوم : مدارک قاعده احسان

گفتار اول : قرآن

گفتار دوم : سنت

گفتار سوم :  اجماع

گفتار چهارم :  عقل    ۴۳

۴۶

۴۷

۴۹

 

فصل سوم :شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی

گفتار اول : دفع ضرر

گفتار دوم : جلب منفعت

گفتار سوم : اقدامات انسان دوستانه:

گفتار چهارم : قصد احسان

گفتار پنجم :  وقوع ضرر از ناحیه احسان کننده

گفتار ششم : بررسی معیارهای احسان واقعی

گفتارهفتم  : شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی

الف) قصد احسان

ب) احسان واقعی

گفتار هشتم :جلب منفعت برای متضرر

گفتار نهم : دفع خطر

گفتار دهم : وقوع افراط و تفریط از ناحیه احسان کننده

گفتار یازدهم  :وجود تناسب بین ضرر دفع شده و ضرر وارد شده

 

 

فصل چهارم : مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه

 

مبحث اول : قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نیت

گفتار اول:  قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع

گفتار دوم :  مقوله حسن نیت در قاعده احسان

الف ) حسن نیت بدون شائبه  غرض محسن در اقدام به امر مورد احسان

مبحث دوم : جریان قاعده احسان در مواردی از قانون مدنی

گفتار اول : عدم تعارض بین ماده ۳۲۸ قانون مدنی و قاعده احسان

گفتار دوم :  جریان قاعده احسان در ماده ۳۳۰ قانون مدنی

گفتار سوم :  نقش قاعده احسان در ماده ۲۶۷ قانون مدنی

گفتار چهارم :  جایگاه قاعده احسان در ماده ۳۰۶ قانون مدنی

مبحث سوم : قلمرو قاعده احسان

۱ ) نظریه دفع ضرر و مصادیق آن

۲ ) نظریه جلب منفعت و مصادیق آن

۳ ) نظریه مورد قبول

گفتار پنجم : دخالت فضولی

گفتار هفتم  : موراد احسان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ ۷۲

۷۲

 

 

مقدمه

 بیان مسئله

یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعده احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعده احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعده اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است. دومین حوزه‌، بررسی قاعده احسان در مورد اثبات ضمان است. یکی از مباحث مرتبط به قاعده احسان در این حوزه، مسئله «مبنای احکام» اداره و نگهداری بدون اجازه اموال دیگران است. (مادّه ۳۰۶ قانون مدنی)سؤال اساسی در این قسمت این است که آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعده احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی که برای کمک نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می‌دهد که در اثر آن مخارجی بر او تحمیل می‌شود یا خساراتی به او وارد می‌گردد، می‌تواند بنا بر قاعده احسان مطالبه خسارات نماید و مخارج خود را از محسن ‌الیه دریافت کند؟

 

برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره کند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره کننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد .

احسان مصدر باب افعال از ریشه «حسن» د‌ر لغت به معنی نیکوکاری است. این واژه در فقه و حقوق نیز به عمل عمومی یا ویژه‌ای برای مساعدت به غیر، به قصد تبرع، اشتهار دارد.

مقصود از این قاعده این است که، هرگاه شخصی به انگیزه خدمت ونیکوکاری به دیگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤلیت آور نیست و شخص محسن، ضامن شناخته نمی شود. در حالی که می دانیم برطبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعده اتلاف، هرکس حتی اگر بدون عمد و تقصیر، مال غیر را تلف یا ناقص کند، و خسارتی به او وارد  آورد، ضامن است. ولی در سایه قاعده احسان، شخص محسن ضامن نیست.

در بین فقیهان، اصل حکم و عدم ضمان براثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری وحدود قاعده جای گفت و گو است .

کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، مثلا چنانچه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری تصرف نماید وتصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنا برمفاد این قاعده، اگر این عمل باحسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزه خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقی موجب زیان وضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست؛ چون در این عمل قصد احسان داشته است.

خوانده ایم که اتلاف مال غیر، اگر چه بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان و مسئولیت است واکنون می بیینیم که اگر کسی به هنگام انجام کاری نیک زیانی وارد کند، ضامن نیست پس به این نتیجه می رسیم که قاعده احسان مسقط ضمان است.

دراین تعریف کارنیک، تعدی و تفریط وضمان به کار رفته است، بحث از تعدی و تفریط، زیان وضمان در موارد دیگر اسباب و مسقطات ضمان نیز مطرح است واختصاص به قاعده احسان ندارد ، عنصر ویژه قاعده احسان ” کارنیک ” است و به توضیح آن اکتفا می کنیم.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قانون مدنی ایران اگر چه از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی بهره گرفته است ولی از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی به خصوص مکتب فقهی امامیه و اندیشه والای فقهای گرانقدر بنا شده است. از این رو به جرات می توان گفت قاعده احسان از جمله قواعدی است که می توان آنرا قاعده بنیادین دانست و اگر چه در نهاد فقهی و حقوقی این قاعده از مستقلات عقلیه محسوب می شود، لیکن وقتی که در بستر و بنای نقل مورد ارزیابی قرار می گیرد. دایره شمول آن بقدری گسترده می شود که می تواند بسیاری از معضلات حقوقی در سطح کلان و کلی را حل کند. هر چند موضوع احسان عمری به قدمت اسلام داشته و به تعبیر دیگر از زمان نزول قرآن کریم در آیات متعددی به آن اشاره شده و خداوند متعال بندگان خود را به نیکوکاری و عمل خیر دعوت نموده است ولی احسان مورد نظر در بحث که به معنای انجام دادن عمل نیکو اعم از قول یا فعل می باشد و اکثر فقها اتفاق نظر دارند در ذیل آیه ۹۱ سوره توبه آمده است . در این پژوهش سعی شده است با جمع آوری نظریات فقها و تجزیه و تحلیل  دیدگاهای متفاوتی که از آنها ارائه شده است به نظریه ای مورد قبول که بتوان در علم حقوق به آن استناد کرد دست پیدا کنیم . اگر چه در پاره ای از موارد اثبات بی گناهی افراد با توجه به قوانین مدرن امروزی کار ساده ای نیست ولی این را نباید نادیده گرفت که قوانین کشور ما برگرفته از فقه اسلامی است و اگر بخواهند در یک سرزمین اسلامی مسلمانان همدیگر را یاری کنند نه تنها باید ضمان از آنها برداشته شود بلکه می بایست سازمانهای خیریه ای به همین منظور تاسیس  گردد تا خسارت مالی که بر عهده فرد محسن و نیکوکار قرار می گیرد پرداخت شود. از جمله آثار قاعده احسان امانی شدن ید محسن در صورت تسلط در مال غیر می باشد .

