Get a site

برچسب: کنوانسیون ژنو

پایان نامه بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:
بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

بیان مساله: ۴

اهمیّت و اهداف انجام تحقیق: ۶

اهداف کاربردی: ۷

سوالات تحقیق: ۷

فرضیه‌های تحقیق: ۷

تعریف اصطلاحات: ۸

 

فصل اوّل: کلیّات

۱_۱_شناخت اسناد و اقسام آن: ۹

۱_۱_۱_مفهوم اسناد (سند): ۹

۱_۱_۲_اقسام سند: ۱۰

۱_۱_۲_الف:اسناد در قانون مدنی: ۱۰

۱_۱_۲_ب_اسناد تجاری: ۱۱

۱_۲_مفهوم و ماهیت کنوانسیون ژنو: ۱۳

۱_۲_۱_پیشینه‌ی تاریخی کنوانسون ژنو: ۱۳

۱_۲_۲_ضرورت برگزاری کنوانسیون ژنو: ۱۴

۱_۱_۲_الف_بررسی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: ۱۶

الف:بررسی چگونگی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: ۱۶

ب: ایران و کنوانسیون ژنو: ۱۸

۱_۳_بررسی تعارض قوانین و ضرورت انجام تحقیق: ۲۰

۱_۳_۱_بررسی تعارض قوانین: ۲۰

۱_۳_۲_لزوم بررسی تعارض قوانین: ۲۱
فصل دوّم:حصول تعارض قوانین و قواعد حل آن

۲_۱_چگونگی ایجاد تعارض قوانین: ۲۴

۲_۱_۱_شرط ایجاد تعارض بین قوانین: ۲۴

۲_۱_۲_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری: ۲۶

۲_۲_قواعد حل تعارض قوانین: ۲۷

۲_۲_۱_معرفی قواعد حل تعارض قوانین: ۲۸

۲_۲_۲_قواعد مادی: ۳۱

۲_۲_۳_مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین: ۳۱

۲_۳_جلوه‌های ایجاد تعارض قوانین: ۳۳

۲_۳_۱_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی: ۳۴

۲_۳_۱_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی: ۳۴

۲_۳_۱_ب_شرایط ماهوی: ۳۸

۲-۳-۲- قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی: ۴۷

۲_۳_۲_۱_اصل وابستگی امضاها ۴۷

۲_۳_۲_۲_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها: ۵۱

۲_۳_۲_۳_مرور زمان تعهدات براتی: ۵۲

۲_۳_۲_۴_قبولی برات و سفته: ۵۳

۲_۳_۲_۴_الف:قبولی برات و تعهد براتکش: ۵۵

۲_۳_۲_۴_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس: ۵۵

۲_۳_۲_۴_ج_قبولی برات و ضمانت آن: ۵۶

۲_۳_۳_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی: ۵۶

۲_۳_۳_۱_محّل برات: ۵۶

۲_۳_۳_۱_الف:وجود محّل برات: ۵۷

۲_۳_۳_۱_ب:انتقال محّل برات: ۵۸

۲_۳_۳_۲_پرداخت وجه برات: ۶۰

۲_۳_۳_۲_الف:تصریح جهت پرداخت: ۶۱

۲_۳_۳_۲_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: ۶۲

۲_۳_۳_۳_تعهد براتگیر: ۶۳۲_۳_۳_۴_نوع پول پرداخت: ۶۳

۲_۳_۴_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری: ۶۴

۲_۳_۴_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: ۶۴

 

فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری

۳_۱_ایجاد قواعد تعارض قوانین: ۷۲

۳_۱_۱_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم: ۷۳

۳_۱_۲_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: ۷۶

۳_۲_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: ۷۷

۳_۲_۱_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: ۷۷

۳_۲_۲_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: ۷۹

۳_۲_۲_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۷۹

۳_۲_۲_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۸۰

۳_۳_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: ۸۳

۳_۳_۱_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین ۸۳

۳_۳_۲_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: ۸۴

۳_۳_۳_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: ۸۴

۳_۴_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: ۸۵

۳_۴_۱_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: ۸۷

۳_۴_۲_قانون حاکم بر اهلیّت: ۸۹

۳_۴_۳_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: ۹۲

۳_۴_۴_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: ۹۴

۳_۴_۵_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: ۹۵

۳_۴_۶_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: ۹۶

نتیجه گیری: ۹۹

منابع و مآخذ: ۱۰۱

چکیده انگلیسی. ۱۰۶

 

چکیده:
بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.

توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند.                                           ‌استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود.

روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست ۱۹۳۰ ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.
مقدمه:
بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع ‌می‌باشد که لازمه‌ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می‌باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می‌رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده‌تر و سازمانی‌تر شده است.

تجارت و امور مربوط به آن به لحاظ احتیاج انسان به ادامه‌ی حیات، بی‌شک یکی از امکان‌ناپذیرترین امور بشر در عصر کنونی و بی‌اغراق در قدیم‌الایام نیز می‌باشد.

در طول دوران و با گذشت زمان در پی یاری رساندن به تجّار و افرادی از این قبیل با عناوین مختلف، اسنادی ابداع و به کار گرفته شده است با هدف سهولت نقل و انتقال پول، ایجاد اعتبار، امنیت انتقال و. که بی‌شک این اسناد دارای قوانین و مقررّات سازمان‌دهی شده‌ی خود می‌باشند. این مقررّات در واقع جزء حقوق داخلی هر کشور می‌باشد.

امّا از آن‌جایی که بشر همواره در پی گسترش روابط اجتماعی و تجاری در این گیتی پهناور می‌باشد، ناخودآگاه در پی این تعاملات، مقررّات در هم آمیخته و اگر قوانین کشورها یکسان نباشد، باعث بروز مشکلاتی برای افراد خواهد شد.

این جهانی شدن حقوق تجارت داخلی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد به طوری که گاهی قانونگذار داخلی ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین‌المللی است.

حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین‌المللی توجّه نکند. در حقوق تجارت مخصوصاٌ تجارت بین‌المللی، عهدنامه‌های دو جانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزون است. در عصر حاضر روابط بین‌المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله‌ی جهانی شدن است. بنابراین، این موضوع در زمینه‌ی تجارت بین‌المللی و استفاده و گسترش گردش اسناد تجاری به جهت اختلافات در قوانین و مقررّات داخلی کشورهای طرفین معامله باعث بروز تعارضاتی شده است که حقوق هر یک از طرفین و گاهی دولت‌ها را درگیر می‌کند.

با توجّه به تاریخچه‌ی قانون تجارت کشورمان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و بیش از هشتاد سال است که بر تجارت ایران حکومت می کند، این قانون در بعضی از موضوعات مانند چک، شرکت تعاونی اصلاح و در بعضی از موضوعات مانند برات و سفته و شرکت تضامنی و اسناد در وجه حامل و غیره همچنان دست نخورده باقی مانده است.

در زمینه‌ی بین‌المللی و در برابر تعارضات قوانین گرچه منابع کمکی خارج از قانون برای این مقررّات وجود دارد، از جمله عهدنامه‌های بین‌المللی و رویه‌ی قضایی، امّا کشور ما نیز جدا از این مشکل نبوده و به رغم پاره‌ای از مسایل به کنوانسیون ژنو نپیوسته است.

از آن‌جایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته است و چند کتبی که به تعارض قوانین پرداخته‌اند تنها بخشی از مبحث را به این مهم اختصاص داده‌اند و با توجّه به این‌که با عدم پیوستن ایران به کنوانسون ژنو(۱۹۳۰ در مورد برات و سفته)، مشکلات جامعه‌ی تجاری ما با مشکلاتی بیش از سایر کشورها مواجهه است، بنابراین، موضوع پایان نامه ‌ی خود را با موضوع «بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰» برگزیده‌ام تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه‌ی راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات و نارسائی‌هایی که در جامعه، به خصوص جامعه‌ی تجاری و محاکم دادگستری و سایر سازمآن‌ها در زمینه‌ی موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۴

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین الملل

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عیسی گلین مقدم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه ۱
۱-کلیات            ۳
۱-۱-پیشینه ۳
۱-۲- تعاریف ۵
۱-۲-۱- تعریف برات ۵
۱-۲-۲-تعریف سفته ۷
۱-۲-۳-تعریف چک ۹
۱-۳-تعریف اعتراض ۱۰
۱-۳-۱- تعریف اعتراض در برات ۱۱
۱-۳-۲-   تعریف اعتراض در سفته ۱۳
۱-۳-۳- تعریف اعتراض در چک ۱۵
۱-۴-ویژگی اسناد تجاری ۱۷
۱-۴-۱- وصف تجریدی ۱۹
۱-۴-۲-وصف تنجیزی ۲۱
۱-۴-۳-   وصف شکلی ۲۲
۱-۴-۴- قابلیت انتقال پذیری ۲۵
۱-۴-۵-مسئولیت تضامنی ۲۸
۱-۵-سر رسید ۳۰
۱-۵-۱- سر رسید در برات و سفته ۳۰
۱-۵-۱-۱-به رؤیت(عند المطالبه ) ۳۰
۱-۵-۱-۲-به وعده از رؤیت ۳۲
۱-۵-۱-۳-به وعده از تاریخ برات ۳۳
۱-۵-۱-۴ روز معین به عنوان سررسید ۳۳
۱-۵-۲-سر رسید در چک ۳۵
۱-۵-۲-۱- عند المطالبه(تاریخ صدور) ۳۵
۱-۵-۲-۲- روز معین ۳۶
۲-انواع اعتراض وشرایط آن    ۳۷
۲-۱- انواع اعتراض ۳۷
۲-۱-۱-انواع اعتراض در برات ۳۷
۲-۱-۱-۱- اعتراض نکول ۳۸
۲-۱-۱-۱-۱-امتناع از قبولی نکول ۳۹
۲-۱-۱-۱-۲-عدم قبولی ۴۱
۲-۱-۱-۱-۳-قبولی مشروط ۴۳
۲-۱-۱-۱-۴ -ورشکستگی-فوت ۴۴
۲-۱-۱-۲-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت) ۴۶
۲-۱-۲-اعتراض درسفته ۴۹
۲-۱-۳- اعتراض در چک ۵۱
۲-۲-شرایط اعتراض ۵۳
۲-۲-۱-شرایط دارنده حق اعتراض ۵۴
۲-۲-۱-۱-دارنده حق اعتراض دربرات ۵۴
۲-۲-۱-۲-دارنده حق اعتراض در سفته ۵۹
۲-۲-۱-۳-دارنده حق اعتراض در چک ۶۰
۲-۲-۲-شکل اعتراض ۶۲
۲-۲-۲-۱- شکل اعتراض در برات ۶۲
۲-۲-۲-۲-شکل اعتراض در سفته ۶۵
۲-۲-۲-۳- شکل اعتراض درچک ۶۷
۲-۲-۳-مکان اعتراض ۶۹
۲-۲-۳-۱-مکان اعتراض در برات ۶۹
۲-۲-۳-۲- مکان اعتراض در سفته ۷۱
۲ -۲-۳-۳-مکان اعتراض در چک ۷۱
۲-۲-۴-مهلت اعتراض ۷۲
۲-۲-۴-۱- مهلت اعتراض دربرات ۷۲
۲-۲-۴-۲-مهلت اعتراض درسفته ۷۴
۲-۲-۴-۳-مهلت اعتراض درچک ۷۵
۲-۲-۵- نسخ اعتراض نامه  ۷۸
۲-۲-۵-۱-نسخ اعتراض نامه در برات ۷۸
۲-۲-۵-۲-نسخ اعتراض در سفته ۷۹
۲-۲-۵-۳-نسخ اعتراض در چک ۷۹
۲-۲-۶-تشریفات ثبت اعتراض ۸۰
۲-۲-۶-۱- تشریفات ثبت اعتراض در برات ۸۰
۲-۲-۶-۲- تشریفات ثبت اعتراض در سفته ۸۱
۲-۲-۶-۳- تشریفات ثبت اعتراض درچک ۸۱
۲-۲-۷-ابلاغ اعتراض ۸۲
۲-۲-۷-۱-ابلاغ اعتراض در برات ۸۲
۲-۲-۷-۲-ابلاغ اعتراض درسفته ۸۲
۲-۲-۷-۳-ابلاغ اعتراض درچک ۸۳
۳-آثار اعتراض ۸۵
۳-۱-آثار اعتراض نکول در برات ۸۵
۳-۱-۱-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات ۸۶
۳-۱-۲-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن ۸۹
۳-۱-۳-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی ۹۰
۳-۲-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چک ۹۲
۳-۲-۱-مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان ۹۲
۳-۲-۱-۱-مسئولیت صادر کنندگان ۹۳
۳-۲-۱-۱-۱-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان برات ۹۳
۳-۲-۱-۱-۲-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان سفته ۹۶
۳-۲-۱-۱-۳-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان چک ۹۸
۳-۲-۱-۲-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان ۱۰۰
۳-۲-۱-۳-مسئولیت ضامن یا ضامنین ۱۰۴
۳-۲-۲-رجوع به مسئولین اسناد تجاری ۱۰۶
۳-۲-۲-۱-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا ۱۰۶
۳-۲-۲-۲- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا ۱۰۹
۳-۲-۳-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۲۱
پیشنهاد ۱۲۴
منابع ۱۲۵
ضمائم ۱۲۸