 

سوالات تحقیق :

  • جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی چیست ؟
  • موارد و مستندات قاعده احسان کدامند ؟
  • آیا در قاعده احسان باید عمل در نظر مرتکب مصلحت داشته باشد ، یا در واقع و خارج ؟

 

روش تحقیق

در تحقیق و تدوین این  پایان نامه ، از روش تحلیلی و توصیفی که درآن اطلاعات با مراجعه به منابع مکتوب گردآوری می شود استفاده شده است.منابع و ماخذ مربوط به زبان فارسی و عربی هستند که به نگرشی استدلالی و مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند.

پیشینه تحقیق:

با توجه به اینکه موضوع ما فقهی می باشد قبلا در این زمینه مقالات و پایان نامه هایی نوشته شده است که می توان به عنوان مثال به مقاله قاعده احسان  ، نویسنده: لطفی،اسدالله

نشریه: حقوق » دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۵۰  که ۲۰ صفحه – از ۴۱ تا ۶۰ به موضوع اختصاص داده و همچنین مقاله آقای سید مصطفی ‌‌مصطفوی، استادیار مدعو دانشگاه امام‌ صادق(ع).با عنوان قاعده احسان ، منبع مسئولیت ۱۳۸۵ اشاره کرد .

ساختار تحقیق

با توجه به موضوع و نظرات استاد راهنما ما در چهار فصل به موضوع پرداختیم بدین منظور در فصل اول به بیان کلیات موضوع مانند تعاریف پرداخته ایم و در فصل دوم مدارک قاعده احسان و فصل سوم به شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی و در فصل چهارم به مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۰۷ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه

عنوان:

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه                                                                                                                  ۱

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                                         ۱

ب) پرسش ها                                                                                                        ۲

ج) فرضیه ها                                                                                                          ۲

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                                                        ۳

ز) محدودیت های تحقیق                                                                                          ۳

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                ۳

و) روش تحقیق                                                                                                       ۴

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                             ۴

فصل نخست : کلیات                                                                                               ۶

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          ۷

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه                                   ۷

بند نخست- واژ ه مسئولیت                                                                                      ۷

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                          ۹

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                           ۹

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                              ۹

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                        ۱۱

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                                   ۱۲

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                                      ۱۲

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                          ۱۴

گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن                                                                        ۱۶

بند نخست– تعریف واردات                                                                                       ۱۶

بند دوم– هدف واردات                                                                                             ۱۷

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                                           ۱۹

بند نخست- تعریف کالا                                                                                            ۱۹

بند دوم- اقسام کالا                                                                                                ۱۹

گفتار پنجم – تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن                                                     ۲۱

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                                                 ۲۵

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                                   ۲۵

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                                        ۲۸

گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی                                ۲۹

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت                                        ۳۲

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                               ۳۸

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا                  ۳۹

گفتار نخست– قاعده تسبیب                                                                                     ۳۹

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                                           ۴۱

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                     ۴۵

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                                        ۴۵

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                                      ۵۱

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                                             ۵۳

گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع                                                                         ۵۵

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                                   ۵۷

فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                      ۵۹

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                                                  ۶۰

گفتار نخست- ضرر                                                                                                    ۶۰

بند اول–تعریف ضرر                                                                                                    ۶۰

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                                  ۶۲

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                                                ۶۳

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                                          ۶۳

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                                         ۶۴

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                                                ۶۵

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                                    ۶۶

گفتار دوم – عمل زیانبار                                                                                             ۶۷

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                                    ۶۷

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                                               ۶۹

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                                         ۷۱

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                                                     ۷۴

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                                                     ۷۵

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                                             ۷۶

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                                        ۷۷

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                                                     ۷۸

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                                      ۷۹

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                                                      ۸۰

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                                                         ۸۰

بند نخست– تلف عین                                                                                               ۸۱

بند دوم– تلف وصف                                                                                                   ۸۳

بند سوم– عدم النفع                                                                                                 ۸۳

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                                                 ۸۸

نتایج                                                                                                                      ۹۴

پیشنهادات                                                                                                              ۹۷

فهرست منابع                                                                                                          ۹۸

چکیده:

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با بهره گرفتن از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.

مقدمه:

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

الف) بیان موضوع و انگیزه آن 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:

۱- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

۲- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

۳- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

۱- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.

۲- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

۳- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارت عدم النفع، مسئولیت مدنی قائل شد.

د) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است.

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق 

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند، اگر از جنبه های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند.

ه) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد، بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن، هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته است.

در رابطه با موضوع مورد بحث، در دوران اخیر، نوشته هایی به طور پراکنده ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است فلذا در این زمینه، پژوهشی جامع و مانع، مستقل، نوین و تحلیلی یافت نشده است. با این حال، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند، بدین شرح قابل اشاره است:

۱- کتاب «مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار)» نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.

۲- گزارش «بررسی واردات بی رویه کالا» تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده است. همچنین، به منظور غنای مباحث، گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است. در فصل اول پس از بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم، مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه بررسی شده است . در فصل سوم نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل: «کلیات»، «مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا» تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۷

قیمت : 14700 تومان

 

***

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه

عنوان:

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه                                                                                                                  ۱

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                                         ۱

ب) پرسش ها                                                                                                        ۲

ج) فرضیه ها                                                                                                          ۲

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                                                        ۳

ز) محدودیت های تحقیق                                                                                          ۳

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                ۳

و) روش تحقیق                                                                                                       ۴

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                             ۴

فصل نخست : کلیات                                                                                               ۶

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          ۷

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه                                   ۷

بند نخست- واژ ه مسئولیت                                                                                      ۷

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                          ۹

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                           ۹

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                              ۹

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                        ۱۱

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                                   ۱۲

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                                      ۱۲

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                          ۱۴

گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن                                                                        ۱۶

بند نخست– تعریف واردات                                                                                       ۱۶

بند دوم– هدف واردات                                                                                             ۱۷

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                                           ۱۹

بند نخست- تعریف کالا                                                                                            ۱۹

بند دوم- اقسام کالا                                                                                                ۱۹

گفتار پنجم – تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن                                                     ۲۱

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                                                 ۲۵

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                                   ۲۵

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                                        ۲۸

گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی                                ۲۹

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت                                        ۳۲

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                               ۳۸

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا                  ۳۹

گفتار نخست– قاعده تسبیب                                                                                     ۳۹

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                                           ۴۱

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                     ۴۵

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                                        ۴۵

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                                      ۵۱

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                                             ۵۳

گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع                                                                         ۵۵

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                                   ۵۷

فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                      ۵۹

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                                                  ۶۰

گفتار نخست- ضرر                                                                                                    ۶۰

بند اول–تعریف ضرر                                                                                                    ۶۰

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                                  ۶۲

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                                                ۶۳

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                                          ۶۳

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                                         ۶۴

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                                                ۶۵

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                                    ۶۶

گفتار دوم – عمل زیانبار                                                                                             ۶۷

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                                    ۶۷

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                                               ۶۹

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                                         ۷۱

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                                                     ۷۴

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                                                     ۷۵

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                                             ۷۶

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                                        ۷۷

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                                                     ۷۸

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                                      ۷۹

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                                                      ۸۰

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                                                         ۸۰

بند نخست– تلف عین                                                                                               ۸۱

بند دوم– تلف وصف                                                                                                   ۸۳

بند سوم– عدم النفع                                                                                                 ۸۳

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                                                 ۸۸

نتایج                                                                                                                      ۹۴

پیشنهادات                                                                                                              ۹۷

فهرست منابع                                                                                                          ۹۸

چکیده:

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با بهره گرفتن از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.