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و ۱۹۳۱(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چکمورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال ۱۳۱۱ هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و. را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۴

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه :بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش : فقه و حقوق

پایان نامه کارشناســی ارشــد

رشته فقه و حقوق

گرایش  فقه و حقوق

 

عنـــوان پایان نامــه

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

 

استاد راهنما

آقای مهدی رهبر

 

استاد مشاور

 

ماه و سال دفاع

اسفند ۱۳۹

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

فصلاول :  کلیات            ۴

۱.۱ – بیانمسئلهتحقیق ۴

۱.۲ -ضرورتواهداف ۵

۱.۳ – سؤالاتتحقیق ۵

۱.۴ – فرضیاتتحقیق.     ۵

۱.۵ -پیشینهتحقیق     ۶

۲- بخشدوم: تعاریفمفاهیم     ۶

۲.۱ ـاسیرواسارت ۷

۲.۱.۱-تعریفاسیروسبایادراسلام. ۷

۲.۱.۱.۲- سبایا. ۱۴

۲.۱.۲ـاسیردرقراردادژنو. ۱۵

۲.۱.۳-مقایسهتعاریفاسیردراسلاموقراردادژنو. ۱۶

۲۱.۲-تاریخچهاسارتواسیر. ۱۶

۲.۱.۲.۱-  اسارتدرکتبمقدس. ۲۱

۲.۱.۳-موجباتاسارت ۲۸

۲.۳- کنوانسیونژنو. ۳۷

۲.۳.۱-معرفیشهرژنو. ۳۷

۲.۳.۲- تاریخچهحقوقبشروکنوانسیونژنو. ۳۷

۲.۴- حقوحقوق ۴۲

۳-بخشدومحقوقاسیرانجنگیدرمنظرفقهاسلامی.     ۴۹

۳.۱- کلیات.     .

۳.۱.۱-حقوقبشردوستانهاسلام. .

۳.۲.۲ – اسیردرآیاتوروایات

۳.۲.۴ احکاماسرایجنگی .

.۳.۲.۴.۲احکامسبایا. .

۳.۳- حقوقاسیرانجنگی ۴۹

۳.۳.۱–خوشرفتاریواحتراماسرا ۴۹

۳.۳.۲-خدماترفاهی: ۵۱

۳.۳.۳-رعایتبهداشتوطب ۵۵

۳.۳.۴- حقآزادیاسیر. ۵۵

۳.۳.۵ – حقتآمینجانیاسیر. ۶۱

۳.۳.۶- حقهدایتوارشاد (فرصتبرایاسلامآوردن): ۶۷

۳.۳.۷- تصرفاتاسیر. ۷۱

۲.۳.۸ – _احترامبهصاحبمنصبان ۷۳

۳.۴–حقوقسبایا. ۷۵

۳.۴.۱-امنیتجانیویاتأمینحیات : ۷۶

۳.۴.۲ – رعایتحقروحیوعاطفیزنان ۷۶

۳.۴.۳- مراعاتشأنکریمهسبایا. ۷۹

۳.۴.۴-حقنکاحزناناسیر. ۸۰

۳.۵ حقوقاسرایبیمارومجروح ۸۶

۳.۶- اسرایمحکومومجرم. ۸۸

۲.۶.۱-اسیرفراری ۸۸

۲.۶.۲-اگراسیریکسیرابکشد. ۸۹

۲.۶۳-دیگرجنایاتاسیر. ۸۹

۴- بخشچهارم :حقوقاسرایجنگیازمنظرکنوانسیونژنو      ۹۰

۴.۱- کلیات ۹۰

۴.۱.۱- نقضحقوقبشر. ۹۰

۴.۲ـگفتاردوم:حقوقاسیرانجنگی ۹۲

۴.۲.۱- حفظحرمتانسانیاسیر. ۹۳

۴.۲.۱.۱بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحفظحرمتانسانیاسیر. ۹۴

۴.۲.۲-تأمینجانیاسیرانجنگی ۹۵

۴.۲.۲.۱- قتلوکشتارعمدی ۹۵

۴.۲.۲.۲-ممنوعیترفتارهایغیرانسانی ۹۶

۴.۲.۲.۲.۱–شکنجه. ۹۶

۳.۲.۲.۲.۲-آزمایشاتزیستشناختی ۹۸

۴.۲.۲.۳-خشونتجنسی ۹۹

۴.۲.۲.۳.۱- هتکناموسبهعنف ۱۰۰

۴.۲.۲.۳.۲بردهگیریجنسی ۱۰۰

۴.۲.۲.۳.۳بهفحشاواداشتن ۱۰۰

۴.۲.۲.۳.۴-اجباربهحاملگی ۱۰۰

۴.۲.۳.۵بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابتأمینجانیاسیرانجنگی ۱۰۱

۴.۲.۴- حقحمایتازاسرا ۱۰۲

۴.۲.۴.۱-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحمایتازاسرا ۱۰۳

۴.۲.۵-خدماترفاهی ۱۰۳

۴.۲.۵.۲.۱-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببازداشتگاه: ۱۰۶

۴.۲.۵.۳.۱-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابپوشاک. ۱۰۷

۴.۲.۵.۴.۱بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابخوراک. ۱۰۷

۴.۲.۵.۵.۱ـبررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببهداشتوپرستاریطبی ۱۰۹

۴.۲.۶-آزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری ۱۱۰

۴.۲.۶.۲ـفعالیتهاجسمیوفکری ۱۱۱

۴.۲.۶.۳- بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابآزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری ۱۱۱

۴.۲.۷- اموالاسیر. ۱۱۲

۴.۲.۷.۴-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحقاموالاسیر. ۱۱۶

۴.۲.۸- احترامبهصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. ۱۱۶

۴.۲.۸.۱-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. ۱۱۷

۴.۲.۹ – ارتباطاسیرباخارجازبازداشتگاه. ۱۱۸

۴.۲.۱۰- روابطاسیرانجنگیبامقاماترسمی ۱۲۱

۴.۲.۱۰.۱ -بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابارتباطاسیرانجنگیبامقاماترسمی ۱۲۱

۴.۲.۱- رعایتحقاسرادراستخدامایشانبهکاریمناسب ۱۲۱

۴.۲.۱۲- سازمانهاونهادهایحامیاسیرانجنگی ۱۲۴

۴.۲.۱۲.۸- بررسیفقهیوحقوقیکنوانسیونژنودربابسازمانهایحامی ۱۳۱

۴.۲.۱۳- استرداداسیران ۱۳۱

 

فصل اول :  کلیات

۱.۱- بیانمسئلهتحقیق

رزمندگانیکدرحینجنگبهدستدشمنمیافتندواسیرجنگیتلقیمیشوند،دارایحقوقوتکالیفیمیباشند؛درمتونفقهی اسلامیحقوقیمانند:حفظحرمتوشخصیتاسیر،برخوردمناسبوانسانیباآنها،رعایتعدالتوکرامتانسانیآنهاو.،موردتوجهواقعشدهاست. درکنوانسیونژنو) مصوب١٩۴٩.م (نیزراجعبهبرخوردبااسیرانوحقوقآنانموادمتعددیوجودداردکه بسیاریازمصوباتاینقرارداددرزمینهحقوقاسرایجنگیموردتأییدمیباشد.

 

.۱.۲-ضرورت و اهداف

ازآنجاکهمسئلهاسیرواسارتدرهمهاعصارتاریخبشروجودداشتهاستونیزدرتاریخبشرهمیشهنسبتبهاسراخشنترینرفتارهاصورتمیگرفتهاست،(هرچندامروزهنیزهمینرفتارهاحاکماست.),لذاحقوقیبرایاسراتحتعنوانکنوانسیونژنودربین،مللتصویبگشت.مادراینپایان نامهبرآنیمکه؛حقوقاسرارادرکنوانسیون (مصوبژنو ۱۹۴۹ ) بررسیکردهوآنراباحقوقاسرادراسلاممقایسهکنیم.زیرامخالفیناسلام،آنرابهدلیلوجودقوانینجنگی،دینخونوشمشیرمیدانند . درصورتیکهاسلامدر ۱۳قرنپیشحقوقیکهامروزهدرکنوانسیونژنومطرحشدهاستبیانشدهاست.

۱.۳- سؤالاتتحقیق

سؤالاتیکهدراینتحقیقبهپاسخآنپرداختهایمعبارتنداز:

۱ .حقوقاسرایجنگیازمنظرفقهاسلامکدامست؟

۲ .حقوقاسرایجنگیدرکنوانسیونژنوچیست؟

۳ .تفاوتهاوشباهتهایحقوقاسیرانجنگیازمنظرفقهاسلاموکنوانسیونژنوکدامست؟

 

۱.۴ – فرضیاتتحقیق

۱ .حفظاحترامورعایتعدالتوکرامتاسراءازجمله :رعایتحرمتوشأنانسانیاسرا، تأمینخدماتحیاتیاسرا، مداوایاسیران مجروح،داشتنحقآزادی، حفظشأنصاحبمنصبانو . حقوقآنانازمنظراسلاممیباشد.

۲ .رعایتحقوقانسانیاسیرورفتارمناسبباویهمراهاحترامازجمله؛ خوشرفتاریواحترامبهاسرا، تأمینخدماترفاهیبرای اسرا رعایتحقملکیتاسرادراملاکشخصیشان, حفظشآنصاحبمنصبانو. , حقوقاسیرازمنظرقراردادژنومیباشد

حفظحقوقاسراءدرجنبههایمادیوانسانیوظاهریازجملهمواردتشابهدراسلاموقراردادژنواست، گرچهدراسلامبه بعدمعنویوروحیاسیروآیینمذهبیویورعایتشعاءرمذهبیاسیراهمیتخاصیدادهشدهکهقرارداددراینزمینهبه اندازهاسلامتأکیدخاصیوجودندارد .

 

۱.۵ -پیشینهتحقیق

تاجاییکهدرموردموضوعبررسیشدهاستکتبمستقلیدراینزمینهنیافتام،لیکنغالبادرکتبحقوقبینالمللویاحقوق جنگفصلویابخشیبهاینموضوعاختصاصدادهشدهاست . درکتباسلامینیزبخشمستقلیمربوطبهاسیرجنگینمی باشد،بلکهبحثهایمربوطبهاسیرانجنگیدرذیلمبحثجهادوجنگمطرحشدهاست.

با اینوجودکتابالاسیرفیالاسلاممرحومعلیمیانجینسبتبهسایرکتبمربوطدررابطهبااسیرجنگیاختصاصیترمیباشد ؛زیراموضوعاساسیآناسیرونیزکتاباسیرفیالاسلامکهتألیفجمعیازنویسندگانمطالبیمهمدربرداشتهاست.همچنین کتابآشناییباحقوقبشردوستانهبینالمللیبهانضمامقراردادهایچهارگانهژنو ) ۱۹۴۹ ( وپروتکلهایالحاقی ۱۹۹۷))تألیفکمیتهحقوقبشردوستانهبسیارمفیددرموضوعاینپژوهشبودهاستباایناوصافکتابیکهبهموضوعاسیرجنگیبهصورتتطبیقیبپردازدبهدستنیامدهاست.ولیدربابمقالاتچندینمقالهبا موضوعتطبیقیحقوقاسیرانتشاریافتهاستوازجمله: مقاله” نگاهیتطبیقیبهحقوقاسیرانجنگیدرحقوقبینالمللواسلامازمحمدابراهیمی ” و” حقوقاسیرانجنگیدرشریعت اسلامنوشته” محمدثقفی “و