مقدمه:

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

الف) بیان موضوع و انگیزه آن 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:

۱- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

۲- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

۳- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

۱- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.

۲- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

۳- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارت عدم النفع، مسئولیت مدنی قائل شد.

د) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است.

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق 

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند، اگر از جنبه های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند.

ه) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد، بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن، هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته است.

در رابطه با موضوع مورد بحث، در دوران اخیر، نوشته هایی به طور پراکنده ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است فلذا در این زمینه، پژوهشی جامع و مانع، مستقل، نوین و تحلیلی یافت نشده است. با این حال، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند، بدین شرح قابل اشاره است:

۱- کتاب «مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار)» نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.

۲- گزارش «بررسی واردات بی رویه کالا» تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده است. همچنین، به منظور غنای مباحث، گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است. در فصل اول پس از بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم، مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه بررسی شده است . در فصل سوم نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل: «کلیات»، «مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا» تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۷

قیمت : 14700 تومان

 

***

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

(M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف- بیان مسأله. ۲

ب ضرورت تحقیق ۲

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳

د–نوآوری در تحقیق ۳

ه- اهداف مشخص تحقیق ۳

و – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران. ۳

ز-  سؤالات اصلی تحقیق ۴

ح-  فرضیه ‏های تحقیق ۴

ط-روش شناسی تحقیق ۴

فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان

مبحث اول- مسئولیت مدنی ۷

بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی ۸

بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی ۸

بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی ۹

الف- وجوه مشترک ۹

ب- وجوه افتراق ۱۰

بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری ۱۰

الف- وجوه اشتراک ۱۱

ب- وجوه افتراق ۱۱

مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی ۱۲

گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی ۱۳

گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. ۱۳

مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی ۱۴

گفتار اول- نظریۀ تقصیر. ۱۴

گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) ۱۴

گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق ۱۵

مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی ۱۶

گفتار اول – وجود ضرر. ۱۶

بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت. ۱۸

الف- ضرر مادی ۱۸

۱- ضرر به عین ۱۸

۲- ضرر به منفعت. ۱۸

۲-۱-فوت منفعت. ۱۹

۲-۲-عدم النفع. ۲۰

۲-۳- تفویت منفعت. ۲۱

۲- ۴- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت. ۲۱

۲-۵- فرصت های از دست رفته. ۲۲

ب- ضرر معنوی ۲۳

۱- مفهوم زیان معنوی ۲۳

۲ – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی ۲۴

۳- مصادیق خسارت های معنوی ۲۶

۳-۱- صدمات جسمی و جانی ۲۶

۳-۲- تضییع حقوق مالکیت فکری ۲۷

۳-۲-۱- مفهوم مالکیت فکری ۲۷

۳-۲-۲- انواع حقوق مالکیت معنوی ۲۸

۳-۲-۲-۱-مالکیت صنعتی ۲۹

۳-۲-۲-۲- مالیکت ادبی- هنری ۲۹

۳-۲-۳- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران. ۳۰

۳-۲-۴- نقص های قانونی ۳۰

بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده ۳۱

الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی ۳۱

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی ۳۲

۱-  مفهوم شخص حقوقی ۳۲

۲- قواعد مشترک اشخاص حقوقی ۳۲

۲-۱- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی ۳۲

۲-۲- اصل صلاحیت منحصر و تخصص ۳۳

۲-۳- اصل حاکمیت قانون. ۳۴

۳- اقسام اشخاص حقوقی ۳۴

۳-۱- اشخاص  حقوقی حقوق عمومی ۳۴

۳-۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۳۵

۳-۲-۱- شرکت‌های تجاری ۳۵

۳-۲-۲- مؤسسات غیرتجاری ۳۶

۳-۲-۳- موقوفات. ۳۷

۳-۲-۳-۱- وقف عام. ۳۸

۳-۲-۳-۲- وقف خاص ۳۸

۴- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی ۳۸

۵- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ۳۹

۶- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۰

۶-۱- نظریه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۰

۶-۲-نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۱

۶-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها ۴۲

۶-۴- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. ۴۳

بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها ۴۴

الف- ضرر شخصی ۴۴

ب- ضرر جمعی ۴۵

بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه. ۴۶

گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار. ۵۰

بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار. ۵۰

بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار. ۵۰

گفتار سوم- احراز رابطه سببیت. ۵۱

بند اول- نظریه برابری اسباب. ۵۲

بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب. ۵۳

بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی ۵۴

بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه. ۵۵

بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر. ۵۶

فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران

مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن. ۵۹

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی ۵۹

گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی ۶۲

گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی ۶۴

بند اول- وجوه اشتراک ۶۴

بند دوم- وجوه تمایز. ۶۴

گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی ۶۶

بند اول-مفهوم معاصر حق ۶۷

الف-نسل اول حق‌ها ۶۷

ب-نسل دوم حق‌ها ۶۸

ج-نسل سوم حق‌ها ۶۹

بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی ۶۹

مبحث دوم-  اقسام و گستره ضررهای جمعی ۷۴

گفتار اول- ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل ۷۵

بند اول- ضرر معنوی به اشخاص غیرمتشکل ۷۵

بند دوم- ضرر مادی به اشخاص غیر متشکل ۷۶

گفتار دوم- ضرر جمعی اشخاص متشکل ۷۷

گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی ۷۷

بند اول-ضررهای زیست- محیطی ۷۷

الف-زمینه اجتماعی تحقق حق بر محیط‌زیست. ۷۹

ب-نقد نظریه جمعی بودن حق بر محیط‌زیست. ۸۱

۱-گستردگی صاحبان حقوق ۸۱

۲-گستردگی موضوع. ۸۱

۳-نفی تعلق حق بر جامعه. ۸۲

۴-تضعیف حقوق بشر. ۸۲

ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست. ۸۳

۱-مقتضیات زندگی مدرن و حق‌های جدید. ۸۳

۲-مفهوم حقوقی جامعه و فرد. ۸۳

۳-شکل‌گیری مؤلفه‌های جدید حق بر محیط‌زیست. ۸۴

بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران. ۸۵

الف- تخریب محیط زیست. ۸۵

۱- مفهوم جرم تخریب: ۸۵

۲- عنصر مادی جرم تخریب. ۸۶

ب- شکار و صید غیرقانونی ۸۷

ج-تخریب جنگل‌ها، درختان و مراتع. ۸۹

د-خرابکاری در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی ۹۰

هـ-اقدامات علیه بهداشت عمومی ۹۱

و-تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ۹۲

بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی ۹۳

الف-آزادی تجمع و تظاهرات. ۹۳

ب-آزادی تشکل ۹۴

ج-تشکل های خاص ۹۴

د-آزادی فکری ۹۴

هـ-آزادی اطلاعات. ۹۵

و- آزادی اندیشه و عقیده ۹۶

ز- آزادی بیان. ۹۶

گفتار اول- شیوه های جبران. ۹۷

بند اول- پرداخت پول. ۹۷

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. ۱۰۰

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. ۱۰۲

بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن. ۱۰۲

گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی ۱۰۲

بند اول- اصل پیشگیری ۱۰۲

بند دوم- اصل احتیاط ۱۰۲

مبحث چهارم- دعوای جمعی ۱۰۴

گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی ۱۰۴

بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی ۱۰۴

بند اول- خواهان در دعوای جمعی ۱۱۰

الف-در حقوق ایران. ۱۱۰

ب- در اسناد بین المللی ۱۱۲

ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی ۱۱۶

بند دوم- خوانده دعوای جمعی ۱۱۷

گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی ۱۱۹

بند اول- حقوق امریکا ۱۲۰

بند دوم- حقوق انگلستان. ۱۲۰

بند سوم- حقوق فرانسه. ۱۲۰

بند چهارم- کبک کانادا ۱۲۴

گفتار چهارم- رویه قضایی حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران. ۱۲۵

فصل سوم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول:خلاصه فصول. ۱۲۹

گفتار اول: خلاصه فصل اول. ۱۲۹

گفتار دوم- خلاصه فصل دوم. ۱۳۲

مبحث سوم: پیشنهادات. ۱۴۰

منابع و مآخذ. ۱۴۲

چکیده انگلیسی II

چکیده
«ضرر جمعی» اصطلاحی است که به تازگی در حقوق ایران ورود پیداکرده. این عبارت درمقابل ضرر شخصی قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زیان مادی یا معنوی به شخص و یا اشخاص محصور، محدود و معینی برساند، ضرری که وارد می‌شود، «ضرر شخصی» محسوب می‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زیان شخصی باشد، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به آن رسیدگی می‌شود. اما «ضرر جمعی» جماعت کثیری را هدف زیان (معنوی یا مادی) قرار می‌دهد. در ضرر جمعی، زیان به عده‌ای از افراد جامعه یا کل افراد جامعه و یا گروهی از آنان که عضو تشکل‌ها، احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها، . هستند، وارد می شود؛ بر این مبنا می‌توان ضرر جمعی را به «ضرر جمعی اشخاص متشکل» و «ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل» تقسیم نمود. در مورد اول، ضرر به تشکل‌هایی وارد می‌آید که دارای شخصیت حقوقی‌اند و قسم دوم زیان به جمعیت‌هایی می رسد که دارای شخصیت حقوقی نیستند، زیان . حقوق ایران تاکنون قوانین خاصی راجع به جبران این دسته از زیان‌ها تصویب نکرده و در رویه قضایی هم آراء قابل اعتنایی که بتواند مبنای مطالبه و جبران این‌گونه زیان‌ها قرار گیرد، به چشم نمی‌خورد. حال آنکه ضرر جمعی، ضرری است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقی است. بنابراین، نیاز به وضع قوانینی روزآمد و کارآمددارد که بتواند جوابگوی نیازهای کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.
مقدمه
همواره زیان متوجه شخص یا اشخاص معین و محصور نیست. گاه قربانیان یک عمل یا زیان دیدگان محدود ومعین نیستند و حداقل به جمع گسترده ای از اشخاص ضرر وارد می آید. جبران ضرر های شخصی که مشمول قواعد عمومی است، اما در رابطه با چگونگی و مرجع ذیحق در مطالبه جبران ضررهای جمعی، حقوق ایران دارای ابهامات چشمگیری است. بنابراین، لازم است موارد بسیاری در این زمینه مورد بررسی واقع شود

موضوع ضررهای جمعی و پیامدهای آن، در میان مباحث مسئولیت مدنی از جمله مسائل بحث برانگیزی است که امروزه در محافل حقوقی مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته است . از آنجا که به طور کلی، مسئولیت مدنی وسیله ای برای جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده است، و به رغم اینکه این نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضییع شده افراد را بطور کامل جبران نماید، اما کشورهای مختلف گام های مؤثری در این راستا برداشته اند.

در حقوق کشور ما نیز، در حال حاضر جبران ضررهای جمعی ، توسط تعداد اندکی از اساتید حقوق مطرح شده است. برهمین اساس، در این تحقیق سعی گردیده تا روشی مناسب برای جبران این نوع خسارت ارائه شود و همچنین تلاش شده تا از نظرات و پیشنهادات اهل فن در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر جهت ارائه راهکارهای مناسب و رفع ابهام های موجود، در حد امکان و توان و با توجه به منابع تحقیقی موجود، به گونه ای مناسب ارائه گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۹

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف­ کنندگان

 

استاد راهنما:

دکتر کمال نیک فرجام

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده. ۱
مقدمه ۲
الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳
ب) مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۳
ج) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۳
د) اهداف مشخص تحقیق . ۳
ه) سؤالات تحقیق ۳
و) فرضیه ‏های تحقیق. ۴
ز)روش­شناسی تحقیق. ۴
ح) ساختار تحقیق. ۴
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری
۱-۱- مفاهیم ۶
۱-۱-۱- مفهوم مسئولیت مدنی ۶
۱-۱-۲- تعریف خودرو، مصرف ­کننده و تولیدکننده ۸
۱-۱-۳- تعریف عیب و نقص خودرو ۹
۱-۲- مبانی مسئولیت مدنی ۹
۱-۲-۱- نظریه تقصیر. ۱۰
۱-۲-۲- نظریه ایجاد خطر. ۱۱
۱-۲-۳- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر. ۱۲
۱-۲-۴- نظریه های نوین مسئولیت مدنی. ۱۲
۱-۲-۴-۱- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی) ۱۳
۱-۲-۴-۲- صورت گرایی در مسئولیت مدنی ۱۳
۱-۲-۵- نظریه ابزار گرایی. ۱۴
۱-۲-۵-۱- تحلیل مفهوم ۱۴
۱-۲-۵-۲- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی. ۱۴
۱-۲-۶- نظریه مسئولیت اخلاقی. ۱۵
۱-۲-۷- نظریه منتخب. ۱۵
۱-۳- هدف مسئولیت مدنی ۱۶
۱-۳-۱- جبران خسارت ۱۶
۱-۳-۱-۱- اعاده به وضع سابق. ۱۶
۱-۳-۱-۲- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل. ۱۷
۱-۳-۲- بسط عدالت ۱۸
۱-۴- ارکان مسئولیت مدنی. ۱۹
۱-۴-۱- ضرر و زیان ۱۹
۱-۴-۱-۱- ضرر باید مسلم باشد ۲۰
۱-۴-۱-۲- ضرر باید مستقیم باشد ۲۰
۱-۴-۱-۳- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد. ۲۰
۱-۴-۱-۴- ضرر قابل پیش بینی باشد ۲۰
۱-۴-۱-۵- غیر قانونی باشد. ۲۱
۱-۴-۱-۶- زیان همگانی نباشد ۲۱
۱-۴-۱-۷- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد. ۲۱
۱-۴-۱-۸- قابل پیش بینی باشد. ۲۲
۱-۴-۲- فعل زیانبار ۲۲
۱-۴-۲-۱ حکم قانون یا مقام صلاحیت دار ۲۳
۱-۴-۲-۲- دفاع مشروع ۲۳
۱-۴-۲-۳- رابطه سببیّت. ۲۳
فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان
۲-۱- حقوق مصرف­ کنندگان ۲۵
۲-۱-۱- تاریخچه و سیرتحولات ۲۵
۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۶
۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان ۲۷
۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان ۲۷
۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده ۲۸
۲-۱-۴- مداخله دولت در تنظیم بازار ۳۰
۲-۲- تکالیف مصرف ­کننده ۳۰
فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو
۳-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید. ۳۲
۳-۱-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر). ۳۲
۳-۱-۱-۱- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو. ۳۲
۳-۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر) ۳۵
۳-۱-۳- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرف­ کنندگان ۳۶
۳-۱-۴- قاعده تحذیر ۳۷
۳-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو. ۳۷
۳-۲-۱- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو ۳۷
۳-۲-۲- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو. ۳۸
۳-۲-۳- قیمت گذاری خودرو. ۳۹
۳-۲-۳-۱- مرجع قیمت گذاری خودرو ۳۹
۳-۲-۳-۲- شیوه قیمت گذاری خودرو ۴۱
۳-۲-۳-۳- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو. ۴۱
۳-۳- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو ۴۲
۳-۳-۱- سبب خارجی ۴۲
۳-۳-۲- قوه قاهره. ۴۲
۳-۳-۳- فعل زیاندیده(تقصیر وی) . ۴۳
۳-۳-۴- عمل شخص ثالث. ۴۴
۳-۴- جبران خسارت. ۴۵
۳-۴-۱- شیوه های جبران خسارت. ۴۵
۳-۴-۲- مرجع تعیین خسارت. ۴۶
۳-۴-۳- تعیین میزان خسارت. ۴۷
۳-۵ – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست ۴۸
۳-۵-۱- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر ۴۸
۳-۵-۲- قاعده ی خطر – منفعت. ۴۹
۳-۶- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده. ۵۰
۳-۷- نتیجه گیری. ۵۱
منابع ۵۳
چکیده انگلیسی ۵۵

چکیده

مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده ­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف­ کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­ کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف­ کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.

مقدمه

امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط است ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته است و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حق­های بنیادین بشر است که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته است. یکی از حوزه­هایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل است که قسمت عمده­ای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو صورت می گیرد که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگی­ها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو می­باشد که با توجه به میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر بدان پرداخته شده است.
در این تحقیق برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز بررسی کنیم.آنچه که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده است،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر است که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده است.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخله­ای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم حمایت های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباق­پذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.بنابراین کوشش ما در این تحقیق براین است که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن بررسی بنیان­ها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.چرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان نقش نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.
رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیت­های ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرف ­کننده می­باشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر می­رسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۶۳