۲- بخش دوم: تعاریف مفاهیم

اسیران جنگی, انسان هایی مظلوم در طول تاریخ بودند. زیرا ملل و اقوام اسیر را به خاطر احساسات انتقام جویانه با حیوان برابر می دانستند و به خود اجازه می دادند, هر رفتاری را که خواستند نسبت به او إعمال کنند حتی در طول تاریخ افرادی بودند که گوشت اسیر را به خاطر انتقام از او می خوردند .لذا ملل در اواخر دهه ۱۹ به فکر وضع قوانین و حقوق انسانی برای او شدند و اعلام کردند که؛ اسیر بعد از اسارت دیگر دشمن محسوب نمی شود, زیرا مسلح نمی باشد. ما در این پژوهش بر آنیم تا حقوق تصویبی در حمایت از اسیر را در کنوانسیون سوم ژنو بررسی کنیم. لذا بحث ما از دو موضوع که امکان اشتباه با آن می رود جدا می باشد :

۱  -اسیران اهل بغات ؛مسلمانانی هستند که از حکومت امام خروج کردند ونسبت به امام قیام نمودند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی می باشد اسیرانی هستند که در جنگهای بین المللی و خارجی به دست مسلمین افتاده باشند,لذا اهل بغات و اسیرانی که به خاطر جنگهای داخلی اسیر شده اند از م.ضوع بحث ما خارج می شوند.

۲- از آنجا که هر زندانی اسیر نیست پس بایستی  تفاوت اسیر با افراد محبوس دیگر را مد نظر داشت تا آنان را با اسیر و احکام اسیر اشتباه نگرفت.لذا ؛ گروگان ها ,افرادی که به هر علتی غیر از جنگ در زندان ها باشند, افرادی که ربوده شده اند و . از اسیر جدا می باشند .

تعداد صفحه : ۱۵۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه :مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و قانون نمونه آنسیترال

گرایش :خصوصی

عنوان : مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و قانون نمونه آنسیترال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و قانون نمونه آنسیترال

 

استاد راهنما:

دکتر سید محمدحسن ملایکه پور شوشتری

تابستان ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

«فهرست مطالب»

عنوان                              صفحه

چکیده ۱

فصل نخست: کلیات پژوهش ۲

۱-۱-مقدمه ۳

۱-۲-بیان مسئله ۶

۱-۳-اهمیت و ضرورت  تحقیق ۶

۱-۴-سوالات تحقیق ۷

۱-۴-۱-سئوال اصلی ۷

۱-۴-۲-سئوالات فرعی ۷

۱-۵-پیشینه تحقیق ۷

۱-۶-فرضیات تحقیق ۹

۱-۷-اهداف تحقیق ۹

۱-۸-جنبه نو آوری تحقیق ۱۰

۱-۹-روش تحقیق ۱۰

۱-۱۰-سازماندهی تحقیق ۱۱

فصل دوم: مفهوم اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها ۱۲

۲-۱-تعریف سند ۱۳

۲-۱-۱-تعریف لغوی سند ۱۴

۲-۱-۲-تعریف حقوقی سند ۱۵

۲-۲-۲-۱-تعریف های به کار رفته در قانون ۱۵

۲-۲-۲-۲-تعریف های متکی به قانون ۱۷

۲-۲-۲-۲-۱-اسناد دولتی ۱۷

۲-۲-۲-۲-۲-اسناد اداری ۱۸

۲-۲-۲-۲-۳-اسناد تجاری ۱۸

۲-۳-خصوصیات حقوق تجارت ۲۱

۲-۳-۱-سرعت در معاملات ۲۱

۲-۳-۲-تقویت اعتبار ۲۲

۲-۴-مزایای اسناد تجاری ۲۲

۲-۴-۱-مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری ۲۲

۲-۴-۲- قرار تامین خواسته ۲۲

۲-۴-۳-قابلیت نقل و انتقال ۲۳

۲-۴-۴- وسیله اعتبار هستند ۲۳

۲-۴-۵- به جای وجه نقد مصرف می شود ۲۳

۲-۴-۶-ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند ۲۳

۲-۵-اوصاف حاکم بر اسناد تجاری ۲۳

۲-۵-۱-وصف تجریدی(مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها) ۲۳

۲-۵-۲-وصف تنجیزی ۲۴

۲-۵-۳- وصف شکلی(فورمالیسم) ۲۵

۲-۵-۴-وصف قابلیت انتقال ۲۵

۲-۶-ماهیت اسناد تجاری ۲۵

۲-۶-۱-ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت ۲۵

۲-۶-۲-ماهیت سفته وچک ۲۶

۲-۷- اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ۲۷

۲-۸- عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری ۲۹

۲-۸-۱-برات ۲۹

۲-۸-۱-۱-مندرجات برات ۲۹

۲-۸-۱-۲-قبول و نکول برات ۳۰

۲-۸-۱-۳-آثار قبولی برات ۳۱

۲-۸-۱-۴-نکول ۳۱

۲-۸-۱-۵-پشت نویسی برات ۳۲

۲-۸-۱-۶-مسئولیت تضامنی ۳۲

۲-۸-۱-۷-ورشکستگی مسئولین برات ۳۳

۲-۸-۲-سفته ۳۴

۲-۸-۲-۱-مندرجات قانونی سفته ۳۴

۲-۸-۲-۲-قواعد مشترک سفته و برات ۳۴

۲-۸-۲-۳-تفاوت سفته با برات ۳۵

۲-۸-۲-۴-پشت نویسی سفته ۳۶

۲-۸-۳-چک ۳۷

۲-۸-۳-۱-مندرجات چک ۳۷

۲-۸-۳-۲-انواع چک ۳۷

۲-۸-۳-۳-وظایف دارنده چک ۳۸

۲-۸-۳-۴-موارد عدم پرداخت وجه چک ۳۸

۲-۹-اصول حاکم بر اسناد تجاری ۳۹

۲-۹-۱- اصل عدم استماع ایرادات ۳۹

۲-۹-۱-۱- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ۴۲

۲-۹-۱-۱-۱- ایرادات بین ایادی بلا فصل ۴۲

۲-۹-۱-۱-۲-ایرادات علیه دارنده با سوء نیت ۴۳

۲-۹-۱-۱-۴-ایرادات شکلی نسبت به سند ۴۴

۲-۹-۱-۱-۵-ایرادات مربوط به امضاء ۴۴

۲-۹-۱-۱-۶-ایراد عدم اهلیت ۴۵

۲-۹-۱-۱-۷-ایراد تحصیل مجرمانه سند ۴۵

۲-۹-۲-اصل استقلال امضاءها ۴۸

۲-۹-۳-اصل استقلال تعهد ۴۹

۲-۹-۴- اصل اشتغال ذمه ۵۲

۲-۹-۵- اصل مدیونیت ۵۴

فصل سوم: بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری ۵۶

۳-۱- مفهوم اصل عدم استناد به ایرادات ۵۶

۳-۱-۱-تعریف قانونی ۶۱

۳-۱-۲-تعریف حقوقدانان ۶۳

۳-۲- مبنای اصل عدم استناد به ایرادات ۶۴

۳-۳- قلمرو این اصل ۶۵

۳-۳-۳-۱- عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات ۶۷

۳-۳-۳-۲- عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی ۶۹

۳-۴- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت ۷۰

۳-۵- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در کنوانسیون های بین المللی    ۷۱

۳-۶- شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات ۷۴

۳-۷- استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات ۷۸

۳-۷-۱- شرایط‌ شکلی سند‌ (نقض شکلی) ۷۸

۳-۷-۲- جعل ۷۹

۳-۷-۳- حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری ۷۹

۳-۷-۴- تهاتر دین ناشی از سند ۸۰

۳-۷-۵- ایرادات سوء نیت ۸۱

فصل چهارم: اصل استقلال امضاءها حاکم در اسناد تجاری ۸۲

۴-۱- مفهوم اصل استقلال امضاءها ۸۳

۴-۲- جایگاه اصل استقلال امضاءها در نظام حقوقی ایران ۸۷

۴-۲-۱- جایگاه اصل مقررات تجاری ۸۷

۴-۲-۲- اصل اسقلال امضاءها از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی ۹۲

۴-۲-۳- جایگاه اصل استقلال امضاءها در لایحه جدید تجارت ۹۳

۴-۲-۴- جایگاه اصل استقلال در کنوانسیون های بین المللی ۹۴

۴-۳- شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها ۹۵

۴-۳-۲- داشتن شرایط شکلی ۹۹

۴-۴- استثنائات وارد بر اصل استقلال امضاء ها ۱۰۰

۴-۴-۱-فقدان اهلیت ۱۰۰

۴-۴-۲- جنون ۱۰۱

۴-۴-۳- قصد و رضای امضا کننده ۱۰۳

نتیجه گیری ۱۰۵

منابع و ماخذ ۱۰۶

 

 

 

چکیده

شیرازه کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور (یعنی اقتصاد و بازرگانی)، قواعد خاصی دیده می‌شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در اغلب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شده‌اند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کرده‌اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند. در این پژوهش سعی شده است که به در تبیین حقیقت اسناد تجاری و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.

کلمات کلیدی: سند، اسناد، اسناد تجاری، اصول حاکم، امضاء، لایحه تجارت، کنوانسیون‌های ژنو.

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است(حسین زاده، ۱۳۹۰، ص۹۵).

اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می باشد . در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات، سفته، چک، اورا قرضه، اورا سهام، بارنامه دریایی، راهنامه هوایی، اعتبارات اسنادی، قبض انبار، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی ( فاکتور )، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات، سفته و چک می باشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی، به انها اسناد تجارتی خاص گفته می شود(الماسی، ۱۳۸۵، ص۶۵).

اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. با اندکی دقت در اسناد بالا می توان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد. برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار می گیرند مانند : چک، سفته، برات، اعتبارات اسنادی. که البته در می ان اینها، برات و سفته، وسیله پرداختهای وعده دار، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی می باشد. برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بی قید و شرط وجه نقد توسط ضامن (بانک) به مضمون له (از بابت مضمون عنه) می باشند مانند ضمانت نامه بانکی. برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه، راهنامه، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه(پیشین، ص۶۷).

برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد و هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد، به گونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(مسعودی، ۱۳۷۹، صص۶-۹).

از این رو ، در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری ، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است که در پژوهش حاضر به مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰و۱۹۳۱ و قانون نمونه آنیسترال می پردازیم.

۱-۲-بیان مسئله

اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصول بنیادینی هسستند که در مقررات اکثر کشورهای پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه مقنن قرار گرفته است، این اصول که شامل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضائات هستند، مبنای بسیاری از قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، مساله اصلی این است که موقعیت و جایگاه این اصول در قوانین و مقررات تجاری ایران مشخص نبوده و این امر سبب شده در برخورد با این اصول رویه قضایی و دکترین حقوقی برداشت یکسانی نداشته باشند. در این تحقیق به بیان مفهوم، جایگاه و شرایط و آثار این اصول در حقوق و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی پرداخته شود.

۱-۳-اهمیت و ضرورت  تحقیق

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد. امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

۱-۴-سوالات تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

۱-۴-۱-سئوال اصلی

  1. تا چه میزان هماهنگی میان اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه قانون تجارت و اسناد بین المللی مورد بررسی وجود دارد؟

 

۱-۴-۲-سئوالات فرعی

  1. مفهوم اصول حاکم بر اسناد تجاری چه می باشد؟
  2. جایگاه قانونی اصول حاکم بر اسناد تجاری را مشخص کنید؟
  3. آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری کدامند؟