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه ۲

الف) بیان مسئله ۳

ب) سئوا لات ۳

ج) فرضیه های تحقیق ۳

د) پیشینه تحقیق ۴

ه)اهداف تحقیق . ۴

و) روش تحقیق ۴

ز) ساماندهی تحقیق . ۴

فصل اول: کلیات

۱-۱- مربیان ورزشی در نگاه کلی . ۵

۱-۱-۱- مفاهیم . ۵

۱-۱-۱-۱- ورزش . ۶

۱-۱-۱-۲- مربی ورزشی. ۶

۱-۱-۱-۳- تقصیر. ۶

۱-۱-۱-۴- خطای ورزشی. ۷

۱-۱- ۲-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی . ۸

۱-۱-۲-۱- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی. ۸

۱-۱-۲-۲- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی . ۱۱

۱-۱-۲-۳ -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ۱۴

۱-۱-۳- وظیفه مربیان ورزشی ۱۶

۱-۱-۴- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۱۹

۱-۲- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ۲۲

۱-۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی ۲۳

۱-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت . ۲۴

۱-۲-۲-۱- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی . ۲۴

۱-۲-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری ۲۵

۱-۲-۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی . ۲۵

۱-۲-۳- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران ۲۶

فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن

۲-۱- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی ۲۸

۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۲۸

۲-۱-۱-۱- مفهوم نظریه تقصیر. ۲۸

۲-۱-۱-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر ۲۹

۲-۱-۲- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی. ۳۱

۲-۱-۲-۱- مفهوم نظریه خطر. ۳۱

۲-۱-۲-۲-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر ۳۲

۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق . ۳۳

۲-۱-۳- ۱- مفهوم نظریه تضمین حق ۳۳

۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق ۳۴

۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران. ۳۵

۲-۲-۱- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی . ۳۵

۲-۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی ۳۶

۲-۲-۳- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۳۷

۲-۲-۴- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی ۳۸

۲-۲-۴-۱- نوع مسئولیت مربیان ورزشی ۳۸

۲-۲-۴-۲- نوع تعهد مربیان ورزشی ۳۹

۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۴۰

۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۴۱

۲-۳-۱-۱- ضرر ۴۱

۲-۳-۲-۲- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۵۱

۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی. ۵۷

۲-۳-۲- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۶۰

۲-۳-۲-۱- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان. ۶۰

۲-۳-۲-۲- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی ۶۲

۲-۳-۳- انواع تقصیر مربیان ورزشی. ۶۵

۲-۳-۳-۱- تقصیر ناشی از نظارت ۶۵

۲-۳-۳-۲- تقصیر ناشی از آموزش ۶۷

۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت . ۷۰

۲-۳-۴-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی. ۷۳

فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت

۳-۱- نحوه جبران خسارت وارده ۷۸

۳-۱-۱- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است. ۷۹

۳-۱-۱-۱- جبران خسارت بدنی (دیه) ۷۹

۳-۱-۱-۲- جبران خسارت مادی(مالی) ۸۰

۳-۱-۱-۳- جبران خسارت معنوی ۸۱

۳-۱-۲- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است. ۸۴

۳-۲- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۸۸

۳-۲-۱- قوه قاهره . ۸۸

۳-۲-۱-۱-تعریف قوه قاهره ۸۸

۳-۲-۱-۲- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۹۰

۳-۲-۲- قبول خطر ۹۱

۳-۲-۳- تقصیر زیان دیده . ۹۲

۳-۲-۴- تقصیر شخص ثالث ۹۳

نتیجه گیری . ۹۵

پیشنهادات . ۹۶

فهرست منابع ۹۷

چکیده انگلیسی. ۱۰۰

چکیده

امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل۱۶۷قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.

مقدمه

در زمان ارتباطات و فن آوری و عرصه رویدادهای عظیم ملی و بین المللی به خصوص در ورزش که در تمام دنیا نقش اول را در جامعه ایفا می نماید بدون شک موفقیت و رسیدن به هدف در این دنیای پرهیاهو نیازبه آگاهی داشتن و به کارگیری اصول و قواعد علمی در ارتباط با ورزش، اصول مربیگری، اصول مدیریت باشگاهها . و نیز مسئولیت آنهاست.

در کشور ایران با توجه به انبوه میلیونی دانش آموزان ودانشجویان، ورزش یکی از ضرورتهای زندگی است و از وسایل تربیتی وآموزشی مهم است و دانشجویان ودانش آموزان ما علاقمند هستند که در میدانهای ورزشی زور آزمایی کنند و شهامت و قدرت خود را به کار برند و این مسئله مفید را نمی توان از آنها دریغ کرد.

در این قسمت است که سخن از مسئولیت ورزشکار، مربی . به میان می آید و علم حقوق هم باید در راستای همان هدف تربیت ورزشکاران پا به میدان ورزش کشور گذارد و در جهت حفظ و حمایت از حقوق این جوانان که با حوادث ناشی از ورزش درگیر هستند سهم خود را ایفا کند. در حوادث ورزشی از سویی اباحه ارتکاب و از سوی دیگر جبران ضرر ناشی از آن وجود دارد که موجب میشود این سوال مطرح گردد که چه کسی مسئول حوادث حین ورزش است ورزشکار، مربی و . این تحقیق سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت مدنی مربیان ورزشی را در حوادث ورزشی در سه فصل مورد بررسی قرار دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۰

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات اصفهان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

استادراهنما:

دکتر مهدی عاشوری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده. ۱
پیشگفتار ۲
فصل اول: کلیات
الف) بیان مسئله و شرح تحقیق ۴
ب) محتوی پایان نامه ۵
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
د) پیشینه تحقیقات انجام شده ۷
ه) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ۷
و) اهداف مشخص تحقیق. ۸
ز) محل اجرای مطالعه موردی ۸
ح)سوالات تحقیق. ۸
ط) فرضیه های تحقیق۸
ی) کلید واژه .۹
فصل دوم: تبیین مفاهیم ۱۱
بخش اول : تعاریف ۱۱
گفتار اول: طرح مطلب.۱۱
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی مالک. ۱۳
۱-معانی و مفهوم مسئولیت مدنی. ۱۳
۲- مسئولیت قراردادی ۱۵
۳- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد ۱۵
۴- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم). ۱۸
۵- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز. ۲۰
گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی. ۲۳
۱- در حقوق ایران ۲۴
۲- در حقوق انگلستان ۲۵
بخش دوم: مبنای مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت وگاز. ۲۵
گفتار اول:طرح مطلب         ۲۵
گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر ۲۶
گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی. ۲۹
گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران و انگلیس. ۳۲
گفتار پنجم: بررسی قاعده فقهی لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت. ۳۳ الف:دلالت قاعده ی لاضرر در مسئولیت. ۳۳
ب: قاعده لاضررو مسئولیت ناشی از مالکیت ۳۵
فصل سوم :رویکردها ۳۷
بخش اول :مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی. ۳۷
گفتار اول:بیان مطلب. ۳۷
گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تأسیسات صنعتی ۳۸
گفتارسوم :مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی. ۳۹
گفتارچهارم :مسئولیت مالک تأسیسات در حقوق ایران ۴۱
گفتارپنجم:مسئولیت مالک بنا وتأسیسات درحقوق انگلیس ۴۴

بخش دوم: رابطه سبیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی. ۴۶
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت ۴۶
گفتار دوم: بررسی اجتماع اسباب ۴۷
۱- نظریه برابری اسباب. ۴۷
۲- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب. ۴۸
۳- نظریه سبب مناسب (متعارف). ۴۹
۴- نظریه سبب مقدم در تأثیر. ۴۹
گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران. ۵۱
گفتار چهارم: رابطه سببیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس ۵۱
الف : سبب واقعی . ۵۲
ب : غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر). ۵۴
بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک. ۵۶
گفتار اول: طرح مطلب ۵۶
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از سرایت آتش از تأسیسات صنعتی. ۵۸
۱- در حقوق ایران . ۵۸
۲- در حقوق انگلیس ۵۹
گفتارسوم: تأثیر هشدارها قبل از حادثه در تأسیسات صنعتی نفت و گاز ۶۰
۱- طرح مطلب. ۶۰
۲- قاعده تحذیر ( اَعذَرَ مَن حَذَّر ) و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی ۶۱
۳- قاعد تحذیر و رابطه سببیت ۶۲
۴- شرایط اعمال قاعده ۶۲
۵- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران. ۶۴
۶- نقش هشدارها در حقوق انگلیس. ۶۶
۷- حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی ۶۸
بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز. ۶۸
گفتار اول: تأثیر قوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت ۶۸
گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از   مالکیت ۷۲
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت . ۷۴
فصل چهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز ۷۷
بخش اول : مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات دولتی نفت وگاز. ۷۷
گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز. ۷۹
گفتار دوم : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران ۷۹
گفتارسوم:بررسی برخی مواداساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت ۸۲
گفتارچهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت در حقوق انگلیس. ۸۳
بخش دوم:مسئولیت کارفرمایان ناشی از تأسیسات صنعتی. ۸۴
گفتار اول:بیان مطلب. ۸۴
گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران ۸۵
گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس ۸۷
بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست . ۸۹
گفتار اول:بیان مطلب ۸۹
گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی .۹۰
الف:قوه قهریه. ۹۰
ب:اضطرار ۹۰.
ج:ضرورت . ۹۰
گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست ۹۱
گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز ۹۳
فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی. ۹۵
بخش اول: راه های جبران خسارات ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی ۹۵
گفتار اول:بیان مطلب. ۹۵
الف: اعاده وضع سابق. ۹۷
ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی. ۹۷
گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک ۹۷
بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی. ۹۸
گفتار اول :بیان مطلب . ۹۸
گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات. ۹۹
گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی. ۹۹
۱- ریسک موضوع بیمه. ۱۰۰
۲- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز. .۱۰۰
گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه. ۱۰۱
۱- جنگ، شورش و خرابکاری ۱۰۳
۲- ایر
اد خسارات عمدی. ۱۰۳
گفتارپنجم:رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ۱۰۴
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۰۴
نتیجه. .۱۰۷ پیشنهادات. .۱۱۲
فهرست منابع. ۱۱۴
منابع بنیادی : . .۱۱۴
منابع فارسی :. .۱۱۴
مقالات و پایان نامه ها :. ۱۱۶
منابع انگلیسی :. .۱۱۷
پیوستها .۱۱۷
پیوست ۱ : پیوست شماره ۱ : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ .۱۱۸
پیوست ۲ : نمودار سازمانی دادگاههای حقوقی انگلیس. ۱۱۹
پیوست ۳ : متن و ترجمه قانون متصرفین سال۱۹۸۴ انگلستان ۱۲۰
پیوست شماره ۴ : متن و ترجمه قانون متصرفین سال۱۹۵۷ انگلستان. ۱۲۵

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.
در ماده ۳۳۳ قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۱۳۵۰ و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب ۱۳۵۶ به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

پیشگفتار
مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است. در عصر جدید و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده است.
نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد می شود.
قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار
،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد : مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص،مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر که خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است که شخص در قبال اعمال کسی که لازم است از او مراقبت کند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است که متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان که شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مکانیکی یا اشیایی که حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۴۲

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی

پایان نامه مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی

پایان نامه رشته حقوق

گرایش : حقوق خصوصی

 دانشگاه آزاد اسلامی

بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر حمید بهرامی احمدی

استاد  مشاور :

دکتر ایوب احمدپور

 

 

 

    چکیده:

اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. در حوادث رانندگی نیز سیر تحولات صنعتی و اجتماعی ، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است.  علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی  پیش از هزار  سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت موضوعی را برگزیده است و باعنایت به این که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی ما مسئولیت موضوعی است.

حوادث رانندگی، از مهم ترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. “قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” مصوب ۱۳۴۷ و نیز قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۸۷ در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند دارنده یا راننده؟  نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :۱-مالک ۲-متصرف غیرقانونی۳- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.۴-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.

پس از تحقق مسئولیت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئولیت، موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت به طور کلی یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.

واژگان کلیدی: مسئولیت موضوعی، اصل تقصیر، دارنده وسیله نقلیه، جبران خسارت.

مقدمه:

مسئولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص در روابط اجتماعی ودیگر ابعاد مرتبط زندگی،ایفای نقش می کند. سخن گفتن در این رشته موضوعاتی چون روابط افراد با یکدیگر و حقوق و تکالیف ناشی از این روابط را به ذهن متبادر می سازد. با گسترش این روابط و توسعه پیچیدگی های زندگی اجتماعی، دامنه مسئولیت ها نیز گسترده تر و متنوع تر  می گردد. در رابطه با زیان های وارده به اشخاص، چنانچه روابط حقوقی اشخاص به دور ازمسئولیت باشد، حق، مفهوم عینی خود را از دست می دهد و تنها همان جنبه ذهنی حق است که خودنمایی می کند.

بنابراین وجود سیستم مسئولیت مدنی جامعه و تکلیف به جبران خسارت است که حقوق اشخاص زیان دیده را به فعلیت در آورده وآن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که بعضاٌ ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود یا این که جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند، اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کم رنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون  جبران باقی بماند.

سیر تحولات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی و پیچیدگی های روابط افراد، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است. در عبارات متون فقهی و بررسی قواعد و انگیزه ها و مفاهیم آن نیز جبران خسارت و تدارک زیان به وضوح پیداست، در معروف ترین قاعده فقهی یعنی قاعده لاضرر لزوم تدارک ضرر و زیان بیان گردیده است. یعنی اگر کسی به دیگری زیان وارد کرد باید جبران نماید و در شرع مقدس اسلام زیان جبران نشده ای وجود ندارد. به تبع این قاعده، مسئولیت مدنی مفهوم عینی پیدا کرده و حق به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می گیرد. در قانون مدنی ایران نیز از مسئولیت هایی که متوجه افراد  می شود عامل خسارت را به جبران زیان وارد به اشخاص مکلف می کند که تحت عناوین اتلاف و تسبیب بیان گردیده است.

لازم به ذکر است حوادثی که در اجتماع رخ می دهند و اثر حقوقی ایجاد می کنند یا ناشی از اراده شخص است یا خارج از اراده فرد می باشد و به حکم قانون بر آن اثر حقوقی مترتب می شود. دسته اول را اعمال حقوقی و دسته دوم را وقایع حقوقی می نامند. اعمال حقوقی خود به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می شوند. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز مسئولیت مدنی قهری را بیان می نماید که امروزه نقش مؤثری در جبران حقوق زیان دیدگان ایفاء می کند. اگرچه تألیفات و آثار ارزنده ای در زمینه مسئولیت مدنی در حقوق ایران منتشر شده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جای بحث و بررسی باقی است.

اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را برای بشر پیش آورد. نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف جهان تغییرات اساسی به وجود آورد. در سال    ۱۳۰۷ شمسی، سالی  که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید، قانونگذار برای حل مشکلات، مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود.

در سیر تحول قانونگذاری می بینیم که در قانون مدنی، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده ۳۳۵ قانون مدنی به مسأله تصادم پرداخته است. در این ماده هم به صورت های مختلف تصادم پرداخته نشده است و درباره چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حکمی ندارد. مبنای مسئولیت  هم تقصیر است بنابراین  چون کافی به نظر نمی رسید در سال ۱۳۴۷ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید،  و قانون اصلاحیه آن که در تابستان ۱۳۸۷ به تصویب رسید این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد، با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد.