۱-۵-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

  1. مقاله اوصاف اسناد براتی در نظریه های حقوقی توسط مهدی عبدالمالکی در مجله دادگستری چاپ شد. وی بیان داشت که، برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به گونه ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدینسان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روابط مبنایی است. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین می شود. برخی اوصاف اسناد تجاری که محقق کننده ی این اهداف است، عبارتند از: تجاری بودن عملیات براتی، شکلی بودن عملیات براتی، تنجیزی بودن عملیات براتی، اصل قابلیت انتقال اسناد براتی، مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان سند براتی، اصل استقلال امضائات، تجریدی بودن عملیات براتی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل ناشی شدن تعهدات برواتی از سند.
  2. مقاله اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری توسط شعبانعلی باقری در پژوهشکده محمدباقر(ع) ارائه گردید. وی عنوان کرد که، یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. طبق مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، به این معناست که صاحبان امضای سند تجاری، نمی‏توانند در برابر دارنده برات، به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات، استناد کنند. منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده مثلاً صادر کننده سند تجاری نمی­تواند ادعا نماید که سند، برای تضمین معامله صادر شده است و از پرداخت آن جلوگیری نماید مگر در مقابل دارنده مستقیم وبلا فصل. با توجه به تعریف مزبور فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند، در مقابل دارنده قابل استناد است. طبق این تعریف، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.
  3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مطالعه تطبیقی الزامات شکلی در اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو، توسط ندا اشکان فر در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان کرد که، تعهدات در اسناد تجاری به معنای اخص به علت گردش سریع و آسان آنها و وصف جایگزینی پول در روابط تجاری، تابع اصول و ضوابطی شکلی است. چرا که انتقال طلب به وسیله این اسناد ساده و بودن تشریفات، به معنای امضا در ظهر آن و گاهی بدون این عمل با قبض و اقباض انجام می شود. لیکن عدم رعایت شکل این اسناد موجب عدم نفوذ تعهدات و آثار آنها در ایادی بعدی یا ایجاد مناقشات حقوقی در خصوص اصل وجود تعهد یا آثار آن می گردد. لذا وصف شکلی اسناد تجاری، تعهدات ناشی از این اسناد را به اعتباری در زمره تعهدات تشریفاتی می آورد که برخی از اوصاف اسناد تجاری وصف تنجیزی، وصف تجریدی، وصف شکلی و قابل انتقال می باشد.

۱-۶-فرضیات تحقیق

با توجه به آنچه گفته شد می توان فرضیه های زیر را برای این تحقیق در نظر گرفت:

  1. در مقایسه با کنوانسیون های بین المللی جایگاه و آثار قانونی اصول حاکم بر اسنادتجاری در قانون ایران مشخص نیست.
  2. در حقوق ایران بطور پراکنده در قانون تجارت آثاری از اصول حاکم بر اسناد تجاری دیده می شود.

۱-۷-اهداف تحقیق

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان اهداف زیر  را بیان کرد:

اهداف این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  1. بیان مفهوم و شرایط اصول حاکم بر اسناد تجاری
  2. بیان آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری
  3. بیان جایگاه قانون اصول حاکم بر اسناد تجاری
  4. بیان رویه های قضایی موجود بر اسناد تجاری

 

تعداد صفحه : ۱۲۹

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پایان نامه نمایندگی در صدور برات ،سفته وچک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو

 پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات گیلان

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی(M.A)

موضوع:

نمایندگی در صدور برات ،سفته وچک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده۱مقدمه.۲