نقش حساسی که اتومبیل در تمدن کنونی بشر دارد وزیان های فراوان و اندوهباری که از این وسیله ایجاد می شود، امروز این اعتقاد را بوجود آورده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای پیش گرفت،نظام های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت های زندگی اجتماعی بود.

به دنبال همین نقش مهم، منظور از بررسی مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری در مقابل خسارات در این پژوهش نیز ابتدائا بررسی این موضوع است که عنوان دارنده ی وسیله ی نقلیه که مسئول خسارت است بر چه کسی صدق می کند و سپس این مسئله که حدود این مسئولیت تا کجا خواهد بود. لازم به ذکر است واژه ی دارنده که در عنوان پژوهش آمده در معنای خاص خود و به جای واژه ی مالک استفاده شده است، اما از آن پس هرکجا که در پژوهش حاضر به کار رفته در همان معنای عام خود یعنی اعم از مالک و دارنده آمده است.

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۴۷ از این که دارنده وسیله نقلیه کیست بحثی نکرده بود؛ بنابراین کلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبی بر نمی آید که مقصود مالک است یا متصرف یا هردو. قانون سال ۱۳۸۷ می گوید دارندگان و رانندگان مسئولند و هرکس که  بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط است. بنابراین بیمه قائم مقام مسئول است. اما در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟

این موضوع سبب بروز عقاید مختلف در میان حقوقدانان شد. عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون بیمه اجباری مسئولیت فراتری را برای دارنده قائل نشده است و تا جایی که بیمه می پردازد یعنی دارنده جبران خسارت را انجام داده و بیش از آن با راننده است.

عده ای از حقوقدانان معتقدند که مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت زیان دیده است و این گروه بر این باورند که آسانترین راه دستیابی به جبران خسارت مسئول دانستن شخصی است نزدیکترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین  مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده . مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه نظریه ی دیگری در این باره است و در نهایت نیز می توان به نظریه قائل شدن به تفکیک اشاره داشت که بین مسئولیت مالک، متصرف غیر قانونی، متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد و در آخر متصرف قانونی که وسیله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت می گذارد.

دغدغه ی دیگر این است که خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۸۷ مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره ۵ قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».

از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است. قوه قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث نیز از جمله مواردی هستند که در مشخص کردن حدود مسئولیت مسئول حادثه موثر واقع می شوند.

با وجود اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال ۱۳۸۷ هنوز این اختلاف نظر در میان حقوقدانان وجود دارد که در صورت ایجاد خسارت مخصوصاً زمانی که وسیله نقلیه بیمه نباشد یا در صورتی که بیمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بیشتری از مقدار خسارتی که بیمه  می دهد این  مالک یا راننده است که مسئول خسارت وارده تلقی می شود یا هردو؟

وجود این خلاء در جامعه امروزی که در آن هر روز به تعداد وسایل نقلیه اضافه می شود و حوادث ناشی از آن نیز به تبع افزایش پیدا می کند، شایسته نیست. همین مسئله ضرورت  پرداختن به این مسئله و اهمیت آن را روشن می سازد. حل این مشکل این فایده را دارد که از به وجود آمدن تشتت وتفاوت آراء بوسیله قضات هم جلوگیری می شود و قضات نیز بهتر و با اطمینان بیشتری به صادر کردن رأی می پردازند. بعلاوه ی اینکه با بدین وسیله جلوی بسیاری از سوء استفاده هایی که در این زمینه چه دارنده وچه راننده از این بابت انجام  می دهند گرفته می شود.

پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به این سوالات است که : مفهوم دارنده ی مسئول خسارت در حوادث رانندگی برطبق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۸۷ چیست؟ آیا بر مالک صدق می کند یا راننده یا هردو؟ مبنای مسئولیتی که بر او بار می شود، چیست؟ حدود این مسئولیت چیست و عوامل رافعه یا محدود کننده ی این مسئولیت کدامند؟

به همین منظور هدف از انجام این تحقیق بررسی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۸۷ می باشد واین که این قانون چه پیشرفت هایی در مورد مسئولیت دارنده،راننده در مقابل شخص ثالث نسبت به قانون سال ۱۳۴۷ داشته است؛ همچنین رهانیدن قضات و دادرسان از سردرگمی که ناشی از ابهامات موجود در خصوص مشخص کردن مسئول حادثه است و تعدیل دیدگاه در التزام دارنده وسیله نقلیه به جبران خسارت  با احتساب نقش فرد زیاندیده، قوه قاهره و فعل شخص ثالث.

از این جهت که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۸۷ اصلاح گردید در این زمینه تحقیقات زیادی که به طور خاص به این موضوع بپردازند یافت نمی شود اما دو مورد پایاین نامه هستند که با موضوع این پژوهش ارتباط نزدیکتری داشتند. «مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه موتوری زمینی»، نوشته ی آقای احمد علی فلاح و «مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« از آقای میثم مصباح.

از مهم ترین مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه شدم  به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی  نبود منابع کافی در این زمینه بود و اگر هم منبعی وجود داشت  و صحبت از مسئولیت مدنی دارنده و راننده کرده بود مربوط به قبل از تصویب قانون بیمه جدید اجباری مصوب سال ۱۳۸۷ می شد. مورد دیگر استفاده از منابع خارجی با ابزار ترجمه است که با مشکلات خاص خود رو به رو است.

در این پایان نامه به توصیف و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی مالک و راننده وسیله نقلیه به روش کتابخانه ای پرداخته ایم. در این راستا از ابزاری همچون فیش برداری از کتاب ها  و مقاله های معتبر فارسی و انگلیسی و نوشتارهای معتبر فارسی و انگلیسی و کسب نظر اساتید دانشگاهی و وکلاء و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی یاری جسته ایم.

این پژوهش از دو فصل اصلی و در ذیل آن از مباحث و گفتارهای متعدد تشکیل شده است. دلیل تقسیم آن به دو فصلی که در پی خواهد آمد به موضوع پژوهش بر می گردد. بررسی عنوان پژوهش یعنی «مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران» ایجاب می کند که ابتدائا به تعیین مسئول حادثه بپردازیم و مشخص کنیم این مسئولیت ذیل مفهوم دارنده، بر مالک بار می شود یا راننده و یا هردو، سپس با مشخص کردن مبنای اصلی آن، به حدود این مسئولیت و عوامل رافعه و محدود کننده ی آن بپردازیم.

فصل اول تحت عنوان «تعیین مسئول حادثه» و فصل دوم ذیل موضوع «مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و حدود آن» به بیان مطالب می پردازد.

تعداد صفحه :۱۰۱

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***