اهداف پژوهش.۳

سوالات تحقیق.۳

فرضیه تحقیق.۳

روش تحقیق۴

سازماندهی تحقیق۴

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مفهوم نمایندگی.۷

۱-۲ضرورت وجود نمایندگی۷

۱-۳ انواع نمایندگی.۹

۱–۳–۱ نمایندگی قانونی به مفهوم اخص.۹

۱-۳-۱-۱ ولایت قهری ۹

۱-۳-۱-۲ تعریف قیمومت۱۰

۱-۳-۲ نمایندگی قراردادی ۱۰

۱-۳-۳ نمایندگی قضایی۱۱

۱-۴ تعریف وکالت۱۲

۱-۴-۱تحقق وکالت۱۳

۱-۴-۲ انواع وکالت به اعتبار موضوع.۱۴

۱-۴-۲-۱وکالت مطلق.۱۴

۱-۴-۲-۲ وکالت مقید.۱۵

۱-۵ مفهوم وانواع سند۱۶

۱-۵-۱ مفهوم سند.۱۶

۱-۵-۱-۱-نوشته بودن سند.۱۶

۱–۵-۱-۲قابلیت استناد سند.۱۷

۱-۵-۲ انواع سند۱۷

۱- ۵-۲-۱ سند رسمی۱۸

۱-۵-۲-۲سند عادی۱۸

۱-۵-۲ -۳  سندمدنی۱۹

۱-۵-۲-۳-۱حق مالکیت.۱۹

۱-   ۵-۲-۳-۲ کسب مالکیت .۱۹

۱-۶سند تجاری.۲۰

۱-۶-۱ برات۲۱

۱-۶-۱-۱ تعریف برات۲۱

۱-۶-۱-۲ شرایط شکلی و ماهوی صدور برات۲۲

۱-۶-۱-۲-۱ شرایط شکلی.۲۲

۱-۶-۱-۲-۲شرایط ماهوی ۲۴

۱-۶-۲سفته.۲۵

۱-۶-۲-۱تاریخچه سفته۲۵

۱-۶-۲-۲ تعریف سفته.۲۶

۱-۶-۲-۳ شرایط صدور سفته.۲۸

۱-۶-۲-۳-۱ شرایط شکلی.۲۸

۱-۶-۲-۳-۲شرایط ماهوی۳۰

۱-۷ چک.۳۱

۱-۷-۱ تاریخچه چک.۳۱

۱-۷-۲ تعریف چک.۳۳

۱-۷-۳ شرایط شکلی وماهوی صدور چک۳۴

۱-۸کنواسیون ژنو.۳۵

۱-۸-۱ کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ ۱۹۳۰۳۶

۱-۸-۲ کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ ۱۹۳۱۳۷

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱ مفهوم قصد و رضا .۴۰

۲-۱-۱ مفهوم رضا۴۱

۲-۱-۲ ضمانت اجرای فقدان قصد و رضا در نمایندگی در صدور اسناد تجاری.۴۱

۲-۲ معلوم بودن۴۲

۲-۳ تعریف اهلیت .۴۴

۲-۳-۱ انواع اهلیت۴۵

۲-۳-۱-۱ اهلیت تمتع.۴۵

۲-۳-۱-۲ اهلیت استیفا.۴۵

۲-۳-۲ شرایط اهلیت استیفا۴۹

۲-۳-۲-۱ بلوغ .۴۹

۲-۳-۲-۱-۱ضمانت اجرای فقدان اهلیت درصدور سند تجاری.۵۰

۲-۳-۳-۱-۲ وضعیت اسناد صادره توسط صغیر غیر ممیز۵۰

۲-۳-۳-۱-۳وضعیت اسناد صادره توسط صغیر ممیز۵۰

۲-۳-۳-۱-۴وضعیت نمایندگی صغیر ممیز۵۱

۲-۴-۲-۲ عقل۵۴

۲-۴-۲-۲-۱ وضعیت معاملات مجنون.۵۵

۲-۵ رشد.۵۷

۲-۵-۱ وضعیت معاملات سفیه۵۷

۲-۵-۲ قبول نمایندگی از سمت سفیه۵۸

۲-۶ مشروعیت جهت و ضمانت اجرای فقدان آن۵۹

۲-۶-۱ مفهوم مشروعیت جهت۵۹

۲-۶-۲ شرایط تأثیر جهت نامشروع۶۱

۲-۶-۲-۱وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف.۶۱

۲-۶-۲-۲ بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع.۶۲

۲-۶-۲-۳ بارز بودن جهت نامشروع۶۲

۲-۶-۲-۴ تصریح به جهت نامشروع.۶۲

۲-۷ شرایط اختصاص صحت عقد وکالت.۶۲

۲-۷-۱ نیابت پذیری موضوع وکالت.۶۳

۲-۷-۲ امکان انجام آن(عمل حقوقی) به وسیله موکل.۶۳

۲-۸ احراز اختیار نماینده۶۴

۲-۸-۱ ارائه قرارداد نمایندگی یا اختیار نامه۶۴

۲-۸-۲ اظهار نماینده و اقرار اصیل.۶۶

۲-۸-۳ شهادت.۶۶

۲-۸-۴ ضمانت اجرای فقدان اختیار نماینده نسبت به موکل.۶۶

۲-۸- ۵ ضمانت عدم اختیار نماینده نسبت به ثالث.۶۹

فصل سوم: بحث و تحلیل تحقیق

۳-۱ آثار نمایندگی نسبت به موکل۷۲

۳-۱-۱ پرداخت اجرت وکیل.۷۲

۳-۲ آثار نمایندگی نسبت به نماینده۷۴

۳-۲-۱ رعایت مصلحت موکل.۷۴

۳-۲-۲رعایت حدود وکالت.۷۵

۳-۲-۳ تسلیم صورتحساب وکالت.۷۶

۳-۳ آثار نمایندگی نسبت به اشخاص ثالث.۷۷

۳-۳-۱ وظایف اصیل نسبت به ثالث۷۷

۳-۳-۱-۱اصیل آشکار.۷۸

۳-۳-۱-۲اصیل مخفی.۷۸

۳-۳-۲ مسئولیت ثالث نسبت به اصیل.۸۰

۳-۴ وظایف ثالث نسبت به نماینده۸۱

۳-۴-۱ پنهان ماندن سمت نمایندگی۸۲

۳-۴-۲ آشکار بودن سمت نمایندگی ۸۳

۳-۴-۲-۱ نماینده تجاری .۸۳

۳-۴-۲-۲ مدیر شرکت۸۴

۳-۵طرق انقضاءوکالت.۸۶

۳-۵-۱ به عزل موکل .۸۶

۳-۵-۲ استعفای وکیل .۸۹

۳-۵-۳ محجور شدن وکیل یا موکل ۹۰

۳-۵-۴ فوت موکل یا وکیل .۹۱

۳-۵-۵از بین رفتن موضوع وکالت.۹۳

۳-۵-۶ عمل منافی وکالت از جانب موکل۹۴

۳-۵-۷ انجام موضوع وکالت توسط موکل۹۵

۳-۵-۸ انقضای مدت وکالت.۹۵

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۴-۱ نتیجه گیری۹۸

۴-۲ پیشنهادات۱۰۰

فهرست منابع و مأخذ

چکیده

نمایندگی وصف کسی است که عمل حقوقی را برای شخص دیگر انجام می دهد و با توجه به اینکه برات، سفته، و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد. نمایندگی در صدور یکی از مصادیق عقد وکالت است علی الاصول از عقد وکالت تبعیت می کند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ژنو شباهت و تفاوت های وجود دارد. نمایندگی در صدور برات، سفته و چک در هر دو قانون وجود دارد با توجه به اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل ، نماینده است. لذا در این پایان نامه ضمن بررسی تطبیقی نمایندگی در صدور در حقوق ایران با کنوانسیون های ژنو سعی براین شده است که نقاط اشتراک یا افتراق هرکدام از این مقررات مورد شناسایی قرار گیرد.

کلید واژه:نمایندگی، برات، سفته و چک.

مقدمه

اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و. را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .

سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال ۱۳۱۱ درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون ۱۹۳۱ راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.

با توجه به ماده ۱۹ قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون ۱۹۳۰ در ماده ۸ و۷ به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ در مورد چک ،ماده ۱۱ و۱۰ در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.

اهداف پژوهش

در این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی  و وکلا و .) جنبه کاربردی نیز دارد.

سوالات تحقیق

  • آیا اساساً نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک امکان دارد؟
  • مسئولیت حقوقی و کیفری صدور برات ، سفته و چکی که به نمایندگی صادر شده  با چه کسی است؟
  • آیا در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در مورد نمایندگی در صدور برات، سفته و چک شباهت یا تفاوتی وجود دارد یا خیر ؟

فرضیه تحقیق

  • با توجه به اینکه برات، سفته و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد.
  • در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.
  • نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.

  روش تحقیق

روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانکها استفاده شده است.

  سازماندهی تحقیق

این تحقیق در سه فصل نوشته شده است،که فصل اول به کلیات شامل تعریف نمایندگی و انواع آن و سند و انواع آن و تعریف برات، سفته و چک، توضیح کلی در مورد کنوانسیون سال ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ ژنو می پردازد. در فصل دوم در مورد شرایط تحقق نمایندگی ، با توجه به ماده ۱۹۰ ق.م.ا قصد و رضای طرفیت ۲- معلوم بودن موضوع ۳- اهلیت طرفیت  ۴- مشروعیت جهت است و در فصل سوم آثار نمایندگی در صدور برات ، سفته وچک و طرف انقضای آن پرداخته شده است .در این ضمینه کار تحقیقی مستقلی انجام نشده است ولی حقوق دانان محترم،دکترمحمدصقری،دکترحسن ستوده تهرانی،دکتر ربیعا اسکینی،دکتر محمدی عرفانی ،به طور مختصر ودکترامیر معزی وهادی حاجیانی به طور کامل تری به آن پرداخته اند. اگر چه علی رغم سعی زیاد حق مطلب آن گونه که باید ادا شود نشده است .

تعداد صفحه :۱۲۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]